ماذا يعني وقف إطلاق النار في غزة بالنسبة لليمن؟

دخل وقف إطلاق نار هشّ حيّز التنفيذ في غزة، ليوقف حربًا استمرت عامين وأسفرت عن مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني. في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، أُطلق سراح الرهائن الإسرائيليين الناجين الذين احتجزتهم حماس خلال اقتحامها الدامي في 7 أكتوبر 2023، إلى جانب عدد من الأسرى الفلسطينيين، كما بدأت القوات الإسرائيلية انسحابًا جزئيًا من القطاع.

الاتفاق المعلن لا يزال هشًّا للغاية. فقد فشلت اتفاقيات سابقة لوقف إطلاق النار في الصمود، وتبرز بالفعل خلافات حول إعادة القتلى ووصول المساعدات الإنسانية. بدأت حماس، التي تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدميرها، بإعادة تأكيد سيطرتها في غزة، حيث أن الاتفاق الذي طرحته الولايات المتحدة غامض بشكل متعمّد، ولا تزال الأسئلة الشائكة حول مستقبل إدارة غزة دون حل، حتى بين الرعاة الدوليين لوقف إطلاق النار.

مع اقتراب شبح تجدد العنف ليخيّم على المفاوضات، يظل الدور المستقبلي لجماعة الحوثيين (أنصار الله) في الصراع سؤالًا مفتوحًا. لقد أظهر الحوثيون ثباتًا في دعمهم العسكري المُعلن لسكان غزة، مستهدفين إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة ومهاجمين الشحن الدولي في البحر الأحمر كجزء مما يصفونه بالحصار. شكّلت هذه الضربات انقلابًا دعائيًا للجماعة وأكسبتها دعمًا شعبيًا كبيرًا في الداخل والخارج، لكن الضربات الجوية الانتقامية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتزامن مع تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، كان لها تأثير مادي على الحوثيين، وأدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

فيما يلي، يحلل خبراء مركز صنعاء التأثير المحتمل لوقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك ما قد يعنيه بالنسبة للمواجهة بين الحوثيين وإسرائيل، وميزان القوى الإقليمي، وآفاق السلام في حرب اليمن الطويلة.

العدوان الإسرائيلي قد يوحّد دول مجلس التعاون الخليجي ويخلق فرصة للسلام

إذا صمد وقف إطلاق النار في غزة، فإن إسرائيل ستوجّه اهتمامها تاليًا ليس إلى الحوثيين بل إلى إيران، التي تعتبرها التهديد الوجودي لها. لقد كانت إيران في مرمى نيران إسرائيل لعقود، وحاولت مرارًا جرّ الولايات المتحدة إلى مهاجمتها، كما فعلت مع العراق عام 2003. تُمثّل إدارة ترامب أفضل فرصة لإسرائيل، وربما تكون الأخيرة، لجعل الولايات المتحدة تحارب إيران نيابة عنها، بالنظر إلى تراجع الدعم الشعبي في أمريكا للمغامرات العسكرية. لن تفوّت إسرائيل هذه الفرصة، ورغم تصريح الرئيس دونالد ترامب الأخير بأنه سيدخل إيران في عملية السلام الجارية في الشرق الأوسط، فإنه من المحتمل أن يرضخ لضغوط اللوبي الإسرائيلي لشنّ ضربة ضدها. لقد أجرت الولايات المتحدة حشدًا عسكريًا هائلًا في المنطقة، من الواضح أنه موجّه ضد إيران، وإذا ضربت إيران مرة أخرى، فلن تستهدف منشآتها النووية فحسب، بل ستستهدف التهديد الحقيقي لإسرائيل: قدراتها على إنتاج الصواريخ.

هل سيفي الحوثيون بالتزامهم كأعضاء في “محور المقاومة” بالقتال إلى جانب إيران؟ لن يتمكنوا من تحقيق شيء يُذكر في سياق هجوم أمريكي-إسرائيلي ساحق، وأي مكافأة محتملة لا تستحق هذه التضحية. كانت قاعدتهم الشعبية، المتحمسة للقضية الفلسطينية، على استعداد لقبول تكلفة تضامن الحوثيين مع غزة، لكن الأمر يختلف مع إيران. يشير المنطق السليم إلى أنهم^[1] سيدركون عدم جدوى الانخراط العسكري، وسينأون بأنفسهم عن المعركة، ويركّزون على إحياء خارطة الطريق للتسوية في اليمن التي يلوّح بها السعوديون أمامهم باستمرار.

حقيقة الأمر هي أن المملكة العربية السعودية، رغم خيبة أملها من تصرفات الحوثيين بعد 7 أكتوبر، ومراجعتها لفكرة عقد اتفاق معهم، لا تمتلك استراتيجية بديلة، فقد فشلت جهودها لإصلاح مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد قيادة القوات الحكومية. يبقى عقد اتفاق مع الحوثيين هو الخيار العملي الوحيد أمام الرياض، ولكن لضمان عدم تكرار سلوك الحوثيين السيء مستقبلًا، سيحتفظ السعوديون بتحالفاتهم الحالية في اليمن كضمانة.

إن توجيه ضربة قاصمة لإيران من شأنه أن يقلل من قدرتها على دعم الحوثيين، مما يؤدي إلى مزيد من تدهور قدراتهم العسكرية. هذا سيزيل العقبة الأكبر التي لا يمكن التغلب عليها أمام السلام في اليمن، وهي الاختلال الهائل في القوة العسكرية بين الحوثيين المنضبطين والمنظمين جيدًا، والقوى المناهضة لهم المنقسمة داخلياً والتي تنضوي اسميًا تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي. هذا الاختلال جعل من غير العملي للحوثيين حتى مجرد الدخول في مفاوضات سلام مع الحكومة المعترف بها دوليًا.

كان للحملة الإسرائيلية تأثير تحويلي سيعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في المنطقة، فهجومها على الدوحة كان بمثابة صحوة قاسية لدول الخليج، حيث أثبت أن الحماية الأمريكية لن تمنع العدوان الإسرائيلي. لقد أصبحت الهيمنة والتهور الإسرائيليان، وبدعم أمريكي لا يتزعزع، تهديدًا حقيقيًا وفوريًا للمنطقة أكثر من ذلك الذي تشكله إيران. بالنسبة لدول الخليج، فقد انتهى وقت التنافس على كسب الرضا الأمريكي والمشاحنات فيما بينها. سارع أعضاء مجلس التعاون الخليجي إلى رصّ صفوفهم بعد هجوم الدوحة وأظهروا تضامنًا لم يُشهد له مثيل منذ سنوات. التضامن بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سيقلل من ثاني أكبر عقبة أمام السلام في اليمن: التنافس بين هاتين الدولتين، والذي منع لسنوات إيجاد قيادة موحدة للقوات الموالية للحكومة.

مع إزالة هذه العقبات الرئيسية أمام السلام، أصبحت لدى اليمن الآن فرصة حقيقية للوصول إلى سلام متوازن ودائم يحافظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها – وربما تكون هذه فرصته الأخيرة.

اتفاقيات هشّة وطموحات مستمرة

كان رد فعل الحوثيين على الاتفاق الأخير الذي أوقف حملة إسرائيل العسكرية الوحشية في غزة غامضًا، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية استئنافهم للهجمات على إسرائيل وفي البحر الأحمر. في خطاب ألقاه عبدالملك الحوثي، بتاريخ 9 أكتوبر، أكد أن جماعته مستعدة لمواصلة الضغط من أجل تنفيذ الاتفاق ومواصلة دعم سكان غزة. يشير رده هذا إلى أن استئناف الهجمات مرجح، نظرًا لأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشًّا. يرى الحوثيون في تدخلهم مصدرًا للنفوذ، مقللين من شأن التكاليف التي يتحملها اليمنيون والعواقب طويلة الأمد على البلاد.

هناك عدة عوامل قد تدفع الحوثيين إلى مواصلة هجماتهم:

أولًا، لطالما كان تطلّع الحوثيين إلى النفوذ الإقليمي جزءًا من عقيدتهم الأيديولوجية كجماعة عابرة للحدود مرتبطة بتحالف إقليمي أوسع، وقد وفّرت حرب غزة فرصة ثمينة لتعزيز صورتهم كلاعب إقليمي طموح ومؤثر.

ثانيًا، أدى ضعف الرد السياسي من جانب الجهات الفاعلة العربية والإسلامية والدولية على التصرفات الإسرائيلية إلى تأجيج غضب واسع النطاق، فاستغل الحوثيون هذا الوضع بتقديم أنفسهم كمدافعين عن القضية الفلسطينية. هذا الموقف أكسبهم إعجابًا يتجاوز بكثير دائرة نفوذهم التقليدية، وقد يشجعهم على توسيع عملياتهم الإقليمية.

ثالثًا، رغم أن هجمات الحوثيين عطّلت التقدم في اتفاقهم مع المملكة العربية السعودية – أو ما يُعرف بخارطة الطريق – إلا أنهم يعتقدون أن بإمكانهم مواصلة المسارين في وقت واحد. لقد دفعت المخاوف الأمنية السعودية إلى اتباع استراتيجية الاحتواء بدلًا من المواجهة. لذلك، يتوقع الحوثيون جني فوائد مالية وسياسية من خارطة الطريق دون وقف هجماتهم.

رابعًا، إن توطيد الحوثيين لسلطتهم، وما يُنظر إليه كشرعية لهم، كانا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بحالة الصراع، فقبل أكتوبر 2023، نتيجة الهدنة المعلنة في اليمن منذ أبريل 2022، عانوا من تحديات الحكم والإدارة التي استمرت منذ سيطرتهم على صنعاء في 2015، حيث تساعدهم العودة إلى ظروف الحرب على صرف الانتباه عن الضغوط الداخلية والحفاظ على تماسكهم.

أخيرًا، على الرغم من استهدافهم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل – وفقدانهم العديد من القادة البارزين وأعضاء في حكومتهم – نجح الحوثيون في إظهار صورة من الصمود. من المفارقات أن هذه الخسائر عززت تصويرهم لأنفسهم كحركة لا تُقهر.

رغم ذلك، فإن حسابات الحوثيين تتغافل عن نقطتين حاسمتين: حيث إن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن مستمرة، رغم ضغوط الحوثيين على السعودية لتخفيف القيود، خاصة بعد تصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية. هناك حدود واضحة لما يمكن للرياض أن تتنازل عنه طالما استمر الحوثيون في تدخلاتهم الإقليمية؛ علاوة على ذلك، يتصرف الحوثيون بشعور زائف بالإفلات من العقاب، متجاهلين الإحباط المحلي المتنامي. يرى اليمنيون بشكل متزايد أن الحرب ضد إسرائيل ليس لها تأثير يُذكر في القضية الفلسطينية، بينما هي تضر بشدة بسبل عيشهم، والاعتماد على القمع وحده للحفاظ على السيطرة ليس أمرًا فعالا على المدى الطويل.

يشير خطاب عبدالملك الحوثي، والموقف العام للجماعة إلى أن الهجمات ستستمر، وهو ما سيخدم مصالح الجماعة رغم الضربات الجوية الانتقامية. مع ذلك، فإن المخاطر، الداخلية والخارجية على حد سواء، آخذة في التصاعد. في نهاية المطاف، سيصبح من الصعب على الحوثيين بشكل متزايد، التوفيق بين العدوان العسكري والانخراط الدبلوماسي، أو بين الشعبية والفقر، أو بين ادعاءات الشرعية والقمع المنهجي.

هل سيوقف الحوثيون هجماتهم؟

لم تكن اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة على مدى العامين الماضيين مُلزمة للحوثيين قط. في نوفمبر 2023، عندما شهدت غزة هدنة إنسانية قصيرة، أعلن الحوثيون أنهم ليسوا طرفًا فيها وأنهم سيظلون ناشطين في البحر الأحمر، وفي مارس 2025، بادروا بالتصعيد أكثر في البحر الأحمر، متذرعين بالحصار المفروض على غزة كمبرر.

مؤخرا، بدا نهج الحوثيين التصعيدي متعارضًا بشكل متزايد مع الموقف التفاوضي لحركة حماس، ففي أغسطس، أعلنت حماس قبولها باقتراح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب، لكن الحوثيين ردّوا بتصعيد الأعمال العدائية، مطلقين لأول مرة صاروخًا باليستيًا برأس حربي عنقودي في عمق إسرائيل؛ وفي أكتوبر، شنّ عبدالملك الحوثي هجومًا خطابيًا عنيفًا على “خطة ترامب”، واصفًا إياها بأنها محاولة لسلب أي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية وانعكاس للتراخي العربي. حتى بعد أن أيّدت حماس الخطة، واصل الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل.

إن وتيرة تصعيد الحوثيين – خاصة خلال هذا العام – كانت تتشكل بفعل الحسابات الإقليمية الإيرانية أكثر من حرب غزة نفسها، ففي يوليو، استأنف الحوثيون هجماتهم على الشحن التجاري لأول مرة خلال العام 2025، مما أدى إلى إغراق سفينتين. كانت العملية بمثابة تذكير إيراني بفعالية عقيدة “الدفاع المتقدم” التي تتبناها، بعد الضربات القاسية التي تلقتها خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل، فقد أشارت إلى نية طهران استخدام ورقة البحر الأحمر قبل المحادثات المتوقعة مع القوى الغربية، وفي سبتمبر، هاجم الحوثيون سفينة هولندية، بالتزامن مع توترات متصاعدة بين إيران والثلاثية الأوروبية بشأن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.

قد تشهد عمليات الحوثيين العابرة للحدود توقفًا مؤقتًا عقب اتفاق غزة، ومع ذلك، من غير المرجح أن يتوقف نمط تصعيدهم طالما استمرت سياسة “الضغط الأقصى” الأمريكية الأوروبية على إيران. من المحتمل أن يختلق الحوثيون ذرائع جديدة لتصعيد مستقبلي – مدّعين، على سبيل المثال، أن إسرائيل لم تنسحب بالكامل، أو أن الحصار على غزة لا يزال قائمًا، أو أن اليمن قررت دعم حزب الله ضد الهجمات الإسرائيلية.

إن استخدام إيران لليمن كساحة للتصعيد يسبق 7 أكتوبر، فخلال العامين 2018 و 2019، نفذ الحوثيون هجمات استهدفت ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى استهداف منشآت طاقة داخل المملكة العربية السعودية. شكّلت هذه الأعمال جزءًا من استراتيجية إيران الأوسع في “المنطقة الرمادية” – وهي عمليات انتقامية ضد حملة الضغط الأقصى الأمريكية وانسحاب ترامب من الاتفاق النووي.

مع تزايد احتمالية شنّ إسرائيل أو الولايات المتحدة المزيد من الضربات العسكرية المباشرة على طهران، قد يكون من الأفضل لإيران أن تتحرك بشكل استباقي – جرّ خصومها إلى حرب بالوكالة في اليمن. من المفارقات أن إسرائيل قد تبادر، في الأيام المقبلة، باستفزازات عسكرية محدودة في اليمن لافتعال جولة جديدة من التصعيد ضد إيران كجزء من استراتيجية نتنياهو “الهروب إلى الأمام”. أبعد من ذلك، من المحتمل أيضًا أن تشن إسرائيل ضربة أوسع في اليمن تهدف إلى تحييد القدرات العسكرية للحوثيين استعدادًا لهجوم أوسع على إيران.

في السياق، تبدو حسابات الحوثيين الداخلية غير متسقة مع أي مسار لخفض التصعيد. دخل الحوثيون الحرب في غزة على أمل أن يظهروا كأبطال قوميين وأن يُعترف بهم كلاعب مهيمن في اليمن، لكن العكس هو ما حدث: “محور المقاومة” انكمش إقليميًا، وتعرّض الحوثيون لحصار اقتصادي وعزلة سياسية وضربات عسكرية، وبدافع من القلق الأمني، أصبحوا أكثر وحشية تجاه المدنيين – وهو سلوك أفقدهم التعاطف الشعبي داخل اليمن. إن قبول وقف إطلاق النار سيعني مواجهة هذه الحقائق المرّة؛ وعليه، يظل التصعيد ضرورة استراتيجية وأيديولوجية للجماعة. السؤال هو: في أي اتجاه سيصعّد الحوثيون بعد وقف إطلاق النار في غزة؟

خيارهم الأول هو إعادة إشعال الحرب الأهلية – وهو مسار قد يؤدي إلى استنزاف قدرات الحوثيين تمامًا، ويتعارض مع مصلحة طهران في الحفاظ على الجماعة لمواجهة إقليمية محتملة؛ خيارهم الثاني هو تنفيذ ضربات عقابية ضد المملكة العربية السعودية والخليج – لكن التكلفة ستكون مدمرة لإيران وقد تقضي على أي فرصة للاعتراف السعودي أو الدعم عبر خارطة الطريق. أخيرًا، يمكن للحوثيين التصعيد في البحر الأحمر وشنّ ضربات في العمق الإسرائيلي – وهو مسار يتماشى مع حسابات طهران لإنهاك خصومها دون تجاوز عتبة الحرب الشاملة، كما يسمح للحوثيين بممارسة الضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار الاقتصادي عن اليمن والعودة إلى خارطة الطريق السعودية.

قد يأمل عبدالملك الحوثي، في مواصلة العمليات عبر الحدود حتى يُجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التوصل إلى تفاهم ثنائي يؤدي إلى رفع تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية – كما حدث في مايو، عندما أعلن ترامب وقف الضربات العسكرية ضد الحوثيين “الشجعان”.

هذا التحليل ضمن سلسلة من الإصدارات التي يُعدّها مركز صنعاء بتمويل من حكومة مملكة هولندا. تتناول السلسلة قضايا ذات طابع اقتصادي وسياسي وبيئي، وتهدف إلى إثراء النقاش بشأن صناعة السياسات المرتبطة باليمن، بما يعزّز فرص تحقيق سلام مستدام. الآراء الواردة في هذا النص لا تعبّر بالضرورة عن موقف مركز صنعاء أو حكومة هولندا.