توطين المساعدات وبرامج التنمية في اليمن
الملخص التنفيذي
تتناول هذه الدراسة العوائق والفرص الرئيسية فيما يتعلق بتوطين المساعدات الإنسانية في اليمن، حيث تظهر النتائج وجود فجوة كبيرة بين نية المجتمع الدولي لتوطين المساعدات والحقيقة على أرض الواقع. تشمل التحديات المشهد السياسي المنقسم في اليمن، وضعف الحكومة، والمعرفة المحدودة لما يستلزمه التوطين. علاوة على ذلك، فإن الافتقار إلى الاستثمار المستدام في المنظمات المحلية، وخاصة تلك الموجودة في المناطق الريفية أو التي تقودها النساء، أعاق الجهود الرامية إلى تمكين الجهات الفاعلة اليمنية، إذ تؤدي المشاكل الداخلية التي يشهدها المجتمع المدني اليمني، مثل الاحتكارات على شراكات الجهات المانحة، إلى تفاقم المشكلة.
في ظل وجود هذه المشاكل، تكافح الكيانات الدولية من أجل العثور على شركاء يمنيين فعالين. في الوقت نفسه، فإن المجتمعات المحلية اليمنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في حاجة ماسة إلى قيادة حقيقية، وفي حين أعرب المجتمع الدولي عن اهتمامه باتباع نهج أكثر محلية لتقديم المساعدات في اليمن، فقد أصر على وجوب أن ترتبط جهود التوطين بوجود قيادة محلية فعالة. على النقيض من ذلك، تزعم الكيانات المحلية أن الاستثمار في المؤسسات والمهارات اليمنية يجب أن يأتي أولاً.
النتائج الرئيسية:
- يُعد التوطين أمراً بالغ الأهمية لتقديم المساعدات المستدامة، ولكن الانقسام السياسي وغياب القيادة المحلية القوية يعوقان تنفيذه.
- يعاني المجتمع المدني اليمني، على الرغم من حرصه على فرص القيادة، من قيود ناتجة عن النقص في التمويل ودعم بناء القدرات، وخاصة للمنظمات المجتمعية الأصغر حجماً والمبادرات التي تقودها النساء.
- يظل تركيز الجهات المانحة مركزياً إلى حد كبير، مما يجعل المناطق الريفية والمجموعات المهمشة تعاني من نقص التمثيل في برامج المساعدات.
أبرز التوصيات
- تعريف التوطين بوضوح: وضع تعريف موحد للتوطين يتناسب مع السياق اليمني ويتماشى مع المبادئ العالمية.
- الاستثمار في بناء القدرات: يجب على الجهات المانحة تمويل جهود بناء القدرات التي تعزز الأطر المؤسسية للمنظمات المحلية، وخاصة المنظمات المجتمعية الأصغر حجماً والمجموعات التي تقودها النساء.
- تعزيز الشراكات الشاملة: تشجيع الشراكات العادلة والحقيقية بين الجهات الفاعلة الدولية والمحلية، وضمان اتخاذ القرارات المشتركة.
- تبسيط العمليات البيروقراطية: استخدام الوساطة السياسية لتبسيط الإجراءات الإدارية والحد من تدخل السلطات.
- زيادة التمويل المرن: تخصيص حصة أكبر من التمويلات المرنة مباشرة للمنظمات اليمنية، مع التركيز على الاحتياجات والأولويات المحلية.
أُعدت هذه الورقة في إطار مشروع “آفاق تحسين تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن من منظور اقتصادي ومحلي” المُموّل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
كاتب