تقرير اليمن – سبتمبر / أيلول 2018

ملخص تنفيذي:

في شهر سبتمبر / أيلول شهد الريال اليمني انخفاضا كبيرا ومتسارعا في قيمته متراجعا الى مستويات قياسية مع نهاية الشهر. وقع الريال تحت ضغوط متعددة، كالضغوط المتزايدة الناجمة عن حرب لعدة سنوات، والسياسة التوسعية في قاعدة العرض النقدي بإعلان الرئيس هادي عن زيادة في رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 30%، وانهيار مشاورات السلام في الشهر الماضي، هذه الضغوط بدت وكأنها دفعت إلى تزايد بيع الريال في السوق، (انظر ”العملة المحلية تبلغ مستوى أدنى غير مسبوق“).

أعقب ذلك نقص في الوقود على المستوى الوطني، فمحطات وقود التجزئة كانت كلها مغلقة، وقفزت أسعار البنزين المتوفر في السوق السوداء بمعدل 130% مقارنة بشهر أغسطس / آب، وحتى نسبة 230% في بعض المناطق (انظر ”نقص الوقود وارتفاع الأسعار في جميع أنحاء اليمن“).

كما أن المشاورات التي تجريها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة الرئيسية، وهي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين المسلحة، انهارت قبل أن تبدأ، بسبب مشاكل لوجستية تتعلق بنقل وفد الحوثيين إلى جنيف لإجراء المشاورات (انظر ”فشل مشاورات جنيف“).

كذلك استؤنف الهجوم المدعوم من التحالف العسكري بقيادة السعودية على مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون – والذي كان قد ”جمده“ التحالف في يوليو / تموز. وقد زعم التحالف أن الانتصار في الحديدة ضروري لإجبار الحوثي على العودة إلى طاولة المفاوضات (انظر ”الهجوم على مدينة الحديدة“).

في جنوب اليمن، عمت المظاهرات الشعبية محافظة عدن في أغسطس / آب، وانتشرت في محافظات أخرى، حيث طالب المتظاهرون باتخاذ إجراءات لوقف انخفاض سعر الريال وتقليص الارتفاع الجنوني في الأسعار (انظر ”المظاهرات تعم المحافظات الجنوبية“).

في شمال اليمن، بدأت القوات الموالية للحكومة هجوماً على مران في محافظة صعدة، والتي تتمتع بأهمية رمزية واستراتيجية كونها معقل أجداد أسرة الحوثي (انظر ”تقدم قوات الحكومة اليمنية في صعدة“).

في الولايات المتحدة، شهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في هذه الأثناء بأن التحالف السعودي يتخذ إجراءات للحد من استهداف المدنيين في اليمن، فيما سمح الكونجرس في أغسطس / آب الماضي باستمرار الدعم الأمريكي للتحالف. وفي وقت لاحق، أخبر مستشار سابق في وزارة الخارجية مركز صنعاء أن ”استنتاج بومبيو خاطئ موضوعياً“، (انظر ”وزارة الخارجية الأمريكية تصادق على جهود التحالف الرامية للحد من الخسائر في صفوف المدنيين“).

في أوروبا، ألغت إسبانيا صفقة أسلحة مع السعودية، ثم تراجعت، ووافقت ألمانيا على تصدير أسلحة جديدة لأعضاء التحالف، ومدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية فريق خبراء يحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

أيضا في سبتمبر / أيلول نظم مركز صنعاء أكبر زيارة لوفد صحفي أجنبي إلى مدينة المكلا في محافظة حضرموت منذ طرد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من المدينة عام 2016.

انخفاض الريال اليمني ونقص واسع النطاق في الوقود

العملة المحلية تبلغ مستوى أدنى غير مسبوق

المصدر: البنك المركزي اليمني، برنامج الأغذية العالمي، وحدة الدراسات الاقتصادية لمركز صنعاء – سبتمبر / أيلول 2018

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خسر الريال اليمني الجزء الأكبر من قيمته منذ تنامي حدة النزاع في مارس 2015 عندما كان يتم تداوله بسعر 225 ريالاً للدولار الأمريكي الواحد. في يوليو 2018، بلغ تداول الريال ​​497 مقابل الدولار الواحد. وعلى مدار تلك الفترة، سجل الريال اعلى مستوياته في الانخفاض متراجعا بنسبة 54٪ في القيمة حيث بلغ سعر صرفه بالسوق الموازي 765 ريالا للدولار الواحد في 30 سبتمبر. كما خسر الريال 9% أخرى من قيمته في اليوم الأول من شهر أكتوبر فقط. وكردة فعل لهذا التدهور غير المسبوق، قامت العديد من محلات الصرافة ومستوردي المواد الغذائية في صنعاء بإغلاق أبوابها للأعمال التجارية. واعتبارًا من 7 أكتوبر بدء الريال بالتعافي قليلا حيث استقر سعر الصرف عند 720 ريالاً للدولار الواحد.

أن التدهور المتسارع في قيمة الريال نتيجة عوامل متعددة ومكثفة ناشئة عن الحرب لعدة سنوات. وتشمل هذه العوامل: الانهيار الاقتصادي العام؛ تنازع السياسات النقدية الوطنية بين بنكي صنعاء وعدن المركزيين؛ وانخفاض مخزون العملات الأجنبية؛ وزيادة المعروض النقدي من العملة المحلية المصدرة للتداول.

وقد برز في الشهر الماضي الى الواجهة عاملين رئيسيان: في 3 أيلول (سبتمبر) أعلنت الحكومة اليمنية رفع مرتبات الموظفين المدنيين بنسبة 30 في المائة، جاء هذا القرار عقب احتجاجات شعبية في مناطق مختلفة بجنوب اليمن للتظاهر ضد ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التدهور الكبير في سعر الريال.. (قبل مارس / آذار 2015 استورد اليمن ما يصل إلى 90% من السلع الأساسية، وبالتالي فإن لأي تغيير في قيمة الريال آثاراً مباشرة على القوة الشرائية المحلية).

غير أن وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء أشارت إلى أن من غير المرجح أن تحصل الحكومة اليمنية على إيرادات عامة لتمويل زيادة الأجور. وهكذا، وكما فعلت في الماضي، من المرجح أن تقوم الحكومة بتوجيه البنك المركزي اليمني لطباعة المزيد من الأوراق النقدية فقط لتغطية هذه الالتزامات الجديدة. ومع توقع سياسة توسعية في عرض العملة المحلية، بدأ السوق ببيع الريال اليمني. وفي الشهر الماضي، تحطمت آمال تخفيض تصعيد النزاع في المدى القريب عندما انهارت خطط لمشاورات السلام برعاية الأمم المتحدة في جنيف (انظر أدناه ”فشل مشاورات جنيف“) مما أدى إلى دفع السوق نحو المزيد من بيع الريال.

الحكومة تحظر الواردات الكمالية وخطط لتنظيم الواردات السلعية الأساسية

في 3 سبتمبر / أيلول، أعلنت الحكومة اليمنية مجموعة من السياسات الرامية إلى معالجة الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلية وتسهيل عملية استيراد السلع الأساسية. وشملت هذه السياسات فرض حظر مؤقت قادم على استيراد السلع الكمالية، بما في ذلك جميع السيارات. لكن السلع الكمالية لا تشكل سوى جزء صغير من الطلب على الواردات، وبالتالي من غير المرجح أن تترك هذه السياسة أثراً ملحوظا في سوق العملات.

كما أعلنت الحكومة اليمنية أنه اعتباراً من 9 أكتوبر / تشرين الأول، سيتولى البنك المركزي عملية تنظيم إجراءات الاستيراد لكلا من السلع الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية وقود. وفي ظل السياسة الجديدة سيخضع مستوردي هذه السلع لتقديم شهادات بنكية مصادق عليها من البنك المركزي اليمني كشرط أساسي للسماح بدخول السلع المستوردة عبر المنافذ والموانئ اليمنية. وكجزء من هذه العملية، سيقوم البنك المركزي اليمني بتسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية للمستوردين المعتمدين بشكل أساسي على الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار التي منحتها المملكة العربية السعودية للبنك المركزي اليمني عدن في منتصف شهر مارس لهذا العام (انظر أدناه ”جولات استيراد جديدة بتمويل من الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار“).ويعتزم البنك المركزي تمويل استيراد السلع المذكورة بفتح اعتمادات مستندية عبر البنوك التجارية اليمنية.

كما سيتحمل بنك اليمن المركزي، ومقره عدن، مسؤولية نقل المخزون المتراكم من العملات الأجنبية لدى البنوك التجارية لتغذية حساباتها في الخارج، فلدى البنوك التجارية حالياً عملات أجنبية في خزائنها في اليمن، لكنها تواجه عوائق أمام نقلها للخارج من أجل تسهيل تجارة الواردات. أصدرت الحكومة مرسوماً يقضي بأن تخضع التحويلات المالية التي تصل إلى البنوك التجارية اليمنية لإشراف البنك المركزي اليمني في عدن، بقصد توجيه هذه الأموال بالعملات الأجنبية لتسهيل استيراد السلع الأساسية والوقود.

تسمح مثل هذه التدابير بتحسين الرقابة الرسمية على تدفقات العملة الأجنبية من وإلى اليمن، وتسمح للبنك المركزي اليمني الموجود في عدن بتحويل العملات الأجنبية بشكل أفضل لدعم الواردات، وإعادة الدورة النقدية الى الاقتصاد الرسمي والقطاع المصرفي، والمساعدة في جهود مكافحة غسيل الأموال، وتمكين البنك المركزي من تثبيط حدة المضاربة على العملات في سوق الصرف لدعم الريال.

إلى ذلك، تشير وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء إلى أن التنفيذ الفعال لهذه التدابير يتطلب تعاوناً وثيقاً مع البنوك التجارية والمستوردين الرئيسيين، فضلاً عن ضرورة وجود سياسة نقدية موحدة في اليمن. وعلاوة على ذلك، فإن من المرجح أن تتسبب المعايير الجديدة التي لا بد أن يستوفيها المستوردون ليحصلوا على ترخيص بتقليل عدد المستوردين المشاركين في السوق الرسمية. وتشير الأدلة المتواترة في الواقع إلى أن بعض التجار، في محاولتهم التغلب على المهلة المحددة في 9 أكتوبر / تشرين الأول، عجّلوا بشراء الواردات وسحبوا المزيد من العملات الأجنبية من السوق المحلية للقيام بذلك، مما أدى إلى تفاقم الضغط على الريال وهبوط قيمته. بعد 9 أكتوبر / تشرين الأول، ومع انخفاض عدد المستوردين في السوق ستنخفض الواردات الإجمالية – في البداية على الأقل – سينمو دور السوق السوداء التي تتميز بالقدرة العالية على التكيف لتلبية الفجوة في الطلب الناتج عن تراجع حجم الاستيراد.

المصدر: وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية

دفعات جديدة لتمويل الاستيراد من الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار

في 27 سبتمبر / أيلول، أعلن البنك المركزي اليمني – فرع عدن أنه أستكمل اجراءات المصادقة على الدفعتين الثانية والثالثة من خطابات الاعتماد التي تم تغطية قيمتها الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار. وقدمت هذه المدفوعات، التي يبلغ مجموعها 85 مليون دولار، لدعم استيراد خمس سلع أساسية وهي الأرز والقمح والسكر والحليب وزيت الطعام. في اليوم السابق، قامت اللجنة الاقتصادية الوطنية الحكومية بتعديل سعر الصرف الذي سيتم عنده صرف هذه الأموال إلى المستوردين من 470 ريال مقابل الدولار إلى 585 ريال. وقد تم تحديد السعر السابق في 31 يوليو / تموز واستُخدم لصرف الدفعة الأولى من رسائل الاعتماد التي بلغ مجموعها 20.4 مليون دولار. وفي 27 سبتمبر / أيلول، ذكر البنك المركزي اليمني في عدن أنه سينفذ تدابير لتبسيط عملية تقديم طلب تمويل الاستيراد، والتي كانت تتسم بالتعقيد وتأخذ مدة أطول. وأشار البنك المركزي إلى أنه يسعى إلى تقليل وقت الانتظار إلى 10 أيام لاستكمال إجراءات الموافقة على طلبات الاعتماد المقدمة عبر البنوك التجارية.

نقص الوقود وارتفاع الأسعار في جميع أنحاء اليمن

ابتداءً من منتصف أيلول / سبتمبر بدأت اليمن تعاني من نقص حاد في الوقود مما أثر على جميع أجزاء البلد تقريباً باستثناء محافظة مأرب. وقد أغلقت محطات الوقود المرخصة التي تبيع الوقود بأسعار منظمة أبوابها بشكل جماعي في العديد من المناطق، مع تزايد حدة الازدحام على شكل طوابير طويلة امام المحطات المحدودة التي بقيت مفتوحة. وللاستفادة من هذه الازمة الخانقة، فقد انتشر تجار الوقود في السوق السوداء لتلبية الطلب الزائد من خلال بيع سلعتي البنزين والديزل بأسعار مرتفعة عما هي عليه في محطات الوقود الرسمية المحدودة.

وفقاً لمسح وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء والذي غطى جميع المحافظات اليمنية، فقد بلغ متوسط ​​الزيادات في أسعار البترول المتوفر 130% في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر سبتمبر / أيلول مقارنة بمتوسط ​​أسعار أغسطس / آب. وشهدت أكبر زيادة في حضرموت، حيث ارتفع سعر 20 لتر من البنزين من متوسط ​​سعر أغسطس / آب البالغ 6,400 ريال في منافذ رسمية إلى 21,000 ريال في السوق السوداء، أي بزيادة تقارب 230%. وكانت أعلى الزيادات في الأسعار في البنزين المتاح في أبين (188%) وعدن (179%).

وتعد محافظة مأرب المحافظة الوحيدة التي لم تجتاحها ازمة نقص الوقود بشكل ملحوظ. حيث تقوم محافظة مأرب بإنتاج وتكرير احتياجاتها من الوقود محليًا بشكل عام لتلبية الطلب المحلي وعزل السوق المحلي عن تأثير العوامل الخارجية مثل انخفاض الريال. وخلافا لكل المحافظات اليمنية، لم تقوم السلطات في مأرب بتعويم سوق المشتقات النفطية مما سمح للسلطات هناك بممارسة سيطرة أكبر على أسعار الوقود.

ولكن حتى في الوقت الذي كان فيه البنزين متوفراً باستمرار في منافذ بيع التجزئة الرسمية في مأرب بمبلغ 3,500 ريال لكل 20 لتر خلال شهري أغسطس / آب وسبتمبر / أيلول، كان يتم بيع البنزين في السوق السوداء المحلية بمتوسط 8,000 ريال لكل 20 لتر. ويأتي هذا بسبب قيام سلطات مأرب بتحديد كميات الشراء بـ20 لتر في اليوم الواحد لكل مالك سيارة من أجل منع تهريب الوقود إلى المحافظات المجاورة حيث يمكن إعادة بيعها لتحقيق ربح كبير.

المصدر: وحدة الدراسات الاقتصادية لمركز صنعاء، غرافيك: غيداء الرشيدي

دوافع أزمة الوقود

باستثناء محافظة مأرب، الغالبية العظمى من الوقود المستهلك في اليمن مستوردة. وبالتالي، فإن الانخفاض السريع الأخير في قيمة العملة المحلية من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى نقص الوقود مؤخراً وارتفاع أسعاره.

تفاقم العوامل المحلية والدولية تأثير انهيار سعر الريال على أسعار الوقود. فقد شهدت أسعار النفط العالمية صعوداً منذ يوليو / تموز 2017، ولكن بين منتصف أغسطس / آب ونهاية سبتمبر / أيلول 2018 كان هناك ارتفاع مستمر نسبياً، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط القياسي بنسبة 13% تقريباً من 65 دولار للبرميل إلى 73.25 دولار. وفي اليمن، أدى هجوم التحالف المتجدد على مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون – مع أن تأثيره ما يزال قليلاً على الحركة التجارية عبر ميناءي الحديدة وصليف – إلى التأثير على اتجاهات، مما أثار الخوف من احتمال عرقلة نقطة الدخول الرئيسية لواردات الوقود إلى المناطق الشمالية في اليمن.

وكما تشير وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء، فإن المحفز المحدد لأزمة الوقود الأخيرة كان الإجراءات المعتمدة لتجار الوقود اليمنيين. هناك مؤشرات تدل على أن تجار الوقود قاموا بعملية احتكار جماعي لوقف مبيعات الوقود إلى منافذ بيع التجزئة الرسمية. وبالتالي سمح النقص للتجار بالبيع للسوق السوداء وبتحقيق أرباح أعلى بكثير، مما عوض الزيادة المتوقعة في تكاليف الواردات بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية والخسائر المتوقعة في الأرباح بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.

البنك اليمني يرفع أسعار الفائدة على الدين الحكومي ويعرض صكوك دين جديدة

وفي التطورات الاقتصادية أيضاً في الشهر الماضي، في 18 سبتمبر / أيلول، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن أنه سيقوم برفع أسعار الفائدة على صكوك الدين المحلي وإصدار صكوك جديدة. وقد ارتفع معدل السندات الحكومية من 12% إلى 17%. وتم إدخال ”ودائع الوكالة“ كأداة دين جديدة مشابهة لسندات الصكوك الإسلامية، حيث تقدم ودائع الوكالة معدل ربح بنسبة 23% مقارنة بمعدل صكوك البنك الحالي البالغ 15%. كما أعيد إصدار شهادات الإيداع التي توقف إصدارها منذ حوالي عام 2012؛ تعادل هذه الشهادات العائد على أذون الخزانة، وقد أصدرت بمعدل فائدة 27% لمدة استحقاق بلغت ثلاثة أشهر.

غير أن إقتصاديي مركز صنعاء يرون أن إقبال السوق على الدين الحكومي اليمني منخفضاً بشكل استثنائي بغض النظر عن سعر الفائدة.

معركة متجددة لمدينة الحديدة

فشل مشاورات جنيف

في 6 سبتمبر / أيلول، كان من المقرر إجراء مشاورات بوساطة الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين في جنيف. وكانت المشاورات، التي تم تحديدها كأول اجتماع توسطت فيه الأمم المتحدة بين الطرفين منذ أكثر من عامين، تركز على خطوات بناء الثقة وتضع الأساس لمفاوضات السلام في المستقبل.

قبل يوم من بدء المشاورات، أبلغ المسؤولون الحوثيون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أنهم لن يسافروا على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة، مطالبين بدلاً من ذلك بالسفر على متن طائرة مقدّمة من عمان. فمنذ اندلاع النزاع في اليمن، كانت طائرات الأمم المتحدة التي تغادر صنعاء تتوقف في جيبوتي ويتم تفتيشها من قبل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، والمتدخل في النزاع إلى جانب الحكومة اليمنية. وفي غضون ذلك، قال ممثلو الحوثي إنهم يعتزمون استخدام الطيران لنقل الجرحى المصابين إلى عمان لتلقي العلاج الطبي.

وقبل المشاورات التي أجريت في الشهر الماضي، طلبت الأمم المتحدة أيضاً من مندوبي الحوثي التوقيع على ورقة إعفاء مسؤولية. وقد فسر أعضاء الوفد الذين تحدثوا إلى مركز صنعاء ذلك بأن الأمم المتحدة غير قادرة على ضمان عودتهم إلى صنعاء. في أعقاب الجولة الأخيرة من محادثات السلام التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية ومسؤولي الحوثيين في الكويت في عام 2016، قام التحالف العسكري بقيادة السعودية بمنع مندوبي الحوثيين من العودة إلى اليمن لمدة ثلاثة أشهر. وفي هذه المرة، يرى وفد الحوثي أن العودة دون عائق إلى صنعاء ممكنة فقط عبر مسقط.

لكن المسؤولين السعوديين كانوا مصرين على أن يسافر وفد الحوثي بطائرة الأمم المتحدة عبر جيبوتي. في وقت لاحق ادعت الرياض أن الحوثيين كانوا يحاولون نقل مقاتلي حزب الله والمقاتلين الإيرانيين جواً.

لم يتمكن غريفيث من التوسط لحل هذه المعضلة، وبالتالي لم يسافر وفد الحوثيين. وقد اقترح النقاد أنه كان يجب على مكتب المبعوث الخاص أن يعالج هذه القضايا اللوجستية مسبقاً. وعلاوة على ذلك، فإن المندوبين التي رشحتها الحكومة اليمنية والمسؤولين الحوثيين ضمت القليل فقط من الشخصيات ذات النفوذ السياسي المعتبر، وهي قضية عبر عنها المبعوث الخاص بالقول إن على الأطراف ضمان أن تكون نتائج المحادثات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ومع غياب ممثلين عن الحوثي، عقد المبعوث الخاص اجتماعات من 6 إلى 8 سبتمبر / أيلول مع وفد الحكومة اليمنية. شملت القضايا التي نوقشت الإفراج عن السجناء، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والمساعدات الإنسانية والتنمية الاقتصادية. كما التقى المبعوث الدولي مع مجموعة استشارية فنية من النساء اليمنيات، وعدد من السفراء المعينين في اليمن مما يسمى مجموعة الدول التسع عشرة، وسفراء من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في 12 و13 سبتمبر / أيلول، سافر المبعوث الأممي الخاص إلى مسقط لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العمانيين وممثلي الحوثي. ثم سافر إلى صنعاء حيث التقى بأعضاء من قيادة الحوثيين وممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء.

بعد فشل مشاورات جنيف، تصاعدت العمليات الهجومية في مدينة الحديدة، وورد في خطاب من الإمارات (S/2018/847) إلى رئيس مجلس الأمن في 14 سبتمبر / أيلول، أن قوات الحكومة اليمنية، بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية، كثفت من العمليات العسكرية في المنطقة. وقالت الرسالة إن الانتصار العسكري في الحديدة ضرورة حاسمة لإجبار قيادة الحوثي للعودة إلى الانخراط في محادثات السلام.

الهجوم على مدينة الحديدة

في 12 سبتمبر / أيلول، قامت قوات مناهضة للحوثيين بقيادة الإمارات (لواء العمالقة) ودعم جوي من قوات التحالف بالسيطرة على الطرق الرئيسية إلى الشرق من مدينة الحديدة والتي تربطها بصنعاء. وترك الطريق الفرعي شمال الحديدة والمتجه إلى محافظة حجة كمنفذ بري وحيد مفتوح داخل وخارج المدينة. اقتربت القوات المناهضة للحوثي من جنوب المدينة إلى الجامعة ومنطقة الكورنيش، فيما استهدفت طائرات التحالف مواقع الحوثي حول المطار. وقد أبلغ التحالف عن مقتل شخصيات حوثية كبيرة في الاشتباكات على الجبهة حول مدينة الحديدة بما في ذلك قيادي مسؤول الإمداد والدعم وعميد.

وفي حديث لمركز صنعاء ذكرت مصادر مطلعة من داخل التحالف الذي تقوده السعودية أن الأخير يعتزم تجاوز مدينة الحديدة نفسها وأخذ الميناء بالقوة بقصد إجبار الحوثيين على الاستسلام مع الحرص على الحد من الإصابات بين المدنيين وتدمير البنية التحتية. وقد ظهرت صور لمنشورات ألقيت بواسطة طائرات التحالف على الإنترنت، تدعو سكان الحديدة إلى عدم الانضمام للقتال إلى جانب قوات الحوثي. وقال مصدر التحالف إنه يتوقع حدوث أضرار كبيرة لميناءي الحديدة والصليف، مما قد يؤثر على قدرتها على العمل. وبهذا الخصوص، علم مركز صنعاء أن الإمارات تخطط لتحويل عمليات الميناء مؤقتاً إلى مديرية المخا في محافظة تعز.

العنف في الحديدة يزيد من تعقيد توزيع المساعدات

أدى تصعيد الأعمال القتالية في الشهر الماضي حول الحديدة إلى إغلاق المدخل الرئيسي للمدينة إلى الشرق. بالنظر إلى أن الوصول من الجنوب قد تم منعه منذ عام 2017 بسبب تقدم قوات الحوثيين نحو المدينة، والتطورات التي شهدتها المدينة في الشهر الماضي زادت من تعقيد حركة المساعدات الإنسانية والموظفين في الحديدة (فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الوصول إلى اليمن اعتباراً من 28 سبتمبر / أيلول، انظر الخريطة). حتى تاريخ كتابة هذه السطور، فإن الطريق الوحيد المفتوح للوصول إلى الشمال يخرج من المدينة عبر مدخل خط الشام باتجاه محافظة حجة. المهم ومع ذلك أنه حتى نهاية سبتمبر / أيلول، لا تزال ميناء الحديدة والصليف يعملان.

في 24 سبتمبر / أيلول، أعلن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن التحالف يهدف إلى إنشاء ثلاثة ممرات إنسانية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، للسماح بنقل المدنيين والمساعدات من وإلى مدينة الحديدة. وقال إن الطرق الثلاثة ستربط مدخل خط الشام في الحديدة إلى صنعاء عبر مديرية الضحي في الحديدة إلى الشمال، بالإضافة إلى محافظتي حجة والمحويت. ومع ذلك، ذكر صحفي معروف من الحديدة هو بسيم الجناني لمركز صنعاء أن هذه الطرق كانت مفتوحة قبل إعلان التحالف.

وفي محافظة الحديدة، استمرت المنظمات الإنسانية في مواجهة صعوبات في الوصول إلى السكان المحتاجين، بينما تضاءلت التجارة في المناطق الأمامية. وبحسب الجناني فقد أدى تصاعد الأعمال العدائية على طول الطريق الرئيسي بين الحديدة وصنعاء إلى إغلاق أكثر من 30 شركة صناعية وتجارية في هذا المجال بدءاً من أواخر سبتمبر / أيلول.

في هذه الأثناء، نزح المزيد من سكان محافظة الحديدة، قدرت أعدادهم بحوالي 76,500 أسرة نازحة في الفترة ما بين منتصف يونيو / حزيران ومنتصف سبتمبر / أيلول. ومن بين هؤلاء، بقيت حوالي 21,000 أسرة داخل نطاق المحافظة.

أعلن مكتب اليمن في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في 3 أكتوبر / تشرين الأول أنه علق مؤقتاً التحويلات النقدية التي تهدف إلى الوصول إلى 9 ملايين يمني. وذكرت منظمة اليونيسف من مقرها في العاصمة اليمنية صنعاء أنها واجهت صعوبات في إنشاء مركز اتصال جديد مخصص لمساعدة المستفيدين على تقديم شكاويهم. ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن قوات الحوثيين تعيق عمليات مركز الاتصال. وقالت اليونيسف إن التحويلات النقدية ستستأنف بمجرد جهوزية مركز الاتصال للعمل بشكل كامل. كانت الجولة المعلقة للتحويلات النقدية هي الثالثة، بعد جولتي أغسطس / آب 2017 ومايو / أيار من هذا العام.

وقد أثبتت التحويلات النقدية أنها من أكثر الوسائل فعالية لمنع تفشي المجاعة في اليمن. فمع الانخفاض السريع في الريال اليمني والعقبات المستمرة أمام التجار لاستيراد السلع الأساسية إلى اليمن، أخذت أسعار المواد الغذائية ترتفع بشدة في الأشهر الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات الحوثية منعت إفرايم بالمييرو، المدير القطري لوكالة التنمية والإغاثة في اليمن، من العودة إلى اليمن. وفقاً للتقرير، فقد جرى منع بالمييرو بسبب رفضه توزيع المساعدات على أساس قوائم المستفيدين التي أنشأها الحوثيون.

التطورات السياسية في اليمن

المظاهرات تعم المحافظات الجنوبية

المظاهرات التي بدأت في أغسطس / آب في عدن استمرت في سبتمبر / أيلول، وامتدت إلى محافظات حضرموت ولحج وأبين والضالع. وكان المتظاهرون يطالبون باتخاذ إجراءات لوقف هبوط الريال وصعود الأسعار. وفي عدن، قام المتظاهرون بإغلاق الطرقات بإطارات وحواجز محترقة، بينما أغلقت متاجر البيع بالتجزئة ومنافذ الخدمة أيضاً كجزء من حملة العصيان المدني.

نظم المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي مظاهرة في عدن يوم 6 سبتمبر / أيلول مع المتظاهرين مطالبين بدولة يمنية جنوبية مستقلة. وفي اليوم ذاته، هدد محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، بوقف أية صادرات نفطية من المحافظة والتي تمثل حصتها تاريخياً أكثر من نصف إجمالي الإنتاج النفطي المصدّر في البلاد، في حال لم تعالج الحكومة المركزية الأزمة الاقتصادية، ولا سيما نقص الوقود المتصاعد في حضرموت.

في محافظة المهرة، استؤنفت الاحتجاجات ضد الوجود السعودي بعد انهيار اتفاق تم التوصل إليه في يوليو / تموز بين زعماء القبائل والسلطات المحلية وممثلين سعوديين. من خلال هذه الاتفاقية، أعادت السعودية السيطرة على مطار الغيضة إلى السلطات المحلية، في حين أشرفت القوات المدعومة من السعودية على نقطة تفتيش رئيسية عند مدخل مدينة الغيضة. وقد وصلت المظاهرات المتجددة في سبتمبر / أيلول إلى جوار مطار الغيضة والمواقع الخاضعة للقواعد العسكرية السعودية.

في 25 سبتمبر / أيلول، ظهرت تقارير تفيد إصدار التحالف مذكرة توقيف بحق وكيل محافظ المهرة السابق علي سالم الحريزي. والأخير شيخ عشائري قوي ينتقد وجود السعودية في اليمن، وقد أعرب عن ذلك في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي. وقد أصدر التحالف بياناً ينفي إصداره أمراً قضائياً بهذا الشأن. وأفاد شهود عيان أنه في يوم 26 سبتمبر / أيلول، دخل الحريزي الغيضة مع قافلة مكونة من 100 سيارة ويرافقه مسلحون دون أن يواجهوا أية مقاومة.

في 29 سبتمبر / أيلول، نفذ السكان المحليون وزعماء القبائل احتجاجاً في موقع بناء يتعلق بخط أنابيب نفط سعودي سيمر عبر المهرة.

موجز التطورات السياسية الأخرى

• 7 سبتمبر / أيلول: علامات توتر بين الجماعات الانفصالية الجنوبية، حيث جرت اشتباكات مسلحة في سيئون وحضرموت بين المجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء من الحراك الجنوبي الموالين لفادي باعوم، وهو ابن قائد انفصالي مخضرم يدعى حسن باعوم. ويدعو فادي باعوم مراراً وتكراراً إلى انسحاب القوات السعودية والإماراتية من جنوب اليمن.
• 8 سبتمبر / أيلول: في خطاب متلفز، أكد الرئيس هادي إنه في ”صحة جيدة“ بعد الإجراءات الطبية المتعلقة بحالته القلبية والتي أجريت في كليفلاند كلينيك خلال رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.
• 16 سبتمبر / أيلول: أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق قناتين تلفزيونيتين جديدتين. وقد قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك إن هذه القنوات ستدعم قضية الانفصال الجنوبي و”تكافح“ جماعة الإخوان المسلمين.
• 19 سبتمبر / أيلول: احتجزت قوات الحزام الامني المدعوم إماراتياً أعضاء كباراً في حزب الإصلاح في أبين، بما في ذلك نائب رئيس فرع الإصلاح في مديرية صرار الشيخ ضمان ثابت القوح.
• 21 سبتمبر / أيلول: ذكرى مرور أربع سنوات على اجتياح المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح مدينة صنعاء، وهو الحدث الذي عجل بإخراج الرئيس هادي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
• 26 سبتمبر / أيلول: خطاب الرئيس اليمني عبد ربه منصور أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثالثة والسبعين. انتقد هادي في كلمته قوات الحوثي، وكذلك إيران وحزب الله على اعتبارهما داعمين لها. وكان لافتاً قول هادي على وجه الخصوص إن ”مأزقنا في اليمن ليس نزاعاً سياسياً يمكن احتواؤه عن طريق الحوار“. وصادف خطابه في الذكرى السادسة والخمسين لثورة 26 سبتمبر / أيلول في اليمن.

التطورات العسكرية والأمنية في اليمن

تقدم قوات الحكومة اليمنية في صعدة

استمرت القوات الحكومية في تحقيق مكاسب ميدانية في محافظة صعدة شمال اليمن، بما في ذلك هجوم على مران، مسقط رأس عائلة الحوثي ومهد ومركز حركتها، وتتمتع صعدة بأهمية رمزية واستراتيجية.

وفي ظل الطلب على الموارد في الحديدة، تكافح قوات الحوثي للاحتفاظ بالأرض في المحافظة ضد قوة مؤيدة للحكومة قوامها حوالي 10,000 جندي، تدعمها طائرات التحالف والقوات الخاصة السعودية. هذا وقد زار نائب الرئيس علي محسن الأحمر جبهة صعدة في 26 سبتمبر / أيلول بمناسبة ذكرى ثورة 1962 ضد الإمارة الزيدية.

وذكرت وسائل الإعلام التابعة للسعودية في 30 سبتمبر / أيلول / أيلول أن القوات الحكومية استولت على طريق رئيسي يمر بمران ويربط بين حجة وصعدة.

موجز التطورات العسكرية والأمنية الأخرى

• 5 سبتمبر / أيلول: اعترض التحالف الذي تقوده السعودية صاروخاً باليستياً أطلقته قوات الحوثي يستهدف معسكراً للحرس الوطني السعودي في منطقة نجران جنوب السعودية. وقد أصيب ما لا يقل عن 23 شخصاً من جراء حطام الصاروخ، وفقاً لبيان التحالف.
• 20 سبتمبر / أيلول: نجا غالب دبوان، رئيس دائرة النقابات في حزب الإصلاح، من محاولة اغتيال في حي المعلا بمدينة عدن. خلال اجتماع في عدن، قال مدير أمن عدن شلال علي شايع لمركزصنعاء أن تنظيم داعش كان مسؤولاً عن انتشار الاغتيالات ومحاولات الاغتيال في المدينة مؤخراً، متهماً التنظيم بمحاولة إثارة الفوضى.
• 21 سبتمبر / أيلول: قتلت قوات النخبة الشبوانية قائداً محلياً في تنظيم القاعدة، نايف الصيعري الدياني، في غارة على معسكر في مديرية خورة محافظة شبوة الغربية. بعد يومين لقي قادة محليون آخرون من بينهم زعيم تنظيم القاعدة أبو القعقاع وسبعة أعضاء آخرين مصرعهم في غارة في نفس المنطقة. بينما لقي ثلاثة من أعضاء قوات النخبة الشبوانية حتفهم خلال الاشتباكات.
• 27 سبتمبر / أيلول: اعترضت نظم الدفاع الجوي طائرة بدون طيار تابعة للحوثي بالقرب من مقر قيادة التحالف في مديرية. ولم يصدر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بياناً حول الحادث.

صحف تابعة لمؤسسات إعلامية دولية رافقت مركز صنعاء، وقامت بجولة في ميناء المكلا بصحبة مدير الميناء، فواد تيسير الرباقي (وسط)، في 5 سبتمبر / أيلول 2018. من 3 إلى 7 سبتمبر / أيلول، نظّم مركز صنعاء أكبر زيارة لوفد صحفي أجنبي إلى المكلا بمحافظة حضرموت، بعد أن تم طرد القاعدة من المدينة في عام 2016. (تصوير: سبنسر أوسبرغ)

التطورات في الولايات المتحدة

وزارة الخارجية الأمريكية تصادق على جهود التحالف الرامية للحد من الخسائر في صفوف المدنيين

في 13 سبتمبر / أيلول، قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شهادته على أن التحالف العسكري بقيادة السعودية يتخذ إجراءات للحد من الأذى اللاحق بالمدنيين نتيجة عملياته العسكرية في اليمن، وأنه يسعى بنشاط إلى إيجاد حل سياسي للنزاع. وقد أدى تعديل مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الذي تم تمريره في شهر أغسطس / آب إلى استمرار دعم الولايات المتحدة للتحالف بناءً على هذه الشهادة.

بعد تأييده لاستنتاجات بومبيو، قال وزير الدفاع جيم ماتيس أن ” القنابل ستستمر في السقوط“ لكن سحب الدعم سيؤدي إلى المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين. وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول تحسين ”الاستهداف الديناميكي“ للتحالف، أي الأهداف غير المخطط لها أو غير المتوقعة والتي تتطلب استجابة سريعة.

السناتور جين شاهين، والتي شاركت في كتابة تشريع التصديق قالت إن الإدارة الأمريكية ”تتعمد تجنب رقابة الكونجرس“ في تقييمها، وقال السيناتور كريس مورفي إن ذلك بمثابة ”غض الطرف عن جرائم الحرب المحتملة“. كما طعنت مجموعات حقوق الإنسان في هذه الشهادة. في رسالة من قبل منظمة انتراكشن، وهو تحالف عالمي مقره واشنطن العاصمة يضم أكثر من 180 منظمة غير حكومية، إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ أفيد أن الاستنتاجات تتناقض مع تقارير مسؤولين أمريكيين من منظماتها الأعضاء. وقالت الرسالة إن إجراءات التحالف تعيق الاستجابة الإنسانية الفعالة في اليمن. وأشار إلى أن معظم التدريب الذي قدمته الولايات المتحدة للقوات العسكرية السعودية كان للحد من الضحايا المدنيين منذ أكثر من عام، بينما شكل قصف قوات التحالف لأهداف مدنية منذ ذلك الحين وعلى وجه الخصوص تلك التي جرت في أغسطس / آب 2018 ”تجاهلاً لمبادئ التمييز والتناسب“.

ونقلاً عن مذكرة سرية ومصادر مطلعة على القرار، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عدد من موظفي وزارة الخارجية اعترضوا على التصديق، زاعمين أن ضغطاً مورس على بومبيو لتفادي تعريض صفقات بقيمة ملياري دولار مع دول الخليج للخطر. بينما رفضت وزارة الخارجية التعليق على هذه الادعاءات.

وقال لاري لويس، مستشار سابق في وزارة الخارجية عمل مع التحالف العسكري السعودي حتى مايو / أيار 2017 بشأن إجراءات الحد من الأضرار على المدنيين، أن ”استنتاج بومبيو موضوعياً غير صحيح“. وأخبر لويس مركز صنعاء أنه في فيما يتعلق بمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين، لم يشر التحالف إلا إلى مبادئ توجيهية مبهمة ذات تطبيق عملياتي محدود ودون النص على أي إجراء لتحسين الممارسات عند تحديد الأخطاء. وأضاف لويس أن هذه التدابير ”أثبتت عدم فعاليتها في منع وفيات المدنيين ولا تزال غير كافية“.

سكوت أندرسون، وهو زميل في معهد بروكينغز ومحامٍ سابق في وزارة الخارجية يغطي ملف اليمن، أخبر مركز صنعاء الشهر الماضي أنه في ظل محدودية الطعن القانوني في الكونجرس أو من قبل طرف ثالث بما يشكل تحدياً لشهادة بومبيو، فقد يسعى المشرعون إلى ضغوط سياسية فيما يخص اليمن على شكل جلسات استماع عامة وتحقيقات أمام لجنة الكونجرس. وأضاف أنه يمكن متابعة هذه الإجراءات بسهولة أكبر في حال سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر / تشرين الثاني.

المشرعون يقدمون مشروع قانون جديد لإنهاء المشاركة في نزاع اليمن

في 26 سبتمبر / أيلول، قدم النائب رو خانا قراراً مقترحاً عابراً للحزبين والذي من شأنه أن يجبر الكونجرس على التصويت على انسحاب القوات الأمريكية المشاركة في النزاع بين التحالف العسكري بقيادة السعودية والقوات الحوثية في اليمن. يستدعي القرار قانون صلاحيات الحرب، الذي يتطلب إعلان الحرب من قبل الكونجرس قبل التزام القوات الأمريكية بنزاع مسلح.

قدم عضو الكونجرس خانا تشريعاً مماثلاً في سبتمبر / أيلول عام 2017 أدى إلى تعذر التصويت على سحب الدعم الأمريكي للتحالف، الأمر الذي دفع إلى إعلان مجلس النواب أن تورط الولايات المتحدة في النزاع غير مسموح به بموجب التشريع المتعلق باستخدام القوة المسلحة. وعلى النقيض من القرار السابق، حظي مشروع القانون الجديد بدعم من كبار الديمقراطيين، بمن فيهم النائب عن نيويورك إليوت إنجل وكبير النواب الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية النائب عن ماريلاند ستين هوير. يعتمد تمرير مشروع قانون على القيادة الجمهورية، وعلى وجه التحديد ما إذا كانت ستسعى إلى منع التصويت كما فعلت مع القانون الذي قاده خانا في العام الماضي.

مجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية ينظمان فعالية في نيويورك

في 21 سبتمبر / أيلول، نظم مجلس التعاون الخليجي فعالية في نيويورك بالتعاون مع الحكومة اليمنية.

وفي حديثه إلى مركز صنعاء قبل عدة أيام من الحدث، قال ياسر الرعيني، نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ووزير بالحكومة اليمنية، إن الفعالية جزء من استراتيجية تواصل ومناصرة في الدول الغربية.

التطورات في أوروبا

إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع السعودية ثم تتراجع

في 4 سبتمبر / أيلول، أعلنت اسبانيا إلغاء عقد مبيعات الأسلحة لعام 2015 مع السعودية شملت 400 قنبلة ليزر بقيمة 9.2 مليون يورو (10.6 مليون دولار). جاء هذا القرار بعد أن قصفت غارات جوية سعودية في أغسطس / آب عشرات الأطفال.

لكن في 12 سبتمبر / أيلول، تراجعت إسبانيا عن هذا القرار. ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية، فإن السعودية هددت بإلغاء صفقة بقيمة 1.8 مليار يورو (2.1 مليار دولار) شملت سفناً حربية بالاشتراك مع شركة بناء السفن نافانتيا، ما قد يعرض آلاف فرص العمل للخطر.

ألمانيا توافق على تصدير أسلحة جديدة لأعضاء التحالف

في 19 سبتمبر / أيلول، أوردت مجلة دير شبيجل الألمانية أن برلين وافقت على بيع أسلحة جديدة إلى السعودية والإمارات والأردن. وقد أكدت وكالة فاز الألمانية تمرير مبيعات أسلحة جديدة لمصر، وهي عضو في قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية. وجاء لك بعد قرار الحكومة منع بيع الأسلحة للدول المتورطة في الحرب اليمنية (انظر اليمن في الأمم المتحدة – نشرة مارس / آذار 2018“).

وأشارت كل من دير شبيجل وفاز إلى رسالة خاصة أرسلها بيتر ألتماير، وزير الشؤون الاقتصادية، إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني. ووفقاً للرسالة، فقد صادق مجلس الأمن الفيدرالي – وهو لجنة وزارية ترأسها مستشارة الجمهورية – على مبيعات أسلحة جديدة.

في 1 أكتوبر / تشرين الأول، أفادت فاز أن الحكومة الألمانية منذ استلامها مقاليد السلطة في مارس / آذار وافقت الألمانية على مبيعات أسلحة بقيمة 254 مليون يورو (292 مليون دولار) للسعودية و21.8 مليون يورو (25.1 مليون دولار) لأعضاء آخرين في التحالف العسكري الذي تقوده.

الدول الأوروبية تواصل المحادثات مع إيران

في 12 سبتمبر / أيلول، عقدت أربع دول أوروبية – هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا – محادثات مع وفد إيراني في بروكسل. كانت تلك الجولة الثالثة هذه المحادثات، بعد تلك التي عقدت في روما في مايو / أيار السابق وفي ميونخ في فبراير / شباط. وكان من بين المواضيع المطروحة الأوضاع السياسي والإنساني في اليمن.

تطورات حقوق الإنسان وجرائم الحرب

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتجديد عمل بعثة مجموعة الخبراء البارزين، التي تحقق في وضع حقوق الإنسان في اليمن. وقد أُنشئ فريق الخبراء في ديسمبر / كانون أول 2017 من خلال قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36، ونشر تقريره السنوي الأول في 28 أغسطس / آب. وجاء التجديد خلال الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، من 10 إلى 28 سبتمبر / أيلول، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقامت كندا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ معاً بعرض مشروع القرار (A/HRC/39/L.21) للتجديد للبعثة. بعد ذلك انضمت دول غربية أخرى إلى قائمة الدول الراعية. ودعا القرار باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة دعم اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمقربة من الحكومة اليمنية وكلفتها بالتحقيق في الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان على الرغم من اتهامها بعدم الاستقلالية من قبل مجموعات عدة تعمل في هذا المجال.

وقدمت تونس، نيابة عن المجموعة العربية التي تضم 21 عضواً، مشروع قرار منفصل (A/HRC/39/L.23) يدعو إلى الدعم الفني للجنة الوطنية دون الدعوة إلى تمديد بعثة مجموعة الخبراء الدوليين.

ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، وتم طرح القرارين كليهما، حيث اعتُمد قرار المجموعة العربية بدون تصويت، ونال القرار الذي تبنته الدول الغربية بأغلبية 21 صوتاً، مقابل 8 أصوات رافضة و18 امتناعاً عن التصويت.

ذكرت مصادر مطلعة لمركز صنعاء أن الحكومة اليمنية أمرت دبلوماسييها بعدم قبول تمديد بعثة مجموعة الخبراء تحت أي ظرف من الظروف. وصوت اليمن والسعودية والإمارات ومصر الأعضاء في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد تبني القرار، فيما صوتت قطر التي طردت من التحالف في يونيو / حزيران 2017 بالتأييد. ومن الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة التي لم تدعم إنشاء فريق الخبراء في العام الماضي صوتت لصالح التجديد.

تقول الدول التي صوتت ضد القرار أن فريق الخبراء يفتقر إلى التوازن. وبينما يمكن الحكم على التقرير على أنه محايد، إلا أنه في الواقع غير كامل. على سبيل المثال، لم يكن هناك ذكر لاستخدام القوات الحوثيين الألغام الأرضية أو قذائف الهاون الصاروخية العشوائية. كما نفى الخبراء تمكنهم من الوصول إلى الذين يقومون بتعذيب السجناء في المرافق التي يديرها الحوثيون. ومع ذلك، فإن الدول التي صوتت لصالحه جادلت أن البعثة بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقيق في الاختراقات بشكل أشمل. ومن المتوقع أن يقدم فريق الخبراء تقريره الثاني المكتوب إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في وقت لاحق من العام المقبل.

الصحفيون المختطفون يحالون إلى مكتب النائب العام

في 11 سبتمبر / أيلول، أحالت السلطات الحوثية 10 صحفيين موقوفين منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى مكتب النائب العام في صنعاء للتحقيق. وأصدرت عائلات الصحفيين بياناً في هذا الصدد يطالب بتحريرهم ويدعو المبعوث الخاص للأمم المتحدة وكذلك منظمات حقوق الإنسان لدعمهم، وقال عبد الله المنصوري، وهو شقيق أحد الصحفيين المسجونين، إن التهم الموجهة ضدهم ترتكز على اتهامات كاذبة وأنه لم تعرض بعد هذه الاتهامات للعامة.

وقال المنصوري لمركز صنعاء: ”لقد طلبنا من النيابة العامة تزويدنا بملفات الصحفيين، وقبلوا طلبنا، ولم يقدموا لنا أي شيء حتى الآن“.

عُقدت جلسة التحقيق الأولى في 10 سبتمبر / أيلول وتضمنت أربعة صحفيين، وقد رفض جميعهم الرد على التهم الموجهة إليهم.

تقرير هيومن رايتس ووتش عن الرهائن الحوثيين

في 25 سبتمبر / أيلول، أدان تقرير هيومن رايتس ووتش ما تقوم به قوات الحوثيين من عمليات اعتقال تعسفي واخفاء قسري وتعذيب. ويصف التقرير، الذي يعود إلى مقابلات مع محتجزين سابقين، أعمال تعذيب تطال أسر السجناء. ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة إلى وزارة الداخلية لدى السلطات الحوثية في 12 سبتمبر / أيلول، تطالبها فيها بكشف معلومات عن المعتقلين وعن حالتهم، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلا أن الوزارة لم تستجب. واستشهدت هيومن رايتس ووتش بتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الذي يشير إلى أن قوات الحوثي ”ارتكبت أفعالاً ترتقي لجرائم حرب“.

مختصر عن تطورات أخرى في مجال حقوق الإنسان وجرائم الحرب

• 1 سبتمبر / أيلول: أقر التحالف العسكري بقيادة السعودية بآن الغارة الجوية التي وقعت في بداية أغسطس / آب في محافظة صعدة وأصابت حافلة وقتلت 54 شخصاً، بينهم 44 طفلاً لم يكن لها ما يبررها (للاطلاع على المزيد انظر تقرير اليمن، أغسطس / آب 2018). وقد صرح التحالف بأنه سيحاسب المسؤولين عن ما وصفته هيومن رايتس ووتش بأنه ”جريمة حرب واضحة“.
• 2 سبتمبر / أيلول: لقي الصحفي محمد الطاهري حتفه برصاص قناصة في مدينة تعز في منطقة تفتيش عليها القوات الحكومية، بحسب صحيفة المصدر الإلكترونية.
• 9 سبتمبر / أيلول: أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن أحد موظفيها تعرض للخطف على يد مجهولين.
• 16 سبتمبر / أيلول: قامت سفينة حربية بمهاجمة قارب مما أسفر عن مقتل 18 صياداً يمنياً في مدينة الخوخة، وفقاً لوكالة رويترز. ونفى العميد تركي المالكي الناطق باسم قوات التحالف المسؤولية عن هذا الهجوم وقال بأن التحالف يحقق في هذا الحادث.
• 18 سبتمبر / أيلول: رفعت المحكمة الجنائية المتخصصة التابعة للحوثي في صنعاء تهماً ضد 24 بهائياً يمنياً، من بينهم طفل. ووصفت منظمة العفو الدولية هذا الإجراء بأنه ”اعتداء صارخ يستخدم لاضطهاد البهائيين اليمنيين بسبب معتقدهم“. يمكن في حالة بعض الجرائم المزعومة، والتي شملت التجسس لبلدان أجنبية، أن تواجه عقوبة الإعدام.
• 1 أكتوبر / تشرين الأول: استهداف فريق موظفي أطباء بلا حدود في محافظة الضالع بالمتفجرات للمرة الثانية في أقل من أسبوع. ولم تحدد منظمة أطباء بلا حدود من هو المسؤول عن الهجوم. ولم تحدث إصابات.

التطورات الإنسانية

الأمم المتحدة تعمل لفتح الجسر الجوي الطبي الإنساني

في 16 سبتمبر / أيلول، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأمم المتحدة تعمل من أجل فتح جسر جوي إنساني لمتابعة علاج الحالات الطبية الحرجة. سيُفتح هذا الجسر الجوي بطريقة تجريبية لمدة نصف عام، وتم التعاقد مع شركة دولية مستقلة لتحديد المرضى القانونيين. في حين رحبت 14 منظمة غير حكومية من بينها منظمة كير وأكسفام والمجلس النرويجي بتأسيس هذا الجسر الجوي، أعربت تلك المنظمات عن قلقها من أن غالبية السكان ما زالوا غير قادرين على طلب العلاج الطبي في الخارج.

التطورات الإنسانية الأخرى في سطور

• 7 سبتمبر / أيلول: ذكرت المنظمة الدولية للهجرة آن 27 إثيوبياً على الأقل و6 مواطنين صوماليين غرقوا قبالة سواحل شبوة في 29 أغسطس / آب، بعد أن أجبر المهربون 360 مهاجر صومالي وإثيوبي على العودة إلى البحر في قاربين مكتظين.
• 9 و15 سبتمبر / أيلول: بدأ العام الدراسي الجديد في جنوب وشمال اليمن، على التوالي، على الرغم من مخاوف أن يؤدي النزاع إلى تأجيلها كما حدث في عام 2017. ولا يزال هناك 2 مليون طفل خارج المدرسة مقارنة بـ1.6 مليون طفل قبل النزاع، بحسب وزارة التربية والتعليم. في شمال اليمن تقوم سلطات الحوثي بتغيير جذري في مناهج الكتب المدرسية الوطنية، حسب ما أخبر معلمون مركز صنعاء. وأفاد معلمون أن المقررات في دروس التاريخ والدين أصبحت الآن ذات طابع مذهبي وتظهر تعصباً قوياً للأيديولوجيا الحوثية.
• 21 سبتمبر / أيلول: قدم نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات العاجلة مارك لوكوك إحاطة حول تدهور الوضع الإنساني في اليمن. وقال لوكوك ”إننا نخسر المعركة ضد المجاعة“، مشيراً إلى الركود الحاد في الريال اليمني (انظر أعلاه ”العملة المحلية تبلغ مستوى أدنى غير مسبوق“) وإلى القتال المكثف حول مدينة الحديدة وتهديه بتعطيل الإمدادات الإنسانية والتجارية الحيوية التي تصل من الميناء (انظر أعلاه ”العنف في الحديدة يزيد من تعقيد توزيع المساعدات“).
• 24 سبتمبر / أيلول: أقيمت فعالية حول الاستجابة الإنسانية في اليمن على هامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
• 27 سبتمبر / أيلول: يسّرت منظمة العمل الدولية ووكالة الأمم المتحدة للاجئين العودة الطوعية لـ130 لاجئاً صومالياً، حيث أجلتهم من مدينة عدن.
• 29 سبتمبر / أيلول: أفادت صحيفة غولف تايمز توقع صندوق قطر للتنمية مع منظمة اليونيسف مذكرة تفاهم لتمويل مجموعة من الأنشطة.
• 30 سبتمبر / أيلول: أطلقت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى حملة تطعيم فموية ضد الكوليرا لمدة ثلاثة أيام. استهدفت الحملة أكثر من 500,000 شخص في ثلاث مقاطعات في محافظتي إب والحديدة. وقد تم إطلاق الجولة الأولى من هذه اللقاحات في هذه المحافظات في أغسطس / آب. يأتي هذا في خضم مخاوف دولية متزايدة من موجة ثالثة محتملة من الكوليرا، نجمت عن تصاعد العنف في الحديدة منذ يونيو / حزيران. ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد حالات الكوليرا بشكل مطرد بعد شهور من تحقق الاستقرار إلى حد كبير. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن متوسط معدل الحالات الجديدة المشتبه فيها تضاعف الشهر الماضي مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام، حيث وصل إلى حوالي 10,000 حالة مشتبهة جديدة في الأسبوع.
• 1 أكتوبر / تشرين الأول: أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 في الأمم المتحدة حصلت حتى الآن على أموال بقيمة 2 مليار دولار، أي ما يعادل ثلثي المبلغ المطلوب.
• 2 أكتوبر / تشرين الأول: في مواجهة الهجوم على مقر لموظفيها في محافظة الضالع، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود سحب موظفيها من الضالع وتعليق برامجها في المحافظة ”حتى إشعار آخر“.

---

أعد هذا التقرير وليد الحريري وهولي توبهام ووضاح العولقي وفيكتوريا ك. سوير وغيداء الرشيدي وأنطوني بيسويل وسلا خالد وعائشة الوراق وعلي عبد الله وحمزة الحمادي وسجيلة منير وسبنسر أوسبرغ.

---

تقرير اليمن –” اليمن في الأمم المتحدة” سابقاً – هو نشرة شهرية يصدرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. منذ إطلاقها في يونيو / حزيران 2016، تهدف النشرة إلى تحديد وتقييم التطورات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية والحقوقية في اليمن.

لإعداد “تقرير اليمن” يقوم باحثو مركز صنعاء في مختلف أنحاء اليمن وحول العالم بجمع المعلومات والأبحاث وعقد اجتماعات خاصة مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية لتحليل التطورات المحلية والدولية الخاصة باليمن.

هذه السلسلة الشهرية مصممة لتزويد القراء برؤية سياقية شاملة حول أهم القضايا الجارية في البلد.

تم إعداد هذا التقرير بدعم من مملكة هولندا ومكتب فريدريش إيبرت في اليمن.