Read this in English
نشرة أغسطس 2016
توقفت مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الصراع في اليمن خلال شهر أغسطس، في حين أصبحت الانقسامات بشأن اليمن جلية بشكل متزايد في مجلس الأمن، كما تصاعد العنف في أرجاء البلاد.
وصلت المفاوضات بين أطراف الصراع مطلع شهر أغسطس والتي انعقدت في دولة الكويت إلى طريق مسدود بخصوص ما يسمى بـ ” مخاوف التسلسل” المتعلقة بخطة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة: كان الخلاف قائماً حول إذا كان يتوجب على الحوثيين والقوات الموالية لهم التخلي عن المناطق التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة- قبل أو بعد- أن يتم تشكيل الحكومة التوافقية الجديدة.
وفي محاولة للخروج من هذا المأزق، شكلت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات والمملكة العربية السعودية لجنة دبلوماسية متعددة الأطراف، والتي بدورها قامت بتقديم مقترح سلام جديد صاغه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمعالجة مخاوف التسلسل.
توقف محادثات السلام
انتهت المفاوضات المنعقدة في دولة الكويت والتي ترعاها الأمم المتحدة في 6 أغسطس 2016 دون التوصل إلى اتفاقية سلام بين الأطراف الرئيسية المتحاربة في اليمن، والمتكونة من الجانب الأول ممثلا بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والمعترف بها دولياً والمستندة على التحالف العسكري بقيادة السعودية، و الجانب الآخر ممثلا بالمتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح من حزب المؤتمر الشعبي العام. كما استمرت هذه الأطراف في الاختلاف على تسلسل الخطوات تجاه خطة السلام المقدمة من قٍبل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
ومن متطلبات هذه الخطة أن يقوم الحوثيون والقوات الموالية لصالح بتسليم الأسلحة والانسحاب من المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، لاسيما العاصمة صنعاء ومدينتي تعز والحديدة، كما ينطوي هذا المقترح على إعلان إنهاء دائم للصراع المسلح، ومن ثم يقوم الرئيس هادي بإصدار قرار بتشكيل قيادة وطنية للجيش ولجنة عسكرية، وكذلك قوات محلية ولجان عسكرية في جميع المحافظات اليمنية. تتولى هذه اللجان دور سلطة تنفيذية مؤقتة لتحقيق الأمن في أنحاء البلاد، وكذلك تيسير عملية تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لدى الحوثيين/صالح. وسيلي إتمام هذه الترتيبات الأمنية المؤقتة وتسليم الأسلحة، وكذلك استعادة مؤسسات الدولة – والمتوقع تنفيذها خلال 45 يوماً- تشكيل حكومة وطنية تضم الأطراف الرئيسية المشاركة في الصراع واستئناف الحكم.
بينما دعم الرئيس هادي خطة السلام المقدمة من قٍبل المبعوث الأممي، نظر إليها الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام أنها تميل بشكل مفرط لصالح الرئيس هادي وحكومته في المنفى، ويصرون على أنهم لن يسلموا الأسلحة أو ينسحبوا من المناطق التي يسيطرون عليها إلا بعد الاتفاق على مواقعهم في الحكومة الوطنية الجديدة. لقد أوصل هذا الخلاف حول تتابع تنفيذ مكونات خطة السلام المفاوضات إلى طريق مسدود، ومن المهم إدراك أن انعدام الثقة الشديد بين الأطراف المشاركة في الصراع لعب دوراً هاماً في إفشال المحادثات.
التوترات في ساحة مجلس الأمن:
عرض المبعوث الأممي إلى اليمن بياناً موجزاً (حول تطورات الوضع اليمني) أمام مجلس الأمن في جلستين خلال شهر أغسطس، وقد عقد أول لقاء مغلق للمجلس بتاريخ 3 أغسطس عقب طلب من دولة روسيا الاتحادية – العضو الدائم- للحصول على توضيح حول تفاصيل عملية المفاوضات في الكويت، حيث عبرت البعثة الروسية عن شكها بنجاح خطة السلام المقدمة من ولد الشيخ في حل الصراع في اليمن، إضافة إلى تصريح ممثل دولة روسيا الاتحادية إلى مجلس الأمن فيتلي تشوركن بأن هذه الخطة “تتعامل فقط مع الجانب العسكري من الوضع، والذي يشدد على ضرورة ترك الحوثي وصالح للسلاح والانسحاب من المدن…مع غياب الجانب السياسي”.
وأكد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لأعضاء مجلس الأمن في البيان الموجز على أن مقترح الخطة تعامل مع البعدين السياسي والأمني للصراع، ولكن بالمقابل عبر مختلف أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم حيال خلاف أطراف الصراع تجاه تسلسل الخطوات المختلفة للخطة.
وعادة ما يقوم مجلس الأمن بإصدار بيان صحفي مشترك بعد مثل هذه الجلسات، لكنه لم يقم بذلك بعد جلسة 3 أغسطس بسبب معارضة روسيا لتعديل على البيان تقدمت به دولة مصر، إذ أراد مندوب جمهورية مصر العربية أن يتضمن البيان لغة إدانة ضد الحوثيين وصالح لإعلانهم الفردي تشكيل المجلس السياسي لإدارة شؤون اليمن في نهاية شهر يوليو.
إن مثل هذه الاختلافات في مجلس الأمن تظهر انحرافا واضحا وبشكل متزايد عن الإجماع التقليدي فيما يخص الملف اليمني في المجلس (وللمزيد فيما يخص حالات إجماع المجلس السابقة والتحولات المتسارعة بخصوص اليمن، أنقر هنا).
إن بعض أعضاء مجلس الأمن – روسيا بشكل خاص- ليسوا سعداء على نحو متزايد مع العضو الغير دائم في المجلس- جمهورية مصر- لدعمها المفرط للرئيس هادي والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ولتدخلها الحالي بالنيابة عن الرئيس هادي. قام ممثل جمهورية مصر بالضغط بشكل مستمر على مجلس الأمن لتركيز الانتقادات تجاه الحوثيين وصالح، بالإضافة إلى محاولته إسكات الانتقادات ضد هادي والتحالف الذي تقوده السعودية.
وعلى هذه الخلفية، حاولت روسيا الاتحادية أن “تسلط الضوء على منظور الحوثيين والترويج لما تعتبره مواقفا أكثر توازناً للمجلس” استنادا إلى البيان الموجز لمنظمة تقرير مجلس الأمن، وهذا أسلوب جديد لموسكو ويظهر جزء من تقييم روسيا على أن عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة ليست فاعلة، وأن قيادة هادي ضعيفة جداً وأنه لا يمتلك الأدوات الكافية ليحقق متطلبات أي اتفاقية سلام محتمل.
عُقد اللقاء الثاني الذي قدم فيه ولد الشيخ موجزا لمجلس الأمن بتاريخ 31 أغسطس، وقد أكدت مختلف الدول الأعضاء في جزء من جلسة استشارية مغلقة على دعمها لجهود المبعوث الأممي، ولكن آخرين -على وجه الخصوص الولايات المتحدة وروسيا واليابان وفنزويلا- شاركوا انتقاداتهم وعبروا عن قلقهم حيال خطط ولد الشيخ في عقد مفاوضات لإنهاء الصراع. وعقب ذلك علق بعض المشاركين في نقاشات خاصة على غموض ولد الشيخ (المتعمد) في إجاباته على أسئلة ممثلي مجلس الأمن.
كما تم توزيع مسودة بيان صحفي أخرى عقب بيان 31 أغسطس الموجز ولكنه نشر –البيان- بعد تسعة أيام وذلك بسبب الاختلاف بين الدول الأعضاء حول مقترح التعديل المصري والذي طلب وجود مرجعية لاستنكار تشكيل المجلس السياسي الأعلى بين الحوثيين وصالح. وما زالت المخاوف من قبل مختلف الدول الأعضاء في مجلس الأمن حيال قدرة أحمد ولد الشيخ على تحقيق اتفاقية سلام فعالة قائما. وبالرغم من أن روسيا أكثر دولة تصرح بذلك علناً، إلا أن ممثلي مختلف الدول الأعضاء يطالبون في الجلسات المغلقة بوجود إطار عمل أكثر وضوحاً وفاعلية لعملية السلام، خطة عمل توضح على وجه التحديد ما الذي سيقوم به المبعوث الأممي ليخطو بالمباحثات إلى الأمام، قبل تأييد جهوده المستمرة.
تدخل دبلوماسي وخارجي جديد ومتعدد الأطراف:
ظهرت جهود دبلوماسية جديدة متعددة الأطراف عقب فشل محادثات السلام في الكويت مكونة من الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وعقدت لقاءها في الرياض (24 أغسطس 2016) تهدف هذه المجموعة الجديدة -يطلق عليها “الرباعية“- إلى خلق ضغط دبلوماسي متجدد للتأثير على الأطراف المتحاربة في اليمن، وكذلك لدعم جهود ولد الشيخ للتوسط في إيجاد حل سياسي للصراع.
قدم وزير الخارجية الأمريكي في لقاء خاص مقترحا مبدئي إلى أعضاء الرباعية للخروج من هذا المأزق. وفي مؤتمر صحفي عقب البيان الموجز المقدم إلى مجلس الأمن، رحب ولد الشيخ بمقترح كيري ووصفه بأنه شبيه بخطة السلام التي قدمها في الكويت، غير أن التطورات في مقترح كيري تكمن في أن التدابير السياسية والأمنية في خطة السلام – ولاسيما نزع السلاح والتنازل عن المناطق المسيطر عليها من قبل الحوثيين وحلفائهم وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة – يجب أن تنفذ في وقت واحد، وهذا يتعارض مع خطة ولد الشيخ والتي تتصور أن يكون هناك فترة 45 يوماً بين تنفيذ المعايير الأمنية وبين تشكيل حكومة وطنية جديدة، والبدء في هذه الأخيرة يعتمد على نجاح الأولى.
الجدير بالذكر انه أصبح للمملكة المتحدة دورا فاعلا في اليمن (على سبيل المثال الترتيب المشترك للقاء الرباعية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم جلسة نقاشية في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة حول اليمن) وقد وُصف ذلك في لقاءات مغلقة لمركز صنعاء كجزء من رؤية خروج لندن من كونفدرالية الاتحاد الأوربي من أجل سياسة خارجية أكثر نشاطاً للمملكة المتحدة، وتعمل على الصعيد العالمي.
إن مصداقية المملكة المتحدة كطرف محايد في الملف اليمني تم مقايضته إلى حد ما، نظراً لدعمها التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن عبر عقود بيع الأسلحة والتي تقدر بمليارات الدولارات.
لقد أصبح دور سلطنة عمان موضوع نقاش مركزي في أوساط الدوائر الدبلوماسية في الأمم المتحدة في أغسطس، وينظر إلى مسقط على أنها لاعب يمكن من خلاله الضغط على الحوثيين لقبول مقترحات السلام المقدمة من قبل الأمم المتحدة. كما ينظر إليها أيضاُ كمستضيف محتمل للجولة القادمة للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، وتقوم المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تحديداُ بالضغط على عمان لتلعب دوراُ فاعلا في الوساطة.
حتى الآن، ومع ذلك، يبدو أن عمان تقتصر القوة الحصرية على الأطراف المتحاربة في اليمن، وتميل إلى تجنب محاولة الاضطلاع بدور مباشر في الصراع. على سبيل المثال، كانت عمان هي العضو الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي لم ينضم إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية.
المجلس السياسي الأعلى بين الحوثيين وصالح:
كما ورد في نشرة اليمن في الأمم المتحدة– شهر يوليو 2016 – لمركز صنعاء- قام الحوثيون والقوات الموالية لصالح بشكل أحادي بتأسيس المجلس السياسي الأعلى في ٢٨ يوليو بشأن إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ولم يتضمن هذا المجلس أي ممثلين عن حكومة هادي المعترف بها دولياً -والتي تعمل بشكل كبير من المنفى في العاصمة السعودية الرياض منذ 2015 مع وجود رسمي محدود في مدينة عدن جنوب اليمن. تؤكد تشكيلة المجلس السياسي الأعلى على محاولة تحالف الحوثي وصالح إثبات قدرتهم على إدارة البلاد، في تناقض صارخ مع حالة الفوضى التي تشهدها المناطق التي تسيطر عليها حكومة هادي.
وبالرغم من إدانة الأمم المتحدة لفعل الحوثي وصالح -كما وصفته أنه عرقلة لعملية السلام، وغير شرعي، وينتهك الاتفاقيات الانتقالية في اليمن، وكذلك قرارات الأمم المتحدة- دعا الطرفان المتحالفان (صالح و الحوثي) البرلمان اليمني للمصادقة على المجلس السياسي الأعلى، ولقد عقد البرلمان جلسته الأولى في 13 أغسطس، بعد توقف منذ اندلاع الحرب الأهلية في مارس 2015 ولقد حضر الجلسة حسب سجل البرلمان 142 عضواُ من أصل 275 عضواً باق في البرلمان، مع تصريح بوجود 26 مقعدا شاغرا.
بلغ هذا الحضور النصاب البرلماني، وتمت الموافقة على قرار تحالف الحوثي وصالح لإنشاء المجلس السياسي الأعلى بالإجماع خلال الجلسة. وقد جادلت الحكومة اليمنية في المنفى بخصوص عدد الحاضرين وتفيد بأن عدد أعضاء مجلس النواب الذين حضروا 120 عضواُ فقط. كما قال الرئيس اليمني أن جلسة البرلمان هي انتهاك للدستور اليمني وحذر الأعضاء الذين حضروا بأنه سيتم محاكمتهم كمجرمين. وفي اليوم التالي، قام رئيس وأعضاء المجلس السياسي بأداء اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان.
وقد تابعت روسيا بالتحديد هذه التطورات في صنعاء لتقييم قدرة تحالف الحوثي وصالح على الحكم. وبينما لم تصادق روسيا على المجلس السياسي الأعلى بشكل علني، إلا أنها عارضت المقترح الذي قدمته مصر لإدانة هذا المجلس في البيان الصحفي لمجلس الأمن تاريخ ٣ أغسطس. إضافة إلى ذلك، حضر القائم بأعمال السفير الروسي باليمن حفل تدشين المجلس الأعلى السياسي وتحدث في مقابلة صحفية بأن روسيا ترحب كل الجهود التي تقود إلى الوحدة الوطنية.
تفاقم الصراع:
ارتفعت وتيرة المعارك على الأرض وكذلك الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية عقب فشل محادثات السلام في الكويت. وفي 18 من أغسطس أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن إخلاء موظفيها من 6 مستشفيات في شمال اليمن بعد أن ضربت قوات التحالف المستشفى الخاص بها في محافظة حجة، راح ضحيتها 19 شخص وجرح 24 آخرين. وفي بيان للمنظمة صرحت بأن هذه المرة الرابعة التي تقصف فيها مرافقها من قبل غارات التحالف “بالرغم من مشاركتها إحداثيات مواقع مرافقها الصحية بشكل منتظم من خلال أعمال المنظمة مع الأطراف المنخرطة في الصراع”.
في 25 أغسطس، أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين تقريراً بأنه وفقا لمكتبه “وضعت عددا من الادعاءات الخطيرة من الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع في اليمن، وسلط الضوء بشكل محدد على أثرها على حياة المدنيين والصحة والبنية التحتية.” تكرر التوصية الرئيسية في التقرير دعوة المفوض السامي السابق لهيئة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.
وفي نهاية شهر أغسطس، أصدرت الأمم المتحدة تقديرات جديدة بأن قرابة 10,000 شخص قتلوا خلال 18 شهر من الحرب الأهلية في اليمن.
توقعات الشهر القادم:
بالنسبة لبقية شهر أغسطس 2016، من المرجح أن هذه القضايا ستحتل أولوية في جهود الأمم المتحدة بخصوص اليمن:
- نقاش حول اليمن برعاية المملكة المتحدة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
- جمع تبرعات بشكل أكثر كثافة من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والتي تلقت حتى الآن 40٪ فقط من الولايات المتحدة 1.63 مليار دولار أمريكي، التي تحتاجها لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لها لعام 2016 في اليمن.
- سيصدر مكون آلية التفتيش والتحقيق في الأمم المتحدة عن اليمن – UN Verification and Inspection Mechanism for Yemen – تقريرا لشهر سبتمبر 2016. كانت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في شهر أغسطس 51 من 53 سفينة شحن لإفراغ الغذاء والوقود ومواد البناء وغيرها من المستلزمات الغير عسكرية إلى اليمن..
اليمن في الأمم المتحدة: هي نشرة شهرية يصدرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية لتحديد وتقييم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن. تهدف “اليمن في الأمم المتحدة” إلى تزويد القارئ بفهم للسياق السياسي الدولي الذي يرافق التطورات على أرض الواقع في اليمن.