الفساد في اقتصاد الحرب اليمنية

ملخص تنفيذي

يعتبر الفساد، أو إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، راسخاً بعمق في الاقتصاد السياسي اليمني على مدى العقود الماضية. على مدار النزاع الحالي، ومع تسبب النزاع بتشظي البلاد، أصبح الاستحواذ على الدولة اليمنية أكثر تعقيداً بكثير. في اقتصاد الحرب، تظهر شبكات المحسوبية الآن بين شخصيات هامشية أو غير معروفة سابقاً. وقد ساهمت المشاركة المالية لكل من السعودية والإمارات في رعاية المصالح العابرة للحدود الوطنية. يشير التواطؤ المزعوم بين المستوردين المحسوبين على الحوثيين والمسؤولين المتحالفين مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى شبكات المحسوبية التي قد تعبر الخطوط الأمامية للحرب نفسها. ومع تزايد وتنوع الجهات الفاعلة المتربحة من النشاط غير المشروع في اقتصاد الحرب، أصبحت المصالح الاقتصادية المستثمرة في تواصل النزاع أكثر فأكثر رسوخاً.

إذا كان الاستحواذ على الدولة من بين العوامل الرئيسية الدافعة لاقتصاد الحرب في اليمن، يجب أن يتضمن الانتعاش ما بعد الصراع برنامجاً قوياً لمكافحة الفساد. يجب أن يبدأ صانعو السياسات بالتخطيط لمعالجة الفساد كجزء من استراتيجية محتملة في مرحلة ما بعد الصراع. بالنظر إلى انتشار الفساد متعدد الأوجه في اليمن، يجب أن يهدف أي جدول أعمال لمكافحة الفساد إلى فهم التكوين المعقد لشبكات المحاباة في اليمن، ليتم إدخاله تدريجياً، والحصول على قبول أوسع مجموعة من اليمنيين قدر الإمكان. وبدون هذه اللبنات الأساسية، قد تتعثر التغييرات السياسية المحددة مثل تشجيع الشفافية أو الحد من تضارب المصالح. أصبح الفساد متجذراً في اليمن. يجب أن تكون أي أجندة مكافحة الفساد بعد انتهاء الصراع ذات نطاق واسع ورؤية طويلة الأمد.

مقدمة

الفساد، أو إساءة استخدام السلطة لمكاسب شخصية^[1]، شديد الانتشار في اليمن. ففي أحدث مؤشر لمدركات الفساد لعام 2017، صنفت منظمة مكافحة الفساد العالمية “الشفافية الدولية” اليمن في المرتبة 175 من أصل 180 دولة. وقد أعطت البلاد 16 درجة على مقياس من 0-100 “حيث يمثل الصفر الأشد فساداً”.^[2] سجل مؤشر اليمن انحداراً إلا السنوات الماضية، مما يشير إلى زيادة الفساد.^[3]

الفساد في اليمن ليس تطوراً جديداً. فقد شهدت البلاد لعقود من الزمن ما يصفه البنك الدولي بـ “الاستحواذ على الدولة”، بوجود أقلية نخبوية بشوه مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.^[4] حيث تلاعب فئة ضيقة من اللاعبين في مؤسسات الدولة لانتزاع المكاسب من مناصبهم العالية و التحكم بقوانين اللعبة وقد قامت النخبة غير الرسمية في البلاد بالتأثير على المؤسسات الرسمية – كشكل آخر من الاستحواذ على الدولة.^[6] وقد تم تقوية حالة الاستحواذ على الدولة و الفساد الإداري في المستويات الدنيا، المتجسد بالرشاوى اليومية والمحاباة، من قبل المؤسسات غير الرسمية و ثقافة متقبلة في المجتمع اليمني يعتبر أن سوء استخدام السلطة في السياسة و الاقتصاد هو ببساطة “كيف تنجز الأمور”.^[7]

بالرغم من وجود إطار قانوني يمنع هذه الممارسات، تعتبر الغرامات الاعتباطية و الرشاوى غير المتوقعة للسلطة اعتيادية.^[8]

لم يغير الصراع المستمر في اليمن العمل الأساسي لنظام الاستيلاء على الدولة هذا. حيث تستمر نخبة أقلوية من الفاعلين في العمل وفقاً لقواعد اللعبة قبل الصراع والثابتة في الجوهر ومع ذلك، فإن اللاعبين المشاركين يتبدلون. حيث شهد اقتصاد الحرب المزدهر في اليمن ظهور عناصر مهمشة أو مجهولة سابقاً. أما الآن، فتمر شبكات المحسوبية عبر الخطوط الأمامية، مع تعاون الخصوم المزعومين عن طيب خاطر بغية تعظيم مكاسبهم. وتمتد الشبكات الآن خارج حدود اليمن. إلى حد ما، تشكل شبكات المحسوبيات المتبدلة هذه – واقتصاد الحرب الذي يدعمها – قوة دافعة وراء الصراع. إذا كان لليمن أن يتعافى من هذه الفترة من العنف وعدم الاستقرار، فلا يمكن أن يذهب الفساد دون معالجة.

يقدم ملخص السياسة التالي تفصيلا حول تطور اقتصاد الحرب في اليمن، واللاعبين الجدد وديناميكيات شبكات الفساد في اليمن، ثم يقدم توصيات إلى للجهات المعنية الدولية والحكومة اليمنية للحد من أسوأ مراحل الفساد على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الحرب.

الفساد واقتصاد الحرب في اليمن

مع تطور الحرب في اليمن منذ مارس / آذار 2015، ازدهر معها اقتصاد الحرب. في اقتصاد الحرب، أصبح الفساد منهجياً وفي بعض الحالات لاسياسياً. للوهلة الأولى، يتنازع الفاعلون الذين يعارضون بعضهم بعضاً سياسياً وعسكرياً على النفوذ على الأرض. لكن تحت السطح، يتبدى واقع أكثر غرابة. حيث يتألف اقتصاد الحرب المزدهر في اليمن على مستويات مختلفة من مجموعة واسعة من الفاعلين والمصالح والأنشطة، من كبار صانعي القرار والقادة العسكريين؛ إلى رجال الأعمال الصاعدين والمتمكنين حديثاً؛ إلى مسؤولين أمنيين محليين يسيطرون على نقاط التفتيش؛ وصولاً إلى مصرفيين تجاريين وصرّافين وحتى سائقي الشاحنات والموظفين المدنيين، حيث أن شبكات الفساد تجاوزت الصراع وأصبحت عابرة للحدود والجبهات بكل صراحة، بتعاون الخصوم المفترضين بغية زيادة أرباحهم.

اللاعبون الجدد المتحكمون بموارد الدولة

أدى الصراع إلى جعل موارد الدولة –النفط والغاز تحديداً- بيد أطراف كانت مهمشة أو مجهولة في الماضي، ومن أبرز مصادر الدخل التي استغلها الحوثيون في شمال اليمن كان العمليات المرتبطة باستيراد وتوزيع وبيع الوقود في مناطق سيطرة الحوثي، والجمارك والضرائب، وقطاع الاتصالات، وواردات السيارات.^[9] بينما تقع المناطق التي لا يسيطر عليها الحوثيون تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. طوال فترات طويلة من النزاع، عمل الرئيس هادي وأعضاء حكومته من المنفى في العاصمة السعودية الرياض.

في ظل الغياب العملي للحكومة المعترف بها دولياً، بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للاستقلال و المدعوم إماراتياً، بالتأثير على الأرض. والآن أصبح جزء كبير من الساحل اليمني الممتد من محافظة تعز الجنوبية الغربية إلى شمال شرق محافظة المهرة – ويشمل الموانئ الموجودة في محافظات تعز وعدن وحضرموت وشبوة والمهرة – يراقب ويشرف عليه من قبل الإمارات، إما مباشرة أو من خلال الجهات السياسية والأمنية التي تدعمها كقوات النخبة الحضرمية و الشبوانية. أصبحت هذه القوات في وضع يتيح لها التأثير على التطورات في أهم منشآت الطاقة في كل من حضرموت وشبوة.^[10] وفي الوقت نفسه، تخضع مرافق الطاقة الرئيسية الأخرى في مأرب اسمياً لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، بينما تزداد قوة الحكم المحلي في المحافظة.

آليات فساد محددة في إطار النزاع

الفساد العسكري المتفشي

كما كان في زمن صالح، لا تزال قضية “الجنود الأشباح” – أي تضخيم جداول الرواتب العسكرية لجنود غير موجودين – أحد أبرز مصادر المحسوبيات، وبالتالي الفساد، بالنسبة للفاعلين العاملين داخل الجهاز العسكري والأمني ​​في اليمن. بعض الجناة الرئيسيون في النزاع الحالي قادة عسكريون كبار يعملون تحت لواء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. لدى كبار هؤلاء الضباط حوافز قوية للمبالغة الصارخة في عدد الجنود الخاضعين لإمرتهم نتيجة المكافأة المالية التي يحصلون عليها جراء قبض رواتب زائدة، بالإضافة لمكافآت إضافية تعود على من يقودون قوات أكبر. يُعتقد أيضاً أن المسؤولين الحكوميين متواطئون في هذا المخطط.^[11]

وإلى جانب الرواتب، يتلقى كبار القادة العسكريين دعماً مادياً (أسلحة، وذخائر، ووقود، ومركبات، ومعدات هامة أخرى) استناداً إلى عدد الجنود الذين يزعمون أنهم تحت سيطرتهم. تضخيم نتائج كشوف مرتباتهم ليس فقط في مدفوعات الرواتب الإضافية، بل أيضا الدعم المادي الإضافي، والتي يمكن بعد ذلك بيعها.

تأتي هذه الأموال بشكل رئيسي من العضوين المهيمنين في التحالف، السعودية والإمارات. إن وجود هذين الراعيين الثريين يزيد من حوافز مختلف القادة القبليين والعسكريين والأمنيين المناهضين للحوثي ممن تدعمهم كلا الدولتين في شمال وجنوب اليمن لاختلاق أعداد وهمية من الرجال المؤتمرين بإمرتهم.^[12] وفي أسفل هرم القيادة يتم تسجيل الأفراد العسكريين والأمنيين المناهضين للحوثيين على أكثر من قائمة قيادة واحدة. هؤلاء المقاتلون عبارة عن “غمس مزدوج”: أي يأخذون راتبين منفصلين من مصدرين مختلفين[13]. ومع استمرار الدولتين الثريتين في تمويل جداول الرواتب العسكرية المضخمة والمكررة، فإن شبكات المحسوبية اليمنية تمتد إلى خارج حدود اليمن.

هناك أدلة تشير إلى أن الأسلحة التي يتم تهريبها إلى الحوثيين تمر عبر مناطق خاضعة إسمياً لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.^[14] في حين أن تفاصيل تدفقات الأسلحة غير مؤكدة (فيما يتعلق بنوع السلاح والكمية ونقاط الدخول)، إلا أن سهولة وصول الأسلحة من المحافظات الشرقية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تشير إلى تواطؤ بين أقطاب الصراع. وإذا كان كلا طرفي النزاع يستفيدان في الواقع من نفس تدفقات الأسلحة، فذلك يوحي بأن شبكات المحسوبية أصبحت تتخطى الجبهات.

استقطاب واردات الوقود

بعد أن أصبحت مرافق النفط والغاز اليمنية خارج الخدمة، أصبحت البلاد معتمدة على الوقود المستورد. وقد أتاح هذا التحول فرصة كبيرة لدرّ الأموال بالنسبة للاعبين المكرّسين وأولئك المتطلعين إلى الاستفادة من احتياجات البلاد من الوقود. وأصبحت وردات الوقود أكثر قطاعات الطاقة ربحية خلال الصراع. ^[15]

أحمد العيسي هو اللاعب المهيمن في عدن. ويساعد العيسي في هيمنته ملكيته لشركة النقل البحري الأكبر في اليمن، مجموعة العيسي. تقدم عمليات المناقصات المشبوهة بشكل أساسي للعيسي بعقود الإمداد لتوريد الوقود إلى عدن: عقد واحد عرضه المؤلف يحتوي على شروط تتضمن مهلة تسليم ضيقة لا يستطيع أي مقدم طلب آخر الالتقاء بها.^[16] مع احتفاظ مجموعة العيسي باحتكار شركة مصفاة عدن (ARC)، وهي الكيان الوحيد المخول باستيراد الوقود إلى عدن، ولدى العيسي احتكار لواردات الوقود وأساساً، التوزيع. على الرغم من أن هادي في مارس / آذار 2018 قام “بتحرير” واردات الوقود بشكل رمزي في المناطق الخاضعة للسيطرة الأسمية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لم تحدث حتى الآن تغييرات واضحة لاحتكارات العيسي في عدن.

أما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تعتبر واردات الوقود مصدراً مهماً بدرجة متساوية للمحسوبية. فقام مستوردو الوقود التابعون للحوثيين والذين لم يكونوا معروفبين من قبل لأعضاء مجتمع الأعمال اليمني على مدار النزاع بالتعلم من – وحتى استبدال – لاعبين مثل CruGas.^[17] ويقوم هؤلاء التجار التابعين للحوثيين بالتحكم الفعال في استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة ومبيعات سوق الوقود المحلي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي. وتشير بعض التقارير أنهم يستوردون وقوداً ديزل إيراني منخفض الجودة من أجل بيعه في السوق اليمني المحلي مقابل ربح كبير.^[18] وبحسب ما ورد فقد قاموا باستهداف الأصول، مثل شاحنات نقل الوقود ومحطات الوقود، للتجار غير الحوثيين.^[19] وورد أنهم يطلبون من المنافسين من غير الحوثيين دفع رسوم غير رسمية في اللحظات الأخيرة من أجل تفريغها في ميناء الحديدة.^[20]

ومن الجدير بالذكر أن الحصار المفروض على الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون قد شكل مصدراً آخر للمحسوبية. حيث لا يسمح التحالف الذي تقوده السعودية للواردات بالدخول إلا بموافقة الرئيس هادي. هذا يقوي نجل هادي، جلال عبد ربه منصور هادي. على الرغم من عدم تقلده أي منصب حكومي رسمي، فمن مارس 2015 حتى تنصيب آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن (UNVIM) في مايو/أيار 2016، أصبح جلال طرف الاتصال والدفع من أجل الحصول على تصاريح استيراد الوقود اللازمة.^[21] وبحسب ما ورد، فقد أقام رجال أعمال تابعين للحوثيين علاقة عمل جيدة مع جلال نتيجة الحصول على تصاريح استيراد الوقود للحديدة عبره. وقد حصلوا على هذه التصاريح من خلال وسطاء قاموا برعاية صفقات في صنعاء تم توقيعها في الرياض.

سوء استخدام أيرادات الدولة

عدا عن تمكين آليات تضخيم المدفوعات العكسرية واحتكار واردات الوقود، قد سمح الصراح للسلطات الحاكمة بتفادي تفحص وارداتهم. ويعزى ذلك في بعض الأحيان لنقص الشفافية. ففي مأرب، على سبيل المثال، يعمل فرع البنك المركزي اليمني بشكل مستقل عن البنك المركزي اليمني في عدن، وهو غير راغب في الكشف عن أرقام إيراداته ونفقاته المحلية.^[22] وثمة مجالات أخرى من عدم اليقين تشمل إيرادات الجمارك القادمة من مختلف الموانئ في جميع أنحاء اليمن، ونقاط التفتيش الداخلية التي يسيطر عليها الحوثيون، ونقاط شاهين والوحدة الحدودية البرية مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.^[23]

ومع ذلك، أفادت التقارير أن السلطات الحاكمة في كلا الجانبين قد أساءت استخدام أموال الدولة. وفي عام 2017، ورد أنه تم تسليم ملياري ريال يمني، طبعت في روسيا وفي طريقها إلى البنك المركزي اليمني في عدن، مباشرة إلى القصر الرئاسي في عدن؛ ويقال أنه تم صرف الأموال من خلال مكتب رئيس الوزراء “كنفقات تقديرية”^[24]. لبعض الوقت، كانت الحكومة المعترف بها دولياً تتلقى عائدات لحصصها في حقل مليسة النفطي في حضرموت مباشرة وتحول لحساب مصرفي خاص في البنك الأهلي السعودي باسم الرئيس هادي.^[25]

في الوقت نفسه، يُتهم الحوثيون بتحويل الأموال من البنك المركزي اليمني في صنعاء لدفع تكاليف حملتهم العسكرية.^[26] كما يزُعم أن الأموال تستخدم لدفع رواتب قادة الحوثيين العسكريين والأمنيين ومقاتليهم. كما استُخدمت لدفع رواتب آلاف موظفي الخدمة المدنية الذين عينتهم الجماعة في وزارة الداخلية في صنعاء (ووزارات أخرى يديرها الحوثيون) كجزء من استراتيجية أوسع سعت لاستبدال موالي صالح بأنصارهم طوال عامي 2016 و2017.^[27] ويقال أن الحوثيين قاموا بتعيين الكثير من الأفراد الشباب عديمي الخبرة والتأهيل في المناصب العليا في الوزارة. المصدر نفسه وصف كيف تكرر هذا النهج في أماكن أخرى كمحاولة لإضعاف قبضة صالح وحلفائه على الجهاز العسكري والأمني​​ شمال اليمن، وقد كان الحرس الجمهوري أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية.^[28] كان هذا الجهد المبذول لملء المؤسسات المهمة بموظفين مؤيدين بمثابة محاولة لنقل السلطة وأيضاً لبناء منظومة محسوبية تقدم العمالة ورواتب حكومية مستقرة نسبياً لأنصار الحوثي.

يمثل اقتصاد الحرب في اليمن تحدياً لأي صانع قرار مهتم ببناء السلام في اليمن. من الواضح أنه لا يوجد فرد أو مجموعة واحدة مسؤولة عن الفساد. وبدلاً من ذلك، فإن ما قد يعتبره المحللون الخارجيون ممارسات فاسدة مقبول على نطاق واسع كمعاملات عادية – ببساطة تكلفة ممارسة الأعمال. والأهم من ذلك، قد تشكل شبكات المحسوبية المتبدلة لأطراف للنزاع الأساس لنوع المؤسسات غير الرسمية التي يمكن أن تمكّن الممارسات الفاسدة في سياق ما بعد الحرب. هذا يمكن أن يعرض للخطر احتمال السلام. وبالتالي، يجب أن يكون الفساد جزءاً لا يتجزأ من أي أجندة لما بعد النزاع.

خاتمة وتوصيات

مع استمرار الصراع اليمني، لا تزال المصادر الرئيسية للمحسوبية والسلطة – التحكم بمؤسسات الدولة والنفاذ إلى مصادر الإيرادات الرئيسية – على حالها الذي كانت عليه قبل الحرب. ولا تزال تدفقات الأسلحة، وعمليات المناقصة، وإعانات الوقود، وبيانات الرواتب العسكرية المزورة، تثري قلة على حساب الكثرة.

ومع ذلك، فقد شهد اليمن تحولاً في الأفراد المتورطين. وأصبحت شبكات المحسوبية أكثر تعقيداً بشكل ملحوظ، وفسح المجال لشخصيات جديدة كانت مهمشة أو غير معروفة في السابق، لتخترق الطرق التقليدية والمستجدة للربح غير المشروع. هذا وقد أدى تشظي البلاد وأقلمتها إلى نشوء مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة، ما عنى أشكالاً جديدة ومختلفة من الاستحواذ على الدولة. وقد غيّر دخول اثنين من الرعاة الإقليميين الأثرياء – السعودية والإمارات – من إجمالي حسابات الثروة. كذلك يمثل التواطؤ الذي تتحدث عنه تقارير بين المستوردين المرتبطين بالحوثيين وكبار المسؤولين المتحالفين مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في حال كان صحيحاً، مثالاً لتعاون الخصوم المتحاربين على أعلى المستويات لأغراض الكسب الخاص.

على الرغم من الواقع المرير للفساد المستشري ضمن نزاع لا يبدو أنه موشك على الانحسار، على صانعي السياسة أن يبدأوا من الآن النظر في كيفية بناء سلام دائم. فإذا كان الفساد من بين الدوافع الرئيسية للنزاع، ينبغي أن تتضمن جهود الإنعاش بعد انتهاء النزاع برنامجاً لمكافحة الفساد

نظراً للطبيعة المعقدة واتاع نطاق الفساد ي اليمن، على أي برنامج لمكافحة الفساد أن يسترشد بثلاثة مبادئ أساسية. أولاً، على صانعي السياسة أن يعترفوا، وإلى أقصى حد ممكن، بتعقد تكوين شبكات المحسوبية في اليمن. ثانياً، يجب تطبيق أجندة مكافحة الفساد تدريجياً. وثالثاً، على صانعي السياسة البحث عن تأييد أوسع مجموعة ممكنة من اليمنيين. وبدون هذه اللبنات الأساسية، يرجح أن تتعثر أي تغييرات سياسية أكثر تحديداً – مثل تشجيع الشفافية، أو الحد من تضارب المصالح، أو تحسين إدارة المالية الحكومية. لقد أصبح الفساد عميقاً وواسعاً في اليمن، ولذلك على أي أجندة مكافحة فساد في مرحلة ما بعد النزاع أن تكون ذات نطاق واسع ورؤية طويلة الأجل.

المبدأ التوجيهي:

الاعتراف بالتعقيد

يجب أن تتضمن أي محاولة لمعالجة إساءة استخدام السلطة في اليمن تحليلاً مفصلاً لآليات الفساد المعقدة وذات السياق المحدد في قلب اقتصاد الحرب في اليمن. فبدلاً من الابتعاد عن المهمة الصعبة والمستهلكة للوقت المتمثلة في فصل العلاقات السياسية والاقتصادية الواسعة والمتطورة باستمرار بين الفاعلين المشاركين في الفساد، يجب على صانعي السياسة محاولة فهم هذا التعقيد. إن الفهم السياقي المتطور سيسمح لمقرري السياسات بتقدير الفوائد المحتملة وتوقع المخاطر عند وضع استراتيجية لمكافحة الفساد. المراقبة والتحليل المستمران مسألتان أساسيتان لمواكبة التطورات على الأرض.^[29]

التنفيذ التدريجي

يجب أن تكون معالجة استحواذ السلطة تدريجية. حيث سيكون من غير الواقعي وربما من الضار أن يقوم صناع السياسة بتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد مفاجئة وعدوانية. يجب أن تتم استعادة مقدرات الدولة بشكل تدريجي، مع تنفيذ مراحلي لإصلاحات مكافحة الفساد بما يحد من التسبب بصدمة لمنظومة الفساد. فقد يقاوم المستفيدون حالياً من اقتصاد الحرب أي تغييرات بالجملة قد وأية محاولة مكافحة الفساد بطريقة مستعجلة أو سطحية ستؤدي إلى أخطاء جسيمة في السياسات، تقود إلى معاناة أكبر بين أفراد الشعب اليمني – الذي يعيش بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.^[30]

إشراك أكبر عدد ممكن من الفاعلين

نظراً لانتشار الفساد في اليمن على نطاق واسع، ينبغي ألا تستهدف جهود مكافحة الفساد بشكل انتقائي جهة فاعلة دون غيرها، بل ينبغي أن تسعى إلى التأثير على المنظومة ككل. وبينما يتوجب بالتأكيد بذل جهود للحد من أنشطة العناصر الفاعلة المعروفة بتورطها في الفساد، إلا أنه لا ينبغي الاستفراد بهذه العناصر حيث سيفتح ذلك باب اتهامات التحيز السياسي على صانعي السياسات. وإذا كان لأي تقدم في تحقيق سلام قصير المدى أو طويل الأجل أن يحصل في اليمن، سيحتاج صانعو السياسة إلى تأييد أكبر عدد ممكن من الفاعلين.

توصيات لسياسات ما بعد النزاع للحكومة اليمنية

البناء على إطار مكافحة الفساد الحالي في اليمن

• تقوية أجهزة مكافحة الفساد الحالية في اليمن، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والهيئة العامة للأراضي، ووحدة المعلومات المالية.
• تمويل وكالات مكافحة الفساد بالشكل الكافي لتوفير التدريب وبرامج بناء القدرات المؤسسية.
• تشجيع المزيد من التنسيق وتبادل البيانات بين وكالات مكافحة الفساد القائمة.
• التأكد من أن جميع وكالات مكافحة الفساد تعمل بشكل مستقل عن المسؤولين الحكوميين.

تشجيع الشفافية والمساءلة

• إجراء مراجعة داخلية مستقلة ومتواترة لجميع الشركات المملوكة للدولة وتلك التي تديرها الدولة.
• إنشاء هيئة حكومية جديدة مكلفة بمعالجة طلبات حرية المعلومات المقدمة من أفراد المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات.
• إنشاء وتطبيق لائحة جديدة يقوم بموجبها المسؤولون المعينون بالإفصاح عن البيانات المالية الشخصية: مرة وقت تعيينهم، وسنوياً خلال فترات ولايتهم، ومرة أخرى لدى ترك المنصب.
• نشر تفاصيل جميع المناقصات الحكومية، إضافة إلى أجور وعلاوات كل الرتب العليا في الدولة.
• إتاحة جميع المعلومات للشركات العامة والخاصة: وثائق التسجيل، إثبات الملكية، عدد الموظفين، الإيرادات والنفقات.
• إنشاء نظام لإصدار أرقام هوية وطنية للمواطنين اليمنيين عند بلوغهم 16 سنة من العمر، وغير اليمنيين المقيمين البالغين 16 سنة فما فوق والحاصلين على تأشيرة الإقامة. ربط رقم التعريف الوطني بالمعلومات الشخصية والبيانات البيومترية المخزنة في قاعدة بيانات حكومية آمنة وسرية.
• الافصاح عن جميع الأرصدة الحكومية.

الحد من تضارب المصالح

• تنفيذ معايير تضارب المصالح للتأكد من أن العلاقات الشخصية بين المسؤول الحكومي والمسؤول عن المناقصة والشركة الحاصلة على العقد لن يكون لها أي تأثير على منح المناقصة.
• الإلزام القانوني للأفراد الذين ستستخدمهم الحكومة بالتخلي عن سيطرتهم على أي أعمال تجارية خاصة.
• إنشاء نظام يتم بموجبه تداول المناصب المركزية للتحكم والإدارة الاقتصاديين مثل شركة النفط اليمنية على أساس إلزامي ودوري.
• تنفيذ لوائح جديدة بشأن تكافؤ فرص العمل داخل القطاع العام.
• حظر إصدار العقود التي تديرها الدولة لكبار القادة العسكريين.
• تفكيك نقاط التفتيش تدريجياً لتقليص حالات الرشوة.
• الإصلاح والتقليص التدريجي للأجهزة العسكرية والأمنية.

تحسين إدارة المالية الحكومية

• إنشاء نظام لجمع إيصالات الحكومة والتحكم في صرف الأموال عبر الفروع المختلفة لمؤسسات الحكومة والدولة.
• تنفيذ ميزانية وطنية جديدة، وأن تكون تفاصيل هذه الميزانية متاحة للعامة.
• ضمان وضع ضوابط صارمة على الميزانية والإشراف على الإيرادات والنفقات الحكومية.
• جعل البنك المركزي اليمني مستقلاً تماماً. وبينما يتوجب على الحكومة وضع أولويات الإنفاق، يجب منح البنك المركزي توزيع النفقات وفقاً للميزانية الوطنية.
• إيداع جميع الإيرادات المتأتية عن طريق السلطات الحاكمة المركزية في فرع البنك المركزي المحلي (على سبيل المثال في عدن، ومأرب، وحضرموت، وصنعاء، أو تعز) بدلاً من إعادة توجيهها إلى مكاتب المسؤولين الحكوميين.
• يجب أن يقوم أصحاب المصلحة الدوليون بصياغة وتسليم ورصد تنفيذ حزمة مساعدات مالية طويلة الأمد مما يجعل المساعدة مشروطة بالالتزام المستمر بالتشريع الحالي لمكافحة الفساد. والتركيز على توجيه التبرعات من خلال المؤسسات الحكومية المحلية، والمنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية الموجودة على الأرض في اليمن، متى وحيثما كان ذلك ملائماً لتقليل فرص الفساد البيروقراطي.
• مراقبة المساعدات المالية المقدمة لإعادة الإعمار بعد الحرب ومشاريع التنمية المحلية عن كثب. وجعل استمرار تقديم هذه المساعدة مشروطاً بالتقدم نحو النتائج المعلنة.

نزع مركزية القوة الاقتصادية

• تمكين السلطات المحلية، وتحديداً المجالس المحلية، من تقديم الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية.
• المساعدة في إنشاء وتوسيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لتسهيل التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي.
• تمكين وكالات مكافحة الفساد من مراقبة شركات استيراد الوقود، والتحقيق في التناقضات بين المالكين المسجلين والحقيقيين. يجب أن تكون نتائج التحقيقات، بالإضافة إلى تفاصيل الشركة الدقيقة، متاحة للعموم.

المراجع:

[1] “What is Corruption?” Transparency International, accessed June 25, 2018, https://www.transparency.org/what-is-corruption.

[2] “Corruption Perceptions Index 2017,” Transparency International, last modified February 21, 2018, accessed June 25, 2018, https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017.

[3] “Corruption Perceptions Index 2017 Shows High Corruption Burden in More than Two-thirds of Countries,” Transparency International, last modified February 21, 2018, accessed June 25, 2018, https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_2017_shows_high_corruption_burden_in_more_than.

[4] World Bank, Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate, (Washington, DC: World Bank, 2000) accessed June 25, 2018, 1,

[5] لمعلومات أكثر تفصيلا حول الفساد في اليمن خلال حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، يرجى العودة الى الورقة البحثية “مكافحة الفساد في اليمن” على الرابط التالي:

[6] Glenn E. Robinson et al., Yemen Corruption Assessment (Burlington, VT: ARD, 2006) accessed June 25, 2018, https://photos.state.gov/libraries/yemen/231771/PDFs/yemen-corruption-assessment.pdf.

[7] Abdulwahab al-Kibsi has called this the “inevitability mindset” — Yemeni citizens have come to expect corruption to be so pervasive that they themselves are powerless against it. Abdulwahab Alkebsi and Christopher Boucek, “Corruption in Yemen: Screening of Destructive Beast,” Carnegie Endowment for International Peace, last modified September 30, 2010, accessed June 25, 2018, http://carnegieendowment.org/2010/09/30/corruption-in-yemen-screening-of-destructive-beast-event-3034.

[8] Researcher interview, October 2017.

[9] بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي يفرضها الحوثيون في ميناء الحديدة، قاموا أيضاً بإنشاء عدد من نقاط التفتيش الداخلية على مدار النزاع. ثمة نقاط تفتيش جمركية أساسية في محافظة البيضاء، ومديرية أرحب في محافظة شمال صنعاء، ومحافظة ذمار. كما نصب الحوثيون نقاط تفتيش جمركية أخرى للسفر بين الوجهات التالية: مأرب – صنعاء تعز – إب، أبين – البيضاء، الضالع – ذمار. أثناء إجراء البحث لهذه الورقة، تحدثت عدة مصادر إلى المؤلفين عن “احتمالية” وجود أفراد (سواء من الحوثيين أو غير الحوثيين) يستغلون نظام الجمارك والضرائب الذي أنشأه الحوثيون لتحقيق مكاسب شخصية خاصة بهم. على الرغم من أن التحقيقات جارية حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يسفر البحث عن معلومات مؤكدة كافية لتقدم في هذه الورقة.

[10] خلال النزاع ساهمت الإمارات في إنشاء قوات أمن محلية في جميع أنحاء جنوب وشرق اليمن، حيث زودتهم بالتدريب والأسلحة والمعدات والمال. ثمة قوات حزام أمني في عدن وأبين ولحج، بالإضافة لقوات النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية.

[11] Peter Salisbury, “Yemen: National Chaos, Local Order,” Chatham House, last modified December 20, 2017, accessed May 23, 2018, 20. https://www.chathamhouse.org/publication/yemen-national-chaos-local-order.

[12] Tribal leaders providing security forces are also paid through a similar mechanism. Sources with a first-hand knowledge of the composition of anti-Houthi forces stationed in Marib, claim that Saudi Arabia is paying for approximately 50,000 anti-Houthi fighters.This number is almost certainly inflated and is thought to include money paid to secure the backing of local tribes. Researcher interviews, Cairo, February and March 2018.

[13] محادثات خاصة مع ناشط عدني، أبريل / نيسان ويونيو / حزيران 2018.

كمثال على ذلك، من المعروف أن ذلك يحدث في بعض المحافظات الجنوبية مثل عدن حيث تنتشر الجهات الأمنية المدعومة إماراتياً. فوفقاً لمصدر على اتصال جيد مع قوات الحزام الأمني، ثمة أفراد في الحزام الأمني يتقاضون رواتبهم من الراعي الرئيسي، أي دولة الإمارات، وهم أيضاً مسجلون على قائمة منفصلة خاصة بوزارة الداخلية اليمنية.

[14] الجدير بالذكر أنه لم يحدث مسبقاً أي قبض على أسلحة قبالة السواحل اليمنية الغربية خلال عام 2017 بأكمله والنصف الأول من عام 2018. إن السهولة التي يتم بها نقل الأسلحة من المحافظات الشرقية في اليمن، ولا سيما المهرة وشبوة، إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر محافظتي البيضا ومأرب، تمثل دليلاً على أن “سير العمل كالمعتاد” متواصل بالنسبة لتهريب الأسلحة. وطالما أن كل طرف على طول الطريق يحصل على حصته – من تجار السلاح إلى سائقي الشاحنات والأفراد المتمركزين على الطريق المؤدية إلى نقاط التفتيش – فإن مبيعات الأسلحة تجري بسلاسة، بغض النظر عن المكان التي تتوجه إليه تلك الأسلحة. هذه الخلاصة مبنية على عدد من المحادثات مع رجال قبائل في شبوة وشخصيات على اطلاع كبير ومعرفة بمهربين معروفين في المهرة وقادة عسكريين كبار وغيرهم بين يناير / كانون الثاني ومايو / أيار 2018.

[15] تطوران رئيسيان عام 2015 أعطيا لواردات الوقود أهمية متزايدة: (1) الانخفاض المفاجئ في إنتاج النفط والغاز، ووقف صادرات النفط والغاز بسبب التنازع على الأرض والذي أدى بدوره إلى مغادرة شركات الطاقة الأجنبية. و(2) قرار الحوثيين برفع الدعم عن الوقود في 27 يوليو / تموز 2015 (بعد عام على تنظيمهم حملة معارضة علنية ضد هادي في ضواحي صنعاء بعدما فعل الأخير الشيء نفسه) وتخفيف القيود المفروضة على استيراد الوقود.

[16]Private conversations with a Yemeni fuel trader, January-March 2018.

[17] Ammar Tawfiq Abdulrahim Mutahar runs CruGas. He is also the listed Deputy General Manager of Tawfiq Abdulrahim Mutahar Group (“TAM”) but is reportedly not on good terms with his brothers who have taken over TAM following the death of their father Tawfiq in 2013.

[18] حين يتم بيعه في السوق السوداء يصبح هامش الربح كبيراً للغاية Mohamed al-Absi, “Since the Disaster of Flotation Fuel in the Stations with Official Pricing: More Black Market Scandals,” Mohamed al-Absi (blog), December 5 2016, accessed June 25, 2018, https://mohamedalabsi.blogspot.com/2015/11/blog-post_14.html; Mohamed al-Absi “Document: Mechanism for the Purchase of Oil Company 50% of Shipments Merchants Sold to the Citizen at the Official Price,” Mohamed al-Absi (blog), June 28, 2016, accessed June 25, 2018, https://mohamedalabsi.blogspot.com/2016/06/50.html.

[19] Mohamed al-Absi, “Since the Disaster of Flotation Fuel in the Stations with Official Pricing: More Black Market Scandals,” Mohamed al-Absi (blog), December 5 2016, accessed June 25, 2018, https://mohamedalabsi.blogspot.com/2015/11/blog-post_14.html; Mohamed al-Absi “Document: Mechanism for the Purchase of Oil Company 50% of Shipments Merchants Sold to the Citizen at the Official Price,” Mohamed al-Absi (blog), June 28, 2016, accessed June 25, 2018, https://mohamedalabsi.blogspot.com/2016/06/50.html.

[20] ومن شأن الرفض بالتالي ترك المستورد وشحنة وقوده محصورة، فضلاً عن مواجهة الاحتمال المرعب المتمثل في دفع تكاليف التأخير الباهظة. التكاليف الإضافية الأخرى التي تم تكبدها عند تفريغ شحنة الوقود وتجهيزها للإرسال للتوزيع والبيع في السوق المحلية تشمل رسوماً لموظفي الحوثيين في كل محافظة يسيطر عليها الحوثي وللقوات الحوثية التي تدير نقاط التفتيش التي لا بد أن تمر بها شاحنات النقل خلال الرحلة من ميناء الحديدة إلى الوجهة الأخيرة. محادثة مع أحد خبراء الاقتصاد اليمنيين المطلعين مباشرة على توزيع الوقود والسلع الأخرى بعد استيراده عبر ميناء الحديدة، يونيو / حزيران 2018.

[21] محادثة خاصة مع خبيرين اقتصاديين يمنيين لديهما معرفة وفهم مفصل لقطاع النفط والغاز اليمني في ديسمبر / كانون الأول 2017 ويناير / كانون الثاني 2018؛ “UNVIM”; “United Nations Verification and Inspection Mechanism for Yemen: Update May 2016,” United Nations Verification and Inspection Mechanism, last modified May 2016, accessed June 15, 2018. https://www.vimye.org/docs/UNVIM%20Update%20May%202016.pdf.

[22] المرجع السابق.

توصلت محافظة مأرب، وهي إحدى المناطق المنتجة للنفط في اليمن، إلى اتفاق عام 2017 مع الحكومة المعترف بها دولياً يسمح للمحافظة بالاحتفاظ بحصة من عائدات النفط المنتج في مأرب. وحتى كتابة هذه السطور، تعني الخلافات المستمرة بين فرع البنك المركزي في مأرب وفرع عدن أنه بدلاً من تحويل 80% من عائدات النفط إلى فرع عدن يرفض فرع مأرب تحويل أي شيء.

[23] Peter Salisbury, Yemen’s Cratered Economy: Glimmers of Hope? (Washington, DC: Arab Gulf States Institute in Washington, 2018) accessed June 25, 2018, https://www.agsiw.org/wp-content/uploads/2018/02/Salisbury_Yemen-Cratered-Economy_ONLINE-1.pdf.

[24] في عام 2016 أمر محافظ البنك المركزي آنذاك منصر القعيطي بما قيمته 400 مليار ريال يمني جديد، أي 1.2 مليار دولار في ذلك الوقت. في عام 2017، كانت وصلت عدة شحنات منفصلة من الريال اليمني المطبوع في روسيا، والتي من المفترض أنها مرتبطة بالترتيب الذي وضعه القعيطي. وبدلاً من إيداعها مباشرة في البنك المركزي اليمني في عدن، ورد تسليم 2 مليار ريال مباشرة إلى القصر الرئاسي في منطقة المعاشيق في منطقة كريتر في عدن. وبحسب مصدر له علاقات وثيقة مع البنك المركزي اليمني في عدن، فإن معظم هذه الأموال المطبوعة في روسيا تم صرفها الآن عبر مكتب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر على شكل “إنفاقات تقديرية”.

[25] مقابلة للباحث مع مصدر سري له علاقات وثيقة مع البنك المركزي في عدن، في يونيو/حزيران 2018. انظر أيضاً

Salisbury, Yemen’s Cratered Economy.

[26] هذا الاتهام بالذات هو ما دفع هادي لإعلان تغيير مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وإلى إقالة محمد بن همام محافظ البنك المركزي. انظر:

Hadeel al-Sayegh, “Yemen President Names New Central Bank Governor, Moves HQ to Aden,” Reuters, last modified September 18, 2016, accessed May 23, 2018, https://www.reuters.com/article/us-yemen-cenbank/yemen-president-names-new-central-bank-governor-moves-hq-to-aden-idUSKCN11O0WB.

[27] مقابلات أجراها الباحث في القاهرة، فبراير / شباط ومارس / آذار 2018؛ محادثة للباحث على واتسآب مع موظف في وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الحوثي في صنعاء، في أكتوبر / تشرين الأول ونوفمبر / تشرين الثاني وديسمبر / كانون الأول 2017.

[28] المرجع السابق.

[29] تهدف هذه الورقة لتزويد صانعي السياسة بلمحة عامة عن آليات الفساد المستمرة في الوقت الذي يحتدم فيه النزاع. بحلول وقت النشر، من المحتمل أن تكون بعض هذه الآليات قد تطورت أكثر.

[30] أحد الأمثلة على ذلك سياسة تهدف إلى فرض قيود صارمة على المبادلات المالية / شبكات الحوالة في اليمن بسبب المخاوف من استخدام الحوثيين للمبادلات المالية للوصول إلى العملات الأجنبية والدفع للمصدرين. تعتبر معاملات تحويل الأموال شريان حياة حاسماً للمواطنين المحاصرين خارج الطبقة التجارية أو السياسية. ويعتمد المواطنون العاديون على تدفقات التحويلات – وهي العمود الفقري لنظام تبادل الأموال – لشراء السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء. إن أي تعطل غير مدروس لهذه التدفقات النقدية قد يقطع واحدة من خطوط الحياة القليلة المتبقية لمجموعة واسعة من اليمنيين الذين غالباً ما يتم تجاهل مصالحهم عند مناقشة إجراءات ردع الفساد.