Read this in English
الملخص التنفيذي
دُعيت 15 امرأة يمنية، من الرائدات في تخصصهن، يمثلن مختلف المحافظات اليمنية، للمشاركة في ورشة عمل عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة 18-20 سبتمبر 2022 لبحث أبعاد تهميش المرأة من مفاوضات السلام الرسمية. أتاحت ورشة العمل -التي ضمّت خبيرات اقتصاديات ومصرفيات وناشطات وأكاديميات وخبيرات قانونيات وممثلات لتيارات سياسية -فرصة لمناقشة وتناول التحديات الرئيسية التي تواجهها النساء عند الانخراط في عملية السلام واقتراح آليات لتبنّي نُهُج أكثر نجاعة وشمولًا لإرساء السلام في اليمن.
استنادًا إلى تجاربهن بالانخراط في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، شددت المشاركات على إيلاء الأولوية لمسألة التعافي الاقتصادي، نظرًا للأثر المدمر لانهيار الاقتصاد على اليمنيين وخصوصًا النساء. على الصعيد السياسي، سلطت المشاركات الضوء على الحاجة إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي (والهيئات ذات الصلة) في استعادة مؤسسات الدولة، وأهمية الالتزام بتخصيص حصة 30 في المائة على الأقل للنساء في الهيئات الحكومية (وفق ما تم التفاوض عليه خلال مؤتمر الحوار الوطني). كما حثت المشاركات سلطات الأمر الواقع في صنعاء على إلغاء التدابير التقييدية المتزايدة التي تنتهك حرية المرأة في الحركة والتعبير، وشددن على الحاجة إلى توطين عملية السلام، مع مراعاة ثقافة اليمن وخصوصيته، وأهمية دعم منظمات المجتمع المدني والعمل معها يدًا بيد على النحو المُتعهد به خلال القمة العالمية للعمل الإنساني في إسطنبول عام 2016.
مقدمة
مضت ثمانِ سنوات على اندلاع شرارة النزاع في اليمن وما يزال مسار السلام الرسمي محصورًا إلى حد كبير بين الحكومة المعترف بها دوليًا وسلطات الحوثيين والفصائل المتحاربة الأخرى، [1] مع غياب أي بوادر تلوح في الأفق لتسوية سلمية قريبة. تتسم العملية الرامية إلى إيجاد تسوية بإقصاء العناصر الفاعلة الحيوية الأخرى داخل اليمن، وأبرزها النساء. حتى اليوم، لم يكن للمرأة اليمنية تمثيل يُذكر في أهم مفاوضات السلام الخاصة باليمن، وهو توجّه يتناقض بشكل صارخ مع أجندة الأمم المتحدة للمرأة والسلام والأمن، وتحديدًا قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي يحث جميع الأطراف على إشراك المرأة في عمليات بناء السلام.
أثار الغياب الملحوظ للمرأة اليمنية في مسارات السلام الرسمية انتقادات من الجهات الفاعلة ذات الصلة والمراقبين اليمنيين على حدّ سواء. فالنساء اليمنيات كُنّ في طليعة الجهود الساعية للتخفيف من تداعيات الحرب عبر دورهن في إرساء السلام على الأرض، وحماية الفئات الضعيفة، وتخفيف المعاناة داخل مجتمعاتهن المحلية. لعبت الجماعات النسوية المحلية وناشطات السلام دورًا حاسمًا في نزع فتيل توترات الصراع من خلال حشد أبناء مجتمعاتهن، والتعاون مع القادة المجتمعيين، والتفاوض مع مختلف الفصائل المتحاربة لإنهاء العنف.[2] رغم هذا، ما تزال أصواتهن مهمشة في المسارات الرسمية لبناء السلام، ولم تلقَ الدعوات إلى إشراكهن آذانًا صاغية.
ولبحث أبعاد هذا النقص في تمثيل النساء وتهميشهن، نظّم مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية (بالتعاون مع مبادرة الإصلاح العربي) ورشة عمل في العاصمة الأردنية عمّان في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر/ أيلول 2022 جَمعت 15 امرأة يمنية من خلفيات متنوعة (بالدرجة الأولى من يملكن الخبرة في الاقتصاد والسياسة وقضايا المجتمع المدني) ويمثلن محافظات مختلفة (صنعاء وتعز وحضرموت وعدن). أتاحت ورشة العمل فرصة للمشاركات اليمنيات لتحديد الثغرات القائمة والأولويات التي يتعيّن الأخذ بها، وبحث آليات لتعزيز نجاعة مسارات السلام وضمان أن تتسم بشمول أكبر.
لمحة عن عملية السلام في اليمن ومستوى مشاركة المرأة فيها
خلال القمة النسوية الخامسة التي عُقدت افتراضيًا في ديسمبر/ كانون الأول 2022 بحضور الجهات الفاعلة السياسية وممثلي المجتمع المدني من شتى أنحاء اليمن، أشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في كلمته الافتتاحية إلى التراجع المطرد في عدد النساء اليمنيات المنخرطات في جهود السلام منذ عام 2015 (والذي كان يُعد محدودًا أساسًا).[3] غاب تمثيل المرأة في محادثات اتفاق الرياض 2019، وكذلك الحال في محادثات يونيو/ حزيران 2020 التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة المعترف بها دوليًا.[4] أما في مفاوضات اتفاق ستوكهولم التي رعتها الأمم المتحدة في السويد عام 2018، فقد شكلت النساء نسبة 4 في المائة فقط من الوفد المشارك، علمًا أنهن حضرن كمفاوضات وليس وسيطات. اتسمت محادثات السلام في الكويت عام 2016 بأعلى نسبة تمثيل للمرأة، حيث شكلت النساء 12 في المئة من المفاوضين، وإن كُن جميعًا غير ممثلات للجانب الحوثي.[5] تداعيات المشاركة المحدودة للمرأة في مفاوضات السلام الرسمية أكثر مما يمكن تصوره، وبشكل عام، تجاهلت الأطراف المتحاربة والمجتمع الدولي على حدّ سواء احتياجات المرأة ومساهمتها، وعزز ذلك العائق اللغوي الذي تعانيه عدد من النساء داخل اليمن ممن لا يتحدثن الإنجليزية؛ مما قوّض قدرتهن على التواصل مع المانحين وإيصال أصواتهن وآرائهن.[6]
حتى الآن، اقتصرت مشاركة المرأة اليمنية في عملية السلام على محادثات المسارين الثاني والثالث. تنطوي مبادرات المسار الثاني على عقد مشاورات غير رسمية بين الجهات الفاعلة غير الحكومية كمنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الشبابية، والجماعات الدينية، والنقابات العمالية، والمنظمات النسوية، وغيرها، لكن الجهات الفاعلة في هذا المسار لا تتمتع بأي سلطة سياسية للتأثير على مجرى مفاوضات السلام، حيث تظل هذه السلطة نهاية المطاف في أيدي الأطراف المنخرطة في محادثات المسار الأول الرسمية.[7] من جهة أخرى، تنخرط النساء في جهود المسار الثالث المُركز على بناء السلام على مستوى القاعدة الشعبية، والعمل مع المنظمات المجتمعية والقادة المجتمعيين وغيرهم من العناصر الفاعلة المحلية. ورغم العمل الجدير بالثناء الذي يُنفذ على الأرض، تشير الأبحاث إلى افتقار النساء المنخرطات على مستوى القاعدة الشعبية إلى الشبكات اللازمة التي تساعدهن على الوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع اليمني ولعب دور أكثر تأثيرًا في عملية السلام. كما يجدن صعوبة في التواصل مع الجهات الفاعلة المنخرطة في جهود المسارين الأول والثاني.[8]
سعى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لضمان أن تتسم مفاوضات وقف إطلاق نار بشمول أكبر. على سبيل المثال، تعاون مكتبه مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإنشاء التوافق النسوي اليمني للسلام والأمن (المعروف أيضًا بمجموعة التوافق) في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 كمنبر استشاري يضم 60 امرأة يتمتعن بخبرات متنوعة، بهدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جهود بناء السلام وإيجاد حل مستدام للصراع في اليمن.[9] كما أنشأ مكتب المبعوث وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجموعة التوافق فريقًا استشاريًا فنيًا ضم ثمانِ نساء يمنيات خلال المحادثات التي أفضت إلى إبرام اتفاق ستوكهولم عام 2018.[10] رغم هذه الجهود، أثارت مسألة الافتقار إلى الشفافية والمصداقية في كيفية تشكيل هذه الشبكات، وتحديدًا المنظمات والنساء اللواتي تم اختيارهن، انتقادات من النساء اليمنيات الناشطات في جهود بناء السلام، [11] وهو انطباع كان سائدًا بين المشاركات ممّن أبدين نفس الرأي خلال ورشة عمل عمّان.
من جهة أخرى، ظهرت أيضًا مبادرات طوعية تقودها مجموعات نسوية منذ اندلاع الحرب -إلى جانب المجموعات المذكورة آنفًا المُشكلة من قِبل مكتب المبعوث الخاص وهيئة الأمم المتحدة للمرأة -مما يعكس تطورًا مُهمًا في العمل النسوي الجماعي. تتسم هذه المبادرات بطابع فريد كونها تعتنق مبدأ الشمول، حيث تضم ممثلات من مختلف المناطق والانتماءات السياسية والخلفيات، فضلًا عن المُواليات لطرف من أطراف النزاع. هذا التحول من العمل كناشطات مستقلات إلى الانضمام لتحالفات نسوية[12] يشير إلى قدرة الناشطات اليمنيات على التكيّف مع المتغيرات على الواقع. مثلًا، أُنشئت شبكات أمان سرية لحماية النساء اللاتي ينخرطن في مثل هذه النشاطات أو الفارّات من الانتهاكات الأسرية والمجتمعية والمؤسسية.[13]
وتجاوبًا مع تنامي الشبكات النسوية في اليمن، بادر مكتب المبعوث الأممي عام 2018 -أيضًا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة -لإنشاء كيان سُمّي بـ”مجموعة التسعة” النسوية، [14] وتضم تحت مظلتها شبكة من المنظمات النسوية العاملة في مجال بناء السلام. تعمل مجموعة التسعة كجهة تنسيق بين المجموعات النسوية اليمنية لتعزيز التواصل والتعاون وإنشاء تحالفات واقتراح أجندة مشتركة تؤطر عملية السلام، غير أن هذا التحالف -ومع الأسف -لا يمثل تحت جناحه كافة المجموعات أو المنظمات النسوية مما يقوّض فرصة مشاركة العديد من المجموعات أو المنظمات المهمة (التي تضطلع بأنشطة جديرة بالثناء داخل مجتمعاتها المحلية) في المحافل التي لها صلة مباشرة بمكتب المبعوث الأممي. من هذا المنطلق، تتجلى الحاجة إلى توفير تمويلات وبرامج تدريبية على المدى الطويل لدعم هذه المجموعات وتعزيز قدرتها على الانضواء تحت تحالفات نسوية، وتنسيقها مع هذه الجهات، وفتح المجال أمامها للانخراط في عملية السلام واقتراح جدول أعمال مشترك. هناك أيضًا حاجة إلى إنشاء قنوات تواصل واضحة بين المجموعات النسوية المشاركة في مبادرات المسارين الثاني والثالث لتعزيز مستوى انخراطها وتمثيلها، وتعميم المعرفة ونشر المعلومات عبر كلا المسارين.
ثغرات تعيق مشاركة المرأة في عملية السلام في اليمن
كما ذُكر آنفًا، توجد حاجة إلى تعزيز قنوات التواصل بين المجموعات المنخرطة في مبادرات المسارين الثاني والثالث، لكن في مجمل الأحوال، تظل عقبة كبيرة تتمثل في إقصاء المرأة تمامًا من محادثات المسار الأول، حيث ما يزال غيابها عن طاولة المفاوضات مبعث قلق عميق.
في هذا السياق، أشارت المشاركات في ورشة العمل إلى الثغرات القائمة في نُهج المنظمات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة المسؤولة عن تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، كونها لا تفعل الكثير لضمان مشاركة هادفة للمرأة في عملية السلام بينما تواجه النساء إجراءات قمعية متزايدة تقوّض حقوقهن داخل اليمن. بناء على تجاربهن في الانخراط بجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، حصرت المشاركات اليمنيات (ذوات الخبرة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والمجتمع المدني) أبرز التحديات كالتالي:
نُهُج لا تتماشى مع السياق المحلي ولا تشمل النساء
أجمعت المشاركات في ورشة العمل على عدم تماشي نُهُج عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن مع الحقائق على الأرض، الأمر الذي قوّض نجاعة هذه النُهج، مشيرات إلى أوجه قصور واضحة في تعزيز المشاركة المنصفة والهادفة للمرأة في مفاوضات السلام اليمنية. في مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014)، تفاوضت النساء على حصة 30 في المئة في الهيئات المنتخبة والمؤسسات الحكومية، غير أن تلك الجهود نُسفت مع اندلاع الصراع حيث هُمشت النساء بشكل شبه كُلي من عملية السلام الرسمية، واقتصرت مشاركتهن على محادثات المسارين الثاني والثالث مع حصرهن في أدوار استشارية تمامًا كما حدث مع الجهات الفاعلة الأخرى من المجتمع المدني.
نقص في عدد الخبراء المتخصصين في الشؤون الجنسانية في اليمن
تحت مظلة أجندة المرأة والسلام والأمن، أملت النساء اليمنيات في الحصول على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإشراكهن في جهود الوساطة وبناء السلام. سعى مكتب المبعوث الأممي إلى تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن وتبني عملية سلام أكثر شمولًا، حيث عيّن منذ عام 2015 مستشارين في الشؤون الجنسانية، لكن المُشاركات نوّهن إلى وجود ثغرات في فهم أولئك المستشارين للتحديات التي تواجهها المرأة في اليمن، مما ألقى بظلاله على نوع المشاريع التي يتم دعمها.[15] كما أشرن إلى وجود فجوات معلوماتية واضحة بين المجتمع المحلي والمجلس الاستشاري للمرأة التابع لمكتب المبعوث، إلى جانب افتقار الأخير إطار عمل تنظيمي مما يؤثر سلبًا على فعالية أنشطته.
مبادرات قصيرة الأجل ودراسات غير وافية
أشارت المشاركات اليمنيات في ورشة العمل إلى انخفاض الدعم الدولي -سواء المالي أو برامج بناء القدرات -على مدى السنوات الماضية، وأكدن أن الدعم المقدم والمخصص لصانعات السلام (من ضمن ذلك حمايتهن) ما يزال محدودًا وقصير الأمد؛ مما يُضعف التأثير العام للمبادرات ذات الصلة ومدى استدامتها. تتفاقم هذه التحديات مع افتقار البحوث والدراسات والأوراق السياساتية المستنبطة على المستوى الدولي عناصر تعكس أولويات المرأة، بل وأحيانًا تستبعد الخبرات ووجهات النظر المحلية ولا تأخذ بعين الاعتبار الانقسامات المناطقية والطائفية التي عمّقتها الحرب في اليمن على نحو غير مسبوق. من هذا المنطلق، شددت المشاركات على ضرورة تركيز الجهود على إجراء مزيد من الدراسات التي تتعمق في القضايا الاجتماعية التي ولّدتها الحرب والسبل المحتملة الكفيلة باستعادة السلام وتخفيف الاحتقان داخل المجتمع اليمني.
غياب الحماية للنساء المنخرطات في مجال بناء السلام
محليًا، أظهرت النساء مستوى عالٍ من الانخراط والحنكة في جهود الوساطة وبناء السلام، [16] لكن غياب تمثيلهن بشكل شبه كُلي في هياكل الحكومة يقوّض قُدرتهن على ممارسة التأثير من خلال القنوات الرسمية. تواجه النساء القلائل المشاركات في الدوائر السياسية العليا عقبات هيكلية وفوارق جنسانية متأصلة في المجتمع اليمني، وبالتالي ظهرت تحديات اجتماعية إضافية أمام النساء المنخرطات في مبادرات حفظ السلام وقوّضت من أهمية أدوارهن وتأثيرهن. مثلًا، تواجه صانعات السلام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عقبات كبيرة حيث تُطبَّق سياسات ممنهجة تهدف بشكل عام للحد من دور المرأة في المجال العام وداخل المجتمع، بل وتتعرض بعضهن لتهديدات مباشرة بحجة أنهن يخدمن أجندات غربية تصفها سلطات الحوثيين بالـ”الحرب الناعمة”[17] ضد الهوية الثقافية المحلية. لا تقتصر ممارسات الترهيب هذه على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث أشارت مشاركات من عدن (في ورشة العمل) إلى تحديات مماثلة في المناطق الخاضعة اسميًا لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا تتمثل في الابتزاز المادي والمضايقات وإقصائهن على أساس الانتماء المناطقي أو السياسي أو النوع الاجتماعي.
آراء نسوية حول الأولويات التي يتعيّن تضمينها في أجندة بناء السلام
حددت المشاركات اليمنيات الأولويات التي يتعيّن تضمينها في جهود بناء السلام بما يكفل فعالية وشمول العملية بأكملها، وحصرنها في إطار ثلاثة محاور: الاقتصادية والسياسية والمدنية.
الأولويات في المحور الاقتصادي
رأت المشاركات في ورشة العمل حاجة ماسة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي باعتباره أولوية جوهرية لعملية السلام، حيث لا يخفى التأثير المدمر للحرب على اقتصاد البلاد.[18] في هذا الصدد، أشارت المشاركات -من بينهن مصرفيات وخبيرات اقتصاديات -إلى تركيز جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة على التسوية السياسية بين أطراف النزاع مع إهمال الجانب الاقتصادي الجوهري في تقاسم السلطة. كان للأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد أثر مدمر على النساء تحديدًا ممن أُجبرن على البحث عن عمل لتلبية احتياجاتهن الأساسية، ورغم هذا يُهمشن من المناقشات المدرجة في المسار الاقتصادي. تشير دراسات أُجريت مؤخرًا[19] إلى تنامي انخراط النساء في مشاريع مُدرة للدخل منذ اندلاع الحرب، وهو تحوّل يتيح من ناحية فرصة للنساء لدخول سوق العمل، لكنه من ناحية أخرى يهدد بترك النساء عرضة للاستغلال والأجور غير المنصفة في ظل غياب سيادة القانون وغياب القوانين الكافية التي تكفل حماية العاملات. على هذا الأساس، حددت المشاركات في ورشة العمل الأولويات التالية بغية خلق فرص عمل لائقة لجميع شرائح المجتمع والتخفيف (ولو جزئيًا) من الوضع الإنساني المتردي:
خارطة طريق للتعافي الاقتصادي
رأت المشاركات أن جهود السلام الجارية التي ترعاها الأمم المتحدة لا ترقى إلى معالجة الدوافع الاقتصادية للصراع. أدى انقسام البنك المركزي اليمني بين الفرعين المتنافسين في صنعاء وعدن إلى سياسات نقدية متضاربة، [20] ومعه ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فلم يتلقَ موظفو القطاع العام رواتبهم بانتظام منذ سنوات. وفي ظل الخلافات القائمة بين سلطات الحوثيين والحكومة بشأن الواردات المتدفقة عبر ميناء الحديدة (المطل على البحر الأحمر)، [21] أصبح النقص في المشتقات النفطية أكثر شيوعًا وصاحب ذلك ارتفاع أسعار الوقود. لمواجهة هذه التحديات، اقترحت المشاركات خارطة طريق للتعافي الاقتصادي تمنح الأولوية لمسألة توحيد فرعي البنك المركزي اليمني والسياسات النقدية، إلى جانب تسهيل إجراء التحويلات المالية والمعاملات المصرفية ودعم القطاع المصرفي؛ لذا اقترحن توحيد سعر الصرف على مراحل، وأن تجري عملية تدفق السيولة، داخليًا ومن الخارج، عبر لجنة مشتركة تحت إشراف الأمم المتحدة، كما شددن على ضرورة ضمان الشفافية في تبادل البيانات والمعلومات المالية بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن، وتعزيز الثقة بما يخدم هدف توحيد السياسات المالية.
إصلاح البنية التحتية والاستثمار فيها
أحد أبرز آثار الحرب في اليمن هو الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، وبالتالي سلطت المشاركات الضوء على أهمية التركيز على إعادة بناء البنية التحتية في إطار خارطة طريق للتعافي الاقتصادي. بحسب دراسة استقصائية أُجريت عام 2018، تضررت البنية التحتية المحلية للمياه والكهرباء بشدة جراء الحرب، إلى جانب تضرر 40 في المائة من البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم وأكثر من 30 في المائة من شبكات الطرق.[22]
إدماج المرأة في أجندة التنمية الاقتصادية
اضطلعت النساء منذ اندلاع الحرب بأدوار ومسؤوليات جديدة في المجال الاقتصادي، حيث أطلقت عدد منهن مشاريع جديدة -غالبًا مشاريع منزلية -أو بدأن بمزاولة مِهَن كانت تُعد فيما مضى حكرًا على الرجال.[23] ساهمت جهود الاستجابة الإنسانية في خلق فرص عمل جديدة للنساء، ومن جهة أخرى جُندت بعض النساء في صفوف قوات الأمن التابعة لأطراف النزاع. رغم دخول عدد متزايد منهن سوق العمل، وحصول بعضهن على وظائف مُرضية أو افتتاحهن مشاريع تجارية ناجحة، دُفعت أخريات إلى أعمال غير رسمية تتطلب مجهودًا بدنيًا مقابل أجور متدنية، كالعمل في المنازل، في حين لجأت أخريات إلى التسول.[24] في ظل هذه الحقائق، يجب أن تراعي الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية التغيرّات التي طرأت مع انضمام النساء إلى القوى العاملة وأن تُأخذ آراؤهن بعين الاعتبار في عملية السلام.
دعم البرامج المستثمرة في المجتمعات المحلية: قطاعا الأسماك والزراعة
حددت المشاركات قطاعين رئيسيين باعتبارهما ركيزتا الاقتصاد اليمني والأكثر حاجة إلى الدعم وهما: قطاع الأسماك والقطاع الزراعي، اللذان يعدان أهم مصادر كسب العيش بالنسبة لليمنيين. تأثر كلا القطاعين بشدة جراء الحرب، حيث يعاني قطاع الأسماك من تحديات جمّة كانخفاض مستوى الإنتاج نتيجة نزوح العديد من الصيادين والقوى العاملة ذات الصلة؛ وتوقف الإنتاج في مصانع تجهيز الأسماك؛ وارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض القوة الشرائية المحلية مما أدى إلى انخفاض الطلب المحلي على المنتجات السمكية؛ وكان ضُعف أداء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، من بين تحديات أخرى.[25] بالمثل، انخفض الإنتاج الزراعي بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، حيث هُجرت الأراضي الزراعية مع نزوح المزارعين، ودُمرت المحاصيل والحقول عمدًا، وارتفعت تكاليف إنتاج ونقل السلع الزراعية جراء النقص في الوقود.[26]
الأولويات في المحور السياسي
تتمثل أكبر عقبة سياسية -من وجهة نظر المشاركات -في جمع القوى المتنافسة تحت مظلة سياسية وطنية موحدة، حيث شددن على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتأسيس نظام سياسي شرعي يلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، نساءً ورجالًا. في أبريل/نيسان 2022، شُكل مجلس القيادة الرئاسي المكوّن من ثمانية أعضاء يمثلون أحزاب مختلفة من معسكر الحكومة المعترف بها دوليًا (ليحلّ محل الرئيس عبدربه منصور هادي). يعاني المجلس من حالة انقسام تهدد قدرته على أداء مهامه، فيما تواصل سلطات الحوثيين في شمال اليمن ترسيخ أيديولوجيتها السياسية مع تشديد القيود على حرية المرأة في الحركة والتعبير من خلال اشتراط موافقة ولي الأمر، أو المَحْرَم، لجميع أنواع الأنشطة التي تزاولها. في هذا السياق، حددت المشاركات في ورشة العمل الأولويات السياسية التالية:
دعم مجلس القيادة الرئاسي في استعادة مؤسسات الدولة
حددت المشاركات عددًا من العقبات التي تعيق عمل مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك الانقسام السياسي بشأن التسلسل القيادي في الجيش وقوات الأمن، وتراجع إيرادات الدولة، وانقسام سياسات صرف العملات. حثت المشاركات الجهات الفاعلة الدولية -وخاصة السعودية والإمارات الراعيتان لفكرة إنشاء مجلس القيادة الرئاسي -على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق في صنع القرارات السياسية والعسكرية داخل المجلس وتوزيع المهام بوضوح بين أعضائه. كما اقترحن تشكيل لجنة وساطة -تشرف عليها الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي -لمراقبة وضمان التوافق بين أعضاء المجلس في إدارة الشؤون العسكرية والأمنية والسياسية.
تفعيل الهيئات القانونية وتخصيص حصة للنساء في الهيئات الحكومية
في إطار جهود دعم مجلس القيادة الرئاسي ومساعي توحيد أهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة المنضوية تحته، شُكلت هيئة التشاور والمصالحة في 7 أبريل/ نيسان 2022 مؤلفة من 50 عضوًا يمثلون مختلف الأطياف السياسية حيث أُسند إليها مهمة توحيد أهداف ورؤى مجلس القيادة الرئاسي في استعادة مؤسسات الدولة. تضم الرئاسة التنفيذية للهيئة خمسة أعضاء من بينهم امرأة واحدة.[27] في هذا الصدد، شددت المشاركات في ورشة العمل على ضرورة تفعيل عمل الهيئة لدعم مجلس القيادة الرئاسي وتعزيز دور ومشاركة المرأة بصورة أكبر في مفاوضات السلام. رغم الجهود التي تبذلها الناشطات ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز إدماج المرأة وتسليط الضوء على الاعتبارات الجندرية في عملية السلام، جرى بشكل ممنهج تجاهل الحصة المخصصة للنساء في الهيئات الحكومية (بواقع 30 في المائة) المُتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014).
إنهاء القيود المفروضة على حرية المرأة في الحركة والتعبير
طبقت سلطات جماعة الحوثيين العديد من اللوائح الرامية إلى تقييد حركة المرأة ومشاركتها في المجال العام، أبرزها منع سفر النساء دون مرافقة ولي الأمر. أثر هذا بشكل خاص على النساء اليمنيات العاملات في المنظمات الدولية، اللواتي مُنعن من السفر خارج محافظاتهن الأصلية، وبالتالي وجدن أنفسهن محرومات من المشاركة في برامج تدريبية مهمة أو غير قادرات على أداء وظائفهن. لم تُستثنَ المناطق الحضرية في صنعاء من هذه الممارسات، حيث أفادت تقارير بمنع النساء مغادرة منازلهن أوقات المساء، وتعرضت النساء اللاتي يقدن السيارات للمضايقات عند نقاط التفتيش مع تهديدهن بإلغاء رخص قيادتهن.[28] علاوة على ذلك، تواجه الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة والعاملات في مجال حفظ السلام حملات تشهير تهدف إلى ترهيبهن بإجراءات تأديبية بما في ذلك السجن. لا يقتصر هذا الترهيب المُمارس ضد النساء على مناطق الحوثيين، بل أيضًا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
الأولويات المحددة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني
لعبت منظمات المجتمع المدني دورًا محوريًا في توفير شبكات الأمان الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار وتماسك النسيج الاجتماعي في اليمن. على المستوى الشعبي، عملت المنظمات النسوية المجتمعية بلا كلل لتخفيف العبء على مجتمعاتها المحلية عبر تقديم الدعم الإنساني والمشاركة في الوساطات لفض النزاعات. رغم هذا، تواجه منظمات المجتمع المدني جملة من التحديات، وكثير منها في حاجة ماسة إلى أبسط أنواع الدعم المالي والفني كونها غير مجهزة لتلبية المتطلبات البيروقراطية المعقدة التي يشترطها المانحون مقابل تقديم منح مالية صغيرة.[29] كما تواجه منظمات المجتمع المدني تحديات وقيودًا متزايدة على أطرها التشغيلية، لا سيما المنظمات العاملة في مجال بناء السلام التي تتعرض بشكل خاص للترهيب.[30]
توطين عملية بناء السلام
أحد أهم المواضيع الرئيسية التي سلطت ورشة العمل الضوء عليها هي الحاجة إلى توطين عملية بناء السلام بحيث يقودها اليمنيون بما يتماشى مع احتياجات مجتمعهم. يتطلب ذلك إعطاء أولوية للخبراء اليمنيين، والعمل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والاستثمار في تعزيز إمكانياتها، وضمان أن تُصمم الخطط وتُنفذ من قِبل يمنيين لأبناء بلدهم. أثّر تراجع دور الجهات المانحة داخل البلاد على مستوى انخراطها وتنسيقها مع الجهات الفاعلة المحلية، كما فشلت (تلك الجهات) في الوفاء بالتزاماتها بتوطين المبادرات وفق ما تعهدت به في القمة العالمية للعمل الإنساني المنعقدة بإسطنبول في مايو/ أيار 2016.[31] في هذا السياق، شددت المشاركات على أهمية الضغط على المانحين للوفاء بتعهداتهم بالعمل يدًا بيد مع منظمات المجتمع المدني، وهو ما يتطلب من المنظمات الدولية تنفيذ برامج تلبي الاحتياجات ذات الأولوية بالنسبة للمجتمعات المحلية، وضمان أن يذهب الجزء الأكبر من الدعم إلى خطط التعافي والتنمية وإعادة الإعمار، بما يحد من الاعتماد المفرط على المساعدات الإنسانية. كما أكدت المشاركات تراجع عدد البرامج المهمة واحتياجها الشديد للدعم، بما في ذلك التي تستهدف قطاعي التعليم والصحة وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الإيدز في اليمن.
رفع القيود المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني
تجد منظمات المجتمع المدني العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون نفسها مضطرة للتعامل مع متطلبات متزايدة التعقيد للتسجيل واستصدار أو تجديد التراخيص والحصول على موافقات لتنفيذ مشاريع. فضلًا عن ذلك، تحتاج المنظمات للحصول على إذن من سلطات الحوثيين لتنفيذ أنشطة معينة، بما في ذلك السماح بتنقل موظفيها داخل البلاد، أو تنظيم دورات تدريبية أو ورش عمل، وينطبق هذا بصفة خاصة على المنظمات العاملة في مجال مناصرة المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. من جهة أخرى، تواجه منظمات المجتمع المدني العاملة في مناطق سيطرة الحكومة تحديات مماثلة، حيث تفرض وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي إجراءات معقدة للتسجيل أو منح أو تجديد التراخيص، إضافة لتدخل سلطات الأمر الواقع (التي باتت متعددة في تلك المناطق) في عمل المنظمات.[32]
شجب القيود الحالية المفروضة على النساء
تأثرت النساء بشكل كبير من التدابير التقييدية التي فرضتها سلطات الحوثيين، لا سيما على العاملات في منظمات المجتمع المدني. أدت سياسة منع الاختلاط في الدورات التدريبية وشرط مرافقة ولي الأمر للمرأة عند تنقلها إلى تقويض المكاسب التي حققتها النساء في هذا القطاع (شهد تنامي مشاركة المرأة منذ اندلاع الحرب). لم يُبد المجتمع الدولي اهتمامًا كافيًا بإدانة التدابير القمعية التي تُهدد بعزل المرأة عن الحياة العامة رغم الانتهاكات الصريحة لحقوقها.[33] من هذا المنطلق، حثت المشاركات المجتمع الدولي على مطالبة جميع الأطراف برفع القيود المفروضة على حرية حركة المرأة.
الخلاصة
في سياق الجهود الرامية إلى التصدي لتهميش المرأة من جهود المسار الأول ومفاوضات السلام الرسمية، دُعيت نساء رائدات في قطاعات متنوعة داخل اليمن للمشاركة في ورشة عمل، بهدف تعزيز أصواتهن وتسليط الضوء على رؤاهن لعملية السلام. أتاحت الورشة فرصة لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجهها المرأة واقتراح آليات تكفل نُهج أكثر فعالية وشمولًا لإرساء السلام في اليمن. رغم مرور ثمانِ سنوات على اندلاع الحرب، تفتقر نُهُج منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى (المسؤولة عن تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن) إلى مبدأ الشمول بإشراك النساء في عملية السلام باليمن، الأمر الذي يزيد من تهميشهن في وقت يواجهن تدابير قمعية متزايدة. على هذا الأساس، ومن واقع تجاربهن في المشاركة بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، سلطت المشاركات الضوء على بعض أوجه القصور التي تتخلل نُهُج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، منها عدم الأخذ في الاعتبار السياق اليمني وثقافة البلد وخصوصيته، وعدم كفاية الخبراء المتخصصين في الشؤون الجنسانية، وتراجع الدعم المالي، والتركيز على مبادرات قصيرة الأجل.
في معرض ردّهن على طلب تحديد رؤيتهن للجوانب التي يجب أن تكون أولوية لإرساء السلام في اليمن، حددت المشاركات الاستقرار الاقتصادي، مشيرات إلى أن محادثات السلام ركزت في الغالب على الجوانب السياسية، وأهملت المسائل الاقتصادية الجوهرية لتقاسم السلطة. واقترحن وضع خارطة طريق للتعافي الاقتصادي تركز على دعم توحيد السياسات النقدية بين فرعي البنك المركزي اليمني، والأخذ بآراء النساء في الأجندة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، ودعم المجتمعات المحلية التي تضررت مصادر كسب عيشها خلال الحرب، والتركيز على إعادة بناء البنية التحتية في اليمن كأولوية. على المستوى السياسي، شددت المشاركات على أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي (والهيئات القانونية ذات الصلة) في استعادة مؤسسات الدولة، وضرورة الالتزام بتخصيص حصة للنساء لا تقل عن 30 في المائة في الهيئات الحاكمة -وفق ما تم التفاوض عليه في مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014). كما حثت المشاركات جماعة الحوثيين على وضع حد للتدابير التقييدية التي تنتهك حرية المرأة في الحركة والتعبير.
وأكدت المشاركات على أهمية توطين عملية السلام في اليمن، وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي مع منظمات المجتمع المدني المحلية التي كانت في طليعة الجهود المبذولة للحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي. تعاني منظمات المجتمع المدني المحلية من نقص في التمويل، وتفتقر إلى الحماية في بيئة قمعية على نحو متزايد، وتواجه متطلبات بيروقراطية معقدة للتسجيل واستصدار أو تجديد التراخيص والحصول على موافقات لتنفيذ مشاريع.
اختتمت ورشة العمل أعمالها بعدد من التوصيات للأطراف المتفاوضة -سواء المحلية والدولية -تغطي الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرئيسية التي يجب تضمينها في مفاوضات واتفاقيات السلام المتعلقة باليمن.
التوصيات
توصيات لتبني نُهج تراعي إدماج المرأة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة
إلى المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي الخاص وهيئة الأمم المتحدة للمرأة:
- ضمان إشراك المرأة في مفاوضات واتفاقيات وقف إطلاق النار، وفي لجان متابعة ورصد هكذا اتفاقيات.
- ضمان مشاركة المرأة بشكل مستمر في جميع مسارات السلام الثلاثة وفي الاجتماعات التي يعقدها مكتب المبعوث الأممي الخاص، والتقيّد بحصة 30 في المائة لتمثيل المرأة (وفق ما تم التفاوض عليه في مؤتمر الحوار الوطني).
- اتباع مبدأ الشفافية في عملية اختيار الشبكات النسوية المنخرطة في عملية السلام، وأهمية أن تتسم معايير الاختيار والترشيح بالشمول والوضوح، وأن تعكس تمثيلًا جغرافيًا متنوعًا.
- بناء قدرات الشبكات والتحالفات النسوية عبر دعم قنوات التنسيق فيما بينها، وتوضيح أدوارها عبر المسارات الثلاثة، وإجراء دراسات حول كيفية ردم الفجوة بين تلك المسارات وتكامل جهود كل مسار في تطوير أجندة السلام باليمن.
- إلزام السلطات المحلية التي تتعامل مع البيانات الإحصائية عن اليمن بنشرها للعامة، بما يتيح استخدامها لإجراء دراسات مستقبلية تتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية الناشئة عن الحرب.
- تحديد أولويات المشاريع بناء على دراسات وبيانات ميدانية موثوقة وحديثة، بحيث تلبي احتياجات وأولويات اليمنيين على مستوى القاعدة الشعبية.
التوصيات الاقتصادية
إلى المجتمع الدولي:
- إنشاء وحدة اقتصادية داخل مكتب المبعوث الأممي الخاص تضم فريق من الخبراء الاقتصاديين المحليين والدوليين.
- وضع إطار توجيهي لخارطة طريق التعافي الاقتصادي في اليمن، على أن يلتزم بها المانحون الإقليميون والدوليون إلى جانب الحكومة. أهمية التركيز على الاستثمار وإعادة بناء البنية التحتية في اليمن في إطار خارطة الطريق.
- ضمان إدماج الآراء النسوية في خطط التنمية الاقتصادية، والأخذ بعين الاعتبار الأدوار الاقتصادية المختلفة التي اضطلعت بها النساء منذ اندلاع الحرب.
- دعم البرامج التي تستثمر في المجتمعات المحلية وفي القطاعات الأكثر تضررًا من الحرب -لا سيما تلك التي تشكل مصادر دخل أساسية لليمنيين عبر الحدود الجغرافية والسياسية -كقطاعي الأسماك والزراعة.
إلى الجهات الفاعلة على المستوى المحلي:
- توحيد السياسات النقدية المنقسمة داخل اليمن، وتسهيل إجراء التحويلات المالية والمعاملات المصرفية، وضمان بقاء القطاع المصرفي محايدًا وشفافًا وموثوقًا به؛ نظرًا للدور الحاسم الذي يلعبه في الحياة اليومية لليمنيين.
التوصيات السياسية
إلى المجتمع الدولي:
- الضغط على دولتي التحالف الرئيسيتين (السعودية والإمارات) لإلزام حلفائهما المحليين بنزع فتيل التوتر، وإنشاء لجنة وساطة -تشرف عليها الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي -لرصد مستوى التوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في إدارة الشؤون العسكرية والأمنية والسياسية.
- وضع حدّ لاحتكار الأطراف المتحاربة لأجندة السلام، واعتماد نَهج متعدد الجوانب يراعي احتياجات السكان اليمنيين ككُل، ولا سيما احتياجات النساء والمجتمع المدني.
- ضرورة أن تلتزم الأمم المتحدة بتعهدها بتخصيص حصة للمرأة لا تقل عن 30 في المائة في المفاوضات الجارية على المستوى الدولي وفي المبادرات الدولية.
إلى الجهات الفاعلة على المستوى المحلي:
- انعقاد الهيئات التشريعية بصورة دائمة واعتماد اللوائح المُنظمة لعمل الهيئات المشكلة حديثًا، بما في ذلك عمل مجلس القيادة الرئاسي.
- التزام الحكومة -أي مجلس القيادة الرئاسي -ومؤسسات الدولة بآليات وسياسات الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقوانين المتعلقة بتمثيل المرأة.
- إلغاء السياسات والتوجيهات التي تعيق عمل الحركات النسوية، وتنفيذ آليات وطنية لرصد وتجريم حملات التشهير التي تستهدف النساء.
- اعتماد ميثاق شرف سياسي واجتماعي يُجرّم ويستبعد أولئك الذين يحرضون أو يشاركون في حملات ضد النساء.
توصيات بشأن منظمات المجتمع المدني
إلى المجتمع الدولي:
- توطين السياسات والبرامج والمساعدات من خلال العمل يدًا بيد مع منظمات المجتمع المدني المحلية.
- الالتزام بنتائج القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016، التي تعهدت بتحسين نجاعة وكفاءة العمل الإنساني.
- تماشيًا مع ما سبق، مراجعة المتطلبات البيروقراطية غير المنطقية وغير الضرورية التي يشترطها المانحون مقابل تقديم منح بسيطة.
- إعادة تفعيل البرامج الوطنية التي أُوقفت لا إراديًا، ودعمها، لا سيما تلك المُركزة على قطاعي التعليم والصحة وعلى ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الإيدز.
إلى الجهات الفاعلة على المستوى المحلي:
- إلزام جميع الأحزاب السياسية في اليمن بالتوقف عن فرض لوائح أو إجراءات أو سياسات أو قوانين جديدة تُقيد الحيز المحدود أساسًا لمنظمات المجتمع المدني، ووضع حد للتدخل في أنشطة المنظمات المحلية والدولية.
- إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتباع الأطر التشريعية المعمول بها في اليمن عند إصدار التراخيص للمنظمات المحلية والدولية.
أُعدّ هذا الموجز السياساتي كجزء من برنامج زمالة صوت النساء على طاولة القرار (دعم المشاركة السياسية للمرأة العربية)، الجاري تنفيذه من قِبل مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع مبادرة الإصلاح العربي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
- “دعوة من الأمم المتحدة لإشراك المرأة في محادثات السلام اليمنية”، مذكرة ميدل إيست مونيتور، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020، https://www.middleeastmonitor.com/20201030-un-calls-for-inclusion-of-women-inyemen-peace-talks/
- جوك بورجينا، “التخطيط الاستراتيجي لما هو أبعد من أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن: أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 29 أغسطس/آب 2021، https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf جوك بورجينا، “التخطيط الاستراتيجي لما هو أبعد من أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن: أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 29 أغسطس/آب 2021، https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf
- “الكلمة الافتتاحية للمبعوث الخاص في القمة النسوية الخامسة”، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، 11 ديسمبر/كانون الأول 2022، https://osesgy.unmissions.org/special-envoy-opening-remarks-5th-feminist-summit
- “مشاركة المرأة في عمليات السلام”، 2022، مجلس العلاقات الخارجية، https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/explore-the-data
- نفس المرجع السابق.
- جوك بورجينا، “التخطيط الاستراتيجي لما هو أبعد من أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن: أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 29 أغسطس/آب 2021، https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf جوك بورجينا، “التخطيط الاستراتيجي لما هو أبعد من أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن: أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 29 أغسطس/آب 2021، https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf
- لاحظت بعض النساء مشاركة محدودة للمرأة حتى في إطار مبادرات المسار الثاني، كما أفدن عن تجاهل توصياتهن ومخرجاتهن إلى حد كبير من قِبل الوسطاء والجهات الفاعلة في المسار الأول. انظر، هديل الموفق، “إشراك المرأة في عملية السلام في اليمن يتطلب تحالفات أفضل”، المركز اليمني للسياسات، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، https://www.yemenpolicy.org/ar/إشراك-النساء-في-عملية-السلام-يتطلب-تحا/
- نفس المرجع السابق.
- “المرأة والسلام والأمن”، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، https://osesgy.unmissions.org/ar/المرأة-والسلام-والأمن
- كجزء من التحضير لمحادثات السلام في جنيف (انطلقت في أيلول/سبتمبر 2018)، طُلب من أعضاء الفريق الاستشاري الفني المعينين حديثًا إعداد أوراق نقاش حول الموضوعات المُسندة إليهن، بما يتماشى مع تجاربهن وخبراتهن. انظر: جوك بورجينا، “التخطيط الاستراتيجي لما هو أبعد من أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن: أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 29 أغسطس/آب 2021، https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf كجزء من التحضير لمحادثات السلام في جنيف (انطلقت في أيلول/سبتمبر 2018)، طُلب من أعضاء الفريق الاستشاري الفني المعينين حديثًا إعداد أوراق نقاش حول الموضوعات المُسندة إليهن، بما يتماشى مع تجاربهن وخبراتهن. انظر: جوك بورجينا، “التخطيط الاستراتيجي لما هو أبعد من أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن: أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 29 أغسطس/آب 2021، https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf
- نفس المرجع السابق.
- فاطمة مطهر، “شبكات جديدة للمرأة اليمنية في بناء السلام”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 15 أكتوبر، 2021 https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/15305
- تراجعت إلى حد كبير أنشطة منظمات المجتمع المدني المركزة على حقوق النساء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك بسبب المضايقات والتهديدات من السلطات الحوثية. انظر، “الحركة النسوية اليمنية المتوارية تشكل شبكة حماية ظل”، المركز اليمني للسياسات، فبراير/شباط 2022، https://www.yemenpolicy.org/ar/الحركة-النسوية-اليمنية-المتوارية-تشك/ إليزابيث هاجدورن، “ناشطات يمنيات يهربن من ويلات الحرب بمساعدة شبكة سرية عالمية”، غلوبال بوست، 29 يوليو/تموز 2019، https://theworld.org/stories/2019-07-29/yemeni-women-activists-escape-war-help-global-underground-network تراجعت إلى حد كبير أنشطة منظمات المجتمع المدني المركزة على حقوق النساء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك بسبب المضايقات والتهديدات من السلطات الحوثية. انظر، “الحركة النسوية اليمنية المتوارية تشكل شبكة حماية ظل”، المركز اليمني للسياسات، فبراير/شباط 2022، https://www.yemenpolicy.org/ar/الحركة-النسوية-اليمنية-المتوارية-تشك/ إليزابيث هاجدورن، “ناشطات يمنيات يهربن من ويلات الحرب بمساعدة شبكة سرية عالمية”، غلوبال بوست، 29 يوليو/تموز 2019، https://theworld.org/stories/2019-07-29/yemeni-women-activists-escape-war-help-global-underground-network
- تضم مجموعة التسعة: التوافق النسوي اليمني للأمن والسلام، والقمة النسوية اليمنية، وتحالف شركاء السلام، ومؤسسة فتيات مأرب (التي تمثلها في المجموعة حاليًا صانعات السلام)، ومؤسسة القيادات الشابة (التي يمثلها المجلس الاستشاري الشبابي)، وجنوبيات لأجل السلام، وشبكة أصوات السلام النسوية، وشبكة نساء من أجل اليمن، ومنصة شباب وعي.
- تشير دراسة أُجريت عام 2021 لمراجعة أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن إلى عدم وجود خطة استراتيجية للمجتمع الدولي، والميل إلى عدم تنسيق الأنشطة مما يتسبب في ازدواجية المبادرات. انظر: جوك بورجينا، “التخطيط الاستراتيجي لما هو أبعد من أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن: أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 29 أغسطس/آب 2021، https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf تشير دراسة أُجريت عام 2021 لمراجعة أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن إلى عدم وجود خطة استراتيجية للمجتمع الدولي، والميل إلى عدم تنسيق الأنشطة مما يتسبب في ازدواجية المبادرات. انظر: جوك بورجينا، “التخطيط الاستراتيجي لما هو أبعد من أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن: أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 29 أغسطس/آب 2021، https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf
- دور المرأة كوسيطة أمر شائع في اليمن، وخاصة بين القبائل. انظر ريم مجاهد، بلقيس اللهبي، ماغنوس فيتز، “الأدوار غير التقليدية للنساء في المجتمعات القبلية”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 6 فبراير/شباط 2022، https://sanaacenter.org/files/Women_Non_Traditional_Roles_in_Tribal_Societies_ar.pdf
- أشار خطاب علني لزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، إلى “الحرب الناعمة” باعتبارها غزوًا فكريًا وثقافيًا ضد المجتمع اليمني مع تأثيرات وعوامل سلبية متنوعة. بحسب الحوثي، فإن الحرب الناعمة مفهوم معقد يتجلى من خلال غزو فكر المؤمنين لتجريدهم من مبادئهم وانحرافهم عن هويتهم وأخلاقهم الدينية، والحرب الثقافية هي نفسها الحرب الناعمة. مقتطف من خطاب علني ألقاه عبدالملك الحوثي في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019 بعنوان “الإيمان في اليمن”. “رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/أيلول 2014″، فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، 29 سبتمبر/أيلول 2020، https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A-HRC-45-CRP.7-en.pdf
- انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 28 في المائة تقريبًا عام 2015، ونسبة 9.8 في المائة عام 2016، ونسبة 5.9 في المائة عام 2017. أغلقت أكثر من ثلث الشركات أبوابها وشرعت أكثر من النصف التي ظلت عاملة في تقليص عدد موظفيها. انظر: “تقييم تأثير الحرب على التنمية في اليمن”، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2019، https://yemen.un.org/sites/default/files/2019-09/Assessing the Impact of War on Development in Yemen.pdf
- للاطلاع على البُعد الجندري لتأثير الأزمة على اليمنيين، انظر فوزية العمار، وهانا باتشيت، وشمس شمسان، ” البُعد الجَندري للأزمة اليمنية: فهم التجارب المُعاشة خلال الحرب”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19178
- تُتداول الأوراق النقدية القديمة فقط (أي تلك المتداولة قبل اندلاع الحرب) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بينما تُتداول الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة منذ عام 2016 في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسمية للحكومة. انظر رأفت الأكحلي، “الاقتصاد المشكلة الأكثر إلحاحًا في اليمن لا الحرب”، فورين بوليسي، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، https://foreignpolicy.com/2021/10/08/yemen-crisis-war-economy-conflict-humanitarian-response/
- المرجع السابق نفسه
- توم لامبرت وشركة AFAR للاستشارات، “تقييم التعافي المبكر متعدد القطاعات في اليمن”، مبادرة العمالة الطارئة وإعادة التأهيل المجتمعي (EECR) – اليمن، 2018 ، حسبما ورد في “تقييم تأثير الحرب على التنمية في اليمن”، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2019 ، https://yemen.un.org/sites/default/files/2019-09/Assessing the Impact of War on Development in Yemen.pdf
- فوزية العمار، وهانا باتشيت، وشمس شمسان، ” البُعد الجَندري للأزمة اليمنية: فهم التجارب المُعاشة خلال الحرب”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19178
- المرجع السابق نفسه
- مشروع إعادة تصور الاقتصاد اليمني، “تطوير قطاع الأسماك في اليمن”، 1 أبريل/نيسان 2020، https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy-policy_brief_19_ar.pdf
- تقييم تأثير الحرب على التنمية في اليمن”، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2019، https://yemen.un.org/sites/default/files/2019-09/Assessing the Impact of War on Development in Yemen.pdf
- تمتد مسيرة جميلة علي رجاء لـ 30 عامًا من الخدمة الحكومية اليمنية كممثلة ومستشارة في السلك الدبلوماسي، فضلًا عن العديد من الوزارات. كانت أيضا وسيطًا بارزًا وعضوًا في مؤتمر الحوار الوطني باليمن (2013-2014). ملاحظة المحررين: جميلة رجاء هي أيضًا عضو في الهيئة الاستشارية لمركز صنعاء.
- “افتتاحية مركز صنعاء -لا يجب المساومة على مكتسبات المرأة اليمنية”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18924
- جوك بورجينا، “التخطيط الاستراتيجي لما هو أبعد من أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن: أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 29 أغسطس/آب 2021، https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf جوك بورجينا، “التخطيط الاستراتيجي لما هو أبعد من أجندة المرأة والسلام والأمن في اليمن: أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 29 أغسطس/آب 2021، https://sanaacenter.org/files/Strategizing_beyond_the_Women_Peace_and_Security_Agenda_in_Yemen_ar.pdf
- للاطلاع على ملخص لعمل المجتمع المدني في اليمن، انظر: عبد الكريم قاسم، ولؤي أمين، ومرايكا ترانسفيلد، وإيفا ستجليصكا، “دور المجتمع المدني في بناء السلام باليمن”، مركز الدراسات التطبيقية بالشراكة مع الشرق (كاربو) ، 4 مايو/أيار 2020، https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/05/carpo_brief_18_04-05-20_AR.pdf
- “الصفقة الكبرى”، التي أُطلقت خلال القمة العالمية للعمل الإنساني بإسطنبول في مايو/ أيار 2016، هي مبادرة بين بعض أكبر الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية، التي تعهدت بتسليم المساعدة مباشرة إلى المحتاجين بسرعة وكفاءة، وتحسين نجاعة وفعالية العمل الإنساني.
- عبد الكريم قاسم، ولؤي أمين، ومرايكا ترانسفيلد، وإيفا ستجليصكا، “دور المجتمع المدني في بناء السلام في اليمن”، مركز الدراسات التطبيقية بالشراكة مع الشرق (كاربو)، 4 مايو/أيار 2020، https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/05/carpo_brief_18_04-05-20_AR.pdf
- “افتتاحية مركز صنعاء -لا يجب المساومة على مكتسبات المرأة اليمنية”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18924