إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات

ارتبطت مسارات الأزمة اليمنية بشكل وثيق مع تفاعلات البيئة الإقليمية ومنحنيات العلاقة بين طهران وواشنطن، فبالتزامن مع بداية تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، وخلال نفس الأسبوع كانت إيران تواصل مفاوضاتها مع مجموعة الـ(5+1) في جنيف، وعند انتهاء تلك المفاوضات بالتوقيع على الاتفاق النووي الشهير في يوليو 2015، تم دخول قوات التحالف إلى عدن، وخروج الحوثيين منها إلى الحدود الشطرية السابقة بين جنوب وشمال اليمن التي تم التوقف عندها يومها، ولم تتغير خطوط التماس هناك بشكل ملموس حتى الآن.

 عند إلغاء ترامب الأحادي للاتفاق النووي في العام 2018، وفرضه حزمة العقوبات الاقتصادية الأقسى على طهران، كان التحالف العسكري بقيادة السعودية يواصل التقدم عسكريا في جبهات الساحل اليمني الغربي لحسم معركة الحديدة وإنهاء النفوذ الإيراني (عبر الحوثيين) في البحر الأحمر، قبل أن تؤدي الضغوط الدولية والوساطة الأممية إلى وقف المواجهات وتوقيع اتفاق استوكهولم.

ورغم انحسار موجة التصعيد الأمريكي – الإيراني بعد أن بلغت ذروة غير مسبوقة خلال الشهرين الماضيين؛ فإن الأزمة اليمنية ما تزال مرشحة بقوة لتكون ساحة المواجهة المقبلة بين واشنطن وحلفائها من جهة، وطهران ووكلائها من جهة أخرى، مع هذا، تظل ممكنات التصعيد السياسي والعسكري مرهونة بديناميكيات الصراع اليمني الغارق في التعقيدات، وبأفق الاستقطاب الإقليمي الذي ما زال حتى الآن في مرحلة “عض الأصابع” و تكثيف الضغوط والتلويح بالردع، ولم ينتقل بعد إلى مرحلة “قطع الأذرع” وتفكيك شبكة الوكلاء، كما أن انزلاقه إلى مواجهة شاملة وسط مؤشرات تنبئ برغبة جميع أطرافه الفاعلة بتحاشي سيناريو “الهاوية” لا يزال مستبعدا.

 

اليمن.. منصة إيران المتقدمة

مطلع مايو الماضي أصدرت الحكومة الأمريكية تحذيرات بشأن هجمات محتملة قد تنفذها إيران ووكلاؤها في العراق وسوريا ضد أهداف عسكرية ومدنية، وبعدها بأيام أعلن عن “حادث الفجيرة” الذي استهدف سفنا سعودية وإماراتية ناقلة للنفط.

وبخلاف التوقعات الأمريكية فقد جاء تصعيد الوكلاء الإيرانيين من البوابة اليمنية، إذ أعلنت جماعة الحوثيين استهداف محطتين سعوديتين لضخ النفط بسبع طائرات مسيرة بالرغم من أن أمريكا قالت لاحقا أن الهجمات انطلقت من العراق، ثم تبنت الجماعة إطلاق صاروخ باليستي على السعودية جرى اعتراضه في منطقة “الطائف”، قالت قيادة التحالف العربي إنه كان يستهدف مدينة مكة المكرمة. وقبل ذلك نشر الحوثيون مقطع فيديو قصير قالو أنه يوثق استهداف مطار أبوظبي بطائرة مسيرة العام الماضي، وهو ما نفته الحكومة الإمارتية في حينه، كما أعلن الحوثيون عن استهدافهم منظومة الدفاع الجوي السعودي في مطار نجران الدولي بصاروخ باليستي.

في المحصلة أظهر تسلسل الأحداث قدرة إيران على الرد دفاعا عن خطوطها الحمراء (تصفير الصادرات النفطية، تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية)، من دون أن تتجاوز علناً خطوط واشنطن الحمراء (الاستهداف المباشر لمصالحها الحيوية في المنطقة). وقد لعبت الساحة اليمنية دورا محوريا في تحقيق هذه المعادلة الصعبة.

ولم يحل التحشيد العسكري الأمريكي إلى المنطقة دون تنفيذ طهران عمليات تكتيكية تستهدف من خلالها حلفاء واشنطن في الخليج؛ فتختبر قدرة الردع الأمريكية من جهة، وتهز مصداقيتها من جهة أخرى. وقد تكرر نمط الرد الإيراني عبر منصتي “الخليج العربي” و”الحدود اليمنية السعودية” – بشكل صاخب – في شهر يونيو المنصرم، حيث تزامن هجوم “خليج عمان” الذي استهدف ناقلتي نفط دوليتين، مع تكثيف الحوثيين لهجماتهم الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على مطار أبها والذي أدى إلى وقوع خسائر بشرية هذه المرة.

وتجنباً لأي تداعيات خطيرة مارست طهران نوعا من “الإنكار المقبول” إزاء حوادث الخليج، أما رد وكلائها الصريح فقد جاء من الخاصرة السعودية الرخوة لعدة اعتبارات: أولا أن استهداف الحوثيين للرياض لا يشكل سابقة عسكرية إذ تكرر استهدافها على مدار أعوام الحرب، وبالتالي فإنه لن يخلق ذريعة سياسية تدينها وتشرعن الهجوم عليها؛ ثانياً لأن التصعيد في اليمن لا يترتب عليه أية نتائج غير مقصودة، وهو قادر على بلوغ أهدافه وإبلاغ رسائله بدقة، بعكس احتمالات التصعيد في العراق كونها تصطدم مباشرة بالنفوذ الأمريكي، أو في لبنان لأنها تصطدم مباشرة مع الجانب الاسرائيلي، أما في سوريا فإن أي تحرك متهور سيصطدم مع مصالح الأمريكي والاسرائيلي والروسي دفعة واحدة، لذا فقد احتل الحوثيون موقع رأس الحربة خلال جولة الصراع الأخيرة، وهذا بدوره يحمل عدة دلالات:

أولاً: تغلغل النفوذ الإيراني في اليمن، وذلك بخلاف الادعاءات السياسية القائلة باستقلال الحوثيين النسبي عن طهران، وهو ما عملت الحركة على ترويجه بقوة في الأوساط الدولية منذ بداية الحرب، وهكذا ينتقل الحوثيون عمليا في الخطاب والاستراتيجية الإيرانية من موقع “المظلومية الشعبية” الذي كان يشابه بين زيدية اليمن وشيعة دول الخليج، وعلاقة طهران مع حركة حماس، إلى موقع “الوكالة المليشياوية” حيث يصبح السلوك الحوثي مرتبطا عضويا على المستويين العسكري والسياسي بتوجهات طهران في المنطقة على غرار حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق.

ثانياً: التطور النوعي لقدرات الحوثيين العسكرية واستفادتهم القصوى من الخبرات الإيرانية. صحيح أن الطائرات المسيرة لم تشكل حتى الآن معادلة ردع قوية، لكنها تؤكد قدرة الحوثيين التكتيكية على إحداث أكبر قدر من الأذى في المصالح الحيوية الخليجية، فخلال يونيو الماضي شهدت الحرب اليمنية متغيرا استراتيجيا مهما، بإعلان الحوثيين للمرة الأولى استهداف مطار أبها الدولي “بصاروخ كروز” موجه يفوق بدقته ومداه التدميري منظومة الصواريخ البالستية المورثة من تركة “صالح العسكرية”. وفي المحصلة أثبتت جولة الصراع الأخيرة امتلاك الحوثيين بدائل عسكرية غير تقليدية (الدرونز، صواريخ كروز، الصواريخ الباليستية) اكتسبوها على مدار سنوات بفضل شبكات تهريب الأسلحة وتقنيات تطويرها محليا، ومن المرشح أن يتم تفعيلها بكثافة أعلى مع كل جولة تصعيد إقليمي أو مع كل متغير مفصلي داخل الأزمة اليمنية.

ثالثاً: تبدل المقاربة الإيرانية في إدارة الصراع اليمني، فمنذ انطلاق عاصفة الحزم حاولت طهران الدفع نحو صيغة حل سياسي تضمن لوكلائها موقعا شرعيا في حكم البلاد، وذلك بغية إنقاذ نفوذها الجيوسياسي المهدد في اليمن، ولتخفض منسوب التصعيد الإقليمي في سبيل تسييج الاتفاق النووي كمقدمة لحل كل مشاكل المنطقة. وفي هذا السياق دفعت طهران حليفها اليمني (الحوثيون) إلى فتح قنوات اتصال مباشر مع الرياض من خلال اجتماعات “ظهران الجنوب” ولقاءات “مسقط”، التي بلغت ذروتها في عامي (2016-2017)، وقام الحوثيون بتسليم خرائط الألغام على طول الحدود السعودية اليمنية وتخفيض الهجمات الصاروخية كبادرة حسن نية لتطمين الجانب السعودي وتقديم أوراق اعتمادهم السياسي كلاعب محلي مأمون الجانب.

لكن حسابات طهران الاستراتيجية المتناغمة حينها مع “عقيدة أوباما” انتكست بفعل “سياسات ترامب”، وبعد إلغاء الاتفاق النووي وتعميق الحصار الاقتصادي وتجريم الحرس الثوري، فضلت طهران التعاطي مع الملف اليمني من زاوية “الدولة المارقة”، باعتباره أكثر ساحة عسكرية الملائمة للتصعيد، ولم يقد هذا التغير الاستراتيجي إلى إقفال الأبواب الديبلوماسية بل إلى مواربتها جزئيا: إذ تتلخص ضرورات الإبقاء على المسار التفاوضي في تحصين الحوثيين من أي هجوم عسكري في الساحل الغربي، دون التطلع إلى تطوير مستوى وطبيعة الوساطة الأممية بطريقة تتمخض عنها تسوية سياسية شاملة.

 

قمم مكة الثلاث.. حسابات الرياض وأبوظبي

دعت المملكة العربية السعودية إلى عقد ثلاث قمم “خليجية، عربية، إسلامية” في مدينة مكة المكرمة نهاية مايو الماضي، وذلك ردا على ما تعرضت له من اعتداءات، وحاولت الرياض خلالها إبراز دورها القيادي على مستوى المنطقة باعتبارها فاعلا مستقلا ومؤثرا في مسارات التصعيد الأمريكي الإيراني لكنها فشلت في خلق حالة إجماع خليجي عربي وإسلامي ضد إيران، وذلك رغم إقرار جميع الدول المشاركة بحق المملكة السعودية في حماية أمنها القومي ضد اعتداءات الحوثيين المستمرة.

في المقابل، تمحورت حسابات الرياض وأبوظبي تجاه جولة التصعيد الإقليمي الأخير في ثلاثة محاور. المحور الأول هو تجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة تكون ساحتها الرئيسية دول الخليج والعراق، لذا فقد ظلت ردود الفعل الخليجية عند المستوى السياسي والديبلوماسي دون أن تنزلق إلى أي رد عسكري مباشر أو غير مباشر ضد طهران، وحاولت الكويت لعب دور الوسيط واستضافت نائب وزير الخارجية الإيراني. لاحقا، حاولت الدولتان استثمار حالة الاستقطاب الإقليمي وتمديدها أطول فترة ممكنة بهدف تعميق حصار وعزلة طهران على المستوى الدولي والإقليمي بانتظار أن تنفجر تناقضاتها الذاتية من الداخل، وخلق إدانة عربية وإسلامية ضدها وتوظيف زخم الموقف الأمريكي القائم على مبدأ “الضغط الأقصى” بواسطة سلاح العقوبات. كما تمحور الجزء الثالث من الحسابات حول ردع خطر الوكلاء الإيرانيين، وتغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة انطلاقا من اليمن.

كانت اليمن مبتدأ مهما بالنسبة للدولتين لأسباب أهمها أولوية الخطر الحوثي بعد أن أثبت قدرته على تهديد الداخل السعودي، ولما يحظى به من نفوذ جيوسياسي في أكثر مناطق البحر الأحمر حيوية. وكان الرد في اليمن محاولة آمنه مهما كانت تكاليفها لرجحان ميزان القوة العسكرية في اليمن لمصلحة التحالف العربي ومعسكر القوى المناهضة للحوثيين، وبوسعها – وفق الحسابات الحربية المحضة – أن تتفوق في حال قررت شن عمليات واسعة لاستعادة ما تبقى من مناطق حيوية بيد الحوثيين. كما كان هناك عامل أهم وهو امتلاك الرياض وأبوظبي مفاتيح اللعبة السياسية في اليمن، إذ ما تزالان معا الطرف الإقليمي المهيمن على تفاعلات الصراع الدائر منذ خمسة أعوام، وهذه الأفضلية تبدو مقلوبة في العراق لمصلحة إيران ومختلة في لبنان لمصلحة حزب الله.

 

كوابح الرد العربي في اليمن

يحفل المشهد اليمني بجملة من التعقيدات الداخلية والخارجية، التي من شأنها أن تعيق نجاح أي تحرك عربي داخل الساحة اليمنية الملتهبة، وبالتالي فإنها تقوض ممكنات التفوق الجيوسياسي العربي في المنطقة، ولكن التحدي الأكبر هو تفكيك جبهة الشرعية وتفاقم تصدعاتها البينية لعدة أسباب.

على المستوى السياسي يفتقر معسكر القوى المناهضة للحوثي إلى أرضية عمل توافقية تخفف من تداعيات التناقض الحاد في الأجندات والأهداف، ما أدى مرارا إلى إصدار قرارات إقصائية داخل بنية السلطة، وإلى اندلاع دورات عنف مسلح بين شركاء المقاومة كما حدث في العاصمة المؤقتة عدن وكذلك في محافظة تعز وسط البلاد.

ويشهد هذا المعسكر انقسامات مركبة كتباين القوى السياسية، وظهور خطاب مناطقي بين وقت وآخر، يعزز ذلك الارتباطات الإقليمية المتباينة لهذه القوى، حيث يمكن تمييز ثلاث كتل محورية في هذا المربع، أولها حلفاء السعودية ويتمركزون في المحافظات الشرقية والشمالية المحررة؛ وثانيها حلفاء أبوظبي المتمركزون جنوب البلاد وفي الساحل الغربي؛ وأخيرا حلفاء الدوحة الذين أعادوا تعويم أنفسهم داخل كتلة الشرعية بأكثر من صيغة ومنهم من قرر التقارب مع الحوثي (سراً أو علناً) على خلفية التقارب القطري الإيراني.

من جهة أخرى عجزت الحكومة الشرعية عن تقديم نفسها كبديل ناجع لإدارة مؤسسات الدولة داخل المناطق اليمنية المحررة، وذلك بحكم ما تعانيه من فساد مالي وإداري، وكامتداد لفشلها في خلق قاعدة شراكة سياسية تستوعب كل القوى الفاعلة في مربعها، واقتصار قرارها السياسي على حلقتي الرئيس ونائبه ودون حتى تناغم كامل بين الحلقتين.

هذه التفاعلات التي أضرت كثيرا بمركز وسمعة وفعالية السلطة الشرعية، أدت إلى بروز قوى موازية للدولة كالمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، حزب الإصلاح الإسلامي في محافظات مأرب والجوف وتعز، وقوات العمالقة وطارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق في مدن الساحل الغربي، وبالتالي ظهور تقسيم ضمني غير معلن بين هذه القوى جعل جغرافية تواجد السلطة الشرعية عمليا هلامية وغير واضحة، وخفض من رصيد شعبيتها بشكل كبير.

 

مستقبل الأزمة اليمنية في ضوء الاستقطاب الإقليمي

من دون شك ستنعكس تفاعلات الصراع الإقليمي ثلاثي الأبعاد (بين أمريكا وإيران والخليج) بدرجات متفاوتة على ديناميكيات الأزمة اليمنية، لكن إمكانية تحول اليمن إلى ساحة مواجهة حاسمة، وكذلك مدى قدرة التحالف العربي على ردع النفوذ الإيراني من البوابة اليمنية، يظل مرهونا بعدة محددات، كحدة التصعيد الإقليمي، ودرجة مراوحته بين “حرب الأعصاب” وفرض العقوبات، وبين المواجهة العسكرية المباشرة، فلكل منها تداعيات مختلفة على الملف اليمني واستجابات متفاوتة تتراوح بدورها بين تجميد الوضع بصورته الحالية، وبين استئناف المواجهات العسكرية بشكل يحقق تغييرا في المعادلة القائمة على الأرض.

كما أن ربط الموقف الدولي تجاه الأزمة اليمنية بموقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن من الاتفاق النووي، يشكل فارقا في كيفية قراءته وإدارته، ويتأثر بقدرة كل من السعودية والإمارات على تحويل الاهتمام الدولي بشأن اليمن من الجانب الحقوقي المرتبط بالأزمة الإنسانية وقضية خاشقجي إلى الجانب الأمني المتعلق بأمن الممرات المائية وخطوط الطاقة.

هذه المعطيات بدورها غير منفصلة عن مستقبل اتفاق السويد، إذ يستعصي المضي في أي تحرك عسكري نوعي لكسر التوازنات السياسية الجامدة في اليمن ما لم يصل اتفاق الحديدة ومخرجات ستوكهولم إما إلى نقطة “الانفراج” أو إلى نقطة “الانفجار”، ذلك أن بقاءه بالصيغة الحالية يقود نحو تثبيت الصراع، وهذا الصراع لكي يرجح كفة القوى المناهضة للحوثيين يقتضي تماسك الجبهة الداخلية للشرعية، بالعمل على إنجاز تسوية جزئية توسع قاعدة الشراكة السياسية في السلطة وتنزع فتيل الاحتقان؛ وترميم العمل المؤسساتي للرفع من إنتاجية السلطة التنفيذية، وتهيئة البيئة المناسبة لانعقاد المجلس النيابي بشكل دائم في اليمن كمؤسسة رقابية تحسن صورة الحكومة الشرعية في الخارج، وتراقب أداء السلطة في الداخل.

وبالنظر إلى معطيات الأزمة الراهنة ومحدداتها المستقبلية، فإن الساحة اليمنية تبدو أقرب إلى مزيج من تفاعل وتداخل وأحيانا تضارب البنى المحلية والإقليمية – ببطء وبمنطق رد الفعل. ومع موجات التصعيد “الأمريكي – الإيراني”، تشهد الساحة اليمنية مؤخرا تصعيدا سياسيا وإعلاميا حادا بين فرقاء معسكر الشرعية بامتداداته وتحالفاته الإقليمية في المحافظات الشرقية (سقطرى، حضرموت، المهرة، شبوة) وهو ما يرجح أن ينتهي هذا السيناريو بانفجار بيني في الجنوب، ويعزز من حقيقة كون اليمن أكثر من أي وقت مضى أصبح عرضة لكل التفاعلات الإقليمية والدولية الحادة لدرجة يصعب معها القول بوجود سياق يمني محلي مستقل عن هذا التأثير.

 


مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.

مشاركة