اليمن في الأمم المتحدة – نشرة ديسمبر 2016

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة ديسمبر 2016

نشرة ديسمبر 2016


ملخص

في شهر ديسمبر المنصرم رفضت الحكومة المعترف بها دوليا للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي  بشكل رسمي اقتراح الأمم المتحدة الأخير لإنهاء الصراع في اليمن. وضعت حكومة هادي شروطا جديدة لأي اتفاق سلام في المستقبل مما يعقد من إمكانية التوصل إلى نهاية للحرب.

ومن جهة أخرى سعت – بالرغم من فشلها- حركة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى كسب الاعتراف الدولي بـ”حكومة الإنقاذ الوطني” التي شكلتها مؤخرا بقرار أحادي الجانب، حتى بعد منح هذه الحكومة الثقة من قبل البرلمان اليمني الذي يسيطر عليه جماعة الحوثي وصالح في صنعاء.

في حين لم تكن هناك اجتماعات رسمية للأمم المتحدة بشأن اليمن في ديسمبر، قامت ما يسمى ب  “الرباعية” (مجموعة متعددة الأطراف تتألف من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) بعقد اجتماع قدمت عبره جبهة موحدة تدعو إلى تنفيذ خطة الأمم المتحدة للسلام. في الوقت نفسه ألغت إدارة أوباما المغادرة للسلطة صفقة أسلحة بقيمة 350 مليون دولار للمملكة العربية السعودية، كتعبير عن استيائها من قصف السعودية للمدنيين اليمنيين.

كما حدثت هجمات إرهابية في مدينة عدن كرست عجز حكومة هادي على فرض الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتواصل انهيار المؤسسات  الحكومية اليمنية، وتم تنصيب أمين عام جديد للأمم المتحدة، وانضم أعضاء غير دائمين جدد لفترة ولاية جديدة لمجلس الأمن الدولي.

 

رفض الحكومة اليمنية خطة الأمم المتحدة للسلام

في الأول من ديسمبر التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مدينة عدن جنوب البلاد. وصل هادي وجزء من الحكومة المعترف بها دوليا إلى عدن أسبوع قبل قدوم ولد الشيخ أحمد. وكانت هذه هي المرة الثانية التي قام هادي بزيارة عدن منذ انتقاله مع غالبية أعضاء الحكومة إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، في مارس 2015.

وفي وقت لاحق (6 كانون الأول / ديسمبر) قدمت بعثة الرئيس هادي لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تحدد الموقف الرسمي للحكومة اليمنية. أكدت الرسالة أن خطة السلام الحالية للمبعوث الخاص تتناقض جوهريا مع مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي والبيانات الرئاسية للمجلس وغيرها من القرارات الدولية، وأن حكومة هادي تعتبر ذلك “انقلابا صارخا على المرجعيات الثلاث” وتعتبر خطة السلام مكافأة مجانية للانقلابيين وشرعنة لتمردهم ومشروعهم التدميري المقيت، تأسيسا لمرحلة جديدة من الصراعات الدامية”… [أيضا] سابقة دولية خطيرة من شأنها تشجيع التوجهات الانقلابية على السلطات المنتخبة والتوافقات الوطنية”.

كما نصت الرسالة على أن “أي حل سياسي” ليكون مقبول، يجب أن يشمل تخلي “علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي ومن شملتهم القرارات الدولية ومن ثبت تورطهم في الانقلاب أو ارتكاب جرائم بحق المدنيين عن العمل السياسي وخروجهم مع عائلاتهم إلى منفى اختياري لمدة عشرة أعوام على الأقل وتنفيذ العقوبات الدولية الصادرة بحقهم”. هذه الشروط تمثل، بشكل معلن، رفض هادي لجميع الجهود الدولية الحالية نحو إنهاء الصراع اليمني. كما ينظر إليها في الأوساط الدولية كمحاولة لتحسين شروط نتائج أي مفاوضات مستقبلية قبل أن تكون هناك مفاوضات جارية.

خلق هذا  تحديات واضحة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة  للمضي قدما. خلال النصف الثاني من العام الماضي كان هناك توافق عام متزايد في الآراء داخل أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة على أن هادي كان عاجزا عن إدارة/قيادة أي حكومة في مرحلة ما بعد الصراع في صنعاء، نظرا لسجل حكومته المكتظة بالقيادات الفاسدة وغير الجديرة. وفي الوقت نفسه تدنت شعبية شخصية هادي على نطاق واسع في اليمن. وقد نص اقتراح ولد الشيخ أحمد لاستئناف عملية السلام على عدد من الخطوات من ضمنها تخلي هادي عن السلطة بعد البدء بتشكيل حكومة انتقالية جديدة.

رفض هادي الرسمي لخطة المبعوث الخاص الشهر الماضي كشف بوضوح طموحاته للحفاظ على السلطة. وعزز من هذا الموقف في نفس الوقت ارتفاع الجهود القتالية للقوات التابعة له، والجهود من حلفائه الخليجيين في الشهر المنصرم، لتحقيق تقدم على أرض المعركة في اليمن. كما يسعى هادي لإيجاد ظروف أكثر ملاءمة على الأرض قبل الدخول في أي احتمال مستقبلي لإجراء محادثات سلام. ونظرا لهذا، ربما لن يكون من المفاجئ أن ديسمبر شهد تكثيفا للصراع العسكري، بما في ذلك اشتباكات على طول المناطق الحدودية بين المملكة العربية السعودية واليمن، والقتال في المناطق الشرقية من مدينة تعز، واستئناف القتال في منطقة عسيلان في محافظة شبوة في الجنوب.

وفي الوقت نفسه، استمرت تحركات جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح  في ديسمبر في محاولات لإضفاء الشرعية على “حكومة الإنقاذ الوطني” التي أعلنت في صنعاء الشهر السابق – وهي الحكومة التي وصفها المبعوث الخاص للأمم المتحدة حينها بأنها “عقبة أمام جهود السلام”. شملت جهود الحوثيين للشرعنة إرسال وفد إلى كل من روسيا والصين، على الرغم من ذلك نفت كل من الدولتين الطابع الرسمي للزيارات. كما  أعربت الصين  في وقت لاحق عن “قلقها الشديد إزاء التشكيل الأحادي للحكومة من قبل جماعة الحوثي وحلفائها” بعد أن كان البرلمان اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون وصالح قد منح “حكومة الإنقاذ الوطني” تصويتا بالثقة.

 

جهود متعددة الأطراف لدعم عملية الأمم المتحدة

في حين لم تكن هناك اجتماعات رسمية في الأمم المتحدة حول اليمن الشهر الماضي، ففي 18 ديسمبر التقى وزراء خارجية ما يسمى بـ”الرباعية” (مجموعة متعددة الأطراف تتألف من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن و الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية. ظلت عمان طرفاً محايدا في الصراع اليمني وهي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تنضم إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية الداعمة لحكومة هادي. (وتجدر الإشارة إلى أن عددا من وسائل الإعلام قد ذكرت مؤخرا أن عمان انضمت إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية، ولكن هذه المعلومات غير دقيقة؛ عمان في الواقع انضمت لتحالف آخر تقوده السعودية يتعلق بمكافحة الإرهاب). ينظر كل من المجتمع الدولي والأطراف المتحاربة في اليمن إلى دور عمان بشكل إيجابي، مما يجعل من المرجح بشكل متزايد أن أي تسوية تفاوضية للصراع سيتم تيسيرها عبر مسقط.

دار النقاش في اجتماع 18 ديسمبر حول اقتراح السلام الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة في 23 أكتوبر 2016 – والذي دعمه أعضاء الرباعية و رُفض في بادئ الأمر من قبل جميع الأطراف المتحاربة الرئيسية في اليمن- من خلال بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول اليمن (صدر عقب الاجتماع) رحب المشاركون في الاجتماع بقرار الحوثيين وعناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام الموالية لصالح بتراجعها عن الموقف المعارض في نوفمبر 16، بالموافقة على مبادئ خارطة الطريق التابعة للمبعوث الخاص. ودعا البيان تحالف الحوثي وصالح للانخراط بشكل عاجل لتنفيذ الخطة الأمنية التي نصت عليها في مبادرة المبعوث الخاص ضمن هذه المبادرة، الأمر الذي يتطلب من قوات الحوثيين وصالح الإنسحاب من الأراضي التي استولوا عليها خلال الحرب وتسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة.

وذكر البيان أن “مقترحات الأمم المتحدة، والتي تشمل تسلسل الخطوات السياسية والأمنية، تمثل الخطوط العريضة لاتفاق شامل، والتي سيتم تسويتها في المفاوضات” كما يبدو تعبيراً عن رفض الشروط التي وضعتها حكومة هادي في رسالتها إلى مجلس الأمن الدولي في 6 ديسمبر. وفيما كان يفترض محاولة لطمأنة الرئيس هادي في ترتيب المراحل في خطة المبعوث الخاص، ذكر بيان الرباعية أيضا أن “نقل السلطات الرئاسية لن تتم حتى تبدأ أطراف النزاع تنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية”.

عقد وزير الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية السعودي مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع الرباعية لاستحضار ما نوقش و نتائج  الاجتماع، أكدا فيه دعمهما لخطة السلام التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، كما أكدا دعوتهما لوقف الأعمال العدائية ووضع حد للصراع في اليمن.

 

التوترات بين الولايات المتحدة والسعودية

في 13 ديسمبر أعلنت إدارة أوباما – قبل أقل من ستة أسابيع من نهاية ولايته – أنها عطلت صفقة أسلحة بقيمة 350 مليون دولار بين شركة الأسلحة الأمريكية رايثيون والمملكة العربية السعودية لبيع الذخائر “الذكية” للسعودية. وأشار مسؤولون في الإدارة الأميركية في هذا الأمر بمخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن ناتجة عن الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية، مستحضرين على وجه الخصوص قصف قاعة العزاء في صنعاء في أكتوبر 2016 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وجرح أكثر من 500. (ليس واضحا بعد إن كانت ستتمسك أو تتراجع إدارة ترامب عن تدخل أوباما في صفقة السلاح).

بعد فترة وجيزة  من معرفة الإعلام بتلقي وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون أدلة على أن قوات التحالف التي تقودها السعودية كانت تستخدم قنابل عنقودية بريطانية الصنع في ضربها في اليمن، أعلنت السعودية في ١٩ ديسمبر أن التحالف العسكري لن يعاود استخدام القنابل العنقودية في اليمن.

 

انعدام الأمن وانهيار الخدمات الحكومية

عزز عدم  قدرة قوات الأمن الموالية لهادي في ضبط الأمن من الشكوك في وسط المجتمع الدولي بشأن قدرة حكومة هادي للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد بعد أي مفاوضات سلام .

لا تزال القوات العسكرية المحلية الموالية لهادي غير منظمة إلى حد كبير، وغالبا ليست مدربة بشكل جيد. ولا تزال الحكومة المعترف بها دوليا تعتمد على القوة الجوية لقوات التحالف الذي تقوده السعودي للاستمرار في القتال. في الوقت نفسه، أدى عدم وجود قوة أمنية منظمة ومنسقة في العديد من المناطق التي يفترض أنها تحت سيطرة حكومة هادي لوجود فراغ أمني أتاح لمنظمات إرهابية – بما في ذلك الدولة الإسلامية والقاعدة في اليمن – التكاثر.

في 10 ديسمبر وقع تفجير انتحاري قرب قاعدة عسكرية في عدن أدى إلى مقتل 57 شخصا. وفي 18 ديسمبر وقع هجوم مماثل في نفس المنطقة – عندما قام انتحاري متنكر في زي ضابط شرطة بتفجير نفسه في داخل حشد من أفراد الأمن أمام منزل قائد أمني الهجوم الثاني قتل 48 وجرح 84، وتبنى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجومين. كان هذا الهجوم الأخير الحادث الخامس من نوعه منذ تحرير القوات الموالية لهادي لمدينة عدن في يوليو 2015، مع الملاحظة أن الحادثتين وقعتا الشهر الماضي بينما كان هادي وبعض من أعضاء حكومته متواجدون في عدن.

وفي الوقت نفسه لا يزال الوضع الإنساني في تدهور – إذ تم إدراج اليمن كأزمة إنسانية من المستوى الثالث، وهو أعلى تصنيف لدى الأمم المتحدة – في حين أن المؤسسات الحكومية التي من المفروض أن تقوم بعمل الاستجابة الإنسانية تشهد تدهورا مستمرا في قدرتها على القيام بذلك. جزء كبير من ذلك يعود سببه إلى استمرار عدم دفع الأجور للموظفين في المجال العام منذ أغسطس 2016. ومن أهم الآثار المدمرة لهذا الانقطاع، كان على قطاع الرعاية الصحية، مع تزايد ظاهرة المستشفيات دون موظفين وشحة الإمدادات والوقود اللازمة لتقديم الخدمات الطبية. لاحظت أبحاث مركز صنعاء في ديسمبر تزايد من التحديات والانهيارات التي شملت المؤسسات الصحية العاملة في جميع المستويات، من مكاتب الوزارة وصولا إلى العيادات المحلية.

و في استطلاعات الشهر الماضي، وجد مركز صنعاء أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى العاملة في اليمن لجأت في كثير من الحالات، إلى تقديم حوافز مالية للعاملين في القطاع العام لإبقائهم في وظائفهم وأداء الوظائف الأساسية. النقص الحاد في العملات الورقية النقدية في التداول هو أكثر ما يعوق جهود جميع المنظمات الدولية والمحلية. تحد آخر أساسي هو تدخل سماسرة السلطة المحلية، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وصالح، في عمل هذه المؤسسات كما تعزز الصعوبات الحالية من صعوبة جمع بيانات دقيقة عن الوضع الصحي في مختلف المحافظات.

يشتكي المستوردون (خاصة مستوردو القمح) أيضا من الصعوبة المستمرة في الحصول على النقد الأجنبي، فضلا عن النقل والتحديات اللوجستية الناشئة عن النزاع، ويهدد قدرتها في الحفاظ على احتياطات البلاد اللازمة من المواد الغذائية الأساسية. تعتمد اليمن بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان في حين أن العديد من مناطق البلاد تواجه بالفعل مجاعة وشيكة. ما لم يكن هناك تحسن سريع في كمية وتوزيع الواردات الغذائية بشكل عاجل، فإن اليمن سيواجه الجوع على نطاق واسع.

أمين عام جديد للأمم المتحدة وأعضاء جدد في مجلس الأمن

بدأ أنطونيو جوتيريس فترة ولايته الأولى في منصب الأمين العام للأمم المتحدة في يناير كانون الثاني عام 2017. وعلى الرغم من أنه من غير الواضح كيف ستختلف مقاربة جوتيريس للأزمة اليمنية عن الأمين العام السابق بان كي مون، فإن عقداً من الزمن الذي قضاه جوتيريس بمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة قد منحه خلفية كبيرة عن الأزمات الإنسانية، ومنحه دراية نادرة باليمن: في يناير كانون الثاني عام 2011، قام غوتيريس بزيارة إلى اليمن استغرقت ثلاثة أيام زار خلالها محافظة صعدة الشمالية حيث التقى مع المسؤولين الحكوميين المنتخبين وممثلي جماعة الحوثي وزار مخيمات اللاجئين الصوماليين في جنوب اليمن.

كما شهد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا أيضا تغييرات في عضويته الغير الدائمة في 1 يناير 2017، مع انضمام بوليفيا وإثيوبيا وكازاخستان وإيطاليا والسويد إلى المجلس لمدة عامين، لتحل محل أنغولا، ماليزيا، نيوزيلندا، اسبانيا وفنزويلا. ليس من الواضح حتى الآن كيف أن هذا التغيير في الأدوار والممثلين سوف يؤثر على أنشطة مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة اليمنية. كانت ماليزيا ونيوزيلندا وإسبانيا وفنزويلا من بين الدول الأعضاء الأكثر صخبا وحضورا  خلال دورتهم في المجلس في تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية، وآثار الحرب على الأطفال، والدعوة إلى وقف الأعمال العدائية. كما رفعوا مرارا وتكرارا الوضع اليمني في الاجتماعات المغلقة للمجلس، في محاولة لتقييم نقدي لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة والضغط من أجل بذل المزيد من الجهود لحل النزاع. في جلسات مجلس الأمن للعام المقبل من المرجح أن السويد وبوليفيا ستكونان أقوى أنصار لاتخاذ إجراءات دولية لوقف الحرب في اليمن، بسبب أنهما غير مرتبطين بشكل مباشر بمصالح مع دول الخليج، وخاصة في حالة السويد التي تمتلك سجلا قويا لها في مجال حقوق الإنسان.

 

نبذة مختصرة:

  • حصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حتى يوم 31 ديسمبر 60% من أصل 1.63 بليون دولار أمريكي الذي تمت الدعوة إليها لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2016. العجز 655 مليون دولار أمريكي ستضاف إلى عام 2017.
  • حتى تاريخ كتابة هذه السطور، لم تنشر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش المخصصة لليمن –UN Verification and Inspection Mechanism for Yemen – عدد سفن الشحن التي قدمت أو تم السماح لها وأخذت الإذن بالتفريغ لبضائعها في اليمن لشهر نوفمبر وديسمبر، كما كانت تقوم به من نشر في كل آخر شهر منذ أن بدأت الآلية بالعمل في مايو 2016.

 


 

اليمن في الأمم المتحدة: هي نشرة شهرية يصدرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية لتحديد وتقييم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن. تهدف “اليمن في الأمم المتحدة” إلى تزويد القارئ بفهم للسياق السياسي الدولي الذي يرافق التطورات على أرض الواقع في اليمن.