مع اقتراب ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانتهاء، أشارت بعض التقارير إلى أن واشنطن تدرس مرة أخرى فكرة تصنيف جماعة الحوثيين المسلحة (أنصار الله)، كمنظمة إرهابية أجنبية. ستجرِّم هذه الخطوة التعامل مع جماعة الحوثيين بشكل عام إذا تم ذلك دون موافقة الحكومة الأمريكية.
لم يعرب حلفاء الولايات المتحدة -التي تعتبر أحد اللاعبين الدوليين الرئيسيين في الصراع اليمني وداعم قوي للتحالف بقيادة السعودية- عن دعمهم لهذه الخطوة المحتملة. في 8 ديسمبر/كانون الأول، فرضت الولايات المتحدة عقوبات متصلة بالإرهاب على حسن إيرلو، السفير الإيراني المعيّن حديثًا لدى حكومة الحوثيين (غير معترف بها) في صنعاء. تزعم الولايات المتحدة أن إيرلو ضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وليس واضحًا ما إذا كانت العقوبات التي تستهدف إيرلو ترتبط بخطة إدراج جماعة الحوثيين على لائحة الإرهاب أو تشير إلى أن الولايات المتحدة ربما تعيد النظر في خططها.
يدرس خبراء مركز صنعاء احتمال تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية وما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه الخطوة الأخيرة التي قد تتخذها إدارة ترامب قبل تسلم جو بايدن سدة الرئاسة في يناير/كانون الثاني -بغض النظر عما إذا كانت هذه الخطوة تسعى تحديدًا إلى استهداف الحوثيين أو النظام الإيراني الذي يدعمهم- على الصراع في اليمن والمدنيين اليمنيين.
هذه المادة جزء من سلسلة إصدارات لمركز صنعاء تناقش أدوار الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين الأجانب في اليمن.
خطوة ترامب الوداعية ضد إيران ستكون على حساب اليمن
وليد الحريري، مدير مكتب نيويورك في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، حيث يركز على قضايا اليمن في الأمم المتحدة.
يأتي تصنيف جماعة الحوثيين المسلحة (أنصار الله)، كمنظمة إرهابية بمثابة محاولة من إدارة ترامب لتصعيد حملة “الضغط الأقصى” على إيران. ولكن على مستوى اليمن والمحاولات لإنهاء الحرب المستمرة على مدى السنوات الست الماضية، ستمثل هذه الخطوة نكسة كبيرة.
تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية سيحد من الوصول الدبلوماسي الغربي للحوثيين. فعلى سبيل المثال، شارك دبلوماسيون أمريكيون في التوسط في صفقات صغيرة لتبادل الأسرى سهلتها عُمان. وبغياب أي ضغوط أمريكية -إذ يحظر تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية هذا النوع من التواصل معها- سيكون لدى الحوثيين مجالًا أوسع للمماطلة وتجاهل مناشدات الأمم المتحدة لتقديم تنازلات. النهج الأكثر فاعلية هنا هو استهداف أعضاء جماعة الحوثيين، كما أوصت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر في يناير/كانون الثاني 2020 وكما ستوصي بذلك مجددًا في تقريرها المرتقب حسبما أكد مركز صنعاء.
وفقًا لدبلوماسي عربي مطّلع على الأمر وعلى جهود الضغط، تسعى الحكومة اليمنية وراء تصنيف الجناح العسكري فقط للحوثيين كمنظمة إرهابية بهدف إضعاف الجماعة عسكريًّا وإبقاء الباب مفتوحًا أمام سياسييها للتفاوض على تسوية سياسية. وقال الدبلوماسي لمركز صنعاء إن الإماراتيين والسعوديين، الذين قادوا التحالف العسكري العربي ضد الحوثيين، ضغطوا من أجل تصنيف أوسع يشمل الجماعة بأسرها.
صنفت السعودية والإمارات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران كجماعة إرهابية عام 2014 بعد أن قاد الحوثيون انقلابًا مسلحًا واستولوا على العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة. ومنذ ذلك الحين، ضغطت الرياض وأبو ظبي إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا -وعلى مسار منفصل، إسرائيل- على إدارة أوباما أولًا وعلى إدارة ترامب لاحقًا لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وكما عهدنا، تتصاعد الدعوات لتصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية عندما تقرر الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وإسرائيل الضغط على خصمهم المشترك، إيران. أشارت إدارة ترامب باستمرار، خلال الإحاطات الإعلامية وفي بيانات الأمم المتحدة، إلى الدعم الذي تقدمه طهران للحوثيين بهدف إدانة إيران والضغط عليها. كما قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن في فبراير/شباط 2018 بشأن استخدام الحوثيين غير القانوني لصواريخ إيرانية الصنع في اليمن، ولكنه لم يُمرر نتيجة الفيتو الروسي. واصلت إدارة ترامب حملة الضغط التي شنتها ضد إيران، مشيرة باستمرار إلى استخدام الحوثيين لصواريخ إيرانية الصنع لتبرير اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إيران، بما في ذلك إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.
لم تمض الإدارة الأمريكية قدمًا في هذه الخطة بعد أن أثارت انتقادات واسعة من الأطراف التي تُعنى بالشأن الإنساني، إذ أعربت عن خوفها من أن خطوة كهذه قد تعرقل عمليات الاستجابة الإنسانية، ومن مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن، الذي التمس مساعدة المملكة المتحدة لإقناع الأمريكيين بأن هذا التصنيف سيكون له تأثير سلبي على جهود التفاوض التي تبذلها الأمم المتحدة.
واليوم، ينتاب إسرائيل ودول الخليج العربي القلق من احتمال إحياء إدارة بايدن للاتفاق النووي المبرم مع إيران في عهد أوباما بشكل ما، احتمال كثّف الحملة ضد إيران كما بدا واضحًا من عملية اغتيال عالم نووي إيراني بارز مؤخرًا، وإعادة الحديث عن الخطة لتصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض قريبًا، ويبدو أنه عازم على تسجيل نقطة أخيرة ضد إيران على حساب اليمن.
قرار سياسي قد يساهم في تقوية الحوثيين
ميساء شجاع الدين، زميلة غير مقيمة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، تركز أبحاثها على الطائفية الدينية والتحول السياسي ودور اليمن الجيوسياسي في المنطقة. تغرد على maysaashujaa@.
في أوقات كثيرة من تاريخ اليمن الحديث ارتبط الصعود للسلطة بالعنف، إلا أن صعود الحوثيين كان محبطًا للغاية، إذ جاء بعد انتفاضة 2011 التي قامت على فكرة النضال السلمي، وسعت إلى القضاء على تسلط أفراد أو فئات وتشكيل حكومة تخضع للمساءلة الشعبية، لكن الحوثيين اختاروا فرض إرادتهم من خلال العنف مع أنهم أيضًا، كغيرهم، كان لديهم إمكانية الوصول إلى وسائل المشاركة السياسية والتنافس على الحكم بعد الانتفاضة.
منذ ذلك الحين، قوّضت جماعة الحوثيين -عبر تفجير منازل خصومها ولجوئها إلى العقوبات الجماعية مثل محاصرة مدينة تعز وزرع ألغام بطريقة عشوائية- محاولة المجتمع كسر دائرة العنف، وأيقظت ثارات وانقسامات تاريخية. وبالتالي ليس من المستغرب أن بعض اليمينين احتفوا بخطة واشنطن الساعية لإدراج الجماعة رسميًّا على لائحة الإرهاب؛ باعتبار ذلك اعترافًا عالميًّا متأخرًا بعنف الجماعة، وبالانتكاسة الكبرى التي لحقت باليمن عقب انتفاضة 2011.
الترحيب بهذا القرار يغفل عدة أمور. أولًا: هو قرار يتعلق فقط بمصالح وأمن أمريكا، إذ أنه قرار سياسي يستهدف إيران ويأتي بمثابة الطلقة الأخيرة لإدارة ترامب في هذا الصدد، وبالتالي ليس إدانة أخلاقية لما يرتكبه الحوثيون من عنف ضد مواطني بلدهم. ثانيًا: يسمح هذا القرار للحوثيين بتأكيد سرديتهم بأن الصراع الحالي هو صراع ضد الإمبريالية ومواجهة القوة العالمية العظمى، أمريكا؛ وهذا يقوّي خطاب الجماعة واصطفافها الداخلي عبر كسب تعاطف أولئك الذين يعادون الهيمنة الأمريكية، والذي يشمل نشطاء وإعلاميين غربيين. كما أن القرار يُقرِّب الحوثيين من أطراف فاعلة أخرى تستهدفها الولايات المتحدة بقرارات مماثلة، مثل حزب الله والنظامين الإيراني والسوري، ومن قوى عالمية منافسة لأمريكا مثل روسيا والصين.
مسألة القرار لا تكمن فيما إذا كانت الجماعة تستحق هذه الإدانة أخلاقيًّا، بل تكمن في تداعياته. فبحسب التجارب السابقة، لم يقوّض هذا التصنيف -سواء استهدف أنظمة بصفتها دولًا راعية للإرهاب أو جماعات مثل حزب الله وحماس- من سيطرة هذه الجماعات أو الأنظمة على مواطنيها، كما قد يساهم في تعزيز قوة هذه الجماعات والأنظمة ويزيد من الاضطهاد الذين يمارسونه بحق شعوبهم عبر استخدام هذا التصنيف كذريعة لتبرير مستوى الخدمات السيئ وتدهور الأوضاع المعيشية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تجد هذه الجهات سواء كانت حكومات أو جماعات مسلحة طرقًا للالتفاف على العقوبات والحصار، كما قد تتحكم أكثر بالقنوات القليلة المفتوحة مع العالم، ما يعني مزيد من التحكم بمجتمعاتهم المعزولة. وبالتالي، فإن هذه الحالة من العزلة والحرمان الاقتصادي التي تفاقمها العقوبات تنهك المجتمع المحلي أكثر وتستنزفه، ما يقلّل من قدرته على مقاومة الاستبداد الذي يعيش في ظله.
من سيستفيد من إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية؟
عبد الغني الإرياني، باحث أول في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، تتركز أبحاثه على عملية السلام وتحليل النزاع وتحولات الدولة اليمنية. يغرد على abdulGhani1959@.
تتسم حالات النزاع عادة بعدم الاستقرار ولكن الديناميكيات السياسية تسعى دائمًا نحو التوازن الذي يسفر الإخلال به عن جولة أخرى من عدم الاستقرار والعنف، وبالتالي تسعى الأطراف المعنية المختلفة إلى تحقيق توازن جديد. تعتزم إدارة ترامب تصنيف أنصار الله، المعروفة باسم جماعة الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، حسبما نقلت التقارير، خطة ستؤدي إلى الإخلال بالعديد من التوازنات في الصراع اليمني.
من تلك التوازنات، التوازن الداخلي لجماعة الحوثيين: تُعد الحركة شديدة المركزية يوحدها ولاء أعضائها الأيديولوجي والديني لـ”الولي العلم”. ومع ذلك فإن توسعها السريع على مدى السنوات القليلة الماضية أدى إلى تشرذم جماعة الحوثيين على أسس أيديولوجية وعملية. الفصيلان الرئيسيان اللذان وازن كل منهما الآخر حتى الآن، هما القادة البراغماتيون الذين أصبح الكثير منهم أغنياء جدًا ومستعدين لتقديم تنازلات لحماية المكاسب المهمة التي حققوها حتى الآن، والأيديولوجيون الذين يعدون سيطرتهم على اليمن بمثابة نقطة انطلاق لمهمتهم الحقيقية بالاستيلاء على مكة والمدينة المنورة وما يليهما. وبالتالي سيأتي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية بمثابة دفعة قوية للأيديولوجيين واستراتيجيتهم لمواصلة التصعيد ضد السعودية.
التوازن الآخر، هو بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي: يأتي الحديث عن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية في الوقت الذي يُعد فيه التوازن بين الأطراف اليمنية المنخرطة في الصراع متقلّب للغاية نتيجة نجاحات الحوثيين في جبهة مأرب. النتيجة الأكثر ترجيحًا لهذا التصنيف هي دفع الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى التقارب باعتبار أن خصمهما الرئيسي، أي الحكومة اليمنية، يستمد قوته من الشرعية الدولية ويحظى باعتراف دولي، وهو ما يفتقده كلا الطرفين ويهددهما.
التوازن بين جماعة الحوثيين وحزب الإصلاح: هذا التصنيف بالإضافة إلى تصنيف السعودية للإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في وقت سابق سيقوي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على حساب دفع الإصلاح بعيدًا عن هادي وأقرب إلى الحوثيين.
التوازن بين جماعة الحوثيين والمبعوث الأممي: لطالما كانت العلاقة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والحوثيين هشة. وبما أن عمل المبعوث الأممي مقيّد أصلًا بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والنفوذ الكبير الذي تتمتع به الدول المنخرطة بالصراع والتي تموّل أنشطة مكتب المبعوث الخاص، فإن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية ستجعل قدرة المبعوث على الحفاظ على مظاهر الحياد والعدل أكثر صعوبة.
التوازن بين جماعة الحوثيين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: يُعد توازن القوى بين جماعة الحوثيين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية غير متوازن إلى حد كبير، إذ أن للحوثيين اليد الطولى من حيث منح التأشيرات وتصاريح الإقامة والوصول إلى المجتمعات التي تحتاج إلى مساعدة، وما إلى ذلك. في حين أن عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يواجه عوائق جمّة كونه يفتقر إلى النفوذ اللازم نتيجة قرارات مجلس الأمن. كما أن حاجة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والتزامه بتقديم المساعدة الإنسانية وفقًا لمعاييره وقواعده تقيّد عمله أكثر. وبالتالي، سيؤدي إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب إلى إضعاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أكثر إذ سيفرض قيودًا إضافية على أنشطة الاستجابة الإنسانية.
التوازن بين جماعة الحوثيين والشعب اليمني: تُظهر التجارب السابقة، لا سيما في العراق بعد حرب الخليج الأولى، أن الضغط الاقتصادي يؤثر على السكان المغلوبين المغلوب على أمرهم أكثر بكثير مما يؤثر على السلطات الحاكمة والنخب المرتبطة بها. وبالتالي فإن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية سيساعدها في إحكام قبضتها على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها ويعزز قدرتها على تجنيد المقاتلين.
ومن ذلك يتبين أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية سيطلق العنان لاختلالات في هذه التوازنات بما يخدم في النهاية جماعة الحوثيين.
يجب أن تكون هناك عقوبات ذكية
ماجد المذحجي، مؤسس مشارك والمدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ويغرّد على MAlmadhaji@.
أثار احتمال تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الحوثيين كجماعة إرهابية جدلًا حول الجدوى من ذلك. يتركّز هذا الجدل بشكل أساسي حول نقطتين: هل سيصبح احتمال السلام مرجحًا أكثر في اليمن؟ وهل سيلحق هذا التصنيف ضررًا أكبر بقطاع كبير من اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين نتيجة حؤول هذه الخطوة وصول المساعدات الإنسانية؟ لكن الأمر يطرح سؤالًا أعمق: هل جماعة الحوثيين هي منظمة إرهابية لأن واشنطن، بناءً على أهدافها الخاصة ومركزها كقوة عظمى، تستطيع وضع المعايير لهذا التصنيف، أو لأنها فعلًا منظمة إرهابية تستحق هذا الوصف بجدارة؟
الإجابة على هذا السؤال تقتضي النظر إلى اليمن، فعلى الصعيد المحلي، تستوفي الجماعة كافة شروط “الإرهاب”. تُميّز جماعة الحوثيين خصومها على أساس النوع الاجتماعي، وتفجّر المنازل، وتحاصر المدن، وتقيّد الحريات التي ينص عليها الدستور اليمني، وتصدر أحكام الإعدام دون مراعاة الأصول القانونية، وتسعى لفرض تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.
وبالتالي، من شأن انتصار الحوثيين في الحرب أن يعيد اليمن عقودًا إلى الوراء، إذ سيشكلون دولة تحكم بنسخة تمزج بين إيران وطالبان. تحت حكم الحوثيين، سيصبح اليمن دولة معزولة وسيدفع ملايين اليمنيين حياتهم الثمن. ولذلك فالتحدي الذي تشكله جماعة الحوثيين لا يرتبط بحسابات سياسية مؤقتة، بل بمستقبل اليمنيين والمنطقة إذا وقع اليمن تحت سيطرة جماعة متطرفة وراديكالية.
بالتأكيد يجب محاسبة الحوثيين على أفعالهم، ولكن هم من يجب أن يُحاصروا وليس اليمنيين، كما لا يجب الخضوع لابتزازهم بأن أي ضرر يصيبهم سيصيب اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
يجب أن تكون هناك عقوبات أذكى. على الولايات المتحدة ملاحقة أعضاء جماعة الحوثيين والمتعاطفين معها والذين يقيمون خارج اليمن، وتجفيف مصادر تمويل الجماعة والحد من قدرتها على بناء تحالفات أو ترويج البروباغندا. هذه العقوبات يجب ألا تستهدف فقط زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، ولكن – والأهم من ذلك – يجب أن تلاحق أيضًا أولئك الحوثيين الذين يرتدون البدلات ويتجولون بحرية حاملين حقائب المال وينشئون الشركات، ويتحدثون في محافل العلاقات العامة الدولية، ويسافرون على متن الدرجة الأولى في رحلات شركات الطيران العالمية.
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.