اتفاق ستوكهولم يصطدم بالواقع اليمني – تقرير اليمن، يناير / كانون الثاني 2019

اتفاق ستوكهولم يصطدم بالواقع اليمني – تقرير اليمن، يناير / كانون الثاني 2019

غروب الشمس وراء شجرة دم التنين في منطقة دكسم في جزيرة سقطرى في 14 يناير 2019 |  تصوير: نايف النجم


المحتويات

اتفاق ستوكهولم يصطدم بالواقع اليمني

التطورات في اليمن

التطورات الدولية


اتفاق ستوكهولم يصطدم بالواقع اليمني

لمحة عامة: غايات سامية تواجه استقبالاً صعباً

خلال يناير / كانون الثاني، ركزت الأمم المتحدة جهودها المتعلقة باليمن على تنفيذ اتفاق ستوكهولم. تم التوصل إلى الاتفاق في ديسمبر / كانون الأول 2018 خلال محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في مدينة ريمبو بالسويد بين ممثلي الأطراف الرئيسية المتحاربة في اليمن – جماعة الحوثيين المسلحة والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وفقاً للاتفاق، التزم الطرفان بوقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر قواتهما بعيداً عن المدينة الساحلية، وعلى تبادل الأسرى والسجناء، وعلى بيان تفاهم فيما يتعلق بمدينة تعز. غير أن البنود الواردة في نص الاتفاق احتوت على درجة من الغموض جعلته مفتوحاً إلى حد ما على مختلف التأويلات، وهو ما أصبح أمراً إشكالياً مع الوقت، بالتزامن مع سعي الأمم المتحدة إلى تنفيذ الاتفاق ووضع الأطراف المختلفة أمام مسؤولياتها.

بمرور يناير / كانون الثاني، أصبحت التحديات أكثر وضوحاً: فقد تم تفويت المواعيد النهائية لتنفيذ اتفاق الحديدة، وتم خرق وقف إطلاق النار، وتأخر تبادل السجناء، واشتد القتال في مدينة تعز وضواحيها. كذلك تنحى الجنرال الهولندي باتريك كومارت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشكلت لدعم وتسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة من منصبه، وذلك بعد خمسة أسابيع فقط من تعيينه.

جهود الأمم المتحدة لدعم الاتفاقية

في 31 ديسمبر / كانون الأول 2018، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اقتراحاً إلى مجلس الأمن حول كيفية دعم الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم. وكان مجلس الأمن قد طلب مثل هذا الاقتراح في 21 ديسمبر / كانون الأول كجزء من القرار 2541 الذي صادق على الاتفاق وأذن بنشر فريق مراقبة بمدينة الحديدة، وهو الفريق الذي عُرف باسم لجنة تنسيق إعادة الانتشار. وقد وصل الفريق بقيادة الجنرال كومارت إلى اليمن في 22 ديسمبر / كانون الأول، وتم تكليف اللجنة بالإشراف على عمليات إعادة انتشار القوات المتحاربة ومراقبة وقف إطلاق النار وضمان الأمن في المدينة وفتح طرق وصول المساعدات الإنسانية.

اقترحت خطة غوتيريس إرسال 75 مراقباً من الأمم المتحدة إلى الحديدة لمدة ستة أشهر. وفقاً للاقتراح، سيكون لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “حضور غير مسلح”. وسيتم تكليف البعثة بمراقبة امتثال الأطراف لوقف إطلاق النار، وإعادة نشر القوات المتحاربة بعيداً عن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بالإضافة لعمليات إزالة الألغام. كما ستسعى البعثة إلى تحديد وتقييم الوقائع والشروط على أرض الواقع بطريقة موضوعية، وإلى الانخراط مع جميع الأطراف المعنية، وستقوم بتقديم تقرير إلى الأمين العام من خلال المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ووكيل الأمين العام لشؤون بناء السلام السياسي روزماري ديكارلو.

كما اقترح غوتيريس أنه بعد إعادة انتشار الأطراف المتحاربة بعيداً عن الحديدة، ستقوم المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية بالتعامل مع إدارة الموانئ الثلاث في المحافظة: الحديدة والصليف ورأس عيسى. كذلك ستقدم الأمم المتحدة، بدعم من برنامج الأغذية العالمي، الإشراف والمساعدة التقنية لإدارة هذه الموانئ. وقد ذكر برنامج الأغذية العالمي في تقرير نشر في 31 ديسمبر / كانون الأول أنه ينتظر من السلطات في صنعاء الموافقة على تأشيرات عامليه قبل نشر فريق التقييم الأولي في الحديدة في يناير / كانون الثاني. وما يزال موظفو الهيئة الدولية بانتظار الحصول على تأشيرات حتى كتابة هذه السطور، وفقاً لحديث ممثل في برنامج الأغذية العالمي مع مركز صنعاء.

في 9 يناير / كانون الثاني، أطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وقال غريفيث إنه بعد اجتماعه مع قادة كل من الأطراف المتحاربة الرئيسية – بما في ذلك زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي خلال زيارة استغرقت يومين إلى صنعاء في 5-6 يناير / كانون الثاني، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض في 7 يناير / كانون الثاني، عبر الطرفان عن التزامهما بتنفيذ الاتفاق الأممي. وقال المبعوث الخاص أن وقف إطلاق النار في الحديدة نجح إلى حد كبير، مع بعض الاستثناءات، في خفض مستوى العنف إلى درجة معقولة. وفيما يتعلق بتعز، قال غريفيث أنه ينبغي زيادة المساعدات الإنسانية، ولكن لمعالجة هذه المسألة وغيرها من القضايا فإنه يأمل عقد أول اجتماع للجنة خاصة بمدينة تعز قبل نهاية الشهر. وقال غريفيث أيضاً أن اجتماعاً للجنة إشراف أخرى خاصة بتبادل السجناء المقترح سيُعقد في الأردن خلال الأسبوع التالي، وهو ما حدث لاحقا.

في 16 يناير / كانون الثاني، وافق مجلس الأمن بالإجماع على اقتراح غوتيريس لدعم اتفاق ستوكهولم، حيث تم اعتماد قرار مجلس الأمن 2542 (لعام 2019). وقدمت بريطانيا النص الخاص بالقرار، بحكم أنها حامل قلم ملف اليمن في مجلس الأمن منذ عام 2011. وخلال تأييدهم للقرار التقني، عبر أعضاء المجلس الدائمون، الولايات المتحدة وفرنسا والصين، وروسيا وبريطانيا، أيضاً عن الحاجة لزيادة جهود المساعدة الإنسانية.

بداية هشة لاتفاق ستوكهولم في اليمن

ما يحول دون التنفيذ في الحديدة

على الرغم من تحقق وقف إطلاق النار إلى حد كبير في الحديدة، إلا أنه لم يحصل تقدم يذكر فيما يتعلق بإعادة انتشار الأطراف المتحاربة بعيداً عن الخطوط الأمامية في المدينة، حيث تم تفويت الموعد النهائي الأصلي لإعادة الانتشار – 8 يناير / كانون الثاني. وقال مسؤولو الأمم المتحدة لوكالة أسوشيتدبرس أنه تمت إعاقة العمل الذي قامت به لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيسها الجنرال كومارت بسبب القيود المفروضة على حركتهم على الأرض. وفي حين عقدت لجنة تنسيق إعادة الانتشار جلستي اجتماع – في أواخر ديسمبر / كانون الأول وأوائل يناير / كانون الثاني – في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، رفضت سلطات الحوثيين حضور اجتماع اللجنة لاحقاً في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة في 8 يناير / كانون الثاني، ما أجبر كومارت على التنقل بين الطرفين المتحاربين. بعد ذلك استأجرت الأمم المتحدة سفينة رست في البحر الأحمر لإتاحة مكان محايد مقبول لكلا الجانبين.

في هذه الأثناء، وفي دلالة على الحالة الأمنية غير المستقرة والصعوبات التي تواجهها بعثة الأمم المتحدة، تعرضت سيارة كومارت المدرعة لهجوم بالرصاص في الحديدة في 17 يناير / كانون الثاني. وكان رئيس البعثة وفريقه يغادرون اجتماعاً مع ممثلين اليمنيين عندما وقع الحادث. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه لم يصب أحد بأذى، وأن كومارت دعا إلى التروّي وإلى ضرورة قيام الأطراف المتحاربة بتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار رداً على الهجوم. كما أكد دوجاريك أن “جميع الأطراف في اليمن مسؤولة عن سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة”. وقالت الأمم المتحدة إنها لا تملك معلومات عن مصدر النيران، في حين اتهمت كل من قوات الحوثي والحكومة اليمنية بعضها بعضاً بإطلاق النار على سيارة كومارت.

استمرت عمليات قتالية موضعية أيضاً خلال الشهر الأول من عام 2019، على الرغم من أنها لم تؤد إلى أي تغييرات في الخطوط الأمامية. واتهم كل طرف الآخر بانتهاك الهدنة الهشة خلال الاشتباكات التي تركزت إلى حد كبير في الضواحي الشرقية والجنوبية للمدينة والمناطق الجنوبية من المحافظة المطلة على البحر الأحمر – ولا سيما الدريهمي والتحيتا والجاح وحيس.

وقد ادعت الحكومة اليمنية تسجيلها 745 انتهاكا لوقف إطلاق النار بين 18 ديسمبر / كانون الأول و25 يناير / كانون الثاني، كما ذكرت أن القوات الحوثية تواصل تعزيز مواقعها عن طريق حفر الخنادق، وإقامة الحواجز، وزرع الألغام الأرضية. كذلك نشر إعلام الحوثيين تقارير يومية عن انتهاكات ادعت أنها جاءت من طرف القوات المدعومة من قوات التحالف، زاعمةً أن القوات الموالية للحكومة تعزز مواقعها إلى الجنوب الشرقي من مطار الحديدة وفي محيط مستشفى 22 مايو في الضواحي الشرقية للمدينة. ولم تقم لجنة تنسيق إعادة الانتشار، المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة، باستلام دعاوى الانتهاكات من قبل أي من الطرفين. غير أن تقريري الأمين العام للأمم المتحدة في 7 يناير / كانون الثاني و21 يناير / كانون الثاني نصّا على أن مديرية الدريهمي المتنازع عليها، والتي تقع على بعد 15 كيلومتراً جنوب مدينة الحديدة، كانت موقع غالبية خروقات وقف إطلاق النار.

كما تم تبادل الاتهامات بشأن حريق نشب في مطاحن البحر الأحمر شرق الحديدة، والتي يخزن برنامج الأغذية العالمي فيها 51,000 طن من القمح. وقد تضررت صومعتان في الحريق، الذي تم الإبلاغ عنه في 25 يناير / كانون الثاني، فيما زعم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية وقوع هجوم بقذائف الهاون من طرف قوات الحوثي، قام مسؤول حوثي بإلقاء اللوم على مدفعية التحالف. ولم يكن ممكناً الوصول إلى منشأة التخزين، والواقعة بالقرب من خط المواجهة بين الحوثيين والقوات الحكومية، منذ سبتمبر / أيلول بسبب العمليات القتالية والألغام الأرضية التي زرعتها قوات الحوثيين في المنطقة المجاورة. وقال الحوثيون أن فريقهم المختص بإزالة الألغام تعرض أثناء عمله في 29 يناير / كانون الثاني لإطلاق نار في المنطقة المحيطة بمطاحن البحر الأحمر، في حين رد التحالف على ذلك بأن قوات الحوثي هاجمت فريقاً تدعمه الأمم المتحدة. ولم تقم الأمم المتحدة ولا برنامج الأغذية العالمي بالتعليق على التقريرين (أنظر أدناه “النيران تلتهم مساعدات غذائية خاصة ببرنامج الأغذية العالمي“).

مغادرة كومارت بعثة الأمم المتحدة مبكراً

ظهر في أواخر يناير / كانون الثاني أن الجنرال كومارت سيترك منصبه كرئيس للجنة تنسيق إعادة الانتشار، بعد خمسة أسابيع فقط على تعيينه. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى نية الجنرال الهولندي الاستقالة، وقد أكد المبعوث الخاص في وقت لاحق رحيله خلال مقابلة إعلامية في 28 يناير / كانون الثاني. خلال هذه المقابلة، نفى المبعوث الخاص المزاعم القائلة إن رحيل كومارت سببه خلافات بينهما أو الضغط الحوثي لاستبداله. وقال المبعوث الخاص أن كومارت كان ينوي البقاء في اليمن “لفترة زمنية قصيرة إلى حد ما، لتفعيل عمل اللجنة ووضع الأرضية اللازمة لتحقيق مهمة الحديدة”.

غير أن مصادر مطلعة على الإجراءات قالت لمركز صنعاء أن كومارت والمبعوث الخاص اختلفا حول أساليب تنفيذ اتفاق الحديدة وأدوار مختلف وكالات الأمم المتحدة في التنفيذ. وقد أثبت غياب البنود الواضحة في الاتفاق أنه مسألة مربكة، حيث يسمح الغموض بعدة تفسيرات مختلفة. وكان مقترح الأمين العام للأمم المتحدة المقدم للبعثة قد دعا هيئات الأمم المتحدة إلى التنسيق فيما بينها لدعم اتفاق ستوكهولم، ولكن كان هناك نقص في توافق الآراء بين هذه الهيئات فيما يتعلق بالأدوار ومستوى مشاركة كل منها، وفقاً للمصادر نفسها.

على الأرض في الحديدة، قال أشخاص مطلعون لمركز صنعاء أن سلطات الحوثيين أخذت تشعر بالإحباط من كومارت. ففي إحدى الحالات حاولت سلطات الحوثيين منع كومارت من زيارة الحريق في مطاحن البحر الأحمر الواقعة على المشارف الشرقية لمدينة الحديدة، لكن الجنرال الهولندي أصر على ذلك.

تم تعيين الجنرال الدانماركي مايكل أنكر لوليسغارد بديلاً عن كومارت في 31 يناير / كانون الثاني، وقد وصل الأخير إلى الحديدة في بداية فبراير / شباط. وكان لوليسغارد قائد قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بين عامي 2015 و2016.

تبادل الأسرى والسجناء لم يتحقق

في الإحاطة الإعلامية السابقة التي قدمها إلى مجلس الأمن في 14 ديسمبر / كانون الأول، اقترح المبعوث الخاص إجراء تبادل أسرى مسبق بين الأطراف المتحاربة يمكن أن يشمل حوالي 4,000 أسير ويتحقق في منتصف يناير / كانون الثاني. ومع ذلك، وبعد تأخير لأسباب لوجستية، بما في ذلك إبطاء الأردن في الموافقة على استضافة لجنة تبادل الأسرى، اجتمع ممثلو الأطراف في عمان في 16-17 يناير / كانون الثاني لمناقشة خطوات تنفيذ التبادل. في 16 يناير / كانون الثاني، أفادت وكالة رويترز تبادل الجانبان قوائم بحوالي 15,000 اسم. بعد أيام، قال رئيس وفد الحكومة اليمنية أن من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول الأسبوع الأول من فبراير / شباط.

ووفقاً لاتفاق ستوكهولم، سيتم نقل الأسرى والمعتقلين عبر مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين ومطار سيئون الخاضع لسيطرة الحكومة. وسوف تشرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة على عملية التبادل، فيما ذكر رئيس وفد الحكومة أنه لكي يحدث ذلك فمن المرجح أن يحتاج تنفيذ الاتفاق وقتا حتى أوائل فبراير / شباط.

وللمساعدة في العملية، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ستوفر 15 مندوباً إضافياً وطائرتين، كل منهما تتسع لـ200 راكب لنقل المعتقلين بين صنعاء وسيئون، وفقاً لبيان صدر في 23 يناير / كانون الثاني عن فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي في الشرق الأدنى والشرق الأوسط للصليب الأحمر. ومع ذلك، أشار كاربونى إلى أن هذه الاستعدادات ستكون “بلا معنى” ما لم تقم الأطراف بالانتهاء من وضع قوائم المعتقلين.

في 29 يناير / كانون الثاني، قامت قوات الحوثيين بالإفراج عن الجندي السعودي الأسير موسى عواجي، الذي كان بحاجة لرعاية طبية. وبعد نقل عواجي من صنعاء إلى الرياض بتيسير من اللجنة الدولية، أفرجت السعودية عن سبعة أسرى حوثيين. ومع ذلك، وحتى كتابة هذه السطور، لم يتم الانتهاء من صفقة التبادل الأكبر المتفق عليها.

لا تقدم في تعز والعنف يتصاعد

كجزء من اتفاقية ستوكهولم، اتفقت الأطراف المتحاربة على “بيان تفاهم حول تعز“. ووفقاً للبيان، تعهد الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة بمشاركة الأمم المتحدة، تضم أيضاً ممثلين عن المجتمع المدني اليمني، من أجل تحديد آليات عملها ومهماتها. لكن الاتفاق بقي مفتقراً إلى إطار زمني أو أي أطر مرجعية واضحة، ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم لم يتم اتخاذ أي خطوات معلنة لتشكيل اللجنة الخاصة بمدينة تعز.

عوضاً عن ذلك، شهدت تعز تصاعداً في الأعمال القتالية نهاية عام 2018، وهو ما استمر خلال العام الجديد. وتركز القتال بين الحوثيين والقوات المتحالفة مع الحكومة بمديريات حيفان في الجنوب الشرقي، ومقبنة في الشمال الغربي، وموزع إلى الغرب، على الرغم من عدم تحقق تغييرات تذكر في الخطوط الأمامية. كما زادت الاشتباكات داخل مدينة تعز نفسها؛ ففي 22 يناير / كانون الثاني، أصابت قذيفة قيل أنها من قوات الحوثي ساحة الحرية في سوق المدينة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 12 مدنياً.

المبعوث الخاص: “نحن في حاجة إلى الإبقاء على الأمل”

في 28 يناير / كانون الثاني، أجرى المبعوث الخاص للأمم المتحدة مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط ذكر فيها أن مستوى التفاؤل بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم “لا يزال 10 من 10… نحن في حاجة إلى الإبقاء على الأمل، وعلى الثقة بالمسار الذي بدأنا به”. وفي شرحه للتأخير في تنفيذ الاتفاق، قال غريفيث أن الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، مشيراً إلى تعقيد الأوضاع على الأرض.

في السويد العام الماضي، وافقت الأطراف المتحاربة على عقد جولة أخرى من المحادثات في يناير / كانون الثاني. ولكن في نهاية شهر يناير /كانون الثاني، قال المبعوث الخاص إنه يجب إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم قبل عقد الجولة القادمة من المحادثات. وحتى كتابة هذه السطور، لم يتم تحضير أي ترتيبات لمزيد من المشاورات.

في 30 يناير / كانون الثاني، أعلن التحالف العسكري بقيادة  السعودية استعداده لاستخدام “قوة محسوبة بدقة لإجبار جماعة الحوثيين المسلحة على الالتزام باتفاقية ستوكهولم وسحب مقاتليها من الحديدة. وحتى كتابة هذا التقرير، لم يحدث أي سحب للقوات من المدينة، في حين بقي الممر الإنساني بين الحديدة وصنعاء مغلقاً.


التطورات في اليمن

التطورات الاقتصادية

ادعاءات فساد ضد البنك المركزي في عدن، الريال اليمني يخسر

برزت الشهر الماضي تحديات مستجدة تواجه الحكومة اليمنية بشأن تنفيذ سياسة اقتصادية متماسكة، حيث اندلع خلاف بين محافظ البنك المركزي بعدن ورئيس اللجنة الاقتصادية التي عينتها الحكومة تناولت اتهامات علنية بالفساد. وكانت الحكومة قد أنشأت اللجنة الاقتصادية في أغسطس / آب 2018 لغرض المشورة ومساعدة البنك المركزي بعدن في المحافظة على استقرار الريال اليمني. ومع ذلك، في 20 يناير / كانون الثاني، نشر رئيس اللجنة حافظ معياد مذكرة على الإنترنت بعثها إلى رئيس الوزراء اليمني، طالباً من الأخير أن يوجه لجنة مكافحة الفساد لفتح تحقيق مع البنك المركزي بعدن.

وكان الأمر يتعلق بمشتريات مصرفية داخلية بلغت 448.5 مليون ريال سعودي من السوق المحلية في نوفمبر / تشرين الثاني 2018. وكان البنك قد حشد حوالي 75 مليار ريال يمني لشراء العملة الأجنبية لتمويل خطابات الاعتماد للمستوردين، بحسب ما أفاد مصدر لمركز صنعاء. وعلى الرغم من ذلك، اتهم معياد البنك المركزي بالدفع بسعر يزيد عن سعر السوق للريال السعودي، حيث بلغ الفرق بين سعر السوق والسعر المدفوع نحو 9 مليارات ريال يمني (ما يعادل 14.4 مليون دولار تقريباً بحسب متوسط ​​سعر صرف نوفمبر / تشرين الثاني 2018).

إلا أن مصادر مركز صنعاء حول الوضع تشير إلى عدم وجود اختلال بهذا المستوى، حيث كان الريال اليمني قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2018، وفي تلك الأثناء، وبينما كان البنك المركزي يشتري الريال السعودي في ذلك الشهر، حدث تأخير وصل إلى 48 ساعة بين وقت موافقة البنك على سعر الشراء مع بائعي العملة ووقت التداول الفعلي للعملات. وبالتالي، بحلول وقت التداول الفعلي، تغيرت القيمة النسبية للعملات إلى حد ما مقابل السعر المتفق عليه. وهذا هو الفرق الذي فسره معياد على أنه دفع زائد.

وعلى الرغم من ذلك، وبعد الاتهام العلني، انتشر في السوق الخوف من سوء إدارة اقتصادية ضمن بنك عدن المركزي. وأبلغت مصادر مصرفية رفيعة لمركز صنعاء أن متداولي العملات أنفسهم ذكروا هذه المخاوف لتخفيض قيمة الريال أكثر، مما سمح لهم بشراء الريال اليمني بأسعار مخفضة بشكل مصطنع. وقد ضاعف البنك المركزي في عدن من المشاعر المنتشرة في السوق من خلال عدم تناوله لمزاعم الفساد علانية.

وفي الوقت نفسه، في شمال اليمن، قامت شركة النفط اليمنية التي يديرها الحوثيون ولجنة المدفوعات والنقد الأجنبي بزيادة مشترياتها من العملة الأجنبية في يناير / كانون الثاني بهدف إصدار طلبات جديدة تتعلق بالوقود. وقد قدر مسؤول مصرفي كبير في عدن أن سلطات الحوثيين اشترت ما بين 110 مليون و130 مليون ريال سعودي في الفترة بين 23 يناير / كانون الثاني و3 فبراير / شباط.

المصدر: الوحدة الاقتصادية لمركز صنعاء

ساهمت جميع العوامل المذكورة أعلاه في انخفاض قسري للقيمة السوقية لسعر صرف الريال خلال شهر يناير / كانون الثاني، حيث بدأت العملة اليمنية عام 2019 بقيمة تقارب 555 ريال مقابل الدولار، وأنهت شهرها الأول من العام بسعر تداول وصل إلى 570 ريال مقابل الدولار.

الأمم المتحدة تسعى لتوجيه المساعدات الإنسانية من خلال البنك المركزي في عدن

في 22 يناير / كانون الثاني، أبلغت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي محافظ البنك المركزي في عدن محمد زمام أن الأمم المتحدة ستوجه المساعدات الإنسانية من خلال البنك. كان الإعلان بمثابة اتفاق من حيث المبدأ حيث تم تأجيل البت في التفاصيل، مثل الإطار الإداري وآليات الشفافية، حتى وقت لاحق.

ومنذ تصاعد الأزمة في مارس / آذار 2015 وتوقف معظم صادرات النفط، أصبح المجتمع الدولي ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية في السوق المحلي – والمصدر الأول هو تحويلات المغتربين المالية. معظم الأموال التي يخصصها المانحون للمساعدات الإنسانية في اليمن يتم توجيهها عبر الأمم المتحدة من خلال هيئاتها المختلفة ويتم إيداعها في البنوك التجارية اليمنية. وفي عام 2018، بلغ إجمالي تمويل الأمم المتحدة لليمن حوالي 3 مليارات دولار. وقد قام بنك اليمن الدولي على وجه الخصوص بتلقي الحصة الأكبر من هذه التحويلات الأجنبية داخل اليمن، نظراً لعلاقته السابقة مع مجتمع المانحين الدوليين. ووفقاً لتقديرات قدمها عدد من كبار المسؤولين المصرفيين إلى مركز صنعاء، يقوم بنك اليمن الدولي بالتعامل مع مليار دولار سنوياً تصله من مجتمع المانحين خلال فترة النزاع.

يتوقع من توجيه مثل هذا المصدر الكبير للعملة الأجنبية عبر البنك المركزي في عدن أن يساعد البنك في تنظيم سوق العملات بشكل أفضل وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال اليمني.

نقل مقر تيليمن إلى عدن

في 13 يناير / كانون الثاني، أمرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بنقل شركة الاتصالات التي تديرها الدولة، تيليمن، من صنعاء إلى عدن. ووفقاً لمصادر مركز صنعاء في قطاع الاتصالات، فإن سلطات الحوثيين في صنعاء ستفقد ما يقدر بنحو 27 مليار ريال من الإيرادات السنوية للشركة.

تطورات اقتصادية أخرى في سطور

  • في يناير / كانون الثاني: حصلت الحكومة اليمنية على تمديد لعام كامل في منحة وقود سعودية بقيمة 60 مليون دولار شهرياً لتوفير الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفقاً لحديث أحد كبار المصرفيين  إلى مركز صنعاء.
  • في يناير / كانون الثاني: بحلول الأسبوع الثاني من شهر يناير / كانون الثاني، قام البنك المركزي في عدن بتوفير 190 مليون دولار في صورة تمويل جديد لمستوردي الوقود والأغذية، وفقاً لمصدر مطلع لمركز صنعاء. غير أن المستوردين أنفسهم بدوا مترددين في الوصول إلى الأموال. وقد أعربوا عن إحباطهم بشأن التأخير لفترات طويلة في معالجة البنك المركزي لطلبات الاستيراد وإصداره خطابات الاعتماد.
  • 12 يناير / كانون الثاني: صرح محافظ البنك المركزي في عدن محمد زمام أنه تم سحب ما مجموعه 441 مليون دولار من الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار حتى الآن. في عام 2018 وحده، تم سحب 314 ملايين دولار من الوديعة السعودية. وقد تم تخصيص 61% من هذا المبلغ لتمويل واردات القمح، في حين تم توجيه 20% لواردات الأرز. منذ 16 ديسمبر / كانون الأول 2018، قدم البنك المركزي في عدن سعر صرف تفضيلي قدره 440 ريال يمني لكل دولار لاستيراد ست سلع غذائية أساسية هي القمح والأرز والسكر وزيت الطبخ والذرة والحليب.
  • 14 يناير / كانون الثاني: زارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن أنطونيا كالفو بويرتا والسفيرة الألمانية كارولا مولر البنك المركزي في عدن.

 

التطورات السياسية والعسكرية

توترات حول منشآت نفطية في محافظة شبوة

في 19 يناير / كانون الثاني، وقعت صدامات بين وحدات تابعة لمحور عتق العسكري والقوات الموالية لقبيلة بلعبيد بالقرب من منشأة لإنتاج النفط تابعة لشركة OMV النمساوية شمال شبوة. وقد بدأ القتال بعد محاولة قوات قبيلة بلعبيد إعاقة مرور ناقلات نفط خام من موقع القطاع S2 الذي استأنفت فيه الشركة النمساوية عملياتها الإنتاجية العام الماضي.

طالب المسلحون القبليون بدور لهم في عقود النقل، وبدأوا اعتصاماً في 23 يناير / كانون الثاني. وقد كان نقل النفط الخام وتوفير الأمن حول المنشآت النفطية في اليمن مصدراً لعقود مربحة، فيما أبرزت الصدامات الأخيرة في شبوة شكلاً تنافساً محلياً قد يهدد الاستقرار وتساؤلات حول توزيع عائدات الإنتاج المستجد للنفط الخام.

تجدد العنف بين القوات المناهضة الحوثيين في تعز

استمر العنف في مناطق سيطرة الحكومة في مدينة تعز مع تنازع مختلف الجماعات المناهضة للحوثيين على النفوذ والأرض. ففي 9 يناير / كانون الثاني، قام مسلحون على دراجة نارية باغتيال أحد الجنود الحكوميين في شارع 26 سبتمبر، مدشّنين بذلك أول اغتيالات العام الجديد، وذلك بعدما استدعت موجة من عمليات القتل المستهدف في عام 2018 حملة أمنية في المحافظة. وكان العميد جمال الشميري قائد قوة شرطة تعز قد نجا في اليوم السابقآ من أخر محاولة اغتيال يتعرض لها غرب المدينة. وفي 28 يناير / كانون الثاني، هاجم مسلحون سجناً للشرطة العسكرية في المدينة، مطلقين النار على جندي حكومي ويُشتبه في انتمائهم إلى ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

في منتصف يناير / كانون الثاني انطلقت حملة ضد “العناصر المتطرفة” في منطقة تعز، يقودها اللواء 35 مدرع – وهو من وحدات الجيش اليمني العاملة بالتنسيق مع كتائب أبو عباس المدعومة إماراتياً. وكانت قوات أبو العباس قد قتلت أنس عادل عبد الجبار ووليد عاطف في 19 يناير / كانون الثاني في مديرية المظفر غربي تعز. وكان الرجلان مطلوبين لقوات الشرطة المحلية على خلفية اغتيالات لرجال الجيش والشرطة في تعز. بعد أيام، نُشرت تقارير عن حملة أكبر ضد عناصر مزعومة في تنظيم القاعدة بتعز. وأبو العباس نفسه الذي تقود قواته الحملة خاضع لعقوبات وزارة المالية الأمريكية لصلات مزعومة بتنظيم القاعدة وداعش – وهي اتهامات نفاها أبو العباس في مقابلة نادرة نهاية عام 2018.

هجمات طائرات حوثية مسيّرة، والتحالف يرد بغارات انتقامية

شهد الشهر الأول من عام 2019 تصعيدات على جبهات أخرى. فقد أسفر هجوم لطائرات مسيّرة من قبل قوات الحوثيين على قاعدة العند الجوية في لحج في 10 يناير / كانون الثاني عن مقتل ستة قادة وجنود وجرح أكثر من عشرة آخرين. ومن بين القتلى رئيس الاستخبارات العسكرية في الجيش اليمني اللواء محمد طماح ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن صالح الزنداني، الذي توفي لاحقاً في المستشفى. وقد كان عدد من كبار الشخصيات العسكرية اليمنية والمسؤولين المحليين متواجدين وقت الهجوم في القاعدة التي كانت تشهد عرضاً عسكرياً وقتذاك. وقالت الحكومة اليمنية إن خلية حوثية محلية  قامت بتنفيذ الهجوم، وأعلنت عن عدة اعتقالات قامت بها في الأسبوع التالي. وبعد ذلك بيوم، ادعت وسائل إعلام تابعة للحوثي أن طائرات حوثية مسيّرة أصابت مواقع عسكرية سعودية في عسير جنوب السعودية.

وقد هدد الناطق باسم قوات الحوثيين يحيى سريع بمزيد من هجمات الطائرات المسيّرة في عام 2019، والذي أطلق عليه “عام الطائرات بدون طيار”. ومنذ منتصف عام 2018، أثبت الحوثيون قدرة متزايدة على استخدام الطائرات المسيّرة، بشكل أساسي من خلال استخدام طائرات الكاميكازي (الصدامية) وإلى درجة أقل طائرات الاستطلاع. وبينما زعم سريع أن هذه الأسلحة مصنّعة محلياً، فإن طائرة القاصف K-2 المستعملة في هجوم قاعدة العند هي نسخة محدثة عن القاصف-1 – وهي طائرة مسيّرة ذكر فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن أنها تحتوي على قطع مستوردة من إيران، وأنها “شبه مطابقة” لطائرة أبابيل-1 الإيرانية. وتنفي طهران مدها قوات الحوثيين بأية طائرات مسيّرة أو تكنولوجيا صواريخ. وقد أشار تقرير الخبراء الذي جرى توزيعه في الولايات المتحدة خلال شهر يناير / كانون الثاني إلى أن قوات الحوثيين تزيد من استعمالها للعبوات الناسفة المتفجرة عن بعد والمنقولة في مياه البحر الأحمر ضد السفن العسكرية والمدنية.

وقد شن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مجموعة من الغارات الجوية ضد صنعاء في 19-20 يناير / كانون الثاني، والتي ذكر شهود عيان محليون إنها الأكثر تدميراً منذ أكثر من عام. وذكر التحالف أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية، منها قاعدة الديلمي الجوية ومنشأة لتخزين الطائرات المسيّرة – في رد على  هجمات الحوثيين الجوية خلال الأسابيع السابقة. وفي 31 يناير / كانون الثاني، قصفت طائرات التحالف منشأة مزعومة لتخزين الطائرات بدون طيار شرقي مدينة صنعاء. وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية العقيد تركي المالكي أن هذا القصف جزء من عملية مستمرة للقضاء على قدرات الحوثيين الجوية بعد الهجوم الذي نفذوه في لحج. وخلال شهر يناير / كانون الثاني، استهدفت طائرات التحالف أيضاً معسكر تدريب تابع لقوات الحوثيين في محافظة ذمار وكذلك تجمعات ومواقع لقوات حوثية في محافظات الجوف وحجة وصعدة، مع دعم مستمر للعمليات القتالية على الأرض في هذه المحافظات وعلى جبهة نهم في صنعاء.

تطورات سياسية وعسكرية أخرى في سطور:

  • 4 يناير / كانون الثاني: قُثل اثنان من أفراد قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً في اشتباكات مع رجال قبائل في مديرية مرخة، شمال غرب شبوة، في أعقاب محاولات لاعتقال رجلين. وبعد الاشتباكات، قصفت مروحيات أباتشي إماراتية المنازل في المنطقة، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين. وقد تحدث وزير الداخلية أحمد الميسري عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.
  • 20 يناير / كانون الثاني: أدى حادث انفجار لغم إلى مقتل خمسة خبراء ألغام في مأرب. وكان القتلى اثنين من جنوب أفريقيا وكرواتياً وبوسنياً وكوسوفياً، كانوا يعملون ضمن المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام” الذي تموله السعودية ويشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
  • 28 يناير / كانون الثاني: وقع انفجار في سوق بمدينة المخا الواقعة تحت سيطرة الحكومة غرب محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين. ويشتبه مسؤولون محليون في أن يكون تنظيم القاعدة وراء التنفيذ، رغم عدم ادعاء الأخير لأي مسؤولية، فيما ألقت وكالة سبأ الحكومية اللوم على قوات الحوثيين. وتعتبر المخا موقعاً لتواجد أمني إماراتي كثيف، حيث تقع على بعد 75 كم شمال مضيق باب المندب. كما تمثل المدينة-الميناء قاعدة لدعم عمليات قوات التحالف في محافظة الحديدة المجاورة.

 

التطورات الإنسانية

في 9 يناير / كانون الثاني، قدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك إحاطة عامة لمجلس الأمن الدولي. ورغم بعض المؤشرات الإيجابية التي تلت اتفاق ستوكهولم، قال لوكوك أن الوضع الإنساني الأعم في اليمن لم يتحسن، حيث يحتاج حوالي 80% من اليمنيين إلى مساعدات إنسانية، وهناك 10 ملايين على حافة المجاعة، فيما لا يزال أكثر من 3.3 مليون مهجرين من بيوتهم نتيجة النزاع. ويخطط برنامج الأغذية العالمي استجابةً لذلك لتوسيع عملياته في عام 2019 لتصل إلى 12 مليون شخص، بحسب لوكوك. وقد دعا المجتمع الدولي للنظر في تمويل إضافي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 خلال مؤتمر إعلان التبرعات القادم في فبراير / شباط.

وبينما أثنى لوكوك على التقدم المحرز في الجبهة السياسية، إلا أنه أعرب عن أسفه لقلة التركيز على العناصر الإنسانية في قرار مجلس الأمن رقم 2541. وقال وكيل الأمين العام أن على جميع الأطراف العمل من أجل زيادة وصول المساعدات الإنسانية وحركة العاملين والإمدادات الإنسانية دون قيود. كما دعا لوكوك لفتح باب الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في اليمن وفتح ميناء رأس عيسى المغلق منذ عام 2017 (أنظر أدناه “النيران تلتهم مساعدات غذائية خاصة ببرنامج الأغذية العالمي في الحديدة”). وقد بلغت واردات الوقود التجارية عبر ميناءي الحديدة والصليف أعلى نقطة لها منذ العام 2017، إلا أن واردات الغذاء التجارية انحدرت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تقارير آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق عام 2016.

ونظراً للوضع الاقتصادي في البلاد، دعا لوكوك إلى مزيد من التدخلات لتحقيق الاستقرار في سعر الريال اليمني، مشيراً إلى أنه من دون تدابير إضافية فإن صندوق النقد الدولي يقدّر انخفاضاً في قيمة الريال وصولاً إلى تداول بسعر يفوق 700 ريال مقابل الدولار في عام 2019. وفي يناير / كانون الثاني تم تداول الريال بسعر 570 ريالا مقابل الدولار الواحد (انظر أعلاه “سعر صرف الريال اليمني“). وبالنظر إلى اعتماد اليمن الهائل على الواردات من أجل طعام السكان، فإن أي انخفاض صغير في قيمة الريال يشكل تهديداً مهولاً للأمن الغذائي لملايين اليمنيين الذين هم بالفعل على حافة المجاعة.

النيران تلتهم مساعدات غذائية خاصة ببرنامج الأغذية العالمي في الحديدة

في 25 يناير / كانون الثاني، تضررت صوامع حبوب لحريق في مطاحن البحر الأحمر على المشارف الشرقية لمدينة الحديدة. ورجّحت الأمم المتحدة وقوع الحريق نتيجة قصف بالهاون. ويتم تخزين 51,000 طن من القمح لصالح برنامج الأغذية العالمي في تلك المطاحن، وهو يكفي لإطعام حوالي 3.7 مليون شخص لمدة شهر. وقد ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه غير قادر على الوصول إلى المخزون – الذي يعادل ربع واردات اليمن من القمح – منذ سبتمبر / أيلول 2018 بسبب القتال في الحديدة.

وقال ستيفن أندرسون، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، إن برنامج الأغذية بحاجة ماسة للوصول إلى المطاحن لتقييم الأضرار ونقل أي مخزون قمح غير متأثر نحو المناطق اليمنية التي هي بأمس الحاجة إليه. وقد وصفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لليمن ليزا غراندي ما حدث بأنه “مفجع”، مشيرة إلى وجود 20 مليون يمني جائع و250,000 على مقربة من المجاعة. “هذه أول مرة نواجه فيها ظروفاً كهذه. نحن بحاجة لهذا القمح”، بحسب ما أضافت غراندي.

رد فعل محلي على تقارير سرقة المساعدات الغذائية

رد مسؤولون حوثيون في 1 يناير / كانون الثاني على اتهامات من جانب برنامج الأغذية العالمي بسرقة المساعدات الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها سلطات الحوثيين. وكشف تحقيق نشرته وكالة أسوشييتد برس في 31 ديسمبر / كانون الأول 2018 أن الفصائل والميليشيات على جميع أطراف النزاع تمنع الإغاثة الغذائية وتحولها نحو الخطوط الأمامية وتبيعها مقابل الربح. وقد ذكر برنامج الأغذية  العالمي أنه كشف أدلة على منظمة تابعة للحوثيين تسيء استخدام المساعدات وترتكب أعمال احتيال. وقد هدد برنامج الأغذية العالمي بوقف شحنات الغذاء إلى اليمن في حال لم تتخذ سلطات الحوثيين إجراءات كافية للاستقصاء ووقف السرقة خلال 10 أيام.

وقد رد رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين محمد علي الحوثي بالقول إن برنامج الأغذية العالمي لم يتواصل رسمياً مع حكومة الحوثيين، داعياً هيئة الأمم المتحدة لتقديم دليل على مزاعمها. كما اتهم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع “أغذية فاسدة” في اليمن، والتي قال إن سلطات الحوثيين منعتها لأنها غير صالحة للاستهلاك البشري. كما قال الحوثي إن برنامج الأغذية العالمي مسيّس وإن مزاعم السرقة تؤكد “تبعية” الهيئة الإغاثية للولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي 6 يناير / كانون الثاني، زعم وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح أن قوات الحوثيين تسرق 65% من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى اليمن عبر ميناء الحديدة. كما اتهم مقاتلي الحوثيين بنهب نحو 700 شاحنة محملة بالمساعدات واحتجاز أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية في موانئ الحديدة والصليف.

واستجابة لتهديدات برنامج الأغذية العالمي بتعليق بعض المساعدات الغذائية المخصصة لليمن، دعت أكثر من 35 منظمة وجمعية خيرية محلية في 9 يناير / كانون الثاني الهيئة الأممية لكشف الفساد الذي زُعم وقوعه. وقد ذكرت المجموعات أن “صمت” برنامج الأغذية يعتبر “تواطؤاً” مع السلطات لنهب الغذاء من أفواه اليمنيين الجائعين، بحسب تقرير لوكالة أسوشييتد برس.

في جلسة إحاطة إلى مجلس الأمن في 9 يناير / كانون الثاني، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك إن الأمم المتحدة تأخذ الاستيلاء غير المشروع للمساعدات على محمل الجد، وأنها تعاقدت بالفعل مع مراقبين مستقلين في خريف 2018. وقد تبين لهؤلاء أن 95% من إجمالي المستفيدين من المساعدات الغذائية في مختلف أنحاء اليمن تصلهم الإغاثة، مع أن بعض الحصص في بعض الحالات تأتي غير مكتملة. وقال لوكوك أن “هذه الفجوات يمكن أن تكون بسبب قيود التمويل أو الوصول أو مشاكل أخرى”.

تطورات إنسانية أخرى في سطور

  • 2 يناير / كانون الثاني: أفاد تقرير لموقع ديسباتش الخاص بأخبار الأمم المتحدة أن قرابة 150,000 مهاجر وصلوا إلى اليمن في عام 2018، أي أكثر من عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى أوروبا في ذلك العام.
  • 3 يناير / كانون الثاني: قال باحثون إن سلالة الكوليرا التي تسببت بالكوليرا الأكثر فتكاً في التاريخ المسجل أتت من شرق أفريقيا وجلبها إلى اليمن مهاجرون. كما ذكرت وزارة الصحة اليمنية وجود حوالي 380,000 إصابة مشتبهة بين 1 يناير / كانون الثاني 2018 و6 يناير / كانون الثاني 2019، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك 517 حالة وفاة. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 1.4 مليون يمني يشتبه في إصابتهم بالكوليرا منذ أكتوبر / تشرين الأول 2016.
  • 8 يناير / كانون الثاني: افتتح الهلال الأحمر الإماراتي مركزاً صحياً في مديرية الجبيرة في الحديدة يقدم الخدمات لمئة ألف شخص.
  • 9 يناير / كانون الثاني: أفادت الأمم المتحدة أن “أعداداً محدودة للغاية” من النازحين عادوا إلى الحديدة خلال الأسبوعين الماضيين. في الوقت نفسه، أدت النيران المتقطعة في كيلو 7 في مدينة الحديدة إلى تهجير 70 عائلة.
  • 18 يناير / كانون الثاني: حث المدير القطري لمنظمة أنقذوا الأطفال في اليمن تامر كيرولوس برلمانات الدول التي تعقد صفقات أسلحة “على تحمل مسؤولية تاريخية وإصدار توجيهات لحكوماتها بوقف جميع مبيعات الأسلحة أو المعدات العسكرية لأي طرف من أطراف النزاع في اليمن”. وفي بيان له ذكر كيرولوس أن 85,000 طفل ماتوا على الأغلب بسبب الجوع الشديد منذ بداية الحرب اليمنية.
  • 25 يناير / كانون الثاني: في تحديث لقرار مجلس الأمن، ذكر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن اليمن وصل إلى نقطة حرجة أواخر 2018. وهناك حوالي 65,000 شخص وصلوا إلى مستوى الكارثة (المرحلة الخامسة من تصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) وأكثر من نصفهم في حاجة ماسة للغذاء والمساعدة في سبل العيش. وذكرت هيئتا الأمم المتحدة أنه بدون مساعدات إنسانية فإن عدداً من مديريات اليمن ستكون في حالة مجاعة عما قريب.
  • 27 يناير / كانون الثاني: في محافظة حجة، تسبب القتال بتهجير أكثر من 300 أسرة من حرض وحيران نحو عبس خلال ثلاثة أسابيع من يناير / كانون الثاني، بحسب تقرير ميداني من الأمم المتحدة. وتحتضن عبس بالفعل حوالي 23,000 نازح، معظمهم عانوا من نزوح متكرر ويعيشون في ظروف مزرية بحسب الأمم المتحدة.

 

تطورات حقوق الإنسان وجرائم الحرب

سلطات الحوثيين تحتجز المديرة القطرية لمنظمة سيفر وورلد

في 28 يناير / كانون الثاني، احتجزت سلطات الحوثيين أوفى النعامي، المديرة القطرية لمنظمة سيفر وورلد مع زميل لها في صنعاء. وقد اختطف جهاز الأمن القومي الذي يديره الحوثيون طاقم المنظمة البريطانية بعد الاتصال بهما للتحقيق حوالي الساعة 12:00 ظهراً.

وقد واجهت النعامي التحقيق قبل ذلك، وفي الشهور الأخيرة تعرضت للتهديد والترهيب من قبل سلطات الحوثيين. وقد وقعت أكثر من اثنتي عشرة منظمة دولية وإقليمية ومحلية بياناً يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النعامي.

تقرير: قوات الحوثيين تعتقل وتعذب نساء

تحتجز سلطات الحوثيين عشرات النساء دون تهم، وتعذبهن وتبتز بهن عائلاتهن، بحسب ادعاءات أوردتها المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر وأوردتها وكالة أسوشييتد برس في 17 يناير / كانون الثاني.

وقال مؤسس المنظمة نبيل فاضل إن سلطات الحوثيين تحتجز النساء في الفترة الأخيرة بداعي الدعارة والتعاون مع التحالف الذي تقوده السعودية. وقد أخبر محامٍ يمني وكالة أسوشييتد برس أنه كان يتم جمع النساء في مقاهٍ وحدائق، وأن العائلات تبحث عن بناتها المفقودات. وقال المحامي إنه حالما يتم الإفراج عن النساء يعاد احتجازهن سراً في فلل متوزعة في أنحاء صنعاء.

الاستعراض الدوري الشامل يتناول الحق في الصحة النفسية في اليمن

في 23 يناير / كانون الثاني، تناولت الدورة الثانية والثلاثون لمجلس  حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاستعراض الدولي الشامل للشأن اليمني. وقد تضمن ذلك استقصاء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سجل حقوق الإنسان اليمني على مدى السنوات الخمس الماضية. وقد قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تقريرها الخاص لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك فعلت مجموعات المجتمع المدني. وقد قدمت هذه الأخيرة التقرير “التزامات اليمن باحترام وحماية وإعمال الحق في الصحة النفسية” الذي اشترك في تقديمه كل من مركز صنعاء ومركز حقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا ومدرسة براون في جامعة واشنطن سانت لويس.

في وقت لاحق، ولأول مرة تمت الإشارة إلى الصحة النفسية والآثار السلبية للنزاع اليمني على السكان من قبل مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك قبرص وآيسلندا ومالطا وفرنسا وسويسرا والبرازيل وسلوفينيا. وتم استجواب الحكومة اليمنية، وطُلب منها تقديم معلومات عن أنشطتها الخاصة بتعزيز وضمان الحماية النفسية، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال المتضررين من النزاع. في المجمل، قدمت الدول الأعضاء 256 توصية للحكومة اليمنية خلال الاستعراض الدوري الشامل، تم قبول 182 منها فيما بقيت 70 قيد النظر.

تطورات أخرى حول حقوق الإنسان وجرائم الحرب في سطور:

  • 19 يناير / كانون الثاني: استهدفت غارات التحالف بقيادة السعودية منشآت عسكرية في صنعاء، بحسب ناطق باسم قوات التحالف. وأوردت وكالة أسوشييتد برس أن الغارات ضربت مصنعاً للأغذية وأسفرت عن مقتل عاملين. ولم يتم التبليغ عن حالات وفاة أخرى، على الرغم من تقارير ذكرت إصابة مدنيين آخرين بجروح. وأضافت الوكالة أن مصنع بلاستيك أصيب واندلع فيه حريق كبير. وكانت هذه الغارات هي الأولى منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر / كانون الأول 2018 (انظر أعلاه “غارات التحالف“).
  • 21 يناير / كانون الثاني: اقتحمت قوات الحوثيين منزلين في ذمار واستولت عليهما وحولتهما إلى مقرين، بحسب ما أفاده موقع المصدر. كما نهب مسلحون حوثيون الممتلكات بحسب التقرير نفسه.
  • 25 يناير / كانون الثاني: قُتل طفل وخمسة جنود إثر انفجار لغمين في محافظة البيضاء. وقد عبرت سيارة ركاب على أول لغم أرضي، مما أسفر عن قتل طفل وإصابة خمسة بالغين. وقد هرع الجنود لمساعدة الجرحى، وقتلوا إثر انفجار لغم ثان، بحسب ما قاله مسؤولون أمنيون يمنيون. ويقول مسؤولون إن قوات الحوثيين زرعت ألغاماً في مختلف أنحاء اليمن، . ففي الأسبوع نفسه، قُتل خمسة أفراد في فريق نزع ألغام دولي في حقل ألغام في مأرب.
  • 27 يناير / كانون الثاني: قتل ثمانية أشخاص وأصيب 30 آخرون بعد قصف مجهول المصدر لمخيم نازحين في حجة، بحسب الأمم المتحدة.

التطورات الدولية

تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الجديد

في يناير / كانون الثاني، تم توزيع ومناقشة تقرير جديد من فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال اجتماع مغلق للجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الأمن في 18 يناير / كانون الثاني. وقام التقرير باستقصاء وتقييم التطورات الاقتصادية والإنسانية والأمنية وحقوق الإنسان خلال عام 2018. وقد التقى الفريق بعدد من المسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بما في ذلك الرئيس هادي، ثم رئيس الوزراء (حينها) أحمد بن دغر. مع ذلك، رفضت جماعة الحوثيين المسلحة التعاون مع الفريق، مما حال دون مقابلة أعضائه لسلطات الحوثيين أو زيارتهم لصنعاء. واتهم السلطات الحوثية الفريق بذكر معلومات كاذبة في تقريره لعام 2017.

رسم تقرير الشهر الماضي صورة قاتمة للوضع في اليمن، مع تركيز قوي على اقتصاد الحرب وصعوبات إيصال المساعدات إلى اليمن وداخله، بحسب نسخة من التقرير اطلع عليها مركز صنعاء. كما أولى التقرير مرة أخرى اهتماماً كبيراً للانتهاكات والعراقيل التي تضعها قوات الحوثيين بالمقارنة مع التقرير السابق للفريق.

ومن بين النتائج الجديدة التي توصل إليها فريق الخبراء أن قوات الحوثي تعزز قدراتها على تطوير الطائرات المسيّرة القادرة على ضرب أهداف داخل السعودية أو الإمارات (انظر أعلاه “هجمات طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين“). كما وجد الفريق أنه في عام 2018، أصبحت قوات الحوثيين أكثر اعتماداً على استيراد قطع عسكرية نوعية، حيث يتم دمجها في أنظمة مجمعة محلياً مثل الطائرات المسيّرة البعيدة المدى. يمثل هذا تغييراً عن السنوات السابقة، بحسب الخبراء، الذين أشاروا إلى أنه في 2015 و2016 كان يتم توفير أنظمة عسكرية مجمعة جزئياً لقوات الحوثيين من خارج اليمن.

وزاد الخطر على الشحن التجاري في عام 2018 مع تطوير قوات الحوثيين ونشرها أسلحة متطورة مثل صواريخ المضادة للسفن والعبوات الناسفة العابرة للمياه. وخلص الفريق إلى أن قوات الحوثيين مسؤولة عن الهجوم على ناقلة النفط في 3 أبريل / نيسان 2018، وعلى الناقلة التركية إنجي إنيبولو في 10 مايو / أيار 2018. كما استهدفت قوات الحوثيين سفينة تحمل قمحاً إلى اليمن، بحسب ما قال الخبراء، مشيرين إلى أن ذلك يعرض تقديم المساعدات الإنسانية للخطر ويزيد كلفة معاملات الاستيراد نحو اليمن.

وتورط كلا الطرفين المتحاربين بإعاقة نقل المساعدات عبر التسبب بتأخير مفرط في الشحن. وأشار التقرير إلى أن استمرار حظر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية للرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي يمنع المدنيين من الوصول إلى الخدمات الطبية خارج البلاد.

وفي إضاءة على الصلة بين انعدام الأمن الغذائي والنزاع، قال فريق الخبراء أن الجوع سبب شائع لانضمام الشبان والأطفال إلى مقاتلي الحوثيين، حيث “يعرف الناس أن المجندين لديهم طعام”. ويميل المجندون إلى الانحدار من أفقر الأسر في المناطق الريفية، وقد تصل أعمارهم إلى 16 سنة، بحسب التقرير، والذي أضاف أن معظمهم أميون.

وأشار الفريق إلى أنه يجري استخدام الوقود الإيراني لتمويل قوات الحوثيين. وحدد الخبراء شركات داخل وخارج اليمن تعمل كشركات واجهة وتستخدم وثائق مزيفة لإخفاء تبرعات الوقود باسم أفراد مجهولين. ويتم استخدام عائدات بيع هذا الوقود “لتمويل المجهود الحربي للحوثيين”، بحسب الفريق، والذي أكد استنتاجات بحث أولي كان قد أجراه فريق من مركز صنعاء عن اقتصاد الحرب في اليمن (للمزيد انظر الفساد في اقتصاد الحرب). ويتم تحميل الوقود من الموانئ الإيرانية باستخدام وثائق مزيفة لتجاوز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

كما لاحظ الفريق أن سلطة الحكومة المعترف بها دولياً استمرت في التآكل خلال 2018. أرجع فريق الخبراء هذا التآكل إلى أربعة عوامل: انتشار المليشيات وعدم وجود سيطرة فعلية على القوات العسكرية العاملة بالوكالة والمسلحة والممولة من قبل السعودية والإمارات؛ والتحديات التي يطرحها المجلس الانتقالي الجنوبي المناصر للانفصال واتباعه ؛ وما يبدو من نقص في السيطرة على الإيرادات القادمة من الموارد الطبيعية؛ وتواصل سيطرة قوات الحوثيين على صنعاء والمحافظات الشمالية.

وسرد تقرير فريق الخبراء تسع توصيات – ست منها إلى لجنة العقوبات وثلاث إلى مجلس الأمن. وأوصى الخبراء بأن يذكّر مجلس الأمن الحكومة اليمنية وأطراف النزاع الأخرى بالتهديد الكبير الذي يشكله الفساد للسلم والأمن في اليمن، وبأن يحث الحوثيين على ضمان احترام استقلال وحياد الجهات الإنسانية الفاعلة. كما اقترح التقرير أن يذكّر مجلس الأمن الحكومة اليمنية بمسؤولياتها لضمان توفير الغذاء الكافي لجميع اليمنيين، وضمان تسهيل آليات الاستيراد بما يضمن دخول الغذاء إلى جميع المناطق في اليمن.

كما تضمنت توصيات الفريق إلى اللجنة تدابير لتعزيز قدرة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش على تحديد الشبكات التي تستخدم وثائق مزيفة. واقترح الفريق أيضاً أن تقوم اللجنة بتنبيه المنظمة البحرية الدولية إلى المخاطر التي تشكلها القذائف والعبوات الناسفة في البحر الأحمر، وأن تُخطر منظمة الطيران المدني الدولي بالمخاطر التي تشكلها المتفجرات والذخائر المتسربة في المطارات الدولية النشطة في شبه الجزيرة العربية.

 

في الولايات المتحدة الأمريكية

استئناف ضغط الكونغرس نحو إنهاء دور الولايات المتحدة في اليمن

في 30 يناير / كانون الثاني، أعاد المشرعون تقديم مشروع قانون لإنهاء دور الولايات المتحدة في النزاع اليمني. واستدعى قرار  مجلس النواب المشترك رقم 37 وقرار مجلس الشيوخ المشترك رقم 7 مسألة قرار سلطات الحرب، والذي يؤكد على الدور الحصري للكونغرس في السماح باستخدام القوة العسكرية. في ديسمبر / كانون الأول، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لتمرير تشريع مشابه – وهي المرة الأولى التي يتم فيها تمرير قرار سلطات حرب في الكونغرس. وكان النواب الجمهوريون قد أعاقوا تمرير قرار مشابه في ديسمبر / كانون الأول، لكن بما أن الديمقراطيين يحتلون مواقع قيادية أساسية بعد انتخابات منتصف العام الماضي، فإن من شبه المؤكد أن يصل مجلس النواب المشترك إلى وضع التنفيذ. وكان النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا رو خانا الذي قدم التشريع قد ذكر أن من المتوقع إجراء التصويت في فبراير / شباط.

في حال تمرير التشريع في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فإن البيت الأبيض أشار مسبقاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيستعمل حق النقض ضده. ثمة نقاش طويل حول دستورية قانون صلاحيات الحرب، وهو أمر يتسبب بمنع مروره. مع ذلك، سيشكل التشريع ضغطاً سياسياً مضافاً على إدارة ترامب، والتي تواجه انتقادات متزايدة منذ عام 2018 بسبب دعمها للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.

تطورات أمريكية أخرى في سطور:

  • 2 يناير / كانون الثاني: أكد مجلس الشيوخ الأمريكي أن كريستوفر هينزل هو السفير الأمريكي الجديد لليمن الذي سيحل محل ماثيو تويلر. وقد كان هينزل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الرياض منذ 2016، وواجه جلسة استماع محتدمة في مجلس الشيوخ في ديسمبر / كانون الأول.
  • 7 يناير / كانون الثاني: ذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أنها نفذت ما مجموعه 36 غارة ضد أهداف في اليمن خلال عام 2018 – وهو انخفاض ملحوظ بالمقارنة مع 127 عملية سجلت عام 2017. ومن المحتمل أنه لم يتم الإعلان عن جميع الغارات، بالنظر إلى سجل الجيش الأمريكي الثابت في قلة الإفصاح عن هجمات الطائرات بدون طيار التي ينفذها.
  • 8 يناير / كانون الثاني: نشر موقع الإنترسيبت تقريراً لم يسبق نشره عن وزارة الدفاع الأمريكية جاء فيه أنه لا يوجد أي دليل على أن الدول الأعضاء في التحالف بقيادة السعودية تسيء إلى المعتقلين في سجونها في اليمن. وفي تحقيق نشر في يونيو / حزيران 2017 من قبل وكالة أسوشييتد برس ورد أن الإمارات تدير سجوناً سرية جنوب اليمن تنتشر فيه حالات التعذيب. واتهم فريق خبراء الأمم المتحدة الإمارات أيضاً بانتهاك القانون الإنساني الدولي في تقريرهم لعام 2017، حيث أشاروا إلى الاحتجاز التعسفي وسوء معاملة السجناء. ويتطلب قانون الإنفاق الدفاعي السنوي لعام 2018 من وزارة الدفاع تقديم تقرير للكونغرس يقيّم مدى التزام التحالف بقيادة السعودية بالقانون الإنساني الدولي.

 

في أوروبا

“الحد من الأسلحة” ينتقد مبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف

قدم فرع التحالف الدولي للحد من الأسلحة في بريطانيا تقريراً في 23 يناير / كانون الثاني إلى لجنة مراقبة تصدير الأسلحة، وهي لجنة برلمانية بريطانية تحقق في صادرات أسلحة المملكة المتحدة. وركز التقرير على التناقض بين التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي وصادراتها من الأسلحة إلى الدول الأعضاء في التحالف بقيادة السعودية. ومن بين قضايا أخرى، أكد التقرير أن بريطانيا لا تزال واحدة من موردين الأسلحة الرئيسيين لأعضاء التحالف، على الرغم من الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن. وأشار التقرير إلى أن بريطانيا متأخرة عن ركب الدول التي أخذت توقف تباعاً تصريحات بيع الأسلحة لدول التحالف عام 2018.

تطورات أوروبية أخرى في سطور:

  • 8 يناير / كانون الثاني: للمرة الأولى منذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران، بعد حملات اغتيال إيرانية ضد معارضين في المنفى على الأراضي الأوروبية. منذ عام 2018، تقوم بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بعقد محادثات مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي، والذي أعلنت الولايات المتحدة انسحابها منه في مايو / أيار 2018. وقد تعلقت هذه المفاوضات أيضاً بالمشاركة الإقليمية الإيرانية الأوسع، بما في ذلك دورها في النزاع اليمني وجهود السلام ذات الصلة.
  • 14 يناير / كانون الثاني: قام وفد أوروبي مشترك ضم رئيسة البعثة الأوروبية إلى اليمن أنطونيا كالفو بويرتا والسفير الفرنسي كريستيان تسيتو بزيارة عدن والالتقاء برئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد ومحافظ البنك المركزي في عدن.
  • 24 يناير / كانون الثاني: عقدت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي جلسة تبادل آراء حول الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن، واستمعت إلى نشطاء وخبراء حقوقيين يمنيين ودوليين.
  • 25 يناير / كانون الثاني: أفادت وكالة رويترز إلى أن المفوضية الأوروبية أضافت السعودية إلى مسودة قائمتها الخاصة بالدول التي تعتبر خطراً على النظام المالي للاتحاد الأوروبي بسبب رخاوة ضوابطها الخاصة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال. ولم يتم اعتماد القائمة المحدثة رسمياً في وقت كتابة هذا التقرير.
  • 25 يناير / كانون الثاني: أوردت صحيفة الغارديان أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت هو أول وزير خارجية أوروبي يوافق على زيارة القمة المثيرة للجدل التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيران، والتي ستعقد في وارسو في منتصف فبراير / شباط. وقد طلب هنت أن تجتمع بريطانيا والولايات المتحدة والإمارات والسعودية على هامش القمة لمناقشة الوضع الحالي في اليمن.

قام بإعداد التقرير (حسب الترتيب الأبجدي) أنتوني بيزويل، حسام ردمان، حمزة الحمادي، ريان بيلي، سبنسر أوزبيرغ، سلا خالد، عائشة الوراق، علي عبد الله، فيكتوريا سوير، هانا باتشيت، هولي توبهام، و وليد الحريري.

تم إعداد تقرير بدعم من مملكة هولندا