اليمن في الأمم المتحدة – نشرة فبراير / شباط 2018

ملخص تنفيذي:

في فبراير / شباط، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسمياً تقرير لجنة الأمم المتحدة للخبراء بشأن اليمن، والذي كان مسيساً إلى حد كبير. وقد اعتبر التقرير – الذي يشدد في أحد جوانبه على عدم امتثال إيران لحظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على اليمن – فرصة لكل من الولايات المتحدة وحلفائها في مجلس الأمن للدفع باتجاه تحرك المجلس ضد إيران (انظر “تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة” أدناه).

وقد قادت روسيا معارضة هذا التحرك في مجلس الأمن، وفي النهاية استخدمت حق النقض لإبطال مشروع قرار دعت إليه بريطانيا ووصفه السفير الروسي بأنه ذو “عواقب خطيرة مزعزعة للاستقرار، ليس فقط لليمن وإنما للمنطقة ككل” ( انظر “فيتو روسيا“).

كما شهد الشهر الماضي أيضاً تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رسمياً للبريطاني مارتن جريفيث كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن. وكانت فترة ولاية المبعوث الخاص المنتهية ولايته إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد شهدت ثلاث جولات من مفاوضات السلام الفاشلة بقيادة الأمم المتحدة والعديد من اتفاقات وقف إطلاق النار الفاشلة. ولم يتمكن ولد الشيخ أحمد طوال عام 2017 من جلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات على الإطلاق (انظر “مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى اليمن“).

وفي داخل اليمن، وبعد اشتباكات واسعة النطاق في مدينة عدن في الجنوب نهاية يناير / كانون الثاني، ساد هدوء نسبي في المدينة خلال شهر فبراير / شباط، وقام عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بتحركات لتهدئة مخاوف التحالف السعودي من إضعاف النزاع في عدن بين المجلس الجنوبي وقوات هادي للجهود العسكرية الأكبر ضد الحوثيين (انظر “التطورات العسكرية“).

في فبراير / شباط أيضاً قام الرئيس هادي بإقالة محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، منصر القعيطي. وفي وقت لاحق قام خلف القعيطي (وزير المالية السابق محمد زمام) بمقابلة مسؤولين سعوديين لوضع اللمسات الأخيرة على شروط تحصيل البنك المركزي مبلغ ملياري دولار كانت الرياض قد أودعتها في البنك المركزي اليمني في يناير / شباط 2018 (انظر “التطورات الاقتصادية“).

وفي الشهر الماضي أيضاً أكد مدير العمليات والدفاع في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جون جينج، أنه نتيجة لتصاعد القتال منذ نوفمبر / تشرين الثاني فقد نزح 100,000 يمني إضافي من منازلهم (انظر “التطورات الإنسانية“).

التطورات الدبلوماسية الدولية

في الأمم المتحدة

تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة

في 15 فبراير / شباط، تم اعتماد تقرير لجنة الأمم المتحدة للخبراء حول اليمن بشكل رسمي. وقد تم تعميم التقرير ومناقشته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يناير / كانون الثاني، حيث تم الحصول على بعض جوانب الوثيقة، التي لم تكن معلنة وقتذاك، من قبل الصحافة. ركزت تقارير وسائل الإعلام وقتها بشكل شبه حصري على جزء من التقرير يشير إلى أن إيران غير ممتثلة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعدم اتخاذها تدابير احتياطية لمنع نقل المعدات العسكرية الإيرانية إلى المقاتلين الحوثيين في اليمن.

ومنذ تنصيب رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب، روّجت الإدارة الأمريكية لتوصيف للحوثيين كعملاء لإيران ولسياسة تهدف إلى “ضرب إيران في اليمن“. منذ أواخر 2017، كانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي أبرز شخصية عامة لهذه الحملة. كانت هالي تزعم بشكل منتظم وجود تورط إيراني غير شرعي في النزاع اليمني وتستخدم هذه المزاعم كقاعدة لاتهام إيران بتهديد السلم والأمن الدوليين، مع الضغط من أجل القيام بعمل دولي أكثر حزماً ضد طهران.

في اليوم التالي لإصدار تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة، أصدرت هالي بياناً قال فيه إن “الوقت قد حان لكي يتحرك مجلس الأمن” ضد إيران لتورطها في اليمن. وفي مقالة افتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز في 17 فبراير / شباط، كررت هذه النقطة. في ما يتعلق بالنتائج التي توصل إليها الفريق، كتبت هالي في مقالها الافتتاحي أن “بعض أعضاء الأمم المتحدة لا يريدون سماع ذلك لأنه دليل إضافي على تحدي إيران لقرارات مجلس الأمن، والضغط سيوجه إلى الأمم المتحدة لفعل شيء حيال ذلك”.

خلال النصف الأول من شباط / فبراير، تشاورت بريطانيا مع أعضاء مجلس الأمن بشأن قرار لتجديد ولاية فريق الخبراء – وهو إجراء روتيني عادة. في 16 شباط / فبراير، قدمت بريطانيا مشروع قرار يتضمن مقاطع غير روتينية تدين إيران لانتهاك حظر الأسلحة المفروض على اليمن وتؤكد أن هذه الانتهاكات تتطلب من مجلس الأمن اتخاذ مزيد من الإجراءات. وقد اعترضت الصين وروسيا فيما بعد على اللغة المعادية لإيران، حيث ذكرا أن فريق الخبراء لم يستوف معيار الأدلة الضروري اللازم لاستخلاص أن إيران في حالة عدم امتثال، ولا سيما أن الخبراء لم يقدموا أي قرار واضح بشأن كيفية وصول الأسلحة إلى الترسانة الحوثية.

في 21 فبراير / شباط، خاطب الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، غلام علي خوشرو‎، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن في رسالة رسمية (S/2018/145). ذكرت الرسالة أن إيران “ترفض رفضاً قاطعاً جميع الادعاءات” ضدها الواردة في تقرير فريق الخبراء، وأن النتائج التي توصل إليها الفريق فيما يتعلق بعدم امتثال إيران للقرار 2216 “لا تقدم تقييماً محايداً وموضوعياً للقضايا المطروحة. وأكد خوشرو أن حكومته “تعيد التأكيد على أنها لا تملك سياسة ولا تسعى إلى نقل أسلحة أو معدات عسكرية في اليمن أو تصنيعها فيها”.

في 22 فبراير/ شباط، قامت بريطانيا بتعميم قرار منقح تم فيه تغيير اللغة حول إيران، مشيرة إلى أن إيران كانت في حالة “عدم امتثال” بدلاً من “انتهاك” لقرار الأمم المتحدة رقم 2216. وفي اليوم التالي عارضت روسيا والصين وبوليفيا مشروع القرار هذا. قامت بريطانيا مرة أخرى بمراجعة الصياغة وعممت اقتراحاً جديداً، معدّلة اللغة بحيث لا تدين إيران لانتهاكها نظام العقوبات. كما نص الاقتراح الجديد على أن مجلس الأمن الدولي يعتزم معالجة انتهاكات إيران، بدلاً من القول إنه ملزم باتخاذ إجراءات.

في 24 فبراير / شباط، طرحت روسيا قرارها الخاص من دون إضافات بريطانيا بخصوص إيران. كان القرار الروسي المقترح بمثابة تمديد روتيني لتدابير العقوبات حتى 26 فبراير / شباط 2019، ولولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس / آذار 2019. ثم قدمت بريطانيا تنقيحاً آخر لمشروع قرارها، مع عبارة “التعبير عن قلق خاص” نتيجة عدم الامتثال الإيراني لحظر الأسلحة دون ذكر أي إجراء آخر لمجلس الأمن.

فيتو روسيا

في حديثه أمام تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 26 فبراير / شباط على قرار بريطانيا، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا: “إن الصياغة المقدمة في المسودة البريطانية ذات عواقب خطيرة مزعزعة للاستقرار، ليس فقط لليمن وإنما للمنطقة ككل. سيصعد هذا حتماً التوترات الإقليمية وسيؤدي إلى النزاع بين اللاعبين الإقليميين الرئيسيين.

في التصويت، مارست روسيا بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو). كما صوتت بوليفيا ضد مشروع القرار، وامتنعت الصين وكازاخستان عن التصويت، بينما صوت أعضاء المجلس الأحد عشر المتبقون لصالح القرار. بعد ذلك، صوت مجلس الأمن بالإجماع على اعتماد مشروع القرار الروسي (S/Red/2402)، لأنه كان ضرورياً بعد فشل المسودة البريطانية لكي يواصل كل من أعضاء لجنة العقوبات وفريق الخبراء العمل في العام القادم.

كانت هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا حق النقض في مجلس الأمن فيما يتعلق بالنزاع في اليمن – بل أول مرة يمارس فيها أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن حق نقض متعلق باليمن – كما كانت المرة الأولى التي يكون فيها المجلس على خلاف علني حول النزاع في اليمن. كانت هناك انقسامات بين أعضاء مجلس الأمن في الماضي، وقد نجمت عن قيام الدول الأعضاء بترويج وحماية موقف التحالف العسكري السعودي المتدخل في نزاع اليمن، أو عن تسليط الضوء على وجهات نظر خصوم هذا التحالف في اليمن، أو عن اهتمام دول أعضاء أخرى بشكل أساسي بالوضع الإنساني؛ ومع ذلك، قبل إجراء التصويت في 26 فبراير / شباط، تم إجراء ترتيبات ناجحة بين الدول الأعضاء لإيجاد لغة مقبولة بشكل متبادل في نصوص المجلس المعتمدة فيما يتعلق باليمن.

بعد التصويت، قالت السفيرة كيلي كوري، ممثلة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في بيانها أمام المجلس: “إن الفيتو الروسي اليوم لا يهدف سوى لحماية جهود إيران في زعزعة استقرار المنطقة ونشر نفوذها الخبيث… لن نتوقف حتى تتوقف طهران ويصبح السلام ممكناً مرة أخرى لشعوب الشرق الأوسط”.

تابعت السفيرة كوري ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد في 27 فبراير / شباط حول اليمن، حيث قالت: “يجب على هذا المجلس أن يحاسب أولئك الذين ينتهكون العقوبات – مثل إيران”. كما أشارت إلى أنه “بالإضافة إلى معالجة المخاوف الإنسانية لليمن، علينا أيضاً الاعتراف بالشواغل الأمنية الحقيقية جداً للمملكة العربية السعودية”.

في 27 فبراير / شباط، أصدرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة بياناً مشتركاً جاء فيه: “إننا ندين عدم امتثال إيران، بحسب وصف الفريق، والذي يشكل مخاطر جدية على السلام والاستقرار في المنطقة. ندعو إيران إلى التوقف فوراً عن جميع الأنشطة التي تتعارض مع/أو تخالف شروط قرار مجلس الأمن 2216.”

جوانب أخرى من تقرير فريق الخبراء

تجدر الإشارة إلى أن تقرير فريق الخبراء هو وثيقة موسعة، لا يمثل ذكر عدم امتثال إيران لحظر نقل الأسلحة سوى جزء منها. من بين الجوانب الأخرى للتقرير توثيقه “الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية من قبل جميع أطراف النزاع”.

تشمل هذه الانتهاكات الضربات الجوية التي نفذها التحالف العسكري السعودي على المدنيين والأهداف المدنية، بالإضافة إلى “الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة من قبل قوات الحوثي-صالح”. وشدد الفريق على أنه “لم ير أي دليل يشير إلى أن أي تدابير مناسبة قد اتخذها أي طرف للتخفيف من الأثر المدمر لهذه الهجمات على السكان المدنيين”. ثم دعا جميع الأطراف المتحاربة إلى “الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان “.

لم تطرح أي من مشاريع قرارات مجلس الأمن الموضوعة على الطاولة من الشهر الماضي، ولا أي من بيانات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أعقاب اعتماد المسودة الروسية، هذه الجوانب الأخرى من تقرير فريق الخبراء بشكل صريح.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى اليمن

في 9 فبراير / شباط، صرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن ولد الشيخ أحمد أن خليفته سيعد لجولة جديدة من مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في عمان. وفي وقت لاحق، أعلن التحالف العسكري السعودي عن استعداده للانضمام إلى هؤلاء لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

في 16 فبراير / شباط، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رسمياً البريطاني مارتن غريفيث كمبعوث خاص للأمم المتحدة لليمن. حتى تعيينه، كان غريفيث المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام في بروكسل. وقبل ذلك، كان مستشار وساطة لمبعوثي الأمم المتحدة إلى سوريا ونائب رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة هناك.

في 27 شباط / فبراير، قدم المبعوث الخاص السابق، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الإحاطة النهائية التي استغرقت 60 يوماً إلى مجلس الأمن. وفي تصريحه أمام المجلس، قال ولد الشيخ أحمد: “أولئك الذين يتابعون الملف اليمني عن كثب سيقرون بأن الأمم المتحدة لم تدخر جهداً لمساعدة الأطراف اليمنية على التوصل إلى حل سلمي”.

وقال المبعوث الخاص المنتهية ولايته أنه كان على وشك التوصل إلى اتفاق سلام بين الأطراف المتحاربة، “لكنهم رفضوا التوقيع في اللحظة الأخيرة. في نهاية المشاورات، أصبح من الواضح أن الحوثيين لم يكونوا مستعدين لتقديم تنازلات بشأن الترتيبات الأمنية المقترحة. لقد كان ذلك عقبة رئيسية أمام التوصل إلى حل تفاوضي”. في مؤتمر صحفي عقب الإحاطة الإعلامية لمجلس الأمن، أوضح ولد الشيخ أحمد أن تصريحه بشأن الحوثيين كان إشارة إلى المفاوضات التي قادتها الأمم المتحدة في الكويت عام 2016.

خلال أول عامين من ولايته، 2015 و2016، ترأس ولد الشيخ أحمد ثلاث جولات من مفاوضات السلام الفاشلة بقيادة الأمم المتحدة واتفاقات وقف إطلاق النار المختلفة التي توصلت إليها الأطراف المتحاربة على الفور. ولم يتمكن طوال عام 2017 من إحضار الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات على الإطلاق.

في كانون الأول / ديسمبر 2016 طرح ولد الشيخ أحمد اقتراح سلام رفضه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فوراً وبشكل قاطع. في فبراير / شباط 2017، قدم مسؤول حوثي رفيع رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يطلب فيها عدم تجديد فترة المبعوث الخاص، مدعياً ​​أن ولد الشيخ أحمد أظهر “عدم حياد” وانحيازاً للتحالف العسكري السعودي. في يونيو / حزيران 2017، أعلن القيادي الحوثي البارز صالح علي الصماد أن المبعوث الخاص “غير مرغوب فيه لمفاوضات السلام المستقبلية”، ومنع ولد الشيخ أحمد بعدها من الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والقوات التي كانت متحالفة آنذاك مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

تطورات دولية أخرى في سطور

• 17 فبراير / شباط: عقدت لقاءات في ألمانيا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإيران على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، مثل فيها اليمن محور النقاش الرئيسي.
• 26 فبراير / شباط: أقال العاهل السعودي الملك سلمان عددا من قادة الجيش السعودي. شهد هذا التطهير استبدال رئيس هيئة الأركان العامة وقائد الجيش وقائد الدفاع الجوي. وأوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه تم إجراء التغييرات لتنصيب أشخاص “ذوي طاقة عالية” ولديهم القدرة على تحقيق أهداف التحديث في المملكة. “نريد العمل مع المؤمنين”، بحسب ما قال لصحيفة الواشنطن بوست. مع استبدال رئيس الحرس الوطني في نوفمبر / تشرين الثاني 2017، يكون قد تم استبدال كامل القيادة العليا للجيش السعودي في الأشهر الأخيرة.
• 28 فبراير / شباط: في الولايات المتحدة، وضعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين – بيرني ساندرز (مستقل عن فيرمونت) وكريس مورفي (ديمقراطي عن كونيكتت)، ومايك لي (جمهوري عن أوتاوا) – تشريعاً سينهي، في حال إقراره، الدعم الأمريكي لتدخل التحالف العسكري السعودي في اليمن. وبموجب قوانين مجلس الشيوخ يمكن لمقدمي مشروع القرار فرض التصويت خلال 10 أيام. تم إجهاض إجراء مماثل أطلق في مجلس النواب في الخريف الماضي من قبل قياديين في الحزبين.
• 4 مارس / آذار: تضمن اتفاق ائتلاف بين كل من الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني والحزب الاشتراكي الديمقراطي _تمت الموافقة بموجبه على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في برلين_ بندا يحظر مبيعات الأسلحة إلى البلدان المشاركة في نزاع اليمن مثل الدول الأعضاء في التحالف العسكري السعودي.

التطورات في اليمن

التطورات العسكرية

هدأت التوترات في مدينة عدن الجنوبية إلى حد ما خلال شهر فبراير/ شباط، مع غياب ملحوظ للاشتباكات المسلحة. جاء ذلك بعد أعمال عنف واسعة النطاق في نهاية كانون الثاني / يناير بين حلفاء ظاهريين لتحالف القوات التي تقاتل نيابة عن الحكومة المعترف بها دولياً في البلاد؛ كالمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو جماعة انفصالية تدعمها الإمارات، وقوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

بعد أن أرسلت أبو ظبي والرياض وفداً عسكرياً وأمنياً للتدخل ووقف القتال في أوائل فبراير/ شباط، زار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الخطوط الأمامية ضد الحوثيين في شمال محافظة الضالع (شمال عدن). جرى تفسير زيارة الزبيدي على نطاق واسع كمحاولة لتهدئة مخاوف التحالف العسكري السعودي من إضعاف النزاع في عدن بين قوات المجلس الجنوبي وقوات هادي للجهود العسكرية الأكبر ضد الحوثيين.

استمرت تحركات طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، في تغذية التكهنات في اليمن حتى شهر شباط / فبراير بعد ظهوره العلني في محافظة شبوة في كانون الثاني / يناير. ووفقاً لمصادر مركز صنعاء، يبدوا أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، والإمارات على وجه الخصوص، يتطلع إلى استغلال طارق كجزء من استراتيجيته العسكرية ضد الحوثي في ​​شمال اليمن. أفادت تقارير إعلامية من فبراير / شباط أن طارق صالح قد زار منطقة المخا في محافظة تعز منتصف الشهر لتقييم الوضع الحالي للمعارك الجارية ضد الحوثيين على طول ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر. ووفقاً لتلك التقارير، فإن القادة العسكريين الموالين لهادي من “ألوية العمالقة” المتمركز غربي تعز ترددوا في مقابلة طارق وعارضوا مشاركته المحتملة في معارك الساحل الغربي.

وطوال شهر فبراير / شباط، نفذ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سلسلة من الهجمات غير المتكافئة ضد العديد من خصومه من المقاتلين الحوثيين وقوات الحزام الأمني ​​المدعوم إماراتياً ومسؤولي مكافحة الإرهاب. وخلال الشهر أطلقت الإمارات عمليتين منفصلتين لمكافحة القاعدة في محافظتي حضرموت وشبوة. كما أطلقت لأول مرة “عملية الفيصل” في 16 فبراير/شباط، والتي شهدت تعبئة قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتياً ضد مقاتلي القاعدة في وادي المسيني الواقع على بعد 100 كم غرب المكلا. ثم أطلقت دولة الإمارات “عملية السيف الحاسم” في 26 فبراير / شباط، والتي تقودها قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً أيضاً وتهدف إلى تطهير وادي يشبم في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة من مقاتلي القاعدة.

التطورات العسكرية في سطور

• أوائل شباط / فبراير: انشق العميد جميل المعمري، الذي سبق أن قاتل مع قوات الحوثي صالح، لينظم لحكومة هادي بعد فراره من صنعاء إلى عدن.
• 11 فبراير / شباط: أعلن الجيش الأمريكي عن هجوم بطائرة دون طيار في محافظة البيضاء، قال لاحقا أنه قتل ستة من المشتبه في أنهم مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
• 20 فبراير / شباط: عيّن الرئيس هادي هاشم عبد الله الأحمر ويحيى حسين صلاح رئيسين للمنطقتين العسكريتين السادسة والخامسة بالترتيب. يحيى صلاح شخصية مقربة من نائب رئيس هادي علي محسن الأحمر.
• 24 فبراير / شباط: اتهم وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني الإمارات بتفكيك اليمن، قائلاً “هناك جيوش قبلية أنشأتها الإمارات وجيوش مناطقية … نحن كدولة لن نقبل باستمرار العلاقة على هذا الوضع”. جاءت تلك التعليقات بعد أن منعته قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً من زيارة محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة. وأشارت تقارير من المنطقة إلى أن لواء المشاة الثالث عشر التابع للجيش اليمني الموالي للرئيس هادي، قد أعاد الانتشار في مكان قريب.
• 24 فبراير / شباط: نفذ تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً منسقاً ضد مقر مكافحة الإرهاب في عدن، حيث فجر مهاجمان يقودان سيارات مملوءة بالمتفجرات نفسيهما عند مدخل المبنى. وقد أتبع مسلحو التنظيم ذلك الهجوم الأولي بهجوم بالأسلحة. وأبلغت مصادر أمنية وطبية محلية وكالة رويترز أن 14 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أربعون آخرون.
• 26 فبراير / شباط: في حادثة “نيران صديقة”، ضربت غارة جوية تابعة لقوات التحالف السعودي موقعاً للحكومة اليمنية في مديرية نهم شرق صنعاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط بارزين وأربعة جنود وجرح 15 آخرين على الأقل.

التطورات الاقتصادية

في 12 فبراير / شباط، استبدل الرئيس هادي محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، منصر القعيطي، بوزير المالية الأسبق محمد زمام. تشير مصادر مركز صنعاء إلى أن القرار اتخذ إلى حد كبير رداً على عجز القطيعي عن إنشاء مقر عمل متكامل في عدن لمواجهة التحديات المستمرة هناك. كما تم عقد اجتماع بين المحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني ورئيس مؤسسة النقد العربي السعودي لمناقشة شروط الإيداع لمبلغ الــ 2 مليار دولار الذي قدمته السعودية للبنك المركزي اليمني في عدن في يناير / كانون الثاني الماضي. ووفقاً لمصادر مركز صنعاء، فعلى الرغم من أن البنك المركزي اليمني في عدن لم يوقع بعد الاتفاق الضروري الذي يسمح له بالوصول إلى الأموال حتى كتابة هذه السطور، إلا أن من المحتمل أن يتم اعتبار الأمر سارياً عليها من الناحية الرسمية في مارس / آذار.

في المناطق الشمالية من اليمن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، شهد فبراير / شباط نقصاً في غاز الطهي وارتفاعاً في الأسعار، ما أثار احتجاجات عامة. وقد تفاقمت الأزمة بفعل الضرائب الكبيرة التي فرضتها سلطات صنعاء على غاز الطهي، فضلاً عن ارتفاع الطلب؛ وبسبب ارتفاع أسعار الوقود، تحول العديد من مالكي المركبات من محركات البنزين لأخرى تعتمد على الغاز.

الريال اليمني

خلال شهر فبراير / شباط، استمر الريال اليمني في الانخفاض المستمر، حيث تراجع سعره من 458 مقابل الدولار الواحد إلى أكثر من 492. ومع ذلك، بعد الأخبار عن اتفاق وشيك على ودائع سعودية بقيمة 2 مليار دولار، ارتفعت قيمة الريال مرة أخرى إلى 480 مقابل الدولار أثناء كتابة هذا التقرير.

في أواخر فبراير / شباط بدأ البنك المركزي اليمني في عدن بتوزيع أوراق نقدية جديدة من فئة 1000 ريال في السوق المحلية. هذه الأوراق، مثل أوراق فئة 500 ريال الصادرة في عام 2017، ذات حجم مختلف عن الأوراق النقدية اليمنية الأقدم، وقد كان توزيعها وتداولها سياسياً تماماً. ففي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، منعت السلطات الجهات الفاعلة المالية والقطاع الخاص استخدام الأوراق النقدية الجديدة، في محاولة لتقليل قيمة مشاريع القوانين الجديدة لحكومة هادي، والتي تحاول استخدامها لدفع رواتب القطاع العام وزيادة السيولة. على هذا النحو، يتردد العديدون في شمال البلاد عن التجارة بالعملة الجديدة، مما يحد من توزيعها وفعاليتها.

التطورات الإنسانية

في إحاطته الإعلامية إلى مجلس الأمن في 27 فبراير / شباط، أعرب مدير العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جون جينج، عن قلقه إزاء التطورات الإنسانية الأخيرة: “استمرت حياة الناس في الانهيار. تصاعدت حدة النزاع بشكل كبير منذ نوفمبر / تشرين الثاني، ما أدى إلى نزوح حوالي 100,000 شخص من منازلهم، حسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. المزيد من الناس يعانون من الجوع، ولا تزال المجاعة تشكل تهديداً حقيقياً. وعلى الرغم من أن حالات الكوليرا تتراجع، فإن المرض لم يُقض عليه بعد، ومن المرجح أن ينتعش في موسم الأمطار المقبل”.

وأكد جينج تدهور وصول المساعدات الإنسانية داخل البلاد، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثي، على الرغم من أن الوصول إلى البلاد قد تحسن منذ ديسمبر / كانون الأول 2017، منذ خففت قوات التحالف من حصارها لموانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر، إلا أن جينج أثار مخاوف بشأن “سياسة التحالف تحويل الشحنات المنقولة في حاويات إلى ميناء عدن” مع استمرار إغلاق مطار صنعاء لأغراض النقل التجاري. وقد انخفض عدد السفن التي تسعى للحصول على تصاريح من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة للدخول إلى مرافئ الحديدة والصليف إلى النصف منذ بدء الحصار، نظراً للتأخيرات المفروضة على السفن حتى بعد حصولها على تصاريح.

وقال جينج: “إن السفن التي تم التصريح لها عبر هذه الآلية يجب أن تكون قادرة على المضي مباشرة إلى الميناء دون أي تأخير إضافي. لكن لكي يحدث ذلك، يجب أن تبقى منافذ الحديدة والصليف مفتوحة دون تقييدات زمنية أو قيود أخرى قد تثني شركات الشحن التجارية عن خدمتها”. كما دعا جينج إلى التمويل الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018، المقدرة بـ2.96 مليار دولار، كأولوية قصوى. وذكر أن نحو ثلث أموال هذه خطة تم التعهد به بالفعل من قبل الجهات المانحة، ولا سيما السعودية والإمارات (كجزء من مبادرة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنت في يناير / كانون الثاني)، كما ستستضيف السويد وسويسرا مؤتمر إعلان التبرعات بجنيف في 3 أبريل / نيسان القادم.

تطورات إنسانية أخرى في سطور

• 5 فبراير / شباط: وقعت السعودية والحكومة اليمنية مذكرة تفاهم لتمويل وتثبيت أربع رافعات جديدة في موانئ عدن والمكلا والمخا لزيادة القدرة على الإفراغ.
• 6 فبراير / شباط: أرسلت منظمات إنسانية رائدة رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أكدت فيها أنه لا يمكن استبدال ميناء الحديدة بنظرائه الجنوبيين، كما اقترحت مبادرة قوات التحالف السعودي. يتماشى ذلك مع شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعات التي تتوقع حدوث مجاعة إذا تقرر استئناف فرض الحصار على موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر. وكان التحالف قد أعاد فتح موانئ الحديدة والصليف للواردات التجارية في منتصف ديسمبر / كانون الأول لمدة 30 يوماً، والتي تم تمديدها لمدة 30 يوماً أخرى في 19 يناير / كانون الثاني. وفي منتصف فبراير / شباط، انتهت مهلة إعادة الفتح دون إعلان تمديد جديد.
• 6 و8 فبراير / شباط: حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود من أن مراكز علاج الكلى المتبقية تكافح من أجل العمل في اليمن الذي مزقته الحرب، مما يعرض حياة الآلاف من المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي للخطر. وبالمثل، لا تتوفر علاجات للسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم إلا في 20 في المائة فقط من المراكز الصحية في اليمن، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، “ونتيجة لذلك، فإن هذه الحالات المزمنة تقتل الآن من الناس أكثر مما يقتل الرصاص أو القنابل، فهي تمثل 39% من جميع الوفيات المبلغ عنها في عام 2017”.
• 9 فبراير / شباط: بدأت الرافعات المتنقلة الأربعة التي تم تسليمها إلى ميناء الحديدة في 15 يناير / كانون الثاني بالعمل.
• 23 فبراير / شباط: أفادت إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمم المتحدة أن حوالي 100,000 شخص نزحوا حديثاً منذ ديسمبر / كانون الثاني 2017، لا سيما في محافظتي الحديدة وتعز، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة القتال على طول جبهة ساحل البحر الأحمر. في ديسمبر / كانون الأول ويناير / كانون الثاني، شكلت الحديدة نسبة 63% من جميع حالات النزوح الجديدة.
• 24 فبراير / شباط: سافرت بعثة إنسانية مشتركة بين الوكالات إلى مدينة المكلا في محافظة حضرموت في سياق التحضيرات لإنشاء مركز إنساني في المكلا، والذي سيضاف إلى المراكز الموجودة في عدن والحديدة وإب وصعدة وصنعاء.
• 24 فبراير / شباط: أفادت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة أن اليمن شهد 1,067,524 حالة كوليرا و2,259 حالة وفاة مرتبطة بها منذ 27 أبريل / نيسان 2017. وقد أصابت الدفتيريا ما مجموعه 1,172 حالة محتملة في 20 محافظة، بما في ذلك 72 حالة وفاة.
• 26/27 شباط / فبراير: أعنلت السعودية عن أول منتدى إنساني دولي في الرياض، ومن المرجح أن يتزامن ذلك مع المشاورات التي أجراها مجلس الأمن حول اليمن. وشمل المنتدى ورشة عمل للمنظمات غير الحكومية تهدف إلى “إبلاغ جمهور أوسع من المجتمع الإنساني حول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وتعزيز التواصل والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن”.

تطورات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في سطور

• من 1 إلى 8 فبراير / شباط: أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه خلال الأسبوع الأول من فبراير / شباط، لقي 27 مدنياً مصرعهم وجُرح 76 آخرون بسبب أعمال عنف في اليمن. الضربات الجوية الثلاثة التي قادها الطيران السعودي في 4 فبراير / شباط ضربت وزارة الداخلية في مديرية بني الحارث بصنعاء، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وجرح 32 آخرين. وقد ذكرت المفوضية أنه لا توجد منشآت عسكرية قريبة من موقع الضربة. وقد قامت قوات الحوثي في ​​6 فبراير / شباط بقصف العصيفرة بمديرية القاهرة شمال تعز، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال.
• 8 فبراير / شباط: يعتقد أن 25 مهاجراً إثيوبياً لقوا حتفهم بعدما أجبروا على النزول من أحد القوارب الأربعة الحاملة لأكثر من 600 إثيوبي باتجاه محافظة شبوة، وفقاً لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة. وفي عام 2017، وثقت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 87,000 مهاجراً متوجهين إلى اليمن على الرغم من الحرب المستمرة.
• 8 فبراير / شباط: مقتل رهام بدر الذبحاني، وهي عضو فريق الرصد في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في قصف من قبل قوات الحوثي على منطقة اللسب في مديرية صالة بمحافظة تعز.
• 11 فبراير / شباط: للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة أحد مراكز الاحتجاز الكبرى في عدن، بعد استئناف الزيارات المماثلة في صنعاء خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
• 15 فبراير / شباط: أفادت منظمة العفو الدولية أن “امرأة ورجلين تعرضوا للاختفاء القسري وسوء المعاملة والمحاكمة الجائرة قبل الحكم عليهم بالإعدام” من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التابعة للحوثيين في ​​صنعاء في يناير / كانون الثاني، وذلك “بتهمة المساعدة لدولة عدوة”. وقد وصفت راوية راجح، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، المحاكمة بأنها “جزء من نمط أوسع لاستخدام الحوثيين القضاء لتسوية حسابات سياسية”، واصفة ذلك بـ”الانتهاك الواضح للقانون الدولي”.
• 16 فبراير / شباط: أصدرت منظمة العفو الدولية بيانها للدورة العادية السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC)، والمقرر أن تستمر من 26 فبراير / شباط إلى 23 مارس / آذار بجنيف. وفي البيان أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن جميع الأطراف المتحاربة في اليمن استمرت في انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بعد إنشاء فريق خبراء، بتكليف من لجنة حقوق الإنسان للتحقيق في مثل هذه الانتهاكات. وقد قامت منظمة العفو بتوثيق الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، وكذلك الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، واستخدام الأسلحة المحظورة، والاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وإصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات غير مشروعة، وتجنيد ونشر الجنود الأطفال، والقيود المفروضة على الأعمال الإنسانية والواردات التجارية وكذلك على حركة المساعدات الإنسانية.
• 20 فبراير / شباط: حذر رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، ألكساندر فايت، من أن جبهة البحر الأحمر تقترب أكثر من مدينة زبيد التاريخية، وهي موقع تراث عالمي يمثل “أكبر تجمع للمساجد في اليمن… القانون الدولي الإنساني يوضح تماماً أنه يجب توخي الحذر في العمليات العسكرية لتجنب إلحاق الضرر بهذا الموقع الأثري والتاريخي البارز” بحسب تعبير فايت.
• 21 فبراير / شباط: أصابت غارة جوية تابعة للتحالف السعودي ثلاث سيارات بالقرب من نقطة تفتيش جنوب مدينة صعدة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنياً وإصابة أشخاص آخرين بجروح.
• 26 شباط / فبراير: بدأت الدورة السابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ومن المقرر أن تستمر أعمالها حتى 23 مارس / آذار، وفيها يشارك ممثلون من الحكومة اليمنية والحوثيين.

أعد هذا التقرير وليد الحريري وسبنسر أوسبرغ وأليكس هاربر وتيماء الأرياني وعلي عبدالله الديلمي.

اليمن في الأمم المتحدة هي سلسلة شهرية من إنتاج مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، وتهدف إلى الإضاءة على أبرز الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن وإلى وضع هذه الجهود في سياق التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان على الأرض.

تم إعداد تقرير هذا الشهر بدعم من مكتب فريدريش إيبرت في اليمن.