ترجمة عبرية الإمارات وإسرائيل تبنيان قاعدة عسكرية قرب مضيق باب المندب

اهتمت تقارير الإعلام العبرية ومراكز الدراسات بمزاعم إنشاء دولة الإمارات قاعدة عسكرية وعدد من مدارج هبوط الطائرات في جزيرة “عبد الكوري” بالقرب من جزيرة “سقطرى” التي تقع في خليج عدن، في المحيط الهندي، القريبة من مضيق باب المندب.

كما سلطت الضوء على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة العابرة من مضيق باب المندب والتوازنات الجيوسياسية في المنطقة.

ويترجم مركز صنعاء بشكل دوري أبرز التقارير والمقالات التحليلية العبرية المتعلقة باليمن والإقليم، بوصفها جزءًا من اهتماماته، والمقاربات الإقليمية التي يقدمها.

الإمارات وإسرائيل استكملتا بناء قاعدة عسكرية ومدارج هبوط في اليمن

المصدر: موقع نتسيف نت

تناولت تقارير إعلامية ما زعمه موقع استخباراتي دولي “Intel Lab” بأن الإمارات أكملت هذه الأيام، إنشاء قاعدة عسكرية وعدد من مدارج هبوط الطائرات في جزيرة “عبد الكوري” بالقرب من جزيرة “سقطرى” التي تقع في خليج عدن، القريبة من مضيق باب المندب.

تقع جزيرتا سقطرى وعبدالكوري في الأراضي اليمنية، ولكن سيطرت عليها الإمارات عندما سيطر الحوثيون، بمساعدة إيران، على العاصمة صنعاء واستولوا على السلطة.

ذكر موقع “Intel Lab” الاستخباري للأبحاث والمعلومات أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى التشييد الأولي للمطار الإماراتي على جزيرة عبد الكوري، وأشار إلى أنه تم تحديد وتصنيف شريطين على شكل مدرج ومنطقة ساحة محتملة منذ بداية عام 2022.

تزعم المواقع الإخبارية في اليمن أن الإمارات تستعين بخبراء إسرائيليين، موجودين في الجزيرة، لبناء القاعدة ومن المفترض أن تخدم مدارج الهبوط الطائرات بدون طيار وطائرات عسكرية أخرى.

كشف موقع Icad، منتصف يناير الماضي، عن إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في جزيرة عبد الكوري في سقطرى، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ذكر موقع “South Front” الأمريكي المتخصص في البحث العسكري والاستراتيجي، في سبتمبر 2020، أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إقامة منشآت عسكرية واستخباراتية جديدة في جزيرة سقطرى.

عاد محافظ جزيرة سقطرى “رأفت الثقلي” الأسبوع الماضي من الإمارات بعد زيارة استمرت عدة أيام.

تحلق الطائرات الإماراتية ذهابًا وإيابًا إلى جزيرة سقطرى دون إذن من الحكومة اليمنية، بعد أن طردت أبوظبي المسؤولين اليمنيين المخول لهم إصدار التصاريح أثناء استيلائها على المحافظة في أبريل 2018.

وردًا على الأنباء عن استكمال بناء القاعدة العسكرية ومدارج هبوط الطائرات في جزيرة عبد الكوري، قالت إيران إنها تقوم بمراقبة مستمرة على الجزيرتين، وأن جميع تحركات القوات الإماراتية جنبًا إلى جنب مع القوات الأجنبية العاملة إلى جانبهم تحت المراقبة المستمرة.

تعلن وسائل الإعلام اليمنية حاليًا أن الإماراتيين يواصلون إجلاء السكان من جزيرة عبد الكوري عازمين على إخلاء الجزيرة من سكانها بالكامل، وكذلك نقل القوات العسكرية اليمنية الموجودة حاليًا في الجزيرة إلى جزيرة سقطرى، وإقامة حكم إماراتي مطلق على الجزيرة.

إيران وإمدادات الطاقة: الحرب غير المعلنة

المصدر: جيروزاليم بوست

تعتمد العلاقة بين العالمين الغربي والشرقي، بشكل كبير، على استقرار الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وباب المندب؛ نظرًا لموقعهما الجغرافي المركزي عند التقاطع بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. كما تعول العديد من الدول الغربية على العلاقات التجارية مع المنطقة العربية، وخاصة دول الخليج العربي.

علاوة على ذلك، أجبر الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم بلدان عديدة على إعادة التفكير في التوازنات الجيوسياسية. ورغم أن الإدارة الأمريكية، على سبيل المثال، قررت الانسحاب التدريجي من الشرق الأوسط، إلا أن التداعيات الاقتصادية ستحملها على إعطاء الأولوية للاستقرار في المنطقة واليمن على وجه الخصوص. تحاول العديد من الدول الأوروبية أيضًا القيام بذلك، في سباق لتأمين ممرات التجارة الدولية وتعزيز دورها الرائد في الملاحة البحرية على طول هذه الطرق المهمة.

المفارقة هنا أن الصين تعي تمامًا أهمية هذه المنطقة وتسعى إلى استعادة مجدها العالمي من خلال مبادرة الحزام والطريق الصينية، والاستثمار في جيبوتي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة هناك تأهبًا لفرض نفسها تدريجيًا على المنطقة مع تقويضها الفرص المتاحة للولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص.

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن الناتج القومي الإجمالي لمنطقة البحر الأحمر سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050، من 1.8 تريليون دولار إلى 6.1 تريليون دولار. على الرغم من هذه الإمكانات، تشير التوقعات الاقتصادية المستندة إلى البيانات الحالية إلى أن الاستثمار في التجارة العالمية من خلال هذا الممر لن يزيد كثيرًا خلال العقود القادمة بسبب اضطراب المنطقة.

يمكن أن تتغير هذه التوقعات، بشكل جذري، إذا كانت هناك جهود مشتركة لتأمين المنطقة، مما قد يؤدي إلى زيادة حجم التجارة العالمية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب أكثر من خمسة أضعاف بحلول عام 2050، من 881 مليار دولار إلى 4.7 تريليون دولار.

على الرغم من المبادرات العديدة لمكافحة الأنشطة الإرهابية التي تهدد العمليات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز وباب المندب، إلا أن الغرب يتعامل فقط مع الأعراض ولا يقوم بحل جذور المشكلة في المنطقة. ما يجب القيام به هو ببساطة تبني الاستراتيجية المعروفة باسم نظرية المنبع، والتي تقتفي أثر الأعراض إلى الأسباب الجذرية للمشكلة.

في 8 نوفمبر 2022، اعترضت البحرية الأمريكية سفينة إيرانية تحمل مواد تستخدم في تصنيع الأسلحة أثناء توجهها إلى اليمن. وبحسب الخبراء، اكتشفوا 70 طنًا من كلورات الأمونيوم المستخدمة في تصنيع وقود الصواريخ الباليستية، و100 طن من سماد اليوريا المستخدم في صنع المتفجرات. وأعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في بيان، أن السفينة تشكل تهديدًا للملاحة التجارية وأمن المنطقة. وتخلصت من محتوياتها وأغرقت السفينة بعد أن سلمت طاقمها اليمني المكون من أربعة أشخاص إلى خفر السواحل اليمني.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعترض فيها مثل هذه الشحنات. منذ عام 2015، اعترضت البحرية الأمريكية عدة سفن تحمل شحنات أسلحة مختلفة ومكونات لتصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار. وفي وقت سابق من العام الجاري، أُعلنت أيضًا أن سفينة مماثلة من الصومال تحمل شحنة من اليوريا كانت في طريقها إلى الحوثيين. وبالمثل، في أوائل عام 2022، استولت البحرية الملكية البريطانية على سفينة إيرانية محملة بالصواريخ في خليج عمان كانت متجهة إلى الحوثيين. وبتقييم محتويات السفينة، تمكن خبراء المتفجرات من ربطها بالهجوم الذي نفذه الحوثيون على العاصمة الإماراتية أبوظبي في يناير 2022.

لقد رأينا كيف أطلق الحوثيون في عام 2016 صواريخ على البحرية الأمريكية بالقرب من باب المندب، وزرعوا ألغامًا بحرية عشوائية في المياه الإقليمية، واستخدموا زورقًا مفخخًا يتم التحكم فيه عن بعد لمهاجمة المخا في البحر الأحمر عام 2017، ومهاجمة السفن السعودية في ميناء الحديدة عام 2018، ومؤخرا هاجم موانئ النشيمة اليمنية في شبوة والضبة بمحافظة حضرموت، واستهدفوا ناقلة نفط في محطة نفط قنا في شبوة في نوفمبر 2022.

كما تابعنا استخدام إيران طائرة مسيرة محملة بالقنابل لاستهداف ناقلة النفط باسيفيك زيركون قبالة سواحل عمان في 16 نوفمبر 2022، مما تسبب في أضرار طفيفة في هيكل الناقلة، في محاولة للتأثير على إمدادات الطاقة خلال أزمة عالمية. إلى جانب مساعيها لفرض شروط على المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني وتمرير سياساتها التوسعية في المنطقة.

كارثة بيئية

نتوقع أيضًا كارثة بيئية تلوح في الأفق مع الناقلة العملاقة صافر، الراسية وهي في حالة متهالكة قبالة ساحل يمني في البحر الأحمر. سيكلف هذا ما يقرب من 80 مليون دولار للتعامل معه، ومنذ عام 2015، منع الحوثيون الفريق التقني التابع للأمم المتحدة من الوصول لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أصبح واضحا أن سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن بدعم من إيران وخرق جميع الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقية ستوكهولم والهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، تقوض كل جهود التهدئة والسلام وتنتهك جميع القوانين والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن، لا تشكل خطرا على اليمن فحسب، بل تهدد سلامة السفن التجارية وأمن الممرات الملاحية الدولية.

في أبريل 2022، جرى تشكيل فريق أمني جديد من القوات البحرية الأمريكية والبريطانية مع دولٍ حليفة أخرى لمراقبة البحر الأحمر واستقرار الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية المهمة عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

منذ مايو 2022، دعت عدة دول أوروبية بقيادة فرنسا إلى تمديد صلاحيات بعثة الإشراف الأوروبية على مضيق هرمز، التي شكلتها ثماني دول أوروبية مطلع عام 2020، لتشمل البحر الأحمر والمحيط الهندي عبر مضيق باب المندب. تكمن أهمية هذا الممر في حقيقة أن 10٪ من التجارة العالمية تمر عبر هذا المضيق، ومن المتوقع أن تزداد بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ومقاطعة النفط الروسي، تحاول الدول الأوروبية إيجاد إمدادات نفطية بديلة، متجهة إلى الخليج العربي، وهو الخيار الأفضل من حيث الوفرة والبنية التحتية. علاوة على ذلك، أبرمت إيطاليا وألمانيا صفقات جديدة مع قطر، وفعلت فرنسا الشيء نفسه مع الإمارات. لم يقتصر الأمر على النفط فحسب، بل هناك تفاهمات للتعاون بين أوروبا والخليج العربي فيما يتعلق بالطاقة النظيفة كامتداد للاتفاقيات السابقة بشأن الهيدروجين الأخضر بين الاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى الدور النشط الذي يقوم به التحالف بقيادة السعودية في تأمين الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وإحباط عشرات الهجمات الإرهابية التي خطط لها الحوثيون في السنوات الثماني الماضية باستخدام قوارب مفخخة يتم التحكم فيها عن بعد، والألغام البحرية، وكلها تقنيات عسكرية مستوردة من إيران.

بدلاً من تشكيل المزيد من المبادرات، وإنفاق الملايين والجهد الكبير في حماية الممرات الملاحية التجارية، يجب على القادة الأمريكيين والأوروبيين المعنيين على وجه الخصوص تكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية التي تمثل اليمن بالكامل سياسيًا واجتماعيًا. مما يساعده على فرض السيطرة وإرساء الأمن والاستقرار على طول الشريط الساحلي في اليمن.

هذا بالإضافة إلى تقييد الحوثيين وقدراتهم العسكرية، الذين شاركوا مؤخرًا في الحرب الإيرانية غير المعلنة على البنية التحتية للطاقة والمنشآت والموانئ وناقلات النفط في المياه الدولية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وإدراجهم في قوائم الإرهاب الدولية، وتجفيف المصادر المالية، والسياسية، والإعلامية للحركة، وسن القوانين التي تفرض عقوبات على قادتها وتجميد أصولهم وحظر سفرهم.

الأدلة موجودة والحلول مطروحة على الطاولة. هل تستطيع الولايات المتحدة والدول الأوروبية التعامل مع الأسباب الجوهرية للمشكلة، أم أنها ستواصل إضاعة المزيد من الوقت في التعامل مع الأعراض؟

قوات البحرية الفرنسية صادرت شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى اليمن

المصدر: موقع ديبكا الاستخباراتي العسكري الإسرائيلي

نشرت مصادر عسكرية أمريكية، الأربعاء (1 فبراير)، تفاصيل وصورة لشحنة أسلحة إيرانية ضبطها الكوماندوز الفرنسي الذي عمل بالتعاون مع البحرية الأمريكية في 15 يناير. تضمنت الشحنة التي جرى مصادرتها قبالة السواحل اليمنية 3000 بندقية هجومية من طراز AK-47، ونصف مليون رصاصة، و 20 صاروخًا مضادًا للدبابات.

قال القائد تيم هوكينز، الضابط في مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إن البحرية الأمريكية صادرت، في الأشهر الستة الماضية، 5000 قطعة سلاح من طرازات مختلفة، و 1.6 مليون رصاصة إيرانية كانت في طريقها إلى اليمن.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع [WU1] نتسيف نت أن هذه العملية تأتي في إطار جهد دولي كبير لفرض حظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التي يجري نقلها إلى الحوثيين في اليمن، وفي العام الماضي، مددت الأمم المتحدة الحظر في محاولة لوقف تدفق الأسلحة.

تعد الشحنة المصادرة، في 15 يناير، واحدة من أربع عمليات ضبط للأسلحة خلال الشهرين الماضيين.

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، الشهر الماضي، أن قواته البحرية اعترضت سفينة صيد في خليج عمان، في 6 يناير، وعلى متنها أكثر من 2000 بندقية هجومية كانت في طريقها من إيران إلى اليمن.

واتضح من البيان أن سفينة الصيد التي جرى مصادرتها كانت تبحر في اتجاه كان يستخدم في السابق لتهريب بضائع غير مشروعة للحوثيين في اليمن وعلى متنها ستة مواطنين يمنيين.

كما ضبطت في الأول من ديسمبر سفينة تحمل أكثر من 50 طنًا من الذخيرة وأجزاء تستخدم في تصنيع وإطلاق الصواريخ، وفي 8 نوفمبر الماضي، اعترضت سفينة وعلى متنها أكثر من 170 طنًا من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الصواريخ.

يعد توريد الأسلحة إلى الحوثيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، والقانون الدولي.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها طهران بتزويد الحوثيين بالصواريخ، والطائرات المسيرة، وغيرها من الأسلحة التي استخدمتها لشن مئات الضربات على السعودية والإمارات والقوات اليمنية التي تحاول طرد المقاتلين المدعومين من إيران.

تقدم طهران دعمًا سياسيًا صريحًا لقوات الحوثي، لكنها تنفي أنها تزودهم بالسلاح في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

قال الجيش الأمريكي، الأربعاء، إن القوات اليمنية صادرت 100 طائرة مسيرة كانت موجهة لمقاتلي الحوثي.

الحرب في اليمن مستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، عندما استولى مقاتلو الحوثي، في سبتمبر 2014، على عاصمة البلاد.

بعد ستة أشهر، شنت السعودية وتحالف صغير من الدول حملة عسكرية تهدف إلى طرد الحوثيين من السلطة، لكن الحملة التي قادتها السعودية فشلت في إنهاء حكم الحوثيين بسرعة.

وبدلاً من ذلك، انخرط الطرفان في حرب مزعزعة للاستقرار تسببت فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

قُتل آلاف المدنيين في الصراع، في حين أن ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان البلاد يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

الأمن البحري في خليج عدن والبحر الأحمر ودور مجلس التعاون الخليجي

الكاتب: ستيفن بلاكويل^[1] | المصدر: مركز بحوث السياسات والاستراتيجيات البحرية في جامعة حيفا في إسرائيل^[2]

لا تزال القرصنة واستهداف السفن تمثل مشكلة خطيرة في ممرات الشحن الحيوية من الناحية الاستراتيجية في خليج عدن والبحر الأحمر. ولردع هذا التهديد، قام أعضاء مجلس التعاون الخليجي، في السنوات الأخيرة، بتوسيع وتعميق تعاونهم مع الدول التي تقع على طول السواحل. يضم القرن الأفريقي دولة جيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، والصومال، ودولة صوماليلاند – وهي دولة أعلنت استقلالها، ولكنها غير معترف بها. على الرغم من انخفاض نشاط القراصنة الناشئ من الأراضي الصومالية في السنوات الأخيرة، يجب على المرء أيضًا أن يأخذ في الاعتبار الخطر على الأمن البحري في المنطقة بسبب الصراع الدائر في اليمن.

يصف هذا المقال أولاً طبيعة التهديدات التي تتعرض لها النشاطات البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر من الدول الواقعة على سواحلها. ثم يبحث في السياسات التي اتخذتها السعودية والإمارات باعتبارهما أكثر دول الخليج العربي نشاطاً في المنطقة. ينتهي المقال بمناقشة الطريقة التي يمكن أن يحقق بها التعاون الإقليمي بين الدول الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي وبين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار في المستقبل في البحار المتاخمة لشبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي.

الأولويات في الأمن البحري المحلي

تعد حماية الحركة البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر قضية ذات أهمية متزايدة، في ضوء حقيقة أن حركة السفن الوافدة إلى قناة السويس من الجنوب يجب أن تمر عبر خليج عدن ونقطة الاختناق الحرجة في مضيق باب المندب. المضيق هو ممر مائي يبلغ عرضه، عند أضيق نقطة له بين اليمن وجيبوتي، 28 كم فقط، ويصبح المسار أضيق عندما ينقسم إلى قناتين صالحتين للملاحة ويفصلهما جزيرة بريم. وفقًا لبيانات من إدارة الطاقة الأمريكية، مر عبر المضيق 6.2 مليون برميل من النفط الخام في عام 2018. ^[3]

يرتبط الأمن البحري في هذه المنطقة بالأهمية العالمية والاستراتيجية الأوسع للمحيط الهندي والعلاقات التجارية بين الشرق، والغرب والشمال والجنوب. في هذا السياق الإقليمي الأوسع، يشكل الاضطراب السياسي والاقتصادي الذي أصاب البلدان الواقعة على جانبي خليج عدن والبحر الأحمر تهديدًا مستمرًا يتطلب اتخاذ إجراءات مضادة دولية وإقليمية مشتركة.

وينطبق هذا بشكل خاص على الصومال، التي لم يكن لديها حكومة مركزية فعالة منذ عام 1991. وبسبب الحكومة المحلية المنقسمة، والافتقار إلى الإدارة الأمنية، والضائقة الاقتصادية المستمرة نشأ تهديد القرصنة للسفن بشكل متزايد. أدى بدء التمرد على الحكومة الاتحادية الانتقالية (TFG)، وبعدها على الحكومة الاتحادية الصومالية منذ عام 2006، إلى زيادة الهجمات على السفن، وهو الأمر الذي استدعى إنشاء تحالف لمكافحة القرصنة باسم “فرقة العمل المشتركة” ومهمتها حماية السفن التجارية في خليج عدن. ^[4]

لا يزال الخطر الذي يتعرض له الشحن الدولي في خليج عدن بسبب الهجمات الإرهابية الناجمة عن الحرب المستمرة وعدم الاستقرار في اليمن مصدر قلق. أفادت تقارير في 3 آذار / مارس 2020، أن ثلاثة زوارق، من المحتمل أن يكون بأحدها عبوة ناسفة عائمة غير مأهولة حاولت مهاجمة سفينة تبحر تحت علم السعودية على بعد تسعين ميلًا بحريًا من ميناء نشطون في اليمن. وفي حادثة مماثلة، في 17 مايو، أطلق زورقان النار على ناقلة تبحر تحت العلم البريطاني وتنقل مواد كيماوية في طريقها من الجبيل إلى البحر الأحمر. وردت القوات الأمنية على الناقلة بإطلاق النار ودمرت أحد الزوارق المشتبه في أنها كانت تحمل متفجرات. ^[5]

واستبعد المكان الذي جرى فيه الهجوم احتمال أن يكون من نشاط للمتمردين الحوثيين، رغم أن الحوثيين سبق لهم استخدام عبوات ناسفة غير مأهولة في مضيق باب المندب لمهاجمة السفن السعودية بشكل خاص. على الرغم من ذلك، لا تزال هناك شكوك حول وجود إرهابيين محليين قادرين على شن هجمات مثل تلك المسجلة في مارس ومايو 2020. لقد شنت القاعدة في شبه الجزيرة العربي هجومًا على المدمرة الأمريكية USS Cole في عام 2000، وهجومين بالقرب من ميناء المكلا على الساحل الجنوبي لليمن في عام 2016. ومع ذلك، تم تحييد وتفكيك القاعدة في شبه الجزيرة العربية بشكل فعال في عام 2016 من خلال عمليات مكافحة الإرهاب في ميناء المكلا بقيادة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. ولم يتضح حتى يومنا هذا ما إذا كانت الزوارق التي نفذت الهجمات في خليج عدن قد شنتها خلايا إرهابية أم نظمتها قوة خارجية.

على الرغم من انخفاض عمليات القرصنة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك تهديدات محتملة من كل من المهاجمين العرضيين والجماعات الإرهابية والمتمردين. لقد قمعت القرصنة إلى حد كبير بسبب العديد من المبادرات الدولية مثل: فرق العمل المشتركة بقيادة الولايات المتحدة وعملية أتلانتا التي قادها الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تواصل الإدارة البحرية الأمريكية – التحذير من مخاطر القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن. في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، جرى تسجيل سبع حالات من محاولات القرصنة أو شبهة قرصنة على السفن في ممر العبور الدولي المُوصى به في المنطقة. كما حذرت الإدارة البحرية الأمريكية من احتمال تعرض السفن التجارية للطائرات المسيرة، والألغام البحرية، وهجمات القوارب الصغيرة، فضلًا عن النشاط العسكري الذي قد ينبثق عن الحرب الأهلية اليمنية. ^[6]

مشاركة مجلس التعاون الخليجي

يشير التدخل المتزايد للسعودية والإمارات العربية المتحدة في المنطقة بالقرب من خليج عدن والبحر الأحمر إلى أنه بالإضافة إلى رغبتهما في حماية مصالحهما الحيوية، فإنهما يظهران أيضًا عزمًا جديدًا نابعًا من تكثيف التنافس الجيوسياسي في المنطقة على نطاق واسع – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاركة المتزايدة للدولتين في المنطقة تأتي ردا على الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين في اليمن. ^[7] في هذا السياق، تهتم الرياض وأبو ظبي بموازنة علاقاتهما التقليدية مع الولايات المتحدة في المجالات الأمنية والعسكرية بالعلاقات في مجال الطاقة والتجارة مع الصين. ويتجلى هذا بشكل خاص في سعي الإمارات إلى وضع قطاع الخدمات اللوجستية والشحن العالمي المتوسع باعتباره حلقة وصل مهمة ضمن مشروع الحزام والطريق الصيني، وفي التجارة بين شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، والتي من المتوقع أن يزداد نطاقها بشكل كبير.

كان توسع نفوذ السعودية والإمارات في القرن الأفريقي خلال السنوات الأخيرة واضحًا في مجموعات متنوعة من المبادرات السياسية، والدبلوماسية، والمساعدات، والاستثمار. عملت دولة الإمارات، في إطار علاقاتها الثنائية مع حكومات المنطقة، على خلق شراكات سياسية وأمنية على أساس العلاقات التجارية التقليدية، ومن رموزها تطوير ميناء دوراليه- Doraleh في جيبوتي عبر شركة DP world بعد 2006. وفي عام 2018 أيضًا، جرى توقيع اتفاقية بوساطة دبلوماسيين إماراتيين أنهت الصراع الذي دام عشرين عامًا بين إريتريا وإثيوبيا. عرضت السعودية والإمارات المساعدة لإقناع الجانبين بالتوصل إلى اتفاق. كما تدخلت الرياض وأبوظبي لنزع فتيل التوتر بين مصر وإثيوبيا. ^[8]

لكن تضررت العلاقات بين دول الخليج العربي وحكومة الصومال بسبب الخصومة بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى. كان يُنظر إلى الحكومة الصومالية، بقيادة الرئيس الفعلي محمد عبد الله “فرماجو” محمد، على أنها تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات والنفوذ القطري، مما أدى إلى بناء السعودية والإمارات علاقات أمنية وتجارية مباشرة مع السلطات المحلية في جمهورية الصومال الفيدرالية. في ديسمبر 2020، أجريت انتخابات في الصومال انتهت بنتائج مثيرة للجدل، لذلك هناك خطر تجدد التوترات التي قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام في البلاد.

فرص لمزيد من التعاون بين الدول

في ضوء المخاوف المستمرة بشأن القرصنة، والإرهاب، والأمن البحري، كانت هناك عدة مبادرات لمعالجة هذه القضايا، التي ترتبط ببعضها البعض، من خلال التعاون الإقليمي. وكان أبرزها الدعوات إلى إنشاء آليات إقليمية من شأنها أن تؤدي إلى تحييد التهديدات التي تشكلها الجماعات الفرعية في خليج عدن والبحر الأحمر. التحدي الذي تواجهه البلدان المعنية حاليًا هو تأمين البحار التي تقع على شواطئها لأن هذا ضروري لتطورهم الاقتصادي.

ومن التطورات المهمة في الفترة الأخيرة المتعلقة بالأمن الإقليمي إنشاء “منتدى البحر الأحمر”، وهو منتدى لديه القدرة على التوسط في النزاعات، ومعالجة التهديدات المستمرة والجديدة. لكن السؤال المركزي هو إلى أي مدى ينبغي السماح للقوى الخارجية بتشكيل نظام على حساب مصالح الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر. قدمت دول الاتحاد الأوروبي والصين دعمها للمنتدى، لكن هناك شك في درجة استعداد الولايات المتحدة للانضمام إليه، وهو عامل مهم يشير إلى أن واشنطن غير مهتمة بضمان الحفاظ على الأمن في المناطق الفرعية مثل القرن الأفريقي. ^[9]

من خلال هذا الإطار متعدد الأطراف سيكون من الممكن معالجة مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك الأمن، وإدارة الصراع، والتدفقات التجارية، والهجرة. يمكن لمثل هذا الإطار أيضًا أن يوفر آلية تسمح للدول في أفريقيا بالعمل بشكل مشترك مع دول الخليج العربي، بما يعود بالنفع على الجميع. ومع ذلك، فإن الإجراءات المتخذة حتى الآن تظهر أن هناك تضاربًا واضحًا في المصالح بين بعض اللاعبين الرئيسيين في منتدى إقليمي مخطط له. أدت مبادرة سعودية مصرية مشتركة أُطلقت في عام 2017 إلى سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى والعلاقات المستمرة، على الرغم من أنه سرعان ما اتضح أن هناك خلافات في الرأي بين الحكومتين. تعتبر مصر نفسها، نظرًا لموقعها الجغرافي، لاعبًا إقليميًا رئيسيًا لأنها تحافظ على علاقاتها مع العالم العربي والدول الأفريقية، ولأنها مسؤولة عن قناة السويس.

ومع ذلك، فإن مبادرة مصر لإنشاء منتدى إقليمي تعكس نهجًا دفاعيًا من حيث الحفاظ على مكانة البلاد. على الرغم من أن نظام السيسي أقام علاقات وثيقة مع السعودية والإمارات وتلقى منهما تمويلًا كبيرًا، إلا أن سياسة مصر تظهر أن القاهرة تدافع بحماس عن حقوقها الإقليمية الحصرية ضد حلفائها الخليجيين. لهذا السبب، أصر الدبلوماسيون المصريون على أن يكون أعضاء منتدى البحر الأحمر من الدول التي تقع على ساحل البحر نفسه. ^[10]

في بيئة استراتيجية متغيرة، يمكن للهياكل الأمنية متعددة الأطراف تأمين خطوط الشحن ضد القرصنة والتهديدات الأخرى. يمكن القول أنه كلما أمكن، يجب اتباع مبدأ “المجتمع الفرعي” لتمكين الحكومات والمؤسسات والجيوش المحلية حتى تتمكن من تحمل المسؤولية عن أمن المنطقة. ^[11] في ضوء هذه المخاوف، يجب على الفاعلين المركزيين في مجلس التعاون الخليجي، مثل السعودية والإمارات أن تتخذ حذرها وتشجع التعاون الإقليمي دون التدخل الصريح، حتى لا تخسر ما أحرزته من إنجازات.

ملخص

يتطلب الاضطراب المستمر والوضع الاقتصادي غير المستقر في خليج عدن والبحر الأحمر استخدام آليات متطورة لأنظمة متعددة الأطراف لإدارة مجموعة واسعة من المخاطر التي لا تزال قائمة في المنطقة.

لذلك فإن تدخل دول الخليج في القرن الأفريقي والمياه المتاخمة له ينبع من ضرورة أمنية، وسياسية، واقتصادية واضحة. على الرغم من أنه من الممكن أن ينشأ “نظام” فوق وطني في ضوء مبادرات مثل منتدى البحر الأحمر السعودي- المصري، إلا أن الحوكمة الأمنية في المنطقة لم تتشكل بعد.

يمكن لدول الخليج العربي، من خلال اتخاذ خطوات لبناء تعاون متعدد الأطراف في القضايا البحرية المحلية، أن تلعب دوراً على نطاق أوسع – دعم أمن الممرات البحرية التي تمر عبر هذه الطرق البحرية الحيوية من الناحية الاستراتيجية. أظهرت الوساطة مع مصر وإثيوبيا وإريتريا إمكانات تورط الخليج في هذا الأمر.

في ظل التقارب الجزئي بين السعودية والإمارات وقطر حاليًا، هناك احتمال أن تتبنى دول الخليج نهجًا أكثر تنسيقًا لمجموعة متنوعة من قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك حل الحرب في اليمن، والحفاظ على السلام بين إثيوبيا وإريتريا، وتعزيز سلطة الحكومة الإثيوبية باعتبارها عناصر أساسية في الحفاظ على أمن خليج عدن والبحر الأحمر.

40 مستشارًا عسكريًا إيرانيًا يديرون آلة الحرب الحوثية

المصدر: موقع نتسيف نت

أكد معهد بروكينغز الأمريكي وجود عشرات المستشارين العسكريين الإيرانيين في قلب آلة الحرب التابعة لميليشيا الحوثي – الذراع الإيرانية في اليمن.

وقال المعهد في تقرير نشره حديثًا إن “الحوثيين جرى تنظيمهم تمامًا على غرار حزب الله، وهم يتبعون نموذجهم، وهذا تهديد إرهابي طويل الأمد للأمريكيين والمصالح الأمريكية”.

كما زعم التقرير أن “البلاد لا تزال ساحة معارك للقوات الخارجية. الحوثيون مدعومون من إيران وحليفها حزب الله، وهناك 40 مستشارًا عسكريًا إيرانيًا في اليمن “.

وقال التقرير أيضًا إن الحوثيين “ليسوا في عجلة من أمرهم للتوصل إلى اتفاق، ويمكن أن تنهار الهدنة بسهولة”.

وقال التقرير إنه على الرغم من عدم تمديد الهدنة في اليمن، إلا أن الجانبين لا يزالا ملتزمين إلى حد كبير بوقف إطلاق النار وغيره من شروط الهدنة مثل: الرحلات الجوية التجارية إلى عمان.

يعتقد المعهد الأمريكي أن السياسة الأمريكية في اليمن تمكنت مؤخرًا من إدارة الصراع، إلى حد ما، لكنها غير كافية لوقف الأزمة والكارثة الإنسانية، مؤكدًا أن الوقت قد حان لوضع حد للمأساة الناتجة عن الحرب في اليمن.

تحركات عسكرية تحت غطاء التهدئة: الحوثيون وتقويض السلام

المصدر: موقع جيروزاليم بوست

وسط جهود ودعوات إقليمية ودولية لاستمرار الهدنة الإنسانية في اليمن، يراقب اليمنيون بحذر القنبلة الموقوتة التي توشك على الانفجار كما يسمعون تحركات النظام الإيراني ووكيله الحوثي نحو التصعيد العسكري بدلًا من نزع فتيل التوتر. هذا هي المشكلة العويصة التي يرفض المجتمع الدولي الاعتراف بها.

تواصل ميليشيا الحوثي تبني لغة التصعيد على الجبهة السياسية والعسكرية مع تصعيد غير مسبوق لشحنات الأسلحة المهربة القادمة من إيران بدلاً من المشاركة في تعزيز جهود خفض التصعيد، واستمرار الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بعد خمسة أشهر من انهيارها، وتنفيذ بنودها، والتحرك نحو وقف شامل لإطلاق النار، وبدء مفاوضات من أجل حل نهائي للأزمة.

اعترضت البحرية الفرنسية، في 15 يناير، سفينة إيرانية تحمل 3 آلاف بندقية و500 ألف طلقة و20 صاروخًا مضادًا للدبابات كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي. بعد أيام، أعلنت الأجهزة الأمنية في ميناء “شحن” باليمن ضبط 100 محرك طائرة مسيرة، كانت أيضًا في طريقها إلى الحوثيين.

قالت البحرية الأمريكية، في مطلع يناير 2023، إنها صادرت أكثر من 2000 بندقية كانت متجهة للحوثيين، وفي 1 ديسمبر 2022، اعترضت زورق صيد كان يهرب أكثر من 50 طنًا من الذخيرة، والصمامات، ووقود الصواريخ، وصادرت 1400 بندقية وأكثر من 226 ألف طلقة من سفينة قادمة من إيران، وصادرت أكثر من 1.1 مليون طلقة من قارب صيد يعمل بين إيران واليمن.

اعترضت البحرية الأمريكية، في 8 نوفمبر 2022، سفينة صيد تحمل 70 طنًا من كلورات الأمونيوم – وهو عامل مؤكسد يستخدم لوقود الصواريخ، بالإضافة إلى 100 طن من سماد اليوريا. وفي يوليو 2022، قالت المملكة المتحدة إن البحرية الملكية صادرت صواريخ أرض جو ومحركات صواريخ كروز من قارب شراعي قبالة الساحل الجنوبي لإيران.

وبحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، بلغ حجم المضبوطات أعلى مستوياته في عام 2022 قبالة سواحل اليمن بـ 9000 قطعة سلاح بزيادة قدرها 200٪ في عدد الأسلحة المضبوطة في عام 2021.

وفي بيان صدر قبل أيام قليلة، أكد المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي القائد تيم هوكينز أن البحرية الأمريكية والقوات متعددة الجنسيات صادرت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 5000 قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة.

التصعيد الإيراني في تهريب شحنات السلاح ليس منعزلاً عن تسارع حشد الحوثيين للموارد والقدرات المادية والبشرية استعدادًا لما يبدو أنه جولة جديدة من التصعيد. ويشمل ذلك العروض العسكرية منتصف عام 2022 التي نظمتها مليشيا الحوثي رغم الهدنة، وحشد آلاف المدنيين والأطفال ممن جرى تجنديهم قسرًا إلى جبهات القتال، بعد استدراجهم من المراكز الصيفية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

تعبئة الحوثيين أثناء الهدنة

رافق هذا التصعيد والتعبئة غير المبررين تعنت مليشيا الحوثي على خطوات بناء الثقة والمقاربات التي كان من المفترض أن تتبعها لتنفيذ بنود الهدنة، ومنها فتح ممرات آمنة للمدنيين ورفع الحصار عن محافظة تعز، ذات أكبر كثافة سكانية في اليمن، بالإضافة إلى المضي قدمًا في مفاوضات التبادل الشامل للأسرى والمختطفين – ومن بينهم القادة السياسيون، والعسكريون، والإعلاميون، والصحفيون.

الأسئلة التي يجب طرحها هي: لماذا ترسل إيران هذه الترسانة من الأسلحة إلى اليمن؟ ولماذا يحشد الحوثيون السلاح والمقاتلين رغم دعوات التهدئة؟ وكيف ومن يمول هذه الأنشطة الإرهابية؟ ولماذا لا تصرف هذه المليارات من الريالات لدفع جزء من رواتب الموظفين العموميين الذين توقف عملهم منذ 2018، أو رواتب المعلمين المتوقفة طوال العام؟ أو استغلالها لتأمين الغذاء لملايين الجياع في المناطق التي تسيطر عليها؟

هذه أسئلة لا يمكن الإجابة عليها بمعزل عن قراءة المشهد في المنطقة. ويشمل ذلك تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام الإيراني، فضلًا عن تعثر المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، ويستغل نظام طهران نفوذه في المنطقة لصرف الأنظار عن الاضطرابات الداخلية في الوقت الذي يحاول فيه الضغط على المجتمع الدولي حتى يتمكن من جني مكاسب إضافية على طاولة المفاوضات.

جاء ذلك في بيان صادر عن قاسم الحمران قائد ما يسمى بكتائب الدعم والإسناد – وهي قوة مليشيا أنشئت بعد إعلان الهدنة في أبريل 2022، خلال عرض عسكري لخريجي الورشة العسكرية بمحافظة ذمار وسط اليمن.

وأكد فيه أن ميليشياته “جزء لا يتجزأ من المحور الإيراني”، وذلك في الوقت الذي هدد فيه الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ببدء حرب جديدة في المنطقة.

تلك المسيرات العسكرية -التي أعاد فيها الحوثيون إنتاج أسلوب وشعارات الميليشيات الطائفية التي أسسها ويديرها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وقوات الحشد العراقية- أظهرت حالة الفصام التي تعيشها هذه الميليشيا بين الدعوات والجهود لترسيخ التهدئة والسلام في اليمن، وواقعها باعتبارها ميليشيا إرهابية عهدت نفسها لإيران وسياساتها التخريبية في المنطقة. كما كشفت هذه العروض استمرار تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية الإيرانية عبر موانئ مدينة الحديدة، ومنها البنادق، وبنادق القنص، والصواريخ المضادة للدبابات، وطائرات رجوم وأبابيل المُسيرة. كشف تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة مؤخرًا عن طرق تهريب هذه الأسلحة.

لذلك لا يمكن التفكير في السلام في اليمن بمعزل عن التعامل مع ما يحدث في المنطقة. الدور الإيراني في اليمن يضيف إلى الصراع ويعيق جهود السلام. ويرجع ذلك إلى سياسات إيران المزعزعة للاستقرار لكل من اليمن والمنطقة، فضلاً عن تهديدها للمصالح الدولية، مقارنة بالدور الذي لعبه تحالف الدول العربية بقيادة السعودية في قيادة جهود التهدئة والسلام التي بلغت أوجها بالإعلان عن هدنة في أبريل 2022. كما يدعم التحالف الحكومة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتقديم الخدمات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، واستقرار العملة، وتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لملايين المدنيين.

لذلك، تقع على عاتق المجتمع الدولي وعلى رأسه الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مسؤولية مراجعة تعامله مع الملف اليمني إذا كان جادًا في إنهاء الحرب هناك بشكل نهائي.

أي اتفاق دولي قادم مع إيران يجب أن يشمل وضع الميليشيات الطائفية في المنطقة، بقيادة الحوثيين، وتطالب إيران بالتوقف عن استخدام هذه الميليشيات لبسط نفوذها وفرض مشروعها التوسعي.

كما يجب أن يمارس بموجب الاتفاق ضغطًا حقيقيًا على مليشيا الحوثي لإجبارها على وقف خطواتها التصعيدية ومراجعة نمط علاقتها مع إيران، ودفعها للانخراط بجدية وبنية حسنة في خفض التصعيد والانتقال إلى مسار سياسي ينهي الحرب ويضع حداً للمأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون، ويضع مصالح اليمن أولاً.

مع استمرارهم في جهود إحياء الهدنة وتوسيعها، يجب أن يدرك المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن أن هذه الهدنة لن تكون خطوة نحو السلام إذا استمر الوضع دون رقابة على تنفيذ أحكامها وبدون مساءلة عن انتهاكاتها. إن الإصرار على تجاهل الدور الإيراني في تأجيج الصراع وتفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن يعد سلوكًا غير استراتيجي سيعيدنا إلى المربع صفر، مع ضياع الكثير من الوقت، والقدرات، وأرواح الأبرياء.

تهريب الأسلحة الإيرانية في دائرة الضوء في اليمن وروسيا

كاتب المقال: سيث جي فرانتزمان^[12] | المصدر: موقع جيروزاليم بوست

صادرت سفينة البحرية الملكية إتش إم إس مونتروز أسلحة، وأشار بيان صادر عن المملكة المتحدة إلى أن الأسلحة قُدمت باعتبارها دليلًا للأمم المتحدة “يربط منظمة حكومية إيرانية -الحرس الثوري الإسلامي- بتهريب أنظمة الأسلحة في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي”. يأتي التقرير بعد أيام من نشر صحيفة الجارديان في المملكة المتحدة أيضًا أن “إيران استخدمت قوارب وشركة طيران مملوكة للدولة لتهريب أنواع جديدة من الطائرات بدون طيار المتطورة طويلة المدى المسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا”.

يشير مقال ثالث في صحيفة ذا ناشيونال في الإمارات العربية المتحدة إلى أن “خطأ مطبعيًا في كلمة” هولندا “ساعد في كشف شحنات الأسلحة الإيرانية غير المشروعة إلى اليمن، حسبما كشفت الحكومة البريطانية”. اتضح أن إيران أخطأت على ما يبدو في كتابة اسم البلد، باستخدام كلمة “Nether1ands” على محرك الصاروخ. كما أخطأوا في كتابة كلمة “version” و “في خطأ فادح آخر، فشلت إيران في حذف سجلات الرحلات الجوية من طائرة بدون طيار وهي في طريقها إلى اليمن – مما يدل على أنها قامت بـ 22 رحلة تجريبية في أراضي تابعة للحرس الثوري الإيراني”.

هذه التقارير الثلاثة مهمة لإظهار مرة أخرى المدى الذي تذهب إليه إيران لنقل الأسلحة بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم. لقد فعلت إيران ذلك منذ عقود، ولكن جرى تجاهله في الغالب لأن إيران كانت ترسل بشكل عام أسلحة إلى أماكن مثل: سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان، وهي دول تعرضت إما لتسلل جماعات موالية لإيران، أو لم تكن ذات أهمية للحكومات الغربية والمجتمع الدولي. شعرت إيران أن لديها حصانة.

ومع ذلك، فإن قرار طهران بتسليح روسيا ومساعدة موسكو على استهداف المدنيين الأوكرانيين نقل إيران الآن إلى فئة جديدة من حيث مدى قلق الغرب بشأن التهريب.

وتقول المملكة المتحدة إن ” سفينة HMS Montrose صادرت في مناسبتين في أوائل عام 2022 أسلحة إيرانية من زوارق سريعة يديرها مهربون في المياه الدولية جنوب إيران. وكان على متنها صواريخ أرض – جو ومحركات لصواريخ كروز للهجوم الأرضي، بما يتعارض مع قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 و2140 (2015) “.

قبل عدة سنوات، أشارت الولايات المتحدة أيضًا إلى الدور الإيراني في حرب اليمن. أقامت الولايات المتحدة عرضًا للمواد الإيرانية في قاعدة أناكوستيا المشتركة بالقرب من واشنطن. في هذا العرض، قدمت الولايات المتحدة أجزاء صاروخية وطائرات مسيرة جرى العثور عليها وكانت مرتبطة بإيران. أظهرت الأمم المتحدة والجماعات التي تتعقب الأسلحة في السابق كيف توفر إيران المواد للحوثيين في اليمن. كما استهدفت إيران القوات الإماراتية والسعودية والأمريكية في العراق وسوريا على مدى نصف العقد الماضي.

الآن تدق المملكة المتحدة ناقوس الخطر بشأن دور إيران الشائن.

قال وزير الدفاع “بن والاس”: “إن المملكة المتحدة ملتزمة بإعلاء سيادة القانون الدولي وستواصل مواجهة النشاط الإيراني الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويهدد السلام في جميع أنحاء العالم”. لهذا السبب لدينا انتشار دائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج، وإجراء عمليات أمنية بحرية حيوية والعمل لدعم سلام دائم في اليمن.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس البحرية الأمريكية الأدميرال “براد كوبر” التقى بنظرائه السعوديين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكان رئيس القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا في المنطقة الأسبوع الماضي في زيارة تستغرق خمسة أيام. وقد زار البحرين وناقش الدور المهم لفريق قوة العمل المشتركة 59، وهو فريق عمل بحري مهم للأمن في المنطقة.

ما علاقة قضايا الأمن في اليمن والخليج بتهريب إيران إلى روسيا؟

اتضح، وفقًا لمقال الجارديان، أن إيران سلمت ما لا يقل عن 18 طائرة بدون طيار للبحرية الروسية. سعت روسيا إلى استيراد الطائرة بدون طيار مهاجر-6، وكذلك الشاهد 191، وشاهد 129.

وقال التقرير “على عكس الطائرات المسيرة شاهد 131 و 136 المعروفة، والتي استخدمتها روسيا بكثافة في غارات الكاميكازي ضد أهداف أوكرانية، فإن الطائرات بدون طيار التي تحلق على ارتفاع أعلى مصممة لإلقاء القنابل والعودة إلى القاعدة سليمة”. جرى تسليم الطائرات بدون طيار في نوفمبر من العام الماضي وتم إنتاجها في أصفهان.

إن المحاولة الإيرانية لزعزعة استقرار اليمن عبر إرسال أسلحة إلى الحوثيين، هي على الأرجح ما تهتم به موسكو من حيث كونها دولة يمكن أن تزود موسكو بالأسلحة بشكل غير قانوني لحرب أوكرانيا. روسيا تريد شن الحرب بثمن بخس. كان الحوثيون قادرين على استخدام الأسلحة الإيرانية بشكل فعال، وفعلوا ذلك بثمن بخس أيضًا. وهذا يعني أن موسكو تدرك أن الطائرات الإيرانية بدون طيار قادرة على زعزعة استقرار المنطقة وتحصل على منفعة كبيرة.

إن هدف روسيا هو زعزعة استقرار أوكرانيا، وإعادتها إلى الوراء سنوات من خلال حرب لا نهاية لها تستمر في أجزاء من البلاد. لقد جندت روسيا المرتزقة، والسجناء، وحتى المهاجرين الفقراء لجهودها الحربية. من حيث الجوهر، تريد روسيا التضحية بالكثير من الفقراء أو ممن هم من الضواحي للقتال في أوكرانيا. الطائرات بدون طيار الإيرانية هي جزء من هذا المشروع.

تظهر التقارير الأخيرة الآن كيف تواصل إيران إرسال أسلحة بشكل غير قانوني تهدد الشرق الأوسط وأوروبا. وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الإيراني الصين هذا الأسبوع، سعياً لمزيد من الدعم الاقتصادي. قد يزيد هذا الدعم من قدرة إيران على صنع المزيد من الطائرات بدون طيار والأسلحة.

فجوة الأجور بين إيران الأولى والثانية

المصدر: موقع بحدري حداريم العبري المحسوب على التيار الديني المتشدد في إسرائيل

كشفت قناة “إيران إنترناشيونال” التلفزيونية عن بيانات حول أجور الإرهابيين الذين تجندهم إيران، كما فضحت الفساد الإيراني.

لقد أعلن جمال الدين أبروماند، العضو البارز في الحرس الثوري، عن رواتب القوات التي تعمل بالوكالة ومن بينها الحوثيون في اليمن، وقرر أنها سترتفع من 100 دولار إلى 500 دولار وإلى 1000 دولار شهريًا.

بالإضافة إلى التغيير غير القانوني لبيانات الموازنة التي أقرها البرلمان الإيراني، يساعد أبروماند، مع رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف، فيلق القدس على إخفاء وجهة الأموال التي تخرج من الخزانة العامة.

يمتلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أكثر من 200 ألف مقاتل في الشرق الأوسط، لكن لأسباب أمنية يقولون إنهم نصف هذا العدد. وقال قائد كبير في الحرس الثوري، إن الراتب الشهري للحوثيين اليمنيين انخفض إلى 100-200 دولار، في حين يعلن قادة فيلق القدس للحكومة أن رواتب هذه القوات تتراوح بين 500 و1000 دولار.

إيران الأولى تتلقى 1300 دولار، والثانية 250 دولاراً. تتلقى قوات حزب الله أعلى أجور للقوات التي تعمل بالوكالة عن الحرس الثوري الإيراني تصل إلى 1300 دولار شهريًا من الجمهورية الإسلامية. هذا على الرغم من أن الحد الأقصى لراتب الحرس الثوري الإيراني في سوريا يبلغ 250 دولارًا، ويتقاضى الحوثيون اليمنيون ما بين 100 إلى 200 دولار شهريًا.

لماذا يختار طرفا الصراع في اليمن طريق المفاوضات؟

كاتبة المقال: مارتا إليشيفع فورلان ^[13] | المصدر: معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي

دخل “وقف إطلاق النار الفعلي” حيز التنفيذ بشكل مفاجئ بعد انتهاء الهدنة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في أكتوبر الماضي. وبعد توقف القتال عاد الحوثيون والسعودية (الداعمة للحكومة) إلى طاولة المفاوضات من خلال وسطاء عمانيين.

سبب العودة إلى المفاوضات بعد مرور 8 سنوات من الحرب العنيفة والوحشية هو أن جميع الأطراف المعنية لم تعد تنظر إلى الحرب على أنها خيارًا جذابًا، أو مستدام. رغم أن الحوثيين يظلون أقوى جانب في الصراع إلا أنهم مرهقون عسكريًا بسبب هجومهم غير المجدي على مأرب، كما تكبدت القوات المدعومة من الإمارات خسائر فادحة على الجانب الآخر.

تفاقمت الصعوبات العسكرية فقط بسبب المشاكل الاقتصادية للجماعة، حيث ارتفعت أسعار الوقود في جميع أنحاء شمال اليمن بشكل كبير. في هذا السياق العام، يبدو أن محاولة فرض إرادتهم على طاولة المفاوضات وليس على ساحة المعركة هو الخيار المفضل.

ومن جهة أخرى، كان السعوديون يبحثون في السنوات الأخيرة عن مخرج من اليمن، والتي غالبًا ما يشار إليها في الصحافة باسم “فيتنام السعودية” لأنهم غير قادرين على تحقيق نصر عسكري حاسم على الحوثيين، يحاول السعوديون جاهدين إنهاء مغامرتهم المأساوية في اليمن من خلال المفاوضات. يعتقد السعوديون أن هذا سيسمح لهم بالخروج من اليمن دون إعطاء الحوثيين وداعمهم الإيراني كل الفوائد التي سيجلبها لهم النصر العسكري.

ما هي فرص السلام؟

حقيقة تنحية الحوثيين والسعوديين للسلاح والعودة إلى المفاوضات الثنائية هي بلا شك إيجابية للغاية بالنسبة لليمن. ومع ذلك، بدأت حرب اليمن كنزاع أهلي بين الحوثيين والحكومة. لذلك، فإن استبعاد المجلس الرئاسي من المفاوضات يمكن أن يقوض آفاق السلام المستقر والمستدام في المستقبل. وبدون مشاركة المجلس، لن يكون السلام بعيد المنال فحسب، بل قد يتسبب في تقصير أجل الهدنة الحالية أيضًا.

اليمن بين العصر الذهبي وتدمير التراث الثقافي

المصدر: موقع زمن يسرائيل

تمثيل اليونان القديمة وروما في المتاحف حول العالم يعد جيدًا بخلاف الحضارات اليمنية المعاصرة- بما في ذلك الجالية اليهودية الغامضة- التي حظيت بتقدير أقل بكثير. يسعى معرض جديد في معهد سميثسونيان، في واشنطن العاصمة، إلى تصحيح هذا التحيز التاريخي.

كان القرن الأول ق.م إلى القرن الثاني الميلادي بمثابة عصر ذهبي لليمن، وذلك بفضل تجارة البخور في هذه المنطقة التاريخية من شبه الجزيرة العربية. وصلت العطور الفاخرة، من خلال طرق التجارة البرية والبحرية، إلى أجزاء بعيدة من العالم المعروف – بما في ذلك روما في الغرب والهند من الشرق. في اليمن نفسها، أثمرت الثروات الناتجة عن التجارة اقتصادًا مزدهرًا وفنًا خلاباً.

افتتح معرض “اليمن القديم: البخور والفن والتجارة” هذا الخريف في سميثسونيان، وسيُعرض لمدة ثلاث سنوات قادمة على الأقل. يقع المعرض في المتحف الوطني للفن الآسيوي، ويحتوي على أعمال مثل: التماثيل الجنائزية المرمرية، والعناصر المعمارية، والبرونز. تعكس العديد من القطع التبادل بين الشرق والغرب.

قالت أمينة المتحف، أنطونييتا كاتانزاريتي، لموقع “زمن إسرائيل” إن “الناس يرون القطع الأثرية ويعتقدون، في أغلب الأحيان، أنها من نتاج العالم الغربي. روما تتبادر إلى الذهن، كما يتبادر الإغريق. ما نحاول القيام به هو تعريف الزائرين بالثقافة المادية المتنوعة لليمن القديم نفسه “.

يتناقض ماضي اليمن العريق بشكل حاد مع الوضع الحالي التي تشهد فيه حربًا أهلية مدمرة.

قالت كاتانزاريتي: “عندما أفكر في المعرض، فإنني مدفوعة أيضًا بحقيقة أن هناك الكثير مما يجري في الوقت الراهن حيث ينهب التراث الثقافي لليمن ويدمر. ويرغب المتحف، من خلال هذا المعرض، مشاركة القطع الأثرية مع الزوار والتعرف على اليمن القديم “.

تشير مجموعتان من البرونز المزخرف إلى الانفتاح في الثقافة القديمة. كل واحد يجسد صبيًا يركب أسدًا. على الرغم من أن الصبي يستحضر الإله اليوناني ديونيسوس، إلا أن الأسد منقوش بالخط العربي الجنوبي.

وأشارت كاتانزاريتي إلى أن “المنحوتات البرونزية للصبي الذي يركب الأسد هي إلى حد كبير نتاج الممالك اليمنية القديمة.”

وكذلك ميزاب على هيئة الإله الثور “إلمقه”، الذي وُضِع فوق أحد المباني. أحد الآلهة المعبودة في عدة ثقافات في ذلك الوقت، كان “إلمقه” إله القمر والزراعة.

قالت كاتانزاريتي، “لا تتمتع إلمقه بوظيفة رمزية فحسب، بل وظيفة عملية أيضًا. عندما يجري الماء في ميزاب، يسقط على الأرض ويسقيها، فهذه وظيفة الميزاب وإلمقه، الذي كان يُعتقد أنه ليس فقط إله القمر، ولكن أيضًا المسؤول [عن] الري والزراعة.”

كما يدل تمثال صغير هندي لآلهة راقصة، على الروابط التجارية بين اليمن وجنوب آسيا بمجرد أن تعلم البحارة الإبحار في الرياح الموسمية.

تلقت كاتانزاريتي تعليمها في إيطاليا والولايات المتحدة، وحصلت على درجة الدكتوراه في فن وآثار الشرق الأدنى القديم من جامعة كاليفورنيا، بيركلي. أجرت عمليات تنقيب في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما في ذلك مشروع مستمر تديره في منطقة قره داغ في كردستان العراق. تشمل معارضها السابقة المنسقة في سميثسونيان “السلالات الإلهية: قطط مصر القديمة” في عام 2017.

فيما يتعلق بمعرض اليمن، قالت، “بليني الأكبر يكتب عن التجارة ويصف كيف كان البخور مهمًا للغاية في التجارة وما هي وظيفته، لكن لا يجدر الارتكان فقط على هذا المصدر الكلاسيكي. هناك بقايا أثرية وقطع أثرية تخبرنا عن هذه التجارة المعقدة، وتساعد في شرح أهمية البخور “.

كان أحد أنواع البخور مطلوبًا بشكل خاص في ذلك الوقت – اللبان – وكانت اليمن في وضع مثالي لتوفيره. ورد ذكر اللبان في الكتاب المقدس المسيحي باعتباره أحد هدايا المجوس إلى جانب المر، ويأتي اللبان من شجرة البوسويلية المقدسة، وموطنها الأصلي في أربعة أماكن فقط في العالم: اليمن، وعمان، والصومال، وإثيوبيا.

قالت كاتانزاريتي: “إنه يحتاج إلى بيئة خاصة تسمح له بالنمو”، واصفة بخور هذه المناطق بأنه “عال الجودة”، ويستخدم “للطقوس العلمانية أو الدينية في المعابد، وللأغراض الطبية وكعطور”.

تعتبر المباخر القديمة جزءًا من المعرض، ويمكن للزوار مشاهدة بعض البخور الفعلي.

قالت كاتانزاريتي: “نحاول مساعدة الزوار في التعرف على اللبان من خلال إضافة اللبان الحديث في المعرض، حتى يتعرف الجمهور على شكله”.

عند سؤالها عن رائحته، أجابت، “لدي الكثير من الأسئلة حول هذا الأمر عند القيام بجولات في المعرض. ما لدينا، للأسف … ربما يكون عمره عدة سنوات. ليس له رائحة. أخبرتني إحدى الزائرات أن عائلتها تستخدمه بانتظام، وله رائحة طيبة جدًا. تحتاج إلى وضع البخور على الفحم، وهو يحترق ببطء. لم أجربها شخصيًا “.

يهود حمير الضائعون

قالت كاتانزاريتي في العصور القديمة، “كان هناك طلب كبير على البخور – على سبيل المثال، من العالم الغربي.” ونتيجة لذلك، قالت: “ازدادت زراعة الأشجار. وازداد الطلب، وازدادت قيمته “.

استفاد من ذلك الممالك الخمس المنفصلة – سبأ، وقتبان، ومعين، وحضرموت، وحمير – التي حكمت على الأقل جزءًا من اليمن الحالي خلال الفترة التي يغطيها المعرض. لقد أطلقوا عليهم بشكل جماعي لقب “ممالك القوافل” بسبب شهرتهم في تجارة البخور.

وفقًا لمقال نشر عام 2011 من معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون، كانت حمير آخر مملكة حكمت حتى القرن السادس الميلادي. ارتبطت نهايتها بسرد تاريخي مثير للجدل. تحولت هذه المملكة العربية إلى اليهودية في القرن الرابع الميلادي، وبعد ذلك عانى سكان حمير المسيحيون من الاضطهاد. في القرن السادس، أثار هذا الاضطهاد رد فعل عنيف من إثيوبيا، مما أدى إلى سقوط المملكة، وشهدت القرون اللاحقة صعود الإسلام في المنطقة.

يركز المعرض على مملكة القوافل التابعة لقتبان التي كانت موجودة قبل ذلك بكثير، والتي كانت موجودة من القرن 8 ق.م إلى القرن 2م. تأتي معظم القطع الأثرية من معقل قتبان في تمنع، وهي مركز لتجارة البخور.

قالت كاتانزاريتي: “كانت المملكة [قتبان] تقع في وادي بيحان، على طول طرق التجارة الإستراتيجية”، وأضافت “لعبت جميع ممالك القوافل أدوارًا مهمة في التجارة الداخلية عبر شبه الجزيرة العربية حتى الشمال.”

وأشارت إلى أن “اليمن يقع في موقع جغرافي استراتيجي، جميع طرق الممالك [اليمنية] القديمة استخدمت هذا الموقع الاستراتيجي للغاية لربط البلدان والمناطق الأخرى.”

لعبت مدينتا البتراء والعقبة الأردنيتان التاريخيتان دورًا مهمًا في التجارة. من العقبة، اجتاز البخور صحراء النقب في طريقه إلى الساحل الشرقي، أي ميناء غزة.

وصفت كاتانزاريتي النقب بأنه “منطقة مركزية ومهمة للغاية على طول الطريق التجاري”، مع “عدة محطات” من القوافل التي سمحت للتجار وجمالهم بالراحة.

قالت: “مع استمرار التحقيقات الأثرية على طول طريق البخور، نحن نفهم التأثير الدولي للبخور، ونكشف عن عالم متصل أكثر تعقيدًا مما كنا نعتقد، حتى يرشدنا إلى تجارة كانت تربط الناس من مناطق بعيدة، كما يتضح من مواقع مختلفة في النقب “.

وقالت: “لن أتفاجأ من حقيقة أنه كلما واصلنا التنقيب، زادت تفاصيل البضائع المتداولة.”

يهود اليمن ومعتنقو الديانة اليهودية في تنزانيا

المصدر: مجلة شبتون العبرية | كاتب المقال: الحاخام إلياهو بيرنبيوم

تنزانيا بمثابة جنة لمحبي الطبيعة. يسافر الناس عادة إلى تنزانيا لزيارة عجائب المخلوقات، أو يخرجون في رحلات السفاري للتنزه في المحميات الطبيعية، أو للتعرف على القبائل الرحل، أو لتسلق أعلى جبل في إفريقيا -جبل كليمنجارو الشهير. لكن لا يعلم الجميع أن الدولة بها أيضًا جالية يهودية صغيرة من “اليهود اليمنيين” -التي أجبرت على تغيير دينها- وتعيش سرًا في السافانا الأفريقية وبين المناظر الطبيعية للغابات والمستنقعات وقطعان الحمير الوحشية والفيلة.

تقع تنزانيا على ساحل المحيط الهندي، وهي من أجمل البلدان الأفريقية وأكثرها تنوعًا. تحدها شمالًا كينيا وأوغندا، ورواندا والكونغو غربًا، وزامبيا وموزمبيق من الجنوب.

تعيش اليوم في مدينة أروشا في تنزانيا جالية فريدة مكونة من عشرات العائلات أصولهم من اليمن واليهود الإثيوبيين الذين انضموا إلى الجالية بالإضافة إلى السكان المحليين الذين يرغبون في اعتناق الديانة اليهودية.

هاجر اليهود الأوائل من اليمن إلى تنزانيا في منتصف القرن التاسع عشر. هؤلاء هم يهود يمنيون عبروا مضيق عدن إلى شرق إفريقيا في ثمانينيات القرن التاسع عشر. واصل بعضهم الطريق جنوبًا عبر إثيوبيا وكينيا واستقروا في تنزانيا. امتدت ظاهرة هجرة اليهود اليمنيين إلى أماكن مختلفة في إفريقيا، حيث انتقلوا إلى جيبوتي، والسودان، وإثيوبيا، وإريتريا، وعمان، والصومال، وتنزانيا. كانت الدوافع الرئيسية للهجرة اقتصادية وسياسية بسبب مكانة يهود اليمن المتدنية حيث جرى وصف يهود اليمن على أنهم أهل الذمة. كان لهم الحق في الحرية الدينية والحماية مقابل اعترافهم بالتفوق السياسي للمسلمين. كما فرض عليهم دفع ضريبة الجزية، وكانوا خاضعين لقوانين “العهدة العمرية” التي كان الغرض منها تصنيف اليهود على أنهم أقل شأناً من المسلمين بموجب أنظمة مختلفة. في الوقت نفسه بدأت عمليات هجرة اليهود اليمنيين إلى إسرائيل بسبب وضع اليهود في اليمن والتوق إلى العودة إلى صهيون. بدأت هجرة اليهود من اليمن إلى فلسطين في عام 1881.

بدأ اليمنيون الذين هاجروا إلى تنزانيا إخفاء ديانتهم اليهودية. اختلفت أسباب حالات تغيير ديانتهم من فترة لأخرى. في منتصف القرن التاسع عشر، خشى يهود اليمن من محاولة تغيير المبشرين الألمان دينهم، لذلك اختبأوا. ابتداء من عام 1967، خافوا من الحكومة الشيوعية المدعومة من كوبا وروسيا ولذا أخفوا يهوديتهم مرة أخرى. وابتداءً منذ عام 1992 وحتى اليوم، يخافون من الأغلبية المسلمة في البلاد ولا يزال بعضهم يخفي يهوديته. يبدو أن ظاهرة يهود اليمن المضطهدين غير معروفة في العالم اليهودي.

أدى الاضطراب والاشتراكية والمشاعر المعادية لإسرائيل وتأميم الأراضي مع استقلال تنزانيا عن بريطانيا عام 1961 إلى مغادرة عديد من اليهود للبلاد، وأجبر من بقى على العيش والحفاظ على هويتهم الدينية سرًا. فضل بعضهم العيش بين قبيلة ماساي البدوية، حيث شعروا بالأمان. لم يعرف كثير من الشباب أن والديهم كانوا يهودًا. كل ما عرفوه هو أن والديهم لم يعملوا يوم السبت وكانوا نباتيين.

ويقول شيوخ الجالية إنه كان هناك يهود يمنيون، انتقلوا للعيش بين قبيلة الماساي للحفاظ على هويتهم اليهودية في السر، حيث لم يتعرضوا للاضطهاد وكانوا أحرارً في الحفاظ على دينهم وعقيدتهم. يُعرف محاربو الماساي بأنهم قبيلة من البدو الرحل يلفون أنفسهم بأقمشة حمراء وأغطية رأس ملونة.

يوجد اليوم كنيس يهودي في مدينة أروشا حيث تقام الصلوات يوميًا، صباحًا ومساءً وبالطبع أيام السبت والأعياد. الظاهرة المثيرة للاهتمام هي أنه بالإضافة إلى أحفاد اليهود اليمنيين الذين حضروا الكنيس، انضم العديد من السكان المحليين ممن ليست لديهم جذور يهودية، ولكنهم يرغبون في تعلم اليهودية والانضمام إلى الشعب اليهودي.