“يد واحدة لا تُصفّق”: الحزبية والتحدي المزدوج لإشراك النساء في اليمن

ملخص تنفيذي

نظرًا لأهمية الأحزاب السياسية اليمنية في مساري عملية السلام الأول والثاني، من الممكن طرح مقاربات شاملة للجنسين في عملية بناء السلام عبر توسيع أدوار النساء في عملية صنع القرار ووضع جدول الأعمال داخل أحزابهن. يستعرض موجز السياسات هذا التاريخ الحديث للحزبية النسوية والتغيرات التي طرأت على طبيعة ووظيفة الأحزاب السياسية اليمنية منذ عام 2011، ويستند إلى بيانات جُمعت في إطار حلقة عمل تدريبية للنساء المنتسبات للأحزاب عقدها مركز صنعاء ومؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (سي إم آي). وتُظهر البيانات حماس النساء للمشاركة في عملية صنع القرار داخل أحزابهن واستعدادهن لتمثيل أحزابهن في عمليات المسارين الأول والثاني لعملية السلام في اليمن، والعراقيل الممنهجة التي تواجههن. وعلى أساس هذا البحث، نقدّم مجموعة من التوصيات لمختلف المعنيين، تشمل ما يلي:

• إشراك النساء عن طريق منحهن فرصًا للمشاركة في عملية صنع القرار وتشكيل البرامج والممارسات الحزبية.
• إتاحة الفرص للنساء لتمثيل أحزابهن في عمليات المسارين الأول والثاني لعملية السلام.
• إشراك النساء المنتسبات إلى الأحزاب في القضايا التي لا ترتبط صراحة بالنوع الاجتماعي.

توفّر خطوات تعزيز أدوار النساء داخل أحزابهن منفعة مزدوجة للأحزاب نفسها ولعملية بناء السلام. لا تساعد مشاركة النساء في صنع القرارات الحزبية في صياغة برامج حزبية أكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية فحسب، بل تعزز دور الأحزاب كمؤسسات تمثيلية بعد سنوات من التدهور الداخلي.

مقدمة

هل يمكن لممارسات الإشراك السياسي أن تعمّق، دون قصد، الإقصاء الجنساني؟ يتناول موجز السياسات هذه المسألة عبر استكشاف العلاقة بين النساء والحزبية وعملية السلام في اليمن. وللأحزاب السياسية، بوصفها من المكونات التأسيسية للحكومة المعترف بها دوليًّا، مكانة محفوظة في عمليات المسار الأول الدبلوماسية، كما تشارك بصورة عميقة في حوارات المسار الثاني. ولكن عقدًا كاملًا من الحرب والفوضى أسفر عن تغييرات مهمة في الأحزاب السياسية اليمنية، تاركة إياها أكثر بعدًا عن الحياة السياسية وأكثر هشاشة من الناحية التنظيمية. وقد يعود توسيع دور النساء في الأحزاب السياسية اليمنية بمنفعة زائدة، كما يمكن أن يساعد في إعادة تنشيط مؤسسات الأحزاب نفسها ووضعها على الخارطة السياسية المستقبلية لفترة ما بعد الصراع.

واستنادًا إلى المقابلات الأخيرة والتدريب الذي أجراه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (سي إم آي) للنساء المنتسبات للأحزاب عام 2021 الذي امتد لأسبوعين، يتطرق موجز السياسات هذا إلى الطريقة التي استنزفت بها التغيرات الطارئة في القطاع الحزبي على مدار 15 عامًا الماضية إمكانات الأحزاب السياسية كجهات فاعلة في عملية بناء للسلام قادرة على تلبية مصالح المجتمع اليمني بصورة شاملة. لخصت إحدى النساء على مستوى قيادة محافظة وجهة نظر، أعربت عنها مشاركات كثيرات، حين قالت، “نشعر أننا منسيات ومستبعدات، وهذا عالم ذكوري. تتعرض النساء في الأحزاب السياسية للتهميش، ونحن بحاجة إلى زيادة الوعي داخل الأحزاب لتمكين النساء سياسيًّا وزيادة وعيهن في مسألة النوع الاجتماعي داخل الأحزاب”.^[1] وتحدثت النساء عن ضرورة تطوير خبراتهن “لإثبات جدارتهن” لأحزابهن السياسية، غير أن ردودهن تسلط الضوء على ميزة لا يُستفاد منها جيدًا: الشبكة بين النساء المنتسبات إلى الأحزاب والعاملات في المجتمع المدني.

ومع تحجر قيادة الأحزاب ومؤسساته، اتجهت عدة نساء للعمل في قطاع المنظمات. قد تساعد إعادة تأطير الخبرة في المجتمع المدني كخبرة سياسية مماثلة في فتح الأبواب أمام القيادة النسائية وبناء جسور بين العمليات التي تتم على مسارات السلام المختلفة. وما تزال النساء المنتسبات إلى الأحزاب يتعرضن لجميع أشكال التهميش بما ينعكس سلبًا على جميع النساء اليمنيات، وهو في أغلب الأحيان السبب وراء سعي النساء للعمل في الأحزاب بالمقام الأول، بل ويجدن أيضًا أن ديناميات الصراع جعلت أحزابهن غير ديمقراطية وغير شاملة للجنسين على الصعيد الداخلي إلى حد كبير. إن لم يُعالج ذلك، قد تؤدي زيادة إشراك الأحزاب السياسية في عملية السلام إلى تعميق إقصاء النساء، دون قصد، إنْ لم تُتخذ خطوات لتعزيز المشاركة النسائية في الأعمال الداخلية لصنع القرار في أحزابهن.

منهجية

عقد مركز صنعاء للدراسات ومؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (سي إم آي) في أيلول/سبتمبر 2021 حلقة عمل تدريبية للنساء المنتسبات للأحزاب السياسية اليمنية الرئيسية دامت لمدة أسبوعين. خطط فريق تحت إشراف مركز صنعاء للمقابلات المذكورة في هذا الموجز وأجراها بالتزامن مع حلقة العمل وباستخدام أسئلة طرحتها المؤلفتان. وأجرى أعضاء من فريق البحث الخاص بنا مقابلات مع المشاركات في التدريب من جميع الأحزاب السياسية اليمنية الرئيسية، باختلاف أعمارهن وأماكن سكنهن التي شملت نساء من صنعاء ومأرب والمكلا وتعز ولحج. وقد رُشحت النساء المشاركات في التدريب من أحزابهن، وبالتالي يمثلن نساء يُعترف بهن كحزبيات، وإنْ كان العديد منهن يلعبن دورًا في منظمات المجتمع المدني المشاركة في مساري عملية السلام الثاني والثالث. وهذا مهم لأنه حين تعبر النساء المعترف بهن كمتحزبات عن إحباطهن إزاء الطبيعة المنغلقة لأحزابهن السياسية، فأثر ذلك سيكون أبعد مما لمسناه. استُكملت هذه المقابلات بمقابلات سابقة مع نساء متحزبات أجرتها إحدى المؤلفات قبل اندلاع الحرب، فضلًا عن ملاحظات ميدانية إثنوغرافية توضح بالتفصيل الظروف التي تواجهها النساء المنتسبات إلى الأحزاب أوائل القرن الحادي والعشرين. تضمنت المقابلات والملاحظات السابقة محادثات حول دور النساء في الأحزاب ذات القيادة الذكورية، وكثير منهن لا يزلن أعضاء فاعلات في أحزابهن ويمثّلن حارسات أمينات لها.

ورغم تقبّل مجموعة كبيرة من المشاركات في حلقة التدريب التي نظمها مركز صنعاء و(سي إم آي) لذكر أسمائهن، آثرنا في هذا التقرير عدم الكشف عن هوية المستجيبات. أولًا، نأمل أن نتجنب أي تفضيل ضمني للبيانات معروفة الهوية من جانبنا أو من جانب القراء. ثانيًّا، في ظل الظروف الأمنية المتقلبة، وبدلًا من محاولة تقييم أو إعادة تقييم أمن المذكورة أسمائهن في الوقت الحالي، نعتقد أن الأدلة الوافية على المضايقات والتهديدات ضد الناشطات السياسيات في أنحاء مختلفة من البلاد في ظل سيطرة مجموعات مختلفة كافية لتبرير إخفاء هويتهن. وفي حين قد تكون المخاطر أقل وضوحًا على الحزبيين أو أقل أهمية بالنسبة للمواد البحثية التي أُعدّت قبل الحرب، تُعد المقاربة الموحدة هي الأكثر إنصافًا وتعكس أفضل الممارسات البحثية.^[2]

الأحزاب كمكان لتوفر الفرص أمام المشاركات في عملية بناء السلام

أعرب المجتمع الدولي عن التزامه الدوري بإشراك النساء في عملية بناء السلام باليمن. وكما أشارت الكاتبة جوك بورجينا مؤخرًا، لم تُشِر إلا ربع القرارات فقط التي تبناها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما بين أبريل/نيسان 2015 ومايو/أيار 2021 إلى النساء أو النوع الاجتماعي.^[3] فُعلت الالتزامات الدولية بأولوية “المشاركة البناءة” للنساء في أجندة المرأة والسلام والأمن من خلال المسار الثالث من عملية السلام. وفي المسار الثاني، عملت الناشطات في الكثير من منظمات المجتمع المدني بصورة مباشرة مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن من خلال التوافق النسوي اليمني للسلام والأمن، كما أُتيح للشباب فرص للمشاركة من خلال أجندة الشباب والسلام والأمن من أجل اليمن التي أُطلقت عام 2020. ولكن لا دور رسمي للنساء في مفاوضات المسار الأول، وتقتصر مساهماتهن في عملية بناء السلام على “استشارات غير رسمية، وغالبًا ما يُشار إليها باستهزاء على أنها منتديات للتمثيل الرمزي”، والنشاطية في المجتمع المدني.^[4]

أشار الباحثون إلى وجود سقطة كبيرة وأساسية في أجندة المرأة والسلام والأمن، حيث فشلت الدعوات للإشراك البنّاء في التعامل مع “حقيقة أن مصطلح ’مصالح النساء‘ يحجب تنوع اهتمامات وتفضيلات النساء السياسية”.^[5] التركيز على دور النساء المنتسبات إلى الأحزاب يمكن أن يساعد في معالجة السقطة هذه عن طريق الاعتراف بالالتزامات الأيديولوجية المتنوعة للنساء، شأنهن شأن الرجال، في حين أنهن يأتين بأنواع معينة من التجارب الحية إلى أحزابهن بشكل تتابعي.

وثّقت البحوث التي أُجريت على مدار السنوات الماضية أدوار النساء في عملية بناء السلام والأمن في ظل ظروف الصراع المحلي المتقلبة وخلال المجتمع المدني.^[6] ولا ينطبق هذا أبدًا على دور النساء في الأحزاب السياسية اليمنية. مع ذلك، وبالنظر إلى دور الأحزاب السياسية اليمنية باعتبارها من المعنيين بالمسار الأول، ينبغي اعتبار الأحزاب قنوات يمكن للنساء تمثيل أنفسهن في عملية السلام عبرها. تعبّر بعض النساء المستقلات عن مخاوفهن من أن تؤدي الجهود الرامية إلى إشراك النساء المنتسبات إلى الأحزاب في المفاوضات إلى إدامة سيطرة الأخيرات على العملية وتقليص أدوارهن في المجتمع المدني.^[7] يشير هذا إلى بذور التحريض التي غُرست بين النساء المنتسبات إلى الأحزاب والمستقلات على نحو لا يساعد على تعزيز إشراك النساء أو تحقيق السلام.

كما تفسر المخاوف من سيطرة النساء المنتسبات إلى الأحزاب على التغيرات التي طرأت على الأحزاب نفسها، بدءًا من فترة ما قبل الحرب، لذا أصبحت مجموعة كبيرة من الأحزاب أكثر إقصائية، والمسارات الحزبية أكثر انغلاقًا في وجه النساء مقارنة بالفرص المتاحة في المجتمع المدني. وبالنظر إلى أن الأحزاب السياسية اليمنية -كمكوّن من الحكومة المعترف بها دوليًّا -لها دور محدد في مفاوضات المسار الأول، فإنها تعد قاعدة قد تنطلق منها النساء لزيادة كفاءتهن في عملية بناء السلام، وشكلاً مهمًا من أشكال الاتصال بطائفة أوسع من المنشغلات ببناء السلام والعاملات حاليًّا في مسارات أخرى للسلام والمجتمع المدني. قد يختلف استعداد الأحزاب أو مدى قدرتها على تفعيل القيادة النسائية بهذه الطريقة وقد تعتمد جزئيًّا على مقاربة الأحزاب للقيادة النسائية قبل وأثناء الصراع الحالي.

الأحزاب والنساء المنتسبات إليها

يتألف المشهد الحزبي في اليمن إلى حد ما من وحدات مختلفة، نظرًا لتنوع التاريخ المؤسسي لأحزابه السياسية الرئيسية. في الفترة اللاحقة لوحدة اليمنين الشمالي والجنوبي عام 1990، تنوعت الأحزاب السياسية الرئيسية في قربها من السلطة. إذ كان الحزب الاشتراكي اليمني الحزب الحاكم في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) قبل الوحدة، وشارك في حكومة تقاسم السلطة حتى اندلاع الحرب الأهلية عام 1994. لكنه لم يسترجع الكثير من سلطته السياسية الرسمية بعد الحرب، إذ فاز بأربعة مقاعد فقط في البرلمان عام 2003، لكنه يبقى حزبًا سياسيًّا مهمًا وممثلًا في الحكومة الحالية.

لم يتأسس التجمع اليمني للإصلاح، أو حزب الإصلاح، إلا بعد الوحدة، لكنه يتمتع بمكانة ثابتة في البرلمان اليمني منذ مشاركته في الدورة الانتخابية الأولى. إذ شارك كحزب ناشئ في الحكومة في تسعينيات القرن الماضي، لكنه تحوّل تدريجيًّا إلى صفوف المعارضة مطلع القرن الواحد والعشرين، وعلى الأخص بعد انتخابات 2003. لعبت أحزاب صغيرة، مثل التنظيم الناصري أو حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية أو حزب الحق، دورًا في الخطاب السياسي على الصعيد الوطني يفوق عدد مقاعدها في البرلمان بصورة كبيرة.

تطور حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب جامع دون أرضية أيديولوجية واضحة، كتنظيم جماهيري واسع في اليمن الشمالي وأصبح الحزب السياسي الأكبر في اليمن بعد الوحدة، وزاد عدد مقاعده في البرلمان في كل دورة انتخابية. شكّل اتفاق تقاسم السلطة -ضمن الاتفاقية الانتقالية التي توسط فيها مجلس التعاون الخليجي عام 2011 -حكومة انتقالية، تقاسم حزب المؤتمر السلطة مع أحزاب المعارضة المذكورة أعلاه. وفي حين انقسم الحزب بسبب قرار الرئيس السابق علي عبدالله صالح التحالف مع جماعة الحوثيين المسلحة عام 2014 وما تلاه من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وبالتالي على قسم من البيروقراطية اليمنية، غير أنه ما يزال المكون الرئيسي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليًّا.

تبيّن أن تعبئة النساء كناخبات أسهل وأقل إثارة للجدل في فترة ما قبل الحرب من إشراكهن في أدوار القيادة وصنع القرار داخل الأحزاب، إذ تشير مقابلات مع أعضاء من جميع الأحزاب أوائل القرن الواحد والعشرين إلى أن الأحزاب العلمانية غالبًا ما التزمت خطابيًّا بالمساواة بين الجنسين، لكنها لم تدعم المرشحات ماديًّا بصورة دائمة، إذ اشتكت بعض النساء من نقص تمويل حملاتهن الانتخابية، في حين أشارت أُخريات إلى ترشيح أحزابهن لهن في المديريات التي كانت خسارة الحزب فيها مؤكدة.^[8] هذا ما أكده الحزبيون أيضًا، الذين لم يلوموا زميلاتهم على عجزهن عن المنافسة المفترضة، ولكن عزوه إلى “التخلف الثقافي” في المجتمع اليمني، رغم أنهم لم يفعلوا الكثير لمواجهة المواقف المتحيزة جنسيًّا بصورة مباشرة.

مع ذلك، وجدنا اختلافات مهمة بين الأحزاب العلمانية. كانت الناصريات الأكثر اندماجًا في أعمال الحزب الداخلية، وكان الرجال الناصريون أكثر شمولية صراحة في الطريقة التي ناقشوا فيها وضع النساء في الحزب، حتى في غيابهن. لعب الناصريون دورًا بارزًا في مواجهة قادة الحزب الاشتراكي، لا سيما لما وصفته بعض النساء المنتسبات إلى الأحزاب بخطاب الحزب التمييزي وتركيزه على “أولويات الأمس” فيما يتعلق بمسائل المساواة بين الجنسين.

كانت الناشطات في الحزب الإسلامي الرئيسي باليمن، حزب الإصلاح، في مكانة فريدة إلى حد ما. فمن جهة، كانت الحدود الضمنية واضحة، وهي امتناع الحزب عن دعم الترشح النسائي في الانتخابات الوطنية، ومن جهة أخرى، خصص الحزب بالفعل موارد ضخمة لدائرة شؤون المرأة التابعة له. اكتسبت النساء مهارات سياسية ملحوظة، في الخطابة وجمع الأموال والمفاوضات، واستخدمن هذه المهارات أثناء العمل مع نساء الأحزاب الأخرى. كانت دائرة شؤون المرأة التابعة لحزب الإصلاح هي التي خرّجت الناشطة اليمنية الأكثر شهرة على الصعيد الدولي، توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي تابعت مسيرتها لتلعب دورًا مهمًا في انتفاضة عام 2011. وكانت ضمن كادر من نساء حزب الإصلاح المنتخَبات لشغل مناصب قيادية في مجلس الشورى الداخلي للحزب عام 2007، وهي انتخابات تطلبت التودد لدعم القادة من الرجال (والفوز به).^[9]

انضمت النساء إلى حزب المؤتمر الشعبي العام لأسباب تنظيمية أكثر منها أيديولوجية. وأشارت عدة نساء في مناصب رفيعة المستوى في وزارات الحكومة إلى عدم انتمائهن إلى أحزاب سياسية قبل تولي الأدوار التكنوقراطية في الوزارات، ولكنهن أُبلغن “بضرورة الانتساب إلى الحزب”.^[10] ويعكس هذا رأي العديد من النساء في حزب المؤتمر بضرورة الانتساب إلى الحزب لضمان فعاليتهن في تحقيق الأهداف داخل النظام. وكما تؤكد إحدى قادة الحزب الاشتراكي، والتي كانت ناشطة في اليمن الجنوبي قبل الوحدة، “تذكروا بأننا نحن النساء كنا الدولة. إذ كنا نعمل في جميع المجالات. [وبعد حرب عام 1994]، تراجع نفوذنا. تركت مجموعة كبيرة من نساء الحزب الاشتراكي في ظل هذه الظروف. واتجهت غالبيتهن إلى حزب المؤتمر، في حين ذهبت مجموعة صغيرة إلى منظمات المجتمع المدني وحزب الإصلاح”.^[11]

وكان أثر المنافسة الحزبية مختلطًا بالنسبة للنساء في حزب المؤتمر. فمن ناحية، لعبت المنافسة الحزبية دورًا في خلق فرص لمناصب نسائية أرفع، وأصبحت النساء أعضاء في القيادة الداخلية للمرة الأولى عام 1990، مع وحدة اليمنين، وخضن انتخابات اللجنة العامة عام 1995، بعد هزيمة الحزب الاشتراكي وكجزء من جهود الحزب الحاكم لتثبيت سلطته على الصعيد الوطني. وفي معرض شرحها لجاذبية حزب المؤتمر للنساء، قالت إحدى عضواته إن “الحزب موجود في جميع المحافظات، وبإمكاننا الوصول إلى النساء والعمل على مسائل التنمية ومحو أمية النساء، وما إلى ذلك”. وقالت إن هذا العمل لم يكن ممكنًا إلا “حين أصبح حزب المؤتمر الحزب الحاكم، بعد أن أنهى تحالفاته بالأحزاب الأخرى”، سواء بالحزب الاشتراكي قبل حرب عام 1994، أو بحزب الإصلاح في أعقابها. بعد عشر سنوات من ثبات الحزب في الحكم، تقول: “أصبحنا طليقات الأيدي”.^[12] أعربت إحدى المنتسبات إلى الحزب الاشتراكي -التي تشاطرت الأولويات السياسية في نفسها وفي جعبتها خبرة أوسع في مجال التعليم- عن أسفها قائلة: “أعرف أنني لو كنتُ انتسبت لحزب المؤتمر لكنت الآن في منصب الوزير، أو على الأقل نائب الوزير”.^[13] بالفعل، أكدت ذلك الانطباع امرأة في وزارة التعليم، وهي عضو بالاسم فقط في حزب المؤتمر.

بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة والأقل تنافسية في اليمن عام 2003، بدأت وظيفة الأحزاب السياسية بالتحول الكبير من ضمان الفوز بالانتخابات إلى التركيز على إصلاح النظام الانتخابي الذي يسمح لهم بفرصة فوز أكبر. في الوقت نفسه، بدأ الكثير من اليمنيين الحزبيين سابقًا، لا سيما النساء، بتحويل نشاطهم من القطاع النقابي إلى منظمات المجتمع المدني؛ وكان لهذا أثر على التركيز الموضوعي لمنظمات المجتمع المدني، التي أصبحت ذات توجه سياسي أكثر مما كانت عليه في التسعينيات.^[14] في الوقت نفسه، تحول الذين بقوا ناشطين في الدائرة الحزبية نحو التعاون العابر للأيديولوجيات في شكل تكتل معارض عُرف باسم تكتل أحزاب اللقاء المشترك. ورغم أنه أقل ثورية من الحركة الشعبية التي نشأت في نهاية المطاف عام 2011، كانت أولويات التكتل تهدف إلى “رفع عبء القمع عن الناس عبر إصلاح النظامين السياسي والاقتصادي”، وهو الأمر الذي اعتبره الحزبيون تقليمًا لكافة الانقسامات الأيديولوجية بين أحزاب التكتل.^[15] وجمع التكتل هذا مجموعة من الأحزاب الإسلامية والعلمانية القومية حول مسائل الإصلاح الإجرائي، لكن مسألة المساواة بين الجنسين أثارت نقاشات حادة بين أعضائه.

ورغم تعاون الحزبيين والناشطين في قطاع المنظمات، ضاقت مساحة المنافسة الحزبية عمومًا بحلول نهاية العقد، ما أسهم في التعبئة الشعبية عام 2011. ومن المفارقات أن تشكيل التكتل (الذي وُصف على نحو غير محدد المعالم “بالمعارضة”) ساهم في تراجع تنافسية النظام الانتخابي لأنه كان من السهل على النظام استغلال الانقسامات الكبيرة بين الأحزاب الأعضاء في التكتل. وفيما يلي المصادر الرئيسية الثلاثة للانقسامات:

• الاستراتيجية الانتخابية: انقسمت الأحزاب الأعضاء في التكتل حول مسألة ما إذا كان تبني استراتيجية منسقة سيحقق أقصى قدر من الميزة النسبية لكل حزب في مناطق شعبيته -على سبيل المثال، ترشح اشتراكي يدعمه التكتل في منطقة يوجد فيها قاعدة دعم قوية للحزب الاشتراكي، أو ترشح إصلاحي يدعمه التكتل في منطقة أخرى، أو تقديم المرشحين تحت راية اسم التكتل فقط.
• إشراك النساء: لم تتمكن الأحزاب من الاتفاق على ما إذا كان ينبغي تعزيز إشراك النساء في الحياة السياسية وصنع القرار وطريقة تحقيق ذلك. أيد البعض الحصة البرلمانية، في حين طالب آخرون بحصة النساء داخل الأحزاب السياسية. وعام 2009، تقدم الحزب الحاكم بخطة الحصص وصفها البعض بأنها صُممت لإفساد القائمة الواسعة من الإصلاحات الانتخابية المفضلة لدى المعارضة.
• الضغوط من خارج الأحزاب: واجه أكبر حزبين في المعارضة، الاشتراكي والإصلاح، ضغوطًا أخرجتهما من مركز التكتل. مثلًا لم يكن قادة الاشتراكي أحرارًا لتجاهل مطالب الحراك الجنوبي الصاعد بعد عام 2007 والتي أصبحت انفصالية على نحو متزايد. ومن جانب حزب الإصلاح، ساهم بقاء واستمرار تمرد الحوثيين على مدار ست جولات من الحرب مع الحكومة، واعتماد الحكومة على المقاتلين السلفيين غير النظاميين، في تمذهب السياسة بطريقة جعلت بقاء حزب الإصلاح على تحالف مع حزب الحق -وهو حزب شيعي زيدي لعبت أفراد أسرة الحوثي دورًا بارزًا فيه -أمرًا صعبًا. وحقق تأسيس منظمة سلفية عام 2009 “للحث على الفضيلة وحظر الرذيلة” التي تضمنت أعضاء بارزين من حزب الإصلاح والمتحالفين مع حزب المؤتمر الفائدة القصوى من مناخ الاستقطاب الطائفي المتزايد لتقويض الإصلاحيين المعتدلين وإضعاف تماسك الأحزاب داخل التكتل.^[16]

في سياق الانقسام الداخلي هذا، وافقت الأحزاب الأعضاء في التكتل على تأجيل انتخابات عام 2009 البرلمانية لمدة سنتين. بيد أن الحركة الشعبية التي ظهرت أوائل عام 2011 غيرت هذه الخطط بالكامل.

إغلاق الباب الحزبي في مرحلة الانتقال إلى الحرب

بُنيت الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في فبراير/شباط 2011 على سنوات من الحشد الشعبي المتزايد والإحباط من الأحزاب السياسية اليمنية. وفي حين شارك بعض أعضاء المعارضة السياسية اليمنية في الاحتجاجات، رُفعت شعارات استهدفت الأحزاب ككل، وعبّرت عن نفاد صبر الشعب إزاء عدم فاعلية الأحزاب. ردًا على ذلك، أصبحت الأحزاب السياسية أكثر إقصائية، وأغلقت آلياتها الداخلية للتداول حتى في الوقت الذي كانت تتفاوض فيه على معايير الاتفاقية الانتقالية برعاية مجلس التعاون الخليجي.^[17] وحدث ذلك فيما كانت النساء يغادرن العمل الحزبي نحو العمل في قطاع المنظمات، ما يعني عجز العديد من الأحزاب، التي كانت تحاول كسب الفرصة لصياغة سياسة البلاد للمرة الأولى منذ عقود، عن تمثيل النساء والشباب الحزبيين.

اعتُبر الإطار الانتقالي نعمة قصيرة الأمد للأحزاب السياسية اليمنية، إذ أشرك حزب المؤتمر وأعضاء تكتل أحزاب اللقاء المشترك في مناصب حكومة الوحدة الوطنية، وضمنت الأحزاب تمثيلًا لها في مؤتمر الحوار الوطني، الذي كان سيعيد اليمنيون عن طريقه بناء مؤسساتهم السياسية. وكان لحزب المؤتمر نصيب الأسد من التمثيل الحزبي، إذ حصل على أكثر من ضعفي مقاعد حزب الإصلاح، وثلاثة أضعاف مقاعد الاشتراكيين والناصريين. كما ضم مؤتمر الحوار بحد ذاته ممثلين عن مصادر الضغط القوية التي قسّمت التكتل على مدار السنوات الماضية، من حزب سلفي تأسس حديثًا، حزب اتحاد الرشاد، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والحراك الجنوبي. وتغاضت الأحزاب عن “الخلافات الكامنة فيما بينها حول ما ينبغي وضعه في جدول الأعمال وما إذا كان من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء عبر التقيد بمواضيع واسعة جدًا تقبلها في العموم كافة الأحزاب”.^[18] وشاركت أحزاب التكتل في الحوار دون استراتيجية منسقة، رغم سعيها للحكم معًا في الحكومة.

شاركت النساء المنتسبات إلى الأحزاب والمستقلات في مؤتمر الحوار الوطني وشكّلن نسبة 28% من مجموع الأعضاء. لاحظ أحد المراقبين “دهاء الأحزاب السياسية في اختيار بعض الممثلين من النساء والشباب الذين سيصوتون وفقًا لسياساتها على الأقل (وبالتالي طغت آراء القادة القدماء)”.^[19] لكن كان هناك قضايا، توحدت فيها النساء بشكل يتجاوز سياسات الأحزاب وساعدن في تقديم عدد من التوصيات النهائية التي تتناول حقوق النساء وأدوارهن العامة.^[20] بيد أن الناشطات في الأحزاب السياسية خلال الفترة الانتقالية يصفن نشاطهن بأنه “ضعيف” من حيث القيادة النسائية أو صناعة القرار داخل أحزابهن.^[21] وفي ختام المؤتمر، احتفظت النساء بشيء من سلطة صناعة القرار، حيث ضمت لجنة صياغة الدستور التي تتألف من 17 عضوًا عينهم الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي أربع نساء، لكن الانتقادات الموجهة لعملية التعيين من الأحزاب نفسها ومن المراقبين الخارجيين تشير إلى اعتماد سبل تمثيل النساء على مرسوم رئاسي أكثر من اعتمادها على عملهن الحزبي (أو حتى في المنظمات المستقلة). علاوة على ذلك، كان عدد الأعضاء في لجنة صياغة الدستور أكثر بقليل من نصف العدد المتفق عليه، وكان قرار التعيينات مبهمًا، وبدا اعتماده على معايير بعيدة عن الخبرات المطلوبة.^[22]

لخّصت ناشطة في حقوق الإنسان المرحلة الانتقالية بوصفها المرحلة التي “ناضلت فيها النساء بسبب حصولهن على بصيص من الإرادة السياسية الدولية لتمكينهن، وليس إرادة سياسية وطنية”.^[23] أدى انعدام الإرادة هذا، أو إحجام الأحزاب عن دفع ما قد تعتبره التكاليف السياسية المرتبطة بالنهوض بالنساء، إلى تعميق ميول النساء الموجودة أصلًا في انتهاز الفرص لتحقيق أهدافهن من خلال قطاع المنظمات، في منظمات المجتمع المدني بدل الأحزاب السياسية، إذ كانت هذه المنظمات تتيح الفرص للنساء لتشكيل السياسات بطرق ملموسة، لا سيما في المجتمعات المحلية.^[24]

ومع تحوّل الفترة الانتقالية إلى حرب بعد عام 2014، أصبحت الأحزاب السياسية اليمنية أكثر تحجرًا. وفي ظل ظروف الصراع، عملت النخب الحزبية على “عرقلة وظائف المراقبة والمساءلة في أحزابهم” وأمست المنظمات غامضة يصعب الوصول إليها، حتى من أعضائها الحاليين.^[25] وكما أشارت إحدى المشاركات، “لا توجد مرونة (داخل الأحزاب)، ولا استجابة للحراك الشعبي ولا مساعي للبحث عن حلول قبل وقوع المشاكل”.^[26] وأعربت النساء عن قدر كبير من التشاؤم حول إمكانيات التحسن، كما حدث مع إحدى المنتسبات إلى حزب الإصلاح التي توقعت بقاء الوضع على حاله حتى “يستقر الوضع ويعم السلام وتعود الحياة إلى سابق عهدها”.^[27]

وفي حين أضعفت الحرب قدرة الأحزاب السياسية على تمثيل المجتمع اليمني، لعلها زادت من إلحاح النساء المنتسبات إلى لأحزاب على العمل لإنهاء الصراع. ومع الفوارق الأيديولوجية الكبيرة بينهن، أعربت جميع النساء اللواتي تحدثنا معهن عن قلقهن من التكاليف التي تتكبدها النساء من الحرب بوجه عام. وعلى حد تعبير إحدى المستجيبات الاشتراكيات، “نعلم أن نساء الجماعات المستضعفة هن الأكثر تضررًا من الحرب، ولا تختلف عنهن النساء في الحزب الاشتراكي”.^[28] الأهم من ذلك، عدّدت النساء المنتسبات إلى الأحزاب المخاوف نفسها التي أعربت عنها العاملات في منظمات المجتمع المدني، وهي تأثير الأزمة الإنسانية، وانتشار الفوضى، وانهيار البنية التحتية للتعليم في اليمن، وزيادة في عنف الجماعات المسلحة. وذكّرتنا إحدى المستجيبات من حضرموت بالإرهاب الذي مارسه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب دون رادع في محافظتها لمدة عام تقريبًا منذ بداية الحرب، ما قيّد الحياة المدنية إلى حد كبير.^[29]

في الوقت نفسه، ظلت ديناميات الصراع النامية تعيد تشكيل الحكومة بطريقة زادت من تقليص دور النساء. إذ لا تضم الحكومة الأخيرة، التي شُكّلت في ديسمبر/كانون الأول 2020 في استجابة جزئية لاتفاق الرياض، أي امرأة من بين 24 وزيرًا. ويُعد منطقها الحزبي في تقاسم السلطة موجهًا بالكامل نحو إدارة مسألة انفصال الجنوب عن طريق ضمان تمثيل كبير للمجلس الانتقالي الجنوبي على حساب جماعات المصالح الأخرى، ومنها الأحزاب السياسية.^[30] توفر هذه العناصر مجتمعة سياقًا للتفكير عن طريق الدعوات “لإشراك الأحزاب السياسية” في عملية بناء السلام. وتشير إلى ضرورة اتباع مقاربة من خطوتين لإشراك النساء إنْ أردن لعب دور بنّاء في المفاوضات أو الاشتراك في مبادرات المسار الأول، بحيث يتوسع دور الأحزاب ودور النساء في تلك الأحزاب. يبحث القسم التالي في العوائق التي تعترض الإشراك المزدوج للنساء، ويقترح بعض السبل العملية لتذليلها.

الأحزاب والنساء المنتسبات إليها وعملية بناء السلام

حددت النساء اللواتي تحدثنا معهن لغرض هذه الورقة مجموعة من الحدود العملية والمفاهيمية لإشراكهن بصورة أكثر كمالًا في أحزابهن وعملية بناء السلام. كما قيّمن إشراك النساء المنتسبات إلى الأحزاب في الماضي بطريقة مختلفة، حيث اعتبر بعضهن أن المرحلة الانتقالية من عام 2012 إلى 2014 شهدت تطورات كبيرة في إشراك النساء وصنع القرار، عبر مؤتمر الحوار الوطني إلى حد كبير. بينما استنكرت أخريات هذا الإشراك باعتباره “إشراك تجميلي”، نظرًا لفرضه دوليًّا كأحد مكونات مؤتمر الحوار الوطني ولم يقابله ممارسات تتعلق بإشراك النساء في أحزابهن.

غير أن أحد المجالات الذي يحظى بقدر كبير من الإجماع بين النساء المنتسبات إلى الأحزاب هو التأكيد على إشراك النساء الفعلي لا اللفظي. إذ لا يردن أن يُسألن عن آرائهن فحسب، بل أن تساهم آراؤهن ومخاوفهن في تشكيل سياسة الحزب. وتشير المقابلات التي أُجريت إلى انقسام النساء في الرأي حول تأثير التمثيل النسائي لأحزابهن السياسية في المنتديات متعددة الأحزاب. إذ يرى بعضهن أن ترشيح الأحزاب للنساء خطوة سطحية لتلبية مطالب المانحين الدوليين. بينما تبرز ردود النساء المنتسبات للتنظيم الناصري في وصفهن لمناخ من الشراكة الحقيقية بين الرجال والنساء داخل حزبهن، ويتفق هذا مع الممارسة السابقة للحزب أيضًا. واستشهدن بدور رنا غانم في تمثيل الناصريين خلال لقاءات مع العديد من الأحزاب، وتعيين نساء أُخريات في وفود مشاركة في برلين وإسطنبول وعمّان، ورأين أن هذا يعكس أن الحزب يأخذ مراكزهن على محمل الجد. ويعكس ذلك “تقبلًا” حقيقيًّا من الناصريين، الذين أشاروا إلى استعدادهم بأن تمثلهم الناصريات علنًا.^[31]

وتميل الناصريات والإصلاحيات، اللاتي قد لا يتشاركن في كثير من الأيديولوجيات، إلى التأكيد بصورة خاصة على دور الخبرة والمؤهلات في بناء مصداقية النساء بين الحزبيين. وهذا ما يؤكده تاريخ الحزبين، ففي حالة حزب الإصلاح، سمحت مجموعة قوية من المؤسسات المصنفة على أساس النوع الاجتماعي للنساء بتطوير خبرة سياسية عملية، وهذا أمر في غاية الأهمية لأي امرأة لإثبات “قيمتها” و”أهليتها” في المساهمة في تشكيل سياسة الحزب، حسب رأي إحدى المستجيبات.^[32] ولكن هذه الحجة تدور في حلقة مفرغة: لتطوير الخبرات تحتاج النساء للفرص، بيد أن بعض الأحزاب تحتاط من منح الفرص لمن تعتبرهن قليلات خبرة. وفي الأجيال السابقة من نساء الحزب الاشتراكي وحزب المؤتمر، كانت خبرات النساء تتطور بالعمل في الوزارات أو الجامعات الحكومية أو الاتحاد النسائي. لكن الخبرة المؤسسية هذه كانت بعيدة عن منال معظم النساء في ظل الظروف المتقلبة للمرحلة الانتقالية ولا تزال كذلك خلال الحرب الحالية.

يمكن لخبرات النساء في عملية بناء السلام ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في المجال الإنساني أن تشكّل موردًا أساسيًّا، إذا ما اعتبرها قادة الأحزاب شكلًا قيّمًا من أشكال الخبرة السياسية (إن لم تكن حزبية تمامًا). ولدى معظم النساء المشاركات في حلقة التدريب خبرة في العمل في منظمات المجتمع المدني بجميع أنواعها. ولم ترَ معظم المستجيبات أن أحزابهن تعترف بأشكال الخبرة هذه، رغم أن الخبرة الجزئية هذه، والشبكات التي حافظت عليها النساء مع النساء المستقلات من خلال انخراطهن في المجتمع المدني، هي التي تساعد النساء المنتسبات إلى الأحزاب على إدراك التأثير الجنساني الواضح للصراع، وتحفزهن لإقناع أحزابهن بحاجة النساء الملحة للشعور بالسلام. وفي المقابلات التي أُجريت مؤخرًا، أعربت النساء عن إدراكهن الشديد للطريقة التي يؤثر بها الصراع وانعدام الأمن والأزمة الإنسانية وانهيار القطاع التعليمي على أجيال من النساء والفتيات على وجه الخصوص. وأعربت كثيرات أنهن لا يسعين إلى سلطة صنع القرار في أحزابهن لمجرد توليها، بل لإيمانهن بأن فهمهن لتأثير الصراع على المدنيين فريد من نوعه وينبغي على المشاركين في مفاوضات المسار الأول وضعه في الحسبان.

مع ذلك، وبناء على المعطيات الحالية، يمكن أن تكون العلاقة بين النساء المنتسبات إلى الأحزاب تكاملية وتنافسية في آن معًا، حسب المسائل المطروحة؛ إذ تحدثن عن المبادرات المشتركة مع نساء من أحزاب أخرى والموجهة نحو بناء السلام، وأعربن عن أسفهن للافتقار إلى التعاون وغياب الشركاء عبر الإشارة ببساطة إلى أن “يد واحدة لا تُصفّق”.^[33] علاوة على ذلك، أشارت النساء أيضًا إلى أن المنافسات المناطقية تزيد من الاختلافات الحزبية والجغرافية. فمن ناحية، أعربن عن المخاوف التي تحدّث عنها الناشطون في مجال بناء السلام. وفي تقرير داخلي صدر مؤخرًا عن منظمة أوروبية بارزة لبناء السلام، حدد العاملون في منظمات المجتمع المدني اليمنية مجموعة من القيود المادية المفروضة على عملية بناء السلام. وبينما تُفرض معظم القيود السياسية من الجهات الفاعلة في الصراع، تحدث العديد عن تأثير أجندات المانحين التي تركز بصورة ضيقة على الأزمة الإنسانية على الحساب المتصور لعملية بناء السلام.^[34] وأعربت إحدى أعضاء الحزب الاشتراكي عن يأس مماثل من مشاريع “بناء السلام” المموّلة من المانحين والتي تضمنت، على سبيل المثال، دروسًا لأطفال المدارس في ريف محافظة لحج حول أهمية نظافة اليدين، متسائلة “لمَ لا نبدأ في تعليم الأطفال عن السلام والأمن والاستقرار؟”^[35] وأرجعت ذلك إلى ممارسات المانحين التي تضع الأموال والبرامج خارج نطاق الدولة.

قد تتفق النساء المنتسبات إلى الأحزاب في هذا الانتقاد الموجه ضد المنظمات المانحة من العاملين والعاملات في المجتمع المدني، ولكن بصفتهن حزبيات، لا يزلن حريصات على حماية الفرص لتشكيل سياسة الحزب بأنفسهن. ويعرب بعضهن عن المخاوف من أن الناشطات في الإغاثة الإنسانية “يغتنمن” الفرص لتشكيل عملية السلام التي ينبغي أن تنتمي إلى النساء في الأحزاب السياسية. ومن المؤكد أن ذلك يعكس اليأس الذي تشعر به النساء المنتسبات إلى الأحزاب إزاء السبل المحدودة المتاحة لهن لممارسة نفوذهن، وربما الدور المحدود الذي تلعبه الأحزاب ككل في توجيه أولويات الحكومة منذ تشكيل الحكومة الجديدة عام 2020. فمعظم العمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني بتمويل المانحين هو عمل ربما مر في الماضي عبر الوزارات أو المجالس المحلية. لكنه يعكس أيضًا درجة من الوعي بأوجه اللامساواة القائمة، حيث تشير النساء إلى أن اللواتي يمتلكن “مهارات شخصية” مثل إتقان اللغة الإنجليزية أو من لديهن خبرة في إدارة المشاريع هن اللاتي يجذبن تمويل المانحين للقيام بهذا العمل. هكذا كان الحال قبل الحرب أيضًا، لكنها قد تكون أكثر وضوحًا الآن، لا سيما في المناطق التي بالكاد تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًّا أو لا تخضع لسيطرتها، وحيث يكون توفير الخدمات محليًّا إلى حد كبير.

أعربت النساء المنتسبات إلى الأحزاب عن قلقهن من تراجع دور الأحزاب أمام المليشيات حين يتعلق الأمر بصياغة معايير أي اتفاق لمستقبل اليمن بعد الصراع. وعلى حد تعبير إحدى المستجيبات، “لدينا أحزاب سياسية يمنية تعتمد على تطبيق القانون والدستور، ولدينا المليشيات…التي تود فرض نفسها كنوع من سلطة أمر واقع” على حساب الأحزاب.^[36] كما أعربن عن خيبة أملهن من أحزابهن، أو أوساط القطاع الحزبي ككل، إذ يفضلن وجود نظام سياسي مبني على سيادة القانون على سلطة الأمر الواقع المتمثلة بالمليشيات المسلحة، والتي لا يُتوقع أن يكون لهن تأثير عليها. وكما سألت إحدى المشاركات الأعضاء في حزبها، “كيف سأحكم المليشيات؟”^[37]

واستنادًا إلى مقاربة المجتمع الدولي في المرحلة الانتقالية وأثناء الصراع نفسه، ثمة سبب وجيه للاعتقاد بأن تبني أي استراتيجية تسعى إلى تحجيم أثر المليشيات ستتحول باتجاه الأحزاب السياسية اليمنية كهيئات للتمثيل المنظم للمجتمع اليمني. ستستمر الأحزاب السياسية الرئيسية بالاستفادة من شعبيتها، حتى لو تدهورت مهامها التمثيلية أثناء الحرب. وهذا ما يزيد من أهمية التزام النساء بالأحزاب السياسية و”العمل على إدماج مطالبهن في البرامج والرؤى الحزبية”.^[38]

وإنْ فعلت الأحزاب ذلك، وخاصة إذا تمكنت من فتح القنوات للمنتسبين الجدد، بمن فيهم النساء والشباب، فبإمكانها أن تصنع جسرًا حيويًّا لعمل المجتمع المدني النابض. وهنا تكمن ثروة المجتمع اليمني الحقيقية، كما اتضح في البحوث والوثائق الكثيرة التي أنتجتها منظمات المجتمع المدني اليمنية، وقدرة منظمات المجتمع المدني المحلية على تقييم الاحتياجات والخدمات المباشرة للمجتمعات المأزومة. وبينما تستمر منظمات المجتمع المدني هذه في لعب دور مهم في المسار الثالث لعملية بناء السلام، يمكن إلقاء المزيد من الضوء على مخاوفها -ما يساهم في عملية صنع القرار -إذ بنت روابط مع الجهات الفاعلة على طول مسارات السلام الأخرى، بما في ذلك مع الأحزاب السياسية اليمنية. وباعتبار أن العديد من الناشطات في المجتمع المدني كن ناشطات في المجال الحزبي أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فمن المنطقي البدء بالنساء عند بناء هذه الجسور. لكن ذلك لن يكون فعالًا ما لم تقوم الأحزاب نفسها بإشراك النساء المنتسبات إلى الأحزاب عبر منحهن سلطة صنع القرار والسماح لهن بالمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الحزبية المتحجرة لكي تصبح قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع اليمني.

خاتمة وتوصيات

لكي تكون الأحزاب جهات فاعلة في عملية بناء السلام في اليمن، ينبغي على أعضائها، وخاصة قادتها، “الاقتناع بعدم إقصاء أي حزب لآخر، لأن هذا البلد يستوعب الجميع”.^[39] ويمتد هذا المنطق على جميع الأحزاب وداخلها. نقدّم التوصيات التالية للجماعات الراغبة في دعم إشراك أفضل للنساء في عملية صنع السلام في اليمن.

للحزبيات:

• الاستفادة من الرؤى والمعارف والمهارات المكتسبة في عملكن خارج الحزب للمطالبة بمنحكن سلطة أكبر في صنع القرار داخل الحزب.
• الضغط على الحزب لاستئناف وتنظيم آليات صنع القرار والانتخابات الداخلية.
• الاستفادة من الآليات الداخلية لتقديم رؤية للحزب مميزة وتراعي النوع الاجتماعي في فترة ما بعد الحرب بحيث يكون “للتحزب” معنى حقيقي إيجابي للجميع من النساء والرجال.

لقادة الأحزاب السياسية اليمنية:

• إدراك أن الشركاء الدوليين يتوقعون أن يمثّل حزبك ناخبيه، واتخاذ الخطوات اللازمة لمعرفة ما يريده ويحتاجه ناخبوك، بمن فيهم النساء اللاتي تمثلهن.
• إعادة تنشيط مكاتب الحزب المحلية، متى أمكن ذلك، وخلق فرص دورية للتواصل تربط الأعضاء المحليين بمؤسسات الحزب الوطنية.
• إجراء مراجعة للأنظمة واللوائح الداخلية بالتحاور مع النساء المنتسبات إلى الأحزاب.
• تقدير أشكال الخبرة السياسية غير النابعة من داخل المؤسسات الحزبية وترشيح ذوي الخبرات لتولي المناصب القيادية في الحزب.
• اعتبار حصص تمثيل النساء حدًا أدنى.

لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن:

• تحميل الأحزاب مسؤولية تمثيل أعضائها عبر سؤالها عن ممارساتها الداخلية: وإذا كانت الأحزاب قد ورثت عملية السلام، فينبغي العمل فورًا لضمان حفاظها على الروابط مع المجتمعات التي تمثلها (أو إعادة بنائها).
• كفالة إتاحة فرص المسار الأول للحزبيات عن طريق الإفصاح عن توقعات واضحة بشأن مشاركة النساء في المؤسسات الحزبية.

للمانحين الدوليين الذين ينادون بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملية بناء السلام:

• ربط فرص المشاركة في أنشطة ومشاريع عملية بناء السلام بتمثيل الجنسين في الأحزاب.
• خلق فرص للنساء للتحدث عن مسائل لا تتعلق “بالنوع الاجتماعي” ببساطة، بل تعكس مقاربة أكثر تقاطعًا إزاء المخاطر العديدة التي تواجهها النساء.

أُعد موجز السياسة هذا ضمن مشروع دعم المشاركة السياسية في القضايا الوطنية وعملية السلام في اليمن الذي ينفذه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ومبادرة إدارة الأزمات (سي إم آي) بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

الآراء الواردة في هذه الورقة هي آراء المؤلف (المؤلفين) فقط، ولا تعكس آراء مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أو شريكه (شركائه) أو أي أشخاص أو منظمات أخرى قد يتبع لها المشاركون. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار محتويات هذه الورقة على أنها تعكس مواقف الاتحاد الأوروبي.

الهوامش:

1. مقابلة #5، المكلا، سبتمبر/أيلول 2021.
2. بصفته مديرًا لمشروع العلوم السياسية في الشرق الأوسط، قدّم مارك لينش أرضية لهذا القرار عام 2016، حين جادل ضد المتطلبات الجديدة المفروضة من مجلات العلوم السياسية التي تعارضت مع أفضل الممارسات بين الباحثين العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولا يقتصر الكثير مما يصفه على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل هو سمة من سمات العمل البحثي في البيئات الاستبدادية أو تحت ظروف الصراعات. تعرب المؤلفة عن امتنانها لسارة باركنسون على مناقشتها الثرية لهذا الموضوع في إطار إعداد هذه الورقة. مارك لينش، “دراسات المنطقة وتكاليف التنفيذ المبكر ’مبادرة شفافية الوصول إلى البيانات والبحث‘”، صحيفة السياسات المقارنة 26، عدد 2 (خريف عام 2016): ص. 36-39. وإلى جانب المخاطر الموثقة، على سبيل المثال، في المصادرة المذكورة أدناه على النساء في منظمات المجتمع المدني لعملية بناء السلام التي تنبع مباشرة من رحم الصراع، كتبت شيلا كارابيكو عن المخاطر الأخلاقية الناتجة عن دور البحوث الذي يجريها مواطنو بلدان تلعب دورًا غير مباشر في خلق ظروف من عدم الأمان. شيلا كارابيكو، “حول الأخطار الأخلاقية في حق البحوث الميدانية في الشرق الأوسط”، دراسات مشروع العلوم السياسية في الشرق الأوسط، العدد 8. أخلاقيات البحث في الشرق الأوسط (2 يوليو/تموز 2014): ص. 27-29.
3. جوك بورجينا، “التخطيط الاستراتيجي لما هو أبعد من أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن: أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 23 أغسطس/آب 2021، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/14933
4. هديل الموفق، “إشراك النساء في عملية السلام في اليمن يتطلب تحالفات وشبكات أفضل”، المركز اليمني للسياسات، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021، https://www.yemenpolicy.org/engaging-women-in-yemens-peace-process-requires-better-alliances-and-networks/
5. هيلاري ماتفيس، “بقعة عمياء خطيرة في أجندة المرأة والسلام والأمن”، منظمة إنك ستيك، بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، https://inkstickmedia.com/dangerous-blind-spots-in-the-women-peace-and-security-agenda/
6. إيمان الجوفي، وبلقيس زبارة، وستايسي فيلبريك ياداف، “دور النساء في عملية بناء السلام في اليمن”، مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق، 27 فبراير/ شباط 2020، https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/02/carpo_brief_14.pdf؛ مها عودة ونورية شجاع الدين، “المرأة في حل النزاعات وبناء السلام في اليمن”، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يناير/كانون الثاني 2019، https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2019/02/womeninconflictresolutionandpeacebuildinginyemenfin.pdf?la=en&vs=2608؛ ماري كريستين هاينز ومروى باعباد، “بإمكان المرأة اليوم فعل أي شيء: دور المرأة في السلام والصراع والأمن في اليمن”، منظمة سيفرورلد، يونيو /حزيران 2017، https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1125-awomen-nowadays-do-anythinga-womenas-role-in-conflict-peace-and-security-in-yemen
7. هديل الموفق، “إشراك النساء في عملية السلام في اليمن يتطلب تحالفات وشبكات أفضل”، المركز اليمني للسياسات، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021، https://www.yemenpolicy.org/engaging-women-in-yemens-peace-process-requires-better-alliances-and-networks/
8. مقابلة #10، صنعاء، 10 يناير/كانون الثاني 2009.
9. ستايسي فيلبريك ياداف، “توكل كرمان، السبب والنتيجة”، تقرير الشرق الأوسط أونلاين، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011، https://merip.org/2011/10/tawakkul-karman-as-cause-and-effect/
10. مقابلة #7، صنعاء، 7 يناير/كانون الثاني 2009.
11. مقابلة #10، صنعاء، 10 يناير/كانون الثاني 2009.
12. مقابلة #8، صنعاء، 10 يناير/كانون الثاني 2009.
13. مقابلة #10، صنعاء، 10 يناير/كانون الثاني 2009.
14. ستايسي فيلبريك ياداف، “هل الاقتراع الواحد يساوي صوتًا واحدًا؟ النساء في اليمن”، تقرير الشرق الأوسط 252، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، https://merip.org/2009/11/does-a-vote-equal-a-voice/
15. مقابلة #10، صنعاء، 10 يناير/كانون الثاني 2009.
16. ستايسي فيلبريك ياداف، “أسلاف الثورة: الشبكات المشتركة بين القطاعات وما بعد الحزبية في اليمن”، دراسات في العرق والقومية 11، عدد 3 لعام 2011: ص. 559.
17. علاء قاسم، “خمسة حواجز أمام إشراك الشباب في القيادة وصنع القرار في الأحزاب السياسية باليمن”، منظمة سيفرورلد، ديسمبر/كانون الأول 2013، https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/785-five-barriers-to-youth-engagement-decision-making-and-leadership-in-yemens-political-parties
18. إليزابيث موراي وآخرون، “الحوارات الوطنية في عمليات بناء السلام والمراحل الانتقالية: الإبداع والتفكير التكيفي”، معهد الولايات المتحدة للسلام، 2021، ص. 92، https://www.usip.org/sites/default/files/2021-07/sr_499-digital_authoritarianism_and_nonviolent_action_challenging_the_digital_counterrevolution.pdf
19. المصدر نفسه، ص. 93.
20. سمراء شيباني، “نساء اليمن.. ماذا بعد ضمان حقهن بالمشاركة السياسية؟”، أصوات عربية في مدونات البنك الدولي، 24 فبراير/شباط 2014، https://blogs.worldbank.org/arabvoices/what-next-yemeni-women-after-national-dialogue
21. مقابلة #1، المكلا، سبتمبر/أيلول 2021.
22. أشرف الفلاحي، “جدل حول تشكيل لجنة صياغة لدستور اليمن”، مركز كارنيغي للسلام الدولي، 2 مايو/أيار 2014، https://carnegieendowment.org/sada/55497، وموراي وآخرون، “الحوارات الوطنية في عمليات بناء السلام والمراحل الانتقالية”.
23. أفراح ناصر، “نساء الثورة: رؤية ليمن ما بعد الحرب”، مركز ويلسون، 31 مارس/ آذار 2021، https://www.wilsoncenter.org/event/women-revolution-vision-post-war-yemen
24. وميض شاكر، “نساء الثورة: رؤية ليمن ما بعد الحرب”، مركز ويلسون، 31 مارس/ آذار 2021، https://www.wilsoncenter.org/event/women-revolution-vision-post-war-yemen
25. علاء قاسم، “تواقين إلى الأمل: الشباب اليمني يكافح من أجل مستقبله”، مشروع العلوم السياسية في الشرق الأوسط، 12 يناير/كانون الثاني 2018، https://pomeps.org/gasping-for-hope-yemeni-youth-struggle-for-their-future
26. مقابلة #4، مأرب، سبتمبر/أيلول 2021.
27. مقابلة #3، مأرب، سبتمبر/أيلول 2021.
28. مقابلة #1، المكلا، سبتمبر/أيلول 2021.
29. المصدر نفسه. للاطلاع على بيان مفصّل عن آثار حملة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وجهوده في الحكم المحلي، يرجى قراءة “القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة”، مجموعة الأزمات الدولية، 2 فبراير/شباط 2017، https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/174-yemen-s-al-qaeda-expanding-base
30. إبراهيم جلال، “اتفاق الرياض: الحكومة اليمنية الجديدة وما يجب عليها فعله”، معهد الشرق الأوسط، 1 فبراير/شباط 2021، https://www.mei.edu/publications/riyadh-agreement-yemens-new-cabinet-and-what-remains-be-done
31. مقابلة #6، صنعاء، سبتمبر/أيلول 2021.
32. مقابلة #3، مأرب، سبتمبر/أيلول 2021.
33. مقابلة #1، المكلا، سبتمبر/أيلول 2021.
34. تقرير داخلي أجري بتكليف من منظمة إنتربيس، فبراير/شباط 2020.
35. مقابلة #2، لحج، سبتمبر/أيلول 2021.
36. مقابلة #3، مأرب، سبتمبر/أيلول 2021.
37. المصدر نفسه.
38. مقابلة #6، صنعاء، سبتمبر/أيلول 2021.
39. مقابلة #12، مأرب، سبتمبر/أيلول 2021.