Read this in English
المؤلفون:
ماجد المذحجي
أسيل سيد أحمد
فارع المسلمي
الجهات:
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
مؤسسة فريدريش إيبرت
بالتعاون مع:
منظمة سيفرورلد
المقدمة
أطلقت المملكة العربية السعودية حملة عسكرية بمشاركة دولية تحت مسمى عملية عاصفة الحزم فجر الخميس الموافق 26 مارس 2015م ضد جماعة الحوثيين (جماعة دينية سياسية مسلحة تنتمي للمذهب الزيدي/الشيعي في اليمن) والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في اليمن. لقد نتج عن هذه العمليات العسكرية ظهور دور جديد للفاعلين الإقليميين قاد إلى أقلمة غير مسبوقة للصراع في اليمن.
إن التدخل العسكري للملكة العربية السعودية والذي يفصح عمَا يُمسى بـ “عهد الملك سلمان”، والدعم الايراني المتصاعد والمؤيد للحوثيين علاوة على الدور العماني في قيادة جهود المصالحة والتوسط قد يفصح عن تحولات أساسية في سياسة وأدوار قوى الإقليم والتي من الممكن أن تقرر مسار أزمة ومستقبل اليمن.
إن هذا الدور الإقليمي النشط في اليمن وإن لم يكن جديداً، لكن تصاعده وتحولاته الأخيرة من قبل السعودية وإيران وسلطنة عُمان يستدعي بالضرورة تحليلاً له، يضع بالاعتبار الأدوار الجديدة والمستحدثة للدول الإقليمية في الأزمة اليمنية، وأسباب تحول سياساتها، والأثر الذي تتركه على التحركات في اليمن. بالإضافة الى ذلك، ستتطرق هذه الورقة إلى إمكانيات فرص صناعة السلام الضائعة في دخان الحرب المشتعلة في اليمن والصراع الإقليمي المحتدم فيها. وبناء على ذلك، سيتم وضع مقترحات تُقرب اليمن من فرص الحلول السياسية والمدعومة إقليماً.
هذه الورقة هي الحلقة الأولى من سلسلة أوراق سياسات يصدرها مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت والتي تهدف لتسليط الضوء على دور الفاعلين الإقليميين المتحول في اليمن لاستشراف وتعزيز فرص السلام في اليمن.
بغض النظر عن توسع إيران، إلا أنها تستثمر في الحوثيين بنسبة قليلة جدا فيما إذا تم مقارنة ذلك بما تقوم بتسخيره لحلفائها في العراق وسوريا ولبنان، حتى قبل بدء الحرب.
التحولات في أدوار الفاعلين الإقليمين تجاه اليمن:
سيطرت المملكة العربية السعودية على المشهد السياسي اليمني لعقود من الزمن عبر دعمها المالي لشبكة من القيادات القبلية والدينية والسياسية، وبدأ نفوذها يتضاءل في العام 2011 بعد أن تحول بعض من حلفائها إلى قطر وإيران عقب عاصفة الربيع العربي. حينها، أصبح من الصعب على السعودية المحافظة على نظامها التقليدي للولاء في اليمن: كان لثورة 2011م دوراً فعالًا في زعزعة أركان البنية السياسية لليمن.
كما يمثل صعود الحوثيين كجماعة سياسية مستقوية بالسلاح مظهرا رئيسيا لتلك التحولات، وبالنظر من نطاق واسع لمنظور علاقتهم الودية مع إيران، فإن مصالح الحوثيين المتصاعدة تزيد من حضور الجمهورية الإسلامية وخلق مناطق نفوذ لها في اليمن، مما دفع بعض المحللين لوصف الصراع في اليمن بأنه حرب بالوكالة بين إيران والمملكة العربية السعودية.
وفي حال النظر إلى ذلك من منظور صراع السيطرة بين إيران والسعودية، فإن عاصفة الحزم على ما يبدو هي محاولة من قبل المملكة العربية السعودية لاستعادة هيمنتها في اليمن وفي ذات الوقت فرصة لأن تظهر قوتها في الإقليم بشكل عام. وما زالت المملكة حذرة من التدخل بشكل مباشر (بريا)، وتعمق هذا الحذر عقب تدخلها المباشر ضد الحوثيين عام 2009 على امتداد الحدود السعودية مع محافظة صعدة، والذي كان بمثابة تحدٍ كبير بالنسبة للسعوديين، وعليه فقد فضلت إلى حد كبير العمل بشكل غير مباشر وبالوكالة مع حلفائها السياسيين والقبليين. لقد أفصحت عاصفة الحزم عن التحول الجذري في السياسة السعودية، والتي كان التواجد المتصاعد لإيران في اليمن مثيرا لقلقها، ونتج هذا القلق عن ثلاثة أحداث محددة ومتوالية (فبراير – مارس 2015)، مثلت الأسباب المباشرة لتدخلها ,وهي تسيير رحلات طيران مباشرة بين طهران و صنعاء، والمناورات العسكرية التي نفذها الحوثيون قرب الحدود السعودية، وأيضا شنهم لضربات جوية على ومقر إقامة الرئيس هادي في عدن. وضعت هذه التطورات السعوديين أمام خيار التدخل بشكل مباشر.
كما استغلت إيران ضعف سيطرة الحكومة المركزية في صنعاء عام 2011 لتزيد من دعمها لجماعة الحوثيين، وكانت بشكل كبير مسألة ملائمة، حيث أن اليمن تمثًل فرصة سهلة المنال ومنخفضة الثمن بالنسبة لإيران للضغط على خصومها السعوديين، في حين تقوم بفتح مجال جديد لتوسع مصالحها السياسية والاقتصادية. قام حزب الله اللبناني –الحليف الإقليمي لإيران – بتقديم التدريبات والدعم المالي والسياسي للحوثيين ولعب دوراً هاماً للصلة بين طهران وصعدة، ولم يكن الدور الإيراني محصوراً على الحوثيين، حيث قامت إيران أيضا باستقطاب شخصيات يسارية سياسية في الجنوب على وجه الخصوص، من الرين تجاهلتهم المبادرة الخليجية، التي مثلت مساراً لانتقال السلطة وعزلت الرئيس السابق على عبدالله صالح من رئاسة اليمن. وبغض النظر عن توسع إيران، إلا أنها تستثمر في الحوثيين بنسبة قليلة جدا فيما إذا تم مقارنة ذلك بما تقوم بتسخيره لحلفائها في العراق وسوريا ولبنان، حتى قبل بدء الحرب.
أحدثت هذه الحرب (خاصة الداخلية منها) شروخا اجتماعية في أرجاء البلد وتركت اليمن تتقسم على أسس طائفية وجغرافية..
وبالتوازي بدأ دور إيران في التصاعد منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم، وفي مواجهة لتزايد العزلة، أُجبر الحوثيون على الاتجاه نحو إيران بشكل أقوى – كونها الحليف الدولي الواضح والوحيد الذي اعترف بهم كسلطة- الذي جعل من دورها أكثر أهمية مما كان عليه سابقاً،.وهذا يشكك في قدرة السعودية للتخلص من الدور الايراني في اليمن. نظرا، ولو بشكل جزئي، إلى إستراتيجيتها (ايران) المستدامة وقليلة التكلفة – وباستثناء توصل الخصمين الإيراني والسعودي إلى صفقة كبيرة- يبدو أن نفوذ إيران سيظل مستمراً في اليمن.
كيف تنعكس ارتدادات الصراع على الوضع في اليمن
لقد كان لحرب السعودية في اليمن تأثير كبيرا على هذا البلد، حيث جعلت اليمن أمام عاصفة من التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. كانت الارتدادات الإنسانية هي الأسوأ في ذلك كما أوقفت الحرب بشكل شبه كامل عمليات التبادل التجاري الداخلية والخارجية وطرق الشحن والتوزيع أيضاً، والذي أدى إلى انعدام الغذاء والوقود، مخلفاً بذلك احتياج ما يقارب 80% من سكان اليمن للمساعدات الإنسانية، وتدهور النظام الصحي في بعض مناطق اليمن- وعلى وجه الخصوص مدينة عدن التي تعاني من الصراع في الجنوب- والذي قاد إلى ظهور أمراض وبائية مميتة كحمى الضنك، وعلاوة على ذلك، فقد أدى القتال إلى مصرع أكثر من 1500 ضحية من المدنيين: إستنادا الى تقديرات منظمة الصحة العالمية.
حتى وإن تم افتراض أن الحرب ستنتهي قريباً، إلا أن اليمن ستكون بحاجة إلى سنوات طويلة لاستعادة الاقتصاد عافيته فيها، حتى أن بنيتها التحتية الهشة قد تم ضربها، مما دعا من تبقى من المستثمرين الأجانب إلى الانسحاب بشكل كلي تقريباً، كما هو الحال مع معظم رجال الأعمال البارزين في اليمن. إضافة إلى ذلك فإن الحصار على البضائع المستوردة قد ضيق على الاقتصاد اليمني وخلق أثراً سلبيا على المستوردين الرئيسيين والتجار وأيضاً أولئك الذين يعتمدون على البضائع ذاتها.
بينما تتجه اليمن اليوم نحو الهاوية، ما زالت هناك فرص لإنهاء الحرب ومنع تكرار سيناريو سوريا.
وعلى حد سواء، فقد أحدثت هذه الحرب (خاصة الداخلية منها) شروخا اجتماعية في أرجاء البلد وتركت اليمن تتقسم على أسس طائفية وجغرافية، فقد أدى الاقتتال في جنوب البلاد إلى تعميق التوترات المتزايدة منذ فترة طويلة بين شمال البلاد وجنوبها-المستقل سابقاً-وهو الأمر الذي يضعف من إمكانية استمرار وحدة اليمن.
وإلى حد كبير ومتساو، فإن أقلمة الصراع أدت بدورها إلى تغذية النزعة الطائفية المتصاعدة والغير مسبوقة في اليمن والتي حظيت بصدى كبير في القنوات الإعلامية والتي بشكل سهل-وخطير – تجعل الحوثيين واليمنيين المؤيدين لهم كأدوات صفوية وابتداعية لقوى أجنبية في نظر خصومهم، مقابل اعتبارهم (الحوثيين) لخصومهم تكفيريين و(دواعش) .وقد تجسدت هذه العوامل من خلال نمو القاعدة في اليمن. وبنبرة طائفية حادة، فإن القاعدة نصبت نفسها “كحام” لأهل السنة في اليمن ووسعت دعمها ليصل بها الحد إلى السيطرة الفعلية على الميناء الشرقي في المكلا
وبالرغم من تفاقم هذه القضايا، إلا أن استمرار الصراع بدوره يؤدي إلى تعميق التدخلات الإقليمية في البلد ويبقي الملف اليمني مفتوحاً لأطراف جديدة. لقد كان لقطر دورا متصاعداً في السياسة اليمنية. وبالرغم من مشاركتها مع السعودية في هذا الصراع، إلا أنها ما زالت تحتفظ بشبكة حلفائها في اليمن.
وبالإضافة إلى دور هذه الدول، ثمة خطر يحدق من قبل النشاطات المتصاعدة للفاعلين غير الحكوميين، فكما هو ملحوظ فإن اليمن مؤخرا أصبحت موطناً لأنشطة إرهابية تبنتها الدولة الإسلامية (داعش)، والتي نجحت في جذب المستقطبين من قبل القاعدة لتشن سلسلة من الهجمات بالسيارات المفخخة مستهدفة المساجد في صنعاء.
من الواضح أنه ما زال هناك استيعابا يمنيا وخارجيا لأهمية إيجاد حل سياسي لهذا الصراع، ولكن مع ذلك لا يوجد أي حل سياسي في الأفق حاليا، وذلك يعود لعدم وجود رغبة لدى أي طرف لتقديم أي تنازلات، وما يفوق ذلك أهمية هو وجود ضغط قوي جدا على كل طرف من قِبل داعمه الإقليمي ودفعه نحو تسوية سلام، ولكن ما يحدث الآن بالفعل هو عكس ذلك، ويتجلى في دعم كل من طهران والرياض لوكلائهم في اليمن بدلا عن الضغط عليهم لإيقاف الاحتراب.
وبعد مرور أكثر من 100 يوم من الحرب في اليمن، أصبح واضحاً أن الطريق إلى السلام يجب أن يكون عبر سلطنة عمان
استكشاف فرص السلام
بينما تتجه اليمن اليوم نحو الهاوية، ما زالت هناك فرص لإنهاء الحرب ومنع تكرار سيناريو سوريا.على الفاعلين الدوليين الاستفادة من تلك الفرص لما لها من أهمية كبيرة في ظل تفاقم الصراع، وعلاوة على ذلك يجب توظيف الوضع الإنساني والسياسي المتدهور في اليمن للضغط على الأطراف المتحاربة للجلوس على طاولة التفاوض، كما يجب الاستفادة من الهدنة الحالية والتيهي نتيجة للمفاوضات – ليس فقط كفرصة لإدخال المواد الغذائية فقط- ولكن كفرصة ذهبية,ربما تكون الأخيرة ,لتحقيق سلام دائم في اليمن.في حال تبخرت هذه الفرص دون تفعيلها فإنه سيكون من الصعب إيجاد أبواب أخرى مفتوحة للسلام على المدى القريب في اليمن.
يعتبر الدستور النافذ هو الوثيقة الشرعية الوحيدة في اليمن، وعليه يجب أن يشكل هذا الدستور الأساس لأي اتفاق سياسي جديد.
وجوب الاستفادة من عمان كوسيط:
كان لسلطنة عمان دورا هادئاً ومثمراً في اليمن، كما تعمق هذا الدور بشكل كبير في فترة الصراع الحالية، إضافة إلى محافظتها على العلاقات الجيدة والإيجابية مع جميع الأطراف الرئيسية المحلية والخارجية المتورطة في الصراع القائم باليمن، وعليه فقد دلل ذلك بشكل ملفت على كونها وسيطاً مناسباً، كما أنها تمتاز بأنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تشارك في عمليات عاصفة الحزم.
وبعد مرور أكثر من 100 يوم من الحرب في اليمن، أصبح واضحاً أن الطريق إلى السلام يجب أن يكون عبر سلطنة عمان، حيث أن السلطنة قامت بدور الميسر لبعض المفاوضات بين مختلف الأطراف المحلية والدولية ويمكن الاستفادة من ذلك في دعم جهود المبعوث الأممي الحالي في تحقيق السلام، علاوة على مصلحتها في استقرار اليمن كونها الجارة من الجهة الغربية، واهتمامها بالحفاظ على جزء من السلام في هذا البلد بُغية منع توسع هذا الصراع إلى حدودها.
لا يمكن المضي قدماً إلا إذا تم إنهاء الإقتتال الحالي..
تشكيل الاتفاقات الجديدة عبر الدستور:
يعتبر الدستور النافذ هو الوثيقة الشرعية الوحيدة في اليمن، وعليه يجب أن يشكل هذا الدستور الأساس لأي اتفاق سياسي جديد. كما لا يجب تجاهل اتفاقية السلم والشراكة المبرمة في سبتمبر المنصرم. كما يجب أن تؤخذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بعين الاعتبار وتنفيذها لما لها من أهمية ولكن بعد أن يتم التوافق عليها من جميع الأطراف وبعد وضعها للاستفتاء لتمتلك القوة الدستورية، وخصوصا عند التطرق إلى قضية شكل الدولة وتقسيم الأقاليم، كونها ما زالت قضية شائكة بالنسبة للحوثيين وأطراف أخرى.وبالمثل، يجب أن تتم مراجعة مسودة الدستور المنبثقة عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قبل طرحها للاستفتاء في المستقبل، ويجب أن تحتوي أية اتفاقية قادمة على آليات مراجعة لهذه المسودة.
كما يمكن لإتفاقية الملف النووي القادمة مع إيران أن يتستخدم كنافذة للمجتمع الدولي للضغط على الإيرانيين والذي بدورهم سيقومون بالضغط على الحوثيين، وكما لذات الفاعلين الدوليين من القدرة في التأثير على السعوديين للقبول بالتوصل إلى اتفاقية سلام.
خلق قاعدة مشتركة للمفاوضات:
لا يمكن المضي قدماً إلا إذا تم إنهاء الإقتتال الحالي. وللبدء في ذلك يمكن أن يتم إيجاد قاعدة تنفيذ متزامنة ومشتركة لاتفاق سلام مقترح يبنى على أن يتم الانسحاب التدريجي للحوثيين من الجنوب وفي نفس الوقت وقف الحصار المتعلق بالنقل/الشحن البحري من قبل التحالف. ولكي يتم ذلك يجب أن يقتنع طرفا الصراع الإقليميين (السعودية وإيران) بأن هذه الحرب ليست من مصلحتهم، ويجب إعطاء السعودية فرصة للحفاظ على ماء وجهها أيضا – وبالنسبة للسعوديين، فإن لذلك علاقة بشكل واسع مع تحقيق أهدافهم في”استعادة الحكومة الشرعية لليمن”- بحيث يمكن أن يتم الاتفاق على السماح للرئيس هادي بالمغادرة وصعود نائب الرئيس خالد بحاح إلى الرئاسة- ويمكن لذلك أن يؤثر في تحقيق الهدف. كما يمكن لإتفاقية الملف النووي القادمة مع إيران أن يتستخدم كنافذة للمجتمع الدولي للضغط على الإيرانيين والذي بدورهم سيقومون بالضغط على الحوثيين، وكما لذات الفاعلين الدوليين من القدرة في التأثير على السعوديين للقبول بالتوصل إلى اتفاقية سلام.
كما يجب على الحكومة اليمنية خوض مفوضات جادة – كونها ترفض حالياً الشروع في أي مفاوضات ما لم يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 – وبالمثل، يجب أن يلتزم الحوثيون باتفاقية السلم والشراكة الموقع عليها في شهر سبتمبر من العام المنصرم والتي قاموا باختراقها بشكل كبير.
كما يجب إشراك حزب النظام السابق المتمثل بالمؤتمر الشعبي العام في طاولة المفاوضات، حيث وأن الحزب ليس تحت السيطرة الكلية للرئيس السابق على عبدالله صالح. حينما قررت دول قوات التحالف خوض الحرب في اليمن، لم تكن قد استنفذت جميع أدواتها السياسية، ولو تم إقناعهم (المؤتمر) بإمكانية وجود مستقبل لهم، يمكن أن ينشق عن صالح معظم مواليه.
إن أي اتفاق سلام لا يضع الاوضاع الاقتصادية والانسانية في هرم اولوياته، قبل مناقشة القضايا السياسية فانه سيفشل، مجدداَ.
وبالمقابل، يجب على دول الإقليم أن يُبعدوا اليمن تماماً عن حروبهم الإقليمية الأخرى، ولكي يعُم السلام في اليمن، يجب ألا تستخدم هذه القوى الإقليمية اليمن كمحارب بالوكالة لأي أسباب إقليمية أخرى. ولإثبات ذلك، يجب أن تكون علاقتهم مقتصرة بشكل حصري على القنوات الحكومية وممثليها. وفي حال وصلت دول الإقليم إلى تلك القناعات، يمكن أن يُهندس لعملية انتقالية جديدة في اليمن مع ضمان عدم تكرار الأخطاء التي احتوتها المبادرة الخليجية، وعلى وجه التحديد الحفاظ على إطار زمني واقعي، مع التأاكيد على الشمولية، وعدم إهمال القضايا الغير سياسية، كالقضايا الاقتصادية والتنموية والمساعدات الخارجية. إن أحد الأسباب الرئيسية التي ادت الى إنهيار المبادرة الخليجية في اليمن، هو انها لم تكن مصحوبة بخطة اقتصادية واغاثية. ولذلك، غني عن القول إن أي اتفاق سلام لا يضع الاوضاع الاقتصادية والانسانية في هرم اولوياته، قبل مناقشة القضايا السياسية فانه سيفشل، مجدداَ.
عن مركز صنعاء:
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.