Read this in English
ملخص تنفيذي
خلال يوليو / تموز 2017 ظلت جهود الوساطة بشأن اليمن, التي تقودها الأمم المتحدة في حالة من الركود، في حين استمر الوضع الميداني بالتدهور، ولم يؤد تواصل الانهيار في الوضعين الإنساني والاقتصادي في البلاد باستثارة المزيد من الجهود من جانب صانعي السياسات الدوليين الرئيسيين، الذين حاصرتهم شكوك عميقة بشأن قدرتهم على تخفيف حدة الصراع الدائر هناك.
على الصعيد السياسي، ما يزال مقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن ميناء الحديدة أبرز مواضيع النقاش. كما انصب التركيز على دوره مع الانتقادات التي طالت أداءه وعدم نجاحه في تحقيق أي تقدم ملموس، وأيضا فترة ولايته التي شارفت على الانتهاء في الخريف، حيث ظل استبداله المحتمل أبرز مواضيع النقاش والتكهنات.
وفي اليمن نفسه، ورغم المكاسب التي حققتها القوات المناهضة للحوثيين في تعز واستيلائها على قاعدة خالد بن الوليد الاستراتيجية، ظل النزاع مستعصياً إلى حد كبير. وظلت الحالة الأمنية في عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة سيئة للغاية، في حين استمر تنظيم القاعدة في شن هجمات ضد الحوثيين –خاصة في محافظة البيضاء– وقوات التحالف الإماراتية في الجنوب. ولم يتوقف وباء الكوليرا وأزمات الغذاء عن التفاقم، حيث حذر أبرز المسؤولين الإنسانيين من الآثار المدمرة للنزاع. وواصلت الجماعات المسلحة الرئيسية انتهاكاتها لحقوق الإنسان؛ وما يزال غير المقاتلين يجدون أنفسهم ضحايا الأطراف المتقاتلة، في حين تستمر حملات القمع على الصحفيين والحريات المدنية بشكل عام.
على الصعيد الاقتصادي، قامت الخزانة الأمريكية بتجميد احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية بعد إعادة تنشيط البنوك المركزية اليمنية عبر رمز سويفت في عدن؛ وأدى ذلك -بالتزامن مع وصول شحنة جديدة من الأوراق النقدية للريال اليمني من روسيا- إلى مزيد من القلق بشأن انخفاض وشيك في عملة البلاد. في الوقت نفسه تعثر نظام القسائم التي تصرفها سلطات الحوثي- صالح للعاملين في القطاع العام، ما دفع بالسلطات القائمة بصنعاء إلى وقف عملياتها مؤقتا في كثير من الجهات. وبصفة عامة استمر الانقسام بين فرعَي البنك المركزي بصنعاء وعدن (مركزه الجديد بعد نقله إليها في سبتمبر 2016) في خنق الاقتصاد اليمني.
التطورات الدبلوماسية الدولية
في الأمم المتحدة
في جلسة إحاطة تم عقدها في مجلس الأمن بتاريخ 12 يوليو / تموز، قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمحة عامة عن الوضع في اليمن، مسلطاً الضوء على التصعيد الذي شهدته عدة مناطق، وعلى استمرار استهداف المدنيين، والبنية التحتية، ووباء الكوليرا المتفاقم، وتدهور الأمن الغذائي، والانهيار الاقتصادي. وقال المبعوث الخاص إنه كذلك مستمر في «تشجيع» الأطراف المتحاربة على المشاركة في خطته الرامية إلى تخفيف التصعيد حول ميناء الحديدة (معبر دخول أغلب المساعدات الإنسانية والسلع التجارية في اليمن). ومدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن والتي تقع تحت سيطرة المقاتلين الحوثيين والقوات المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، رغم الكثير من الضجة منذ بداية العام الجاري حول احتمال قيام قوات التحالف العربي –المنخرط في النزاع اليمني إلى جانب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً– بشن هجوم على الميناء.
في نهاية شهر مايو من هذا العام، قدم ولد الشيخ أحمد بعض التفاصيل عن خطته لتخفيف التصعيد، والتي ستشمل انسحاب قوات الحوثي-صالح من الحديدة وتسليم إدارة الميناء إلى طرف ثالث (محايد). بيد أن قدرة المبعوث الخاص على التوسط في مثل هذا الاتفاق تعرضت للتشكيك، بسبب فشله في الاجتماع مع أي من كبار قيادات تحالف الحوثي-صالح خلال زيارته إلى العاصمة صنعاء في أيار / مايو الماضي. كما أن صالح علي الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي شكله تحالف الحوثي-صالح العام الماضي، أعلن في يونيو / حزيران أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة «غير مرغوب به في مفاوضات السلام في المستقبل»، كما منع ولد الشيخ أحمد من دخول مناطق سيطرة قوات الحوثي-صالح.
قال المبعوث الخاص خلال جلسة الإحاطة في مجلس الأمن الشهر الماضي: «في الأيام القليلة الماضية، كنت على اتصال مباشر مع جماعة أنصار الله [الحوثيين]، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل»، كما شكر الصين على تسهيل هذا الاتصال. بيد أن أعضاء قيادة الحوثيين نفوا في حديث لمركز صنعاء حدوث أية اتصالات مباشرة مع المبعوث الخاص مؤخراً، في حين أشارت مصادر أخرى إلى وجود مراسلات محدودة الأهمية بين عناصر حوثية ذات رتب دنيا مع أعضاء مكتب المبعوث الخاص. ومع ذلك، أكد مندوبان لاثنتين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمركز صنعاء الشهر الماضي أن مجموعة من كبار المسؤولين بالإضافة إلى الرئيس السابق صالح كانوا مستعدين لقبول خطة المبعوث الخاص.
وفي 17 يوليو / تموز، كان المبعوث الأممي لليمن قد عرض خطته للسلام لليمن في الجامعة العربية في القاهرة, حيث أشار إلى أن اقتراحه لميناء الحديدة كان مجرد خطوة أولية ضمن «خطة عمل شاملة» لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية والأزمات الأخرى، مؤكداً على ضرورة إنهاء الحرب بطريقة تكفل مشاركة مختلف الجهات السياسية الفاعلة في اليمن.
في الولايات المتحدة الأمريكية
من جهة أخرى تواصل رفض الكونغرس الأمريكي دعم الحكومة الأمريكية لحملة التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن الشهر الماضي على مستوى مجلسي النواب والشيوخ. وفى خطوة مفاجئة يوم 14 يوليو / تموز، صوت مجلس النواب على إضافة ثلاثة تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني –وهو مشروع القانون السنوي الذى يحدد السياسة الدفاعية– والتي من شأن المصادقة عليها أن توقف الدعم العسكري الأمريكي لحملة التحالف في اليمن. كما تضمنت التعديلات مطالبة بالمزيد من الشفافية فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة في اليمن. وكان مشروع القانون جهداً مشتركاً يقوده أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مع تأييد جمهوري واسع لم يكن متوقعاً من قبل كثير من المراقبين.
يقترح التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري عن أوهايو (وارن ديفيدسون) حظر استخدام الأموال في السنة المالية 2018 (ابتداء من أكتوبر / تشرين الأول 2017) للعمليات العسكرية الأمريكية في اليمن، مع استثناءات في حالات الدفاع عن القوات المسلحة الأمريكية ودعم حرية الملاحة وعمليات المساعدة الإنسانية، بالإضافة للقضايا التي تدخل في نطاق قانون AUMF لعام 2001 (الترخيص باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين). كما يحظر التعديل الذي اقترحه عضو الكونغرس الديمقراطي ريك نولان (عن مينيسوتا) استخدام الأموال في ميزانية السنة القادمة لنشر القوات المسلحة للمشاركة في الحرب الجارية في اليمن.
أما تعديل الديمقراطي تيد ليو فيتطلب من وزراء الدفاع والخارجية تقديم تقرير غير سري كل سنتين إلى لجان الكونغرس (لجان الدفاع في الكونغرس ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب) وذلك لتقييم عدة أشياء، من بينها امتثال التحالف الذي تقوده السعودية لقاعدة «قائمة أماكن لا يتم قصفها وقائمة أهداف يتم قصفها بشكل مقيد»، ما يشمل أكثر من 33,000 هدف محتمل في اليمن، بالإضافة لتقييم مشاركة الجيش الأمريكي في التحالف العربي بقيادة السعودية.
وسوف تنتقل تشريعات قانون تفويض الدفاع الوطني إلى مجلس الشيوخ بعد ذلك، حيث ستتاح لأعضائه فرصة إدخال تعديلات مماثلة. وبمجرد أن يصوت مجلس الشيوخ على نسخته من اتفاقية القانون, سيتعين على المجلسين التوفيق بين صيغتيهما المختلفتين قبل إرسال النسخة النهائية إلى الرئيس لتوقيعها وتحويلها إلى قانون معتمد.
وفي مجلس الشيوخ أيضاً وفي الـ 18 يوليو / تموز، ترأس السيناتور الجمهوري تود يونغ (عن إنديانا) جلسة استماع للجنة الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية بعنوان «المجاعات الأربع»: الأسباب العميقة وخطة العمل المتعددة الأطراف، والمتعلقة بالأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد خصص السيناتور يونغ –وهو ناقد شرس للحرب في اليمن وسبق أن اعتبرها تهديداً للأمن القومي الأمريكي– أغلب جلسة الاستماع – دامت ثلاث ساعات تقريباً- لمناقشة مستجدات اليمن. وعلى وجه الخصوص، ركز يونغ على ميناء الحديدة والمحاولات العديدة الفاشلة لتقديم أربع رافعات متحركة تم شراؤها –بقيمة 4 ملايين دولار تقريباً بتمويل أمريكي – من خلال برنامج الأغذية العالمي- وشرح المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيسلي كيف قام التحالف الذي تقوده السعودية بتدمير الرافعات الأصلية وقصف مستودع برنامج الأغذية العالمي في الميناء قبل عامين، ومنذ ذلك الحين تمت إعاقة وصول رافعات بديلة، ما أدى إلى تمديد أوقات التحميل على السفن بشكل كبير، والذي بدوره أضعف تدفق المساعدات والسلع التجارية إلى البلاد. وقد صرح كل من السناتور يونغ ومدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت بأن مثل هذه الأعمال -إلى جانب منع التحالف لحركة الطيران بمطار صنعاء- قد تشكل انتهاكا لقاعدة القانون الدولي الإنساني رقم 55 المتعلقة بتأمين وصول الإغاثة إلى المدنيين المحتاجين.
التطورات الدبلوماسية الأخرى
تواصلت تداعيات أزمة دول الخليج مع قطر في اليمن. وقد بدأت الأزمة في مطلع حزيران / يونيو عندما قطعت دول مختلفة بقيادة السعودية والإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على الدوحة، حيث اتهمت هذه الأخيرة بزعزعة استقرار المنطقة ودعم الإرهاب. ثم في 25 يوليو / تموز، أدرجت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ثلاث منظمات خيرية في اليمن وثلاث شخصيات يمنية في قائمتها السوداء كميسّرين لعمليات إرهابية بتمويل قطري. تمثلت هذه المنظمات في (مؤسسة بلاغ الخيرية، ومنظمة الإحسان الخيرية، ومنظمة رحمة الخيرية). تجدر الإشارة إلى أن منظمة رحمة الخيرية سبق أن أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية كداعمة للإرهاب.
في المملكة المتحدة، تعرضت جهود منع أو تقييد مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية –في ضوء العديد من التقارير المتصلة حول انتهاكات التحالف السعودي لحقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن– إلى ضربة قاسية بعد حكم المحكمة العليا، الذي اعتبر أن حكومة المملكة المتحدة لم تخالف القانون حين واصلت ترخيص بيع الأسلحة للسعودية. وقد وافقت المملكة المتحدة على صفقات أسلحة تجاوزت قيمتها 3.3 مليار جنيه استرليني (4.3 مليار دولار) منذ التدخل السعودي في اليمن في مارس / آذار 2015.
على الأرض في اليمن
تطورات الجبهات والأمن
أواخر يوليو / تموز، استولت القوات الموالية للحكومة على قاعدة خالد بن الوليد العسكرية في محافظة تعز. مثل ذلك نجاحاً كبيراً يحسب للقوات الموالية للرئيس هادي، وهو التقدم الأول من نوعه منذ الاستيلاء على المخا في يناير / كانون الثاني 2017. قاعدة خالد بن الوليد العسكرية واحدة من أكبر وأهم التشكيلات العسكرية في اليمن، وتقع بالقرب من مفترق تتقاطع عنده الطرق السريعة التي تربط المخا بالحديدة وتعز. وكان سقوط القاعدة تتويجاً لشهور من القتال في المنطقة، ومثل نكسة كبيرة لتحالف الحوثي-صالح. كما فتح هذا الانتصار الطريق أمام القوات الموالية لهادي لتثبيت سيطرتها على الساحل الجنوبي الغربي، وبالتالي تهديد خطوط إمداد قوات الحوثي-صالح والسيطرة على غرب تعز، كما كشف ظهر قوات الحوثي-صالح في محافظة الحديدة إلى الشمال.
في مدينة تعز نفسها، تصاعد القتال خلال تموز / يوليو على جبهات مختلفة، سواء بين الميليشيات الموالية ظاهرياً لهادي والمتنافسة حول الأراضي ومصادر الإيرادات فيما بينها –مثل ضرائب القات في الأسواق المحلية– أو بين القوات المؤيدة للحكومة ومقاتلي الحوثي-صالح. كما اغتال مسلحون في 24 يوليو / تموز الماضي اثنين من عناصر الشرطة العسكرية التابعة لحكومة هادي، والتي انتشرت مؤخراً في المدينة للتخفيف من الاشتباكات بين الميليشيات الموالية للحكومة. وتعاني مدينة تعز من انعدام الأمن وتواصل العنف منذ بداية النزاع، وهي منقسمة منذ فترة طويلة بين القوات الحكومية وقوات الحوثي-صالح، ما عرضها إلى خسائر كبيرة في صفوف مدنييها وتقييدات كبيرة على حركتهم, بالإضافة إلى القصف العشوائي من جانب الطرفين.
وفي 29 يوليو / تموز، أعلنت قوات الحوثي-صالح مسؤوليتها عن هجوم على سفينة تابعة للإمارات كانت ترسو ميناء المخا. وشمل الهجوم قارباً موجها عن بعد انفجر بالقرب من السفينة؛ وما تزال هناك روايات متضاربة حول حجم الضرر أو وجود ضحايا بين القوات الإماراتية. وهذا هو الهجوم الرابع من نوعه خلال العام الجاري الذي تشنه قوات الحوثي ضد السفن الحربية التابعة للتحالف العربي.
في جنوب البلاد، ما تزال سيطرة الحكومة في عدن على الوضع الأمني ضعيفة طوال شهر يوليو / تموز، ويرجع ذلك أساساً إلى تنافس الجهات السياسية والأمنية الفاعلة على السيطرة على الأرض، وإلى عجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية. على سبيل المثال، في 11 يوليو / تموز، أسفرت الاشتباكات بين مختلف قوات الأمن عن مقتل جنديين من قوات الحرس الرئاسي، بينما شهدت المدينة احتجاجات عامة أخرى في عدة أماكن بسبب تكتيكات وحدات مكافحة الإرهاب والاعتقالات التعسفية التي جرت أثناء عمليات التمشيط الأمني للمدينة. وفي 13 يوليو / تموز، حاول مسلحون سرقة فرع من فروع البنك الأهلي في عدن، بعد سلسلة من عمليات السطو المصرفية الناجحة التي كانت قد جرت في الأشهر القليلة الماضية. وفي وقت لاحق أعلنت البنوك في عدن إضرابها عن العمل في 16 يوليو / تموز احتجاجاً على انعدام الأمن في المدينة.
المجلس الانتقالي للجنوب –وهو كيان تشكل في وقت سابق من هذا العام كمظلة لتيارات من الحراك الجنوبي الذي يطالب بانفصال الجنوب عن الجمهورية اليمنية– عقد أول اجتماع له في 5 يوليو / تموز على خلفية إقالة هادي لعدد من المحافظين المتهمين بالولاء للإمارات, وبعد يومين جرت مظاهرات مؤيدة ومعارضة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مواقع منفصلة في عدن. وكان داعمو المجلس يتظاهرون احتجاجاً على قرار الرئيس هادي فى يونيو / حزيران الماضي إقالة ثلاثة محافظين جنوبيين كانوا أعضاء فى المجلس الانتقالي الجنوبي (بعد شهرين من تشكيل المجلس). وفي 9 يوليو / تموز، أصدر رئيس المجلس، عيداروس الزبيدي، بياناً يحدد الهيكل المستقبلي للكيان السياسي الجنوبي. وكان الخطاب العام بين المجلس وحكومة هادي أكثر هدوءاً خلال الأشهر السابقة, بعد تصعيد إعلامي متبادل بين الطرفين.
وشهدت محافظة شبوة (شرق عدن) عدة توترات حول خط أنابيب نفط استراتيجي خلال الفترة السابقة على بدء عمليات ضخ النفط. اندلعت المواجهات بين جنود الحكومة هادي والميليشيات القبلية المحلية في 13 يوليو / تموز. وكانت صادرات النفط قد توقفت بالكامل تقريباً منذ العام 2015، وتعتبر الحكومة إعادة تصديرها أمراً حاسماً لتزويدها بالعملات الأجنبية؛ غير أن خط الأنابيب أدى تاريخياً إلى نزاعات حول توزيع العائدات بين المنطقة المحلية والحكومة المركزية.
واستمرت الاشتباكات في الشمال، على طول الحدود السعودية، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الجنود السعوديين ومقاتلي الحوثي-صالح, وقد شنت قواتهما طوال فترات النزاع غارات منتظمة وقذائف وفي الوقت نفسه أطلقت صواريخ باليستية تجاه السعودية.
تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب
ظلت القاعدة في شبه الجزيرة العربية نشطة طوال شهر تموز / يوليو، حيث نفذت عمليات اغتيال وهجمات إرهابية, وأنتجت العديد من الإصدارات الإعلامية المتعلقة بالأحداث الجارية داخل اليمن وخارجه. وفي 29 يوليو / تموز اغتيل قائد في قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً (العقيد ناصر صالح الجعري) في أبين بهجوم أعلنت القاعدة مسؤوليتها عنه. وكان الجعري قد لعب دوراً هاماً في استعادة أبين من مقاتلي القاعدة في العام 2012.
في محافظة البيضاء، كان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وبدرجة أقل تنظيم الدولة الإسلامية، نشطين بشكل مستمر في حرب العصابات ضد قوات الحوثي-صالح. وتفيد التقارير بأن القبائل المحلية المعارضة للحوثيين تتعاون مع مقاتلي القاعدة في هجمات ضد قوات الحوثي-صالح، بينما تكتسب القاعدة شرعية محلية كبيرة عبر تصوير نفسها كحام للسكان السنة في المنطقة.
في أواخر يوليو / تموز، تمت إقالة محافظ البيضاء نايف صلاح القيسي واستبداله بنائبه صالح أحمد الرصاص. اللافت أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أدرجت المحافظ السابق كأحد الميسّرين لتمدّد تنظيم القاعدة في مايو / أيار 2016. وتستضيف بعض أجزاء من البيضاء وجوداً قوياً للقاعدة في الوقت الراهن، وتعتبر المحافظة تحدياً إدارياً صعباً للغاية. ووفقاً لمصادر محلية، فإن حكومة هادي حاولت استبدال القيسي منذ أكثر من عام، إلا أن عدداً من بدلائه المقترحين رفضوا أن يحلوا محله؛ وصف أحدهم البيضاء على أنها «مقبرة أي محافظ».
كذلك واصل تنظيم القاعدة شن هجمات في حضرموت طوال شهر تموز / يوليو. وقتل ثلاثة جنود من قوات النخبة الحضرمية في كمين نصب غربي المدينة في 25 تموز / يوليو. وفي 16 يوليو / تموز، أسفر هجوم يشتبه في أن وراءه تنظيم القاعدة عن مقتل ستة جنود يمنيين في شمال شرق محافظة شبوة. وفي وقت سابق (17 يوليو / تموز) استهدفت عبوة ناسفة محلية الصنع قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً في قاعدتها جنوب شبوة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة آخرين.
وفي الشهر الماضي أيضاً، كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وجود جنود أمريكيين على الأرض في اليمن، يشاركون في عملية لدفع تنظيم القاعدة بعيداً عن معقلها الأساسي في محافظة شبوة. وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة «تشير إلى المرحلة الجديدة من حملة مكافحة الإرهاب الأمريكية ضد المسلحين التي بدأت بعد فترة وجيزة من تولي دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض».
التطورات في البنك المركزي اليمني – عدن
في 6 يوليو / تموز, وبعد إعادة تنشيط نظام التحويل المالي في البنك المركزي اليمني (سويفت) في عدن، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتحرير احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية. وكان قد تم تجميد هذه الاحتياطيات بعد نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في أيلول / سبتمبر 2016. ويقدر أن بإمكان البنك المركزي اليمني الآن الوصول إلى ما بين 600-850 مليون دولار من العملات الأجنبية. وذكرت مصادر حكومية أن هذه الأموال ستستخدم لدعم استيراد السلع الأساسية والضروريات. قبل النزاع الجاري كان اليمن يستورد ما يقرب من 90% من حاجته من الغذاء، وقد واجه المستوردون نقصاً في النقد الأجنبي صعّب من عملية الاستيراد بعد توقف البنك المركزي اليمني عن تقديم خطابات الاعتماد في أغسطس / آب 2016.
وفي 29 يوليو / تموز، تلقى البنك المركزي اليمني في عدن أيضاً الشحنة الرابعة، منذ بداية يونيو، من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة المطبوعة في روسيا. وقد واجهت اليمن أزمة سيولة حادة بالعملة النقدية منذ منتصف عام 2016، وأعلنت حكومة هادي عزمها على استخدام العملة الجديدة لدفع أجور القطاع العام.
وادعت حكومة هادي أن الوصول المستجد إلى كل من احتياطيات العملة الأجنبية والأوراق النقدية للريال اليمني سيسمح لها بدفع أجور العاملين الحكوميين –ومعظمهم لم يتلقوا رواتبهم منذ سبتمبر / أيلول 2016– دون المخاطرة بانخفاض كبير في القيمة من الريال (التي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على القوة الشرائية لليمنيين العاديين). تجدر الإشارة إلى أن من غير المرجح أن تخدم حيازات النقد الأجنبي الحالية احتياجات الاستيراد التي سادت قبل النزاع لبضعة أشهر، وبالتالي فإن البنك المركزي اليمني بحاجة إلى مصادر جديدة للنقد الأجنبي، إما من خلال الترتيب مع المنظمات المانحة أو إعادة استغلال صادرات النفط والغاز.
رداً على طلب من الجمعية المصرفية اليمنية، قرر البنك المركزي اليمني في عدن عقد اجتماع في 23 يوليو / تموز لمعالجة المخاوف الحكومية بشأن أزمة السيولة الحالية، وفقاً لمصادر رفيعة المستوى في القطاع المصرفي تحدثت مع مركز صنعاء. تشمل المطالب الرئيسية للقطاع المصرفي التزام الحكومة ببدء دفع الفائدة على الدين العام، فضلاً عن الالتزام بإزالة الأوراق النقدية المتضررة/التالفة من التداول واستبدالها بأوراق جديدة. بيد أنه، بسبب هشاشة الوضع الأمني فى عدن، وخاصة بعد عدد من عمليات السطو المشهودة والحوادث الأمنية التي استهدفت القطاع المصرفي في الأسابيع الأخيرة، تم تأجيل الاجتماع، وتم تحديد موعد جديد في 10 أغسطس / آب.
وحول أزمة السيولة أيضاً، أفادت مصادر مصرفية في صنعاء نهاية يوليو / تموز أن نظام القسائم الذي نفذته سلطات الحوثي-صالح منذ أبريل / نيسان 2017 توقف عن العمل لمواجهة أزمة السيولة النقدية وعدم القدرة على دفع رواتب العاملين في القطاع العام، وشرعت السلطات الحاكمة في صنعاء بتنفيذ برنامج لدفع 50% من الأجور مع القسائم، والتي يمكن بعدها للموظفين تحرير قيمتها في محلات معتمدة مسبقاً. وکما توقع مرکز صنعاء آنذاك، کان تنفیذ نظام القسائم ينطوي على عيب جوهري، أدى لهبوط قیمة قسائم الریال في السوق، مقارنة بالریالات النقدیة، بشكل کبیر مع مرور الوقت.
ومن تطورات البنك المركزي اليمني الأخرى في يوليو / تموز نفذ البنك في عدن متطلبات جديدة صارمة في الإبلاغ عن البيانات, ومع ذلك أعربت مصادر مصرفية محلية لمركز صنعاء عن مخاوفها من احتمال أن يؤدي إنشاء هذه الهيئة التنظيمية إلى هيئتين تنظيميتين –بما في ذلك الهيئة التنظيمية الراسخة في مقر البنك المركزي اليمني السابق في صنعاء– مما يزيد من انقسام البنك المركزي اليمني بين عدن وصنعاء، وما سيتسبب بصعوبات وإرباكات کبیرة بالنسبة للبنوك الیمنیة العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل من حكومة هادي وقوات الحوثي-صالح.
إعادة تنشيط صندوق الرعاية الاجتماعية
أوضحت مصادر مصرفية لمركز صنعاء الشهر الماضي أن صندوق الرعاية الاجتماعية -الذي كان قد دفع معونات شهرية لنحو 1.5 مليون من السكان الأكثر فقرا في اليمن- سيعاد تشغيله خلال الأسابيع المقبلة. وتفيد التقارير أن الصندوق يتلقى المساعدة من اليونيسيف والبنك الدولي، في شراكة مع مصرف الأمل للتمويل الأصغر المحلي. القصد من ذلك أن تقوم اليونيسف بشراء الريال من مصدر مصرفي محلي، وأن تقدم هذه الأموال إلى شركة الأمل لتوزيعها على المستفيدين، مع مفاوضات تجري حالياً بشأن سعر الصرف الذي سيتم شراء الريال بموجبه. في الوقت الراهن، تضطر العديد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى التبادل بسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي اليمني، وهو دولار واحد مقابل 250 ريال، وهو أقل بكثير من سعر السوق الحالي الذي يقترب من 370 ريال للدولار الواحد. من خلال تطبيق سعر الصرف الرسمي (سعر الاقفال) يحصل المستفيدين من معونات المنظمات الدولية على تلك المساعدات بنقص حوالي 40% من المدفوعات سواء كانت عينية او نقدية. وفي محاولة على الأرجح للضغط على البنوك لتقديم أسعار صرف افضل بداء البنك المركزي اليمني في صنعاء من شهر يوليو بنشر بيانات متوسط اسعار صرف السوق للأشهر السابقة، حيث كان سعر صرف السوق لشهر يونيو حوالي 348 ريال للدولار الواحد وهو سعر عادل الى حدما.
الأزمة الإنسانية وباء الكوليرا
في تموز / يوليو ازداد انتشار وباء الكوليرا في اليمن ليصبح أوسع انتشار للوباء في بلد واحد في سنة واحدة. وكان سجل أكبر تفش/انتشار سابق خلال سنة هو 340,311 حالة مسجلة في هايتي عام 2011؛ وقد تجاوز اليمن ذلك في أقل من سبعة أشهر. ومنذ بداية اندلاع الكوليرا الثاني في 27 نيسان / أبريل وحتى 30 تموز / يوليو، سجلت منظمة الصحة العالمية 430,401 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا و1،903 حالة وفاة ذات صلة، رغم أن معدل انتشار الحالات الجديدة آخذ في الانخفاض. وتأثرت 21 محافظة من أصل 23، حيث كانت المحافظات الخمس الأكثر تضرراً هي الحديدة، أمانة العاصمة، حجة، عمران وذمار – وجميعها تقع في منطقة سيطرة قوات الحوثي-صالح.
وبينما انتشرت الكوليرا في اليمن، وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين الشهر الماضي التفشي الشديد وغير العادي بأنه «أزمة من صنع الإنسان» و«نتيجة مباشرة للنزاع والانتهاكات الجسيمة الدولية القانون». وقد أدى النزاع الدائر إلى إلحاق أضرار بالغة بنظم الصحة والمياه والصرف الصحي في اليمن، مما ترك أقل من 45% فقط من مجمل المرافق الصحية في اليمن تعمل بكامل طاقتها، كما أن ثلثي سكان اليمن لا يستطيعون الحصول على مياه شرب سليمة وخدمات صرف صحي لائقة. وعلاوة على ذلك، غالباً ما تصل المساعدات الإنسانية بشكل محدود للغاية في اليمن، ما يعني أن 30% فقط من الأدوية المطلوبة تدخل اليمن.
ومن أجل مواجهة الأزمة، أنشأت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة أكثر من 1,000 مركز للعلاج من الإسهال وزوايا لمعالجة الجفاف عن طريق الفم، بالإضافة لتدريب 16,000 متطوع مجتمعي على نشر المعلومات محلياً حول أساليب الوقاية. ورغم أن فريق التنسيق الدولي الذي يدير المخزونات العالمية من لقاحات الكوليرا في حالات الطوارئ قد قرر نشر مليون جرعة من اللقاحات إلى اليمن في يونيو / حزيران، فقد تم التخلي عن هذه الخطة خلال اجتماع متعدد الأطراف في صنعاء في 10 يوليو / تموز. وإثر مبادرة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التقت الوزارات المحلية والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لمناقشة وتنسيق تدابير مواجهة الكوليرا. وفي هذا السياق، لم يعد يعتقد أن مخزونات اللقاح ضرورية ولا فعالة للغاية، نظراً للانتشار الواسع بالفعل للكوليرا في 288 من أصل 333 مديرية حتى ذلك التاريخ.
في الوقت نفسه، أعلن مكتب الأوتشا في 16 يوليو / تموز أن عدد اليمنيين المحتاجين للمساعدة الإنسانية ارتفع إلى 20.7 مليون شخص، مقابل 18.8 مليون في يناير / كانون الثاني. وباعتبارها أكبر أزمة إنسانية في العالم، فإن 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 6.8 مليون شخص يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي.
حقوق الإنسان وجرائم الحرب
خلال شهر تموز / يوليو، أفيد بأن كلاً من التحالف العربي وقوات الحوثي-صالح قد هاجما المدنيين والبنى التحتية في اليمن. في الحادث الأكبر، في 18 يوليو / تموز، قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً من النازحين وأصيب كثيرون في غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية على قرية العطيرة غرب محافظة تعز –التي تسيطر عليها قوات الحوثي-صالح– حسب إفادة الأمم المتحدة وشهود محليين. وقد أدت الخسائر في الأرواح إلى إصدار إدانة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي طالب بإجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب المحتملة، خصوصاً مع غياب الأهداف العسكرية بالقرب من الغارة.
وفى 26 يوليو / تموز اتهم فريق من محققي الأمم المتحدة التحالف العربي بتنفيذ هجوم فتاك على قارب يحمل عددا من المهاجرين الصوماليين قبالة ساحل الحديدة في آذار / مارس أسفر عن مصرع أكثر من 42 شخصاً وإصابة 34 آخرين.
وقد كتب المحققون في تقريرهم الذي تألف من 185 صفحة وتم تسليمه إلى مجلس الأمن أن: «هذه السفينة المدنية تعرضت لهجوم شبه مؤكد باستخدام سلاح عيار 7.62مم من طائرة هليكوبتر عسكرية مسلحة … قوات التحالف الذي تقوده السعودية هي الطرف الوحيد في النزاع الدائر الذي لديه القدرة على تشغيل طائرات الهليكوبتر المسلحة في المنطقة». وأضاف المحققون أن التحالف أصبح غطاء للدول الباحثة عن تفادي اتهامات جرائم الحرب.
وفي تموز / يوليو الماضي، منع التحالف العربي طائرة تابعة للأمم المتحدة من الإقلاع من جيبوتي إلى صنعاء لأنها كانت تقل ثلاثة صحافيين من البي بي سي. وقالت مصادر في التحالف أن الرحلات التجارية إلى عدن هي الطريقة المشروعة الوحيدة لدخول اليمن، نظراً لاحتكار الحكومة المعترف بها دولياً في عدن منح التأشيرات للأجانب. وقالت مصادر في التحالف أيضاً أن الأمن في المناطق التي يسيطر عليها تحالف الحوثي-صالح غير كافٍ للصحافيين كي يتمتعوا بالأمان اللازم.
نبذة مختصرة:
- حصل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حتى 4 أغسطس / آب على 44.1% من أصل 2.1 مليار دولار تمت الدعوة إلى جمعها لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2017.
- خلال شهر يوليو / تموز، قدمت 36 باخرة طلب تصريح عبر لجنة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن؛ وتم التصريح لـ37 طلب (مع الملاحظة أن عدد المتقدمين للترخيص أقل بواحد ممن حصلوا على الترخيص كما جاءت في التقرير الرسمي من لجنة الأمم المتحدة)، وكان متوسط الوقت اللازم لإصدار التصريح الواحد 27 ساعة، أي أقل بـ18 ساعة من الشهر السابق. وتمت الموافقة على ما مجموعه 710,598 طن من البضائع عن طريق اللجنة، تألفت من 429,905 طن أغذية، و228,238 طن وقود، و52,454 طن بضائع عامة – ومثل هذا زيادة بلغت 238,305 طن بالمقارنة مع الشهر السابق.
أعد هذا التقرير وليد الحريري، فارع المسلمي، سبنسر أوسبرغ، زياد الارياني، آدم بارون، فيكتوريا سوير، أوليفيا سيغال، منصور راجح، عُلآ عبد الله، وأليكس هاربر.
اليمن في الأمم المتحدة: نشرة شهرية يصدرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية لتحديد وتقييم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن. تهدف “اليمن في الأمم المتحدة” إلى تزويد القارئ بفهم للسياق السياسي الدولي الذي يرافق التطورات على أرض الواقع في اليمن.