Read this in English
قال رئيس الحكومة اليمني معين عبدالملك، اليوم الجمعة، إن جماعة الحوثيين كانت تحاول استهداف الطائرة التي تقل وزراء الحكومة، عقب هبوطها في مطار عدن الدولي، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظمه برنامج “اليمن في الإعلام الدولي” التابع لمركز صنعاء للدراسات.
وأوضح عبدالملك أن الطائرة هبطت في مدرج آخر بالمطار، قبل أن تسقط الصواريخ على المدرج رقم 1 الذي كان من المخطط أن تهبط فيه الطائرة، وصالة الانتظار.
وقال إن شظايا الصواريخ التي جرى جمعها من الموقع نفسها لشظايا الصواريخ التي أُطلقت على مأرب في وقت سابق، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.
وأضاف بأن الحادث لم يكن متوقعًا؛ كون المطار منشأة مدنية كما أن وسائل الإعلام كانت حاضرة لاستقبال الحكومة.
ووفق معين فإن الهجوم رفع سقف التحديات، ما جعل الحكومة تضغط لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، ومسؤولة عن عدد كبير من الانتهاكات التي طالت المدنيين منذ خمسة أعوام.
وقال إن الحكومة وضعت آليات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، عقب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ولمواجهة العقوبات التي من المتوقع فرضها على المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأوضح بأن القرار لا يؤثر على المواطنين، بل يتعمد جماعة الحوثيين.
وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة من القطاعات المعنية لبحث أي أثر محتمل في وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وتقليل كلفة وصول البضائع إلى السكان، وتوظيف الموارد المتاحة للتجار باستخدام الوديعة المالية السعودية.
وقال “الحوثيون سبب في انهيار الوضع الإنساني، إذ بدأت مظاهر المجاعة في مناطق سيطرتهم، وعمدوا مؤخرًا إلى تهديد المؤسسات المالية الاقتصادية لينهار القطاع المصرفي والمالي، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الأزمة الإنسانية”.
وأوضح “لا يجب أن نرضخ لابتزاز الحوثيين حول مسألة المساعدات، حيث كانت الجماعة قد استولت عليها ومنعت إيصالها لمستحقيها، الرضوخ للحوثيين يعطي رسالة سلبية، ويشجعهم على استخدام اليمنيين رهائن”.
وأكد معين بأن حكومته أبدت مرونة كبيرة لفتح ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأشار إلى أن إيقاف الحكومة للعمليات العسكرية الساعية لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة، وموافقتها على اتفاق ستوكهولم كان قرارًا فاشلًا، بعد أن رفض الحوثيون إعادة الانتشار، وتوريد موارد ميناء المدينة إلى حساب خاص لرواتب الموظفين في البنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء أن طريق السلام في اليمن يتمثل في المرجعيات السياسية، وقبول جماعة الحوثيين بالعيش وفق مبدأ المواطنة المتساوية، والتخلي عن طريقة التفكير المتطرفة والعنصرية.
وقال “لا يمكن أن تُحكم اليمن من قِبل جماعة عنصرية وإرهابية”.
وأضاف بأن حديث القيادات السياسية في جماعة الحوثيين للمجتمع الدولي حول مساعي السلام يقابله أفعال “إرهابية” على الأرض.
وأوضح بأن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة ساعدت على وجود نوع من التهدئة، لكن المعارك ما تلبثت أن تندلع من جديد، لافتًا إلى أن أي سلام في اليمن لا بد أن يكون وفق مسار يشمل المصالحات والعدالة الانتقالية ونزع السلاح.
وبحسب رئيس الحكومة فإن التشكيل الحكومي الجديد خطوة للسلام، لافتًا إلى أن الحكومة معوّل عليها إنهاء سيطرة الحوثيين، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني، واستعادة الحياة ولملمة الأوضاع وإصلاح ما دمرته الحرب.
وحول اتفاق الرياض، قال عبدالملك إن تطبيق الملف الأمني والعسكري للاتفاق يسير بشكل جيد، وإن هناك خطوطًا مشتركة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في الملفات الأمنية والعسكرية والخدمية وتفعيل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن المجلس مشارك في الحكومة، والعمل يتركز حاليًّا في تجنب الخلاف، وعدم تحويل مؤسسات الدولة إلى مساحة نفوذ، مشيرًا إلى أن مطالبات المجلس حول الانفصال لها مسار سياسي مختلف.
وبحسب عبدالملك فإنه حتى اللحظة لم يُقدم أي دعم للحكومة، مطالبًا المجتمع الدولي والإقليمي بمساعدة اليمن في الاقتصاد والإغاثة وانتظام الرواتب وإصلاح قطاع الموارد.
وقال إن المصالحة الخليجية الأخيرة ستنعكس بشكل بناء على الحكومة الجديدة.