فشلت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة حتى الآن في إشراك المرأة بصورة هادفة في عملية السلام. ومع ذلك، كان للمرأة إسهامات كبيرة في عملية بناء السلام خلال فترة الحرب. نشأت شبكات وتحالفات نسوية جديدة؛ وفي بعض الحالات استوعبت هذه المنظمات النساء اللائي يلتمسن الحماية من خلال العمل الجماعي، لا سيما في شمال اليمن حيث استهدفت جماعة الحوثيين المسلحة الناشطات بصورة وحشية.
تسعى هذه الشبكات الجديدة إلى إشراك المرأة في مفاوضات وعملية بناء السلام وتعزيز صوت المرأة اليمنية في المحافل الدولية. تشمل الأهداف الأخرى التصدي للعنف القائم على نوع الجنس، وتخفيف معاناة المدنيين، ودعم السجناء والمعتقلين، وتوفير الإغاثة الإنسانية. وإضافة إلى تشكيل شبكات جديدة، أنشأت النسوة اليمنية مبادرات ومنظمات ومؤسسات خلال فترة الحرب بهدف تعزيز السلام ودعم مجتمعاتهن المحلية.
ينظر هذا التقرير في بعض الكيانات التي تقودها النساء والتي تشكلت خلال الصراع، بدءًا من شبكات مهمة واسعة النطاق مثل التوافق النسوي اليمني من أجل السلام والأمن، وشبكة التضامن النسائي، وصولًا إلى مبادرات على الصعيد المحلي مثل منظمة نساء حضرموت من أجل السلام، وهي مجموعة مؤلفة من ثمانِ نساء نجحن في دعوتهن إلى إعادة فتح إحدى الطرقات الرئيسية، وكذلك مطار الريان لفترة وجيزة. كما ينظر في المنظمات التي تقودها النساء، مثل مؤسسة فتيات مأرب التي تشجع انخراط النساء والشباب في عملية بناء السلام والتنمية الاجتماعية.
ويستكشف هذا التقرير أثر هذه الكيانات والتحديات التي تواجهها. وهو يستند إلى استعراض للبحوث المتعلقة بقرار الأمم المتحدة 1325، الذي وضع جدول أعمال عالمي للمرأة والسلام والأمن. وأجرت الكاتبة أيضًا مقابلات مع عضوات الشبكات والتحالفات النسوية، والمنظمات والمبادرات التي تقودها النساء، والناشطات اللاتي نفذن مبادرات فردية، فضلًا عن أكاديميات.
ويخلص التقرير إلى أنه في حين لم ينجح نشاط المرأة الميداني في بناء السلام في حصولها على مقاعد على طاولة المفاوضات، إلا أن هذه الكيانات الجديدة تلعب دورًا مهمًّا في بناء التضامن، والتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها النساء، ولا سيما الناشطات، إضافة لتعزيز أعمال الإغاثة. ساهم إنشاء هذه الشبكات والمنظمات والمبادرات بشكل أساسي في الحفاظ على مكانة المرأة في الحياة العامة باليمن.
يرث المبعوث الأممي الجديد في اليمن هانس غروندبرغ عملية سلام فشلت حتى الآن في شمل النساء بطريقة فعّالة، رغم أن سلفه، مارتن غريفيث، غالبًا ما تحدث عن قدرة النساء على المساهمة في السلام. في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قال غريفيث في إحاطته أمام مجلس الأمن: “مازلت استلهم الكثير من شجاعة النساء في اليمن وتصميمهن على إنهاء الحرب وبناء السلام فيكنّ بالفعل بطلات السلام في اليمن”.[1]
أشار غريفيث في إحاطة سابقة عن تعاون مكتبه وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مع النساء اليمنيات عبر المجموعة النسوية الفنية الاستشارية ومجموعة التسعة النسوية.[2] وبعد لقائه بثلاثين من القيادات النسوية اليمنية في أكتوبر/تشرين الأول 2020، كرر غريفيث دعواته السابقة للأطراف المتحاربة لشمل النساء في وفود محادثات السلام.[3]
رحبت المنظمات النسوية العاملة في مجال السلام بهذه التصريحات، وخاصة تلك المنضوية تحت مجموعة التسعة، الشبكة التي تشكلت من منظمات نسوية عام 2018 برعاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ولكن، بالنسبة للآخرين، فإن تصريحات واجتماعات غريفيث لم تنجز الكثير على صعيد دعم النساء لا سيما نظرًا لموارد مكتبه. قال الراحل مراد الغارتي، رئيس مؤسسة تمكين ومستشار وزارة حقوق الإنسان في الحكومة المعترف بها دوليًّا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، “إن (غريفيث) يتحدث عن اللقاء بعدد من النساء (وتنظيم اجتماع) شاركت فيه ثلاثين امرأة خلال شهر كإنجاز. ولكنه لم يتحدث عن النساء المعتقلات ولا عن حماية النساء المدنيات اللائي يتعرضن للقصف والقنص باستمرار. هذا نشاط يعمله ناشط ولا يحتاج إلى مئة موظف”.[4]
ومما لا شك فيه أن النساء دفعن ثمنًا باهظًا للحرب. وبحسب منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ارتكبت الأطراف المتحاربة المختلفة 16,667 انتهاكًا ضد النساء بين سبتمبر/أيلول 2014 وديسمبر/كانون الثاني 2019. شملت هذه الانتهاكات 919 حالة قتل جراء القصف الجوي والمدفعي والطائرات المسيّرة والإطلاق العشوائي أو المباشر للنار.[5] هذا إضافة إلى موت النساء نتيجة أسباب أخرى مثل الأمراض والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
تُعد نسبة اعتقال وإخفاء النساء قسريًّا خلال الأزمة الراهنة أمرًا غير مسبوق في اليمن. معظم هذه الحوادث حصلت في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة.[6] قدّر تقرير حقوقي صدر مؤخرًا عدد النساء اللاتي اعتُقلن من قِبل جماعة الحوثيين خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى ديسمبر/كانون الأول 2020 بـ 1181 معتقلة من بينهن 293 معتقلة تحت سن الثامنة عشر ومئات الناشطات والحقوقيات والتربويات وعاملات في الإغاثة والعمل الإنساني.[7] كما وثّق التقرير 71 حالة اغتصاب وأربع حالات انتحار.
على الرغم من هذا، ساهمت النساء في بناء السلام خلال الحرب. يستكشف هذا التقرير مساهمات النساء في مجال السلام من خلال منظمات ومؤسسات وشبكات وتحالفات ومبادرات اجتماعية فردية. كما يستكشف أثر هذه المساهمات، مع التطرق إلى بعض التحديات التي واجهتهن. يستند هذا التقرير إلى استعراض للبحوث العالمية والإقليمية واليمنية بشأن قرار الأمم المتحدة 1325 وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن. كما أجرت الكاتبة مقابلات مع عضوات الشبكات والتحالفات النسوية، والمنظمات والمبادرات التي تقودها النساء، والناشطات اللاتي نفذن مبادرات فردية، فضلًا عن الأكاديميات النسويات.
اعتُرف بأهمية مشاركة المرأة في بناء السلام في القرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2000.[8] خط هذا القرار إطار العمل الدولي لأجندة المرأة والسلام والأمن من خلال أربعة محاور رئيسية: المشاركة، والوقاية، والحماية، والإنقاذ، والإغاثة. يدعو القرار إلى حماية النساء والفتيات خلال النزاعات ويشدد على أهمية مشاركة المرأة في حل النزاع وبناء السلام. هذا القرار هو أول وثيقة رسمية يصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويطلب فيها من جميع أطراف النزاع احترام حقوق النساء ودعم مشاركتهن في مفاوضات السلام وإعادة البناء في المرحلة التي تلي النزاع.
تناولت عدة دراسات على مر السنوات تأثير القرار 1325 والتحديات التي تواجهه. في اليمن، أشارت الدكتورة سارة العراسي، أستاذة القانون الدولي بكلية الشريعة في جامعة صنعاء، أن النساء لا يحظين بأصوات متساوية في صنع القرار على جميع الأصعدة بما في ذلك محادثات السلام.[9] كما أن اليمن لم يواءم قوانينه الوطنية ولم تزل النصوص التمييزية في التشريعات لكي تتناغم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعها. أضافت العراسي أن التحديات شملت انعدام الوعي الاجتماعي بأهمية تطبيق الاتفاقيات الدولية وعدم وجود إرادة لإشراك المرأة في مواقع صنع القرار.
وكونه من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فإن اليمن ملزم بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تشمل القرار 1325. وفي الواقع، فإن بعض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني -مثل تخصيص حصص لمشاركة المرأة السياسية- تناغمت مع أجندة القرار ومحاوره الأربعة. غير أن البعض قال إنه لم تكن هناك معلومات كافية عن هذا القرار أثناء الحوار.[10] لم تكن الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على دراية كافية بهذا القرار حتى العام 2014 عندما أطلقت وزارة حقوق الإنسان سلسلة من ورش العمل التشاورية لوضع خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار. جرى هذا بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة، ووزارة الداخلية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام. إلاّ أن ورش العمل عُلقت في مارس/آذار 2015 نتيجة تفاقم النزاع، ثم استأنفت في أغسطس/آب 2016، قبل أن تُعلّق بسرعة مجددًا.[11]
شرذمت الحرب مؤسسات وأجهزة الدولة بين جماعة الحوثيين المسلحة والحكومة المعترف بها دوليًّا. نتيجة لذلك، هناك حاليًّا نسختان من كل وزارة وهيئة بما فيها تلك المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن مثل اللجنة الوطنية للمرأة التي أصبح لديها قيادتان. من الناحية العملية، تجمد بشكل عام عمل اللجنة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا. أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اضطرت اللجنة للعمل خارج أجندة السلام كون سلطات الحوثيين غالبًا ما تمنع النشاطات المتعلقة في السلام أو بناء السلام.
أوصى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن على الدول تطوير خطط عمل وطنية لوضع الخطوط العريضة لاستراتيجيات الحكومة لتنفيذ القرار 1325. وضعت العديد من الدول العربية، من بينها العراق، وفلسطين، والأردن هذه الخطط. عقب نقاشات المجتمع المدني في اليمن حول ضرورة وضع استراتيجية وطنية، تبنّت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة المعترف بها دوليًّا في ديسمبر/كانون الأول 2019 خطة عمل وطنية. شارك عدد من الخبراء من المجتمع المدني في صياغة الخطة التي وضعت الرؤية التنفيذية لتطبيق القرار 1325 في اليمن خلال أعوام 2020-2022.[12]
قالت الدكتورة ابتهاج الكمال، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة، عام 2020، إن الخطة كانت ثمرة جهود وطنية قادتها وزارتها، بوصفها الجهة المعنية بتنفيذ القرار الأممي، مع الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني.[13] وقالت إن الخطة وضعت تدابير عملية وبرامج ومشاريع لحماية المرأة ومناهضة العنف الأسري وزيادة مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار وشمل احتياجات النساء في خطط التنمية.
وكما أشرنا سابقًا، قبل الحرب، لم يكن القرار 1325 معلومًا بشكل كافٍ من قِبل المنظمات غير الحكومية النسوية، مع العلم أنه في بعض الحالات، كان عملهن في الواقع متناغمًا مع أجندة القرار وأهدافه. عقب اندلاع الحرب، تراجع نشاط منظمات المجتمع المدني -التي كان معظمها يعمل من العاصمة صنعاء- نتيجة الترهيب والمضايقات الممارسة من قِبل جماعة الحوثيين تجاه موظفي منظمات المجتمع المدني. فر الكثيرون من صنعاء إلى مناطق أخرى أو خارج اليمن. الذين بقوا في صنعاء أوقفوا أعمالهم أو غيروا مجال عملهم إلى العمل في مجال الإغاثة أو بدأوا بالعمل في منظمات جديدة.
كما تأثر عمل منظمات المجتمع المدني بتعليق المانحين للدعم في بداية الحرب وتعليق العديد من البرامج والأنشطة. وفي هذه الأثناء، وُجِه معظم الدعم المالي إلى اليمن خلال الحرب إلى أعمال الإغاثة على حساب بقية البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان.
أُنشئ عدد من تحالفات وشبكات ومبادرات النساء في مجال بناء السلام خلال الحرب. في كثير من الأحيان، نأت الناشطات بأنفسهن عن العمل الفردي -وعن المنظمات المعروفة التي قد تكون عرضة للتهديد- وسعين للانضمام إلى مثل هذه التحالفات حرصًا على تلقي الحماية الجماعية. كما أرادت هذه المجموعات خلق كيانات جديدة تضم نساءً من جميع الأطراف السياسية والحزبية -بما فيها أطراف الصراع- وإشراك الناشطات البارزات من جميع مناطق اليمن من أجل التنوع والتضامن.
دفع ظهور هذه المبادرات الجديدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تشكيل مجموعة جديدة أُطلق عليها اسم مجموعة التسع النسوية. وفي مارس/آذار 2019، عقدت أعضاء مجموعة التسع النسوية مؤتمر “وسيطات السلام” في العاصمة الأردنية عمّان. تشمل المجموعة: التوافق النسوي اليمني للأمن والسلام، والقمة النسوية اليمنية، وتحالف شركاء السلام، ومؤسسة فتيات مأرب -التي تمثلها في المجموعة حاليًّا صانعات السلام-، ومؤسسة القيادات الشابة التي يمثلها المجلس الاستشاري الشبابي، وجنوبيات لأجل السلام، وشبكة أصوات السلام النسوية، وشبكة نساء من أجل اليمن وشبكة التضامن النسوي التي انسحبت في أبريل/نيسان 2020 ليحل محلها منصة شباب وعي.
تمثل هذه المبادرات إما شبكة واحدة مثل التوافق النسوي وأصوات السلام ونساء لأجل اليمن، أو مجموعة شبكات مثل تحالف شركاء السلام والقمة النسوية. ولكن هناك عدد من تحالفات النساء التي ليست جزءًا من مجموعة التسع النسوية، مثل رابطة أمهات المعتقلين، ونساء حضرموت لأجل السلام، وأجيال المستقبل وغيرها سنتطرق لبعضها في سياق البحث. تتفق جميع هذه الكيانات على هدف إنهاء الحرب في اليمن وتدعو للسلام ومشاركة النساء في مفاوضات السلام وبناء السلام. كما تدعو إلى إيصال صوت المرأة اليمنية للمنابر الدولية، وخلق تضامن نسوي، وتخفيف معاناة المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم برامج الحماية، ومتابعة قضايا الأسرى والمعتقلين، وبناء القدرات وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.[14]
يعد التوافق النسوي اليمني للسلام والأمن أحد أبرز المكونات النسوية العاملة في مجال بناء السلام في اليمن حيث كان انطلاقه حافزًا لظهور المزيد من المبادرات التي اتكأت في عملها على القرار 1325. تشكل التوافق النسوي في أكتوبر/تشرين الأول 2015 خلال مؤتمر عُقد في لارنكا بقبرص نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة. شارك في المؤتمر أربعون مشاركة من الأطياف السياسية المختلفة ومن أجزاء مختلفة من اليمن. جميعهن رُشحن من قِبل رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة. لاحقًا، أُضيف 30 عضوة بناءً على توصية العضوات السابقات، حسب مصدر في مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن.
تنظم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لقاءً سنويًّا للعضوات يُقام عادة في العاصمة الأردنية عمّان. ولكنه عُقد افتراضيًّا عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. من أهم مخرجات لقاء 2020 هو تشكيل لجنة تنسيق. قالت لمياء الإرياني، إحدى عضوات اللجنة، في حديث مع الكاتبة أوائل 2021 إن التوافق كيان شُكل “من أجل تقوية دور النساء في مجال بناء السلام وإيجاد حل لليمن وإسماع صوت النساء”. وأضافت أن التوافق قدم أوراقًا استشارية في قضايا سياسية واقتصادية وأمنية لمكتب المبعوث وأصدر بيانات.[15] اقترحت الإرياني أن التوافق قد يستفيد من هيكلية تنظيمية أكثر وضوحًا. وقالت “ربما نحتاج لإعادة تقييم التوافق مرة أخرى في 2021 وإيجاد آلية جديدة وصياغة هيكل مختلف.”
الانضمام للشبكات والتحالفات النسوية التي نشأت خلال الحرب طوعي. معظمها لديه قيادة غير منتخبة والمُؤسِسة غالبًا ما تكون هي المديرة. في أغلب الأحيان، لا يتم اطلاع العضوات بكيفية سير العمل أو المشاريع أو التعاون مع المانحين أو المنظمات النسوية الأخرى.[16] قالت عضوة في إحدى المبادرات البارزة، فضلت عدم ذكر اسم المبادرة: “انضممت للمبادرة جراء طلب صديقتي فأُحرجت ولم أستطع الرفض. لاحقًا وُزعت استمارة عضوية داخل المجموعة ولم أقم بتعبئتها وما زلت عضوة!” وقالت أخرى: “وجدت نفسي في مجموعة الواتساب الخاص بالشبكة حيث كنّ يتحدثن إلينا كعضوات. يحدث هذا كثيرًا في مبادرات كهذه.”
قالت بعض عضوات هذه المبادرات الجديدة إنه كون الأخيرة مجرد عمل طوعي فهي ليست بحاجة لأي تعقيدات إدارية أو مالية. قالت سميرة زهرة، عضوة شبكة التضامن النسوي، إن عمل المجموعة كان يقتصر إلى حد كبير على إصدار البيانات والإحاطات، مضيفة أن الشبكة لم تكن مموّلة، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى إجراءات إدارية أو مالية.[17] وأشارت زهرة إلى أن شبكة التضامن النسوي نجحت في إيصال صوت النساء اليمنيات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي الكشف عن اعتقال واختطاف النساء من قِبل جماعة الحوثيين.[18]
قالت رشا جرهوم، رئيسة شبكة التضامن النسوي، في مقابلة مع الكاتبة في مارس/آذار 2021 إن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال بناء السلام لم تتلقَ الدعم الكافي. وقالت: “هناك نظرة خاطئة حول ذلك. أغلب الأنشطة التي نقوم بها طوعية، وأغلب الدعم المخصص من قِبل الأمم المتحدة للمنظمات النسوية مؤقت ويركز على مشاريع المناصرة …ولا يغطي تكاليف إدارة المنظمات.”[19]
أُنشئت شبكة التضامن النسوي عام 2013 لدعم حقوق النساء في الدستور وضمّت حينها 70 امرأة قيادية، حسبما قالت جرهوم. وأضافت أن الشبكة عاودت نشاطها عام 2016 “لحشد جهود النساء لحماية بعضهن خصوصًا بعد انهيار منظومة الحماية،” ولمناصرة حقوق المرأة والمساهمة في بناء السلام.
أما فيما يخص إنجازات الشبكة، قالت جرهوم إن الشبكة أعدّت أجندة وطنية للنساء والسلام والأمن، ونفذت عددًا من مبادرات بناء السلام في الحديدة ومأرب وتعز وعدن وقدمت إحاطات لمجلس الأمن وأرسلت وفدًا للتأثير في اتفاق الرياض. تضم الشبكة حاليًّا أكثر من 300 عضوة من خلفيات سياسية مختلفة داخل وخارج اليمن. وقالت جرهوم: “أهم مبدأ للشبكة هو عدم التهجم على بعضنا البعض كنساء واحترام وجهات النظر المختلفة والاعتراف بالاختلاف السياسي.”[20]
بعض النساء هن أيضًا عضوات في شبكات ومبادرات وتحالفات أخرى. تعتقد وردة العواضي، عضوة مبادرة لمار وشبكة التضامن النسوي وشبكة أصوات السلام النسوية، أن هذا الأمر إيجابي كون هذه المبادرات تكمل بعضها وتسعى إلى دعم وحماية النساء.[21] ولكنها أضافت أن الانتماء لمجموعات متعددة يتطلب وقتًا وطاقة.
خلال جائحة كورونا، التي قيّدت الاجتماعات وجهًا لوجه، أصبحت العضوات أيضًا غير مطلعات على سير العمل في بعض المبادرات وغير منخرطات في اتخاذ القرارات. ذكرت العواضي أن العمل المتعلق بالقرار 1325 وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن اقتصر على الاجتماعات الافتراضية والمناقشات عبر الإنترنت. من ناحية أخرى، غالبًا لا تُطلع المبادرات عضواتها مسبقًا على أجندة الأنشطة أو على مصادر التمويل، ولا يتم إبلاغ العضوات عن موعد الأنشطة إلا قبل انعقادها بأيام قليلة.[22]
ساهمت النساء في مجال السلام خلال الحرب عبر مبادرات لتقديم خدمات اجتماعية للتخفيف من آثار الحرب على المدنيين. خلال النزاع، انخرطت الكثير من النساء -لم يسبق لبعضهن العمل في المجال العام- في مجالات التعليم والتأهيل، ووفرن الخدمات مثل خدمات الإغاثة الطارئة أو الدعم النفسي إلى النازحين داخليًّا وعملن على بناء القدرات لمساعدة النساء على توفير دخل.
في مارس/آذار 2017، أطلقت إشراق عمر مبادرة أجيال المستقبل لتعليم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في الدريهمي، إحدى المديريات الفقيرة في محافظة الحديدة. وفي يونيو/حزيران 2017، كانت المبادرة تساعد 45 طفلة و23 طفلًا. توسعت المبادرة لاحقًا لتشمل مركز السلام لمحو الأمية بين النساء. التحق بالمركز 32 امرأة، وتخرجت حتى الآن 15 امرأة.[23] وفرت المبادرة دورات تدريب في مجال الحاسوب واللغة والإسعافات الأولية والأعمال المهنية مقابل رسوم اشتراك شهرية صغيرة، ولكن خلال الحرب، نزح الكثير من السكان وتدمر مقر المبادرة. حينها، كانت المبادرة تقتصر على العمل في الحارة الشرقية بمديرية الدريهمي. لاحقًا نفذت إشراق بعض الأنشطة التطوعية في مديرية الحوَّك بمدينة الحديدة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
إضافة إلى تحديات الحرب، قالت إشراق إن المبادرة واجهت مصاعب على صعيد تنفيذ مشاريع تنموية نتيجة نقص التمويل، وإن معظم المؤسسات رفضت التعاون مع فريق المبادرة لتنفيذ مشاريع مشتركة.”[24]
في محافظة حضرموت، شكلت ثمانِ نساء مجموعة نساء حضرموت من أجل السلام عقب نجاح مساعيهن لإعادة فتح مطار محلي وطريق رئيسي. وبعد حضور تدريبات في بناء القدرات، وتحليل النزاع، والاتصالات والمفاوضات والتخطيط في فبراير/شباط 2018، عقدت النساء أربع حلقات بؤرية لمناقشة وتحليل قضايا محلية مهمة مثل إعادة فتح مطار الريان وطريق الشحر-المكلا.”[25]
أُغلقت طريق الشحر-المكلا نتيجة الاشتباكات المسلحة، ما أجبر المواطنين على سلك طريق وعرة بديلة ومكلفة ومتعبة تستغرق ساعتين ونصف بدلًا من 45 دقيقة. ونتيجة إغلاق الطريق، عجز بعض طلاب الجامعات عن الحضور إلى مدارسهم، كما توفي بعض المرضى الذين كانوا بحاجة إلى الرعاية الصحية في المكلا وهم في طريقهم إليها بسبب طول الرحلة. نتيجة جهود النساء، فُتح الطريق مؤقتًا لمرور السيارات الصغيرة من الساعة السادسة صباحًا إلى السادسة مساءً ثم فُتحت كليًّا في يوليو/تموز 2019. كما نجحت النساء في تأمين فتح مطار الريان لفترة وجيزة. حطت رحلتان دوليتان عام 2019 وأوائل 2020، فضلًا عن رحلات أسبوعية تابعة للأمم المتحدة. عُلقت جميع الرحلات لاحقًا بسبب جائحة كورونا، ولكن من المتوقع أن تُستأنف مجددًا عام 2021.
قالت سولاف الحنشي، عضوة مؤسسة في نساء حضرموت من أجل السلام، في مقابلة مع الكاتبة في فبراير/شباط 2021 إن مشاركة المرأة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ضعيفة بشكل عام رغم قدرة النساء على العمل من أجل السلام والتأثير على المجتمع.[26] وأضافت: “لا يتاح للمرأة فرصة كافية وتُقصى من المفاوضات واللجان العاملة في السلام، الأمر الذي يؤدي لتدهور وضعها.” كما قالت إن الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة فشلا في تمكين النساء على الرغم من تأثيرهن على الأرض وقدرتهن على إحلال الأمن والسلام لو مُنحن الفرصة.
مؤسسة فتيات مأرب التي أسستها ياسمين القاضي في أغسطس/أب 2017 بمساعدة أهلها وأخواتها هي إحدى المنظمات التي أُنشئت خلال الحرب. أصبحت المؤسسة واحدة من أهم المنظمات النسوية في مجال السلام، وحازت القاضي على جائزة المرأة للشجاعة الدولية في مارس/آذار 2020. تسعى المؤسسة لتعزيز مشاركة المرأة والشباب في بناء السلام والتنمية الاجتماعية. قال سعيد اليوسفي، مدير البرامج بالمؤسسة، في مقابلة مع الكاتبة في فبراير/شباط 2021، إن مشاريع المؤسسة تستهدف العنف ضد النساء وتجنيد الشباب في الجماعات المسلحة وتسهيل النقاش بين الشباب اليمنيين.[27] وإن إنشاء مركز الإنذار المبكر لحل النزاعات وصناعة السلام هو أهم إنجاز للمؤسسة. ضم المركز أكثر من ثلاثين “سفير سلام” من مديريات مختلفة في مأرب حلّوا أكثر من ثلاثين قضية منذ بداية عام 2020.
بالنسبة لليلى الثور، الأمين العام المساعد لحزب الأمل العربي، فإن معاناة المعتقلين والسجناء خلال الحرب دفع بها للانخراط في مجال حقوق الإنسان.[28] اتجهت الثور من نشاطها السياسي للعمل الحقوقي بعد أن لجأ إليها شاب طالبًا المساعدة للإفراج عن صديقه الذي اعتُقل في عدن. بدأت الثور في العمل كوسيطة للإفراج عن سجناء الحرب وأنشأت مبادرة بتمويل شخصي. في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، أمّنت المبادرة إخلاء سبيل 480 سجينًا بعد حوالي سبعة أشهر من التفاوض. نُفذ تبادل الأسرى بين جماعة الحوثيين المسلحة والعديد من الأطراف في المحافظات الجنوبية تمثل الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي الجنوبي والجماعات التي قاتلت لدحر جماعة الحوثيين من عدن في مايو/أيار 2015.
بحسب الثور، يعتمد نجاح عمليات تبادل السجناء على معرفة المفاوِضة بالخلفية الاجتماعية واستثمارها لكل ما يتاح، مثل إيجابية خصوصية المرأة في المجتمع، أو دورها كشخصية عامة الذي قد يمنحها احترامًا ومعاملة خاصة. كما قالت إن على المفاوضين التعامل بسرعة مع الظروف المتغيرة. كما أن البروتوكولات الدولية غير قابلة للتطبيق على عمليات تبادل الأسرى المحلية حيث إن الأخيرة ليس لديها خطة ثابتة للتنفيذ. وقالت الثور: “النجاح هو لمن يعرف كيف (أن يتعامل مع الوضع الحالي) ويكسب ثقة جميع الأطراف بما فيهم الأسرى وأسرهم. (هذا بالإضافة) إلى العمل بسريّة وعدم إفشاء المعلومات الأولية للاتفاقات. كما أن التعامل مع الإعلام بحاجة لمهارة من أجل استثماره إيجابيًّا لصالح الأسرى إن اقتضى الأمر.”
وقالت إن القدرة على الوصول إلى صانعي القرار رفيعي المستوى تساعد أيضًا على إنهاء المفاوضات بسرعة. كما تعتقد الثور أن تدويل ملف الأسرى كان خطأً كبيرًا. وأضافت أن “تدويل ملف الأسرى يعيق الملف ولا يساهم في حلّه كما لو تم بوسطاء محليين.”
عام 2018، اتهمها قيادي حوثي بأنها تنتمي إلى إحدى “الخلايا النائمة” بعد أن كتبت على موقع فيسبوك منشورًا تدين فيه مداهمة جماعة الحوثيين المحال التجارية ونهب الممتلكات الخاصة وتعليق رواتب القطاع العام. وخوفًا من أن تُعتقل أو تُقتل، غادرت اليمن عام 2018. استمرت الثور في العمل على قضايا المعتقلين والأسرى وهي حاليًّا استشارية بمكتب المبعوث الأممي. ولكنها قالت إن مكتب المبعوث الأممي لا يدعم حضورها في أي مفاوضات تخص تبادل الأسرى إذ يطلبون منها أن تشارك عبر أحد أطراف الصراع.
تتفق شبكات ومنظمات النساء، إلى حد كبير على الهدف الرئيسي المتمثل في إنهاء الحرب ودعم مشاركة النساء في عمليات التفاوض وبناء السلام. ولكن، على الرغم من عمل هذه الشبكات والمنظمات، لم تشارك أي امرأة في المحادثات التي أفضت إلى اتفاق الرياض عام 2019 أو في مفاوضات وقف إطلاق النار اللاحقة. وخلال المفاوضات التي سبقت اتفاقية ستوكهولم عام 2018، شكلت النساء 4% من المفاوضين، مقارنة بـ12% من محادثات الكويت عام 2016، بينما لم يكن هناك أي نساء في وفود الحوثيين.[29]
مدى تأثير هذه المشاركة الرمزية للنساء تستلزم دراسة معمّقة لتحدد ما إذا كانت النساء المشاركات على طاولة المفاوضات أثّرن على المحادثات. وجدير بالذكر أن النساء شاركن فقط كممثلات للأحزاب السياسية وليس بشكل مستقل في المحادثات الرسمية.[30]
ترى الدكتورة سعاد القدسي، رئيسة مركز المرأة للدراسات والتدريب،[31] أن شبكات ومنظمات النساء -خاصة التي أُنشئت خلال الحرب بهدف بناء السلام- لا تستطيع أن تؤثر في مسار الحرب. بحسب القدسي، فإن النساء غير مسلحات ولسن من أشعل فتيل الحرب، وبالتالي لا يستطعن إيقافها؛ فقط من يمتلكون القوة للانخراط في الحرب هم من يستطيعون وضع حد لها. وأضافت أن النساء لسن طرفًا في الحرب رغم أنهن يدفعن ثمنها. الانخراط المباشر في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب غير مجدي، ومضيعة للوقت والمال، وفقًا لما ذكرته القدسي، التي نوّهت إلى أنه يتعين على المنظمات النسوية العمل في مجالات أخرى، مثل زيادة التوعية بحقوق الإنسان -التي تحتاج إلى عمل مستمر ودائم على المدى الطويل.
كما قالت القدسي إن من المهم أن يكون اليمن مقرًا لهذه المنظمات. وتساءلت: “ما الأثر الذي يمكن أن تصنعه على أرض الواقع إذا لم تكن هناك؟”. عمل بعض المنظمات من خارج اليمن جعلها محل تشكيك في هدفها ومصداقيتها، الأمر الذي أثر على كيفية تفاعل المجتمع معها في الداخل. كما قالت القدسي إن بعض تلك الكيانات، سواءً في الداخل والخارج، انتُقدت لأنها “أُنشئت بناءً على أجندات معدة سلفًا، سياسية وحزبية وحتى دولية، وهو ما يجعلها تغرق في العمل السياسي على حساب الحقوقي.”[32]
إحدى التعليلات الشائعة لتدني مشاركة المرأة في عمليات السلام التي تقودها الأمم المتحدة هو نظام المحاصصة الذي يخصص عددًا محددًا من المقاعد على طاولة المفاوضات للأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية. وعادة ما تقوم الأحزاب بترشيح رجال كممثلين عنها. وحين يُطلب من الحكومة اليمنية إشراك المرأة، تتحجج بأن التدخل في ترشيح الأحزاب السياسية لممثليها يعد خارج نطاق صلاحياتها.[33]
ذكرت ليلى الثور أن قرار استبعاد النساء من محادثات السلام كان قرارًا سياسيًّا وليس اجتماعيًّا إذ أن المجتمع اليمني يتقبل المرأة. وأضافت: “عندما اتُخذ القرار السياسي بإشراكها لم يعترض المجتمع.”[34]
ولكن بعض النساء العاملات في مجال السلام قلنّ إنهن واجهن تحديات نتيجة العادات والتقاليد التي ترى أن مشاركة النساء في العمل العام معيب. على سبيل المثال، قالت إشراق عمر أنها توقفت عن دراسة الإعلام وهي طالبة في السنة الثانية لهذا السبب. من جانبها، نوّه اليوسفي -مدير البرامج في مؤسسة فتيات مأرب إلى أن بيئة العمل التي يغلب عليها الطابع الذكوري دفعت النساء في مأرب إلى عدم الانخراط في العمل العام، في ظل فشل القوانين والتشريعات الرسمية في إعطاء النساء حقوقهن.
تتحكم الأطراف المتحاربة بالأجندة في اليمن، وبالتالي فإن قضايا النساء هبطت إلى أسفل سلم الأولويات حيث أن التركيز على الحرب يُستغل لتأجيل التطرق إلى القضايا التي تؤثر على النساء. كما أن حماية النساء ما يزال أمرًا ضعيفًا لأسباب تشريعية واجتماعية. ازداد الأمر سوءًا خلال الحرب نتيجة عدة أسباب من بينها العنف، والأزمات الاقتصادية وتنامي البطالة.
على الرغم من هذه التحديات، إلا أن عضوات مبادرات النساء التي تأسست خلال الحرب قلنّ إن هذه المبادرات مهمة للتضامن وأنها تخفف من المخاطر والتهديدات ضد النساء، لا سيما الناشطات. وبالفعل، فإن إصدار البيانات قد يكون فعّالًا في لفت نظر الأطراف العامة والخارجية إلى قضايا النساء ويساعد في حماية الناشطات من الاعتقال. كما كشفت هذه البيانات عن الاعتقالات التي أخفتها أسر المعتقلين وشجعت الناس على الإبلاغ عن اختفاء أو اختطاف أو اعتقال النساء. كما حققت النساء إنجازات على صعيد مراقبة ومتابعة العنف ضد النساء، وساهمن في العمل الإغاثي عبر المجموعات المحلية. في نهاية المطاف، هذه الشبكات والتحالفات والمنظمات هي صوت السلام وسط الحرب، فهي ترفض العنف وتعمل على الحفاظ على مركز النساء في المجال العام.
خلص البحث إلى الأفكار التالية التي تهدف إلى تحسين جهود مبادرات النساء ومساعدة الأمم المتحدة على تنفيذ القرار 1325 في اليمن.
لمبادرات وشبكات ومنظمات النساء:
لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة
أنتجت هذه الورقة كجزء من مبادرة منتدى سلام اليمن، وهي مبادرة لمركز صنعاء تسعى إلى تمكين الجيل القادم من الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني اليمني وإشراكهم في القضايا الوطنية الحرجة.
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.
