إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات

ترجمة عبرية اليمن أصبح خطرًا إقليميًّا على الملاحة الدولية

احتلت اليمن خلال السنوات الأخيرة مكانًا في وسائل الإعلام ومراكز البحوث الإسرائيلية، وكجزء من اهتمامات مركز صنعاء للدراسات، والمقاربات الإقليمية التي يقدمها، يترجم المركز بشكل دوري ومستمر أبرز التقارير والمقالات التحليلية.

وتركز التقارير الأخيرة على التطورات الأخيرة المتعلقة بالهجوم على السفينة ميرسر ستريت في خليج عمان، وتهديدات جماعة الحوثيين المسلحة على الأمن البحري. كما تستعرض سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه اليمن.

كما تتناول إحكام الإمارات سيطرتها على جزيرة سقطرى، وانعكاس ذلك في خدمة إسرائيل.


إيران استخدمت الحوثيين لمهاجمة ناقلة “ميرسر ستريت” الإسرائيلية

نقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، ما أوردته تقارير بريطانية بأن إيران استخدمت الحوثيين في ​​الهجوم الذي نُفذ باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية على ناقلة “ميرسر ستريت” الإسرائيلية في خليج عمان، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها، من بينهم مواطن بريطاني.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر عسكرية قولها إن قوات من وحدة النخبة البريطانية SAS وصلت إلى اليمن لتحديد المواقع التي أطلق منها منفذو الهجوم الطائرات المسيّرة التي زودتهم بها إيران. وادعت بريطانيا أن منفذي الهجوم على السفينة هم حوثيون بأمر مباشر من طهران. ويحتمل أن يكون الحرس الثوري ذاته من نفذ الهجوم.

في السياق ذاته، قال سيث جى فرانتزمان[1] في صحيفة جيروزاليم بوست إن الخطوة الأخيرة لإيران، كانت على ما يبدو محاولة لإرسال أشخاص للصعود على متن سفينة واختطافها.

وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى، إذ كان العملاء الإيرانيون مسؤولين أيضًا عن القيام بشيء مماثل في يوليو 2020 عندما اختفت سفينة “جولف سكاي” قبالة سواحل عمان، وانتهى بها الأمر قبالة سواحل إيران في ظروف غامضة.

والواضح أن هدف إيران هو نشر الفوضى بسلوك غير متوقع. ولا تنطبق هذه السياسة فقط في المناطق المحيطة بالخليج، ولكن في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ إذ تنفذ إيران نشاطاتها من خلال سلسلة من الوكلاء والشركاء، من اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان. تتمتع هذه الجماعات بدرجات متفاوتة من الروابط مع إيران، ومن المحتمل خضوع بعضها لسيطرة مباشرة من الحرس الثوري.

هدف إيران هو إبقاء هذه الجماعات مسلحة وجاهزة لدعم أنشطتها، بحيث يمكن تفعيلها أو استغلالها باعتبارها أداة ضغط ووسيلة لتحقيق مشروع طهران الإقليمي. وهذا يعني أن الحوثيين في اليمن مسلحين بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية.

توفر إيران المعرفة الفنية لمساعدة هذه الجماعات على بناء صواريخ بعيدة المدى. حماس، على سبيل المثال، زادت مدى صواريخها من عدة كيلومترات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى أكثر من 250 كيلومترًا في عام 2021.

وبغض النظر عن التفاصيل الإجمالية لهذه الحوادث، فإن الإحساس بوجود تهديد يحوم فوق الخليج هو جزء من الاستراتيجية الشاملة لإيران. لهذا السبب تستخدم إيران زوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني لمضايقة السفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي. وهذا هو سبب استخدام إيران للطائرات المسيّرة في التحليق فوق حاملات الطائرات الأمريكية.

الهدف هو إظهار أن إيران لديها الفرصة، إذا أرادت، لضرب المكان الذي تريده. وهذا يترك دول المنطقة التي تريد التجارة والاستقرار تتساءل عما إذا كان التصعيد في مصلحتها. إن هدف إيران ليس هزيمة كل هذه الدول، ولكن مجرد زيادة الثمن المحتمل الذي قد يتم دفعه إذا كان هناك صراع.

إن مفهوم “إيران التي لا يمكن التنبؤ بها”، والتي غالبًا ما تعمل بوصفها دولة مافيا أكثر منها دولة عادية، يعد خيارًا سياسيًّا. إنها نفس الطريقة التي تستخدمها طهران للضغط في محادثات فيينا والمفاوضات النووية. وهي تتفاخر بتخصيب اليورانيوم، بغض النظر عما إذا كانت تريد بالفعل تفجير جهاز نووي في يوم من الأيام. إنها تعلم أن احتمال امتلاكها أسلحة نووية كافٍ لجلب دول أخرى إلى طاولة المفاوضات. لم تستخدم أي دولة أخرى في العالم وضع “العتبة النووية” كتكتيك تفاوضي.

ويقول فرانتزمان إن إيران أصبحت خبيرة في هذا النوع من الابتزاز النووي، والآن في تهديدها لقرصنة السفن. هذه ألعاب تجيدها إيران، وقد نجحت حتى الآن في تحقيقها. في الماضي، استخدمت إيران أيضًا الخطف، واحتجاز الرهائن، وحتى احتجاز البحارة الأجانب كوسيلة للحصول على ما تريد وإحراج دول أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة.

هذا هو عدم القدرة على التنبؤ، لجعل الأمر يبدو أنه على الرغم من أن إيران لديها قوة بحرية ضعيفة، إلا أنها يمكن أن تنشر الفوضى عبر آلاف الأميال من المحيط المفتوح والخليج الفارسي، وفق فرانتزمان.


اليمن أصبح خطرًا إقليميًّا على الملاحة الدولية

قال يوني بن مناحيم[2] في موقع زمان إسرائيل إن إيران تستخدم حلفاءها في اليمن لشن هجمات بطائرات انتحارية مسيّرة على طرق الشحن الدولية في خليج عمان والبحر الأحمر، مما يتيح لها مجالًا للمناورة والإنكار، كما دعا إلى تدمير مصانع إنتاج الطائرات المسيرة المعروفة للجميع، حسب قوله.

وأضاف في مقال له أنه لا توجد أسرار في الشرق الأوسط، على الرغم من نفي إيران المستمر بعدم تورطها في الهجوم على سفينة “ميرسر ستريت”، كما قررت الولايات المتحدة الكشف عن تفاصيل جديدة حول الهجوم، وكيف جعلت إيران من اليمن قاعدة رئيسية لإطلاق الطائرات المسيّرة ضد أهداف أعدائها في الشرق الأوسط.

وكشفت “دانا سترول” نائبة وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، في 10 أغسطس في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، أن الطائرات الإيرانية بدون طيار التي هاجمت السفينة “ميرسر ستريت” في خليج عمان، انطلقت من اليمن وقالت: “هذا هجوم شنته طائرة إيرانية بدون طيار، إن التسلح الإيراني، وتمويل التنظيمات والمليشيات الإرهابية يهدفان إلى تقويض استقرار المنطقة. نحن نعمل على تحقيق الاستقرار”.

وقالت مصادر استخبارات غربية في أعقاب تصعيد الحرب البحرية الإيرانية، “لقد أصبح شرق اليمن مصدرًا رئيسيًا للخطر على الملاحة الدولية في خليج عمان والبحر الأحمر”. وبحسب هذه المصادر، فإن الحوثيين أو المرتزقة العاملين معهم هم من يطلقون الطائرات المسيّرة على السفن التي تبحر في خليج عمان.

أصبحت منطقة شرق اليمن مصدر خطر رئيسي للشحن الدولي في خليج عمان والبحر الأحمر.

وذكرت صحيفة نيوزويك الأمريكية مطلع هذا العام أن إيران أرسلت طائرات بدون طيار مقاتلة إلى حلفائها الحوثيين، وتشير صور الأقمار الصناعية إلى وجود طائرة إيرانية من طراز شهد 129 التي تعرف أيضًا باسم “طائرات مسيرة انتحارية”. وقد استند التقرير إلى مصادر استخباراتية إسرائيلية رفيعة.

وقال خبير أجريت معه مقابلة في هذا المقال، إن مدى الطائرات الإيرانية بدون طيار يبلغ حوالي 2000 كيلومتر، ويمكنها “ضرب أهداف إسرائيلية، أو سعودية، أو أمريكية ويتيح لإيران المناورة والإنكار”.

تشعر إسرائيل والدول الغربية بالقلق من نقل الطائرات المسيّرة، والمعرفة التكنولوجية من إيران إلى الحوثيين في اليمن.

ينفي المتمردون الحوثيون رسميًّا هذا الادعاء، ويدعون أنهم ينتجون الطائرات المسيرة بأنفسهم، لكن مصادر استخباراتية غربية لديها أدلة قاطعة على أنها إنتاج إيراني، كما استولت سفن الأسطول الخامس الأمريكي في قلب البحر على زوارق وسفن إيرانية حاولت تهريب أسلحة عبر البحر ومن بينها الطائرات المسيّرة التي فككها الحوثيون في اليمن.

وبحسب بن مناحيم فإن اليمن أصبح مصدر خطر إقليمي، ويمثّل تهديدًا للملاحة الدولية في خليج عمان والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو تهديد يجب معالجته بشكل عاجل. ومواقع بعض المطارات في اليمن التي تنطلق منها الطائرات المسيّرة المهاجمة معروفة لوكالات المخابرات الغربية ولذا يجب استباقها ومهاجمتها قبل استخدامها لشن مزيد من الهجمات.


اليمن “مختبر تجارب” لأسلحة ونظريات إيران العسكرية

حذر مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى في مقابلة مع موقع Jewish News Syndicate من أنَّ إيران تنظر إلى الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون في اليمن على السعودية وآخرين في المنطقة باعتبارها “مختبرًا مهمًّا للتجارب؛ لاختبار أنواع جديدة من الأسلحة ونظرياتها القتالية”.

وقال العقيد (احتياط) شاؤول شاي،[3] إن على إسرائيل استغلال نفوذها في المجتمع الدولي؛ لتسليط الضوء على التهديد الذي تتعرض له المنطقة، والملاحة الدولية في البحر الأحمر، مضيفًا أن الحوثيين يشكلون تهديدًا على سفن الشحن الإسرائيلية ويمكن أن يتورطوا في تصعيد مستقبلي من خلال استهداف إسرائيل مباشرة بصواريخ بعيدة المدى.

وقال إنَّ نقطة الاشتعال الرئيسية المحتملة تتعلق بتهديدات الحوثيين على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، مشيرًا إلى أن الحوثيين مجهزون بمجموعة من الأسلحة البحرية، ومنها الصواريخ المضادة للسفن.

وأضاف أنه حتى بعيدًا عن الساحل اليمني، يمكن للحوثيين استخدام “السفينة الأم” لشن هجمات على السفن في أعماق البحر الأحمر. كما يمكن للحوثيين محاولة هجوم على السفن الإسرائيلية، أو تلك التي يعتبرونها كذلك إذا سنحت لهم الفرصة للقيام بذلك.

وقدر “شاي” أنَّ الحوثيين، الذين يهددون إسرائيل باستمرار خلال خطاباتهم، لديهم قدرة حقيقية لكنها محدودة على استهداف إسرائيل مباشرة من اليمن بصواريخ بعيدة المدى وطائرات دون طيار. وقال إنه بالإضافة إلى تهريب الأسلحة الجاهزة، بدأت إيران أيضًا في تصدير المعرفة التكنولوجية إلى الحوثيين، رغم أن اليمن بها بنية تحتية متنامية، وقدرة على إنتاج الصواريخ والقذائف.

وفيما يتعلق بطرق التهريب قال إن السفن الإيرانية غالبًا ما تتحايل على الدوريات البحرية التي تفرض الحظر. كثيرًا ما تُنقل الأسلحة من سفينة إيرانية إلى سفينة أخرى. وإن طريق التهريب الثاني يشمل تهريب الأسلحة عن طريق البر إلى اليمن عبر عمان دون علم الحكومة العمانية. أما القناة الثالثة تتمثل في تهريب الأسلحة إلى اليمن عبر الصومال.

وقال “شاي” إن على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وقف النشاط الإيراني لهذه الميليشيات، والتعاون الإسرائيلي مع دائرة الدول العربية “السنية” التي تهددها جماعة الحوثيين مباشرة، كما يتعين على إسرائيل تفعيل نفوذها في الولايات المتحدة وأوروبا، وأن تشرح التهديدات الإقليمية، لكل من جيران اليمن والشحن المجاني في البحر الأحمر.

وأضاف “اليمن بعيد، والتهديد الحوثي يبدو بعيد المنال مقارنة بحزب الله وحماس، ولكنه قائم”.


بايدن يواجه أولى كوارثه في اليمن وأفغانستان

نشر “جون حنا”[4] مقالًا في المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي أشار فيه إلى أن إدارة بايدن إذا لم تتخذ حذرها، فقد تجد نفسها قريبًا في مواجهة كارثتين كبيرتين -على الأقل- في الشرق الأوسط. الأولى: الترسيخ الدائم لجماعة الحوثيين المسلحة في اليمن، والثانية: الانهيار التام لموقف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، وعودة طالبان إلى السلطة.

وقال “حنا” إن بايدن لم يخلق الظروف العصيبة التي تواجهها الولايات المتحدة الآن في كلا البلدين لكن السياسات التي اتبعتها إدارته في أول شهرين ونصف الشهر في منصبه قد زادت من سوء وضع البلدين بشكل شبه مؤكد.

وأشار بأن الحماقة في اليمن هي الأكثر وضوحًا حيث عزمت الإدارة منذ استلام مهامها على معاقبة السعوديين على خطاياهم العديدة، بما في ذلك ملاحقتهم؛ بسبب حربهم الوحشية والفاشلة على الحوثيين، وعلقت مبيعات الأسلحة إلى المملكة على الفور، وأوقفت الدعم للعمليات العسكرية الهجومية، كما تراجعت عن قرار إدارة ترامب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

ولفت إلى أن الحوثيين إذا نجحوا في السيطرة على مأرب فإنهم سيدينون بالفضل لإيران، وبذلك ستنتهي اللعبة فعليًّا رغم الجهود التي استمرت سبع سنوات لمنع ترسيخ نظام الحوثيين من السيطرة.

في السياق ذاته، قالت “لورين مورجانبسر” في صحيفة جيروزاليم بوست إنَّ سياسة الرئيس الأمريكي “بايدن” تجاه اليمن تكمن في الاعتماد على الدبلوماسية والتخفيضات العسكرية، على أمل الانسحاب في نهاية المطاف من الصراع.

وقالت “لورين” إن هذه الاستراتيجية لم تنجح حتى الآن؛ حيث صعَّد الحوثيون حملتهم على السعودية باستخدام الهجمات المكثفة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، فضلًا عن التوسع الإقليمي داخل اليمن. كما أن الأساليب الدبلوماسية لم تتكلل بالنجاح، حيث رفض الحوثيون عرض السعودية بوقف إطلاق النار وعروض التنازلات، مثل: تخفيف القيود على ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء لبعض الوجهات، وخطة أمريكية منفصلة لوقف إطلاق النار. كما كثف الحوثيون من هجومهم على محافظة مأرب.

في السياق ذاته، قال تومر باراك[5] في miryaminstitute إن محاولات الأمم المتحدة والولايات المتحدة مؤخرًا التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن باءت بالفشل حتى الآن، ولسوء الحظ شجعت أيضًا المحور الإيراني الراديكالي. ولذا يجب على الولايات المتحدة التفكير في تغيير نهجها بناءً على فهم أن لديها فرصة سانحة لإظهار الحزم تجاه اليمن جنبًا إلى جنب مع شركائها في الخليج: السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك الوسائل اللازمة للعب دور مهيمن في الحملة، باستخدام القوة الجوية والموارد الاستخباراتية مع الضغط على الحوثيين بشكل مكثف في مناطق سيطرتهم، ربما إلى حد هزيمتهم، وفي نفس الوقت، للإشراف بشكل أفضل على جهود التحالف من أجل التأكد من الحفاظ على معايير النزاع المسلح.

وقال إن ذلك من شأنه قد يبعث برسالة واضحة عن صرامة الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة، وربما يكون مفيدًا حتى للمحادثات النووية مع إيران.


الإمارات تُحكم قبضتها على جزيرة سقطرى وتخدم مصلحة إسرائيل

قال موقع يديعوت أحرونوت إن الصراع الإقليمي في اليمن توسع مع مرور الوقت ليشمل ساحات أخرى من بينها جزيرة سقطرى، التي بات لإسرائيل أسباب أخرى للاهتمام بها.

تقع الجزيرة قبالة القرن الأفريقي، على بعد 350 كيلومترًا من البر الرئيسي لليمن، وتطل على مضيق باب المندب، الطريق الملاحي الرئيسي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب. حظيت الجزيرة بتغطية خاصة في الماضي بشكل رئيسي؛ بسبب حيواناتها ونباتاتها الفريدة لدرجة مقارنتها بجزر غالاباغوس.

وصلت قوات الجيش الإماراتي إلى سقطرى في أبريل 2018، وبدأت في بسط سيطرتها على الجزيرة. دعمت الإمارات، وهي دولة تعتبر شريكًا رئيسيًّا ومهمًّا في التحالف العربي الذي يقاتل في اليمن، قوات جماعة الحوثيين، على الرغم من معارضة الحكومة الرسمية. بعد أسابيع قليلة توصل الجانبان إلى هدنة في أعقاب اتفاق بقيادة السعودية. منذ ذلك الحين، تواصل القوات الإماراتية السيطرة على الجزيرة.

كشفت البيانات الصادرة عن حجم الاستثمار الإماراتي في محاولة لتحسين الوضع العام في الجزيرة ومساعدة السكان المحليين. استثمرت أبوظبي نحو 110 ملايين دولار في الجزيرة منذ عام 2015، وشمل ذلك الخدمات الاجتماعية والصحية، والاحتياجات الأساسية، والنقل، والتعليم، والبناء، والطاقة وغيرها.

وكما ورد، فإن الإمارات ساعدت في إعادة تأهيل مطار سقطرى، وتطوير الميناء المحلي بحيث يستوعب السفن الكبيرة. وشيدت العديد من محطات الطاقة الشمسية في الجزيرة. كما وسعت وطورت المستشفى الذي سُميت على اسم رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

يتمتع سكان الجزيرة بهذا الاستثمار حيث يتلقى الطلاب منحًا للدراسة في جامعات مصرية، ويُجلب لهم المعلمين من خارج الجزيرة. إضافة إلى ذلك، افتتحت دولة الإمارات في الجزيرة جامعة وكليتين. كما طورت البنى التحتية مثل الطرق، ومحطات الطاقة، وإمدادات المياه إلى درجة كبيرة.

ووفقًا للموقع فإنه نظرًا للعدد القليل نسبيًّا من المواطنين على الجزيرة، يمكن الافتراض أن الإمارات ترى هذه الإجراءات استثمارًا مستقبليًّا؛ بهدف الحفاظ على نفوذها، إذ تحم الجزيرة أهمية استراتيجية كبيرة من حيث تأثيرها على النقل البحري في خليج عدن ومن هناك إلى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ​​عبر قناة السويس.

في السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة ملحوظة في محاولات القوى الإقليمية والدولية للتأثير على الطرق البحرية، وأصبحت هذه المنطقة إحدى مراكز المنافسة الرئيسية، من بين أمور أخرى عبر إنشاء قواعد بحرية.

لإسرائيل -التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى البحر الأحمر والتي تستخدم طريق التجارة البحرية- مصلحة اقتصادية وأمنية في الحفاظ على حركة حرة وآمنة في هذه المنطقة. وتعد جماعة الحوثيين المسلحة واحد من التهديدات التي تعرضت لها جزيرة سقطرى في السنوات الأخيرة، لكنها فشلت في الوصول إليها أثناء القتال، وركزت بشكل أساسي على البر الرئيسي لليمن. لا يسع المرء إلا أن يتخيل الآثار المترتبة على تواجد إيراني معيّن في سقطرى على طريق الشحن الحساس، خاصة بعد أن شهدنا في الأشهر الأخيرة سياسة إيران التي لا يمكن كبحها في الخليج العربي، والتي بلغت ذروتها في إلحاق الأذى بالسفن أيضًا.

ووفق يديعوت أحرنوت فإن سيطرة دولة الإمارات على جزيرة سقطرى، يخدم إسرائيل في هذا الوقت ويشكل فرصة لمزيد من التعاون.


الهوامش

  1. محلل في شؤون الشرق الأوسط لدى صحيفة “جيروزاليم بوست”. غطى الحرب ضد تنظيم داعش، وحروب غزة الثلاثة، والصراع في أوكرانيا، وأزمة اللاجئين في أوروبا الشرقية، كما كتب تقاريرًا عن العراق، وتركيا، والأردن، ومصر، والسنغال، والإمارات، وروسيا. حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة العبرية في القدس عام 2010. عمل كباحث مشارك في مركز “روبين” للأبحاث والشؤون الدولية، ومحاضر في الدراسات الأمريكية في جامعة القدس. ويشغل حاليًّا منصب المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتقارير والتحليل.
  2. إعلامي اسرائيلي. ولد في القدس في عام 1957. والتحق بسلاح المخابرات في الجيش الإسرائيلي. درس اللغة العربية وآدابها في الجامعة العبرية بالقدس، وعمل مراسلًا في صوت إسرائيل بالعربية عام 1983، واعتمد مراسلًا لشؤون الضفة الغربية في القناة الأولى.
  3. حصل شاي على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة “بار إيلان”. وهو النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي، كما أنه مدير أبحاث معهد السياسات والاستراتيجيات (IPS)، وزميل باحث ومحاضر في المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب (ICT) هرتسليا. ألّف 19 كتابًا، نشر منها 11 في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
  4. زميل بارز في المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، عمل مستشارًا سابقًا للأمن القومي لنائب الرئيس “ديك تشيني” في الشرق الأوسط من 2001- 2005. كما عمل أيضًا مستشارًا أول لوزير الخارجية “وارن كريستوفر” خلال إدارة “بيل كلينتون”، وكعضو بارز في فريق تخطيط السياسات التابع لوزير الخارجية “جيمس بيكر” خلال رئاسة “جورج بوش”.
  5. أنهى المقدم “تومر باراك” خدمته العسكرية في عام 2021 بعد أن خدم 21 عامًا في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وقسم التخطيط الاستراتيجي. خلال مسيرته المهنية، ساعد في تشكيل السياسة الأمنية والدبلوماسية في المنطقة، بحثًا عن الفرص وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي بين إسرائيل وجيرانها. حصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية (ويركز على الدراسات الأمنية) من جامعة تل أبيب، وشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة الإسرائيلية المفتوحة.
مشاركة