الاعتقالات الحوثية تضع قطاع الإغاثة أمام خيارات صعبة

المقدمة

في الثالث والعشرين من يناير 2025، اعتقلت جماعة الحوثيين (أنصار الله) سبعة من موظفي الأمم المتحدة العاملين بصنعاء، ^[1] ورداً على ذلك، أوقفت الأمم المتحدة حركة جميع موظفيها العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين^[2]، ودعا أمينها العام أنطونيو غوتيريش، إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة، ^[3] لكن هذه الحادثة لم تكن سوى واحدة من سلسلة من حالات الإخفاء والاعتقال التي طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في اليمن، الذين غالباً ما يُحتجزون دون تهمة ويُحرمون من الاتصال بمحامٍ أو بأفراد أسرهم.^[4]

مطلع صيف 2024، بدأ الحوثيون بممارسة الإخفاء القسري لعشرات العاملين في منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية اليمنية، وموظفي الأمم المتحدة، ^[5] وسرعان ما تلت هذه الاعتقالات تهم بالتجسس لا أساس لها^[6] ونشر اعترافات تلفزيونية قسرية. لم يكن تدخل الجماعة في تقديم المساعدات والتلاعب بها بالأمر الجديد حينها، حيث كان الحوثيون يمارسون قبل ذلك تحويل المساعدات، واختلاس الأموال، والتلاعب بقوائم المستفيدين، وأشكال أخرى من الفساد التي حالت دون وصول المساعدات إلى المستفيدين المستهدفين.^[7] أحدثت حالات الاحتجاز غير المسبوقة صدمة في قطاع المساعدات والمجتمع المدني، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وترتب عليها آثار وخيمة على المناطق الأخرى في البلاد. فر منذ ذلك الحين عشرات اليمنيين الذين عملوا في الماضي أو كانوا ما يزالون يعملون مع المنظمات الدولية، ^[8] وشكلت هذه الاعتقالات تغييراً جذرياً في العلاقة بين سلطات صنعاء والمجتمع الإنساني، الذي يواجه قضايا شائكة تتمثل في كيفية تقديم استجابة أمينة ^[9] في بيئة تزداد قمعاً.

منذ بدء حملة الاعتقالات، انقسمت آراء المجتمع الإنساني حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، حيث سعى قادة الأمم المتحدة إلى مواصلة العمليات الإنسانية بأي ثمن، وإن كان ذلك مع تركيز أضيق على الأعمال المنقذة للحياة، وبدأت بعض المنظمات العمل على نقل موظفيها ومكاتبها ومواردها إلى عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة، في حين عملت منظمات أخرى على تعليق عملياتها أو تقليصها، في حين استغلت السلطات الحوثية هذه الانقسامات في المواقف لتعزيز سيطرتها على المجتمع المدني وقطاع المساعدات. وقد أدى التراجع عن البرامج التي تقع خارج نطاق تقديم المساعدات الإنسانية، مثل حقوق الإنسان والحوكمة وبناء السلام، والتدخلات التي تهدف إلى خدمة الفتاة والمرأة، إلى تحقيق مطالب الحوثيين.

أجرى مركز صنعاء مقابلات مع 14 عامل حالي وسابق في القطاع الإنساني والمجتمع المدني، مطلعين على الوضع الإنساني، للتعرف على وجهات نظرهم حول الوضع الإنساني الراهن، وآثاره على مستقبل اليمن المضطرب.

في ظل الإحباط نتيجة استمرار الاعتقالات وبطء الاستجابة، كان الرأي السائد بين من شارك في المقابلات هو أن الحوثيين قد يتراجعون في حالة واجهوا إجراءات موحدة وجادة ومنسقة من قبل المانحين والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وقد حدث مثل هذا من قبل. يعتقد الكثيرون في أوساط المجتمع الإنساني، أن جماعة الحوثيين ستعود إلى طاولة المفاوضات وتناقش الإفراج عن العاملين المختطفين، وتعترف بمعايير المشاركة الإنسانية، إذا كانت هناك عواقب حقيقية لأفعالها: “لا يمكن للحوثيين التحمل لوحدهم في صنعاء، ولا يمكنهم الاستمرار بدون مجتمع المساعدات”. ^[10]

رد فعل ضعيف

واجهت الاستجابة الإنسانية الضخمة خلال الحرب في اليمن مشاكل وثقت جيداً، ^[11] وتضمنت تلك المشاكل التلاعب الكبير بالمساعدات من قبل الأطراف المتحاربة، لكن الاستهداف المنهجي للعاملين في مجال الإغاثة من قبل الحوثيين، هو انتهاك غير مسبوق ونادر حتى في المناطق المتضررة من النزاع، حيث ينشط العاملون في المجال الإنساني غالباً.^[12] في الأول من يونيو 2024، أصدرت السلطات الحوثية حكماً بالإعدام على 44 يمنيا، بتهمة التجسس لصالح التحالف بقيادة السعودية، ^[13] ومن بينهم عدنان الحرازي مالك شركة تعاقدت معها جهات مانحة دولية ووكالات منفذة، لرصد إيصال المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبعد أيام فقط من صدور الحكم، داهمت الجماعة منازل ومكاتب عشرات الموظفين اليمنيين العاملين في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وشركائها المنفذين، كالمنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني. بحلول 12 يونيو، أخفى جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين قسراً، أكثر من 60 من العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني اليمني، ^[14] بينهم 13 موظفاً في الأمم المتحدة، ^[15] وبث الحوثيون أول سلسلة من الاعترافات القسرية التي أدلى بها المختطفون.

كان رد الفعل العام من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات المانحة، بطيئاً وخافتاً نسبياً، حيث أصدرت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى بيانات دورية تدين الاعتقالات وتطالب بالإفراج عن موظفيها، ^[16] وتستمر المفاوضات للإفراج عن المعتقلين، ^[17] ولكن لم تتخذ سوى قلة قليلة من المنظمات إجراءات سريعة، رداً على ما قام به الحوثيون، ففي أغسطس، أعلنت وكالة التنمية الألمانية (GIZ) عن خطط لإغلاق مكتبها بصنعاء في غضون ستة أشهر، ونقله إلى عدن.^[18] في حين شكل باقي مجتمع المانحين – خلف الكواليس – فريق إدارة أزمات، لاتخاذ موقف يرسل إشارة إلى الحوثيين دون تعريض عملهم للخطر. حث بعض المانحين الأمم المتحدة على اتخاذ موقف حازم ضد الحوثيين لضمان سلامة الموظفين.^[19] في سبتمبر، وافقت الأمم المتحدة متأخرة، على خطة مؤقتة لتقليص عملياتها في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، وحصرها للتركيز فقط على الأنشطة “الضرورية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الحياة” أو توزيع المساعدات الإنسانية المباشرة.^[20] في نوفمبر، أعلنت الحكومة السويدية أنها ستعلق المساعدات الإنمائية – وليس الإنسانية – إلى اليمن، نتيجة اختطاف موظفي الأمم المتحدة، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.^[21]

أوضحت الأمم المتحدة أن خطوة مراجعة أولويات البرامج التي تنفذها، تأتي كوسيلة لتقليل تعرض موظفيها للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ^[22] وكان الغرض المعلن من ذلك، هو معاقبة الحوثيين من خلال إثبات أن استهداف مجتمع المساعدات سيقلل من تدفق المساعدات والتمويلات الموجهة إلى مناطق الحوثيين، وفي الوقت نفسه حماية الموظفين من احتمال الاعتقال والاحتجاز، أو من خلال تقييد عملياتهم. أيد المانحون الغربيون هذه الخطوة، وحثوا المجتمع الدولي على إعادة توجيه المساعدات إلى مناطق أخرى في البلاد.^[23]

تلك الخطوات في الحقيقة قد تكون في صالح الحوثيين، حيث إن إيقاف برامج بناء القدرات والدعم المؤسسي وغيرها من برامج التنمية، التي تعتبرها الجماعة تهديداً لأهدافها الأيديولوجية والسياسية يُعد في صالح الجماعة، في حين لم تتأثر المساعدات الإنسانية وظلت كما هي. أدى الانسحاب من هذه المجالات إلى تكثيف الضغط على المجتمع المدني، في وقت كان المجتمع المدني مستهدفاً فيه، وأجبر على مسايرة مطلب الحوثيين الشائع للمجتمع الإنساني: “املأوا بطوننا، لا عقولنا”^[24]. من خلال عدم حدوث أي تغيير في توزيع المساعدات الإنسانية، التي تمثل الغالبية العظمى من المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وهي الأكثر عرضة للاستغلال لأغراض سياسية ومالية، تحافظ الخطة في الحقيقة على المساعدات التي يستغلها الحوثيون لتجنيد المقاتلين وإطعامهم وتوطيد سيطرتهم على هياكل الدولة.^[25] أضف إلى ذلك أن الموظفين الذين تم تعليق أعمالهم من أجل حمايتهم، لا يزالون معرضين للخطر، حيث إن من اعتقلوا تم أخذهم من منازلهم.

في الوقت الذي كان مجتمع المساعدات الدولية يدرس خطوات أكثر واقعية، تمكن الكثيرون من الموظفين والمتعاقدين المحليين في المنظمات غير الحكومية اليمنية والمجتمع المدني من الهروب من المناطق الخاضعة للحوثيّين، خوفاً من اعتقالهم في أية لحظة، حيث انتقل بعضهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، أو إلى تعز ومأرب والمكلا، وهي مدن خاضعة لسيطرة الحكومة، وغادر آخرون اليمن تماماً، وطلب بعضهم اللجوء في مصر أو أوروبا أو الولايات المتحدة. ساعد نزوح الموظفين المحليين والعاملين في المجتمع المدني الحوثيين في مشروع كانوا يعملون عليه منذ سنوات:^[26] هدف المشروع إلى تزويد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بالموظفين الموالين لهم، أو ضمان خضوع المجتمع المدني أو إعادة تشكيله بالصورة التي يريدونها.^[27]

قبل حملة القمع خلال شهر يونيو، كان الشعور السائد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين هو الخوف، لكن منذ بدأت الاعتقالات، أصبح العاملون في المجال الإنساني أكثر حذراً في التحدث عن الموضوعات التي يفضل الحوثيون تجنبها، مثل قضايا النوع الاجتماعي وبناء السلام، مما أدى فعلياً إلى إبعاد هذه المواضيع عن النقاش العام.^[28] كان الاستنتاج الذي توصل إليه العديد من المشاركين في المقابلات، هو أن القواعد قد تغيرت: لم يعد بإمكان المرء تجنب استهداف الحوثيين له، بتجنبه للمواضيع التي اعتبرها الحوثيون سابقا من المخالفات للعاملين في منظمة تابعة للولايات المتحدة، فقد أصبح عليك الآن: “أن تساعد الحوثيين بفعالية وأن تكون مفيدًا لهم”.^[29]

قال أحد العاملين في مجال المساعدات الخارجية الذي يتمتع بخبرة عقود في اليمن: “هذا تحول جذري”. في السنوات الأولى من حكم الحوثيين، “كنت أبرر تجاهل ما يحدث بالقول إنني أساعد في تعزيز المجتمع المدني والدفاع عن جهود التوطين، وكان المجتمع المدني أملنا الوحيد، لكنه الآن قد تلاشى. إذا لم يقم الجميع بإعادة تقييم عملهم مع الحوثيين، فهناك شيء خاطئ”^[30].

الأزمة الحالية هي نتيجة السماح للحوثيين بالتلاعب وتخريب وتقويض العمل الإنساني القائم على المبادئ في شمال اليمن لسنوات، لكن المشاركين في المقابلات أعربوا عن قلقهم من أن الاستجابات والمواقف التي اتخذتها الأوساط الإنسانية هذه المرة، هي نفسها التي فشلت في ردع الحوثيين في الماضي.^[31] باختصار، الاستجابة المنقسمة والضعيفة من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات المانحة، سمحت للحوثيين بتطبيع اختطاف الموظفين اليمنيين واستخدام تهم التجسس لتعزيز سيطرتهم المربحة على المساعدات، وكسب نفوذ ضد المجتمع الدولي، وتقييد الخطاب العام، وتهميش ما تبقى من المجتمع المدني المستقل.

في رسالة وجهت في أغسطس، إلى المانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وأيدتها العشرات من منظمات المجتمع المدني اليمنية ووسائل الإعلام، أعرب أعضاء المجتمع عن قلقهم إزاء نهج الأمم المتحدة. وفقاً للرسالة، في أعقاب عمليات الاختطاف التي وقعت في يونيو، كان رينو ديتال، المسؤول المحلي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، صريحاً بشكل خاص بشأن اعتقال موظفي الأمم المتحدة الذين عمل ثمانية منهم في المفوضية، حيث ورد أن ديتال حث جوليان هارنيس، المسؤول الأعلى للأمم المتحدة في اليمن، على اتخاذ موقف أكثر حزماً. لكن هارنيس الذي شغل منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية منذ فبراير 2024، كان يسعى إلى تبني نهج تصالحي مع الحوثيين، ويزعم أنه اشتكى إلى رؤسائه من أن ديتال قوض هذا النهج، ومن ثم استدعي ديتال لاحقاً إلى جنيف وأعيد تعيينه في مكان آخر. تسلط هذه الرسالة الضوء على المخاوف المشتركة بشأن نهج هارنيس والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي بيير هونورات، المعين مؤخراً، وتقول إنهما يهادنان الحوثيين بدلاً من محاسبتهم.^[32]

الضفدع المغلي

بعد مرور عقد على سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء، ما تزال اليمن تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدات. في ظل عدم قدرة المساعدات الإنمائية على إصلاح الاقتصاد المنهار، يعتمد اليمن اعتمادا دائما على كميات هائلة من المساعدات الإنسانية، لتفادي المجاعة وتوفير الخدمات الأساسية. تُجدد عمليات الإغاثة المصممة لتوفير الإغاثة قصيرة الأجل عاماً بعد عام، لتلبية الاحتياجات الهائلة التي خلفها غياب الدولة (المفلسة) والاقتصاد المنهار. مع تراجع مصادر الدخل الأخرى للناس، تزايدت أهمية السيطرة على شبكات توزيع المساعدات، حيث تسعى السلطات إلى استغلال الموارد المحدودة لتحقيق مكاسب سياسية.

يُعد الاعتقال الجماعي لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، تصعيداً كبيراً من قبل السلطات في صنعاء، التي كانت علاقتها مع هذا القطاع مليئة بالمشاكل باستمرار. منذ حروب صعدة الستة (2004-2010)، التي خاض فيها نظام الرئيس – آنذاك – علي عبد الله صالح، حرباً ضد تمرد الحوثيين الناشئ في شمال اليمن، كانت هناك مزاعم بالتدخل في الاستجابة والمساعدات.^[33] استمر هذا الاتجاه بعد أول نداء إنساني موحد لليمن الذي أُطلق عام 2010، لكن جهود الحوثيين لتخريب المساعدات أصبحت أكثر جرأة منذ استيلاء الجماعة على السلطة في سبتمبر 2014، حيث بدأت سيطرتهم على قطاع المساعدات بالتزايد أواخر العام 2017، عندما أنشأ الحوثيون الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث (NAMCHA) بعد فترة وجيزة من تخلص قواتهم من الرئيس السابق صالح، الذي كان قبلها حليفهم في صنعاء^[34]، وعملت الهيئة على تركيز السلطة بيد الحوثيين، ومنحتهم سيطرة مطلقة على جميع عمليات المساعدات في الشمال لأول مرة.

لقد أدت المركزية إلى تعزيز الانتهاكات في قطاع المساعدات. رداً على تفشي تحويل الحوثيين للمساعدات، أعاد برنامج الأغذية العالمي عام 2018، إحياء جهوده لتبني تقنيات البصمات الحيوية للتعرف على الهوية، لضمان وصول الغذاء إلى المستفيدين المستهدفين، لكن رفض الحوثيين لإطلاق نظام البصمات الحيوية واستمرارهم في عرقلة وتحويل المساعدات، أدى إلى تعليق برنامج الأغذية العالمي لعملياته في الشمال جزئياً، في يونيو 2019.^[35] بعد أقل من ستة أشهر، أطلق الحوثيون هيئة جديدة، هي المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA)، ومُنح هذا المجلس صلاحيات إشراف مالي موسعة، وتنسيق مباشر مع المانحين الإنسانيين الدوليين، وهي صلاحيات كانت في السابق من اختصاص وزارة التخطيط والتعاون الدولي. منحت السلطات الحوثية المجلس صلاحية تحصيل ضريبة 2 في المئة على كل مشروع إنساني في البلاد، وتحديد أولويات المساعدات الإنسانية، وتعيين شخصية أمنية (تابعة للجماعة) في مجلس إدارة كل وكالة، وعند رفض مجتمع المساعدات الدولية تنفيذ هذه المطالب، قام الحوثيون بسرقة 120 طن متري من العدس من مستودعات برنامج الأغذية العالمي، واحتجزوا معدات البصمات الحيوية التابعة للبرنامج في مطار صنعاء.^[36]

في فبراير 2020، اجتمعت منظمات غير حكومية دولية وقيادة الأمم المتحدة والمانحين، ومن بينهم الحكومتان الأمريكية والبريطانية في بروكسل لمناقشة إمكانية تجميد المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لمعالجة العرقلة المستمرة للمساعدات الإنسانية وسرقتها وتحويلها، وقام الحوثيون بكل هدوء بإعادة العدس، والسماح بدخول معدات البصمات الحيوية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والموافقة على إلغاء ضريبة 2 في المئة، خوفًا من تعليق واسع للمساعدات^[37]. أنشأ المانحون آلية تتبع لمراقبة وصول المساعدات في المستقبل^[38] ومراقبة مدى التزام الحوثيين بها، ووضعوا شروطا مسبقة، ومعايير جديدة، تضمنت تقليل الإجراءات البيروقراطية والمتطلبات غير الواقعية للموافقة على المشاريع وتراخيص الأنشطة اللاحقة.

شهد مؤتمر تعهدات المانحين المنعقد في يونيو 2020، انخفاضاً كبيراً في التمويل، مما دفع السلطات الحوثية إلى التوقيع على مجموعة من الاتفاقات الفرعية المتراكمة، التي كانت تمنع منظمات الإغاثة من القيام بعملها، ويبدو أن الإسراع في إصدار الموافقات^[39] كان مدفوعاً بالخوف من أن يؤدي استمرار العناد إلى مزيد من التخفيضات في التمويل، لكن وعلى الرغم من الامتثال المبدئي للآلية الجديدة، سرعان ما عاد الحوثيون إلى الروتين البيروقراطي السابق.

مطلع العام 2022، وجه الحوثيون ضربة أخرى إلى مجتمع الإغاثة والمجتمع المدني، من خلال تطبيقهم الصارم لسياسة المحرم^[40]، حيث استهدف اشتراط أن يرافق المرأة محرم أثناء السفر المرأة العاملة في الأماكن العامة، وهو الأمر الذي تعتبره معتقدات الحوثيين عيباً. مثلت هذه السياسة وسيلة فعالة للحد من نفوذ المرأة وتقليص مساحة عملها في المجتمع، كون العديد من النساء في المناطق الخاضعة للحوثيين يعملن في قطاع المساعدات ومنظمات المجتمع المدني، وأدت السياسة أيضاً إلى تقليص القدرة الإجمالية للقطاع الإنساني، لا سيما قدرته على خدمة المرأة والفتاة وتلبية الاحتياجات بناء على النوع الاجتماعي في اليمن.^[41]

أدى وقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة في أبريل 2022، إلى انخفاض حاد في القتال على خطوط الجبهات، وتبادل الأسرى، وتجدد الآمال في التوصل إلى تسوية تفاوضية، وعلى الرغم من استقرار مناطق الوضع في مناطق سيطرة الأطراف المختلفة، استمرت المشاكل طويلة الأمد المتعلقة بوصول المساعدات ولم تشهد تحسناً^[42]، بل إن السلطات الحوثية استغلت الهدوء لتعزيز نفوذها في الخارج، وتوطيد سيطرتها على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتوفير المساعدات الإنمائية والإنسانية. سلط تحقيق أجرته وكالة رويترز مؤخرًا الضوء على تلاعب الحوثيين وتدخلهم المستمر في أعمال الإغاثة، ^[43] وفصّل التحقيق محاولات جماعة الحوثيين السيطرة على الأبحاث^[44] الخاصة بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، وهو مقياس للإبلاغ عن بيانات انعدام الأمن الغذائي، ^[45] لمساعدة المانحين ومنظمات الإغاثة على منع المجاعة. بالغت جماعة الحوثيين في تقدير أزمة الغذاء في بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة للحصول على مزيد من المساعدات، وما يجعل هذه الجهود أكثر خبثاً، هو معاناة اليمن الحقيقية والمستمرة من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، وقلة التمويل المخصص للاستجابة.

وفقاً للمشاركين في المقابلات، أدى التأثير المركب لعرقلة العمليات الإنسانية إلى خلق ثقافة التقاعس واعتبار مجرد التواجد على الأرض في الشمال إنجازاً، ^[46] ومن هذا المنطلق، يُحتفل بأي تنازلات (فعليّة أو موعودة) من الحوثيين على أنها مؤشر على أن الظروف قد تتحسن. لكن بالمجمل، تراجعت قدرة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، على تقديم استجابة إنسانية قائمة على المبادئ باستمرار مع مرور الوقت، ولم تكن الاعتقالات الجماعية وأحكام الإعدام واتهامات التجسس الملفقة، سوى التطور الأحدث في سلسلة تخريب الحوثيين لقطاع المساعدات والمجتمع المدني، ويواصل الحوثيون مساعيهم لفرض سيطرة أكبر على هذه المنظمات ومواردها والمجتمع اليمني ككل.^[47]

الزعيم الجديد

في 10 أغسطس، سعى الحوثيون إلى التخفيف من الصدمة التي تسببت بها الاعتقالات واتهامات التجسس، من خلال إجراء (إصلاحات) في الحكومة بصنعاء، وتسميتها بـ”حكومة التغيير والبناء”، وكان أحد أبرز جوانب الإصلاحات من وجهة نظر مجتمع المساعدات، هو حل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، الذي طالت النقاشات حوله، وتم نقل مسؤولياته إلى وزارة الخارجية بقيادة جمال عامر، الصحفي المعروف، وقد اختير عامر، على الأرجح لقدراته الكبيرة على إقناع المجتمع الدولي، أو على الأقل الظهور بمظهر المستجيب لمخاوفه، لكن نقل السلطة لم يكن سوى تغيير شكلي، حيث لا يزال جهاز الأمن والمخابرات الحوثي هو صاحب الكلمة الأخيرة في جميع الشؤون المتعلقة بقطاع المساعدات.^[48]

وراء ستار هذه الإصلاحات، أدى حل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بصنعاء، والتغييرات الهيكلية الأخرى، ومنها التغييرات في السلطة القضائية، إلى زيادة مركزية سيطرة الحوثيين على العمليات الإنسانية، ^[49] مما يمنحهم القدرة على فرض رقابة أشد، وتسييس أكبر لتدفق المساعدات، ويجعل من الصعب على منظمات المجتمع المدني والمنظمات المنفذة العمل باستقلالية، ويقلص المساحة الممنوحة للعمل المدني^[50]، ولم ينتج عن ذلك سوى تغيير الأسماء، ومنح الحوثيين فرصة للابتعاد عن المساءلة لبعض من الوقت.

كما شكلت هذه التغييرات فرصة ضائعة لصد الحوثيين، حيث كان بإمكان قيادات الأمم المتحدة رفض التعامل مع وزارة الخارجية، لكنها وافقت بدلاً من ذلك وبكل سهولة على العمل مع جمال عامر، بصفته الممثل الإنساني الجديد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.^[51]

المفارقة المريرة في هذا الوضع هي أن مجتمع المساعدات الإنسانية يدعم عمل حكومة الحوثيين، فالمستشفيات في صنعاء تعتمد على تمويل منظمة الصحة العالمية^[52]، ويستخدم وكلاء السلطة الحوثيون المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي لإرضاء الموالين لهم، وجذب المجندين إلى صفوفهم، وإطعام جنودهم^[53]. في مناطق النزاع، غالباً ما تكون مثل هذه التنازلات شر لا بد منه، في إطار استجابة مبدئية تسعى إلى خدمة الفئات الأكثر هشاشة، ولكن حتى مع تجميد الصراع في اليمن، ازداد استغلال الحوثيين استغلالاً شاملاً للمساعدات، وأصبح استهدافهم للعاملين في المجال الإنساني أكثر تطرفاً، وعلى الرغم من ذلك، سمحت المنظمات الإنسانية بشكل عام للحوثيين بمواصلة فرض شروطهم على العلاقة معهم.

البقاء أم الرحيل؟

يواجه مجتمع المساعدات الدولية معضلة، فالموظفون المحليون لم يعودوا آمنين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والعديد من العمليات مشلولة بسبب عرقلة الحوثيين للمساعدات وتحويلها وسرقتها، ولا توجد أية بوادر على تحسن الوضع، وفي الوقت نفسه، لا يزال المدنيون اليمنيون في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وذكر المشاركون في المقابلات ثلاثة مسارات مستقبلية محتملة لقطاع المساعدات وآثارها على الاستجابة في اليمن:

يتصور المسار الأول، اتباع نهج العمل كالمعتاد من قبل مجتمع المساعدات الدولية، حيث تبقي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية مقراتها في صنعاء، وتتفاوض مع وزارة الخارجية الحوثية على شروط استمرار عملها، وهو النهج الذي من المرجح أن يعزز من موقف الحوثيين ويقلل حافزهم لإطلاق سراح المختطفين من العاملين في مجال المساعدات أو تبرئة المتهمين بالتجسس.^[54] من المرجح أن يسرع هذا النهج من زوال المجتمع المدني المستقل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يمكن استخدام أي تصورات بانخفاض دعم الجماعة لتبرير المزيد من مزاعم التجسس والاعتقالات.^[55] كما سيضعف النفوذ الدولي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إذا ما تبين لجماعة الحوثيين أنها تستطيع الاستمرار في جني المكاسب السياسية والعائدات من خلال استغلال الأزمة الإنسانية. يشير البعض إلى أن الحوثيين يسيطرون بالفعل على جميع جوانب العمل الإغاثي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.^[56] في ظل هذا السيناريو، فإن من شأن تعيين موظفين معتمدين من الحوثيين، وغياب الرقابة، وزيادة مخاطر تحويل المساعدات، أن يزيد من تدهور جودة المساعدات والقدرة على خدمة الفئات الأشد احتياجاً.

المسار المحتمل الثاني، هو نقل المنظمات الإغاثية الدولية إلى عدن ومناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في ضمان حماية العديد من الموظفين والمتعاقدين المحليين العاملين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية. في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يتمثل التهديد الرئيسي في السلطات الحاكمة، التي أبدت استعدادها لمداهمة المكاتب والمنازل ومضايقة العاملين في مجال الإغاثة بطرق متعددة، ^[57] وعلى الرغم من وجود تهديدات أمنية في عدن، إلا أنها لا تنبع من السلطات الحاكمة نفسها.^[58] على الرغم من أن نقل المكاتب من شأنه أن يقلل من المخاطر التشغيلية، إلا أنه سيؤدي حتماً إلى تعقيد عملية إيصال المساعدات إلى الشمال، لا سيما أن الجزء الأكبر من الإمدادات الغذائية والإنسانية يتم توزيعها عبر ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.^[59] كما أن إيصال المساعدات عبر خطوط الجبهات سيؤدي إلى تكاليف إضافية وانخفاض الكفاءة.^[60] في حين قد يؤدي تدفق الموظفين الشماليين إلى المحافظات الجنوبية مثل عدن إلى تفاقم التوترات بين المناطق، ^[61] إلا أن العديد من الشماليين انتقلوا إلى الجنوب في السنوات الأخيرة وعاشوا متجنبين للمشاعر المعادية للشمال بتجنبهم للمواضيع الحساسة مثل الانفصال.^[62]

السيناريو الثالث يتصور أن يوقف مجتمع المساعدات الدولية عملياته في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، للضغط على سلطات الأمر الواقع لإطلاق سراح المعتقلين ورفع القيود، وقد حظيت هذا الخطة بقبول ساحق في أوساط المشاركين في المقابلات من أجل إعداد هذا التقرير، ^[63] لكن تعليق المساعدات قد يكون له ثمن باهظ بالنسبة للسكان الذين يعتمدون عليها.

هناك سؤال آخر حول جدوى التنسيق بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع، ^[64] حيث قد يواجه المانحون والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، صعوبة في الاتفاق على خطوات واضحة، وقد تستغرق هذه العمليات وقتاً طويلاً، وبالتالي لن تتمكن من مواكبة الأحداث. هناك أسباب مؤسسية وراء مشاكل العمل الجماعي في تقديم المساعدات، ^[65] فقد أنشئت هيئات مثل مجموعة شركاء اليمن (YPG) وفريقها الفني (YPTT) لتنسيق الاستجابة للمساعدات، لكنها حققت نتائج متباينة حتى الآن.^[66] على الرغم من مشاركة العديد من أصحاب المصلحة ومنهم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (OSESGY)، فلا تزال قدرة مجموعة شركاء اليمن على بناء جبهة موحدة في المفاوضات مع الحوثيين غير واضحة. شدد جوليان هارنيس المنسق المقيم للأمم المتحدة والمسؤول عن الشؤون الإنسانية، على الطبيعة غير السياسية للاستجابة، وضرورة الحياد لاستمرار تدفق المساعدات والوصول إليها، ^[67] وأعرب آخرون عن قلق مماثل من أن المبادئ التي توجه العمل الإنساني تجعل الجهات الفاعلة في العمل الإنساني غير مناسبة للتعامل مع مثل هذه الضغوط، وأنه من الأفضل ترك ممارسة النفوذ السياسي للجهات السياسية. المشكلة بالتالي ستكون عدم قدرة أو عدم رغبة الجهات السياسية في فرض شروط على سلوك الحوثيين، وهي ليست مهمة سهلة مع توسع نطاق العمليات العسكرية للحوثيين منذ أكتوبر 2023، لكن هذا يعني أن ورقة الحماية الوحيدة لدى المنظمات الإنسانية هي في القيمة التي تطرحها على الطاولة.

اتخاذ موقف

يجب على الجهات الفاعلة على جميع مستويات المجتمع الدولي للمساعدات الإنسانية، العمل معاً لضمان الإفراج عن العاملين اليمنيين، وتقليص سيطرة الحوثيين على قطاع المساعدات، ومنع الانتهاكات في المستقبل، لكن ذلك سيكون صعباً، فرغم أن الجهات العاملة في مجال المساعدات تتعاون في العمل، إلا أنها تتنافس أيضاً، وتخضع للقيود السياسية والمالية المفروضة من قبل المانحين. إن إدارة المقرات والمكاتب الإقليمية تتطلب الأموال، وبالتالي يمكن أن تثبط الاعتبارات المؤسسية والتحفظات الأخلاقية حدوث التغيير. اتفق المشاركون في المقابلات على أن المانحين يجب أن يأخذوا زمام المبادرة في تعبئة الجهات الفاعلة في مجال المساعدات، ووضع شروط المشاركة في المفاوضات مع الحوثيين. ينطوي التهديد بوقف المساعدات عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، على خطر الإضرار بالسكان الخاضعين لسيطرتهم، لكن المشاركين في المقابلات قالوا إن ذلك قد يؤدي إلى تحقيق نظام توزيع أكثر أماناً وفعالية. قال أحد العاملين في مجال الإغاثة منذ فترة طويلة: “نحن خائفون جداً من أن نقول للحوثيين ما هو واضح وصريح، وهو أننا نحن من نملك الأموال. دعونا نُطرد ومن ثم نستأنف المفاوضات، ولكن وفقاً لشروطنا”.^[68]

كان رد الأمم المتحدة على هذه الدعوات هو التذرع بحياد عمليات الإغاثة والاحتياجات الإنسانية الماسة لليمن، وتجاهل الرد الأهداف الأوسع للحوثيين، وهو منظور له عيوب واضحة، حيث إن التغاضي المتعمد عن الحقائق السياسية يجعل النظام عرضة للتلاعب وسوء الاستخدام. يُعد تقديم المساعدات في بيئات شحيحة الموارد عملاً سياسياً بطبيعته، وتجاهل المشاكل الناتجة عن استغلال المساعدات لن يؤدي إلى زوالها. يستخدم الحوثيون الموارد التي يجنونها من قطاع المساعدات لتجنيد المقاتلين وإطعامهم، في وقت يرتكبون فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتقويض المجتمع المدني المستقل باستمرار. سمح خوف المجتمع الدولي من اتهامه بتسييس المساعدات للحوثيين، باختطاف الأخيرين هذا القطاع والاستفادة منه مالياً وسياسياً وعسكرياً.

لا يزال حوالي 60 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومن المجتمع المدني رهن الاعتقال، ولم يُفرج سوى عن ثلاثة. عقب عمليات الاختطاف التي وقعت في 23 يناير، علقت الأمم المتحدة مؤقتاً حركة الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لكنها أعادت فتح مكاتبها في 2 فبراير، باستثناء مكاتب محافظة صعدة وأجزاء من عمران التي لا تزال مغلقة.^[69] صعدة المحافظة الجبلية الشمالية هي مسقط رأس حركة الحوثيين ومؤسسيها، كما أنها مسرح الغارات الجوية الأخيرة ضد الجماعة، وقد ترغب بالتالي في تقييد الوصول إليها. أفادت بعض التقارير أن قيادة الأمم المتحدة في نيويورك علقت جميع عملياتها في صعدة إلى أجل غير مسمى، على الرغم أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك لحماية الموظفين أو احتجاجاً على الاعتقالات، ولم يصدر أي بيان رسمي في هذا الشأن، ورداً على ذلك، قال مسؤولون حوثيون غاضبون إنهم سيحيلون العاملين في مجال الإغاثة المحتجزين إلى المحاكم، في تهديد ضمني بتوجيه تهم ملفقة لهم، ومحاكمتهم بناء عليها.

لا يزال وضع المفاوضات الجارية غير واضح، ولكن تعذيب الحوثيين الموثق، وقتلهم للسجناء يضفي مصداقية على هذه التهديدات. هذا الأمر لم يعد مفاجئاً، فربما أصبح استهداف الحوثيين للعاملين في مجال الإغاثة مفهومًا بشكل أفضل الآن، كونه تهديدًا للعاملين الذين ما يزالون رهن الاحتجاز، والعاملين المستمرين في عملهم، والمجتمع اليمني الذي هو في حاجة ماسة إلى الدعم.

أُعدت هذه الورقة في إطار مشروع “آفاق تحسين تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن من منظور اقتصادي ومحلي” المُموّل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.