تقرير منتدى اليمن الدولي 2023

رسالة من مدير منتدى اليمن الدولي

عن منتدى اليمن الدولي

تحميل كملف PDF

يُعدّ منتدى اليمن الدولي أكبر حدث دولي يُعقد سنويًا بين الأطراف اليمنية الفاعلة (المدنية والسياسية)، حيث يتيح منبرا محايدا للجهات الفاعلة اليمنية بكافة أطيافها للتجمّع والانخراط في حوار بنّاء حول مسار مستقبل اليمن وصياغة حلول جماعية لتحقيق سلام مستدام. صُمّم المنتدى كجزء من مبادرة واسعة تتضمن عقد مشاورات مع خبراء وجهات يمنية فاعلة، وإنتاج البحوث بناء على مخرجات جلسات المنتدى، ورفد الدبلوماسية الجارية على مدار العام على الصعيد الإقليمي والدولي. من جهة أخرى. يهدف هذا المنبر المُستضيف لحوارات بين الأطراف اليمنية إلى رفد عملية السلام الرسمية التي ترعاها الأمم المتحدة، وضمان خلق منبر يتسم بالشمول ويجمع الجهات اليمنية لاستنباط رؤية مشتركة لمستقبل يَمَن ما بعد الحرب.

منبر يحتضن تطلعات اليمنيين

انحصرت مفاوضات السلام في اليمن إلى حد كبير في شكل من أشكال الحوار بين الأطراف المتحاربة، حيث وَجدت الجهات الفاعلة المحلية الأخرى نفسها مُهمشة في مسارات السلام. لكن، لا بُدّ من إدراك أن مستقبل اليمن يَعتمد على مشاركة مختلف الشرائح المجتمعية اليمنية في جهود السلام ورسم مستقبل البلاد ونطاق هذا الانخراط. يقوم منتدى اليمن الدولي على هذا المبدأ، حيث يسعى إلى تمثيل أصوات مختلف اليمنيين بما في ذلك الفئات التي سَلَبت الحرب أصواتهم وقدرتهم على التعبير عن آرائهم. يَجمع المنتدى مشاركين من مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية (من كلا الجنسين) بما في ذلك ممثلين عن الأحزاب السياسية، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والقبائل، والقطاع الخاص، وخبراء، وصحفيين، وفنانين، ونشطاء، وأكاديميين وغيرهم من الأطراف الفاعلة المهمة.

يَحرص المنتدى على توفير بيئة آمنة للحوار وبالتالي صُممت جلساته على هذا المبدأ، حيث تُعقد جلسات نقاشية عامة ومفتوحة، فضلا عن اجتماعات جانبية تتناول محاور أكثر عُمقاً وتخصّصاً وتخضع لقواعد (تشاتام هاوس) بُغيّة تشجيع المشاركين على الانخراط في حوار صريح يتجاوز الخلافات ويَبْني رؤية مشتركة لمستقبل اليمن. ولضمان بقاء نافذة اليمن مفتوحة أمام أعين العالم، يَحرص منتدى اليمن الدولي على دعوة أبرز الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والأوساط الدبلوماسية ومختلف الخبراء الدوليين إلى جانب منظمات حقوق الإنسان العاملة في مجال دعم الوساطة وحل النزاعات.

مسارات إرساء سلام عادل وشامل ومستدام

عُقدت النسخة الثانية من منتدى اليمن الدولي في مدينة لاهاي بهولندا، خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو/حزيران 2023، بحضور أكثر من 200 مشارك قَدموا من اليمن ومناطق أخرى من العالم، للنقاش بصورة جماعية واستنباط رؤى مشتركة لإرساء سلام عادل وشامل ومستدام في اليمن.

شَهدت الساحة اليمنية تحوّلات هامة منذ انعقاد النسخة الأولى من منتدى اليمن الدولي في العاصمة السويدية ستوكهولم، في يونيو/ حزيران 2022، تضمنت انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان 2022 بين الأطراف المتحاربة، عقب فشل جهود تمديدها. برُغم انهيارها، عاشت اليمن فترة هدوء نسبي اقترن بجهود دبلوماسية مكثفة لإحياء الهدنة وإطلاق محادثات سلام بين الأطراف، إلاّ أن إرساء السلام بمفهومه السليم يبقى هدفاً بعيد المنال في ظل الافتقار للخدمات الأساسية، وتأخر دفع الرواتب المستحقة منذ سنوات، واقتصاد على شفى الانهيار، وتداعي قطاع الرعاية الصحية والمنظومة التعليمية، واستقطاب الشباب اليمني إلى التطرّف. تُضاف الى جملة هذه التحديات الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة على حقوق اليمنيين، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، وجرائم القتل والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري لنشطاء وأفراد من المجتمع المدني، واستهداف الأقليات، وتقييد حرية المدنيين في التنقل، وتضييق الخناق على الحيز المدني، إلى جانب تقويض حقوق المرأة بصورة مقلقة بهدف تقييد مشاركتها في الحياة العامة.

على ضوء ما سَلف واستكمالاً لجهود النسخة الأولى من منتدى اليمن الدولي (ستوكهولم 2022)، ركز منتدى 2023 على المسارات الكفيلة بتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، انطلاقاً من ثلاثة محاور أطّرت مختلف الجلسات العامة والجانبية والحلقات النقاشية التي عُقدت على مدار الأيام الأربعة للمنتدى. ركزت نقاشات نسخة هذا العام على ثلاث محاور رئيسية:

1. المسارات السياسية لإرساء السلام: إرساء سلام شامل عبر تعزيز الحوار بين الأطراف اليمنية المنقسمة سياسياً، وضمان المشاركة الهادفة للنساء والشباب وفئة الأقليات والجهات المدنية الفاعلة.
2. التعافي الاقتصادي: تعزيز القدرة على الصمود والتعافي المبكر، مع التركيز على القطاع المصرفي ومسارات تنشيط القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
3. العدالة والمصالحة: إرساء سلام ينطوي على آليات عدالة تُنصف الضحايا وتكفل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعادة بناء التماسك الاجتماعي.

كما تناولت الجلسات العامة والجانبية للمنتدى محاور أخرى، كقضية مشاركة المرأة والمساواة بين الجنسين، وإصلاح القطاع الأمني، وقضايا البيئة والمياه.

مُلخص لأبرَز مُخرجات المنتدى

1. خارطة طريق لإرساء العدالة الانتقالية: تمثلت إحدى الرسائل الواضحة لمنتدى اليمن الدولي 2023 في التأكيد على أهمية مبدأ العدالة الانتقالية لمنع نشوب واستمرار دورات العنف مستقبلاً. بناء على ذلك، تم تبني إعلان للعدالة والمصالحة في اليوم الختامي للمنتدى، من قبل أكثر من 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني، تمهيدا لاعتماد خارطة طريق أكثر شمولا لتطبيق العدالة الانتقالية والتي يعمل عليها حالياً فريق المنتدى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في اليمن، وبتنسيق مع المجتمع الدولي. ستُركز خارطة الطريق المشار إليها على خطوات أساسية تشمل تحسين عملية توثيق الانتهاكات وعقد مشاورات واسعة بين الجهات الفاعلة حول الصيغة التي يجب أن تتخذها عملية العدالة الانتقالية في اليمن.
2. نهج يتمحور حول مركزية الضحايا: شهدت نسخة المنتدى هذا العام تمثيلا كبيرا لضحايا حرب اليمن، بما في ذلك ضحايا غارات التحالف الجوية وضحايا الألغام الأرضية وضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وضحايا القمع والاضطهاد و ضحايا الاعتقال التعسفي إلى جانب ضحايا التعذيب. وبرُغم أن المنتدى أتاح منبرا مُهمّا تشتد حاجة هذه الفئات إليه لإسماع أصواتها، يتعيّن بذل جهود إضافية لتمكين رابطات الضحايا ومساعدتهم على التنظيم بشكل أفضل. واستكمالاً لهذه الجهود، سيتم على المدى القصير مسح مختلف جمعيات ورابطات الضحايا لتحديد احتياجاتها وأولوياتها.
3. تعهدات مُتجددة بالتصدي للإقصاء المُمنهج لدور المرأة: يتعيّن على المجتمع الدولي – وتحديداً الأمم المتحدة – تعزيز جهودها واستخدام نفوذها للتصدي للإقصاء المُمنهج لدور المرأة في ظل الانتكاسة المقلقة في حقوق المرأة وتنامي ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي منذ اندلاع الحرب. من هذا المنطلق، حثّ منتدى اليمن الدولي 2023 المنظمات متعددة الأطراف العاملة في اليمن على جَمع بيانات وافية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي واتخاذ موقف علني وصريح ضد القيود المفروضة على حركة وتنقلّ المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.
4. حماية الأقليات: تعيش الأقليات المُهمشة في اليمن في بيئة تتزايد فيها التهديدات والمخاطر، حيث أدى النزاع الجاري إلى تفاقم أوجه ضعف هذه الفئات وتآكل حقوقهم القانونية المحدودة أساساً. يتطلب الأمر اعتماد آليات واضحة لضمان إدماج الأقليات في عملية السلام وحمايتهم في بيئة ما بعد تسوية الصراع، وتحقيقا لهذه الغاية، من المهم إجراء محادثات منتظمة تتناول أهمية الإصلاحات القانونية لحماية الأقليات وتسليط الضوء على محنتهم ومعاناتهم، وتبنّي حملات مناصرة لتوفير التعليم والرعاية الصحية والأمن لهم.
5. ردع الجماعات المسلحة: في ظل ما يشهده اليمن من تزايد مُقلق في أعداد المقاتلين المسلحين، ناقش المنتدى خيارات إصلاح القطاع الأمني بدءًا من تعزيز دور المجتمع المدني والقادة القبليين في المراقبة المجتمعية لعمل الأجهزة الامنية على المستوى المحلي – بما في ذلك الإشراف على هدنة محلية لوقف إطلاق النار- وصولاً إلى تبنّي آلية تنسيق مركزية عبر المحافظات ومناطق سيطرة الأطراف المتحاربة. كما استكشفت جلسات المنتدى المُخصصة لهذا الملف إمكانية إنشاء قطاع أمني لامركزي تتولى فيه السلطات المحلية جهود تسريح المقاتلين، ولاستكمال هذه النقاشات، تم تشكيل مجموعة فنية تضم عدد من الخبراء في مجال الأمن القومي – بعد انتهاء فعاليات المنتدى – لاستكشاف الحلول العمليّة للتعامل مع العدد المتنامي للجماعات المسلحة في البلاد.
6. دمج آليات الوساطة المحلية: يَلعب الوسطاء المحليون دورا كبيرا في جهود بناء السلام داخل مجتمعاتهم، وغالبا ما تكون آلياتهم أسرع وأكثر كفاءة من القنوات الرسمية المعهودة التي تعمَل على نزع فتيل التوترات. انطلاقاً من هذا، من المهم أن تسترشد جهود الوساطة الوطنية بأعراف وتقاليد وآليات الوساطة المحلية الناجعة في اليمن، وأن يَعمل المجتمع الدولي – لا سيما مكتب المبعوث الأممي الخاص – على تعزيز أوجه التضافر مع الوسطاء المحليين واستنباط قنوات لتكثيف التواصل والتنسيق معهم على أساس مُنتظم.
7. هدنة اقتصادية: اليمنيون بحاجة إلى هدنة اقتصادية فورية بالتوازي مع أي مسار للتوصل الى تسوية سياسية، على أن يضطلع مكتب المبعوث الأممي الخاص بالتوسط بين الأطراف حول هذه المسألة وأن يتخذ خطوات لمعالجة القضايا الجوهرية كتَحييد القطاع المصرفي عن الصراع الدائر، وتهدئة السياسات الاقتصادية التصعيدية والسياسات المضادة التي اتخذتها الأطراف المتحاربة بشكل استباقي. انطلاقاً من هذه الضرورة، وضعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والاقتصاديين المشاركين في المنتدى مصفوفة اقتصادية شاملة، تَبني على مُخرجات النسخة الأولى من المنتدى المنعقد في ستوكهولم 2022، حيث طَرحت المصفوفة المشار إليها خطوات وإجراءات عمليّة تُساعد على تجاوز ومعالجة التحديات في الملف الاقتصادي، وتَخدِم كنقطة انطلاق للتأثير على السياسات ذات الصلة ولجَمع مختلف الأطراف المعنية معاً لوضع حلول اقتصادية.
8. تعزيز دور القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي: يلعب القطاع الخاص دور حيوي في التخفيف من تداعيات الصراع المستمر وفي سدّ الفراغ الذي خلفه انهيار المؤسسات العامة في البلاد. وفي ظل التركيز والدعوة إلى تبنّي نهج للتحوّل من الاعتماد على الإغاثة الإنسانية إلى التعافي الاقتصادي، تبرز أهمية التنسيق مع القطاع الخاص كخطوة أساسية حيث سيُساهم التعاون بين الجهات الفاعلة الدولية والحكومة والشركات بالقطاع الخاص إلى دعم عملية إعادة إعمار البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة وتنشيط القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية كَالقطاعين الزراعي والسمكي.
9. معالجة أزمة المياه في اليمن وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ: مع تحوّل الأولويات صوب التعامل مع تداعيات الصراع، تراجَع التركيز على آثار تغير المناخ وأزمة المياه المستمرة. يُشّكل الوضع البيئي غير المستقر في اليمن خطرا وجوديا على مستقبل البلاد، حيث يبرز عامل شُح وندرة المياه كأحد الدوافع الرئيسية للصراع. من هذا المنطلق، حدّد منتدى اليمن الدولي 2023 أولويات للتعامل مع هذا التهديد كالاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، ووضع البيئة في صميم مشاريع إعادة الإعمار، وتسهيل وصول المؤسسات المحلية ذات الصلة الى الصناديق العالمية لمكافحة آثار تغير المناخ. كما سلّط المنتدى الضوء على الأهمية المُلحة لدعم اليمن بحلول تقنية للحدّ من اعتماد القطاع الزراعي على أساليب الريّ الحالية المُستنزفة للمياه الجوفية. كما طَرح المنتدى توصيات من أجل إعداد موجزات سياساتية حول إدارة الموارد المائية، والتكيّف مع آثار تغير المناخ من أجل تشجيع الدعم الدولي لهذه الجهود وتسهيل الاستفادة من صناديق المناخ العالمية.

حوار عن السلام من قصر السلام

من قلب قصر السلام في لاهاي، ألقى ماجد المذحجي- رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية والشريك المؤسس فيه – كلمته الافتتاحية أمام المشاركين مؤكداً أن انعقاد المنتدى “لا يعني وعدا بالسلام في اليوم التالي، لكن كما أكدنا العام الماضي، إن هذه التظاهرة السياسية الكبرى تسعى بالحد الأدنى إلى إصلاح المعادلة اليمنية المختلة: إذ يتقاتل اليمنيون لسنوات وبالكاد يستطيعون اللقاء والحوار لأيام. بعبارة أدق؛ هذا المنتدى يمثّل منصة نقاش جماعي مهمتها الأساسية، تقديم أفكار خلاقة لحل النزاع، وهو مركز إنذار مبكر لاكتشاف وتحديد التهديدات التي تحيق مستقبلًا بعملية السلام، والتي قد تنتقص من عدالتها واستدامتها”.

وفي هذا الصدد، قال المذحجي لن نكل أبدًا عن إحياء فرص الحوار؛ مهما بدت للبعض أنها غير مجدية، ونحن نؤمن أن الحديث وتطوير الأفكار هو بداية الطريق نحو التغيير”.

من جانبه، نوّه سعادة السيد بول هويتس، الأمين العام لوزارة الخارجية الهولندية، إلى الرمزية التاريخية لقصر السلام الذي يحتضن محكمة العدل الدولية، مُذكراً الحضور بتجربة أوروبا التي تعلّمت بالطريقة الصعبة كيف يُمكن أن تتحوّل المظالم المتروكة دون حلّ إلى أرضية خصبة لنشوب الصراعات في المستقبل. وأكد هويتس أن أي سلام لا يتسم بالشمول لن يكون مستداماً، ولا يُمكن أن يتحقق سلام دون استيعاب أوجه العدالة والمساءلة. وانطلاقاً من أهمية النقاشات الجماعية بين مختلف الأطراف الفاعلة، تطرّق هويتس إلى ضرورة تحويل بوصلة التركيز وتجاوز السرديات المعهودة من أجل الخروج بتصوّر لمجتمع سلمي في اليمن، قائلا: “لا يمكنكم بناء مستقبل أفضل إن لم تكن لديكم رؤية لما يجب أن يبدو عليه هذا المستقبل، وكيف سيَختلف عن الماضي”.

تضامن وحوار حول الملف الجنوبي

برزت مسألة المظالم التي لم تُحلّ على نقاشات المشاركين بشكل عام في منتدى اليمن الدولي هذا العام، لا سيما في الجلسات التي جَمعت مكونات جنوبية عدة، علماً أن نسخة هذا العام شهدت مشاركة واسعة ونقاشات ثرية بين ممثلي القوى الجنوبية، بما في ذلك مشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من المجلس الانتقالي الجنوبي، وممثلين عن لجنة اعتصام المهرة، ومؤتمر حضرموت الجامع، والحراك الثوري الجنوبي، والحراك الجنوبي، إلى جانب نشطاء مستقلين وشخصيات سياسية جنوبية بارزة. عُقدت مناقشات المنتدى في خُضم عام عصيب يمرّ على مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله في أبريل/ نيسان 2022 مع تعمّق الانقسامات بين أعضائه، وبعد أسابيع فقط من اللقاء التشاوري الجنوبي الذي نظّمه المجلس الانتقالي الجنوبي في 4 مايو/ أيار 2023 والذي جَمع طائفة من المكونات الجنوبية الفاعلة وانتهى بالإعلان عن الميثاق الوطني الجنوبي.

وفي هذا السياق، شدّد عدد من المشاركين في جلسات المنتدى على ضرورة توسّع دائرة المشاورات التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي لتشمل عدد أكبر من المكونات الجنوبية، وردّا على ذلك، أشار ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أن الميثاق الوطني الجنوبي وُضع كوثيقة قابلة للتعديل والتنقيح. أتاحت مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي الأولى في المنتدى فرصة للتواصل مع طيف من الجهات الفاعلة اليمنية والأوساط الدبلوماسية المُشاركة، حيث أكّد ممثلوه على التزام المجلس بالوحدة بين المكونات الجنوبية ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي، وهو تصريح لقي ترحيب من الدبلوماسيين الدوليين الحاضرين في المنتدى ممن شدّدوا على أن مجلس القيادة الرئاسي هو الكيان الحاكم الوحيد في اليمن المعترف به دولياً. ورُغم تباين وجهات النظر حول مساعي المجلس الانتقالي الجنوبي لجَمع الفصائل الجنوبية المختلفة، والنقاشات المتباينة حول مشروع فك الإرتباط مقابل بقاء الوحدة، أجمع الحاضرون على الحاجة الملحة لجَبهة جنوبية مُتحدة، وأن الإخفاق في ذلك سيَعني التعامل مع تداعيات استمرار مظاهر التسلّح والعسكرة في الجنوب.

الهدنة الاقتصادية: ضرورة ملحة

تبنّى المشاركون في المنتدى رسالة عامة خلال الجلسات المُندرجة تحت محور التعافي الاقتصادي (أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لنقاشات المنتدى)، مفادها أن اليمنيين لا يملكون رفاهية الوقت لانتظار اتفاق سلام يُعالج الاقتصاد المتداعي. وفي هذا الصدد، قال علي الحبشي، وهو رجل أعمال والمدير التنفيذي لشركة بروم للأسماك وموقع بازاري للتجارة الإلكترونية، وأحد المتحدثين في جلسة المنتدى المُعنونة بـ (رسم مستقبل اليمن) إن “المعاناة الناجمة عن الاقتصاد المتداعي أكثر إيلاما من أي قضايا عسكرية أو سياسية”، مشيرا إلى أن اليمن بحاجة ماسة الى هدنة اقتصادية تتزامن مع التهدئة السياسية. وأضاف الحبشي، أن “التحديات الاقتصادية أثرت على كل أسرة في بلدنا”، مشيرا إلى فقدان الوظائف، وانقسام السياسات النقدية، والتخلف عن دفع الرواتب المستحقة، وارتفاع الأسعار، وتعثر النمو الاقتصادي، وقطاع مصرفي على شفى الانهيار. انطلاقا من هذا، حثّ المشاركون على أهمية التوسط في هدنة اقتصادية للتخفيف من تداعيات الحرب واحتواء التصعيد المستمر بين الأطراف المتحاربة على جبهة القطاع المصرفي، وضرورة أن تُركز عملية الوساطة (برعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن) في المقام الأول على الأوجه الفنية التي تتقاسم فيها أطراف النزاع المصالح والإجراءات التي يُمكنها تنفيذها على صعيد منفصل (كل على حده)، مثل فرض ضوابط رقابية على شركات الصرافة ودعم الخدمات المالية الرقمية.

من جانبه، أوضح ديفيد غريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، وجهة نظره إزاء دعوات المشاركين للجهات المانحة والمجتمع الدولي بدعم مزيد من البرامج والمشاريع طويلة الأجل وضرورة التحوّل من الاعتماد على الإغاثة الإنسانية إلى التعافي الاقتصادي، قائلا في كلمته الافتتاحية إن مِثل هذا التحوّل ينطوي على مخاطر حتى ” لو بات السلام في الأفق، نحن بحاجة إلى كبح هذا الاندفاع للتحوّل مباشرة إلى التنمية وإلغاء المساعدات الإنسانية” مشدداً بأن “هذا ليس سباق تتابع، بل مرحلة انتقالية ستَستغرق وقتا، وستَتخللها حاجة إلى المساعدات الإنسانية لسنوات قادمة بما يُمكننا من تحقيق تعافٍ حقيقي في الاقتصاد”.

هذا لم يمنع الخبراء اليمنيين من تكرار دعواتهم للتحوّل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى التنمية والتركيز بشكل كبير على بناء الدولة. في هذا الصدد، قال رأفت الأكحلي، الزميل الزائر بقسم المشاريع الاستراتيجية في كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد: “ما يحتاجه اليمن هو الانتقال من مرحلة الاعتماد على الإغاثة إلى مرحلة التنمية وذلك عبر تبنّي نهج يقوم على ثلاث ركائز: القطاع الخاص والسلطات المحلية والمجتمع المدني بجميع مكوناته بما في ذلك النقابات والأحزاب السياسية”.

من جانبها ، قالت تانيا ماير، المديرة القُطرية لمكاتب البنك الدولي في اليمن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار مشاركتها كمتحدثة في الجلسة العامة المعنونة بـ (رؤى مشتركة لاقتصاد اليمن والتعافي المبكر) إن “التوجّه لا ينبغي أن يكون إنسانيا أو إنمائيا بالضرورة”، مضيفة أن تبني مثل هذا الإطار الثنائي قد يضرّ باليمن. وشدّدت على أن جهود التعافي وإعادة الإعمار ستحتاج في نهاية المطاف إلى أن تكون بقيادة يمنية، مؤكدة على أن دور المجتمع الدولي هو “تقديم الدعم ثم الدعم ثم الدعم” مع التركيز بشكل خاص على تدخلات تُدار بقيادة محلية والاستثمار في الشباب اليمني ودعم القطاع الخاص الذي ساهم في سد فراغ غياب دولة فاعلة عبر المشاريع والأعمال الحرة.

وخلال جلسة جانبية عن دور القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار اليمن، حثّ خبراء اقتصاديون ورجال أعمال الحكومة على التنسيق مع القطاع الخاص، مشيرين إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في مجال العمل الإنساني والتخفيف من تداعيات انهيار المؤسسات العامة. وشدّد المشاركون على أهمية بناء الشراكات والنهوض بالتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجال تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة، والعمل على ضمان حماية القطاع الخاص وبقائه محايداً وبعيداً عن الصراع. في جلسة جانبية أخرى حول تنشيط القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد اليمني، انخرط خبراء من شتى الخلفيات في نقاشات حول كيفية تنشيط قطاعين اقتصاديين جوهريين؛ القطاع الزراعي والقطاع السمكي، وأهمية مشاريع الحصاد المائي، ونقل المعارف والخبرات، واعتماد تقنيات حديثة لمساعدة المزارعين في اعتماد أساليب ريّ حديثة، إلى جانب تبنّي آليات مبتكرة لتطوير القطاع السمكي في اليمن، وتعزيز قدرة القطاعين على التكيّف مع آثار تغير المناخ.

لا سلام بدون عدالة، ولا عدالة بدون مساءلة

بَرز ملف العدالة الانتقالية كموضوع جوهري باعتباره أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لنقاشات منتدى هذا العام. وعلى خلاف تردّد وتحفظ بعض الجهات الفاعلة المحلية والدولية في تناول هذه المسألة خلال النسخة الأولى من المنتدى العام الماضي – تخوفاً من أن تخرج هذه القضية الخلافية عملية السلام عن مسارها – حَظي ملف العدالة الانتقالية بتأييد ودعم واسع من المشاركين في نسخة هذا العام ممن رأوا ضرورة مناقشة هذه القضية انطلاقا من أهمية السعي لتحقيق العدالة وجبر الضرر عدد لا يُحصى من ضحايا حرب اليمن كمبدأ أساسي تنهض عليه عملية السلام. برزت بعض الأسئلة الحساسة خلال الجلسات التي جَمعت عددا من الضحايا والناجين لسرد قصصهم وتجاربهم وتبادل الأفكار حول أوجه العدالة وبأي شكل يمكن أن تُطبق، مثل: ما الذي يعنيه مفهوم العدالة الانتقالية بالنسبة لليمنيين؟ هل ينبغي البدء بتطبيقه الآن أم بعد التوصل إلى تسوية سلام؟ وهل سيَترتب على ذلك جبر الضرر والتعويض لضحايا حرب اليمن، وبأي صيغة سيتم ذلك؟ وهل ستَنطوي العملية على إجراءات عقابية أم تصالحية؟ وهل ستتضمّن العملية المساءلة الجنائية؟.

خلال مشاركتها كأحد المتحدثين في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى، قالت أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين التي أُسّست عام 2015 وتُعنى بقضايا المعتقلين تعسفاً والمختطفين في السجون: “من هذا المكان الرمزي، مكان السلام، نطالب بأن يكون هناك سلام شامل. لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة. ولا يمكن أن تكون هناك عدالة بدون مساءلة”. وحذرت أمة السلام الحاج المشاركين من استمرار دورات العنف والثأر في حال التقاعس عن تحقيق المساءلة والمصالحة، مضيفة: “هؤلاء الضحايا قنبلة موقوتة”. هذا وضمّ ممثل رفيع المستوى من المجتمع الدولي صوته إلى صوت أمة السلام الحاج مستخدماً نفس النبرة التحذيرية في إحدى الجلسات الجانبية، قائلا: “ما يجب ألا نفعله أبدا هو قبول عملية سلام تَمنح عفوا عاما (للمتورطين في الانتهاكات)”، ومضيفاً، إن التخوّف من الحرب الأهلية وتداعياتها دفعت اليمنيين إلى قبول اتفاقيات سلام ناقصة في الماضي عاد شبحها ليُطاردهم لاحقاً. وسَرَد الممثل رفيع المستوى تجربته الخاصة في مفاوضات السلام اليمنية عام 1994 وفَشل الجهود المبذولة لتطبيق مفهوم المصالحة أو العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي ما هو إلا الثمن المدفوع للفشل بالماضي في معالجة القضايا الشائكة. واستطرد الممثل بالقول ” فشل الأمم المتحدة عام 1994 هو أحد العوامل التي أوصلتنا لهذه المرحلة اليوم، كما أن فشل مؤتمر الحوار الوطني هو أيضا سبب آخر لما نشهده اليوم” مشيراً إلى ما وصفه بـ “القرار الكارثي” المتمثل في مَنح الرئيس السابق علي عبد الله صالح الحصانة من الملاحقة القضائية، والإبقاء بشكل عام على سلطة النخبة القديمة بموجب المبادرة الخليجية عام 2012.

رُغم المطالب الواضحة والصريحة بتحقيق العدالة، اتفق المشاركون على أن تبلوُر ذلك في السياق اليمني يحتاج إلى توافق في الآراء على نطاق واسع. لكن بالمُجمل، رأوا أهمية تمكين رابطات الضحايا، والتنسيق بين المنظمات غير الحكومية، والنهوض بجهود توثيق الجرائم باعتبارها خطوات أساسية تمهد الطريق أمام إرساء العدالة الانتقالية. بدا الاهتمام واضحاً في نقاشات الحاضرين حول مسألة توثيق الانتهاكات ليس فقط كآلية لتحقيق المساءلة الجنائية، بل أيضا لكتابة التاريخ وحفظ الذاكرة. كما تباحث المشاركون حول إضفاء الطابع الرسمي على العملية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تُوثق انتهاكات حقوق الإنسان، وما إذا كان ضرّها أكثر من نفعها في ظل حساسية القضايا التي يتم التعامل معها.

في سياق النقاشات، شدّد معتقل سابق وأحد ضحايا التعذيب على أهمية استعادة الضحايا كرامتهم بغض النظر عن المساعي لتحقيق المساءلة الجنائية للمتورطين. وفي مَعرض وصفه لتجربته الشخصية في إطلاق سراحه من السجن والطريقة اللاإنسانية التي تم التواصل بها معه للإدلاء بشهادته عن تجربته في المعتقل، أشار المشارك إلى أن نصف هذه الحالات (حسب تقديره) مُوثقة بطريقة سيئة لأن الكثير من المعتقلين، شأنهم شأنه، يرفضون تقديم الأدلة بسبب قلة خبرة الأفراد المسؤولين عن عملية التوثيق. وحثّ المشارك المشار إليه ممثلي منظمات المجتمع المدني ومندوبي المجتمع الدولي الحاضرين في الجلسة على النظر في كيفية تقديم توجيه وإرشاد ودعم أفضل في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أجل استعادة الضحايا لكرامتهم والحفاظ عليها.

من جهة أخرى، حثّ المشاركون ممثلي المجتمع الدولي على تهيئة الظروف المواتية لإرساء العدالة الانتقالية، حيث أشارت خبيرة في العدالة الانتقالية إلى افتقار معظم قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الأممية الأخرى للُغة تدعو إلى إرساء العدالة الانتقالية، وحثّت في هذا الصدد الممثلين الدوليين الحاضرين على اتخاذ إجراءات حيال ذلك قائلة: “عليكم أن تذكروا ذلك [أي العدالة الانتقالية] في إحاطاتكم. بعدم تَضمينكم ذلك، أنتم تُصعّبون إحراز أي تقدم”، وعلى التحلي بالجرأة والضغط لتحقيق العدالة الانتقالية حتى مع غياب الرغبة الدولية لذلك. هذا وتكلّلت النقاشات الدائرة لاستنباط خارطة طريق تُرسي العدالة الانتقالية في اليمن بإعلان مشترك لتعزيز العدالة والمصالحة في اليمن جرى قراءته في الجلسة الختامية لأعمال المنتدى، حيث صيغت مسودة الإعلان بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة يمنية من منظمات المجتمع المدني وخبراء يمنيين ودوليين، ووُزّعت المسودة على الحاضرين.

إصلاح القطاع الأمني وإدماج آليات الوساطة

شهدت النسخة الأولى للمنتدى العام الماضي، مناقشات مستفيضة حول عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، واستكمالاً لذلك، أعادت جلسات النسخة الثانية لعام 2023 التباحث حول جدوى مبادرات نزع سلاح سُكان يعتبر حمل السلاح بالنسبة لهم إرثاً متجذراً. في هذا السياق، قال أحد الخبراء المشاركين في الجلسة المُعنونة بـ (إصلاح قطاع الأمن وتحقيق الاستقرار): “كان لدينا جيش شبه مُنظم … اليوم لدينا جماعات مسلحة غير مُنظمة ولا تخضع لسيطرة أحد”، مُقدّرا العدد الراهن للمقاتلين في اليمن بحوالي 2 مليون مقاتل، لجأ كثير منهم إلى الانضمام للجماعات المسلحة لتأمين مصدر دخل في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد. أضاف الخبير المشار إليه أن المبادرات التقليدية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج غير مُجدية في السياق اليمني، بل ستخلق أعباء مالية من شأنها أن تُثبط التنمية الاقتصادية نظراً لأن سكان بعض مناطق اليمن يعتمدون تقليديا على الوظائف المتاحة في القطاع الأمني كمصدر دخل.

هذا وجرت مناقشة مفهوم إنشاء قطاع أمني لامركزي على مستوى المحافظات – وهو مُقترح طُرح خلال النسخة الأولى من المنتدى العام الماضي – سعياً لإيجاد حلول “خارج الصندوق” لهذه المعضلة. كما بَحث الخبراء كيفية التعامل مع الأعداد الهائلة من المقاتلين بأقل تكلفة ممكنة ودون خلق وضع مربك، وناقشوا إمكانية تشكيل قوة دفاع مدني احتياطية في كل محافظة – وهو مُقترح حظي بتأييد بعض المشاركين، بينما رأى آخرون أنه غير قابل للتطبيق وينطوي على مجازفة كبيرة.

في جميع الأحوال، أجمع المشاركون على أن إصلاح قطاع الأمن وفق نهج تصاعدي ينطلق من القاعدة الى القمة سيستغرق وقتاً ولا يُتوقع حدوثه في المستقبل المنظور. فمع غياب دور الدولة، تدخل المجتمع المدني والمحلي في اليمن لسد الفراغ الموجود في الرقابة المجتمعية على الأجهزة الأمنية، ولتعزيز سيادة القانون، والحدّ من الانتهاكات، والتوسط لفض النزاعات. وفي هذا السياق، طَرح وسطاء محليون مشاركون في المنتدى أمثلة كثيرة عن المبادرات المَدنية للقبائل وأعضاء المجتمع المدني، بدءًا من مبادرات ساعدت على إعادة فتح الطرق والمطارات، والتوسط في تبادل الأسرى، وإذكاء الوعي لدى قوات الشرطة بحقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين، وإغلاق السجون السرية، وصولاً إلى وضع مدونات سلوك لقوات الأمن في تعز وعدن، علماً بأن نساء يمنيات تولّين قيادة العديد من هذه المبادرات.

في هذا السياق، أشار أحد المشاركين في الجلسة المُعنونة بـ (تكثيف دور الوساطة المحلية) إلى الدور الرئيسي الذي لعبته ثقافة الوساطة المحلية المُتجذرة في تقاليد المجتمع في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وحماية المدنيين من تداعيات الحرب، قائلا: “اليمنيون بطبيعتهم، يميلون إلى لعب دور الوساطة”. وشدّدت جهات فاعلة من المجتمع المدني على الفرص المتاحة لزيادة فعالية ومرونة آليات الوساطة المحلية وقابليتها للتكيف مقارنة بعمليات التفاوض الرسمية، كون الأولى لا تقتدي ببروتوكولات مُعقدة بل تَبني على العادات والأعراف والتقاليد. وأكدوا أن وجود تنسيق أكبر ومباشر بين آليات الوساطة المحلية ومسارات السلام الرسمية التي ترعاها الأمم المتحدة قد تُساعد في تحوّل بوصلة التركيز صوب الاعتماد على النماذج المحلية لحلّ النزاعات، ومن هذا المنطلق ، يُمكن لمكتب المبعوث الاممي الخاص في اليمن لعب دور إيجابي من خلال البناء على إنجازات الوسطاء المحليين والاستفادة من خبراتهم وآرائهم.

مجابهة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتهميش النساء

ركز منتدى هذا العام على قضية تهميش النساء اليمنيات كأحد القضايا الجوهرية في ظل التنامي المقلق لانتهاكات حقوق المرأة منذ اندلاع الحرب. وخلال مشاركتها كمتحدثة في جلسة نقاشية حول الفرص المهدرة في التعامل مع إقصاء النساء ومواجهة الأوجه المتعددة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، قالت وداد البدوي، رئيسة مركز الإعلام الثقافي ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية معروفة: “تعرضت كرامة المرأة اليمنية لاعتداء مباشر”، ساردة التحديات التي واجهتها في رحلة سفرها من صنعاء لحضور المنتدى مع فرض سلطات الحوثيين سياسة المَحرم وضرورة موافقة وليّ الأمر على تنقل المرأة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأشارت البدوي إلى إنها شعرت بخذلان المجتمع الدولي لهذه القضية مناشدة بتقديم الدعم اللازم حتى لا يُفهم صمت المرأة على أنه رضا عن الوضع السائد، مشددة بالقول “علينا أن نناشدهم لأن الأحزاب السياسية لا تستمع إلينا. في الواقع هم يستمعون إلى المجتمع الدولي”.

كما تناولت الجلسة توجّهات مثيرة للقلق في اليمن كَتنامي العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث دعت سوسن الرفاعي، مستشارة إنمائية وخبيرة في السياسة العامة والمناصرة وقضايا الإنصاف، الحاضرين إلى ضمان وضع آليات للتبليغ عن أي ممارسات عُنف قائمة على النوع الاجتماعي وإعطاء أولوية للتصدي لها، مشددة على أن الإخفاق في ذلك سيَعني “تمنحى قضايا العنف من الذاكرة الدولية، لا يتكلم الفاعلون الدولين عن قضايا النساء إلا خارج اليمن وداخل اليمن يتكلموا عنها باستحياء”. ضمّت شيرين طرابلسي-مكارثي، مديرة المركز الوطني للبحوث الاجتماعية في المملكة المتحدة (NatCen)، صوتها إلى صوت الرفاعي وباقي المتحدثات والمتحدثين بالقول: “نحتاج إلى فهم حقيقي للأولويات ولواقع الإخفاقات”، مشيرة إلى أوجه القصور الواضحة في نَهج المجتمع الدولي في تقديم المساعدات في اليمن حيث لم يُشهد تغيير يُذكر كَون المشاريع الدولية تتسم “بنوع من السذاجة ولا تتبنى نَهجا طويل المدى” وتفتقر إلى الوضوح ولا تراعي السياق المحلي مع تركيزها بشكل مبالغ على بناء القدرات.

تطرّقت جلسات جانبية أخرى لهذه القضية، حيث نوّه مشاركون إلى أن إرث المرأة الجنوبية والحركة النسوية التي كانت قبل الوحدة قد تم تهميشها من قبل القوى السياسية الجنوبية التي باتت تضم عددا قليلا من النساء بل وقُلّص دور المرأة غالباً في مكاتب ومناصب خاصة تُعنى بـ “شؤون المرأة”. وفي هذا السياق، قالت محامية حقوقية وناشطة جنوبية: “نحن لا نعيش أفضل أيامنا”، مُتهمة الأحزاب السياسية بـ “نسيان تاريخ المرأة الجنوبية”. في جلسة أخرى حول الوساطة المحلية، تساءلت إحدى المشاركات (وهي قائدة مُجتمعية): “من الذي يُضرم النار، ومن يُطفئها؟” مشيرة إلى أن النساء كٌنّ في صميم مبادرات تعزيز التماسك الاجتماعي داخل مجتمعاتهن.

تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ

يَحتل اليمن المرتبة الـ 22 في قائمة البلدان الأكثر عُرضة لآثار تغير المناخ، والمرتبة 14 من بين البلدان الأقل قدرة واستعداداً للتكيّف مع تلك الآثار والتصدي لها – وفق ما ذكرت جيهان عبد الغفار، وهي خبيرة إنمائية وكبيرة المستشارين والمديرة التنفيذية في مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي ممثلة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، خلال مشاركتها كمتحدثة في جلسة نقاشية حول تغير المناخ وانعكاساته على سبل العيش وأجندة التعافي الاقتصادي. تُشير التقديرات إلى أن أكثر من 10 بالمائة من السكان النازحين في اليمن (منذ بدء الصراع) تٌعزى أسبابهم إلى آثار تغيّر المناخ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتواتر السيول المفاجئة والأعاصير المدارية وموجات التصحر والجفاف المطول – وهي بعض الظواهر الجوية المتطرفة التي يشهدها اليمن بصورة متزايدة، وفق ما ذكر أنور نعمان – مستشار في شؤون تغير المناخ وممثل وحدة التغير المناخي بالهيئة العامة لحماية البيئة باليمن.

في هذا السياق، نوّه المتحدثون في الجلسة إلى أن الصراع الجاري في اليمن يُحوّل بوصلة استخدام الموارد بعيدا عن جهود التكيّف مع آثار تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهتها، في ظل بروز الحاجة إلى مبادرات تشمل على سبيل المثال لا الحصر: أنظمة الإنذار المبكر، و حملات مناصرة لإذكاء الوعي بهذه القضية على المستوى الوطني، وأهمية تعزيز الزراعة البعلية (أي المعتمدة على مياه الأمطار)، والحدّ من ممارسات إزالة الغابات والأحراش.

وفي هذا الصدد قالت ليوني نيمو، منسقة مشروع وزميلة أبحاث بمرصد النزاعات والبيئة (CEOBS)، إن إعادة إعمار اليمن يَعتمد على النهوض بمشاريع أفضل تراعي البيئة، مضيفة أن أي خُطط لتخصيص تمويلات لإعادة الإعمار يجب أن تأخذ الاستقرار البيئي على المدى الطويل بعين الاعتبار. إلاّ أن التحدي يكمُن في عدم قدرة المؤسسات اليمنية المعنية بمُجابهة آثار تغير المناخ على الاستفادة من صناديق المناخ العالمية والتي تميل عادة إلى تجنب المجازفة في الدول المتأثرة بالنزاعات وبالتالي يَتعذر على هذه الدول الوصول إلى التمويلات من هذه الصناديق بسهولة.

من جهة أخرى، أثّر تحوّل البلاد إلى الاعتماد على الإغاثة الإنسانية في أعقاب اندلاع الصراع على برامج مكافحة تغيّر المناخ، حيث قلّص المانحون بشكل كبير التمويلات المخصصة لمثل هذه البرامج وهو ما يُشكل تحدٍ آخر، حسب أنور نعمان الذي قال: “خلال الفترة من 2010 إلى 2017، بلغ نصيب الفرد من التمويلات المخصصة لتدابير التكيف مع آثار تغير المناخ في اليمن أقل من دولارين سنويا”. كما تطرق المتحدثون إلى تجارب بلدان أخرى كالمغرب ومصر اللتان نجحتا في الاستفادة من صناديق المناخ العالمية، مشددين على حاجة اليمن إلى استخلاص الدروس من تجارب البلدان النامية الأخرى في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ. من جانبها، حثت نيمو على ضرورة جمع عدد أكبر من البيانات من داخل اليمن لضمان تأمين مزيد من التمويل لهذه البرامج.

عُقدة ذنب الناجين لدى المغتربين اليمنيين وجهودهم للمناصرة

يُقدر عدد المغتربين اليمنيين حالياً بنحو 10 مليون شخص يتوزعون على 40 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. تبلغ التحويلات المالية المُرسلة من المغتربين اليمنيين لذويهم في اليمن مليارات الدولارات الامريكية رغم القيود المفروضة والرسوم المرتفعة المُترتبة على عمليات التحويل. ظَهرت عُقدة ذنب الناجين كقاسم مشترك بين المشاركين في الجلسة المعنونة بـ (دور اليمنيين في المهجر في بناء السلام)، حيث أشار أحدهم إلى أن أبسط الأمور كَفتح الصنبور والحصول على مياه نظيفة يُثير لديه شعور بالذنب في ظل أزمة شُح المياه التي يعاني منها سكان اليمن، واضطرار النساء والأطفال الى السير أميالاً لجلب المياه.

يُواصل العديد من المغتربين الانخراط في المبادرات السياسية ومبادرات السلام من أرض المهجر، لكن غالبا ما يُهمشون أو تُقوّض مساعيهم للعمل من أجل بلدهم حيث يواجهون صعوبات في إيصال أصواتهم نظراً لوجودهم في الخارج. كما يَنتاب بعضهم القلق والإحباط المتزايد نتيجة متابعتهم الأخبار والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول التطورات في اليمن. في هذا السياق، قال أحد المشاركين: “حين كنا نعيش في اليمن، اعتقدنا أن من في الخارج يتمتعون بظروف أفضل. وجدت نفسي عالقا في الأردن لمدة ستة أشهر واكتشفت بأن الآثار النفسية أسوأ على من هُم في الخارج”. يَنتاب المغتربين أيضاً شعور بالمسؤولية والرغبة في المساعدة، حيث تحدّث المشاركون في الجلسة عن مختلف مبادرات بناء السلام التي يعملون عليها والتي لها تأثير كبير في اليمن وفي البلدان المُضيفة لهم. وقالت أحداهن: “نحن جسر لأولئك الذين لا يستطيعون التعبير عن آرائهم في الداخل، حيث نَحظى بفُرص أكبر لممارسة التوعية، فلا يجب الاستهانة بقيمة الدور الذي يلعبه من هُم في الخارج». كما اقترح مشارك آخر إطلاق منتدى مُخصص للمغتربين كمِنبر يتيح لهم تسخير وتوظيف تجاربهم في مساعدة السكان داخل اليمن.

.

دعوة لتوفير مزيد من الدعم للفنانين اليمنيين وعدم حَصرهم في خانة معينة

يُعدّ الفن اليمني، الغنيّ بالأشعار والطرب والرقص والذي يعكس تراث ثقافي يعود إلى آلاف السنين، جزءا من الحياة اليومية لليمنيين، رُغم غياب الأطر المؤسسية التي تساعد مجال الفن على الازدهار. أشارت رسامة مُشاركة في جلسة للمنتدى تناولت الفن وإعادة تصور مستقبل اليمن إلى أن معظم الفنانين اليمنيين “عصاميين واعتمدوا على التعليم الذاتي”، بينما تحدّث عدد من الفنانات والفنانين المقيمين داخل اليمن وخارجه عن التحديات التي يواجهونها في استخدام الفن كأداة للتعبير عن الذات أو لإيصال رسائل عن السلام والعدالة، و اضطرارهم لفرض الرقابة الذاتية أو إخفاء أعمالهم لا سيما في المُدن التي سيطر عليها تنظيم القاعدة لفترة مؤقتة، كمدينة المكلا. وفي هذا السياق، ذكرت ناشطة مشارك في الجلسة أن البيئة المُقيدة للفن تفاقمت منذ اندلاع الحرب – حيث واجه الفنانون الذين سعوا إلى استخدام مواهبهم من أجل التوعية ومناصرة العدالة قمع من السلطات، بينما يواجه الفنانون اليمنيون في المهجر أشكالا مختلفة من التحديات.

كما أشارت شاعرة وكاتبة معروفة إلى أنه بُرغم الدعم المتزايد من الجهات المانحة للفنانين اليمنيين، إلا أنهم (أي الفنانين):” عالقون بين المطرقة والسندان، لأن الكثير يشعرون أنهم لن يحصلوا على دَعم ما لم تُركز أعمالهم على قضايا محددة”. في هذا السياق، أعرب بعض الفنانات والفنانين الحاضرين في الجلسة عن تصوّرهم لدورهم في تناول القضايا المرتبطة بالحرب، حيث قالت رسامة مُشاركة في النقاش: “يسألني الناس ماذا عن تمثيل المرأة في أعمالك الفنية؟ لكن لماذا يُقولِبُونني في خانة معينة؟ لماذا يُسمح للفنانين الإيطاليين برسم الزهور والأشياء الجميلة، لكن حين يتعلق الأمر بأعمالي جُلّ ما تفكرون فيه هو الحرب؟”. هذا ودعا الفنانون إلى استكشاف سُبُل وكيفية التواصل مع الجهات المانحة والمؤسسات الإقليمية والدولية للاستفادة بشكل أفضل من الاهتمام الدولي المتنامي بأعمال الفنانين اليمنيين.

بناء سيناريوهات مستقبلية للمساعدة في تصوّر آفاق الأحداث الجارية

في نسخة هذا العام، أدْرَج منتدى اليمن الدولي أسسا منهجية مبتكرة مُعتمدة دوليا تُعرف بـ “السيناريوهات التحوّلية” – وهي منهجية باتت تَكتسب زخما كَوسيلة للتعاطي مع الظروف المعقدة وحالة عدم اليقين في سياقات مُعينة، حيث تُشرك مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في حوار حول مستقبل بلادهم. في إطار هذه المنهجية، يُطلب من المشاركين كبح اندفاعهم للدعوة من أجل المستقبل المنشود والعمل عوضا عن ذلك على استكشاف سيناريوهات المستقبل المحتملة.

نَظّم منتدى هذا العام سلسلة وُرش عمل في إطار منهجية “السيناريوهات التحوّلية”، بهدف مساعدة مختلف الجهات الفاعلة على التخطيط لمستقبل بلادهم في ظل الظروف المتقلبة وحالة عدم اليقين التي يشهدها اليمن. تُساعد هذه المنهجية على تقليص الحواجز بين الأفراد المُتبنّين لوجهات نظر مختلفة وأحياناً متضاربة ودَفعهم الى التفاعل مع بعضهم البعض، وتُشجع على تحويل بوصلة التركيز بعيدا عن تفاصيل الصراع الحالي والاعتبارات قصيرة الأجل بإتجاه تحليل مستقبلي طويل الأجل ينظر في سياق أوسع. هذا بحد ذاته قد يُساعد في توسيع دائرة الحوار لتشمل أشخاص أصواتهم غير مسموعة غالبا في آليات الحوار التقليدية، وقد يُشجع المشاركين على نبذ التفكير بالتمنّي، وتشغيل مخيلتهم لاستكشاف سُبُل جديدة للمضي قدما مما يعزز من بناء الثقة.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، عُقدت خمس وُرش عمل لوضع السيناريوهات المستقبلية، شارك فيها أكثر من 100 شخص وتناولت المحاور التالية: دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في الحياة العامة؛ الهياكل الأمنية والاستقرار؛ العدالة والمصالحة؛ المنظومة السياسية والحياة المدنية؛ والاقتصاد. ركزت جميع ورش العمل بشكل أساسي على “القوى الدافعة أو المحركات” التي قد تُشكّل مستقبل كل محور من المحاور الخمسة المشار إليها آنفاً، حيث انخرط المشاركون في تمرينين: الأول/ تقييم ذاتي لمستوى أثر المحرك ومستوى عدم القدرة على التنبؤ بكل قوة دافعة/محرك، والثاني/ نقاش جماعي لتحديد مختلف المُخرجات المحتملة لكل قوة دافعة وسرد قصص صغيرة مرتبطة بكل مخرج.

.

وبالتمعّن في نمط تقييم المشاركين للقوى الدافعة (العوامل المؤثرة)، تبين أن القوة الأكثر قدرة على التأثير هي الدور الداعم الذي يمكن أن يضطلع به أبناء المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في تحقيق العدالة والمصالحة. بَرزت عوامل أخرى ذات تأثير كبير لكن بقُدرة أقل نسبياً على التنبؤ بها كَالصراعات القائمة على الهوية، والظروف الأمنية، والتحريض ضد المرأة في الحياة العامة. هذا وشدّد مشاركون في بعض من ورش العمل هذه على قوى/ عوامل شاملة ذات تأثير كبير ومُشترك في حلّ القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية كَتقاسم الثروات وتوزيع الموارد. كَما شملت القوى الدافعة (العوامل المؤثرة) الأخرى التي اعتبرها المشاركون غير قابلة نسبياً على التنبؤ بها: استخدام الاقتصاد كسلاح، واستمرار سيطرة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان على دوائر صنع القرار السياسي، وديناميكيات الصراع ودور الجماعات المسلحة، وميزان القوى بين الجهات الفاعلة المحلية، ودور المجتمع المدني في بَلورة العملية السياسية وقطاع الأمن. هذا وقد يُوحي توصيف المشاركين لهذه القوى كعوامل يتعذّر التنبؤ بها بأن الوضع يمضي في اتجاهات غير متوقعة وبالتالي قابل للتأثر و التغيّر إما إيجابا أو سلبا.

آفاق المستقبل: ثلاث رسائل لمنتدى اليمن الدولي 2023

1. على السلام أن يكون شاملًا

وجّه منتدى اليمن الدولي 2023 رسالة قوية شدّد فيها على عدم أحقية أي حزب في اليمن بادعاء تمثيل وطن بأكمله، وكان لهذه الرسالة وقع مُؤثر بشكل خاص في ظل التطورات السياسية التي تشهدها البلاد. فرُغم أن المحادثات بين السعودية وجماعة الحوثيين جاءت كانطلاقة مُهمة وفُرصة للدفع باتجاه هدنة شاملة على المستوى الوطني، فأي تسوية تعكس مصالح الأقوياء وتُقصي الغالبية العظمى من اليمنيين مآلها الفشل. ضَمن نهج “الخيمة الكبيرة” الذي اعتمده منتدى اليمن الدولي –وهو منهجية لا تختلف كثيراً عن منهجية مؤتمر الحوار الوطني – مشاركة واسعة لأبرز الجهات الفاعلة السياسية في نسخة هذا العام، الأمر الذي شجّع على بناء الثقة بين الأطراف وأتاح منبر للفئات المُهمشة لممارسة التأثير والتعبير عن رؤاهم لمسار السلام، بما في ذلك: النساء اللواتي يُمثلن نصف المجتمع اليمني وجرى تهميشهنّ وحصر أدوارهن في مضمار الحياة الخاصة؛ والأحزاب السياسية التي يمكن أن تُسخّر شرعيتها التاريخية كجِسر تواصل بين مختلف الجماعات الفرعية الاخرى؛ والمكونات الجنوبية التي تَبرُز مطالبهم بحق تقرير المصير كجزء حاسم في أي عملية سلام مستدامة؛ ومنظمات المجتمع المدني والقبائل والوسطاء المحليون الذين تولوا مسؤولية تقديم المساعدة الإنسانية والحفاظ على التماسك الاجتماعي للمجتمعات المحلية في ظل غياب دولة فاعلة؛ وممثلو الأقليات الذين تعرضوا لاضطهاد وعنف من قِبل الفصائل المتحاربة؛ وأخيرًا وليس آخرًا، الشباب الذين يُعدّون أعظم ثروة لليمن والجيل الذي سيتولى في نهاية المطاف مسؤولية إعادة إعمار البلاد.

2. على السلام أن يكون عادلًا

في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء البارزين المعني بالتحقيق في جرائم الحرب في اليمن، وهي خطوة جاءت كصفعة للآلاف من ضحايا الحرب. على ضوء ذلك، وجّه منتدى اليمن الدولي رسالة قوية وواضحة مفادها عدم قابلية تحقيق السلام في اليمن دون عدالة ومساءلة، وأهمية اتخاذ خطوات لمعالجة مَظالم عدد لا يحصى من ضحايا الحرب لأول مرة في تاريخ البلاد. وانطلاقًا من تساؤل أحد ضحايا الحرب المشاركين في المنتدى: “هل نريد رؤية جيل يواصل تكرار نفس الأخطاء؟ أم نهدف إلى اعتناق طريقة تفكير جديدة؟”، تَبرز حقيقة لا غبار عليها وهي أن أي مسار لا يأخذ بعين الاعتبار إنصاف الضحايا سيؤدي في نهاية المطاف إلى انكسار الثقة في سيادة القانون والحُكم والعلاقة بين الدولة والمجتمع في اليمن، وهو ما أثبتته اتفاقيات وتسويات سابقة في المنطقة غضت الطرف عن تحقيق المساءلة (كاتفاق الطائف عام 1989 الذي ساهم في إنهاء الحرب الأهلية في لبنان).

أقرّ المشاركون في الجلسات المتناولة لهذه القضية بأن الرحلة صوب تحقيق العدالة لن تكون سهلة. بادئ ذي بدء، على اليمنيين التوصل إلى فهم مشترك لما يعنيه مفهوم العدالة، إلا أن المناقشات المكثفة التي جرت في نسخة منتدى اليمن الدولي هذا العام تُمثل خطوة مهمة نحو تطبيع مفهوم وخطاب العدالة الانتقالية في السياق اليمني، وكسر حاجز الصمت المُطبق المحيط بهذا المفهوم في المحافل الدولية. برزت كذلك أهمية توثيق الانتهاكات في حقوق الإنسان ودعم رابطات ضحايا الحرب كأحد أبرز مُخرجات نقاشات هذا العام حول ملف العدالة الانتقالية، والتي تكلّلت بإعلان مشترك للعدالة والمصالحة أقرّته أكثر من 30 منظمة يمنية من منظمات المجتمع المدني -وهو ما يَعكس عزيمة على مواصلة النضال من أجل النهوض بالعدالة والمصالحة في اليمن. هذا ويُشكل الإعلان المشار إليه جزءًا من خارطة طريق أوسع نطاقًا لإرساء العدالة الانتقالية تَعمل عليها حاليا منظمات المجتمع المدني بتيسير من فريق منتدى اليمن الدولي.

3. على السلام أن يكون مستدامًا

أثبتت الحرب المستمرة منذ تسع سنوات بأن اليمنيين لا يملكون رفاهية الوقت لانتظار تسوية سياسية تُفضي إلى بدء إعادة إعمار البلاد. هناك أولويات أساسية يجب التعامل معها دون تأخير من أجل إرساء أسس سلام دائم، ومن هنا، بَرزت مطالب المُشاركين بهُدنة اقتصادية بين الأطراف المُتحاربة، ووضع حدّ التدابير الاقتصادية التصعيدية والتدابير المضادة المتخذة من كل جانب –وهي مطالب حظيت بدعم جميع الحاضرين. فَفي كل مرة تقترب فيها الأطراف المتحاربة خطوة نحو تسوية سياسية محتملة، تظهر غالبًا نقاط خلافية حول قضايا اقتصادية عالقة، وَسط كفاح الأسر اليمنية على الأرض لسدّ الرمق في ظل التداعيات الاقتصادية الوخيمة التي أوجدتها الحرب الجارية. يَنتاب الخبراء قلق متزايد إزاء قدرة الاقتصاد المُعتمد شبه كُلي على المساعدات الإنسانية على الصمود، وانطلاقاً من ذلك، ستبدأ مجموعة من الخبراء الاقتصاديين في دراسة كيفية التحوّل من الاعتماد على الإغاثة إلى التعافي الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل، وسُبل إنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار، وتحسين أوجه التنسيق مع القطاع الخاص، والضغط على مكتب المبعوث الأممي الخاص من أجل إيلاء الوضع الاقتصادي الاهتمام الواجب.

من جانب آخر، سلّط منتدى اليمن الدولي الضوء على آثار تغيّر المناخ باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من خُطط الاستدامة الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية تصميم عملية تعافٍ اقتصادي تدرج منظورًا بيئيًا يأخذ في الاعتبار الموارد المائية المُستنزفة في اليمن وتنامي الظواهر الجوية المتطرفة.

واستكمالًا لنقاشات النسخة الأولى من منتدى العام الماضي، بَرزت الحاجة إلى مواصلة العمل على استنباط وسائل ردع مُتنوعة تتصدى لتجاوزات الجماعات المسلحة في اليمن -وهي مسألة جوهرية حَظيت باهتمام كبير في منتدى هذا العام أيضًا. ركّز الخبراء المشاركون في منتدى ستوكهولم 2022 وفي منتدى لاهاي هذا العام على الحلول العمليّة والتفكير “خارج الصندوق” لكيفية دَمج المقاتلين في القطاعين المدني والعسكري، وتوفير حوافز اقتصادية تُشجعهم على نَبذ خيار الانضمام إلى صفوف الميليشيات. صَاغ بعض من هؤلاء الخبراء رؤية لقطاع أمني لامركزي يُوفر مستوى معقولًا من التوازن بين الجماعات المسلحة والسلطات المحلية بالمحافظات والحكومة المركزية. مرهونًا بدعم الجهات الفاعلة الدولية، يُمكن لمثل هذا التوازن أن يرسي الأساس المطلوب لتحقيق سلام دائم ومستدام في اليمن.

قائمة أسماء المشاركين المُوقرين من المجتمع الدولي

• السيدة/ آنا ماريا باناجيوتاكوبولو، رئيسة قسم شبه الجزيرة العربية والعراق، دائرة العمل الخارجي الأوروبي
• السيدة/ أندريا سوردال، السكرتيرة السياسية للسفارة النرويجية لدى السعودية
• السيدة/ أندريا نيكلاوس، مستشارة الشؤون السياسية للسفارة الكندية لدى السعودية واليمن وعُمان والبحرين
• سعادة السيد/ بول هويتس، الأمين العام لوزارة الخارجية الهولندية
• السيد/ بيتر دالبي، القائم بأعمال رئيس بعثة المملكة المتحدة لدى اليمن
• سعادة السفير/ بيتر ديريك هوف، سفير مملكة هولندا لدى اليمن (في فترة انعقاد المنتدى)
• سعادة السيد/ بيتر سيمنيبي، المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن
• السيدة/ تانيا ميير، المديرة القُطرية لمكاتب البنك الدولي في اليمن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• سعادة السيد/ جان فان زانين، عمدة لاهاي
• سعادة السفير/ جان ماري صفا، سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن
• سعادة السفير/ حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى هولندا
• سعادة السفير/ حفيظ محمد سالم العجمي، سفير دولة الكويت لدى هولندا
• سعادة السيدة/ خوشي كورثالس، نائبة المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزارة الخارجية الهولندية
• سعادة السيد/ ديفيد غريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
• السيدة/ روان سالم البوسعيدي، سكرتير أول بسفارة سلطة عُمان لدى هولندا
• السيد/ رينو ديتال، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن
• سعادة السفير/ سرحان المنيخر، سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن ودبلوماسي سعودي
• سعادة السيد/ شاو تشنغ، القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن (افتراضيا)
• سعادة السفير/ عبدالله سالم الحارثي، سفير سلطنة عمان لدى هولندا
• سعادة السفير/ غابرييل مونويرا فينيالس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن
• سعادة السفير/ فلاح الحجرف، سفير دولة الكويت لدى اليمن
• سعادة السيد/ فولفغانغ أمادوس برولهارت، المبعوث السويسري الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• السيد/ كريس كفولس، القائم بأعمال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن
• السيد/ كوزمين دوبران، مدير السلام والشراكات وإدارة الأزمات في دائرة العمل الخارجي الأوروبي
• السيد/ معين شريم، نائب رئيس بعثة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
• سعادة السيد/ نواف تِل، مستشار صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال (المملكة الأردنية الهاشمية)
• سعادة السيد/ هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن
• سعادة السفير/ هوبرت ياغر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن

قائمة المتحدثين في الجلسات

• د. جيهان عبد الغفار، خبيرة إنمائية وكبيرة المستشارين والمديرة التنفيذية في مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي ممثلة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا
• رأفت الأكحلي، الشريك المؤسس لشركة ديب روت للاستشارات و زميل زائر – قسم المشاريع الاستراتيجية في كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية – جامعة أكسفورد
• وداد البدوي، رئيسة المركز الإعلامي الثقافي ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية معروفة
• باسم الحاج، سكرتير أول للحزب الاشتراكي اليمني، وعضو لجنة المصالحة والسلم المجتمعي بتعز
• عفراء الحريري، محامية مدافعة عن حقوق الإنسان والمديرة الإقليمية لمبادرة مسار السلام وناشطة في الحراك الجنوبي
• علي الحبشي، المدير التنفيذي لشركة بروم للأسماك وموقع بازاري للتجارة الإلكترونية
• سعادة السفير سرحان المنيخر، سفير مجلس التعاون الخليجي لليمن
• ليندا العباهي، مستشارة في الشؤون السياسية اليمنية وبناء السلام – ومسؤولة أولى عن الوساطة والتواصل بمؤسسة مبادرة مسار السلام
• نادر السقاف، ممثل مكتب الشؤون العامة للبهائيين في اليمن
• أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين
• محمد الشويطر، مستشار قانوني متخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون اليمني، والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة “قانون”
• سوسن الرفاعي، مستشارة إنمائية وخبيرة في السياسة العامة والمناصرة وقضايا الإنصاف
• سعادة السيد/ فولفغانغ أمادوس برولهارت، المبعوث السويسري الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• د. كريستين بيكرل، محاضرة في مادة القانون، كلية الحقوق بجامعة ييل
• شيرين طرابلسي- مكارثي، مديرة المركز الوطني للبحوث الاجتماعية في المملكة المتحدة (NatCen)
• رنا غانم، الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وعضو هيئة التشاور والمصالحة
• سعادة السيد ديفيد غريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن
• سعادة السيد هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن
• سعادة السيد بول هويتس، الأمين العام لوزارة الخارجية الهولندية
• سعادة السيدة خوشي كورثالس، نائبة المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزارة الخارجية الهولندية
• د. ألكسندر ماير-ريكخ، خبير رئيسي في مركز تحقيق العدالة في حالات النزاع والمرحلة الانتقالية
• تانيا ميير، المديرة القُطرية لمكاتب البنك الدولي في اليمن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
• سعادة السيد غابرييل مونويرا فينيالس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن
• ليوني نيمو، منسقة مشروع وزميلة أبحاث، مرصد النزاعات والبيئة (CEOBS)
• أنور نعمان، مستشار في شؤون تغير المناخ وممثل وحدة التغير المناخي بالهيئة العامة لحماية البيئة.
• محمود قياح، مدير البرامج بمنظمة فريدريش إيبرت الألمانية
• أنيكا سيغل، خبيرة في برامج التخطيط الوطني للتكيف الاقتصادي مع تغير المناخ، منظمة الأغذية والزراعة
• سماح سبيع، محامية وناشطة حقوقية
• سعادة السيد جان فان زانين، عمدة لاهاي

قائمة مُيسّري الجلسات

• رأفت الأكحلي، الشريك المؤسس لشركة ديب روت للاستشارات و زميل زائر – قسم المشاريع الاستراتيجية في كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية – جامعة أكسفورد
• عبدالوهاب الكبسي، مدير عام البرامج في مركز المشروعات الدولية الخاصة
• غدير المقحفي، خبيرة في الحوكمة المؤسسية والبنكية والمديرة التنفيذية بالإنابة سابقًا لنادي الأعمال اليمني
• صفاء الوتاري، شريكة مؤسِّسة ومديرة العمليات في منظمة (Your ECHO)
• خلدون باكحيل، مستشار أول والمنسق القُطري باليمن لدى مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف)
• داليا برسوم، رئيسة الوحدة المعنية بملف اليمن، مؤسسة بيرغهوف
• ميل بوجير، مديرة لشركة شركاء ريوس (REOS Partners)
• دينا المأمون، المديرة القُطرية للمركز في اليمن، مركز المدنيين في الصراع (سيفيك)
• د. العبيد أحمد العبيد، كبير مستشاري مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلها لدى اليمن سابقًا
• ماري كريستين هاينز، رئيسة مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (كاربو)
• سعادة السفير بيتر ديريك هوف، سفير مملكة هولندا لدى اليمن
• نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي
• ياسر خضيري، مسؤول برنامج تحقيق العدالة والمساءلة في ظروف النزاع، مؤسسة المجتمع المنفتح
• د. ميشيل كو، أستاذ مساعد في مجال المياه والتوسع الحضري غير المتكافئ، قسم حوكمة المياه، معهد آي اتش إي – ديلفت للدراسات المائية
• مارثا مينديز، باحثة ومستشارة مختصة في الشأن اليمني والعدالة الانتقالية
• كيت نيفينز، ميسرة ومستشارة للمركز اليمني للسياسات
• سابا نوزاري، كبيرة إداريي أكاديمية فولك برنادوت
• ميشيل بارليفليت، مساعدة أولى في شركة شركاء ريوس (REOS Partners)
• ثانوس بيتوريس، المستشار الإقليمي المختص بملف اليمن لدى المعهد الأوروبي للسلام
• يسار قطارنة، مستشار، مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (CMI)
• إيثار الشيباني، منسقة عامة بمبادرة (CivTrack)
• د. إيوا سترزيليكا، باحثة، جامعة فريجي أمستردام
• باربرو سفيدبرغ، مستشارة أولى/ خبيرة، أكاديمية فولك برنادوت
• د. سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشاثام هاوس

الشركاء في تنظيم بعض جلسات منتدى اليمن الدولي

• مبادرة الإصلاح العربي (ARI)
• مؤسسة بيرغهوف
• مركز المدنيين في الصراع (سيفيك)
• مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (CMI)
• مرصد النزاعات والبيئة (CEOBS)
• مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف)
• شركة ديب روت الاستشارية
• مؤسسة رواد التنمية
• المعهد الأوروبي للسلام (EPI)
• أكاديمية فولك برنادوت
• معهد آي اتش إي – ديلفت للدراسات المائية
• مؤسسة المجتمع المنفتح
• جامعة فريجي أمستردام
• منظمة (Your ECHO)