اليمن في الأمم المتحدة – نشرة إبريل / نيسان 2018

ملخص تنفيذي

في الـ 19 من إبريل / نيسان، قُتل صالح علي الصماد، وهو مسؤول حوثي كبير ورئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، نتيجة قصف التحالف العربي بقيادة السعودية بصاروخ جو-أرض على مدينة الحديدة غرب اليمن. كان الصماد أحد أبرز الشخصيات السياسية في جماعة الحوثيين، وهو أعلى شخصية في الجماعة تم استهدافها خلال الصراع الحالي حتى الآن. من المرجح أن يكون لمقتله آثار بعيدة المدى بالنسبة للحوثيين وللجهود المتجددة التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن (انظر “مقتل صالح علي الصماد“).

قبيل مقتل الصماد، قدم مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى اليمن، إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول زياراته المتعددة للمنطقة منذ توليه المنصب (انظر: “المبعوث الخاص الجديد يقدم إحاطة لمجلس الأمن“). وقد أشار المبعوث الخاص إلى عدد من التهديدات التي تواجه عملية السلام في اليمن، شملت احتمال شن هجوم عسكري واسع النطاق على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون (انظر: “حشد ونشر قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح” و”قوات مناهضة للحوثيين تسيطر على مدينة ميدي“)، وكذلك الهجمات الصاروخية شبه اليومية التي يشنها الحوثيون على الأراضي السعودية (انظر “تصعيد هجمات الحوثي الصاروخية“)، فضلاً عن التكلفة المتزايدة للنزاع على المدنيين في اليمن (انظر: “غارات التحالف المكثفة ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية“).

على الصعيد الدولي خلال شهر إبريل / نيسان، واجهت حكومات كل من الولايات المتحدة وأوروبا ضغوطاً مستمرة فيما يتعلق بأدوارها في تسهيل حملة التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن (انظر: “أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يعبرون عن مخاوفهم بشأن دعم التحالف السعودي“)، “محمد بن سلمان يلتقي ماكرون، واحتجاجات في باريس“، و”مجموعات معارضة ألمانية تنتقد صادرات الأسلحة لأعضاء التحالف“).

في الوقت نفسه، استمرت القيود المفروضة على الوصول الإنساني والتجاري إلى اليمن، ما يؤدي إلى إعاقة الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية (انظر “منسق الشؤون الإنسانية يقدم إحاطة بمجلس الأمن” و”انخفاض واردات الغذاء والوقود“، و”قيود على وصول المساعدات الإنسانية“). في الوقت نفسه، اتهم مسؤولون حكوميون سعوديون ويمنيون جماعة الحوثيين مراراً باحتجاز 19 سفينة قبالة سواحل الحديدة – وكتبوا إلى مجلس الأمن عن الحادث المزعوم – حتى بعدما قال مشروع شفافية بحرية في السويد وأحد مالكي السفن أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة (انظر “مسؤولون سعوديون ويمنيون ينشرون معلومات غير دقيقة عن مرفأ الحديدة“).

وحول التطورات الاقتصادية، قام محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام بتكثيف جهوده لاستعادة قدرة البنك المركزي، وتحقيق استقرار سعر الصرف، وتخفيف أزمة السيولة، ورفع القيود المفروضة على قدرة القطاع المالي اليمني للوصول إلى الشبكات العالمية (انظر “محافظ البنك المركزي اليمني يكثف جهوده لإعادة إحياء القطاع البنكي والمالي“). وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، استمر النقص الحاد في غاز الطبخ، في حين قامت سلطات الحوثيين بصنعاء، في محاولة لجمع سيولة كافية لدفع نصف راتب لموظفي القطاع العام، بتوجيه البنك المركزي اليمني بصنعاء نحو التجميد المؤقت لحسابات ميزانية الوكالات الحكومية (انظر “التطورات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثي“).

في إبريل / نيسان أيضاً، قام رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بجولة في المحافظات الجنوبية، في أول رحلة له إلى مناطق سيطرة الحكومة جنوبا، منذ اندلاع الاشتباكات في عدن قبل ثلاثة أشهر (انظر “بن دغر يعود إلى اليمن ويزور عدن وحضرموت“).

التطورات السياسية الدولية بشأن اليمن

في الأمم المتحدة

المبعوث الخاص الجديد يقدم إحاطة لمجلس الأمن

في 17 إبريل / نيسان، اجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في اليمن، واستمع إلى إحاطتين قدمهما المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

وفي أول إحاطة له إلى مجلس الأمن، تحدث غريفيث عن إطار لمفاوضات السلام اليمنية سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في غضون شهرين. وقال أن الحل السياسي لإنهاء النزاع متوفر ومعالمه الأساسية واضحة، وتشمل “إنهاء القتال وسحب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسية، مع … اتفاق حول إقامة حكومة شاملة تجمع الأطراف ضمن إجماع على بناء السلام”.

وقال غريفيث أنه في إطار مهمته أعطى الأولوية للتحدث إلى اليمنيين من مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية، وأنه بذلك وجد أن جميع الأطراف تريد انتهاء الحرب وبناء حكومة مستقرة وخاضعة للمساءلة.

وأفاد المبعوث الخاص أنه منذ توليه منصبه في شهر مارس / آذار الماضي، التقى بالرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وزار صنعاء والتقى بمسؤولين رفيعي المستوى من جماعة الحوثي، كما أنه أجرى مكالمة فيديو مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. كانت رحلة المبعوث الخاص إلى صنعاء مهمة بشكل خاص نظراً لرفض مسؤولي الحوثي مراراً وتكراراً عام 2017 مقابلة سلف غريفيث، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي اتهمه الحوثيون بالتحيز ضدهم.

ومع أن المبعوث الخاص لم يقم بزيارة إلى جنوب اليمن، إلا أنه أشار إلى التقائه بالمجموعات الجنوبية؛ مشيراً إلى “إحباطاتهم وطموحاتهم الطويلة الأمد”. وقد أضاف غريفيث أنه “لن يكون هناك سلام في اليمن ما لم نستمع أيضاً إلى أصوات الجنوبيين والتأكد من شملهم في الترتيبات السياسية التي ستضع حداً لهذه الحرب”.

على وجه الخصوص، أعلن مكتب المبعوث الخاص يوم 5 إبريل / نيسان أن خطة غريفيث لزيارة عدن والمكلا تأجلت لدواع “أمنية ولوجستية “، إلا أن مصادر مطلعة على الإجراءات قالت لمركز صنعاء أن حكومة هادي اشترطت على غريفيث في حال زيارة جنوب اليمن عدم الالتقاء بممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي. وقد رفض المبعوث الخاص ذلك وقام بتأجيل الزيارة. في 9 إبريل / نيسان، التقى غريفيث في أبو ظبي برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ومسؤولين آخرين في المجلس؛ وكان ذلك من بين عدة محطات أخرى قام بها المبعوث الخاص الشهر الماضي، وقد شملت: مسقط، حيث اجتمع مع ممثلي عمان والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام؛ الرياض، للالتقاء بالرئيس هادي؛ واشنطن العاصمة، لمقابلة المسؤولين الأمريكيين؛ كما التقى أثناء وجوده في أبو ظبي أيضاً بأحمد علي صالح نجل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

في إحاطته إلى مجلس الأمن، قال غريفيث إن إنهاء الحرب وبناء السلام عمليتان مختلفتان. فإنهاء النزاع ومعالجة الأزمة الإنسانية يتطلبان “تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل داخل اليمن”، بحسب غريفيث، ما “يعني أن على جميع الأطراف التخلي عن أية شروط مسبقة لإجراء محادثات ومنح مكتبي وصولاً غير مقيد وغير مشروط إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين”.

أما عملية بناء السلام بحسب المبعوث الخاص فستكون “مهمة أكبر وتستند إلى سوابق مختلفة ومشاركة أوسع”. وأشار إلى مؤتمر الحوار الوطني سابقاً كأحد سوابق الشمول والمشاركة المدنية المطلوبين، مؤكداً اشتمال جدول الأعمال على بنود المصالحة والمراجعة الدستورية وإعادة الإعمار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأشار غريفيث في إحاطته إلى أن تطورات النزاع الأخيرة من شأنها “بضربة واحدة إخراج السلام نهائياً من المعادلة”. ومن بين الاتجاهات والتهديدات المقلقة التي ذكرها غريفيث تزايد الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية، وتكثيف العمليات العسكرية في محافظة صعدة باليمن، والمواجهات العسكرية والغارات الجوية في المحافظات الأخرى، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، وتجدد احتمال شن هجوم عسكري واسع النطاق على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، والذي “قد يكون على وشك الانطلاق”. فيما يتعلق بهذا الهجوم الأخير، أكد مسؤولون غربيون مختلفون بشكل مستقل لمركز صنعاء خلال الشهر الماضي أن الولايات المتحدة وبريطانيا منحتا الضوء الأخضر للتحالف العسكري السعودي بشن الهجوم العسكري على محافظة الحديدة.

كما أكد المبعوث الخاص أن نجاح مهمته يحتاج لإجراءات موحدة ومصممة من قبل مجلس الأمن لدعمه: “الوساطة ستفشل بدون دعم الدبلوماسية. سنفعل ما بوسعنا لإيجاد اتفاقيات ناجحة بين اليمنيين. ولكن يتوقف الأمر على أعضاء هذا المجلس والدول الأعضاء الأخرى في تفعيل قوة الرأي الدولي في هذه الاتفاقات من وقت لآخر. سيكون لتوحدكم وتصميمكم دور حاسم”.

منسق الشؤون الإنسانية يقدم إحاطة بمجلس الأمن

كذلك ألقى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك بياناً أمام مجلس الأمن. وأشار إلى أن اليمن ما يزال يواجه أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم، حيث يحتاج 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون على بعد خطوة واحدة من المجاعة. نتيجة لذلك، تم تعزيز العمليات الإنسانية في اليمن، وهي بين أكبر وأشد العمليات الإنسانية تعقيداً في العالم خلال الأشهر الأخيرة، وتصل الآن إلى السكان في جميع مديريات اليمن الـ333. على سبيل المثال، تستهدف برامج المساعدات الغذائية الآن 10 ملايين يمني في الشهر، مقارنة بـ3 ملايين في يناير / كانون الثاني و7 ملايين في ديسمبر / كانون الأول العام الماضي. وبالإضافة إلى خمسة مراكز إنسانية قائمة بالفعل في اليمن، قد يتم تجهيز المزيد منها في المستقبل القريب، تشمل مأرب والمكلا.

شكر لوكوك الدول الأربعين الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية التي تعهدت بأكثر من ملياري دولار خلال إعلان رفيع المستوى أوائل الشهر الماضي شاركت في استضافته السويد وسويسرا والأمم المتحدة. وقد ذكر بشكل خاص مبلغ 930 مليون دولار تبرعت به كل من السعودية والإمارات.

وعلى الرغم من بعض التحسينات التي تم إدخالها، عبر لوكوك عن قلقه إزاء استمرار القيود المفروضة على الوصول الإنساني والتجاري داخل وضمن اليمن، والذي يقود بعض شركات النقل البحري إلى التردد في دخول المياه اليمنية. وقد ذكّر لوكوك جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن السفن الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ورحلات الطيران تمكنت من العمل بشكل منتظم وأنه يجري حالياً تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، والتي لا بد لسفن الشحن أن تمر عن طريقها قبل الرسو في البلاد. من جهة أخرى ما يزال اليمن يواجه تحديات هائلة مثل عدم كفاية الإمدادات الغذائية، وبالتالي ارتفاع الأسعار، ونقص وتأخر الواردات التجارية، واستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، والعقبات البيروقراطية التي تواجه الموظفين في المجال الإنساني في صنعاء، وحالات اعتقال عاملي الإغاثة الإنسانية، فضلاً عن الاضطراب الأمني ولا سيما في مناطق الجنوب.

ساهمت هذه العوامل في جعل “ما يقدر بـ1.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة يعيشون في مناطق يتعذر وصول المنظمات الإنسانية إليها”. علاوة على ذلك، أكد لوكوك أنه “ما لم يتم الآن اتخاذ خطوات في المناطق عالية المخاطر”، فإن تجدد تفشي الكوليرا محتمل، نظراً لموسم الأمطار في فصل الربيع، حيث تقوم الوكالات الإنسانية حالياً بتخزين المؤن كإجراء احترازي. بالإضافة إلى تحسين الوصول الإنساني والتجاري، ثمة حاجة أيضاً إلى واردات وقود لكل من المستشفيات ومحطات معالجة المياه بما يحافظ على استمرار عملياتها، كما أن استئناف دفع المرتبات العامة بعد أكثر من سنة ونصف من الانقطاع أصبح ضرورة ملحة. وبما أن الاستجابة الإنسانية غير قادرة على حل الأزمة، فقد كرر لوكوك في النهاية دعوة المبعوث الخاص إلى جميع أطراف النزاع للانخراط بشكل جاد في المفاوضات دون شروط مسبقة.

ردود فعل مجلس الأمن

أعقبت الإحاطتين بيانات من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أعربت فيها عن دعمها للمبعوث الخاص مارتن غريفيث ولاستئناف الحوار السياسي، مع التشديد على الحاجة إلى زيادة وصول المساعدات الإنسانية.

وقد أدانت عدة دول الهجمات الصاروخية التي ينفذها الحوثيون ضد السعودية. وفي إشارة إلى التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، أكدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا أن إيران في حالة عدم امتثال للحظر المفروض على توريد الأسلحة لليمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، كما أكدت الولايات المتحدة على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن للإجراء المناسب حيال ذلك، “بما يعني عدم التردد في ذكر الحوثيين ورعاتهم الإيرانيين بالاسم في القرارات المستقبلية”.

وقد شدد أعضاء آخرون في مجلس الأمن كالسويد وهولندا وبولندا، على ضرورة التزام أطراف النزاع بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الشهر الماضي، والذي لم يتم تنفيذه بالكامل بحسب السويد.

في الولايات المتحدة

أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يعبرون عن مخاوفهم بشأن دعم التحالف السعودي

في 17 إبريل / نيسان، قامت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ باستجواب ممثلين من البنتاغون ووزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بشأن تداعيات الدعم الأمريكي لحملة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، والتي تشمل مبيعات أسلحة ومساعدة لوجستية ومعلومات استخباراتية. وقد بدا العديد من المشرعين، الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، منتقدين وقلقين بشأن دور الولايات المتحدة في تسهيل سقوط ضحايا مدنيين نتيجة غارات التحالف الجوية، وفي التحريض على انهيار الوضع الإنساني في اليمن.

فيما يتعلق بالغارات الجوية، أكد ممثل البنتاغون في الجلسة روبرت كارم، وهو مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الأمن الدولي، أن “عملية الاستهداف” السعودية والإماراتية قد تحسنت، وأن الولايات المتحدة نجحت في مهمتها بمساعدة التحالف على الحد من الخسائر في صفوف غير المقاتلين. لكن بعد استجواب السيناتور بن كاردان (ديمقراطي عن ماريلند) له، أقر كارم بأن وزارة الدفاع الأمريكية لم تتعقب الإصابات المدنية من الغارات الجوية للتحالف في اليمن، وبالتالي لم يكن لديها مقياس واضح يحكم على نجاح جهودها.

أما فيما يتعلق بهجوم التحالف المحتمل على ميناءي الحديدة والصليف اللذين يسيطر عليهما الحوثيون – الميناء الأكثر نشاطاً في اليمن ومدخل معظم السلع الأساسية للبلاد – قال ديفيد ساترفيلد، القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، “لقد أشرنا على الإماراتيين والسعوديين بعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يهدد الحديدة والصليف، أو أي طرق نقل مساعدات من وإلى الميناء”. ومع ذلك، بعد ضغط السيناتور تود س. يونج (جمهوري عن إنديانا)، امتنع ساترفيلد عن القول أن المساعدة الأمريكية ستتوقف في حال هاجم التحالف تلك الموانئ.

كما أن يونغ، إلى جانب السيناتور جين شاهين (ديمقراطي عن نيوهامبشير)، يقود مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين كانت حتى شهر إبريل / نيسان، تحاول التقدم بقرار مشترك لربط الدعم الأمريكي للتحالف السعودي باعتماد معايير موثوقة. ومن هذه المعايير بذل جهود “عاجلة وحسنة النية” للتفاوض على إنهاء النزاع في اليمن، واتخاذ التحالف “التدابير المناسبة” لمعالجة الأزمة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للغذاء والوقود والدواء في البلاد، وأن يأخذ “إجراءات قابلة للإثبات” للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين والبنية التحتية المدنية في عملياته العسكرية. يعتبر هذا الجهد النسخة الأكثر اعتدالاً لمحاولة مشتركة قام بها مؤخراً أعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز (مستقل عن فيرمونت) وكريس مورفي (ديمقراطي عن واشنطن)، ومايك لي (جمهوري عن أوتا) لتمرير تشريع كان سيضطر الولايات المتحدة لسحب دعمها لحملة التحالف العسكري السعودي في اليمن؛ إلا أن أعضاء المجلس رفضوا هذا الجهد السابق في مارس الماضي بتصويت 55 مقابل 44 عضواً.

وزير الخارجية الأمريكي الجديد يزور الرياض

بعد يومين على تعيينه كوزير للخارجية (في 26 إبريل / نيسان)، قام مايك بومبيو المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، بزيارة الرياض في أول رحلة خارجية له في هذا المنصب، التقى بومبيو بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير وولي العهد محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان. ووفقاً لمسؤولين في الخارجية الأمريكية، كان من بين الأمور التي ناقشها بومبيو خلال اجتماعاته ضرورة تسهيل التحالف لوصول السلع الإنسانية والتجارية إلى اليمن، ومن ضمنها الوقود.

في أوروبا

محمد بن سلمان يلتقي ماكرون، واحتجاجات في باريس

بين 8 و10 إبريل / نيسان، زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العاصمة الفرنسية باريس. وفي الفترة السابقة لوصول الأمير، وطوال فترة إقامته في باريس، ضغطت منظمات مجتمع مدني وعدد من البرلمانيين الفرنسيين على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مبيعات الأسلحة الفرنسية لأعضاء التحالف العسكري وضرباتهم الجوية التي تستهدف المدنيين اليمنيين.

كان من بين تلك المنظمات 10 منظمات غير حكومية فرنسية دعت الرئيس ماكرون في 4 إبريل / نيسان إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب أعمال الأخيرة في نزاع اليمن. وقام النائب سيباستيان نادو اليوم التالي في الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي المجلس الأدنى للبرلمان الفرنسي، بدعم من حوالي 15 آخرين من أعضاء الحزب الحاكم، “الجمهورية إلى الأمام”، بمطالبة لجنة التحقيق البرلمانية بالتحقيق في ما إذا كانت الأسلحة الفرنسية قد بيعت لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن. (سيتعين الموافقة على مشروع القرار من قبل مجموعة حزب الجمهورية إلى الأمام البرلمانية، وبعد ذلك ستنتقل إلى لجنة الشؤون الخارجية، وفي حال قبوله سيطرح للتصويت ضمن الجمعية الوطنية). كذلك بعد وصول ولي العهد السعودي إلى فرنسا، في 9 إبريل / نيسان، رفعت مجموعة حقوقية دعوى قضائية ضد بن سلمان في المحكمة العليا في باريس، اتهمته فيها “بالتواطؤ مع أعمال التعذيب” فيما يتعلق بالغارات الجوية السعودية على أهداف مدنية في اليمن.

رغم تلك الضغوط، دافع الرئيس ماكرون عن مبيعات الأسلحة الفرنسية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بن سلمان يوم 10 إبريل / نيسان، مشيراً إلى أن فرنسا منذ بدء النزاع في اليمن “تبنت عملية محددة للغاية لتحليل جميع مبيعات المعدات العسكرية على أساس كل حالة على حدة، وعلى أساس معايير معززة تعكس احترام القانون الدولي الإنساني وتحسب مخاطر إلحاق الأذى بالسكان المدنيين”. كما أعلن ماكرون أيضاً عن عقد مؤتمر إنساني مشترك حول اليمن قبل حلول الصيف.

مجموعات معارضة ألمانية تنتقد صادرات الأسلحة لأعضاء التحالف

في برلين، تناول البرلمان الاتحادي الألماني، أو البوندستاغ، أربعة اقتراحات وتحقيقاً واحداً أصدرته أحزاب المعارضة “اليسار” و”الخضر” بشأن صادرات الأسلحة الألمانية إلى أعضاء التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

في 9 إبريل / نيسان، أصدرت الحكومة الألمانية قائمة مفصلة بما قيمته مئات الملايين من الدولارات من الصادرات العسكرية السنوية إلى الدول الأعضاء في التحالف مما تمت الموافقة عليه في الفترة ما بين 1 يناير / كانون الثاني 2009 و28 فبراير / شباط 2018. كانت هذه الخطوة رداً على تحقيق رسمي صدر عن حزب اليسار في 1 مارس / آذار الماضي.

في 18 إبريل / نيسان، قامت لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ، والذي احتفظ فيه الائتلاف الحاكم بين “الديمقراطي المسيحي” و”الديمقراطي الاشتراكي” بأكبر عدد من المقاعد، بالتصويت ضد قيام للحكومة بقبول اقتراحي حزب اليسار وحزب الخضر في فبراير / شباط الداعيين إلى وقف جميع صادرات الأسلحة لأعضاء التحالف وإلغاء جميع موافقات التصدير الأخيرة.

في 27 إبريل / نيسان، عقد البوندستاغ أول قراءة لحزمتين أخريين، قدمهما مجدداً حزبا اليسار والخضر، دعت أولاهما لفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة، في حين دافعت الأخيرة عن ضوابط أكبر للتصدير.

ملخص لتطورات دولية وإقليمية أخرى

• 5 إبريل / نيسان: خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، وقعت إدارة ترامب اتفاقاً بقيمة3 مليار دولار لبيع أسلحة مدفعية للسعودية، وذلك بعد مبيعات صواريخ مضادة للدبابات ومعدات عسكرية أخرى بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار أواخر مارس / آذار الماضي. لكن تلك المبيعات من الأسلحة لن تصبح ملزمة قانونياً إلا بعد موافقة الكونغرس.
• 14 إبريل / نيسان: التقى المبعوث الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بالرئيس هادي على هامش القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران بالسعودية، حيث أشار إلى “استعداد بلاده لأي دور يخدم السلام والأمن والاستقرار في اليمن”.
• 11 إبريل / نيسان: اضطر وزير الدفاع السوداني علي سالم للمدافعة عن نشر القوات السودانية في اليمن بعد أن انتقد العديد من البرلمانيين السودانيين القرار وطالبوا بانسحابهم. لدى السودان حالياً ما لا يقل عن 3,000 جندي وعدة طيارين في اليمن كجزء من التحالف العسكري بقيادة السعودية.
• 16 إبريل / نيسان: ذكرت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، أن الاتحاد الأوروبي “بدأ حواراً محدداً مع إيران بشأن التطورات في اليمن”.
• 2 مايو / أيار: ذكر وزير الدفاع السوداني علي سالم أمام برلمان بلاده أن الحكومة تعيد النظر في نشر قواتها في اليمن ضمن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية. وفي حديثه لرويترز، قال البرلماني السوداني حسن عثمان رزق أن بلاده “لم تستفد اقتصادياً من المشاركة، بخلاف الدول (الأخرى) التي لم ترسل قوات ولكنها تحصل على دعم مالي”، في إشارة إلى الدعم المالي السعودي والإماراتي لمصر. الجدير بالذكر أن السودان يعاني حالياً من أزمة مالية صعبة.
• 4 مايو / أيار: قررت محكمة الاستئناف البريطانية الاستماع إلى دعوى رفعتها منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” وتهدف إلى منع حكومة بريطانيا من ترخيص مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، وذلك في ضوء العديد من التقارير التي تناولت انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن. في يوليو / تموز الماضي، بعد إحالة القضية إلى المحكمة العليا، حكمت الأخيرة بأن ترخيص الحكومة البريطانية لمبيعات الأسلحة غير قانوني.

التطورات في اليمن

التطورات السياسية

مقتل صالح علي الصماد

أعلن زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي في ​​23 إبريل / نيسان أن المسؤول الكبير في الجماعة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح علي الصماد، قد لقي مصرعه في مدينة الحديدة إلى جانب ستة آخرين..

وجاء في تقرير لمجلة فورين بوليسي في 27 إبريل / نيسان أن الإمارات استهدفت الصماد عبر معلومات استخباراتية نقلت عن طريق شبكات طارق صالح، ابن أخ الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. ومنذ عام 2014 حتى نهاية عام 2017، كان صالح حليفاً للحوثيين، إلا أن الخصومات بين الطرفين أدت إلى معارك في شوارع صنعاء في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني وأوائل ديسمبر / كانون الأول 2017 انتهت بمقتل صالح.

كان الصماد أحد أبرز الشخصيات السياسية في الهيكل التنظيمي والقيادي للحوثيين، وهو أعلى شخصية يتم استهدافها في الجماعة حتى الآن خلال الصراع الحالي. لذلك، ونظراً لطبيعته التصالحية نسبياً، ومهاراته التواصلية وقدرته على بناء العلاقات والحفاظ عليها داخل تنظيم الحوثي وخارجه، فإن خسارته تعتبر كبيرة من عدة جهات.

بشكل أساسي، ستكون وفاة الصماد على الأرجح انتكاسة لجهود السلام التي اكتسبت زخماً جديداً بعد تعيين مارتن غريفيث كمبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى اليمن في مارس / آذار. وكان الصماد قد منع علناً سلف غريفيث، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من زيارة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن منذ يونيو / حزيران 2017. منذ توليه منصب المبعوث الخاص، أعطى غريفيث الأولوية لترميم العلاقات مع الحوثيين، حيث قام بزيارة استمرت لمدة أسبوع إلى صنعاء. في نهاية شهر مارس / آذار، تحدث غريفيث مع الزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي في مكالمة مصورة. وتفيد التقارير بأن غريفيث كان يتطلع إلى البناء على هذا الاختراق الدبلوماسي الصغير والمهم، من خلال الالتقاء بصالح الصماد في نهاية مايو / أيار الجاري.

عين الحوثيون مهدي المشاط محل الصماد كرئيس للمجلس السياسي الأعلى. ويعتبر المشاط شخصية متشددة، وهو عضو سابق في وفد الحوثي ل​​محادثات السلام في الكويت عام 2016، كما أنه مساعد مقرب وطالب سابق لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، والذي كان مديرا لمكتبه في السابق. ومن الجدير بالذكر أن المشاط كان قد عين عضوا في المجلس السياسي الأعلى فور تشكيله في 16 مايو/ أيار 2017.

كشخصية سياسية، يعتبر المشاط أكثر تصادمية من سلفه، الأمر الذي يهدد بعزل التحالفات – قليلة الاستقرار غالباً – التي بناها الحوثيون اجتماعياً وسياسياً. لكن في 30 إبريل / نيسان، عقد المشاط اجتماعاً مع رجال قبائل ومسؤولين آخرين في محافظة صنعاء، أكد خلاله على أهمية علاقة الحوثيين بالقبائل. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين بصنعاء، فقد أشاد المشاط خلال اللقاء برجال القبائل ودورهم في الحفاظ على التماسك في صنعاء، كما أكد الحاجة للرد على مقتل الصماد والتوحد ضد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

الجدير بالذكر أنه خلال تشييع الصماد في ميدان السبعين بمدينة صنعاء في 28 إبريل / نيسان، سقطت صواريخ تابعة لقوات التحالف في مكان قريب، ما أدى لمقتل شخص وجرح اثنين آخرين حسب مصادر مركز صنعاء. بعد التشييع، أطلقت قوات الحوثيين ثمانية صواريخ باليستية على السعودية. وقد قال الجيش السعودي أنها أربعة صواريخ فقط وتم اعتراضها، بينما أعلن متحدث سعودي في محافظة جيزان أن رجلاً هناك قتل “بسبب سقوط شظايا قذائف عسكرية”.

من الحوثيين البارزين الآخرين الذين لقوا مصرعهم في غارات جوية في إبريل / نيسان قائد القوات البحرية منصور السعيدي ونائبه صلاح الشرقي، واللواء ناصر القوبري، والأخير أحد أهم القادة الحوثيين الميدانيين. كما ظهرت تقارير تفيد بأن فارس مناع، محافظ صعدة السابق والمعروف كتاجر سلاح سيئ السمعة في البلاد، قُتل أيضاً في غارة جوية، إلا أنه حتى كتابة هذه السطور لا تأكيدات موثوقة لخبر مقتله.

بن دغر يعود إلى اليمن ويزور عدن وحضرموت

في 12 إبريل / نيسان، عاد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أحمد عبيد بن دغر إلى عدن، وهي العاصمة الفعلية للحكومة، لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. وفي يناير / كانون الثاني، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً اتهامات لبن دغر وحكومته بالفساد، مطالباً الرئيس هادي بتغييره. ثم مع نهاية يناير / كانون الثاني اندلعت اشتباكات في عدن والمحافظات المجاورة بين قوات متحالفة مع المجلس الجنوبي وقوات الحماية الرئاسية الموالية لهادي (للمزيد من المعلومات انظر “اليمن في الأمم المتحدة – نشرة يناير / كانون الثاني 2018“). بعد ذلك غادر بن دغر عدن.

لدى عودته في إبريل / نيسان، قامت القوات السعودية وقوات الحماية الرئاسية باستقبال رئيس الوزراء العائد لدى وصوله إلى مطار عدن الدولي، كما استقبله أيضاً كبار المسؤولين اليمنيين، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري ونائب رئيس الأركان المؤقت في عدن احمد سالمين. وفي 23 إبريل / نيسان، سافر بن دغر إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. ولدى وصوله إلى مطار الريان، استقبله محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، بالإضافة لمسؤولين عسكريين آخرين من القوات المسلحة اليمنية وقوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتياً.

تزامنت زيارة بن دغر مع الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لطرد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من مدينة المكلا. واحتفالاً بالمناسبة حضر رئيس الوزراء افتتاح المقر الرئيسي للمنطقة العسكرية الثانية، وكذلك فعاليات الإعلان عن مشاريع تنمية محلية؛ والتي كان من بينها افتتاح مصنع وادي حضرموت للغاز الطبيعي الذي يهدف إلى توليد ما لا يقل عن 75 ميغاواط من الكهرباء للمناطق المحيطة بها.

ويبدو أن الاستقبال الحار نسبياً الذي أبداه قادة السلطة المحلية في حضرموت لرئيس الوزراء يشير لتحسن كبير في العلاقات المتبادلة، أو إلى كونها أكثر وداً مما كان يظنه كثير من المراقبين سابقاً.

التطورات العسكرية

حشد ونشر قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح

منذ فبراير / شباط من هذا العام، وطارق صالح، ابن أخ علي عبد الله صالح والقائد السابق للقوات الخاصة اليمنية، يقوم بحشد قوات عسكرية في عدن بدعم عسكري ومالي من دولة الإمارات. وفي إبريل / نيسان، انتشرت هذه القوات، التي أُطلق عليها اسم “قوات المقاومة الوطنية”، في منطقة المخا بمحافظة تعز على طول الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر للمشاركة في الحملة العسكرية الرامية لطرد قوات الحوثي من محافظة الحديدة. في 19 إبريل / نيسان، قام مقاتلو “المقاومة الوطنية” بقيادة طارق صالح، بدعم مروحيات هجومية إماراتية من طراز أباتشي، بالاشتباك مع قوات الحوثيين لأول مرة في محيط قاعدة خالد بن الوليد العسكرية.

أثار وجود طارق صالح في تعز معارضة بين الأهالي. ففي 14 إبريل / نيسان، نظمت منظمة محلية تابعة للإصلاح تسمى “رابطة أسر الشهداء” مظاهرة شارك فيها الآلاف ضد طارق صالح وانتشار قواته على الساحل الغربي للمحافظة. وعلى الرغم من أن ارتباط صالح بالإمارات – التي تعارض حزب الإصلاح – أدى لحشد الكثير من جماهير الإصلاح، إلا أن جزءاً كبيراً من المشاركين في المظاهرة لم يكونوا منتسبين إلى الحزب ولكن معارضين لصالح وعائلته لأسباب يرونها أخلاقية وسياسية ولكونهم جزءاً من النظام السابق.

قوات مناهضة للحوثيين تسيطر على مدينة ميدي

في 6 إبريل / نيسان، أشارت تقارير أن كميناً نصبه الحوثيون في محافظة حجة شمال غرب اليمن قتل العشرات من الجنود السودانيين. ورغم عدم توضيح عدد القتلى بالضبط، يعتقد أن الهجوم نجم عن أكبر عدد إصابات تكبدها الجيش السوداني في اليمن منذ انضمامه إلى التحالف العسكري السعودي عام 2015.

بعد أقل من أسبوع في محافظة حجة أيضاً، في 10 إبريل / نيسان، طوقت القوات المتحالفة مع حكومة هادي قوات الحوثيين بمدينة ميدي قرب الحدود السعودية بعد أيام من الاشتباكات العنيفة. حدث الاختراق بعد أكثر من عامين من الاشتباكات المتقطعة وحالة جمود مطولة. وكانت قوات هادي الحكومية قد سيطرت على ميناء ميدي في يناير / كانون الثاني 2016، ولكن رغم دعم الجنود السودانيين واجهوا صعوبات كبيرة في استعادة مدينة ميدي.

يوفر الاستيلاء على مدينة ميدي لقوات الجيش اليمني منصة تتيح التقدم شمالاً نحو مديرية حرض المجاورة، وإلى الجنوب الشرقي نحو مديرية عبس، بالإضافة إلى منح قوات هادي الحكومية تواجداً أقوى وأكثر استقراراً على طول الساحل الشمالي الغربي لليمن. وبحسب تقارير فقد جددت قوات مناهضة للحوثي محاولتها التقدم في مدينة حرض الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتطهيرها منهم في 17 إبريل / نيسان.

تصعيد هجمات الحوثي الصاروخية

وطوال شهر إبريل / نيسان، أطلق الحوثيون هجمات صاروخية شبه يومية على الأراضي السعودية، بالإضافة إلى هجمات طائرات بدون طيار. وقد تركزت غالبية هذه الهجمات على البنية التحتية الحساسة للطاقة والنقل العسكري والمواصلات في المحافظات الجنوبية مثل عسير وجيزان ونجران. الأهم من ذلك، أنه فقط بعض الهجمات غطتها وسائل الإعلام التابعة للحوثيين، في حين لم يتم تأكيدها أو نفيها من قبل مصادر سعودية. ليس هناك أيضاً أي مؤشر على أن الهجمات أسفرت عن أي أضرار كبيرة.

من بين هذه الهجمات، استهداف مرافق أرامكو السعودية في محافظة جيزان عدة مرات في 4 و11 و23 إبريل / نيسان. كما تداول أن الحوثيين استهدفوا قاعدة عسكرية سعودية في مدينة خميس مشيط في محافظة عسير يوم 8 إبريل / نيسان، ووزارة الدفاع السعودية في الرياض في 11 إبريل / نيسان، ومطار أبها في عسير في نفس اليوم، وغير ذلك من الأهداف.

وفي حديثه خلال اجتماع عقد في محافظة ذمار في 9 إبريل / نيسان، أكد الرئيس السابق الراحل للمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد أن الحوثيين سيطلقون صواريخ باليستية على السعودية بشكل يومي رداً على الانخراط العسكري المستمر للتحالف السعودي المشاركة في حرب اليمن. بعد أربعة أيام، تعهد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بمواصلة تطوير قدرات الصواريخ التي بحوزة قواته.

وخلال شهر إبريل / نيسان، أطلق الحوثيون أيضاً صواريخ وهجمات بطائرات بدون طيار ضد أهداف للتحالف السعودي ومعارضين محليين في اليمن. وشمل ذلك إطلاق الحوثيين صاروخاً أرضياً على ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل محافظة الحديدة في 3 إبريل / نيسان، وقال الناطق باسم التحالف العسكري السعودي تركي المالكي إن ذلك تسبب في أضرار طفيفة. كما أطلق الحوثيون سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار باتجاه المخا، بما في ذلك استهداف مرافق عسكرية إماراتية في المديرية في 17 إبريل / نيسان.

ملخص عسكرية / أمنية أخرى

• 7 إبريل / نيسان: أطلقت قوات متحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عملية جديدة ضد الحوثيين في جنوب غرب محافظة صعدة. وتشارك قوات المقاومة الجنوبية في العملية وربما تقاتل إلى جانبها القوات السودانية والسعودية، ولا سيما في أعقاب تقارير سابقة بأن وحدات من الجيشين قد تم نشرها على الحدود السعودية–اليمنية. تتمركز القوات المناهضة للحوثي حالياً في ضواحي أربع من مديريات محافظة صعدة: باقم، كتاف، البقع، والظاهر.
• 12 إبريل / نيسان: أشارت تقارير إلى سيطرة القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على مواقع على طول الحدود بين البيضاء ومأرب كان يسيطر عليها سابقاً المقاتلون الحوثيون، كمنطقتي قانية وردمان.
• 15 إبريل / نيسان: سيطرت قوات تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على مدينة الملاحيظ بمديرية الظاهر غربي محافظة صعدة. ومن شأن ذلك لو صح أن يقطع خطوط إمداد الحوثي الواصلة بين مدينة صعدة ومدينة حرض في محافظة حجة.
• 21 إبريل / نيسان: استهدف مسلحون مجهولون سيارة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة وادي الضباب في محافظة تعز. وتوفي حنا لحود، وهو مواطن لبناني يرأس برنامج الاحتجاز (المعتقلين) الذي تديره اللجنة الدولية في اليمن، في المستشفى نتيجة لجروحه التي أصيب بها خلال الهجوم. ووفقاً لمصادر مركز صنعاء، وقع الهجوم بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة العسكرية على مقربة من اللواء الميكانيكي السابع عشر. وقيل أن المهاجمين فروا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كتائب أبو العباس.
• 23 و24 إبريل / نيسان: اشتبك مقاتلون تابعون لحزب الإصلاح من اللواء 22 مدرع بقيادة صادق سرحان، مع مقاتلين من كتائب أبو العباس العاملة تحت مظلة اللواء 35 مدرع بقيادة عدنان الحمادي. وقد وقعت الاشتباكات بعد أن أصدر محافظ أمن تعز أمين أحمد محمود توجيهات إلى جميع الميليشيات المناهضة للحوثيين والجنود من مختلف الألوية العسكرية في تعز بإخلاء المباني الحكومية من عناصرها وتسليمها للسلطات الحكومية.
• 27 إبريل / نيسان: أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل عنصرين بارزين في تنظيم القاعدة خلال الاشتباكات بين المقاتلين المنتسبين للإصلاح – كتلك العاملة تحت اللواء 22 مدرع الذي يقوده صادق سرحان، ومقاتلين من كتائب أبو العباس المدعومة إماراتياً – هما أبو خالد الصنعاني، نائب قائد تنظيم القاعدة في تعز، ومصطفى الحيمي، وقيل أنه مسؤول عن خلية اغتيال تنفذ هجمات ضد الجنود والمدنيين في تعز. وذكرت مصادر محلية في تعز أن مقاتلي القاعدة كانوا يقاتلون مع ميليشيات أبو العباس، في حين يقاتل متشددون آخرون إلى جانب القوات المرتبطة بحزب الإصلاح.

التطورات الاقتصادية

محافظ البنك المركزي اليمني يكثف جهوده لإعادة إحياء القطاع البنكي والمالي

التقى محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام مع محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن، يوم 2 إبريل / نيسان في القاهرة، وذلك بهدف إجراء مشاورات حول السندات الحكومية بالعملة الأجنبية. (ومع ذلك، وكما أشارت نشرة اليمن في الأمم المتحدة لشهر مارس / آذار 2018، لا يحتمل وجود رغبة كبيرة لدى أسواق الدين العالمية في سندات تصدرها اليمن بالعملات الأجنبية، حتى مع أسعار فائدة مواتية). كذلك ناقش محافظ البنك المركزي اليمني مع نظيره المصري مسألة إشراف القطاع المالي، إما عبر التدريب وبرامج الرقابة المؤتمتة في إطار مشروع الدعم المؤسسي وإعادة الإعمار المتعدد المانحين، أو من خلال التعاون الثنائي.

وفي 11 إبريل / نيسان، زار زمام مقر البنك المركزي اليمني بعدن للمرة الأولى منذ تعيينه محافظاً للبنك في فبراير / شباط 2018. ووفقاً لمصادر القطاع البنكي في عدن، كانت الزيارة جزءاً من حملة تدعمها السعودية لاستعادة قدرات البنك المركزي في عدن في أعقاب ما أشارت إليه وسائل الإعلام في مارس / آذار بأن الحكومة تخطط لنقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة الأردنية عمان. وقد نفى زمام هذه الادعاءات في ذلك الوقت.

أثناء وجوده في عدن، عقد زمام اجتماعات مع مجلس إدارة البنك المركزي وممثلي البنوك التجارية وغرف التجارة والصناعة، ومؤسسات صرف العملات والقطاع الخاص لمناقشة خطط استعادة الوظائف الأساسية للبنك المركزي. وفي 11 إبريل / نيسان، أعلن زمام أن الوديعة السعودية التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، والتي تم التعهد بتقديمها كمساعدة للبنك المركزي، أصبحت متاحة الآن في حسابات البنك المركزي اليمني. وقال المحافظ أن الأموال ستستخدم جزئياً لدعم الواردات الأساسية من السلع عبر تزويد المستوردين بالعملة الأجنبية بأسعار مناسبة لشراء القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام، وذلك ابتداء من يونيو / حزيران من هذا العام. وفي المقابل، سيطلب من التجار إيداع أموال معادلة بالريال اليمني في البنوك المحلية لتعزيز السيولة في النظام البنكي الرسمي.

وفي إطار الجهود الأخرى لتخفيف ضغوط السيولة النقدية وتوفير الإنعاش اللازم للقطاع البنكي في اليمن، وافق البنك المركزي اليمني في 13 إبريل / نيسان على العودة إلى نظام استخدام الشيكات لتحصيل إيرادات الدولة، وهي خطوة من شأنها تمكين مالكي الحسابات من استخدام أرصدتهم البنكية التجارية لهذه المدفوعات. في المقابل يطلب من التجار إيداع أموال معادلة في البنوك المحلية بالأوراق المالية اليمنية، مرة أخرى لتعزيز السيولة المحلية في النظام البنكي الرسمي.

كما أعلن زمام عن إعادة فتح حسابات البنك المركزي اليمني في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك العربي في عمان، وذلك كجزء من حملته لرفع القيود العالمية المفروضة على القطاع المالي في اليمن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومنذ تعيينه في فبراير / شباط من هذا العام، عقد المحافظ زمام عدة اجتماعات حول هذا الأمر مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تلعب هذه التحركات دوراً هاماً في استعادة الثقة وإعادة توجيه الدورة النقدية بعيداً عن السوق السوداء والعودة إلى النظام البنكي والاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يرجح أن يسمح للبنك المركزي اليمني بتحسين قيمة الريال اليمني بشكل أفضل وبالتالي حماية القوة الشرائية لليمنيين.

وكجزء من سلسلة الاجتماعات المتعددة المراحل هذه، اجتمع محافظ البنك المركزي بدائرة الدعم الفني لصندوق النقد الدولي في 29 إبريل / نيسان. وقد تم تكليف الدائرة بتشخيص القدرات التقنية في مقر البنك المركزي وفروعه في جميع أنحاء البلاد كجزء من مشروع تطوير البنية التحتية المالية الذي يدعمه البنك الدولي، والذي كان قد جرى تعليقه بعد تصعيد الصراع أواخر عام 2016.

في 11 إبريل / نيسان، أطلقت حكومة هادي بدعم مالي من السعودية مشروعاً لإعادة تأهيل شبكة الطرق بين محافظتي لحج والضالع. سيسمح المشروع بمواصلات أفضل بين عدن والمناطق الشمالية، مما يسهل نقل البضائع الضرورية.

التطورات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين

خلال شهر إبريل / نيسان، استمرت أزمة السيولة النقدية ومرتبات القطاع العام في المناطق الشمالية في اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين. الإجراء المأمول منه تخفيف حدة الضغط – وهو مشروع الريال الإلكتروني والشراء المحمول الذي تم إطلاقه في مارس / آذار من هذا العام – ما يزال في الفترة التجريبية، حيث تشير المصادر المشاركة في المشروع إلى أنه قد يطلق النظام للاستخدام على نطاق أوسع في مايو / أيار. كما استمر نقص غاز الطهي المنزلي، حيث بلغ سعر تداول أسطوانات الغاز في السوق السوداء أكثر من 3 آلاف ريال للأسطوانة، أي السعر الثابت الذي وضعته السلطات الحوثية في فبراير / شباط الماضي – وهي الخطوة التي أدت إلى تفاقم النقص بشكل كبير.

ولم تقدم حكومة الحوثي أي دفعات كاملة أو جزئية لمرتبات القطاع العام خلال شهر إبريل / نيسان، لا نقداً ولا ضمن برنامج القسائم الذي تم إطلاقه في إبريل / نيسان 2017. وقال مصدر مالي مقيم في صنعاء لمركز صنعاء أنه مع نهاية إبريل / نيسان أمرت السلطات الحوثية فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء بعدم السماح موقتاً للسحوبات النقدية من حسابات ميزانية الوكالات الحكومية. كان الهدف من ذلك تمكين البنك المركزي اليمني من تجميع السيولة النقدية اللازمة لدفع مرتب نصف شهر واحد للموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.

وخلال شهر إبريل / نيسان، واصلت السلطات الحوثية حملتها لمنع تداول الأوراق المالية من فئة 500 ريال يمني و1,000 ريال التي أصدرها فرع البنك المركزي بعدن في مناطق الشمال، حيث أصدرت تعليمات للبنوك وصرافي العملات والشركات لرفض هذا النوع من العملات.

في أوائل إبريل / نيسان، توجه البنك المركزي بصنعاء نحو تعزيز الامتثال وبنى الإشراف على صرافي العملات الأجنبية. وقال البنك المركزي إن هذه الشركات ستصبح مطالبة بوضع إجراءات تدقيق رسمية ورفع تقارير إلى البنك المركزي. وقال مصدر في القطاع البنكي بصنعاء أن البنك المركزي اليمني بصنعاء يخطط أيضاً لإنشاء نظام إلكتروني لتسجيل البيانات لشركات الصرف الأجنبي لتمكين البنك المركزي من تحقيق مهمات الإشراف والحد من ضغوط الطلب على العملات الصعبة.

التطورات الإنسانية

مسؤولون سعوديون ويمنيون ينشرون معلومات غير دقيقة حول مرفأ الحديدة

في 21 إبريل / نيسان زعم ​​السفير السعودي في اليمن محمد الجابر أنه جرى منع 19 سفينة نفطية متجهة إلى ميناء الحديدة من دخول الميناء واحتجازها لمدة 26 يوماً كرهائن لدى قوات الحوثي. وقدم السفير الجابر على تويتر قائمة بالسفن المزعومة. وفي رسالة (S/2018/386) إلى رئيس مجلس الأمن بعد يومين، قدم الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة قائمة مماثلة لدعم مزاعم السفير الجابر، مشيراً إلى أن الحادثة تثبت “أن ميليشيات الحوثيين غير مسؤولة وغير مؤهلة لتشغيل ميناء بهذه الأهمية”، ومن هنا شدد على “الحاجة الملحة لإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة لضمان وصول السلع في الوقت المناسب وبصورة محايدة وبدون عراقيل بما يخفف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني”. وفي نفس اليوم، أصدرت السفارة السعودية في واشنطن بياناً صحفياً يدعم هذه الرواية.

ومع ذلك، سرعان ما تم دحض هذا الادعاء من قبل مشروع الشفافية البحرية الذي يتخذ من السويد مقراً له TankerTrackers.com، بالإضافة إلى شركة شحن تدير أربع من أصل 19 سفينة محتجزة. وفي اليوم نفسه الذي نشر فيه السفير الجابر تغريدته، نشر مشروع TankerTracker.com صور أقمار صناعية لـ18 سفينة عرفها بأنها هي السفن المعنية. وقد ذكر سمير مدني، الشريك المؤسس ورئيس العلاقات العامة في TankerTrackers.com، في حديث إلى بابلك راديو إنترناشنل أنه بحسب صور الأقمار الصناعية “لم نر أي سفن محاصرة أو ممنوعة فعلياً من الدخول إلى الميناء … لقد كانت ترسو بحالها على المرفأ. والآن نرى الكثير من حركة المرور: سفن تنتقل من المرفأ إلى الميناء لتسليم الشحنة، ثم تغادر الميناء.” ومن هذه الأدلة خلص مدني إلى أن “كل شيء يبدو عادياً… يبدو المشهد وكأنك في هيوستن قرب جالفستون في هذا الوقت من العام، وإن على نطاق أصغر”.

وتدير شركة الشحن يوروتانك التي تتخذ من أثينا مقراً لها أربعاً من السفن المدرجة على قائمة السفير الجابر. وفي 24 إبريل / نيسان، صرح النقيب ميناس باباداكيس، الناطق الرسمي باسم يوروتانك، بأن سفنهم لم تبلغ عن أي شيء يدعم مزاعم الجابر، مشيراً إلى أن “هناك اكتظاظاً في الميناء، لكن وقت الانتظار أمرا عاديا في ميناء الحديدة”. وكانت إحدى سفن الشركة المدرجة على قائمة السفير السعودي قد قامت بالفعل بتفريغ حمولتها، في حين تنتظر السفن الثلاث الأخرى توجيهات من سلطات الميناء لتفريغ حمولتها.

وفي اليوم نفسه، ادعى المتحدث باسم التحالف العسكري السعودي، العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي في الرياض أن قوات الحوثيين تمنع 40 سفينة إغاثة من دخول ميناء الحديدة. ومع ذلك، أفاد متحدث باسم منظمة “أنقذوا الأطفال”، والذين تحدثوا أيضاً إلى بابلك راديو إنترناشونال، أن المنظمة لم تواجه “أي منع لإمدادات المساعدات الخاصة بنا من الدخول عبر الحديدة مؤخراً حسب علمنا، ولا واجه ذلك أي من المنظمات الدولية الأخرى”.

تراجع واردات الغذاء والوقود

وفي إبريل / نيسان، انخفضت واردات الأغذية والوقود التجارية العابرة من خلال آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة بنسبة 22% و12%، على الترتيب، مقارنة بأرقام شهر آذار / مارس، ولم يتم تفريغ أي حمولة في حاويات النقل للشهر الخامس على التوالي. وكان مستوى الواردات الغذائية التجارية هو الأدنى منذ بداية عمليات آلية التحقق والتفتيش في يوليو / تموز 2016، وهو ما يمثل نصف الاحتياجات الشهرية لليمن، في حين بلغت واردات الوقود 27% من المتطلبات الشهرية؛ ومنذ نوفمبر 2017 بلغ متوسط ​​الواردات الشهرية 21% من المتطلبات الوطنية.

من بين الأسباب الرئيسية لتراجع الواردات التجارية هو التردد المتزايد من جانب شركات النقل البحري من دخول المياه الإقليمية اليمنية، بحسب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك خلال بيانه إلى مجلس الأمن في 17 إبريل / نيسان (انظر أعلاه “في الأمم المتحدة“). وبعد تخليص آلية التحقق والتفتيش لسفينة من السفن، يقوم التحالف العسكري بقيادة السعودية بتنفيذ عملية تخليص خاصة به على متن سفن الشحن قبل أن يتاح لها تفريغ حمولتها في مرافئ الحديدة والصليف، علماً أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أدانت التحالف بشكل منتظم لفرضه تأخيرات مفرطة لا داعي لها. وعادة ما تواجه السفن المتوجهة إلى موانئ الحديدة والصليف تأخيرات كبيرة تزيد من نفقات الشركات المعنية، بما يشمل تلف بعض المواد، مثل الغذاء، قبل إفراغها.

وفي 24 إبريل / نيسان، أفادت آلية التحقق والتفتيش أن أربع سفن تقوم حالياً بتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة، ولا سفن في ميناء الصليف، في حين جرى تخليص 28 سفينة من قبل الآلية، حصلت 17 منها على إذن التحالف لدخول منطقة المرفأ. وما زالت السفن الـ11 المتبقية التي أخلتها الآلية الأممية في انتظار موافقة التحالف.

قيود على الوصول الإنساني

استمرت عرقلة وصول المساعدات والحركة الإنسانية داخل اليمن إلى حد كبير طوال شهر إبريل / نيسان، وذكرت القيود الإدارية بشكل متكرر كأحد أبرز أسباب هذه العرقلة (انظر أعلاه “في الأمم المتحدة“).

في 3 إبريل / نيسان، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 9.2 مليون شخص متواجدون في “مناطق ذات قيود وصول عالية أو متوسطة،” مقارنة بـ8.9 مليون في أغسطس / آب 2017. ومن بين هؤلاء الـ9.2 مليون، يتواجد 1.2 مليون “في أشد المناطق الصعبة الوصول في اليمن”.

في 5 إبريل / نيسان، أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية خرائط توضح درجة صعوبة الوصول في كل من المديريات اليمنية من وجهة نظر العاملين في مجال المساعدات الإنسانية (تم توفير الخرائط لمحور عدن، ومحور الحديدة، ومحور إب، ومحور صعدة، ومحور صنعاء). وشملت المناطق التي يصعب الوصول إليها مناطق شمال غربي اليمن في محافظة حجة الواقعة على الحدود مع السعودية على طول ساحل البحر الأحمر بين جنوب محافظتي الحديدة وتعز ومعظم محافظة الجوف. كما واجهت غالبية المناطق التي يصعب الوصول إليها – باستثناء محافظة الجوف – مستوى مرتفعاً من انعدام الأمن الغذائي، ووصلت إلى المرحلة الرابعة من تصنيف طور الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، على بعد خطوة واحدة من التصنيف رقم 5 الذي يصنف على أنه مجاعة.

في تحديث توقعات الأمن الغذائي في الفترة بين فبراير / شباط وسبتمبر / أيلول 2018، أعلنت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعات في أواخر مارس / آذار أنه “بينما بدأت الأسر الأكثر تضرراً تستنفد قدرتها على التكيف، قد يبدأ السكان بالوصول إلى مرحلة الكارثة” (مرحلة التصنيف 5) حتى في حالة عدم حصول اضطرابات إضافية. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي الانخفاض الكبير في الواردات التجارية إلى ما دون المستويات المطلوبة، والنزاع الذي يحول بين السكان والتجارة والمساعدات الإنسانية لفترة طويلة، إلى دفع نتائج الأمن الغذائي إلى حد المجاعة (المرحلة رقم 5 من تصنيف طور الأمن الغذائي).

تطورات إنسانية أخرى باختصار

• 2 إبريل / نيسان: أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) خطتها للاستجابة للطوارئ في اليمن لعام 2018. وأشارت منظمة الفاو إلى أن حوالي 70% من سكان اليمن يعيشون في المناطق الريفية وأن 85% من الأسر العاملة في الزراعة والتي تعتبرها مصدر رزق أساسي لها “بحاجة ماسة إلى دعم زراعي طارئ” بسبب انقطاع مستلزمات مثل البذور والأسمدة والوقود للري.
• 3 إبريل / نيسان: دعماً لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن (YHRP) لعام 2018، شاركت الأمم المتحدة والسويد وسويسرا في استضافة حدث تبرعات رفيع المستوى في قصر الأمم المتحدة بجنيف. وقد تعهدت 40 دولة ومنظمة بتقديم تبرعات بلغ مجموعها2.01 مليار دولار، أي ما يعادل 68% من متطلبات التمويل التي تبلغ قيمتها 2.96 مليار دولار.
• 3 إبريل / نيسان: أطلقت قوات الحوثيين النار على ناقلة نفط سعودية تمر عبر البحر الأحمر، غرب ميناء الحديدة. وقد تعرضت الناقلة لأضرار طفيفة. ووصف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الحادث بأنه “محاولة يائسة لتقويض وتعطيل التجارة البحرية الدولية”.
• 5 إبريل / نيسان: أصدرت شركة التأمين البحري الرائدة غارد تحديثاً لأحد العملاء يقول إن هجوم الحوثي على ناقلة النفط السعودية قبل يومين “لم يؤثر على تدفق السفن في المنطقة أو على حالة عمل الموانئ اليمنية”.
• 9 إبريل / نيسان: أفادت الأوتشا أن الشركاء في المجال الإنساني كانوا يخططون لإجراء تطعيم ضد الحصبة وحملة رش لمكافحة الملاريا في الحديدة، نظراً للأعداد المتزايدة من الحالات المشتبه بإصابتها في جميع أنحاء المحافظة. فبين 1 يناير / كانون الثاني و31 مارس / آذار، تم توثيق 131 حالة اشتباه بالحصبة في الحديدة، بما في ذلك حالتي وفاة. وقد ازدادت مؤخراً حالات الملاريا المتوطنة في ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر في مديريتي اللحية والزهرة.
• 14 إبريل / نيسان: أفادت منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية أن 1,584 حالة يشتبه بإصابتها بالدفتيريا، بما في ذلك 85 حالة وفاة، وذلك في 195 مديرية في 20 محافظة، أبرزها في محافظتي إب وصنعاء. مثل الأطفال دون سن الخامسة 38% من حالات الوفيات. واعتباراً من 14 إبريل / نيسان، كانت منظمة الصحة العالمية قد وثقت ما يقرب من 1.09 مليون حالة من حالات الكوليرا المشتبه فيها منذ إبريل / نيسان من العام الماضي، بما في ذلك 2,274 حالة وفاة. وفي الشهر الماضي، أبلغت سلطات الحوثيين بصنعاء منظمة الصحة العالمية رفضها لخطة الأخيرة تنفيذ حملة تطعيم ضد الكوليرا.
• 16 إبريل / نيسان: أفاد برنامج الغذاء العالمي أن إمدادات الإغاثة التي دمرها حريق في أربعة مستودعات في ميناء الحديدة في 31 مارس / آذار كانت مخصصة لـ1.8 مليون مستفيد، حيث قدرت الخسائر بنحو 5 ملايين دولار. وفي اليوم نفسه، اشتعلت النيران في وحدة تخزين متنقلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة الحديدة، دون الإبلاغ عن أية أضرار كبيرة.
• 16 إبريل / نيسان: أفادت الأوتشا بأن قسم غسيل الكلى في المستشفى الجمهوري بمدينة تعز قد يضطر قريباً إلى الإغلاق بسبب نقص الإمدادات؛ حيث كان قد أغلق نظيره (مستشفى الثورة بتعز) لأسباب مماثلة. في 30 إبريل / نيسان، أضافت الأوتشا أن المستشفى الجمهوري بصنعاء يواجه التهديد نفسه. في فبراير / شباط، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية من مكافحة مراكز علاج الكلى القليلة المتبقية من أجل البقاء والعمل (للاطلاع على التفاصيل، انظر نشرة اليمن في الأمم المتحدة – فبراير / شباط 2018).
• 27 إبريل / نيسان: في واشنطن، وقع البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) اتفاقاً لمشروع طاقة شمسية بقيمة 50 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات يهدف إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء لـ1.4 مليون يمني و400 مرفق صحي و800 مدرسة. وسيتم تمويل المشروع من قبل المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي وسينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص اليمني.
• 30 إبريل / نيسان: قامت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة بإجلاء 76 مهاجراً إثيوبياً من عدن إلى جيبوتي من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية. في وقت سابق من الشهر، نظمت وكالة الهجرة ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برامج عودة طوعية لـ126 ثم 141 لاجئ صومالي في 10 و23 إبريل / نيسان على الترتيب، أجلتهما من عدن إلى بربرة في الصومال.
• 30 إبريل / نيسان: مع نهاية إبريل / نيسان، أفادت الأوتشا أنه تم تمويل3 مليار دولار من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2018، أي ما يعادل 45.5% من المبلغ المطلوب. وبذلك تبقى مبلغ 710 مليون دولار من مجموع الأموال المتعهد بها لم يتم الوفاء به بعد.
• 30 إبريل / نيسان: في تحديث إنساني، أثارت الأوتشا المخاوف بشأن سلامة حوالي 4,000 مدني يعيشون بالقرب من الخطوط الأمامية للحديدة. ومنذ تصاعد العنف في ديسمبر / كانون الأول 2017، قامت الأوتشا بتوثيق أكثر من 130,000 نازح حديثاً في محافظتي الحديدة وتعز. ومنذ ذلك الحين، لجأت ما يقرب من 10,000 أسرة نازحة حديثاً إلى ملاجئ في المحافظات الجنوبية عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة. كما ارتفع عدد النازحين داخلياً أيضاً في مديريات أخرى على الخطوط الأمامية مثل كتاف والبقع وشداء وقطابر وغمر في محافظة صعدة، والتي شهدت نزوح حوالي 1,270 أسرة في الأشهر الأخيرة.

حقوق الإنسان وجرائم الحرب

غارات التحالف المكثفة ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية

في إبريل / نيسان، استهدفت الغارات الجوية التي شنها التحالف العسكري السعودي المدنيين والبنية التحتية المدنية، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى والدمار وتعاظم التغطية الإعلامية مع نهاية الشهر، خاصة مع تعرض حفل زفاف للقصف في 22 إبريل / نيسان.

وفي 2 إبريل / نيسان، أسفرت غارة جوية للتحالف على مدينة الحديدة عن مقتل 16 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، وفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (التقارير الإخبارية الأولية، التي نقلتها نشرة اليمن في الأمم المتحدة لشهر مارس / آذار 2018، ذكرت خسائر أقل). وقد ضربت الغارة الجوية مجمعاً يؤوي 128 نازحاً فروا مؤخراً من العمليات القتالية على الخطوط الأمامية في المناطق المجاورة. وبعد مرور أسبوع، سقط ما لا يقل عن 15 شخصاً، بينهم أطفال، جراء غارة جوية لقوات التحالف في منطقة دمنة خدير في محافظة تعز، وفقاً لمصادر قبلية.

في 12 إبريل / نيسان، أصابت غارة جوية للتحالف كادر تصوير في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة، حيث كان يجري العمل على مسلسل رمضاني لقناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثي على أرض كان يملكها الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ وتشير تقارير من المشهد إلى مقتل مصمم مشاهد المسلسل والمدير المالي نتيجة الضربة. ثم في 20 إبريل / نيسان، أسفرت غارة جوية أخرى للتحالف عن مقتل 21 شخصاً حيث أصابت سيارة ركاب في مديرية موزع بمحافظة تعز. وأفاد سكان محليون أن المنطقة خالية من الأهداف العسكرية.

وكان الحادث الذي وقع الشهر الماضي وحظي بأكبر تغطية إعلامية دولية هو قيام التحالف العسكري السعودي بشن غارات جوية على حفل زفاف في مديرية بني قيس بمحافظة حجة يوم 22 إبريل / نيسان. وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الضربات أسفرت عن مقتل 19 شخصاً، بمن فيهم العريس، وجرح حوالي 50 آخرين، أكثر من نصفهم من الأطفال. وقد أقيم حفل الزفاف في خيمة في قرية الراقة، دون أن يكون هناك أهداف عسكرية على مقربة من المكان عند وقوع الضربة بحسب سكان محليين.

وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الضربات الجوية، ودعا إلى “إجراء تحقيق سريع وفعال وشفاف”. وعند سؤالهم عن الضربات الجوية المذكورة أعلاه، رفض متحدثون باسم قوات التحالف التعليق، وقالوا أكثر من مرة أن التقارير أخذت “على محمل الجد” وسيجري “التحقيق التام” فيها. وفي 22 إبريل / نيسان أيضاً في حجة، أصابت غارة جوية أخرى لقوات التحالف منزلاً مدنياً في منطقة الحضورية بمديرية ميدي، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال. في أواخر إبريل / نيسان، تعرضت محطة وقود في مديرية عبس بمحافظة حجة لضربة جوية أخرى أسفرت عن مقتل 20 شخصا وجرح 30 آخرين، وفقاً للأوتشا.

وفي منتصف إبريل / نيسان، أدت الغارات الجوية إلى إلحاق المزيد من الضرر بالبنية التحتية للمياه في محافظة صعدة، فضلاً عن مدرسة في مديرية رازح في صعدة. وقد خلف التدمير الكامل لنظام مياه الحمزات في مديرية سحار 7,500 مواطنا بدون مياه، في حين تضرر بشدة نظام الطاقة الشمسية القريب. كان نظام المياه قد تدمر بالفعل في هجوم عام 2015 وأعاد بناءه صندوق الأمم المتحدة للطفولة عام 2017، والذي رد على الهجوم الأخير داعياً إلى حماية البنية التحتية المدنية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

في 24 إبريل / نيسان، أعربت العديد من المنظمات الدولية الناشطة في اليمن عن غضبها من العنف المكثف في البلاد والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

السلطات الحوثية تفرض عقوبة الإعدام

في 25 و30 إبريل / نيسان، فرضت المحكمة الجزائية بصنعاء عقوبة الإعدام على مجموعتين إحداهما من ثمانية أشخاص والأخرى من ثلاثة أشخاص، تراوحت تهمهم بين التعاون مع/ والتجسس لصالح السعودية وحلفائها، والقتال إلى جانب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على الترتيب.

في 13 إبريل / نيسان، سلط تقرير لمنظمة العفو الدولية الضوء على أول حالة معروفة لصدور حكم إعدام على امرأة يمنية، وذلك كجزء مما يسميه التقرير “الحرب النفسية” التي يشنها الحوثيون ضد معارضيه المفترضين. كما فصّل تقرير منظمة العفو انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الحوثي، “بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وأحكام الإعدام في أعقاب محاكمة جائرة بشكل فاضح” والتي “قد ترقى إلى جرائم حرب” نظراً لأنها ارتكبت في سياق نزاع مسلح.

تطورات حقوق الإنسان وجرائم الحرب الأخرى باختصار

• 2 إبريل / نيسان: أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يفيد أن الهجوم الصاروخي للحوثيين على العاصمة السعودية الرياض يوم 25 مارس / آذار انتهاك لقواعد الحرب، نظراً لاستهدافه مناطق عشوائية مأهولة بالسكان.
• 13 إبريل / نيسان: أعلن تلفزيون بلقيس مقتل عبد الله القادري، الصحفي والمصور في القناة، في القصف الحوثي على منطقة قانية بمحافظة البيضاء.
• 17 إبريل / نيسان: في إيطاليا، قدم ائتلاف من منظمات أوروبية ويمنية شكوى جنائية أمام مكتب المدعي العام في روما ضد شركة RMW Italia، الفرع الإيطالي لمنتج الأسلحة الألماني Rheinmetall AG، وعلى سلطات تصدير الأسلحة الإيطالية. واتهمت المنظمات غير الحكومية الشركة والسلطات بالتواطؤ في الغارة الجوية التي شنتها قوات التحالف على قرية دير الحجري شمال غرب اليمن في 8 أكتوبر / تشرين الأول 2016. وقد أدى الهجوم المذكور إلى مقتل عائلة مكونة من ستة أفراد، بينهم 4 أطفال وامرأة حامل.
• 17 إبريل / نيسان: أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد مئات المهاجرين وطالبي اللجوء من القرن الأفريقي في مركز احتجاز بعدن منذ أوائل عام 2017. ويخضع هذا المرفق لسيطرة وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وفقا للمنظمة. وقد شملت الانتهاكات الموثقة حالات تعذيب واغتصاب وعمليات إعدام وإجراءات ترحيل قسري. وفي وقت لاحق من هذا الشهر، قيل أن نحو 100 محتجز في سجن بير أحمد بعدن، الخاضع لسيطرة الإمارات، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم لأجل غير مسمى دون تهم أومحاكمات.
• 24 إبريل / نيسان: أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود مؤشرها لعام 2018 حول حرية الصحافة، حيث احتلت اليمن المرتبة 167 من أصل 180 دولة تم تقييمها.

أعد هذا التقرير كل من وليد الحريري وفكتوريا ك. سوير وعلي عبد الله وسبنسر أوزبرغ وماجد المذحجي وأنتوني بيسويل وتيماء الارياني وهولي توبهام ومنصور راجح.

اليمن في الأمم المتحدة هي سلسلة شهرية من إنتاج مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وتهدف إلى الإضاءة على أبرز الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن وإلى وضع هذه الجهود في سياق التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان على الأرض.

تم إعداد تقرير هذا الشهر بدعم من مكتب فريدريش إيبرت في اليمن.