تأثر قطاع التعليم العالي في اليمن خلال سنوات الحرب كغيره من القطاعات وجوانب حياة المجتمع اليمني، إلا أن تداعياته ستظل ملموسة حتى مرحلة ما بعد انتهاء الصراع. فَالمرتبات غير المدفوعة، وانخفاض معدلات التحاق الطلاب بالجامعات، وخصخصة القطاع وفق ضوابط لا تخضع للتنظيم أدى إلى تراجع جودة التعليم العالي في اليمن ويهدد بانهيار المنظومة التعليمية بعواقب وخيمة لا تُحمد عقباها على المعلمين والطلاب والبلد بأسره، ناهيك عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية مستقبلًا.
يعيش الأكاديميون أحوالًا معيشية صعبة لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل عدم انتظام دفع الرواتب، الأمر الذي دفع البعض إلى البحث عن عمل بديل لا يتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية ومكانتهم الاجتماعية. فالسعي من أجل سد الرمق والبقاء على قيد الحياة بات الشغل الشاغل للمُعلمين وهو ما أثر سلبًا على صحتهم النفسية والذهنية، وانعكس بدوره على جودة التعليم. على مدى السنوات الثمان الماضية للحرب، تخرّجت ثمان دفعات من الجامعات والكليات اليمنية، حيث كان يُفترض أن تضم كل دفعة عشرات الآلاف من الخريجين المهيئين لدخول سوق العمل. عوضًا عن ذلك، تضاءل عدد الخريجين في كل دفعة، بل وتخرّج العديد دون تلقي تعليم جيد يستوفي المعايير أو التسلّح بالمهارات الأساسية وفق اختصاصاتهم، وهو ما سيلقي بظلاله على مستقبل البلاد حيث سيعتمد السكان في السنوات المقبلة على هؤلاء الخريجين من أطباء لعلاج المرضى، ومهندسين مدنيين لصيانة وإعادة إعمار البنية التحتية، ومُعلمين لتعليم وتربية الجيل القادم.
في ظل هذه المعطيات، يسود مناخ من التشاؤم حول المستقبل، حيث خسر اليمن جيلًا كاملًا من القوى العاملة، فضلًا عن المخاوف من أن يؤدي خلل المنظومة التعليمية إلى تدهور رأس المال البشري وضعف القدرات.
تهدف هذه الورقة التحليلية إلى تسليط الضوء على طبيعة تأثير الحرب على نظام التعليم العالي في اليمن، وعلى حياة الأكاديميين والطلاب وجودة التعليم بشكل عام. استندت الدراسة إلى مقابلات أُجريت مع أكاديميين وأساتذة جامعيين وطلاب (حاليين وسابقين) بجامعات حكومية في أربع محافظات (صنعاء وذمار والحديدة وشبوة). كما اعتمدت الدراسة على استعراض تقارير تناولت وضع التعليم العالي خلال سنوات الحرب الثمانية، وكذلك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الموضوع نفسه، خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إلى مارس/ آذار 2023. إضافة لذلك، جُمعت معلومات وبيانات من الأكاديميين والموظفين العاملين في كبرى الجامعات لتقدير الانخفاض في معدل التحاق الطلاب بالجامعات خلال فترة الحرب، نظرًا لعدم توفر أو نشر الإحصاءات ذات الصلة من قِبل مؤسسات التعليم العالي الرسمية ووزارة التربية والتعليم. بالمُجمل، سلطت المقابلات والمصادر الثانوية في هذه الورقة الضوء على ظروف عمل الأكاديميين وأحوالهم المعيشية خلال فترة الحرب.
برزت مشكلة المرتبات غير المدفوعة كأحد أكبر الضغوط الاقتصادية والمجتمعية التي ولّدتها الحرب وسببًا رئيسيًا لتراجع جودة التعليم بشكل عام في اليمن. يُصنف نظام التعليم العالي كأحد القطاعات العامة في اليمن حيث تُموَّل الجامعات مباشرة من ميزانية الحكومة[1] رغم تكفّل الطلاب بسداد رسوم الدراسة الجامعية. استنزف الصراع إمكانيات البلاد اقتصاديًا، وبالتالي عانى نظام التعليم من شح الموارد المالية سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله) أو في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. تعيش المنظومة والكوادر التعليمية واقعًا قاسيًا، حيث تداولت أخبار العثور على أستاذ بجامعة صنعاء متوفيًا في شقته جرّاء جوعٍ وعطش امتدّا به لأيام .[2] تُظهر دراسات أجريت في مختلف مناطق اليمن تدهور وضع النظام التعليمي بصورة مطردة وفشل العمادات (الإدارات) الجامعية في شتى أنحاء البلاد بصرف المرتبات بشكل منتظم، الأمر الذي أدى إلى تراجع جودة التعليم والجهود البحثية.
منذ عام 2016، لم تعد مرتبات موظفي القطاع العام تُصرف كاملًا في مناطق سلطة الحوثيين، وهو ما ساهم في تدهور الوضع المعيشي للأساتذة والمعيدين ممن ضاقت بهم السبل لدرجة طرد البعض منهم من منازلهم المؤجرة، واستدعاء البعض الآخر إلى أقسام الشرطة أو رفع دعاوى عليهم من قِبل أصحاب الشقق أو الدائنين أو أصحاب المتاجر الاستهلاكية المطالبين بسداد فواتير ومبالغ مستحقة.[3] يعاني الأكاديميون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من ذات المشكلة -أي عدم انتظام دفع الرواتب إلى جانب تناقص قيمتها على نحو مطرد بسبب هبوط قيمة العملة المحلية في سوق الصرف. فبعد أن كان راتب الدكتور الجامعي يعادل نحو (1000 دولار أمريكي) بداية الحرب، صار يعادل الآن (140 دولارًا أمريكيًا تقريبًا)، أما راتب المعيد فصار يعادل الآن (45 دولارًا أمريكيًا تقريبًا) بعد أن كان يعادل نحو (350 دولارًا أمريكيًا).[4] بشكل عام، يعاني الأكاديميون في مناطق الحكومة من تدني معدلات الرواتب التي لا تتناسب مع غلاء المعيشة.
مع تدهور ظروفهم المعيشية، واصل أغلب الأكاديميين مهمة التدريس وهو ما أثر بشكل كبير على معنوياتهم ونفسياتهم وهِممهم وأدائهم في المحاضرات. يقول أكاديمي من جامعة صنعاء (باللهجة العامية): “ما عدت أريد أن أستمر في التدريس، لا أعرف لماذا ما زلت مستمرًا في التدريس رغم أني صرت أكره الكلية وأكره التدريس، ولم أعد أدرّس الطلاب بنفس القدر والجودة التي كنت أقدمها حينما كانت هناك رواتب”.[5]
في ظل هذا الصراع من أجل البقاء، يجد الأكاديميون والمُعيدون صعوبة في إنجاز مهامهم التدريسية بالشكل المطلوب أو الحفاظ على رباطة جأشهم، أو التركيز على الطلاب العاكفين على التعامل مع مواد صعبة ومعقدة. أما الجهود البحثية فقد توقفت تقريبًا لأنها -من وجهة نظر الأكاديميين -تأتي من باب الترف في زمن لا يجدون فيه لقمة العيش.
هناك تخصصات استطاع الأكاديميون معها تجاوز مشكلة انقطاع أو عدم انتظام الرواتب، كالمُدربين في مجال الطب والهندسة والمحاسبة وتخصصات أخرى مماثلة ممن انخرطوا في العمل لحساب القطاع الخاص أو بعقود مستقلة (لحسابهم الخاص) لتلبية احتياجاتهم المعيشية. في المقابل، يعاني أصحاب التخصصات الإنسانية في إيجاد فرص عمل خارج الأوساط الأكاديمية.
تضاؤل الأمل لدى بعض الأكاديميين في تقاضي رواتبهم بانتظام دفعهم إلى مزاولة أعمال أخرى كسائق باص، أو عامل بناء، أو عامل في مخبز أو مصنع، إلا أن المجتمع اليمني لا يتقبل بسهولة عمل الأكاديمي في مِهَن تقلّل من شأنه وهو ما يضع الأكاديميين أمام خيار مُرّ بالتخلي عن مكانتهم الاجتماعية في سبيل تأمين لقمة العيش. على سبيل المثال، تعرّض د. أحمد يحيى (دكتوراه في القانون الدولي)، أكاديمي من جامعة عدن، لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تناقل أخبار تخلّيه عن مهنة التدريس ليصبح بائع معجنات بسبب ظروف مرضه ولأن راتبه (غير المنتظم) لم يعد يكفي نفقات علاجه.[6] يقول أكاديمي آخر (باللهجة العامية) “المجتمع لم يترك لنا مجال العمل كباقي أصحاب الوظائف في المهن العادية. فكلما اشتغل زميل في مصنع أو مخبز تتناقل المواقع الإخبارية بأن دكتورًا جامعيًا أصبح يعمل في مجال كذا، وبهذا بدلًا من أن نعمل بعَرَقِنا في أي مجال حتى نَصِرف على أولادنا، صرنا نخاف التشهير بنا في المواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي. لقد أصبحت حرفيًا مُعدمًا، ولم أعد أريد إلا الستر، ولا أريد الفضائح والتشهير”.[7]
كَسَر بعض الأكاديميين قاعدة الخجل والصورة النمطية لدى المجتمع بعدم جواز عمل الأكاديمي في مجالات أخرى تقلّل من مكانته الاجتماعية. فقد تناقل موقع الجزيرة نت عام 2022 صورة للدكتور عبدالله معمر الحكيمي -أستاذ سابق في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة صنعاء -وهو يعمل كـ “سائق باص”، [8] ليُعلّق د. الحكيمي في منشور له “عملي كسائق باص لن يقلّل من مكانتي العلمية والأخلاقية، وإنما هو وسام شرف على صدري في زمن يقلُّ فيه احترام العلم والعلماء”.[9] كما نشر د. الحكيمي سلسلة منشورات في صفحته على فيسبوك بعنوان “يوميات بروفيسور بدرجة سائق باص”[10] تناول فيها الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها الأكاديميون اليمنيون في زمن الحرب والتحديات التي يجابهونها كانقطاع صرف الرواتب. يؤكد د. الحكيمي بأن طلابه يذهبون للبحث عنه في فرزة الباصات (حيث يعمل) حتى بعد تركه مجال التدريس، قائلًا “افرحني ذلك لأني شعرت أن طلابي ما يزالون متمسكين بي كأستاذ ومعلم لهم بالرغم من كل الهجمة الشرسة، وأفرحني أكثر تذكري أن سقراط عندما تجرع كؤوس السم كانوا طلابه فقط بجواره”.[11]
في سياق مماثل، ترك أكاديميون آخرون مهنة التدريس في الجامعة للعمل بمجال الزراعة. على سبيل المثال، تخلى أحد الأكاديميين عن التدريس في جامعة ذمار، وعاد إلى قريته في مديرية الحداء مؤكدًا أن “الزراعة (زراعة القات) هي من أعادت لي بعض من كرامتي المهدورة. تركتُ التدريس في الجامعة بعد أن صبرت عدة سنوات دون راتب، لاحقني المؤجر وتكاثرت الديون، فعدت إلى القرية لممارسة مهنة الآباء والأجداد”.[12]
إلى جانب التحدي المتمثل في انقطاع أو تدني الرواتب، برزت مسألة الكرامة والاحترام في بيئة العمل كأحد الأسباب وراء هجرة ذوي الكفاءات من الجامعات اليمنية. نشر د. عبدالله معمر الحكيمي عدة منشورات على فيسبوك تناول فيها توقيفه عن التدريس في كلية الآداب بجامعة صنعاء لأنه رفض طلب الكلية برفع درجات الطلاب[13]، قائلًا: “إذا لم يُحترم أستاذ الجامعة في عمله ويُمنح المكانة اللائقة به وبما اكتسبه من علم، فالبيت أشرف له ألف مرة من قاعات الدرس، وغسل صحون أم الأولاد و ملابس الأولاد لها قيمة أخلاقية وإنسانية أفضل من التعامل مع من لا يَحترم العلم والمعرفة”.[14]
تُثير ظاهرة هجرة الأدمغة قلقًا كبيرًا داخل الأوساط الأكاديمية في اليمن، حيث شهدت الجامعات اليمنية في الماضي انتقال الكفاءات فيها للعمل في مهنٍ تُدرُّ عليهم دخلًا أعلى أو للتدريس في جامعات بدول أخرى تحت ظروف تسمح لهم بإجراء أبحاث في مجالات تخصصاتهم ونشرها. في ظل الظروف الراهنة، ترك العديد من الأكاديميين اليمنيين مهمة التدريس تمامًا للعمل في مهن متدنية اجتماعيًا في سبيل تسوية أوضاعهم المعيشية. بالنسبة لأولئك الذين اختاروا الاستمرار في الوسط الأكاديمي، تظل خيارات الترقية محدودة بسبب القيود المالية التي لا تتيح لهم إجراء ونشر البحوث أو المشاركة في المؤتمرات ذات الصلة.
الكثير من الأكاديميين الذين عادوا إلى اليمن منذ عام 2015 (بعد إنهائهم درجة الدكتوراه) لم ينجزوا أبحاثًا منذ حصولهم على تلك الدرجات العلمية. يقول أستاذ مساعد في الجامعة متحسرًا على عدم قدرته في إنجاز أي بحث: “أكملت الدكتوراه عام 2013، ومرت عشر سنوات ولم أُنجز أي بحث، هذه هي زهرة سنوات البحث لأي دكتور بعد تخرجه. لا شيء يشجعني على البحث العلمي، كيف أكتب وأنشغل في بحث علمي وعقلي وتفكيري كله مُقيّد بهموم البحث عما أسدّ به رمق أطفالي”.[15]
في اليمن، يضطر الأكاديميون إلى دفع مبالغ مالية للمُحكمين لتحكيم أبحاثهم، ومعظمهم غير قادر حاليًا على تكبّد هكذا تكاليف. في عام 2022، وضعت جامعة صنعاء عائقًا إضافيًا على الأكاديميين الراغبين في نشر أبحاثهم لغرض الحصول على ترقية، حيث أصدرت قرارًا جديدًا يفرض نَشر بعض أبحاث الترقية في مجلات مصنّفة ضمن قاعدة بيانات (سكوبس)، وهي مجلات لا تنشر إلا بمقابل مادي لا يتسنى لأغلب الأكاديميين -المنقطعة رواتبهم -توفيره.[16] على الأغلب، سعت جامعة صنعاء من خلال هذا القرار إلى رفع تصنيف الجامعة دوليًا، ولكن دون الأخذ في الحسبان الوضع المالي والنفسي للأكاديميين. أحيانًا، يُعفى باحثون مُعيّنون من المقابل المادي المطلوب لنشر أبحاثهم في مجلات سكوبس، لكن ذلك يعتمد على عدة عوامل كموضوع البحث وجودته واللغة ونوع المجلة، وهو ما يستدعي من الباحثين والمؤسسات ذات الصلة استكشاف الخيارات المختلفة المتاحة في هذا الشأن. كما أن فئة محددة من المجلات المدرجة في قاعدة بيانات سكوبس تقبل نشر الأبحاث باللغة العربية، وهي اللغة الأساسية المعتمدة لإعداد البحوث في اليمن.
أشار أحد الأكاديميين إلى تبعات هذا القرار بالقول: “قرار النشر في مجلات مصنفة في قاعدة سكوبس أحبطنا ودمرنا، والكثير من الزملاء عزفوا عن البحث. إضافة إلى أن الجامعة لا تتكفل بدعم البحث العلمي، والمجلات المصنفة في سكوبس تطلب مبالغ تتراوح بين 600 دولار إلى 2000 دولار أمريكي في المجالات العلمية. يستحيل أن أنشر بحثًا في إحدى هذه المجلات، حتى ولو كان هناك رواتب، ما بالك ونحن بلا رواتب.”[17] أضاف الأكاديمي أن الجامعة تراجعت نسبيًا عن هذا القرار، وباتت تسمح للأكاديميين بنشر أبحاث الترقية في مجلات أخرى غير مصنفة ضمن قاعدة بيانات سكوبس، ولكن ذلك محصور في إطار الترقية إلى أستاذ مساعد.
فضلًا عن ذلك، شكلت صعوبة السفر والتنقل -بسبب ظروف الحرب -عائقًا أمام مشاركة الباحثين من الجامعات اليمنية في المؤتمرات والندوات الدولية التي تُعقد خارج البلاد. في الماضي، كانت الجامعات اليمنية تدعم الأكاديميين بالتذاكر وبدلات السفر لتشجيعهم على المشاركة في هكذا فعاليات، لكن الوضع اختلف حاليًا، فرُغم مشاركة أكاديميين في بعض المؤتمرات عن بُعد إلا أن المشاركات الحيّة تتيح لهم فرصًا أكبر للتشبيك والتعاون في مجال البحوث وهو ما يشجعهم أكثر على الاجتهاد.
تُشكّل القيود المفروضة على إجراء البحوث والسفر وتضاؤل فرص الحصول على ترقية تحديًا أكبر أمام المعيدين تحديدًا، حيث أن غالبيتهم (ممن تعيّنوا منذ 2011 و2012) لم يواصلوا الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه. يقول أحدهم: “أنا معيد منذ عام 2011، أُدرّس منذ 12 سنة دون أن أواصل دراستي. كنت أحلم بالسفر لمواصلة دراستي كما فعل زملائي في القسم، وباليوم الذي أصبح فيه دكتورًا، لكن الأحلام تبخرت، ولم أعد أريد لا العلم ولا التعليم”.[18] وبالتالي، من دون حافز للأكاديميين لإجراء الأبحاث أو انعدام فرص أخرى للمعيدين لمواصلة الدراسات العليا، شهد التعليم العالي في اليمن حالة من الركود وتراجع في الأداء والجودة.
انعكست ظروف الحرب على كل جوانب نظام التعليم العالي في اليمن، ولعلّ ذلك يظهر بوضوح في انخفاض معدل التحاق الطلاب بالجامعات. بدأ عزوف الطلاب عن التعليم في السنوات الأخيرة ليَبلغ أرقامًا حرجة خاصة في الكليات الإنسانية، حيث لا يتجاوز عدد الطلاب في بعض الأقسام الطالب أو الطالبين. لكن بشكل عام، يُلاحظ عزوف الشباب عن الالتحاق بالجامعات في ظل الافتقار إلى أساس تعليمي قوي ومحدودية فرص العمل.
على سبيل المثال، تجاوز طلاب السنة الأولى (أو المستوى الأول) بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة صنعاء عام 2014 الـ 100 طالب/ة بينما تجاوز مجموع الطلاب المسجلين في القسم (بمستوياته الأربعة) الـ (300) طالب/ة. تراجع هذا العدد في عام 2023 ليبلغ (26) طالبًا/ة فقط في القسم بمستوياته الأربعة. الوضع أسوأ بالنسبة لمعدلات التحاق الطلاب بأقسام الفلسفة والتاريخ، حيث يضم كل قسم طالبًا واحدًا في المستوى الأول.[19] أما قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة ذمار، فقد ضم 12 طالبًا/ة في عام 2023 بعد أن كان عدد المسجلين فيه يتجاوز 150 طالبًا/ة عام 2014، بينما بلغ مجموع الطلاب المسجلين في كل الأقسام وكافة المستويات في الكلية خلال العام الدراسي 2022/2023 (280 طالبًا/ة) بعد أن كان يتجاوز 1300 طالب/ة عام 2014.[20]
تواجه كليات التربية في أغلب الجامعات اليمنية نفس المشكلة، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بكلية التربية في جامعة شبوة 200 طالب/ة خلال العام الدراسي 2022-2023 مقارنة بعدد 2100 طالب/ة في العام الدراسي 2014-2015. وفي كلية التربية بجامعة عدن، انخفض عدد المسجلين من 2276 طالبًا/ة خلال العام الدراسي 2009/2010 إلى 99 طالبًا/ة في العام الدراسي (2022/2023)، [21] وهو ما يعكس تسربًا هائلًا من الكليات الإنسانية.
تتأثر معنويات وحافز الاستمرار بالتدريس مع عزوف الطلاب عن الالتحاق بتلك الكليات، وفي أسوأ الأحوال، تُغلق بعض الأقسام تمامًا بسبب تدني عدد المسجلين من الطلاب فيها. مثلًا في كلية التربية بجامعة شبوة، أُغلقت بعض الأقسام (كالتاريخ والجغرافيا) لعدم وجود إقبال عليها، بينما لم يتأثر الإقبال على التسجيل في أقسام اللغة الإنجليزية والرياضيات. يُعزى الإقبال على التسجيل في قسم الرياضيات لأن المحافظة دأبت على دفع مبلغ 150 ألف ريال يمني لكل طالب في السنة كحافز ومن باب التشجيع.[22] أوضح أحد الأكاديميين أن “الطالبات في الكلية يُشكلّن نسبة 80% من (عدد) الطلاب (الإجمالي)، لتَفضيل الطلاب (الذكور) الالتحاق بجماعات عسكرية حيث يحصلون على ضعف راتب الدكتور (في الجامعة)”.[23]
لكن المشكلة لا تقتصر على التخصصات الإنسانية فقط، حيث انخفضت معدلات الالتحاق بالكليات العلمية أيضًا والتي باتت لا تضمن مستقبلًا مهنيًا للخريجين. مثلًا في كلية العلوم التطبيقية بجامعة ذمار، شهدت أقسام الرياضيات والجيولوجيا والفيزياء تراجعًا في عدد طلاب السنة الأولى (أو المستوى الأول) ليبلغ 3 طلاب فقط في العام الدراسي 2022-2023 بعد أن كان العدد يتجاوز 70 طالبًا قبل اندلاع الحرب.[24] كما عزف الكثير من الطلاب عن الدراسة بسبب توجّههم إلى سوق العمل لإعالة أسرهم. يُلخص أكاديمي من جامعة صنعاء الوضع بالقول: “عمومًا، الإقبال على التعليم صار متدنيًا. ولا قيمة للعلم ولا للمعرفة في زمن الحرب، فبحثوا عن عمل خارج مجال التعليم.”[25]
من جهته، أشار عميد كلية التربية بجامعة عدن الدكتور ناصر سالم لجدع إلى أن التسرب الكبير من كلية التربية بجامعة عدن “مشكلة عامة وموجودة في كليات التربية بالجامعات اليمنية كلها، وليس جامعة عدن وحدها”[26] ومن أسبابها الأوضاع غير المشجعة التي يعيشها المعلم، مضيفًا “كيف نتوقع أن يدفع الأهالي بأبنائهم للدراسة في تخصصات تربوية لسنوات ثم يتخرجون دون أي وظيفة حكومية، وإن حصلوا على هذه الوظيفة يكون راتبها متدنيًا.”[27]
حتى العدد الضئيل من الطلبة الملتحقين بهذه الكليات لا يواظبون على حضور المحاضرات، حسبما أشار دكتور في جامعة صنعاء “لأنهم إما يعملون من أجل إعالة أوليائهم، أو لا يجدون تكاليف التنقل من قُراهم ومنازلهم إلى هذه الكليات، ومن ثَمّ يُجبرون على التغيّب، والحضور فقط عند الامتحانات النهائية، وهو ما ينعكس على مستوياتهم العلمية، ويظهر بشكل جلي على مخرجات التعليم العالي…من سطحية وعدم انضباط وضحالة معرفية وغياب مهارات.”[28] ألقت هذه الأوضاع بظلالها على المنظومة التعليمية بشكل أساسي، وتتجسد ملامحها في المخرجات حيث ستدفع الأجيال القادمة ثمن تراجع جودة التعليم ومستوى المهارات على صعيد البلد بطريقة لا تتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
يمتد هذا التصدّع والخلل في منظومة التعليم إلى فترة بداية الحرب، حيث تأثرت جودة وكفاءة التعليم الأساسي والثانوي لجيل الطلاب الملتحقين اليوم في الجامعات. فَهُم يمثلون جيلًا نشأ تحت وطأة الحرب ويعتبرون ضحايا انهيار التعليم الأساسي خلال تلك السنوات. فَالطلاب الذين سجلوا في الجامعات للعام الدراسي (2022/ 2023) كانوا في الصف الخامس الابتدائي وقت اندلاع الحرب عام 2015، بمعنى أنهم تلقوا التعليم في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية تحت منظومة تعليمية مُنهارة جراء انقطاع رواتب المعلمين وتدمير أو تضرر مدرسة من بين كل أربع مدارس بسبب الصراع.[29] بعبارة أخرى، بلغ هؤلاء التلاميذ مرحلة الدراسة الجامعية بأساس تعليمي ركيك للغاية وبأمل ضعيف فيما يحمله المستقبل لهم. تظل مشكلة تدني جودة التعليم الأساسي قائمة حتى يومنا هذا، حيث أشار تقرير لمنظمة اليونيسيف إلى أن اليمن “يواجه أزمة حادة في التعليم، حيث من الممكن أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من خلل في تعليمهم إلى 6 ملايين طالب وطالبة”.[30]
يؤكد دكتور في جامعة صنعاء هذا الواقع بالقول” هناك فرق بين الطلاب الذين كنا نُدرّسهم والطلاب الذين نُدرّسهم حاليًا. فالحاليون محبطون ولا يهتمون بالدراسة، والتعليم السيئ الذي تلقوه في (مرحلة) التعليم الأساسي جعلهم يصلون إلينا دون أدنى قاعدة علمية أو معرفية مما يجعلنا نضيع أوقاتًا طويلة في شرح مفاهيم وأساسيات كان على الطلاب تعلمها في سنوات التعليم الأساسي.”[31] من جانبه، يقول أكاديمي في جامعة الحديدة إنه يشعر كما لو أنه “ينفخ في قربة مقطوعة” –مثل شعبي يُضرب في حالة معالجة أمر لا طائلَ منه -لأن تلاميذه مُنهكون ومُشتتون ومُرتبكون.[32] يتشاطر أكاديمي آخر من جامعة ذمار نفس التجربة، حيث قال: “الحقيقة أنني أتساهل في مسألة الضغط على الطلاب لأني أشعر أن ظروفهم صعبة، وأنا أُقدّر أن حالتهم النفسية سيئة، لأن حالتي النفسية سيئة أصلًا، فما بالك بهم. لذلك أرفع الدرجات عند تصحيح الاختبارات حتى ينجحوا.”[33]
مع تراجع الدعم التمويلي من الحكومة، بات اهتمام الجامعات مُنصبًا على إيجاد مصادر دخل جديدة لتمويل أنشطتها ما أدى إلى نشوء نظام التعليم الموازي (أو نظام دفع رسوم خاصة في الجامعات الحكومية) وهو نظام يتيح للطلاب ذوي التحصيل المتدني الالتحاق بتخصصات تنافسية للغاية (تتطلب عادة تحصيل مرتفع) مقابل دفع رسوم مالية -عادة بالدولار الأمريكي.[34]
قبل اندلاع الصراع، كان الطلاب يُوزَّعون بالتساوي على مختلف أقسام الجامعات الحكومية (العلمية والإنسانية). على سبيل المثال، تتّبع كلية الطب (بما في ذلك كليات طب الأسنان) في كل جامعة معايير صارمة لقبول الطلاب وكذلك الأمر بالنسبة لكلية الهندسة، وبالتالي يُضطر بقية خريجي المرحلة الثانوية -ممن لم يُقبلوا في تخصصاتهم المفضلة -على اختيار الالتحاق بتخصص من بين بقية التخصصات المتاحة في الجامعة. أدى هذا إلى ارتفاع معدلات التحاق الطلاب بالكليات الإنسانية مثل كلية التربية والآداب . لكن مع نشوء نظام التعليم الموازي الذي يتيح للطلاب الالتحاق بالتخصصات المفضلة لديهم مقابل دفع رسوم مالية، ألغت الجامعات الأهلية المرخص لها وغيرها من كليات الطب بالجامعات الحكومية المعايير الصارمة للقبول، [35] الأمر الذي دفع الكثير من الطلاب إلى الالتحاق بالتخصصات التي قد تَضمن لهم -من منظورهم -مستقبلًا مهنيًا ودخلًا عاليًا، مثل الطب (بما في ذلك طب الأسنان) والهندسة والصيدلة وغيرها من التخصصات العلمية.
على سبيل المثال، تحتضن مدينة ذمار، عاصمة محافظة ذمار، جامعة حكومية تحمل اسمها (أي جامعة ذمار) وكلية صيدلة ومعهد للتعليم المستمر (يتبع لجامعة ذمار)، وأربع جامعات أهلية، وعدة معاهد للعلوم الصحية (تمنح شهادة دبلوم). تخرّج من هذه الجامعات والمعاهد حوالي 8 آلاف صيدلي في الفترة من 2015 إلى 2023، إلا أن سوق العمل في مدينة ذمار كان بحاجة إلى 160 صيدليًّا فقط خلال نفس الفترة لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني، وفق ما أشار إليه مسؤول في مكتب وزارة الصحة بالمحافظة.[36] بالتالي، لم يجد أغلبهم عملًا في مجال الصيدلة مما دفع البعض إلى مزاولة مهن أخرى أو بدء مشاريع صغيرة خاصة بعيدًا عن مجال الصيدلة. لا يختلف الأمر بالنسبة لخريجي أغلب التخصصات الأخرى التي التحق بها الآلاف في السنوات الأخيرة طمعًا في مستقبل مادي جيد مثل طب الأسنان والمختبرات الطبية والهندسة، حيث تشبّع السوق من خريجي هكذا تخصصات.
أحد جوانب المشكلة هو التساهل بالترخيص للجامعات الأهلية منذ انقسام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2015 [37] إلى وزارتين -كحال أغلب الوزارات في فترة الحرب -واحدة مقرها في صنعاء والأخرى في عدن، حيث تعملان كلًا على حده وبلا تنسيق مشترك. تقوم كل وزارة بالتصريح للجامعات الأهلية في المناطق التي تُشرف عليها، مما يجعلها عملية غير متكاملة ويتعذر مها الحصول على إحصائية دقيقة توضح عدد الجامعات والمعاهد التعليمية الأهلية المرخص لها في اليمن. يخلو الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة التابعة لصنعاء من أي إحصائيات توضح عدد الجامعات الأهلية المرخّص لها، بينما يتضمن الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة التابعة لعدن إحصائية تتناول فقط الجامعات الأهلية المرخّص لها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.[38] يخلو كلا الموقعين من أي معلومات عن المعاهد الأهلية للعلوم الصحية، أما الموقع الرسمي للمركز الوطني للمعلومات، فلم تُحدَّث معلوماته فيما يخص عدد الجامعات الحكومية والأهلية منذ عام 2011.[39] إلا أن الباحث علاء الشلالي قام برصد مكتبي وميداني لعدد الجامعات الأهلية، ونشر موقع (خيوط) نتائج الرصد الذي أظهر وجود 18 جامعة أهلية قبل عام 2014، وافتتاح 19 جامعة أهلية إضافية بعد اندلاع الصراع.[40]
مما يبعث على القلق أن عملية الترخيص لأي جامعة أهلية أو معهد خاص لا يخضع -حسبما يظهر -لأي معايير واضحة وشفافة أو شروط لضمان الجودة، [41] ودون إجراء دراسة ترصد أداء الجامعات أو المعاهد الأهلية حيث تحاول كل وزارة الترخيص لأكبر عدد ممكن من الجامعات والكليات والمعاهد في سبيل العائد المادي لإصدار هكذا تراخيص.[42] جدير بالذكر أن آخر تقرير نُشر عن العملية التعليمية في الجامعات اليمنية على موقع وزارة التعليم العالي يعود إلى العام 2010، [43] ولم يصدر بعدها أي تقارير يمكن العودة إليها.
ستحتاج مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع إلى مهندسين لبناء البنية التحتية، ومعماريين ومخططين حضريين لتخطيط المُدن، وصانعي سياسات واختصاصيين في علم الاجتماع من أجل توفير الخدمات الاجتماعية ودعم المجتمعات المحلية وإعادة بناء الثقة، فضلًا عن خبراء اقتصاديين ممن يمكن العودة إليهم لأخذ المشورة حول جهود التنمية، وباحثين ومفكرين متعددي التخصصات لتحديد المهارات اللازمة التي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل في اليمن مستقبلًا.
يُعاني قطاع التعليم العالي في اليمن من إهمال صُناع القرار السياسي حتى قبل اندلاع الصراع الجاري، إذ كان يُرصد له ميزانية ضئيلة للغاية. ففي عام 2014، صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي آنذاك (هشام شرف) بأن “ميزانية البحث العلمي في اليمن لا تتجاوز 11 مليون ريال (يمني)” مقارنة مع ميزانيات أخرى رصدتها الدولة. [44] من جهته، أشار الدكتور عبدالحكيم الشرجبي، رئيس جامعة صنعاء السابق إلى أن ميزانية البحث العلمي لا تساوي 2% من ميزانية مصلحة شؤون القبائل، معربًا عن أسفه أن الطالب اليمني في كلية طب الأسنان بجامعة صنعاء يأخذ 10% من المادة العلمية مما يأخذه الطالب السوري والمصري بكليتي طب الأسنان بجامعتي القاهرة ودمشق.[45]
خلال سنوات الحرب، تراجع قطاع التعليم إلى ذيل قائمة اهتمامات صانعي السياسات في البلد، لكنه يحتاج اليوم -أكثر من أي وقت مضى -إلى الانتقال لصدارة القضايا المتوجب إيلائها الاهتمام بشكل عاجل. فالنظام التعليمي في الجامعات الحكومية على شفا انهيار بسبب شح الموارد المالية، ونشهد هجرة ذوي الكفاءات من أساتذة الجامعات نتيجة عدم دفع المرتبات أو صرفها بانتظام، فضلًا عن تدني معدل التحاق الطلاب بالجامعات سعيًا منهم وراء مستقبل أفضل في مجالات أخرى. كما تبرز إشكالية تدني معايير الجامعات الأهلية، فَرُغم التسويق لها باعتبارها أفضل، تُعد تكلفة الالتحاق بها باهظة ولا تخضع لمعايير تكفل جودة التعليم، بل وأثّرت على سوق العمل نتيجة تشبّع بعض القطاعات بخريجي تخصصات معينة، بينما تعاني قطاعات أخرى من شح الكفاءات والمهارات التي تُلبي احتياجاتها.
على ضوء هذا، تبرز حاجة ملحة إلى تدخلات سياساتية تكفل حماية المنظومة التعليمية في اليمن قبل بلوغ الوضع نقطة تأزم يتعذر معها إصلاحه. أولًا والأهم، يجب زيادة الإنفاق على قطاع التعليم العالي، حيث سيُساهم رصد تمويل إضافي في ضمان دفع مرتبات الأكاديميين بانتظام، وزيادة معدل رواتب الأكاديميين في مناطق سيطرة الحكومة لتعويضهم جزئيًا عن الخسارة الناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية المتداولة في تلك المناطق، إلى جانب دعم جهود البحث العلمي للأكاديميين. كما يتعيّن على الجهات المختصة الحدّ من إصدار التراخيص للجامعات والمعاهد الأهلية، وإجراء مراجعة صارمة لأداء الجامعات الأهلية المفتوحة سابقًا وإغلاق كل من لم تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة.
أثبتت تجارب الماضي أن التعليم العالي ركيزة أساسية في دعم الدول الخارجة من صراعات في إعادة بناء اقتصاداتها ومجتمعاتها، حيث يعزز فرص الجنود/ المقاتلين السابقين أو النازحين بسبب الحرب في الحصول على عمل والمساهمة بِمَعرفتهم ومهاراتهم ولعب دور بنّاء في المراحل المبكرة من إعادة الإعمار. بإيلائه بعض التركيز وقدر من التخطيط، يمتلك قطاع التعليم العالي إمكانات واعدة للنهوض بمستقبل البلاد، حيث سيساهم في تنويع اقتصاد اليمن والتحوّل إلى اعتماد التكنولوجيات الحديثة وتطوير مهارات القوى العاملة بطرق مبتكرة وأكثر نجاعة. من هنا تنبع أهمية التخطيط لمسار يمضي بالبلاد قُدمًا إلى مرحلة جديدة تشكل قطيعة عن ويلات الحرب، وقطاع التعليم هو جزء محوري في هذا المسار.
هذه الورقة هي جزء من سلسلة منشورات لمركز صنعاء في إطار مبادرة منتدى سلام اليمن الساعية إلى تمكين الجيل القادم من الشباب اليمني والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وإشراكهم في القضايا الوطنية الحرجة.
