فيروس كورونا: اليمن بحاجة إلى سياسة مالية موحَّدة لدعم جهود الاستجابة

أخذت سلطات الحوثيين في صنعاء والسلطات الحكومية في عدن تدابير لاحتواء فيروس كورونا، وأغلقت الموانئ البحرية والمطارات والمعابر البرية كإجراءات احترازية قبل أن يسجل اليمن أول إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في 10 أبريل/نيسان.^[1] شملت التدابير تعليق التعليم في المدارس والجامعات وفرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي. ولكن مع انتشار الفيروس، فإن إجراءات الاستجابة المنفصلة ستفشل في تحقيق غاياتها للحد من الكارثة البشرية والاقتصادية المتوقعة على نطاق واسع، في الوقت الذي يدخل اليمن عامه السادس من الحرب، في ظل نظام صحي فاشل إذ أن أكثر من 80% من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات الإنسانية.^[2]

قد تطلب مواجهة جائحة كورونا فرض الإغلاق، كما فعلت عدة دول، الذي سيتضمن قيودًا شديدة على حركة الناس ويعرقل سبل كسب عيشهم إلى حد كبير. تشمل خطة الاحتواء التي قدمتها الحكومة المعترف بها دوليًا إلى صندوق النقد الدولي احتمال فرض الإغلاق إذا لزم الأمر.^[3] ولكن لم يشمل هذا الاقتراح خطة مفصّلة حول كيفية التخفيف من الآثار الاقتصادية قصيرة الأجل. وبحسب الأدلة القولية، فلقد تباطأ النشاط الاقتصادي في المدن اليمنية الكبرى بسبب حظر التجول الجزئي. أما الأكثر تضرراً نتيجة هذه الإجراءات الاحترازية، العمال، خاصة أصحاب المحلات الصغيرة والعمال المياومين والباعة المتجولين.

من الضروري إنشاء صندوق مشترك لتمويل سياسات الاستجابة للحد من تداعيات جائحة كورونا. ولكي تُظهِر سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً أدنى دور قيادي ومسؤول تجاه اليمنيين والمجتمع الدولي، على الخزينتين التابعتين لهما أن تكونا أول من يموّل هذا الصندوق، وعدم انتظار المنح المالية الدولية التي قد يستغرق دفعها وقتاً. كما يجب استخدام الإيرادات العامة من الضرائب والرسوم الجمركية المحصّلة لتمويل صندوق الطوارئ. ويترتب على الفاعلين الدوليين بشكل عام والفاعلين الإقليميين بشكل خاص التزاماً أخلاقياً بدعم هذا الصندوق.

وفي حال فرض الإغلاق، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن دخل الأفراد المتاح سينخفض بشكل حاد. فبالإضافة إلى التأثير الشديد على سُبل العيش، سيؤدي اضطراب سلاسل الإمداد إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.^[4] كما أنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة جديدة من الانخفاض في قيمة الريال بسبب تراجع التحويلات المالية.^[5] وفي هذه الأثناء، ليس بوسع اليمنيين الذين يعملون في الخارج، تحديداً في السعودية المجاورة، العمل أو إرسال النقود إلى ذويهم في اليمن بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة. هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الحكومية من صادرات النفط الخام التي تضررت من الهبوط بأسعار النفط العالمية، تعني أنه من المتوقع أن يزداد العجز المالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.^[6][7]

وبما أن احتمال تطبيق سياسة نقدية ضمن إطار الاستجابة لفيروس كورونا في الوقت الحالي يعتبر ضئيلاً، يجب أن يكون التركيز على تنفيذ السياسات المالية قصيرة الأجل التي من شأنها تخفيف آثار الإغلاق. ويجب أن يؤمّن صندوق الطوارئ مساعدات نقدية لذوي الدخل غير الثابت وأن يساعد في تحسين قدرات المرافق الصحية.

قالت الحكومة المعترف بها دوليًا إنها – بهدف التخفيف من تأثير كوفيد-19- تخطط لزيادة الإنفاق العام على القطاع الصحي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار عام 2020،^[8] أو حوالي 500 مليون دولار أمريكي. أما في الأجزاء الشمالية من اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحيث يعيش 70% من السكان، فحذرت سلطة الأمر الواقع من عدم وجود أعداداً كافية من أسّرة المستشفيات وأجهزة التنفس الاصطناعية واختبارات الكشف عن فيروس كورونا.^[9]

كما يجب الالتفات إلى اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮاء، الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان الذين لا يزالون يعملون بعد خمسة أعوام من الحرب، وشملِهم ضمن الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا. كما أن تطوير برنامج يؤمّن مساعدات نقدية طيلة فترة الإغلاق إلى الأفراد الذين يخسرون مصدر رزقهم، سيشكل حبل نجاة للعاملين في القطاع غير النظامي ولذوي الدخل غير الثابت وأصحاب الأعمال الصغيرة. ومن الممكن وضع هذه الخطة بالاستناد إلى برنامج التحويلات النقدية الوطني (صندوق الرعاية الاجتماعية)، الذي علّق عمله في بداية الحرب وعاود نشاطه لاحقاً بتمويل من البنك الدولي وبتنفيذ من اليونيسيف، عبر إمداده بالأموال من صندوق الطوارئ لتأمين المساعدة المالية لعدد أكبر من الناس. هذا سيكون أكثر كفاءة من تصميم برنامج جديد للتحويلات النقدية المباشرة.

وفي حال فرض الإغلاق، ستعجز الكثير من الأسر عن دفع بدلات الإيجار لا سيما أنها ستخصص جزء أكبر من دخلها المتراجع لشراء المواد الغذائية. وبالتالي، تجميد دفع الإيجارات خلال فترة الإغلاق في المدن الكبرى مثل صنعاء وعدن ومأرب وتعز، التي يتراوح عدد سكانها بين 6 ملايين إلى 7 ملايين نسمة، سيشكل خطوة عملية من شأنها أن تخفف من أثر فيروس كورونا.

إن إنشاء صندوق طوارئ ليس أمراً سهلاً، ومما لا شك فيه أنه سيكون تحدياً صعباً في اليمن. ولكن العديد من دول المنطقة التي لديها نسبة كبيرة من العاملين في القطاع غير النظامي ومن ذوي الدخل غير الثابت، مثل مصر والمغرب، أنشأت صناديق طوارئ أو طبقت سياسات وإجراءات كالسالف ذكرها.^[10] وأقرت الأردن وتونس حزمة من الإجراءات المالية تشمل تحويلات نقدية مباشرة إلى الفئات السكانية الأكثر فقراً وضعفاً وإعفاء الشركات الصغيرة من الضرائب.^[11]

سيكون لأي أزمة اقتصادية حادة في اليمن عواقب إنسانية وخيمة على القوى العاملة، ما يهدد بقطع شريان الحياة الأخير لليمنيين. لذلك، من المهم للغاية ألا تقوم أي من الأطراف المتحاربة بتسييس إجراءات الاستجابة ولا بد من الحرص على توجيه هذه التدابير نحو التخفيف من الأثر المدمر لفيروس كورونا على الأرواح وسبل العيش. إن التهديد الوجودي الذي يمثله فيروس كورونا يتطلب مستوى عالٍ وغير مسبوق من الشجاعة والتعاون والبراغماتية.

المراجع:

^[1] “وزارة الصحة في عدن تؤكد أول إصابة بكوفيد-19 في اليمن”، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، 10 أبريل/نيسان 2020، http://www.emro.who.int/yem/yemen-news/ministry-of-health-in-aden-confirms-the-first-case-of-covid-19-in-yemen.html

^[2] “تقول دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الصراع الذي طال أمده سيجعل اليمن أفقر بلد في العالم”، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 26 سبتمبر/أيلول 2019، https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2019/Prolonged_conflict_would_make_Yemen_poorest_country_in_world_UNDP.html

^[3] “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون – الموافقة على منح المساعدة لتخفيف خدمة الدين”، صندوق النقد الدولي، 15 أبريل/نيسان 2020، ص. 183-184، https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/04/16/Catastrophe-Containment-And-Relief-Trust-Approval-Of-Grant-Assistance-For-Debt-Service-Relief-49330

^[4] “جائحة كوفيد-19 في اليمن – الآثار وإمكانية الوصول والتوفر”، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر المعني بالأغذية والزراعة، 8 أبريل/نيسان 2020.

^[5] “بيان حول الآثار المحتملة لكوفيد-19 على التحويلات النقدية ضمن ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ الإنسانية في اليمن”، اتحاد النقد اليمني، أبريل/نيسان 2020، https://www.calpnetwork.org/publication/statement-on-likely-impacts-of-covid-19-on-humanitarian-cash-transfers-in-yemen/

^[6] “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون – الموافقة على منح المساعدة لتخفيف خدمة الدين”، صندوق النقد الدولي، 15 أبريل/نيسان 2020، ص. 178، https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/04/16/Catastrophe-Containment-And-Relief-Trust-Approval-Of-Grant-Assistance-For-Debt-Service-Relief-49330

^[7] “يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اليمن ناتج محلي إجمالي بقيمة 23 مليار دولار أمريكي ومعدل تضخم بنسبة 35% في 2020″، تقرير بلدان وموضوعات مختارة، صندوق النقد الدولي، اطلع عليه بتاريخ 1 مايو/أيار 2020، https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=14&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=474&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CPCPIPCH&grp=0&a=

^[8] “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون – الموافقة على منح المساعدة لتخفيف خدمة الدين”، صندوق النقد الدولي، 15 أبريل/نيسان 2020، ص. 183-184، https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/04/16/Catastrophe-Containment-And-Relief-Trust-Approval-Of-Grant-Assistance-For-Debt-Service-Relief-49330

^[9] “صنعاء .. وزير الصحة أمام البرلمان: في حال دخل كورونا إلى اليمن ستكون النتائج كارثية”، يمنات، 4 أبريل/نيسان 2020،

https://yemenat.net/2020/04/366642/

^[10] “سياسات الاستجابة لكوفيد-19″، صندوق النقد الدولي، تم تحديثه في 24 أبريل/نيسان، 2010، https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#top

^[11] المرجع نفسه.