انخرطت اليمن، العالقة في حرب ذات عناوين داخلية وإقليمية منذ ثلاثة أعوام، في الاستقطاب الناجم عن الصراع الخليجي الجاري، وانضمت (رسمياً على الأقل) إلى صف التحالف المناوئ لقطر بإعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتبني الاتهامات الموجهة لها بدعم الإرهاب، وأكثر من ذلك، بدعم جماعة الحوثيين ايضاً!
لكن بجوار ذلك، ما الذي قد يعنيه هذه الصراع الخليجي بالنسبة لبلد مثل اليمن، تعصف به بالأساس إستقطابات متعدّدة؟ وكيف سيؤثر هذا الانفجار السياسي بين الجيران الأغنياء على وضعه المتردي؟
مشهد عام
ستكون للأزمة الخليجية انعكاسات مباشرة على اليمن، وأخرى غير مباشرة، إقليمية ووطنية، تعيد ترتيب الكثير من الأولويات المتعلقة بالبلاد. وهي إضافة إلى ذلك، أقوى تصدّع وأكبر مشكلة يواجهها البيت الخليجي منذ بدء حرب اليمن التي رمت بها الأزمة الأخيرة إلى أدنى سلّم الأولويات الخليجية. أتت هذه الأزمة مصحوبة بتحوّل مهم، كان منتظراً داخل السلطة في الجارة الأكبر والقائدة ل”التحالف العربي”، المملكة العربية السعودية، تمثّل في صعود محمد بن سلمان إلى ولاية العهد.
يمكن مقاربة هذه الأزمة أيضاً من واقع كونها عمليّة صياغة قسريّة لعناوين جديدة في المنطقة بقيادة الإمارات العربية المتحدة، التي يبدو محمد بن سلمان مأخوذاً بها وبـ”انشداه الغرب” بنموذجها الاقتصادي والعسكري بشكل عام. وإضافة إلى ذلك، يمكن القول إنها أكبر أزمة تواجه قطر منذ تضخّم نفوذها الإقليمي سريعاً بعد الربيع العربي في العام 2011، قبل أن تهبط منه بالسرعة نفسها بعد الانقلاب ضدّ الاخوان المسلمين في مصر، وتنصيب الرئيس السيسي، وهو ما كان له انعكاسات إقليميّة هزّت المنطقة. وبالنسبة للانعكاسات الغربية للحدث الخليجي الراهن، فاللمؤسسات الأميركية (التي ترى مع بعض التعميم أن الأزمة تقع فعلياً داخل ثلاث دول فقط، هي الإمارات والسعودية وقطر) مصالحها المختلفة إلى حدّ ما عن بعضها البعض، على الرغم من أنها تصبّ إجمالاً في هدف واحد، أساسه الأمن القومي الأميركي وضمان حلفاء خليجيّين مستعدين للانخراط في دعم “الحرب على الارهاب”. فعلى سبيل المثال، يمتلك البنتاغون والجيش الأميركي علاقة حميمة مع قطر، بحكم كونها مقراً للقوات المركزيّة في المنطقة،وموقعاً لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية فيها وهي قاعدة العديد. بينما تمتلك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأميركية علاقات أكثر حميمية مع السعودية، ولديها تاريخ مشترك ومكثّف من العمل الأمني، ولديها صلات عالية على المستويين الفردي والمؤسساتي في البلاد.
وفي الحرب الدائرة في اليمن، تعتبر كل من أميركا وبريطانيا أكثر الدول الغربية دعماً للمملكة العربية السعودية على المستويات الاستخباراتية والعسكرية والسياسية. وبخصوص اليمن تحديداً، يفضل الاقتصاديون والكثير من النخب في الغرب نموذج الإمارات، الحليف السنّي الخفيف والديناميكي والمرن وصانع نموذج دبي، وخاصة مع العبء الذي يحمله اسم السعودية غربياً بنظر الكثير من المنظمات والمشرعين والإعلام ورجال القانون.
مع الأزمة، أعلن التحالف إنهاء دور قطر في العمليات العسكريّة في اليمن، وقد كان دورها الأكبر في الواقع عبر قناة الجزيرة، إذ لم تنخرط في العمليات العسكريّة سوى الإمارات والسعودية، علاوة على القوات السودانية. وقد أُنهيت مشاركة قطر في “التحالف العربي” في اليمن بالعجالة والغموض نفسيهما اللذان تشكّل فيهما ذلك التحالف.
وقد يكون للازمة الحالية عواقب على الكثير من الجبهات والجوانب السياسية والعسكرية في اليمن، وقد تتسبب بتحولات محتملة ومفاجئة في الكثير من التحالفات. فهي تقلّص خيارات حزب “التجمع اليمني للإصلاح” (الاخوان المسلمون اليمنيون) وتضيّق من مساحة تحركه ونشاطه السياسي. فبينما هو يخوض في شمال اليمن حرباً بمواجهة الحوثيين في أكثر من جبهة، ويعتقل الحوثيون أعضائه وبعض قادته، فهو صار يتحرك في مساحة ضيقة حتى مع حلفائه النظريين في هذه الحرب، الإمارات العربية المتحدة و”الحراك الجنوبي” في عدن، ومراكز نفوذ متعددة مدعومة إماراتياً. وإضافة إلى احتفاظ الامارات بورقة أحمد إبن الزعيم السابق علي عبد الله صالح المقيم عندها وبرعايتها، فقطر كانت أهم حليف لحزب التجمع اليمني للإصلاح منذ العام 2011، وهو ما كان مهماً بعدما ضعفت علاقة “الإصلاح” بالسعودية، لتعود وتتحسن بعد وفاة الملك عبد الله، وبدء حرب اليمن، وانتقال أهم قادة الحزب إلى الرياض بشكل دائم، مع احتفاظهم بعلاقة قوية بقطر طوال العامين الماضيين. في الواقع، لم يعلم القادة اليمنيون بقطع العلاقات مع قطر إلاّ من خلال وكالة الأنباء اليمنية سبا.
من ناحية أخرى، يمكن اعتبار قطر وقناة “الجزيرة” آخر الامكنة التي يمتلك فيها الاخوان المسلمون نفوذاً كبيراً بعد خسارتهم للسلطة في مصر. ولذلك فإن دفاعهم عنها يضع في الاعتبار أنها أهم صوت سياسي لهم في المنطقة، وغيابه سيكون خسارة فادحة. وبوضعها السياسي الحالي، فإن جماعات الإسلام السياسي السنيّة هي في حالة “ترانزيت” من الجهادية إلى السياسة. وتقويض ومنع جميع أنشطتها السياسية، قد يحوّلها إلى ال”ترانزيت” نحو الوجهة المعاكسة، من السياسة إلى الجهادية.
ومع الأزمة، أعلن التحالف إنهاء دور قطر في العمليات العسكريّة في اليمن، وقد كان دورها الأكبر في الواقع عبر قناة الجزيرة، إذ لم تنخرط في العمليات العسكريّة سوى الإمارات والسعودية، علاوة على القوات السودانية. وقد أُنهيت مشاركة قطر في “التحالف العربي” في اليمن العجالة والغموض نفسيهما اللذان تشكل فيهما ذلك التحالف الذي دخلته دول متباينة ولأهداف متباينة. وبالمعنى الاستراتيجي، فربما يؤدي إعفاء قطر من دورها في التحالف إلى تكبد المملكة فاتورة إضافية باهظة في اليمن، إذ كانت قطر واحدة من الدول القليلة التي لديها قدرة تمويل ماليّة هائلة، ساهمت في دعم حكومة الرئيس هادي وكانت ستتحمل لاحقاً جزءاً من استحقاقات إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.
وكما حدث فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية الغربية، فقد تحوّل الانتباه الدولي المحدود واللحظي الذي حظي به الملف اليمني (“بفضل” تعثّر الدبلوماسية وتكرر الفشل في سوريا) إلى الأزمة داخل الخليج، لينتقل اليمن ــ حتى في الإعلام ــ إلى أدنى الأولويات مجدداً. وعلى الرغم من الحديث والتداول الإعلامي الدولي عن الكوليرا، ضاعت مجدداً قصة اليمن في الإعلام الغربي.
نفوذ الأطراف الخليجية
في الملمح العام لنفوذ الأطراف الخليجية في اليمن، تحضر قطر من خلال جماعة الإخوان المسلمين، المعبّر عنها بالتجمع اليمني للإصلاح، حيث ظلّت داعماً رئيسياً لهم بوسائل متعددة، أبرزها الدعم الواضح عبر قناة الجزيرة، الذراع الإعلامي بالغ النفوذ لقطر. وفي إطار الأزمة الحاليّة، عبر المنتمون لحزب الإصلاح في وسائل التواصل الاجتماعي عن انحياز كليّ لقطر، وان ظلّت قيادة الإصلاح ميّالة للصمت والتواري خلف الموقف الرسمي اليمني المقاطع لقطر، حيث لا يحتمل التجمّع موقفاً رسمياً يناقض موقف السعودية التي تحتضن معظم قيادات الصف الأول فيه. ولذلك يمكن أن يُشاهد بوضوح ارتباك “الإصلاحيين” إذا صح الوصف، ومحاولاتهم الحديث عن كون الأزمة هي بالأساس بين قطر والإمارات التي استدرجت السعودية، في محاولة للتحايل على اتخاذ موقف حاسم ونهائي.
على الطرف الآخر، تحضر السعودية كأكبر فاعل في اليمن يمتلك نفوذاً لدى الجميع، وهي لا تميل حتى الآن لاتخاذ موقف من التجمع اليمني للإصلاح، وذلك لاعتبارات متعددة منها إدراكها لوزنه على الأرض وتأثير أي مضايقة له على المعركة الجارية الآن ضد الحوثيين، وضد إيران من خلفهم.
وفي المعادلة الحالية، تبدو الإمارات الوافد الجديد على ساحة النفوذ اليمنية مع بدء حرب التحالف. ولكنها مع ذلك أكثر طرف تنمية للنفوذ على الأرض. وإن كانت تركز اهتمامها على المحافظات الجنوبية والساحل الغربي لليمن من خلال دعم الجماعات السلفية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلا أنها ايضاً ترعى جماعات في الداخل اليمني، وتحديداً في تعز التي تحضر فيها عبر جماعة أبو العباس السلفية، كما تغلغلت في مأرب مؤخراً، في محاولة لانتزاع قدر من النفوذ فيها عبر بوابة بعض المشايخ، ومن خلال دور مباشر لقواتها الموجودة هناك.
طبقة أخرى من الاستقطابات
تضيف إذاً هذه الاستقطابات الجديدة المحمولة على الصراع مع قطر طبقه أخرى على الاستقطاب الحالي في اليمن المتمحور حول الصراع الخليجي ــ الإيراني، وهو ما يعني فعلياً المزيد من تعقيد وجه السياسة اليمنية، حيث تنفتح فيه الاحتمالات على المجهول. وليس من الواضح حتى الآن إن كانت قطر، التي تبدو مضطرة للمزيد من التعاون الوثيق مع جارها الإيراني بعد اغلاق الاجواء والمنافذ الخليجية أمامها، ستلعب على هذه الورقة في مواجهة السعودية والإمارات. ولكن، بالتأكيد، يمكن رؤية تغيّر واضح في لهجة “قناة الجزيرة”، فهي صارت أكثر حرارة في نقدها لأداء قوات التحالف السعودي ــ الإماراتي في اليمن، وأخذت تركّز باهتمام على الانتهاكات ضد المدنيين، سواء بقصف الطيران لأهداف مدنيّة أو بعمليات الاعتقال والإخفاء القسري التي ترتكبها القوات الإماراتية خصوصاً. ومنذ بدء الحرب، تبنّت الجزيرة (القناة التي تبث بالعربية) خط “التحالف العربي” بشكل كامل، بما في ذلك رواية السعودية والإمارات للحرب، وعزّزت من حدة الخطاب الإعلامي بخصوص اليمن، على عكس نسختها الانجليزية التي كانت شديدة النقد للحرب والإمارات والسعودية. ويبدو أن قطر تلعب دوراً رئيسياً من خلف الستار في هذا التدفّق غير المسبوق للمعلومات نحو الصحافة والمنظمات الدولية بخصوص الانتهاكات والأوضاع المترديّة في مناطق سيطرة “التحالف”، وخصوصاً في الجنوب.
التأثيرات على ساحة المعركة
كان واضحاً وجود تأثير مباشر للأزمة الخليجية على ساحات المعارك في اليمن، حيث أدى وضع اسم عبد الوهاب الحميقاني، الأمين العام ل”حزب الرشاد” السلفي القريب من الإصلاح ومن قطر، على قائمة الشخصيات الإرهابية، إلى تأثير مباشر في معركة “البيضاء”، حيث أعلنت قبائل الحميقاني إخلائها لمواقعها القتالية في مواجهة الحوثيين احتجاجاً على وضع اسم الشيخ المنتمي لها في قائمة الإرهاب. وأدّى ذلك إلى تحول دراماتيكي في المعركة، حيث تقدّمت جماعة الحوثيين بسرعة في هذه المنطقة، مما وضعهم لأول مرّة منذ فترة طويلة بالقرب من مناطق قبائل “يافع” الجنوبية، وبالتالي قرب النطاق الأمني الذي تدعمه وتؤمنه القوات الإماراتية في جنوب اليمن.
قد يكون للازمة الحالية عواقب على الكثير من الجبهات والجوانب السياسية والعسكرية في اليمن، وقد تتسبب بتحولات محتملة ومفاجئة في الكثير من التحالفات، فهي تقلّص خيارات حزب “التجمع اليمني للإصلاح” (الاخوان المسلمون اليمنيون) وتُضيّق من مساحة تحركه ونشاطه السياسي.
في مستوى آخر، فمن المهم رؤية كيف عملت القوات الإماراتية في مأرب مؤخراً على تنشيط المعركة في منطقة “صرواح”، التي ظلّت منطقة كرّ وفرّ بين قوات الشرعية والحوثيين على مدى عامين وأكثر، محققة تقدماً مهماً في هذه المعركة على حساب الحوثيين. والمغزى من هذا الدعم الإماراتي المفاجئ لهذه المعركة هو إحراج قيادات “الإصلاح” في مأرب التي تتهم بالتربح من استمرار الحرب من دون حسم في مناطق “صرواح” و”نهم”. بل ربما ترغب الامارات بالعمل على انتزاع قرار المعركة، وبالتالي تقويض نفوذ “الإصلاح” في “مأرب”.
وقد أجلّ هذا الاستقطاب الحاد مرّة أخرى أي استعدادات فعلية لخوض معركة كبرى في الساحل الغربي في اليمن وصولاً إلى مدينة الحُديدة.
قوائم الإرهاب المحتملة
على الرغم من اقتصار قوائم الإرهاب التي أطلقها التحالف المناوئ لقطر على شخصيّة يمنيّة واحدة حتى الآن، إلا أن الاحتمالات تظلّ مفتوحة لتطال أسماء وجماعات أخرى. وقد بدا واضحاً أن السعودية غير ميّالة حتى الآن لإضافة المزيد من اليمنيين في هذه القائمة، خشية من أيّ تعقيدات على وضع المعركة، على عكس دولة الإمارات التي تبدو شديدة الحماسة لإضافة المزيد من الأسماء المحسوبة على “حزب الإصلاح”. وهذه القوائم أشبه بسيف مسلط على رأس هذا الحزب وقد يُستخدم في أيّ لحظة، تبعاً لمدى التجاوب السعودي مع الضغوط الإماراتية. وفي ذلك يمكن رؤية كيف قامت الإمارات بدفع حلفائها في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إعلان جماعة الإخوان المسلمين في الجنوب كجماعة محظورة، وهو الأمر الذي تم استدراكه ووقف أي إجراءات أخرى فيه، بضغوط سعودية دفعت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي للتوضيح بأنهم لا يقصدون التجمع اليمني للإصلاح!
هل ستحدث تحولات في التحالفات المحليّة؟
من المبكر ومن غير الواضح الجزم بذلك، ولكن هناك بالتأكيد مؤشرات يمكن قراءتها بهذا الصدد، وهي تلك المتصلّة بميل الإمارات إلى إنتاج دور جديد ل”المؤتمر الشعبي العام” (حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح) بعيداً عن الحوثيين وعلى حسابهم أيضاً (وهو حليف الحوثيين حالياً ومنذ انفجار الحرب في آذار/مارس 2015). وهذا الأمرالذي لن يكون مرحباً به ليس من قبل الحوثيين فحسب، بل من الإصلاح ايضاً، الذي سيرى في هذا الأمر استهدافاً له، خصوصاً في حال اقتران ذلك بعودة محتملة لأسرة الرئيس السابق صالح – تحديداً ولده أحمد – لتلعب دوراً سياسياً في اليمن يتم التوافق عليه اقليمياً ودولياً. وفي هذا نجد لأول مرّة أن “جماعة الحوثيين” و”التجمع اليمني للإصلاح” قد تكون لهما مصلحة مشتركة في التصدي لهذا التحول السياسي الذي تريده الامارات. لكن هل سيعني ذاك تحالفاً براغماتياً بينهما حتى ولو “من تحت الطاولة”؟
الإمارات أكثر الاطراف تنمية للنفوذ على الأرض في اليمن. تركز اهتمامها على المحافظات الجنوبية والساحل الغربي من خلال دعم الجماعات السلفية و”المجلس الانتقالي الجنوبي”، إلا أنها ايضاً ترعى جماعات في الداخل اليمني، وتحديداً في تعز (“جماعة أبو العباس” السلفية)، وفي مأرب عبر بعض المشايخ ومن خلال الدور المباشر لقواتها الموجودة هناك.
هذا الاحتمال، على فجاجته كما يبدو راهناً، هو مثال بسيط للنتائج على الوضع السياسي في اليمن التي قد تؤدي إليها الاستقطابات الخليجية، حيث تطرح مؤخراً تحولات في التحالفات لم يكن بالإمكان حتى تخيّلها قبل الانفجار العاصف للمشكلات في البيت الخليجي.
اليمن ليست عنواناً عابراً في هذا الصراع الخليجي، بل هي إحدى ساحاته، وهو ما سيضيف المزيد من التعقيد على الاشتباك الجاري فيها منذ ثلاث سنوات. وستراهن أطراف محلية كثيرة على الاستفادة من الاستقطابات الإقليمية الجديدة. فحيث الحرب تجارة ومربح، كما هو الحال في اليمن، لا يوجد ما هو أكثر إغراءً من أن يتنافس عليك الجيران الأغنياء ويمدّوك بالمال والسلاح. وهكذا يُضاف عمر جديد لحرب اليمن محمولاً على هذا الصراع الذي تفجّر بين جيرانه الاثرياء.
* مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية