يعاني اليمنيون بالفعل من أزمات لا تعد ولا تحصى نتيجة الحرب مثل التدهور الاقتصادي ونقص الوقود وانعدام الأمن وانهيار الرعاية الصحية وسبل العيش. واضطروا أيضًا إلى التعامل مع شروخ داخل المجتمع، وحتى داخل الأسرة. يستخدم كل من جماعة الحوثيين المسلحة والحكومة المعترف بها دوليًا الانتماءات القبلية والمذهبية والجهوية بشكل روتيني لاكتساب ميزة مناطقية، ما يزيد من حدة التوتر في العلاقات الاجتماعية المحلية.
ستتناول هذه الورقة ظاهرة التفكك الاجتماعي المتزايد في محافظة معينة أصبحت نموذجًا مصغرًا للحرب في اليمن، وهي تعز. كما ستقدم مقترحات حول كيفية تجنب المزيد من التشرذم من خلال المحاولات الجادة لرأب الصدع، بما في ذلك المبادرات من داخل المجتمعات التي يمكن أن تتبناها المنظمات المحلية.
تتبع هذه الورقة المنهج الوصفي التحليلي. أُجريت عدد من المقابلات مع أعضاء في منظمات المجتمع المحلي التي تعمل بشكل مباشر مع الأشخاص المتضررين من النزاعات الاجتماعية. ناقش ممثلو هذه المنظمات العقبات التي واجهوها خلال التدخلات لحل النزاعات. كما أُجريت مقابلات مع أفراد المجتمع لفهم مدى الضرر الذي تعرضوا له والعوامل التي أعاقت حل النزاعات داخل الأسرة. كما تسلّط الورقة الضوء على المبادرات الاجتماعية التي نجحت في تسوية عدد من النزاعات الاجتماعية.
غالبًا ما يُنظر إلى محافظة تعز في وسط اليمن على أنها جسر يربط بين شمال البلاد وجنوبه. تشكل إلى جانب محافظة إب المجاورة إقليم الجند، أحد أكثر المناطق خصوبة وإنتاجية في اليمن. على الرغم من صغر حجمها -حوالي 10,008 كيلومتر مربع[1] -فإنها موطن لخُمس سكان اليمن، ما يجعلها أكثر المحافظات اكتظاظًا بالسكان في البلاد.[2]
الوضع في تعز معقد بسبب ترسيخ مختلف المشاركين في النزاع أنفسهم داخل المحافظة ومحيطها. تواصل جماعة الحوثيين التي تسيطر على شمال مدينة تعز والطرق الرئيسية الثلاثة بالمحافظة في فرض حصار جزئي على المدينة منذ عام 2015، ما يحد من حركة الأفراد والبضائع. كما يسيطر الحوثيون على المنطقة الصناعية شمال المدينة، ما يدر عليهم مئات الملايين سنويًا من الضرائب المفروضة على أصحاب المصانع.[3]
لا يقتصر الوضع الأمني القابل للاشتعال في المحافظة على الحرب الأوسع بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، بل يمتد إلى الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين والاقتتال على السلطة والمكاسب الشخصية.[4] أعاقت هذه النزاعات، المرتبطة غالبًا بالنفوذ الكبير لحزب الإصلاح في المحافظة، جهود الحكومة وحلفائها لكسر حصار الحوثيين على المدينة.[5] تنقسم المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين في المحافظة إلى مناطق تسيطر عليها مجموعات مختلفة، حتى داخل مدينة تعز نفسها. فُصلت المدينة عن ضواحيها، وفُصلت المناطق الريفية عن بعضها.
اندمجت معظم الجماعات الموالية للحكومة في المحافظة عام 2016 و2017 لمحور تعز العسكري التابع للجيش اليمني الذي يسيطر على جنوب تعز. تتمركز القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة بقيادة طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح، على الساحل الغربي. وتوجد ميليشيات تابعة لحمود المخلافي في وادي بني خولان بمديرية جبل حبشي، ويتجمع مقاتلوه في معسكر جنوب المدينة في منطقة يسيطر عليها اللواء 17 الذي ينتمي معظم أعضائه إلى حزب الإصلاح.
كما ظهرت ثلاث ميليشيات سلفية كلاعبين رئيسيين في القتال ضد الحوثيين.[6] قاتل السلفيون التابعون لحزب الإصلاح في الغالب جنبًا إلى جنب مع اللواء 22 ميكا الذي دُمج في محور تعز العسكري عام 2017. وكانت مليشيا أبو العباس المدعومة من الإمارات لاعبًا بارزًا في مدينة تعز قبل أن تطردها قوات محور تعز العسكري عام 2019، ليصبح لها حاليًا وجود رمزي في منطقة الكدحة غربي المحافظة. واستولت الميليشيا السلفية الثالثة، كتائب حسم المدعومة من الإمارات -الذي ينحدر قائدها عدنان رزيق من شبوة -على مبنى كلية الطب بجامعة المدينة.
سيطر اللواء 35 مدرع المدعوم من الإمارات -الذي هيمن عليه سابقًا مقاتلون موالون للتنظيم الناصري وآخرون موالون للحزب الاشتراكي، ويسيطر عليه حاليًا حزب الإصلاح بعد أن دُمج في محور تعز العسكري -على منطقة الحجرية الاستراتيجية التي تمتد إلى الريف الجنوبي والجنوب الشرقي لمحافظة تعز.
عام 2015، كثف تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وجوده في تعز، ولكن يبدو أن التنظيم المسلح انسحب إلى حد كبير من المدينة منذ منتصف عام 2018.[7]
في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، استهدفت الفصائل المناهضة للحوثيين العائلات الهاشمية، التي تنسب نسلها للنبي محمد، وتسببت في نزوح أفراد عائلاتهم المعروفين بدعمهم للحوثيين. في 26 مارس/آذار 2016، اقتحمت قوات مسلحة تابعة للجيش والمقاومة الشعبية المحلية منطقة الصراري وقتلت عددًا من الأشخاص من بينهم مدنيون من عائلتي الجنيد والسروري الهاشميتين. دمرت القوات الموالية للحكومة مسجد جمال الدين الجنيد، وأحرقت المكتبة الصوفية ونهبت الممتلكات. كما أُجبر المسلحون والسكان الذين تربطهم صلات بالحوثيين على الفرار من المنطقة جراء القصف المستمر.[8]
كما ارتكبت قوات الحوثيين انتهاكات. ففي مطلع يناير/كانون الثاني 2021، اقتحم الحوثيون منطقة الحيمة الخاضعة لسيطرتهم شمال شرقي المحافظة، بعد اتهامهم الأهالي بتزويد الحكومة بإحداثيات قواتهم. اندلعت اشتباكات بين مقاتلين حوثيين وسكان محليين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين. أفادت تقارير محلية أن الحوثيين نفذوا عمليات خطف ودمروا ممتلكات خاصة في عمليات واسعة النطاق.[9]
بحسب تقرير صادر في يناير/كانون الثاني 2021 عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، منظمة يمنية غير حكومية، فقد قُتل 211 مدنيًا في تعز، بينهم 42 طفلًا و29 امرأة عام 2020.[10] تشير نتائج التقرير إلى أن الحوثيين كانوا مسؤولين عن 38% من القتلى المدنيين، فيما قتلت فصائل مسلحة أخرى 37%. وقتل أفراد تابعون لجيش الحكومة أو الفصائل الحزبية 13% من المدنيين، وقتل مسلحون مجهولون 12%.
في ضوء انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي والانتماء الحزبي والتعصب، لجأ العديد من سكان تعز إلى العنف بدلًا من الحوار والتفاوض؛ حيث يعتقد بعضهم أن الحل الوحيد للنزاعات هو استخدام القوة، لا سيما في ظل غياب المساءلة من السلطات المحلية والأجهزة الحكومية. لكن المدنيين أصبحوا الضحايا الرئيسيون لهذا العنف، كما تُظهر العديد من المقابلات الخاصة بهذا التقرير.
عام 2018، هاجمت القوات المحلية المناهضة للحوثيين محمد س[11] أثناء عودته إلى منزله على الرغم من موقفه المعلن بعدم الانتماء إلى أي طرف. يقول محمد (48 عامًا) إنه استُهدف لتواصله مع بعض أقاربه الذين قاتلوا إلى جانب الحوثيين. عانت عائلة محمد من التشرذم بسبب الانتماءات المتنافسة لأفرادها. عام 2017، استُهدف أحمد ح[12] (35 عامًا) ليس له انتماءات سياسية في منطقة الحوبان التي يسيطر عليها الحوثيون، بعد خلاف بين أبناء عمومته الموالين للحكومة وأفراد آخرين من عائلته الموالين للحوثيين. احتجز الحوثيون أحمد بعد أن زعم أبناء عمومته الموالين للحوثيين أنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية. أُفرج عنه في عملية تبادل أسرى عام 2019، لكنه لم يتمكن من استئناف عمله في صنعاء بسبب الحصار المفروض على تعز وخوفًا من التعرض للاختطاف مرة أخرى.
كما قد يشمل الصراع بين أفراد المجتمع الثأر وجرائم القتل الانتقامية. يقول م.م[13] وهو مؤيد للحكومة، إنه بعد إفصاح الخلايا النائمة التابعة للحوثيين عن أماكن وجود مقاتلين موالين للحكومة عام 2019 -مما أدى إلى مقتل العديد -قتلت عائلات المقاتلين الموالين للحكومة عضوين مزعومين من الخلايا النائمة بهدف الانتقام. يعتقد م.م أنه يجب معاقبة من دعموا الحوثيين وتسببوا في مقتل مدنيين، ولكنه أضاف بأن أفضل طريقة لفرض العقاب هي عبر دولة قوية توفر الأمن والاستقرار بدلًا من دورة العنف المستمرة عبر عمليات الثأر.
منذ بداية الحرب في اليمن، أصبحت منظمات المجتمع المدني أداة مهمة في إدارة الشؤون المحلية، لا سيما وسط ضعف المجالس المحلية ونقص الخدمات الحكومية. فهم يعملون على رأب الصدع الذي مزق النسيج الاجتماعي من خلال توفير حلول للنزاعات المحلية، والتدخل لاحتوائها وخلق شعور بالهوية المشتركة بين اليمنيين.
تستخدم منظمات المجتمع المدني آليات محددة، من أهمها الحوارات التي يديرها مُحكم مؤهل، لتسوية النزاعات. على سبيل المثال، لدى مركز دراسات الإصلاح الديمقراطي[14] مجموعة شروط لوسطائه، حسبما تقول ابتهال فضل، موظفة في المركز. على الوسطاء أن يكونوا محايدين ومستقلين أثناء عملية التحكيم، ولديهم سجل سلوك نظيف، ويوفروا بيئة آمنة للأطراف المتنازعة لمناقشة قضاياهم في خصوصية تامة ومساعدتها على فهم وجهات نظر بعضها. يجب أن يكون الوسطاء قادرين على تحديد نقاط الخلاف والتركيز على حلها، إضافة إلى إلمامهم بالحقوق المدنية المنصوص عليها في الدستور.
بعد اختيار الوسيط المناسب، يستمع الوسيط إلى كل طرف على حدة في جلسة تمهيدية قبل إحضار الأطراف المتنازعة لجلسة مشتركة. خلال الجلسات التمهيدية، التي تشمل التدريب ولعب الأدوار، يتعلم كل طرف كيفية التحدث مباشرة مع الجانب الآخر من أجل الوصول إلى حل مرض لكليهما.
مع ذلك، هناك عدة عقبات التي تعيق عملية المصالحة وعمل منظمات المجتمع المدني. نناقش بعض أهم هذه العقبات أدناه.
يرى الوسيط المحلي، عبد الله حمود،[15] أن أحد أهم أسباب الفشل في حل الخلافات الاجتماعية هو قلة التمويل لعلاج المقاتلين الجرحى أو دفع الدية. إضافة إلى أن المنظمات لا تملك التمويل الكافي لتنفيذ مشاريع التنمية التي يمكن أن تساعد في إنهاء النزاعات أو منعها وإعادة بناء روح المجتمع.
إضافة إلى الاعتقاد بأن السلاح واستخدام القوة هو السبيل الوحيد لمعالجة المظالم، فإن رفض المبادرات للانخراط في حوار قد يعود لنقص الوعي بأهمية التعايش والاستقرار الاجتماعي. لذلك من الضروري أن تقبل الأطراف المتنازعة فكرة المصالحة.
قال الوسيط المحلي عبدالله الصهيبي إنه يجب على الأطراف ذات الصلة التوصل إلى قناعة بأن النزاع يجب أن يُحل، خاصة إذا أدى إلى سقوط قتلى. المشاركة في مبادرة لحل نزاع يشير إلى أن الأطراف قد تكون مقتنعة بضرورة المصالحة.
قال ح.د[16] وهو رجل نزح إلى صنعاء بعد اتهامه بالانتماء إلى جماعة الحوثيين، إن من المهم أن تساهم منظمات المجتمع المدني في حل مثل هذه الخلافات. وأضاف أنه إذا لم تتمكن منظمات المجتمع المدني من التدخل لمساعدة النازحين داخليًا الذين صودرت منازلهم وممتلكاتهم، فعليها تطوير مبادرات للمصالحة الاجتماعية من شأنها أن تجمع الأطراف المتنازعة معًا للتخفيف من حدة الانقسامات على الأقل.
أدى غياب السلطات القضائية إلى عدم الرغبة في الاستفادة من الإجراءات القانونية العادية، التي يُنظر لها على نطاق واسع بأنها غير فعالة، في ظل الظروف الحالية. قالت مارسيليا العسلي، إحدى العاملات في منظمة طور مجتمعك،[17] منظمة يمنية غير حكومية تركز على بناء السلام، إن المنظمة أنشأت سلسلة من الآليات لإدارة وتسوية الخلافات الاجتماعية. شملت هذه الآليات: التدخلات المباشرة عبر وسيط محلي محايد، يكون مقبولًا من جميع الأطراف ولديه خبرة في الوساطة وحل النزاعات؛ والآليات غير المباشرة التي تضمنت أعمال التنمية التي خففت من حدة الانقسامات الاجتماعية، مثل بناء البنية التحتية. قالت العسالي إن غياب الجهة الرقابية يعوق عمل المنظمة في تسوية الخلافات، في حين أن نقص التمويل يعوق دفع التعويضات المالية وتنفيذ المشاريع التنموية.
عانت منظمات المجتمع المدني من القمع والانتهاكات، بما في ذلك احتجاز الموظفين وحملات تنشر معلومات مضللة عن عملها ومصادرة ممتلكاتها. نتيجة لذلك، تتجنب عدد من المنظمات العمل على قضايا حساسة، مثل تعزيز السلام والأمن. أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني غير المهددة بشكل مباشر، فإنها ما تزال تعاني من انعدام الأمن والقيود المفروضة على الحركة حيث أن العدد الكبير من نقاط التفتيش يجعل الوصول إلى المجتمعات المحلية أمرًا صعبًا للغاية ويستغرق وقتًا طويلًا.[18]
الثأر هو أحد أسوأ وأخطر ممارسات المجتمع اليمني حيث يهدد الأمن والسلم الاجتماعي ويعوق التنمية وينتج عنه مقتل الأبرياء ويؤدي إلى حروب قبلية والمزيد من عمليات القتل.
قالت عايدة عبدالغني، موظفة في جمعية الوفاء النسوية،[19] إن الخلافات التي تسفر عن القتل، تظهر في أعقابها سلسلة من الثأر عادة. لمواجهة دوامة العنف هذه، يتعيّن على الدولة محاسبة الجناة وتحمل تكلفة الدية لمنع المزيد من القتال. في غياب الدولة، لا تُدفع الدية في الوقت الذي يصعب على المنظمات الاجتماعية تحملها بسبب نقص التمويل.
يوضح القسم أدناه نزاعين تدخلت فيهما مؤسسة الود التنموية لحلهما، ويعرض الآليات التي نفذتها المؤسسة.[20]
عام 2017، نشأ خلاف حول إنشاء طريق بطول 1,500 متر بين أهالي قرية الهجمة الموالية لقوات الحكومة، وشيوخ عزلة ذو البرح، إحدى عزل مديرية صبر الموادم، المدعومين من الحوثيين.
تقع الهجمة في مديرية المسراخ على بعد حوالي 650 مترًا تحت الجانب الغربي من جبل صبر، أحد أعلى الجبال في اليمن. كانت القرية معزولة تمامًا ولا يمكن الوصول إليها إلا سيرًا على الأقدام عبر طريق وعر ضيق. يفتقر سكان الهجمة البالغ عددهم 500 نسمة إلى الخدمات الأساسية وسهولة الوصول إلى العلاج الطبي. كل شيء، بما في ذلك الأساسيات، يتم إحضاره سيرًا على الأقدام. حتى الماشية، يجلبها القرويون وهي صغيرة لأن وزنها الخفيف يجعل حملها أسهل مما هي عليه حين تكون مكتملة النمو.
لذلك كان من المهم للسكان بناء طريق إلى قريتهم. ولشق هذا الطريق، لا بد أن يمر عبر أقرب طريق في ذي البرح، والذي يرتبط بدوره بالمسراخ. ولإجراء هذا الربط، كان على الطريق أن يمر على مساحة لا تزيد عن 50 مترًا يملكها إبراهيم أحمد، من سكان ذو البرح.
لكن أحمد رفض الخطة بشدة رغم محاولات القرويين إقناعه وتقديم تعويضات مالية. لجأ صاحب الأرض إلى شيخ موالٍ للحوثيين أصر على عدم شق الطريق، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها انتقام من انضمام شباب الهجمة للقتال ضد جماعة الحوثيين.
تصاعد الخلاف إلى اشتباكات مسلحة حين قطع سكان الهجمة الطريق المؤدية إلى ذي البرح بالصخور، حتى تدخل قادة محليون وأعادوا فتحه واستؤنفت المفاوضات. كانت العديد من الأطراف حريصة على التوسط في حل، مع عرض البعض تمويل بناء الطريق. من بين هؤلاء مجموعة هائل سعيد أنعم، أكبر تكتل تجاري في اليمن، ولكن شخصيات مؤثرة تابعة للحوثيين عرقلت هذه الجهود. فشلت محاولات حل القضية من قِبل عدد من الشيوخ ونواب البرلمان ومديري مديريتي المسراخ وصبر الموادم ووجهاء وتجار. ومضى أحمد في بناء محل تجاري على الأرض اللازمة لتعبيد الطريق وزرع منطقة أخرى خلف الأرض بالقات لمنع المُضي قُدمًا في المشروع.
ولكن حل النزاع أصبح ممكنًا حين انسحب الحوثيون من صبر الموادم عقب معارك ضد القوات الموالية للحكومة. تدخلت مؤسسة الود التنموية باستخدام الآليات التالية للتوصل إلى تسوية وبناء الطريق:
كاد نزاع على مشروع مائي عام 2017 في قرية شباط بمديرية المعافر أن يؤدي إلى مواجهة مسلحة بين القرويين والإدارة المسؤولة سابقًا عن المشروع.
بدأ النزاع حين توقف مشروع مياه الشرب، الذي استفادت منه أكثر من 2,200 أسرة. واحتج بعض سكان شباط، بدعم من أنصار الحكومة، على الإدارة السابقة للمشروع، التي كانت مدعومة من قِبل مشايخ موالين لحزب المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وفي خضم تدخل غير فعال من قِبل السلطات المحلية، حشد كلا الجانبين الشباب المسلحين، خوفًا من مواجهة محتملة.
حُل الخلاف حين تدخلت مؤسسة الود التنموية باستخدام الآليات التالية:
إن إيجاد حل للنزاعات داخل المجتمع التي تهدد النسيج الاجتماعي في تعز معركة شاقة في ظل غياب مؤسسات الدولة القوية.
ومع ذلك، فقد تحملت منظمات المجتمع المدني مسؤوليتها بشكل جيد. قامت بدورها في رأب الصدع ونشر الشعور بالسكينة والانتماء بين السكان، كما حاولت زيادة الوعي العام بأهمية الحوار وحل النزاعات. ولكن مهمة إصلاح هذا الوضع داخل المجتمعات المحلية لا يجب أن يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني وحدها حيث يتطلب ذلك من الدولة والمؤسسات الدولية أن تلعب دورًا أكبر.
فيما يلي توصيات تهدف لتحسين التماسك الاجتماعي في محافظة تعز.
على المدى القصير:
على المدى المتوسط:
على المدى الطويل:
على المدى القصير:
على المدى المتوسط:
على المدى القصير:
على المدى المتوسط:
على المدى الطويل:
أُعدت هذه الورقة كجزء من مبادرة منتدى سلام اليمن، وهي مبادرة لمركز صنعاء تسعى إلى تمكين الجيل القادم من الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني اليمني، وإشراكهم في القضايا الوطنية الحرجة.
