ترجمة عبرية التفاهم بين السعودية والحوثيين ينهي حرب اليمن

تناولت التقارير والتحليلات في مراكز الدراسات ووسائل الإعلام الإسرائيلية الهدنة الهشة في اليمن ونسبة نجاحها خلال الشهرين القادمين بعد إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديدها لشهرين إضافيين.

كما سلطت الضوء على زيارة رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إلى العاصمة المصرية القاهرة ولقائه بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي ونقاشاتهما حول ضرورة حماية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب الذي سبق وأن هدد الحوثيون باستهداف السفن العابرة فيه، ومن بينها الإسرائيلية.

ويترجم مركز صنعاء بشكل دوري ومستمر أبرز التقارير والمقالات التحليلية بوصفها جزءًا من اهتماماته، والمقاربات الإقليمية التي يقدمها.

---

الهدنة في اليمن: إنهاء الحرب يكون عبر تفاهم بين السعودية والحوثيين

قال نيفيل تيلر^[1] في صحيفة جيروزاليم بوست إن الهدنة في اليمن شهدت بالتأكيد انخفاضًا ملحوظًا في الوفيات والإصابات بين المدنيين بنسبة تزيد عن 50٪ وفقًا للبيانات المنشورة. كما شهدت أيضًا درجة من التعاون المبدئي بين الجانبين، ولكنها لا تزال هشة، ويتبادل الجانبان باستمرار الاتهامات بشأن الانتهاكات التي يرتكبها جانب أو آخر.

تضمنت اتفاقية الهدنة وقف العمليات العسكرية الهجومية، والسماح باستيراد الوقود إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، وبعض الرحلات الجوية من مطار صنعاء التي أُغلقت أمام الرحلات التجارية منذ عام 2015. وتسيطر الحكومة اليمنية على المجال الجوي والبحري.

كما قال تيلر إنه لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن إلا من خلال تفاهم بين السعودية والحوثيين، لكن يتعيّن على جميع الأطراف أن تكون واقعية بشأن حدود قدرة الحوثيين على التسوية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بعلاقتهم مع إيران. ما يحتاجه اليمن حقًا هو انتخابات، وحكومة شاملة، وهيكلية جديدة للدولة. يهدف قرار الأمم المتحدة رقم 2216 إلى إرساء الديمقراطية في يمن موحد اتحاديًا.

وفي هذا السياق قالت هانا بورتر، محللة في الشؤون اليمنية في مركز التنمية الدولي في العاصمة واشنطن، لصحيفة The Media Line، إن الحوثيين أعربوا دائمًا عن دعمهم لوقف إطلاق النار طالما يتوافق مع شروطهم، ومنها إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، وإنهاء الغارات الجوية التي يشنها التحالف.

كما قالت لورا كريتني^[2] إنه ليس من مصلحة الحوثيين أن يظهروا بأنهم ضد السلام، وأضافت أن “الحوثيين أصبحوا خبراء في ممارسة السياسة والإعلام، مستخدمين مثل هذه التصريحات لكسب الوقت وزيادة المكاسب”.

وأضافت بورتر أن الحوثيين “ليس لديهم الكثير ليكسبوه من استئناف الضربات غير المبررة عبر الحدود على الأراضي السعودية، وإذا استأنفوا هذه الهجمات، فقد يشهدون تراجعًا في التقدم في قضايا مثل استمرار شحنات الوقود، وإعادة فتح مطار صنعاء. إضافة إلى ذلك، من المرجح استئناف التحالف للضربات الجوية.

وقالت كريتني إن الأمم المتحدة تسعى من خلال تمديد الهدنة والانضمام إلى المفاوضات، أن يتمكن الحوثيون أيضًا من الحصول على الاعتراف الدولي الذي كانوا يبحثون عنه منذ فترة طويلة.

وأضافت أن الهدنة أسفرت عن فوائد مباشرة للحوثيين، ومنها موافقات على تفريغ حمولات ناقلات النفط في ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات الجوية في مطار صنعاء، والالتزام الدولي بشأن الهدنة. كما أن تمديد الهدنة يناسب السعوديين.

وأشارت كريتني إلى أن العملية العسكرية السعودية في اليمن كانت مكلفة للغاية، وفشلت في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في إزاحة الحوثيين من السلطة، كما أن “الهدنة الحالية وأي مفاوضات لاحقة محتملة تعد فرصة للسعوديين لإخراج أنفسهم من الصراع دون الاعتراف بالهزيمة”.

وتعتقد بورتر أن هذه ستكون خطوة أولى جيدة نحو المفاوضات المستقبلية، “لكن هناك طريق طويل في المستقبل”.

ومع ذلك، قالت إنه لا يوجد شيء مضمون عند الحديث عن الحرب في اليمن، و”يمكن أن تتغير الأحداث في أي لحظة، ويجب على الجميع توخي الحذر الشديد مع تفاؤلهم بشأن هذه الهدنة”.

ووافقت كريتني على أنه “لا يوجد ما يضمن أن تؤدي الهدنة إلى مفاوضات رسمية، وفي الواقع لم يتم تنفيذ بعض عناصر الهدنة مثل رفع الحوثيين حصارهم عن تعز”.

وأضافت “انخفض العنف بشكل كبير، واستؤنف عدد صغير من الرحلات الجوية التجارية إلى مطار صنعاء، واستقال الرئيس هادي -الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه عقبة رئيسية أمام السلام -في أبريل، ليحل محله مجلس رئاسي مكوّن من ثمانية أعضاء”.

كما قالت إنه على الرغم من أن الكثير لا يزال غير مؤكد، إلا أن هذه التطورات أعطت اليمنيين بالتأكيد سببًا للتفاؤل بأن الطريق إلى السلام ممكن.

الحوثيون يواصلون طريقهم في حصار تعز والعالم يلتزم الصمت

تناول موقع نتسيف نت القضايا المتشابكة في اليمن، وما يتعلق بحصار الحوثيين لمدينة تعز المستمر منذ أكثر من ست سنوات، وقال إنه بعد مفاوضات طويلة بين الحوثيين والأمم المتحدة، وبعد تلبية كل ما طلبوه تقريبًا، أعلن الحوثيون أنهم لا ينوون فتح الطرق المغلقة لتعز.

كما أنهم مستمرون في خرق اتفاق وقف إطلاق النار المتجدد دون توقف، وتواصل الحكومة اليمنية إحصاء ونشر أعداد انتهاكات الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار، وتواصل الصحف اليمنية الحديث عن قتلى وجرحى جراء القصف، ونيران القناصة، وهجمات على جبهة أو أخرى.

لقد زرع الحوثيون حقول الألغام في جميع أنحاء اليمن، ومعظم الضحايا من المدنيين، ورغم الطلبات العديدة، رفض الحوثيون إمداد الأمم المتحدة بخرائط حقول الألغام في اليمن.

كما هو الحال دائمًا، فإن الحوثيين ليسوا متحمسين حقًا لمطالب ممثلي الأمم المتحدة بالتفاوض، وينتزعون كل ما في وسعهم مع عدم تقديم أي شيء في المقابل، كما إنهم مستمرون في تجويع المواطنين اليمنيين ومنعهم من الحصول على المياه، ويعرضونهم للاعتقال، وسوء المعاملة، والتعذيب، وقتل أي شخص يعارضهم، كما يواصلون تجنيد الأطفال والمهاجرين الأفارقة بالقوة، وبالطبع يستمرون في ابتزاز منظمات الإغاثة الإنسانية، وسرقة شحنات المواد الغذائية والأدوية.

ربما في نظر كل إنسان عادي في العالم أن الطفل البالغ من العمر عشر سنوات هو طفل، لكن إذا وضع الحوثيون سلاحًا في يده فهو ليس طفلًا، بل محارب شرس يضحي بنفسه لتحقيق الأهداف السامية لجماعة الحوثيين.

ربما لا يعتقد أي شخص في العالم الغربي أن حرمان السكان المدنيين من الماء والغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية فكرة جيدة، لكن بالنسبة للحوثيين، فإن ذلك جزء من السلوك المعقول لتحقيق هدفهم، حتى لو يستمر لسنوات.

ربما لا يوجد جيش في العالم يحاصر القرى بالمتفجرات ويزرع الألغام في الحقول الزراعية والطرق المؤدية إلى المدارس، لكن بالنسبة لجماعة الحوثيين، يعد هذا روتينًا يوميًا منذ بدء الحرب.

يواصل الحوثيون تدمير اليمن، ويواصل العالم التزام الصمت والتحدث مع ممثلي الحوثيين، التي حددتهم الأمم المتحدة ككيان حكومي، ويواصل ممثلو العالم المستنيرون محاولة إقناعهم باستئناف المفاوضات، والاستمرار في دفع رشاوى والإتاوات، وهذا يحدث بالفعل منذ سنوات، ويحدث دون الحصول على أي شيء في المقابل.

كما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى في منطقتنا، نشهد مرة أخرى “مثالًا ونموذجًا” آخر للمفاوضات بين ممثلي “العالم المستنير” الذي يعمل وفقًا لمجموعة من القيم الغربية، لغة دبلوماسية رفيعة، “تحتوي” على الابتزاز وتهديد الطرف الآخر، ويتعامل بطريقة شرق أوسطية بدلًا من التحدث إليهم “بطريقة غربية”.

بالنظر إلى سلوك العناصر الغربية التي تجلس أمام ممثلين عن المنطقة التي نعيش فيها، أعتقد أنه قد يكون من الأصح القول إن هذه المفاوضات التي يجريها الغرب مع عناصر شرق أوسطية، ليست مفاوضات، بل هبات.

أمن البحر الأحمر على أجندة مصر

تناول سيث جي فرانتزمان^[3] في صحيفة جيروزاليم بوست لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وقال إن مصر رحبت بهدنة اليمن، معربة عن أملها في أن تساهم في دعم الحلول السياسية، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في اليمن.

القضية المهمة اليوم بالنسبة لمصر هي إظهار أن القاهرة جادة في هذه اللقاءات ومصالحها في اليمن والبحر الأحمر.

العليمي تخرج في كلية بصنعاء خلال السنوات التي كان فيها تأثير مصر مهمًا. في ذلك الوقت، لعبت مصر في عهد جمال عبدالناصر دورًا في اليمن عندما كانت تمر بحرب أهلية. درس العليمي في مصر بالثمانينيات في عهد مبارك.

أكدت الاجتماعات في مصر على دعم القاهرة لليمن، وأهمية التعامل مع البحر الأحمر، وضرورة حماية الملاحة في باب المندب.

هذا مهم للمنطقة، ومنها: الخليج، والولايات المتحدة، وإسرائيل أيضًا. لقد هدد الحوثيون إسرائيل، وسعت إيران للتسلل إلى البحر الأحمر، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار. لغمت إيران السفن، واحتجزت أخرى، واستخدمت الطائرات المسيرة ضد السفن. توفير الأمن وخفض وتيرة الحرب في اليمن أمر مهم للمنطقة بأسرها. الرحلة الأخيرة للعليمي إلى مصر هي فرصة أخرى لمعرفة ما إذا كان بإمكان الخليج ومصر إحلال السلام في اليمن.

شكوى ضد شركات سلاح فرنسية لتورطها في جرائم حرب باليمن

ذكر موقع نتسيف نت الاستخباراتي العبري أن ثلاث منظمات حقوقية قدمت شكوى أمام محكمة في باريس، ضد ثلاث شركات أسلحة فرنسية بزعم مشاركتها في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.

الشركات المتورطة هي: داسو للطيران، ومجموعة تاليس، وإم بي دي إيه فرنسا.

تركز الشكوى، التي قدمتها منظمة مواطنة، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وSherpa، بدعم من منظمة العفو الدولية، على صادرات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات. حاولت المنظمات في عدة مناسبات إظهار أن دعم باريس الهادئ للتحالف العسكري بقيادة السعودية أدى إلى تمديد أو حتى تفاقم الصراع.

ووفقًا للشكوى، قدمت فرنسا معدات قتالية، وذخائر، ومعدات صيانة بقيمة 8 مليارات يورو للسعودية والإمارات بين عامي 2015 و2020، على الرغم من وجود أدلة على شن البلدين هجمات عشوائية ضد السكان المدنيين في اليمن خلال هذه الفترة.

وقال البيان إن طائرات مقاتلة فرنسية الصنع، وكذلك صواريخ، وأنظمة توجيه صنعتها مجموعتا تاليس وإم بي دي إيه فرانس قد استخدمت في الصراع.

التدخل الإيراني في الشأن الداخلي اليمني

قال موقع نتسيف نت الاستخباراتي العبري إن الميليشيات الإيرانية بدأت في تجنيد مرتزقة سوريين في مدينة البوكمال شرقي سوريا لنقلهم إلى اليمن للقتال إلى جانب مليشيا الحوثي هناك.

وأضاف الموقع أن عملية التجنيد يشرف عليها القائد الإيراني جواد محمد غلام دياني المعروف بـ”الحاج دياني”، وأن عدد المجندين 48 شخصًا.

وتهدف الحملة الجديدة إلى تجنيد قرابة 200 مقاتل، بعقود مدتها ثلاث سنوات، ورواتب مغرية تتراوح بين 1000 دولار إلى 1200 دولار، وسيحصل كل مقاتل على بطاقات أمنية.

هذه ليست المرة الأولى التي تجند فيها الميليشيات الإيرانية مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب الحوثيين. لقد كشفت المعارضة الوطنية السورية، في مايو من العام الماضي، عن حملة تعبئة مماثلة، حيث تستغل إيران الوضع الاقتصادي المتردي في مناطق سيطرة الأسد لاستقطاب الشباب السوري.

وتناول موقع نتسيف نت اتهامات الحكومة اليمنية للنظام الإيراني بمحاولة إغراق اليمن بالمخدرات في إطار استراتيجيتها لقتل اليمنيين، والإضرار بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

المنظمات الدولية والمهاجرون القادمون إلى اليمن

تناول موقع نتسيف نت العبري ملف الهجرة والمهاجرين إلى اليمن، وأشار إلى أن العيون الغربية تعجز عن فهم أسباب اختيار البعض الهجرة إلى اليمن التي مزقتها الحرب. لكن الأمر يبدو مختلفًا للغاية في نظر المهاجرين، وطالبي اللجوء بالنسبة لبلد مثل اليمن.

لقد وصل من إفريقيا إلى اليمن في عام 2021 حوالي 27، 700 مهاجر بينما وصل في عام 2020 حوالي 37، 500 مهاجر، وهو بالفعل انخفاض مقارنة بـ 138 ألف مهاجر من إفريقيا دخلوا اليمن في 2019.

كما أشار الموقع إلى أن المهاجرين يتعرضون للقتل، والتجنيد الإجباري، ففي مارس 2021 عندما قبض الحوثيون على 450 مهاجرًا إثيوبيًا من قبيلة الأورومو في منطقة بصنعاء، طلبوا منهم ألفي دولار مقابل الإفراج عنهم، ومن لم يتمكن من الدفع أجبرهم الحوثيون على القتال في صفوفهم، ومن رفض القتال وضعوهم في السجن وتعرضوا للتهديد والإذلال، وعندما تجرأوا على الاعتراض وأضربوا عن الطعام، ألقى أحد الحراس -الذي غضب قليلًا من “وقاحة” شعب الأورومو المسلم السني، وبكل بساطة -قنبلة حارقة أحرقت مركز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل 450 شخصًا.

عندما لجأت عائلات القتلى إلى ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وطلبوا منهم المساعدة في استقبال الجثث ودفنها، قال لهم ممثلو المفوضية إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء للعائلات، لأنها “سلطة حكومية”، وهكذا كان الحال عندما لجأوا إلى ممثلي منظمة الهجرة الدولية الذين لم يساعدوهم أيضًا، ولكن عندما تجرأ أفراد من الأرومو على التظاهر أمام مكاتب التنظيمات في صنعاء، طرد المسلحون الحوثيون المتظاهرين الذين أرادوا دفن القتلى، مما أدى إلى إصابة العديد منهم.

عندما يلجأ المهاجرون الأفارقة إلى المنظمات الأممية للحصول على المساعدة، سيقولون لهم إنهم لا يستطيعون المساعدة، وإنهم ملزمون بقوانين الدولة، وإن السلطات المحلية لا تسمح بذلك، وعدة أعذار أخرى، وإذا طلب المهاجرون التعساء المساعدة في السكن، سوف يخبروهم بعدم توفر ذلك، وإذا طلبوا المساعدة في العمل أو المساعدة المالية، فلن يحصلوا على أي شيء، ولكن منظمات الإغاثة ستواصل إخبار المهاجرين المحتاجين أنه يمكن للرجال العمل في مغاسل السيارات في محطات الوقود، ويمكن للنساء جمع الصدقات عند بوابات المساجد.

الحوثيون: قانون يحظر تطبيع العلاقات بين اليمن وإسرائيل

ذكر موقع jdn أن حكومة الحوثيين (غير معترف بها) أصدرت تشريعًا يحظر أي عملية تطبيع مع إسرائيل. وبحسب القانون، يعد التواصل مع إسرائيل أو مواطنيها جريمة جنائية.

وقال نيطع بار^[4] في موقع إسرائيل هيوم إن قرار الحوثيين ليس له أهمية تذكر في موقفهم المعادِ لإسرائيل على أي حال. وشعار التنظيم هو: “الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”.

إضافة إلى ذلك، يشكل الحوثيون في شبه الجزيرة العربية جزءًا مركزيًا من المحور الإيراني، وتستخدمهم طهران على اعتبار أنهم قاعدة عسكرية للعمليات في البحر الأحمر.

موقع “Pars Today” ^[5] الإخباري الإيراني الموجه باللغة العبرية أفرد مساحة لهذا القانون وطرح تساؤلًا، هل اليمن بالفعل تحت ضغط لإقامة علاقات مع إسرائيل أم أن مثل هذا الوضع سيكون مطروحًا في المستقبل؟

وقال إنه في ظل الوضع الراهن فإن جزءًا من الأراضي اليمنية تحت سيطرة حكومة الحوثيين؛ لذلك هناك يقين بأنها لن تنضم إلى دول المصالحة. ولكن نظرًا للحكومة اليمنية المدعومة من الإمارات والسعودية، فإن اعتماد قانون حظر التطبيع مع إسرائيل سيكون مهمًا وضروريًا؛ لأنه إذا أدت المفاوضات المستقبلية في اليمن إلى تشكيل حكومة شاملة فإن هذا القانون يكبح جماح أي تطبيع وبأي شكل. لذلك فإن جهود إقرار القانون تتطلع إلى المستقبل.

أين اختفت الحرب في اليمن؟

تناول العقيد احتياط أودي افينتال^[6] توقف الضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من اليمن نحو الأراضي السعودية والإمارات، وتراجع الحرب في اليمن، عقب وقف إطلاق النار المعلن عنه في 2 أبريل/ نيسان لمدة شهرين.

كان الرفع الجزئي للحظر الذي فرضه التحالف على صنعاء وميناء الحديدة أحد ركائز تفاهمات وقف العمليات العسكرية. وبدء تسيير رحلتين تجاريتين أسبوعيًا من صنعاء إلى الأردن ومصر (بناءً على جوازات سفر حوثية!)، وتم الاتفاق على إتاحة وصول 18 ناقلة إلى ميناء الحديدة.

رغم ذلك لم يسرع الحوثيون في الوفاء بالتزامهم برفع الحصار عن مدينة تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن. ويطالبون القوات الحكومية في المقابل بفتح الطرق المؤدية إلى مدينة مأرب ومحافظة الضالع. كان الجدل حول هذه القضية حجر العثرة الرئيسي الذي هدد بانهيار المفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار.

لم يتوقف القتال بشكل كامل بعد وقف إطلاق النار، بل تراجعت حدته. خلال شهر أبريل، انخفض متوسط عدد القتلى والجرحى بنحو 50٪.

في ظل هذه الظروف، لا يبدو في الوقت الحاضر أن الأطراف تقترب من اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، وجدية في عملية السلام وإعلان إنهاء الحرب.

وقال افينتال إن الأسباب التي دفعت الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق النار هي:

• المراوغة في ساحة المعركة وعدم قدرة الأطراف المتحاربة على إحداث تغيير ملحوظ، خصوصًا في مأرب.
• تقليص الدعم الأمريكي للجهود الحربية السعودية.
• اتخاذ السعودية قرار استراتيجي بإخراج نفسها من الوحل اليمني، بعد أن قلصت الإمارات بالفعل مشاركتها في قتال 2019. بعد نحو أسبوع من سريان وقف إطلاق النار، رفع السعوديون رعايتهم عن الرئيس عبدربه منصور هادي الموجود في المنفى بالرياض وحل محله مجلس رئاسي يضم ثمانية فصائل تقاتل الحوثيين. وبذلك، تراجعت السعودية والولايات المتحدة من مطلب استعادة نظام هادي، والذي نص عليه أيضًا قرار مجلس الأمن.
• الوساطة الدولية وعملية التطبيع بين السعودية وإيران خلال العامين الماضيين بواسطة العراق والمفاوضات بين إيران والقوى العظمى حول العودة للاتفاق النووي.
• عملية التقارب بين محمد بن سلمان وإدارة بايدن، وسعي الأول لتنحية قضية خاشقجي، والحصول على شرعية من البيت الأبيض.

هل الإجراءات المذكورة أعلاه قوية بما يكفي حتى تؤدي بالأطراف إلى إنهاء الحرب؟ على الأرجح لا. وقف إطلاق النار غير مستقر، والحوثيون يحتفظون بالهيمنة في اليمن، على الرغم من كونهم أقلية. لن يتخلوا عن “دولة” الأمر الواقع التي أقاموها في شمال ووسط اليمن والوصول إلى البحر الأحمر، ولن يخفضوا على الأرجح علاقاتهم العسكرية مع إيران.

هذا واقع يصعب على السعودية والغرب استيعابه، وسط قيود شديدة يفرضها الحوثيون في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم على حرية المدنيين (خاصة النساء)، واستمرار تجنيد الأطفال للقتال بين صفوفهم. فساد مؤسساتهم، واضطهاد الأقليات الدينية والتطرف في التعليم والمناهج وغيرها.

في ظل هذه الظروف، يبدو أن تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، والذي سيوفر متنفسًا لمواطني هذا البلد المنقسم والجائع والدامي، هو أفضل نتيجة يمكن توقعها في هذه المرحلة، ويبدو أيضًا بعيد المنال.

الحوثيون يهربون أسلحة إلى الصومال بمساعدة الحرس الثوري

استعرض المقدم (احتياط) ميخائيل سيجل^[7] في المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي “بني جانتس” في مؤتمر “إيكونوميست” من أن إيران ترسخ وجودها العسكري في البحر الأحمر. وأضاف أن “إيران توسع نشاطها العدواني في المنطقة بصفة عامة، وفي منطقة البحر الأحمر بصفة خاصة، وترسخ نفسها عسكريًا من خلال قيام السفن العسكرية بدوريات بشكل غير اعتيادي، وهذا الوجود هو “الأهم منذ عقد، ويشكل تهديدًا مباشرًا على التجارة العالمية والطاقة والاقتصاد”.

واستعرض سيجل تقريرًا يفيد بأن قوات الأمن الصومالية تمكنت، في 28 يونيو، في بندر بيلا‎ قبالة الساحل العربي، من ضبط زورقين محملين بالأسلحة حاول الحوثيون بمساعدة الحرس الثوري الإيراني، نقلهما إلى حركة “الشباب” الإرهابية الصومالية.

في هذا السياق، أفادت المبادرة الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أن شحنات الأسلحة الإيرانية التي قدمتها إيران إلى الحوثيين في اليمن قد شقت طريقها إلى الصومال.

وقال سيجل إن القوة البحرية للحرس الثوري IRGCN والقوة البحرية الإيرانية IRIN يتعاونان في مساعدة الحوثيين في اليمن، ويتم تنفيذ جزء من النشاطات، وخاصة التابعة لسلاح البحرية الإيراني، في إطار الحرب على القرصنة منذ عام 2008 وحماية ناقلات النفط، والسفن التجارية الإيرانية في المنطقة.

كما تتعاون القوتان فيما يتعلق بنقل الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن واستعراض القوة ضد الحظر الذي تفرضه السعودية على اليمن.

يعد الوجود الأساسي للقوة البحرية للحرس الثوري في منطقتي البحر الأحمر والعربي سريًا، بعضها من خلال سفن مدنية تعمل على جمع المعلومات الاستخبارية، ونقل شحنات الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

ولفت سيجل إلى أن النشاط الإيراني في منطقة بحر العرب والبحر الأحمر يتوارى خلف شعارات الحرب الدولية على القرصنة، لكنه يستخدم أيضًا للنشاط العملياتي الإيراني، وتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن والصومال وحتى للمنظمات الفلسطينية في غزة.

في ضوء التهديد المتزايد للطائرات دون طيار، يمكن للسفن العاملة في بحرية الحرس الثوري والبحرية الإيرانية أن تصبح منصات إطلاق للطائرات المسيّرة، والقوارب السريعة، والقوارب المتفجرة عالية السرعة (الموجهة بنظام GPS ومسيرة) ضد وجهات مختلفة في البحر الأبيض المتوسط، وربما ضد منصات الغاز الإسرائيلية.

على الرغم من الخسائر العديدة التي تكبدتها إيران في أنشطتها البحرية في هذه المنطقة ستواصل إيران العمل في المنطقة بقدرات بحرية مماثلة لكنها ستعمل على تحسين قدرات إطلاق الطائرات دون طيار (للهجوم وجمع المعلومات الاستخبارية) من المنصات البحرية وكذلك لنقل الأسلحة لحلفائها في المنطقة والمنظمات الفلسطينية وحزب الله.

إن الوجود الإيراني المتزايد وخاصة للحرس الثوري يمكن أن يزيد التهديد على التجارة الدولية وطرق الشحن، ويعزز قدرة إيران على ضرب السفن مثل الهجوم على ميرسر ستريت قبالة ساحل عمان في يوليو 2021. ويهدف تحسين القدرات الإيرانية في مجال الحرب البحرية، وإطلاق الطائرات دون طيار، والقوارب السريعة، والصواريخ من المنصات البحرية إلى تحسين القدرة العملياتية لإيران على العمل في البحر ضد أهداف إما في سياق الحرب المتكافئة أو باعتبارها تطوير للقدرة على رد محتمل ضد إسرائيل على خلفية استمرار إلحاق الضرر بالأصول الأمنية والأهداف النووية في إيران.

هل تقابل نائب وزير الخارجية الإسرائيلي مع رشاد العليمي في القاهرة؟

ذكر موقع هاآرتس أنه أجرى عملية وعي معقدة تهدف إلى التأثير على الرأي العام في مختلف بلدان الشرق الأوسط أدارها حساب مزور على الإنترنت لرئيس تحرير صحيفة “هآرتس” ألوف بن خلال العام الماضي.

بدا الموقع وكأنه موقع خاص لـ “بن”، ونشر فيه كل مقالاته التي كتبها في صحيفة “هآرتس” خلال السنوات العشر الأخيرة. لكن من بين مئات النصوص الحقيقية المأخوذة بالكامل من موقع هآرتس باللغة الإنجليزية، كانت هناك ثلاث مقالات مزيفة، كما لو أنها من بنات أفكاره، تهدف إلى إثارة البلبلة في المنطقة. ساهم اسم بن وشهرته إلى إضفاء مصداقية للمعلومات المزيفة ونشرها عبر الإنترنت.

أطلق مجهولون موقع alufbenn.com في عام 2021 دون علم بن. لم يثر الموقع أدنى شك نظرًا لأرشيفه وسيرته الذاتية. لقد قاموا بتحميل حوالي 200 مقال وعمود حقيقي، نشرهم بن بالفعل في هآرتس منذ عام 2012، على الموقع بطريقة منظمة. ووضعوا بين النصوص ثلاث مقالات مزيفة تمامًا حول القضايا الدبلوماسية والجيوسياسية، وهى مقالات لم يكتبها بن مطلقًا. وبخلاف الأعمدة الحقيقية، كُتبت بعض المقالات المزيفة بلغة إنجليزية ركيكة، ومليئة بالأخطاء الإملائية والصياغة. وبعد نشرها على الإنترنت، اقتبس موقع المنار المرتبط بحزب الله، ومواقع إلكترونية يونانية وتركية ويمنية هذه المقالات -التي كتبها صحفي إسرائيلي بارز.

يظهر بن في إحدى المقالات كما لو أنه يجري مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة هايتك الإسرائيلية التي تعمل في مراقبة وتحليل النشاط البحري التجاري. وبحسب العناوين، تعهدت الشركة للولايات المتحدة بالمساعدة في كبح “95٪” من التجارة البحرية الروسية. ويدور الحديث حول “لقاء” مزيف تمامًا. يُنظر إلى النص وإطاره على أنهما محاولة لتقديم التكنولوجيا العالية الإسرائيلية على أنها مجندة ضد روسيا في نوع من الإطراء الإسرائيلي لإدارة بايدن على خلفية المحادثات النووية مع إيران. كما يبدو أن النص يحاول تصعيد التوترات بين إسرائيل وروسيا في سياق العقوبات الدولية المفروضة عليها في أعقاب غزو أوكرانيا.

ظهرت آخر مقالة مزيفة في يونيو، كشف فيها رئيس تحرير صحيفة “هآرتس”، حسبما زُعم، أن نائب وزير الخارجية عيدان رول التقى سرًا في السفارة الإسرائيلية في القاهرة برئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي. كما ادعى أن رول والعليمي اتفقا حول التعاون بين الجانبين، والموافقة على الاعتراف بإسرائيل والعمل من أجل التطبيع في مقابل تقديم المساعدة العسكرية والاستخباراتية لليمن. كما زعم أن إسرائيل وافقت على تعزيز الاعتراف الدولي بالحكومة اليمنية الجديدة في اليمن في مقابل تجاهل القضية الفلسطينية.

اشترى بن نفسه الدومين alufbenn.com منذ حوالي 15 عامًا لكنه لم يستخدمه. منذ حوالي عام، انتهت صلاحية اسم الدومين، ثم اشترى مشغلو موقع الويب المزيف هذا الدومين. تم تسجيل الموقع في نوفمبر 2011، ويتم تشغيله بواسطة خوادم شركة Namecheap الأمريكية، الذي يتيح لعملائه عدم الكشف عن هويتهم. بدأت روابط الموقع في الظهور على الويب نهاية عام 2021 فقط.

نفى بن أي صلة بالمنشور، قائلًا إنها المرة الأولى التي يسمع فيها عن هذه المدونة.

حتى الآن لا يوجد دليل قاطع يكشف المسؤول عن الموقع، لكن معظم المواقع التي روجت للمقالات المزيفة على الشبكة مرتبطة بشكل أو بآخر بعناصر إيرانية. وكانت شركة Clearsky الإسرائيلية قد كشفت في السابق عن قيام إيران بتشغيل مواقع إخبارية بعشرات اللغات المختلفة، حيث قامت بمساعدتها بتوزيع “أخبار كاذبة” إلى جانب تقارير مترجمة حررت بدقة لتناسب المصالح الإيرانية. استخدمت المواقع، ومنها موقع Tel Aviv Times، عشرات الملفات الشخصية المزيفة على شبكات اجتماعية مختلفة لنشر التقارير.

انطلاق حملة دولية لمنع تجنيد الأطفال في اليمن، لكن هل ستساعد؟

ذكر موقع نتسيف العبري أن ممثلي الحكومة اليمنية وممثل عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصراع المسلح أطلقوا خلال مؤتمر صحفي في مدينة عدن، حملة دولية لمنع تجنيد الأطفال.

ألقى جميعهم خطب حماسية وأدانوا تجنيد الأطفال، ودعوا الحوثيين إلى إغلاق مكاتب تجنيد الأطفال، والتوقف عن إرسال الأطفال للقتال، وقالوا إنه يجب على الجميع الحرص على ضمان جيل بلا عنف من جراء الحروب والصراعات.

كيف ستنجح حملة دولية في التأثير على الحوثيين، وتحفزهم على وقف تجنيد الأطفال، وإطلاق سراح الأطفال الجنود الذين يديرهم الحوثيون إلى منازلهم.

والأرجح أن مثل هذه الحملة التي سوف تدر الكثير من الأموال في حقائب “منظمات الإغاثة”، ومنظمات “حقوق الإنسان” الدولية، وبالطبع يحظر الحديث عن كل تلك الوظائف اللطيفة التي تريح ضمير المسؤولين على حساب البارون، مع السفر والتبذير، وستنجح في فعل شيء واحد للحوثيين، وهو ملء جيوبهم بالمال الذي تبرعت به دول العالم.

ذكر موقع هاآرتس أن مسؤولين حوثيين وعمال إغاثة وسكان قالوا لوكالة أسوشيتيد برس إن المتمردين الحوثيين في اليمن لا يزالون يجندون الأطفال في صفوفهم العسكرية للقتال في الحرب الأهلية الطاحنة في البلاد، على الرغم من الاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة، في أبريل/ نيسان، لوقف هذه الممارسة.

قال مسؤولان حوثيان، تحدث الاثنان شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لوكالة أسوشييتد برس إن المتمردين جندوا مئات الأطفال، ومنهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات خلال الشهرين الماضيين. وقال أحد المسؤولين إنه تم نشرهم على الجبهات كجزء من تعزيز القوات خلال الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي استمرت منذ أبريل.

قال المسؤولون، وكلاهما من المتشددين داخل جماعة الحوثيين، إنهم لا يرون أي خطأ في هذه الممارسة، بحجة أن الأولاد البالغ أعمارهم من 10 إلى 12 عامًا يعدون رجالًا.

وقال أحدهم “إنهم ليسوا أطفالًا، هم رجال حقيقيون يجب أن يدافعوا عن أمتهم ضد العدوان السعودي الأمريكي وأن يدافعوا عن الأمة الإسلامية”.

تحدث عمال الإغاثة شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفًا على سلامتهم وأنهم قد يُمنعوا من العمل في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وقالوا إن المتمردين ضغطوا على العائلات لإرسال أطفالهم إلى المعسكرات حيث يتعلمون كيفية التعامل مع الأسلحة وزرع الألغام، نظير الحصول على الخدمات، ومنها الحصص الغذائية من المنظمات الدولية.

وصف أحد عمال الإغاثة الذي يعمل في المناطق الشمالية النائية مشاهدة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 يحرسون نقاط تفتيش على طول الطريق حاملين بنادق AK-47 على أكتافهم. كما يُرسل آخرين إلى الجبهة. وقال إن الأطفال عادوا مصابين من القتال في مأرب.