اليمن بين سندان الحرب ومطرقة فيروس كورونا: اقتصاد هش بمواجهة محن متصاعدة

أدى اندلاع الحرب في اليمن أوائل العام 2015 إلى توقف صادرات النفط على نطاق واسع، ومن حينه تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على ثلاثة مصادر خارجية رئيسية لتأمين تدفقات العملات الأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي: المساعدات الإنسانية الأجنبية، والدعم المالي السعودي المقدم إلى الحكومة اليمنية، - والاكثر أهمية - التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين الذين يعمل معظمهم في السعودية. وكان لانتشار جائحة كورونا تأثير سلبي أدى إلى انخفاض في المصادر الثلاثة للعملات الأجنبية بشكل كبير عام 2020. أسفرت استجابة السعودية لجائحة كورونا التي ترافقت مع هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية عن انكماشات اقتصادية تاريخية وأدت إلى خفض الإنفاق في المملكة،… اقرأ المزيد…

تحسين مهارات السلطات في مأرب وقدراتها على التعامل مع تدفق النازحين

  تغير وضع المؤسسات الحكومية في محافظات اليمن وبأشكال مختلفة خلال سنوات الحرب التي دخلت عامها السادس. أصبحت محافظة مأرب وجهة لعشرات الآلاف من النازحين داخلياً مثل تلك العائلات التي فرت من مناطق المواجهات، وأثر تزايد عدد السكان في المحافظة على تأمين الخدمات العامة. أصبحت مأرب أيضًا موقعًا لبعض مكاتب الحكومة المركزية التي انتقلت إلى محافظة مأرب نظراً لاستقرارها النسبي خلال معظم فترة الصراع. صمدت محافظة مأرب بشكل عام أمام الحرب أفضل من المناطق الأخرى في البلاد، فقد شهدت ازدهارًا نسبيًا في مواردها الطبيعية، وتمكنت من الحصول على مطلبها بتلقي بعض الإيرادات التي تولدها المحافظة والتي كانت تذهب في… اقرأ المزيد…

الأولويات الاقتصادية لاتفاق سلام دائم في اليمن

رأفت علي الأكحلي وزيد علي باشا يؤكد موجز السياسات هذا على أن الوصول لاتفاق سلام دائم في اليمن يعتمد على قضيتين اقتصاديتين هامتين. القضية الأولى هي أن توزيع الموارد الاقتصادية والتحكم بها وتقاسمها عوامل أساسية لتحقيق السلام من عدمه، بما أن الحيز الأكبر من الصراع القائم يدور حول السيطرة على الموارد، وبالتالي فإنه يجب التطرق لهذه المسائل مباشرة أثناء مفاوضات السلام المرتقبة. أما القضية الثانية فهي أن افتقار اتفاقيات السلام عموما إلى أحكام وآليات تحقق استقرارا اقتصاديا شاملا في المرحلة التي تلحق التوقيع عليها يهدد بنشوب الحرب مجددا خلال تلك المرحلة الحرجة، وقد مر اليمن فيما مضى بالعديد من التجارب… اقرأ المزيد…

التمويل الأصغر في اليمن: نظرة عامة على التحديات والفرص

دخل مفهوم التمويل الأصغر إلى اليمن عام 1997، حيث رأته الحكومة حينها، بفضل دعم الدول المانحة، أداة استراتيجية تخفف من الفقر وتساعد في الحد من البطالة عبر توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وبالتالي زيادة حصتهم في الاقتصاد الوطني. لكن التحديات المتواصلة التي تواجه قطاع التمويل الأصغر أعاقت نموه وعرقلت قدرته على الوصول إلى السكان وعلى إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي شامل، كما واجهت المؤسسات والشركات والأفراد المعنيون خلال السنوات الأخيرة العديد من التحديات بسبب الحرب والتدخل العسكري الإقليمي. من الناحية الهيكلية، يمكن تقسيم قطاع التمويل الأصغر في اليمن إلى مجموعتين مختلفتين: القطاع… اقرأ المزيد…

تطوير قطاع الأسماك في اليمن

يواجه قطاع الأسماك في اليمن العديد من التحديات الهيكلية التي حدت من إنتاجه ومساهمته المحتملة في  الاقتصاد الوطني. عانت البنية التحتية للقطاع من تدني مستويات التطوير والتنمية، حتى في مرحلة ما قبل اندلاع النزاع المسلح في البلاد، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بتطوير القدرات البشرية. وبالتالي، ازدادت التحديات التي تواجه القطاع بعد اندلاع الحرب عام 2015، لتشمل: انخفاض حاد في الإنتاج، نتيجة نزوح العديد من الصيادين والقوى العاملة في القطاع؛ إيقاف الإنتاج في مصانع الأسماك؛ ارتفاع أسعار الوقود؛ انخفاض القوة الشرائية المحلية، وبالتالي انخفاض الطلب المحلي على الأسماك؛ عدم تمكين وزارة الثروة السمكية، وغيرها من مواجهة التحديات التي يعانيها القطاع.… اقرأ المزيد…

تنمية رأس المال البشري

يلخص موجز السياسات هذا النقاشات المتعلقة برأس المال البشري في اليمن التي دارت في إطار ورشة عمل عقدتها مبادرة "إعادة تصور اقتصاد اليمن" في العاصمة الأردنية عمان، يومي 24 و25 أغسطس 2019. أجمع المشاركون في ورشة العمل على أن تراكم رأس المال البشري في اليمن قد تراجع بشكل مؤكد منذ بداية الصراع الحالي، ولكن البيانات الدقيقة لتقييم مدى وطبيعة هذا التراجع ضئيلة للغاية، ومن شأن ذلك أن يعقد التعامل مع هذه المشكلة. في نفس الوقت يرى المشاركون أن العديد من العقبات التي تعرقل تحسين رأس المال البشري في اليمن هي نفسها تلك العقبات التي كانت قائمة قبل اندلاع النزاع… اقرأ المزيد…

إعادة هيكلة المالية العامة في اليمن

لم يكن تفاقم سوء هيكلة المالية العامة في اليمن وليد النزاع الجاري، فقد عانت اليمن، حتى قبل النزاع الجاري، من الاعتماد بصورة مفرطة على صادرات الطاقة، وتعد أحد الدول الادنى معدلات جباية للضرائب في العالم، كما تعاني الموازنة العامة وميزان المدفوعات من عجز مزمن. لجأت الحكومة اليمنية إلى سد العجز التشغيلي المترسخ عن طريق استخدام أدوات الدين المحلية لسحب الاستثمارات من القطاع الخاص، الاقتراض من البنك المركزي، أو الاقتراض من الخارج. في المقابل هيمنت النفقات الجارية (أو الثابتة) على هيكل الإنفاق الحكومي مقارنة بالموازنة الاستثمارية والرأسمالية، بما يعكس الإسهام الضعيف للدولة في عملية التنمية خلال العقود الماضية. أدى احتدام… اقرأ المزيد…

تضخم يفوق القدرات المالية: الحاجة إلى إصلاح نفقات رواتب القطاع العام

يتناول موجز السياسة هذا تضخم القطاع العام في اليمن. قبل الحرب، كانت رواتب القطاع العام مصدراً للضغوط المالية المستمرة، وذلك بسبب عقود من الفساد والمحسوبية في التعيينات والعديد من العوامل الأخرى. أسفرت الجهود السابقة لتقليص حجم الكادر البشري في القطاع العام، ولا سيما تلك التي يدعمها البنك الدولي، عن نتائج ملموسة قليلة، كما يبين هذا الموجز. خلال النزاع، أضافت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين المسلحة آلاف الأسماء إلى قائمة رواتب القطاع العام - لا سيما في الجهاز العسكري والأمني ​​– بالتوازي مع انكماش الاقتصاد. وسط عجز كبير ومستمر في الميزانية، كانت فاتورة رواتب القطاع العام متضخمة، لكن… اقرأ المزيد…

أولويات لتعافي القطاع الخاص في اليمن: إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار

هناك تحديات كثيرة متجذرة في بيئة الأعمال والاستثمار تواجه القطاع الخاص في اليمن. تصاعدت هذه التحديات مع استمرار الصراع الراهن، إذ وصل الأمر إلى أن وجدت اليمن نفسها في ذيل القائمة لمؤشرات الأعمال العالمية، وكثيرا ما تحتل المركز الأخير. نتيجة احتدام الصراع، قرر العديد من رجال الأعمال في أنحاء كثيرة من البلاد نقل رؤوس أموالهم إلى أماكن أخرى خارج اليمن، فيما اضطر الآخرون الذين قرروا البقاء إلى التضحية بنسب كبيرة من قوتهم العاملة، ومع ذلك فقد أظهر القطاع الخاص صلابة كبيرة، مقارنة بالقطاع الحكومي الذي شهد حالة انهيار شبه كاملة للمؤسسات الحكومية المختلفة، بل قام بدور كبير لتغطية العجز… اقرأ المزيد…

الحكومة الانتقالية عقب الصراع في اليمن

رأفت الأكحلي، اسامة الروحاني، أنتوني بيسويل يقدم موجز السياسات هذا توصيات لزيادة فاعلية الحكومة في اليمن عقب الصراع، ويستعرض الموجز ثلاث نماذج للحكومات الانتقالية التي سبق تطبيقها في اليمن وتونس ولبنان بعد فترات من عدم الاستقرار، لاستخلاص الدروس المستفادة والتحديات والمخاطر والفرص في تشكيل حكومات انتقالية في سياق ما بعد الصراع. الخياران الأكثر وضوحاً لتشكيل حكومة مباشرة عقب الصراع بهدف قيادة مرحلة انتقالية في اليمن هما حكومة توافقية مع توزيع المقاعد الوزارية بين المكونات السياسية الرئيسية، أو حكومة تكنوقراط لتصريف أعمال وتُعين من قبل رئيس وزراء مُجمع عليه، وتشير دراسات الحالة في اليمن ولبنان إلى أنه يمكن لاتفاقيات تقاسم السلطة… اقرأ المزيد…