تاريخ الأحزاب السياسية اليمنية: من الكفاح المسلح إلى القمع المسلح

ملخص تنفيذي

ظهر أول نشاط حزبي سياسي في شمال اليمن في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي كحراك معارض لحكم الإمامة، غير أنه كان محدودًا من حيث الحجم والتأثير. في الجنوب، هيمنت الأحزاب الصغيرة الضعيفة المؤلفة من النخب الجنوبية على الفضاء السياسي، رغم افتقارها إلى القاعدة الشعبية. وبحلول الخمسينيات، ومع صعود القومية العربية والحركات الإيديولوجية الإسلامية على المستوى الإقليمي، تبنت الأحزاب اليمنية الأفكار الأساسية لحزب البعث وحركة القوميين العرب في المنطقة فضلاً عن اليسار العربي والإخوان المسلمين. وعلى الرغم من حظر النشاط الحزبي في كل من اليمن الشمالي واليمن الجنوبي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، فقد ازدهر بشكل سري. تكررت الخلافات داخل الحركات السياسية وفيما بينها في شتى أنحاء اليمن، واتسمت بالدموية في بعض الأحيان، حيث هيمن الطابع السياسي والأيديولوجي على النزاعات قبل الوحدة بين الاشتراكيين في عدن والنظام الحاكم في صنعاء بصلاته المتنوعة مع السعودية والعراق والإسلام السياسي.

أدى التحول إلى التعددية الحزبية بعد الوحدة عام 1990 إلى منح تراخيص إنشاء لـ 22 حزبا، كان أقواها المؤتمر الشعبي العام الحاكم بقيادة الرئيس علي عبد الله صالح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح، المعروف باسم حزب الإصلاح. غير أن السياسة الحزبية أثبتت أنها مثيرة للجدل خلال الانتخابات البرلمانية عام 1993، وتمكن حزب المؤتمر الشعبي العام وحليفه حزب الإصلاح من تجاوز شروط اتفاقية الوحدة التي منحت الحزب الاشتراكي اليمني نصف المناصب القيادية العليا في الحكومة. بعد خروج صالح منتصرا من الحرب اليمنية عام 1994، إلى جانب المؤتمر، كان لحزب الإصلاح دور فعال في استئصال الاشتراكيين من هياكل السلطة. وتم الاستيلاء على مقرات وممتلكات الحزب الاشتراكي اليمني، واستبعاد السياسيين من المناصب الحكومية، الأمر الذي غرس بذور النزعة الانفصالية التي نراها اليوم.

استمرت الأحزاب الصغيرة في النشوء والحصول على تراخيص منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في حين ساهم اتباع نهج براغماتي في تخفيف الولاء الأيديولوجي، وبدأت أحزاب المعارضة في تشكيل تحالفات. ومع ذلك، ظل المؤتمر الشعبي العام (بقيادة صالح) مهيمناً بفضل قدرته على استخدام أموال الدولة والهياكل الداعمة للحزب. بحلول عام 2011-2012، كان هناك 39 حزبا معترفا به رسميا. أواخر العام 2010، دعت أحزاب المعارضة إلى احتجاجات حاشدة حين استغل المؤتمر الشعبي العام سيطرته على البرلمان لسن تعديلات على القانون الانتخابي ترفضها أحزاب المعارضة. وشكلت انتفاضة اليمن في 2011 المستوحاة من الربيع العربي بداية النهاية لحكم صالح وتصدع حزبه المؤتمر الشعبي العام.

اتسمت الفترة الانتقالية السياسية التي أعقبت الانتفاضة بنشوب خلافات، ومفاوضات فاشلة، وتحالفات غير مريحة، وسوء تقدير من جانب حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة، وتشكل صدع بين أحزاب المعارضة التقليدية والشباب اليمني الذي أسقط نظام صالح. فشلت محاولات إقامة نظام سياسي جديد واندلعت الحرب. انقسم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، الرئيس السابق، عندما تحالف الأخير مع جماعة أنصار الله (الحوثيون)، وعندما أصبحت الحركات السياسية الجديدة أقوى من الأحزاب التقليدية. أبقى فصيل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان ضعيفاً إلى حد كبير تحت زعامة الرئيس عبد ربه منصور هادي على تحالفه مع حزب الإصلاح، غير أن جماعة الحوثيين، وفي وقت لاحق المجلس الانتقالي الجنوبي الذي نشأ خلال فترة النزاع الدائر، أصبحا أيضاً لاعبين سياسيين بارزين بفعل النجاحات التي تحرزها قواتهما في المعارك وقدرتهما على فرض السلطة في المناطق الخاضعة لسيطرتهما .

وقد أدت إعادة مواءمة المواقف الحزبية أثناء الحرب وفقدان النخب السياسية السابقة نفوذها إلى قلق بعض كبار المسؤولين داخل الأحزاب التقليدية المعنية من تهميش أصواتهم في أي مفاوضات سلام. والواقع أنه تم تعليق الكثير من العمل الحزبي، في انتظار استئنافه بعد الحرب. ومن بين المخاوف المعلنة لقادة الأحزاب ما يلي:

• هناك حاجة لإجراء حوار واسع النطاق، قد يمتد لعقدين من الزمان، للتعامل مع تبعات الحرب، بما في ذلك نزع سلاح المليشيات، ووضع حد للنفوذ الأجنبي، والحصول على ضمانات إقليمية ودولية لتجنب حرب جديدة؛
• قيام جماعة الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي بتضييق الخناق على النشاط السياسي، الذي سوف يتطلب من الأحزاب إعادة تأهيل كوادرها؛
• لا تزال بعض الأحزاب التقليدية بحاجة إلى وضع رؤية لتوسيع نطاق مشاركة الشباب والنساء والمهمشين، ويجب أن يخرج الجميع بأفكار جديدة لتجنب ظهور أحزاب جديدة تحل محلهم.

أجريت ثلاث انتخابات برلمانية منذ بدء مرحلة التعددية الحزبية عام 1990. تظهر انتخابات 1993 و1997 و2003 واللوائح الداخلية للأحزاب الثلاثة الكبرى (حزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني) بعض المؤشرات حول مصادر قوة الأحزاب، وأدوار المرأة، وإلى أي مدى ترتكز السياسات والوثائق الداخلية على الأيديولوجيات الحزبية المختلفة.

تعد نسبة مشاركة الناخبين قوية عامي 1993 و2003، حيث بلغت 84.5% و76.6% على التوالي، وانخفضت إلى 61% من الناخبين المسجلين عام 1997، حين قاطع الحزب الاشتراكي اليمني التصويت، مما عزز موقف حزب المؤتمر الشعبي العام في الجنوب. حتى في عام 2003، مع مشاركة الحزب الاشتراكي اليمني وعمل أحزاب المعارضة ككتلة واحدة، هيمن حزب المؤتمر الشعبي العام، وفاز بـ 57.8% من الأصوات الشعبية التي أهلته للحصول على 76.1% من مقاعد البرلمان (وهي النسبة التي ارتفعت إلى 79.4% بعد انضمام العديد من المستقلين إلى الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام). وأظهرت هذه النتيجة مشاكل انتخابية هيكلية وضعف التنسيق بين أحزاب المعارضة. كما أكدت الانتخابات البرلمانية اليمنية قوة الانتماء القبلي وكفاءة حزب المؤتمر الشعبي العام في الاستفادة من مزايا الدولة لضمان الدعم القبلي له. وفي حين اتخذت بعض الأحزاب تدابير لتحسين مشاركة المرأة في العمل الحزبي، من الواضح أنها كانت أكثر نجاحاً في تأمين أصوات النساء منها في ترشيح النساء للانتخابات.

جميع الأحزاب الثلاثة الكبرى لديها نظام معلن للديمقراطية الداخلية بدرجات متفاوتة، وجميعها تختار كبار قادتها عبر تصويت سري. وتوضح الأحزاب الثلاثة توجهاتها الإيديولوجية العامة، لا سيما حزب الإصلاح عبر لوائحه الدينية الصريحة. لا توجد سوى لوائح قليلة لتحسين مشاركة المرأة في العمل الحزبي. وعلى الرغم من أن الأحزاب الثلاثة جميعها تتبنى آليات للمساءلة الداخلية، تميل اللوائح التنظيمية إلى إتاحة قدر كبير من التساهل فيما يتعلق بطول مدة خدمة القائد الأعلى للحزب.

تعمل الأحزاب السياسية في اليمن بموجب قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 66 لعام 1991، الذي يعتبر الانتماء للأحزاب “حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي”.^[1] غير أن تطبيق هذا القانون يميل إلى الانتقائية، حيث تعطي أحكامه الأفضلية للأحزاب الكبيرة، الأمر الذي يسمح لها بالحصول على مساعدات الدولة؛ وبالتالي يتم استبعاد الأحزاب الصغيرة التي لا تتوفر فيها مجاميع كافية من الأصوات أو الممثلين في البرلمان. كما يضع القانون رقم 66 نظاما يسمح للحزب الحاكم بالتحكم في قبول أو رفض طلبات إنشاء أحزاب جديدة. إلاّ أن الحرب الحالية شكلت التأثير الأكبر على أنشطة الأحزاب السياسية في اليمن. لكي تعمل الأحزاب السياسية، يجب أولا وقبل كل شيء أن تكون هناك دولة قادرة على إنفاذ سيادة القانون.

تحميل كملف PDF

مقدمة

يعود ظهور الأحزاب السياسية اليمنية إلى منتصف القرن العشرين، حيث كانت تنشط إلى حد كبير بصورة سرية خلال حقبة من التنازع الأيديولوجي العميق. وقد نشطت الأحزاب السياسية في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي كامتداد للحركات السياسية خارج اليمن، بما في ذلك التيار البعثي والقومية العربية واليسار العربي والإخوان المسلمين. ورغم حظر الأحزاب السياسية في اليمن الشمالي والجنوبي قبل الوحدة عام 1990، سادت علاقة هذه الأحزاب اضطرابات غالباً ما تطورت إلى نزاع مسلح، ليس فقط ضد بعضها البعض ولكن أيضا داخليا. ورغم مشاركتهم في الانتخابات المتعددة الأحزاب التي بدأت عام 1993، إلا أن المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح هيمن على الساحة السياسية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأحزاب الأخرى لتصبح معارضة مهمشة.

في وقت لاحق، اتجهت أحزاب المعارضة إلى تبني نهج تشكيل تحالفات فيما بينها في محاولة لتعزيز موقفها. وعام 2003، تأسس تكتل أحزاب اللقاء المشترك، الذي ضم الجماعات الإيديولوجية المعارضة لتتمكن من إجراء حوار على منبر موحد مع المؤتمر الشعبي العام الحاكم على مدى عدة سنوات. وكان تكتل أحزاب اللقاء المشترك طرفا فاعلا في احتجاجات الربيع العربي التي اندلعت في فبراير/شباط 2011 وأصبح شريكا في حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في إطار المبادرة الخليجية، وبموجبها تقلصت حصة المؤتمر الشعبي العام من الحقائب الوزارية إلى النصف.

غيرت الحرب منذ اندلاعها عام 2014 بشكل جذري المشهد في الميدان مرة أخرى. مع انتقال جماعة الحوثيين المسلحة (جماعة أنصار الله) إلى صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، تم تشكيل حكومة جديدة وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه في المقام الأول بين خليفة صالح، عبد ربه منصور هادي، والحوثيين. ولكن مع هيمنة الحوثيين على العاصمة ــ وعدم وجود أي اهتمام واضح بتقاسم السلطة ــ لم تسنح الفرصة على الإطلاق للحكومة الأكثر شمولاً التي نص عليها الاتفاق والتي كان يؤمل في أن تضع حداً للحرب لممارسة مهامها، حيث استقال هادي في أوائل عام 2015 وهرب إلى عدن. وبعد فترة وجيزة، تدخل التحالف الذي تقوده السعودية عسكرياً بهدف صعب المنال يتمثل في إعادة هادي إلى السلطة. والآن، بما أن معظم قادتها خارج البلاد، وأعضاؤها غير قادرين على العمل بحرية، ومواردها مستنزفة، بات للأحزاب التقليدية تأثير هامشي.

برزت الجماعات المسلحة ذات الانتماءات المذهبية والمناطقية، مثل قوات الحوثيين في الشمال والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في عدن، على حساب الحركات السياسية المدنية التي تعززت على مدى عقود من الزمان. وتحت تأثير المنافسات الإقليمية في البلاد، بات اليمن مهدداً بفقدان النجاحات الديمقراطية ــ رغم مكامن الخلل التي تشوبها ــ التي تحققت في العقود الأخيرة. فالميل إلى اللجوء لاستخدام قوة السلاح بدلا من الانتخابات يمكن أن يهيمن على الساحة السياسية لسنوات قادمة.

تهدف هذه الورقة إلى فهم دور الأحزاب اليمنية وتطور عملها منذ نشأتها حتى اللحظة الراهنة، مع تسليط الضوء على جانب غير مدروس من السياسة اليمنية الحديثة. تستند الورقة إلى ثمان مقابلات متعمقة مع مسؤولين من أربعة من الأحزاب اليمنية الرئيسية: المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. كما تم استطلاع آراء 24 من مسؤولي الأحزاب من الرتب المتوسطة (14 امرأة و10 رجال) وفقا لاستبيانات بين سبتمبر/أيلول 2020 ومارس/آذار 2021؛ أجرى معد التقرير خمس مقابلات استكمالية غير منظمة. كما تبحث الورقة في مسألة نشوء قوات جديدة، بما في ذلك جماعة الحوثيين و المجلس الانتقالي الجنوبي، التي استفادت من تراجع نفوذ الأحزاب التقليدية.

تنقسم الورقة إلى أقسام تفصل مختلف مراحل النشاط الحزبي في اليمن المعاصر منذ بداياته، وصولاً إلى الفترة الحرجة خلال انتفاضة 2011، وصعود جماعة الحوثيين واندلاع النزاع المسلح. كما تناقش أدوار المرأة واللوائح الحزبية الداخلية والسمات الرئيسية للحركات السياسية اليمنية.

أولا: الأحزاب السياسية اليمنية: النشأة، الصراعات، والتحالفات

الأحزاب اليمنية قبل الوحدة

تم حظر الأحزاب السياسية مرارا وتكرارا في جميع أنحاء اليمن، بموجب القانون رقم 7 لعام 1963،^[2] والمادة 37 من دستور اليمن الشمالي لعام 1970، والمادة 3 من دستور اليمن الجنوبي لعام 1978.^[3] قبل صدور هذه القوانين، في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين، تشكلت هيئة النضال ضد حكم الإمامة. تأسس حزب الأحرار في عدن في يونيو/حزيران 1944^[4] من قِبَل الساسة الشماليين الفارين من حكم الإمام يحيى. ونشطت أحزاب صغيرة أخرى في عدن قبل خروج البريطانيين من اليمن الجنوبي، بما في ذلك حزب المؤتمر الشعبي، والحزب الوطني الاتحادي، ورابطة أبناء الجنوب، إلاّ أن هذه الاحزاب كانت بوجه عام ضعيفة ونخبوية تفتقر إلى قاعدة شعبية.

في الخمسينيات، بدأت الحركات الإيديولوجية القومية والاشتراكية والإسلامية العربية الناشطة في المنطقة بتأسيس فروع محلية لها داخل اليمن، غالباً من خلال الطلاب اليمنيين الذين عادوا من بعثات دراسية في الخارج.^[5] ولقد أسست حركة القوميين العرب قاعدة داعمة لها في عدن عام 1959. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1961، أنشأ عبد الله باذيب حزب الاتحاد الشعبي الديمقراطي، وهو أول حزب يمني يقوم على النظرية الماركسية،^[6] وعام 1962 أنشأ الحزب الشعبي الاشتراكي الذي يقوم على الفكر البعثي لينشط بدرجة رئيسية داخل طبقة العمال في عدن.^[7] وتأسست حركة الطليعة العربية الإسلامية كإطار تنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين.^[8]

كانت هناك صراعات دموية بين الحركات السياسية المختلفة في كل من شمال وجنوب اليمن. ومنذ استقلال الجنوب في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1967، شهدت الجبهة القومية صراعات متتالية: تم وضع قحطان الشعبي، أول رئيس لجنوب اليمن، قيد الإقامة الجبرية حتى وفاته وإعدام خليفته سالم ربيع علي عام 1978؛ وبعد تأسيس الحزب الاشتراكي، قُتل عبد الفتاح إسماعيل في القتال بين الفصائل والذي اندلع في يناير/كانون الثاني 1986 داخل الحزب الاشتراكي اليمني. وأصبح علي سالم البيض زعيم الحزب بعد انتصار فصيله، بينما فر علي ناصر إلى الشمال مع آلاف الجنود الموالين له ومن بينهم الرئيس الحالي، هادي.^[9]

في الشمال، لم يكن هناك حزب حاكم حتى عام 1982 عندما تأسس المؤتمر الشعبي العام بعد سنوات من الحرب بين المعارضة اليسارية المدعومة من عدن وحكومة صنعاء، التي كانت تحظى بدعم من السعودية والإخوان المسلمين. كان المؤتمر الشعبي العام، الذي تزعمه صالح حتى وفاته عام 2017، يضم قوى سياسية شمالية وشيوخ عشائر وإسلاميين. وأدى الصراع بين النخبة الحاكمة إلى انقلابات على أول رئيسين للجمهورية، عبد الله السلال وعبد الرحمن الإرياني، واغتيال خلفيهما إبراهيم الحمدي وأحمد الغشمي. عندما تولى صالح الرئاسة في يوليو/تموز 1978، أقام تحالفات مع البعثيين و الإخوان المسلمين والرياض التي كان لها تأثير على زعماء القبائل البارزين. وتم كبح جماح نشاط اليساريين والناصريين خارج هيكل السلطة هذا، حيث اغتال الجهاز الأمني العديد من الشخصيات السياسية.

كانت الخلافات بين الشطرين قبل الوحدة سياسية وأيديولوجية، بصلاتهما المتنوعة مع السعودية والعراق والإسلام السياسي. وقفت صنعاء إلى جانب الرياض في مساعدة المجاهدين العرب الذين كانوا يقاتلون في أفغانستان في الثمانينيات وأرسلت قوات لمساعدة العراق خلال الحرب العراقية-الإيرانية، بينما دعمت عدن روسيا وإيران في كلا الصراعين. نظرت عدن إلى صنعاء كنظام رجعي موالٍ للرياض بينما تعاملت صنعاء مع عدن على أنها نظام شيوعي ملحد. ووجد كلا النظامين حلفاء من ضمن الجماعات المنشقة عن الجانب الآخر. دعم اليمن الشمالي والسعودية جبهة التحرير ورابطة أبناء الجنوب وعائلات السلاطين الذين استبعدهم الحزب الاشتراكي اليمني بعد عام 1967 لمعارضتهم النظام في عدن. ودعمت عدن الحزب الديمقراطي الثوري، وهو حزب يساري، عندما تشكل في الشمال عام 1968 بجناح عسكري هو منظمة جيش الشعب.^[10] انضمت القوى اليسارية التي كانت تعمل سرا في الشمال تحت مظلة حزب الوحدة الشعبية إلى أحزاب يسارية وقومية جنوبية أخرى لتشكيل الحزب الاشتراكي اليمني في أكتوبر/تشرين الأول 1978،^[11] وحكم الأخير الجنوب حتى عام 1990.

التعددية السياسية بعد الوحدة

كان المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والإصلاح أكبر الأحزاب اليمنية من بين 22 حزبًا رخصت لها لجنة الأحزاب بعد صدور قانون الأحزاب.^[12] وتم الإعلان عن 17 حزبا آخر عام 2011، وبذلك أصبح عدد الأحزاب المرخصة رسميا 39 حزبا.^[13] ونظرًا لأن أيًا منهم لم يشهد انتخابات تنافسية في نظام مفتوح قبل الوحدة، سرعان ما أصبحت الحياة السياسية مثيرة للجدل. فقد تصرف المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي “وفقًا للحسابات المنطقية لخصمين يواجهان بعضهما البعض في بيئة فوضوية”.^[14] وشهدت الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان 1993 فوز كل من المؤتمر الشعبي العام والإصلاح بأغلبية المقاعد، بينما احتل الحزب الاشتراكي اليمني، ممثل دولة الجنوب في اتفاقية الوحدة اليمنية، المرتبة الثالثة مما ساهم في اندلاع الحرب عام 1994.

تم تشكيل الإصلاح بناءً على طلب من صالح للشيخ عبد الله الأحمر، زعيم اتحاد حاشد القبلي كأداة في يد صالح للتحايل على شروط اتفاقية الوحدة التي جعلت الحزب الاشتراكي اليمني شريكاً رسميًا في السلطة.^[15] وعمل المؤتمر الشعبي العام والإصلاح سويًا ضد الاشتراكيين في الحرب التي اندلعت في صيف 1994، وكان للإصلاح دور فعال في اقتلاع الاشتراكيين من هياكل السلطة بعد انتصار صالح في الحرب. أدار هادي الحرب كوزير للدفاع وعُين نائباً للرئيس بعد انتهائها، بصفته عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي استقبل العديد من الشخصيات المنشقة عن الحزب الاشتراكي اليمني. بين عامي 1990 و1993، كانت اليمن قد تبنت نموذجًا مميزًا للدمقرطة يعتبر فريدًا في العالم العربي آنذاك.^[16] لكن شروط الوحدة والنظام الحزبي الجديد شكلا حاجزاً أمام الأعراف الديمقراطية. مع وجود 20٪ فقط من سكان اليمن في الجنوب في ذلك الوقت، كان الحزب الاشتراكي اليمني في وضع غير مؤاتٍ ضد حزب الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام.^[17] ونظراً للتوتر الذي أحدثه هذا الوضع، أصبح المجتمع ينظر إلى الجيش واستخدام القوة كبدائل عن الأحزاب وكوسيلة لإحداث التغيير في البلاد.^[18]

ومع ذلك، كان بإمكان المؤتمر الشعبي العام والاشتراكيين تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات 1993، وبقاء الإصلاح في المعارضة مع كتلة برلمانية مؤثرة، لكن هذا المسار لم يتم اختياره. كان من الممكن أيضًا إنشاء تحالف حاكم من المؤتمر الشعبي العام والإصلاح بدون الاشتراكيين، مما يسمح للأخير بترسيخ أنفسهم كحركة معارضة واسعة النطاق في كل من الشمال والجنوب.^[19] حيث عكس التحالف الثلاثي الذي تم تشكيله، والذي سيطر فيه المؤتمر الشعبي العام، رغبة الأحزاب الكبرى في تقسيم السلطة وحماية مواقعها على حساب المصالح الوطنية. وجرت محاولة جادة لتفادي الصراع عبر توقيع وثيقة العهد والاتفاق قبل حرب 1994، الأمر الذي أرسى نمطًا من الحوار يتبعه الانزلاق إلى الحرب، وهو الأمر الذي تكرر عام 2014.^[20] لكن الفشل في دمج المؤسسات العسكرية كان العامل الأهم وراء تفاقم النزاع السياسي حول الوحدة واندلاع حرب عام 1994 التي لا تزال آثارها محسوسة حتى يومنا هذا. تم الاستيلاء على مقرات الحزب الاشتراكي اليمني وأمواله واستبعاد السياسيين من المناصب العامة، وهي ممارسات زرعت بذور القضية الجنوبية اليوم. ولعل سلطات الحوثيين قد زرعت بذور المزيد من الصراع أيضًا في معاملتها للإصلاح منذ عام 2015 وللمؤتمر الشعبي العام بعد مقتل صالح على يدها.^[21]

قام ائتلاف عام 1993 الذي يتألف من المؤتمر الشعبي العام والإصلاح والاشتراكيين بفصل الأحزاب الكبيرة عن الأحزاب الصغيرة، مما أجبر الأحزاب الأصغر على تشكيل تكتل لتحقيق المزيد من النفوذ. في أغسطس/آب 1993، تم تشكيل أول تحالف لهذه الأحزاب الصغيرة، التكتل الوطني للمعارضة.^[22] انضم الحزب الاشتراكي إلى التكتل الوطني للمعارضة بعد خروجه من السلطة بعد حرب 1994، وتم تشكيل مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة كتكتل من الأحزاب الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.^[23] لكن الحزب الاشتراكي قاطع انتخابات عام 1997، في حين فشل مجلس التنسيق الأعلى حتى في تزكية مرشح رئاسي له في أول انتخابات رئاسية يمنية عام 1999، ولم يتمكن من التنسيق في الانتخابات المحلية عام 2001.^[24]

لم تبدأ سياسات المعارضة في التبلور إلا بعد انضمام الإصلاح إلى أحزاب المعارضة في تشكيل أحزاب اللقاء المشترك في عام 2003. تألفت أحزاب اللقاء المشترك من أحزاب لها خبرة تاريخية عميقة وقاعدة أيديولوجية مثل الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني. القاسم المشترك بينهم هو المعارضة المشتركة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. وهكذا بدأت الأحزاب اليمنية في التحول من الالتزامات الأيديولوجية الضيقة إلى مستوى جديد من البراغماتية السياسية.^[25] كما قدمت كتلة أحزاب اللقاء المشترك شكلاً من أشكال الغطاء المحلي للحزب الاشتراكي وغطاء دولي للإصلاح.^[26] سعى الاشتراكيون إلى استئناف العمل السياسي بعد سنوات من الركود والقمع بينما سعى الإصلاح إلى تحالف سياسي من شأنه أن يبعده عن الارتباط بالإسلاميين الذين يقفون وراء هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن. وبدأ التنسيق بينهما خلال الانتخابات البرلمانية عام 2003 وتطور بشكل أكبر خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2006، وهو ما مثل تحدياً جاداً أمام احتكار المؤتمر الشعبي العام للسلطة.

حوار أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام: الطريق إلى 2011

كان لدى اليمن معارضة قوية نسبيًا بمجرد إنشاء أحزاب اللقاء المشترك عام 2003.^[27] وعلى الرغم من استمرار تراجع حجم كتلتها في البرلمان بسبب سيطرة حزب المؤتمر الشعبي العام على النظام، إلا أنها امتلكت وسائل إعلام قوية وقدرة على تعبئة الجمهور. أطلقت أحزاب اللقاء المشترك مشروع الإصلاح السياسي عام 2005،^[28] والذي أصبح موضوع حوار بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام حتى انتفاضة فبراير/شباط 2011. طالبت أحزاب اللقاء المشترك خلال هذا الحوار بإصلاحات في النظام السياسي شملت تعديل الدستور، واعتماد نظام حكم برلماني،^[29] والتحول إلى التمثيل النسبي.^[30] على الرغم من أن المؤتمر الشعبي العام قاوم الاعتراف بأي من هذه النقاط،^[31] إلا أنه شارك في الحوار القائم عليها.

كانت أولى الاتفاقيات العديدة التي تم التوصل إليها هي اتفاقية المبادئ الموقعة في يونيو/حزيران 2006 لوضع ضمانات لانتخابات محلية ورئاسية حرة ونزيهة وآمنة في سبتمبر/أيلول 2006. وبناء على ذلك تم الاتفاق على حل القضايا المتعلقة بالسجل الانتخابي وحيادية وسائل الإعلام الحكومية والمؤسسات العامة والمال العام والقوات المسلحة في الانتخابات.^[32] وعلى الرغم من عدم تطبيقه عمليًا، توصل الجانبان إلى اتفاق آخر في 23 فبراير/شباط 2009، لتعديل المادة 65 من الدستور لتمديد ولاية البرلمان لمدة عامين حتى أبريل/نيسان 2011^[33] وتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2009 إلى 27 أبريل/نيسان 2011، لإتاحة الوقت لإصلاح النظام الانتخابي.

لم يكن مصير اتفاق فبراير/شباط 2009 مختلفًا عن الجهود السابقة في كون الإنجازات على الورق لم تُترجم إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. في منتصف عام 2009، شكلت أحزاب اللقاء المشترك اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وفي سبتمبر/أيلول 2009 أعلنت عن مشروع “الإنقاذ الوطني”^[34] والذي حضرت فيه القضية الجنوبية بقوة. كما شاركت جماعة الحوثيين،^[35] في المشروع كأول خطوة لها للعمل التعاوني مع مجموعة من القوى السياسية في البلاد. كان الاقتراح الرئيسي للمشروع هو نظام فدرالي للحكم المحلي، يهدف إلى حل التوتر الذي ظهر في صعدة والجنوب. في 17 يوليو/تموز 2010، وقع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وثيقة لتنفيذ اتفاقية فبراير/شباط 2009 وتشكيل لجنة للتحضير لحوار وطني شامل.^[36] لكن في ديسمبر/كانون الأول 2010، استخدم المؤتمر الشعبي العام سيطرته على البرلمان للموافقة من جانب واحد على تعديلات قانون الانتخابات، مما دفع أحزاب اللقاء المشترك إلى الدعوة إلى احتجاجات شعبية وتهيئة مسرح الأحداث التاريخية في فبراير/شباط 2011.^[37]

الأحزاب السياسية اليمنية وانتفاضة فبراير 2011

في أوائل عام 2011، أظهرت تجربة الأحزاب السياسية اليمنية، سواء تلك الموجودة في السلطة أو المعارضة، أن سنوات من الحوار يمكن أن تعود إلى المربع الأول في لحظة. عندما اندلعت احتجاجات الربيع العربي في تونس ومصر، كانت آفاق العمل السياسي في اليمن قد وصلت إلى طريق مسدود، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية ولم يتم حل الوضع في الجنوب وصعدة. ألهمت الاحتجاجات في تونس ومصر الاحتجاجات في اليمن، ولكن من قاد هذه الاحتجاجات كانت نفس النخبة السياسية التي فشلت على طاولات الحوار.

تراجع المؤتمر الشعبي العام عن إجراءاته الأحادية مع بدء الاحتجاجات بالانتشار إلى اليمن. في المقابل، كان خطاب المعارضة قاسياً منذ البداية. وقال النائب عن حزب الإصلاح نجيب غانم: “نحن هنا لإسقاط نظام فاسد وطاغ … الثورة من أجل العدالة انطلقت في تونس، وتتواصل الآن في مصر وغدا ستكون في اليمن”.^[38] اعتبارًا من 11 فبراير/شباط 2011، كانت الاحتجاجات المناهضة للحكومة تُنظم بشكل يومي في تعز ومعظم المدن الأخرى، إيذانا ببداية الربيع اليمني. تميزت الانتفاضة بعاملين رئيسيين: كان المؤتمر الشعبي العام قادراً على تنظيم احتجاجات لدعم صالح في مواجهة احتجاجات معارضيه، بينما لعب الإصلاح دوراً مهيمناً في المعارضة. كان الإصلاح القوة القادرة على تنظيم حشود آلاف المتظاهرين، مستخدماً القوة المالية للحزب وبعض قياداته مثل حميد الأحمر،^[39] الذي صرح فيما بعد أنه أنفق أكثر من نصف ثروته لإسقاط نظام صالح.^[40]

جاء رد فعل الحكومة العنيف تجاه هذه الاحتجاجات بنتائج عكسية ضد صالح والمؤتمر الشعبي العام. فقد استقال العديد من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشورى وأساتذة الجامعات من الحزب مع انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد،^[41] على الرغم من اقتراح صالح بإجراء انتخابات مبكرة.^[42] تصاعد الموقف بشكل كبير بعد مقتل حوالي 50 متظاهرا برصاص قناصة أثناء أداء صلاة الجمعة في ساحة التغيير بصنعاء في 18 مارس/آذار فيما أصبح يعرف بمجزرة جمعة الكرامة.^[43] وبعد ذلك، استقال 23 نائباً من أعضاء المؤتمر الشعبي العام احتجاجاً،^[44] وفي 21 مارس/آذار، أعلن اللواء علي محسن الأحمر، الرجل الثاني في النظام، دعمه للانتفاضة،^[45] ووضع الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها كقوة حماية بجانب ساحة التغيير. انقسم نظام صالح إلى قسمين. وتولت أحزاب اللقاء المشترك دور التفاوض مع النظام نيابة عن حركة الاحتجاج بالتنسيق مع اللواء على محسن. كان هذا على الرغم من حقيقة أن المتظاهرين تبنوا خطابًا غير حزبي بشكل واضح، مستخدمين شعارات مثل “لا حزبية، لا أحزاب، ثورتنا ثورة شباب”. كان المطلب الرئيسي للمحتجين في الشوارع هو إقامة دولة مدنية مع حقوق المواطنة المتساوية للجميع. ومع ذلك، عكست تصريحات مسؤولي الإصلاح مواقف متناقضة: فقد دعا بعض المسؤولين، بمن فيهم الشيخ عبد الله صعتر، إلى إقامة دولة مدنية،^[46] في حين واصلت شخصيات مؤثرة مثل الشيخ عبد المجيد الزنداني^[47] الحديث عن إقامة دولة إسلامية.^[48]

المبادرة الخليجية والتحول السياسي

تدخلت الولايات المتحدة ودول الخليج للوساطة خوفا من عدم الاستقرار الذي يجتاح البلاد. وخلال محاولاته المبكرة للتوسط بين صالح وأحزاب اللقاء المشترك وعلي محسن الأحمر، اقترح سفير الولايات المتحدة في صنعاء جيرالد فايرستاين أن يتنازل صالح عن السلطة لنائب رئيس معين من قبل صالح مقابل الحصانة له ولعائلته.^[49] سأل كل من صالح، رئيس المؤتمر، ومحمد اليدومي، رئيس حزب الإصلاح، عبد الكريم الإرياني، النائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، عما إذا كان سيقبل منصب الرئيس. رفض الإرياني،^[50] لكن هذه الفكرة أصبحت محور المبادرة الخليجية المدعومة دوليًا^[51] التي تم تبنيها في أوائل أبريل/نيسان 2011.

تضمنت المبادرة،^[52] التي ساهم قادة أحزاب اللقاء المشترك في وضعها، تشكيل حكومة لتقاسم السلطة بين المؤتمر الشعبي العام والمعارضة، وتنازل صالح عن صلاحياته الرئاسية لنائبه عبدربه منصور هادي، مقابل حصانة من الملاحقة القضائية، عبر إجراء انتخابات رئاسية جديدة يكون فيها هادي المرشح الوحيد. هذا بالإضافة إلى إجراءات أخرى تنفذ خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر عامين وتنتهي بانتخابات جديدة على أساس دستور جديد. تم التوقيع على المبادرة في نهاية المطاف في الرياض في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بعد شهور من الجدل بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بشأن بعض بنودها وحتى الإجراءات المتعلقة بحفل التوقيع.

بتوقيع مبادرة صنفت الوضع في اليمن على أنه “أزمة”، تخلت أحزاب المعارضة في الواقع عن تأطير الوضع باعتباره “ثورة” سياسية مدفوعة شعبياً. أصبح المؤتمر الشعبي العام شريكًا لأحزاب المعارضة في تشكيل حكومة جديدة، مما أدى إلى حدوث خلاف بين الأحزاب والمتظاهرين الشباب، بمن فيهم من هم في صفوفهم. وكما قال الكاتب محمد الشيباني: “بعد مرور أسابيع قليلة، و(هروب) الكثير من (فسدة) النظام وحلفائه العسكريين والقبليين والدينيين إلى الساحة، بدأ الحلم الجميل بالتبدد، وتلاشى نهائيًّا، بعد عشرة أشهر، بذهاب راكبي الموجة من أذرع النظام إلى تسوية سياسية عنوانها المحاصصة، واقتسام السلطة من جديد، على حساب فكرة التغيير، التي دفع مئات الشبان أرواحهم ثمنًا لها”.^[53]

بين بداية الانتفاضة في فبراير/شباط 2011 وتوقيع المبادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، تم استهداف المعارضة والسلطة بالعنف. قُتل محتجون في صنعاء خلال جمعة الكرامة، واحترقت الساحة التي تجمعوا فيها في تعز، وقُتل واعُتقل كثيرون في محافظات مختلفة. أما صالح، فقد أصيب هو وغيره من قادة المؤتمر الشعبي العام في تفجير مسجد دار الرئاسة في 3 يونيو/حزيران 2011، مما أثار الشكوك حول ضلوع شخصيات من الإصلاح أو من عائلة الأحمر في محاولة اغتيال صالح.^[54] ولم تحدد أي إجراءات قضائية من يقف وراء أي من هذه الهجمات، مما دفع جماهير المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك إلى رفض اتفاق الوساطة الخليجية.

عندما تشكلت حكومة الوفاق الوطني وفقدت الأحزاب ضمن أحزاب اللقاء المشترك مكانتها كمعارضة، نشأ فراغ في مربع المعارضة استطاعت جماعة الحوثيين استغلاله. وبالتزامن مع توسعها عسكرياً، شاركت جماعة الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني على الرغم من عدم توقيعها على المبادرة الخليجية. استفاد الحوثيون من العملية التي سلطت الضوء على الفساد الحكومي والفشل في حل الوضع الأمني والاقتصادي. وفي غضون ذلك، قامت الأحزاب السياسية المختلفة بتقسيم الحقائب الوزارية، ووضعت مصالحها وصراعاتها الحزبية قبل مصالح اليمنيين العاديين.^[55] أخطأ تكتل أحزاب اللقاء المشترك في تقدير استنتاجه أن عزل صالح كفرد نجح في الإطاحة بالنظام^[56]، وأنه بالتالي سيكون بوسعه المساومة على الغنائم خلال الترتيب السياسي لما بعد الانتفاضة.

الرؤى حول قضايا الحوار الوطني تعيد اصطفاف الأحزاب

وجدت أحزاب اللقاء المشترك نفسها عند مفترق طرق حين شاركت في تشكيل حكومة الوفاق الوطنية في ديسمبر/كانون الأول 2011، حيث تم توزيع الحقائب الوزارية والمقاعد في الحوار الوطني بين أحزاب اللقاء المشترك على أساس أحزاب منفردة، وليس على أساس التكتل ككل.^[57] على الرغم من أن تفكك أحزاب اللقاء المشترك لم يتم الإعلان عنه رسميًا أبدًا، إلا أن الاختلافات السياسية والفكرية بين أحزاب التكتل كانت واضحة خلال مؤتمر الحوار الوطني في الرؤى التي قدموها. وأشار عبدالرحمن السقاف، الأمين العام للحزب الاشتراكي، إلى الاصطفاف بين المؤتمر الشعبي العام والإصلاح بشأن قضية الجنوب بـ “الغريب”،^[58] فقد رأى كلاهما أن جذور القضية تكمن في الصراعات الداخلية منذ استقلال الجنوب عام 1967.^[59] ومن ناحية أخرى، أرجع الحزب الاشتراكي^[60] وجماعة الحوثيين^[61] جذور القضية الجنوبية إلى حرب 1994 وممارسات الطرف المنتصر. وبالمثل، اعتبر كلا الحزبين الاشتراكي والناصري^[62] قضية صعدة وضعاً سياسياً أوجدته سياسات النظام الحاكم. وقدم الحراك الجنوبي – الذي شكلت بعض فصائله المجلس الانتقالي الجنوبي لاحقا- رؤية مشتركة مع جماعة الحوثيين حول قضية صعدة.^[63] وعلى الرغم من الاتهامات الموجهة لبعضهم البعض بشأن صعدة، فقد أدان كل من الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام الحروب الست واتهما قوات الحوثيين بارتكاب عدة انتهاكات خلالها.

خضعت الأحزاب السياسية لتقسيم المناطق الفيدرالية الذي فرضه هادي،^[64] بعد عدم تمكنها من حسم تلك القضية الجوهرية خلال الحوار الذي استمر عشرة أشهر. وبدلاً من معالجة مخاوف المواطنين بشأن سبل عيشهم، انطلق قادة الأحزاب في تسويق وهم نجاحهم لكسب دعم المجتمع الدولي، الذي أشاد بـ”النموذج اليمني” للانتقال السلمي.^[65] ولكن مع استمرار اندلاع المعارك المسلحة وتزايد معاناة المواطنين اليومية، بدا أن هذا النموذج مجرد وهم.

رومانسية الحوار تصطدم بالواقع

بعد انتهاء الحوار، بدأ القتال يتسع. تقدمت قوات الحوثيين باتجاه عمران، على بعد 50 كيلومترًا شمال صنعاء، ووصفوا الجيش هناك بـ “ميليشيا حزب الإصلاح” واتهموه بوجود متطرفين يمارسون التكفير بين صفوفه.^[66] ووصفت جماعة الحوثيين المعركة على أنها معركة ضد تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، التي يشار إليها أحيانًا باسم داعش.^[67] بدأ زعيم الحوثيين في استخدام مصطلح “الدواعش” لوصف الموالين للحكومة وأنصار الإصلاح. في الوقت نفسه، اتهمت وسائل الإعلام التابعة للإصلاح صالح والمؤتمر الشعبي العام بالتواطؤ مع قوات الحوثيين واتهمت هادي بالتخاذل عن دعم الجيش في عمران بشكل كاف.^[68] اشتبه البعض في تواطؤ وزير الدفاع محمد ناصر أحمد مع الحوثيين،^[69] واُتهم هادي فيما بعد بتسهيل دخول الحوثيين إلى صنعاء.^[70] وسط دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في عمران للانسحاب من المحافظة، ودعوة القوات الأمنية للحفاظ على ولائها للدولة،^[71] انتصرت قوات الحوثيين في المعركة واستولت على المحافظة في يوليو/تموز 2014. وانتهزت جماعة الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح فيما بعد الفرصة لتنظيم احتجاجات ضد الحكومة بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود، والتي تم الإعلان عنها خلال اجتماع ترأسه هادي بنفسه،^[72] لمحاولة السيطرة على العاصمة.

ورغم تحقيق الاحتجاجات أهدافها المعلنة، شن الحوثيون هجومًا مكثفًا على العاصمة أثناء مفاوضاتهم مع الحكومة عبر الوساطة العُمانية^[73] للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد يعكس حقائق جديدة على الأرض. وهكذا، تم توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية،^[74] الذي ألزم هادي بتعيين مستشارين سياسيين من جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي،^[75] مساء يوم استيلاء الحوثيين على العاصمة، في 21 سبتمبر/أيلول 2014. وهذا جعل من جماعة الحوثيين القوة المهيمنة فعليًا في البلاد، مع القدرة على فرض آرائها على الآخرين، بما في ذلك الرئيس المعترف به دوليًا. ووقعت الأحزاب السياسية على اتفاق لم يكن لها دور في صياغته.

ولم يواجه الحوثيون وأنصار صالح مقاومة عند الاستيلاء على معسكرات الجيش ومؤسسات الدولة. بقي الجيش على الحياد، مما أثار شكوك الإصلاح في وجود خطة لدفعه إلى معركة سيخسرها.^[76] وقرر الحزب عدم القتال قائلا إنه لن يستخدم كأداة في حرب أهلية.^[77] وأثار هذا القرار غضب المتشددين الذين تصدوا للحوثيين عندما دخلوا صنعاء وتكبدوا خسائر فادحة. كما أدى إلى انهيار نادر في الانضباط الحزبي حيث اتهم بعض الأعضاء قيادة الحزب بمنع 40 ألف مقاتل من منع الحوثيين من السيطرة على العاصمة.^[78]

لبى اتفاق السلم والشراكة الوطنية مطالب الحوثيين بتشكيل حكومة جديدة وجعل هادي يعين مستشارين سياسيين من جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي، أسوة بتعيينه مسؤولين من الإصلاح والحزب الاشتراكي والحزب الناصري كمستشارين له منذ عام 2012. ولكن ظهرت أزمة جديدة بشأن تشكيل الحكومة. فعلى الرغم من الاتفاق على منح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه تسعة حقائب، ومنح تكتل أحزاب اللقاء المشترك وشركائه تسع حقائب، ومنح ست حقائب لكل من جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي للمرة الأولى^[79] – وهو مؤشر قوي على صعودهما – إلا أن ذلك الاتفاق لم يطبق عندما تم إعلان الحكومة.^[80]

أعلن جناح المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح، أنه سيسحب وزرائه من الحكومة بسبب عدم التشاور،^[81] وأقيل هادي من منصبه كنائب لرئيس الحزب وأمينه العام.^[82] وكان الدافع الحقيقي على الأرجح أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات على صالح^[83] وتحديد السفير الأمريكي موعد نهائي لصالح لمغادرة البلاد.^[84] كما اعترض الحوثيون على تشكيل الحكومة ولم يقدموا أسماء ممثليهم، زاعمين أن حكومة هادي لم تلتزم بالشروط المتفق عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية.^[85] مهدت هذه التطورات الطريق لما تبع ذلك وأوضحت أن مطالب الحوثيين وصالح بتغيير الحكومة كانت مجرد خطوة تكتيكية نحو أهداف أكبر.

ترسيخ القوة في صنعاء: تقويض هادي والأحزاب المتحالفة

بعد الاعتراف رسميًا بقوتهم ونفوذهم، بدأ الحوثيون في تقليص أدوار الأحزاب التقليدية وانتزاع سلطة هادي كرئيس لدرجة أنه عندما أبلغ هادي خالد بحاح أنه قد تم ترشيحه كرئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة، قال بحاح إنه سينتظر حتى يسمع من جماعة الحوثيين مباشرة قبل أن يتصرف.^[86] حتى بعد تشكيل مجلس الوزراء – الأخير الذي حصل على ثقة البرلمان اليمني الموحد – عمل الحوثيون والمؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح ضد الحكومة، مما دفع البلاد إلى حالة من الصراع العام. فرض الحوثيون أعضاء من “لجانهم الثورية”^[87] مشرفين في الدوائر الحكومية. وأصبح هؤلاء المشرفون هم صناع القرار الفعليين لأن الصلاحيات الذي منحهم إياها قادة الحوثيين كانت أعلى من صلاحيات كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الوزارات.

بحلول منتصف يناير/كانون الثاني، كان الحوثيون مستعدون لتجاوز خطابهم السابق حول تقاسم السلطة، حيث اختطف مسلحون من جماعة الحوثيين أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب هادي آنذاك ووزير الخارجية الحالي، في 17 يناير/كانون الثاني 2015.^[88] ثم استولوا على القصر الرئاسي، ووضعوا هادي قيد الإقامة الجبرية. وكان رد هادي إعلان استقالته إلى جانب بحاح، وهي خطوة ندد بها الحوثيون على اعتبار أنها تهدف لخلق فراغ سياسي، وعملوا على منع البرلمان من عقد جلسة للبت في تلك الاستقالة. إلاّ أن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح أراد أن يوافق البرلمان على استقالة هادي لأنها ستضع الرئاسة في يد رئيس البرلمان يحيى الراعي، القيادي في حزب المؤتمر، لحين إجراء انتخابات جديدة. توصلت الأطراف السياسية إلى اتفاق مبدئي لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي وطالبت الحوثيين بضمانات لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل سيطرتهم على صنعاء.^[89] وبدلا عن استجابة الحوثيين لتلك المطالب، قاموا في 6 فبراير/شباط 2015 بإعلان ما أصبح يعرف باسم “الإعلان الدستوري”، الذي منح فعلياً مهام الرئاسة إلى اللجنة الثورية العليا، برئاسة محمد علي الحوثي.^[90]

كانت الأحزاب في حالة ارتباك. وطالب الإصلاح الحوثيين بالتراجع عن الإعلان^[91] في نفس الوقت الذي منع فيه المواطنون من الاحتجاج على رفضه.^[92] كما أصدر كل من الحزب الاشتراكي^[93] والمؤتمر الشعبي العام^[94] بيانا إدانة، فيما اتهم الحزب الناصري المبعوث الأممي بمحاولة غض الطرف عن الانقلاب.^[95] سحبت معظم الدول بعثاتها الدبلوماسية من صنعاء وأجلت مواطنيها، فيما أغلقت كبرى الشركات الأجنبية مقارها. تم إفساد خطط الحوثيين بهروب هادي من صنعاء إلى عدن، حيث تخلى عن استقالته – وهي خطوة رحب بها الإصلاح والحزب الاشتراكي والناصري.^[96] ومع تقدم الحوثيين وقوات المؤتمر الشعبي العام الموالية لصالح سويًا نحو عدن، أعلن صالح أن الوسيلة الوحيدة للفرار أمام هادي ستكون عن طريق البحر،^[97] ونجا هادي من الضربات الجوية على قصر المعاشيق في 19 مارس/آذار 2015.

فر هادي في نهاية المطاف من عدن عن طريق البر إلى عُمان ثم الرياض، وبدأ التحالف الذي تقوده السعودية عمليات عسكرية بشن غارات جوية في 26 مارس/آذار 2015 ، حيث كان الهدف المعلن للحملة إعادة هادي إلى السلطة . وكان حزب الإصلاح هو الطرف الوحيد الذي أعلن دعمه الصريح للتدخل،^[98] مما استفز الحوثيين لملاحقة أعضائه من المناطق الخاضعة لسيطرتهم.^[99] أصدر الحزب الاشتراكي بيانا غامضا للتنديد، دعا فيه إلى إنهاء ما وصفه بالحروب الداخلية والخارجية التي تعصف بالبلاد. ومع ذلك، حضر مسؤولو الحزب الاشتراكي مؤتمر الرياض الذي دعا إليه هادي في مايو/أيار 2015، مما أشار إلى اعترافهم بسلطة هادي كرئيس.^[100] واتخذ الحزب الناصري موقفا مماثلا حيث ندد بالحرب الداخلية والخارجية واعترف بسلطة هادي.^[101] وفي الوقت نفسه، كان لدى كلا الحزبين مسؤولين في صنعاء استنكروا حملة التحالف.^[102] كما دعا جناح صالح في المؤتمر الشعبي العام إلى وقف جميع العمليات العسكرية، رغم أنه كان يعمل مع قوات الحوثيين ورفض شرعية هادي.^[103]

ثانياً: العمل الحزبي في زمن الحرب

إعادة ترتيب التحالفات – منذ 2015 وحتى اليوم

أعاد تدخل التحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة ترتيب التحالفات السياسية مرة أخرى في اليمن. كانت هناك ثلاث مجموعات واسعة على الأرض منذ عام 2015. أولاً، جماعة الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح – وهو تحالف هش بالنظر إلى حروب صالح مع الحوثيين منذ عام 2004 وحتى 2010 والذي تحول إلى اشتباكات مسلحة في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2017، انتهت بمقتل صالح وإضعاف ما تبقى من المؤتمر الشعبي العام في صنعاء. أما الطرف الثاني فكان الأحزاب التي اعترفت بحكومة هادي واعتبرت تحرك الحوثيين (انقلاب على السلطة)، والأحزاب التي دعمت، وإن بدرجات متفاوتة، حملة التحالف: الإصلاح والحزب الاشتراكي والناصري. وظهر جانب ثالث عندما تم تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو/أيار 2017. بعد أن استولت قوات التحالف الذي تقوده السعودية على عدن في يوليو/تموز 2015، أنشأت الإمارات تدريجيًا تشكيلات عسكرية للعمل معها ليس فقط ضد سلطات الحوثيين ولكن أيضًا ضد هادي والإصلاح. وشملت هذه التشكيلات قوات الحزام الأمني وقوات النخبة في شبوة وحضرموت وتشكيلات أخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. قاتلت هذه القوات في أغسطس/آب 2019 القوات الحكومية الموالية لهادي، الأمر الذي انتهى بسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن.

المؤتمر الشعبي العام: الحرب تفاقم الانقسامات نتيجة فقدان السلطة

قبل عام 2011، سيطر المؤتمر الشعبي العام على الحكومة منفرداً إلى جانب معظم المقاعد البرلمانية. ومع بدء الانتفاضة ضد صالح، كانت استقالة بعض المسؤولين من مجلس الوزراء والبرلمان بمثابة الخطوة الأولى نحو تراجع الحزب. ثم حرمت المبادرة الخليجية المؤتمر الشعبي العام من مكانته كحزب حاكم محيلة إياه إلى شريك في حكومة برئاسة المعارضة، ولم يعد بمقدوره خدمة مصالح أعضائه وحلفائه. عندما تولى هادي الرئاسة في فبراير/شباط 2012، أصبح المؤتمر الشعبي العام حزباً برأسين: صالح رئيسه، وهادي نائبه وأمينه العام الذي يسعى لرئاسة المؤتمر بدلا عن صالح باعتباره الرئيس الجديد لليمن. تمركز أعضاء الحزب في كلا المعسكرين. كمسألة منفصلة، كان لدى الحزب خيار التخلي عن دوره التقليدي كحزب حاكم وأن يكون حزبا سياسيا قائما في حد ذاته، ولكن ذلك كان من شأنه أن يعرضه لخطر التفكك. ولتجنب ذلك، أجل صالح مؤتمر الحزب العام وأخذ القرارات عبر التوافق.^[104]

لكن مسألة السيطرة على أموال الحزب فاقمت العلاقات المتوترة بين هادي وصالح. فبعد توليه منصبه كرئيس البلاد، صادر هادي أموال المؤتمر الشعبي العام المودعة في البنك المركزي اليمني.^[105] وأمر لاحقًا بإيقاف قناة اليمن اليوم التي يسيطر عليها صالح، وأغلق مؤقتًا مسجد الصالح، الذي بناه صالح كمشروع ضخم،^[106] وتوقف عن حضور اجتماعات الحزب.^[107] وجلس الرجلان مرة واحدة فقط في اجتماع سريع بعد وساطة سعودية فاشلة في منتصف عام 2014، عندما أصر صالح على التمسك بقيادته للمؤتمر الشعبي العام بعد خسارة الرئاسة. اشتد التنافس بينهما في أواخر عام 2014، عندما أقرت الأمم المتحدة عقوبات على صالح بناءً على طلب هادي، مما دفع صالح إلى عزل هادي من مناصبه في الحزب. وخلال نفس الجلسة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، أقال عبد الكريم الإرياني، الشخصية السياسية المخضرمة في الحزب، من منصبه كنائب ثانٍ لرئيس المؤتمر.^[108] ونظراً لانحدار صالح من شمال البلاد وانحدار هادي من الجنوب، انقسم الحزب على أسس المناطقية. رفض مسؤولو المؤتمر الشعبي العام الجنوبيين في عدن تحركات صالح ودعوا هادي لتولي رئاسة المؤتمر الشعبي العام.^[109] وأصبحت مسألة تحديد المسؤولين الذين لهم الحق في الوصول إلى الحسابات المصرفية للحزب مشكلة في المحاكم.^[110]

تفاقم الانقسام الحزبي مع تدخل التحالف عام 2015، مع تبديل شخصيات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام لولاءاتها. تحول ولاء عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام منذ عام 1995، عبد العزيز بن حبتور، من هادي إلى صالح، وأصبح رئيس وزراء”حكومة الإنقاذ”، التي شكلت مناصفة بين جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الموالي لصالح في صنعاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بينما انشق القيادي المؤتمري وزير الاتصالات أحمد عبيد بن دغر عن صالح وانضم لهادي، وأصبح نائبًا لرئيس الوزراء عام 2015 ورئيسًا للوزراء في أبريل/نيسان 2016. التقى مسؤولو المؤتمر الشعبي العام الموالون لهادي في الرياض في أكتوبر/تشرين الأول 2015 لإقالة صالح من الحزب،^[111] بينما قام جناح المؤتمر الشعبي العام في صنعاء بإقالة كبار مسؤولي الحزب في أبريل/نيسان 2016 لدعمهم التحالف.^[112] بعد مقتل صالح (وعارف الزوكا ، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء) في ديسمبر/كانون الأول 2017، عين أعضاء المؤتمر الشعبي العام المتبقون في صنعاء النائب الأول لرئيس الحزب صادق أمين أبو راس كرئيس جديد للحزب، بينما قال المسؤولون الذين يدعمون هادي إنه طبقاً للنظام الداخلي للحزب، فإن هادي أصبح الآن رئيس المؤتمر الشعبي العام.^[113]

واعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2017، كان للمؤتمر الشعبي العام ثلاث أجنحة: جناح صنعاء، وجناح هادي/الرياض وجناح نجل صالح الأكبر، أحمد علي صالح، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة. عيّن الحزب في صنعاء أحمد علي صالح نائباً لرئيسه^[114] رغم اختلاف مواقفهما من حملة التحالف (نجل صالح يؤيدها، وحزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء لا يزال يعارضها). في المشهد الراهن هناك جناح واحد من المؤتمر الشعبي العام داخل اليمن يخضع لسيطرة الحوثيين وجناح آخر خارج اليمن تتأثر مواقف أعضائه بالرياض وأبو ظبي حيث يقيمون. التقى مسؤولو المؤتمر الشعبي العام خارج اليمن، بمن فيهم هادي، في القاهرة عام 2018 في محاولة لتوحيد الصفوف. وتمت متابعة محادثات أكثر شمولاً في جدة عام 2019.^[115] تم التوصل إلى اتفاق للاعتراف بهادي كرئيس للحزب مع تمكين الأمناء العامين المساعدين لتولي المزيد من الواجبات القيادية، ولضمان إبقاء قيادات الحزب في الخارج على على نفس التوجه في اتصالاتهم مع مسؤولي الحزب في صنعاء.^[116] لكن انقسام المسؤولين بين الرياض وأبوظبي استمر رغم ذلك.

المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله: بين مقتل حسين الحوثي، ومقتل صالح

بعد خروج صالح من الرئاسة، أبلغه عضو المؤتمر الشعبي العام زيد الذاري أن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي يريد التحالف معه.^[117] الشيء الوحيد المشترك بين الجانبين هو التنافس مع الإصلاح وعلي محسن وعائلة الأحمر، التي تتزعم اتحاد حاشد القبلي، بعد 2011. ومن خلال هذا التحالف غير المعلن بين الحوثيين وصالح، تمكن الأخير من الانتقام من منافسيه.^[118] استفاد الحوثيون من الغطاء السياسي والشعبي الذي أعطاهم إياه حزب المؤتمر الشعبي العام للتوسع في صنعاء وخارجها. وقال سكرتير صالح إن التدخل العسكري بقيادة السعودية هو الذي دفع صالح للتعامل مع الحوثيين ^[119] حيث لم يتم الإعلان رسميا عن تحالفهما إلا

في أغسطس/آب 2016 بإعلان مجلس سياسي أعلى مقسم بالتساوي بين الجانبين. ويؤدي المجلس مهام رئيس الجمهورية في المناطق التي يسيطر عليها كلاهما.^[120] وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، شكلوا “حكومة الإنقاذ الوطني”.^[121]

لكن بمرور الوقت، أصبح الحوثيون أقوى قوة على الأرض في اليمن حيث أخطأ المؤتمر الشعبي العام في تقدير أن صالح احتفظ بمكانة من شأنها أن تحافظ على دعم زعماء القبائل المحليين. ودخل الحوثيون في محادثات مع الرياض وحدهم^[122] وهمشوا مسؤولي المؤتمر الشعبي العام في مؤسسات الدولة الذين اشتكوا من هجمات ومضايقات ضد وزرائهم.^[123] ونتيجة لذلك، بدأ بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام البارزين في دعم هادي والرياض.^[124] عام 2017، هدد صالح بالانسحاب من حكومة الإنقاذ ووصف شركاءه الحوثيين بـ “الميليشيات”. تصاعد التوتر بينهما في أغسطس/آب 2017 عندما دعا صالح أعضاء الحزب إلى التجمع في ساحة السبعين لإحياء الذكرى 35 للمؤتمر الشعبي العام. ولم يعقد التجمع إلا بعد وساطة من زعيم حزب الله حسن نصر الله لتخفيف حدة التوتر.^[125]

لم يكن الانهيار في العلاقات مفاجئاً. ففي الأشهر السابقة، أُبلغ صالح أن الحوثيين أعدوا محكمة ومشنقة تشبه تلك المستخدمة في شنق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وعلق قائلاً: “أعرف أن علاقتي بهم ستنتهي بطريقة درامية”.^[126] وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2017، عندما حوصر في منطقة مساحتها بضعة كيلومترات مربعة، دعا إلى انتفاضة ضد الحوثيين.^[127] قُتل صالح بعد يومين. وغادر بعض رجاله صنعاء بينما اعتقل الحوثيون آخرون بعد أن استولوا على مقر المؤتمر الشعبي العام. وعرض الحوثيون جثة صالح ملفوفة في بطانية بشكل علني بينما وصف المسلحون المحيطون بجثته مقتله بأنه انتقام لمقتل مؤسس الجماعة، حسين الحوثي، الذي قتلته القوات الحكومية عام 2004.^[128]

دخل المؤتمر الشعبي العام مرحلة شبيهة بمرحلة الحزب الاشتراكي بعد حرب 1994 إذ افتقر إلى شخصية توحده. وأعلن علي محسن الأحمر أنه سيعيد تنشيط عضويته في الحزب،^[129] مما يعني أن الرئيس ونائبه أصبحا الآن من حزب المؤتمر الشعبي العام. ومع ذلك، فشل كل من هادي والأحمر ومسؤولين بارزين آخرين في المؤتمر الشعبي العام، بمن فيهم رشاد العليمي رئيس مجلس النواب وسلطان البركاني وبن دغر، في إقناع بعض النواب المقيمين خارج اليمن بحضور جلسة برلمانية لدعم هادي عقدت في مدينة سيئون في أبريل/نيسان 2019.^[130] كما فشل صادق أمين أبو راس في تفعيل دور المؤتمر الشعبي العام رغم أن لديه أكبر كتلة من المؤتمريين في صنعاء. بدون توحيد أجنحة المؤتمر الشعبي العام داخل صنعاء وخارجها وإقامة تحالفات وسياسات جديدة تستند إلى احتياجات الحاضر وليس الصراعات السابقة، لا يمكن للمؤتمر الشعبي العام استعادة موقعه في المشهد اليمني كقوة سياسية. وفي ظل غياب حرية الحركة والتمويل للحفاظ على الكوادر الموجودة وجذب كوادر جديدة، سيستمر المؤتمر الشعبي العام في التلاشي مع انجذاب جمهوره نحو القوى السياسية الأكثر فاعلية، بما في ذلك الحوثيون، الذين تمكنوا، ومنذ مرحلة مبكرة في تحالفهم، من استنزاف الكوادر من حزب المؤتمر الشعبي العام.

الإصلاح: التيار الإسلامي يخسر الحلفاء

عندما سيطرت جماعة الحوثيين المسلحة على عمران في يوليو/تموز 2014، قال الإصلاح إنه ينبغي اعتبارها جماعة إرهابية.^[131] بعد بضعة أشهر، بعد أن اكتسب الحوثيون قوة وسيطروا على صنعاء، حاول الإصلاح إعادة تشكيل علاقته معهم. زار وفد من مسؤولي الإصلاح زعيم جماعة الحوثيين في صعدة أواخر عام 2014،^[132] مما أظهر ضعف الإصلاح في ميزان القوى الجديد.

كان الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك يتنافسان على المناصب في حكومة محمد باسندوة (2011-2014). لعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين، دعم الإصلاح نظام محمد مرسي في مصر، الذي كان مدعوماً من قطر. وأدى ذلك إلى توتر بين الإصلاح وحليفه التقليدي الرياض، وكذلك مع الإمارات العربية المتحدة، التي عارضت الحركات المرتبطة بكل من قطر والإخوان المسلمين.^[133] عام 2014، احتجزت الإمارات أكاديميين يمنيين من حزب الإصلاح بتهمة الانتماء لخلية إخوانية تعمل في الإمارات.^[134] وتعرضت كوادر الإصلاح في جنوب اليمن، وخاصة في عدن، للاغتيال والمضايقة على يد حلفاء أبو ظبي لاحقًا،^[135] بعد أن فشلت الرياض في التوسط في الخلاف بينهما.^[136] كما اتهمت وسائل إعلام إماراتية حزب الإصلاح بالعمل مع الحوثيين في اليمن.^[137]

عام 2016 تلقى الإصلاح زخماً عندما أقال هادي خالد بحاح المدعوم من الإمارات كرئيس للوزراء ونائب الرئيس في أبريل/نيسان 2016،^[138] وعين علي محسن نائباً للرئيس، وهو المنصب الذي لا يزال يشغله حتى وقت كتابة هذا التقرير. تطورت خلافات الإصلاح مع حلفاء أبو ظبي في عدن وتعز إلى اشتباكات مسلحة انتهت لصالح الإصلاح في تعز.^[139]

أدى التوسع التدريجي للإصلاح في الجنوب منذ منتصف التسعينيات إلى مشاكل، مع صعود المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017. إلى جانب شبوة ووادي حضرموت، لم يكن الإصلاح قادرًا على أن يكون نشطًا بشكل عام ويتمتع بنفوذ قوي سوى في محافظتي مأرب وتعز. بدأ الحوثيون في ممارسة ضغوط شديدة على الشبكة الكبيرة لأنشطة الإصلاح في التعليم والعمل الخيري والإعلام، وقاموا بإغلاق بعضها ومصادرة الأصول. وظل حزب الإصلاح منغلقًا على محاولات أطراف أخرى التسلل إليه واستقطاب أعضائه، لكنه فقد قدرته على الالتقاء والتنظيم. واليوم، لا يزال أيضًا تحت ضغط القوى الإقليمية، وخاصة السعودية والإمارات، بسبب صلاته بجماعة الإخوان المسلمين.

جماعة الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي: فاعلون مؤثرون قلصوا دور الأحزاب

جماعة الحوثيين: صعود درامي للسلطة

لا يُعتبر جماعة الحوثيين ولا المجلس الانتقالي الجنوبي حزبين سياسيين، رغم توسعهما الأكبر خلال الحرب الحالية. منذ عام 2011، كانت جماعة الحوثيين القوة الوحيدة التي شهدت صعودًا مستدامًا من خلال استراتيجية التحالفات المؤقتة جنبًا إلى جنب مع قوة السلاح. غير الحوثيون تحالفاتهم بناء على ما يخدم مصالحهم. تحالفوا مع منافسهم، الإصلاح، لإزالة خصمهم المشترك، صالح، من السلطة. ثم تحالفوا مع صالح ضد الإصلاح. ولقد أنهى أنصار الله هذه التحالفات بشكل دائم بعد أن تحقق الغرض منها. وساهم هذا النهج في جعل جماعة الحوثيين سلطة الأمر الواقع على ثلثي سكان البلاد.

ومنذ نشأتها، استخدمت الجماعة الأيديولوجية الدينية لالتحام الأعضاء بالجماعة وفرض الانضباط. بالإضافة إلى شبكتها الواسعة من وسائل الإعلام وبرامج التعليم والمساجد، فقد وضعت منذ عام 2015 مؤسسات الدولة تحت سيطرتها. كما وضعت الجماعة أعضاء من العائلات الهاشمية المرموقة في مناصب صنع القرار بناءً على عقيدتها في اعتبار الحكم الديني والسياسي حقا حصريا لهذه الطبقة من المجتمع. كما استفاد الحوثيون من أخطاء حكومة الوفاق الوطني، استفادوا لاحقا من فساد وعدم كفاءة حكومة هادي في عدن، والتنافس بين المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، والأعمال العسكرية الفجة للتحالف الذي تقوده السعودية وخلافات التحالف الداخلية. وقد يكون كل هذا قد خدمهم أكثر من الدعم الذي تلقوه من إيران.

وبعد امتلاكهم اليد العليا عسكرياً، أصبح الحوثيون في وضع يسمح لهم بفرض إرادتهم على تسوية سياسية وتغيير سياسة المجتمع الدولي تجاههم. لكن هذه الهيمنة لن تدوم إذا لم تتقاسم الجماعة السلطة مع القوى السياسية المحلية وتتصدى للمخاوف الإقليمية من أن تشكل علاقاتها مع إيران تهديدًا لجيرانها.

المجلس الانتقالي الجنوبي: ذراع الإمارات المولود من رحم الحرب

قدم المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه كممثل للقضية الجنوبية منذ مايو/أيار 2017، عندما تم تشكيله ردا على إقالة هادي لمسؤولين مدعومين من الإمارات، كعيدروس الزبيدي وهاني بن بريك.^[140] جذب المجلس الانتقالي الجنوبي كوادر من الحزب الاشتراكي اليمني من خلال تبني خطاب انفصالي مشابه لما استخدمه الحزب الاشتراكي اليمني خلال حرب 1994. كما استقطب عداؤه للإصلاح كوادر من المؤتمر الشعبي العام. وفّر المجلس الانتقالي الجنوبي رواتب لآلاف الشباب وجندهم في قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية. وقد تمكن من القيام بذلك من خلال الدعم الإماراتي المالي والإعلامي والعسكري والسياسي المباشر.

ينشط المجلس الانتقالي الجنوبي جغرافيًا في الفراغ الذي تركه الحزب الاشتراكي، ثم ملأه المؤتمر الشعبي العام والإصلاح بعد عام 1994. وبينما يفضل الحزب الاشتراكي دولة اتحادية من إقليمين، شمال وجنوب، يدعو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى دولتين منفصلتين، واحدة في الشمال، وأخرى في الجنوب، حسبما كان الوضع قبل الوحدة. واستخدم الاشتراكيون مصطلحات انفصالية لوصف التوسع العسكري للحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح عام 2015 بأنه غزو من قبل “القوات في الشمال”.^[141] لكن توسع المجلس الانتقالي الجنوبي جاء إلى حد كبير في المناطق الجنوبية المكتظة بالسكان، وخاصة في عدن والضالع ولحج. بينما كان أقل نجاحاً في المحافظات الشرقية. أدى إنشاء مؤتمر حضرموت الجامع في عام 2017، وهو تجمع لتوحيد المواقف السياسية المحلية، إلى ردع جهود المجلس الانتقالي الجنوبي لجذب الدعم من الحضارم ذوي النفوذ.^[142] وفي أواخر عام 2019، عندما استولت القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن وتقدمت شرقًا، لم تتمكن من السيطرة على شبوة.

أصبح المجلس الانتقالي الجنوبي شريكًا في الحكومة اليمنية التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض الذي أبرم عام 2019 على الرغم من خطابه الانفصالي. ومع ذلك، إذا توقف الدعم المالي الإماراتي، فمن المحتمل أن يتطلع المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض للحصول على الدعم. وهذا من شأنه أن يشكل ضغطاً على المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ بنود اتفاق الرياض المتعلقة بدمج قواته ضمن قوات الحكومة.

من الواضح أن المجلس الانتقالي الجنوبي يقف عند مفترق طرق. فهو شريك في حكومة يمنعها من العمل في المناطق الواقعة تحت سيطرته. كما أنه يقدم نفسه للقوى الشمالية والقوى السياسية الأخرى على أنه الممثل الشرعي للجنوب، الأمر الذي يتعارض مع التعهدات الحكومية والإقليمية والدولية بالحفاظ على وحدة اليمن. وقد يضطر المجلس الانتقالي الجنوبي للاختيار بين أبوظبي والرياض، بينما يأمل في التمسك بتشكيلاته العسكرية المستقلة. وستستمر الخصومات التاريخية بين قواعده في مناطق يافع والضالع ولحج وأهالي أبين وشبوة في إعاقة جهود بسط نفوذه شرقا.

فقدان إبداء الرأي في مستقبل اليمن: الأحزاب التقليدية تخشى الإقصاء

على الرغم من دعم الأحزاب السياسية لهادي إلا أن علاقاتهم معه توترت. ففي يونيو/حزيران 2015، طالب الحزب الناصري بأن توضح اللجنة المكلفة بمتابعة نتائج مؤتمر الرياض (مايو 2015) أن الأحزاب ليست ملحقة بالحكومة.^[143] كما أراد الحزب الاشتراكي صياغة أوضح لعلاقة الأحزاب بالتحالف ولكن ذلك لم يتحقق.^[144] وغاب دور الأحزاب في اللجنة الاستشارية للرئيس هادي.^[145] وبعد استبعاد بحاح في أبريل/نيسان 2016، تعامل الحزب الناصري والحزب الاشتراكي مع حكومات هادي على أنها غير دستورية.^[146] ولم يرشح الحزب الاشتراكي وزراء لتمثيله في حكومة بن دغر بينما اختير أولئك الذين تم اختيارهم على أساس فردي.^[147] وبسبب شعورهم بالإقصاء، حاولوا منذ عام 2017 تشكيل تحالفهم الخاص لتنسيق الأنشطة.^[148] وتمكنوا من إعلان تشكيل تحالف عام 2019 لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا، لكن المبادرة لم تذهب أبعد من ذلك.^[149]

نظرًا لأن مفاوضات السلام لا تزال رسميًا مقتصرة على حكومة هادي وجماعة الحوثيين كطرفين مسلحين في النزاع، فإن المخاوف الرئيسية للأحزاب هي أن يتم استبعادهم من أي تسوية سياسية مستقبلية. وتعززت هذه المخاوف بفعل تشكيل الحكومة الجديدة في ديسمبر/كانون الأول 2020،^[150] بناءً على اتفاق الرياض بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي. وعلى الرغم من استخدامه السلاح ضد الحكومة، فقد حصل المجلس الانتقالي الجنوبي على خمس حقائب وزارية، بينما حصل الحزب الاشتراكي، الحزب الحاكم السابق في الجنوب، على حقيبتين فقط.

في السنوات الأخيرة، أصابت الحرب النشاط الحزبي بالشلل. ولم ينضم أي أعضاء جدد للناصريين منذ عام 2019، في حين أن الإصلاح والاشتراكيين لديهم عدد قليل من الأعضاء الجدد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وانخفضت عضوية المؤتمر الشعبي العام منذ عام 2011 بسبب فقدان النفوذ والموارد.^[151] ولم يُعقد أي مؤتمر عام من قبل أي حزب منذ بدء الحرب. كان الحزب الناصري آخر من عقد مؤتمره العام في 2014. وعقد آخر مؤتمر عام للحزب الاشتراكي عام 2005، على الرغم من أنه عقد مؤتمرًا عامًا صغيرًا بصلاحيات محدودة عام 2014 اختار فيه عبد الرحمن السقاف أمينًا عامًا جديدًا للحزب. وعقد الإصلاح الدورة الأخيرة من مؤتمره العام الرابع عام 2009، بينما عقد المؤتمر الشعبي العام الجلسات الختامية لمؤتمره العام السابع في نفس العام. ولم تتمكن أي من الأحزاب التقليدية من تنظيم احتجاجات أو مسيرات منذ عام 2017، عندما أحيا المؤتمر الشعبي ذكرى تأسيسه الـ 35.

كانت آخر مرة شاركت فيها الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية عام 2003، وآخر مرة شاركت فيها في الانتخابات الرئاسية والمحلية كانت عام 2006، مما يعني أن المواطنين فقدوا وسيلتهم الرئيسية لمحاسبتهم. وباستثناء صحيفة الميثاق التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، تم إيقاف الصحف الحزبية عام 2015 وسط استخدام محدود من قبل العامة للمواقع الالكترونية للحزب. وهكذا أصبحت الأحزاب كيانات نخبوية تفتقر إلى الاتصال بقواعدها الشعبية ولا يتواصل قادتها داخليًا وينسقون مع بعضهم البعض. وبين الحرب وهذا الشلل الحزبي، تُخاطر الأحزاب السياسية التقليدية بالذبول مع تقدم كوادرها في السن وعدم استقطاب أعضاء جدد.

آراء قادة الأحزاب حول تحديات الحرب والسلام

قال قيادي في الحزب الاشتراكي إن حزبه لعب دورًا مناسبًا خلال الحرب الحالية في طرح مبادرات السلام. وجادل فضل شائف، رئيس الدائرة التنظيمية للحزب، بأن المؤتمر الشعبي العام والإصلاح يتحملان بعض المسؤولية عن الوضع الحالي بسبب السياسات التي تبنيت منذ حرب 1994. وقال أيضًا إنه من المهم أن تشارك جميع القوى السياسية، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، في رسم مستقبل اليمن.^[152]

قال رئيس فرع الحزب الاشتراكي في تعز، باسم الحاج، إن الأحزاب السياسية يجب أن يكون لها رأي في التحضير لتسوية سلمية، بشكل يجعلها معادلا موضوعيا للقوى ذات الأدوار العسكرية . وأضاف أنه يجب إعادة الثقة الشعبية بالأحزاب السياسية كطريقة لضمان عدم عودة الصراع، وحث الحاج جميع الأطراف على تقديم أنفسهم كنماذج للنزاهة، داعياً إياهم إلى نقد تجاربهم السابقة وتحديث طرق استخدامهم لوسائل الاتصال والتكنولوجيا، وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل الشباب والشابات في المناصب القيادية كما فعل الحزب الاشتراكي في تعز وحضرموت خلال العامين الماضيين. يحتاج قادة الحزب إلى تقديم نموذج للنزاهة.^[153]

وقال شائف، إن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الحزب اليوم هو المواصلة من حيث توقف العمل الحزبي بسبب الحرب. وقال إن بعض الأعمال الحزبية استؤنفت بهدوء في بعض المناطق. إلا أن الحزب بحاجة إلى معالجة الوضع الاقتصادي العام (الذي دفع بعضاً من كوادر الحزب للانضمام إلى الجيش، ومن أجله جمدت عضويتهم)، واستعادة الأموال التي تتم مصادرتها أو تجميدها في بنوك صنعاء.^[154]

أما عن حزب الإصلاح، فقد ألقى أحمد المقرمي، رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بمحافظة تعز، باللوم على حكومة حزب المؤتمر الشعبي العام السابقة في انهيار التسوية السياسية ودفع البلاد إلى الحرب. وبرر مشاركة حزبه في الصراع قائلا إن ذلك كان دفاعاً عن مخرجات الحوار الوطني.^[155] من جانبه، قال عبد القادر الربادي، القيادي في حزب الإصلاح، إن الأمر سيتطلب حوارًا واسعًا جديدًا قد يستمر لعقدين من الزمن لمعالجة تداعيات الحرب. ويجب نزع سلاح الميليشيات والحد من تأثير القوى الأجنبية، مع ضمانات إقليمية ودولية للتأكد من أن أي تسوية سياسية لن تؤدي إلى صراع مرة أخرى. كما أشار إلى خنق الحوثيين للعمل السياسي، الذين قال إنهم ادعوا “الحق الإلهي” في فرض حكمهم، وأعرب عن مخاوفه من تداعيات رسم صورة سلبية عن الإصلاح ، فضلاً عن حاجة الإصلاح إلى تطوير لوائحه الداخلية وتأهيل كوادره.^[156]

أما عن المؤتمر الشعبي العام، قالت إيلان عبدالحق، قيادية بالحزب في محافظة تعز، أن المؤتمر يحاول الحفاظ على تواجده في الساحة كون ذلك سيبرزه كحزب قوي حين يستأنف العمل السياسي في نهاية المطاف. وأضافت عبد الحق إن أحزابًا عدة مثل الإصلاح أقدمت على الكثير من الممارسات التي أثارت الصراع بعد 2011 لكنها أصبحت أيضًا ضحايا الحرب. وقالت عبد الحق إن المؤتمر الشعبي العام ليس لديه في الوقت الحالي رؤية لتوسيع مشاركة الشباب والنساء والمهمشين بسبب تشتت قيادته وجهود سلطات الحوثيين لتهميش الحزب.^[157]

وقال عبده غالب العديني، رئيس الدائرة السياسية للحزب الناصري، إن الأحزاب بحاجة إلى تشكيل تحالف وطني للسماح باستئناف العمل السياسي، وأنهم بحاجة إلى أفكار جديدة لتلافي صعود أحزاب جديدة لتحل محلهم. وألقى باللوم على الأحزاب ككل في جر البلاد إلى الحرب من خلال إعاقة العملية الانتقالية بعد توقيع المبادرة الخليجية وانضمام أحزاب اللقاء المشترك إلى حكومة الوفاق الوطني. وقال إن الإصلاح يستحق 50% من اللوم، والاشتراكيون 30% وحزبه 20% (تصريح غير معتاد من مراجعة النفس والاعتراف بتلقي اللوم). وعلى الرغم من أنه أشار إلى العديد من التحديات، بما في ذلك الانقسامات الاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وانعدام الأمن، إلا أن العديني قال إن الناصريين قطعوا أشواطا واسعة في إشراك النساء والشباب في اللجان المركزية للحزب، حيث أن 30% من الأعضاء من النساء و 30% من الشباب.^[158]

ثالثا: آليات عمل الأحزاب: الهياكل والقوة الانتخابية والسمات

لم يكن هناك قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية قبل عام 1990. أما الأحزاب التي كانت موجودة فلقد كانت إما أحزاب معارضة تعمل بشكل رئيسي في السر أو أحزاب حاكمة تأسست كوسائل لسلطة قائمة (على سبيل المثال، الحزب الاشتراكي في عدن والمؤتمر الشعبي العام في صنعاء). يستكشف هذا القسم، والذي يركز على مرحلة التعددية الحزبية منذ عام 1990، الهياكل القيادية للأحزاب، والنتائج التي أحرزتها الأحزاب الرئيسية خلال الانتخابات البرلمانية وتمثيل المرأة داخل الأحزاب وفي الانتخابات. كما ينظر في أيديولوجيات الأحزاب المختلفة والتي تشكلت على أساسها سياساتها الداخلية ومقارباتها، وعلى الرغم من تنوعها، إلا أن الأحزاب تشترك في بعض الخصائص التي تشكل البيئة السياسية العامة في اليمن.

قادة الأحزاب

كان أكبر الأحزاب اليمنية، المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، تحت قيادة مؤسسيهما حتى وفاتهما. أما الحزب الاشتراكي، فقد اضطر أمينه العام الأول بعد الوحدة، علي سالم البيض، إلى الفرار عقب اندلاع الصراع المسلح مع المؤتمر الشعبي العام والإصلاح. وعلى الرغم من أن الحزبين الاشتراكي والناصري قد مرا بعدة تغييرات في القيادة، إلا أنه لم تشغل أي امرأة منصب الزعيم في هذين الحزبين أو في أي حزب آخر.

لطالما كان قادة المؤتمر الشعبي العام والإصلاح والناصريون شماليين، باستثناء هادي، على الرغم من عدم الاعتراف به كرئيس للحزب من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام الحالية في صنعاء. جميع قادة الحزب الاشتراكي منذ الوحدة كانوا جنوبيين.^[159] ومن ناحية أخرى، كان قادة الحزب الناصري دائمًا من محافظة تعز، وهو تقليد يعود إلى أيام العمل السرية للحزب قبل عام 1990. وتعمل أغلب الشخصيات البارزة في هذه الأحزاب حاليًا من الخارج.

مؤشرات الانتخابات النيابية (1993، 1997، 2003)

الانتخابات هي مؤشر أساسي على حجم وتأثير الأحزاب السياسية، وكذلك طبيعة الممارسات الديمقراطية في أي بلد. وينطبق ذلك على انتخابات ما بعد الوحدة اليمنية، على الرغم من التساؤلات المستمرة حول النزاهة ودقة النتائج. كانت الموارد المالية لكل حزب عاملاً رئيسياً في نتائج الانتخابات والقدرة التنافسية العامة للأحزاب – على سبيل المثال، أنفق التنظيم الناصري 1٪ فقط مما أنفقه المؤتمر الشعبي العام في انتخابات عام 2003. من ناحية أخرى، وعلى الرغم من قوة موارده، أنفق الإصلاح في نفس الانتخابات 10 مليارات ريال فقط مقارنة بتقديرات تتراوح بين 40 و 60 مليار ريال أنفقها المؤتمر الشعبي العام.^[160] استخدم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم موارد الدولة وقدراتها في خدمة حملاته الانتخابية، مما دفع أحزاب المعارضة للشكوى من أنها تنافس الدولة وليس حزبًا.^[161]

خلال الفترة المذكورة، شهد اليمن ثلاث انتخابات برلمانية (1993، 1997، 2003)، وانتخابات محلية (2001)، وانتخابات رئاسية (1999). في وقت لاحق، عام 2006، تم إجراء انتخابات مشتركة رئاسية-محلية، وهي آخر انتخابات تعددية في البلاد. وسنكتفي بمراجعة الانتخابات النيابية عند عرض مؤشرات هذه الانتخابات.

كانت الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان 1993 هي أول انتخابات متعددة الأحزاب في اليمن، وسط تنافس حزبي حقيقي، وتوازن غير مسبوق بين الأحزاب الرئيسية، وتغطية إعلامية قوية ومشاركة واسعة. وكان إقبال الناخبين مرتفعًا (84.5%) من المسجلين، وكانت الانقسامات المناطقية واضحة، على الرغم من إجراء التصويت بعد ثلاث سنوات من الوحدة. فاز حزب المؤتمر الشعبي العام بثلاثة مقاعد فقط في المحافظات الجنوبية، حيث ساد الحزب الاشتراكي إلى حد كبير. الإصلاح لم يفز بأي مقاعد في الجنوب. وفاز المؤتمر الشعبي العام والإصلاح بأغلبية المقاعد في المحافظات الشمالية، لكن حصة الحزب الاشتراكي كانت عالية (15 مقعدًا) مقارنة بأداء المؤتمر الشعبي العام والإصلاح في الجنوب.

وعلى الرغم من مشاركة 22 حزباً، إلا أن ثمانية أحزاب فقط وصلت إلى البرلمان، وحصلت ثلاثة منها على مقعد واحد لكل منها. غيرت نتيجة انتخابات 1993 المشهد اليمني بشكل كبير، حيث ساعدت في إرساء الأساس لتحويل الأزمة السياسية إلى نزاع مسلح بين أطراف الائتلاف الحكومي الثلاثي (المؤتمر الشعبي العام والاشتراكيون والإصلاح).

أجريت انتخابات أبريل/نيسان 1997 على الرغم من الجروح المفتوحة لحرب 1994 في المجتمع اليمني الجنوبي، ومقاطعة الاشتراكيين للانتخابات، فحصل المؤتمر الشعبي العام على أغلبية المقاعد، مما مكّنه من تشكيل حكومة حزب واحد. شارك في الانتخابات 12 حزباً، فاز أربعة منها فقط بمقاعد نيابية؛ وانخفضت نسبة إقبال الناخبين بشكل كبير عن انتخابات عام 1993، إلى 61% من المسجلين. واجتاح المؤتمر الشعبي العام أيضًا المحافظات الجنوبية التي كانت تميل عادةً نحو الاشتراكيين، باستثناء حضرموت، حيث حصل الإصلاح على مقاعد أكثر من المؤتمر الشعبي العام.

وأعطت الانتخابات النيابية الثالثة، في أبريل/نيسان 2003، المؤتمر الشعبي العام أغلبية غير مسبوقة على الرغم من قرار الحزب الاشتراكي المشاركة هذه المرة. كما ارتفع إقبال الناخبين إلى 76.6%.

الجدول 1: نصيب الأحزاب الرئيسية من أصوات الناخبين والمقاعد البرلمانية (1993، 1997، 2003)

*قاطع الحزب الاشتراكي انتخابات أبريل 1997

المصدر: اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن^[162]

على الرغم من أن أحزاب المعارضة كانت تعمل ككتلة تحت مظلة أحزاب اللقاء المشترك، إلا أن المؤتمر الشعبي العام حصل على 57.8% من الأصوات المدلى بها و76.1% من المقاعد البرلمانية. وحصل تكتل أحزاب اللقاء المشترك على 29.9٪ من الأصوات و18.9٪ من المقاعد. ويشير التفاوت بين الأصوات والمقاعد إلى مشاكل هيكلية في النظام الانتخابي. كان من شأن تبني نظام التمثيل النسبي، الذي طالب به تكتل أحزاب اللقاء المشترك عام 2005، أن يعطي التكتل حوالي 30% من المقاعد. أدى ضعف التنسيق داخل أحزاب اللقاء المشترك إلى خسارة ما لا يقل عن عشر دوائر انتخابية في المحافظات الجنوبية، حيث قدم كل من الإصلاح والحزب الاشتراكي مرشحين لكل منهما ثم خسرا أمام المؤتمر الشعبي العام نتيجة تقسيمهم أصوات المعارضة.^[163] عشرة من المرشحين المستقلين الأربعة عشر الذين فازوا بمقاعد انضموا لاحقًا إلى المؤتمر الشعبي العام،^[164] مما رفع مقاعد الأخير إلى 240، أي 79.4%.

وهكذا، عزز المؤتمر الشعبي العام هيمنته الانتخابية التي حققها عام 1997. وكان الحزب الوحيد الذي سجل ارتفاعًا دراماتيكيًا في المقاعد البرلمانية، من 122 مقعدًا عام 1993 إلى 189 مقعدًا عام 1997 إلى 229 مقعدًا عام 2003 (قبل انضمام المستقلين العشرة). وسجل الحزب الاشتراكي خسارة كبيرة، من 56 مقعدًا عام 1993 إلى سبعة فقط عام 2003. وعلى الرغم من انخفاض مقاعد الإصلاح من 63 مقعدًا عام 1993 إلى 53 مقعدًا عام 1997 و45 مقعدًا عام 2003، إلا أنه لم يكن هبوطًا حادًا كما حدث للاشتراكيين.

كما أكدت الانتخابات البرلمانية اليمنية على قوة الانتماء القبلي. حصل شيوخ العشائر ورجال القبائل على 51% من المقاعد البرلمانية عام 2003،^[165] معظمهم ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وكان 16 فرعاً من فروعه المحلية في أيدي شيوخ العشائر عام 2009.^[166] تراجعت منافسة الإصلاح مع اصطفاف زعماء القبائل إلى جانب المؤتمر الشعبي العام بسبب الفوائد التي كان متصوراً أنه يقدمها كحزب حاكم. لم تكن البرامج الحزبية عنصرًا مهمًا في التصويت للمرشحين، وهي ظاهرة ربما ترتبط بارتفاع معدل الأمية في اليمن.

بعد انتخابات عام 2003، عقدت أحزاب اللقاء المشترك جولات عديدة من الحوار مع المؤتمر الشعبي العام ركزت بشكل كبير على النظام الانتخابي وتسجيل الناخبين وحياد مؤسسات الدولة واستخدام الأموال العامة. لكن المناقشات لم تسفر عن نتائج قبل أن تغير انتفاضة 2011 مجرى الأحداث.

مشاركة المرأة في العمل الحزبي والانتخابات

في حين كانت الأحزاب تاريخيًا حريصة على حشد النساء كناخبات، فحتى تلك التي مكّنت مشاركة المرأة في المجال العام، كانت تميل إلى تلبية احتياجات المجتمع القبلي الذي يهيمن عليه الذكور في اليمن من خلال ترشيح مرشحين برلمانيين من الذكور.^[167] لا تتوفر بيانات حديثة وموثوقة عن أعداد ونسب وطبيعة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، كما أن تأثير النزاع الحالي على نشاط الأحزاب واتصالاتها يعقد جمع هذه البيانات. وتشير الأبحاث التي أجريت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى أنه، في المتوسط، كان أقل من 15% من الأعضاء النشطين في الأحزاب الرئيسية من الإناث، حيث تشغل النساء ما يقرب من 10% من المناصب العليا (انظر الجدول 2).^[168]

الجدول 2: تمثيل المرأة في أربعة أحزاب رئيسية، أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

المصدر: تم جمعه من الهمداني (2010) وعبد الحفيظ (2008).

قدّر مسؤولو الأحزاب الذين أجرى مركز صنعاء مقابلات معهم في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021 نسبة تمثيل المرأة في أحزابهم بأنها أعلى بكثير، وتتراوح من 32% إلى 37% من العضوية العامة ومن 20% إلى 30% من حيث تقلد مناصب عليا.^[169] ولكن من غير الواضح إلى أي مدى هذه التصورات واقعية. وقد اتخذت بعض الأحزاب إجراءات تهدف إلى تحسين مشاركة المرأة: فالحزب الاشتراكي، على سبيل المثال، يحدد في لوائحه نظام حصص يتطلب أن تشغل النساء 30% على الأقل من المناصب العليا؛ الناصريون، في مؤتمرهم العام الحادي عشر الذي عقد في صنعاء عام 2014، وضعوا عتبة 30٪ لمشاركة المرأة في الهيئات العليا. ومع ذلك، كان الاتجاه خلال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين هبوطيًا من حيث ترشيحات النساء وانتصاراتهن في الانتخابات البرلمانية، وأيضًا من حيث التعيينات في المناصب الوزارية في وقت لاحق. وحتى قبل الحرب، عندما كانت الأحزاب السياسية اليمنية أكثر نشاطًا، لم تخصص التمويل في ميزانياتها لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة^[170] كما تجنبت المبادرات المشتركة لتمكين المرأة. وعندما اقترح مكتب صنعاء التابع للمعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة، بصنعاء تخصيص بعض المقاعد للنساء فقط ، كما ذكر في تقريره بعد انتخابات 2003، أبدى حزب الإصلاح تحفظاته، مشيرًا إلى اعتراضات العناصر التقليدية داخل الحزب، ولم يتخذ المؤتمر الشعبي العام أي إجراء من أجل دفع الاقتراح قدماً.^[171]

تشير المعلومات المحدودة المنشورة بشأن مشاركة المرأة في الانتخابات إلى زيادة عدد الناخبات، على الرغم من انخفاض أعداد المرشحات والفائزات في كل انتخابات. عام 1993، كان هناك 21 مرشحة فقط من قبل الأحزاب، وهو ما يمثل أقل من 2% من المرشحين الذكور البالغ عددهم 1196 مرشحًا، بينما ترشحت 24 امرأة كمرشحات مستقلات؛ وعام 1997 انخفض عدد المرشحات إلى 17 وعام 2003 إلى 11.^[172] ومع ذلك، ارتفعت نسبة النساء في سجل الناخبين من 17.8% عام 1993 إلى 42.2% في انتخابات عام 2003،^[173] وهي زيادة كانت على الأرجح بسبب الدعاية الحزبية وحث الأقارب الذكور على التصويت.

في إطار عملية الانتقال السياسي بعد عام 2011، بلغت نسبة مشاركة المرأة في مؤتمر الحوار الوطني عام 2013، 29.4% (166 امرأة و399 رجلاً).^[174] وتم الوصول إلى هذا المستوى فقط لأن اللجنة التحضيرية الفنية التي تنظم الحوار حددت حصة لا تقل عن 30% من النساء من بين 565 عضو.^[175] عندما تشكلت حكومة الوفاق الوطني في ديسمبر/كانون الأول 2011، شغلت النساء ثلاث حقائب وزارية لأول مرة،^[176] وفي أواخر عام 2014 تسلمت امرأة رابعة حقيبة وزيرة دولة.^[177] ولكن مشاركة المرأة في الحكومة تعرضت لانتكاسة مع تشكيل مجلس وزراء يقتصر على الرجال في ديسمبر/كانون الأول 2020 – أول حكومة بدون نساء منذ عام 2001.

التشريعات اليمنية بشأن الأحزاب السياسية

تضمن التشريعات اليمنية للمواطنين اليمنيين حرية الانتماء السياسي، وينص الدستور بوضوح “التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا.”^[178] كانت هذه هي المرة الأولى التي تكتسب فيها الأحزاب السياسية زخماً مدعوماً بقوة الدستور اليمني. ولتنظيم عمل الأحزاب، صدر قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991، والذي نص على أن “الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية،” وعلى أن “لليمنيين حق تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية ولهم حق الانتماء التطوعي لأي حزب أو تنظيم سياسي.”^[179]

مع ذلك، فشل القانون رقم (66) في ضمان تكافؤ الفرص والموارد، لأنه يحتوي على أحكام تمنح الأحزاب الكبيرة امتياز الحصول على مساعدة الدولة بينما تحرم الأحزاب الصغيرة من ذلك. يرتبط الوصول إلى المساعدات بعدد أعضاء كتلة كل حزب في البرلمان وعدد الأصوات التي فاز بها في الانتخابات الأخيرة، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأحزاب الصغيرة. كما ينص على تشكيل لجنة لشؤون الأحزاب من سبعة أعضاء، من بينهم ثلاثة وزراء، مما يسمح للحزب الحاكم باحتكار قبول ورفض طلبات تشكيل أحزاب جديدة.

والأهم من ذلك، أن القانون رقم (66) لا يتم تطبيقه إلا بشكل انتقائي. يحظر على أعضاء القضاء وضباط وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي (العاملين في البعثات اليمنية بالخارج) الانتساب إلى أي حزب خلال فترة شغلهم لمناصبهم، لكن مثل هذه الانتهاكات للقانون كانت شكوى رئيسية من الأطراف في حوارات ما قبل عام 2011 مع المؤتمر الشعبي العام. كما ينص إن الأحزاب السياسية تتمتع بالحصانة من التفتيش والتنصت، لكن اعتقال ومحاكمة العديد من نشطاء الأحزاب على مر السنين يشير إلى تجاهل قوات الأمن لهذه الأحكام في كثير من الأحيان. وينص القانون على أنه لا ينبغي للأحزاب أن تتلقى مساعدات خارجية لكن العديد من السياسيين يحصلون عليها. ففي عام 2012، أصبح معروفًا أن المسؤولين اليمنيين والشخصيات السياسية تلقوا أموالًا من اللجنة السعودية الخاصة،^[180] كما نشرت وسائل الإعلام عام 2017 تقارير عن تلقيهم أموالاً.^[181] كما ينص القانون على أنه لا ينبغي أن يكون أي حزب تابعًا لحزب خارج اليمن، لكن الأحزاب الاشتراكية والبعثية والناصرية والإسلامية كانت جميعها جزءًا من حركات إقليمية أوسع وتعتمد على التمويل الخارجي للعمل.^[182]

وبينما يحظر القانون على الأحزاب استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية للنشاط الحزبي أو الدعاية، اعتمد أكبر حزبين في اليمن، المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، على المؤسسات التعليمية ومنتسبيها في جميع الانتخابات. كما استخدم الإصلاح المعاهد العلمية “الدينية” التي كانت تحت إدارته لتثقيف كوادره الشبابية قبل أن تنتهي هذه الممارسة بإلغاء تلك المعاهد عام 2001 في ذروة التوتر بين الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام.^[183] تم التوصل الى اتفاق بعد عام 2011 لتقاسم الإدارات المدرسية بين كوادر كلا الحزبين،^[184] وكانت المساجد من أهم منصات الدعاية للإصلاح الذي من بين نوابه خطباء المساجد مثل هزاع المسوري ومحمد الحزمي وعبدالله العديني. بينما كان خطيب الجامع الكبير في صنعاء عضوا في الكتلة النيابية للمؤتمر الشعبي العام.

الخصائص والمقاربات المشتركة بين الأحزاب اليمنية

تكشف مراجعة أنظمة الأحزاب اليمنية الثلاثة الكبرى (المؤتمر الشعبي العام،^[185] والإصلاح،^[186] والحزب الاشتراكي^[187] عن السمات العامة التالية:

• لدى جميعهم نظاماً للديمقراطية الداخلية بدرجات متفاوتة، وجميعهم يعتمدون الانتخابات السرية كآلية لتقرير المناصب القيادية.
• اللوائح تعكس بوضوح التوجه الفكري العام لكل حزب؛ وكان هذا أكثر وضوحا في الإصلاح.
• النظام الداخلي للإصلاح فريد من نوعه في طبيعته الدينية الصريحة حيث أنه يؤكد على أن الحزب يقوم على “منهج الإسلام الشامل لكل جوانب الحياة” وعلى المبدأ الإسلامي” الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” وينص على أن الدستور والقوانين التي تحكم العمل السياسي في اليمن يجب أن تُفهم في إطار الشريعة الإسلامية.
• تم تضمين آليات المساءلة الداخلية لقادة وهيئات كل حزب، لكن بعض اللوائح تمنح رؤساء الأحزاب ما يشبه الحصانة ضد المساءلة. لا يضع المؤتمر الشعبي العام، على سبيل المثال، حدًا لمدة المناصب العليا؛ بينما يضع الحزب الاشتراكي حدا لفترتين، والإصلاح يضع حدا لثلاث فترات.
• هناك ثغرات فيما يتعلق بالتعامل مع أوضاع الطوارئ. تفرد حزب الإصلاح بالسماح لهيئاته المنتخبة بالاستمرار في مناصبها دون تحديد مدة إذا لم يتمكن المؤتمر العام للحزب من إجراء انتخابات في موعدها. لكن نظام المؤتمر الشعبي العام يمنح اللجنة العامة الحق في تمديد عمل الهيئات الحزبية المنتخبة لمدة ستة أشهر فقط إذا تعذر إجراء الانتخابات في موعدها. ولكن هذه الهيئات لا تلتزم بهذه اللوائح حالياً.
• خلال الحرب الدائرة، انتهكت الأحزاب الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بها من خلال عدم عقد اجتماعات هيئاتها ومؤتمراتها العامة وفقًا لأدبياتها.
• هناك القليل من القواعد لتعزيز مشاركة المرأة في العمل الحزبي. فالمؤتمر الشعبي العام يشترط أن تكون النساء 15% على الأقل من الممثلين واللجان والهيئات الإدارية المنتخبة؛ بينما لم تحدد لوائح الإصلاح أي حد أدنى.
• يطلب حزب الإصلاح^[188] والمؤتمر الشعبي العام^[189] من الأعضاء تنفيذ توجيهات الحزب وأداء قسم الولاء ذي الطابع الديني.
• يستخدم المؤتمر الشعبي العام لغة في قسم الولاء تعكس بوجه عام دوراً يدخل ضمن اختصاص مؤسسات الدولة وليس الأحزاب، مثل الدفاع عن “الوحدة الوطنية والسيادة والاستقلال والنظام الجمهوري”.

كما يمكن رؤية بعض السمات المشتركة بين القوى السياسية اليمنية بناءً على ممارساتها وخطابها، وأبرزها:

• اللجوء إلى العنف لتحقيق مكاسب سياسية بالمخالفة للقانون الذي يحظر على الأحزاب تشكيل ميليشيات أو القيام بأنشطة داخل الجيش. وعلى الرغم من ذلك، تمتلك بعض الأحزاب اليمنية أجنحة مسلحة، مما يعقد العمل السياسي،^[190] ولكل منها تاريخ من النزاعات المسلحة.^[191] تأسس المؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب الحاكم في الشمال وسيطر على المؤسسة العسكرية التي خاضت حرب 1994 بالتحالف مع الاصلاح ضد الحزب الاشتراكي الذي كان يسيطر على جيش الجنوب ويستخدمه في الحرب. واستخدم المؤتمر الشعبي العام والإصلاح العنف في صنعاء خلال انتفاضة 2011 من خلال القوات المسلحة الموالية لهما والتي جندت آلاف الشباب.^[192] استخدمت عناصر من المؤتمر الشعبي العام السلاح في صراعهم مع الحوثيين عام وانضم أولئك الذين تمكنوا من الفرار من صنعاء لاحقًا إلى القوات المدعومة من الإمارات بقيادة نجل شقيق صالح، طارق صالح، والتي أعلنت مؤخرًا عن جناحها السياسي الخاص. أما بالنسبة للحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، فقد اعتمد توسعهم على استخدام السلاح ضد خصومهم لتحقيق مكاسب سياسية. وعلى الرغم من أنهم لاعبون سياسيون، إلا أنهم لا يعتبرون أحزابًا سياسية بموجب القانون. وخلال الحوار الوطني عام 2013، أراد الحوثيون أن يتولى أعضاء جماعتهم نصيب أكبر من المناصب المدنية والعسكرية.^[193]
• الارتباط بقوة خارجية فكرياً وماليا مثل الحزب الاشتراكي بموسكو، والبعثيين ببغداد ودمشق، والإصلاح مع الإخوان المسلمين في مصر ومع الحكومة السعودية، والحزب الناصري بالرئيس المصري جمال عبد الناصر ثم الزعيم الليبي معمر القذافي، والحوثيين مع طهران والمجلس الانتقالي مع أبوظبي. وفي حين اختلف المؤتمر الشعبي العام بسبب طبيعة تأسيسه غير الأيديولوجية، فإن قادته ارتبطوا بالسعودية، حيث تلقوا الأموال منها خلال نظامي صالح وهادي. وقد تلقت هذه الأحزاب والجماعات دعماً مالياً واضحاً من الخارج ونظمت مواقفها بناءً على ذلك.
• ارتباطها بنهج قياداتها أو مؤسسيها، وعدم تحولها إلى مؤسسات، وغياب الشفافية المالية مع ضعف الرقابة الداخلية.^[194]
• عدم احترام نتائج الانتخابات التي تتعارض مع إرادتها. وكان أحدث مثال على ذلك هو دعوة أحزاب اللقاء المشترك صالح إلى التنحي عن السلطة رغم فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2006 وفشلها في قبول اقتراحه بإجراء انتخابات مبكرة.
• لا توجد حدود واضحة بين العمل السياسي لهذه الأحزاب وخطابها التأسيسي الثوري.
• رفع شعارات التعددية دون التقيد بها. فبصفته الحزب الحاكم، قام المؤتمر الشعبي العام باعتقال ومحاكمة وتهميش معارضيه، واستمرت هذه السياسات في عهد حكومة الوفاق الوطني بعد عام
• وجهة النظر التي ترى ضرورة الشراكة في السلطة ، وهو ما يتعارض مع نهج الأغلبية الذي يمنح السلطة للحزب الفائز في الانتخابات؛ يمنع هذا المنظور أحزاب الأقليات من قبول دور يقتصر على محاسبة الحكومة على أفعالها حتى الانتخابات التالية.
• تقديم أنفسهم على أنهم الحاملون الوحيدون للمبادئ القومية والدينية، وإدانة من يختلف معهم.

استنتاجات

مهما كانت نقاط قوة وضعف الأحزاب السياسية، فإن الحرب المستمرة تجعل من الصعب عليها القيام بدور فاعل. فالبلد غارق في صراع معقد ذي أبعاد مذهبية ومناطقية وإقليمية.

بدأ الحوثيون توسعهم المسلح بطرد جماعة سلفية من مركز دماج جنوبي محافظة صعدة في يناير/كانون الثاني 2014، متهمين إياها بإيواء إرهابيين، وهو نفس الادعاء الموجه إلى الجيش في عمران، جنوب صعدة، التي سقطت في أيدي الحوثيين بعد عدة أشهر. وبعد دماج، تم تعبئة التيارات السلفية والقاعدة لمواجهة الحوثيين دينيا في عدة مناطق منها محافظة البيضاء. سمحت هذه القوى السياسية لنفسها بأن يتم تصنيفها إلى حد كبير على أساس ديني، الحوثيون كمجموعة دينية شيعية والإصلاح كحزب ديني سني، وكأنهم يمثلون استمرارًا للانقسامات المذهبية القديمة. اعتبر معظم السلفيين أن النشاط الحزبي والديمقراطية بدعة غربية تتعارض مع الشريعة الإسلامية. واتفق الحوثيون والجماعات الدينية الأخرى على هذه النقطة، وإن كان لكل منهم بديلا إسلاميا لها. يؤمن الحوثيون بولاية آل البيت (المنحدرون من سلالة النبي محمد)، بينما يؤمن السلفيون أيضًا بطاعة ولي الأمر، حتى لو كان يحكم بالقوة. وبالنسبة لكليهما، تعتبر السياسة الانتخابية وسيلة لفرض رؤيتهم وممارساتهم الدينية على المجتمع.

الجانب الرئيسي الآخر للخريطة السياسية الحالية هو مناطقيتها. يخاطب المجلس الانتقالي الجنوبي سكان مناطق معينة في الجنوب، بينما تقع القاعدة الشيعية الزيدية للحوثيين في المناطق الشمالية، مما يجعل رؤيتها الدينية خطابًا مناطقياً بشكل أو بآخر.

لا تؤمن الدول الرئيسية التي تدعم أطراف النزاع اليمني (السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران) بنظام قوي متعدد الأحزاب، ولذا فهي راضية عن الترويج للخطاب الديني لحلفائها المحليين. وفي ظل غياب رؤية وطنية شاملة، طوّرت الأحزاب رؤى محلية لا تتماشى مع مشروع الدولة. تم تدمير بيئة العمل متعددة الأحزاب تقريبًا بسبب الممارسات الإقصائية للقوى السياسية المختلفة، وعدم التقيد بمرجعية تشريعية ملزمة بسبب الصراع، وهيمنة الجماعات العسكرية بعد انزلاق الحوار إلى العنف. وفي الوضع الحالي، تسيطر سلطات الأمر الواقع على أجزاء مختلفة من البلاد لا تعترف ببعضها البعض ولا بسلطة الرئيس المؤقت.

يتطلب عمل الأحزاب السياسية دولة قادرة على فرض سيادة القانون وحماية الحريات وتجريم العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية. هذا الوضع يزداد سوءًا، حيث أصبحت ثقافة الديمقراطية والتعددية ذكرى بعيدة وليس لدى غالبية اليمنيين أي خبرة في ذلك على الإطلاق. أصغر الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2003 هم الآن في سن 36.^[195] نظرًا لأن 60.4% من السكان تقل أعمارهم عن 25 عامًا،^[196] تتزايد الأمية الديمقراطية بين أكبر مجموعة سكانية. وباختصار، لن يكفي أن تستأنف الأحزاب السياسية عملها ببساطة من حيث توقفت عندما تنتهي الحرب في نهاية المطاف، إذ سيتعين عليها العودة إلى أساسيات ما يعنيه العيش في نظام سياسي تعددي.

الهوامش:

1. النص الكامل لـ “قانون رقم (66) لسنة 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية”، الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للمعلومات، https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11337
2. اليمن في 100 عام، ذاكرة القرن العشرين 1900-2000 (صنعاء: مركز البحوث والمعلومات بوكالة الأنباء اليمنية سبأ، مايو/أيار 2000)، ص. 99.
3. جهاد صالح، أحزاب المعارضة اليمنية ودورها في التطور السياسي والديمقراطي 1990 – 2011، أحزاب تكتل اللقاء المشترك نموذجا، مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث، لندن، مايو/أيار 2016، ص. 5.
4. سعيد أحمد الجناحي، الحركة الوطنية اليمنية من الثورة إلى الوحدة (عدن: مركز الأمل للدراسات والنشر، 1992)، ص. 65-68.
5. فؤاد الصلاحي ومحمد الميتمي، الأحزاب السياسية العربية، حالة اليمن، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 2007، ص. 17.
6. الجناحي، الحركة الوطنية اليمنية ، ص. 157-172.
7. محمد عمر الحبشي، اليمن الجنوبي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا منذ 1937 وحتى قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1968، ص. 110-118.
8. ناصر الطويل، “الحركة الإسلامية والنظام السياسي .. من التحالف إلى التنافس (الحلقة السادسة)”، المصدر أونلاين، 9 مايو/أيار 2009، الحركة الإسلامية والنظام السياسي .. من التحالف إلى التنافس (الحلقة السادسة) .. تشكيل نواة الحركة وظهور البدايات الأولى – المصدر أونلاين (almasdaronline.com).
9. تمت مناقشته في كتاب علي الصراف، اليمن الجنوبي: الحياة السياسية من الإستعمار إلى الوحدة (لندن: كتب رياض الريس، 1992)، ص. 343.
10. الجناحي، الحركة الوطنية اليمنية، ص. 489.
11. سمير عبد الرحمن الشميري، “الديمقراطية في عينة من الأحزاب اليمنية”، مركز الحوار المتمدن، 13 أغسطس/آب 2003.
12. جهاد صالح، أحزاب المعارضة اليمنية، ص. 5. أعلن 46 حزباً عن وجودهم، لكن تمت الموافقة على 22 حزباً فقط.
13. محمد سعيد الكامل، “مصادر التمويل السياسي للأحزاب في المجتمع اليمني وآليات الإشراف عليه”، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة صنعاء، العدد 37 (2016)، ص. 127.
14. مايكل س هدسون، التجاذب الثنائي والتفكير المنطقي والحرب في اليمن، حرب اليمن 1994 – الأسباب والنتائج، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 1998، ص. 36.
15. عبد الله بن حسين الأحمر، مذكرات: قضايا ومواقف (صنعاء: الآفاق، 2007)، ص. 248.
16. لوران بونفوي ومارين بويرير،”المجتمع المدني وإرساء الديمقراطية في اليمن: تعزيز دور الهيئات الوسيطة”، برنامج المعرفة، المجتمع المدني في غرب آسيا، نوفمبر/تشرين الثاني 2009، https://www.researchgate.net/publication/281599662_Civil_society_and_democratization_in_Yemen_Enhancing_the_role_of_intermediate_bodies
17. براين ويتاكر، “الديمقراطية هي وسيلة الحفاظ على الوجود: وحدة اليمن، الأزمة والحل،” وثائق مؤتمر لندن، 25-26 نوفمبر/تشرين الثاني، 1995، ص. 29-30.
18. أبو بكر السقاف، “المواطنة المتساوية هي الغائب الأكبر: وحدة اليمن، الأزمة والحل”، وثائق مؤتمر لندن، 25-26 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، ص. 138-141.
19. “نص اتفاق الوحدة اليمنية”، المحيط، 23 يناير/كانون الثاني 2018، https://almoheet.net/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
20. “نص وثيقة العهد والاتفاق الموقعة في الأردن عام 1994″، شبكة الصحافة اليمنية – يزن، 21 يناير/كانون الثاني 2021، https://yazaan.net/infocenter_news12.html
21. في مقابلة مع مركز صنعاء في يناير/كانون الثاني 2021، قال أحد أعضاء حزب الإصلاح الذي اعتقلته سلطات الحوثيين في صنعاء: “اعتقلوني لمدة 3 أشهر ولم يبلغوني حتى بسبب الاعتقال، وفي ديسمبر 2017 أفرجوا عني فجأة، فقط لأنهم احتاجوا أماكن كافية لاحتجاز عناصر من حزب المؤتمر بعد مقتل صالح، وكانت المعتقلات مليئة ولا تسمح بإضافة معتقلين جدد دون الإفراج عن معتقلين موجودين قبلهم”.
22. وكان يتألف من الحزب الناصري، ورابطة أبناء اليمن (التي أعيدت تسميتها رابطة أبناء الجنوب)، واتحاد القوى الشعبية، وحزب الحق، والتجمع الوحدوي اليمني.
23. جهاد صالح، “أحزاب المعارضة اليمنية”، ص. 7.
24. التقرير الاستراتيجي اليمني 2002، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية (صنعاء: دار المجد، 2002)، ص. 72-73.
25. أحمد علي الأحصب، “العبور إلى المستقبل: الطريق الوعرة لأحزاب المعارضة اليمنية لتجديد نفسها، مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية، السنة 2/العدد 7-8، يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2011.
26. محمد المخلافي، “ما وراء السياسة مع الدكتور محمد المخلافي، نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني،” مقابلة مع عارف الصرمي، قناة يمن شباب، 20 يناير/كانون الثاني 2018، فيديو 13:00 https://www.youtube.com/watch?v=-_KO06pKl9Q&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=46
27. تتألف أحزاب اللقاء المشترك من حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الناصري الديمقراطي، وحزب الجبهة الوطنية الديمقراطية، وحزب جبهة التحرير، والحزب القومي الاجتماعي، وتنظيم التصحيح الشعبي الناصري، وحزب الرابطة اليمنية واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق. انظر: جهاد صالح، أحزاب المعارضة اليمنية، هنا وهناك.
28. “نص مشروع أحزاب اللقاء المشترك للإصلاح الوطني والسياسي”، مأرب برس، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، https://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&id=14
29. نظام الحكم في اليمن هو مزيج من نوع النظام البرلماني والرئاسي المستخدم في فرنسا.
30. “نص مشروع أحزاب اللقاء المشترك للإصلاح الوطني والسياسي”، مأرب برس، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، https://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&id=14
31. “مبادرة المعارضة اليمنية توسع الهوة مع الحزب الحاكم”، البيان، 17 ديسمبر/كانون الأول 2005، https://www.albayan.ae/one-world/2005-12-17-1.126907
32. جميل الجعدبي، “المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك: خمس اتفاقيات في خمس سنوات من الحوار”، المؤتمر نت، 26 يوليو/تموز 2010، https://www.almotamar.net/news/82853.htm
33. تم التوصل إلى هذا الاتفاق قبل أربعة أيام من انتهاء ولاية البرلمان في 27 أبريل/نيسان 2009. وبدون ذلك، كانت ستنشأ أزمة أكثر تعقيدًا لأن المؤتمر الشعبي العام كان يمكن أن يعقد انتخابات بدون أحزاب اللقاء المشترك.
34. “نص وثيقة مشروع الإنقاذ الوطني”، المصدر أونلاين، 7 سبتمبر/أيلول 2009، https://almasdaronline.com/articles/46053
35. محمد المخلافي، “ما وراء السياسة مع الدكتور محمد المخلافي، نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني،” مقابلة مع عارف الصرمي، قناة يمن شباب، 20 يناير/كانون الثاني 2018، فيديو 6:00 https://www.youtube.com/watch?v=-_KO06pKl9Q&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=46
36. جميل الجعدبي، “المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك”.
37. “اليمن: إجراءات أمنية مشددة حول البرلمان بعد دعوة المعارضة إلى «هبة شعبية»؛ المؤتمر الشعبي يدعو جميع أطراف العملية السياسية إلى المشاركة في الانتخابات”، الشرق الأوسط، 15 ديسمبر/كانون الأول 2010، https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=599522#.X0F1Jegzbcc
38. “اليمنيون أحيوا “يوم غضب” في صنعاء”، بي بي سي، 4 فبراير/شباط 2011، https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/02/110204_yemen_rage
39. جون آر برادلي، بعد الربيع العربي: كيف اختطف الإسلاميون ثورات الشرق الأوسط (القاهرة: هنداوي، 2013)، ص. 93.
40. حميد الأحمر، “الشيخ حميد الأحمر في برنامج رحلة العمر بقناة معين (الحلقة الثانية ) مع عارف الصرمي”، مقابلة مع عارف الصرمي، رحلة الحياة، تلفزيون معين، 19 يوليو/تموز 2013. فيديو 16:45 https://www.youtube.com/watch?v=Ib2g2MJ1JUE
41. “تصعيد الاحتجاجات في صنعاء والمظاهرات تصل إلى حضرموت”، فرانس 24، 23 فبراير/شباط 2011، https://www.france24.com/ar/20110223-yemen-protest-regime-against-thousands-sanaa
42. “صالح يقترح الاستفتاء على دستور جديد قبل نهاية السنة والانتقال لنظام برلماني”، فرانس 24، 10 مارس/اذار 2021، https://www.france24.com/ar/20110310-saleh-yemen-proposals-reforms-parliament-opposition
43. عبد الكريم سلام، “”مذبحة الجمعة” في اليمن: جريمة مع سبْـق إصرار وترصُّـد السلطة والإعلام”، سويس إنفو، 20 مارس/اذار 2011، https://www.swissinfo.ch/ara/-مذبحة-الجمعة–في-اليمن–جريمة-مع-سب-ـق-إصرار-وترص–ـد-السلطة-والإعلام/29788964
44. “حشود ضخمة في صنعاء تشيّع قتلى الهجوم على المتظاهرين الجمعة”، فرانس 24، 20 مارس/اذار 2011، https://www.france24.com/ar/20110320–massive-crown-bury-martyrs-killed-abdullah-saleh-yemen
45. “شخصيات عسكرية وقبلية تنضم إلى المحتجين وفرنسا تدعو علي عبد الله صالح إلى التنحي”، فرانس 24، 22 مارس/اذار 2011، https://www.france24.com/ar/20110322-yemen-personalities-hostile-abdallah-salah-france-takes-position
46. “الحشود في ستين العاصمة تدعو لإقامة دولة مدنية وتؤكد أن الحسم الثوري هو الخيار”، أخبار اليوم، 16 يوليو/تموز 2011، https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?sid=42609
47. في فبراير/شباط 2004، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية الزنداني على قائمة رعاة الإرهاب، الأمر الذي شمل مطالبات بتجميد أمواله. ظل طليقًا في اليمن، حيث شارك في الحوار الوطني بعد الانتفاضة كشخصية قيادية في الإصلاح.
48. “رجل دين راديكالي يطالب بإقالة زعيم اليمن”، نيويورك تايمز، 1 مارس/آذار 2011، https://www.nytimes.com/2011/03/02/world/middleeast/02yemen.html
49. مصطفى النعمان، “علي عبد الله صالح (30) دفع بأبناء أخيه إلى مناصب قيادية بالقوات المسلحة لإضعاف القادة العسكريين”، إندبندنت عربية، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019، https://www.independentarabia.com/node/61936
50. مقابلة مع عبد الغني الإرياني، باحث أول في مركز صنعاء، والذي قام بنقل رسالة اليدومي إلى عبد الكريم الإرياني، 27 يناير/كانون الثاني 2021.
51. “نص المبادرة الخليجية”، جريدة الرياض، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، https://www.alriyadh.com/685755
52. “نص الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية”، مركز المعلومات الوطني، تم الاطلاع في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/initiative.php
53. محمد عبد الوهاب الشيباني، “فبراير المتوقد في الذاكرة.. حلم مسروق طاردته عدسة تتنازعها الساحة وخارجها”، 11 فبراير/شباط 2021، https://www.khuyut.com/blog/the-stolen-dream
54. “تفاصيل جديدة عن جريمة تفجير جامع دار الرئاسة”، المؤتمر، 26 مايو/ايار 2012، http://www.almotamar.net/pda/99467.htm
55. هيلين لاكنر، “انتقال اليمن سلميا من الحكم الاستبدادي: هل كان النجاح ممكنا؟”، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2016، ستوكهولم، ترجمة علي برازي، ص. 8.
56. محمد اليدومي، “بلا حدود – مستقبل اليمن في ظل الوضع الراهن”، مقابلة مع أحمد منصور، بلا حدود، الجزيرة، 14 سبتمبر/أيلول 2012، فيديو 4:13 https://www.youtube.com/watch?v=qSteL5bJN8Y
57. توزعت مقاعد مؤتمر الحوار الوطني بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2012، بحسب تقرير اللجنة الفنية المكلفة بالتحضير للحوار على النحو التالي: 112 مقعداً للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، 50 مقعداً للإصلاح، 37 مقعداً الحزب الاشتراكي، 30 مقعدا للحزب الناصري، 20 مقعدا للأحزاب الأخرى في حكومة الوفاق الوطني، 85 مقعدا للحراك الجنوبي، 35 مقعدا للحوثيين، و120 مقعدا للشباب المستقلين والنساء ومنظمات المجتمع المدني. (40 مقعدا لكل منهم) و76 مقعدا للآخرين بما في ذلك 62 مقعدا خصصها الرئيس هادي.
58. فارع المسلمي، “الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني: نحن ضد الحرب والانقلاب، والشرعية أصيبت بأعطاب كثيرة”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 29 ديسمبر/كانون الأول 2017، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/5222
59. “نص رؤية المؤتمر الشعبي العام حول محتوى القضية الجنوبية”، الثورة، 14 مايو/أيار 2013، http://althawrah.ye/archives/44678
    “وجهة نظر الإصلاح حول جذور القضية الجنوبية،” https://yemen-nic.info/national_dialogue/trans/news/detail.php?ID=54492
60. “رؤية الحزب الإشتراكي لجذر القضية الجنوبية،” مركز الخليج لسياسات التنمية، 28 أبريل/نيسان 2013،
    https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-27-50/2019-05-18-09-43-24/2008-2019-07-10-07-53-09
61. “رؤية أنصار الله لجذور القضية الجنوبية”، الرشاد. https://alrshad.net/رؤية-أنصــار-الله-لجذور-القضية-الجنوب/
62. رؤية الحزب الاشتراكي والحزب الناصري لقضية صعدة، المصدر اونلاين، 29 أبريل/نيسان 2013، https://almasdaronline.com/article/44892
63. رؤية الحراك الجنوبي وانصار الله لقضية صعدة، المصدر اونلاين، 29 ابريل/نيسان 2013، https://almasdaronline.com/article/44892
64. تحدث أمين عام الحزب الاشتراكي، ياسين سعيد نعمان، عن الأمر في كتابه عبور المضيق: “لم يقف الاجتماع، الذي دعا إليه الرئيس فريق الستة عشر وأمناء الأحزاب، يوم الأحد 22 ديسمبر 2013، أمام الوثيقة، وإنما انتقل النقاش مباشرة إلى خيار الستة الأقاليم، وكأن المسألة كانت مبيتة لتمرير خيار لم تقدم بشأنه أي رؤية واضحة، بل لم يكن مطروحا على طاولة الحوار إلى ما قبل يومين من تاريخ تقديم الوثيقة. كان هنالك إصرار من قبل بعض الأطراف على تمرير خيارهم بطريقة لم تترك فرصة لأي حوار جاد، وأخذت تعود إلى نمط السلوك القديم في التعاطي مع الحوارات.” عبور المضيق.. في نقد أولي للتجربة (3)، كما اقتبس في موقع الاشتراكي، 21 أبريل/نيسان 2014، http://aleshteraky.com/hegac/item/996-rbhj-adeoib-ai-fbh-phdi-ddcejbq-adfdbq-addaddq
65. “بنعمر : النموذج اليمني الأمثل والأكمل من بين كل النماذج الانتقالية،” الثورة، 14 مارس/آذار 2014، http://althawrah.ye/archives/75418
66. “بي بي سي احداث اليمن عمران حرب علي محسن مع انصارالله – الحوثيين – العماد – حواس – وراجح”، بي بي سي، يوتيوب، 1 يونيو/حزيران 2014، فيديو 1:37، https://www.youtube.com/watch?v=gnpxQFVxxU8
67. “الحوثي: معركة أنصار الله في عمران مع ثلاثي الصناعة الامريكية الدواعش والإصلاح والقاعدة،” مقاومة، 10 يوليو/تموز 2014، https://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=31036&cid=199
68. كان اللواء الوحيد في عمران لقتال قوات الحوثيين هو اللواء 310 بقيادة العميد حميد القشيبي.
69. “دبلوماسي غربي: المجتمع الدولي يدعم الرئيس في مواجهة الجماعات المسلحة التي تهدد العاصمة”، أخبار اليوم، 16 مارس/آذار 2014، https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=77383
70. “حوار خاص بالزعيم مع وسائل إعلام المؤتمر في الذكرى الـ 6 لتفجير مسجد دار الرئاسة”، اليمن اليوم، 3 يونيو/حزيران 2017، https://www.youtube.com/watch?v=iS6CooUOuz4&feature=emb_logo
71. “أعضاء مجلس الأمن يطلبون من الحوثيين والجماعات المسلحة الانسحاب من عمران”، أخبار الأمم المتحدة، 11 يوليو/تموز 2014، https://news.un.org/ar/audio/2014/07/310232
72. تم زيادة أسعار الوقود من 2,500 ريال يمني (حوالي 10 دولارات أمريكية في ذلك الوقت) مقابل 20 لترا إلى 4,000 ريال يمني. وبعد ذلك وافق هادي على مطالب الحوثيين بخفض السعر إلى 3,000 ريال يمني. ولم يمنع ذلك الحوثيين من التقدم، وتعاطف معهم كثير من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
73. قال الدكتور عبدالكريم الإرياني، عضو لجنة الحوار،: “في يوم السبت ظهرًا جاء إلى صنعاء الوسيط العماني الذي في مكتب السلطان قابوس وهو يذهب ويجيئ للوساطة بين الحكومة اليمنية والحكومة الإيرانية وينقل رسائل لرئيس الجمهورية والرئيس هادي ينقل عبره رسائل، ولكن عندما جاء إلى صنعاء يوم السبت, كنا قد فشلنا في الحوار يوم الخميس ليلاً.. وجاء الوسيط العماني يوم السبت ظهرًا.. هل تصدق أن النص الذي تفاوضنا عليه يوم الخميس الساعة العاشرة والنصف جاء به الوسيط العماني دون أن يتغير منه حرفاً واحداً.. ماذا يعني هذا..!! هذا يعني أننا تفاوضنا في صنعاء وقبل النص في صعدة وأرسل إلى طهران ثم ذهب إلى مسقط ومن مسقط عاد إلى صنعاء”، نص مقابلة الدكتور عبد الكريم الإرياني مع صحيفة الجيش اليمنية، التغيير، 12 ديسمبر/كانون الأول 2014، https://www.al-tagheer.com/news74371.html
74. “اتفاق السلم والشراكة الوطنية”، النص الكامل عبر إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، 21 سبتمبر/أيلول 2014، https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_140921_PeaceNationalPartnershipAgreement_en.pdf
75. اتفاق السلم والشراكة الوطنية، 21 سبتمبر/أيلول 2014، ص. 2، https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_140921_PeaceNationalPartnerAgreement_ar.pdf
76. أحمد الزرقة، “إخوان اليمن من السلطة إلى الشارع”، الأخبار، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2014، https://al-akhbar.com/Arab/39132
77. علي الجرادي، “ما وراء السياسة مع رئيس قسم الإعلام في الإصلاح”، حوار مع عارف الصرمي، قناة يمن شباب، 2 مايو /أيار 2018، فيديو 24:44، https://www.youtube.com/watch?v=E64CHYMM8lA&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=31
78. “الإصلاح اليمني أمر 40 ألف مقاتل بعدم مواجهة الحوثيين في سبتمبر الماضي. سكرتير الزنداني قال لـ “الشرق الأوسط”: ان مؤيدي الحزب يسعون لعزل قيادته السياسية”، الشرق الأوسط، 21 أبريل/نيسان 2015، https://aawsat.com/home/article/341716/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1-40-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
79. “بحاح: مشاورات تشكيل الحكومة تسير بخطى متسارعة، ومتابعة المكونات لتسمية مرشحيها،” وكالة الأنباء اليمنية سبأ، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2014، https://www.saba.ye/ar/news372825.htm
80. “تشكيل حكومة خالد بحاح في اليمن”، الجزيرة، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/11/11/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
81. “اليمن: جناح صالح في المؤتمر الشعبي يسحب ممثليه من حكومة الكفاءات”، بي بي سي عربي، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/11/141108_yemen_withdrawal
82. “نص بيان الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام”، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، https://www.almethaq.net/news/news-40929.htm
83. “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقر عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح”، بي بي سي عربي، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/11/141107_yemen_un_sanctions
84. نص بيان الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، 8 نوفمبر2014، الميثاق نت، https://www.almethaq.net/news/news-40929.htm
85. “اليمن: حكومة بحاح تؤدي اليمين رغم إعتراض الحوثيين”، بي بي سي عربي، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/11/141109_yemen_new_government_sowrn
86. مصطفى النعمان، “انتقال مركز الثقل والقرار السياسي من صنعاء إلى صعدة…ودخول البلاد مرحلة الإعياء،” إندبندنت عربية، 14 يناير/كانون الثاني 2020، https://www.independentarabia.com/node/86261/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-8
87. تتبع اللجان الثورية التي شكلتها جماعة الحوثيين، اللجنة الثورية العليا التي تولت سلطة الرئاسة في مناطق سيطرة الحوثيين حتى تشكيل المجلس السياسي الأعلى بالشراكة مع المؤتمر الشعبي العام. تشرف هذه اللجان على العمل الحكومي دون أي مراجع قانونية. ويشبه دورهم دور الضباط السياسيين الذين يتخذون القرارات النهائية بدعم من الجهة التي تدعمهم.
88. “تداعيات الخلاف حول مسودة دستور اليمن الجديد”، الجزيرة، 17 يناير/كانون الثاني 2015، https://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2015/1/17/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
89. أبو بكر عبد الله، “المشاورات اليمنية افضت إلى توافق على مجلس رئاسي وإعادة الاوضاع إلى 21 أيلول”، صحيفة النهار، 6 فبراير/شباط 2015، https://www.annahar.com/arabic/article/211870-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-21-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
90. “اليمن: أكثر من “إعلان دستوري” وأقل من ثورة” وطن نت، 2 يوليو/تموز 2015، https://www.wattan.net/ar/news/122541.html
    عن اللجنة انظر إلى: عادل الأحمدي، “من هم أعضاء اللجنة الثورية للحوثيين: مجلس حكم المليشيات،” نشوان نيوز، 19 فبراير/شباط 2015، https://nashwannews.com/newsold/154816/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC
91. “الإصلاح اليمني يرفض الإعلان الدستوري الحوثي”، أخبار اليوم، 7 فبراير/شباط 2015، https://akhbarelyom.com/news/newdetails/440439/1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
92. “مظاهرات منددة بالاعلان الدستوري وانتشار مكثف للحوثيين في اليمن،” راديو سوا، 7 فبراير/شباط 2015، https://www.radiosawa.com/archive/2015/02/07/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
93. “الاشتراكي اليمني يعلن رفضه”للانقلاب الحوثي” ويحذر من التمادي”، اليمني الجديد، 7 فبراير/شباط 2015، https://www.alyemeny.com/news/425#.X9qEeLNRXIU
94. “المؤتمر الشعبي العام يعلن رفضه لـ«الإعلان الدستوري الحوثي» (نص البيان)”، يمن برس، 7 فبراير/شباط 2015، https://yemen-press.net/news42199.html
95. “بنعمر يرد على بيان التنظيم الناصري (نص البيان)”، المصدر أونلاين، صنعاء، 17 فبراير/شباط 2015، https://almasdaronline.com/articles/123583
96. “المشهد اليمني بعد ثلاثة أيام من تحرر الرئيس”، المصدر أونلاين، 24 فبراير/شباط 2015، https://almasdaronline.com/articles/123894
97. “صالح يتوعد المهرولين نحو الإنفصال بالفرار من طريق واحدة فقط،” أخبار الساعة، 9 مارس/اذار 2015، https://hournews.net/40025/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-(%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84)
98. “التجمع اليمني للاصلاح يعلن تأييده عاصفة الحزم”، الجزيرة، 3 أبريل/نيسان 2015، https://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/3/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87
99. أشرف الفلاحي، “تقرير شامل بالأرقام لحملة الحوثيين ضد حزب الإصلاح اليمني”، عربي 21، 6 أبريل/نيسان 2015، https://arabi21.com/story/822463/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
100. إعلان الرياض بشأن اليمن، موسوعة الجزيرة، 19 مايو/أيار 2015، https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/5/19/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
101. مقابلة مع عضو الأمانة العامة في الحزب الناصري نوفمبر/تشرين الثاني 2020،
102. “بلاغ صحفي لـ “إشتراكيون ضد العدوان”، المشهد اليمني الأول، 1 يوليو/تموز 2016، https://www.alyemenione.com/7140/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%80-%d8%a5%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86/
103. “حزب صالح يدعو إلى وقف الأعمال العسكرية في اليمن من جانب الحوثيين والخليجيين”، أخبار اليوم، 26 مارس/آذار 2015، https://akhbarelyom.com/news/newdetails/438024/1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81
104. “ماوراء السياسة مع عبدالحفيظ النهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب المؤتمر،” حوار مع عارف الصرمي، قناة يمن شباب، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، https://www.youtube.com/watch?v=G1p-E7feizE&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=15
105. صادر هادي حساب المؤتمر الشعبي العام في البنك المركزي بقيمة 350 مليون دولار أمريكي، قدمته الرياض: مقابلة المؤلف مع شخصية بارزة في المؤتمر الشعبي العام كان مقربًا من صالح في صنعاء، 15 فبراير/شباط 2021. تم استخدام هذه الأموال لدفع أجور الموظفين الجدد بعد عام 2011، عندما بدأ 60 ألف موظف العمل: مقابلة أجراها المؤلف مع مسؤول في المؤتمر الشعبي العام قريب من هادي، 23 يناير/كانون الثاني 2021.
106. حسن عبد الرحمن، “ما هو مصير الحزب اليمني الأكبر بعد مقتل علي عبد الله صالح؟”رصيف 22، 10 يناير/كانون الثاني 2018، https://raseef22.net/article/132770-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84
107. الارياني: نص المقابلة.
108. “اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام”.
109. ياسر حسن، “دعوات جنوبية لتعيين هادي رئيساً لحزب المؤتمر اليمني”، الجزيرة، 4 ديسمبر/كانون الأول 2014، https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8
110. عبده عايش، “المؤتمر الشعبي العام وشد الحبال بين صالح وهادي”، الجزيرة، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/11/27/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
111. “اليمن.. حزب المؤتمر الشعبي يعزل الرئيس صالح ويحيله للرقابة التنظيمية بعد ساعات من مقابلته على قناة الميادين،” رأي اليوم، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، https://www.raialyoum.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D9%8A%D8%AD/
112. “حزب عبد الله صالح يفصل قيادات لتأييدها العدوان السعودي”، سبوتنيك نيوز، 4 أبريل/نيسان 2016، https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201604041018185734
113. “صادق أبو راس.. خليفة صالح بزعامة المؤتمر الشعبي”، الجزيرة، 8 يناير/كانون الثاني 2018، https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2018/1/8/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
114. “أبو راس رئيساً للمؤتمر، والراعي ولبوزة وأحمد علي نواباً للرئيس وغازي الأحول أميناً عاماً”، المؤتمر نت، 2 مايو/ايار 2019، http://www.almotamar.net/news/145746.htm
115. “انقسام حزب المؤتمر اليمني “يتعزز” باجتماعين في جدة والقاهرة. أعلن الأمين العام لـ”المؤتمر الشعبي العام” في اليمن، أحمد عبيد بن دغر، انعقاد اجتماع، مساء الإثنين، لعدد من قيادات الحزب في مدينة جدة السعودية،” وكالة الأناضول، 23 يوليو/تموز 2019، https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/1539207
116. مقابلة مع زعيم المؤتمر الشعبي العام المقرب من هادي والذي حضر هذه المشاورات، 23 يناير/كانون الثاني 2021.
117. “من أين جاءت فكرة تحالف الحوثي وعلي صالح ؟ ومن وضع اللبنات الأولى لهذا التحالف ..زيد الذاري يجيب!”، قناة المهرية، 19 يناير/كانون الثاني 2021، https://almahriah.net/video/6292
118. اقتحم الحوثيون منزل مسؤول الإصلاح محمد قحطان عام 2015، ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.
119. “الصوفي: روسيا دولة مؤتمنة على التعاطي بحياد ونزاهة مع الملف اليمني”، سبوتنيك نيوز، 3 أغسطس/آب 2015، https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201508031015189280/
120. “النص الكامل للاتفاق السياسي الموقع في صنعاء بين المؤتمر الشعبي وأنصار الله”، وكالة خبر، 28 يوليو/تموز 2016، https://khabaragency.net/news66975.html
121. هاشم الموسوي، “الحوثيون وحزب صالح يعلنان تشكيل حكومة إنقاذ وطني في صنعاء”، آر تي العربية، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، https://arabic.rt.com/news/851900-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1/
122. “مفاوضات سعودية-حوثية، هل تنهي الحرب في اليمن؟،” الحرة، 11 مارس/اذار 2016، https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2016/03/11/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%9F
123. “تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له الوزير هشام شرف”، يمنات، 26 يناير/كانون الثاني 2014، https://yemenat.net/2014/01/230793/
124. عبده عايش، “انشقاقات المؤتمر تترك صالح وحيدا،” الجزيرة، 27 أبريل/نيسان 2015، https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/4/27/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A7
125. “خطاب الخلاف يتصاعد بين المؤتمر والحوثيين،” آر تي العربية، 20 أغسطس/آب 2017، https://arabic.rt.com/middle_east/894734-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%B1%D8%AF/
     “عبد الباري عطوان .. كيف نجحت وساطة السيد نصر الله في نزع فتيل الصدام الدموي بين الحوثيين وأنصار صالح؟،”رأي اليوم، 26 أغسطس/آب 2017، https://www.raialyoum.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AC%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%8A/
126. “في حوار خاص مع سبوتنيك، أحمد الصوفي: أعكف على توثيق اللحظات الأخيرة في حياة علي عبد الله صالح”، سبوتنيك نيوز، 14 يناير/كانون الثاني 2019، https://arabic.sputniknews.com/interview/201901141038251481-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/
127. “صالح ينقلب على الحوثيين ويدعو لفتح صفحة جديدة مع السعودية”، دويتشه فيله، 2 ديسمبر/كانون الأول 2017، https://www.dw.com/ar/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-41624133
128. “فيديو مقتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين، وتعليق د. محمد الباز على مشهد مقتله”، قناة المحور، 4 ديسمبر/كانون الأول 2017، https://www.youtube.com/watch?v=6-xBPGE_OzA
129. “الفريق علي محسن الأحمر يعلن تنشيط عضويته في حزب المؤتمر ويكشف أهداف مؤامرة يكيدها الانقلابيون”، مأرب برس، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016، https://marebpress.net/news_details.php?sid=123509&lng=arabic
130. “جلسة سيئون تمنح البركاني مطرقة الراعي وتستعيد البرلمان اليمني بالأغلبيةبحضور هادي والحكومة والقضاء والسفراء،” الشرق الأوسط، 14 أبريل/نيسان 2019، https://aawsat.com/home/article/1678246/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
131. عادل الأحمدي، “اليمن: الإصلاح يدعو إلى تصنيف الحوثيين كإرهابيين”، العربي الجديد، 10 يوليو/تموز 2014، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%22-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86%22-%D9%83%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86?amp
132. “سعيد شمسان متحدث حزب الاصلاح واحد القيادات التي التقت عبدالملك الحوثي يتحدث عن اتفاق الاصلاح والحوثي”، يوتيوب، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، https://www.youtube.com/watch?v=zQt8dJiMJ5I
133. “التقارب والتنافر بين الإمارات وحزب الإصلاح اليمني،” مركز الإمارات للدراسات والإعلام، 28 سبتمبر/أيلول 2015، http://www.emasc-uae.com/news/view/4263

134. “الإمارات تفرج عن أكاديميين يمنيين بعد اعتقالهما نحو عامين على خلفية ما تسميه سلطات أبو ظبي خلية الاخوان،” وكالة الأناضول، 14 يونيو/حزيران 2016،https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-/589404

     أحد المعتقلين، عبد الملك الحسامي، كان المسؤول التنظيمي السابق للإصلاح في محافظة تعز قبل أن يسافر للتدريس في إحدى الجامعات الإماراتية.

135. “اليمن: شبح الاغتيالات يعود إلى عدن واتهامات لخلايا مدعومة إماراتياً”، العربي الجديد، 30 أغسطس/آب 2020، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%8B
136. “قيادة حزب الإصلاح تزور أبو ظبي للمرة الاولى وتكتم من الجانبين عن الزيارة،” الموقع بوست، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، https://almawqeapost.net/news/35668
137. “تواطؤ الاخوان مع الحوثيين يكلف القوات اليمنية خسارة معركة نهم. اتهامات للإخوان بالوقوف وراء إتخاذ قرار مفاجئ وغامض بإعادة فتح جبهة نهم دون توفير ما يلزم من استعدادات في الدفاع عن تلك المنطقة،”العرب، 29 يناير/كانون الثاني 2020، https://alarab.co.uk/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%91%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%87%D9%85
138. “اليمن: هادي يقرر إقالة بحاح وتعيين علي محسن الأحمر نائبًا للرئيس وأحمد بن دغر رئيسًا للوزراء،” سي إن إن العربية، 3 أبريل/نيسان 2016، https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/04/yemen-new-prime-minister-and-vice-president
139. ماجد المذحجي، “تعز على مفترق حرب اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 مارس/آذار 2020، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9473
     انضم بعض عناصر الإصلاح إلى معسكرات “الحشد الشعبي” العسكرية الممولة من قطر عام 2017، وعملوا بشكل منفصل عن مجموعات الإصلاح المتحالفة مع هادي والتحالف: مقابلة مع صحفي يمني مستقل كان في تعز، 3 ديسمبر/كانون الأول 2020.
140. “لمحة عن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وعيدروس الزبيدي”، بي بي سي عربي، 29 يناير/كانون الثاني 2018، https://www.bbc.com/arabic/in-depth-42860424
141. “التجربة الاشتراكية في جنوب اليمن،” بي بي سي عربي عبر يوتيوب، 22 أغسطس/آب 2019، فيديو 13:30-14:20، https://www.youtube.com/watch?v=XOjd_6E-Gfg
142. “تحضيرات لانعقاده اليوم.. كيف سيتجاوز مؤتمر حضرموت الجامع عقبة المعارضين؟”، الموقع بوست، 21 أبريل/نيسان 2017، https://almawqeapost.net/news.php?id=18952
     في مقابلة في يوليو/تموز 2020 مع مركز صنعاء، قال أحد القادة في مؤتمر حضرموت الجامع إنه ما لم يتحسن وضعه المالي، فإنه لن يكون قادراً على التنافس مع الموارد المالية الكبيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
143. “ما وراء السياسة مع عبد الله النعمان، الأمين العام للحزب الناصري”، مقابلة مع عارف الصرمي، ما وراء السياسة، قناة يمن شباب عبر يوتيوب، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، https://www.youtube.com/watch?v=-nrbM1gsOog
144. “الاشتراكي يدعو لتوحيد القوى الداعمة للشرعية وإعادة صياغة العلاقة مع التحالف”، الاشتراكي، 30 أغسطس/آب 2019، http://aleshteraky.com/hegac/item/19842-adamcjaci-ihrh-dchfih-adbhj-adhareq-ddmjriq-harahq-nia%D8%BAq-adrdabq-er-adcfada
145. “ما وراء السياسة مع علي الصراري ، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي”، مقابلة مع عارف الصرمي، ما وراء السياسة، قناة يمن شباب عبر يوتيوب، 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، https://www.youtube.com/watch?v=D5RjlRBuZKo&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=52
146. “النعمان، ما وراء السياسة مع عبد الله النعمان.”
147. “الصراري: ما وراء السياسة مع علي الصراري.”
148. “النعمان، ما وراء السياسة مع عبد الله النعمان.”
149. “من سيئون الإعلان عن تحالف وطني مكون من 16 حزباً لدعم الشرعية”، المهرة بوست، 14 أبريل/نيسان 2019، https://almahrahpost.com/news/10337#.YPyNN0xRXIU
150. “قرار جمهوري بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها”، وكالة سبأ للأنباء، 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، https://www.sabanew.net/viewstory/69728
151. مقابلات مركز صنعاء مع قيادات في المؤتمر الشعبي العام والإصلاح والحزب الناصري والحزب الاشتراكي في يناير/كانون الثاني 2021.
152. مقابلة مركز صنعاء مع فضل شائف، رئيس الدائرة التنظيمية في الحزب الاشتراكي، 22 مارس/ آذار 2021.
153. مقابلة مع باسم الحاج، رئيس الحزب الاشتراكي في تعز، 20 فبراير/شباط 2021.
154. مقابلة مع فضل شائف، عدن، 22 مارس/آذار 2021.
155. مقابلة مع أحمد المقرمي، تعز، 22 فبراير/شباط 2021.
156. مقابلة مع عبد القادر الربادي، عبر تطبيق واتساب، 15 فبراير/شباط 2021.
157. مقابلة مع إيلان عبد الحق، قيادية بحزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز، 11 مارس/اذار 2021.
158. مقابلة مع عبد غالب العديني، عدن، 12 مارس/اذار 2021. يستخدم الحزبان كلمة شباب دون تعريف محدد، ولكن عادة في المجتمع اليمني التعريف هو لمن هم “أقل من 35 عاماً.”
159. قاد عبد الفتاح إسماعيل الحزب عند تأسيسه في عدن عام 1978 وحتى عام 1981، وحكم الجنوب في تلك المرحلة رغم أنه كان شماليًا. لم يفرق الحزب بين شمال وجنوب اليمن عندما كان يحكم الجنوب.
160. الكامل، “مصادر التمويل السياسي للأحزاب”، ص. 133. بالمقابل، أنفق الاشتراكيون والناصريون أقل بكثير، 100 مليون ريال و60 مليون ريال على التوالي.
161. “التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن، 2007″، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، أبريل/نيسان 2008، ص. 23.
162. المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن، الكتاب الإحصائي للانتخابات البرلمانية والرئاسية 1993-2003 (صنعاء، 2006)، ص. 16-84.
163. “التقرير الختامي للانتخابات النيابية اليمنية التي جرت في السابع والعشرين من ابريل العام 2003″، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، أبريل/نيسان 2006، ص. 36-37،
     https://www.ndi.org/sites/default/files/1702_yem_elect-rep_arabic_0.pdf
164. المصدر نفسه.
165. عادل الشرجبي وآخرون، “القصر والديوان: الدور السياسي للقبيلة في اليمن،” المرصد اليمني لحقوق الإنسان، أكتوبر/تشرين الأول 2009، ص. 70.
166. المصدر نفسه، ص. 61.
167. عادل الشرجبي، “المشاركة السياسية للمرأة اليمنية: تحليل تاريخي ثقافي في ضوء نظرية النوع الاجتماعي”، ورقة مطروحة للنقاش في “تجربة المرأة في الانتخابات: لقاء استشاري وطني مع المرشحات في الانتخابات البرلمانية اليمنية في 27 أبريل/نيسان 2003،” منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، صنعاء، سبتمبر/أيلول 2005، ص. 40.
168. معد يكرب حسين الهمداني، المشاركة السياسية للمرأة اليمنية، الدار المحمدية للدراسات والبحوث، اليمن، الطبعة الثانية، 2010، ص. 98؛ نبيل عبد الحفيظ، “العمل الحزبي ومشاركة المرأة – ضرورة التحديث والتفعيل”، قدم في ندوة حول الأحزاب السياسية وثقافة المشاركة السياسية للمرأة، صنعاء، 29 ديسمبر/كانون الأول 2008.
169. وبحسب تقديرات قيادات الحزب الاشتراكي: كانت نسبة عضوات الحزب 32%، ونسبة النساء في المناصب العليا بين 27 و30%. تم تغيير اللوائح لصالح النساء في الحزب، مثل اعتماد نظام الكوتا لتمثيلهن في أعلى المناصب العليا بنسبة 30٪ على الأقل. وفيما يتعلق بالإصلاح، فقد قدرت القيادات الإصلاحية نسبة عضوات الحزب بحوالي 35٪، وتبلغ النسبة في المناصب العليا 20% على مستوى الحزب. وقدر قيادات الحزب الناصري نسبة عضوات الحزب في المتوسط بـ 33٪ ومتوسط نسبتهن في المناصب العليا 30٪. وقدر قيادات من المؤتمر الشعبي العام نسبة عضوات الحزب بنسبة 37%، ونسبتهن في المناصب العليا 27%. أجريت المقابلات بين سبتمبر/أيلول 2020 وفبراير/شباط 2021.
170. رنا غانم، “العنف السياسي ضد المرأة في اليمن”، ورقة عمل قدمها المؤتمر الوطني الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة، صنعاء 7-8 مارس/آذار 2010.
171. “التقرير الختامي للانتخابات النيابية اليمنية التي جرت في السابع والعشرين من ابريل العام 2003،” ص. 41-42،
     https://www.ndi.org/sites/default/files/1702_yem_elect-rep_arabic_0.pdf
172. اللجنة اليمنية العليا للانتخابات والاستفتاء، “كتاب إحصائي للانتخابات البرلمانية والرئاسية، 1993-2003″، طبعة 2006، ص. 10؛ “التقرير الختامي للانتخابات النيابية اليمنية التي جرت في السابع والعشرين من ابريل العام 2003،”، ص. 41-42.
     https://www.ndi.org/sites/default/files/1702_yem_elect-rep_arabic_0.pdf
173. المصدر نفسه، ص. 9-70.
174. إنطلاق محمد عبد الملك المتوكل، “مستوى مشاركة المرأة في مؤتمر الحوار الوطني وانعكاساتها على أدوارها القيادية المستقبلية”، قدمت في مركز دراسات الشرق الأوسط، برلين، 17 ديسمبر/كانون الأول 2013.
175. رانيا نادي محمد حسين، ماجدة أحمد مصطفى، وردة تامر فاوي، وياسمين أبو الحجاج، “المشاركة السياسية للمرأة بعد عملية التغيير السياسي في اليمن”، المركز العربي للأبحاث والدراسات، 2 يناير/كانون الثاني 2019،http://www.acrseg.org/41070
176. همدان العلي، “لأول مرة في اليمن: أربع نساء في الحكومة،” العربي الجديد، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، https://www.alaraby.co.uk/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
177. سماح بن عبادة، “حلم اليمنيات بكسب حقوقهن بعد الثورة وئد في مهده،” العربي الجديد، 25 يناير/كانون الثاني 2015، https://alarab.co.uk/%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%87
178. “دستور الجمهورية اليمنية،” النص الكامل، مركز المعلومات الوطني، https://yemen-nic.info/yemen/dostor.php
179. “قانون رقم (66) لسنة 1991 في شأن الأحزاب والتنظيمات السياسية،” النص الكامل، مركز المعلومات الوطني، https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11337
180. محمد المقالح، “اللجنة الخاصة: حكومة اليمن الخفية”، يمنات، 6 يونيو/حزيران 2012، https://yemenat.net/2012/06/91486/
181. “حصري” كشوفات رواتب اللجنة الخاصة “السعودية تقلص دعمها للإصلاح وتدعم أحزاب جديدة”، المساء برس، 25 ابريل/نيسان 2017، http://www.masa-press.net/2017/04/25/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9/
182. الصلاحي والميتمي، الأحزاب السياسية العربية، ص. 22.
183. الأحمر، مذكرات: قضايا ومواقف، ص. 320.
184. مقابلة المؤلف مع مدير مدرسة سابق في صنعاء، 5 يوليو/تموز 2020.
185. اعتمد الباحث على نسخة ورقية من النظام الداخلي، ولكن تم نشر اللوائح واللوائح الداخلية للمؤتمر الشعبي العام في سلسلة من الأقسام على موقع الحزب على شبكة الإنترنت (المؤتمر.نت). رابط للقسم 1: 23 أبريل/نيسان 2009، https://www.almethaq.info/news/article230.htm
186. “النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح،” النص الكامل، https://alislah-ye.net/userimages/pdf/System%20Islah%20Party.pdf
187. “النظام الداخلي للحزب الاشتراكي اليمني، مادة 4″، https://eshterakimedia.files.wordpress.com/2015/07/.pdf
188. النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح، مصدر سابق، مادة (6). ونص القسم: “أقسم بالله العظيم: أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وآله وسلم- ، ومحتكماً إليهما، ملتزماً بأهداف التجمع اليمني للإصلاح، منفذاً لواجبات العضوية في غير معصية الله ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، والله على ما أقول شهيد”
189. تنص الفقرة 8 من المادة 14 على أن من شروط العضوية أن يؤدي العضو القسم الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله، وسنة رسوله وبمبادئ الثورة اليمنية وأهدافها والدستور، والميثاق الوطني، ومحافظاً على وحدة الوطن، وملتزماً بنظم المؤتمر الشعبي العام وبرامجه، ومحافظاً على وحدته الفكرية، والتنظيمية منفذاً لتوجيهاته، وأن أحفظ أسراره، وأن لا أكون منتمياً إلى أي حزب، أو تنظيم، أو تجمع سياسي آخر والله على ما أقول شهيد”.
190. نقطة طرحت من جمال بنعمر عندما كان مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى اليمن، “بصراحة مع جمال بنعمر،” سكاي نيوز عربية، 28 سبتمبر/أيلول 2014، فيديو 7:10، https://www.youtube.com/watch?v=znmK_XaVw3o&t=340s
191. من بين الأمثلة السابقة الأخرى؛ قاتل القوميون واليساريون في صنعاء البعثيين داخل الجيش عام 1968. حاول الناصريون في الجيش اليمني الإطاحة بصالح عام 1978. واليساريون المدعومون من عدن من الجبهة الوطنية للتحرير (العديد من أعضائها ينتمون إلى الحزب الاشتراكي اليمني) قاتلوا في أوائل الثمانينيات ضد الحكومة والجبهة الإسلامية التابعة للإخوان المسلمين، والتي غذت الإصلاح بمجرد أن بدأ رسميًا عام 1990.
192. مع تقسيم الجيش بين صالح وعلي محسن عام 2011، كان الحرس الجمهوري بقيادة نجل صالح، أحمد علي، الذراع العسكري لصالح/المؤتمر الشعبي العام، في حين كانت الفرقة الأولى مدرع والمنطقة العسكرية الشمالية الغربية الذراع العسكري لعلي محسن و حلفاؤه من حزب الإصلاح. قام كل من هؤلاء الرجال بتجنيد الشباب المخلصين لهم من خلال شخصيات اجتماعية تمكنت من جذب الشباب.
193. “قضية صعدة – حلول وضمانات”، رؤية أنصار الله المقدمة في مؤتمر الحوار الوطني، 2013، ص. 7، http://pdsp-yemen.org/2013/07/19/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1/
194. الكامل، “التمويل السياسي للأحزاب في المجتمع اليمني”، ص. 123 – 141.
195. حددت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أبريل/نيسان 2003 حدا أدنى لسن الاقتراع وهو 18 عاما.
196. وكالة المخابرات المركزية، كتاب حقائق العالم، اليمن.