إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات
Read this in English
فررت من اليمن بسبب الحرب وتريدونني أن أموت هنا في عمّان بسبب القوانين القائمة في الأردن؟

مقدمة

انطوت الحرب في اليمن على تداعيات إنسانية مدمرة تجاوزت حدود البلاد. فمنذ أن شنت السعودية حملتها العسكرية ضد جماعة الحوثيين المسلحة شمالي اليمن في مارس/ آذار 2015، نزح داخليًا ما يقرب من 4 ملايين شخص.[1] فر 600 ألف آخرين إلى الخارج، لا سيما إلى مصر، وجيبوتي، والصومال، وماليزيا، والأردن.

يبحث هذا الموجز السياساتي وضع المهاجرين اليمنيين في الأردن، ولا سيما أولئك الذين لم يُوافق على إقامتهم بشكل قانوني، ويقدم توصيات بشأن كيفية معالجة التحديات التي تواجه هذه الجالية. وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين[2] ، كان الأردن يستضيف 13,727 طالب لجوء يمني بحلول مارس/ آذار 2021، فضلًا عن أكثر من 700,000 لاجئ من دول أخرى، معظمهم سوريون، وعراقيون، وسودانيون، وصوماليون. وفقًا لآخر تعداد سكاني في 2015، قدّرت الحكومة الأردنية وجود ما يقرب من 32 ألف يمني مقيم في الأردن[3] . الكثير من اليمنيين لم يُسجَّلَوا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحكم حصولهم على تصاريح إقامة كطلاب أو عن طريق أرباب عملهم، في حين لم يُقنّن آخرون أوضاعهم. جزئيًا، يمكن تفسير الفجوة بين عدد اليمنيين الموجودين في الأردن وعدد اليمنيين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين على أساس سياسات اللجوء الإقصائية في الأردن. فمنذ أواخر عام 2019، حثت حكومة الأردن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على وقف تسجيل طالبي اللجوء الجدد. بالتالي، لا يستطيع اليمنيون الذين دخلوا الأردن بعد عام 2019 التقدم بطلب لجوء إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو تقنين أوضاعهم أو الحصول على مساعدة إنسانية.

اعتقد العديد من طالبي اللجوء اليمنيين في الأردن، وخاصة أولئك الذين دخلوا الأراضي الأردنية بعد اندلاع النزاع في اليمن، أن إقامتهم ستكون مؤقتة، متوقعين بأن الحرب لن تدوم طويلًا. علاوة على ذلك، لم يدرك الكثير من اليمنيين المقيمين في الأردن إمكانية التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو فضّلوا عدم تسجيل أنفسهم خلال السنوات القليلة الأولى من الحرب. وفي حين تغيرت أهداف ورؤى العديد من المهاجرين اليمنيين منذ عام 2015، لا يزال وضعهم غير مستقر.

يعتمد هذا الموجز السياساتي على مقابلات شبه منظمة أُجريت باللغة العربية مع 43 طالب لجوء يمني في عمّان – نساءً ورجالًا -تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عامًا. معظم من أُجريت معهم المقابلات غير معترف بهم كلاجئين من قِبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ورغم انتمائهم إلى الطبقة المتوسطة في اليمن، إلا أن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية أصبحت غير مستقرة في الأردن. استُخدمت أسماء مستعارة لجميع من أجريت معهم المقابلات لحماية خصوصيتهم.

كما يستند الموجز السياساتي إلى البحوث التي أُجريت حول استقبال السكان الأجانب في الأردن وعلاقة البلد بـ”المغتربين”. ركز نظام العمل الإنساني في الأردن وكذلك الدراسات الأكاديمية حول الهجرة بشكل أساسي على اللاجئين السوريين منذ عام 2011، نظرًا لواقع أن 6 ملايين سوري يقيمون حاليًا في البلدان المجاورة[4] . ونتيجة لذلك، تتجاهل الدراسات الأكاديمية والإنسانية المتعلقة بالهجرة في الأردن اللاجئين من الأقليات، مثل اليمنيين. لم تُنشر سوى القليل من التقارير الإنسانية عن طالبي اللجوء اليمنيين في الأردن[5] ، وتتناول هذه التقارير بشكل رئيسي وضعهم القانوني وظروف تعليمهم وإمكانية وصولهم إلى خدمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمساعدات الإنسانية.

يُسهم هذا الموجز في البحوث الجديدة التي تركز على اليمنيين وتنقّلهم منذ عام 2015[6] . ويناقش وضع اليمنيين في المهجر والقيود المفروضة على تحركاتهم إلى الخارج. هناك دراسات متعددة تُجرى بالتوازي، في ظل الجهود الجديدة الساعية إلى التعبئة السياسية للنخب السياسية اليمنية الموجودة في المنفى[7] وإعادة تصنيف اللاجئين اليمنيين في جيبوتي حسب النوع الاجتماعي والعرق والهوية.[8]

كما يُسهم هذا الموجز السياساتي في هذا النوع الجديد من الأبحاث عبر استكشاف القيود المفروضة على الحركة التي يعاني منها اليمنيون المقيمون في الغربة. كما يناقش ظروف تغرّبهم في الأردن، والتي تتسم بأوضاع مالية غير مستقرة وعزلة ناجمة عن السياسات الوطنية الإقصائية.

الشكل 1: اللاجئون في الأردن مصنفين حسب بلد المنشأ.

تباين الأوضاع والحدود المناطقية بين أفراد الجالية اليمنية في الأردن

توجد المجتمعات اليمنية الصغيرة في الأردن قبل اندلاع الحرب، لا سيما في عمّان ومحافظات أخرى مثل معان وإربد. تتألف هذه المجتمعات إلى حد كبير من طلاب من محافظة حضرموت يدرسون في الجامعة الأردنية في عمّان أو في جامعة اليرموك في إربد، إضافة إلى مالكي المطاعم ومالكي ومدراء شركات أخرى. ويعمل يمنيون، معظمهم من محافظتي تعز وإب، في المدن الصناعية مثل ماركا وسحاب شرقيّ عمّان. قبل النزاع، كان من الشائع أن يسافر اليمنيون من المحافظات الشمالية إلى عمّان لتلقي العلاج الطبي[9] . كثيرًا ما يلتمس المرضى اليمنيون العلاج في الخارج من أمراض السرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي، ولإجراء جراحات العظام وعلاج اضطرابات الجهاز العصبي، خاصة في مصر والأردن والهند.

الشكل 2. خريطة توضح توزيع اليمنيين المقيمين في عمّان وضواحيها. المصدر: سولين المجالي وهيلويز بيوسيل (جُغرافي، المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في الأردن)، أبريل/ نيسان 2021.

حاليًا، يقيم معظم اليمنيين الموجودين في الأردن في منطقة الجبيهة، شمال عمّان. تنتشر في المنطقة مطاعم يمنية اُفتتحت قبل اندلاع النزاع. وتتركز جالية يمنية صومالية مختلطة في جبل عمّان، بالقرب من وسط البلد (أي وسط المدينة). يُشار إلى الأشخاص ذوي الأصول الصومالية-اليمنية بـ”الموَلَّدين” حسب اللهجة اليمنية، وهو مصطلح انتقاصي يُستخدم لوصف اليمنيين المنحدرين من أصول متعددة الأعراق، وخاصة أولئك الذين ولدوا لأمهات من شرق أفريقيا، وخاصة إثيوبيات وإريتريات وصوماليات. في الأردن، معظم أولئك الاشخاص ولدوا لأب يمني وأم صومالية، وكانوا يقطنون في عدن قبل الحرب، وتحديدًا في حي الشيخ عثمان وحارة البساتين في مديرية دار سعد[10] . لديهم شبكات اجتماعية مختلفة عن الجاليات اليمنية الأخرى في الأردن، امتدت من اليمن حيث أسسوا حواجز عرقية قوية لهم. لا يحظون بفرص عمل مثل اليمنيين الآخرين (على سبيل المثال يعمل القليل منهم في المطاعم اليمنية)[11] ويقطنون في مناطق مختلفة من عمّان.

وإضافة إلى الانقسامات العرقية والمناطقية، تتمتع الجاليات اليمنية بأوضاع اجتماعية مختلفة في الأردن، بدءًا من المستثمرين (وإن كانت أعدادهم أقل بكثير مما هي عليه في مصر على سبيل المثال)، والطلاب، والأسر من الطبقتين المتوسطة والعليا، وصولًا إلى العمال الذكور العازبين. يلعب كل من الوضع الاجتماعي ومنطقة المنشأ دورًا قويًا في تحديد مكان إقامة اليمنيين في عمّان. وفقًا لمن أجريت معهم مقابلات، غالبًا ما يعيش اليمنيون في أحياء يقطن فيها أفراد ينتمون لنفس محافظاتهم في اليمن، حيث من المرجح أن يقوم المستثمرون أو رجال الأعمال بمساعدة أو توظيف أشخاص من مناطقهم الأصلية. أدى ذلك في العديد من الحالات إلى التمييز وانعدام الثقة بين المهاجرين الذين ينحدرون من مناطق مختلفة في اليمن. يلعب الانتماء السياسي أيضًا دورًا مهمًا فقد دعم بعض المهاجرين علي عبدالله صالح، في حين فرّ آخرون من التجنيد القسري الذي فرضه الحوثيون. سيتطلب إجراء تقييم أكثر شمولًا لكيفية تأثير السياسة على اليمنيين في المهجر المزيد من العمل الميداني.

سياسات تقييدية لاستضافة المغتربين

اعتقد معظم اليمنيين الذين غادروا إلى الأردن في بداية الصراع اليمني أن إقامتهم ستكون مؤقتة، ولا سيما النخب السياسية التي انتقلت للعيش في مناطق الأثرياء في عمّان. تقاعس معظمهم عن التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو إجراء كان من شأنه -في معظم الحالات -أن يقنن وضع إقامتهم في الأردن، وإن كان سيمنعهم من العودة إلى اليمن في حال تحسنت الأوضاع. حتى أبريل/ نيسان 2015، سُمح لليمنيين بدخول الأردن دون تأشيرة وسُمح لهم بالبقاء دون الحصول على تصريح إقامة. إلا أن الأوضاع تغيرت منذ ذلك الحين حيث بات اليمنيون بحاجة إلى الحصول على تأشيرة. صعبت هذه القيود على اليمنيين الهجرة، ليس فقط إلى الأردن، بل إلى البلدان التي طبقت سياسات مماثلة، مثل مصر.

بالنسبة لطالبي اللجوء اليمنيين، تُعد أسهل طريقة لالتماس اللجوء هي دخول الأردن بتأشيرة علاج. هذا يتطلب الحصول على تقرير طبي في اليمن، واستكمال المعاملات عبر وكالة سفر لديها اتفاقية مع المستشفيات الأردنية. ورغم أن بعض اليمنيين بحاجة إلى تلقي رعاية صحية في الأردن، يستخدم معظمهم تأشيرات العلاج هذه للدخول إلى الأردن والإقامة فيه بشكل قانوني لمدة ثلاثة أشهر. على اليمنيين اتخاذ قرار خلال هذه الفترة، بشأن التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل الحصول على وضع لاجئين و”تقنين” إقامتهم.

ازداد عدد اليمنيين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين مع إلمامهم بإجراءات اللجوء في الأردن، غير أن عملية إعادة توطينهم تُعد بطيئة ومحدودة. قال العديد من طالبي اللجوء الذين قُوبلوا عام 2020 إنهم لا يرغبون في العودة إلى اليمن، ويُعزى ذلك إلى حد كبير لاحتمال تعرضهم للاضطهاد السياسي ونقص فرص العمل المجدية. هم الآن في الانتظار ويأملون في إعادة توطينهم من قِبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بلد ثالث، مثل كندا أو الولايات المتحدة أو دولة أوروبية. غير أن أقل من واحد بالمائة من اللاجئين الذين يعيشون في بلدان عبور مثل الأردن ومصر ولبنان يُعاد توطينهم في دولة غربية، بل إن فرص إعادة التوطين بالنسبة لليمنيين تعد أقل شيوعًا. لا تتوفر بيانات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول فرص إعادة توطين اليمنيين، إلا أن العمل الميداني الذي أُعد به هذا الموجز السياساتي يشير إلى أن أقل من 20 يمنيًا قد أُعيد توطينهم منذ عام 2018، خاصة في كندا والمملكة المتحدة. تجدر الإشارة إلى أنه قد يُسجل الأفراد من ذوي الأصول اليمنية-الصومالية (مزودجي الجنسية) على أنهم صوماليون من قِبل المفوضية السامية للاجئين، ويُعاد توطينهم كلاجئين صوماليين.

يُنظر إلى عملية طلب اللجوء لدى مفوضية اللاجئين بشكل مختلف الآن مقارنةً بما كان عليه الحال حين دخل اليمنيون لأول مرة الأردن في 2015 و2016. حينها، لم يقتصر عدم الإلمام بإجراءات التسجيل في المفوضية على النخب فقط، بل على اليمنيين من الطبقة الدنيا والمتوسطة، حيث أفاد الكثير بأنهم شعروا في البداية بالخجل الشديد من التقدم بطلب الحصول على صفة لاجئ. من المحتمل أن يكون هذا مرتبطًا جزئيًا باستضافة اليمن للاجئين من شرق أفريقيا. يشكل الصوماليون إحدى أكبر جاليات اللاجئين في اليمن، حيث تضم 600,000 إلى 800,000 شخص.[12] كما أن اليمن الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي وقعت على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.[13] بالتالي، قد ينظر اليمنيون إلى صفة لاجئ نظرة سلبية، لا سيما في مجتمع به طبقات اجتماعية متزمتة مثل طبقة الهاشميين (الأشخاص الذين يزعمون نسبهم للنبي محمد) أو طبقة القبائل (رجال القبائل) أو حتى طبقة المهمشين.[14]

الإقامة والتسجيل

يسجل معظم اليمنيين في الأردن لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على وثائق طالبي اللجوء، وهو ما لا تتعامل معه الحكومة الأردنية كإثبات لمحل الإقامة. الحصول على تصاريح الإقامة يترتب تكاليف باهظة (مشروطة بالحصول على تصريح عمل، وتتراوح التكلفة ما بين 600 إلى 1000 دولار أمريكي سنويًا)، ما يعني أن التكلفة تشكل عائقًا رئيسيًا تحول دون تقنين اليمنيين أوضاعهم في البلاد.[15] وفي حين تستضيف مصر أكبر عدد من اليمنيين النازحين (500,000 إلى 700,000 شخص)،[16] فإن الأردن هي الدولة التي تقدم فيها أكبر عدد من اليمنيين بطلبات لجوء لدى مفوضية اللاجئين، بسبب عدم وجود خيارات أخرى لتقنين أوضاعهم. فضلًا عن ذلك، يسهل على اليمنيين الموجودين في مصر الحصول على تصاريح الإقامة لأنها أقل تكلفة بكثير (حوالي 6 دولارات أمريكية للحصول على تصريح اقامة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد).

لا تعترف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمؤسسات الحكومية بطالبي اللجوء اليمنيين في الأردن كـ”لاجئين”. للحصول على صفة لاجئ من المفوضية، يجب إجراء مقابلات متكررة مع اليمنيين لإثبات أنهم يواجهون الاضطهاد في اليمن. وضعت المفوضية إجراءين لتحديد وضع الشخص. فعلى أساس الحالات ظاهرة الوجاهة، يُعترف بالسكان بشكل جماعي كلاجئين. حصل 665,884 سوريًا[17] على صفة لاجئ في الأردن دون إجراء مقابلة مع أحد مسؤولي مفوضية اللاجئين. تستلزم عملية تحديد صفة اللاجئ إجراء مقابلات على أساس كل حالة على حدة. خلال هذه المقابلات، يتشارك المتقدمون قصة حياتهم ويناقشون الأسباب التي دفعتهم إلى مغادرة بلدهم الأصلي. يجب على مسؤول المفوضية بعد ذلك تحديد طبيعة الاضطهاد الذي يتعرضون له، وتحديدًا ما إذا كانت الهوية الدينية أو العرقية أو القبلية لطالب اللجوء تمنعه ​​من العودة إلى بلده الأصلي.

الشكل 3. عدد اليمنيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. المصدر: س.المجالي، 2021؛ إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2015-2020)، https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=s9RmHF

يعرض هذا الرسم البياني مراحل تطور منح اليمنيين صفة لاجئين من قِبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. منذ عام 2017، ازداد عدد طالبي اللجوء اليمنيين بشكل كبير. مع ذلك، ظل عدد الذين مُنحوا صفة لاجئ منخفضًا مقارنة بسكان آخرين مثل العراقيين والسودانيين والصوماليين. ومنذ أواخر عام 2019، لم يعد بإمكان المواطنين اليمنيين التسجيل لدى المفوضية بسبب الحظر الذي تفرضه الحكومة الأردنية في هذا الصدد. يمنع هذا القانون الجديد تقديم طلبات اللجوء الجديدة عبر مفوضية اللاجئين، ما يعني أن اليمنيين الذين دخلوا إلى الأردن عام 2020 أو 2021 ليس لديهم أي وسيلة لتقنين إقامتهم. أشار أحد اليمنيين المستطلعة آراؤهم إلى أن هذه الفئة تُعرف باسم “المجهولين”، لأنهم لا يملكون وثائق من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولا تصاريح إقامة ويمكن ترحيلهم إلى اليمن في أي لحظة.

عام 2020، مُنحت صفة لاجئ لـ762 يمنيًا فقط، من بين من تقدموا بطلبات لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل عام 2019، بينما ينتظر 13,881 شخصًا إجراء مقابلة مع المفوضية لتحديد وضعهم كلاجئين.[18] يُعزى عدم الاعتراف باليمنيين كلاجئين إلى عوامل جيوسياسية داخلية وخارجية على حد سواء، وهناك أسباب متعددة تجعل اليمنيين غير مؤهلين للحصول على صفة لاجئين في الأردن ودول أخرى في جميع أنحاء المنطقة.

أولًا، إذا اعترفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجميع اليمنيين كلاجئين قانونيين، ستمارس ضغوطًا سياسية على السعودية، وتسلط الضوء على دورها المهيمن في الصراع. مثل هذا الإجراء من شأنه أن يلقي باللائمة على السعودية في تغرّب اليمنيين في الأردن ودول أخرى في المنطقة.

ثانيًا، في السنوات الأولى من الصراع، استغل اليمنيون الذين يعيشون في الخارج الاستقرار الذي كانت تشهده بعض مناطق بلدهم الأصلي للسفر ذهابًا وإيابًا. ووفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1951، يجب على اللاجئ إثبات أنه سيواجه الاضطهاد إذا أُجبر على العودة إلى بلده الأصلي، وأن لديه “خوف مبرر من التعرض للاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة، أو آراء سياسية”، وأنه “خارج بلد جنسيته، وبسبب الخوف غير قادر أو غير راغب في الاستفادة من حماية ذلك البلد”.[19] وبالتالي، يواجه اليمنيون المتقدمون بطلب لجوء إلى المفوضية السامية للاجئين صعوبة في الحصول على صفة لاجئ بسبب عودتهم إلى اليمن عدة مرات.

تصنف مفوضية اللاجئين الأفراد المستضعفين على أساس الأصل القومي أو الطائفي أو العرقي لمقدمي الطلب. ووضعت مبادئ توجيهية لأكثر من 15 دولة تتعلق بإجراءات اللجوء، إلا أنها تفتقر لمثل هذا الإطار بالنسبة لليمنيين الذين يلتمسون اللجوء في الخارج. موقفها الرسمي هو أنه “نظرًا لما يتسم به الوضع في اليمن من تقلبات شديدة وعدم اليقين، تدعو المفوضية جميع البلدان إلى السماح للمدنيين الفارين من اليمن بدخول أراضيها”.[20]

لا يزال إطار منح طالبي اللجوء اليمنيين صفة لاجئين غير واضح ويرتبط بتعليق العودة القسرية للمواطنين والأطر الإقليمية لحماية اللاجئين. بالمقارنة مع الأردن، استقبلت جيبوتي، على سبيل المثال، اللاجئين اليمنيين على أسس حالات ظاهرة الوجاهة.[21] كما أن الموقف الرسمي للمفوضية بشأن النزاع في اليمن يُصعب عليها إجراء مقابلات لتحديد وضع اللاجئين في الأردن. بالتالي، يضع هذا النازحين اليمنيين في مأزق قانوني، مما يؤثر على حياتهم اليومية وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الإنسانية والخدمات العامة.

أكد بعض اليمنيين الذين أُجريت معهم مقابلات، أنهم لا يستطيعون العودة إلى اليمن، كونهم تعرضوا للتهديد المباشر من جانب قوات الحوثيين. فرّ إبراهيم، البالغ من العمر 36 عامًا، من صنعاء بعد أن أُجبر على الانضمام إلى جماعة الحوثيين، رغم أنه ينتمي إلى أسرة من طبقة الهاشميين.[22] باع إبراهيم منزله في صنعاء عام 2019 لتسديد ثمن تذاكر الطيران إلى الأردن، حيث يعيش حاليًا -هو وزوجته وطفله حديث الولادة -على مدخراته.[23] بدأ لاحقًا العمل كبائع عسل في مركز تسوق لإعالة أسرته.

ينحدر يمنيون آخرون موجودون في الأردن من مناطق أقل تأثرًا بالنزاع وتمكنوا من العودة إلى اليمن عدة مرات. بدأت أم مريم، وهي أم لثلاثة أطفال من أبين، السفر من وإلى الأردن عام 2013 هربًا من هجمات القاعدة في جنوب اليمن.[24] سافرت عدة مرات لزيارة عائلتها في اليمن قبل أن تستقر في الأردن عام 2017. وبعد تدمير القوات السعودية منزلها، قررت البقاء في الأردن ومُنحت في نهاية المطاف صفة لاجئة عام 2021، بعد تأخير دام لثمانِ سنوات بسبب عودتها المتكررة إلى اليمن.

الوصول إلى المساعدات الإنسانية

يتمتع اليمنيون في الأردن بإمكانية محدودة للحصول على المساعدة المالية والخدمات الصحية وفرص إعادة التوطين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تصنف المفوضية طالبي اللجوء اليمنيين وغيرهم من اللاجئين غير الفارين من سوريا على أنهم “لاجئون غير سوريين”. وعلى هذا الأساس، تعد المؤسسات الإنسانية طالبي اللجوء من دول أخرى غير سوريا لاجئين ثانويين، ما ينكر في واقع الأمر الظروف الخاصة بكل جالية من جاليات اللاجئين. إضافة إلى ذلك، لدى المنظمات الدولية غير الحكومية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القليل من المعلومات عن طالبي اللجوء اليمنيين، وذلك لأن البحوث التي أُجريت حول هذه الجاليات كانت أقل.

منذ عام 2018، كان لكل جالية من جاليات اللاجئين أو طالبي اللجوء غير السوريين، ممثلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مكلفون بنقل مخاوف تلك الجاليات. لطالبي اللجوء اليمنيين في عمّان ثلاثة ممثلين موزعين وفقًا للأحياء التي يعيشون فيها: الجبيهة/ أبو نصير وجبل النزهة وسحاب. يتيح هذا التمثيل لدى اللاجئين فرصة لليمنيين للتعبير عن مخاوفهم على المستوى المؤسسي. فمنذ عام 2018، حصل اللاجئون اليمنيون المعترف بهم على مساعدات مالية شهرية من برنامج الأغذية العالمي.[25]

الوصول إلى أسواق العمل

وقّع الأردن اتفاقيات مع المجتمع الدولي لتسهيل إدماج السوريين وتعزيز فرص التنمية. عام 2016، وُضع ميثاق الأردن لتسهيل وصول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل في قطاعات محددة. ومع ذلك، يستثني ميثاق الأردن اللاجئين من دول أخرى غير سوريا، بمن فيهم طالبو اللجوء اليمنيون، ما يحد من وصولهم إلى الخدمات الحكومية وفرص العمل والتعليم.[26] بصفتهم أجانب في الأردن، يُسمح لليمنيين بالعمل في مجالات محددة، مثل قطاعات البناء والزراعة والمطاعم، حال حصولهم على تصاريح عمل ووجود كفيل أردني بموجب نظام الكفالة.[27] يترتب الحصول على تصريح عمل تكاليف باهظة، حوالي 600 دولار أمريكي إلى 1000 دولار أمريكي، وبالتالي يضطر اليمنيون للاعتماد على كفلائهم الأردنيين. على سبيل المثال، واجه زوج أم توفيق مجموعة من المشاكل مع كفيل أردني أثناء عمله في مطعم يمني في مدينة سحاب. استولى الكفيل على جواز سفره رغم أن القانون يحظر مثل هذه الأفعال. كان يعمل 12 ساعة في اليوم ولا يتقاضى راتبه في أحيان عدة.[28] هذا الوضع شائع بين اللاجئين في الأردن، الذين يبلغون غالبًا عن تعرضهم للاستغلال وظروف العمل الصعبة.

غالبية الرجال اليمنيين الذين أُجريت معهم مقابلات من أجل إعداد هذه الدراسة يعملون بشكل غير رسمي في الأردن كخدم في المقاهي أو كعمال في المنازل أو كبائعي عسل أو كنُدّل في المطاعم اليمنية، وخاصة في الجبيهة.[29] ينأى غيرهم من اليمنيين الموجودين في الأردن بأنفسهم عن العمل لعدم رغبتهم في الانخراط في هذه القطاعات التي ينظر إليها المجتمع نظرة سلبية، ويسعون عوضًا عن ذلك للحصول على الدعم المالي من أفراد الأسرة في اليمن. وفي حين أن التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين كانت تُستخدم في السابق بشكل حصري تقريبًا لدعم الأسر الموجودة في اليمن، يبدو أن الصراع بات يغير هذه الديناميكية. أصبح من الشائع الآن أن يعتمد الأفراد أو الأسر على أقربائهم الذين بقوا في اليمن. معظم النساء اليمنيات لا يعملن في الأردن بسبب الأعراف الاجتماعية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والتحرش الجنسي الذي يتعرضن له كعاملات أجنبيات. ومع ذلك، أعربت العديد من النساء اللاتي أُجريت معهن مقابلات عن رغبتهن في الاستقلال ماديًا من خلال المشاريع المنزلية والتدريب المهني.

منذ أن بدأت جائحة كورونا في مارس/ آذار 2020، وضعت وزارة الداخلية الأردنية لوائح تقييدية جديدة تطال اليمنيين. فلا يُسمح لهم بالحصول معًا على تصاريح عمل ووثائق طالبي اللجوء الممنوحة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.[30] وبالتالي، لم يبقَ أمامهم سوى خيارين في الأردن: إما العمل بشكل قانوني دون خيار إعادة توطينهم. أو الانتظار للحصول على صفة لاجئين من مفوضية اللاجئين، وإعادة توطينهم، وهي عملية قد تستغرق من 10 إلى 15 عامًا. منذ تطبيق هذه اللوائح، رُحّل العديد من اليمنيين إلى اليمن خلال إجراءات طلب تصريح العمل نظرًا لإصدارهم أيضًا وثائق من مفوضية اللاجئين.[31] يخشى طالبو اللجوء اليمنيون العمل في الأردن مخافة ترحيلهم إلى اليمن، حيث يواجهون خطر التعرض مجددًا للعنف والاضطهاد.

فرص الحصول على التعليم

يظل الحصول على التعليم مسألة صعبة بالنسبة لليمنيين في الأردن، فهم يُصنفون أجانبًا وليسوا لاجئين، وبالتالي يتعيّن عليهم إثبات إقامتهم القانونية لتسجيل أطفالهم في المدارس. فالوثائق الممنوحة لهم من مفوضية اللاجئين، التي تثبت أنهم مسجلون لديها، ليست كافية. إضافة إلى تصريح الإقامة، يتطلب التسجيل في المدارس الابتدائية والثانوية بالنسبة لليمنيين ألا يكون الطفل قد توقف أكثر من عامين عن الدراسة.[32] يعتمد الالتحاق بالمدارس الحكومية الأردنية أيضًا على المناطق التي يعيش فيها اليمنيون وقدرة المدرسة المحلية على استيعاب طلاب إضافيين. لم تتمكن أم محسن من تسجيل ابنها البالغ من العمر 4 سنوات في المدرسة التي التحقت بها ابنتها. طُلب منها تقديم تصريح إقامتها، إلا أنه لم يكن بحوزتها سوى وثائق لجوئها فقط.[33] تمكنت أخيرًا من تسجيله بحكم علاقاتها ببعض المعلمين في المدرسة وتواصلها مع المؤسسات الخيرية المحلية للحصول على المساعدة.

على سبيل المقارنة، يُعد وصول الجاليات اليمنية إلى فرص التعليم في مصر أكثر تنظيمًا. تأسست أول مدرسة يمنية في مصر عام 2017، وتستضيف القاهرة حاليًا ثلاث مدارس يمنية خاصة، تعتمد منهجًا دراسيًا يمنيًا.[34] في الوقت الراهن، لا توجد مشاريع أو مبادرات من هذا القبيل في الأردن.

مبادرات اليمنيين للجاليات الموجودة في الأردن

حاول المغتربون اليمنيون إطلاق مبادرات لدعم الجالية اليمنية في الأردن، إلا أن السياسة الداخلية هناك تحد من قدرتهم على القيام بذلك. رغم ذلك، قدم بعض المغتربين اليمنيين ورجال الأعمال الدعم للأسر اليمنية الفقيرة منذ عام 2015، من خلال التبرعات. على سبيل المثال، قدمت شركة الشاي اليمنية “مجموعة الكبوس”، التي تتخذ من عمّان مقرًا لها منذ 2013، مساعدات مالية للأسر اليمنية الفقيرة خلال فترة الإغلاق بسبب وباء كورونا في مايو/ أيار 2020، بالتعاون مع السفارة اليمنية في الأردن.

يقدم آخرون من رجال الأعمال اليمنيين الأثرياء، المقيمين في الأردن وخارجه، تبرعات مالية للأسر المحتاجة أو الطلاب. عادة ما يُنظم هذا النوع من المساعدات المالية بشكل غير رسمي عبر الجالية اليمنية، خاصة من خلال مجموعات الواتساب. إلا أن هذه المبادرات تعتبر مرحلية وغير منظمة.[35]

الاستنتاجات والتوصيات

تكيّف اليمنيون الموجودون في الغربة بطرق مختلفة. ففي عام 2015، كان اليمنيون في الأردن يعزفون عن التسجيل كلاجئين، إلا أنهم سعوا في السنوات التي تلت ذلك العام إلى تقنين أوضاعهم، إما من خلال الحصول على عمل في قطاع يجيزه القانون أو عبر التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أمل إعادة توطينهم في نهاية المطاف في أوروبا أو أمريكا الشمالية.

في ظل التكاليف المترتبة على التأشيرة والسفر، يُعد اليمنيون المنتمون إلى الطبقة الوسطى الأكثر قدرة على العثور على ملاذ في بلد أجنبي. بمجرد وصولهم إلى الأردن، يخضع اليمنيون من جميع الخلفيات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسياسات تقوّض حصولهم على الإقامة القانونية وفرص العمل.

بناءً على ذلك، وُضعت التوصيات التالية تماشيًا مع مُخرجات البحث وما تم تناوله في هذا الموجز السياساتي:

إلى المجتمع الدولي:

  • إجراء المزيد من الدراسات الإنسانية والأكاديمية حول الجاليات اليمنية المتنامية في مصر وجيبوتي والأردن والصومال (بما في ذلك أرض الصومال وبونتلاند) وماليزيا والسودان لتسليط الضوء على احتياجاتهم القانونية والمالية والاجتماعية.
  • زيادة فرص إعادة التوطين للنازحين اليمنيين من خلال تسهيل شروط دخولهم إلى الدول الغربية المضيفة، وزيادة فرص حصول الطلاب اليمنيين على منح دراسية جامعية (غالبًا ما يكون الطلاب الموجودين في الأردن حاصلين على شهادات جامعية).

إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في الأردن:

  • الاعتراف باليمنيين كلاجئين على أساس حالات ظاهرة الوجاهة أو ضمان تطبيق إجراءات تحديد وضع اللاجئين لجميع طالبي اللجوء اليمنيين.
  • الدعوة إلى وضع سياسة تتيح الحصول على إقامة سنوية لملتمسي اللجوء واللاجئين.
  • زيادة الدعم لليمنيين المقيمين في الأردن من خلال تقديم:
  • المساعدة المالية لتغطية النفقات المعيشية الأساسية والعلاج الطبي والرسوم المدرسية.
  • دعم سبل كسب العيش، مثل توفير قروض التمويل البالغ الصغر والتدريب المهني، لدعم المشاريع الصغيرة والمشاريع المنزلية التي يديرها اللاجئون.
  • رفع مستوى الوعي بين اليمنيين بشأن إجراءات التسجيل في المدارس والدفاع عن الطلاب الذين يواجهون صعوبات في الالتحاق بالمدارس.
  • الدعوة إلى وضع برامج مناهضة للتمييز في المدارس من أجل مكافحة التمييز/ العنصرية تجاه الطلاب اليمنيين، ولا سيما الموَلَّدين، وتشجيع أوجه التفاعل الإيجابية بين الطلاب من مختلف الجنسيات.

إلى ممثلي الجالية اليمنية:

  • إتاحة الفرص أمام أعضاء الجالية من أجل التواصل والتنظيم فيما بينهم.
  • رفع مستوى الوعي بين طالبي اللجوء اليمنيين بشأن حقوقهم وإجراءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأوجه الدعم والمساعدة المتاحة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم ورش عمل، على سبيل المثال للتعريف بإجراءات المفوضية وحقوق والتزامات طالبي اللجوء اليمنيين.

هذا الموجز السياساتي هو جزء من سلسلة إصدارات أنتجها مركز صنعاء بتمويل من حكومة مملكة السويد، وتتناول الجاليات اليمنية في الشتات.

الهوامش
  1. “صحيفة وقائع-اليمن، ” المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ديسمبر/ كانون الأول 2020 ، https://data2.unhcr.org/en/country/yem
  2. “صحيفة وقائع- الأردن”، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مارس/ آذار 2021، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/03 – Jordan Mar 2021 Operational Update.pdf ;
  3. “المسح الوطني الأردني للسكان غير الأردنيين، ” الحكومة الأردنية، 2015، http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Non-Jordanians/Non-jordanian_8.1.pdf ;
  4. “الاستجابة الإقليمية لوضع اللاجئين في سوريا”، بوابة البيانات التشغيلية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2022، https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
  5. دينا بلسان و روشيل جونستون و آنا كفيتيغن، “إعمال حقوق طالبي اللجوء واللاجئين في الأردن من دول أخرى غير سوريا، مع التركيز على اليمنيين والسودانيين”، 2019، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/71975.pdf;
    “الأردن: ترحيل طالبي لجوء يمنيين”، هيومن رايتس ووتش، 30 مارس/ آذار 2021، https://www.hrw.org/news/2021/03/30/jordan-yemeni-asylum-seekers-deported
    سولين المجالي وسيمون فردويجين، “صوماليون ويمنيون من أصول مختلطة تقطعت بهم السبل يكافحون في عاصمة الأردن”، 2020، مركز الهجرة المختلطة، https://mixedmigration.org/articles/somalis-and-yemenis-of-mixed-origin-stranded-and-struggling-in-jordans-capital/
  6. بوجوميلا هول، “الحرية اليمنية وطموحات التنقل”، مشروع الشرق الأوسط للبحوث والمعلومات، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021،
    https://merip.org/2021/08/yemeni-freedom-and-mobility-dreams/ لوران بونفوي، “الثورة والحرب والتحولات في الدراسات اليمنية”، مشروع الشرق الأوسط للبحوث والمعلومات، 15 ديسمبر 2021، https://merip.org/2021/12/revolution-war-and-transformations-in-yemeni-studies/
  7. مارين بواريه، “هذا الشيخ الساحر. بناء الوجاهة والدفاع عنها في اليمن (2009-2019)، مجلة كريتيك إنترناشيونال، المجلد 87، العدد 2، أبريل/ نيسان 2020، https://www.cairn-int.info/journal-critique-internationale-2020-2-page-175.htm; ميساء شجاع الدين، “ظلال الحرب المديدة: ديناميات الشتات اليمني منذ عام 2011″، مبادرة الإصلاح العربي، أبريل/ نيسان 2021
    https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.arab-reform.net/ari/2021/07/26151446/2021-07-26-EN-Diaposra_YEMEN_FINAL.pdf
  8. ناتالي بوتس، “خطأ أجدادنا: الجيل الثالث من المهاجرين اليمنيين يبحثون عن ملاذ من النزوح، ” المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، 6 يونيو/ حزيران2019، https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/abs/fault-of-our-grandfathers-yemens-thirdgeneration-migrants-seeking-refuge-from-displacement/3BDB2FFE592AC356EAA410D8569CBEB7 ;
  9. بيث كانغاس، “أمل من الخارج للمرضى اليمنيين المسافرين عبر الحدود الدولية للعلاج ، ” الأنثروبولوجيا والطب، المجلد. 14، العدد 3، 6 فبراير/ شباط 2008، ص 293-305. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13648470701612646
  10. أواخر القرن التاسع عشر، استقر التجار الصوماليون في اليمن، ولا سيما في عدن، خلال فترة الاستعمار البريطاني. عاش معظمهم في مديريتي المعلا والشيخ عثمان. بعد اندلاع الحرب الأهلية في الصومال في تسعينيات القرن الماضي، أصبحت منطقة البساتين ملاذًا رئيسيًا للاجئين الصوماليين والمَوَّلدين العائدين من الصومال.
  11. عائشة الجعيدي ، “حياتي كواحدة من الموَلَّدين الحضارم “مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 26 يناير/ كانون الثاني 2021، https://sanaacenter.org/ypf/ar/neither_yemeni_nor_foreign/
  12. هيلين تيوليت، “من مركز هجرة إلى أزمة لجوء: الديناميكيات المتغيرة للهجرة المعاصرة في اليمن” هيلين لاكنر (محررة). لماذا اليمن مهم، كتب دار الساقي، 2014، https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01675524/document.
  13. هيلين تيوليت، “من مركز هجرة إلى أزمة لجوء: الديناميكيات المتغيرة للهجرة المعاصرة في اليمن” هيلين لاكنر (محررة). لماذا اليمن مهم، كتب دار الساقي، 2014، https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01675524/document.
  14. للمزيد عن طبقة المهمشين (الأخدام)، انظر: محمد الحربي، مارتا كولبورن، سمية سليم، فاطمة صالح، “إبراز أصوات المهمشين”، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، 13 يوليو/ تموز2021، https://sanaacenter.org/files/Bringing_Forth_the_Voices_of_Muhammasheen_en.pdf ;
  15. قبول العبسي، “الكفاح بعيدًا عن الوطن: اللاجئون اليمنيون في القاهرة”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 19 ديسمبر 2020، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/12316
  16. قبول العبسي، “الكفاح بعيدًا عن الوطن: اللاجئون اليمنيون في القاهرة”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 19 ديسمبر 2020، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/12316
  17. “صحيفة وقائع -الأردن”، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مارس/ آذار 2021، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/03 – Jordan Mar 2021 Operational Update.pdf
  18. “باحث البيانات المتعلقة باللاجئين”، إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، 2015-2020، https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=s9RmHF
  19. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “دليل ومبادئ توجيهية فيما يتعلق بالإجراءات والمعايير المطلوبة لتحديد وضع اللاجئ بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 المتعلق بوضع اللاجئين”، أُعيد إصداره في فبراير/ شباط 2019، https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
  20. “موقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن العودة إلى اليمن، ” المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أبريل 2015، https://www.refworld.org/publisher,UNHCR,COUNTRYPOS,YEM,5523fdf84,0.html
  21. ناتالي بوتس، “خطأ أجدادنا: الجيل الثالث من المهاجرين اليمنيين يبحثون عن ملاذ من النزوح، ” المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، 2019، ص 357-76،
    https://www.academia.edu/40015537/_THE_FAULT_OF_OUR_GRANDFATHERS_YEMENS_THIRD_GENERATION_MIGRANTS_SEEKING_REFUGE_FROM_DISPLACEMENT
  22. مقابلة أجرتها المؤلفة مع طالب لجوء يمني في عمان، 27 أكتوبر/ تشرين الثاني 2020.
  23. مقابلة أجرتها المؤلفة مع طالب لجوء يمني في عمان، 27 أكتوبر/ تشرين الثاني 2020.
  24. مقابلة أجرتها المؤلفة مع طالب لجوء يمني في عمان، 12 مارس/ آذار 2019.
  25. مقابلات أجرتها المؤلفة مع طالبي لجوء يمنيين في عمان، أغسطس/ آب 2020.
  26. فيرونيك باربيليت، جيسيكا هاغن-زانكر ودينا منصور، “ميثاق الأردن: الدروس المستفادة والآثار المترتبة على الاتفاقيات المتعلقة باللاجئين في المستقبل”، معهد التنمية لما وراء البحار، فبراير/ شباط 2018، https://cdn.odi.org/media/documents/12058.pdf
  27. نظام الكفالة هو النظام الذي يدخل فيه العمال الوافدون ويقيمون بشكل قانوني في الدولة المضيفة بدعم من الكفيل الذي يوظفهم. يرتبط وضع العمال المهاجرين بعقد العمل. ولا يمكنهم تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد دون الحصول أولًا على إذن كتابي واضح من صاحب العمل.
  28. مقابلة أجرتها المؤلفة مع طالب لجوء يمني في سحاب، 24 يوليو/ تموز 2020.
  29. في المطاعم اليمنية بالجبيهة، نسبة العمال اليمنيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليست مائة بالمائة. فبعضهم كان في الأردن منذ فترة طويلة ولديهم تصاريح عمل.
  30. الأردن: ترحيل طالبي لجوء يمنيين”، هيومن رايتس ووتش، 30 مارس/ آذار 2021، https://www.hrw.org/news/2021/03/30/jordan-yemeni-asylum-seekers-deported
  31. الأردن: ترحيل طالبي لجوء يمنيين”، هيومن رايتس ووتش، 30 مارس/ آذار 2021، https://www.hrw.org/news/2021/03/30/jordan-yemeni-asylum-seekers-deported
  32. دينا بلسان وروشيل جونستون و آنا كفيتيغن، “إعمال حقوق طالبي اللجوء واللاجئين في الأردن من دول أخرى غير سوريا، مع التركيز على اليمنيين والسودانيين”، 2019، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/71975.pdf;
  33. مقابلة أجرتها المؤلفة مع طالب لجوء يمني في عمان، 25 مايو/ أيار 2020
  34. قبول العبسي، “الكفاح بعيدًا عن الوطن: اللاجئون اليمنيون في القاهرة”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2020، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/12316
  35. مقابلات أجرتها المؤلفة مع طالبي لجوء يمنيين في عمان، أغسطس/ آب 2020.
مشاركة