English
إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات

المفاوضات الأممية لتبادل الأسرى تصل إلى طريق مسدود

Read this in English

مقدمة

لا يزال ملف الأسرى مليء بالمشاكل الفنية والسياسية التي يجب تجاوزها إذا كانت الأطراف اليمنية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يأملون بإحراز أي تقدم، فلم يتوصل وفدا الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين المسلحة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان بين أواخر يناير/كانون الثاني ومنتصف فبراير/شباط 2021.

وحتى الآن، فشلت المفاوضات المرعية أمميا في الإفراج عن الأسرى والمعتقلين المرتبطين بالنزاع بناءً على مبدأ الكل مقابل الكل الذي توصلا إليه في اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2018.[1] سعى الاتفاق إلى التعامل مع ملف الأسرى كقضية إنسانية يجب معالجتها بهدف بناء الثقة وتحقيق السلام. ولكن نتيجة غياب الثقة والجدال حول التفاصيل بين الأطراف المتحاربة، لم يحصل أي تبادل للمعتقلين/الأسرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث أُفرج حينها عن أكثر من ألف أسير بموجب اتفاق دعمته الأمم المتحدة ويسرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر.[2]

هناك نوعان من المفاوضات والاتفاقات التي تهدف الى تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن: مفاوضات برعاية الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفاوضات المحلية بقيادة وإشراف وسطاء محليين. وبناء على عدد المفرج عنهم نتيجة جهود كل وسيط، أثبتت التدخلات المحلية أنها أكثر نجاحاً من الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، حيث يُزعم أنها أسفرت عن إخلاء سبيل أكثر من 4,000 أسير/معتقل منذ اندلاع الصراع.[3]

تهدف هذه الورقة إلى دراسة العوائق التي تحول دون معالجة ملف الأسرى، واستكشاف رؤية أطراف الصراع إلى هذا الملف وتقديم الاقتراحات التي قد تساعد على حله. ولإعداد الورقة، استند الكاتب إلى مقابلات أُجريت مع ستة من أعضاء الوفدين المشاركين في المفاوضات – أربعة من الحكومة المعترف بها دولياً واثنين من جماعة الحوثيين – التي عُقدت بالأردن برعاية الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط. كما أُجريت مقابلات مع عدد من المعنيين من بينهم مسؤول في وزارة الإعلام في حكومة الحوثيين بصنعاء، أحد المسؤولين الأمنيين من قوات المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح بالساحل الغربي، وأربعة قياديين عسكريين تابعين للحكومة في كل من مأرب والضالع وعدن. كما حصل مركز صنعاء على الوثائق الرسمية التي وقعت عليها الأطراف المتفاوضة خلال الاجتماعين الثالث والرابع من مفاوضات تبادل الأسرى واللذين عُقدا في فبراير/شباط 2020 وسبتمبر/أيلول 2020 على التوالي. استكملت هذه المواد الأولية بمعلومات مستمدة من البيانات والتقارير الإخبارية والمقابلات.

خلفية

وقع ممثلو الحكومة المعترف بها دولياً وسلطات الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2018، في ستوكهولم على اتفاق شمل ثلاثة محاور رئيسية: اتفاق وقف إطلاق نار في مدينة الحديدة، بيان تفاهم حول مدينة تعز، وآلية تبادل أسرى.[4] شمل الاتفاق العمل على الإفراج عن 15 ألف أسير، مقسمين بين الطرفين، وقدم كل طرف قائمة بأسماء الأسرى والمعتقلين المطلوب إطلاق سراحهم. ولكن تأجل تبادل الأسرى لحوالي عامين تقريباً.

حدثت انفراجة مشجعة في ملف الأسرى خلال الجولة الثالثة من المفاوضات التي عُقدت في فبراير/شباط 2020 بعمّان[5] وانتهت بالاتفاق على الإفراج عن 1,420 سجين. نص الاتفاق على أن تطلق الحكومة سراح 700 سجين ومعتقل من الحوثيين، مقابل إطلاق الحوثيين سراح 400 سجين ومعتقل، بالإضافة إلى 15 أسير سعودي وأربعة سودانيين. وباتفاق منفصل، تعهدت الحكومة بإطلاق سراح 200 سجين ومعتقل مقابل إفراج الحوثيين عن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومائة سجين آخرين. ولكن هذا التفاوت بين أعداد الذي سيفرج عنهم من قبل كل طرف خلق مشكلة من نوع مختلف، إذ سيُخلى سبيل ناصر منصور هادي – أي شخص واحد – مقابل الإفراج عن 100 معتقل، منهم 50 مقاتل حوثي أُسروا خلال القتال على الجبهات الجنوبية.

عُقدت الجولة الرابعة من المفاوضات في جنيف في سبتمبر/أيلول 2020 لحل هذه العقد حيث أكد المفاوضون التزامهم بمخرجات الجولة الثالثة من المفاوضات، واتفقوا على تقسيم التبادل على مرحلتين: في المرحلة الأولى، تخلي الحكومة سراح 681 سجين مقابل إفراج الحوثيين عن 400 سجين – من بينهم المعتقلين السعوديين والسودانيين – وفي المرحلة الثانية، يفرج عن باقي المتفق على إخلاء سبيلهم في فبراير/شباط 2020 والبالغ عددهم 301 من بينهم شقيق هادي، ناصر.

نُفذت المرحلة الأولى في 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وأخلي سبيل 1,065 سجين.[6] ساد جو من التفاؤل نتيجة هذه الانفراجة في ملف الأسرى حيث قال المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، خلال إحاطته إلى مجلس الأمن: “لدينا أخبار سارّة في اليمن اليوم”.[7] ولكن المرحلة الثانية ظلت عالقة بانتظار الاتفاق على أسماء الذين سيُخلى سبيلهم، ما استلزم إطلاق جولة جديدة من المفاوضات.

جولة جديدة محكوم عليها بالفشل

انطلقت جولة جديدة من المفاوضات في 24 يناير/كانون الثاني 2021 بعمّان، وكانت هذه الجولة الخامسة[8] التي تُعقد لمناقشة الإفراج عن المعتقلين المرتبطين بالنزاع منذ توقيع اتفاق ستوكهولم أواخر 2018. وفي بداية المحادثات، حث غريفيث جميع الأطراف على أن “يتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، إضافة إلى إطلاق جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم النساء، وعلى الفور من دون قيد أو شرط”.[9] قد يشير هذا التصريح الذي حدد فئات معينة من المعتقلين، إلى أن مبدأ “الكل مقابل الكل” المتفائل في اتفاق ستوكهولم غير قابل للتنفيذ. كان هناك توقعات بأن تنجح المفاوضات الجديدة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق عدد أكبر من المتفق عليه سابقاً، أي 301. شجع غريفيث هذا المسار وحث الطرفين “على مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع”.

منحت الحكومة الأردنية تصريحا للفرق المتفاوضة لمدة عشرة أيام لعقد محادثاتها[10] إلا أن هذه المفاوضات طالت عن المدة المحددة، وجُددت هذه التصاريح أكثر من مرة بناء على طلب مكتب المبعوث الأممي.[11] ولكن هذه المفاوضات انهارت في نهاية المطاف، وأُعلن عن انتهائها بشكل رسمي في 21 فبراير/شباط 2021 من دون التوصل إلى اتفاق.

بمجرد انهيار المفاوضات تبادلت الأطراف الاتهامات، وحمل كل من الآخر مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق، حيث قال وفد الحكومة المفاوض أن وفد الحوثيين رفض إخلاء سبيل المدنيين ومن بينهم صحفيين وأكاديميين وكبار سن ومرضى.[12] كما قال أن الحوثيين أفشلوا المفاوضات عبر إدراج أسماء غير موجودة[13] مطالبا بالإفراج عنهم، واتهم الحوثيين بالعرقلة عبر تأجيل المفاوضات بغرض انتظار قيادي حوثي لم يكن ضمن الوفد المفاوض.[14] كما تم اتهام الجماعة بمحاولة استغلال الهجوم على مأرب منذ أوائل فبراير/شباط للتأثير على سير المفاوضات، حيث قالوا في أحد الاجتماعات: “لماذا نتبادل معكم الأسرى ما دمنا سنحرر أسرانا بعد دخول مأرب”.[15] وفي المقابل عزا الحوثيون السبب في فشل المفاوضات الى تعنت الطرف الآخر وزعموا أنهم حاولوا بكل الطرق إنجاح المفاوضات وأنهم قدموا “مقترحات منصفة” لتجاوز الخلافات لكن دون جدوى.[16]

كان واضحاً أن المحادثات لن تفضي إلى أي إتفاق من الاسبوع الثاني من فبراير/شباط ولكنها مُددت أكثر من مرة حيث يعتقد بعض المراقبين أن مكتب المبعوث الخاص أراد تجنب الإعلان عن فشلها الى ما بعد موعد الاحاطة الدورية إلى مجلس الأمن في 18 فبراير/شباط.[17]

تزامنت هذه المفاوضات مع موضوع التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثيين كحركة إرهابية، ومن الممكن أن يكون قد أثر هذا الموقف الأمريكي على مسار المحادثات. فقد أدرجت إدارة ترامب جماعة الحوثيين على قائمة المنظمات الارهابية منتصف يناير/كانون الثاني، رغم أنه تم إخراجها من القائمة خلال المفاوضات التي كانت تُعقد بعمّان منتصف فبراير/شباط، من قبل إدارة بايدن بعد ضغوط من الأمم المتحدة وحلفائها الأوروبيين ومنظمات الإغاثة الدولية.[18] ليس واضحاً ما إن أثرت هذه الخطوة على المفاوضات، ولكن بعد انهيارها، اتهم ممثلو الحكومة وفد الحوثيين بالتراجع عن التزاماته بعد إلغاء تصنيف الجماعة من قوائم الإرهاب.[19]

تنذر هذه النهاية غير المرضية لآخر جولة من المفاوضات والتصريحات والاتهامات التي تلتها باحتمال ظهور المزيد من العوائق أمام أي مفاوضات مستقبلية، ما يزيد من تعقيدات المشاكل التقنية والسياسية التي ساهمت بانهيار محادثات عمّان.

معضلة الأسماء

بعد توقيع اتفاق ستوكهولم سلمت أطراف النزاع كشوفات بأسماء المطلوب الإفراج عنهم، شملت أكثر من 15 ألف اسم من الجانبين، حيث تضمنت لائحة الحوثيين 7,587 اسم، ولائحة الحكومة 8,576 اسم.[20] سُلمت هذه الكشوفات وفقا للآلية التنفيذية التي نص عليها الاتفاق بأن يقدم كل طرف للطرف الاَخر لائحة أسماء دقيقة بمن يحتجزهم لديه، على أن يتم التوقيع على الكشوفات النهائية من جميع الأطراف خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.

كان واضحا أن هذه المهلة الزمنية اتسمت بفرط التفاؤل، على غرار بند “الكل مقابل الكل” الذي نص عليه اتفاق ستوكهولم، ولم يُوقع على هذه اللوائح حتى اليوم، على الرغم من مرور سنتين.[21] كما كان هناك اتهامات بعدم دقة الأسماء من كل طرف، إذ قالت الحكومة اليمنية أن 2,900 اسم من بين 7,587 اسم قدمها الحوثيون ليسوا أسرى لديها[22] بينما قالت سلطات الحوثيين بأن هناك 2,300 اسم مكرر في الكشوفات التي قدمتها الحكومة بالإضافة الى 1,400 اسم قد أُطلق سراحهم مسبقاً، وكذلك 1,300 اسم غير مكتملة البيانات ومنها أسماء وهمية. كما اتهم الحوثيون مفاوضي الحكومة بتقديم 111 اسم من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والدولة الإسلامية (داعش) وبأن عشرات الأسماء التي تم تضمينها في الكشوفات محتجزين على ذمة قضايا جنائية لا ترتبط بالنزاع.[23]

لا تزال هذه المشاكل والمزاعم المتعلقة بكشوفات الأسماء قائمة، والأهم من هذا كله هو أن الطرفين استمرا باعتقال المزيد من الأشخاص مع استمرار النزاع، وحالياً ليس هناك آلية لتسجيل هذه الأسماء الجديدة في القوائم التي تُناقش خلال المفاوضات المرعية أممياً.

تبادل غير متكافئ؟

نجح الحوثيون في السابق في إبرام عمليات تبادل نجحوا من خلالها بإخلاء سبيل عدد كبير من أسراهم، ومن الممكن أن هذه النتائج الايجابية قد رفعت من سقف توقعاتهم ما جعل عملية التفاوض معهم أصعب من ذي قبل.

وعلى سبيل المثال، في مارس/آذار 2016، أطلقت السعودية سراح سبعة حوثيين مقابل إطلاق سراح ضابط سعودي بموجب صفقة تمت عبر وسطاء عشائريين.[24] وفي فبراير/شباط 2019، أعلنت السعودية عن إطلاق سراح 200 أسير من الحوثيين[25] مقابل الإفراج عن 6 جنود سعوديين.[26] وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أي قبل يوم من عملية التبادل التي تم الافراج فيها عن 1,065 أسير من الطرفين، أفرج الحوثيون عن الأميركية ساندرا لولي، موظفة الإغاثة التي اعتقلوها في صنعاء، وميكائيل غيدادا، رجل الأعمال الأمريكي، كما سلموا رفات الأمريكي بلال فطين[27] مقابل السماح لـ240 من الحوثيين بينهم “قيادات عسكرية حوثية بارزة” ومقاتلين جرحى بالعودة إلى صنعاء من سلطنة عُمان.[28] صحيح أن هؤلاء المقاتلين التابعين للحوثيين الذين عادوا إلى صنعاء لا يُعتبروا أسرى كونهم كانوا عالقين بعُمان، ولكن عودتهم إلى اليمن تُظهر قدرة سلطات الحوثيين على استغلال المواقف والحصول على أكثر مما يعطونه بالمقابل.

في صفقة التبادل التي تمت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 تمت مبادلة 250 أسير من مأرب مقابل 250 أسير من الحوثيين، و200 أسير من الحوثيين مقابل 150 من الجنوب وساحل البحر الأحمر، وأكثر من 200 أسير حوثي مقابل 19 فقط من الجنود السعوديين والسودانيين.[29]

وخلال المفاوضات الأخيرة، كان عدد الأسرى الذين طالب الحوثيون الحكومة بالإفراج عنهم أكثر من عدد الأسرى الذين كانوا مستعدين للإفراج عنهم والذين يتضمنون أفرادا مشمولين بقرار مجلس الأمن 2216[30] وأفراد من عائلة[31] الرئيس السابق علي عبدالله صالح.[32]

تشتت قرار الحكومة

لعب فشل الحكومة المعترف بها دولياً بالعمل كجبهة موحدة في ملف الأسرى دورا في تعقيد المفاوضات، فهناك أكثر من جبهة تواجه الحوثيين على الأرض: جبهات مأرب والجوف وتعز، والجبهات التابعة لقوات المقاومة الوطنية على ساحل البحر الأحمر (في تعز والحديدة)، وجبهات تابعة لمجلس الانتقالي الجنوبي والفصائل الجنوبية في الضالع ولحج.

لدى كل من هذه الجبهات أسرى من الحوثيين، وبشكل عام يرفض المسؤولون الميدانيون مبادلة أسرى من الموجودين لديهم مقابل أسرى من جبهات أخرى، إذ يفضلون إجراء تبادل محلي لإخلاء سبيل رجالهم.[33] هذا الافتقار لوحدة القرار يؤثر على قدرة مفاوضي الحكومة في التوافق فيما بينهم على الأسماء التي يريدون تقديمها للحوثيين بغية الإفراج عنهم ويعقد مسار التنسيق المطلوب للتوصل إلى مبادلات أكبر.

وفي الواقع، قد تفسر حقيقة وجود أسرى للحوثيين على مختلف الجبهات، والتعقيدات حول من يُفرج عنه وأين، فعالية الوسطاء المحليين في التوافق وتنفيذ اتفاقات تبادل محلية، حيث أن هذه التبادلات – غالبا ما تتم بين الحوثيين وبين الأطراف الاخرى على جبهة ما- محصورة ضمن نطاق جغرافي محدد، وبالتالي لا تواجه الكثير من العوائق، فقد تم الإفراج عن 4,000 سجين ومعتقل منذ اندلاع الصراع بفضل 130 عملية تبادل تمت باتفاقات محلية.[34]

أشار الحوثيون إلى عدم وحدة القرار داخل الحكومة، إذ قالوا إن الأخيرة لم تستطع تقديم أو تأكيد أسماء الأسرى في الجبهات التي تشرف عليها الإمارات العربية المتحدة في الجنوب، وأن أسراهم المعتقلين في الجبهات الجنوبية لم يُدرجوا ضمن اللوائح المقدمة في ستوكهولم عام 2018.[35]

“هناك حالة من التشتت في التفاوض، كان مندوب الإصلاح يفاوض الحوثيين على جنب، ومندوب السعوديين يفاوض على إخراج الجنود السعوديين لوحدهم، واستطاع الحوثيون ان يلعبوا على هذه التناقضات. “حيث يشترطون (الإفراج عن) عدد كبير مقابل (الإفراج) عن شقيق هادي، وهادي يحاول الضغط على المجلس الانتقالي والأطراف الأخرى ليقوموا بمبادلة عدد كبير من الأسرى مقابل شقيقه، ولكن المجلس الانتقالي يرفض مثل هذا التوجه”.[36]

هناك تعقيد آخر يضاف إلى كل التعقيدات السابقة في شعور بعض الأطراف داخل المعسكر المناهض للحوثيين بأنها مستثناة من المفاوضات. هناك “الكثير من التلاعب” في هذا الملف من قبل جميع الأطراف، و “لا نشعر باننا ممثلين بشكل كامل في مفاوضات الأسرى، ولكن هناك نوع من التواصل بيننا وبين فريق المفاوضات.” وقد ذهبت الحكومة المعترف بها دولياً [عام 2018] الى ستوكهولم دون أن (تأخذ) موقفاً واضحاً من المقاومة الوطنية تجاه اتفاق ستوكهولم أو صياغته، ولم تبارك المقاومة الوطنية (الاتفاق) إلا على مضض لأنه لم يكن متبقي لتحرير الحديدة الا عدة كيلومترات”.[37]

يزيد هذا التشتت في القرار والرغبات المتضادة بين الأطراف المختلفة التي تواجه قوات الحوثيين من تعقيد مهمة وفد الحكومة، إذ من الصعب للغاية التوصل إلى توافق بين الجبهات المتعددة الواقعة شكلياً تحت قيادة الحكومة، على عكس الحوثيين إذ يبدو أنهم لا يواجهون انقسامات داخلية من هذا النوع.

مدنيون مقابل عسكريين

تعد قضية المعتقلين المدنيين من بين الأمور التي تزيد من تعقيدات ملف الأسرى، حيث تسعى الأطراف المتحاربة في كثير من الأحيان إلى الإفراج عن مقاتلين مقابل الإفراج عن معتقلين مدنيين، الأمر الذي قد يحفز هذه الأطراف على اعتقال المزيد من المدنيين.

أشار مراد الغاراتي، عضو المجلس الاستشاري في وزارة حقوق الانسان في الحكومة المعترف بها دوليا، إلى أن الحوثيين يعطون الأولوية لمقاتليهم ولا يكترثون كثيراً لأمر المعتقلين المدنيين لديهم، و”لديهم الأربعة المشمولين بالقرار 2216، ولديهم مدنيين مختطفين، ولديهم صحفيين، ويريدون مبادلة عدد من المدنيين مقابل مقاتلين”.[38]

وقال عضو في وفد الحكومة خلال المحادثات بعمّان أن جماعة الحوثيين رفضت “إخراج الصحفيين المتبقيين في معتقلاتها أو حتى التعاطي معنا في مبادلتهم بأسرى أُسروا في جبهات القتال، (ورفضت أيضاً) إخراج (أي من) المختطفين المدنيين”.[39]

يتسق هذا الطرح مع ما عبر عنه مسؤول أمني في (المقاومة الوطنية): “مشكلة الأسرى المحسوبين على المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية في الساحل الغربي أنهم مدنيين تم أخذهم من منازلهم في مناطق سيطرة الحوثيين. نستطيع القول بأن أكثر من 90% من أسرانا لدى الحوثيين تم أخذهم من صنعاء ومن عمران ومن حجة ومن غيرها من المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، وهم من المعارضين لسياسة الحوثيين”، وهذا الأمر جعل المقاومة الوطنية تنظر بعين الحذر إلى اتفاقات التبادل مع الحوثيين، “نحن في الساحل الغربي نقول إننا نريد تبادل عسكريين مقابل عسكريين بينما الحوثيين غالبية من عندهم هم من المدنيين.” وأشار إلى أنه خلال عملية التبادل الأخيرة “كان هناك فقط عسكريين اثنين من ضمن عشرة أسرى تم الإفراج عنهم”.[40]

هناك العديد من الأمثلة عن ممارسات الحوثيين في اعتقال واختطاف مدنيين، ومنهم ناشطون وصحفيون.[41] وتتهم جماعة الحوثيين بدورها الحكومة باختطاف مدنيين لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية. فعلى سبيل المثال، اعتقلت قوات الحكومة في نقطة الفلج الأمنية، جنوب مدينة مأرب، الدكتور مصطفى المتوكل في أبريل/نيسان 2017.[42] كما اُعتقل المرجعية الزيدية يحيى الديلمي من نفس هذه النقطة الأمنية[43] عام 2019 وأُطلق سراحه وسراح مرافقه في سبتمبر/أيلول 2020 مقابل إفراج الحوثيين عن نجل نائب الرئيس علي محسن الأحمر وأحد أقاربه.[44]

يبدو أن اختطاف واعتقال المدنيين أصبح من الممارسات المعتادة التي يقوم بها أطراف الصراع، وأن احتمال مبادلة المدنيين بعسكريين – وهذا بمثابة استغلال المدنيين اليمنيين لكسب النفوذ والضغط خلال المفاوضات – يحفز جميع الأطراف على اعتقال المزيد من المدنيين.

النساء السجينات

على الرغم من تبادل الاتهامات بين الحكومة[45] وجماعة الحوثيين[46] حول اعتقال النساء، لم تطرح قضية النساء المعتقلات في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة. لم تدرج الحكومة أسماء أي نساء في الكشوفات التي قدمتها خلال المفاوضات على الرغم أنه وبحسب وفد الحكومة، هناك العديد من النساء المعتقلات التابعات للمؤتمر الشعبي العام في سجون الحوثيين، من بينهن نساء طالبن بتسليم جثة الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي قتلته قوات الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2017.[47] أفاد تقرير أعدته عدد من المؤسسات اليمنية التي تعنى بشؤون المرأة، بأن الحوثيين اعتقلوا 1,181 امرأة، من بينهن، ناشطات ومعلمات وقاصرات، على مدى ثلاث سنوات من ديسمبر/كانون الأول 2017 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2020.[48] وخلال جولة المفاوضات الأخيرة، أدرج الحوثيون اسم امرأة واحدة على الكشوفات التي قدموها، وهي سميرة مارش التي اعتقلتها قوات موالية للحكومة في الجوف أواخر 2018، وهي متهمة بتنفيذ عدد من العمليات التي استهدفت وقتلت أفرادا من الجيش في مأرب والجوف.[49]

اختلفت آراء الناشطين اليمنيين حول إدراج قضية النساء المعتقلات في المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة. حيث طالبت رابطة أمهات المختطفين، وهي منظمة مجتمع مدني تتألف من نساء من عائلات المخفيين قسرا تناصر قضية الإفراج عن أقارب عضوات الرابطة، بعدم شمل النساء بالمفاوضات لتجنب تسييس القضية.[50] وقالت أمة السلام الحاج، رئيسة المنظمة: “لو يدخلن في المفاوضات الأممية، سوف تتشجع جميع الأطراف على اعتقال المزيد (من النساء) لمبادلتهن بآخرين”. ولكن غيرها من الناشطات مثل نورا الجروي، رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، يعتقدن أنه يجب شمل النساء في هذه المفاوضات بما أن “المفاوضات المحلية غالباً ما تركز على الرجال، وبما أن الأطراف المتحاربة ترفض مبادلة النساء بالمقاتلين الأسرى”، ونتيجة صعوبة الإفراج عن النساء المعتقلات عن طريق الفدية المالية في سجون الحوثيين بسبب “المطالبة بمبالغ هائلة من المال” مقابل إخلاء سبيلهن.[51]

كما أن الحساسيات الثقافية والاجتماعية اليمنية تزيد من تعقيدات قضية النساء المعتقلات إذ يزداد احتمال اتهامهن بتهم جنائية تتعلق بانتهاك الأعراف الأخلاقية أو ممارسة البغاء بهدف إبعادهن عن أسرهن وجعل المجتمع أقل تعاطفاً مع محنتهن.[52] وبالتالي، يُحرمن من صفة سجينات سياسيات أو سجينات رأي ويمسين مجرد مجرمات. كما تبقى فكرة الخصوصية والحفاظ على سمعة النساء والفتيات هاجساً حيث لا تريد بعض عائلات المعتقلات أن يتداول الإعلام أسماء بناتهن حتى لو بهدف الدعوة لإخلاء سبيلهن.

بالإضافة إلى كونها قضية إنسانية، فإن حقيقة أن النساء يواجهن تحديات مختلفة مقارنة بالرجال في نفس المواقف، تزيد من حساسية قضية النساء السجينات حيث يصم الاعتقال وقضاء الليل خارج المنزل النساء والفتيات بالعار. وحتى بعد الإفراج عنهن، تواجه المعتقلات السابقات وصمة العار الاجتماعية والنبذ، حتى من قبل عائلاتهن خشية ذلك العار. إضافة لغياب برامج تأهيل لمعالجة هذه القضايا وتسهيل دمجهن مجدداً بالمجتمع.

اللجوء إلى الإعلام

في البداية، التزمت الوفود خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بعدم التحدث مع الصحفيين أو التعليق على سير الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم التأثير سلباً على المحادثات،[53] ولكنهم لم يلتزموا بذلك لاحقا.

خلال الأسبوع الثاني من المحادثات، سُربت تفاصيل عن المفاوضات الجارية إلى قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون. كما لجأت لاحقا مختلف الأطراف المشاركة بالمفاوضات إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الاتهامات والانتقادات اللاذعة. في 5 فبراير/شباط 2021، أي بعد انطلاق المفاوضات بـ 13 يوما، قال ماجد فضائل، عضو الفريق الحكومي المشارك في المفاوضات، في تغريدة على تويتر: “يريدون نوعية محددة أغلبهم لم يعد لهم وجود ولا نعلم عنهم شيء، يطالبون بهم من أجل تعقيد المشهد لا غير ولعرقلة أي تقدم ممكن”.[54] مشيرا إلى أنه قدم لائحة بأسماء الأسرى للحوثيين إلا أن الأخيرين يريدون نوعية محددة (يتسق هذا مع قول مسؤولين حكوميين بأن الحوثيين غالباً ما يطالبون بالإفراج عن هاشميين أو مشرفين من الجماعة).

في الوقت ذاته، اتهم الحوثيون فريق الحكومة المعترف بها دولياً بعرقلة التوافق والمفاوضات، حيث قال عبدالقادر المرتضى، رئيس وفد الحوثيين، على تويتر في 5 فبراير/شباط، بأن “تحكّم (حزب الإصلاح) بملف الأسرى جعل التوصل لاتفاق فيه أكثر صعوبة نظراً لتركيزهم فقط على تحرير عناصرهم دون الاهتمام ببقية الأسرى من الأطراف الاخرى”.[55]

يساهم اللجوء إلى الإعلام بهذا الشكل في إعاقة المفاوضات بشكل مباشر وغير مباشر، إذ أنه يصرف انتباه فرق المفاوضات عن ما هو مهم فعلاً ويقوض الثقة، وبدلاً من العمل نحو إيجاد أرضية مشتركة، ينتهي بهم الأمر بالجدال والهجوم على بعضهم البعض.

مفاوضات غير رسمية مقابل مفاوضات رسمية

نجحت المفاوضات المحلية التي يقودها وسطاء قبليون في إطلاق عدد أسرى أكبر ممن أطلقوا عبر المسار الدولي. لا تتقيد المفاوضات المحلية بعملية محددة ولا تواجه تحديات رسمية كتلك التي تواجه المفاوضين خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وبالتالي لا تتأثر بتشتت القرار داخل الحكومة. يتوسط المفاوضون المحليون بين الحوثيين والقوى المواجهة لهم في كل جبهة على حدة (مأرب، تعز، ساحل البحر الأحمر، الضالع، الخ…) ولا تتداخل قوائم الأسرى، ما يجعل التوافق على الأسماء أكثر سهولة، على عكس الحال في المفاوضات الأممية التي من الممكن أن تصل إلى طريق مسدود إذا – على سبيل المثال- رفض قائد ميداني حكومي في مأرب إخلاء سبيل أسرى مقابل أسرى حوثيين معتقلين على جبهة مختلفة. وينطبق هذا الافتقار إلى التنسيق على جميع الأطراف المنضوية تحت مظلة الحكومة.

على الرغم من الفاعلية الواضحة لعمل الوسطاء المحليين، إلا أن بعض الأطراف تنظر لنهج هؤلاء الوسطاء بعين الشك. قال المسؤول الأمني في قوات المقاومة الوطنية لمركز صنعاء إن “الحوثيين وبعض الأطراف يقومون بتسويات سياسية للإفراج عن أسراهم (من دون العمل) مع الأمم المتحدة (ومن دون المرور) عبر الأروقة الأممية. مثلا، قبل أسبوع، تم تبادل أسرى بين الحوثيين والإصلاح في مأرب بدون علم أي أحد. أطراف المفاوضات تقود عمليات التبادل من تحت الطاولة وليس من فوق الطاولة”.[56]

تعد هذه النظرة السلبية إلى المفاوضات المحلية مشكلة مركبة تضاف الى المشاكل السابقة التي تواجه ملف الأسرى، فلا يمكن الطلب من الأطراف التوقف عن عقد صفقات محلية لتبادل أسراهم، وفي نفس الوقت يبدو أن هذه المفاوضات المحلية تؤثر سلباً على بعض جوانب المفاوضات المرعية أممياً.

تجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات ومفاوضات التبادل المحلية للأسرى لا تزال نشطة ونجحت في إطلاق سراح العشرات من الأسرى والمعتقلين بين قوات الحوثيين والقوات الموالية للحكومة منذ فشل مفاوضات عُمان.

خاتمة

لا تقتصر التعقيدات المتعلقة بملف الأسرى والمعتقلين بالإشكاليات الفنية والسياسية التي فصلناها في هذا التقرير. قد يساعد العمل على حل هذه الإشكاليات وتسهيل مسار المفاوضات المرعية أممياً على بناء مساحة من الثقة المشتركة بين الأطراف، ولكنه لن يؤدي بالضرورة الى الدفع بعملية السلام الشامل قدما، إذ أن مسار وقف الأعمال العدائية معقد للغاية نظراً لاعتبارات عسكرية وأمنية وسياسية تثير الخلافات والجدل. كما أن تعقيدات ملف الأسرى قد أسفرت عن تسييس المفاوضات،[57] وجعلها مادة دسمة للتوظيف الإعلامي.

ما سبق عرضه هنا، يفسر إلى حد ما سبب فشل تطبيق بند “الكل مقابل الكل” الذي اُتفق عليه مبدئياً قبل عامين، على الرغم من جولات المحادثات المتكررة لتنفيذه. يجب على الأطراف المتفاوضة ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة دراسة هذه التعقيدات والتمعن فيها ومعالجتها. كما يجب على الأطراف المتحاربة أن تسعى نحو عدم تسييس ملف الأسرى ومعالجته على أساس المعايير الإنسانية التي يزعمون دعمها. وأخيراً، يجب أن يكون محور التركيز هو العمل لمساعدة ضحايا الصراع بدلاً من محاولة إدانة الخصوم وإحراز انتصارات سياسية، وينبغي الأخذ بالتوصيات التالية في هذا السياق:

التوصيات

  • يجب على جميع أطراف الصراع في اليمن احترام التزاماتها بشأن معالجة ملف الأسرى والمعتقلين والمختطفين في سجونها باعتباره ملف إنساني وأن يتعاطوا بإيجابية أكبر وبشكل بناء مع الجهود الأممية.
  • على أطراف الصراع ومكتب المبعوث الأممي حل المشاكل المتعلقة بكشوفات وأسماء الأسرى المقدمة من قبلهم. ويمكن أن توكل عملية التحقق من الأسماء والتأكد من تواجدهم في السجون والمعتقلات لطرف ثالث – مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر – إذا كان هذا من شأنه تسريع العملية. وعلى أطراف الصراع تسهيل جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر السماح لفرقها بزيارة جميع السجون والمعتقلات. كما يجب عليهم تسهيل الجهود التي تسمح للأسرى والمعتقلين بالتواصل مع أسرهم والتوقف عن إخفاء أي معلومات وإنهاء ممارسات الإخفاء القسري.
  • على مكتب المبعوث الأممي، بالتعاون مع الأطراف المتحاربة، إيجاد آلية لتحديث الأرقام والأسماء في قوائم الأسرى والمعتقلين بناء على تطورات الوضع منذ ديسمبر/كانون الأول
  • الاتهام الموجه للحكومة من قبل الحوثيين بوجود أسماء من تنظيم القاعدة وتنظيمات إرهابية في قوائم التبادل تهمة خطيرة، وعلى الحوثيين تقديم أدلة واضحة لدعم هذا الاتهام وتسليم كشف بهذه الأسماء للأمم المتحدة لإجراء المزيد من التحقيق.
  • من المفيد أن يكون هناك مناقشات أحادية مع أطراف الصراع ييسرها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن قبل الدخول في جولة محادثات جديدة، إذ من شأن هذا أن يقلل من الاختلافات الممكن ظهورها خلال المفاوضات خصوصا فيما يتعلق بالأسماء والنقاط المثيرة للجدل ويساعد ببناء أرضية مشتركة قبل أي مفاوضات مستقبلية.
  • على الجهود الأممية أن تعمل على إبقاء المفاوضات بشأن المعتقلين اليمنيين منفصلة عن المفاوضات بشأن الأسرى من الدول الأخرى المنخرطة بالحرب.
  • لأسباب إنسانية، يجب أن تكون أولوية المفاوضات إطلاق سراح المقاتلين اليمنيين العاديين – وهم يشكلون أغلبية السجناء – الذين يمكن مبادلتهم وفق قاعدة “1 مقابل 1”. ويجب صياغة آلية منفصلة للشخصيات البارزة والكبيرة.
  • على أطراف الصراع التوقف عن احتجاز المدنيين والناشطين في جميع المناطق والاستجابة للدعوات الدولية والإنسانية والعمل على إخلاء سبيلهم. شجعت عملية تبادل المدنيين مقابل العسكريين الأطراف على اعتقال المزيد من المدنيين، كما يجب التوصل الى تعريف متفق عليه بين الأطراف لمصطلح “مدنيين”، ويجب على الأطراف التوقف عن مبادلة المعتقلين المدنيين مقابل المقاتلين العسكريين.
  • على الأمم المتحدة بالتعاون مع الأطراف المتفاوضة صياغة آلية فعالة ومسؤولة للتعامل مع ملف المعتقلات والمختطفات. أحد الحلول الممكنة هي تشكيل فريق تحقيق خاص للتحقيق في ملف المعتقلات والمختطفات ولتيسير المفاوضات الأممية والمحلية.
  • يجب إنشاء برامج دعم وحماية وإعادة تأهيل لتسهيل إدماج المعتقلات بالمجتمع لا سيما نظراً للتحديات الاجتماعية التي يواجهنها بعد إطلاق سراحهن.
  • يجب على جميع الأطراف تشجيع ودعم وتنشيط المفاوضات المحلية. ويجب على مكتب المبعوث الأممي أن يناغم جهوده لتجنب الخلافات أو العراقيل بين الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والمفاوضات المحلية.
  • على جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات والأطراف المعنية الاخرى، الالتزام بعدم إعطاء أي تصريحات إعلامية أو التعليق على مسار الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال المفاوضات. وعلى مكتب المبعوث الاممي أن يضغط باتجاه التزام الأطراف بهذا الأمر.
  • يجب أن تتفق الأطراف المتفاوضة على مدونة سلوك، تحدد الضوابط الأخلاقية العامة التي يجب تبنيها خلال المفاوضات، والالتزام بها.
  • من الممكن تشكيل لجنة استشارية محايدة من المجتمع المدني لمراقبة وإرشاد الأطراف المتفاوضة وتقديم الدعم الفني.

الحاشية

  1. “النص الكامل لإتفاق ستوكهولم” 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
  2. “بيان منسوب إلى الناطق بإسم الأمين العام بشأن عملية تبادل المعتقلين في اليمن”، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2018، https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%C2%A0%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
  3. ندوى الدوسري، “ضرورة إبعاد ملف تبادل الأسرى عن المفاوضات السياسية”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020،https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11887 ، نصر الدين عامر، مسؤول حوثي في وزارة الإعلام، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 22 فبراير/شباط 2021.
  4. “عام بعد اتفاقية ستوكهولم أين نحن الآن؟”، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، تم الاطلاع في 10 مارس/آذار 2021، https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F
  5. “الاردن يستضيف مفاوضات تبادل أسرى يمنيين”، أسوشيتد برس، 10 فبراير/شباط 2020، https://apnews.com/article/bfd8e0d3c039a6753450dbbaa64da6ae
  6. أدى الخلاف حول الأسماء عن إطلاق سراح عدد أقل من المتفق عليه في فبراير/شباط 2020، والذي كان 1,420. إتهم مسؤول من وفد الحكومة الحوثيين بإعتقال عشرة أفراد ومحاولة ادراجهم بالتبادل بينما قال مسؤول حوثي أن قائد ميداني في مأرب إشترط تبادل مجموعة من السجناء الحوثيين مقابل أسرى تابعين له ما دفعهم لإعتقال المزيد.
  7. “إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أمام مجلس الأمن”، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-0
  8. “بيان صحافي حول انطلاق الاجتماع الخامس للجنة الاشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين”، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، 24 يناير/كانون الثاني 2021، https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86
  9. المصدر نفسه.
  10. مقابلة الكاتب مع عضو في وفد الحكومة المفاوض، عمان، الأردن، 26 يناير/كانون الثاني 2021.
  11. المصدر نفسه، 17 فبراير/شباط 2021.
  12. هادي هيج، رئيس وفد الحكومة، تغريدة على تويتر، “رفض الحوثي اخراج ومبادلة الصحفيين…”، 21 فبراير/شباط 2021، https://twitter.com/hadi_haig/status/1363579568712519683
  13. ماجد فضائل، عضو في وفد الحكومة، تغريدة على تويتر، “حالة الاصرار على افشال هذه الجولة من قبلهم اخذت اشكالا متعددة…”، 22 فبراير/شباط 2021، https://twitter.com/mfadail/status/1363613883823448068
  14. ماجد فضائل، عضو في وفد الحكومة، تغريدة على تويتر، “لغرض إعادتهم الى صنعاء بطيران الأمم المتحدة…”، 22 فبراير/شباط 2021،
  15. المصدر نفسه.
  16. عبدالقادر المرتضى، رئيس وفد الحوثيين، “انتهت المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الاردنية…”، تغريدة على تويتر، 21 فبراير/شباط 2021، https://twitter.com/abdulqadermortd/status/1363496870576869383
  17. الباحث اليمني عبدالغني الارياني، مقابلة مع الكاتب، 17 فبراير/شباط 2021.
  18. “وزير الخارجية الأمريكي يبدأ إجراءات رفع الحوثيين في اليمن من قائمة الإرهاب”، فرانس 24، 6 فبراير/شباط 2021، https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210206-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
  19. هادي هيج، رئيس وفد الحكومة، تغريدة على تويتر، “اصر وفد الحوثي افشال جولة المشاورات…”، 21 فبراير/شباط 2021، https://twitter.com/hadi_haig/status/1363575740961325062
  20. عسكر زعيل، عضو في وفد الحكومة خلال مفاوضات ستوكهولم عام 2018، تصريح صحفي لقناة العربي، 11 ديسمبر/كانون الأول 2020، https://www.youtube.com/watch?v=bxNqs8X55Bk
  21. عضو في وفد الحكومة، مقابلة مع الكاتب، عمّان، الاردن، 15 فبراير/شباط 2021.
  22. “الحوار اليمني في عمّان، مفاوضات الأسرى مستمرة”، موقع الغد، 25 يناير/كانون الثاني 2021، https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
  23. عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، مقابلة على يوتيوب، 7 يناير/كانون الثاني 2019، https://www.youtube.com/watch?v=JtnkTVIkG8I&t=2s25
  24. “السعودية تعلن عن تبادل أسرى مع الحوثيين في اليمن”، موقع بي بي سي، 6 مارس/آذار 2016، https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/03/160309_saudi_houthi_prisoner_exchange
  25. “التحالف: إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي”، موقع العربية نت، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2019/11/26/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-200-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
  26. “وصول 6 أسرى سعوديين إلى الرياض احتجزهم الحوثيون”، جريدة الشرق الأوسط، 2 يناير/كانون الثاني 2020،https://aawsat.com/home/article/2062581/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-6-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86
  27. “الإفراج عن أميركيين كانا محتجزين لدى الحوثيين”، اندبندنت عربية، 15 أكتوبر /تشرين الأول 2020، https://www.independentarabia.com/node/160436
  28. “تبادل الأسرى: ثغرة في حرب اليمن”، العربي الجديد، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020،https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86، أنظر ايضا: محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي للحوثيين، تغريدة على تويتر، “بفضل الله وعونه وصل إلى صنعاء ما يقارب 240 شخصاً”، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020، https://twitter.com/abdusalamsalah/status/1316394966705483776
  29. عضو في وفد الحكومة، مقابلة مع الكاتب، 10 فبراير/شباط 2021.
  30. الأسرى الاربعة الذين يحتجزهم الحوثيون والمذكورين في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 هم: وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس هادي ووكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي لمحافظات عدن ولحج وأبين، واللواء فيصل رجب ومحمد قحطان، زعيم حزب الإصلاح.
  31. أفراد عائلة الرئيس صالح الذين يحتجزهم الحوثيون هم: محمد محمد عبدالله صالح، نجل شقيق صالح وشقيق طارق صالح، والأخير هو قائد قوات المقاومة الوطنية المتمركزة على ساحل البحر الأحمر، وعفاش طارق محمد عبدالله صالح، نجل طارق صالح. أُفرج عن نجلي الرئيس السابق مدين وصلاح في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بوساطة عُمانية.
  32. عضو في وفد الحكومة، مقابلة مع الكاتب، 15 فبراير/شباط 2021.
  33. المصدر نفسه.
  34. مقابلة مع نصرالدين عامر، مسؤول حوثي في وزارة الإعلام، تمت المقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 22 فبراير/شباط 2021.
  35. عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، مقابلة على يوتيوب، 7 يناير/كانون الثاني 2019، https://www.youtube.com/watch?v=JtnkTVIkG8I&t=2s25
  36. مسؤول أمني في قوات المقاومة الوطنية، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 8 فبراير/شباط 2021.
  37. المصدر نفسه.
  38. زوايا الحدث، “اتهامات متبادلة: من يعرقل مفاوضات الأسرى والمختطفين؟”، مراد الغاراتي، قناة بلقيس، 6 فبراير/شباط 2021، https://www.youtube.com/watch?v=zN0QNNP7u0U&t=268s
  39. عضو في فريق الحكومة، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 22 فبراير/شباط 2021.
  40. مسؤول أمني في قوات المقاومة الوطنية، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 8 فبراير/شباط 2021.
  41. عبده عايش، “15 ألف انتهاك للحوثيين ضد المدنيين”، الجزيرة، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2015/11/12/15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
  42. “مصطفى المتوكل، عامان في المجهول”، منظمة مواطنة، 27 أبريل/نيسان 2019،https://mwatana.org/two-years-into-the-unknown /
  43. “لا تنسوا أبي!”، منظمة مواطنة، 16 مارس/آذار 2020، https://mwatana.org/dont-forget-my-dad/
  44. “اليمن.. الإفراج عن المرجعية الدينية يحيى الديلمي مقابل إطلاق سراح نجل نائب الرئيس هادي”، موقع ار تي عربي، 22 سبتمبر/أيلول 2020، https://arabic.rt.com/middle_east/1156459-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
  45. محمد علي حسن، “قاصرات ومسنات.. أكثر من 1000 امرأة يمنية يقبعن في معتقلات الحوثيين”، الوطن، 21 ديسمبر/كانون الاول 2020، https://www.elwatannews.com/news/details/5158863?t=push
  46. “اختطاف النساء يفجر غضب اليمنيين”، قناة العالم الفضائية، 3 فبراير/شباط 2021، https://www.alalamtv.net/news/5420928/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF–%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
  47. عضو في فريق الحكومة، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 8 أبريل/نيسان 2021.
  48. “معزولة عن العالم .. سجون الحوثي مقابر النساء”، تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن، وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن والمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر والائتلاف اليمني للنساء المستقلات، فبراير/شباط 2021، http://embassy-of-yemen.pl/wp-content/uploads/2021/03/ENGLISH-PART.pdf
  49. “اليمن الحوثيين والمخلوع يجندون نساء إرهابيات #مأرب“، مقابلات على يوتيوب، 8 مايو/ايار 2016، https://www.youtube.com/watch?v=CvPCYGa-YXA&t=67s ، “ضبط خلية تجسس نسائية حوثية في مأرب”، قناة اليمن اليوم الفضائية 31 يناير/كانون الثاني 2021، https://www.youtube.com/watch?v=SDjHJ6wotYQ
  50. أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 12 أبريل/نيسان 2021.
  51. نورا الجروي، رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 16 مايو/أيار 2021.
  52. يمنية خلف قضبان الحوثي ج 2 مع أ. سميرة الحوري، قناة الرسالة، 3 فبراير/شباط 2021، https://www.youtube.com/watch?v=k2_tTGuiUEY
  53. عضو في وفد الحوثيين، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 25 يناير/كانون الثاني 2021.
  54. ماجد فضائل، عضو فريق الحكومة، تغريدة على تويتر، “ومنذ بداية الجولة ومن أجل المضي قدما…”، 5 فبراير/شباط 2021، https://twitter.com/mfadail/status/1357787592448761856
  55. عبدالقادر المرتضى، رئيس وفد الحوثيين، تغريدة على تويتر، “تحكّم (حزب الاصلاح) بملف الٲسرى…”، 5 فبراير/شباط 2021، https://twitter.com/abdulqadermortd/status/1357750565867040782
  56. مسؤول أمني في قوات المقاومة الوطنية، مقابلة مع الكاتب عبر الهاتف، 8 فبراير/شباط 2021.
  57. ندوى الدوسري، “ضرورة إبعاد ملف تبادل الأسرى عن المفاوضات السياسية”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11887
الوسوم: مفاوضات الأسرى
مشاركة

الكتاب

صلاح علي صلاح
ضابط مشاريع
صلاح علي صلاح هو ضابط مشاريع في مركز صنعاء. قبل انضمامه لمركز صنعاء، عمل كمدير عام لقطاع الرقابة والتفتيش الفني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كما أنه ناشط مهتم بالشأن العام وله العديد من المشاركات في الفعاليات السياسية والمدنية،… اقرأ المزيد.