إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات
Read this in English

ملخص تنفيذي

أضعفت الحرب الدائرة في اليمن على مدار خمس سنوات قدرات السلطات المحلية على أداء أدوارها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وحدت من قدراتها المالية والإدارية على توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي.

تقدم هذه الورقة لمحة عامة عن التحديات التي تواجه السلطات المحلية في محافظة شبوة، جنوب اليمن، في زمن الحرب، كما تقدم نظرة عامة عن التحديات الإدارية والمالية والأمنية، مثل ممارسات التوظيف الفاسدة، والثأر القبلي، وضعف سيادة القانون، وتضاؤل ​​الموارد المالية، وخلصت الورقة إلى عدد من التوصيات لمواجهة هذه التحديات.

تم تضمين الأفكار التي طرحها المشاركون في منتديات مجموعة شبوة الاستراتيجية التي حضرها مسؤولي السلطة المحلية وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني في هذه الورقة، كما تعتمد الورقة على المقابلات التي أجريت مع مسؤولي السلطة المحلية.

 

مقدمة

يعتمد الحكم المحلي في اليمن على قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000، وتعديلاته في القانون رقم 18 لعام 2008.[1] وُضع قانون السلطة المحلية استجابة لمطالب اللامركزية وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي والتي تنامت بعد فترة قصيرة من الحرب الأهلية بين شمال اليمن وجنوبه عام 1994. وفي عام 1998، قسمت الحكومة اليمنية البلاد إدارياً إلى 21 محافظة،[2] وقسمت كل محافظة منها إلى عدد من المديريات. عُين المحافظون ومديرو المديريات من قبل الحكومة في صنعاء، مما ركز السلطة في العاصمة وغيب وجود تمثيل محلي متمثل في السلطات المحلية.[3] كما أدى تعيين “غرباء” الذين لم تكن لهم في الغالب أي صلة بالمنطقة لإدارة السلطات المحلية فيها إلى زيادة التوترات والدعوات إلى الفدرالية، وفي الجنوب زادت الدعوات إلى الانفصال.[4]

 صدر قانون السلطات المحلية لعام 2000 لتهدئة هذه الدعوات من خلال منح المحافظات والمديريات المزيد من الاستقلالية والمساحة لإدارة شؤونها الخاصة، حيث نص القانون على إجراء انتخابات محلية لاختيار ممثلي المجالس المحلية، وحدد هيكل السلطات المحلية وأدوارها ومسؤولياتها. أُجريت الانتخابات المحلية عامي 2001 و2006، ولكن تم تأجيل الانتخابات منذ ذلك الحين بسبب الوضع الأمني ​​السائد.



وفقًا لقانون السلطات المحلية، تعتبر المجالس المحلية على مستوى المديريات مسؤولة عن صياغة الخطط التي تراجعها المكاتب التنفيذية للوزارات في المحافظة وتقدمها إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإدراجها في برنامج الاستثمار الخاص بالمحافظة. بمجرد الموافقة على تلك الخطط، تشرف المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية على تنفيذها. ويتولى مكتب المحافظ، والمكاتب المحلية لوزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومدراء المجالس المحلية مسؤولية مراجعة ومناقشة الشؤون المالية المحلية، بما في ذلك تطوير وتحصيل الإيرادات المحلية.

أضعفت هذه الوظائف بسبب عدم الاستقرار في جميع أنحاء اليمن بعد انتفاضة الشباب عام 2011، واستيلاء جماعة الحوثيين المسلحة على صنعاء عام 2014، وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية عام 2015. وقد أدى هذا الصراع المستمر إلى تفتيت الحكومة المركزية، وانهيار الدعم الاستثماري والإيرادات المركزية الأخرى، وتراجع الإيرادات المحلية، وكانت جميعها عوامل قللت من قدرات السلطات المحلية. كما أدى تضارب المصالح بين الأطراف المتحاربة وضعف سيادة القانون إلى تقليص دور المجالس المحلية.

تقدم هذه الورقة لمحة عامة عن كيفية تأثير التحديات في زمن الحرب على الحكم المحلي في محافظة شبوة، وتستفيد من الرؤى والأفكار التي شاركها المسؤولون المحليون، والأكاديميون، وممثلو المجتمع المدني في منتديات مجموعات شبوة الإستراتيجية التي عقدت في أديس أبابا خلال شهري ديسمبر/كانون الأول 2019 وفبراير/شباط 2020، والاجتماعات التشاورية لمجموعة شبوة الإستراتيجية في عتق، شبوة، خلال شهر مارس/آذار 2020. أجرى الكاتب أيضًا مقابلات مع مسؤولي السلطة المحلية، وأكاديميين، وناشطين في شبوة خلال شهر مارس/آذار 2020.

 

محافظة شبوة: لمحة تعريفية

شبوة هي محافظة ذات موقع استراتيجي في وسط جنوب اليمن، وتحدها محافظات حضرموت، وأبين، ومأرب، والبيضاء. وهي محافظة غنية بالنفط، حيث أنتجت ما يقرب من 10 مليون برميل من النفط عام 2011،[5] ويوفر ساحلها البالغ طوله 280 كيلومتر على بحر العرب مصيدًا مزدهرًا للصيادين التقليديين، كما تتواجد عدة مرافق اقتصادية هامة على طول الساحل، مثل ميناء النشيمة، الذي يتم من خلاله تصدير النفط القادم من شبوة ومأرب، ومنشأة بلحاف التي يتم من خلالها تصدير الغاز القادم من مأرب، وكذلك ميناء قنا التاريخي، ومواقع الصيد المختلفة.

موقع شبوة ومواردها جعلاها مصدر اهتمام استراتيجي للأطراف المتحاربة خلال الصراع، فعلى سبيل المثال، يجب على القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمتمركزة في مأرب أن تمر عبر شبوة للوصول إلى كل من أبين، وعدن، وحضرموت. توقف الدعم المالي من الحكومة المركزية لشبوة عام 2015، وذلك باستثناء مدفوعات الرواتب. وقد حاولت السلطات المحلية منذ ذلك الحين تغطية هذا العجز من خلال تمويل بعض الخدمات من عائدات النفط في المحافظة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن الخدمات الأساسية في شبوة ما زالت غير كافية، ويعود ذلك جزئياً إلى نقص التمويل والدعم من الحكومة المركزية. في مجال التعليم، على سبيل المثال، تم تعليق عملية بناء مدارس ومرافق تعليمية جديدة وتوظيف معلمين جدد منذ عام 2011 في أعقاب انتفاضة الشباب وما تلاها من أزمة سياسية. وخلال العام الدراسي 2019/2020 كان هناك ما يقرب من 195 ألف طالب في شبوة ولم يكن هناك سوى 609 مدارس و5,220 معلم، أي بنسبة مدرس واحد لكل 37 طالب.[6] يعني معدل المواليد المرتفع نسبياً في اليمن[7] أن عدد الطلاب الذين يدخلون النظام التعليمي كل عام يفوق عدد الخريجين، مما يؤدي إلى زيادة الأعداد الإجمالية للطلاب باستمرار. ففي العام الدراسي الماضي مثلاً التحق حوالي 20 ألف تلميذ جديد بالصف الأول من التعليم الأساسي، وهو رقم يشمل أطفال أكثر من 4,250 عائلة نازحة تقطن في شبوة.[8] أما في قطاع الرعاية الصحية فلم يتم بناء أي مرافق جديدة خلال الحرب، ويوجد حاليًا 2,419 موظف من موظفي الرعاية الصحية في شبوة. لم تنم القوى العاملة في القطاع الصحي بالمحافظة منذ عام 2012، على الرغم من زيادة الطلب.[9]

 

تحديات زمن الحرب

واجهت السلطات المحلية في شبوة مجموعة من التحديات خلال الحرب تتعلق بالأمن والإدارة والمالية وإنتاج النفط، وفيما يلي نظرة عامة على هذه التحديات:

التحديات السياسية والأمنية

توجد العديد من القوى السياسية والتشكيلات العسكرية والأمنية في شبوة، سواء تلك التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والأحزاب السياسية المرتبطة بها، أو للكيانات الجنوبية مثل المجلس الانتقالي الجنوبي والحراك، وقد أثرت النزاعات بين هذه الأطراف – بشكل رئيسي بين الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي – على عمل السلطات المحلية وأعاقت قدرتها على تقديم الخدمات. تشمل الجماعات العسكرية والأمنية الموجودة في شبوة كل من الجيش اليمني، والشرطة العسكرية، وقوات الأمن العام، وقوات الأمن الخاصة، وقوات النخبة الشبوانية، والمقاومة الجنوبية، وغيرها. هناك غياب عام في التنسيق بين هذه الكيانات واشتباكات متكررة أيضاً.

شبوة عبارة عن منطقة قبلية، وقد عرقلت النزاعات والثأرات القبلية عملية تقديم الخدمات في المحافظة منذ فترة طويلة قبل النزاع، حيث أدت النزاعات القبلية إلى تأخير المشاريع المحلية لأكثر من 10 سنوات في بعض الحالات، وكان ذلك غالبًا بسبب الخلافات على الأراضي. وعلى سبيل المثال، منعت القبائل القريبة من مدينة الروضة مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري الزراعي لأنها اعترضت على مكان وضع المصارف، ونتيجة لذلك ما زالت مياه الصرف الصحي غير المعالجة تمثل مشكلة في المدينة. كما عطلت الخلافات القبلية الخدمات المحلية.

وقد تفاقمت المشكلة أثناء النزاع بسبب مشاكل في القضاء، فوسط وضع يسوده ضعف سيادة القانون وبطء الإجراءات القضائية، تصاعدت النزاعات الصغيرة لتتحول إلى مواجهات كبيرة، مما أدى إلى تدخل القبائل. هذا وأدى النقص في الموظفين القضائيين في شبوة إلى التأخير لفترات طويلة في جلسات المحاكم وحل القضايا. هناك 15 محكمة في شبوة، وهناك قاض واحد فقط لكل ثلاث محاكم، وهو ما يمثل انتهاكاً للأنظمة القضائية التي تنص على أنه يجب أن يكون هناك قاض واحد على الأقل في كل محكمة.[10] خلال فترة حكم نظام الرئيس علي عبد الله صالح، كان عدد الطلاب الجنوبيين المتخرجين من المعهد العالي للقضاء منخفضًا، ما اعتبر جزءًا من سياسة مدروسة للحد من نفوذ الجنوب وقدرته.[11] قبل عام 2011، كان معظم القضاة في المحاكم الجنوبية من شمال اليمن، وخلال الحرب رفض هؤلاء القضاة من شمال اليمن التعيينات في المحافظات الجنوبية.

التحديات الإدارية

تواجه السلطات المحلية في شبوة تحديات إدارية متعددة، وبعض منها هي قضايا وطنية سبقت النزاع. ممارسات التوظيف الفاسدة هي التحدي الرئيسي في المحافظة.

 منذ عام 2011 كانت الولاءات الحزبية هي القوة الدافعة وراء التعيينات في السلطات المحلية، وهو الأمر الذي زاد سوءاً خلال النزاع. كانت الاعتبارات السياسية، بدلاً من عمليات ومعايير التوظيف الرسمية للوظائف العامة، هي ما يوجه عملية التوظيف لا سيما في المناصب الإدارية العليا. يعتمد التوظيف في وظائف الإدارة والقيادة في السلطات المحلية أحيانًا على العلاقات السياسية بدلاً من مؤهلات المرشح للوظيفة أو معايير الترقية في القطاع العام. وفي شبوة، وصلت ممارسة الأحزاب السياسية لضمان التعيينات لمؤيديها إلى أعلى المناصب في المحافظة. هناك غياب في المساءلة في حالات إهمال الواجبات أو الأداء الضعيف للعمل، وفي أقصى الحالات يعزل معظم من يقومون بالإهمال أو عدم أداء واجباتهم من وظائفهم. تشمل المشاكل الأخرى توريث المناصب الحكومية. تعاني بعض الدوائر الحكومية في شبوة من العمالة الزائدة أيضاً لأنها توظف أعدادًا كبيرة من الأشخاص الذين يتقاضون رواتب ولكنهم لا يقومون بأي عمل، حيث تهدى لهم الوظائف لأسباب سياسية وليس لوجود احتياجات التوظيف.

خلال الحرب لم تتبع العديد من الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطات المحلية وغيره من القوانين المتعلقة بالتوظيف. فعلى سبيل المثال ينص القانون على أن بعض المناصب الإدارية تعين من قبل رئيس الوزراء ولكن هذا الإطار القانوني لم يعد يتبع باستمرار. توقفت العديد من وظائف المكاتب التنفيذية على مستوى المديريات خلال الحرب، ولا توجد خطة تنمية للمحافظة أو ميزانية من الحكومة المركزية. يجب أن تكون المكاتب التنفيذية مسؤولة عن تحديد الاحتياجات المحلية وصياغة الخطط، ولكن خلال الحرب نفذت العديد من المشاريع بقرار مباشر من مكتب المحافظ، دون عرضها على أعضاء المجالس المحلية المنتخبين. بالإضافة إلى ذلك لم تتمكن السلطات المحلية من تحصيل الإيرادات المنصوص عليها في قانون السلطات المحلية، وقد أدى ذلك إلى تهميش المجالس المحلية التي لم تتمكن من أداء وظائفها.

كما قامت المنظمات الدولية المطلوب منها تنسيق عملها مع فرع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة بتنفيذ مشاريع خلال الحرب دون تنسيق مع هذا المكتب. وقد أدى ذلك إلى قيام المنظمات بتكرار عمل بعضها البعض في بعض المناطق، وتجاهل المناطق الأخرى، والى التداخل بين المشاريع المنفذة من قبل المنظمات المختلفة. أصدر المحافظ توجيهات بعدم جواز الموافقة على أنشطة المنظمات الدولية من قبل إدارات السلطة المحلية دون التنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي، ولكن العديد من المشاريع في مجالات تشمل الرعاية الصحية والتعليم والمياه والزراعة قد نفذت دون أي تنسيق مسبق من هذا القبيل.

تحديات إنتاج النفط والغاز

خلال الحرب، انخفض إنتاج النفط في شبوة مما يقرب من 15.84 مليون برميل عام 2014 إلى أقل من 4.35 مليون برميل عام 2019.[12] ومثل نفط شبوة 29% من إجمالي إنتاج النفط في اليمن قبل الحرب، وقد انخفضت هذه النسبة إلى 21% بحلول عام 2019. ولا يعمل حالياً سوى قطاعين من قطاعات شبوة النفطية – القطاع 2 إس، حقول العقلة، والقطاع 4 (بلوك 4)، وقد أدى الانخفاض في إنتاج النفط إلى انخفاض حصة المحافظة البالغة 20% من عائدات النفط المخصصة للمحافظة عام 2018. بالإضافة إلى ذلك لم تقم الحكومة بإيداع هذه الإيرادات للمحافظة بشكل منتظم.

بالإضافة إلى الخسائر في عائدات النفط، أدى تعليق العمل في شبوة من قبل بعض شركات النفط إلى خسائر في عائدات التنمية المستدامة التي تقدمها شركات النفط للمحافظات المنتجة للنفط، حيث تحدد نسبة هذه المساهمة في الاتفاقيات الموقعة بين كل شركة نفطية والحكومة وتعتمد على حجم الشركة وإمكاناتها. فعلى سبيل المثال خصصت شركة النفط والغاز النمساوية شركة “أو ام في” مبلغ 400 ألف دولار أمريكي للتنمية المستدامة في شبوة عام 2020، ولكنها قامت بتخفيض هذا المبلغ إلى 200 ألف دولار أمريكي بسبب انهيار أسعار النفط خلال جائحة كورونا.[13] قبل النزاع ساهمت شركة “أو إم في” سنويًا بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي إلى 600 ألف دولار أمريكي في التنمية المستدامة في شبوة وقدمت 20 منحة تعليمية للطلاب في شبوة. وبالمثل انخفضت مساهمات شركات النفط الأخرى في التنمية المستدامة في شبوة خلال النزاع.

نص مؤتمر الحوار الوطني على توظيف 50% من القوى العاملة في شركات النفط من الموظفين المحليين، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك، حيث تتراوح نسبة التوظيف المحلي في شبوة بين 20% و30% بين شركات النفط المختلفة، ولا تلبي احتياجات التوظيف المحلية.[14] تخرج حوالي 217 14طالبًا من كلية شبوة للنفط والمعادن منذ عام 2018، لكن شركات النفط لم توظف سوى عدد محدود جدًا.، وقد خلقت العمالة المحلية غير الكافية في تلك الشركات صراعات بين المجتمعات المحلية وشركات النفط، مما زاد من الضغوط على السلطات المحلية. تقع المكاتب المحلية للشركات النفطية في صنعاء، ولا يوجد لها مكاتب في عتق، عاصمة شبوة، وهو ما يعيق التنسيق مع السلطات المحلية.

لا تحصل شبوة على أي حصة في الإيرادات من محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال. أما قبل الحرب، فقد كانت السلطات المحلية تستفيد من عائدات التنمية المستدامة من هذه المحطة، لكن هذا توقف عندما توقفت المنشأة عن العمل عام 2014.

التحديات المالية

خلقت الحرب تحديات مالية متعددة للسلطات المحلية، وكان التحدي الرئيسي هو نقص الموارد المالية. ففي نهاية مارس/آذار 2020، بلغت الموارد المالية لشبوة لعام 2020 حوالي 618.5 مليون ريال يمني، منها 530,488 مليون ريال يمني من عام 2019. بينما ما تحتاجه شبوة لتغطية الاحتياجات المحلية السنوية، وفقًا لخطة الاستثمار المحلية لعام 2020 والتي لم تتغير منذ عام 2014 كما هو الحال في جميع المحافظات الأخرى، هو 1.465 مليار ريال يمني.[15]

توقف دعم الحكومة المركزية لتمويل الاستثمارات الرأسمالية في شبوة عام 2015، وتوقف دفع رواتب الموظفين الحكوميين في أغسطس/آب 2016،[16] ونتيجة لذلك عانت السلطات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية في معظم المديريات. تُرسل الإيرادات العامة المشتركة التي يتم تحصيلها في شبوة، مثل حصة الحكومة من إيرادات قطاع الاتصالات، إلى الحكومة المركزية، ومن ثم يعاد توزيعها بين المحافظات، ولكن لم يعد توزيع تلك الإيرادات للمحافظات خلال الحرب. كما عانت شبوة من انخفاض مستوى تحصيل الإيرادات العامة، مثل الضرائب، ولا يتم إيداع الإيرادات التي تجمعها بعض الإدارات في الحسابات المخصصة لها في فرع البنك المركزي اليمني في شبوة.

تعاني السلطات المحلية أيضا من هدر الأموال والفساد المالي. اتسم أداء إدارة الرقابة والتفتيش المالي بالضعف ولا يوجد أي مراجعة داخلية. كما تفتقر إجراءات التعاقدات الخاصة بالمشاريع الحكومية إلى الشفافية وتوكل إلى مقاولين دون طرحها على لجنة المناقصات.

 

التوصيات

تقدم التوصيات التالية لمواجهة التحديات المذكورة أعلاه وتعزيز قدرات السلطات المحلية في شبوة:

  • يمكن تعزيز الأمن وسيادة القانون في شبوة من خلال ضمان أن يكون لكل محكمة قاض خاص بها بما يتماشى مع اللوائح القضائية.
    • يجب إعادة قضاة شبوة المنتدبين في محافظات أخرى إلى شبوة بالتنسيق مع مجلس القضاء
    • إعطاء الكوادر المؤهلة من شبوة الفرصة للدراسة في المعهد العالي للقضاء.
  • يجب معالجة النزاعات القبلية حتى لا تقوض تقديم الخدمات في المحافظة.
    • يجب على قوات الأمن العام تطبيق القانون بسرعة في القضايا الجنائية
    • تشكيل لجنة مصالحة لحل الخلافات وقضايا الثأر في المحافظة
  • من أجل تحسين إدارة السلطات المحلية، يجب أن تلتزم عمليات التوظيف في الوظائف الحكومية باللوائح والقوانين ذات الصلة.
  • ينبغي تعزيز دور السلطات المحلية من خلال تفعيل مسؤولياتها بموجب قانون السلطة المحلية والقوانين الأخرى ذات الصلة.
    • يجب على السلطات المحلية على مستوى المديرية تحديد الاحتياجات والأولويات المحلية وصياغة الخطط.
    • يجب اختيار المقاولين من خلال لجان المناقصات لضمان تعيين المقاولين أو الموردين الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
    • يجب إشراك المجالس المحلية في إقرار الموازنة الاستثمارية للمحافظة.
  • من أجل زيادة عائدات النفط، ينبغي على السلطات المحلية والمركزية التنسيق لتهيئة البيئة اللازمة لشركات النفط لاستئناف عملياتها.
    • يجب على شركات النفط زيادة توظيف الموظفين المحليين.
    • على شركات النفط الوفاء بالتزاماتها المالية للمساهمة في التنمية المستدامة في شبوة.
    • على شركات النفط فتح مكاتب محلية في شبوة لتسهيل التنسيق مع السلطات المحلية.
  • يجب تحسين القدرات المالية للسلطات المحلية من خلال اتخاذ التدابير التالية:
    • يجب على السلطات المركزية إعادة الدعم الاستثماري المركزي للسلطات المحلية والتأكد من إيداع الإيرادات العامة المشتركة وإيرادات النفط المخصصة للسلطات المحلية بانتظام.
    • يجب على السلطات المحلية ضمان إيداع الإيرادات المحلية لدى فرع البنك المركزي اليمني في شبوة.
    • يجب على السلطات المحلية تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في التنمية في شبوة
      • يجب إقامة مشاريع تستغل المواد الخام المتوفرة في شبوة مثل تعليب الأسماك أو مشاريع في مجالات الصناعات الزراعية أو الأنسجة.
    • يجب تحسين الرقابة المالية عن طريق تفعيل دور مكتب نيابة الأموال العامة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.
      • يمكن لنظام المحاسبة الإلكترونية تحسين الرقابة.
    • يجب على المنظمات الدولية التنسيق مع المكتب المحلي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لضمان ايفاء المشاريع بالاحتياجات المحلية لتغطي وتصل إلى جميع المديريات.

 


الهوامش

[1]قانون السلطة المحلية لعام 2000 المتوفر باللغتين العربية والانجليزية على الرابط التالي: http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-10/Law%202000%20local%20authorities.pdf 

[2] أصبحت سقطرى محافظة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2013 مما يجعل عدد المحافظات في الجمهورية اليمنية 22 محافظة. 

[3]  آدم بارون، أنأندريو كومنجس، تريستان سالمو، ماجد المذحجي، “الدور المحوري للمجالس المحلية في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 15 سبتمبر 2016، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/51

[4] المصدر نفسه.

[5] تقرير لجنة تسويق النفط، مكتب وزارة النفط بمحافظة شبوة، 2019.

[6] سجلات مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة 2020.

[7] “معدل الخصوبة، الإجمالي (الولادات لكل امرأة)”، البنك الدولي، https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN؟most_recent_value_desc=true

[8] مسح تقييم النازحين في شبوة، مؤسسة خطوات للتنمية البشرية، محافظة شبوة، 2020

[9] تقرير موجز عن توزيع القوى العاملة في محافظة شبوة، دائرة القوى العاملة والتوظيف في مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في شبوة، 2019

[10] قانون رقم 1 لسنة 1991 بشأن القضاء https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11295

[11]  سيد مصطفى، “رئيسة نادي القضاة الجنوبيين في حوار ناري لليمن العربي”، اليمن العربي، 8 فبراير/شباط 2020، https://www.elyamnelaraby.com/457912/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A

[12] تقرير لجنة تسويق النفط بمكتب وزارة النفط بمحافظة شبوة

[13] مقابلة هاتفية مع منسق المسؤولية الاجتماعية لشركة أو إم في، 13 أبريل/نيسان 2020.

[14] النتائج العامة لإدارة القبول والتسجيل، كلية النفط والمعادن، جامعة عدن، 2017-2019.

[15] تقارير وحدة المحاسبة بمكتب وزارة المالية في شبوة مارس /آذار 2020. ميزانية شبوة المتوقعة لعام 2020، مكتب التخطيط والتعاون الدولي، شبوة.

[16] منصور راجح، وأمل ناصر، وفارع المسلمي، “اليمن بلا بنك مركزي: فقدان أساسيات الاستقرار الاقتصادي وتسريع المجاعة”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 6 نوفمبر /تشرين الثاني 2016، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59

 

 

مشاركة