اتفاقيات التعايش بين الحوثيين والسلفيين: الدوافع وآفاق المستقبل

تحميل كملف PDF

مقدمة

يُعد التوتر بين جماعة الحوثيين والسلفيين من الشواهد البارزة في التاريخ اليمني الحديث. الحوثيون -وهم جماعة مسلحة تنتمي إلى المذهب الشيعي الزيدي- يصنفون السلفيين كامتداد للحركة الوهابية السعودية المعادية للشيعة، بعد استيرادها إلى اليمن، بينما ينظر السلفيون -وهم فرع محافظ للغاية من الإسلام السني يزعمون أنهم يمثلون التقاليد الأصيلة للنبي محمد والصحابة- إلى جماعة الحوثيين على أنها جماعة سياسية شيعية مستوحاة من إيران.

كلا الطرفين جماعتان سياسيتان جديدتان ظهرتا في الثمانينيات والتسعينيات في شمال اليمن الذي كان تاريخيًّا معقلًا للشيعة الزيدية. تأسس أول مركز سلفي، والمعروف باسم دار الحديث، في دماج بمحافظة صعدة أوائل الثمانينيات من قِبل مقبل هادي الوادعي. الوادعي، الذي توفي عام 2001، من مواليد صعدة ونشأ على الزيدية ثم تأثر برجل الدين السلفي السوري الراحل محمد ناصر الدين الألباني حين كان يدرس في السعودية. كان الوادعي من أتباع جهيمان العتيبي، زعيم الجماعة التي اعتبرت أن الكثير من العلامات مهدت لظهور المهدي المنتظر والتي قادت تمردًا مسلحًا في مكة عام 1979، وأمضى عدة أشهر في السجن قبل أن يعود إلى اليمن ليؤسس تياره السلفي على نمط الألباني.^[1] وبجهوده؛ انتشرت السلفية إلى ما وراء صعدة لتوجد في معظم محافظات اليمن.

عارض الزعماء الدينيون الزيديون في صعدة الأنشطة السلفية على أساس الاعتقاد بأن المنطقة يجب أن تظل مغلقة أيديولوجيًّا أمام الطوائف الأخرى. كانت المنطقة تاريخيًّا معقل الزيدية وهي فرع من الإسلام الشيعي، ومع إنشاء الدولة الزيدية الأولى في صعدة في القرن التاسع، تطورت الطائفة بمعزل عن المناطق ذات الأغلبية السنية المحيطة. أسس علماء وقادة الزيدية المحليين جماعة الشباب المؤمن عام 1992 لإحياء الهوية الزيدية والممارسة الدينية كرد فعل على انتشار السلفية في صعدة.^[2] واستمر العديد من أعضاء الجماعة فيما بعد في تشكيل قلب جماعة الحوثيين، بما في ذلك الزعيم الحالي عبدالملك الحوثي، شقيق مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي الذي قُتل عام 2004.

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خاضت جماعة الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية سلسلة من المعارك في المحافظة، والتي أصبحت تُعرف باسم حروب صعدة. واندلع القتال مرة أخرى في دماج بين عامي 2011 و2013 في أعقاب انتفاضة اليمن المستوحاة من الربيع العربي والتي أدت إلى تنازل الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم. انتهى القتال بخروج السلفيين عن طريق التفاوض من دماج مطلع 2014، وسيطرة الحوثيين على المدينة.

مع سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 وتوسعها لاحقًا في محافظات أخرى، بما في ذلك المناطق غير الزيدية تقليديًّا، افترض السلفيون أن سلطات الحوثيين ستسعى مرة أخرى إلى إنهاء أنشطتهم الدينية وربما تواصل الصراع المذهبي معهم. ولكن بدلًا من ذلك، دخلوا في سلسلة من اتفاقيات التعايش مع السلفيين في ثلاث محافظات خارج معاقل الحوثيين الشمالية، ولكنها الآن تحت سيطرة الحوثيين -صنعاء وإب وذمار.^[3] تركز هذه الورقة على العلاقات بين السلفيين والحوثيين في المناطق الثلاث على وجه التحديد.

تبحث الورقة في مضمون هذه الاتفاقيات، ومختلف التيارات السلفية المنخرطة بها، والعوامل السياسية وراء توقيعها، ودوافع الأطراف المعنية، ودرجة تنفيذها على أرض الواقع. وتختتم بمناقشة الآفاق المستقبلية للاتفاقيات وتوصيات حول كيف يمكن للأطراف المعنية المُضي قُدمًا في الحفاظ على الاتفاقيات والبناء عليها.

تستند الورقة في المقام الأول إلى مقابلات مع خمسة قادة سلفيين^[4] وعضو في المكتب السياسي لجماعة الحوثيين (المعروفة رسميًّا باسم أنصار الله). أُجريت بعض المقابلات شخصيًّا في صنعاء، بينما أُجريت بعضها عبر تطبيق الواتساب بسبب المصاعب المتعلقة بعقد اجتماعات شخصية. كما استُخدمت المصادر الثانوية للمعلومات، بما في ذلك المواقع الإخبارية اليمنية، والمقالات الإعلامية، والأبحاث، والكتب.

التيارات السلفية في اليمن

التيار السلفي الذي أسسه الوادعي في صعدة هو البذرة التي نشأت منها كل التيارات السلفية الأخرى في اليمن وكان لكل منها قيادتها وأنشطتها. ركزت بعض هذه التيارات على أعمال الإغاثة، بينما كان تركيز البعض الآخر سياسيًّا، ولعبت دورًا نشطًا في أعقاب احتجاجات 2011. وعلى الرغم من أنها تنضوي جميعها تحت راية السلفية، يجب أن يُنظر إليها على أنها تيارات مختلفة، لها وجهات نظرها الخاصة فيما يتعلق بالتعليم والسياسة والعمل الإغاثي.

يمكن تقسيم السلفية في اليمن إلى ثلاث مجموعات رئيسية: السلفية التقليدية والسلفية الجديدة والسلفية الجهادية.

السلفية التقليدية

يُشار إلى هذا الاتجاه أحيانًا بالسلفية العلمية نظرًا لنهجها غير السياسي والهادئ الذي يركز على الدراسة وعادة ما يتجنب النشاط السياسي العلني. ويمثلها تيار مركز دماج بمحافظة صعدة بقيادة يحيى الحجوري منذ وفاة الوادعي. بعد معارك مع جماعة الحوثيين عام 2014، غادر الحجوري دماج مع طلابه الذين انتشروا في صنعاء وذمار وإب.^[5] ومن الجماعات الأخرى التي تندرج ضمن السلفية التقليدية، مركز معبر بمحافظة ذمار بقيادة محمد الإمام الذي تأسس عام 1986، ورابطة أهل الحديث في مأرب التي أنشأها مصطفى السليماني عام 1989.

كل من هذه التيارات تعمل بشكل مستقل، وليس لديها هياكل تنظيمية واضحة وتعتمد على مركزية القرار المتمثلة بـ”الشيخ”، الاسم الذي يُطلق على زعيم التيار. تركز الأنشطة على التدريس الديني في المساجد والمراكز الدراسية بإشراف مختلف القيادات. على سبيل المثال، يشرف محمد الإمام، رئيس مركز معبر، على 50 مسجدًا في مديرية جهران بذمار، إضافة إلى مساجد في محافظات أخرى.^[6]

في حين أن القرارات في التيارات السلفية التقليدية يتخذها زعيم كل تيار، إلا أنه يمكن اختيار أفراد آخرين لتمثيلها أثناء النزاعات. وفي معرض مراجعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين سلطات الحوثيين والسلفيين في مركز معبر بذمار، كان الممثل السلفي في المفاوضات هو صالح العويري. أما من وقع على الاتفاقية فهو زعيم المركز محمد الإمام.

السلفية الجديدة

يتركز هذا النوع من السلفية على الدعوة والعمل الخيري والنشاط السياسي. ويمثلها في اليمن تيار الحكمة بقيادة عبدالعزيز الدبعي ومحمد المهدي وأحمد المعلم وتيار الإحسان بزعامة عبدالله الأهدل. وفي حين أن هذين التيارين يتفقان بشكل عام على مسائل الدعوة والإغاثة والمشاركة في السياسة، إلا أنهما يعملان بشكل مستقل وككيانين منفصلين.

يتمركز تيار الحكمة بشكل أساسي في محافظة إب، على الرغم من وجوده في جميع المحافظات اليمنية الـ 21 بتنسيق من فرد واحد يدير أعمال الدعوة والإغاثة والعمل السياسي. تشمل هذه الأنشطة تدريس العلوم الدينية في المساجد والمراكز وتقديم المساعدة للأسر الفقيرة والأيتام من خلال جمعية الحكمة. أسس تيار الحكمة حزب السلم عام 2014، لكن أنشطته السياسية قُلصت بشدة أو أُنهيت عقب التدخل العسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015. توقف نشاط الحزب السياسي في المحافظات الجنوبية التي تخضع للسيطرة الشكلية للحكومة المعترف بها دوليًّا والمحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يتزعم تيار الإحسان عبد الله الأهدل وينشط بشكل رئيسي في صنعاء وإب، ومثل تيار الحكمة، لديه ممثل يرأس أنشطة أتباعه في جميع المحافظات. تشمل هذه الأنشطة تقديم الدروس الدينية في مراكز الدراسة والمساجد وتوزيع المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للأسر المحتاجة عبر مؤسسات مستقلة إداريًّا ضمن إطار تيار الإحسان مثل مؤسسة الأرض الطيبة. الكثير من شيوخ تياري الحكمة والإحسان كانوا داعمين لحزب اتحاد الرشاد، أول حزب سياسي سلفي في اليمن، حين أُسس عام 2012.^[7] وعلى الرغم من أن حزب اتحاد الرشاد ممثل في الحكومة المعترف بها دوليًّا التي تشكلت في ديسمبر/كانون الأول 2020، إلا أن أنشطته انتهت فعليًّا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمحافظات الجنوبية عام 2015.^[8]

السلفية الجهادية

هذه الفئة من السلفية ممثلة بتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب. يقودها منذ عام 2020 خالد باطرفي، ولها حضور في عدد محدود من المحافظات، مع وجود معظم أعضائها في محافظة البيضاء. ولا يعلن التنظيم، الذي تلاحقه القوات الأمريكية بالطائرات المسيّرة وهجمات أخرى، عن هيكله الإداري أو طريقة عمله.

اتفاقيات التعايش بين التيارات السلفية والحوثيين

خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ومع انحسار سلطة مؤسسات الدولة وأجهزتها في أعقاب انتفاضة 2011، توسعت جماعة الحوثيين وسيطرت على عدة محافظات، بدءًا من صعدة وتقدمت جنوبًا إلى مناطق أخرى. مع بسط جماعة الحوثيين سلطتها في هذه المناطق، أبرمت عددًا من اتفاقيات التعايش مع التيارات السلفية في صنعاء وذمار وإب.^[9] أُضفي الطابع الرسمي على بعض الاتفاقيات، التي كانت تهدف بشكل أساسي إلى منع الاشتباكات المسلحة بين الجانبين، عن طريق إبرام اتفاقيات مكتوبة في حين كان بعضها اتفاقات شفهية.

جرى الاتفاق على الهدنة الأولى في 26 يونيو/حزيران 2014 بين جماعة الحوثيين ومركز معبر السلفي في ذمار. وتضمنت الاتفاقية المكتوبة، التي تحمل عنوان “وثيقة التعايش”، ثلاث نقاط:^[10]

1. التعايش السلمي بين الطرفين، وعدم السماح بأي صدامات أو اقتتال أو فتنة مهما كانت الظروف أو المبررات، مع الحفاظ على حرية الفكر والثقافة للجميع.
2. وضع حد للخطاب التحريضي والعدائي ضد الآخر من الجانبين بأي وسيلة، والعمل على غرس روح الإخاء والتعاون بين الجميع.
3. التواصل المباشر بين الجانبين للتعامل مع أي طارئ، أو تطورات، أو مشاكل، أو أفعال فردية، أو أي محاولة من قِبل طرف ثالث خفي يهدف إلى إشعال صراع بين الجانبين على أن يُتخذ موقف واضح في هذا الصدد.

يتضح من وثيقة التعايش أنه كان هناك اتفاق بين السلفيين في مركز معبر وجميع المراكز التابعة له، ممثلة بمحمد الإمام، وسلطات الحوثيين ممثلة بعبدالملك الحوثي. من جانب الحوثيين، وقع الاتفاق عضو المكتب السياسي البارز يوسف الفيشي.^[11] ولكن لم تحدد الوثيقة أي آليات تنفيذية بخلاف الإشارة في المادة الثالثة إلى بند عام بشأن استمرار التواصل بين الجانبين للتعامل مع أي مشكلة يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات مسلحة. تم التوصل إلى الاتفاقات الشفوية بعد توسع الحرب في مارس/آذار 2015 وسيطرة الحوثيين على صنعاء وذمار وإب.

جرى التوصل إلى اتفاقيات منفصلة بين سلطات الحوثيين والتيارات السلفية الأخرى في صنعاء وإب، وتضمنت أحكامها “عدم مصادرة الحوثيين لمساجد السلفيين وعدم استبدال أئمتها بآخرين تابعين للحوثيين، وتطبيق حرية الفكر والثقافة، مقابل عدم إثارة [السلفيين] النعرات الطائفية أو الوقوف مع العدوان [التحالف الذي تقوده السعودية].”^[12]

بسبب تطورات الحرب في الفترة التي جرى فيها التوصل إلى الاتفاقيات، لم يقدم الأشخاص الذين جرى مقابلتهم في سياق هذه الورقة أسماء ممثلي الحوثيين، ولكن الجانب الحوثي شكّل فيما بعد لجنة ضمت مهدي المشاط (رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين حاليًّا) وغالب المقراني -وكلاهما من كبار القادة في الجماعة- للرد على شكاوى السلفيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. كانت هذه الاتفاقيات متماشية مع نصوص وثيقة التعايش الموقعة مع السلفيين في مركز معبر بذمار، لكن عدم تدوينها أو توقيعها يشير إلى عدم الالتزام مما يثير احتمال انتهاكها أو تجاهلها في المستقبل.

في يناير/كانون الثاني 2019، “شُكلت لجنة مشتركة من الحوثيين، ممثلين بثمانية أعضاء، وسلفيين من مختلف التيارات، ممثلين بستة أعضاء، لضمان استمرار التعايش والتنسيق لحل الخلافات الداخلية”.^[13] وتشرف لجنة التنسيق 8+6 بدورها على لجنة فرعية تسمى لجنة ترشيد الخطاب الديني.^[14] تتمثل مهام هذه اللجنة الفرعية، التي تشرف عليها وزارة الأوقاف في صنعاء وكذلك اللجنة التنسيقية، في “توجيه الخطاب الديني فيما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية، وفي إطار ما ينسجم ويوحد الشعب اليمني في مسار واحد، مع الحفاظ لكل تيار على مساره الفكري”.^[15]

لكن خلال الاجتماعات، “طرح ممثلو [الحوثيين] عدة نقاط تحدد الخطاب الديني في مساجد السلفيين تتمثل في عدم التحريض على [الحوثيين]، وعدم تثبيط الناس في ذهابهم لقتال التحالف [والحكومة المعترف بها دوليًّا]، والارتقاء بالخطاب الديني بما يتناسب مع المرحلة التي تمر بها اليمن في إطار مناهضة [التحالف]، والدعاء في نهاية الخطبة ضد أمريكا وإسرائيل”.^[16]

ما توضحه هذه الاتفاقيات هو أن التركيز الرئيسي للحوثيين والتيارات السلفية في صنعاء وذمار وإب هو منع الاشتباكات المسلحة بينهم. كان هناك احتمال متزايد لمثل هذا الصراع في الوقت الذي أُبرمت فيه الاتفاقيات بسبب التدخل العسكري بقيادة السعودية. ولعدم وجود اتفاقيات واضحة ومكتوبة مع التيارات السلفية الأخرى تعني أنه لا يزال هناك خطر من أن تُنتهك تلك الاتفاقات أو يُتراجع عنها أو تُخضع لإصرار حوثي على شروط جديدة.

دوافع الاتفاقيات بين الحوثيين والتيارات السلفية

جاءت الاتفاقيات في سياق انهيار مؤسسات الدولة وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية عام 2015. وبالنظر إلى حقيقة قوة الحوثيين، كان من مصلحة السلفيين إنشاء تسويات مؤقتة تحمي عملياتهم. فالسلفيون في مركز معبر بذمار، على سبيل المثال، “قبلوا الاتفاقية مكرهين نتيجة لتحوّل الحوثيين إلى قوة عسكرية. والسلفيون، مثل غيرهم من الجماعات والأحزاب السياسية، قرروا الانحناء لسلطات الأمر الواقع حتى تنتهي العاصفة.”^[17] أما السلفيون في محافظة إب، “كانوا يعتقدون أن الاتفاقية مع الحوثيين تهدف للحفاظ على المراكز التعليمية بعد أن صار الحوثيون سلطات بأمر الواقع.^[18]

في مواجهة حرب جوية وبرية، لم يكن للحوثيين أي مصلحة في صراع إضافي مع السلفيين. وعلى حد تعبير رئيس اللجنة التنسيقية، حزام الأسد: “لا يوجد ما يستدعي الصراع مع السلفيين، وما ينشأ من صراع هو بدفع من الخارج. أما بالنسبة للسلفيين في اليمن، فهناك من القواسم المشتركة ما يجعل الشعب اليمني من مختلف مكوناته الفكرية أن يكون لُحمة واحدة لمواجهة الأخطار.”^[19] وبعبارة أخرى، كانوا يتصرفون وفقًا لمصالح قصيرة المدى. احتاجت سلطات الحوثيين إلى أن يظل السلفيون على الحياد أثناء الحرب، بينما تصرّف السلفيون للحفاظ على وجودهم على الأرض. ولم يتخلَ أي من الطرفين عن مزاعمه المذهبية بتبني رؤية عالمية جديدة للتعايش.

هل اتفاقيات التعايش قيد التنفيذ؟

افترض السلفيون أنهم لن يتمكنوا من مواصلة أنشطتهم التربوية والأيديولوجية بعد سيطرة قوات الحوثيين على المحافظات الشمالية.^[20] كان الطرفان في صراع منذ صعود الحوثيين إلى السلطة أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، فإن الاتفاقيات تعني أن السلفيين كانوا قادرين على مواصلة أنشطتهم الأساسية. وبعد ست سنوات، يواصل الطرفان الحفاظ على الالتزام الأساسي باتفاقيات التعايش، مع عدد قليل من الانتهاكات. وسيبحث هذا القسم في عنصرين أساسيين للتقارب بين الحوثيين والسلفيين: إنهاء التحريض وضمان حرية الفكر والثقافة.

قال حزام الأسد، وهو أيضًا عضو في المكتب السياسي للحوثيين: “إن للسلفيين مساحة وحرية، ونحن لا نجبرهم على شيء. يشمل هذا حرية المعتقد والرأي، وهذا ينطبق على بقية الجماعات مثل الصوفية…هناك بعض المشاكل تحدث مع السلفيين، ولكن هذا شيء نادر وهو نتيجة لأيديولوجيات متطرفة”.^[21] أما بالنسبة للتحريض: “ينص القانون على أنه لا يجوز أن يُحرض مكون على آخر، ويمنع أن يزدري أي مكون معتقدات مكون آخر، وليس هناك داعي لذلك. وهذا ينطبق على جميع المذاهب، الزيدية، والسلفية، والصوفية، والإسماعيلية. كلنا مواطنون في إطار الجمهورية اليمنية وتحت قيادة المجلس السياسي الأعلى.”^[22]

يواصل السلفيون متابعة أنشطتهم التعليمية والإغاثية في صنعاء وذمار وإب. ويديرون العديد من مراكز التعليم الديني، مع أكثر من 5,000 طالب، بما في ذلك الأجانب في بعضها. مركز معبر في محافظة ذمار هو الأكبر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ويُعتقد أنه الأكبر في اليمن ككل منذ أن غادرت جماعة الحجوري دماج عام 2014.^[23] أُحييت المؤسسات الخيرية السلفية التي تقدم المساعدة للأسر الفقيرة مثل مؤسسة الأرض الطيبة المرتبطة بتيار الإحسان^[24] في صنعاء حيث يسهّل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي أعمالها بشكل عام دون عوائق.^[25] أما تحريم التحريض الطائفي، فيرى السلفيون أنه “مناسب، لكن لا بد أن تلتزم [جماعة الحوثيين] بعدم الحديث في المسائل الأيديولوجية أو تبادل الاتهامات.”^[26]

على الرغم من إيمان التيارات السلفية وجماعة الحوثيين بأيديولوجيات متعارضة، إلا أنهم تمكنوا في الغالب من الالتزام بشروط حرية التعليم والفكر وإيقاف التحريض الطائفي في المساجد السلفية وخلال الفعاليات الجماهيرية التي يقيمها الحوثيون. لا يزال هناك بعض الخطاب الطائفي عند إحياء الحوثيين مناسبات مثل يوم الولاية^[27] وعاشوراء،^[28] وبعض أناشيدهم الدينية (المعروفة باسم الزوامل)، فضلًا عن مناهجهم التعليمية.

يقول السلفيون إن هناك انتهاكات أخرى من قِبل المشرفين الميدانيين الحوثيين لا يمكنهم محاولة حلها إلا من خلال ممثليهم في لجنة التنسيق 8+6. وبحسب عضو سلفي باللجنة: “صادرت [جماعة الحوثيين] في المناطق الشمالية أكثر من 70 مسجدًا تابعًا لتيار محمد الإمام، وصادرت 20 مسجدًا تابعًا لتيار الإحسان، وأغلقت العديد من مدارس تعليم القرآن ودور أيتام في صنعاء. وكانت حجة [الحوثيين] لهذه الإجراءات هي عدم وجود تصاريح رسمية من وزارة الأوقاف. حاولنا فيما بعد استخراج تصاريح فرُفِض الموافقة عليها. كما اعتُقل شباب سلفيون، وبعضهم ما يزال في السجن منذ ثلاثة أعوام”.^[29] الاحتجاز بدون محاكمة، مهما كان سبب الاعتقال، مخالف للقانون رغم أنه غير محظور على وجه التحديد في الاتفاقيات.

في إب، هناك انتهاكات أقل من قِبل المشرفين الميدانيين الحوثيين مقارنة بالوضع في ذمار وصنعاء، ربما لأن السلفيين أكثر نشاطًا في تحشيد المدنيين ضد الحكومة المعترف بها دوليًّا والتحالف. وعلى النقيض من ذلك، لا تُقدِم التيارات السلفية في ذمار وصنعاء على مثل هذا التحشيد بسبب أيديولوجيتها الهادئة وغير السياسية، إذ تقتصر أنشطتها على التعليم والعمل الخيري. ويلعب القادة السلفيون مثل محمد المهدي، أحد أبرز الشخصيات السلفية في إب واليمن ككل، دورًا رائدًا في اللقاءات الجماهيرية.^[30] ومن حيث الثقافة الشرعية الإسلامية، تقع محافظة إب في منطقة شافعية وليس زيدية في البلاد، لذلك تفتقر سلطات الحوثيين إلى قاعدة دعم شعبية هناك.

وعلى الرغم من ذلك، استولى المشرفون الحوثيون في محافظة إب على المرافق التعليمية السلفية مثل مركز الإمام الذهبي، شمال مدينة إب، مطلع عام 2021. وقلّل زعيم سلفي من أهمية مثل هذه الأعمال قائلًا إنها “لا تمثل التوجه العام [لجماعة الحوثيين]، لأنها تشدد دائمًا على التعايش معنا. فعندما نطالب بحل لمشكلة ما، فإنهم يشاركون معنا في حلها”.^[31] المشرفون الحوثيون أكثر صرامة بشكل عام كسلطة على الأرض، بينما تظهر القيادة المزيد من المرونة كسلطة سياسية تقدم نفسها على أنها منفتحة على جميع اليمنيين.

لكن الحوثيين يرون أن المساجد التي خضعت لإجراءات عقابية من قِبل سلطاتهم انتهكت اتفاقيات التعايش من حيث التحريض والخطاب المذهبي. وقال رئيس اللجنة التنسيقية حزام الأسد إن جماعته كانت متسامحة مع السلفيين: “كان هناك فرصة سانحة لنا أن نُصَفي أي محافظة. مثلاً في صعدة هناك أكثر من 600 مسجد خاص بالسلفيين. هل نقص مسجد واحد منذ عام 2011؟ بالعكس تمامًا، وهذا ينطبق على صنعاء وبقية المحافظات. وهناك الكثير من المؤسسات أنشأها السلفيون من بداية العدوان ولم نعترض عليها.”^[32]

رفض رئيس لجنة التنسيق الادعاء بأن المساجد التي حُدد أنها مثار مشكلة قد صُودرت من السلفيين: “تلجأ بعض المساجد السلفية إلى التحريض والتكفير أو الخطاب الذي ينسجم مع توجه العدوان. لذلك هناك إجراءات تتخذها وزارة الأوقاف. تبدأ هذه الإجراءات بالنصح، ثم يتم إبلاغ قيادة التيار السلفي أن الخطباء في مسجد معين عليهم تحسين خطابهم الديني أو يجب تغيير الخطيب. وهناك خطوات أخرى، مثل إرسال خطيب من وزارة الأوقاف إلى المسجد، ولكن القول إن المسجد قد صُودر، فهذا غير صحيح.”^[33]

كما قال الأسد إن السلطات لا ترد إلا على شكاوى المواطنين من الخطاب المنبعث من المساجد السلفية: “عندما تصلنا شكوى بأن مسجد سلفي ما يسبب مشاكل، نتحرى الأمر، نجد أن الناس في الحي هم من احتكوا مع الخطيب؛ بعض الخطباء ما يزالون خارج إطار واقعنا ومعاناته، بعض الخطباء يتصرفون وكأنهم في الرياض، ويتحدثون بما ينسجم مع مصالح النظام السعودي. هذا الأمر يزعج أهالي الشهداء والجرحى ويؤدي إلى خلاف.”^[34]

التزم كلا الطرفين بالاتفاق في ممارساتهما العامة. استطاع كل مذهب أن يتابع نشاطه الديني والتعليمي والإنساني والثقافي دون إثارة الكراهية المذهبية.^[35] ومع ذلك، ما تزال هناك بعض الانتهاكات التي لم تُحل مثل سيطرة سلطات الحوثيين على المساجد والمرافق التعليمية السلفية. يبدو الوضع الحالي للتعايش مؤقتًا لأن كلا الطرفين غير مقتنع بأهمية تطبيق الشروط، مما يعني استمرار حالة الصراع بينهما. العلاقة في محافظة إب أقل مواجهة ظاهريًّا لأن السلفيين يشاركون في الفعاليات الجماهيرية ضد التحالف والحكومة المعترف بها دوليًّا، ويحافظون على علاقات جيدة مع قادة الحوثيين في صنعاء. كما أن سلطات الحوثيين أكثر استيعابًا في المحافظات غير الزيدية بشكل عام.

كيف تشكل النزاعات توقعات كل طرف حول مستقبل الاتفاقات

يعود التوتر المستمر بين الحوثيين والتيارات السلفية في المقام الأول إلى الموقف العلني المتضارب للسلفيين من الحملة العسكرية للتحالف لدعم حكومة عبدربه منصور هادي وكذلك من حكم الحوثيين. الدعاة السلفيون “يقفون على الحياد في خطابهم الديني الموجه للمواطنين في المساجد،” كما قال أحد القادة السلفيين،^[36] حيث يركزون على تناول مواضيع دينية، مما أدى إلى نزاع مع سلطات الحوثيين.

ويرى الحوثيون أن الخسائر التي لحقت بمقاتليهم والمدنيين خلال الحرب تجعل من غير المناسب التزام الصمت حيال الضربات الجوية التي يشنها التحالف. وبالتالي، وبما أن الخطاب الديني في المساجد له تأثير على المدنيين، يجب على السلفيين اغتنام الفرصة لمعالجة هذه القضية. ويؤكد المسؤولون الحوثيون هذه النقاط خلال زياراتهم لقادة كل تيار سلفي ومن خلال لجنة ترشيد الخطاب الديني. كما يجتمع قادة الحوثيين على أساس دوري مع القادة السلفيين في صنعاء وذمار وإب. وبحسب زعيم سلفي، يجادل الحوثيون خلال هذه الاجتماعات بأنه: “هناك عدو مشترك يتمثل بأمريكا وإسرائيل، ولابد من توجيه البوصلة نحوه، والعمل على وقف التحريض، والتأجيج الطائفي، وبناء علاقة على أساس الثقة.”^[37]

عرضت نفس النقاط على السلفيين الذين شكلوا لجنة ترشيد الخطاب الديني التي تشرف عليها وزارة الأوقاف. وقال أحد أعضاء اللجنة السلفيين: “وافقنا على النقاط، لكن تفاجأنا بتوزيع نصوص مكتوبة على الخطباء للتحدث عنها في المساجد تشمل الدعاء ضد السعودية. اختلفنا حول هذا الأمر، لأن الدعاء ضد السعودية من القضايا الطائفية، وهي دولة مسلمة. والحرب الجارية هي فتنة بين مسلمين، ولا يمكن الدعاء ضدهم.”^[38] وكان رد الحوثيين أن الخطب -التي يجب أن تلتزم بالتوجيهات الصادرة عن الوزارة- عامة وليست خاصة بطائفة أو جماعة: “هذه النصوص المكتوبة من وزارة الأوقاف تُوزع على جميع المساجد سواء السلفية أو الزيدية”.^[39] ومع ذلك، من خلال العمل كجهة ترشيد ومراقبة للخطاب الديني، تطالب الوزارة بمطالب تتعارض مع الأيديولوجية السلفية التي تنظر إلى السعودية من منظور إيجابي وإيران من منظور سلبي.

لكل جانب وجهة نظر مختلفة لمسار العلاقة ومستقبل اتفاقيات التعايش. وبقدر ما تمكن السلفيون من مواصلة أنشطتهم وحماية مصالحهم، فإنهم الآن قلقون من مدى التزام سلطات الحوثيين باتفاقيات التعايش في ظل الانتهاكات، لا سيما من قِبل عناصر الحوثيين الأكثر تشددًا. في الواقع، يعتقد السلفيون أن هذا الجناح لا يريد الاستمرار في الاتفاقيات على الإطلاق.^[40] من ناحية أخرى، يبدو أن قادة الحوثيين راضون عن العلاقة التي يصفونها بأنها “انسجامية، حيث إننا لا نحاول تهميش السلفيين، أو أي مكون آخر، طالما أن هناك التزامًا بالثوابت والقيم والمبادئ التي اتفق عليها الجميع.”^[41]

ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال بأن الاتفاقيات يمكن أن تنتهي فعليًّا في المستقبل بسبب موضوع الخطاب السلفي، حيث يقاوم السلفيون ضغوط الحوثيين لاتخاذ مواقف علنية من الحرب وشرعية حكم الحوثيين.

توصيات

لجماعة الحوثيين:

• يجب على سلطات الحوثيين التعامل مع الاتفاقيات، المكتوبة والشفهية، باعتبارها ترتيبات طويلة الأمد وليست قصيرة الأجل تنطبق على فترة الحرب وفترة ما بعد الحرب. ويجب الالتزام بالشروط إذا أُريد لها البقاء، وخاصة الاتفاقات الشفوية.
• بعد ست سنوات كسلطات أمر واقع، يجب على الحوثيين السعي لمعاملة السلفيين كمدنيين يتمتعون بكامل الحقوق والحريات للقيام بأنشطة مشروعة، دون أن يُعاملوا كجماعة طائفية خطيرة. يمكن لمثل هذه التسويات المؤقتة الناجحة أن تصبح نموذجًا لعلاقات الحوثيين مع الطوائف الأخرى.
• الالتزام بتجنب إدخال الطائفية في الأحداث العامة الشعبية والهتافات الدينية لتجنب تفاقم الانقسامات الاجتماعية التي ستكون لها عواقب بعيدة المدى.
• فض الخلاف حول السيطرة على مساجد السلفيين وإعادة فتح المراكز التعليمية وفق الاتفاقيات. وينبغي أن تنظم وزارة الأوقاف هذه الأنشطة وفق القانون، الأمر الذي سيقلل من إمكانية حدوث انتهاكات ضد أي جماعة أو تيار يمني، ويرسخ بيئة قانونية تؤسس لحرية الفكر والنشاط.
• يجب إطلاق سراح المعتقلين السلفيين من السجون من خلال لجنة 8+6. إذا كانت هناك قضايا جنائية ضدهم، فيجب محاكمتهم لضمان الإجراءات القانونية الواجبة. إن تعزيز سلطة القضاء واستقلاليته يحمي المدنيين من انتهاك الحقوق.
• التأكد من أن تواصل المشرفين الميدانيين الحوثيين مع خطباء وأئمة المساجد السلفية يجري في سياق المذكرات الرسمية المتعلقة بالانتهاكات، التي يجب إرسالها من قِبل وزارة الأوقاف ولجنة ترشيد الخطاب الديني (بصفتها الهيئة المسؤولة عن محتوى الخطب الدينية) إلى النيابة العامة، وعلى أساسها ينبغي استدعاء المخالفين. إن تجاهل الخلافات حول المساجد سيزيد التوترات الطائفية.
• ينبغي السماح للكيانات السلفية وغيرها من الكيانات المدنية المستقلة العاملة في المجال الإنساني العمل بحرية لمتابعة أعمال الإغاثة بالنظر إلى الأزمة الإنسانية التي تواجهها البلاد.
• بذل المزيد من الجهد لخلق خطاب اجتماعي متسامح يبني الثقة مع السلفيين، لأن فرض وجهات النظر السياسية، مثل إدخال الآراء في الخطب بمساجدهم، يعرض التعايش المنصوص عليه في الاتفاقيات للخطر.

للسلفيين:

• لا يجب التعامل مع الاتفاقيات على أنها مجرد وسيلة للحفاظ على مساجدهم وجمعياتهم الخيرية وأنشطتهم التعليمية، ولكن كأساس لتعايش يمتد إلى ما بعد الحرب. سيساعد هذا على ضمان عدم إعادة إشعال الصراعات الطائفية وعدم تعبئة المجتمع على أسس طائفية.
• يجب على القادة السلفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين التواصل بشكل أكبر مع ممثليهم في لجنة 8+6 لمعرفة نتائج كل اجتماع والعمل على تجنب الصدامات حول المساجد مع القادة الحوثيين الميدانيين.
• تشكيل لجان ميدانية سلفية للتنسيق مع خطباء المساجد بشأن تنفيذ اتفاقيات التعايش ومنع الخطاب الطائفي والمساهمة في التسامح والسلام المجتمعي.
• التعامل مع جميع الجماعات الدينية والتيارات الأيديولوجية، بما في ذلك جماعة الحوثيين، كعناصر لا تتجزأ من المجتمع اليمني وعلى أساس القوانين والدستور واتفاقيات التعايش، بهدف توسيع نطاق السلام المجتمعي القائم الآن ليشمل اليمن ما بعد الحرب.

للأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام في اليمن:

• البناء على الاتفاقيات الحوثية-السلفية كمثال إيجابي للجهات الفاعلة المحلية التي تُقيم علاقات مجتمعية عملية، مما يساعد على تقليل الميل إلى النظر إلى الصراع من خلال منظور “الحرب بالوكالة”.
• إقامة اتصالات مع المنظمات الإغاثية السلفية للاستفادة من مواردها وشبكاتها لتوزيع المساعدات على المدنيين المتضررين من الحرب.
• إشراك ممثلين عن الحوثيين والسلفيين من لجنة 8+6 في الاجتماعات المستقبلية التي تنظمها الأمم المتحدة والتي تضم مختلف الأطراف السياسية اليمنية في النزاع اليمني. بمعنى آخر، استخدام اتفاقيات التعايش الطائفي كنموذج لتعايش سياسي أوسع.

أُعدت هذه الورقة من قِبل مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية كجزء من مشروع الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمساءلة في اليمن. مُوِّلت هذه الورقة من قِبل الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومة كندا والاتحاد الأوروبي.

الآراء الواردة في هذه الورقة هي آراء المؤلف (المؤلفين) فقط، ولا تعكس آراء مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أو شريكه (شركائه) أو أي أشخاص أو منظمات أخرى قد يتبع لها المشاركون. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار محتويات هذه الورقة على أنها تعكس مواقف الحكومة الاتحادية الألمانية أو حكومة كندا أو الإتحاد الأوروبي.

الحواشي:

1. لوران ﺑﻮﻧﻔﻮا، السلفية في اليمن: النزعة العبر أممية والهوية الدينية (لندن: هيرست، 2011).
2. ميساء شجاع الدين، “تنافسات اليمن خلال الحرب من أجل التعليم الديني” ، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 7 يونيو/حزيران 2021، https://carnegieendowment.org/2021/06/07/yemen-s-war-torn-rivalries-for-religious-education-pub-84651
3. يوجد في صنعاء خليط من السكان الزيديين والسنة. سكان ذمار، الواقعة مباشرة في الجنوب، هم من الزيديين بشكل أساسي ولكن إب على الحدود الجنوبية أغلبية سكانها من السنة.
4. من إجمالي 17 من القادة السلفيين الذين تم الاتصال بهم في صنعاء وذمار وإب، رفض 12 قياديًّا المشاركة في هذا البحث.
5. ثم أمضى الحجوري بضع سنوات في السعودية قبل أن يعود إلى الجوبة في مأرب التي تقع خارج سيطرة الحوثيين.
6. “نبذة عن دار الحديث بمعبر”، دار الحديث للعلوم الشرعية، www.sh–emam.net/نبذة–عن–دار–الحديث–بمعبر
7. انظر: لوران ﺑﻮﻧﻔﻮا وجوديت كوشنيتيسكي، “السلفيون والربيع العربي في اليمن: التسييس التقدمي والهدوء المرن،” العلوم الإنسانية العربية، 2015 (الإصدار 4)، https://doi.org/10.4000/cy.2811
8. زعيم الحزب محمد موسى العامري هو مستشار الرئيس هادي في الرياض.
9. تركز هذه الورقة على الاتفاقات المبرمة بين جماعة الحوثيين والتيارات السلفية في صنعاء وذمار وإب. ويشمل ذلك تيار محمد الإمام، وتيار يحيى الحجوري، وتيار الحكمة، وتيار الإحسان. ولا يُعرف ما إذا كانت رابطة أهل الحديث التابعة للسليماني في مأرب قد أبرمت اتفاقات مع جماعة الحوثيين، لكن هذا غير مرجح كون الرابطة ليس لديها تمثيل في اللجان التنسيقية.
10. حصل مركز صنعاء على نسخة من الاتفاقية.
11. هو حاليًّا رئيس لجنة المصالحة الوطنية التابعة لجماعة الحوثيين.
12. مقابلة المؤلف مع عضو الأمانة العامة لحزب السلم والتنمية السلفي محمد الشرفي، صنعاء، اليمن، 16 فبراير/شباط 2021.
13. مقابلة المؤلف مع مستشار في المجلس السياسي الأعلى في صنعاء وعضو الهيئة العليا لحزب الرشاد السلفي، محمد طاهر أنعم، صنعاء، اليمن، 4 مارس/آذار 2021. وقال إن الأفراد السلفيين هم صالح العويري من مركز معبر وعبدالخالق حنش من تيار الإحسان ومحمد المطري من تيار الحكمة وعبدالله السلفي وأدهم الصبري ممثلون عن جماعة الحجوري.
14. يترأس اللجنة الفرعية الزعيم السلفي محمد أمين الحميري وتتألف من ستة سلفيين فقط يختلفون عن أعضاء اللجنة التنسيقية 8+6.
15. مقابلة المؤلف مع رئيس لجنة التنسيق 8+6 وعضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد، صنعاء، اليمن، 12 مارس/آذار 2021.
16. مقابلة المؤلف مع عضو لجنة تنسيق 8+6 الممثل للسلفيين، صنعاء، اليمن، 3 مارس/آذار 2021.
17. مقابلة المؤلف عبر الواتساب مع زعيم سلفي في محافظة ذمار، مقرّب من مركز معبر السلفي، 27 فبراير/شباط 2021.
18. مقابلة مع عضو الأمانة العامة لحزب السلم والتنمية السلفي، محمد الشرفي، صنعاء، اليمن، 16 فبراير/شباط 2021.
19. مقابلة المؤلف مع رئيس لجنة التنسيق 8+6 وعضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد، صنعاء، اليمن، 12 مارس/آذار 2021.
20. محمد المهدي، “الحوثيون لم يمنعونا من نشر دعوتنا وعلى الإخوان إعادة النظر في سياستهم”، المنهاج السلفي، 26 يوليو/تموز 2020، http://www.minhajsalafy.net/216/
21. مقابلة المؤلف، صنعاء، اليمن، 12 مارس/آذار 2021.
22. المصدر نفسه.
23. مقابلة المؤلف عبر تطبيق الواتساب مع زعيم سلفي في محافظة ذمار، مقرّب من مركز معبر، 27 فبراير/شباط 2021. في السنوات الأخيرة، أُنشئت مراكز سلفية أخرى مثل مركز الأفيوش في لحج ومركز مأرب حيث استقر الحجوري.
24. في حين أن العديد من أعضائها ينتمون إلى تيار الإحسان، إلا أن المؤسسة ليس لها ارتباط رسمي بتيار الإحسان.
25. لا تزال بعض العقبات تظهر بسبب نقص التنسيق بين مسؤولي المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وقادة الحوثيين في صنعاء.
26. مقابلة المؤلف مع عضو الأمانة العامة لحزب السلم والتنمية السلفي محمد الشرفي، صنعاء، اليمن، 16 فبراير/شباط 2021.
27. ذكرى تولي علي بن أبي طالب الخلافة.
28. ذكرى استشهاد الإمام الحسين.
29. مقابلة المؤلف مع عضو لجنة تنسيق 8+6 الممثل للسلفيين، صنعاء، اليمن، 3 مارس/آذار 2021.
30. “رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر اللقاء الجماهيري الموسع بمحافظة إب،” سبأ نت، 3 مايو/ايار 2017،
31. مقابلة المؤلف عبر تطبيق الواتساب مع السلفي محمد أمين الحميري، رئيس لجنة ترشيد الخطاب الديني، 27 فبراير/شباط 2021.
32. مقابلة مع المؤلف، صنعاء، اليمن، 12 مارس/آذار 2021.
33. المصدر نفسه.
34. المصدر نفسه.
35. لدى سلطات الحوثيين أنشطة ثقافية علنية في جميع المحافظات التي يسيطرون عليها، وقد كانت هذه الأنشطة تُمارس بسرية أكثر قبل استيلائهم على السلطة.
36. مقابلة المؤلف عبر تطبيق الواتساب مع السلفي محمد أمين الحميري، رئيس لجنة ترشيد الخطاب الديني، 27 فبراير/شباط 2021.
37. المصدر نفسه.
38. مقابلة المؤلف مع عضو لجنة تنسيق 8+6 الممثل للسلفيين، صنعاء، اليمن، 3 مارس/آذار 2021.
39. مقابلة المؤلف مع رئيس لجنة التنسيق 8+6 وعضو المكتب السياسي للحوثيين، حزام الأسد، صنعاء، اليمن، 12 مارس/آذار 2021.
40. مقابلة المؤلف مع عضو لجنة تنسيق 8+6 الممثل للسلفيين، صنعاء، اليمن، 3 مارس/آذار 2021.
41. مقابلة المؤلف مع رئيس لجنة التنسيق 8+6 وعضو المكتب السياسي للحوثيين، حزام الأسد، صنعاء، اليمن، 12 مارس/آذار 2021.