Read this in English
نشرة مارس 2017
ملخص
في آذار / مارس، هيمنت احتمالات شن هجوم عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية على مدينة الحديدة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون على مناقشات السياسة العامة حول اليمن في الأمم المتحدة وفي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تركزت المناقشات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بشكل عام حول كيف سيؤدي هذا الهجوم إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل جذري، نظرا إلى أن الحديدة هي المدخل الرئيسي للسلع الإنسانية والتجارية، وأن البلاد تواجه بالفعل أكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم.
في الولايات المتحدة تركز النقاش حول ما إذا كان الهجوم سيخدم المصالح الأمريكية في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، وإلى أي درجة يجب أن يدعم الجيش الأمريكي هجوم التحالف على الحديدة. وكانت هناك مؤشرات قوية في آذار / مارس أن إدارة ترامب الوليدة تفضل الدعم العسكري الأمريكي للجهود التي يقودها التحالف السعودي.
وفي الوقت نفسه، أفاد برنامج الغذاء العالمي أن 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي – أكثر بثلاثة ملايين مما كان عليه في يناير / كانون الثاني – في حين واجه الريال اليمني تهديدا وشيكا بالانخفاض السريع، مما سيدمر نصيب الفرد من القوة الشرائية في البلاد ويسرع بشكل ملحوظ من انتشار المجاعة.
كما تحدث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجلس الأمن أيضا عن الهجمات الكثيرة التي شنها جميع أطراف النزاع على المدنيين خلال شهر آذار / مارس، وكان أسوأها هجوم التحالف الذي تقوده السعودية على قارب يحمل اللاجئين الصوماليين قبالة ساحل الحديدة الذي قتل 43 مدنيا.
في أروقة الأمم المتحدة
وعقب طلب من البعثة الروسية، قدم ستيفن أوبراين، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 10 مارس / آذار، إحاطة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العديد من الأزمات الإنسانية في العالم، ومن بينها اليمن.
وقال أوبراين، الذي زار اليمن في الفترة من 26 فبراير / شباط إلى 2 مارس / آذار، إن البلاد في خضم أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأن الشعب اليمني يواجه “شبح المجاعة”. ونظرا لاعتماد اليمن الشديد على الواردات – التي تستورد ما يصل إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية – قال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن المجاعة لا يمكن منعها دون مشاركة نشطة من القطاع الخاص، وأنه يجب السماح باستيراد الواردات التجارية من خلال جميع نقاط الدخول، ولا سيما ميناء الحديدة ” يجب أن يبقى مفتوحا وموسعا”. وأضاف أن “جميع اأاطراف في النزاع تمنع بشكل تعسفي وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وتقوم بتسييس المساعدات”.
وكان من بين ردود السفراء الذين حضروا رد ممثل الولايات المتحدة ميشيل سيسون التي قالت إن أعضاء المجلس يجب أن يستخدموا نفوذهم على الأطراف المتحاربة المتورطة في الأزمات الإنسانية لضمان “وصول غير مقيد” للإغاثة، وفيما يتعلق باليمن على وجه الخصوص إلى ميناء الحديدة ومطار صنعاء في إشارة إلى أنه “يجب رفع العوائق عن المساعدات في اليمن”. وفي انحراف واضح عن مسار الإدارة الأمريكية الجديدة، أكدت سيسون مجددا على ضرورة عملية السلام السياسية وقالت “لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن”.
وفي 13 مارس أصدرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بيانا أعربت فيه عن قلق موسكو إزاء الأزمة الإنسانية في اليمن ودعت إلى “الوقف الفوري لكل استخدام للقوة”. وقالت زاخاروفا أن من المقلق “أن قوات التحالف بقيادة السعودية والقوات التي تقاتل نيابة عن الحكومة المعترف بها دوليا تريد شن هجوم ضد الحديدة التي يسيطر عليها المتمردون، مضيفا أن مثل هذا الهجوم سيؤدي إلى تشريد جماعي للمدنيين وقطع صنعاء عن الطعام والمساعدات الإنسانية، مما يؤدي إلى “عواقب كارثية”. كما قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أن سفارة موسكو في صنعاء – واحدة من بعثتين دبلوماسيتين أجنبيتين فقط تعملان في اليمن، هما الروسية والإيرانية – أنشأت سكرتارية لتسهيل التعاون بين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، ومن وصفتها ب”سلطات الأمر الواقع في العاصمة”.
وفي 14 مارس / آذار، اجتمعت مجموعة “الخماسية” المتعددة الأطراف – التي كانت تطلق على نفسها حتى حتى وقت قريب ال”رباعية”، والتي تتألف من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولكن الآن أيضا عمان – مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في لندن. وأشار المراقبون الدوليون إلى أن عدم وجود بيان صحفي عقب الاجتماع يعني ضمنا أن المحادثات كانت غير منتجة. وكان اجتماع لندن جزءا من جولة أوروبية استغرقت أربعة أيام من قبل الشيخ أحمد حيث زار أيضا باريس وبرلين واجتمع مع كبار المسؤولين وخبراء الشرق الأوسط وكرر علنا الحاجة إلى تسوية سياسية للنزاع وزيادة المساعدة الانسانية الدولية.
وفي أعقاب طلب روسي آخر، ناقش أعضاء مجلس الأمن في 17 آذار / مارس الهجوم المتوقع على الحديدة، وقدم وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان إحاطة إعلامية. وخلال المحادثات أعربت دول أعضاء كثيرة عن قلقها من أن يؤدي الهجوم إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، على الرغم من أن أحدا لم يذهب إلى حد القول إن الهجوم لا يجب أن يحدث. في “تصريح للصحافة” – وهو أضعف شكل من أشكال البيان العام لمجلس الأمن – بعد الإحاطة الإعلامية، دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن جميع الأطراف المتحاربة إلى توفير إمكانية وصول السلع الإنسانية والتجارية إلى وفي اليمن، بما في ذلك من خلال الحديدة، وعلى الأطراف المتحاربة الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي.
وفي 23 مارس / آذار نظمت البعثة السويدية اجتماعا لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن التابع لمجلس الأمن في الأمم المتحدة والذي ضم وزير الخارجية السويدي مارغوت والستروم، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيل مامبو-نغوكا، فضلا عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. ودارت المناقشات حول مختلف القضايا الناشئة عن العامين الماضيين من الصراع – بما في ذلك ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة وزواج الأطفال والأسر المعيشية التي ترأسها نساء والمجاعة المستمرة – فضلا عن سبل معالجة هذه القضايا وتعزيز المشاركة السياسية الأكثر إنصافا للنساء.
وفي 29 مارس / آذار، قدم كل من المبعوث الخاص ولد شيخ أحمد والسفير كورو بيشو من اليابان، رئيس لجنة 2140 للعقوبات حول اليمن، إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن. وكرر المبعوث الخاص الإعراب عن استيائه إزاء تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية واحتمال تكثيف العمليات العسكرية. وحث أعضاء مجلس الأمن على الضغط على جميع أطراف النزاع للمشاركة البناءة في إطاره المقترح لتحقيق السلام، وشدد على أن آثار الوضع الراهن تهدد بتقويض اليمن في المستقبل.
وقال ولد شيخ أحمد “اننى اعتقد اعتقادا راسخا بأن المزيد من التصعيد العسكري والمعاناة الإنسانية لن يربط بين الطرفين”. وحث مجلس الأمن الدولي على “استخدام كل ثقلها الدبلوماسي لدفع الأطراف المعنية إلى تقديم التنازلات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل فقدان المزيد من الأرواح. يجب أن نعطي السلام فرصة أخرى”.
احتمال وقوع هجوم على الحديدة
تقع مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر في اليمن، وتضم منطقة حضرية تضم نحو مليون شخص، ويبلغ عدد سكان المحافظة الأوسع حوالي 2.6 مليون نسمة. وتعد المدينة، التي تقع بالقرب من أكبر المراكز الحضرية في البلاد، موطنا لمرافق الميناء الأكثر نشاطا في اليمن، وهي حاليا نقطة الدخول ل 70-80 في المائة من عمليات التسليم الإنسانية الحالية في البلاد، وحصة أكبر من الواردات التجارية من الوقود والغذاء.
مطلع العام، بدأت القوات التي تقاتل نيابة عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بدعم من التحالف العسكري الإقليمي الذي تقوده السعودية، جهودا متجددة لاستعادة الساحل الغربي للبلاد وقطع المتمردين الحوثيين والقوات المتحالفة معها الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من وصولهم إلى البحر الأحمر. وفي أوائل شباط / فبراير، نجحت القوات الموالية للحكومة في الاستيلاء على بلدة المخا، على بعد أقل من 200 كيلومتر جنوب الحديدة، وأعلنت عن نيتها في الدفع بهجوم شمالاً لإستعادة الحديدة نفسها.
غير أنه على الرغم من الدعم المتواصل من الغارات الجوية والقصف من السفن الحربية التي شنتها قوات التحالف عرض البحر، إلا أن القوات البرية الموالية للحكومة لم تحرز تقدما يذكر، بسبب استمرار استخدام الحوثيين للألغام الأرضية ومقاومة مسلحة شديدة. وقد ساهم ذلك في تجدد دعوات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومؤيديها في واشنطن لزيادة الدعم العسكري الأمريكي لمواصلة هجوم الحديدة.
النقاش/الجدل في واشنطن
وشهد شهر آذار / مارس نقاشا حادا بين أعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين وممثلي الوكالات الأمريكية فيما يتعلق بآثار هجوم محتمل في الحديدة وما إذا كان ينبغي للجيش الأمريكي أن يشارك.
الذين يدافعون عن مشاركة عسكرية أمريكية قوية – بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشكل رئيسي وبعض المسؤولين في البيت الأبيض وموظفي البنتاغون – من بين آخرين – قالوا إن السيطرة على الحديدة ضرورية لحماية المصالح الأمريكية، نظرا إلى أنها ستساعد في تأمين الشحن التجاري للبحر الأحمر ومساعدة الحلفاء الأمريكيين على احتواء محاولات إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة عبر قوات بالوكالة. كما يقول المؤيدون أن حرمان المتمردين الحوثيين من مينائهم البحري الأخير ووسائل الإمداد من المرجح أن يجبرهم على الانخراط في مفاوضات السلام، وأن السيطرة على الحديدة من شأنها أن تسهل الوصول السريع لتقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، وأن دعم التحالف بقيادة السعودية ضروري للمساعدة في مكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وفي أواخر العام الماضي، رفضت إدارة أوباما طلبا لمساعدة القوات الإماراتية في مهاجمة الحديدة، بعد أن خلصت إلى أنه حتى مع دعم الولايات المتحدة للهجوم من المحتمل أن يكون غير ناجح ضد المتمردين الذين كانوا راسخين ومسلحين بشكل جيد، مشيرا أيضا إلى أن الهجوم سيؤدي إلى تفاقم كبير للأزمة الإنسانية في اليمن، والتي وصفتها الأمم المتحدة بعد ذلك بوقت قصير بأكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم.
الشهر الماضي كرر معارضون (في واشنطن) لتورط الولايات المتحدة في هجوم ضد الحديدة نفس المخاوف، في حين حذروا أيضا من أن الولايات المتحدة تخاطر بالانضمام إلى مستنقع عسكري دون مخرج واضح، وأن الحوثيين لم/لا يشكلون أي تهديد مباشر للمصالح الأمريكية، وأن “القاعدة في اليمن برزت كشريك مستفيد غير مباشر بحكم الأمر الواقع للجيش الذي تقوده السعودية، وتهدف إدارته إلى الشراكة معه بشكل أوثق”، كما ورد في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي صاغها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الحزبين. (لمزيد من المعلومات عن كيفية استفادة القاعدة من السياسة الأمريكية في اليمن، انظر هذا التقرير الأخير لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية: حدود القوة العسكرية الأمريكية في اليمن – لماذا تواصل القاعدة في شبه الجزيرة العربية الازدهار).
في حين أن إدارة ترامب نفسها تقوم حاليا بمراجعة ملفها السياسي حول اليمن، مع عدم توقع صدور النتائج النهائية حتى نهاية شهر أبريل، فإن العديد من المراقبين يشيرون إلى أن موقفهم سيتوافق في نهاية المطاف مع موقف المملكة العربية السعودية. في الواقع، عقب اجتماع عقده البيت الأبيض في 13 مارس / آذار بين ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترامب، أكد الجانبان مجددا التزامهما ب “شراكة استراتيجية قوية وواسعة ودائمة على أساس المصلحة المشتركة والالتزام بالاستقرار والازدهار من منطقة الشرق الأوسط … [و] أهمية مواجهة الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار من إيران”.
في الأسبوع الأول من آذار / مارس، وافق وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على تدابير لإعادة بيع الأسلحة الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية، والتي حظرها البيت الأبيض في ولاية أوباما بعد غارة جوية سعودية على قاعة عزاء في صنعاء في أكتوبر الماضي التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وجرح مئات آخرين. وفي نهاية الشهر الماضي، أصدر وزير الدفاع جيم ماتيس طلبا للبيت الأبيض بإلغاء تقييد آخر لحقبة أوباما يمنع الجيش الأمريكي من دعم عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن. ويتطلب كلا الطلبين الحصول على موافقة رئاسية لكي يبدأ سريانهما، وهو ما لم يقم به الرئيس ترامب حتى كتابة هذه السطور.
رد فعل الأمم المتحدة
وفي حديثه مع مندوبين لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومصادر الأمم المتحدة الأخرى خلال آذار / مارس 2017، وجد مركز صنعاء أن هناك إحساسا عاما بأن الإدارة الأمريكية الجديدة سوف تنسى جميع الجهود الدبلوماسية خلال العامين الماضيين بهدف إنهاء الصراع اليمني. وعلى الرغم من تقارير الأمم المتحدة التي تحصر الدعم الإيراني على نطاق صغير للحوثيين حتى الآن، فإن الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتوقع من البيت الأبيض /ترامب تبني سرد التحالف الذي تقوده السعودية والذي يلقي الحوثيين في اليمن في نفس خانة حزب الله في لبنان، وبالتالي يمثل تهديدا وجوديا للمصالح الأمريكية. كما عبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن ترحيبها بالزيادة المتوقعة في الدعم العسكري الأميركي، حيث أبدى الرئيس عبد ربه منصور هادي في الوقت نفسه تراجعا في الاهتمام بالمشاركة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في عملية السلام .
وفي مواجهة السياسات المتغيرة في واشنطن، أصبح من الواضح أن لا المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، ولا الدول الأعضاء في مجلس الأمن، قد قدم أي اقتراحات عملية بشأن كيفية المضي قدما في عملية السلام. وتنحصر النقاشات الحالية بتداول الفكرة العامة القائلة بأن إطار المفاوضات الداخلية ينبغي توسيعه وتوسيع العملية السياسية الدولية.
مستجدات إنسانية واقتصادية
وفي 13 مارس / آذار، حث المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إرثارين كوزين، بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى صنعاء وعدن، المجتمع الدولي على المساعدة في منع المجاعة في اليمن، بالنظر إلى أن 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي – بزيادة قدرها ثلاثة ملايين شخص منذ يناير من هذا العام – وسبعة ملايين من هؤلاء “يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد”.
وقد أشارت شبكات نظم الإنذار المبكر بالمجاعة في نهاية شهر مارس إلى أن “بيانات استيراد الأغذية الأخيرة تشير إلى أن الواردات الغذائية إلى ميناء الحديدة قد انخفضت مؤخرا بشكل حاد. وبما أن هذا الميناء يوفر تزويد وحركة العديد من الأسواق الرئيسية في غرب اليمن، فإن هذه الواردات المتدهورة تثير مخاوف بشأن مستويات العرض المستقبلية وأسعار المواد الغذائية في الأسواق التي تعتمد على هذا الميناء كمصدر”. وفي بداية أبريل / نيسان، أفاد برنامج الأغذية العالمي أن زيادة التوترات حول الميناء قد دفعت خطوط الشحن التجارية إلى وقف عمليات التسليم. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنه “من المتوقع أن تكون هناك زيادة فورية في تكاليف النقل وزيادة في مواعيد التسليم”. ثم قالت الوكالة إنها تعمل على وضع خطة للطوارئ، مع خيار واحد لإعادة توجيه العمليات الإنسانية إلى عدن.
وفي حين تمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى 4.9 مليون شخص معونة غذائية في فبراير / شباط، “بسبب نقص التمويل، قام البرنامج بتخفيض الحصة الغذائية لتمديد المساعدات إلى عدد أكبر من الناس”. وحتى 10 مارس / آذار، حصل النداء الإنساني الدولي لليمن 6٪ فقط من أصل 2.1 بليون دولار. وفي محاولة لجمع التبرعات تشارك حكومتا سويسرا والسويد في استضافة “حدث رفيع المستوى لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن”، من المقرر أن يعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف في 25 أبريل / نيسان. من آذار / مارس، لم تقدم أي حكومات أي تعهدات علنية لهذا الحدث.
في خطوة من المؤكد أن تؤثر على جهود الإغاثة اليمنية في المستقبل – ووصفها أحد المراقبين بأنها قد تنطوي على “انهيار النظام الإنساني الدولي كما نعرفه” – أصدرت الإدارة الأمريكية تعليمات إلى موظفي الحكومة الشهر الماضي لتحديد التخفيضات إلى 50٪ في الإنفاق العام للولايات المتحدة على الأمم المتحدة لعام 2018، مع تقرير مجلة فورين بوليسي أن هذا من المرجح أن يتضمن خفضا بنسبة 36٪ في تمويل الولايات المتحدة للبرامج الإنسانية. الولايات المتحدة هي حاليا أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة، مع ما يقرب من 10 مليار دولار من الإنفاق السنوي. وفي محاولة لتفادي التخفيضات المدمرة في التمويل، ردت الأمم المتحدة بتعيين حاكم ولاية كارولينا الجنوبية ديفيد بيسلي، الموالي ترامب، لرئاسة برنامج الأغذية العالمي.
الانهيار الاقتصادي
إن الانهيار الاقتصادي الواسع النطاق يضاعف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد قد انخفض بنسبة 35 في المائة خلال عامين؛ لم تدفع رواتب معظم موظفي القطاع المدني – أي ما يقرب من ربع العاملين في البلد – منذ آب / أغسطس 2016؛ وانخفض نشاط الصيد والنشاط الزراعي بنسبة 65 و 50 في المائة على التوالي، و “أكثر من 70 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد اضطرت إلى تسريح نصف القوى العاملة لديها”، وفقا لنشرة 18 آذار / مارس الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. قدم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضا لمحة عن انهيار الخدمات العامة: “أغلق ما يقرب من نصف جميع مرافق الرعاية الصحية – ومعظم أولئك الذي استمروا في العمل يعانون من نقص في الأدوية والمعدات والموظفين – مما ترك ما يقدر بنحو 14.8 مليون شخص لا يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية، في حين أن مليوني طفل خارج من المدرسة.”
وعلاوة على ذلك، فإن التهديد الفوري والأكبر لتفاقم الحالة الإنسانية هو احتمال انخفاض قيمة الريال اليمني بسرعة، إذا لم يكن هناك تدخل مالي دولي قوي لتمكين السوق اليمني من الوصول إلى صرف العملات الأجنبية. (لمزيد من المعلومات حول انخفاض قيمة الريال اليمني، انظر هذا التقرير الأخير لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية: انخفاض قيمة العملة السريعة وتدمير القوة الشرائية اليمنية). ونظرا لاعتماد البلاد الضخم على الواردات، من شأن ذلك أن يدمر القوة الشرائية للفرد الواحد، ويقوض قدرة اليمنيين على الغذاء والضرورات الأخرى ويسرع بشكل كبير انتشار المجاعة.
وكان من بين الاتجاهات الإيجابية الوحيدة التي ظهرت في الوضع الإنساني في اليمن الشهر الماضي فيما يتعلق بانتشار الكوليرا / الإسهال المائي الحاد: في يناير من هذا العام كان هناك 15000 حالة مشتبه بها في 156 منطقة يمنية؛ وبفضل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الشهر الماضي بأن “منحنى وباء الكوليرا / أود يظهر اتجاها نحو الانخفاض في الحوادث التي تحدث في أكثر المناطق تضررا”.
استمرار الأدلة على جرائم الحرب
في 24 مارس / آذار أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بيانا يصف الهجمات التي وقعت خلال الشهر الماضي والتي قتلت 106 مدنيين. وشملت هذه الطائرات طائرات الهليكوبتر الحربية والسفن الحربية من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية باطلاق النار على قوارب الصيد قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني، والضربات الجوية على الشاحنات الغذائية والأسواق. كما أشار الحسين إلى أن القوات الحوثية قصفت سوقا في تعز، وكانت محاصرة مناطق مكتظة بالسكان في المحافظة، مما تسبب أيضاً في نقص حاد في الغذاء والماء والحليب للأطفال المدنيين المحاصرين داخلها.
وقال مفوض حقوق الإنسان أن أسوأ حادث وقع الشهر الماضي في 16 آذار / مارس قبالة ساحل الحديدة عندما أطلق جنود التحالف النار على قارب يحمل لاجئين صوماليين يحاولون الوصول إلى أوروبا. وذكر تقرير لوكالة رويترز، استنادا إلى العديد من روايات شهود العيان، أن مروحية أباتشي كانت تنزل ذهابا وإيابا لمدة نصف ساعة فوق السفينة التي رشها بالرصاص، مما أسفر عن مقتل ما مجموعه 43 شخصا.
ثم كرر مفوض حقوق الإنسان دعوته إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب من قبل جميع الأطراف، وهو اقتراح طرح على مجلس حقوق الإنسان مرارا وتكرارا أثناء النزاع اليمني وفي كل مرة رفضته المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وفي أعقاب الحادث، أصدرت الإمارات العربية المتحدة بيانا قالت فيه أن قواتها لم تستهدف السفينة الصومالية، حيث “اعترفت بوضوح بالطابع غير العسكري للقارب الذي كان يحمل عددا كبيرا من المدنيين”. دعت دولة الإمارات العربية المتحدة بعد ذلك إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث، وهي خطوة غير مسبوقة يرى بعض المراقبين أنها محاولة لضمان تحميل الرياض حصرياً المسؤولية.
وبعد أيام، دعا التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة إلى تولي الولاية القضائية على الميناء والإشراف على عملياته، رفضت الأمم المتحدة عبر المتحدث باسمها فرحان حق الذي أضاف أن “أطراف النزاع تتحمل مسؤولية واضحة عن حماية البنية التحتية المدنية وأساسا لحماية المدنيين، وهذه ليست التزامات ومسؤوليات يمكن أن تُفوض إلى الآخرين”.
وحذرت هيومن رايتس ووتش في وقت لاحق من الشهر (عن الحادث وغيره من الهجمات ضد المدنيين) من أن استمرار بيع الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية قد يعرض الأفراد الأمريكيين المتورطين في هذه المعاملات إلى المسؤولية الجنائية عن مساعدة جرائم الحرب والتحريض عليها.
في أخبار ذات صلة، قال وزير الخارجية الأميركي تيلرسون أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إذا لم تقم بإجراء “إصلاح كبير”. كما ذكرت مجلة الفورين بوليسي، قال تيلرسون في رسالة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية أن “تواصل تقييم فعالية “المجلس، ولا تزال متشككة حول فضائل العضوية في منظمة حقوقية تضم دولا ذات سجلات مضطربة لحقوق الإنسان مثل الصين ومصر والمملكة العربية السعودية”.
نبذة مختصرة:
- حصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حتى يوم 5 أبريل / نيسان 10% من أصل 2.1 بليون دولار أمريكي الذي تمت الدعوة إليها لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2017.
- قامت آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش المخصصة لليمن – UN Verification and Inspection Mechanism for Yemen – بتلقي 41 طلب منح تصاريح دخول سفن الى اليمن. منحت الآلية 34 شهادات تصريح وكان متوسط الوقت لإصدار التصريح 31 ساعة، أي بمعدل ست ساعات أقل من شهر فبراير. وعبرها تمت الموافقة على ما بمجموع 636،810 طن (mt) من البضائع في فبراير، تتكون من 636،810 طنا (mt) من الأغذية، 854، 236 طنا (mt) من الوقود و 266 145 طنا (mt) من البضائع العامة. يمثل هذا زيادة بمقدار 467 223 طنا (mt) من البضائع عن شهر فبراير.
اليمن في الأمم المتحدة: نشرة شهرية يصدرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية لتحديد وتقييم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن. تهدف “اليمن في الأمم المتحدة” إلى تزويد القارئ بفهم للسياق السياسي الدولي الذي يرافق التطورات على أرض الواقع في اليمن. صدرت نشرة “اليمن في الأمم المتحدة ” هذا الشهر بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب اليمن.