حوار مع السفير جوناثان ألين، القائم بالأعمال في بعثة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة

شغل السفير جوناثان ألين منصب القائم بالأعمال في بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ مارس/آذار 2020.

عُيّن ألين نائبًا للممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في أغسطس/آب 2017، كما شغل منصب القائم بأعمال مدير عام الدفاع والاستخبارات من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى أبريل/نيسان 2017. وفي المراسلات مع مركز صنعاء، ناقش السفير ألين سياسات المملكة المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بالنزاع اليمني، وصادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، واحتمال وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب ناقلة النفط صافر:

مركز صنعاء: سعادة السفير، على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استضافت حكومتكم بالاشتراك مع السويد والكويت اجتماعًا في 17 سبتمبر/أيلول لمناقشة الوضع في اليمن. ما هو دور هذه المجموعة برأيك، علمًا بأنها وافقت على إعادة عقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين في غضون ستة أشهر في برلين؟ وكيف تختلف (إن كانت تختلف) هذه المجموعة عن اللجنة الرباعية حول اليمن؟

السفير جوناثان ألين: المجموعة (+P5) التي اجتمعت في 17 سبتمبر/أيلول من هذا العام هي آلية مهمة للمجتمع الدولي لإظهار وحدته في دعم السلام المستدام في اليمن وتجنب خطر المجاعة. وتألفت هذه المجموعة الأولية، التي اجتمعت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (P5) والدول ذات الصوت التاريخي الرائد بشأن اليمن. تتكون اللجنة الرباعية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والسعودية وتساعد في تنسيق عملهم. على سبيل المثال، التقى مبعوثو اللجنة مؤخرًا لمناقشة أفضل السبل لدعم استقرار الاقتصاد اليمني. تدعم هذه المجموعات التي تتصف بالظهور العام اللقاءات الخاصة (التي نعقدها باستمرار) وتسمح لنا بالتوضيح للأطراف أنه يجب عليهم تنحية خلافاتهم جانبًا والتوصل إلى اتفاق بشكل عاجل. الحل السياسي هو السبيل الوحيد للتخفيف من أكبر أزمة إنسانية في العالم.

مركز صنعاء: كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ اتفاقية ستوكهولم في أواخر عام 2018 في حالة من الانتظار فيما يتعلق باليمن، مانحًا المبعوث الخاص الحالي للأمم المتحدة حرية واسعة لإجراء المشاورات مع الحد الأدنى من التدخل. ماذا ستفعل المملكة المتحدة للتأثير على سلوك الأطراف المتحاربة في اليمن ودفعهم تجاه تسوية سلمية؟ هل تؤيد المملكة المتحدة دعم المبعوث الخاص من خلال استخدام المزيد من عقوبات مجلس الأمن – الموجهة ضد الأطراف – للتأثير على الأطراف على الأرض؟

السفير جوناثان ألين: من خلال مزيج من الدبلوماسية العامة والخاصة، تلعب المملكة المتحدة دورًا رائدًا في دعم جهود الأمم المتحدة. بالإضافة إلى تيسيرها لاجتماع مجموعة (+P5) المذكور أعلاه، كانت المملكة المتحدة أيضًا نشطة في إشراك المنطقة، ففي 6 أكتوبر/تشرين الأول، تحدث الوزير (جيمس) كليفرلي (المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية) مع وزير الخارجية اليمني حول عملية السلام والتطورات في الجنوب. وفي 8 سبتمبر/أيلول، تحدث وزير الدفاع (بن والاس) إلى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي حول دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث. وفي 2 سبتمبر/أيلول، ناقش رئيس الوزراء (بوريس جونسون) اليمن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وفي 1 يوليو/تموز، كتب وزير الخارجية دومينيك راب مقال رأي مشترك مع نظيريه السويدي والألماني، ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم جهود السلام.

يلعب مجلس الأمن دورًا حيويًا فهو يشعل شمعة وسط ظلام الصراع، ويخضع الجهات الفاعلة إلى المساءلة، ويساعد في تحفيز العمل الدولي. وتحقيقًا لتلك الغايات، يجتمع مجلس الأمن شهريًا لتلقي إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وإحاطات أخرى مهمة بما في ذلك من وكيل الأمين العام (للشؤون الإنسانية) مارك لوكوك ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أبهيجيت جوها. تعد القرارات أداة أخرى مهمة من أدوات مجلس الأمن، فعلى سبيل المثال أدان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2511 (2020) العنف الجنسي المروع في اليمن، وكذلك استخدام الأطفال في النزاع. كما تعد عقوبات مجلس الأمن الدولي أداة مهمة في تعطيل أعمال الأفراد المستهدفين ومحاسبتهم. على الرغم من ذلك ينبغي النظر في استخدام العقوبات بشكل استراتيجي، ونسعى في مجلس الأمن إلى توظيف العقوبات لدعم عملية السلام. ويُشار إلى أن فريق الخبراء قد طور مؤخرًا مجموعة أدلة مقلقة حول المسؤول الحوثي سلطان زابن.

أخيرًا، أود أن أكرر دعوتي للأطراف اليمنية – وأعني الحكومة اليمنية بقدر ما أعني الحوثيين – للتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غريفيث والموافقة على مقترحاته في أقرب وقت ممكن. ستغلق نافذة الفرصة لإنهاء هذا الصراع، ويبقى الأمر بين أيدي الأطراف في العمل مع مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق. الأمر بيدهم حول ما إذا كانوا مستعدين للعمل لتحقيق مصلحة شعبهم أو السعي فقط نحو مصلحتهم الخاصة. إن لم يفعلوا ذلك يجب أن يكون مجلس الأمن مستعدًا لاتخاذ إجراءات بشأن ذلك.

مركز صنعاء: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الهيئة الأبرز في العالم لصون السلم والأمن، وبصفة المملكة المتحدة حاملة القلم في ملف اليمن فإنها مكلفة بصياغة بيانات وقرارات مجلس الأمن لهذا الغرض فيما يتعلق بالصراع المستمر. في الوقت ذاته، تقدم المملكة المتحدة الدعم العسكري واللوجستي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية وهي طرف رئيسي في الحرب في اليمن. كيف ترد على النقاد الذين يقولون إن هذا يخلق تضاربًا متأصلًا في المصالح يقوّض حيادية تدخلات مجلس الأمن المتعلقة باليمن؟ ومن الجدير الإشارة إلى أن المزيد من المشاركة مع التحالف خلال السنوات الخمس الماضية لم يوقف بالضرورة قصف التحالف بقيادة السعودية للمدارس أو المدنيين أو يمنع انتهاكات القوانين الإنسانية الدولية.

السفير جوناثان ألين: التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في اليمن ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ونحن ندعم عملية السلام التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث دعمًا كاملًا، ونحث الأطراف على المشاركة البناءة في هذه العملية. تلعب المملكة المتحدة دورًا قياديًا في الاستجابة للأزمة في اليمن من خلال استجابتها الإنسانية واستخدام نفوذها الدبلوماسي. استخدمت المملكة المتحدة دورها كحامل قلم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمساعدة في دفع عملية السلام في اليمن إلى الأمام.

تطبق المملكة المتحدة أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات شمولًا في العالم، وتتعامل المملكة المتحدة مع مزاعم وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني بجدية بالغة. لن نصدر أي تراخيص تصدير للأسلحة عندما يكون هناك مخاطر واضحة واحتمالية حدوث انتهاكات خطير للقانون الدولي الإنساني. يُقيّم كل طلب ترخيص تقييمًا صارمًا وفقًا للمعايير الموحدة لإصدار تراخيص تصدير الأسلحة على صعيد الاتحاد الأوروبي والصعيد الوطني. تثير المملكة المتحدة بانتظام أهمية القانون الدولي الإنساني وإجراء تحقيقات شاملة وقاطعة في الانتهاكات المزعومة مع السعودية بما في ذلك على المستويات العليا.

مركز صنعاء: لقد مرت خمس سنوات ونصف منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2216، هل تعتقد أن هذا القرار بحاجة إلى التحديث أو الاستبدال؟ إذا كان الأمر كذلك في رأيك، ما الذي يجب أن يتضمن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد؟

السفير جوناثان ألين: نعتقد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 مناسب حاليًا للغرض الذي قُرر له، ويعطي مجالًا لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة. عملية الأمم المتحدة هي أفضل فرصة لتحقيق سلام مستدام في اليمن ولذا فإننا نشجع الأطراف على المشاركة بشكل بناء في مقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث. نحن ندرك أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي لتأييد أي اتفاق لاحق يتم التوصل إليه.

مركز صنعاء: ما الذي سيفعله مجلس الأمن الدولي، وخاصة المملكة المتحدة كعضو دائم، للتأثير على قرار الحوثيين بشأن ناقلة النفط صافر والتي تحتجز منطقة البحر الأحمر بأكملها كرهينة من خلال منع وصول خبراء الأمم المتحدة إليها؟ ما الذي يفعله المجتمع الدبلوماسي لمنع هذه الكارثة الوشيكة؟

السفير جوناثان ألين: لقد وضعت المملكة المتحدة هذه القضية على جدول الأعمال الدولي، فقد حددت الأبحاث الممولة من المملكة المتحدة التهديد الذي تشكله الناقلة – وهو تسرب أكبر بأربع مرات من تسرب إكسون فالديز ويمكن أن يكلف ما يصل إلى 20 مليار دولار – وقد استخدمت الأمم المتحدة والولايات المتحدة (هذه الأبحاث) لدعم تقييماتهما. كما دعت المملكة المتحدة بالعمل مع ألمانيا إلى جلسة مستقلة لمجلس الأمن الدولي لزيادة الوعي بهذا التهديد وإيجاد إجماع دولي على أن الحوثيين بحاجة إلى منح الأمم المتحدة على وجه السرعة حق الوصول إلى ناقلة النفط لتقييم حالتها وإجراء إصلاحات عاجلة.

دائما ما نذكر الناقلة صافر في تعاملاتنا مع الحوثيين بشكل مباشر ومع الشركاء الدوليين، حيث ناقشها الوزير كليفرلي مع وزير الخارجية اليمني الحضرمي في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ومع السفير السعودي خالد بن بندر في 5 أغسطس/آب، ومع نائب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في 20 يونيو/حزيران. ودعا وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود للضغط على الحوثيين للموافقة على تسهيل مهمة بعثة الأمم المتحدة خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة (+P5) المذكور أعلاه بشأن اليمن والذي شارك الوزير في استضافته في 17 سبتمبر/أيلول. من المهم أن تظل قضية ناقلة النفط صافر في طليعة (اهتمام) المجتمع الدولي إلى أن يسهّل الحوثيون وصول الأمم المتحدة إلى الناقلة ويسمحون بحل المشكلة. وبالنظر إلى موقع السفينة، من الواضح أن الحوثيين هم المعرقلون وهم الذين سيحاسبون في حال حدوث تسرب.

ساهمت المملكة المتحدة بالفعل بمبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني لتمويل بعثة الأمم المتحدة (لتقييم حالة) الناقلة النفطية، ونحن ندرس ما يمكننا القيام به أكثر لدعم الأمم المتحدة في تطوير خطط طوارئ قوية.

ظهرت هذه المقابلة لأول مرة في (معركة مأرب – تقرير اليمن، سبتمبر/أيلول 2020)

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.