إيصال أصوات المهمشين

تحميل كملف PDF

ملخص تنفيذي

المهمَّشون، مصطلح تعريفي يشير إلى فئة من اليمنيين أُطلق عليهم تقليدياً لقب الأخدام (وتعني حرفياً الخدم). ينتقل الانتساب إلى هذه الأقلية العرقية عن طريق الوراثة، وترتبط بأنواع معينة من المهن، ويُعد أفرادها في الهياكل الاجتماعية اليمنية التقليدية، “ضعفاء وبلا أصل”، وهم بالتالي تحت الحماية القبلية ظاهرياً. وهناك محظورات اجتماعية قوية تمنع زواج الأفراد من فئة المهمشين من الفئات الاجتماعية الأخرى، كما يُمنع أفرادها من حمل الأسلحة أو تملّك العقارات. ويُعد هؤلاء الأفراد ذو أصول أفريقية ويوصمون بالعار داخل المجتمع اليمني بطرق تشبه الطبقية. وأصبح مصطلح المهمّشين، كبديل للأخدام، شائعاً في الجزء الأول من الألفية الجديدة في الأوساط الإنمائية والإنسانية وفي المجتمع اليمني على نطاق أوسع.

تتباين تقديرات أعداد المهمشين في اليمن تبايناً جذرياً، وتتراوح بين 500 ألف إلى 3.5 مليون نسمة، يتركّزون في الأحياء الفقيرة المحيطة بمدن اليمن الرئيسية. وتُقدّر هذه الدراسة أعداد المهمشين بين 500 و800 ألف نسمة، أي نحو 1.6% إلى 2.6% من سكان اليمن. وهناك العديد من النظريات حول أصول المهمشين. لكن النقاشات حول أصولهم، في نهاية المطاف، تغطّي على حقيقة أن المهمشين هم يمنيون وأن اليمن هو موطنهم.

أثناء الصراع، واجه الأطفال المهمشون مشاكل مماثلة لتلك التي واجهها أطفال اليمن الآخرين، فضلاً عن تحديات إضافية تنشأ عن انتمائهم إلى أقلية عرقية منبوذة تعاني من مستويات عالية من الفقر وتتعرض لخطر العنف الجنسي والجنساني. كما يتعرض الأطفال المهمشون لمستويات عالية من التمييز في المدارس من المعلّمين والإداريين، فضلاً عن تنمّر ومضايقات زملائهم. كما أن العديد من أسر المهمشين تقتات على الدخل الذي يكسبه الأطفال، عبر التسوّل في المقام الأول، لتبقى على قيد الحياة. ورغم هذه البيئة القاسية، تهتم أسر المهمشين بالتعليم إذ تدرك أهميتها لتأمين حياة أفضل. ويُعتقد أن حالات العنف الجنسي والجنساني المرتكبة ضد المهمشين آخذة في التزايد، وبين الأطفال أيضاً، وغالباً ما يفلت الجناة من العقاب بسبب عدم حماية المجتمع والدولة لهذه الفئة.

وقد تضرر الشباب من مجتمع المهمشين بصورة خاصة نتيجة اندلاع الصراع مع تقلّص فرصهم في التعليم وكسب لقمة العيش وتضاؤل آمالهم في الزواج وتأمين مستقبل أفضل. ومن أهم التحديات التي واجهت شباب المهمشين هي التجنيد للقتال مع أحد أطراف الصراع. ورغم استفادة العائلات من الأموال المكتسبة على المدى القصير، غير أن لهذا التجنيد عواقب تتمثل في الآتي: نقص تأمين العلاج الطبي في حال تعرض الشاب إلى الإصابة، وقلة أو انعدام التعويض في حالة عدم قدرة الشاب على العمل مجدداً، وعدم توفير أي دعم لمشاكل الصحة العقلية أو الصدمات النفسية الناتجة عن أهوال الحرب، وفي حال مقتل الشاب أثناء القتال، تخسر عائلته مرتّبه دون تقديم أي دعم لوالديه أو أرملته أو أطفاله. علاوة على ذلك، تصبح عائلة الشاب الموجود في جبهات القتال أكثر عرضة للإساءة والعنف. وقد عبّر رجال المهمشين عن استغلال أطراف الصراع لهم، التي أهملتهم قبل الصراع والتي ستتخلى عنهم بعد انتهاء الحرب حسب اعتقادهم.

وكان المأوى والسكن من أكثر احتياجات المهمشين أهمية التي حددها هذا البحث. فاقم الصراع من تدهور حال سكان المناطق العشوائية بصورة كبيرة، ولكن السكان المهمشين تأثروا بشكل سلبي أكثر من غيرهم نظراً للتمييز الطبقي والبنيوي الذي يتعرضون له. كما تشمل التحديات الاكتظاظ الشديد وقضايا ملكية الأراضي. شكل غياب الخدمات الأساسية في الأحياء الفقيرة مشكلة رئيسية قبل الصراع، وازداد الوضع سوءًا منذ اندلاعه عام 2015.

يرتبط الفقر في مجتمع المهمشين بصورة وثيقة بالتمييز البنيوي الذي يتعرض له، ويتجلى بجملة من التحديات، منها: التحديات التعليمية التي تحدّ من إمكانات كسب لقمة العيش، وضعف خدمات الرعاية الصحية الذي يُسهم في زيادة المديونية وسوء الحالة الصحية ويؤثر في القدرة على العمل، وحرمان مجتمعات المهمشين من المساعدات الإنسانية رغم كونها الأكثر تأثراً في موجة التشريد والانتهاكات والصدمات النفسية، التي كان لها آثار عاطفية ونفسية عميقة وأدت إلى الاكتئاب وقيّدت القدرة على العمل وكسب لقمة العيش.

تعمّق العزلة الاجتماعية للمهمشين ووصمهم من مواطن ضعفهم وتحرمهم من الحصول على دعم إخوانهم اليمنيين. فقبل اندلاع الصراع، كان للمهمشين مستويات متفاوتة من الاندماج في المجتمع اليمني في أجزاء مختلفة من البلاد. فعلى سبيل المثال، تقبلهم المجتمع أكثر في عدن والحديدة حيث واجهوا عنصرية أقل صراحة. غير أن هذه العزلة ازدادت في بعض الحالات مع بدء الصراع والأزمة الإنسانية، رغم وجود تقارير عن تعاون مجتمعات المهمشين وغيرها من غير المهمشين في مخيمات أنشئت للمشردين. وفي العقود الأخيرة، أصبح الكثير من المهمشين بعيدين عن أنظمة الحماية القبلية نتيجة التمدن والسعي إلى الهرب من الطبقات الاجتماعية الخانقة في المناطق الريفية عبر الهجرة إلى المدن.

وساهم ظهور منظمات المجتمع المدني بقيادة المهمشين في تسليط الضوء على مجتمع المهمشين على الصعيدين الوطني والدولي. تسعى هذه المنظمات إلى تحسين وضع المهمشين عبر النشاطات الصحية والتعليمية، وتوثيق الانتهاكات والتصرفات العنصرية وتقييم احتياجات المهمشين والعمل مع السلطات المحلية لمناصرة قضايا محددة. أثر الصراع والأزمة الإنسانية الناتجة عنه على المجتمع المدني اليمني، وتواجه منظمات المجتمع المدني بقيادة المهمشين تحديات مماثلة التي تواجهها نظيراتها، رغم أن وضعها المهمّش يعني أن موظفيها يواجهون مخاطر أكبر من المضايقات والاعتقالات والانتهاكات الموجهة.

وتباينت المشاركة السياسية للمهمشين في مختلف الحقب والمواقع. بعد توحيد اليمن في مايو/ أيار 1990، ظهرت إمكانية الدمقرطة وإنشاء الأحزاب السياسية وإجراء الانتخابات، ولكن عدداً قليلاً من المرشحين المهمشين خاضوا الانتخابات السياسية. لطالما كانت اللامبالاة بالسياسة الوطنية والاستخفاف بها أمراً شائعاً بين المهمشين، الذين قلّما استفادوا من النظام، إذ تعرضوا للاضطهاد والتهميش والاستغلال من قِبل النخب السياسية. انضم بعض شباب المهمشين إلى الانتفاضة الشعبية اليمنية التي اندلعت في يناير/كانون الثاني 2011 سعياً وراء التغيير السياسي. ورغم ظهورهم الشعبي المتزايد، لم يشارك في مؤتمر الحوار الوطني إلا فرد من مجتمع المهمشين، وهو نعمان الحذيفي، رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين. ورغم هذا التمثيل المحدود، تناولت عددٌ من توصيات مؤتمر الحوار الوطني البالغ عددها 1,800 وضع المهمشين. وبعد مؤتمر الحوار الوطني، أدرجت لجنة صياغة الدستور مادة واحدة في الدستور الجديد بشأن وضع المهمشين (المادة 62)، التي تعهدت بتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تواجه النساء في اليمن تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة. فالمهمشات هنّ أكثر الفئات الموصومة بين النساء اليمنيات، والأكثر عرضة لسوء المعاملة. يضطررن للخروج إلى الشوارع، التي تكاد تخلو من النساء اليمنيات الأخريات، لكسب لقمة العيش حيث يعملن في التسول وكنس الشوارع والبيع على الطرقات. بالإضافة إلى ذلك، تعرضهن عزلتهن الاجتماعية وافتقارهن إلى السكن اللائق إلى مخاطر وتحرمهن الاحترام والحماية الممنوحين للنساء من طبقات المجتمع الأخرى. وتكثر الصور النمطية عن المهمشات، اللاتي يُتّهمن بالانحلال الأخلاقي وقلة الشرف والنسب وضعف الالتزام الديني، وترسم هذه الصور النمطية تفاعلهن مع الرجال والنساء اليمنيين الآخرين. وتترتب على هذه المعتقدات المتحيزة عواقب حياتية على المهمشات وتعرضهن إلى المزيد من المضايقات وسوء المعاملة والعنف الجنسي والجنساني. ونادراً ما يُعاقب مرتكبو أعمال العنف في حق المهمشات.

يلخص الجدول رقم واحد نتائج هذه الدراسة ويقدّم توصيات لتحسين وضع المهمشين ومعالجة أوجه اللامساواة الكامنة والتمييز البنيوي في اليمن.

الجدول 1: موجز النتائج والاقتراحات

للإطلاع على الورقة كاملة، أنقر هنا