Read this in English
ملخص
تبنى مجلس الأمن في شهر يونيو / حزيران بياناً رئاسياً يضيء على أهم عوامل الأزمة اليمنية. ويشكل هذا البيان أول إنجاز لمجلس الأمن فيما يتعلق باليمن منذ نحو 14 شهراً. ورغم أهميته في التعبير عن سياسة المجلس، يبقى البيان الرئاسي أضعف من القرار الأممي، حيث يفتقر إلى السلطات الإلزامية تحت البند السابع.
في الولايات المتحدة فشلت جهود أعضاء في الكونغرس الأميركي من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في منع بيع الذخائر الموجهة بدقة للسعودية –نظراً لاحتمال استخدامها ضد أهداف مدنية في اليمن– وذلك بهامش تصويت ضئيل في مجلس الشيوخ. ومع ذلك أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أنه بحلول نهاية الشهر، ستمنع وصول أية أسلحة جديدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يتم حل الخلاف بين قطر والتكتل العربي الذي تقوده السعودية.
وقد بدأ هذا الخلاف مطلع يونيو / حزيران عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن، بالإضافة لحكومة شرق ليبيا وجزر المالديف، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وفرض حصار على النقل الجوي والبحري والبري مع قطر التي تم اتهامها برعاية الإرهاب والسعي لزعزعة استقرار المنطقة. وقد كان لهذه التطورات تأثيرات مختلفة على اليمن، بدءاً من إقصاء قطر من التحالف العسكري السعودي المنخرط في الحرب اليمنية، وصولاً إلى تغيرات في خطوط التماس في محافظة البيضاء، حيث انسحبت قوات كانت تقاتل لصالح الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعد اتهام السعوديين لزعيمها بأنه من إرهابيي قطر.
كما تبدى أكثر الاقتتال داخل القوات التي تدعم ظاهرياً الحكومة اليمنية، حيث قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعزل محافظي ثلاث محافظات يمنية نتيجة مشاركتهم في المجلس السياسي الانتقالي الجنوبي، وهي هيئة تسعى لفصل جنوب اليمن عن شماله.
شهد شهر يونيو / حزيران أيضاً انتشاراً كبيراً لوباء الكوليرا في اليمن؛ وبحلول 1 يوليو / تموز كانت منظمة الصحة العالمية قد أبلغت عن 250 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالوباء، بواقع 5,000 إصابة يومية وحوالي 1,500 حالة وفاة –نصفها من الأطفال– منذ تفشي الموجة الثانية من الوباء نهاية أبريل / نيسان الماضي.
ونشرت هيومن رايتس ووتش ووكالة أسوشيتد برس خلال الشهر الماضي أيضاً تقريراً استقصائياً كشف عن منشآت اعتقال سرية وحالات تعذيب واختفاء قسري تشرف عليها القوات المدعومة إماراتياً في محافظتي عدن وحضرموت. من جهتهم طالب مشرعون أمريكيون بإجراء تحقيق رسمي في التقرير بعدما تبين أن عسكريين أمريكيين قاموا بتمرير أسئلة للمحققين وحضروا عدة جولات تحقيق، هذا في ظل نفي مسؤولي البنتاغون أي علم أو تورط في عمليات التعذيب التي أوردها التقرير.
التطورات الدبلوماسية الدولية
في الأمم المتحدة
في 15 يونيو / حزيران، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بياناً رئاسياً واسع النطاق سلط الضوء على أبرز جوانب الأزمة اليمنية. ويشكل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن وثيقة تحظى بإجماع أعضاء المجلس وتوجه سياساته العامة، وقد عرض الوثيقة رئيس المجلس – سفير بوليفيا (ساشا لورينتي) وبعيداً عن التجديد السنوي الروتيني للعقوبات، يعتبر البيان الرئاسي المتعلق باليمن الصادر في يونيو / حزيران الماضي أول قرار متعلق باليمن يصدر عن المجلس منذ نحو 14 شهراً.
وأعرب البيان الرئاسي عن قلق بالغ إزاء “الآثار الإنسانية المهولة التي يدفع ثمنها المدنيون”، ولا سيما خطر المجاعة والكوليرا مؤخراً، بالإضافة لتنامي نفوذ الجماعات الجهادية كتنظيم القاعدة وما يسمى “الدولة الإسلامية”.
وجدد البيان دعم مجلس الأمن لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كما أدان الهجوم الذي تعرض له موكبه في صنعاء في مايو / أيار ودعا للتحقيق فيه. كذلك دعا مجلس الأمن الأطراف المتحاربة للسعي الفوري إلى وقف الأعمال العدائية والبدء بالتفاوض حول مقترح السلام الذي قدمه المبعوث الخاص “بشكل مرن وبنّاء وصادق وبدون شروط مسبقة”. وناشد مجلس الأمن في بيانه الرئاسي الحوثيين والقوات الحليفة لصالح لوقف الهجمات على الحدود اليمنية-السعودية و”الالتزام” بالسماح للسفن عبر مضيق باب المندب بالمرور الآمن.
واستخدم البيان الرئاسي لغة قوية –كما وصفها مراقبون– في دعوته جميع الأطراف المتحاربة للتقيد بالقانون الإنساني الدولي “بما في ذلك التمييز الدائم بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أي ضرر يلحق بالمدنيين والأعيان المدنية أو الحدّ منه بأكبر قدر ممكن”، بالإضافة لإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال.
ودعا مجلس الأمن مختلف الأطراف للسماح “بالوصول الآمن والسريع للإمدادات الإنسانية والعاملين الإنسانيين” في اليمن ولـ”تأمين الواردات الأساسية من مواد غذائية ووقود وإمدادات طبية في البلاد”. وفي هذا الصدد خص البيان الرئاسي بالذكر مطار صنعاء، حيث نص على ضرورة افتتاحه مجدداً لـ”إنقاذ حياة الناس عبر الإمدادات الإنسانية ونقل الحالات الإنسانية المستعجلة”، بالإضافة لبقاء ميناء الحديدة مفتوحاً وتأمين التجهيزات اللازمة له (إذ تضررت البنية التحتية لميناء الحديدة وتراجعت طاقته الاستيعابية نتيجة الغارات الجوية السعودية أثناء الحرب، وما تزال الرافعات البديلة التي أمّنتها الأمم المتحدة بانتظار موافقة قوات التحالف على تسليمها منذ احتجازها في دبي قبل خمسة أشهر). وفيما بدا أنه محاولة لمنع هجوم التحالف السعودي المحتمل على الحديدة، وفي الوقت نفسه التأكد من عدم قيام قوات الحوثي-صالح باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة وتمويل جهودهم الحربية، دعا مجلس الأمن الأطراف المتحاربة إلى اعتماد خطة المبعوث الخاص للإدارة الجديدة للميناء، والتي تشمل تسليم الميناء إلى لجان مالية وأمنية محايدة.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البيان الرئاسي الأطراف المتحاربة إلى ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في مفاوضات السلام، وإلى العمل مع المبعوث الخاص لاستئناف رواتب القطاع العام، والمعلقة بمعظمها منذ أيلول / سبتمبر 2016. كذلك ناشد مجلس الأمن المجتمع الدولي أيضاً الوفاء الفوري بالتعهدات المالية المعلن عنها في مؤتمر جنيف لإعلان التبرعات في نيسان / أبريل. وفي ما بدا رفضاً للمناورات السياسية الانفصالية في جنوب اليمن، جدد مجلس الأمن “التزامه التام بالتوافق والسيادة والاستقلال والوحدة الإقليمية لليمن”.
وفي حديثهم لمركز صنعاء، قال مراقبون من الدول الأعضاء وهيئات مجلس الأمن أن صمت المجلس عن اليمن –كبرى الأزمات الإنسانية في العالم– والذي دام حوالي 14 شهراً أصبح غير ممكن في ظل التدهور المستمر الذي تنحدر فيه البلاد، ولا سيما إزاء الضغط المكثف الذي تقوم به المنظمات الغير حكومية ووكالات الأمم المتحدة وبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وكانت المملكة المتحدة، بوصفها الطرف المعني بصياغة الأمور المتعلقة باليمن، هي من وضع صياغة البيان الرئاسي اولاً، إلا أن لغة ومحتوى النص استدعت مشاركة على المستوى الوزاري من قبل مختلف الدول الأعضاء في مجلس الأمن في عملية الصياغة النهائية.
أثناء المداولات والمفاوضات الأخرى التي صاحبت صياغة البيان، ضغطت البعثة السويدية من أجل إدراج بنود تدعو الأطراف المتحاربة للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية؛ فيما أصرت البعثة الإيطالية على إضافة تتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة؛ كذلك ضغطت البعثة الروسية لحذف الجزء المتعلق بإدانة الحوثيين لعدم اجتماعهم مع المبعوث الخاص أثناء تواجده في صنعاء خلال مايو / أيار الماضي؛ أما مصر فقد حاولت إلغاء الجزء المتعلق بإعادة رافعات ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، إلا أنها قبلت جزء الرافعات في النهاية. كذلك علم مركز صنعاء من بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن المسؤولين السعوديين، بمن فيهم وزير الخارجية، قاموا بفحص دقيق وتدخل في لغة البيان عن طريق البعثة المصرية.
وكانت عدة جوانب من البيان الرئاسي المعتمد موضع شك حتى قبل اعتماده. ففي 5 يونيو / حزيران، أعلن صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لتحالف الحوثي-صالح، عن موقف سلبي من المبعوث الخاص للأمم المتحدة ولد الشيخ أحمد، قائلاً إنه “غير مرغوب به في مفاوضات السلام مستقبلاً” ولا في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثي-صالح، وبالمقابل قامت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً في اليوم التالي بتجديد دعمها لمقترحات المبعوث الخاص. ولم يكد يمر يومان على دعوة مجلس الأمن الدولي الأطراف المتحاربة للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية حتى قصف التحالف السعودي، للمرة الثانية هذا العام، سوقاً في شمال اليمن، ما أسفر عن مقتل 23 مدنياً (انظر أدناه).
في الولايات المتحدة
في 7 يونيو / حزيران عرضت عضوة الكونغرس عن كاليفورنيا (كارين باس) مع خمسة زملاء ديمقراطيين آخرين في مجلس النواب الأمريكي “قانون الأمن والإنسانية في اليمن” لتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والوكالات الفيدرالية والعمل على معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن. وأحيل مشروع القانون إلى لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وإن كان مستبعداً أن يمر القرار عبر الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وفي 13 يونيو / حزيران، تم التصويت على قرار مشترك لمجلس الشيوخ يعمل بوقف بيع الأسلحة الموجهة بدقة إلى السعودية بسبب احتمال استخدامها ضد المدنيين اليمنيين، إلى أنه لم يعتمد بفارق تصويت بسيط ضد القرار بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47. ودعم التصويت ضد القرار السيناتور الجمهوري راند بول (عن كنتاكي) والديمقراطيان كريس مورفي (عن كونيتيكت) وأل فرانكن (عن مينيسوتا). وكان انقسام الأصوات الـ100 حزبياً إلى حد كبير، باستثناء أربعة جمهوريين صوتوا لصالح إلغاء القرار وخمسة ديمقراطيين صوتوا ضده. ويشير هذا التصويت إلى تزايد مرتفع في عدد النواب القلقين من السياسة الأمريكية الحالية نحو اليمن، فقد فشل مشروع قرار مماثل لمنع بيع الأسلحة للسعودية في سبتمبر / أيلول 2016 بواقع 71 صوتاً مقابل 27.
وفي 26 يونيو / حزيران، أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري بوب كوركر (عن تينيسي) أنه سيوقف بيع الأسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حين التوصل لـ”رؤية أوضح فيما يتعلق بحل الخلاف الحالي وإعادة توحيد مجلس التعاون” – في إشارة إلى الخلاف القائم بين قطر وعدة دول إقليمية منذ أوائل يونيو / حزيران (المزيد من التفاصيل أدناه). وعلى أي مبيعات ضخمة للأسلحة أن تحظى بموافقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قبل عرضها على الكونغرس، والذي يحق له الموافقة أو الرفض خلال 30 يوماً.
تجدر الإشارة إلى أنه، رغم مرور أكثر من عامين على الدعم اللوجستي والاستخباراتي المكثف الذي يقدمه الجيش الأمريكي للتحالف السعودي، ورغم الزيادة الهائلة في جهود مكافحة الإرهاب في اليمن في عهد الرئيس الأمريكي الجديد، قلما كانت السياسة الأمريكية المتعلقة باليمن موضع نقاش بين المشرعين الأمريكيين. ورغم أن اليمن أحد الشواغل الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية، إلا أنه لم يتمكن من كسب اهتمام الجمهور الأمريكي أو جذب وسائل الإعلام الأمريكية، فقد زاحمته شؤون محلية وصراعات إقليمية أخرى مثل سوريا والعراق. بشكل عام، تقوم مختلف الأطراف الرسمية في الولايات المتحدة بالتعويل على السعودية في مقاربة الشأن اليمني، بينما يبذل السعوديون والإماراتيون جهوداً دبلوماسية واسعة وناجحة لتحصيل الدعم الأمريكي –وإن ضمن حدود– لحربهم في اليمن. وتصرّ كل من السعودية والإمارات، بالإضافة لأنصارهما داخل الكونغرس، أن من واجب الولايات المتحدة دعم حلفائها الخليجيين في وجه الجموح الإيراني، والذي يشكل الحوثيون إحدى تجلياته العسكرية الموجهة ضد الممالك الخليجية.
بالنسبة لأعضاء الكونغرس الذين أبدوا تحفظات على مسار الأمور في اليمن –مثل السناتورين الديمقراطيين باتريك ليهي (عن فيرمونت) وإدوارد ماركي (عن ماساتشوستس)– فقد أكدوا على الجانب الإنساني للصراع، وعلى الشؤون المتعلقة بالأمن القومي والاستخبارات ومكافحة الإرهاب. هؤلاء المشرعون قلقون من أن يؤدي التورط الأمريكي في الحرب السعودية إلى المزيد من المشاعر المعادية للولايات المتحدة، وإلى تمكين الجماعات المتطرفة وبالتالي الإضرار بمصالح الأمن القومي الأمريكي؛ ينتمي هؤلاء لكلا الحزبين بوجه عام، وبينهم أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ كالديمقراطيَّين كريس مورفي (عن كونيتيكت) وراند بول (عن كنتاكي) والجمهوري تود يونغ (عن إنديانا)، بالإضافة لجميع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
الآثار المترتبة على أزمة قطر
في الخامس من يونيو / حزيران، قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا والمالديف بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق طرق النقل الجوي والبحري مع الدوحة، فيما أغلقت السعودية حدودها البرية مع قطر. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن فرض هذه العقوبات نتيجة مساعي الدوحة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ودعمها جماعات إرهابية وطائفية مثل تنظيم القاعدة وداعش وجماعة الإخوان المسلمين –التي تعتبرها عدة دول خليجية منظمة إرهابية– بالإضافة لـ”المجموعات الإرهابية المدعومة من إيران”. وأضاف بيان الوكالة أنه “اتضح للمملكة العربية السعودية دعم ومساندة السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن”. بالنتيجة تم إقصاء قطر من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والمشارك في الحرب اليمنية لصالح تثبيت حكومة الرئيس هادي.
وبحسب الجزيرة الإنجليزية، كان الدور القطري العسكري في اليمن هامشياً بالمقارنة مع الدور السعودي والإماراتي، إذ لم يتجاوز ألف جندي قطري و200 عربة مدرعة و30 مروحية هجومية منتشرة في محافظة مأرب وعلى الحدود اليمنية السعودية. يمكن القول إن دور قطر الحقيقي في اليمن تمثل في “القوة الناعمة” والعلاقات التي نسجتها مع مختلف القوى المسيطرة على الأرض.
قبل الأزمة الحالية، كانت قطر قد توسطت للإفراج عن عدة رهائن أجانب، كما توسطت عدة مفاوضات سلام وتبادل أسرى، ولا سيما بين المقاتلين الحوثيين والقوات الحكومية عامي 2007 و2008. إلا أن التأثير القطري الأكبر كان يتم عبر حزب الإصلاح وهو حزب قبلي- إسلامي يعده البعض فرعا لتنظيم الإخوان المسلمين ( إخوان اليمن)، وهو توصيف يحاول الإصلاحيون النأي بأنفسهم عنه في السنوات الأخيرة.
قبل ثورة عام 2011 كان حزب الإصلاح أهم الأحزاب المعارضة في البرلمان اليمني؛ وبعد استيلاء الحوثیین علی العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أیلول 2014 تم اعتقال العدید من أعضائه؛ ومنذ مطلع 2015، شاركت الفصائل المرتبطة بحزب الإصلاح بشكل كبير في مواجهة تحالف الحوثي-صالح إلى جانب القوات الموالیة لھادي. ولم تتوقف الدوحة عن تقديم الدعم السياسي والمالي لحزب الإصلاح، بالإضافة لتمويلها أكثر من قناة تلفزيونية موالية للإصلاح.
كذلك دعمت قطر حكومة هادي عبر تمويل وزارة الخارجية وتغطية ميزانيات ورواتب السفارات اليمنية في الخارج، وتقديم التدريب والتأهيل لقوات الشرطة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. كما أن وسائل الإعلام التابعة للدوحة كانت تقدم تغطية إخبارية مواتية لكل من حكومة هادي والتحالف العسكري السعودي، ولا سيما قناة الجزيرة العربية. على الصعيد الإنساني، تقوم مؤسسة قطر وقطر الخيرية وعدة منظمات قطرية أخرى بتقديم مساعدات ومعونات إنسانية لليمنيين، بالإضافة لدراسات لتقييم الأضرار والاحتياجات.
في اليوم الأول من الحصار المفروض على قطر مطلع الشهر الماضي، أصدرت قيادة حزب الإصلاح –المقيمة حالياً في العاصمة السعودية الرياض– بياناً يؤيد قرار حكومة هادي بقطع العلاقات مع الدوحة، في حين أعرب عدة أعضاء بارزين في الحزب عن تعاطفهم مع قطر. (أغلقت الحكومة اليمنية سفارتها في الدوحة رسمياً في 20 يونيو / حزيران).
من جهة أخرى، أدان عدة قياديين حوثيين الإجراءات الخليجية ضد قطر، معربين عن استعدادهم للتعاون مع الدوحة، بمن في ذلك زعيم أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي – كان الأخير قد غرّد في نهاية يونيو / حزيران أنه تمت الموافقة على طلب قناة الجزيرة إعادة فتح مكتبها في صنعاء. من جهته ذكر الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذي كان على خلاف مع الدوحة منذ أيام رئاسته، أن اليمن يعاني بشدة بسبب الإرهاب الذي ترعاه قطر، مؤيداً إجراءات الحصار التي اتخذتها السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن تغطية وسائل الإعلام التابعة لقطر فيما يتعلق بالتحالف العسكري السعودي في اليمن تغيرت بشكل ملحوظ خلال يونيو / حزيران، حيث عرضت التحالف بصفته الطرف المعتدي في النزاع، كما سلطت الضوء على جرائم حرب محتملة قام بها أعضاء التحالف، بالإضافة لعدة انتقادات وجهتها لقيادة التحالف.
التطورات في اليمن
المجلس السياسي الانتقالي الجنوبي
ما يسمى بـ “المجلس السياسي الانتقالي الجنوبي” –وهي هيئة شكلها في مايو / أيار زعماء سياسيون وعسكريون وقبليون جنوبيون بارزون بهدف إقامة دولة مستقلة جنوب اليمن– أجل الاجتماع الأول له وكان المقرر عقده يوم 13 يونيو / حزيران. كان سبب التأجيل المعلن مجموعة تحديات لوجستية واجهت بعض أعضاء المجلس أثناء سفرهم إلى موقع الاجتماع المقترح في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. في وقت لاحق من الأسبوع نفسه، نقلت وسائل إعلام محلية عن محافظ حضرموت أحمد بن بريك، قوله أن عدم اجتماع المجلس لن يؤثر على السير قدماً نحو الحكم الذاتي في الجنوب، وأن المجلس سيصدر خلال الأشهر المقبلة المزيد من التوضيحات حول الكونفدرالية والحكم الذاتي في جنوب اليمن.
وكان التوتر بين الانفصاليين الجنوبيين والحكومة اليمنية –والذي شمل إقالة زعماء جنوبيين من مناصبهم السياسية والعسكرية ومظاهرات حاشدة في عدن– تأجج بشكل غير مسبوق يوم 28 يونيو / حزيران بعد أن أصدر الرئيس هادي مرسوماً بإقالة رؤساء محافظات حضرموت وسقطرى وشبوة من مناصبهم. وكان المحافظون الثلاثة أعضاء في المجلس السياسي الانتقالي الجنوبي، حيث اعتبر هادي خطوته رداً على دعمهم للحراك الانفصالي.
الجبهات والتطورات الأمنية
كان للخلاف بين قطر والدول العربية الأخرى تأثير مباشر على المعارك خلال الشهر الماضي، فقد انسحب المقاتلون القبليون في محافظة البيضاء من الجبهات بعدما أدرجت السعودية زعيمهم عبد الوهاب الحميقاني على قائمة الإرهابيين الذين تدعمهم قطر –والتي تم نشرها في 8 يونيو / حزيران– في حين حققت قوات الحوثي-صالح بعض التقدم في المحافظة نفسها.
وتواصل الغضب الشعبي في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى خلال يونيو / حزيران بسبب تدهور الخدمات العامة، ولا سيما الانقطاع الواسع للكهرباء، حيث تظاهر الأهالي في كل من لحج وعدن في 4 يونيو / حزيران. واستمر التوتر الأمني في عدن بسبب الصراع بين مختلف الجهات الأمنية المسيطرة في المدينة. ففي 20 يونيو / حزيران، قام مسلحون بسرقة مصرف العمقي، في واحدة من سلسلة عمليات سطو مسلح حصلت على مدى الأشهر القليلة الماضية، والتي طالت أيضاً شاحنات تابعة لمصرف الكريمي كانت تقل رواتب للقطاع العام. وفي 22 يونيو / حزيران
وجرت محاولة اغتيال لنائب وزير الداخلية في حكومة هادي اللواء علي ناصر لخشع؛ وكان تنظيم القاعدة قد تبنى في آذار / مارس الماضي اغتيال ابن لخشع وهو عقيد في الجيش من محافظة أبين.
في 27 يونيو / حزيران، أفادت وسائل إعلام محلية في عدن انتشار مختلف قوات الأمن العدنية على الجبهات في جنوب وسط وجنوب غرب اليمن. ووصفت عملية إعادة الانتشار بأنها محاولة لتفريق قوات الأمن المتصارعة؛ ولتخفيف التوترات المتصاعدة بين القوات الموالية للرئيس هادي وعدة قوات جنوبية مدعومة إماراتياً؛ ولإعادة توحيد الجهود الرامية إلى محاربة تحالف الحوثي-صالح.
علاوة على ذلك، اشتدت العمليات القتالية في مدينة تعز خلال شهر يونيو / حزيران، حيث أحرزت القوات الموالية لهادي والميليشيات المحلية المناهضة للحوثيين تقدماً في عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة قوات الحوثي-صالح. ومن أبرز المواقع التي استولت عليها القوات الموالية لهادي مستشفى الحمد في 6 يونيو / حزيران، ومعسكر التشريفات وقصر الرئاسة المحاذي له في 12 يونيو / حزيران، بالإضافة لسلسلة تلال استراتيجية جنوب المدينة يوم 21 يونيو / حزيران. وكانت مدينة تعز قد شهدت، في 19 يونيو / حزيران، مظاهرات تطالب الحكومة بدفع رواتب القطاع العام وتتهم إدارة هادي بعدم دفع موظفي الخدمة المدنية في تعز عمداً. ولم يتلق معظم الموظفين الحكوميين المسجلين في اليمن والبالغ عددهم 1.2 مليون رواتبهم منذ أيلول / سبتمبر 2016 الماضي، مما تسبب بضغوط مالية هائلة على ملايين الأسر اليمنية آثار مدمرة على الخدمات العامة.
في محافظة تعز ككل، اشتد القتال في منطقة المخا الساحلية، في حين قامت قوات الحوثي-صالح بقصف سفن التحالف المغادرة لميناء المخا بالصواريخ مرتين، الأولى في 14 يونيو / حزيران والثانية في 25 يونيو / حزيران. كذلك حصلت اشتباكات متقطعة على عدد من الجبهات في مناطق أخرى في اليمن –تحديداً في محافظات حجة والجوف ومأرب والبيضاء– دون تغيرات حاسمة في خطوط التماس.
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
لم يتوقف تنظيم القاعدة طوال شهر يونيو / حزيران عن تبني هجمات ومحاولات اغتيال في جميع أنحاء البلاد، سواء ضد قوات الحوثي-صالح أو القوات الموالية لحكومة هادي. كذلك استمرت الطائرات الأمريكية بدون طيار في استهداف مواقع لتنظيم القاعدة في اليمن خلال الشهر الماضي، حيث أفاد الجيش الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أبو خطاب صالح بلعيد العولقي واثنين من جماعته في غارة جوية في شبوة يوم 16 يونيو / حزيران.
في 21 حزيران/ يونيو، قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتعديل تصنيف تنظيم القاعدة ليشمل الجماعات المحلية التابعة له في اليمن، بما في ذلك “أبناء أبين” و”أبناء حضرموت” و”مجلس أبناء حضرموت” و”المجلس الأهلي الحضرمي” و”المجلس الوطني الحضرمي”. كما ذكر اسم عبد الوهاب الحميقاني (المذكور أعلاه) على أنه أحد مقدمي المساعدة المالية لتنظيم القاعدة خلال الشهر الماضي، وهو مستشار للرئيس هادي وكان اسمه قد ورد في القائمة السعودية للإرهابيين المدعومين من قطر المنشورة يوم 8 يونيو / حزيران.
وباء الكوليرا
ارتفعت وتيرة تفشي الكوليرا في اليمن بسرعة خلال شهر يونيو / حزيران. بدأت الموجة الحالية –الثانية في البلاد خلال أقل من عام– مع نهاية أبريل / نيسان، وشهدت 100 ألف حالة يشتبه فى إصابتها بالكوليرا أو الإسهال المائي الحاد خلال الأسابيع الستة الأولى. ثم خلال أسبوعين ونصف، في 24 يونيو / حزيران، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إصابة 100 ألف آخرين. بحلول 1 يوليو / تموز، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك ما يقارب 250,000 حالة إصابة بالكوليرا أو الإسهال المائي الحاد في اليمن، بوتيرة حالية بلغت 5,000 حالة يومياً وبمجمل 1,500 حالة وفاة حتى الآن.
كما أشارت المنسقة الصحية للجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ماريا ديل بيلار باوزا مورينو إلى أن العاملين في الإغاثة يواجهون أعداداً هائلة وغير مسبوقة من حالات الإصابة الشديدة بالكوليرا أو الإسهال المائي الحاد: “المقلق أن الحالات التي يشتبه بإصابتها بالكوليرا تعادل نحو نصف مجموع الحالات في حقيقة الأمر، والتي تبلغ ضعف ما يصل إلينا من هذا الوباء”. وما يزال اليمن يشكل أكبر حالة طوارئ غذائية في العالم –حيث يعاني 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي بينهم 6.8 مليون يعانون من انعدام تام للأمن الغذائي– الأمر الذي يفاقم من شدة الوباء. وتتعرض الفئات الضعيفة إلى خطر مضاعف، حيث مثل الأطفال نصف حالات الإصابة وربع حالات الوفاة. ووصل هذا الوباء إلى 20 محافظة حتى الآن من أصل 22 محافظة، وتجاوزت تسع من هذه المحافظات –ولا سيما تلك التي تخضع لسيطرة قوات الحوثي-صالح– عتبة 10,000 حالة إصابة في كل منها.
ومما سهّل انتشار الوباء حقيقة أن 14.5 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، في حين تعمل أقل من نصف المرافق الصحية في اليمن بكامل طاقتها، وتواجه البقية الباقية ظروفاً صعبة للغاية – كما هو حال أكبر مستشفى حكومي في محافظة تعز، والذي أغلق فعلياً في 21 يونيو / حزيران نتيجة التحديات التشغيلية الجسيمة.
في محاولة التصدي لهذه الكارثة، طلبت مجموعة الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التابعة لليونيسيف، مبلغ 66.7 مليون دولار لتنفيذ خطة استجابة متكاملة تهدف إلى “السيطرة على تفشي الوباء ومنع انتشاره أكثر والحد من مخاطر تكرره”. وأعلنت السلطات السعودية في 23 يونيو / حزيران أن ولي العهد محمد بن سلمان تعهد بتغطية هذا المبلغ.
ورغم عدم تلقي معظم العاملين في القطاع العام اليمني رواتبهم منذ أيلول / سبتمبر 2016، أعلنت اليونيسف عن خطوة غير اعتيادية خلال الشهر الماضي، حيث تهم بإنشاء صندوق نقدي طارئ لدفع رواتب الكوادر الطبية في القطاع العام في البلاد، حيث يتلقى الأطباء والممرضون اليمنيون حوالي 70% من رواتبهم الكاملة وعلى أساس يومي. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الإنسانية (إيرين) الشهر الماضي أن مجموعة التنسيق الدولية، التي تدير المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا الطارئة ستقوم بتوزيع أكبر شحنة لقاحات على الإطلاق في اليمن بناء على طلب ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور نيفيو زغريا. ومن المتوقع أن تصل الجرعات الأولى أوائل شهر تموز / يوليو.
مساعدات إنسانية في خطر
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً استقصائياً في 6 يونيو / حزيران تناول المواطن الأمريكي سكوت داردن، والذي قدم إلى اليمن عام 2015 بصفته الرسمية كمدير قِطري في منظمة “التنمية عبر المحيطات” التي تنسق إيصال المساعدات مع اليونيسيف والصليب الأحمر. إلا أن الجيش الأمريكي تعاقد سراً مع داردن لإعداد البنية التحتية وشبكات الإمداد لوحدات القوات الأمريكية الخاصة في اليمن. اعتقلت قوات الأمن الحوثية داردن على أنه جاسوس في نهاية المطاف، واحتجزته لمدة ستة أشهر تعرض خلالها للتعذيب. أفرج الحوثيون عن داردن وأرسلوه سلطنة عمان أواخر عام 2015.
أثار هذا الحادث استياء واسعاً في المجتمع الإنساني، ولا سيما في ظل الشبهات الكثيرة التي تحوم أصلاً حول العاملين في مجال المساعدات في اليمن، والقيود المفروضة على عملياتهم بذريعة المخاوف الأمنية – خاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثي-صالح. وقالت داريل غريسغرابر، المسؤولة في منظمة اللاجئين الدولية، في تعليق لها على الحادث: “الآن خصوصاً مع تعرض مبدأ الحياد الإنساني للخطر، أو حتى اعتباره خطراً، سيتأثر جميع العاملين في المجال الإنساني… هذا كفيل بتقويض أية ثقة تسمح للعاملين الإنسانيين بالعمل في كل مكان وبالوصول إلى الذين هم في أمس الحاجة إليهم”.
دعاوى تعذيب وسجون سرية
في 22 يونيو / حزيران نشرت هيومن رايتس ووتش ووكالة أسوشييتد برس تقارير استقصائية حول منشآت اعتقال سرية وحالات تعذيب واختفاء قسري تشرف عنها القوات المدعومة إماراتياً في محافظتي عدن وحضرموت. تعتبر دولة الإمارات المتهم الأول بإنشاء هذه المنشآت –والتي تديرها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في حضرموت– إلا أن تورط الولايات المتحدة ما يزال غامضاً إلى حد ما. فبحسب الوكالة اعترف مسؤولو الدفاع الأمريكيون بتزويد الإمارات بقائمة من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة وتمرير أسئلة معينة للمحققين، بل وحضور جولات تحقيق والحصول على سجلات لهذه الجولات، لكن مسؤولي البنتاغون نفوا أي علم أو تورط في عمليات التعذيب الجارية.
وطالبت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة في 22 يونيو / حزيران بالتحقيق في تورط الإماراتيين والأمريكيين في إقامة هذه المنشآت. كما دعا العديد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين لإجراء تحقيقات حول تلك التقارير. ووجّه رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جون ماكين (عن أريزونا) والديمقراطي جاك ريد رسالة إلى وزير الدفاع ماتيس طلبا منه التحقيق الفوري في تلك الادعاءات وفي أي دور أمريكي محتمل فيها: “نحن واثقون أنك تنظر لهذه المزاعم بقلق كبير كما نفعل نحن”، بحسب تعبير الرسالة. ووجدت تلك الدعوات صدى في تصريحات السيناتور الديمقراطي ونائب رئيس لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ باتريك ليهي، والذي رأى أن دعم الجيش الإماراتي قد يشكل انتهاكاً للقانون الذي يحظر على الولايات المتحدة تمويل منتهكي حقوق الإنسان المعروفين.
وفي 24 يونيو / حزيران شكل رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر لجنة مؤلفة من ستة أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.
ضحايا الغارات من المدنيين
أسفرت غارة جوية في 17 يونيو / حزيران -استهدفت منزلاً يقع ضمن سوق في قرية مشناق بمحافظة صعدة أعقبها تحطم طائرة هليكوبتر حربية- عن مقتل ما لا يقل عن 23 مدنياً. وبناء على حديث مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مع سكان القرية، وهي تقع بالقرب من الحدود السعودية، فإن المنزل كان مجرد نقطة انطلاق لمهربي القات العاملين بين اليمن والسعودية.
كذلك نشر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وكلية الحقوق بجامعة كولومبيا الشهر الماضي تقريراً جاء فيه أن الولايات المتحدة كشفت عن 20% فقط من العمليات الفتاكة التي قامت بها في اليمن والصومال وباكستان منذ 2002. واعتباراً من 16 يونيو / حزيران، بحسب التقرير، نفذت الولايات المتحدة أكثر من 90 ضربة في اليمن باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات حربية وصواريخ، ما أدى إلى مصرع 81 شخصاً على الأقل، منهم ما لا يقل عن 30 مدنياً.
نبذة مختصرة:
- حصل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حتى 5 يونيو / حزيران على 33% من أصل 2.1 مليار دولار تمت الدعوة لجمعها لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2017.
- خلال شهر يونيو / حزيران، قدمت 31 باخرة طلب تصريح عبر لجنة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن؛ وتم التصريح لـ23 طلب، وكان متوسط الوقت اللازم لإصدار التصريح الواحد 45 ساعة، أي أكثر ب 15 ساعة من الشهر السابق. وتمت الموافقة على ما مجموعه 472,293 طن من البضائع عن طريق اللجنة، تألفت من 342,835 طن أغذية، و87,566 طن وقود، و41,892 طن بضائع عامة – ومثل هذا انخفاضاً بلغ 138,759 طن بالمقارنة مع الشهر السابق.
أعد نشرة هذا الشهر وليد الحريري، ماجد المدحجي، سبنسر أوسبرغ، زياد الارياني، آدم بارون، فيكتوريا سوير، وأليكس هاربر.
اليمن في الأمم المتحدة: نشرة شهرية يصدرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية لتحديد وتقييم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن. تهدف “اليمن في الأمم المتحدة” إلى تزويد القارئ بفهم للسياق السياسي الدولي الذي يرافق التطورات على أرض الواقع في اليمن. صدرت نشرة “اليمن في الأمم المتحدة ” هذا الشهر بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب اليمن.