مسار جديد للمضي قُدمًا: تمكين الدور القيادي للمجتمع المدني اليمني

تحميل كملف PDF

I. ملخص تنفيذي

سعت منظمات المجتمع المدني اليمنية على مدى السنوات الست الماضية من الصراع للمساهمة في جهود الاستجابة الإنسانية في خضم ديناميكيات رئيسية تحكم الأزمة وتطورها، ولكنها واجهت تحديات جمّة على صعيد لعب دور قيادي عند بذل جهود الاستجابة، وبناء شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية والوصول بشكل مباشر إلى موارد المانحين.

وبالرغم من الالتزام بتوطين المساعدات الإنسانية المكرّس في “الصفقة الكبرى” و”الميثاق من أجل التغيير”، إلا أن المجتمع الدولي فشل في دعم المجتمع المدني اليمني ليستعد للعب دوره عقب انتهاء النزاع، بينما تعمد أطراف النزاع غالبًا في التلاعب بالمنظمات في سياق مسيّس للغاية.

يواجه دعم المانحين لمنظمات المجتمع المدني الكثير من العوائق التي تنتقص من جهودها، ما يؤدي إلى غياب المساءلة فيما يخص الالتزامات بتوطين المساعدات الإنسانية، وبالتالي إلى الحد من قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات وبناء أسس صلبة للاستجابة إلى الاحتياجات المستقبلية.

تُعد الشراكات بين المنظمات الدولية (وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية) والكيانات المحلية، بما في ذلك المنظمات الحكومية وشبه الحكومية، ضرورية في جهود الاستجابة الإنسانية والتخفيف من آثار الصراع في اليمن، ولكن المنظمات الدولية فشلت في الوفاء بالتزاماتها بتوطين المساعدات الإنسانية في اليمن، وهي حقيقة اعترفت بها بعض وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية.

وفي أعقاب النزاع، لم تولِ الحكومة اليمنية الأهمية اللازمة للدور الإيجابي الذي يلعبه المجتمع المدني، في الوقت الذي استخدمت أطراف النزاع المنظمات المحلية كأداة، وكحال غيرها من الدول المتأثرة بالنزاع، عطّلت الحرب في اليمن تأمين الخدمات الحكومية العادية، وشرذمت إطار الحوكمة والعمليات التي تخضع لسيادة القانون.

لجأت أطراف النزاع إلى العنف واستخدام السلاح لتحقيق أهدافها العسكرية وأجنداتها السياسية، ما انعكس سلبًا على الفضاء المدني في جميع أنحاء البلاد، حيث تضررت مظاهر الحياة المدنية بشدة، وتحديدًا في مناطق النزاع النشطة.

شعرت جميع منظمات المجتمع المدني بتأثير الصراع على الاقتصاد من خلال تعقيد عملية التحويلات المصرفية، وتقلّب أسعار صرف العملة بشكل كبير في أجزاء مختلفة من البلاد، وتدهور قيمة الريال اليمني بشكل عام، وعدم توفر العملة الصعبة في السوق أو البنوك بشكل منتظم لدفع رواتب الموظفين والبائعين بالدولار، كما تمثّل العقوبات المالية على اليمن تحديًّا كبيرًا لجميع المنظمات العاملة في البلاد، ولكن في بعض الأحيان كان لها تأثيرًا معوقًا للغاية على عمل المنظمات المحلية.

من المرجّح أن يكون لعزم وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا تصنيف جماعة الحوثيين المسلحة، كمنظمة إرهابية أجنبية، تأثيرًا مدمرًا على جهود الاستجابة الإنسانية، وأن يفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي العالية، بينما يلوح شبح المجاعة في الأفق.

يعرض موجز السياسة هذا آراء مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن المجتمع المدني اليمني، والتحديات التي يواجهونها خلال الأزمة الحالية، يستكشف الموجز التحديات التي تفيد المانحين والمنظمات الدولية على مستوى تطوير شراكات فعّالة مع منظمات المجتمع المدني المحلية بالاستناد إلى 41 مقابلة أُجريت مع جهات مانحة ومنظمات دولية ونشطاء المجتمع المدني اليمني وباحثين وخبراء، بالإضافة إلى استطلاع عبر الإنترنت أكملته 19 منظمة من جميع أنحاء اليمن، كما يستكشف العوائق المتعددة التي تواجه المنظمات على مستوى القيادة.

صُممت التوصيات التالية بهدف المساهمة في النقاش حول كيفية الاستثمار في المجتمع المدني اليمني لحل مشكلة التراجع في تمويل العملية الإنسانية في اليمن، والمساهمة في استدامة منظمات المجتمع المدني، كما تهدف هذه التوصيات لإحداث تأثير أكثر ديمومة من خلال الاستناد على استثمار المجتمع الدولي الضخم في الاستجابة الإنسانية على مدى السنوات الست الماضية.

للجهات المانحة

1. وضع خطط لدعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات في المنح التي تُقدم إلى المنظمات المحلية.
2. قبل إطلاق دعوات تقديم مقترحات المشاريع، على المانحين التشاور مع المنظمات المحلية وأصحاب المصلحة لتحديد الأولويات ووضع التدخلات في سياقها.
3. تطوير الفرص للمنظمات المحلية؛ لتوليد حلول إبداعية من أجل تلبية الاحتياجات المحلية، وتمويل المنظمات خارج المدن الكبرى وتعزيز الشراكات بين كافة المنظمات بمختلف إمكانياتها وأحجامها.
4. الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من السياقات الأخرى من الدول المتأثرة بالنزاع؛ للتخفيف من المخاطر التي قد تهدد حياد ونزاهة واستقلالية المنظمات المحلية.
5. بناء علاقات طويلة الأمد مع شركاء المجتمع المدني؛ عبر تمويل متعدد السنوات يستثمر في القدرات المؤسسية، ولا يقتصر على تحقيق أهداف معينة عبر تنفيذ البرامج.
6. العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المحلية؛ لتطوير استراتيجية مناصرة لتوعية الحكومة اليمنية وأطراف النزاع المحلية بالدور الأساسي للمجتمع المدني على صعيد تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
7. شمل الأطراف الدولية المطّلعة والأطراف اليمنية ذات الصلة عند اختيار الشركاء المحليين، وبالتالي تجنب التحيز المحتمل، وتحسين نتائج المشاريع.

للمنظمات الدولية

8. تطوير فرص بناء القدرات بالتشاور مع المنظمات المحلية؛ كجزء من تفاعل أوسع نطاقًا على صعيد الشراكة.
9. خلق فرص بناء القدرات مع المنظمات المحلية خارج المراكز السكانية الرئيسية.
10. التوفيق قدر المستطاع بين عمليات العناية الواجبة، والأهلية المسبقة للشركاء المحتملين، والامتثال المالي وشروط إعداد التقارير، وتبسيط هذه العمليات حيثما أمكن وإبلاغها بوضوح إلى المنظمات المحلية، وكذلك إطلاع هذه المنظمات بالعواقب المترتبة عن عدم الامتثال لهذه العمليات والإجراءات الإصلاحية الممكن تطبيقها من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة.
11. البحث عن أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستقلالية والنزاهة والحياد، حيث إن تسييس المجتمع المدني لا يقتصر على اليمن، ولكنه شائع في العديد من المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.

لمنظمات المجتمع المدني اليمنية

12. إعداد خطط استراتيجية تعالج نقاط الضعف التنظيمية، وتدعم احتياجات التطوير المهني للموظفين قبل البحث عن فرص التمويل وعقد الشراكات.
13. تطوير نظم محاسبة التكاليف لحساب نفقات الدعم غير المباشر التي يجب مشاركتها مع الجهات المانحة المحتملة والشركاء الدوليين المحتملين عند توفر التمويل.

• تنويع مصادر التمويل لتشمل الدخل المكتسب وشركاء القطاع الخاص.

15. الانخراط مع الكيانات الخيرية المحلية والإقليمية نحو تحقيق المزيد من الاستثمارات المستدامة، استنادًا إلى نهج “لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها” وتعليم المهارات اللازمة.

• تحليل الدعم الذي يقدمه المانحون والتفكير مع المانحين والشركاء في كيفية المساهمة في استبقاء المانحين وتحسين الأداء.

17. تعزيز المساءلة التنظيمية ومعالجة التحديات التي تعكسها السياسات الداخلية وإجراءات التشغيل القياسية.
18. استعراض أفكار ومساهمات منظمات المجتمع المدني اليمنية في مؤتمر القيادة الإنسانية الذي سيُعقد افتراضيًّا في أبريل/نيسان 2021، بهدف إيصال صوت محلي يعبر عن التحديات التي تقف عائقًا أمام تعزيز توطين المساعدات الإنسانية في السياق المتأثر بالنزاع.

للحكومة والسلطات المحلية

19. العودة إلى إطار العمل ضمن وثيقة الشراكة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المتفق عليها عام 2013؛ لتمكين المنظمات للمساهمة في تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية.
20. يجب على السلطات المحلية في الأماكن الأكثر استقرارًا تسهيل الشراكات بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس المحلية والمجتمعات المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.
21. تشجيع المشاريع التي تنشئ شبكات منظمة أو شراكات بين المنظمات المحلية، ودعم المبادرات التي تعزز قدراتها.
22. السعي لشمل المنظمات المحلية ووجهات نظرها في الجهود الدبلوماسية الرسمية لإنهاء الحرب -المعروفة بالمسار الأول- ودعمها لكي تلعب دورًا بارزًا في تنفيذ جهود المسارين الثاني والثالث.
23. تسهيل مشاركة المنظمات المحلية في جهود تطوير السياسات وتحديدًا تلك المتعلقة بالرابطة الثلاثية، أي رابطة الإنسانية والتنمية والسلام.
    

    ---

II. المقدمة

يمتد تاريخ المجتمع المدني الرسمي في اليمن لحوالي قرن من الزمن.^[1] توسع نطاق المجتمع المدني بشكل كبير نتيجة هذه الفرص الأربعة البارزة^[2]: 1) إنشاء كيانات رسمية وجمعيات غير رسمية خلال حقبة الاستعمار البريطاني في الجنوب؛^[3] 2) الحركة التعاونية في السبعينيات والثمانينيات في الشمال؛ 3) أُتيحت فرصة سياسية نتيجة تطوير العمليات الديمقراطية إثر توحيد البلاد عام 1990، ما عزز نمو منظمات المجتمع المدني الرسمية؛ 4) ازدهرت عدد المنظمات اليمنية غير الربحية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مستفيدة من مناخ الربيع العربي عام 2011 وحتى اندلاع الصراع.^[4]

ساهمت تقاليد السكان في البلاد في إتاحة الفرصة لتوسيع العمل المدني من خلال العمل الجماعي والعطاء الخيري وأنماط الترابط القبلي،^[5] كما ساهمت الممارسات القائمة على المساواة والاستشارية وحرية التعبير في البلاد على تشكيل وتعزيز الأنشطة المدنية. وأخيرًا، لعبت تطلعات شرائح مختلفة من المجتمع اليمني للمشاركة السياسية دورًا بارزاً في ظهور المجتمع المدني خلال كل من الفرص الأربعة في الوقت الذي طالب به اليمنيون من الذين في السلطة بالتغيير السياسي.

قانونيًّا، ينظم عمل المجتمع المدني اليمني القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية التي صدرت عام 2004، ^[6] وهو سياق قانوني يُعد من القوانين الأكثر تمكينًا في شبه الجزيرة العربية،^[7] يحكم هذا الإطار القانوني عمل النقابات^[8] والمؤسسات والجمعيات والتعاونيات وحتى جمعيات مستخدمي المياه الرسمية.

ووفقًا لمؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني عام 2018، قدّرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحلول نهاية العام تسجيل ما يقرب من 13,200 منظمة مجتمع مدني في جميع أنحاء اليمن، ويشمل هذا الرقم المنظمات غير النشطة أيضًا.^[9]

تخضع العديد من هذه المنظمات إلى القواعد القانونية التي تنص عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بينما يخضع عمل المنظمات الشبابية إلى القواعد القانونية التي تنص عليها وزارة الشباب والرياضة، وتخضع المجالس المحلية للقواعد القانونية التي تنص عليها وزارة الإدارة المحلية، وعلى الرغم من أن القانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا يشمل إطارًا قانونيًا لتسجيل شبكات منظمات المجتمع المدني،^[10] إلا أن اندفاع المنظمات اليمنية للعمل معًا، والذي حفّزه دعم المانحين، يبدو واضحًا إذ بحسب البنك الدولي عام 2013، هناك 96 شبكة.^[11]

وفي أعقاب الأزمة، شعرت العديد من المنظمات المحلية بأن عليها تطوير عملها والمساهمة في جهود الاستجابة الإنسانية، فشل البعض منها في تحقيق هذا الأمر ونجحت أخرى في تخفيف معاناة اليمنيين الناتجة عن الصراع والأزمة الإنسانية.

يستمر إنشاء المنظمات الجديدة مع استمرار الصراع، ويرتبط بعضها بأطراف النزاع، بينما أُنشئت بعض منظمات المجتمع المدني انطلاقًا من حس النشاطية والرغبة في المساهمة بالأعمال التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي وبناء السلام، ولكن المنظمات المحلية تواجه تحديات كبيرة في لعب دور قيادي في جهود الاستجابة، وبناء شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية والوصول بشكل مباشر إلى موارد المانحين.

تأثر المجتمع المدني اليمني بشدة جراء اندلاع الصراع. وجدت دراسة استقصائية عام 2015 أن 60% من هذه المنظمات تعرضت لأعمال عنف، ونهب ومضايقات أو جُمدت أصولها.^[12] واجهت المنظمات تحديات جمّة شملت: مخاطر تتعلق بالأمن والسلامة، مثل الاحتجاز والابتزاز والاعتداء والخطف ومحاولات قتل موظفين وقتل موظفين من قِبل الجماعات المسلحة أو أفراد؛ شُن حملات بهدف تشويه سمعة المنظمات والناشطين بهدف تقويض عملهما؛ وفرضت قيود على حرية التعبير وحرية التجمع.^[13]

أدى كل من الصراع والأزمة الإنسانية إلى تركيز اهتمام الجهات المانحة على اليمن، حيث وسعّت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية برامجها وفرق عملها في اليمن، وتشكّل برامج العديد من المنظمات الدولية في اليمن أكبر ميزانياتها وأعلى مستويات توظيف للأجانب والمحليين، كما تضررت المنظمات الدولية بشدة نتيجة التحديات التشغيلية التي تواجهها في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة. من المتوقع أنه عند التوصل إلى حل سياسي ستخفّض العديد من المنظمات الدولية حجم عملها وستلعب المؤسسات المحلية دورًا أساسيًّا في تلبية الاحتياجات الإنسانية المستمرة.

ستتطلب جهود إعادة البناء في اليمن مجتمعًا مدنيًّا يمنيًّا قويًّا من أجل إصلاح النسيج الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق العدالة الانتقالية، وتقديم الخدمات لفئات المجتمع الهشة، ولكن المجتمع الدولي فشل في دعم المجتمع المدني اليمني ليستعد للعب هذا الدور، فيما تعمد أطراف النزاع غالبًا، على التلاعب بالمنظمات في سياق مسيس للغاية.

صدر مؤخرًا عدد من المنشورات التي تستكشف التحديات المختلفة التي يواجهها المجتمع المدني في اليمن، مع تركيز عدد منها على الموضوعات المتعلقة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في بناء السلام.^[14] أُعد موجز السياسة هذا في محاولة لتسليط الضوء ولفت الانتباه إلى الجوانب الحاسمة للعلاقة بين المنظمات اليمنية المحلية والمنظمات الدولية والجهات المانحة، وطرح بعض التوصيات لمعالجة السؤال التالي، “ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي لدعم المنظمات المحلية لتؤدي دورًا قياديًّا أوسع في المرحلة المقبلة؟”

المنهجية

خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أجرت المؤلفة 41 مقابلة مع مقدمي المعلومات التاليين: 18 جهة مانحة (مؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف وعامة وخاصة)، و15 منظمة دولية (منظمات دولية غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة)، وخمسة نشطاء يمنيين من المجتمع المدني وثلاثة باحثين، إضافة إلى استطلاع عبر الانترنت أجابت عليه 19 منظمة مجتمع مدني يمنية من جميع أنحاء البلاد، وتشارك تلك المنظمات في مبادرة منتدى سلام اليمن التابع لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.

III. توطين المساعدات واتجاهات تمويل المانحين

الالتزامات الدولية بتوطين المساعدات

كانت أهمية توطين التنمية وبناء السلام والعمل الإنساني موضوع نقاش لعقود. في عام 2016 شجعت القمة العالمية للعمل الإنساني، التي شارك فيها 9 آلاف شخص يمثلون 180 من الدول الأعضاء وأكثر من 700 منظمة غير حكومية محلية ودولية، على تبنّي “تغييرات رئيسية في الطريقة التي نتعامل بها مع الاحتياجات الإنسانية والمخاطر والفئات الأكثر هشاشة”.^[15] وكانت أحد النتائج الرئيسية للقمة الاعتراف بأهمية جهود الاستجابة بقيادة محلية. كما أقرت القمة مجموعة رئيسية من الالتزامات تشمل: خطة عمل من أجل الإنسانية (2016)،^[16] والميثاق من أجل التغيير (2015)^[17] والطريقة الجديدة للعمل،^[18] والصفقة الكبرى (2016).^[19] تعتبر الصفقة الكبرى ذات صلة بهذا الموجز كونها ألزمت الجهات المانحة ومنظمات الإغاثة بتقديم 25% من التمويل الإنساني العالمي للمنظمات المحلية والوطنية بحلول عام 2020، على أن يكون التمويل أكثر مرونة وغير مخصص ومتعدد السنوات.

هناك إجماع على أن التوطين ضروري من أجل تحسين فعاليّة وكفاءة واستدامة العمل الإنساني، ولكن هذا الأمر يواجه المزيد من التعقيدات في سياق متأثر بالصراع مثل اليمن، كما أن هناك مخاطر كبيرة تتعلق بنقص القدرات المحلية، وإمكانية تحويل الموارد عن مسارها، والتحديات في تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها،^[20] إضافة إلى ذلك هناك اعتراف بأن العمل الإنساني المنقذ للحياة ضروري، ولكن يجب أن تكون هذه الجهود قصيرة الأجل وأن تكون مصحوبة باستثمارات قوية لتحقيق حلول سياسية دائمة. كانت إحدى الأولويات التي تم تحديدها في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني عام 2016 هي تعزيز الرابطة الثلاثية بين التنمية والإنسانية والسلام.^[21]

الاستجابة الإنسانية لليمن: انخفاض التمويل وتحديات التوطين

الشكل رقم 1:^[22]

انخفض التمويل المقدم لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن بشكل كبير عام 2020، كما هو موضح في الشكل رقم 1، على الرغم من أن المساهمات المالية شهدت ارتفاعات قياسية في عامي 2018 و2019. ويُعزى الانخفاض في عام 2020 في المقام الأول إلى انخفاض المساهمات المقدمة من السعودية والولايات المتحدة والإمارات والمملكة المتحدة، ورغم أنه لم يُعلن بعد عن الأرقام النهائية لعام 2020، إلا أن التمويل خارج خطة الاستجابة الإنسانية لليمن انخفض بشكل كبير: ففي عام 2018 بلغ التمويل 2.72 مليار دولار، وفي عام 2019 بلغ التمويل 423.9 مليون دولار، وفي عام 2020 لم يبلغ التمويل سوى 198 مليون دولار.^[23]

تجمع آليات التمويل الجماعي بين مساهمات مانحين متعددين وهي مصممة لتكون مرنة وسريعة الاستجابة، لا سيما عند تخصيصها للأزمات الإنسانية. يوجد في اليمن آليتان من هذا النوع ويفترض نظريًّا أن منظمات المجتمع المدني اليمنية يمكنها الوصول إليها: صندوق التمويل الإنساني في اليمن والذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومرفق دعم السلام الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. حتى الآن، لم يُقدم أي دعم للمنظمات المحلية من خلال مرفق دعم السلام.^[24]

يوضح الشكل رقم 2 الدعم المقدم من صندوق التمويل الإنساني لمنظمات المجتمع المدني خلال السنوات العشر منذ إنشائه، في حين خصص الباقي للمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وجمعيات الصليب الأحمر.

الشكل رقم 2:

انخفض تمويل صندوق التمويل الإنساني منذ عام 2018، كما تذبذبت نسبة التمويل المقدم لمنظمات المجتمع المدني اليمنية بشكل كبير، في حين زاد عدد المشاريع التي نفذتها الأخيرة بشكل مطرد من عام 2010 وحتى عام 2019 بحسب أحدث البيانات المتاحة.

أدى الدور الهام الذي تلعبه المنظمات المحلية في الاستجابة الإنسانية إلى ملاحظة أن الوضع في اليمن سيكون أسوأ بكثير لولا مساهماتها، فإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية الممولة من خلال صندوق التمويل الإنساني، فالعديد منها تنفذ برامج من خلال مجموعة متنوعة من مصادر التمويل.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أغسطس/آب 2020، كان هناك 59 منظمة نشطة في 300 مديرية من إجمالي 333 مديرية في البلاد.^[25] أقر المكتب بالدور الأساسي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني اليمنية في تقريره السنوي لعام 2019، الذي رصد فيه عمل صندوق التمويل الإنساني قائلاً: “واصلنا السعي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة من خلال إعطاء الأولوية للتنفيذ المباشر، وتضمين الاستجابة في المناطق الأكثر تضررًا، ودعم الشركاء المحليين كجزء من الدعم الثابت للالتزام بالصفقة الكبرى وتوطين المساعدات”.^[26]

التحديات التي تواجه صندوق التمويل الإنساني: وجهات نظر المانحين ومنظمات المجتمع المدني

في المقابلات التي أُجريت لكتابة موجز السياسة هذا، حدد المانحون ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عددًا من التحديات المتصورة التي تواجه صندوق التمويل الإنساني عند تدخلاته من خلال المنظمات الدولية والمحلية وتضمنت ما يلي:

• المساءلة في أنظمة المالية والمشتريات للتخفيف من مخاطر تحويل الموارد عن مسارها وسوء إدارة التمويل.
• الافتقار إلى القدرات داخل المنظمات، لا سيما في مجال الرصد والتقييم والإدارة المالية والمشتريات وإعداد التقارير.
• معوقات تحد من القدرة على إيصال المعونات لمختلف المناطق.
• ضعف السياسات والقيود المحلية؛ ما يؤثّر على الالتزام بالمبادئ الإنسانية (الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية)، مثل الضغط من مختلف الجهات الفاعلة غير الإنسانية لتغيير أسماء المستفيدين.
• محدودية العمل المشترك بين المنظمات المحلية لمواجهة التحديات في قطاع أو موقع معين أو لتنسيق جهود المناصرة.
• قضايا تتعلق بالقدرة على الوصول نتيجة النزاع ومجموعة واسعة من التحديات التشغيلية بما في ذلك تدخل السلطات المحلية التي تستخدم المنظمات لتعزيز أجندتها الخاصة.

وفي الوقت ذاته حدد قادة منظمات المجتمع المدني التحديات الرئيسية في الوصول إلى موارد صندوق التمويل الإنساني وفُرص التمويل الإنساني الأخرى، وتتضمن:

• متطلبات الأهلية المعقدة وعمليات تقديم مقترحات المشاريع وجهود العناية الواجبة، مما يحد من وصول المنظمات إلى التمويل، ويؤدي غالبًا إلى مشاركة نفس المنظمات التي تعرف نظام مانح معين.^[27]
• قرارات التمويل التي تعطي الأولوية لبرامج الأمم المتحدة، ما لا يترك سوى القليل من التمويل للمشاريع المقترحة من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، الأمر الذي يولّد إحساسًا بالمنافسة بدلًا من حس التعاون بين المنظمات الدولية والوطنية.^[28]
• المحدودية الكبيرة لبناء قدرات المنظمات المحلية، فعادة ما يركز بناء القدرات على متطلبات إعداد التقارير المالية وإعداد تقارير البرامج، ولا يعالج نقاط الضعف المؤسسية.^[29]
• محدودية الحساسية للنوع الاجتماعي في مخصصات صندوق التمويل الإنساني (ما يكشف أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تتجاهل النوع الاجتماعي)، على الرغم من القدرات القوية لبعض المنظمات المحلية في مجال النوع الاجتماعي التي غالبًا ما يتم دمجها في المقترحات المقدمة.^[30]

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان دعم صندوق التمويل الإنساني لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تلقّت تمويلًا لأكثر من ثلاثة مشاريع في غضون عام واحد (أي معدل استبقاء الشركاء) هو نفسه، حيث بلغ 17% و18% على التوالي،^[31] ولكن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أشاروا إلى أن عدد المنظمات المحلية التي تم وقف دعمها وبالتالي منحها المزيد من التمويل بسبب مشاكل جادة في الأداء كان أعلى من عدد المنظمات غير الحكومية الدولية التي أُوقف دعمها.^[32]

يطمح مؤتمر القيادة الإنسانية الذي سيُعقد افتراضيًّا في أبريل/نيسان 2021 إلى إعادة تشكيل النظام الإنساني، ومن المأمول أن يجمع هذا التجمع العالمي الدروس المستفادة حول توطين جهود الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك دراسة العوائق أمام قيادة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلي.^[33]

IV. تحليل أصحاب المصلحة والمجتمع المدني اليمني

المانحون: الإدارة عن بعد وقيود تواجه التوطين

في حين ظهر التدخل الإقليمي في حرب اليمن أواخر مارس/آذار 2015 كنتيجة لديناميات الصراع التي تراكمت لسنوات عديدة داخل البلاد،^[34] إلا أن عام 2015 كان نقطة تحول وبداية أزمة إنسانية ضخمة أثرت على جميع مستويات المجتمع اليمني. نتيجة للصراع والأزمة الإنسانية الناجمة عنه، قلّل المانحون من تواجدهم داخل البلد، وفعّلوا نموذج الإدارة عن بعد، كما كيّفوا أولويات البرامج التي ينفذونها بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى تقييد مشاركتهم مع الجهات الفاعلة المحلية وقدرتهم على تلبية التزاماتهم بالتوطين.

تُعد صعوبات السفر خارج اليمن عاملًا رئيسيًّا يحد من التفاعلات المباشرة بين الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية،^[35] وقدرة الأخيرة على مشاركة الأفكار والتحديات مع المانحين، والمشاركة في جهود المناصرة، وطلب الدعم المالي، والمشاركة في التدريبات والمؤتمرات وورش العمل في الخارج.

مع إغلاق مطار صنعاء أمام حركة الطيران المدني^[36] وصعوبة استخدام الرحلات الجوية الإنسانية^[37] التي تديرها الأمم المتحدة، يتعيّن على اليمنيين السفر إلى مدينة سيئون أو عدن من أجل السفر في الرحلات الدولية. قبل النزاع كانت الرحلة من صنعاء إلى عدن بالسيارة تستغرق من 5 إلى 5 ساعات ونصف، أما الآن فيمكن أن تستغرق هذه الرحلة ضعف أو ثلاثة أضعاف الوقت لأسباب مختلفة بما في ذلك انتشار نقاط التفتيش، الذهاب إلى سيئون أو عدن بهدف السفر عبر الرحلات الجوية الدولية، قد يشمل العبور بين المناطق التي تسيطر عليها الأطراف المختلفة في النزاع -الأمر الذي يشكّل خطرًا على المسافرين حسب أسمائهم أو قبائلهم أو فئتهم الاجتماعية أو آرائهم السياسية، كما يواجه اليمنيون مشاكل معقدة في الحصول على تأشيرات الدخول إلى دول المنطقة وصعوبات شديدة في السفر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

ذكر عدد من المانحين الذين جرى مقابلتهم أن العمل من خارج البلد يعني لا يمنحهم مراقبة شركاء مشاريعهم المحليين ومتابعتهم. وقال أحد المانحين: “يتمثل التحدي الرئيسي الذي نواجهه في عدم القدرة على التواصل مباشرة مع المنظمات المحلية؛ ونظرًا للصعوبات في السفر بشكل منتظم إلى اليمن، علينا أن نعمل بشكل أساسي من خلال المنظمات الدولية التي تقوم بممارسات العناية الواجبة والمراقبة وبناء القدرات مع شركائها المنفذين من المجتمع المدني المحلي، لكننا نود العمل مع المنظمات المحلية بشكل مباشر أكثر، وهو أمر نسعى حاليًّا إلى معالجته”.^[38]

كما ذكر المانحون الأصغر أنه في خضم الحاجة الماسة إلى تأمين المساعدات الإنسانية والمساهمة في جهود إنقاذ الأرواح، يميلون إلى المساهمة في وكالات الأمم المتحدة وآليات التمويل الجماعي و/أو المنظمات الدولية المعروفة الأكبر؛ نظرًا لأن الاستثمار في عدد من المنح الصغيرة للمنظمات المحلية يتطلب عملًا مكثّفًا للغاية، ويتطلب قدرًا كبيرًا من العناية الواجبة، وتطوير آليات المراقبة عن بعد، بعكس ما يتطلبه تمويل مشروع أكبر من خلال وكالة تابعة للأمم المتحدة أو منظمة غير حكومية دولية تربطهم بها علاقة عامة.

المسألة الأخرى التي تطرق إليها عدد من المانحين هي العملية المعقّدة لاختيار شركاء من المنظمات المحلية أثناء وجودهم خارج البلد، وعلى سبيل المثال، عند إطلاق المانحين دعوة مفتوحة للتنافس على المشاريع، تُقدم مجموعة هائلة من المقترحات قد يكون من الصعب تقييمها.

وأشار بعض الذين تمت مقابلتهم إلى أنه في هذه الحالة، قد تكون المنظمات المحلية التي يتم اختيارها هي الأكثر خبرة في إعداد المقترحات، ولكنها ليست بالضرورة أفضل منظمة في تنفيذ المشاريع. كما قال مانحون آخرون إن قيادة المنظمات المحلية التي عادة ما يقابلونها خارج البلاد غالبًا ما تكون منظمات يديرها المغتربون، ويتحدث كبار مدرائها اللغة الإنجليزية، ويمتلكون خبرة في إدارة العلاقات، ولكنهم قد يكونون أقل تأهيلًا في جوانب العمليات وأقل معرفة بالفجوات والفرص البرامجية. لوحظ أن الدعوات المفتوحة الكبيرة قد تكون ذات صلة محدودة بالسياق المحلي، وأن عددًا قليلًا فقط من المنظمات المحلية قادرة على التنافس بنجاح فيها، في حين تعتمد المنظمات الدولية على فريق كامل ليعمل على صياغة مقترحات المشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل العديد من المانحين العمل باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، مما يتطلب تقديم الاقتراحات والتقارير والاتصالات باللغة الإنجليزية، مع وجود فرص محدودة للتفاعل باللغة العربية، ولكن العديد من المنظمات المحلية تفتقد لمهارات اللغة الإنجليزية المطلوبة، والقدرة على حشد الموارد والخبرة في إدارة العلاقات مع المانحين، وينطبق هذا بشكل خاص على المنظمات الواقعة خارج المدن الرئيسية.

تفضّل بعض المنظمات الدولية التي تموّل البرامج في اليمن العمل مع شركاء محليين أثبتوا قدراتهم من قبل ويؤمنون بقيم مشتركة، وتُعد هذه النُهج أكثر شيوعًا عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الخاصة الأصغر ذات الولايات المحددة، وبالتالي تضييق نطاق المنظمات المحلية التي يمكن أن تعمل معها المنظمات الدولية.^[39] أكدت إحدى هذه المؤسسات هذا النهج البديل وذكرت أن “دعم شركائنا في المجتمع المدني اليمني هو دعم مؤسسي أكثر منه دعم موجه نحو المشاريع، على الرغم من أن لدينا معايير عالية جدًا في الإشراف المالي وإعداد التقارير، الدافع الرئيسي في اختيار الشركاء هو دعم الأصوات اليمنية التي تشارك رؤاها وتحليلاتها في المجال الدولي، نشعر أن هذا ضروري لا سيما عندما يتم تجاهل وجهات النظر هذه في كثير من الأحيان”.^[40]

سرد هذا القسم تصورات المانحين للقيود التي تعترض تطوير شراكات أكثر فعالية مع منظمات المجتمع المدني المحلية في اليمن. هناك نقص في مساءلة المانحين عن الاتفاقيات المتعلقة بتوطين العمل الإنساني، فثمانية من أكبر 10 مانحين لليمن خلال الفترة 2017-2018 هم من الموقعين على الصفقة الكبرى، باستثناء السعودية والإمارات.^[41] صحيح أن تحليل مقدار المساعدات الهائلة المقدمة لليمن من خلال المستجيبين المحليين والوطنيين يعتبر خارج نطاق هذه الدراسة، إلا أن هذا المقدار أقل بكثير من الهدف البالغ 25% المنصوص عليه في الصفقة الكبرى.^[42] يدرك العديد من المانحين الفشل على هذا الصعيد، وهناك عدد منهم يبحثون حاليًّا عن طرق لمواجهة هذا التحدي، وكان لهذا الوضع تأثير سلبي للغاية على المجتمع المدني المحلي، وحدّ من قدرة هذا القطاع الرئيسي على تلبية الاحتياجات وبناء أساس للاستجابة للاحتياجات المستقبلية استنادًا الى الرابطة الثلاثية، رابطة الإنسانية والتنمية والسلام.

المنظمات الدولية

كانت الشراكات بين المنظمات الدولية والكيانات المحلية، بما في ذلك المنظمات الحكومية وشبه الحكومية،^[43] ضرورية في جهود الاستجابة الإنسانية والتخفيف من آثار الصراع في اليمن. تعمل عدد من وكالات الأمم المتحدة في شراكة وثيقة مع منظمات المجتمع المدني المحلية، حيث ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 75% من برامجه في اليمن تتم من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية، حيث شكلت 10 من المنظمات الشريكة البالغ عددها 16 منظمة شريكة، كما يتم تنفيذ ما يقرب من 25% من برامج اليونيسف بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية، حيث تمثّل 52 من أصل 211 من الشركاء المنفذين.

وعام 2018، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع 25 منظمة مجتمع مدني، ما يمثل 2.7% من برامجها، وفي عام 2019 كانت النسبة 2.2%، على الرغم من أن شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، وهي كيانات وطنية شبه حكومية، مثّلت حوالي 85%،^[44] كما تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية، ولكن بحسب المنظمات غير الحكومية الدولية التي جرى مقابلتها، لم تحقق أي منها التوطين بنسبة 25٪ كما هو محدد في الصفقة الكبرى.

أحد أهم التحديات التي تواجه تعزيز شراكات ممكنة بين المنظمات الدولية والمنظمات المحلية هو الحاجة الملحّة لتقديم خدمات منقذة للحياة إلى الفئات السكانية الأكثر هشاشة، وقد أقرت جميع مصادر هذا البحث بهذا التحدي الضخم وحددته كعامل دافع في العلاقات التبادلية التي تتصف بها الاستعانة بمصادر خارجية لتقديم المساعدات الإنسانية من خلال المنظمات المحلية.

تضر هذه الأنماط ببناء شراكات تمكينية فعّالة مع المنظمات المحلية في اليمن، وفي حين أن الجميع يعترف بوضوح بضرورة توفير الخدمات المنقذة للحياة، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة تتجاهل التزاماتها الدولية المتعلقة بالتوطين وتبرر مثل هذه الإخفاقات بمجموعة متنوعة من الأعذار، وبالتالي، من شأن الاستثمار في تحليل المخاطر التي قد تنتج عن توطين المساعدات وتطوير استراتيجيات لتخفيفها أن يحسّن من جهود التوطين.

القيود على إقامة شراكات بين المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية

هناك معدل دوران مرتفع للموظفين الدوليين في العديد من المنظمات، كما يقضي الموظفون وقتًا طويلًا خارج البلاد، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى إجازات “الراحة والاستجمام” السخية ولممارسات الإدارة عن بُعد في بعض الأحيان. تدوير الموظفين الدوليين بهذا القدر يقلّل من قدرتهم على تكوين فهم جيد للسياق اليمني وتعلّم كيفية الوثوق بالموظفين المحليين والشركاء، في الوقت الذي غالبًا ما تتركز سلطة اتخاذ القرار في تلك الكيانات في أيديهم. صحيح أن وجود موظفين دوليين في بعض الأحيان يمكن أن يبعد الموظفين الوطنيين والشركاء المحليين من ضغوط السلطات المحلية، لكن الاعتماد المفرط على مثل هؤلاء الموظفين الدوليين يضعف صناعة قرارات بقيادة محلية، ويقيّد بناء شراكات فعّالة مع المنظمات المحلية. في إحدى المقابلات، قال موظفو منظمة غير حكومية دولية إنه في استكشافهم الداخلي لاتجاهات التوطين وجدوا أن الموظفين اليمنيين والدوليين داخل منظمتهم أبدوا نوعًا من الاستعلاء تجاه المنظمات اليمنية، وفشلوا في الإقرار بالقيمة المضافة من الشراكات مع الأخيرة.^[45]

تشمل القيود الأخرى أمام الشراكات الهادفة طبيعة العلاقات في تنفيذ المشاريع بين المنظمات المحلية والمنظمات الدولية، إذ أنها في بعض الأحيان تشبه العلاقة التي تستند على العقود القانونية بدلًا من الشراكات، هذا فضلًا عن الشروط غير الواقعية والمرهقة للغاية في سياسات وعمليات الشراء. قال أحد المشاركين في المقابلات يعمل في أحد المنظمات المحلية، “لقد دُربنا على سياسات الشراء الخاصة بهم، لكنهم يتحدثون عن القمر ونحن هنا على الأرض”.^[46]

القضايا الأخرى التي ذكرتها المنظمات الدولية والتي تواجه المنظمات المحلية هي غياب الضوابط والتوازنات، وغياب عمليات التخطيط الاستراتيجي، وغياب السياسات والإجراءات التي تعزز الشمول والنزاهة داخل المنظمات، وتركز صناعة القرارات الإدارية فيما وصفه أحدهم بأنه “متلازمة القائد مدى الحياة”،^[47] كما تشمل التحديات الداخلية التي تواجه المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة جذبها لموظفين دوليين إما صغيري السن أو عديمي الخبرة، أو موظفين ليس لديهم خيارات أخرى، أو أولئك الذين ينجذبون إلى الرواتب العالية والامتيازات الإضافية، والأفراد الذين قد يجرون مقارنات غير دقيقة مع وظائفهم السابقة، ويمكن أن يسهم هذا الجانب في اتخاذ قرارات سيئة وإضعاف قوة الموظفين المحليين.

صدر مؤخرًا ملخص سياسة سري من قبل منظمة دولية يبحث في تحديات برنامج المرأة والسلام والأمن، واطّلعت عليه الكاتبة، ويحدد العوائق الأساسية أمام تطوير شراكات فعّالة بين المنظمات الدولية وشركائها المحليين،^[48] تمثّلت المشكلة الرئيسية في الوقت المحدود للغاية المخصص لإعداد مقترح المشروع، إذ أن هذا لا يسمح لبناء شراكات، وإنشاء اتحادات، والمشاركة في تصميم البرامج التشاركية، والتشاور مع مجموعات المستفيدين المستهدفة، كما أشار ملخص السياسة إلى التحديات التي تواجه المنظمات المحلية والدولية على حد سواء فيما يتعلق بالتمويل القائم على النتائج، وعقود الخدمات، وطرق التمويل (مثل صرف التمويل في غضون سنة وأنظمة الدفع) وانعدام مرونة الميزانية.

أشار عدد من مصادر هذا البحث إلى أن إجراءات العناية الواجبة، وتحديدًا التدقيق بهدف مكافحة الإرهاب، قد أثرت سلبًا على جهود الاستجابة الإنسانية،^[49] وقد ساهم هذا الوضع في ازدهار السوق السوداء وغذى اقتصاد الحرب والفساد.^[50]

علّق بعض المانحين عام 2020 تمويل الأنشطة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما أثر سلبًا على المنظمات الدولية والمنظمات المحلية، وقلّل من المساعدات المقدمة لملايين اليمنيين الضعفاء، كما أشار عدد من الذين تمت مقابلتهم إلى أنه في حال تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الحوثيين المسلحة كمنظمة إرهابية أجنبية، سينعكس ذلك سلبًا على جهود الاستجابة الإنسانية، ما سيؤدي إلى معاناة وموت اليمنيين.^[51] صُنفت جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية خلال الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني 2021، ما أثار استياء منظمات الإغاثة.^[52]

في بعض الأحيان، تفتقر العمليات التي تتبناها المنظمات الدولية لاختيار شركاء محليين لتنفيذ المشاريع إلى الشفافية، ففي حين تمت الإشارة خلال إجراء هذا البحث إلى افتقار اليمنيين إلى الحياد داخل المنظمات الدولية والمحلية، إلا أنه تمت الإشارة أيضًا إلى غياب الأصوات اليمنية في عملية صنع القرار في بعض وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأثرت هذه الثغرة سلبًا على الاستجابة الإنسانية وجهود بناء السلام، وعدّها عدد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أكثر خبثًا وتدميرًا من التحيّز اليمني المتصور.

قال العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم على الصعيدين المحلي والدولي في هذا البحث، إن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية غالبًا ما تتجنب المخاطر، وبالتالي تحجم عن تعريض برامجها للخطر عبر مواجهة السلطات المحلية فيما يخص التدخل في عملها أو اضطرارها إلى تقديم تنازلات تمس الاستقلال والحياد والنزاهة، وعلى الرغم من صعوبة موازنة هذا الأمر، إلا أنه يوجد بشكل عام نقص في جهود المناصرة للتعامل مع السلطات المحلية عندما يكون هناك تدخل لا داعي له.

عكست تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة خلال القمة العالمية للعمل الإنساني عام 2016 أهمية الأدوار التي تلعبها الجهات الفاعلة المحلية والدولية في تقديم الدعم الإنساني، حيث دعا لأن تكون هذه الجهود “محلية قدر الإمكان، ودولية عند الضرورة”، ومع ذلك فشلت المنظمات الدولية في الوفاء بالتزاماتها تجاه التوطين، وهو واقع أقرّته بعض وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تمت مقابلتها من أجل ملخص السياسة هذا.

المجتمع المدني المحلي

تأثرت المنظمات المحلية في جميع أنحاء البلاد بمجموعة واسعة من التحديات الناتجة عن النزاع، وتراوحت بين العقوبات المالية وتعطيل أعمالها بسبب القصف والضربات الجوية والقتال، وشعرت جميعها بتأثير الصراع على الاقتصاد من خلال التعقيدات في التحويلات المصرفية، وتقلّب أسعار صرف العملة بشكل كبير في أجزاء مختلفة من البلاد، وتدهور قيمة الريال اليمني بشكل عام،^[53] وعدم توفر العملة الصعبة في السوق أو البنوك بشكل منتظم لدفع رواتب الموظفين والبائعين بالدولار.

تمثل العقوبات المالية على اليمن تحديًّا كبيرًا لجميع المنظمات العاملة في البلاد، ولكن في بعض الأحيان كان لها تأثيرًا معوّقًا للغاية على عمل المنظمات المحلية،^[54] سعى عدد قليل من المنظمات المحلية إلى تسجيل المنظمات خارج البلاد من أجل فتح حسابات بنكية، ولكن هذه عملية معقدة وليست بديلًا عمليًّا قابلًا للتطبيق بالنسبة للغالبية العظمى من المنظمات، كما تضرر المجتمع المدني بشدة نتيجة رحيل العديد من نشطاء منظمات المجتمع المدني المؤهلين تأهيلًا عاليًّا، حيث غادر بعضهم البلاد في حين انضم آخرون إلى المنظمات الدولية، وقد أدت هجرة العقول هذه إلى فقدان المنظمات المحلية لكادر كبير من الإداريين والقيادات الفنية.

تواجه المنظمات الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين المسلحة تحديات إضافية، مثل الطلبات المتزايدة والمعقدة للحفاظ على تراخيصها وتأمين الموافقات على المشاريع التي تنفذها، كما يتوجب على هذه المنظمات الحصول على إذن من سلطات الحوثيين ليسافر موظفوها ما بين المناطق داخل البلاد، أو لتنظيم أي تجمعات مثل الدورات التدريبية أو ورش العمل، ومؤخرًا، وضعت سلطات الحوثيين قيودًا تمنع الاختلاط بين الجنسين خلال الدورات التدريبية، وتفرض على النساء مرافقة محرم عند السفر بداعي العمل. قال أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، إن “التعامل مع مختلف السلطات المحلية في المناطق المختلفة من البلاد ليس بالأمر السهل، بل ويكون معقدًا بشكل خاص عند العمل في مجال حقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك فقد نجح فريق مواطنة في العمل في جميع أنحاء البلاد وخارج اليمن”.^[55]

تواجه المنظمات الدولية العديد من التحديات المشابهة لتلك التي تواجهها المنظمات المحلية، إلا أنها تتمتع بموارد أفضل بشكل عام، وتتبنى عددًا من التدابير التخفيفية، وتستفيد من عدة مزايا تشمل تخصيص المزيد من الموارد للنفقات التشغيلية (في الوقت الذي يتعيّن على المنظمات المحلية أن تحرص على استخدام كل فلس من أجل توفير التمويل لعملياتها)، والدعم البرامجي والتشغيلي وتعبئة الموارد عبر المكاتب الإقليمية/الدولية، وقدرتها على جذب موظفين يمنيين من ذوي الكفاءات العالية مقابل رواتب أعلى بكثير، وحزم مزايا أفضل، وفرص تطوير مهني أكبر، ودعم فني وتشغيلي.

كما تستطيع تلك المنظمات جذب كبار الموظفين الدوليين الذين يتمتعون بمهارات وقدرات إدارية أقوى ويستفيدون من إجازات “الراحة والاستجمام” السخيّة، فضلًا عن أنه بوسعهم أن يكونوا بمثابة حاجز في التفاعلات مع السلطات المحلية.

وبحسب تقرير لمؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تموّله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عام 2018، واجه المجتمع المدني اليمني تحديات متزايدة منذ اندلاع الحرب.^[56] تضمنت القضايا التي تمت الإشارة إليها في هذا التقرير تدهور الصورة العامة لمنظمات المجتمع المدني اليمنية “فقد كانت التغطية الإعلامية الإيجابية للمنظمات هي الاستثناء وليس القاعدة”، هذا بالإضافة إلى انتقاد المسؤولين المتزايد لمنظمات المجتمع المدني والتشكيك بولائها خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين”.^[57]

كما كان سياق جهود المناصرة محدودًا للغاية منذ عام 2015، حيث لم توجد سوى فرص قليلة جدًا لمناصرة القضايا الحساسة علنًا، كما أجبرت المعارك خلال عام 2018 العديد من منظمات المجتمع المدني في الحديدة على تعليق أنشطتها مؤقتًا، أما في تعز فقد كان لتدمير البنية التحتية على نطاق كبير عواقب سلبية على المنظمات.

من الناحية الإيجابية، أشار التقرير إلى أن بيئة عمل منظمات المجتمع المدني في مأرب وحضرموت أصبحت مستقرة، وأن القدرة التنظيمية قد تعززت على صعيد تحديد احتياجات المستفيدين وتلبية المتطلبات المؤسسية للمانحين في مجالات السياسات والأنظمة والاستراتيجيات، بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الجدوى المالية للمنظمات المحليّة زادت بشكل طفيف عام 2018 مع تحسين مهارات تعبئة الموارد.

أحد الأمور التي أشار إليها ناشطو المجتمع المدني مرارًا وتكرارًا خلال مسار هذا البحث هو أنه توجب على العديد من منظمات المجتمع المدني الابتعاد عمّا تركز عليه مهامها. كان هذا منطقيًّا في بداية الصراع نظرًا لضرورة الاستجابة للاحتياجات الهائلة المهددة للحياة، ولكن في ظل غياب الحل السياسي، بدأت هذه المنظمات تشعر بأنها بعيدة بشكل متزايد عن قيمها الأساسية وأنها منهكة بسبب طبيعة العمل الإنساني قصير المدى وغير المستدام. اتخذت بعض المنظمات المحلية عن وعي خيار عدم التحول عن العمل لخدمة المجموعات المستهدفة الأساسية والابتعاد عن مهامها، ولكن لم ينجح سوى القليل منهم في تحقيق هذا.

المعوقات التي تواجه القيادة المحلية لمنظمات المجتمع المدني

أدى الصراع إلى تضييق مصادر التمويل بشكل عام للمنظمات المحلية وتدمير مبادرات الاستدامة المالية التي تم تحقيقها بشق الأنفس، إذ قضت الأزمة على دخل الأسر، ورواتب موظفي الخدمة المدنية والقطاع الخاص، وأثرت أيضًا سلبًا على فعل الخير وفرص الدخل المكتسب (أي رسوم المشاركين في التدريب أو بناء المهارات، والإيجارات من المرافق التي تعقد فيها الفعاليات أو ورش العمل، وما إلى ذلك). وقد أدى ذلك إلى خلق سياق يكون فيه للمنظمات المحلية مصادر تمويل قليلة فيما عدا المنح الدولية.

إن الفرص المتاحة للمنظمات المحلية للوصول مباشرة إلى التمويل الثنائي أو متعدد الأطراف محدودة للغاية، لذلك يأتي معظم التمويل الذي تحصل عليه من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية. غالبًا ما يتطلب الوصول المباشر إلى تمويل أكبر من المانحين أنظمة معقدة وعمليات تسجيل عبر الإنترنت وهو ما يشكل تحديات خاصة للمنظمات الأصغر عمرًا، تشمل متطلبات الوصول إلى فرص التمويل شروطًا معقدة للعناية الواجبة ومعايير الأهلية وعمليات التسجيل، كما أن قليل من المانحين فقط يمتلكون تمويل منفصل مخصص لمنظمات المجتمع المدني المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتجز بعض المانحين نسبة مئوية من دفعة المنحة النهائية حتى تتم الموافقة على التقارير الختامية المقدمة من تلك المنظمات، مما يعني أنه يجب أن يكون لدى المنظمات التي تتلقى هذه المنح موارد كافية للحفاظ على التدفقات النقدية، وهو ما يمثل تحديًّا لمعظم المنظمات المحلية.

كما تضع العديد من عمليات تقديم الطلبات التنافسية المنظمات المحلية والدولية ضد بعضها البعض، بدلًا من أن تعزز التعاون فيما بينها، علاوة على ذلك، تشعر المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات المحلية بالإحباط من اقتصار المشاريع الإنسانية المنفذة على تلك التي تتم بوتيرة سريعة فقط، إذ هذا النوع من المشاريع يدفع المنظمات المحلية والدولية إلى التنافس على التمويل غير الإنساني الشحيح.

يختلف تأثير الصراع في اليمن على الأنواع المختلفة من منظمات المجتمع المدني اليمني، فمثلًا لم تنجُ سوى القليل من المنظمات التي تركز على حقوق الإنسان، والمناصرة، والإعاقات، والثقافة، والفنون والتي كانت قد ازدهرت قبل وأثناء الربيع العربي ومؤتمر الحوار الوطني، كما واجهت المشاريع التي تركز على النوع الاجتماعي واستهداف الشباب والنساء، أو تسعى للمساهمة في السلام صعوبات مختلفة نتيجة التمويل المحدود بعد اندلاع الصراع، بالإضافة إلى ذلك، واجهت المنظمات صعوبة في الحصول على تصاريح من السلطات المحلية لمثل هذه البرامج.

في اليمن تُعد برامج النوع الاجتماعي معقدة، حيث قال أحد الذين تمت مقابلتهم: “ليس من المستغرب أنه تكون هناك حساسيات في المنازل والمجتمعات والسلطات المحلية حول مثل هذه التدخلات خلال أوقات الحرب. تدرك المنظمات المحلية هذه الديناميكيات المعقدة، وهي الوحيدة التي يمكن ويجب أن تقود مثل هذه البرامج بدعم من أصحاب المصلحة الدوليين، ومع ذلك غالبًا ما يكون هناك اعتراف ضئيل بهذه المهارات بين الجهات المانحة التي نادرًا ما تكون على دراية بالطاقة والخبرة التي تمتلكها المنظمات المحلية”.^[58]

يوجد حاليًّا المزيد من التمويل المتاح لمبادرات بناء السلام، لكن معظمها صغير الحجم ويفتقر إلى القدرة على التأثير على السياق الوطني، إضافة إلى ذلك، ونظرًا لتعطّل عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، لم يكن هناك سوى القليل من الفرص للشباب أو للنساء للمساهمة في الحلول السياسية.

قبل النزاع، كانت فرص الاستثمار في قدرات المنظمات المحلية محدودة، ولكن منذ بدء الصراع أصبحت تلك الفرص أقل وأقل، وغالبًا ما تركّز تلك الفرص على مجموعة محدودة من المنظمات أو قطاع معين أو منطقة محددة، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون هذه الفرص محدودة للغاية من حيث النطاق والميزانية، وفي بعض الأحيان يتم تطويرها عبر مساهمات محلية صغيرة. علاوة على ذلك، ذكرت عدد من المنظمات المحلية التي تمت مقابلتها أن عملية اختيار الشركاء المحليين غالبًا ما تفتقر إلى الشفافية.

يمكن أن تكون مسألة بناء القدرات حساسة، فقد لاحظت دراسة أجرتها منظمة أوكسفام عام 2017 أن “مبادرات بناء القدرات غالبًا ما تكون محملة بديناميكيات السلطة، وغالبًا ما يكون محتواها وشكلها غير ملائم لاحتياجات منظمات المجتمع المدني ذات الأولوية في حالات النزاع”.^[59]

في حين أن منظمات المجتمع المدني المحلية غالبًا ما ترحب بالتدريب الفني أو التدريب على إدارة المنح، إلا أنه في بعض الأحيان يكون هناك عدم توافق بين فرص التدريب التي يتم تقديمها لتلك المنظمات والفجوات والاحتياجات التي حددتها الأخيرة بنفسها، وقال رئيس أحد منظمات المجتمع المدني: “بناء القدرات أمر ضروري، ولكن من الصعب ترجمته إلى تأثير دائم على المنظمة، ففي مؤسسة رنين، قمنا بتطوير وإعداد عدد من حزم التدريب عالية التأثير التي قدمناها إلى سلسلة من مجموعات الشباب، وقد أثبتت تلك الحزم التدريبية فعاليتها الكبيرة، لكننا لم نتمكن من إطلاقها في برنامج مميز بتمويل ثابت متعدد السنوات”.^[60]

تشمل القضايا الأخرى التي حددتها المنظمات المحلية عملية التفاوض على التكاليف العامة لكل مشروع مما يسهم في نشوء توترات بين الشركاء المحليين والمنظمات الدولية والجهات المانحة، فعلى غرار المنظمات الدولية، تضررت المنظمات المحلية بشدة من ارتفاع تكاليف الأمن، والحماية،^[61] والنقل، والاستثمارات في الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، والخدمات اللوجستية، وما إلى ذلك. قبل النزاع، تراوحت النسب المئوية للنفقات العامة المسموح بها للمنظمات المحلية من 5% إلى 9%، ولم تكن هناك سوى زيادة طفيفة -إن وجدت- منذ ذلك الحين على الرغم من تضخم التكاليف، على عكس المنظمات الدولية التي تمتلك أنظمة استرداد التكاليف لتغطية هذه النفقات الإضافية.^[62]

أقر أحد المانحين الذين جرى مقابلتهم بأن “منظمات المجتمع المدني المحلية تحتاج إلى فرص تمويل أساسية لتعزيز الإدارة بالإضافة إلى تمويل المشاريع، معظم مصادر التمويل لا تعترف بهذه التكاليف. إذا أرادت الدول المانحة دعم التوطين وتعزيز الاحتراف في هذا القطاع، فمن الضروري دعم مثل هذه التكاليف المشروعة”.^[63]

من أهم القضايا التي حددها جميع أصحاب المصلحة خلال هذا البحث هي التحدي المتمثل في العمل في سياق مسيّس للغاية مع تقلص المساحة الممنوحة للمجتمع المدني، وقال رئيس منظمة محلية لحقوق الإنسان: “نحن نسعى باستمرار للحفاظ على استقلالنا وحيادنا في بيئة معقدة للغاية، حيث نعتمد على نهج متوازن يتمثل في رفع المرآة أمام جميع أطراف النزاع والمطالبة بمحاسبتهم. هذه هي أهم نقاط قوتنا”.^[64]

حلّت سلطات الحوثيين محل القيادة العليا في بعض المنظمات المحلية، وتدخلّت في قرارات الإدارة الداخلية، وسعت إلى التأثير على قوائم المستفيدين، أما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وعلى الرغم من وجود تدخلات أقل في عمل المنظمات إلا أن انعدام الأمن وديناميات الصراع في عدن وأجزاء من الجنوب أسفر عن تعقيدات على مستوى تنفيذ البرنامج لكل من الجهات الفاعلة المحلية والدولية.

كان التحدي التشغيلي الأعلى تصنيفًا في الاستطلاع الذي أُجري عبر الإنترنت والذي شمل 19 منظمة مجتمع مدني محلية هو “زيادة تسييس المجتمع المدني نتيجة الصراع”. يمكن أن تؤثّر هذه المشكلة سلبًا على المنظمات وتساهم في مخاطر استخدام أطراف النزاع للمنظمات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت البلاد منذ اندلاع الحرب، إنشاء منظمات لديها انتماءات سياسية، وهو توجه شائع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حسبما أكد العديد من الذين جرى مقابلتهم، وكما قال أحد الدبلوماسيين: “في المناخ السياسي الحالي، يتم الحكم على المنظمات المحلية من قِبل أطراف النزاع وتصنيفها على أساس أنها معها أو ضدها، لا يُنظر إلى الاستقلال والحياد بشكل إيجابي في هذا السياق المستقطب وهذا أمر مدمر للغاية للسياق الأوسع للمجتمع المدني اليمني، ويؤثر على تمويل المنظمات المحلية”.^[65]

المفارقة هي أن القيمة المضافة للمنظمات المحلية تساهم أيضًا في ازدياد مخاوف المانحين والمنظمات الدولية بشأن الاستقلالية؛ إذ يخشون أن أطراف النزاع ستستخدم المنظمات لصالحها، وغالبًا ما تكون الأولى هي الجهات الفاعلة الوحيدة التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى المناطق المتضررة من النزاع، الأمر الذي ينقل المخاطر الأمنية إليها وربما يعرضها للضغط من قِبل أطراف النزاع.

ليس من المستغرب أن الجماعات المسلحة لا تنظر على الأرجح إلى الحياد والنزاهة والاستقلالية كما يفعل المجتمع المدني، وبالتالي يمكن أن تشك في الدوافع التي لا تفهمها. قال مدير لإحدى المنظمات: “المنظمات اليمنية عالقة في المنتصف؛ نحن نواجه تحديات مع سلطات مختلفة على الأرض، ينتهي بنا الأمر إلى التوفيق بين أولويات أولئك الذين يمولوننا ويعقدون شراكات معنا، بدلًا من التوفيق بين الأولويات والبرامج التي نشعر بأنه سيكون لها التأثير الأكثر إيجابية وتلبّي احتياجات المجتمعات المستفيدة. علينا أن نعمل باستمرار على تقييم وتحليل وتصميم الحلول الإبداعية للتحديات التشغيلية والبرامجية، وهي جهود غالبًا ما تكون غير معترف بها”.^[66]

ذكر العديد من الأشخاص المحليين الذين جرى مقابلتهم أنه عند العمل من خلال المنظمات الدولية، يجري انتقاء مساهماتهم وتنقيحها والحد من إبداعهم. هناك بالفعل مخاطر على الجهات المانحة على صعيد العمل مباشرة مع منظمات المجتمع المدني المحلية، ما ينتقص من التأثير الإيجابي المحتمل للتدخلات، لا سيما تلك التي يقودها الشباب المبدعون. قال مدير يمني لمنظمة غير حكومية دولية: “نشعر أن الفنون والثقافة تقدم فرصًا رائعة للشباب للتألق وممارسة أهم قدراتهم، إبداعهم وطاقتهم، وعندما كانت لدينا مسابقة للأفلام القصيرة، كانت الأفكار المقدمة ملهمة للغاية وأعقب ذلك زيادة في عدد الشباب الذين أصبحوا صانعي أفلام وفي عدد المنظمات المحلية التي تدعم صناعة الأفلام”.^[67]

دور الحكومة والسلطات المحلية:

نظرًا للتمثيل الواسع الذي حظي به المجتمع المدني اليمني خلال مؤتمر الحوار الوطني، أشارت العديد من مخرجات المؤتمر إلى الدور الأساسي لقطاع المجتمع المدني في عملية الانتقال السياسي، واعتباره جانب رئيسي من جوانب المجتمع اليمني،^[68] فعلى سبيل المثال، 6% من القرارات التي قدمتها مجموعة عمل الحكم الرشيد في المؤتمر إلى الجلسة العامة النهائية كانت حول الأدوار الرئيسية للمجتمع المدني.^[69]

هناك أيضًا وثيقة أخرى تسلّط الضوء على دور المجتمع المدني اليمني، وهي “إطار عمل الشراكة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني” التي تم التوصل إليها في سبتمبر/أيلول 2013، وهي وثيقة أعدتها وتبنّتها الحكومة اليمنية، وكان الهدف منها تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لدفع التنمية المستدامة وتحسين تقديم الخدمات. كانت الأهداف الأساسية الأربعة كالتالي:

1. توفير إطار عمل لمنظمات المجتمع المدني للعمل كشريك فعّال للحكومة وبناء الثقة بينهما.
2. تحسين وتعزيز عمليات صنع السياسات والبرامج وتقديم الخدمات للاستجابة لاحتياجات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
3. ترسيخ ثقافة المشاركة العامة وتعزيز مبادئ الديمقراطية.
4. تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني لتمكينها من القيام بدور فعّال في الشراكة.^[70]

لسوء الحظ، في أعقاب النزاع، تم تقويض هذا الاعتراف بالدور الإيجابي للمجتمع المدني بشكل كبير، وكحال غيرها من الدول المتأثرة بالنزاع، عطلّت الحرب في اليمن تأمين الخدمات الحكومية العادية وشرذمت إطار الحوكمة والعمليات التي تخضع لسيادة القانون. لجأت أطراف النزاع إلى العنف واستخدام السلاح لتحقيق أهدافها العسكرية وأجنداتها السياسية، ما انعكس سلبًا على الفضاء المدني في جميع أنحاء البلاد، حيث تضررت التفاعلات المدنية بشدة، وتحديدًا في مناطق النزاع النشطة.

وعام 2019، أصدر المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في صنعاء المرسوم رقم 201 القاضي بإنشاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وإلغاء إدارة التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ونقل اختصاصات وصلاحيات هذه الإدارة إلى المجلس المُنشأ حديثًا.^[71] أما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، فتواصل السلطات بشكل عام لعب دورها المفوّض مع منظمات المجتمع المدني المحلية.

أشار مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني إلى أنه في عام 2018 كانت هناك المزيد من العوائق في البيئة القانونية لعمل المنظمات المحلية؛ ما أدى إلى زيادة المتطلبات خارج إطار قانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، “أصدرت السلطات في بعض المناطق قرارات قمعية جديدة، بينما أدت الرقابة في أماكن أخرى من قبل الكيانات الرسمية المنشأة حديثًا إلى حدوث ارتباك وتأخيرات بيروقراطية … وشمل ذلك قيام سلطات الحوثيين في صنعاء بإصدار قرار جديد أوقف مؤقتًا تسجيل المنظمات الجديدة، وبإصدار قرار ثاني يلزم منظمات المجتمع المدني بالحصول على تصاريح لكل نشاط ترغب بالقيام به، مثل عقد الدورات التدريبية وورش العمل”.^[72]

العوامل المقيدة لعلاقات السلطات مع منظمات المجتمع المدني المحلية

تساهم عدد من العوامل في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والحوثيين والسلطات المحلية والتي ضيقت الفضاء المدني نتيجة الصراع، وتشمل العوامل التي ذكرها من تم مقابلتهم في هذا التقرير ما يلي:

• عدم الاعتراف بالدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات والعمل الإنساني، لا سيما في ضوء ديناميات الصراع.
• الشك في أن منظمات المجتمع المدني المحلية تعزز الأجندات الأجنبية و/أو تعزز القيم غير اليمنية من خلال برامجها، فهناك حساسيات خاصة حول التدخلات التي تركّز على النوع الاجتماعي والشباب وبناء السلام.
• في اليمن، غالبًا ما تستخدم النخب السياسية وأطراف النزاع منظمات المجتمع المدني المحلية لتعزيز أجنداتها الخاصة، ومع استمرار النزاع، استمرت هذه الممارسة، فضلًا عن إنشاء منظمات مجتمع مدني جديدة ذات دوافع سياسية والتدخل (خارج الإطار القانوني) في إدارة بعض المنظمات.
• وجهة نظر أطراف النزاع هي أنه طالما تستمر الحرب الأهلية، فإنه لم يحن الوقت بعد للاستثمار في الإدماج والتماسك الاجتماعي والتنوع، وبالتالي من الواضح أن المجتمع الدولي بحاجة إلى استثمار الوقت في دعم الحلول السياسية دون تشتيت انتباه اليمنيين وإبقائهم مشغولين، وخاصة الشباب، عن القتال.

في حين أن هذا البحث لم ينجح في التواصل مباشرة مع المسؤولين الحكوميين، أو سلطات الحوثيين، فمن الواضح أن لديهم دورًا أساسيًا في تمكين القدرات وتسهيل مساهمة القطاع.

V. التوصيات

يسعى موجز السياسة هذا إلى عرض آراء مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين، الذين يشملون نشطاء منظمات المجتمع المدني اليمني، بشأن المجتمع المدني اليمني والتحديات التي يواجهونها خلال الأزمة الحالية. صُممت التوصيات التالية بهدف المساهمة في النقاش حول كيفية الاستثمار في المجتمع المدني اليمني لحل مشكلة التراجع في تمويل العملية الإنسانية في اليمن والمساهمة في استدامة المنظمات، كما تهدف لإحداث تأثير أكثر ديمومة من خلال الاستناد على استثمار المجتمع الدولي الضخم في الاستجابة الإنسانية على مدى السنوات الست الماضية.

للجهات المانحة للجهات المانحة

1. وضع خطط لدعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات في المنح التي تُقدم إلى المنظمات المحلية.
2. قبل إطلاق دعوات تقديم مقترحات المشاريع، على المانحين التشاور مع المنظمات المحلية وأصحاب المصلحة لتحديد الأولويات ووضع التدخلات في سياقها.
3. تطوير الفرص للمنظمات المحلية؛ لتوليد حلول إبداعية من أجل تلبية الاحتياجات المحلية، وتمويل المنظمات خارج المدن الكبرى وتعزيز الشراكات بين كافة المنظمات بمختلف إمكانياتها وأحجامها.
4. الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من السياقات الأخرى من الدول المتأثرة بالنزاع؛ للتخفيف من المخاطر التي قد تهدد حياد ونزاهة واستقلالية المنظمات المحلية.
5. بناء علاقات طويلة الأمد مع شركاء المجتمع المدني؛ عبر تمويل متعدد السنوات يستثمر في القدرات المؤسسية، ولا يقتصر على تحقيق أهداف معينة عبر تنفيذ البرامج.
6. العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المحلية؛ لتطوير استراتيجية مناصرة لتوعية الحكومة اليمنية وأطراف النزاع المحلية بالدور الأساسي للمجتمع المدني على صعيد تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
7. شمل الأطراف الدولية المطّلعة والأطراف اليمنية ذات الصلة عند اختيار الشركاء المحليين، وبالتالي تجنب التحيز المحتمل، وتحسين نتائج المشاريع.

للمنظمات الدولية

8. تطوير فرص بناء القدرات بالتشاور مع المنظمات المحلية؛ كجزء من تفاعل أوسع نطاقًا على صعيد الشراكة.
9. خلق فرص بناء القدرات مع المنظمات المحلية خارج المراكز السكانية الرئيسية.
10. التوفيق قدر المستطاع بين عمليات العناية الواجبة، والأهلية المسبقة للشركاء المحتملين، والامتثال المالي وشروط إعداد التقارير، وتبسيط هذه العمليات حيثما أمكن وإبلاغها بوضوح إلى المنظمات المحلية، وكذلك إطلاع هذه المنظمات بالعواقب المترتبة عن عدم الامتثال لهذه العمليات والإجراءات الإصلاحية الممكن تطبيقها من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة.
11. البحث عن أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستقلالية والنزاهة والحياد، حيث إن تسييس المجتمع المدني لا يقتصر على اليمن، ولكنه شائع في العديد من المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.

لمنظمات المجتمع المدني اليمنية

12. إعداد خطط استراتيجية تعالج نقاط الضعف التنظيمية، وتدعم احتياجات التطوير المهني للموظفين قبل البحث عن فرص التمويل وعقد الشراكات.
13. تطوير نظم محاسبة التكاليف لحساب نفقات الدعم غير المباشر التي يجب مشاركتها مع الجهات المانحة المحتملة والشركاء الدوليين المحتملين عند توفر التمويل.

• تنويع مصادر التمويل لتشمل الدخل المكتسب وشركاء القطاع الخاص.

15. الانخراط مع الكيانات الخيرية المحلية والإقليمية نحو تحقيق المزيد من الاستثمارات المستدامة، استنادًا إلى نهج “لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها” وتعليم المهارات اللازمة.

• تحليل الدعم الذي يقدمه المانحون والتفكير مع المانحين والشركاء في كيفية المساهمة في استبقاء المانحين وتحسين الأداء.

17. تعزيز المساءلة التنظيمية ومعالجة التحديات التي تعكسها السياسات الداخلية وإجراءات التشغيل القياسية.
18. استعراض أفكار ومساهمات منظمات المجتمع المدني اليمنية في مؤتمر القيادة الإنسانية الذي سيُعقد افتراضيًّا في أبريل/نيسان 2021، بهدف إيصال صوت محلي يعبر عن التحديات التي تقف عائقًا أمام تعزيز توطين المساعدات الإنسانية في السياق المتأثر بالنزاع.

للحكومة والسلطات المحلية

19. العودة إلى إطار العمل ضمن وثيقة الشراكة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المتفق عليها عام 2013؛ لتمكين المنظمات للمساهمة في تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية.
20. يجب على السلطات المحلية في الأماكن الأكثر استقرارًا تسهيل الشراكات بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس المحلية والمجتمعات المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة.
21. تشجيع المشاريع التي تنشئ شبكات منظمة أو شراكات بين المنظمات المحلية، ودعم المبادرات التي تعزز قدراتها.
22. السعي لشمل المنظمات المحلية ووجهات نظرها في الجهود الدبلوماسية الرسمية لإنهاء الحرب – المعروفة بالمسار الأول – ودعمها لكي تلعب دورًا بارزًا في تنفيذ جهود المسارين الثاني والثالث.
23. تسهيل مشاركة المنظمات المحلية في جهود تطوير السياسات وتحديدًا تلك المتعلقة بالرابطة الثلاثية، أي رابطة الإنسانية والتنمية والسلام.

الملحق أ: ملخص نتائج الاستطلاع الذي أجرته منظمات المجتمع المدني

أكمل تسعة عشر فردًا (35% منهم من الإناث، ومتوسط ​أعمارهم 34 عامًا) من المشاركين في مبادرة منتدى سلام اليمن التابعة لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، استطلاعًا عبر الإنترنت لملخص السياسة هذا حول التحديات التي تواجه المجتمع المدني. تتواجد المنظمات المجيبة على الاستطلاع في 17 من أصل 21 محافظة وأمانة العاصمة،^[73] مع وجود بعض المنظمات العاملة في عدة محافظات. فيما يلي ملخص لنتائج البحث.

كانت أهم التحديات التشغيلية التي حددها المشاركون في المسح هي:

• “نقص التمويل” و”التحديات التشغيلية في الإيفاء بالتزامات المشروع”، وكلاهما صُنف على أنه “مهم جدًا” من قبل 32% من المنظمات.
• بالجمع بين “مهم جدًا” و”مهم”، حددت7% من المنظمات “تسييس المجتمع المدني في اليمن كنتيجة للصراع”، وأشار 68.4% إلى “زيادة الاستقطاب وعدم التسامح (التعصب) في المجتمعات نتيجة للصراع”.

في سؤال مفتوح حول أهم التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني اليمنية، ذكر المستجيبون بشكل متكرر الفئتين التاليتين:

• نقص التمويل من المانحين وضعف مهارات تعبئة الموارد ومحدودية الاتصال بالجهات المانحة (ذُكرت 9 مرات).
• تحديات متعلقة بالحيادية، وتسييس المجتمع المدني، وتدخل أطراف النزاع، ومضايقة نشطاء، واستهداف منظمات المجتمع المدني من قبل أطراف النزاع (ذُكرت 8 مرات).

تضمنت أبرز التحديات التي واجهت تعبئة الموارد والتي حددها المشاركون ما يلي:

• “الحساسيات تجاه المواضيع التي يجري تناولها في دعوات تقديم المقترحات (على سبيل المثال، بناء السلام، أو النوع الاجتماعي، أو جهود السلام الخاصة بالنساء أو الشباب، إلخ …)”. ذكرها 37% على أنها “مهمة جدًا”.
• من خلال الجمع بين فئتي “مهم جدًا” و”مهم” اختارت 80% من المنظمات “نقص التمويل للمبادرات التي تشعر مؤسستك بأهميتها”.

عندما طُلب منهم تحديد أهمية مجموعة من المهارات لتعزيز قدرات تعبئة الموارد، لوحظ ما يلي:

• 80% من المستجيبين حددوا “اللغة الإنجليزية” على أنها “مهمة جدًا”.
• 7% أشاروا إلى “تصميم المشروع” على أنه “مهم جدًا”.
• 4% اعتبروا أن “كتابة التقارير” “مهمة جدًا”.

فيما يتعلق بالقدرات التنظيمية التي شعر المستجيبون أنها ستعزز قدرة منظمتهم على الوصول إلى التمويل، كانت الأمور التالية ذات أهمية:

• 6% اختاروا “قدرات إعداد العرض (بما في ذلك التصميم وكتابة المقترحات)” على أنها “مهمة جدًا”.
• 4% اختاروا “قدرات الاتصال (للمساهمة في جهود المناصرة، ومواد للحصول على المانحين، والموقع الإلكتروني)” على أنها “مهمة جدًا”.
• بالجمع بين فئتي “مهم جدًا” و “مهم” اختار7% “قدرات الإدارة المالية (مثل إعداد الميزانية، وتتبع نفقات المنح ومساراتها، وحساب التكاليف غير المباشرة)”، وحدد 80% “بناء علاقات مع السلطات المحلية والمجتمعات المحلية”.

52.6% من المنظمات (10 من 19) كانت أعضاء في نوع من شبكات منظمات المجتمع المدني.

في سؤال مفتوح حول كيفية تعديل المنظمات لعملياتها منذ عام 2015، شارك أحد المشاركين في إحدى منظمات المجتمع المدني ما يلي: “على مقياس من واحد إلى عشرة، أقول إن بيئة العمل للمنظمات المحلية قد تغيرت سلبًا بمقدار 10 درجات، بسبب موقف سلطات الأمر الواقع في محافظة […] وهو موقف يفتقر إلى الوعي الكافي بمجال وطبيعة عمل منظمات المجتمع المدني.^[74] لذلك يتم تحديد قدرتنا على الوجود كمنظمة محلية وفقًا لرؤية تلك السلطة لما تريد أن تكون عليه المنظمات المحلية، والتي تخضع لأهوائها أو اعتباراتها الأيديولوجية أو البراغماتية. بسبب عدم الانتماء إلى السلطة وهيئتها لتنسيق الشؤون الإنسانية، ظلت الأنشطة والمشاريع بعيدة المنال، حيث أُعطيت الأفضلية لمنظمات منشأة حديثًا دفعت بها سلطات الأمر الواقع لاستبدال المنظمات المحلية التي تمتلك الخبرة والتأثير والقيادة. تعزز هذا الخلل بموافقة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى التي تقبل انتهاك سياساتها وأنظمتها والتي استبعدت منظمات لعدم التزامها بالإجراءات البيروقراطية، في الوقت الذي تغض فيه النظر عن منظمات فُرضت فرضًا وتنتمي إلى شخصيات وأحزاب ومصالح فردية وجماعات قيادية في السلطة”.

عند سؤال المجيبين عن توصياتهم للمانحين والمنظمات الدولية لتعزيز المجتمع المدني اليمني للعب دور قيادي أكثر أهمية، تضمنت الموضوعات المشتركة التي حددها المشاركون في الاستطلاع ما يلي: توفير التمويل للأنشطة غير الإنسانية (ذُكرت 9 مرات)، وتدريب وبناء قدرات الموظفين (ذُكرت 7 مرات)، وبناء القدرات المؤسسية (ذُكرت 7 مرات)، والاتصالات المباشرة بين المانحين والمنظمات المحلية (ذُكرت مرتين). كما شارك المستجيبون الأفكار التالية:

• “العمل مع الشبكات التي توزّع العمل على أساس التخصص، ودعم مراكز الدراسات والبحوث، وبناء شراكات حقيقية على الأرض، وإنشاء معايير شفافة لتوزيع الفرص”.
• “الاستمرار في دعم المنظمات المحلية وليس فقط دعم مشروع واحد، بل تغطية نفقات التشغيل السنوية للمساعدة في استمرار عمل منظمات المجتمع المدني، والاستثمار في توفير فرص التدريب لبناء القدرات التنظيمية وتطوير أساليب العمل المؤسسية”.
• “نوصي بأن يتناسب الدعم المالي مع حجم المشروع، وليس تقديم دعم جزئي”.
• “إشراك منظمات المجتمع المدني في المفاوضات الجارية بين أطراف النزاع”.
• “دعم المشاريع الاستثمارية المعقولة لتعزيز استدامة ومرونة المنظمات المحلية ومساعدتها على التخطيط والاستعداد والتنفيذ بشكل استراتيجي”.
• “تعزيز العناصر التكنولوجية في المجال الإنساني مما يجعل التدخلات أقل تكلفة وأكثر فعالية وأمانًا، وهذا هو المهم في أوقات الصراع. إذا كانت التكنولوجيا مرتبطة بالعمل الإنساني، فإنها توفر الوقت والجهد والتكاليف، فضلًا عن ضمان الوصول السريع والسهل إلى الفئات المستهدفة. كما أنها توفر الشفافية والوصول إلى المعلومات وتساهم في الحفاظ على حياة الأفراد والعاملين الذين يتنقلون بين مناطق النزاع”.

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.

مبادرة منتدى سلام اليمن هي منبر مسار ثان للمجتمع المدني والشباب، ييسره مركز صنعاء بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.تسعى هذه المبادرة التفاعلية إلى الاستثمار في بناء وتمكين الجيل القادم من الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني اليمني وإشراكهم في القضايا الوطنية الحرجة. بناءً على الهدف الأساسي لمركز صنعاء المتمثل في إنتاج المعرفة بالأصوات المحلية، تسعى هذه المبادرة إلى التطوير والاستثمار في محللي السياسات الشباب والكتاب من جميع أنحاء اليمن.

الهوامش:

1. التعريف المستخدم لموجز السياسة هذا والموجود في مربع النص مأخوذ من: لورنزو فيورمونتي، “مذكرة منهجية حول مؤشر سيفيكوس للبيئة التمكينية للمجتمع المدني”، سيفيكوس، التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، 2013، ص. 2. https://www.civicus.org/downloads/Methodological%20note%20on%20the%20CIVICUS%20Civil%20Society%20Enabling%20Environment%20Index.pdf، تم الاطلاع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
2. للمزيد من التفاصيل حول هذه الفترات الثلاث الأولى حول عمل المجتمع المدني، انظر: شيلا كاربتشيو، “المجتمع المدني في اليمن: الاقتصاد السياسي للناشطية في شبه الجزيرة العربية الحديثة”، مطبعة جامعة كامبرديج، 1998.
3. وشمل ذلك النقابات العمالية والنوادي الثقافية ومنصات الصحافة المستقلة ومبادرات الجهود الذاتية المجتمعية وكيانات حركة الاستقلال (المصدر نفسه، ص. 16). في عهد الإمامة في الشمال، كانت هناك بعض المبادرات الخيرية، والمبادرات الذاتية والتعليمية.
4. للحصول على ملخص موجز لهذه الفترة، انظر: عبد الكريم قاسم، لؤي أمين، مرايكا ترانسفيلد وإيفا ستجلصكا، “دور المجتمع المدني في بناء السلام في اليمن”، الموجز 18 لمركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق، 4 مايو/أيار 2020، https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/05/carpo_brief_18_04-05-20_EN.pdf، تم الاطلاع في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
5. للحصول على مناقشة متعمقة حول إدراج الهياكل القبلية في اليمن في تعريف المجتمع المدني، انظر: لورنت بونفوي ومارين بويرير، “المجتمع المدني والدمقرطة في اليمن المعاصر يعززان دور الهيئات الوسيطة”، نوفمبر/تشرين الثاني 2009، https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01066200/document
6. “قانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية”، المركز الوطني للمعلومات، https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11717
7. “مرصد الحرية المدنية”،المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح، https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/yemen تم الاطلاع في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
8. قبل عام 2015، كان هناك عدد من النقابات الوطنية الكبيرة مثل اتحاد نساء اليمن واتحاد شباب اليمن والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، وهي المظلة الوطنية الجامعة الوحيدة التي يجب أن ترتبط بها جميع النقابات. يضم الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن 350 ألف عضو في 14 نقابة. “اليمن: الأنظمة السياسية العربية – معلومات أساسية والإصلاحات”، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ومؤسسة العلاقات الدولية والحوار الخارجي، مارس/اذار 2008، https://carnegieendowment.org/2008/03/06/arab-political-systems-baseline-information-and-reforms-pub-16918، تم الاطلاع في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
9. “مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2018: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح وFHI360، الطبعة السابعة، نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ص. 56،https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-csosi-2018-mena.pdf تم الاطلاع في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
10. “منظمات المجتمع المدني اليمنية عبر مرحلة انتقالية: تحديد وتقييم القدرات لمنظمات المجتمع المدني ذات التوجه الإنمائي في خمس محافظات”، البنك الدولي، يونيو/حزيران 2013، ص. http://documents1.worldbank.org/curated/zh/248881468171555118/pdf/810950WP0ENGLI0Box0379828B00PUBLIC0.pdf تم الاطلاع في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
11. المصدر نفسه. ص. 82-83.
12. موسى إلاي وويليميجن فيركورن، “المجتمع المدني أثناء الحرب: حالة اليمن”، بناء السلام، المجلد 8، 2020، ص. 491.https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21647259.2019.1686797?needAccess=true، تم الاطلاع في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
13. “لم يقم أحد بأي محاولة لحماية منظمات المجتمع المدني اليمنية من تأثير النزاع المسلح”، سيفيكوس،https://www.civicus.org/index.php/fr/medias-ressources/122-news/interviews/2987-nobody-has-made-any-attempt-to-shield-yemeni-civil-society-organisations-from-impact-of-armed-conflict، تم الاطلاع في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
14. مثال: عبد الكريم قاسم، لؤي أمين، مرايكا ترانسفيلد وإيفا ستجلصكا، “دور المجتمع المدني في بناء السلام في اليمن”، الموجز 18 لمركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق، 4 مايو/أيار 2020،موسى الايه وهديل محمد، “منظمات المجتمع المدني وبناء السلام بعد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح”، مركز الحوكمة وبناء السلام ومركز قضايا التنمية الدولية، جامعة رادبود، سبتمبر/أيلول 2018؛ مارتا أبرانتيس مينديس، “طريق إلى العدالة: آراء مختارة من المجتمع المدني اليمني حول العدالة الانتقالية والمساءلة طويلة الأجل في اليمن”، منظمة المجتمع المنفتح، نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
15. أجندة الإنسانية، “القمة العالمية للعمل الإنساني” https://agendaforhumanity.org/#:~:text=The%20World%20Humanitarian%20Summit%20(WHS,%2C%20Turkey%2C%20in%20May%202016.&text=The%20Summit%20mobilized%20support%20and,humanitarian%20need%2C%20risk%20and%20vulnerability، تم الاطلاع في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
16. تحدد أجندة الإنسانية “خمس مجالات رئيسية للعمل والتغيير، المسؤوليات الأساسية الخمس، اللازمة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية والمخاطر والتعامل مع الفئات الهشة، و 24 تغيراً رئيسيا من شأنها المساعدة في تحقيق هذا”. “القمة العالمية للعمل الإنساني”، https://agendaforhumanity.org، تم الاطلاع في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
17. “مبادرة بقيادة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية على حد سواء لإجراء تغييرات عملية على الطريقة التي يعمل بها النظام الإنساني لتمكين جهود الاستجابة بقيادة محلية”، https://charter4change.org، تم الاطلاع في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
18. “يمكن وصف طريقة العمل الجديدة، باختصار، بالعمل على مدى سنوات متعددة، بناءً على الميزة النسبية لمجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك تلك الموجودة خارج منظومة الأمم المتحدة، نحو تحقيق نتائج جماعية. وحيثما أمكن، ينبغي أن تعزز أيضاً القدرات الموجودة أصلاً على المستويين الوطني والمحلي”، https://agendaforhumanity.org/initiatives/5358.html تم الاطلاع في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
19. تتضمن الصفقة الكبرى اتفاقًا بين الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في العمل الإنساني لتحسين الفعالية والكفاءة وتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا بشكل أفضل. “الصفقة الكبرى”، أجندة الإنسانية، https://agendaforhumanity.org/initiatives/3861 تم الاطلاع في 4 يناير/كانون الثاني 2021. للمزيد من المعلومات حول الصفقة الكبرى، انظر: “الصفقة الكبرى (الموقع الرسمي)”، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc/ تم الاطلاع في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
20. هذه المبادئ مستمدة من التوجيه في عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر، التي تشكل أسس العمل الإنساني. “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول الرسالة: المبادئ الإنسانية”، يونيو/حزيران 2012، https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf تم الاطلاع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
21. تسعى الرابطة الثلاثية إلى سد الفجوة بين التمويل والتنفيذ ومحاولة معالجة الفجوات التشغيلية والبرمجية. سلطان بركات وسانسوم ميلتون، “التوطين عبر الرابطة الثلاثية بين التنمية والإنسانية والسلام”، مجلة بناء السلام والتنمية، Localisation Across the Humanitarian-Development-Peace Nexus – Sultan Barakat, Sansom Milton, 2020 (sagepub.com) تم الاطلاع في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020.
22. من: https://fts.unocha.org/appeals/438/summary?page=0 تم الاطلاع في 20 ديسمبر/كانون الأول 2020.
23. اليمن 2019 – نظام التتبع المالي، Yemen 2019 | Financial Tracking System (unocha.org) تم الاطلاع في 20 ديسمبر/كانون الأول 2020.
24. انشيء في أبريل/نيسان 2019 لتعزيز مفاوضات ستوكهولم التي رعتها الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2018، https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/projects/Peace_Support_Facility.html تم الاطلاع في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
25. “اليمن: التواجد الشهري للمنظمات”، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_presence_August_2020_V4_Final.pdf تم الاطلاع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
26. “التقرير السنوي لصندوق التمويل الإنساني لليمن عام 2019″، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ص. 4، https://www.unocha.org/sites/unocha/files/YHF_Annual_Report%202019_V8.pdf تم الاطلاع في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
27. مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع رئيس منظمة مجتمع مدني يمني بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
28. مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع رئيس منظمة مجتمع مدني يمني بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
29. مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع رئيس منظمة مجتمع مدني يمني بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
30. مقابلة اجرتها الكاتبة مع رئيس منظمة مجتمع مدني يمني عبر تطبيق زوم بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
31. بناء على بيانات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمنتها الكاتبة.
32. مقابلة أجرتها الكاتبة مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أيدن أوليري عبر تطبيق زوم ، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
33. “مؤتمر القيادة الإنسانية 2021: من هم العاملون في المجال الإنساني؟”، مركز القيادة الإنسانية، https://centreforhumanitarianleadership.org/the-centre/events/2021conference/ تم الاطلاع في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020.
34. تعود ديناميات الصراع الحالي إلى عام 2004 على الأقل وإلى الحرب الأولى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في صعدة.
35. لأغراض هذا البحث، تضمنت فئة المانحين مؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف (الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي) ومؤسسات خاصة وعامة وشركة واحدة من القطاع الخاص تعمل في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. يعكس هذا التصنيف منظورًا أكثر محلية لفرص التمويل عبر الكيانات التي تقدم المنح.
36. في أغسطس/آب 2016 علقت الخطوط الجوية اليمنية جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء.
37. على الرغم من أن بعض موظفي منظمات المجتمع المدني المحليين يستوفون شروط الأهلية للوصول إلى رحلات الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة التي يديرها برنامج الأغذية العالمي، إلا أن القليل منهم تمكن من الاستفادة من هذه الخدمة لأسباب مختلفة.
38. مقابلة أجرتها الكاتبة مع رئيسة فريق التعاون الدولي الإقليمية للاتحاد الأوروبي في اليمن كارولينا هيدستروم عبر ويب أكس، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
39. المقابلات التي أجرتها المؤلفة مع: المدير القطري لمؤسسة كونراد أديناور، فابيان بلومبرج، عبر تطبيق زوم، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020؛ والمدير غير المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت، اخيم فوغت، عبر زوم، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
40. مقابلة أجرتها المؤلفة مع كريس روجرز، كبير مسؤولي البرامج، منظمة المجتمع المنفتح، عبر زوم، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
41. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، “الموقعون على الصفقة الكبرى، 23 سبتمبر/أيلول 2020، https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-signatories تم الاطلاع في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
42. غالبًا ما يكون المستجيبون الوطنيين والمحليين هم الحكومات والمجتمعات والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمجتمع المدني المحلي هم أول من يستجيب للأزمات، ويبقون في المجتمعات التي يخدمونها قبل حالات الطوارئ وبعدها وأثنائها. “المزيد من أدوات الدعم والتمويل للمستجيبين المحليين والوطنيين”، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، https://interagencystandingcommittee.org/more-support-and-funding-tools-for-local-and-national-responders
43. ويشمل ذلك دعم البنك الدولي للشراكات بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة – وهما كيانان شبه حكوميان – ومبادرة التحويلات النقدية الطارئة لليونيسف إلى 1.5 مليون مستفيد من صندوق الرعاية الاجتماعية.
44. مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما عبر تطبيق زوم، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
45. مقابلة شخصية سرية أجرتها الكاتبة مع خمسة موظفين (يمنيين وثلاثة دوليون) من منظمة دولية غير حكومية عبر تطبيق زوم، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
46. مقابلة شخصية سرية أجرتها الكاتبة مع مدير أحد منظمات المجتمع المدني المحلي عبر تطبيق زوم، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
47. “مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2018: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح وFHI360، الطبعة السابعة، نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ص. 56، https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/2011_MENA_CSOSI.pdf تم الاطلاع في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
48. مراسلات سرية مع موظفي المنظمات الدولية غير الحكومية ارسلت إلى الكاتبة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
49. شيرين الطرابلسي مكارثي وكاميلا سيماتي، “مكافحة الإرهاب، وإزالة المخاطر والاستجابة الإنسانية في اليمن: دعوة للعمل”، مجموعة السياسات الإنسانية، 2018، https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12047.pdf تم الاطلاع في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
50. “حالة النظام الإنساني”، دراسة أجرتها شبكة التعلم الإيجابي للمساءلة والأداء في مجال العمل الإنساني، 2018، ALNAP/ODI، ص. 135 https://www.alnap.org/help-library/the-state-of-the-humanitarian-system-2018-full-report .تم الاطلاع في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
51. كولوم لينش وروبي جرامر وجاك ديتش، “إدارة ترامب تخطط لتصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية”، فورين بوليسي، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020،https://foreignpolicy.com/2020/11/16/trump-administration-plans-designate-houthis-terrorists-yemen/ تم الاطلاع في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
52. بيثان ماكيرنان ، “التخريب الدبلوماسي: غضب جماعات الإغاثة جراء إدراج الولايات المتحدة الحوثيين على قائمة الإرهاب”، الغارديان، 11 يناير/كانون الثاني 2021، https://www.theguardian.com/world/2021/jan/11/us-designation-of-yemen-houthis-as-terrorists-will-worsen-humanitarian-crisis
53. قبل إندلاع الأزمة عام 2015، كان سعر الصرف 215 ريال يمني للدولار الأمريكي الواحد، وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2020، انخفض إلى أكثر من 800 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد، مع تزايد الفجوة بين الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله إذ بلغت 25٪ (823 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد و608 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد في سبتمبر/أيلول 2020.) “التحديث السريع 8: تقلب سعر صرف الريال اليمني، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2020 (الاسبوع الأول) https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CCY_Exchange%20Rate%20Oct%20W1.pdf تم الاطلاع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
54. أشار أحد قادة منظمات المجتمع المدني المحلية إلى أن الأمر يستغرق أحيانًا سبعة أشهر لتلقي حوالة مصرفية بقيمة 20,000 دولار.
55. مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع رضية المتوكل، شريكة مؤسسة ورئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، عبر تطبيق زوم، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
56. يقيم المؤشر سياق منظمات المجتمع المدني من خلال سبعة مكونات: البيئة القانونية، والقدرة التنظيمية، والجدوى المالية، والمناصرة، وتوفير الخدمات، والبنية التحتية للقطاع، والصورة العامة. “مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2018: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح وFHI360، الطبعة السابعة، نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ص. 56، https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-csosi-2018-mena.pdf تم الاطلاع في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
57. المصدر نفسه، ص. 4.
58. مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع أخصائية النوع الاجتماعي سهى باشيرين عبر تطبيق زوم، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
59. مونيكا ستيفن، “الشراكات في الصراع: كيف يؤثر النزاع العنيف على المجتمع المدني المحلي وكيف يستجيب الشركاء الدوليون”، أوكسفام وانترناشونال ألرت، 2017، ص. 10، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-partnerships-conflict-civil-society-301017-en.pdf. تم الاطلاع في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
60. مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع رأفت الأكحلي ، الشريك المؤسس ورئيس مجلس مؤسسة رنين عبر تطبيق زوم، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
61. يتم تعريف “الحماية” على أنها جميع الإجراءات التي تتخذها المنظمات لحماية موظفيها من الأذى ومن إيذاء الآخرين”. كيلسي هوب وكريستين ويليامسون، “الحماية في المنظمات الإنسانية: نظرة عملية على الوقاية والاستجابة”، شبكة الممارسات الإنسانية، 18 أبريل/نيسان 2018، https://odihpn.org/blog/safeguarding-humanitarian-organisations-practical-look-prevention-response/ تم الاطلاع في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
62. تعتمد التكاليف غير المباشرة/معدل النفقات العامة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية على نوع المنظمة والجهة المانحة ونوع الاتفاق والتدخل. لتحليل هذه القضية المعقدة انظر: “المنح الإنسانية الجيدة ، دراسة تكلفة الدعم غير المباشر: التقرير النهائي”، مبادرات التنمية، 4 يوليو/تموز 2008،http://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/wp-content/uploads/sites/12/2018/06/110908Rep_DevelopmentInitiatives_e.pdf تم الاطلاع في 19 ديسمبر/كانون الأول 2020.
63. مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع نائبة رئيس البعثة في السفارة النرويجية في السعودية (تغطي اليمن) سيغن غلن عبر تطبيق زوم، 2 نوفمبر/تشرين الثاني.
64. مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع رضية المتوكل، شريكة مؤسسة ورئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، عبر تطبيق زوم، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
65. مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع رضية المتوكل، شريكة مؤسسة مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع كارولا مولر هولتكمبر، سفيرة ألمانيا في اليمن، عبر تطبيق زوم، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020.منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، عبر تطبيق زوم، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
66. مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع صفاء راوية، المديرة العامة لمؤسسة تنمية القيادات الشابة، عبر تطبيق زوم، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
67. مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع رويدا الخليدي، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في اليمن، عبر تطبيق زوم، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
68. “المبادئ التوجيهية الدستورية والقانونية بشأن منظمات المجتمع المدني وفقًا لوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن ومنتدى النساء والشباب، أغسطس/آب 2014، https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/2-constitutional_and_legal_guidelines_on_csos-en.pdf تم الاطلاع في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
69. 12 من أصل 209 قرارا. الجمهورية اليمنية، “وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني”، www.peaceagreements.org%2Fmasterdocument%2F1400&usg=AOvVaw1FAH8noXUyfUcXMgth4TTf تم الاطلاع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
70. “إطار عمل الشراكة بين الحكومة اليمنية والمجتمع المدني”، البنك الدولي، www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/MNA/yemen_cso/english/Yemen_CSO_Conf_Fact_sheet_MAF_EN.pdf تم الاطلاع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
71. المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/yemen تم الاطلاع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
72. “مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2018: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح وFHI360، الطبعة السابعة، نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ص. 56، https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-csosi-2018-mena.pdf تم الاطلاع في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
73. على وجه التحديد: أبين، عدن، الضالع، الحديدة ، المهرة، المحويت، عمران، حضرموت، حجة، إب، لحج، مأرب، ريمة، صنعاء، شبو ، سقطرى، تعز.
74. لم يذكر اسم المحافظة بهدف عدم الكشف عن هوية المستجيب.