ضجت حسابات اليمنيين على وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات النعي في مايو/ أيار، وسط انتشار أنباء عن عدد هائل من الوفيات في أرجاء البلاد. وتساءل السكان، الذين تحدثوا عن نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، كيف يُتوقع منهم حماية أنفسهم في الوقت الذي بالكاد يستطيعون تحمل نفقة شراء كمامة؟

يبدو أن اليمن التي ترزح تحت وطأة المشاكل الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة والمتراكمة خلال السنوات الماضية تاركة اليمنيين العاديين معرضين للخطر بشكل كبير، ستواجه موجة جديدة من الأزمات نتيجة الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في البلاد، لدرجة توقعت معها الأمم المتحدة أن يُصيب الفيروس قرابة 16 مليون شخص في اليمن.

يؤكد موجز السياسات هذا على أن الوصول لاتفاق سلام دائم في اليمن يعتمد على قضيتين اقتصاديتين هامتين. القضية الأولى هي أن توزيع الموارد الاقتصادية والتحكم بها وتقاسمها عوامل أساسية لتحقيق السلام من عدمه، بما أن الحيز الأكبر من الصراع القائم يدور حول السيطرة على الموارد.

أخذت سلطات الحوثيين في صنعاء والسلطات الحكومية في عدن تدابير لاحتواء فيروس كورونا، وأغلقت الموانئ البحرية والمطارات والمعابر البرية كإجراءات احترازية قبل أن يسجل اليمن أول إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في 10 أبريل/نيسان. شملت التدابير تعليق التعليم في المدارس والجامعات وفرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

أعلنت اليمن عن أول إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في كل من حضرموت وعدن وتعز، وسجلت عدداً من الوفيات في أبريل/نيسان. ومع وصول فيروس كورونا إلى اليمن، هناك مخاوف متزايدة من أن يصبح الوضع كارثياً في الأسابيع المقبلة لا سيما في ظل النظام الصحي الفاشل وضعف المناعة لدى السكان، وعدم موافقة الأطراف المتحاربة على وقف القتال والاستجابة سوياً لهذا التهديد