عُرف مهدد بالاندثار: الحفاظ على دور المرأة الشبوانية في التحكيم القبلي والصُلح المجتمعي

ملخص تنفيذي

تحميل كملف PDF

تسلط هذه الدراسة الضوء على التراث العريق لدور المرأة الشبوانية في التحكيم القبلي والصلح المجتمعي وحل القضايا الأسرية، والذي قد يمتد أحياناً إلى حل نزاعات ذات طابع سياسي. وتدفع الورقة بأن هذه الممارسات آخذة في التراجع و مهددة بالاندثار رغم انتشار الوساطة النسائية في شبوة اليوم، حيث تلقى صدى ضعيفا لدى الشابات الشبوانيات من الجيل الحديث، والكثيرات منهن يعتقدن أن الأعراف القبلية – وما يرتبط بها من أدوار قبلية – تحدّ من آفاقهن وطموحاتهن ولا تتماشى مع أساليب الحياة المعاصرة.

أدى اندلاع الحرب إلى خلق ديناميات جديدة تهدد دور المرأة في الوساطة والتحكيم والصلح المجتمعي وتشجع السلطة الذكورية نتيجة تراجع حقوق المرأة ودورها المجتمعي على مدى السنوات الماضية. وفي ظل الاعتراف المتزايد بدور المرأة في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وبناء السلام داخل المجتمعات المحلية في اليمن، تختتم هذه الورقة بمجموعة من التوصيات تهدف إلى حماية هذه الممارسة وتعزيز الوساطة النسائية وتحسين صورتها لدى الشابات اليمنيات من الجيل الحديث.

مقدمة

رضى الطويلة، أو “الخالة رضى” كما يناديها محبوها، شخصية نسائية معروفة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة. أذكر لها شخصيا حادثة حصلت أمامي في طفولتي في نهاية التسعينيات، حيث تم القبض على فتى اتهم بسرقة البيض من بائع وتجمع حوله رجال غاضبون يهددون بمعاقبته بقطع أصبعه. أوقفتنا صرخات الرجال المتعالية في الشارع عن اللعب ووقفنا مصعوقين ومترقبين هذا الفعل الشنيع بخوف. خرجت الخالة رضى الطويلة من بيتها على ضجة أصوات الرجال وطلبت من بائع البيض العفو عن الفتى مقابل دفعها هي ثمن البيض المسروق. وحين رفض البائع، ألقت بخمارها^[1] عليه وقالت ” سوف تتحمل انت الذنوب من رؤية الآخرين لوجهي، وإذا سامحت الفتى فسوف أعود لوضع الخمار على وجهي”. ورغم أن الخالة رضى تنتمي إلى فئة مجتمعية مهمشة^[2] وبالعادة لم تكن تضع أي غطاء على وجهها، ^[3] إلا أنه سرعان ما فهم الرجل أن بادرتها هي دعوة للصلح وفق العُرف الشبواني، حيث أن رمي الخمار (الذي تضعه النساء تقليديا) له أهميته ورمزيته، فأعاد لها خمارها وعفا عن الفتى.

رغم أن مثل هذه الممارسات لا توثق بالعادة، تلعب المرأة اليمنية جهوداً وأدوار لا تحصى يوميا في مجال الوساطة من أجل رفع الظلم، وقد أثبتت هكذا ممارسات بالفعل أنها جزء أصيل وجوهري في الحفاظ على التماسك الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية في اليمن.^[4] منذ اندلاع الحرب الجارية في اليمن، ازداد التركيز على الأدوار غير التقليدية التي تلعبها المرأة^[5] كفض النزاعات وبناء السلام^[6] ولا سيما في المجتمعات التي لا تزال تحكمها الأعراف القبلية، ويظهر ذلك في دراسات حديثة تناولت الأدوار التي تلعبها المرأة في الوساطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ^[7] مما يوفر معلومات قيمة ونظرة متعمقة عن كيفية حفاظ المرأة على السلام المجتمعي محلياً. إلا أن هذه الدراسات لم تأخذ حتى الآن بآراء الشابات اليمنيات وأكثرهن يعتقدن أن الأعراف القبلية – وما يرتبط بها من أدوار قبلية – تحدّ من آفاقهن وطموحاتهن ولا تتماشى مع أساليب الحياة المعاصرة.

انطلاقا من هذا، تتناول هذه الورقة البحثية دور المرأة المحكمة والوسيطة في محافظة شبوة، وتستكشف التقاليد العريقة للمحافظة في احترام دور المرأة في التحكيم القبلي والصلح المجتمعي.^[8] تكشف نتائج الورقة كيف أن هذه الأدوار آخذة في التراجع، على الرغم من شيوعها وأهميتها. وفي الوقت الذي تكسر فيه الأجيال الشابة النظرة النمطية التقليدية لأدوار النساء والرجال، وتغير التصور السائد تجاه المرأة العاملة في ظل تنامي الاحتياجات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، ^[9] أعيد تعريف أو قولبة الأدوار التي تسعى الشابات إلى توليها حيث تولي العديدات منهن أهمية للحصول على وظيفة رسمية مقابل راتب مدفوع. وبالتالي، ينظر إلى دور المرأة في مجال التحكيم الوساطة والصلح المجتمعي باعتباره أمرا صعبا وعفى عليه الزمن ولا يتماشى مع طموحات الفئة الشابة في شبوة.

تختتم الورقة بمجموعة من التوصيات تركز على حماية الممارسات التقليدية المتبعة في الصلح المجتمعي، نظرا للدور الجوهري والضروري الذي تلعبه المرأة في جهود بناء السلام في اليمن. تهدف هذه التوصيات إلى مساعدة المنظمات ذات الصلة على النهوض بدور المرأة الإيجابي في التحكيم والوساطة – خاصة بين جيل الشباب – باعتبارها ممارسة ترفد جهود بناء السلام في المجتمع الشبواني ونبذ التصور المغلوط عنه كممارسة بالية عفى عليها الزمن.

المنهجية

استندت هذه الورقة إلى مقابلات مستفيضة أجريت مع أفراد من المجتمع الشبواني، شملت عشرين مقابلة بوسائط متعددة– وجهاً لوجه وعبر الهاتف وعبر تطبيق الواتساب – شملت: مشايخ محليين، قادة مجتمعيين، معلمين، صانعي سلام، نشطاء، محكمين قبليين، كتاب، ورؤساء منظمات محلية تعمل على المصالحة إلى جانب شخصيات من فئة الشباب. سبعة ممن أجريت معهم المقابلات كانوا رجالاً في حين شكلت النساء باقي العدد (أي 13 امرأة)، حيث ركز الحوار على تناول أدوار المحكمات القبليات في الماضي وفي الوقت الحالي، وما تبقى من التراث العريق للوساطة النسوية والعوامل التي أدت إلى تراجعها. ولرفد نتائج تلك المقابلات واكتساب فهم أفضل لنظرة الأجيال الشابة إلى دور المرأة كمحكمة ووسيطة، وُزع عشرين استبيانا في مدرستين ثانويتين للبنات – مدرستي أروى وبلقيس في مديرية عتق بشبوة (بواقع 10 استبيان في كل مدرسة) حيث شارك في الاجابة على الاستبيان طالبات ومعلمات تتراوح أعمارهن بين 16 و 30 عاماً.

أجريت المقابلات في الفترة بين ديسمبر/ كانون الأول 2021 و مايو/ أيار 2022، إلى جانب مقابلات إضافية أجريت وجهاً لوجه في مارس/ آذار 2023 ، بينما وزعت الاستبيانات على طالبات المدرستين الثانويتين في يناير/ كانون الثاني 2022.

التحكيم القبلي والصلح المجتمعي في شبوة

التحكيم أو الوساطة هي ممارسة لها أهميتها في الصلح المجتمعي بشبوة، حيث غالبا ما يتم فض النزاعات المجتمعية بعيداً عن أروقة المحاكم. فرغم أن المجتمع اليمني هو مجتمع ذكوري بطبيعته، تمنح الأعراف القبلية المرأة دورا فاعلا في فض النزاعات، وهو ما يمنحها امتيازات يمكن الاستفادة منها في ممارسة هذا الدور.^[10] يوضح الشيخ ناصر القفان، وهو محكم قبلي في مديرية عتق بشبوة، كيف أنه بحسب الأعراف القبلية المتعارف عليها في بعض مناطق اليمن، يُمنع رفع السلاح في وجه امرأة أو التعرض لأي شخص يحتمي بامرأة حتى وإن كان مذنباً، وقد يستعين كثير من رجال القبائل بالنساء لطلب مشورتهن في كثير من المسائل العامة في المجتمع القبلي لا سيما المسائل الأسرية حيث يتم إشراكهن في التحكيم القبلي والصلح المجتمعي.^[11]

إحدى التقاليد الشائعة التي تتبعها المُحكّمات في شبوة في حال تفاقمت المشكلة وبات يصعب حلّها هو رمي”الخمار” ، كما شهدنا في قصة “الخالة رضا” المذكورة آنفاً، وهو فعل رمزي يرتبط بمفاهيم العار والشرف ويعني أن الخلاف بلغ طريقا مسدودا أن هذا عدلها الأخير وبالعادة يقوم المتخاصمون عند ذلك برد الخمار على رأس المرأة المحكمة. تجري هذه العادة بين النساء القبليات في العوائل الكبيرة عند فض الخلافات بين أبناء العمومة والأقارب، حيث تتدخل كبيرة الأسرة (كالجدّة) للفصل بالمشكلة.^[12]

ترى الناشطة المجتمعية العنود القفان أن هكذا ممارسات وُجدت عبر تاريخ اليمن ، حيث لعبت المرأة المحكمة دورا كبيرا في الماضي حين كان للزوجات والبنات دور مؤثر في دعم رجالهن من شيوخ القبائل، أما حاليا فقد أصبح هذا الدور محدودا.^[13] نجد أن هذه الانطباع سائد بين الجيل الجديد من الشباب اليمنيين، حيث أشار شباب من مختلف مناطق شبوة – خلال المقابلات – إلى أن “دور المحكمة (اذا كان فعلا موجود سابقا ) فقد انقضى زمانه وولى”، وأنه إن وُجد فهو بشكل بسيط لحل القضايا الأسرية أو المشاكل التي ببساطة لا يحب الرجال التدخل لحلَها – وفق حديثهم.^[14] تختلف معهم بالرأي الشيخة عيشة حسينة من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، وهي من أبرز النساء اللاتي تدخلن بشكل مباشر في التحكيم القبلي، حيث ذكرت بأنها تدخلت بقضايا نزاع مختلفة مثل النزاع على الأرض أو الإرث إلى جانب تحكيمها في المشاكل الأسرية. وأضافت بأن الرجال والنساء يحتكمون لها وتحظى بتقدير واحترام داخل مجتمعها رغم أنها تنتمي إلى طبقة عادية وليست قبيلية (بمعنى أنها ليست زوجة أو ابنة شيخ قبيلة).^[15]

فاطمة فرج، رئيسة جمعية تنمية المرأة هي أيضا مُصلحة اجتماعية في مديرية عتق، تدخلت كمحكمة في مناطق مختلفة من شبوة وترى أن للمُحكمة دور جوهري بالصلح المجتمعي بشكل عام والقبلي بشكل خاص حتى وإن لم يكن بشكل مباشر.^[16] بالنسبة لأخريات، فإن دور المحكمة هو مهنة مدفوعة بحس المسؤولية وحاجتهن إلى تحقيق العدل لمجتمعاتهن، حيث تحكي سلمى باجمال – امرأة قبلية وإحدى المحكمات في مديرية عتق – عن تجربتها الأولى في التحكيم قائلة “رأيت خطأ أمام عيني في قضية إرث، وعلى الرغم من إدراكي حينها أن تدخلي قد يسبب مشاكل مجتمعية وقبلية لي ولعائلتي، غير أني لم أستطيع غض النظر عن الظلم”. تمارس باجمال التحكيم والوساطة الى يومنا هذا بدون أن يعود عليها بأي مردود مادي وإنما انطلاقا من حسها بالمسؤولية تجاه المجتمع خاصة في حلّ القضايا الاسرية.^[17]

تؤكد نجيبة محمد، رئيسة اتحاد نساء اليمن بمحافظة شبوة، أن ممارسة دور المُصلحة – لا سيما حل القضايا الأسرية التي تخص النساء – أصبح امتدادا لعملها قائلة: “كثير من المشايخ والمنظمات كانت تتواصل معي حتى أتدخل في قضايا خاصة بالنساء” مشيرة إلى أن مشاريع اتحاد نساء اليمن في شبوة التي تهتم بالدفاع والتدخل في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي كانت بداية انطلاقها في مجال الصلح. وأضافت “لا أزال إلى الآن أعمل بشكل تطوعي في مجال الصلح المجتمعي وقضايا النساء بشكل عام، رغم التحديات خاصة من المدعى عليهم في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والفئات الأضعف من نساء أو أطفال.”^[18]

وجود المحكمات والمصلحات في محافظة شبوة يحد من المعاناة في انتظار المحاكم للفصل في القضايا الأسرية مثل قضايا الحضانة والإرث وغيرها، فالتحكيم أسرع بكثير من الأحكام القضائية التي قد تستغرق أحيانا سنوات، ووجود المصلحات يُسهل التعامل مع القضايا الحساسة كالعنف الأسري الذي تتعرض لها نساء، وفقا للدكتورة عهد الخضر، طبيبة نساء وولادة بمستشفى عتق وعملت كمختصة نفسية في العديد من المؤسسات المجتمعية، تقول الخضر ” خلال عملي في مؤسسات المجتمع المدني التي تتعامل مع قضايا النساء المعنفات، سمعت الكثير من القصص والتي تمنت فيها النساء المعنفات عند اللجوء لعاقل الحارة مثلا أو شيخ القبيلة، أنه لو كانت هناك امرأة بتلك الأماكن لتيسرت القضايا وانحلت”.^[19]

لا يقتصر دور المحكمة على فض النزاعات الاسرية، بل امتد إلى حل نزاعات ذات طابع سياسي.^[20] فعلى سبيل المثال، لعبت نساء دوراً محورياً في التفاوض وعقد هدنة بين مجتمعهن المحلي والجماعات المسلحة ونجحن في دفع تلك الجماعات بعيدا عن المناطق السكنية وفق حالات تم توثيقها بالفعل.^[21] فحين سيطرت ميليشيات الحوثيين على عتق واستخدمت مقر جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمدينة كمعسكر، تدخلت الأستاذة هيام القرموشي للتفاوض مع قائد في القوات الحوثية المسيطرة على المبنى من أجل انسحاب عناصره، وساهمت بالفعل من خلال مبادرتها في تأمين أحد أحياء مدينة عتق حيث كانت تقع مدرسة ثانوية للبنات، ولم تتعرض المنطقة لأضرار خلال استهداف قوات التحالف لعناصر الحوثيين بفضل تحركاتها.^[22]

ثمة أمثلة عديدة على دور المحكمات والمصلحات، إلاّ أن المشاركين في الدراسة ممن أجريت معهم المقابلات اتفقوا على أن دور المحكمات في تراجع وأنه مهدد بالاندثار.

تروي الشيخة عائشة تجربة لها في ثمانينيات القرن الماضي، حين تلقت تكريما من علي سالم البيض – الأمين العام للحزب الاشتراكي الحاكم آنذاك في جنوب اليمن قبل الوحدة – على جهودها في كمُصلحة. فرغم الطبيعة القبلية للمجتمع الشبواني وانتشار العادات البدوية في معظم مناطق المحافظة، كان لمبادئ الحزب الاشتراكي – المشجعة على الاحترام المتبادل بين الرفاق والمساواة بين الرجال والنساء – تأثير في العديد من المناطق الجنوبية، بما في ذلك شبوة حيث كانت المرأة تلعب أدوارا هامة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، ومن وجهة نظرها، ساهمت عوامل عديدة – بما في ذلك تدهور الأوضاع في البلاد والتراجع المطرد لحقوق النساء – في تقويض دور المرأة الشبوانية والذي أصبحت الآن “أضعف من أن تتدخل في النزاع السياسي الحالي”.^[23]

نظرة الجيل النسوي الحديث لأدوار المحكمات والمصلحات

“عمل المحكمة لا يجذب .. لأنه لا يلبي طموحات (النساء) والنهضة التكنولوجية وأحلامهن الأخرى. هذا دور النساء القديمات. الآن عصر حديث.. لماذا قد تهتم النساء بتلك بالقضايا والمشاكل .تكفيهن الحروب من حولهن ولم يجد الكبار حلولا ومخارجا لها”^[24]

بالنسبة للاستبيان الذي استقى آراء مجموعة من الشابات بمدرستين ثانويتين بمديرية عتق في يناير/ كانون الثاني 2022، نجد أن نسبة 5% فقط من المجيبات لديهن معرفة بمعنى مُحكمة قبلية ودورها. في المقابل، نسبة عالية وصلت إلى 90% من الشابات أجبن بأنهن لم يسمعن قط بوجود نساء محكمات و5% أجبن باستحالة وجود نساء يتمتعن بتلك القوة التي قد تحدث تغيير إيجابي في المجتمع. عارض البعض فكرة وجود محكمات واعتبرها مخالفة للشرع والعرف والعادات والتقاليد الشبوانية التي تحصر المرأة بمهام محددة في محيطها الخاص، ولا ترى من اللائق تدخل المرأة للفصل في القضايا القبلية الكبيرة والنزاعات المسلحة.^[25]

تؤكد نتائج الاستبيان ما أظهرته المقابلات مع بعض القياديات المجتمعيات، اللواتي أكدن وجود تغافل مجتمعي شديد لدى الجيل النسوي الحديث في شبوة عن دور المرأة في التحكيم القبلي أو الصلح المجتمعي، ممن يرين أن هذه أدوار “غابرة” تعود باليمنيات خطوة للوراء إلى عصر القبلية والعادات القديمة. اتفق من أجريت معهم المقابلات على وجود فجوة في الأدبيات التي تتناول تلك الأعراف القبلية، والتي لا تسلط الضوء على هذه الأدوار بصورة ترفع من شأن المرأة المحكمة والقبيلية القوية المستقلة.

تقول أفراح العقربي، كاتبة وطالبة في فرع كلية العلوم والتكنولوجيا بمحافظة شبوة “إننا نطمح بمراحل اكثر رقي وتطور لوضع المرأة وتدخلاتها السياسية والاجتماعية ولا نريد أن نرجع للمرحلة السابقة من النزاعات القبلية العبثية الهمجية، حيث أن الفترة الزمنية التي برزت فيها المحكمات والمصلحات المجتمعيات قد انتهت ولا نطمح لعودتها، ولكننا نطمع بوجود مستقبل مشرق لنا كفتيات ونساء بمحافظة شبوة بالتدخل المباشر والقوي في كل منابر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.^[26]

بالنسبة للأستاذ حسين الرفاعي ، سكرتير محافظ شبوة ، تُعزى نظرة الشابات الشبوانيات الازدرائية لدور المرأة في التحكيم والوساطة إلى قلة شيوعها في المناطق الحضرية، وبالتالي لهذا الدور تأثير محدود في المدينة أو في السياقات غير المرتبطة مباشرة بالعادات والتقاليد القبلية. يقول الرفاعي “الشابات في شبوة يتطلعن إلى الحداثة والمدنية أكثر من ارتباطهن بعادات وتقاليد القبيلة، وربما هناك دعم أسري لهذا النهج من خلال مغادرة الكثير من الريف إلى المدينة، ومنحت البنات ما لم تحصل عليه غيرهن في الريف، وما يثير الإعجاب لديهن النساء المرتبطات بأعمال مثل التدريس أو الطب أو منظمات المجتمع المدني أو الملتحقات بالتعليم الجامعي وكثير منهن يسعين لأن يكن مثلهن.”^[27]

هذه الفجوة القائمة بين الأجيال والطموحات المتغيرة لنساء شبوة ما هي سوى جزء من القصة. فالوصم الاجتماعي المرتبط بممارسات التحكيم والوساطة التي تضطلع بها النساء يلعب دورا في ذلك أيضا، وفق حسين الرفاعي. لا تزال الصورة النمطية السلبية عن المرأة القيادية أو الناشطة سياسيا مهيمنة في المجتمع الشبواني بل تتفاقم في أوقات الحرب. رفضت العديد من الشخصيات النسوية المحلية البارزة المشاركة في المقابلات المصممة لإعداد هذه الورقة البحثية، أو طلبت معظمهن عدم الكشف عن هوياتهن لتجنب ردود الأفعال السلبية التي قد تؤثر على حياتهن.

ترى العنود القفان التي تعمل في مجال حل النزاعات والصلح القبلي أن السبب الرئيسي في عدم انجذاب الجيل الحديث خاصة النساء في شبوة لدور المُحكمة، هو توجسهن مما قد يترتب على عملهن كمحكمات من تأثير على حياتهن الاجتماعية والسياسية: “لا يوجد حاليا شابة واحدة تعمل في مجال الصلح المجتمعي بشبوة. ربما أنا الشابة الوحيدة التي تعمل في حل النزاعات والذي يتطلب الاختلاط بالقبائل في مختلف مناطق شبوة. ومع ذلك هناك تحديات أواجهها، حيث تعرضت للهجوم بسبب عملي الذي يعتبر غير تقليدي”. مؤخراً، يتم تسييس عمل المحكمة من قبل أطراف الصراع بحسب العنود، حيث أشارت إلى أنها اكتشفت في فترة من الفترات مراقبة الأجهزة الأمنية لتحركاتها للاشتباه في احتمالية عملها لصالح طرف من أطراف النزاع.^[28]

تؤكد بلقيس فرج، أن طموحات الأجيال الحديثة من نساء شبوة تتمحور في المقام الأول حول مزايا من قبيل “راتب شهري، أداء مهام بدلا من حل مشاكل والبت فيها، والتي تتطلب وقتا وجهدا لإيجاد الحلول غير كذا قضايا وجع راس”، وتجد أن مجال التحكيم والوساطة ملائم أكثر للرجال، ويمكن للمرأة أن تلعب دورا داعما لا أكثر. وتضيف فرج أن ميول النساء من الجيل الحديث للعمل داخل المؤسسات والمكاتب الحكومية أو في الأعمال الحرفية أو التجارة الخاصة يُعزى لكون هذه المجالات تعود عليهن بمردود مادي، إضافة إلى البقاء في أمان بعدم مخالفة النظرة المجتمعية الحالية للمرأة التي تنخرط في الجانب السياسي أو الأمني.^[29]

وهذا ما أكد عليه الكثير من المسؤولين في المكاتب الوزارية وممثلو المجتمع المدني داخل شبوة، حيث يرى حسين الرفاعي أن “طموحاتهن وقدراتهن وتقبلهن أصبح اليوم غير الأمس، ولكن تختلف من منطقة إلى أخرى، وتتم وفقا لما يتناسب مع قبول المجتمع”، وإن أية أدوار أو أنشطة تعود بالمنفعة المادية تحظى باستحسان أكبر خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الذي جعل ما كان ممنوعا مقبولا.^[30]

يتضح جليا من المقابلات التي أجريت مع شابات من شبوة أن المرأة الشبوانية العصرية تفضل الآن الأدوار التي تعود عليها بمردود مالي ولا تضعها تحت مجهر المجتمع أو تربط اسمها بموضوعات سياسية أو قبلية، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي يمر بها اليمن حيث تأتي السلامة والأمان أولا، حتى وإن لم يضمن هذا المسار حقوقها السياسية وحريتها في التعبير. أشارت بضع نساء إلى أنهن يفضلن افتتاح مشروع تجاري في منازلهن أو في محل عوضاً عن الانخراط في أدوار تستدعي التعامل مع مجتمع قد ينقلب ضدهن وضد قبيلتهن.^[31]

الخلاصة

سعت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على السبل المتنوعة التي تتوسط من خلالها المرأة الشبوانية في فض النزاعات محلياً، وتظهر نتائج الدراسة كيف تواصل النساء – سواء القبليات أو غير القبليات – لعب أدوار رئيسية في فض نزاعات على الأراضي والميراث وحل القضايا الأسرية كالطلاق والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بل والتدخل أيضا في فض نزاعات سياسية كالتفاوض على وقف إطلاق النار محلياً والتخفيف من آثار الانتهاكات الواقعة في زمن الحرب. إلا أن هناك مؤشرات واضحة على بداية اندثار هذه الممارسة والذي يُعزى غالباً إلى ديناميات جديدة نشأت مع الحرب عززت من السلطة الذكورية في المجتمع وأدت إلى تراجع دور المرأة، فضلا عن النظرة الانتقادية لدى اليمنيين من جيل الشباب – لا سيما الشابات – تجاه عمل المرأة في مجال التحكيم والوساطة والصُلح المجتمعي.

كما تعد الانعكاسات السياسية للحرب الدائرة في البلاد، والتغير الذي شهده دور القبيلة، عوامل بارزة ساهمت في تراجع دور المرأة في التحكيم والوساطة، لا سيما دور القبيلة في محافظة شبوة الذي أصبح مركزاً على حماية المناطق من اجتياح أمني من قبل أطراف النزاع والتفاوض مع الشركات الأجنبية وشركات النفط. تتساءل الناشطة المجتمعية عنود القفان: “هل المرأة ستقوم بفهم هذا كله؟ وهل المرأة مؤمنة بقدرتها على مواجهة والمشاركة بكل هذه الأدوار؟”، مؤكدة إن “تأثير الحرب كان له دور كبير في الاستسلام النفسي للنساء” بسبب التهديدات الأمنية التي تعزز تخوف النساء من أن يكنّ عرضة للاختطاف أو الوقوع رهينة لدى أي طرف من أطراف النزاع، وتمنعهن عن المشاركة في الحياة العامة بحرية وبقوة، فضلا عن تعدد الجهات والأجهزة الأمنية الذي ضاعف من هذه المخاوف الحقيقية.^[32]

في المقابل، تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل حاد وسريع منذ اندلاع الحرب، حيث تكافح الأسر لسد الرمق وتغطية نفقاتها الأساسية مما أعاد تشكيل المفاهيم العامة إزاء مشاركة المرأة في القوى العاملة ودفعت المزيد من النساء إلى دخول سوق العمل، حتى وإن كان على مضض.^[33] أكد الأشخاص الذين أجريت المقابلات معهم على أن تأثير الأزمة الاقتصادية لا يقتصر فقط على شُح فرص العمل، بل على معدلات الرواتب التي أصبحت لا تلبي احتياجات النساء العاملات^[34] مما دفع المزيد من النساء إلى البحث عن وظائف في المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.^[35] تقول منال الكوري، مذيعة في إذاعة شبوة: “أعتقد أن هناك تأثير كبير للحرب، فالوضع يفرض نفسه بحيث أصبح توفير المادة أهم بكثير من المكانة الاجتماعية أو ربما ليس أهم ولكن يشغل المرتبة الأولى من حيث ترتيب الأولوية”.^[36] بات كسب العيش أهم بكثير من المكانة الاجتماعية، أو على الأقل أولوية، وفي هذا الصدد تقول الناشطة المجتمعية بلقيس فرج “أما المحكمة فلا يعود لها دورها بعائد مادي وفيه وجع راس، تكفينا مشاكلنا والحروب من حولنا فلا مجال أن نطمح بدور المُحكِمة”.^[37]

التوصيات

تهدف التوصيات التالية إلى حماية الأدوار التقليدية التي تلعبها المرأة الشبوانية في التحكيم القبلي والصُلح المجتمعي، وإلى إذكاء الوعي – خاصة بين جيل الشباب من اليمنيين – حول الدور الجوهري الذي تلعبه المرأة في بناء السلام ورفع مستوى إسهاماتها في هذا المجال. فدعم وتعزيز دور المرأة الشبوانية في التحكيم والوساطة المحلية، لا سيما بين الأجيال الشابة، سيكون له تأثير إيجابي على جهود السلام.

لمنظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية بمحافظة شبوة:

• إطلاق حملات توعوية فعالة في شبوة: على أن تكون حملات كبيرة وشاملة تستهدف الأجيال الشابة لإعادة إحياء الأدوار النسوية في مجال التحكيم والوساطة والصلح المجتمعي.
• تنظيم مهرجانات تركز على التراث الشبواني: باستخدام الروايات الشفهية واستعراض الكتب والأشعار التي تركز على الحفاظ على التراث الثقافي لشبوة. ينظم مكتب وزارة الثقافة بالمحافظة مهرجان سنوي عن التراث وهي فرصة هامة لتسليط الضوء على الأدوار التي لعبتها النساء قديما وحديثا لنشر مبدأ السلام.
• تنظيم دورات تدريبية للنساء في مجال التحكيم والوساطة: تتطلب الوساطة مهارات محددة في حل النزاعات، وبالتالي ستساهم الدورات في صقل مهارات النساء اليمنيات العاملات في مجال الوساطة والصلح المجتمعي وبناء السلام.
• العمل على تحفيز عمل بعض النساء في مجال التحكيم والوساطة وإضفاء صبغة رسمية على عملهن: يمكن أن يكون أحد الخيارات هو أن تقدم السلطة المحلية بالمحافظة رواتب لهن تعادل رواتب موظفي الخدمة المدنية، للاعتراف بدورهن الحيوي في بناء السلام.
• تشجيع الحوار بين النساء الشبوانيات العاملات في مجال التحكيم والوساطة والشابات من الجيل الجديد: على أن يساهم هذا الحوار في النهوض بعمل المحكمات القبليات وصانعات السلام داخل المجتمع، وفي تغيير النظرة الحالية السائدة بين الشابات من الجيل الحديث تجاه عمل المرأة في مجال التحكيم والوساطة والصلح المجتمعي .

لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمبعوث الأممي إلى اليمن :

• تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325: يجب إشراك المرأة بشكل ناجع في العملية السياسية في اليمن على المستويين المحلي والوطني، وعلى النحو المنصوص عليه في القرار الأممي رقم 1325، الذي يُقرّ بدور المرأة كجهة فاعلة في منع نشوب النزاعات وحلها. وفي هذا الإطار، من المهم بذل جهود أكبر لإشراك النساء من المجتمعات القبلية، والناشطات من المجتمع المحلي، والمحكمات والوسيطات، إلى جانب نساء من الأجيال الشابة والأكبر سنا.
• إجراء دراسات وأبحاث تعزز وتنشر المعرفة بدور المرأة اليمنية في الوساطة المحلية: تساهم هكذا دراسات في ردم الثغرة الموجود في الأدبيات وضحالة المعرفة بدور الوسيطات في اليمن، وفي إثراء التدخلات العملية بشكل أفضل.
• تنويع برامج ومشاريع الأمم المتحدة واستهداف النساء المؤثرات في المجتمعات: يجب الضغط على مشاريع الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الشريكة، لتنويع الفئات المستفيدة من تلك البرامج، والسعي إلى إشراك النساء المؤثرات في المجتمعات القبلية.
• تكريم المحكمات والمصلحات القبليات: الاعتراف والإشادة علناً بصانعات السلام وجهودهن في مجال الصلح المجتمعي، بما يكفل تخليد ذكراهن وأدوارهن بين الأجيال القادمة.

أعدت هذه الورقة كإحدى إصدارات المرحلة الثانية من منتدى سلام اليمن، وهي مبادرة لمركز صنعاء تسعى إلى تمكين الجيل القادم من الشباب اليمني ونشطاء المجتمع المدني وإشراكهم في القضايا الوطنية الحرجة. يتم تمويل منتدى سلام اليمن من قبل حكومة مملكة هولندا.