لم يكن الصعود الأخير للجماعات الإرهابية في اليمن معبراً بجلاء عن حقيقة التحولات السياسية والاجتماعية في البلاد، بقدر ما كان حدثاً عرضيا عززته حالتا الفراغ والفوضى، وحفزته سرديات الجهاد التي تبنتها دول اقليمية وقطاعات اجتماعية لاستنهاض قدراتها وحواضنها في وجه التمدد الحوثي. وبقدر ما مثلت التنظيمات السنية المتشددة فاعلا محورياً في مسار الحرب اليمنية، فقد ظلت على المستوى الاستراتيجي مجرد لاعب احتياطي يمكن توجيهه ضد الخصوم ومن ثم احتواء تهديده بواسطة الحلفاء..
وبرغم ما حققته الحركة الجهادية اليمنية (ممثلة بتنظيمي القاعدة وداعش) من حضور اجتماعي ومكاسب عسكرية ومالية، فإنها فشلت في العام 2015 ببناء نموذجها السلطوي داخل المناطق التي كانت صاحبة الدور الريادي بتخليصها من التواجد الحوثي، وذلك بفعل الخصوصية الاجتماعية والسياسية اليمنية من جهة، ونظرا للتناقضات الحادة المتصاعدة داخل الجماعات الارهابية من جهة أخرى..
ولذلك فقد دشن العام 2016 حقبة الأفول التي أفقدتها جميع مكاسبها المكانية ودفعتها للانحسار تدريجيا صوب ملاذاتها الآمنة. وحتى تلك اللحظة بدا أن التنظيمات الجهادية تأخذ موقعها الطبيعي في معادلة الصراع، غير أن العام 2017 حمل معه جملة متغيرات أعادت تقليص خارطة تواجدها إلى حدها الأدنى منذ العام 2011.
وبعد أن حاولت القاعدة وداعش ملء فراغ السلطة قبل عامين في بعض المناطق، تناضل اليوم لتتخفى وسط الزحام العسكري والسياسي الذي انعكست مفاعيله سلبا على حاضرها ومستقبلها..
تحولات مركبة
لم يعد تراجع التنظيمات الإرهابية في اليمن محل جدال لدى جميع المراقبين، لكن أسبابه الحقيقية لا تقتصر على جهود “مكافحة الإرهاب”. حيث شهد العام المنصرم تحولات جوهرية على مستوى الساحة الجهادية العالمية وكذلك على مستوى البيئتين السياسية والأمنية في اليمن، وهو ما أسهم بشكل أساسي في تسريع ديناميكيات الانحسار التي تحولت في مرحلتها الأخيرة إلى حالة من “الكمون”.
أولا/ تحولات تنظيمات الإرهاب العالمي:
على مستوى القاعدة:
يعيش التنظيم الأم لـ”قاعدة الجهاد” في أفغانستان مرحلة انتقالية دقيقة يحاول من خلالها إعادة هيكلة نفسه لتجاوز أزماته المتجلية في أربعة مستويات رئيسية يمكن تلخيصها في:
- أزمة القيادة المركزية، وبدأت مع مقتل الزعيم التاريخي للقاعدة أسامة بن لادن ولم تنته بصعود أيمن الظواهري. وبعد مقتل ناصر الوحيشي الذي كان مرشحاً لوراثة المقعد باعتباره سكرتيرا سابقا لبن لادن وشخصية مقربة منه حتى خلال عمله على إحداث نقلة تنظيمية كبيرة للتنظيم في اليمن، ويجري حالياً تجهيز “حمزة بن لادن” لوراثة موقع أبيه وتدارك أخطاء سلفه.
- أزمة الفروع وتجلت مع تنامي ديناميكيات الانحسار كما جرى مع فرعها الأقوى في اليمن من جهة، أو تنامي ديناميكيات الانشقاق كما حدث مع النصرة في سوريا من جهة أخرى، أو حتى خسارة التنظيمات الموالية لها في أفريقيا وآسيا لمصلحة داعش.
- التباس النهج الاستراتيجي بين مواجهة العدو القريب، ومواجهة العدو البعيد، لا سيما وأن المتغيرات الإقليمية تدفع التنظيم للانغماس أكثر في الصراع القائم على الهوية الطائفية، وتصعب عليه عملياتياً توجيه ضربات نوعية إلى خصمه الخارجي.
- تقادم أيديولوجي وتراجع رمزي، إذ لم تعد القاعدة قطبا جاذبا أو موجهاً وحيدا “للجهادية العالمية”، وهي تنافس بالكاد لاقتسام مناطق وأدوات النفوذ بعد أن خسرت الكثير من مكانتها لمصلحة منافسين جدد.
على مستوى داعش:
تنظيم “الدولة الإسلامية” كذلك شهد على مستوى المركز إعادة هيكلة شاملة نقلته من “الدولة” إلى “التنظيم” مجدداً، وذلك على وقع خسائره المتواصلة في الرمادي والموصل ودير الزور وأخيراً في الرقة، ليفقد جميع مدنه الحضرية وكذلك جميع موارده المالية.
هذه الخسائر سيكون لها تداعياتها المادية والمعنوية على الفرع اليمني، لا سيما وأن الأخير لم يكن حالة محلية متجذرة بل طارئة، وقد ارتكز في صعوده على موجة الاستقطاب الطائفي التي أسعرتها الحرب وكذلك على التبريرات الفقهية وفتاوى الشرعنة للقتال والهالة الدعائية التي وفرتها له “دولة الخلافة في العراق والشام”، ومع تراجع هذين العاملين تتراجع قوة الدفع الداعشية إضافة إلى تراجع فرص التمويل الخارجي له في اليمن.
ثانيا/ تحولات البيئة اليمنية:
التحولات المركزية للقاعدة تزامنت مع، وأدت إلى تحولات على مستوى اليمن، يمكن إيجازها فيما يلي:
امتلاء الفراغ السياسي في جميع المدن الحيوية (صنعاء، عدن، مأرب، حضرموت، تعز)، وذلك من خلال السلطة الحكومية الشرعية التي عادت -بشكل متفاوت- إلى معظم المدن المحررة سواء مباشرة كما حدث في مأرب، أو عن طريق دول التحالف كالإمارات في عدن وحضرموت، أو من خلال سلطة الأمر الواقع في صنعاء والتي أدارها تحالف صالح – الحوثي قبل أن يستفرد الأخير بالمشهد عقب تصفية الرئيس السابق، أو حتى من خلال القوى السياسية التقليدية مثل حزب الإصلاح الحاضر بقوة في مأرب وتعز، إضافة إلى القوى السياسية الصاعدة “كحلف قبائل حضرموت” “والمؤتمر الجامع” الذي وفر غطاء شعبيا وسياسيا لجهود مكافحة الإرهاب في حضرموت الساحل والوادي، وكذلك “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي يقع في صدارة تلك القوى على مستوى المحافظات الجنوبية، ولعل زيارة “عيدروس الزبيدي” الأخيرة لمديرية عزان في محافظة شبوة (المعقل التاريخي الأول لأنصار الشريعة) تعكس سعة البدائل السياسية والاجتماعية التي ولدتها الحرب اليمنية، والتي قلصت بدورها حضور التنظيمات الجهادية شعبيا وسلطوياً، وإن لم تكن بديلا للسلطة الشرعية بل موازية لها وضدها أحيانا، ولم تقم بنفسها بمحاربة القاعدة بل استغلت نتائج جهود حلفائها كما فعل الزبيدي بزيارته لعزان بعد طرد القوات الإماراتية والنخبة الشبوانية للقاعدة من شبوة.
تقوية الأجهزة الأمنية والعسكرية حديثة النشأة، وفي مقدمتها “الجيش الوطني” الذي مثل حاضنة رسمية للشباب المتحمس للقتال، ونزع إلى حد كبير الدور المباشر للقاعدة في مواجهة الحوثيين على خطوط التماس. وكان تأسيس قوات “الحزام الأمني” و”النخبة الحضرمية” و”النخبة الشبوانية” محوريا في إنهاء حالة الفوضى الأمنية التي عمت المحافظات الجنوبية عقب تحريرها، كما أن هذه التشكيلات كان لها دور في “الحرب على الإرهاب” إلى جانب “وحدة مكافحة الإرهاب” التابعة لإدارة أمن عدن. وإضافة إلى دورها المباشر في المواجهة فقد مدت الأجهزة الأمنية الناشئة حلفاءها الدوليين والإقليميين بمعلومات قيمة ساعدتها في إزالة اللبس الذي اعترى رؤيتها لمكافحة الإرهاب، وهو الدور الذي لعبه سابقا جهاز “الأمن القومي” إبان حكم صالح.
تمدد الدور الإماراتي جنوباً من خلال الحلفاء المحليين للإمارات، أو بحضورها المباشر، بما ينضوي عليه هذا الدور من أولوية قصوى لمكافحة الإرهاب، وقد اضطلعت القوات الإماراتية بمهمة إنشاء وتدريب الوحدات العسكرية التي عملت على مواجهة التنظيمات المتشددة، كما أنها أسهمت مباشرة خلال العام الفائت بتحرير عدد من المديريات الجنوبية، حيث جرى تطهير مديرية دوعن في حضرموت الوادي خلال شهر مايو من العام المنصرم، وفي أغسطس تمكنت قوات مشتركة (يمنية وإماراتية) من تحرير مديرية عزان بمحافظة شبوة، كما تمكنت قوات مماثلة في نوفمبر الماضي تحرير مديرية المحفد آخر معقل لتنظيم القاعدة في محافظة أبين.
تصاعد الدور الأمريكي في اليمن، وهو أبرز متغير استراتيجي شكل مسار المواجهة العسكرية والأمنية مع “الإرهاب” في العام 2017، حيث نفذت البنتاغون 130 غارة جوية في اليمن، وهو عدد مهول مقارنة مع الثلاثين غارة التي جرى تنفيذها في العام 2016. إضافة إلى عمليات الإنزال الجوي والبحري التي ألغت مبدأ أوباما الشهير “لا أقدام على الأرض”، أما لوجستيا واستخباراتيا فقد عاد الأمريكان لمزاولة مهامهم بشكل سري ومحدود من داخل الجغرافيا اليمنية.
وقد ارتبط تنامي الحضور العسكري الأمريكي في اليمن بانحسار نفوذها السياسي المتحكم بمسارات الأزمة، إذ أن الوافد الجديد إلى البيت الابيض تعاطى باكرا مع الساحة اليمنية باعتبارها بازاراً مفتوحاً لاستعراض بضاعته السياسية المتعلقة بالشرق الأوسط.
لم يقدم ترامب أية مقاربة شاملة بشأن استراتيجيته الجديدة في المنطقة، لكن أطروحاته السياسية ارتكزت بشكل أساسي على جني المال ومعاداة إيران ومكافحة الإرهاب وصفقة القرن. وقد انعكست مفاعيل هذه الأولويات على تكتيكات الإدارة الأمريكية في اليمن، والتي عملت منذ تسلمها زمام السلطة على وضع الحوثيين في نطاق التهديد الإيراني بما يترتب على ذلك من تأييد لعمليات التحالف العربي (ما أدى إلى توسعها باتجاه محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي)، وتجميد جهود الوساطة التي تبنتها إدارة أوباما وديبلوماسية كيري. وبموقف الإدارة الحاد من الحوثيين، نجح ترامب بترميم علاقة أمريكا المتوترة مع الخليجيين والتي بلغت ذروة حميميتها في “مؤتمر الرياض”، قبل أن يعود ترامب مؤخراً ليلوح بالملف الإنساني اليمني ويدعو إلى “فتح الحصار عن الحديدة وصنعاء”، وذلك رداً على موقف الرياض الرافض لقرار القدس.
تذبذب تكتيكات ترامب إزاء اليمن –وارتباكها في كثير من الأحيان- انسحب على قراراته بشأن مكافحة الإرهاب، من حيث الأهداف التي أصبحت أكثر ضبابية، فبخلاف إدارة أوباما التي وضعت نصب عينيها ضرورة “الحد من التمدد المكاني والقدرات العملياتية لتنظيم القاعدة”، غلف ترامب أهداف سياسته التصعيدية بخطاب شعبوي تحدث فيه عن نهاية الإرهاب في اليمن، أما المحفز الحقيقي وراء تحركاته فلم يكن مقتضيات الأمن القومي الأمريكي فحسب بل رغبته بتحقيق إنجاز شخصي يشابه ما جرى في “ابوت اباد” التي تمت فيها تصفية أسامة بن لادن، وأيضا بعجز البيت الابيض عن تبني مقاربة شاملة في إطار جهود مكافحة الإرهاب واكتفائه بتكثيف الجهد الأمريكي من حيث الكم على حساب الكيف وهو ما أدى إلى انتقال الملف اليمني تدريجيا إلى اختصاصات البنتاغون، وفقدان السياسية الأمريكية لفاعليتها قياسا بعهد أوباما الذي تعامل مع اليمن كجزء متصل برقعة الشطرنج الشرق أوسطية، ووفق عقيدته الاستراتيجية التي رأت في الحرب اليمنية سببا جوهريا للإرهاب وعملت على خلق زخم خطابي للمسار التفاوضي للحل السياسي. وأخيرا من حيث الوسائل التي أصبحت في عهد ترامب أقل نجاعة وأكثر كلفة، قبل أن تستعيد المؤسسة العسكرية زمام القيادة.
وبرغم قصوره الاستراتيجي، فقد أسهم التدخل العسكري المباشر بتعديل موازين القوى التي صبت إيجابا لمصلحة جهود مكافحة الإرهاب، وخلال العام المنصرم تدرج الدور الأمريكي زمنياً على النحو التالي:
أولا/ اندفاعة ترامب (يناير-ابريل):
حيث دشن الرئيس الأمريكي المنتخب عامه الرئاسي الأول بمغامرتين عسكريتين، الأولى في محافظة البيضاء مطلع يناير، وعرفت إعلاميا “بإنزال قيفة” الذي أرادت فيه السلطات الأمريكية تصفية زعيم التنظيم في اليمن “قاسم الريمي” وقد انتهت العملية بمقتل جندي أمريكي وتدمير طائرة مروحية وقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال.
المغامرة الثانية كانت في شبوة، وعرفت إعلاميا “بإنزال الصعيد” الذي حاول تصفية قيادات بارزة في التنظيم، وقد تلقت الجهود الأمريكية صفعة مماثلة وإن كانت بخسائر بشرية ومادية أقل. وأخيرا وفي ذات الشهر (مارس 2017) أحبط تنظيم القاعدة محاولة إنزال بحري في محافظة أبين استهدف معسكراً تدريبياً له في مديرية شقرة دون وقوع خسائر ثقيلة.
سمة هذه المرحلة كان ثقل الخسائر، وثانوية الأهداف، ومحدودية النتائج التي كانت عكسية في معظم الأحيان سواء على المستوى العملياتي حيث أنها قدمت انتصارات سهلة للقاعدة، أو على المستوى السياسي على خلفية القتلى المدنيين وضغط الرأي العام.
ورغم أن ترامب حاول مرارا تلميع نهجه الجديد في مكافحة الإرهاب في سياق البروبجندا الداخلية التي أعقبت الانتخابات، فإنه عمليا لم يحقق أي نجاح يذكر. ومع تفويضه البنتاغون بمزيد من الصلاحيات لمكافحة الإرهاب خلال شهر مارس، خرج الملف اليمني من خانة الدعاية الترامبية إلى قائمة الأولويات العسكرية الأمريكية.
ثانياً /توازن البنتاغون (مايو-أغسطس):
خلال الثلث الثاني من العام 2017 وازن البنتاغون بين استراتيجيته القديمة وصلاحياته الجديدة، وكانت سمة هذه المرحلة تتمثل في تدخل عسكري محدود، يقابله تنسيق استخباراتي وحضور جوي واسع. ونجح الأمريكان بتدعيم الجهود اليمنية المحلية التي نجحت في مايو بتحرير وادي حضرموت ومديرية دوعن. كما نجحت طائراتها المسيرة في شهر يونيو بتصفية “أبو خطاب العولقي” أمير القاعدة في شبوة، إلى جانب عدد من القيادين الذين لقوا حتفهم بغارة جوية في محافظة شبوة، وهو ما مهد لاحقاً لتحرير مديرية عزان التي شاركت قوات أمريكية محدودة بدخولها.
ثالثاً/عودة أوباما (سبتمبر-ديسمبر):
حماسة ترامب العسكرية في اليمن وإلى جانب نتائجها العكسية فإنها افتقدت إلى أي تماسك استراتيجي، ما اضطر الأمريكان لاعتماد استراتيجية أوباما السابقة مع مضاعفة الجهد في تنفيذها. ومثل الثلث االأخير من العام الفائت عودة أخرى إلى سياسية “قطع الرؤوس” واعتماد خيار التنسيق الجوي والاستخباراتي مع الشركاء المحليين مقابل اضطلاعهم بالمهام العسكرية على الأرض.
حصاد هذه المرحلة كان الأشد وفرة؛ في أكتوبر قتلت غارة جوية القيادي “أبو عبيدة اللودري” أحد أمراء التنظيم في أبين. وفي ذات الشهر وسعت القيادة الأمريكية بنك أهدافها لتقصف معسكرين تدريبيين لتنظيم داعش في محافظة البيضاء، أسفرت عن مقتل 50 عنصرا تابعا لها.
وفي نوفمبر قتل “مجاهد العدني” أمير تنظيم القاعدة المعين حديثا في شبوة، كما قتل “أبو ليث السناني” أحد قياديي القاعدة البارزين في البيضاء. لينتهي حصاد القيادات في ديسمبر بعد أن جرى تصفية المسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب “هاجر المالكي” وهو سعودي الجنسية تم استهدافه بغارة جوية في محافظة مأرب، وكذلك القيادي “مقداد الصنعاني” مسؤول العمليات الإرهابية الخارجية بغارة جوية في محافظة البيضاء.
محاولات التكثيف
تعامُل القاعدة وداعش مع العام 2017
أولا/القاعدة:
خارطة التواجد الجهادي عرفت استقراراً نسبياً منذ أحداث 2011 بين محافظات (البيضاء ومأرب وشبوة وحضرموت وأبين و لحج)، لتتسع تلك الخارطة في العام 2015 باتجاه أهم مدينتين حيويتين في الجنوب.
في 2016 و بعد هزائمه الثقيلة في عدن والمكلا، استوعب تنظيم القاعدة ذاتياً توازنات القوى، ودون مواجهة بادر إلى إعادة تموضعه وفق خارطة العام 2011 أو ما يطلق عليه “الملاذات الآمنة”. لكن مسار المواجهات خلال العام 2017 نزع عن التنظيم تلك الملاذات، وقد تحقق ذلك تباعاً في حضرموت (تحرير مديرية دوعن) وفي شبوة (تحرير مديريتي عتق وعزان) وفي أبين (تحرير مديرية المحفد).
حاول التنظيم تأجيل المواجهة استعداداً منه لجولة جديدة، لكن تحول البيئة الاستراتيجية في اليمن وكذلك اضطراب بيئة عمل التنظيم أرغمه على “الكمون” داخل “قواعده الحصينة” والمتمثلة بمحافظة البيضاء وأجزاء نائية من محافظة مأرب، وبذلك عمل على تحقيق التالي:
حصر الأضرار: حيث أبدى التنظيم نمطين متفاوتين في التعاطي مع المستجدات الميدانية، الأول يتعلق بخسائر تفرعاته المحلية المعروفة “بأنصار الشريعة” والتي أبدى حيالها مرونة كبيرة، بينما سعى بدرجة أساسية إلى فصل تلك الخسائر عن بنية التنظيم الأساسي “القاعدة في جزيرة العرب”.
“قاسم الريمي” منذ توليه زمام القيادة غلب أولوياته الأمنية والتنظيمية على حساب شعاراته الأيديولوجية، وأعاد بذلك هيكلة تنظيمه دوليا ومحليا متخذا المزيد من الإجراءات الاحترازية خشية الاختراق والانكشاف الذي أودى بحياة نخبته القيادية من “الوحيشي” إلى “بلعيدي”، كما أنه أعاد توزيع عناصره جغرافيا طالباً منهم عدم التواجد في المناطق التي استعادتها القوات الحكومية، وحينما خسرت القاعدة أمير تنظيمها المحلي في شبوة، عين بدلاً عنه شخصاً آخر مارس أعماله من محافظة البيضاء.
ترتيبات الريمي الأخيرة سلمت بخسارة الأرض لكنها قوضت سياسة “قطع الرؤوس”، وبمراجعة قتلى القاعدة خلال العام الفائت يمكن الجزم بأن أغلبيتهم الساحقة ينتمون إلى القيادات الوسطية أو العناصر العادية، كما أن سيرتهم الذاتية لا تجعلهم مصدر تهديد دولي، باستثناء قلة منهم “مقداد الصنعاني”.
تفعيل الردود: بعد أن استعادت القوات الحكومية زمام المبادرة العسكرية لم يفضل التنظيم خيار المواجهة أو المقاومة واكتفى بنوعين من ردود الفعل:
الأول “ردود أفعال نكائية”، وقد نفذها فروعه المحلية ثأراً لهزيمته، وكانت أهدافها يمنية تنوعت ما بين مقرات أمنية و تجمعات عسكرية واغتيال أو محاولات اغتيال ضباط بارزين مثل نائب وزير الداخلية “ناصر لخشع” الذي حاول التنظيم استهدافه في كمين عسكري بمحافظة أبين. وخلال العام الفائت نفذ تنظيم القاعدة 11 عملية “نكائية”: 6 منها في أبين، 3 في حضرموت، واحدة في لحج وأخرى في شبوه، وجميعها لم تنضو على أي ثقل رمزي أو استراتيجي وتركزت في المناطق التي تم استعادتها حديثاً.
الثاني “ردود فعل حمائية” وموجهة بصورة أساسية إلى حالات التدخل الأجنبي، وتقوم بها عناصر محترفة من تنظيم القاعدة بغية حماية قواعدها المحصنة أو قياداتها الوازنة، وقد كان إنزال قيفة أبلغ مثال على هذا النمط القتالي، وقد تكرر الأمر في مناسبتين أخريين.
ثانيا/ داعش:
منذ الظهور الأول لتنظيم الدولة الاسلامية في اليمن، وهو يحاول اعتساف الحقائق الموضوعية التي عرقلت محاولاته المستميتة لأجل “التمكين”، فتوازنات القوى المحلية والإقليمية لم تسمح له باحتلال مناطق جغرافية واسعة لتأسيس ولايته الخاصة على غرار ما حدث في “ولاية سرت الليبية”. كما أن طبيعة الصراع اليمني وكذلك بنيته الاجتماعية لم تظهر سرديته الطائفية “كدرع لأهل السنة” بخلاف الحالة العراقية، لذا فقد ارتدت عليه سلبا جميع عملياته الإرهابية التي استهدف فيها مساجد زيدية في صنعاء خلال العام 2015.
وبعد أن استثمر التنظيم حالة الاستقطاب الحاد في مناطق الصراع جنوباً، بدا أنه يخسر ما راكمه من رصيد شعبي ضئيل على خلفية استهدافه المتكرر لمراكز تدريب عسكرية وأمنية أودت بحياة المئات من المجندين الذين ينتمون إلى “السنة”، وإلى جانب وحشيته المبالغة فقد كان استهداف داعش لعدد من المجاميع السلفية التي تقاتل إلى جوار الشرعية، بمثابة انتحار شعبي قوض قدرته على الانتشار أو الاستقطاب.
وعليه وصلت قيادة التنظيم إلى قناعة مفادها أن هناك أساليب مختلفة في اليمن للتحرك والاستقطاب، وقد حاول التنظيم استغلال قوة الدفع التي وفرتها له دولة الخلافة في العراق والشام، وكذلك التراجع النسبي لتنظيم القاعدة كي يرث الأخير يمنيا على منوال الحالة السورية، لكن هذا الرهان أثبت فشله الذريع أيضا، وناهيك عن عدم قدرة داعش على التهام القاعدة فإنه عجز حتى عن منافستها بأي حال من الأحوال. ومع دخول العام 2017 بمتغيراته الإقليمية واليمنية ذهب التنظيم المستجد لتبني خطة عمل جديدة ارتكزت على نقطتين هامتين هما:
- الانتقال من المنافسة إلى المراكمة: توجهات التنظيم الرامية إلى بناء دولته الإسلامية من خلال استنفار الحالة السنية ووراثة واستثمار جهود القاعدة السابقة، تراجعت لمصلحة أولوياته الجديدة كتنظيم ناشئ يعمل على بناء قدراته الذاتية، لذا سعى التنظيم لبناء مراكز تدريب خاصة به وتوفير مصادر تمويل مستدامة وتوسيع شبكة علاقاته المحلية والقبلية، وبحسب تقارير استخباراتية وعسكرية فقد استطاع الفرع اليمني لتنظيم داعش رفع قدراته الذاتية خلال العام الماضي إلى الضعف.
- عزل التنظيم عملياتيا وجغرافيا: فبعد أن فشلت عملياته الانتحارية خلال العامين 2015-2016 بإحراز أي مردود استراتيجي أو دعائي، قرر التنظيم التراجع نحو مواقعه المستحدثة بالمناطق المعزولة في البيضاء ويافع. وخلال العام المنصرم أحجم تنظيم داعش عن أي عمليات انتحارية وذلك بغية استثمار عوائد المواجهة المحتدمة بين القاعدة وخصومها المحليين والدوليين. غير أن خيار العزلة الداعشية قُوض على نحو كبير في أكتوبر الماضي بعد أن استهدفت الطائرات الأمريكية معسكراته التدريبية في البيضاء، ما أعاد التنظيم مجددا إلى خط المواجهة في شهر نوفمبر، وذلك من خلال عمليتين كبيرتين استهدفتا مبنى إدارة الأمن ومقر قيادة الحزام الأمني في عدن، وبرغم الإعداد المحكم للعمليتين وأيضا حساسية أهدافهما، فإنهما لم تعبرا عن توجه استراتيجي جديد بقدر ما عبرتا عن “رد فعل انتقامي” عاد داعش بعده إلى حالة العزلة السابقة، لكن دوره انتهى كراكب مجاني، وبات مستهدفا اليوم حاله حال تنظيم القاعدة.
خلاصة
في المحصلة تعبر التنظيمات الإرهابية خلال العام المنصرم عن قناعة راسخة لدى قياداتها بانقضاء حقبتها الذهبية، والحالة اليمنية لم تكن منفصلة عن ديناميكيات الصراع الإقليمي الذي يشهد على حالة الأفول للجماعات الإرهابية. كما أنها احتفظت بخصوصيتها التي كبدت التنظيمات المتشددة خسائر ثقيلة على المستوى الأمني والعسكري والشعبي. وبالكاد تكافح التنظيمات اليمنية من أجل الحفاظ على وجودها، أو في أحسن الأحوال تحقيق بعض الحضور. لكنها تتحضر أيضا للوثوب إلى المشهد متى ما أعادتها إليه الفوضى.
كان تراجع الجماعات الإرهابية في جوهره وليد ثلاثة عوامل رئيسية:
- أزمة وجودية عصفت بها وختمت موجة صعودها الرابعة ما دفعها لإعادة حساباتها وتموضعها.
- تدخل أجنبي لا ينضوي على أي مقاربة متكاملة للقضاء على أسباب التطرف وهو يعوض فشله السياسي والاجتماعي والاقتصادي بمزيد من الجهد العسكري والأمني.
- حالة تجمد عسكري يمني أنهى سيولة الأيام الأولى من الحرب لكنه لم ينه محفزات النزاع، ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن استقرار مستدام.
تلك العوامل جميعها ظرفية ولا يمكن الاعتداد بها لبناء تقدير حالة يتوقع مآلات هذه الجماعات مستقبلا، أو حتى مسارات الصراع السياسي التي هي مرتبطة ارتباطاً عضويا بمآلاته.
الأكيد من خلال الأرقام والخرائط أن “الإرهاب” اُضعف إلى حد كبير، لكنه أيضا لم ينته، فأسبابه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مازالت حاضرة بقوة، بل هي تتعزز كل يوم، وذلك يقودنا إلى انسداد ينبئ بولادة موجة جهادية خامسة ستكون أشد عنفا وأصعب توقعا.
كان “2017” عام الهزائم بالنسبة للقاعدة وداعش، وهو أيضا عام الكمون الذي أثبته تريثها على خيار العودة، وقد ينسحب هذا الخيار أيضا على العام 2018 طالما ظلت الظروف الموضوعية والذاتية على حالها، لكن هذه التنظيمات تدرك جيدا أن تناقضات المشهد المحلي والإقليمي في طريقها إلى الانفجار لا محالة، وهي أيضا تدرك أن ثمة من يريدها ذريعة للتدخل فيدفعها عنوة إلى الهامش، وأن ثمة من سيحتاجها كأداة لحسم الصراع فيعيدها مجددا إلى المتن.
توصيات
أولا/ما يتعلق بالدور الأمريكي:
مع عسكرة السياسة الخارجية عموماُ، والمتعلقة باليمن على وجه الخصوص، تتبدى جلية معضلة “الحرب على الإرهاب” رغم ما تراه العين المجردة من تقدم أمني على الأرض. فالخيارات الأمريكية باتت تفتقر إلى الاستدامة والشمولية بغياب استراتيجية متكاملة تتعلق باليمن – أو الشرق الأوسط أو حتى العالم – وبترجيح الخيار العسكري الذي هو تكتيكي بطبيعته.
لذا فإن الإدارة الأمريكية وعلى المدى المنظور تبدو معنية بتجويد أدائها الأمني بغية الحفاظ على هدفها العام المتمثل “بالحد من تمدد وقدرات تنظيمي القاعدة وداعش”، وفي سياق ذلك تبدو ملزمة بتطوير أساليبها عوضا عن مضاعفة عملياتها.
وأول درس يجدر تعلمه من العام 2017، هو إعادة الاعتبار لقاعدة “لا أقدام على الأرض”، وذلك بعد ما أثبته التدخل الأمريكي المباشر من فشل ذريع ومكاسب مجانية للجماعات الإرهابية. وعوضا عن ذلك يجب مضاعفة العمل الاستخباراتي والأمني وإعادة النظر ببنك أهداف الدرونز. كما يجب وتطوير العلاقات الأمريكية اليمنية من مستوى التعاون البري والتنسيق الاستخباراتي إلى الاستثمار الاستراتيجي في تقوية وتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهذا سيتيح للجانب الأمريكي فهما أشمل للبيئة المحلية وديناميكياتها الاجتماعية ويمنحها فاعلية أكبر في بلوغ أهدافها دون الخوض في أي مغامرة عسكرية أو إجراءات تعسفية تعيد ترميم الصورة الشعبية لهذه الجماعات.
بمراجعة الأداء الأمريكي لمكافحة الإرهاب خلال العقد الماضي يتضح أن دعم الكيانات الدولية الناشئة واحتواء القوى الاجتماعية الصاعدة والمناوئة بطبيعتها للإرهاب لاسيما في الأطراف (عدن – حضرموت – مأرب – تعز) قد يمثل بديلا محليا ناجحاً بالمقارنة مع تجربة أوباما السابقة والتي واجهت تصدع النظام والدولة بالمسارعة إلى الاستثمار تباعا في جماعات الإسلام السياسي بشقيه السني (الإخوان المسلمين) بغرض احتواء الحركات الجهادية أو الشيعي (الحوثيين و الحشد الشعبي) بهدف محاربتها بأيديولوجيا طائفية مضادة، وتلك المقاربة أدت إلى تفخيخ البيئة الاجتماعية في عموم المنطقة كما أنها لم تحافظ على المصالح الأمريكية ولا اليمنية على حد سواء. كما يتعين على واشنطن تكثيف ضغوطها السياسية على حلفائها الإقليميين للحد من دعمهم السخي للتيار السلفي الأصولي، و يتوجب عليها إلزام جميع شركائها في مكافحة الإرهاب بوقف دعمهم المالي و العسكري -المباشر وغير المباشر- لأية شخصية إشكالية جرى تصنيفها ضمن قوائم الإرهاب.
هذه الإجراءات التكتيكية من شأنها أن تضمن لواشنطن متطلبات القضاء على الإرهاب في اليمن باعتباره خطراً داهماً” يتهدد المصالح الأمريكية والغربية، لكن ذلك لن يلغي بقاء تنظيمي القاعدة وداعش “كخطر دائم”، والتصدي لهذا المستوى من التهديد يتطلب مقاربة أكثر شمولية وتبصراً، تقوم أولا بتنشيط ديبلوماسيتها لصياغة حل سياسي يوقف الحرب الدائرة، وتدفع لاحقاً باتجاه استكمال عملية الانتقال الديمقراطي بما يستتبعه ذلك من مرحلة بناء الدولة وإعادة الإعمار.
ثانيا/ ما يتعلق بالتحالف العربي وحلفائه المحليين:
تكتيكيا لم يعد متاحا للقوات الشرعية والتحالف العربي التعاطي مع التنظيمات الإرهابية بمنطق “عدو عدوي صديقي”، لذا فهي ملزمة بتأهيل قواتها العسكرية والدفع بها إلى خطوط التماس (تعز البيضاء) لسحب البساط من مقاتلي القاعدة، كما أن عليها إعادة النظر في آلية دعمها العسكري وخارطة تحالفاتها المحلية، لا سيما بعد أن اشتملت مرارا على جهات وشخصيات صنفت لأكثر من مرة كشخصيات إرهابية أو داعمة للإرهاب.
كما أنه لا يستقيم مع المنطق محاربة الإرهاب من جهة ودعم التطرف بشكل مباشر أو غير مباشر من الجهة الأخرى. ومن الممكن تفهم دوافع التحالف العربي وراء احتوائه للتيار السلفي سواء في سياق تحشيده العسكري ضد “الانقلاب” أو الاجتماعي ضد “الإرهاب”، أو لجهة ما يمثله هذا التيار من حضور وازن على الأرض لاسيما في المحافظات الجنوبية.
إن عملية الاحتواء تعدت الدمج الطبيعي في مواقع السلطة ومؤسسات الدولة، إلى إعادة مأسسته أيديولوجياً (الأنباء الواردة عن اعتزام بعض المشايخ فتح دار للحديث في المهرة والفيوش) وعسكرياً (المليشيات السلفية في عدن وتعز)، وهذه الكتلة رغم انضباطها السياسي وفق الخطوط العامة للسلطة الداعمة لها بل وموقفها الثابت والمعارض للحركات الإرهابية أو من تسميهم “بالخوارج”، فإن تمكينها وتوسيع نشاطها يسهم بتخليق حواضن اجتماعية متشددة تختصر الطريق مستقبلا أمام جهود الاستقطاب والانتشار من قبل الحركات المصنفة كجماعات مارقة.
على المستوى الاستراتيجي فإن قيادة التحالف العربي معنية باستبعاد سيناريوهات الفوضى، والعمل أولا على معالجة صراعاتها البينية وردم التصدعات المضطردة في معسكر حلفائها المحليين. وطالما أنها لا تبدو عازمة على الانخراط بحل سياسي شامل يضمن نهاية الحرب اليمنية، فإنها ملزمة بالدفع نحو “تسوية جزئية” تنهي حالة الصراع والاحتقان المتنامي في عدن بين قوى الحراك الجنوبي من جهة وكتلة الشرعية اليمنية من جهة أخرى.
لقد خلقت حالة التنافس الحاد بين الإمارات والسعودية من جهة، وحالة الصراع ما بين قطر والإمارات من جهة أخرى مناخاً متوتراً ولد بدوره تناقضات محلية أتاحت للتنظيمات المتطرفة هامشا أكبر للحركة والمناورة، وفي الثلث الثاني من العام الماضي خرجت الدوحة تقريبا من الساحة اليمنية وذابت الكثير من الخلافات التنافسية ما بين أبوظبي والرياض وبلغت العلاقة الثنائية مستوى متقدم من التنسيق والتكامل، ما انعكس إيجابا على تقليص الخارطة الجهادية، لكن مفاعيل هذا التكامل لم تمتد صوب حلفائهم المحليين.
يجدر بالرياض وأبوظبي حاليا بلورة مقاربة سياسية تضمن تمثيلا عادلا لكل اللاعبين المحليين والوازنين في ضوء توازنات القوى والمصالح، ورفع إنتاجية الحكومة اليمنية بعد أن تتبنى دول التحالف خطة اقتصادية متكاملة لدعمها وبعد أن يجري تنقيتها من مراكز القوى والشخصيات الموسومة بالعجز والفساد وكذلك تنويع عضويتها كي تلبي متطلبات التوافق السياسي العام.
من خلال التسوية السياسية وكذلك الدعم الاقتصادي يمكن تنقية الأجواء العامة للبدء بهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية المستحدثة بعد أن يتم دمج كل القوى الاجتماعية والسياسية ضمن قوامها بشكل عادل ومتوازن، لا سيما القوى التي كان لها دور ريادي في مواجهة “الإرهاب”. وذلك هو الضامن الحقيقي لكبح أي دورات عنف أو حالات فوضى تعيد إنتاج الظروف الموضوعية لعودة “الجهادية اليمنية” إلى الواجهة.