ملخص تنفيذي

بدا النزاع اليمني مع نهاية شهر يوليو / تموز على وشك أخذ تداعيات إقليمية وعالمية أوسع بكثير، حيث أوقفت السعودية شحنات النفط عبر مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، فيما أعلنت إيران أن البحر “لم يعد آمناً”، وهددت إسرائيل بالتدخل العسكري في حال حاولت قوات الحوثيين إغلاق المضيق أمام سفن الشحن (انظر “الرياض توقف شحنات النفط من باب المندب بعد هجمات الحوثيين“).

وفي وقت سابق من يوليو / تموز، قام التحالف العسكري بقيادة السعودي والقوات البرية المرتبطة به بتجميد حملته لطرد المقاتلين الحوثيين من مدينة الحديدة والاستيلاء على أكثر الموانئ ازدحاماً في اليمن. وأمضى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث بقية الشهر في جولات دبلوماسية مكوكية بين مختلف الأطراف المتنازعة، ضمن جهوده الدبلوماسية لمنع استئناف الحملة العسكرية. كذلك كثف دبلوماسيون أوروبيون جهودهم للتدخل في نزاع اليمن طوال يوليو / تموز (انظر: “دبلوماسيون أوروبيون يوسعون نطاق التواصل مع قيادة الحوثيين“).

وبحلول نهاية الشهر، بدا أن مواقف الأطراف المتحاربة غير قابلة للمصالحة: فقد واصل قادة الحوثيين الإصرار على بقاء قواتهم في مدينة الحديدة على البحر الأحمر، على الرغم من أنهم وافقوا على نقل سيطرتهم على الميناء إلى الأمم المتحدة. لكن التحالف السعودي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أبقيا على مطلبيهما بأن تنسحب قوات الحوثيين دون قيد أو شرط من مدينة ومحافظة الحديدة. وفي أوائل أغسطس / آب، أخبر غريفيث مجلس الأمن أن الوضع في الحديدة يمكن معالجته فقط من خلال اتفاق سلام واسع وشامل، معلناً عن خطط لإجراء مشاورات تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة الرئيسية في 6 سبتمبر / أيلول في جنيف السويسرية (أنظر “دبلوماسية المبعوث الخاص للأمم المتحدة“).

لقد اتضحت التداعيات الأوسع نطاقاً لحملة الحديدة في الشهر الماضي (أنظر “الهجوم يهجّر أكثر من 300,000 وواردات البحر الأحمر تتراجع” و”هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية“)، في حين أعدت وكالات الإغاثة نفسها للحملة ضد المدينة (أنظر” الأمم المتحدة تستعد للحصار الوشيك وتعزز الإمدادات الطبية“). في غضون ذلك، استمرت المعارضة الدولية لأعمال التحالف بالتراكم (انظر “ضغط ديمقراطيين أمريكيين على التحالف بشأن الحديدة“، و”جدل في الكونجرس حول قانون لوضع شروط على تزويد الولايات المتحدة طائرات التحالف بالوقود” و”برلمانيون ومجتمع مدني فرنسي يزيدون الضغط بشأن مبيعات السلاح“).

في أماكن أخرى من محافظة الحديدة، استمرت الأعمال العسكرية طوال شهر يوليو / تموز، من بينها تقدم التحالف نحو مدينة زبيد التي يسيطر عليها الحوثيون، وهي إحدى مواقع التراث العالمي المصنف من قبل الأمم المتحدة (أنظر “استمرار القتال في محافظة الحديدة“). بدورها زعمت قوات الحوثيين أنها قامت بنشر طائرات بدون طيار عسكرية غير مرئية حتى الآن في جبهات قوات الحكومة اليمنية والتحالف السعودي (أنظر: “قوات الحوثيين تنشر طائرات بدون طيار جديدة“).

كما شهد جنوب اليمن موجة اغتيالات ضد مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في عدن، وواجهت الحكومة اليمنية معارضة مستمرة لسلطتها السياسية والعسكرية – خاصة من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي ذو النزعة الاستقلالية – كما حدثت احتجاجات على وجود قوات التحالف في محافظة المهرة. أيضاً في عدن، تم إطلاق سراح عشرات المعتقلين من المعتقلات التي تديرها القوات المحلية المدعومة إماراتياً.

ومن التطورات الاقتصادية موافقة البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من عدن مقراً له على سعر صرف رسمي يدعم استيراد السلع الأساسية، كما شهد الريال اليمني انخفاضاً حاداً، و استؤنفت صادرات النفط من محافظة شبوة.

في الشهر الماضي أيضاً، ناقش مجلس الأمن التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح. وكما جرى في العام الماضي، تم ذكر جميع الأطراف المتحاربة الرئيسية في النزاع اليمني كجهات ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال. وللسنة الثانية على التوالي تضمنت الوثيقة مرفقاً للأطراف التي اتخذت خطوات لمحاولة معالجة انتهاكاتها ضد الأطفال، حيث تم إدراج التحالف العسكري السعودي والقوات المسلحة اليمنية بين أسماء هذا الملحق الخاص.

حملة الحديدة

دبلوماسية المبعوث الخاص للأمم المتحدة

واصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، دبلوماسيته المكوكية طوال شهر يوليو / تموز، حيث زار أبرز أطراف النزاع في اليمن في محاولة لتجنب معركة مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون. وكانت الإمارات العربية المتحدة، التي تدعم وتقود القوات البرية المحلية في الحملة للاستيلاء على المدينة، قد أعلنت عن “وقف مؤقت” للهجوم في 1 يوليو / تموز، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت لإعطاء غريفيث فرصة لمتابعة المفاوضات.

وترى وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية والعديد من المراقبين الآخرين في استمرار عمل موانئ الحديدة والصليف القريبة – واللتين تدخل من خلالهما معظم السلع التجارية والإنسانية إلى البلاد – أمراً حاسماً لمنع الوضع في البلاد من التدهور نحو مجاعة جماعية. كما أصدرت مجموعة مستقلة من 22 من أبرز الخبراء اليمنيين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية رسالة مفتوحة تحذر من عواقب “كارثية” إذا استمر النزاع العسكري في الحديدة في التصعيد. تضم هذه المجموعة – المعروفة باسم روّاد التنمية في اليمن – وزراء سابقين للنفط والمعادن، والنقل، والتجارة والصناعة، والزراعة، والخدمة المدنية، والسياحة، بالإضافة إلى عدد من كبار الاقتصاديين والمصرفيين ورجال الأعمال والأكاديميين. وقد دعوا جميع الأطراف المتحاربة إلى تهدئة الوضع حول الحديدة، والتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ووجهوا نداءهم تحديداً للاتحاد الأوروبي لتكثيف دعمه لجهود المبعوث الخاص.

في بداية يوليو / تموز، قام غريفيث بزيارة إلى صنعاء لمدة ثلاثة أيام. وأثناء وجوده في العاصمة اليمنية التقى المبعوث الخاص مع ممثلي الحوثيين – بما في ذلك زعيمهم عبد الملك الحوثي – ومسؤولين من حزب المؤتمر الشعبي العام. وكان الاجتماع مع مسؤولي المؤتمر الشعبي العام لافتاً نظراً لأن دبلوماسيين أجانب آخرين واجهوا مؤخراً عوائق فرضها الحوثيون على حرية قادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء. كما التقى غريفيث أيضاً بقيادة ومجلس إدارة البنك المركزي اليمني في صنعاء لمناقشة إعادة توحيد البنك المركزي المنقسم حالياً بين مختلف القيادات العاملة في صنعاء وعدن ومأرب. وفي تصريح صحفي يوم 4 يوليو / يونيو في مطار صنعاء الدولي، وصف المبعوث الخاص المحادثات التي أجراها بأنها كانت “إيجابية وبناءة”، وقال إن أولئك الذين التقى بهم ناقشوا “أفكاراً ملموسة لتحقيق السلام”.

في اليوم التالي، قام غريفيث بتقديم إحاطة مجلس الأمن عن طريق محادثة فيديو في جلسة تشاورية مغلقة. كان هذا هو الاجتماع الوحيد حول الوضع في اليمن في مجلس الأمن في يوليو / تموز. من الذين حضروا الإحاطة أيضاً مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) جون غينغ. عقب الإحاطة، قدم رئيس المجلس لشهر يوليو / تموز السفير السويدي أولوف سكوغ البيان الصحفي لمجلس الأمن، مكرراً رغبة المجلس ببقاء ميناءي الحديدة والصليف “مفتوحين ويعملان بأمان” نظراً للوضع الإنساني الحالي، ومؤكداً مجدداً دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص للسلام وداعياً الأطراف المتحاربة للعمل معه.

في 8 يوليو / تموز، أعلن غريفيث عبر تويتر أنه عقد اجتماعات بناءة مع مسؤولين سعوديين في جدة. وقال غريفيث إن مضيفيه السعوديين أعربوا عن دعمهم لجهوده و”آفاق استئناف المفاوضات داخل اليمن للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع”. وفي 10 يوليو / تموز، سافر المبعوث الخاص إلى عدن حيث التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

في 17 يوليو / تموز، عبرت مختلف الأطراف اليمنية عن مواقفها علانية. وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن جماعته مستعدة لتسليم ميناء الحديدة لإشراف الأمم المتحدة، على شرط أن يوقف التحالف العسكري الذي تقوده السعودي هجومه. وفي اليوم نفسه، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني مطلب تسليم الميناء والمدينة لمؤسسات الوزارة ولوزارة الداخلية التابعة لحكومة هادي، وقيام الحوثيين بالانسحاب غير المشروط من كامل ساحل البحر الأحمر.

كما التقى غريفيث بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمناقشة المفاوضات المتعلقة بالحديدة في واشنطن العاصمة في 19 يوليو / تموز. وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عقب الاجتماع، أعرب بومبيو عن دعمه لمبادرات مبعوث الأمم المتحدة الخاص ورغبته في أن تتوصل جميع الأطراف إلى اتفاق سياسي شامل. وفي واشنطن، التقى غريفيث مع خالد بن سلمان، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة وشقيق ولي العهد محمد بن سلمان.

في 26 يوليو / تموز، زار مبعوث الأمم المتحدة الخاص صنعاء مرة أخرى، حيث التقى مع مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، وهو الهيئة الحاكمة التي تدير المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وفي أعقاب ذلك، ذهب غريفيث إلى الكويت حيث التقى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح. وقال المبعوث الخاص بعد ذلك أن الكويت لديها دور هام في حل النزاع في اليمن. والكويت جزء من التحالف العسكري بقيادة السعودية وعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2018-19. كما استضافت الجولتين السابقتين لمحادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالنزاع في اليمن.

وعلى الرغم من الجولة المكوكية هذه، ومع نهاية شهر يوليو / تموز، بقي النزاع في حالة طريق مسدود بالنسبة للحديدة. وكان مسؤولون حوثيون قد وافقوا من حيث المبدأ على تسليم الميناء لإدارة الأمم المتحدة. وقد أشارت مصادر مركز صنعاء إلى أن ذلك يعود لقناعة بأن إيرادات جمارك الميناءين ستوجه إلى البنك المركزي في عدن لتسهيل دفع مرتبات الموظفين المدنيين في الأجزاء الشمالية من اليمن. غير أن قادة الحوثيين أصروا على المحافظة على سيطرتهم على مدينة الحديدة. وقد واصل التحالف العسكري السعودي والحكومة اليمنية إصرارهما على تسليم قوات الحوثي للميناء دون قيد أو شرط وانسحابها من المدينة والمحافظة.

في 2 أغسطس / آب، كان غريفيث في نيويورك، حيث قدم إحاطة لمجلس الأمن. وقد شارك نتائج محاوراته مع الأطراف المتحاربة في اليمن حول الوضع في الحديدة وحول استئناف محادثات السلام. وقال المبعوث الخاص أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في تجنب المعركة في مدينة وميناء الحديدة، إلا أن مكتبه لم يقم بعد بتدبير ترتيب بين الأطراف المتحاربة. وقال غريفيث أنه مقتنع الآن بأن فرص معالجة الوضع في محافظة الحديدة أكبر حين تتم في إطار تسوية سياسية شاملة. وأعلن عن خطط لدعوة الأطراف المتحاربة الرئيسية لمشاورات تقودها الأمم المتحدة ويقرر إجراؤها في 6 سبتمبر / أيلول في جنيف، سويسرا لمناقشة إطار المفاوضات وتدابير بناء الثقة.

وقال المبعوث الخاص أن المشاورات ستكون شاملة وستضم المجموعات النسائية ولاعبين جنوبيين، من بين آخرين. الجدير بالذكر أن العامين الماضيين – منذ انهيار محادثات السلام بوساطة الأمم المتحدة في الكويت في 6 أغسطس / آب 2016 – لم تحدث خلالهما أية مفاوضات رسمية بين الأطراف المتحاربة الرئيسية في النزاع اليمني.

ضغط ديمقراطيين أمريكيين على التحالف بشأن الحديدة

في خطاب بتاريخ 9 يوليو / تموز، حث كبار السياسيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة السعودية والإمارات على التخلي عن مطلبهم بانسحاب الحوثي غير المشروط من ميناء الحديدة والمدينة نفسها. وقال الخطاب إن “تجميد” التحالف الهجوم على الحديدة خلق “فتحاً دبلوماسياً”، ودعا المشرعون الأمريكيون أعضاء التحالف للسماح لمبعوث الأمم المتحدة الخاص بمتابعة هذه الفرصة لمحاولة استئناف مفاوضات السلام.

وأشارت الرسالة إلى الغاية المعلنة للهجوم على الحديدة – حرمان الحوثيين من رسوم الاستيراد وإضعافهم استراتيجياً لإجبارهم على القدوم إلى طاولة المفاوضات. وقد أشار المشرعون إلى أن التقييمات الحالية التي تلقوها تشير إلى أن الهجوم على الحديدة لن يحقق أياً من هذه الأهداف. بل أشاروا في الخطاب إلى أن قوات الحوثيين بحاجة فقط لوسائل مالية “متواضعة” لمواصلة القتال، في حين فشلت هجمات التحالف الكبرى السابقة في “توفير فرص لخفض التصعيد”، لذلك فإن خطط التحالف الحالية لمعالجة تداعيات الهجوم ليست كافية لمنع التداعيات الإنسانية الوخيمة.

وكان من الموقعين النائب الديمقراطي ويب ستيني هوير (عن ميريلاند)؛ الديمقراطي المخضرم إليوت إنجل (عن نيويورك) من لجنة الشؤون الخارجية؛ الديمقراطية المخضرمة نيتا لوي (عن نيويورك) من لجنة الاعتمادات؛ الديمقراطي المخضرم آدم شيف (عن كاليفورنيا) من اللجنة الدائمة للاستخبارات؛ والديمقراطي المخضرم تيد دوتش (عن فلوريدا) من اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استمرار القتال في محافظة الحديدة

خلال شهر يوليو / تموز، استمرت العمليات العسكرية على ساحل البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، على الرغم من أن الاشتباكات كانت قصيرة وكثيفة بدلاً من معارك طويلة. يوم 6 يوليو / تموز، ذكرت كتائب العمالقة المدعومة من التحالف أنها حققت السيطرة على معظم مناطق مديرية التحيتا – جنوب مدينة الحديدة، وذلك بعد قطعها الطريق الذي يربط مديريتي زبيد والتحيتا. كما واصلت قوات أخرى مناهضة للحوثيين تقدمها باتجاه مدينة زبيد، ثاني كبرى المناطق الحضرية المأهولة في المحافظة والواقعة على بعد حوالي 100 كم جنوب شرق مدينة الحديدة. في نهاية شهر يوليو / تموز، كانت الأمم المتحدة قد صنفت زبيد كتراث عالمي في خطر.

من جهتهما أدلى وزير الخارجية الحكومة اليمنية خالد اليماني ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش بتصريحات يومي 22 يوليو / تموز و24، على التوالي، حيث أكدا أن المعارك من أجل مدينة الحديدة ستُستأنف قريباً في حال فشل الأمم المتحدة المفاوضة على انسحاب الحوثيين الفوري.

وفي 27 يوليو / تموز، شن التحالف العسكري السعودي هجمات جوية على أهداف وسط وشمال مدينة الحديدة، مصيباً منشأة أمنية حوثية وفقاً لتقارير من السكان. وقالت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين أنه تم أيضاً ضرب مبنى لمحطة إذاعية ورصيف لصيد السمك. وقد ذكرت لجنة الإنقاذ الدولية تضرر مركز للصحة الإنجابية من التفجيرات، ما أجبره على تعليق عملياته. وحتى اللحظة، لا تزال المعلومات الدقيقة عن الحادثة غير متوفرة.

الهجوم يهجّر أكثر من 300,000 وواردات البحر الأحمر تتراجع

بين 1 يونيو / حزيران و24 يوليو / تموز تسببت عملية النصر الذهبي – الحملة التي يدعمها التحالف للسيطرة على مدينة الحديدة – بنزوح أكثر من 300,000 شخص في محافظة الحديدة، وفقاً لكل من المنظمة الدولية للهجرة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وقد نزح معظم الناس من أو ضمن مدينة الحديدة، تلتها مديريات جنوب المدينة، مثل الدريهمي. وبينما ظل حوالي ثلث هؤلاء النازحين داخل محافظة الحديدة، فر الباقون خارجها، غالباً إلى مدينة صنعاء.

من المحتمل أن تكون الأرقام الفعلية للنازحين أعلى، نظراً للصعوبات في الوصول إلى النازحين الجدد وتسجيلهم، وهو تحد ذكرته الوكالات الإنسانية. وتشير التقارير إلى أن الأطراف المتحاربة قد أوقفت الطرق، وأعاقت عمل المنظمات الإنسانية، وعرقلت حركة الذين يحاولون الفرار من مناطق المواجهة، كما أفادت تقارير أن قوات الحوثيين منعت بشكل نشط المدنيين من الفرار. كل هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

وخلال شهري يونيو / حزيران ويوليو / تموز، تسبب الهجوم على الحديدة أيضاً في انخفاض ملحوظ في مستوى الواردات وعدد السفن الراسية في موانئ الحديدة والصليف. والجدير بالذكر أن واردات الغذاء من خلال آلية التحقق الأمم المتحدة والتفتيش (UNVIM) – التي تساعد في الإشراف على شحنات البضائع القادمة إلى موانئ البحر الأحمر اليمنية – انخفض من 409,321 طن في مايو / أيار إلى 287,857 طن ثم 235,029 طن في يونيو / حزيران ويوليو / تموز على التوالي. كما انخفض عدد السفن الراسية في هذه الموانئ من 31 في مايو / أيار إلى 21 و17 في يونيو / حزيران ويوليو / تموز على التوالي. ومنذ ديسمبر / كانون الأول 2017، وصلت حاوية شحن ضخمة واحدة فقط إلى ميناء الحديدة، الأمر الذي حدث قبل الهجوم الحالي.

الأمم المتحدة تستعد للحصار الوشيك وتعزز الإمدادات الطبية

في نهاية يوليو / تموز، كانت وكالات الأمم المتحدة تتوقع وتستعد لحصار مدينة الحديدة، وتضمنت الاستعداد التفاوض مع سلطات الحوثيين للسماح بالتوزيع الواسع النطاق للسلع الأساسية. كذلك، قامت سبع طائرات، استأجرتها منظمة الصحة العالمية، بتسليم 168 طن من الأدوية والإمدادات الطبية إلى مطار صنعاء في منتصف يوليو / تموز. تم نقل غالبية هذه الإمدادات إلى محافظة الحديدة.

على الرغم من ذكر منظمة الصحة العالمية أن 91% من المرافق الصحية في الحديدة ما زالت تعمل حتى مطلع يوليو / تموز، إلا أن المنظمة الدولية للهجرة ذكرت في 22 يوليو / تموز أن المخاوف الأمنية أدت لعدد من عمليات الإغلاق المؤقت. وقد واجه الذين ما زالوا قيد العمل تحديات مثل نقص الموظفين وانقطاع التيار الكهربائي، بينما كان عليهم تحمل زيادة الطلب على الخدمات بسبب الارتفاع الكبير في عدد الضحايا.

هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية

في يوليو / تموز، استمر الهجوم على مدينة الحديدة والأعمال العدائية في أجزاء أخرى من المحافظة باستهداف المدنيين، ولا سيما في مديريتي التحيتا وزبيد جنوب مدينة الحديدة. وقد استهدفت الغارات الجوية المديريات ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الحوك والحالي في مدينة الحديدة، وكذلك البنية التحتية المدنية المحمية، كالسجون، وخزانات المياه ومستودع إمدادات إنسانية. وبين يومي 26 و28 يوليو / تموز، قامت غارات جوية بضرب وإلحاق أضرار بخزان الماء الرئيسي في مدينة الحديدة، الواقع في مديرية الميناء، فضلاً عن مرفق للصرف الصحي في مديرية زبيد.

كما تسببت الغارات الجوية في محافظة الحديدة بسقوط ضحايا من المدنيين. في 10 يوليو / تموز، ورد أن غارات جوية أصابت سيارتين في مديرية الجراحي، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين بينهم طفل. في 19 يوليو / تموز، جرى إطلاق قذائف مدفعية عشوائية في قرية وادي القوم بمديرية الدريهمي، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح ثلاثة بينهم أطفال. كما أسفرت غارة جوية لقوات التحالف على مدرسة في مدينة زبيد عن مقتل ثلاثة وإصابة أربعة بينهم طفل أوائل يوليو / تموز، وفقاً لصحيفة “المسيرة” التابعة للحوثيين.

التطورات الدبلوماسية الدولية

في الولايات المتحدة الأمريكية

جدل في الكونجرس حول قانون لوضع شروط على تزويد الولايات المتحدة لطائرات التحالف بالوقود

في 23 يوليو / تموز، أصدرت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب مشروع قانون الدفاع السنوي الذي يضع شروطاً على الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. بموجب المادة 1290 من قانون تخويل الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2019، سيُطلب من وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على التزام التحالف بإيجاد حل سياسي للنزاع، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، والحد من مخاطر إيذاء سكان اليمن المدنيين.

وتضمن مشروع القانون استثناء للعمليات ضد تنظيمَي القاعدة والدولة الإسلامية. وقد تمت الإشارة للإمارات بالاسم في مسودة الكونجرس إلى جانب السعودية، في حين أشارت إصدارات سابقة لمشروع القانون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى “السعودية وشركائها في التحالف” فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 1274 من مشروع القانون ستقضي بمراجعة الإجراءات الأمريكية في اليمن – سواء مباشرة أو التي تمر بدعم التحالف العسكري السعودي – لتحديد ما إذا كانت هذه العمليات تنتهك سياسة القانون أو الدفاع الأمريكية بشأن حماية حقوق الإنسان. وقد تم ذكر طبيعة التحقيقات الجارية في السجون اليمنية تحديداً في مشروع القانون.

وفي يونيو / حزيران، قال البيت الأبيض إنه “يعترض بشدة“ على قرار يضع شرطاً على دعم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، مشيراً إلى أن شرط التحقق يتجاهل الدعم الذي تقدمه إيران للقوات الحوثية. ومع ذلك، لم يشر البيت الأبيض إلى أنه سيسعى للحصول على حق النقض الرئاسي على القرار. وقد مرّر الكونجرس في 1 أغسطس / آب مشروع قانون تخويل الدفاع، والآن هو بيد الرئيس الذي سيراجعه، فإما يرفضه أو يوقعه ويحوله إلى قانون.

في أوروبا

دبلوماسيون أوروبيون يوسعون نطاق الوصول إلى قادة الحوثيين

في 30 يونيو / حزيران، زار المبعوث الخاص لوزارة الخارجية السويدية لدى اليمن، السفير بيتر سيمنيبي، صنعاء واجتمع مع مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء. بعد عدة أيام، في 4 يوليو / تموز، وصلت أنطونيا كالفو، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، إلى صنعاء حيث التقت مع المشاط وزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وفي 18 يوليو / تموز، التقى وفد فرنسي بقيادة السفير اليمني في اليمن، كريستيان تستوت، بمسؤولين من الحوثيين بصنعاء. وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الأوروبية (MEFA) نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فقد تركزت المحادثات حول القضايا الإنسانية. غير أن الصحيفة الفرنسية نقلت عن مصدر لم يذكر اسمه قوله أن الطرفين تفاوضا أيضاً بشأن الإفراج عن المواطن الفرنسي ألان غوما. وكان غوما يحاول الإبحار من فرنسا إلى الهند. وفي يونيو / حزيران، بينما كان يمر بالبحر الأحمر جرى إجباره على التوقف في ميناء الحديدة حيث اعتقلته لاحقاً قوات الحوثيين.

برلمانيون ومجتمع مدني فرنسي يزيدون الضغط بشأن مبيعات السلاح

في 4 يوليو / تموز، أصدرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية تقريرها السنوي عن مبيعات الأسلحة. وتم تقديمه ومناقشته من قبل لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة بالبرلمان، التي طرحت أسئلتها على فلورنس بارلي، وزيرة القوات المسلحة في جلسة استماع. من بين أمور أخرى، حدد التقرير عدد وتكاليف تراخيص صادرات الأسلحة التي أصدرتها فرنسا في عام 2017. وبواقع تراخيص تزيد قيمتها على 14.7 مليار يورو، 7.9 مليار يورو و5.2 مليار يورو على التوالي، صنفت السعودية ومصر والإمارات الأولى والرابعة والسادسة في قيمة تراخيص صادرات الأسلحة الفرنسية في العام الماضي.

وأثناء جلسة الاستماع، أثار العديد من أعضاء البرلمان مسألة أن هذه الأسلحة، التي بيعت لأعضاء التحالف العسكري بقيادة السعودية، قد تستخدم في أنشطة عسكرية تنتهك القانون الإنساني الدولي أو تسهل مثل هذه الانتهاكات في اليمن. ورداً على الأسئلة المعنية، أشارت بارلي إلى المراقبة القوية و”الصارمة للغاية” التي تمارسها السلطة التنفيذية على مبيعات الأسلحة الفرنسية، مؤكدة أن الأسلحة التي بيعت إلى السعودية في الماضي كانت تستخدم فقط لأغراض دفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية. ومن بين التبريرات الأخرى، أشارت إلى ضرورة حماية 30,000 مواطن فرنسي يعيشون في المنطقة، وأهمية المساهمة الإماراتية في محاربة الجماعات الإرهابية في اليمن، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً لفرنسا، على حد قولها.

وبعد أسبوعين، تناولت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أيضاً مبيعات الأسلحة الفرنسية للأطراف المتحاربة في نزاع اليمن، حيث عقدت جلسة استماع حول مراقبة صادرات الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد دعم نواب من مختلف الأحزاب السياسية إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بشأن مبيعات الأسلحة الفرنسية للأطراف المتحاربة في اليمن. وكان صاحب المقترح سيباستيان نادو، النائب عن حزب “الجمهورية إلى الأمام” الحاكم، وذلك في مشروع قرار جرت المصادقة عليه حتى يوليو / تموز 2018 من قبل 90 من أصل 577 برلماني فرنسي وحظي بدعم من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. خلال الجلسة، رفضت مارييل دي سارنيز، رئيسة اللجنة والنائبة عن حزب الحركة الديموقراطية الوسطي، طرح مشروع القانون للتصويت، حيث جادلت بأن المتطلبات الإجرائية الضرورية لم يتم الوفاء بها. واقترحت دي سارنيز طرقاً بديلة لتعزيز التدقيق البرلماني على مبيعات الأسلحة.

وزير الخارجية البريطاني يستقيل

في 8 و9 يوليو / تموز، استقال وزيران بريطانيان احتجاجاً على سياسة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بريطانيا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد كان أحدهما وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الذي تنحى بعد عامين في منصبه وتم تعيين جيريمي هانت مكانه، وهو وزير صحة سابق. ولم يتضح بعد موقف هانت من السياسة الخارجية لبريطانيا تجاه اليمن والمنطقة، على الرغم من عدم توقع حدوث تغييرات كبيرة. وقد أصبحت بريطانيا حاملة قلم مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن عام 2011، أي المسؤولة عن صياغة مخرجات المجلس المتعلقة اليمن.

تطورات الأمم المتحدة باختصار

• 9 يوليو / تموز: قدم فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن للجنة العقوبات اليمنية الخاصة بالقرار 2140 تقريرا يتعلق بهجومين حوثيين اثنين على خطوط الملاحة التجارية في البحر الأحمر – وذلك ضد ناقلة نفط سعودية في 3 أبريل / نيسان وسفينة ترفع العلم التركي وتحمل القمح في 10 مايو / أيار – وذلك باستخدام مضاد صواريخ. ولم ينشر التقرير بشكل علني.
• 27 يوليو / تموز: تلقت لجنة العقوبات اليمنية الخاصة بالقرار 2140 مستجدات منتصف المدة من فريق الخبراء المستقل التابع للأمم المتحدة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة العقوبات في 10 أغسطس / آب للنظر في مستجدات منتصف المدة.

التطورات في اليمن

التطورات السياسية

توترات حول السيطرة السياسية والعسكرية جنوب اليمن

على مدار شهر يوليو / تموز، أخذت المنافسة على النفوذ في المحافظات الجنوبية لليمن أشكالاً عنيفة. وقد جاء ذلك فيما يتعلق بالمسؤولية الأمنية – حيث تواجه الحكومة اليمنية تحديات تحديداً في محافظة حضرموت – والسيطرة السياسية، والتي تجلت تحديداً في المجلس الانتقالي الجنوبي ودعواته المتجددة لإقامة دولة مستقلة في الجنوب.

وفي 5 يوليو / تموز، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي قوات النخبة الحضرمية للسيطرة على الأمن في مدينة سيئون في حضرموت. شكلت هذه الخطوة تحدياً ًمباشرا لقائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء صالح طيمس، الذي تتولى قواته – توالي نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر – مسؤولية الأمن في الجزء الشمالي للمحافظة. وقد احتج المجلس الانتقالي على فشل قوات الأمن المدعومة من هادي في وقف موجات القتل والسرقات والاستيلاء على الأراضي والأنشطة الإجرامية الأخرى في وادي حضرموت، فضلاً عن وجود جنود شماليين في صفوفهم. وتعتبر سيئون المدينة الرئيسية في وادي حضرموت، ولها مطار خاص بها، وهي موقع مقر المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة في المنطقة. وفي 17 يوليو / تموز، قال سالم ثابت العولقي، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن المجلس يرفض وجود قوات عسكرية شمالية في المحافظات الجنوبية، والذي نظر إليه كإشارة إلى ما يعرف بقوات المقاومة الوطنية لطارق صالح.

وفي خطاب له يوم 15 يوليو / تموز، قام قائد الحزام الأمني المدعوم إماراتياًالعميد منير محمود اليافعي باتهام الحكومة اليمنية – وبالتحديد الرئيس هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر – بالفساد، وقال إنه سيتم طردهم من الجنوب “خلال أيام”. وبعد وقت قصير من الخطاب ذكرت تقارير أن هادي نشر عربات مدرعة حول قصير المعاشيق في عدن، مقر إقامته طوال شهر يوليو / تموز الماضي.

وفي 10 يوليو / تموز، نظم المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعاً لجمعيته الوطنية – المكونة من ممثلين من جميع المحافظات الجنوبية – في عدن. وفي أعقاب ذلك، أعلن المجلس عن هدفه المتمثل باقامة دولة فيدرالية جديدة في جنوب اليمن، على أساس حدود ما قبل الوحدة. وفي بيان له أشار المجلس إلى “فلول القوات العسكرية الشمالية” في محافظات حضرموت وشبوة وأبين، واصفاً وجودهم بـ”غير المرغوب به” وداعياً للاستعاضة عنهم بقوات أمن جنوبية. كما دعا المجلس لإقالة إدارة هادي الحالية، مشيراً إلى فسادها وسوء إدارتها وأزمتها الاقتصادية المستمرة. كما أعلن المجلس عن إنشاء عدد من اللجان المكلفة بإرساء أسس الدولة الجديدة، بما في ذلك صياغة دستور جديد، وإنشاء هيئات أمنية ووزارات دفاع وداخلية، واستضافة “مؤتمر الحوار الجنوبي” للوصول إلى توافق في الآراء بين مختلف الجهات الفاعلة في المحافظات الجنوبية. في 19 يوليو / تموز، أجرى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي مقابلة كرر فيها دعوات سابقة لإنشاء دولة جديدة.

احتجاجات على وجود قوات التحالف في محافظة المهرة

في أواخر يونيو / حزيران وأوائل يوليو / تموز، اشتعلت الاحتجاجات في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة بسبب السيطرة العسكرية المفروضة على مختلف المنافذ إلى المحافظة. وبدأت المظاهرات في الأصل في أبريل / نيسان، واستؤنفت يوم 23 يونيو / حزيران مع نهاية شهر رمضان. وفيما وصفته بأنه محاولة للحد من تهريب الأسلحة إلى قوات الحوثي من خلال المحافظة، الواقعة على الحدود مع عُمان، استخدمت قوات التحالف قوات محلية يمنية وكيلة للسيطرة على ميناء نشطون، ومعبرَي شحن وصرفيت الحدوديين، ومطار الغيضة في نوفمبر / تشرين الثاني 2017. ومع ذلك، قال سكان محليون إن هذا يمثل قيوداً تجارية على المهرة، وطالبوا بإعادة المنافذ إلى السيطرة المحلية. وقد انتهت الاحتجاجات في منتصف الشهر عندما وافق التحالف على إعادة السيطرة على مطار الغيضة إلى سلطات محلية. عندئذ، قامت القوات المدعومة سعودياً بنصب نقطة تفتيش رئيسية عند مدخل مدينة الغيضة في 17 يوليو / تموز.

الحكومة اليمنية والحوثيون يقومان بمغازلة موسكو

في 20 يونيو / حزيران، كتب القيادي الحوثي في صنعاء مهدي المشاط رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلب فيها المساعدة في التفاوض على تسوية سياسية للنزاع.

وبعد أربعة أيام، التقى وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية، منصور بجاش، بالسفير الروسي في اليمن، فلاديمير ديدوشكين، في العاصمة السعودية الرياض. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية، أعاد السفير تأكيد دعم روسيا للحكومة المعترف بها دولياً والحل السياسي للنزاع.

وقد قدمت روسيا هذا العام إشارات على أنها مهتمة بدور الوسيط في النزاع. في كانون الثاني / يناير، عرضت وزارة الخارجية الروسية إجراء مفاوضات بين الأطراف المتحاربة وقدمت اقتراحاً مماثلاً بشأن الفصائل المتناحرة في الجنوب.

تطورات سياسية أخرى في سطور

• 9 يوليو / تموز: انتقد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني تصريح حزب الله الداعم للحوثيين في خطاب إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل. في 29 يونيو / حزيران، كما نفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تقارير تفيد بأن غارات التحالف الجوية قتلت ثمانية من مقاتليه في اليمن، لكنه أعلن دعمه لقوات الحوثيين في النزاع.
• 16 يوليو / تموز: قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن داغر خلال اجتماعه مع السفير الأمريكي في اليمن، ماثيو تولر، إن حكومة هادي لن تشارك في محادثات السلام حتى يتم إطلاق سراح جميع السجناء المعتقلين لدى السلطات الحوثية.
• 25 يوليو / تموز: أفادت مصادر إخبارية مناهضة للحوثي محاولة الحوثيين استبدال قادة حزب المؤتمر الشعبي العام المقيمين في صنعاء بموالين أو شخصيات نافذة تابعة للحوثي. وشمل ذلك حديث عن تنصيب محتمل لرئيس وزراء الحوثيين عبد العزيز بن حبتور كأمين عام للمؤتمر الشعبي العام، والزعيم القبلي زيد أبو علي كرئيس للكتلة البرلمانية للحزب.

التطورات العسكرية والأمنية

الرياض توقف شحنات النفط من باب المندب بعد هجمات الحوثيين

في 26 يوليو / تموز، أعلنت السلطات السعودية تعليقها شحنات نفط عبر مضيق باب المندب في أعقاب هجوم من جانب الحوثي على سفينتي نفط سعوديتين في الممر البحري الذي يبلغ عرضه 20 كم في اليوم السابق. وفي بيان لها حول الموضوع قالت شركة أرامكو السعودية إن إحدى سفنها تعرضت “لأضرار طفيفة”. وفي نفس اليوم، قال قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني في خطاب له إن البحر الأحمر “لم يعد آمناً” بسبب وجود القوات الأمريكية في المنطقة.

وبعد الإعلان السعودي، قالت وسائل الإعلام السعودية إن الكويت والإمارات تفكران أيضاً في تعليق شحنات النفط عبر المضيق. إضافة إلى المعلقين بشأن الشحنات القادمة من الخليج، قال اللواء محمد علي جعفري من الحرس الثوري الإيراني في 5 يوليو / تموز إن الحرس الثوري الإيراني سيكون جاهزاً لإغلاق مضيق هرمز إذا منعت الولايات المتحدة صادرات النفط من إيران. وقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات المستأنفة على قطاع النفط الإيراني ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الايراني.

في 31 يوليو / تموز، أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين محمد علي الحوثي عن وقف أحادي للعمليات العسكرية في البحر الأحمر لمدة أسبوعين اعتباراً من منتصف ليلة 1 أغسطس / آب. وأضاف الحوثي أن فترة التوقف التي قال أن هدفها دعم جهود السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة “قابلة للتمديد وتشمل جميع الجبهات في حال كانت الخطوة متبادلة من قبل قيادة التحالف”. وأكدت وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في ​​وقت لاحق هذا القرار.

في 1 أغسطس / آب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيرسل قوات عسكرية للتدخل “إذا حاولت إيران عرقلة الحركة على مضيق باب المندب”. وكان متضمناً في بيانه النظري المعتادة بأن الحوثيين وكلاء لإيران. وهذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها إسرائيل بالتدخل بنفسها بشكل مباشر في نزاع اليمن.

موجة من الاغتيالات عالية المستوى في عدن

جرت عدة عمليات أو محاولات اغتيال في يوليو / تموز استهدفت شخصيات أمنية رفيعة المستوى في مدينة عدن، فضلاً عن عدد من الشخصيات الدينية:

• 3 يوليو / تموز: قتل مسلحون مجهولون العقيد وضاح الجهوري، مدير عام شرطة مدينة الشعب. وكان الجهوري قد أطلق عدداً من عمليات مكافحة الإرهاب خلال العام الماضي في مدينة عدن، وفقاً لمسؤول حكومي محلي.
• 12 يوليو / تموز: قتل مسلحون مجهولون العقيد فهمي الصبيحي، مدير قسم شرطة بئر الفضل.
• 14 يوليو / تموز: نجا رئيس جهاز أمن عدنشلال علي شايع من هجوم بعبوة ناسفة على موكبه أثناء توجهه إلى قاعدة لقوات التحالف في مديرية البريقة بمحافظة عدن.
• 17 يوليو / تموز: نجا قيادي في حزب الإصلاح صادق أحمد محمد من محاولة اغتيال قام بها مسلحون مجهولون في أحد أحياء منطقة القلوعة.
• 24 يوليو / تموز: استهدف هجوم بعبوة ناسفة العقيد رامي محمد مثنى الصميدي، قائد الكتيبة الرابعة حزم التابعة لإدارة أمن عدن، حي إنماء بعدن. وقد قتل ثلاثة مدنيين وأصيب الصميدي في الهجوم. وبعد ساعات، نجا قائد قسم شرطة البساتين العقيد مصلح الظهرانيمن محاولة اغتيال بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارته.
• 26 يوليو / تموز: قتل مسلحون مجهولون الإمام محمد راغب بازرعة في حي المعلا بعدن. وكان بازرعة ينتمي إلى حزب الإصلاح الموالي لهادي.
• 29 يوليو / تموز: قتل مسلحون مجهولون العقيد ناصر مقريح رئيس الاستخبارات في مطار عدن بالقرب من منزله في المدينة.
• 31 يوليو / تموز: انفجرت عبوة ناسفة في حي المعلا بمدينة عدن في ما بدا أنه محاولة اغتيال للقيادي بحزب الإصلاح عارف أحمد علي. وقد أصيب علي وابنه واثنان آخران في الحادثة.

قوات الحوثيين تنشر طائرات بدون طيار جديدة

في 2 يوليو / تموز، أطلقت قوات الحوثي شريط فيديو يظهر طائرة بدون طيار (UAV) تسقط متفجرات على القوات المدعومة إماراتياً على بعد 45 كيلومتراً جنوب مدينة الحديدة. ويوم 5 يوليو / تموز، قامت قوات التحالف الذي تقوده بإطلاق النار على الطائرات التي قصفت القوات المدعومة من التحالف في قاعدة البريقة في مديرية البريقة بمحافظة عدن – وهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها طائرة حوثية بدون طيار أهدافاً في عدن.

وفي 18 يوليو / تموز، زعمت قوات الحوثيين أنها هاجمت مصفاة لتكرير النفط في أرامكو السعودية في الرياض باستخدام طائرة بدون طيار طويلة المدى. وقالت أرامكو إن الحريق الذي وقع في الموقع نجم عن “حادث تشغيلي”. وفي 26 يوليو / تموز، ادعت قوات الحوثي مهاجمتها مطار أبو ظبي باستخدام طائرة بدون طيار أخرى. وقد نفت الإمارات هذا الادعاء.

قوات الحوثيين تزعم الهجوم على معسكر مأرب العسكري

في 18 يوليو / تموز زعمت قوات الحوثي أنها قصفت معسكر تدريب بمحافظة مأرب، مما أسفر عن مقتل العميد محمد محمد صالح الأحمر، نجل شقيق نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر والملحق العسكري للسفارة اليمنية في البحرين. وكان نائب الرئيس حاضراً أيضاً في المعسكر وقت الهجوم المزعوم ولكنه لم يصب بأذى. وقد نفت وسائل الإعلام الحكومية اليمنية حدوث الهجوم وقالت أن القتيل سقط بانفجار قنبلة أثناء عمليات تدريب الجيش.

تطورات عسكرية وأمنية أخرى باختصار

• 5 يوليو / تموز: نشرت قوات الحوثي على شبكة الإنترنت شريط فيديو لما قالت أنها قاذفة صواريخ تحت الأرضزعمت عدم إمكانية استهدافها من قبل الطائرات السعودية، وذلك بعد وقت قصير من إعلانها “تطورات قوية وفعالة” لبرنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها.
• 6 يوليو / تموز: أدت غارة جوية أمريكية على سيارة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة إلى مقتل سبعة من مقاتلي تنظيم القاعدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
• 12 يوليو / تموز: قال مسؤول في وزارة دفاع الحوثيين أن قواتهم أسقطت طائرة مقاتلة سعودية كانت عائدة من مهمة في محافظة صعدة. وقال التحالف الذي تقوده السعوديةأن طائرة مقاتلة من طراز “تورنيدو” تحطمت في منطقة عسير بالسعودية بسبب خلل فني، وأن الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة نجيا من الحادث.
• 11 يوليو / تموز: أصدر تنظيم القاعدة بياناادعى فيه قيامه بثلاث هجمات في محافظة البيضاء في الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو / تموز، مما أسفر عن مقتل ثمانية مقاتلين من الحوثيين، بمن فيهم قائد ميداني.
• 11 يوليو / تموز: اشتبكت جماعة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مع مقاتلي تنظيم القاعدة في مديرية قيفة بمحافظة البيضاء، بحسب مصادر قبلية محلية. ويعتبر الحادث من المرات القليلة التي تنخرط فيها المجموعتان في اشتباكات مسلحة. في وقت لاحق، في 15 يوليو / تموز، أصدرت داعش شريط فيديو يزعم أنه يظهر 12 من أعضاء القاعدة المأسورين. ورداً على ذلك قام شيخ بارز وقاض سابق في تنظيم القاعدة بتعز بالدعوة لقتل مقاتلي داعش في قيفة.
• 15 يوليو / تموز: أصابت قذيفة أطلقها الحوثيون على مدينة العارضة بمنطقة جيزان الحدودية السعودية ثلاثة مدنيين، وفقاً لمتحدث باسم الدفاع المدني السعودي.
• 21 يوليو / تموز: أعلنت قوات موالية لهادي تطورات مهمة في مديرية باقم بمحافظة صعدة، حيث قالت أنها سيطرت على مركز المديرية الواقع على الطريق بين الحدود السعودية ومدينة صعدة.
• 22 يوليو / تموز: أدت غارة جوية أمريكية إلى مقتل أربعة يشتبه في أنهم مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة كانوا يستقلون سيارة في منطقة صرواح بمحافظة مأرب.

التطورات الاقتصادية

بنك اليمن المركزي بعدن يوافق على سعر صرف للواردات

في 12 يوليو / تموز، وافق البنك المركزي اليمني – فرع عدن على تثبيت سعر صرف رسمي يحصل المستوردون وفقا له على عملة أجنبية لدعم استيراد خمس سلع أساسية (الأرز والقمح والسكر والحليب وزيت الطعام). وكان البنك المركزي اليمني قد انتهى من صياغة إطار عمل آلية الدعم في يونيو / حزيران، والتي ستستخدم المساعدة المالية السعودية التي بلغت قيمتها ملياري دولار وحصل عليها البنك المركزي في أبريل / نيسان من هذا العام.

وقد وافقت لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي محمد زمام – وضمت ممثلين عن القطاع البنكي والغرف التجارية والصناعية ومؤسسات الصرافة المعتمدة – على سعر 470 ريال يمني مقابل الدولار للحصول على خطابات اعتماد لضمان سداد الواردات. وأشارت مصادر بنكية إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن عبر تنازله عن امتيازه الوحيد لتحديد سعر الصرف وبإشراكه الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في القرار يأمل أن يكون لمعدل الصرف المحدد فرصة التزام عام أكبر به. كما وافقت اللجنة على اجتماعات تقييم كل أسبوعين لتعديل سعر الصرف بحسب المطلوب.

وفي 31 يوليو / تموز، وافق مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على أول سحب يبلغ 20.4 مليون دولار من الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار لتمويل خطابات الاعتماد لاستيراد المواد الغذائية الأساسية. وفي اليوم الأخير من الشهر، وافق البنك المركزي أيضاً على الدفعة الثانية من طلبات البنك لتمويل خطابات الاعتماد من الإيداع السعودي. تجدر الإشارة إلى أن التدخلات في سوق العملات التي تقل عن 100 مليون دولار بشكل عام لا تؤثر على سعر صرف الريال اليمني.

الريال يستمر في الانخفاض

على مدار شهر يوليو / تموز، خسر الريال اليمني ما يصل إلى 6% من قيمته، حيث جرى تداوله عند سعر منخفض بلغ 520 ريال يمني للدولار الواحد في صنعاء و530 في عدن نهاية الشهر، وذلك في انخفاض من 490 ريالاً مقابل الدولار في نهاية شهر يونيو / حزيران. واعتباراً من 5 أغسطس / آب، جرى تداول الريال بمبلغ 550 ريال للدولار في كل من صنعاء وعدن، وفقاً لصرافي العملات الذين قابلهم اقتصاديون بمركز صنعاء. ورداً على انخفاض قيمة الريال، قام عدد من تجار العملات الأجنبية في عدن بتعليق عمليات التبادل لتجنب الخسائر نتيجة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية المتوقعة. على الصعيد الوطني، اشترى بعض التجار العملة الصعبة بمعدلات أقل وعلقوا عمليات البيع للعموم.

وقد أخبر متخصصون في القطاع البنكي بعدن مركز صنعاء أن أحد الأسباب الرئيسية للضغط على قيمة الريال هو التأخير في وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات السداد المسبق لخطابات الاعتماد والتي تتطلب موافقة السعودية. ومما ضاعف من تأثير ذلك النطاق المحدود للواردات التي تغطيها خطابات الاعتماد، حيث تستبعد المواد الغذائية الأخرى والأدوية والمشتقات النفطية وجميع المواد غير الأساسية.

وبين مارس / آذار ومايو / أيار 2018، استقرت قيمة الريال اليمني، حيث جرى تداوله في سوق الصرف الموازية عند 480 إلى 485 مقابل الدولار الواحد. ويرى اقتصاديو مركز صنعاء أن هذا الاستقرار يعود إلى حد ما إلى الوصول المبلغ عنه للإيداع السعودي البالغ ملياري دولار. ومع ذلك، يبدو أن الطلب على العملات الأجنبية كان منخفضاً في مارس / آذار وأبريل / نيسان من عام 2018، حيث استورد التجار كميات كافية من المواد الغذائية في الأشهر السابقة لتلبية الطلب المتزايد للمستهلكين خلال شهر رمضان (من منتصف مايو / أيار إلى منتصف يونيو / حزيران). إلا أن انخفاض استيراد الأغذية في شهري مارس / آذار وأبريل / نيسان عنى نضوب مخزونات المواد الغذائية خلال هذه الفترة.

واستجابة لذلك، بدأ المستوردون خلال شهري أيار / مايو ويونيو / حزيران بشراء العملات الأجنبية من خلال سوق الصرف الموازية لاستيراد المواد الغذائية وإعادة ملء مستودعاتهم بالأغذية. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك طلب متزايد على الدولار لاستيراد الملابس والمشتقات النفطية والسلع الأخرى لتلبية الطلب المرتفع الذي يصاحب عيد الأضحى الإسلامي الذي صادف 21 أغسطس / آب 2018.

استئناف تصدير النفط من محافظة شبوة

في 1 أغسطس / آب، أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية تصدير 500,000 برميل نفط من شبوة في جنوب شرق اليمن – للمرة الأولى من هذه المحافظة منذ بدء النزاع. وقد غادرت الشحنة – التي أشارت تقارير إلى أن قيمتها بلغت 35 مليون دولار –ميناء رضوم في 28 يوليو / تموز، وفقاً لمصادر مركز صنعاء، وتم تسديد ثمنها من قبل شركة كاتي الصينية للبترول. وأضافت الوزارة أن شبوة ستحصل على 20% من عائدات الشحنة، وهذا مشابه لاتفاقيات تقاسم العائدات التي رتبتها الحكومة مع كل من مأرب وحضرموت فيما يتعلق بمبيعات النفط.

وأشارت مصادر في قطاع الطاقة أن شركة النفط النمساوية OMV استأنفت عملياتها في منتصف أبريل / نيسان 2018 بطاقة إنتاجية بلغت 8,000 برميل يومياً، وقد ارتفعت إلى 13,000 برميل يومياً بحلول منتصف يوليو / تموز. وكانت OMV قد توقفت عن العمل عام 2015 مع اندلاع النزاع، حيث كانت تنتج قبل ذلك حوالي 20,000 برميل في اليوم.

التطورات الإنسانية في سطور

• 4 يوليو / تموز: أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن فريق العمل العالمي المعني بمكافحة الكوليرا وافق على إجراء حملة تطعيم فموية ضد الكوليرا في ست مديريات من محافظة الحديدة، بما في ذلك مدينة الحديدة نفسها. ولكن حتى وقت كتابة هذا التقرير، أشارت مصادر مركز صنعاء إلى أن الغارات الجوية الأخيرة للتحالف السعودي على الحديدة قد تؤدي لعرقلة برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الكوليرا في المدينة.
• 6 يوليو / تموز: وجهت وزيرة الإمارات للتعاون الدولي ريم الهاشمي خطاباً (S/2018/675) إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تضمن آخر المستجدات حول الوضع الإنساني وخطة الطوارئ للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية بالحديدة. وقد حددت الخطة تقديم الطوارئ للاحتياجات الإنسانية لنحو 6 ملايين شخص لمدة شهر، مع التركيز على إعداد منافذ بديلة للوصول إلى المناطق الإنسانية والتجارية في اليمن. في 17 يوليو / تموز، استضافت بعثة بريطانيا في مجلس الأمن اجتماعاً مغلقاً للدول الأعضاء في المجلس مع الهاشمي لمناقشة خطة الطوارئ الإنسانية.
• 12 يوليو / تموز: سهلت المنظمة الدولية للهجرة عودة طوعية إنسانية لـ53 مهاجراً إثيوبياً جرى نقلهم من الحديدة إلى جيبوتي عن طريق البحر. وتقوم المنظمة في كثير من الأحيان بتنظيم الإجلاء البحري للمهاجرين واللاجئين من إثيوبيا والصومال ممن كانوا ينوون الوصول إلى السعودية ودول الخليج الأخرى.
• 13 يوليو / تموز: أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في أعقاب توقف حملة الحديدة إعادة فتح المتاجر والمخابز وإصلاح خط أنابيب المياه الرئيسي بالمدينة، ما أدى إلى تحسن إمدادات المياه. غير أن الإمدادات الغذائية للمدينة ظلت منخفضة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ منذ أوائل شهر يوليو / تموز.
• 26 يوليو / تموز: أفادت وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن شخصاً مجهولاً القى قنبلة يدوية على موقع لاستضافة النازحين في منطقة الشيخ عثمان بمحافظة عدن، مما أسفر عن مقتل اثنين من النازحين وإصابة خمسة. وقد ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه بعد ثلاثة أيام تعرض تجمع غير رسمي لنازحين في مديرية تبن بمحافظة لحج لهجوم – من دون اعطاء مزيد من التفاصيل – ما أدى إلى إصابة أحدهم. وقد نزح العديد من النازحين من المناطق الشمالية إلى جنوب اليمن حيث يتعرضون للتمييز في كثير من الأحيان.
• 1 آب/أغسطس: أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تمويل8 مليار دولار من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار في عام 2018، وهو ما يعادل 62.4% من المبلغ المطلوب.

حقوق الإنسان وتطورات جرائم الحرب

مجلس الأمن يناقش تقريرا حول الأطفال والنزاع المسلح

في 9 يوليو / تموز، عقد المجلس مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى تحت عنوان “حماية الأطفال اليوم يمنع النزاع غداً”، ليتزامن مع إصدار التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح (A/72/865-S/2018/465). للسنة الثانية على التوالي، يتضمن التقرير قسمين ملحقين يتعلقان بالفاعلين الذين ينتهكون حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم – ما يسمى بـ “قائمة قتلة الأطفال”. يدرج الملحق أ المخالفين الذين لم يتبعوا تدابير لتحسين حماية الأطفال في النزاع المسلح بين يناير / كانون الأول وديسمبر / كانون الثاني 2017، بينما يسمي الملحق ب المخالفين الذين اتبعوا مثل هذه التدابير.

وفيما يتعلق باليمن، أدرج الملحق أ قوات الحوثيين (التي يشار إليها باسم “أنصار الله” في التقرير) على أنها تقوم بتجنيد الأطفال، وقتل الأطفال وتشويههم، ومهاجمة المدارس والمستشفيات؛ وكذلك تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ومجموعة أنصار الشريعة المرتبطة به، ومليشيات مختلفة مناهضة للحوثيين على أساس تجنيدها للأطفال. كما أورد الملحق ب من التقرير قوات مرتبطة بالحكومة اليمنية، بما في ذلك القوات المسلحة اليمنية، على أنها تقوم بتجنيد الأطفال، وكذلك التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في النزاع في اليمن على أنه طرف “يقتل ويشوه الأطفال”.

وفي تقرير العام الماضي أيضاً تم إدراج التحالف العسكري بقيادة السعودية في الملحق ب لمهاجمته المدارس والمستشفيات؛ لكن في هذا العام لم يتم ذكر التحالف في قائمة من يمارسون ذلك، رغم توثيق التقرير لقيام التحالف بشن 19 هجوماً على المدارس و5 على المستشفيات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتم تسمية جميع الجهات المذكورة أعلاه في تقريرين سابقين حول الأطفال والنزاع المسلح. إلا أنه عام 2016 أدت تهديدات سعودية بسحب مئات الملايين من أموال مساعدات الأمم المتحدة إلى قيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بحذف اسم السعودية من القائمة. وقد اعتُبر إنشاء فئتي الملحق أ وب في تقرير العام الماضي بمثابة حل وسط بين الأمم المتحدة والرياض.

وخلال الجدل الذي جرى يوم 9 يوليو / تموز، صرحت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنريتا فور بأن على المجتمع الدولي أن يطالب بعدم التسامح مع جميع الانتهاكات ضد الأطفال في اليمن. وقال ممثل الحكومة اليمنية أن تفاصيل التقرير لانتهاكات حكومته والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية مزوّرة وذات دوافع سياسية. كما تحدى الممثل السعودي التقرير وأكد أن التحالف يستخدم “أقصى قدر من ضبط النفس” وأن المدارس والمستشفيات والمواقع المدنية الأخرى “محمية”.

قوات مدعومة إماراتياً تطلق سراح معتقلين في جنوب اليمن

في أواخر يونيو / حزيران وأوائل يوليو / تموز، جرى الإفراج عن أكثر من 80 معتقلاً من السجون التي تديرها القوات المدعومة إماراتياً في عدن، ولا سيما سجن بئر أحمد في مدينة عدن وملهى وضاح الليلي في مديرية التواهي، والذي تم تحويله إلى معتقل ومرفق لقوات مكافحة الإرهاب قبل عام ونصف تقريباً.

وفي 8 يوليو / تموز، نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش وجود معتقلات تسيطر عليها الإمارات في اليمن. وفي غضون ذلك، التقى وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري مع مسؤولين إماراتيين في الإمارات وعدن للتفاوض على إغلاق المعتقلات التي تسيطر عليها الإمارات ونقلها إلى السلطة القضائية اليمنية.

أيضاً في 8 يوليو / تموز، زار نائب وزير الداخلية اللواء علي لخشع سجن وضاح، وهي الزيارة التي جرى بثها على التلفزيون. ومع ذلك، ذكرت وكالة الأسوشيتد برس أنه تم طلاء المباني وأعطي المحتجزون ملابس ووجبات جديدة قبل الزيارة مباشرة. وقد علق لخشع بأنه لا يوجد دليل على وجود معتقلات سرية خارج سيطرة الحكومة. وفي أعقاب ردود فعل غاضبة من قبل أقارب المعتقلين، أصدر مكتب لخشع بياناً في 9 يوليو / تموز نص على أن الحكومة أصبحت الآن تسيطر على تلك المرافق التي كانت في الآونة الأخيرة خارج سلطتها. ونفى ذلك مسؤولون أمنيون قابلتهم الأسوشيتد برس دون ذكر أسمائهم.

في 12 يوليو / تموز، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً آخر يركز على حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي تعرض لها الكثير من الأشخاص الذين اعتقلوا واحتجزوا بشكل تعسفي من قبل الإمارات والقوات المحلية الموالية لها. وقد حقق التقرير في حالات 51 معتقلاً بين مارس / آذار 2016 وأيار / مايو 2018، وبعضهم ما زال في عداد المفقودين. ومن بين أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ذكرت منظمة العفو الدولية حالات اعتداء جنسي ووفاة أحد المحتجزين بعد إطلاق سراحه بوقت قصير نتيجة تعذيبه. وشددت منظمة العفو الدولية كذلك على غياب المحاسبة في مثل هذه المعتقلات، وعلى حقيقة اعتقال الخصوم السياسيين للتحالف العسكري السعودي وللقوات المحلية الموالية. وطالبت المنظمة الدولية بـ”التحقيق في مثل هذه الانتهاكات على أنها جرائم حرب”.

وفي نفس اليوم، أنكرت حكومة الإمارات هذه المزاعم، واصفة التقرير بأنه “ذو دوافع سياسية”. وقالت الإمارات أن السجون في اليمن تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية وأن الإمارات تحث الأخيرة على التحقيق في هذه المزاعم.

اعتقالات الصحفيين

في أوائل شهر يوليو / تموز، تم اعتقال أو اختطاف عدد من الصحفيين من قبل قوات مختلفة في جميع أنحاء اليمن. ففي 2 يوليو / تموز، احتجزت قوات الأمن في مدينة عدن رئيس تحرير صحيفة عدن الغد المحلية، فتحي بن لزرق في منطقة المنصورة. وفي اليوم التالي، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين اختطاف قوات الحوثيين الصحفي عبد السلام الدعيس، والذي كان يعمل لصالح وكالة الأنباء اليمنية سبأ في صنعاء. وفي 7 يوليو / تموز، اختطفت قوات مسلحة مجهولة الصحفي إياد الوسماني في مدينة ذمار. وتم الإفراج عن فتحي بن لزرق بعد عدة ساعات، والوسماني بعد يومين، والدعيس في أواخر يوليو / تموز.

وفي 3 يوليو / تموز، أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها نصف السنوي الذي وثقت فيه 100 انتهاك لحرية الصحافة خلال النصف الأول من العام.

تطورات أخرى في مجال حقوق الإنسان وجرائم الحرب

• 10 يوليو / تموز: أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن غارة جوية أطلقها مؤخراً التحالف العسكري السعودي وقعت في حفل زفاف في منطقة الظاهر بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل 11 مدنياً بينهم تسعة أطفال.
• 10 يوليو / تموز: أعلنت وكالة الأنباء السعودية إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بإسقاط العقوبات العسكرية والتأديبية الموجهة ضد المشاركين في التدخل في اليمن. وقد اتهمت جماعات حقوق الإنسان التحالف العسكري السعودي بانتظام بانتهاك القانون الإنساني الدولي منذ بدء حملته في اليمن في مارس 2015/ آذار.
• 15 يوليو / تموز: حكمت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء على أربعة أشخاص بالإعدام بزعم “الاتصال بالعدو ودعمه”. وتشير جماعات حقوق الإنسان إلى كيفية قيام قوات أمن الحوثي باعتقال وسجن ومحاكمة كل من يعبر عن آراء معارضة أو ينتمي إلى الأقليات الدينية. وعادة ما تتم صياغة التهم على أنها شكل من أشكال خيانة الوطن.
• 17 يوليو / تموز: ذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن قصفاً بالهاون على سوق بمدينة تعز أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة.
• 24 يوليو / تموز: أفادت اليونيسف أن منشأة مياه في صعدة تعرضت للهجوم والتلف في الأسبوع السابق مما حرم 10,500 شخص من مياه الشرب المأمونة.

---

أعد هذا التقرير كل من أنتوني بيسويل وتيماء الإرياني وسبنسر أوزبرغ وعلي عبد الله وغيداء الرشيدي وفكتوريا ك. سوير وماجد المذحجي ومنصور راجح وهولي توبهام ووضاح العولقي ووليد الحريري

اليمن في الأمم المتحدة هي سلسلة شهرية من إصدار مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وتهدف إلى الإضاءة على أبرز الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن وإلى وضع هذه الجهود في سياق التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان على الأرض.

---

تم إعداد تقرير هذا الشهر بدعم من مملكة هولندا و مكتب فريدريش إيبرت في اليمن