Read this in Englishالملخص التنفيذي
تمثل القيود المفروضة على حقوق النساء وحرياتهن، إلى جانب الاختلالات بين الجنسين، تحديات في اليمن تعود إلى ما قبل الحرب. زاد هذا الوضع سوءًا خلال عقد من الصراع المستمر، وعدم الاستقرار السياسي، وانتشار الفوضى وانعدام الأمن، مما شكل تهديدًا جسيمًا لدور المرأة في المجتمع ومشاركتها في الحياة العامة. تشير التقارير إلى تزايد حدة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتمييز، والتهميش، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتعبير، بالإضافة إلى استهداف القيادات والناشطات النسائيات، وكلها اتجاهات مقلقة يبدو أنها في تصاعد منذ اندلاع الحرب. إن استمرار هذا الوضع دون اتخاذ إجراءات جادة قد يؤدي إلى تهميش المرأة وإبعادها تماماً عن الحياة السياسية والعامة.
استجابة لذلك، عقد مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ورشة عمل لبناء السيناريوهات، لمدة ثلاثة أيام، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال شهر مايو 2023. جمعت الورشة قادة يمنيين من قطاعات مهنية متنوعة، بمن فيهم أكاديميون وفنانون وصحفيون ومربون وأعضاء من المجتمع المدني والجماعات النسائية ورجال أعمال وباحثون، قاموا معًا بوضع سيناريوهات مختلفة لوضع المرأة بحلول عام 2030، وصاغوا استراتيجيات لتعزيز دورها في اليمن. تمثل الاستراتيجية التالية تتويجًا لعملهم، بالإضافة إلى مشاورات مع أكثر من 60 من القادة اليمنيين من الرجال والنساء من مختلف المحافظات في اليمن والمهجر، فضلًا عن بحث مكتبي مستفيض وتحديدا للجهود الحالية والثغرات في مجال حماية حقوق المرأة.
تحدد هذه الاستراتيجية رؤية مشتركة لأصحاب المصلحة المؤثرين في مجال حقوق النساء وحرياتهن، بمن فيهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في اليمن، مثل الأمم المتحدة. تنطلق الاستراتيجية من مبدأ أساسي مفاده أن النساء والفتيات اليمنيات يجب أن يتمتعن بحقوق متساوية، وأن يشاركن مشاركة كاملة في الحياة العامة على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وينبغي أن يتمتعن بالقدرة على التعبير عن آرائهن واستخدام أصواتهن للتأثير في صنع القرار على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. لتحقيق هذا الهدف، حدد أصحاب المصلحة اليمنيون ثلاث أولويات لتعزيز حماية حقوق المرأة وحرياتها:
- تعزيز السرديات الإيجابية حول دور المرأة اليمنية القيادي في الحكومة والتنمية، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في بناء السلام والحياة السياسية والمساحات المدنية.
- ضمان حماية النساء اليمنيات العاملات في المجال العام، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان، والسياسيات، وقائدات المجتمع المحلي، والمهنيات مثل المحاميات والصحفيات والعاملات في المجال الإنساني.
- تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء، والجمعيات والشبكات غير الرسمية، وكذلك الحزبيات والمدافعات عن حقوق الإنسان.
يعمل العديد من أصحاب المصلحة في اليمن على تطوير استراتيجيات للنوع الاجتماعي، ومراجعة سياساتهم المتعلقة بالنوع الاجتماعي، والاستجابة للمطالب المتزايدة من النساء اليمنيات للحصول على الدعم والحماية من المخاطر الحالية. بالتزامن مع ذلك، تفحص مجموعة متزايدة من الأدلة الأنماط السائدة والأسباب الكامنة وراء العوائق التي تواجهها المرأة اليمنية في المجال العام. تمثل هذه التطورات فرصة لا يمكن تفويتها للعمل الجماعي، الأمر الذي يتطلب التعاون من مختلف الهيئات، الوطنية والدولية على حد سواء، لضمان اتباع نهج أكثر شمولية وعملية. يعتبر إدماج الإجراءات الاستراتيجية الجديدة الخاصة بحقوق المرأة اليمنية وحرياتها ضمن خطط ومبادرات المناصرة القائمة للجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية نفسه، أمرًا جوهريًا لضمان نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية. يتطلب ذلك تحديد روابط واضحة بين الإجراءات الداعمة لحقوق المرأة وحرياتها وبين الاستراتيجيات الأوسع نطاقًا، الرامية إلى تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وبناء السلام.