English
إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات

قراءة جديدة لسلسلة تقارير المساعدات الإنسانية الصادرة عن مركز صنعاء: بين ما كُتب حينها وما استجد

Read this in English

في أكتوبر/تشرين الأول 2021، نشر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية سلسلة من التقارير بعنوان: عندما تنحرف المساعدات عن مسارها: كيف تفشل الاستجابة الإنسانية الدولية في اليمن. واستناداً إلى دراسة مكثفة ومقابلات متعمّقة مع مقدمي المعلومات الرئيسيين، تناولت سلسلة التقارير هذه إخفاقات وتحديات الاستجابة الإنسانية في اليمن. أشارت النتائج في تلك التقارير إلى قصور كبير يتخلل الاستجابة؛ من حيث أنها تمر بأزمة، أو من حيث الجودة المشكوك فيها للاستجابة، أو لكونها تتعرض لعراقيل نتيجة بيئة تشغيلية مقيّدة، أو لعدم الوضوح واعتمادها على الفرضيات لافتقارها للبيانات الموثوقة والتواجد الميداني. وقد تباينت ردود الفعل على تلك التقارير، رغم أن الانتقادات العلنية قد طالها التقييد. وقد تم تلقي عدد كبير من الرسائل بصورة شخصية من عاملين في المجال الإنساني، أعربوا من خلالها عن امتنانهم البالغ للصراحة التي اتسمت بها التقارير بتسليط الضوء على المشكلات التي طالما تم الحديث عنها خلف الأبواب المغلقة. كما طلبت جهات مانحة معلومات أوفى لغرض التركيز على بعض القضايا بشكل أعمق.

أثارت تلك التقارير مخاوف كثيرين بمن فيهم قيادات في العمل الإنساني، سواء داخل اليمن أو خارجه، مع محاولة أولئك – الذين لديهم مصلحة متجذّرة في إبقاء الوضع كما هو – الطعن في التقارير بالتشكيك في مخرجاتها أو منهجيات البحث المستخدمة[1]. فيما حاول آخرون اتخاذ مسار وسطي؛ من خلال الاعتراف على المستوى الشخصي بصحة النتائج، مع التشكيك فيما إذا كان التحدث عنها علنًا هو المسار الصحيح.

بعد مُضي ما يقرب من 18 شهرًا، تم قبول نتائج هذه التقارير على نطاقٍ واسع. ويُعزى هذا القبول إلى نشر ثلاثة تقارير لاحقة توصلت بدرجة كبيرة إلى نفس النتائج. ففي ديسمبر/كانون الأول، نشرَ مركز أبحاث ((HERE-Geneva[2] تقريرا بعنوان “مراجعة لمدى تطبيق مبادئ العمل الإنساني في الاستجابة الإنسانية لليمن” تلاه تقرير آخر بعنوان “تقييم لبيئة الوصول الإنساني في اليمن” صدر في مارس/آذار 2022.[3] ثم صدر “تقييم الوكالات المشترك للاستجابة الإنسانية في اليمن” (IAHE) الذي نفذته اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة (IASC)[4] في يوليو/تموز 2022.[5] وقد أتاحت هذه التقارير مجتمعةً إجراء نقاشات أكثر انفتاحًا وشفافيةً، مما سمح بمعالجة بعض القضايا.

هذا لا يعني بالضرورة بأن الطريق لقبول نتائج التقارير كان سهلاً ومعبداً. ففي ورشة عمل للتحقق من صحة نتائج تقييم الوكالات المشترك للاستجابة الإنسانية في اليمن التي عُقدت في عمّان في أوائل عام 2022، ذُكِر أن البعض حاول الاعتراض على نتائج التقييم بالحجة نفسها التي تتردد “أنتم لا تفهمون السياق اليمني”.[6] وظهر انزعاج واضح من جانب القيادة العليا في البلاد، إلى درجة أن الأمر تطلب تدخل منسق الشؤون الإنسانية للتأكيد على أن هذه النتائج قد تم قبولها من قبل وكالات الأمم المتحدة.[7] وعلى الرغم من المعارضة الأولية، فقد تم نشر التقارير الثلاثة مع إدخال بعض التغييرات، بصورة تعكس إلى حد كبير نتائج سلسلة التقارير المنشورة من قبل مركز صنعاء في عام 2021.

وبناءً للتقارير الأخرى التي تم نشرها وما تلاها من جهود لمعالجة بعض التحديات الرئيسية، تبحث هذه الورقة في واقع الاستجابة الإنسانية اليوم وما إذا كانت جهود المناصرة قد نجحت في إحداث التغيير المنشود. وخلال الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2022 ومايو/أيار 2023، تم إجراء مقابلات مع 11 مستجيبا من مقدمي المعلومات الرئيسيين، بعضهم ممن شاركوا في البحث الأساسي السابق لمركز صنعاء وآخرين من المشاركين الجدد، وذلك لضمان استيعاب أفكار وتصورات العاملين الإنسانيين في اليمن في الوقت الراهن.[8] وقد تم تحديد مقدمي المعلومات الرئيسيين الجدد بناء على التعريف بهم من قبل مقدمي المعلومات الرئيسيين السابقين. وأعقب هذه المقابلات ورشة عمل بحثية ضمت جهات فاعلة في مجال العمل الإنساني في اليمن لدراسة الوضع الحالي، ومعرفة ما الذي تغير وما الذي لا يزال بحاجة إلى تغيير.[9] ورغم ملاحظة وجود بعض التطورات الإيجابية، كان هناك إجماع عام على أنه لم يحدث تغيير شامل في الاستجابة الإنسانية نفسها.[10] وكما أشار أحد مقدمي المعلومات الرئيسيين: “لا تزال الاستجابة الإنسانية في اليمن غير فعّالة أو لا تستند في عملها على مبادئ العمل الإنساني”.[11]

جدول المحتويات إخفاء
1 ما الذي تغير؟
1.1 الشفافية والتفاهم
1.2 السردية
1.3 إطار جديد للمساءلة
1.4 بعض الخطوط الحمراء تم فرضها أخيراً
2 ما الذي لم يتغير؟
2.1 الإخفاق في مراجعة إطار العمل الأمني
2.2 لا تزال القدرة على الوصول تُمثل إشكالية
2.3 لا تزال المساعدات لا تصل لمن هم في أمس الحاجة إليها
2.4 لا تزال البيانات تُمثل تحديًا
2.5 لا تزال المساعدات الإنسانية المصدر الرئيسي لدعم السكان في اليمن
3 لماذا كان التغيير طفيفا للغاية؟
4 مقاربة جديدة للمضي قدماً

ما الذي تغير؟

لقد تم بذل بعض الجهود لمعالجة المسائل والتحديات الرئيسية التي تمت إثارتها. وينبغي ألا تمر جهود العاملين الإنسانيين المبذولة والتزامهم في سبيل مواصلة الأنشطة والعمليات الإنسانية اليومية دون أن تنال حظها من الامتنان والتقدير المناسبين، لا سيما وهم يواصلون العمل في ظروف صعبة واستثنائية. لذا يمكن القول أن هناك بعض الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها والتي ينبغي هنا تسليط الضوء عليها.

الشفافية والتفاهم

أشارت الغالبية العظمى من مقدمي المعلومات الرئيسيين إلى حدوث تغيير إيجابي في النقاش والحوار والتفاهم حول اليمن واستجابته الإنسانية. كما لُوحظ أن تقرير مركز صنعاء، كونه صدر أولاً، قد مهد الطريق أمام التقارير الأخرى التي صدرت لاحقاً. ويعود ذلك إلى القيمة الرئيسية التي تحملها التقارير من حيث إنها تغطي مجموعة من المواضيع التي هي محور اهتمام العاملين الإنسانيين، مما جعلهم يرجعون إلى هذا التقرير وليس فقط لآرائهم الخاصة. وتعود الأهمية والثِقل الكبيرين للأبحاث الأخيرة في قدرتها على تحديد المشكلات ومناقشتها بصورة علنية وإنشاء خط أساس لفهم التحديات وتقديم أطروحات أكثر مصداقية.[12] وأفاد المانحون أنهم وجدوا هذه التقييمات مفيدة في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة المنهجية الحالية والضغط عليها ورسم سياسات وخطوط أكثر صرامة وإجراء محادثات أكثر شفافية.[13]

السردية

تعد السردية التي تكتنف الاستجابة الإنسانية في اليمن من المشاكل الرئيسية التي أبرزتها تقارير مركز صنعاء. فقد تم تصوير الاستجابة في اليمن منذ فترة طويلة على أنها استجابة للمجاعة، على الرغم من أن الأبحاث أظهرت أن هذه السردية النمطية غير دقيقة[14]. وعلى الرغم من نجاح هذه الطريقة في جهود حشد التمويل لتكون بذلك واحدة من أكثر الاستجابات الإنسانية تمويلًا في الآونة الأخيرة، فقد كان لها أيضًا أثر على بعض منهجيات وطرق الاستجابة الإنسانية نتيجة لهذه السردية وضرورة مواصلتها. وهذه الأساليب لم تكن فعالة في حل مشكلة انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، ركزت الاستجابة الإنسانية على توزيع السلال الغذائية بدلاً من النظر إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق أو الدعم الاقتصادي، وهما الأسباب الرئيسية التي تحد من توافر الغذاء. ويشعر الكثيرون أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي أزمة حماية وليست أزمة في الأمن الغذائي، حيث يظل الوصول المقيد والمشروط إلى المساعدات والموارد يمثل العقبة الأكبر لغالبية السكان وما يصاحب ذلك من أزمة تنموية واقتصادية تتجاوز قدرة منظومة العمل الإنساني على حلها.[15] ويشير العاملون في المجال الإنساني بالميدان إلى أن التقارير عززت هذا الفهم والذي أصبح أكثر قبولًا اليوم. وما يؤملُ هو أن التغيير في السردية وطريقة تقديم الاستجابة الإنسانية نفسها سيسمح بتركيز مختلف للاستجابة ومنهجيات تنفيذها، ما قد يتيح استراتيجيات أكثر فاعلية في ضمان أن تكون المساعدات المقدمة ملائمة أكثر ولها أثر وفائدة على المدى الطويل.[16]

إطار جديد للمساءلة

مثل الافتقار الشديد للمساءلة والشفافية أحد التحديات الرئيسية للاستجابة الإنسانية في اليمن، سواءٌ في عملية تقديم المساعدات أو تجاه الفئات السكانية التي تتلقاها[17]، فضلاً عن أن هناك نقص في الإرادة الجماعية لتحسين آليات المساءلة غير الفعالة.[18] ولم يؤدِ ذلك إلى تقديم مساعدات ذات جودة رديئة فحسب، بل أدى أيضًا إلى انعدام الثقة على نطاق واسع في المساعدات الإنسانية من جانب المجتمعات المحلية والسلطات وعمال الإغاثة أنفسهم.[19] وكانت إحدى التوصيات الرئيسية التي اعتمدها فريق العمل الإنساني (HCT) في خطة الاستجابة الإنسانية واستجابة التقييم الرسمي المشترك بين الوكالات هي تحسين أنظمة وممارسات المساءلة، وخاصة بالنسبة للمستفيدين من المساعدات.[20] ونتيجة لذلك، أعيد تفعيل إطار المساءلة السابق لعام 2017 وقامت “مجموعة العمل المعنية بالمشاركة والمساءلة المجتمعية في اليمن تجاه الأشخاص المتضررين” بوضع خطة عمل، كما تمت أيضًا مناقشة آلية جديدة لجمع الملاحظات الجماعية وجمع وتحليل الشكاوى والآراء من المجتمع والتي من المتوقع إطلاقها في عام 2023.[21] وبالإضافة إلى ذلك، استثمرت إحدى أكبر الوكالات الإنسانية العاملة حالياً في اليمن في بحث أعمق لفهم ومعالجة جوانب حرف مسار المساعدات والتحديات التي تطرحها.[22] وعلى الرغم من أن اتخاذ مثل هذه الخطوات لتفعيل نظام مساءلة إيجابي، فقد شكك مقدمو المعلومات الرئيسيون في مدى أثر مثل هذه الخطوات، مشيرين إلى أن بناء وإيجاد نهج للمساءلة في خضم البيئة الحالية يُمثل تحديًا كبيراً وسيستغرق وقتًا طويلاً.[23] مع الإشارة على وجه الخصوص إلى أن استمرار عدم قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين على الوصول إلى المستهدفين يعتبر عقبة رئيسية أمام المساءلة.

بعض الخطوط الحمراء تم فرضها أخيراً

تعد بيئة العمل التشغيلية واحدة من أبرز التحديات الأساسية في اليمن، وهي واحدة من أكثر البيئات تقييدًا وتدهورًا في العالم، خاصةً في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين. وعلى الرغم من أن المسؤولية عن هذه القيود تُنسب مباشرةً إلى السلطات الحوثية، إلا أن مركز صنعاء يرى أن الجزء الآخر من المسؤولية يقع على عاتق المجتمع الإنساني الذي لم يحترم مبادئ العمل الإنساني الأساسية أو رسمه “لخطوط حمراء” لا يُسمح بتجاوزها.[24] ومن أكثر المؤشرات المشجعة للاستجابة الإنسانية في اليمن في هذا العام هو قيام شركاء العمل الإنساني لأول مرة برسم “خط أحمر” في عمل الاستجابة. فوفقاً لمقدمي المعلومات الرئيسيين فإن عملية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لهذا العام شهدت موقفًا جماعيًا من جانب الشركاء الإنسانيين تمثل بعدم إجراء مسوحات الأمن الغذائي ما لم تتم معالجة الإشكالات الرئيسية[25] (مثل اختيار الباحثين وعمليات الرقابة على المسح وما إلى ذلك). وقد أدى ذلك إلى مفاوضات طويلة مع القيادات العليا للسلطات الحوثية التي من المتوقع أن تكون غير مؤيدة لإجراء مسوحات أكثر دقة في جمع البيانات. وحتى الآن لم يتم تنفيذ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، على الرغم من أنه تم بشكل جزئي تحليل التصنيف المرحلي المتكامل في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ونتيجة لذلك من المرجح أن تتأثر المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأمر الذي من شأنه أن يُمثل أولى حالات تداعيات عدم احترام المعايير والمبادئ الإنسانية منذ بدء الاستجابة قبل حوالي ثماني سنوات.[26] وبالنظر إلى اعتماد جماعة الحوثيين على المساعدات الغذائية والنقدية، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاحتقان وتوسع التصدعات في العلاقة بين السلطات الحوثية ومجتمع العمل الإنساني. ويمكن أن تذهب نتائج ذلك في إحدى الطريقين، إما أن تؤدي إلى فرض المزيد من القيود على القدرة على الوصول كردة فعل انتقامية من جانب السلطات أو أن يستخدم هذا المورد الرئيسي كورقة ضغط في المفاوضات. ولتحقيق النتيجة الأخيرة، ينبغي التغلب على العقبة الأولى مما يتطلب الشجاعة والثبات من جانب القطاع الإنساني.[27] وبغض النظر عن ذلك، فإن هذا الإجراء يعتبر أول مؤشر على إمكانية رسم حدود واضحة للمجال الإنساني.

ما الذي لم يتغير؟

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الاستنتاج الواضح الذي ردده جميع مقدمي المعلومات الرئيسيين والنتيجة الرئيسية لورشة العمل البحثية هي أنه لم يتغير سوى القليل في اليمن حتى الآن، سواء من حيث الوضع الإنساني أو الاستجابة الإنسانية.[28] وكما قال اثنان من مقدمي المعلومات الرئيسيين “لقد حدثت بعض التغيرات، لكن الأمر ليس سهلاً”[29] و “كيف يمكن الخروج من هذه الحفرة العميقة؟”[30] ولا تزال القضايا الرئيسية التي تناولتها التقارير المختلفة تمثل مشاكل اليوم، والأهم من ذلك أن بيئة العمل التشغيلية أصبحت أكثر تقييدًا مما كانت عليه قبل بضع سنوات.[31] والقيود الجديدة المفروضة على النساء العاملات في مجال العمل الإنساني هي مجرد مثال واحد على المؤشرات المثيرة للقلق التي تشير إلى أن بيئة العمل قد تتدهور بصورة أكبر.[32]

الإخفاق في مراجعة إطار العمل الأمني

لا يمكن تحقيق المساءلة الكاملة في الاستجابة الإنسانية إلا من خلال التواجد الكامل غير المقيد للعاملين في المجال الإنساني على الأرض في المواقع التي يتم فيها إيصال المساعدات. وعلى الرغم من كون الاستجابة الإنسانية في اليمن واحدة من أكثر الاستجابات تمويلاً، إلا أن تواجد العاملين الإنسانيين في اليمن (وخاصة الموظفين الدوليين) لا يزال منخفضاً للغاية في اليمن – خصوصاً خارج صنعاء وعدن.[33] ويمكن أن يُعزى هذا الضعف في التواجد الميداني بشكل مباشر إلى موقف الأمم المتحدة التقييدي للغاية فيما يتعلق بالجانب الأمني[34]، [35] والذي أدى إلى خلق ثقافة ظروف العمل غير الملائمة داخل المنظمات الدولية.[36] ونتيجة لذلك فإن عمال الإغاثة الدوليين، وخاصة أولئك الذين يعملون لصالح الأمم المتحدة نادراً ما يغامرون بالسفر إلى الميدان وعندما يفعلون ذلك، فإن ذلك غالبًا ما يكون لفترات محدودة في مركبات مدرعة مع حراسة مسلحة وبحضور أفراد من السلطات المحلية التي تُملي على أعضاء المجتمع المحلي ما الذين يمكنهم التحدث به.[37] وتخلق وضعية التمترس هذه فجوة كبيرة بين العاملين الإنسانيين الدوليين والمجتمع المحلي، مما يُقوض بشكل كبير مسألة قبول العاملين الإنسانيين والمساعدات في اليمن.[38] ويجعل من المستحيل الإشراف على عملية إيصال المساعدات والرقابة عليها بشكل فعال. ولذلك، يتم إسناد تنفيذ تدخلات وأنشطة المساعدات وأنشطة الرقابة عليها إلى حد كبير إلى المنظمات المحلية والوطنية، فضلاً عن أطراف الصراع، الأمر الذي يقوض نزاهة الاستجابة الإنسانية واستقلاليتها وحياديتها. ورغم أن مسألة إشراك المنظمات المحلية في تقديم المساعدات تعتبر مسألة ضرورية لا جدال فيها، إلا أنه يجب أيضًا أن نقر باحتمالية وجود تحيز متأصل أو طغيان المصالح الخاصة مما يستلزم فرض شكل من أشكال الرقابة المستقلة والحيادية والنزيهة. وهذا يتطلب تواجد موظفين دوليين في الميدان.

لمعالجة هذه المسألة، دعا تقرير التقييم الإنساني الرسمي المشترك بين الوكالات إلى إجراء مراجعة عاجلة للترتيبات الأمنية لتمكين الاستجابة الإنسانية بشكل أفضل[39] ونتيجة لذلك، تم إدراج إصلاح قطاع الأمن في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.[40] وعلى وجه الخصوص، تمت صياغة الأهداف لزيادة التواجد الميداني للموظفين وإجراء مراجعة للتدابير الأمنية والبروتوكولات وتقييمات المخاطر والتحليلات الأمنية بهدف الحد من استخدام التدابير الأمنية غير الملائمة والاعتماد على المرافقة الأمنية المسلحة وبروتوكولات الإخطارات الأمنية عندما تكون غير ضرورية.[41] ونظريًا، تم إحراز بعض التقدم حيث تشير خطة الاستجابة الإنسانية إلى حدوث زيادة بنسبة 30 بالمائة لتواجد الموظفين في المواقع الميدانية خلال النصف الثاني من عام 2022 مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021.[42] وقد تمت مراجعة جميع عمليات إدارة المخاطر الأمنية والخطط الأمنية[43] وتم اتخاذ تدابير للحد من العبء البيروقراطي للإخطارات والموافقات الأمنية المسبقة التي أدت في السابق إلى تأخير البعثات والزيارات الميدانية.[44] وعلى الرغم من ذلك، لم يتغير شيء يُذكر على أرض الواقع، حيث أدت المراجعة التي تمت لعمليات إدارة المخاطر الأمنية والخطط الأمنية إلى تحديثها وتعزيزها فقط، بدلاً من جعلها أكثر مرونة. فيما تظل المرافقة المسلحة هي السائدة في الواقع ولا تزال الإشعارات المسبقة والتخطيط الأمني عبئًا بيروقراطيًا هائلاً مما يؤدي إلى إبطاء تحركات الموظفين. ولا تزال هناك قيود على عدد الموظفين المسموح لهم بالنزول الميداني.[45] وكما ذكر أحد المشاركين في ورشة العمل: “لدينا دائمًا مشاكل مع (إدارة الأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة) لأنهم يحاولون تقييد تحركاتنا بشكل هائل وهم شديدو التجنب لأي مخاطرة”.[46]

بالإضافة إلى الإطار الأمني، كانت إحدى نقاط الانتقادات الرئيسية هي الافتقار إلى القدرة على التحليل الداخلي، لا سيما فيما يتعلق بتحليل الوضع الأمني وتحليل التهديدات.[47] وقد أثر ذلك في الرغبة والقدرة على إصلاح الإطار الأمني على الرغم من الأهمية القصوى لأية إصلاحات للاستجابة الإنسانية.[48] ووفقًا لمقدمي المعلومات الرئيسيين، لا يزال ضباط الأمن وإدارة الأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة والعاملين الإنسانيين لا يفهمون جيدًا ماهية هذه المخاطر الأمنية وبالتالي فهم غير قادرين على وضع تدابير التخفيف من المخاطر بشكل فعال وملائم لتمكين التواجد والاستجابة. ولا تزال المعلومات الواردة من إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن غير واضحة ومبالغ فيها ومن مصادر غامضة، ربما للحد من التعرض لمخاطر، ولا تلبي الحد الأدنى من معايير مهمتها الرئيسية لتمكين منظومة الأمم المتحدة من أداء مهامها ووظائفها المنوطة بها.[49]

لا تزال القدرة على الوصول تُمثل إشكالية

نظراً لارتباط القدرة على الوصول ارتباطًا مباشرًا بالأمن، فقد ورد في جميع التقارير أن القدرة على الوصول تواجه قيودا شديدة وتمثل إشكالية كبيرة للاستجابة الإنسانية- خاصةً في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الحوثيين.[50] ووفقًا لوثائق وتقارير حديثة لمقدمي المعلومات الرئيسيين، فإن هذا الوضع بالنسبة للوصول لم يشهد أي تغيرٍ ملموس.[51] فلا تزال القيود البيروقراطية المفروضة على التحركات والوصول قائمة- سواء من قبل السلطات الحوثية أو التي تفرضها الأنظمة الإنسانية الداخلية على نفسها. ولا تزال السلطات الحوثية على الرغم من كونها طرفًا رئيسيًا في الصراع هي المنفذ الأكبر للمساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتتحكم بقوائم المستفيدين.[52] بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار التصدي لتزايد نسبة الجريمة وانعدام الأمن في بعض مناطق جنوب اليمن، تم تكثيف القيود المفروضة على التحركات في المناطق التي كانت سابقا تشهد سهولة نسبية في الوصول.[53]

كما تمت الإشارة إلى عدم وجود استراتيجية متسقة للوصول على مستوى منظومة العمل الإنساني [54] وأن ذلك يمثل عائقا رئيسيا، ولذا تمت التوصية بوضع مثل هذه الاستراتيجية بما في ذلك من قبل التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات.[55] وتم تناول هذه التوصية في خطة[56] الاستجابة الإنسانية وتم تطوير وثيقة إستراتيجية للوصول وذلك في يناير 2023.[57] غير أن هذه الاستراتيجية للأسف فشلت في معالجة القضايا الرئيسية للوصول، وتلجأ إلى سلسلة من العبارات الفضفاضة المتوافقة مع مقاربات هشة للقضايا دون أي وسائل فعالة لحل المشاكل المرتبطة بإمكانية الوصول.

ويمكن القول بدايةً أن هناك نقص في تحليل معوقات وتحديات الوصول الرئيسية التي يحتمل أن تشكل أساسا لأي استراتيجية. وتنص الوثيقة على أن “الغرض من هذه الاستراتيجية هو توجيه فريق العمل الإنساني لمواصلة جهود الاستجابة الإنسانية بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية ويعزز جهود المناصرة المستمرة مع جميع أطراف النزاع من أجل: أولاً حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية؛ ثانيًا تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق؛ وثالثا التقيد بالتزامات القانون الإنساني الدولي.”[58] ومع ذلك، لم يتم التطرق لحماية المدنيين والقانون الدولي الإنساني في كامل الاستراتيجية تقريبا. وتم تناول مبدأ واحد فقط من المبادئ الإنسانية (مبدأ الحياد) مع نقص ملحوظ في التركيز على الاستقلالية وعدم الانحياز، حيث يظل غيابهما من العوامل الرئيسية التي تحول دون الاستجابة الإنسانية. وتهدف غالبية الأنشطة المقترحة إلى “تعزيز” و “تحسين المشاركة”، ولكن بدون أي إرشادات عملية حول كيفية القيام بذلك.

أما البنود الأخرى للاستراتيجية فهي غير واضحة أو غير مناسبة، حيث يرى الهدف 2.1 من الاستراتيجية أن التحدي الرئيسي هو “الافتقار إلى تحليل جماعي للسياق وتعديل المخاطر وتدابير التخفيف وفقًا للسياق”.[59] ومع ذلك لم يرد ذكر لكيفية تحسين تدابير التخفيف.

بالمثل يسعى الهدف 3.1 إلى مواجهة التحديات المتمثلة في “اللامركزية المحدودة للمخزون فيما بين الكتل والمجموعات الإنسانية والاستخدام الفرعي المحدود للموارد المشتركة؛ والدمج والمشاركة المحدودة للمنظمات المحلية والتحليل غير الكافي لشكاوى وملاحظات أفراد المجتمع عبر آليات تقديم الشكاوى والملاحظات.”[60] وأحد الأنشطة الرئيسية التي تم تحديدها لمعالجة هذه القضية هو إجراء تدريب بناء القدرات للجهات الفاعلة المحلية على القانون الدولي الإنساني (العمل الإنساني والتدريب على المبادئ). لكن القانون الدولي الإنساني لا يعالج القضايا المتعلقة بالعمل الإنساني خارج التزاماته في سياق النزاع والأطراف المتحاربة، وبالتأكيد لا يعالج القضايا المتعلقة باللامركزية أو الدمج أو ملاحظات أفراد المجتمع. لذلك من غير الواضح كيف يُعدُّ هذا نشاطًا مناسبًا لمعالجة المشكلة.[61] وكما ذكر أحد خبراء الوصول الذين قاموا بمراجعة الخطة بأنهم صنفوها فعلا كاستراتيجية سيئة للغاية.[62]

ونظرًا لاستمرار عدم التحسن في إدارة الأمن وإمكانية الوصول، لم يتحسن التواجد الإنساني في الميدان ولا يزال الحوار مع المجتمعات المحلية من الأمور الصعبة، وهو ما يشكل عائقا أمام القدرة على تنفيذ استجابة إنسانية قائمة على المبادئ الإنسانية وفهم الاحتياجات المحلية وضمان المساءلة.

لا تزال المساعدات لا تصل لمن هم في أمس الحاجة إليها

بعد ثماني سنوات من الصراع وعقود من التراجع، من المرجح أن تظل الاحتياجات في اليمن مرتفعة. ومعظم المشاكل هي مشاكل جذرية وهيكلية وتتطلب استثمارات كبيرة مثل إصلاح شبكات المياه والطرق، كما أن الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية، سيئة ومتواضعة، فيما يشهد اقتصاد البلاد هشاشة متزايدة. وفي هذا السياق من المحتمل أن تزداد رقعة الاحتياجات على نطاق واسع ليصبح كل فرد من السكان بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة. وهذا ما تؤكده وثيقة “نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2023″، والتي تبين أن 21.6 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، فيما يكافح أكثر من 80 بالمائة من سكان البلاد للحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة وخدمات الرعاية الصحية.[63] وفي ظل الاحتياجات الإنسانية الكبيرة مع محدودية الموارد، فإن تحديد الأشخاص الأشد احتياجاً للمساعدات يعد أولوية عالية. ويتم تحديد الأولوية لدى مجتمع العمل الإنساني طبقاً لمعايير محددة – لتعطي الأولوية في الحصول على المساعدات للنساء والأطفال وكبار السن والمعاقين والمهمشين والسكان الأكثر تضرراً من النزاع. غير أنه في اليمن، فإن أي شخص ينتمي إلى أيٍ من هذه الفئات السكانية يكون أكثر عرضة للاستبعاد.[64] وتم تأكيد هذه النتيجة في تقارير متعددة والتي توثق استبعاد النساء والأقليات[65] وتتساءل عما إذا كانت الاستجابة تشمل بشكل كاف الفئات السكانية الأكثر ضعفًا.[66]

لا تزال هذه النتائج حديثة، حيثُ يشير عمال الإغاثة إلى أنه في كثير من الحالات لا تصل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.[67] ولا تزال السلطات منخرطة في تحديد واستهداف المستفيدين، ويتم ذكر وزارة التربية والتعليم التي يديرها الحوثيون تحديداً كمشكلة. وفي الآونة الأخيرة جرت مناقشات ساخنة مع السلطات حول معايير الاستهداف ومعايير الضعف والاحتياج لا سيما في مناطق سيطرة الحوثيين مع محاولة السلطات التأثير على تحديد وتعريف هذه المعايير.[68] ويشير عمال الإغاثة إلى أن الممارسة المعتادة لا تزال تتمثل في استلام قوائم جاهزة من السلطات مع استمرار إشكالية التحقق من هذه القوائم. ويواصل ممثلو المجتمعات المحلية والشيوخ القبليين في التصرف كحارس بوابة يقيد قدرة الفرق الإنسانية على الوصول والحديث مع أفراد المجتمع.[69] ونتيجة لذلك لا تزال إشكالية نهب وحرف المساعدات الإنسانية عن مسارها المحدد تمثل مشكلة قائمة.[70] ومن المؤشرات الإيجابية أن واحدة من الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تشارك في دراسة عميقة حول كيفية تلقي المساعدات واستخدامها.[71] لكن الكثيرين يواصلون تركيز الأسئلة حول الفساد وسوء استخدام المساعدات ولا تزال هناك أسئلة أخرى قائمة دون طرح أو إجابة ومنها: هل أصبحت المساعدات جزءًا من المشكلة؟ هل يتم استخدامها كسلاح كجزء من اقتصاد الحرب؟

لا تزال البيانات تُمثل تحديًا

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية أمام الاستجابة الإنسانية في اليمن بعدم القدرة على تحديد خط أساس يُنطلق منه وجمع بيانات مستقلة ودقيقة وكاملة لفهم الاحتياجات الإنسانية.[72] وقد خلص التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات إلى أنه ” تم إجراء تقييم جماعي واحد فقط بين المجموعات والكتل الإنسانية خلال السنوات الخمس والنصف التي غطتها الدراسة… ولا توجد دراسات استقصائية دقيقة عن الوضع الغذائي في اليمن لأكثر من عامين، كما لا توجد بيانات متاحة عن الوضع الصحي. وهناك تقريران فقط عن العملية الإنسانية الشاملة منذ عام 2015.”[73] ونتيجة لذلك فإن مصداقية الأرقام مشكوك فيها ويتم تقييم الاحتياجات بتقديرات عامة.[74]

لم يتغير هذا الوضع حتى الآن وتستمر الاستجابة الإنسانية إلى حد كبير في العمل بالاستناد إلى بيانات قديمة مشكوك فيها وقد عفا عليها الزمن. لا يزال الأمن الغذائي يشكل أحد أكبر مكونات الاستجابة الإنسانية. وعلى الرغم من إجراء تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مؤخرًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، إلا أنه لم يتم تنفيذه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب المعضلة المتعلقة باستقلالية جمع بيانات الأمن الغذائي.[75] وهناك شكوك تم توثيقها جيدا حول جودة وموثوقية تحليلات الأمن الغذائي السابقة[76] حيث لا تزال هي المستخدمة لاستعراض الاحتياجات الإنسانية لعام 2023.

الجدير بالذكر أن التقرير يشير إلى أن “مجموعة البيانات السكانية المستخدمة في دورة البرامج الإنسانية لعام 2023 و”مجموعة بيانات مسح المناطق، تستند إلى منهجيات مختلفة” مما أدى إلى تباين في نتائج مجموعتي البيانات.[77] ويعتبر آخر تقييم شامل متعدد القطاعات الذي تستند إليه خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023 هو تقييم عام 2021.[78]

تم سرد مثال معبر من قبل ممثل منظمة وطنية غير حكومية، أعرب من خلاله عن استمرار عدم فهمه لكيفية تنفيذ عمليات تحديد الأولويات على مستوى المجموعة/الكتلة وعلى الصعيد المركزي. فنظرًا لمحدودية الموارد، يتم إعطاء الأولوية في المساعدات للمديريات التي تعتبر من الأشد احتياجاً حيث يتم تحديد هذه الأولويات على المستوى الوطني بناءً على تحليل البيانات الذي توفره المجموعات/الكتل الإنسانية. وأشار الممثل إلى أنه في الميدان غالبا ما تكون المديريات المجاورة لتلك التي تم اختيارها على أنها ذات أولوية هي المديريات التي بها احتياجات عالية، مما يثير الشكوك بمدى دقة وصحة التحليل.[79]

على الرغم من أن قضية البيانات هي من القضايا المحورية والجوهرية للاستجابة الإنسانية، فقد رفض مجتمع العمل الإنساني معالجة هذا القصور في خطة الاستجابة التي تلت التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات. وعلى الرغم من أنه تم تضمين هدف تعزيز وتحسين جمع البيانات، إلا أن هذا يقتصر على قطاعي الأمن الغذائي والحماية.[80] وحتى الآن لا توجد خطة شاملة لتحسين جمع البيانات لفهم وتحديد الاحتياجات الإنسانية في اليمن بشكلٍ أفضل.

لا تزال المساعدات الإنسانية المصدر الرئيسي لدعم السكان في اليمن

تعود جذور الأزمة اليمنية إلى العجز التنموي الذي تفاقم بفعل الصراع. ولذا، فإن أي حل للوضع الإنساني الحالي ينبغي أن يرتكز على التعافي طويل الأمد والمساعدات التنموية بدلاً من التدخلات الإنسانية المتتالية قصيرة الأمد.[81] وعلى الرغم من أن التدخلات الثلاثية الأبعاد، [82] كانت جزءًا من الاستراتيجية الإنسانية في السنوات الأخيرة إلا أنه لم يكن هناك سوى القليل من التدخلات والمبادرات ذات الأثر الإيجابي الملموس.[83] ونتيجةً لذلك، لا تزال الغالبية العظمى من التدخلات تركز على الجانب الإنساني بعقلية قصيرة المدى، ومن نتائج ذلك أن جودة وملاءمة المساعدات المقدمة لا تلبي توقعات المستفيدين، وهي نقطة مشتركة رئيسية بين جميع التقارير.[84]

الجدير بالقول أن المساعدات الإنسانية هي قصيرة الأمد بطبيعتها ومن المشكوك فيه ما إذا كانت أنواع محددة من المساعدات- مثل توزيع لوازم المأوى أو سلال المساعدات العينية- ستكون ملائمة بعد أكثر من ثماني سنوات من الاستجابة، وما إذا كانت فعلاً تلبي احتياجات السكان. فقد أكدت دراسة لمركز HERE Geneva”” أن معظم الذين يتلقون المساعدات يشعرون أنهم لم تتم استشارتهم في نوعية المساعدات وأن المساعدات المقدمة لا تغطي حتى احتياجاتهم الأساسية.[85] وأثار التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات مخاوف من أن المساعدات المقدمة كانت ذات جودة منخفضة ومتدنية بالاستناد إلى حالات موثقة في قطاعات متعددة كانت فيها معايير جودة المساعدات غير مقبولة.[86] وقد كان الطلب الرئيسي من معظم المواطنين اليمنيين وعمال الإغاثة والجهات المانحة والباحثون وغيرهم، عند استشارتهم، هو التحول نحو حلول مستدامة طويلة الأمد والتركيز على معالجة المشاكل الهيكلية المنهجية والتمكين الاقتصادي.[87]

استجابة لنتائج التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات، التزم الفريق القُطري للعمل الإنساني بالتوصيات المتعلقة بالحلول المنهجية والتمويلات طويلة الأمد وتعزيز القطاع العام وعمل حملات المناصرة لذلك إلى جانب الشركاء الإنمائيين كالبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.[88] وفي ضوء ذلك، جرت مناقشات أكثر تنسيقا بين الجهات المانحة الإنسانية والإنمائية[89] وتم وضع بعض الأطر العملية. اعتمد فريق الأمم المتحدة القطري والجهات المانحة هيكلًا جديدًا لتنسيق الشؤون الإنسانية والتنموية في يونيو 2022، وبدأ منتدى التعاون التنموي الإنساني بالعمل في سبتمبر 2022.[90]

على الرغم من هذه الأطر والمنتديات المنشأة حديثًا للحوار والتعاون، لم يتغير الكثير من حيث التمويل. فلا تزال المساعدات الإغاثية الطارئة تشكل العنصر الرئيسي في الاستجابة للأزمة في اليمن على الرغم من عدم قدرتها على معالجة الإشكاليات الأساسية الكامنة وراء العديد من التحديات التي تواجه الشعب اليمني. وعلى الرغم من المحادثات المنسقة والمزيد من المحادثات حول الحلول مستدامة، لا تزال الجهات المانحة الإنسانية والإنمائية غائبة إلى حدٍ كبير.[91] ففي أبريل 2022، تم الإعلان عن هدنة بين الأطراف المتحاربة والتي لا تزال سارية إلى حد كبير، حيث أدت هذه الهدنة إلى تحسين البيئة الأمنية العامة والتي كان من الممكن أن تمهد الطريق لوجود إنساني أقوى يوفر جسراً لبرامج إنسانية أكثر استدامة لمعالجة المشاكل الجذرية. ومع ذلك، لم يحدث تغيير في بيئة العمل التشغيلية، مع عدم وجود أي تحسن في حيز وبيئة العمل أو إيصال المساعدات، لذا فقد أخفق المانحون في استغلال الفرصة للمشاركة في تخطيط برامج إنسانية طويل الأمد. ومن المفارقات أن الهدنة تزامنت مع انخفاض في التمويل، ما أدى إلى اعتقاد بوجود علاقة سلبية بين الهدنة والمساعدات.[92]

لماذا كان التغيير طفيفا للغاية؟

لا يزال السياق التشغيلي في اليمن من أصعب السياقات بسبب تصرفات أطراف النزاع والقيود التي تفرضها المنظمات الدولية على نفسها. وتلعب أطراف النزاع دورًا كبيرًا في خلق هذه الصعوبة، إلا أن المجتمع الدولي يتحمل كذلك المسؤولية تجاه وجود هذه البيئة التشغيلية الخانقة والمقيدة. وبعد مرور أكثر من عامين على تقرير مركز صنعاء ورغم اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية، تبين المقابلات الأخيرة أنه لم يتغير سوى القيل على أرض الواقع. ومما يثير القلق أنه بدلاً من تغيير العديد من السياسات والممارسات التي تم نقدها، تم تكرار نفس الممارسات السيئة في سياقات إنسانية أخرى، مع خلق بيئات تشغيلية مماثلة بموافقة العاملين الإنسانيين في سوريا وإثيوبيا وأفغانستان على سبيل المثال.

من المؤسف أنه في ظل غياب الحافز والرغبة الحقيقية في إحداث تغيير في الأنظمة، فنادرًا ما تؤدي جهود التوعية والأبحاث إلى التغيير المنشود. فقد اعتاد مجتمع العمل الإنساني تلقي الثناء على التفاني في العمل من أجل الآخرين (بحسب ما يصوره لنفسه) وغالبًا لا يقبل أي نوع من النقد والتقييم الصادق لمدى أثره الفعلي. ومن النادر أن يؤدي التحدث علناً عن الإخفاقات والممارسات الخاطئة إلى المساءلة في وسط مجتمع العمل الإنساني، بل يؤدي في كثير من الأحيان إلى ردة فعل دفاعية. وقد وصف أحد مقدمي المعلومات الرئيسيين ذلك بأنه يشبه إلى حدٍ بعيد السلحفاة التي تتراجع داخل قوقعتها أثناء تعرضها للهجوم.[93] فغالبًا لا يتم الاعتراف بالمشكلات إلا بعد أن يتم تناولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام.

في نهاية المطاف، لا يوجد حافز كبير لإحداث تغيير في النظام. وتتمثل الأولوية الرئيسية للمنظمات والموظفين في ضمان استمرار التمويل وزيادته. كما أن الترقيات مرهونة بالأداء الجيد والإيصال الناجح للمساعدات. وهذا قائم على القدرة على إقناع المقرات الرئيسية والجهات المانحة والمجتمعات المحلية بأن عملية تقديم المساعدات تتسم بالفعالية والكفاءة والجودة العالية. ولذا، فليس من الخيارات المطروحة الإقرار بأن المساعدات خارجة عن السيطرة أو أنه لا توجد قدرة على الوصول أو أن إيصال المساعدات أمر مشكوك فيه.

يظهر كل تقرير عن الاستجابة الإنسانية في اليمن أن العديد من المشاكل المرتبطة بالاستجابة يمكن حلها من خلال إصلاح شامل لنظام إدارة المجال الأمني مما قد يتيح تواجدًا إنسانيًا أفضل، كون ذلك قد يؤدي إلى قبول وفهم أفضل واستجابة أكثر استقلالية وشفافية وذات جودة أعلى. غير أن الموقف تجاه الجانب الأمني لا يزال ثابتًا وغير قابل للتغير، وربما تكون المناقشات حول إجراء مراجعة لإدارة الجانب الأمني هي القضية الأكثر إثارة للجدل في الاستجابة الإنسانية. وبحسب وصف أحد مقدمي المعلومات الرئيسيين فإن منسق الاستجابة في حالات الطوارئ في نيويورك، كما ورد، طلب أن تتراجع استجابة اليمن عن طلبات المراجعة للجانب الأمني تجنباً لتكدير الوضع السائد.[94] ويمكن أن يُعزى الإحجام عن تغيير النظام الأمني واستمرار النفور من المخاطرة جزئيًا إلى اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن عام 2022 – بما في ذلك موظف دولي واحد – لا يزالون حاليًا رهن الاحتجاز.[95] ومع ذلك، تظل القيود الأمنية في السياقات التي تعتبر أكثر خطورة بمراحل بالنسبة للعاملين الإنسانيين مثل جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أقل بكثير وأكثر مرونة.[96] ويمكن القول بصورة أساسية، إذا لم يتغير النظام الأمني، فمن غير المرجح أن يتغير أي شيء في الاستجابة الإنسانية.

إن سياسة التمترس أو التخندق على النحو الراسخ حالياً في اليمن لها تأثير كبير على الثقافة التشغيلية وتؤثر على طريقة تفكير وعمليات التخطيط لدى عمال الإغاثة الإنسانية. وإحدى الظواهر الرئيسية التي لُوحِظت في تنفيذ المساعدات الإنسانية اليوم هي التعاقد مع/الاستعانة بجهات خارجية لإيصال مخرجات التدخلات وغالبًا ما تكون هذه الجهات من المنظمات الوطنية والمحلية. ويشار إلى هذه المنظمات رسميًا بـ (الشركاء المنفذون) والذين يُدفع لهم ويُعهد إليهم تنفيذ الأنشطة الإنسانية بالنيابة عن المنظمات الدولية الكبيرة (خاصةً منظمات الأمم المتحدة –والمنظمات غير الحكومية الدولية بشكل متزايد).

هذا التعاقد الخارجي لا يتم دوماً مع منظمات يمكن اعتبارها منظمات إنسانية، حيث يتم على نحو متزايد الاستعانة بمتعاقدين من القطاع الخاص[97] أو السلطات الحاكمة لإيصال المساعدات إلى المستفيدين – كما هو الحاصل في اليمن. وهذه الجهات لها مصالحها وأولوياتها الخاصة، مما يقوض الأساس الذي تستند عليه الاستجابة الإنسانية من كونها قائمة على المبادئ الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، تظل الأسئلة ذات الصلة بالجودة وتوخي الحرص قائمة دون إجابة في حال الاستعانة بمصادر خارجية لإيصال المساعدات.

غالبًا لا تمتلك هذه المنظمات/المؤسسات التي يتم التعاقد معها لإيصال المساعدات، الموارد أو التدريب أو البنية التحتية اللازمة لتولي مسؤولية إيصال المساعدات بجودة جيدة في البيئات المعقدة. ففي عام 2022، كان 98% من عمال الإغاثة الذين ماتوا في جميع أنحاء العالم من الموظفين المحليين، فيما كان أكثر من نصفهم (53%) من موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية.[98] ويمكن اعتبار إلقاء عبء المخاطر على الجهات المتعاقدة الخارجية بهذا الشكل دون القدرة على التخفيف من العواقب السلبية من أبواب الفشل الأخلاقي.

ويجب أيضًا مراعاة مفهوم المصالح وأخذه بعين الاعتبار. فالأمم المتحدة هي بطبيعتها منظمة سياسية لها موظفوها العسكريون والنظاميون.[99] وإن كان لها جانب إنساني، إلا أنها تمثل أيضًا جهات فاعلة تنموية وسياسية يصعب غالبا التمييز ما بينها. على سبيل المثال، تعمل منظمة الصحة العالمية بشكل أساسي من خلال وزارات الصحة وغالبًا ما تعطي الأولوية لهذه العلاقة على حساب المصالح الإنسانية. وعادةً ما يقوم منسق الشؤون الإنسانية الوطني أيضًا بدور المنسق المقيم حيث يتولى شخص واحد دورين منفصلين لهما أهداف مختلفة. يقدم الدور الأول تقاريره إلى منسق الاستجابة في حالات الطوارئ، [100] بينما يقدم الدور الآخر تقاريره إلى نائب الأمين العام، ومن السهل تخمين الدور الأكثر أهميةً ونفوذا. ويحرص معظم رؤساء الوكالات على الحفاظ على علاقات جيدة مع الوزارات التنفيذية ذات الصلة، بدلاً من اتخاذ مواقف بشأن القضايا الخلافية وفقدان اهتمام طرف من الأطراف الرئيسية. ونتيجةً لذلك، نادرًا ما يتم إعطاء الأولوية للمبادئ والأجندات الإنسانية، وغالبًا ما تحتل مرتبة ثانوية.

مقاربة جديدة للمضي قدماً

السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه هنا – ليس في اليمن فحسب، ولكن على الصعيد العالمي – هو ما إذا كان النظام الإنساني الحالي لا يزال مناسبًا للغرض المنشود منه. وقد جادل الكثيرون منذ سنوات عديدة بأن النظام الإنساني لم يُعد مناسباً للغرض المتوخى منه.[101] فرغم تغير طبيعة وشكل الصراعات والكوارث خلال العقود الماضية، إلا أن نظام العمل الإنساني لم يتكيف بما يتواءم مع هذا التغيير. فالعديد من أزمات اليوم تستمر لسنوات، إن لم يكن لعقود من الزمن، وترجع أسبابها الجذرية إلى حد كبير إلى ضعف التنمية والاقتصادات المتعثرة والتدهور الهيكلي بسبب نقص الاستثمار. وغالبًا ما تكون حلول هذه الإشكالات سياسية وتنموية. لكن في الأزمات الحالية، سواء في اليمن أو أفغانستان أو سوريا أو الصومال، فإن هذه الجوانب مفقودة في الغالب. وفي ظل هذا الغياب، يُطلب من العاملين في المجال الإنساني بشكل متزايد بذل المزيد من الجهود والتدخلات لإدارة الأنظمة بأكملها والاضطلاع بدور الجهات الفاعلة السياسية والإنمائية، في حين أن العاملين الإنسانيين غير مناسبين لهذا النوع من العمل ولا ينبغي لهم ذلك. وكما قال أحد مقدمي المعلومات الرئيسيين: ” يبدو الأمر كما لو أن رجال الإطفاء يديرون سوق الأسهم والأوراق المالية.”[102]

المساعدات الإنسانية بحاجة إلى التغيير ليس في اليمن فحسب، وإنما على مستوى العالم، حيثُ ينبغي أن تكون أصغر حجمًا وأكثر تركيزًا وتخصصًا. فالمساعدات الإنسانية قد تم تصميمها لإبقاء الناس على قيد الحياة والتخفيف من معاناتهم في خضم الأزمات، وليس لحل المشاكل الاقتصادية والهيكلية أو الأسباب الجذرية للصراع. وفي نهاية المطاف، يجب أن تُعيد المساعدات الإنسانية التركيز على السؤال الأساسي: “هل تساهم هذه المساعدات في إنقاذ الأرواح؟” ويجب أن تكون الأولوية في تركيزها لمنع الخسائر المباشرة في الأرواح وتلبية الاحتياجات الإغاثية العاجلة.

إن العمل على إعادة تركيز المساعدات الإنسانية سيكون له فوائد وميزات عديدة، من خلال تفكيك الأنظمة البيروقراطية الهائلة التي خلقها توسع القطاع الإنساني والتي أدت إلى تباطؤ عملية إيصال المساعدات ومخرجات الاستجابة وزيادة الافتقار إلى القدرة على التكيف. كما ينبغي لنظام إنساني أصغر حجمًا توظيف واستخدام العاملين الإنسانيين بشكل أفضل، مما يسمح باستثمار أكبر في التدريب على العمل في بيئات عدائية ومعقدة. ومع الارتقاء بالقدرات، ينبغي أن يصاحب ذلك المزيد من المساءلة.

لا يزال التغيير في اليمن أمراً بعيد المنال. وفي نهاية المطاف، سيعتمد الأمر مرةً أخرى على ما إذا كانت هناك رغبة وإرادة حقيقية للتغيير ووجود القيادة اللازمة لتحقيق ذلك، كونه قد تم تحديد وتشخيص المشاكل وهناك إجماع كامل عليها، لكن مسار التغيير لا يزال غير واضح، خاصةً وأن هناك مخاوف من أنه في حال انهيار كتلة واحدة من النظام السائد حالياً، فستنهار معها الكتل الأخرى أيضاً.

أُعدت هذه الورقة في إطار مشروع “آفاق تحسين تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن من منظور اقتصادي ومحلي” المُموّل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

الهوامش
  1. بناءً على الرسائل والتعليقات التي تلقاها المؤلف بعد نشر التقرير في عام 2021 من موظفو الإغاثة والمانحين ومعلومات من الاجتماعات التي حضرها المؤلف مع موظفي مركز صنعاء في نوفمبر 2021. وقد تم تأكيد ذلك أيضًا من خلال المقابلات مع مقدم المعلومات الرئيسي # 1 خبير في الأمن الغذائي 9 يناير 2023؛ ومقابلة مع مقدم المعلومات رقم 2 مانح إنساني، 10 يناير 2023.
  2. مارزيا مونتيمورو وكارين وندت، “البرمجة الإنسانية المبدئية في اليمن، ” معضلة السجين “؟” هنا – جنيف، جنيف، ديسمبر 2021 https://reliefweb.int/report/yemen/principled-humanitarian-programming-yemen-prisoner-s-dilemma-december-2021
  3. بول هارفي، وآبي ستودارد، ومونيكا كزوارنو، ومريا-جو بريكنريدج، “تقرير نقاط الوصول الإنساني: مسح اليمن حول التغطية والوصول التشغيلي وفعالية المساعدات الإنسانية”، النتائج الإنسانية، لندن، 22 مارس 2022، https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/score_yemen_2022.pdf
  4. اللجنة الدائمة المشتركة للوكالات هي أعلى منتدى تنسيق إنساني لمنظومة الأمم المتحدة. وهو يجمع الرؤساء التنفيذيين لـ 18 منظمة واتحادًا لصياغة السياسات وتحديد الأولويات الاستراتيجية وتعبئة الموارد لمواجهة الأزمات الإنسانية https://interagencystandingcommittee.org/iasc
  5. لويس سيدا، مارتين فان دي فيلدي، إيزابيل فوجل، عبير العبسي، راجيث لاكشمان، فيليب برودفوت، تينا نيليس، جيمس دارسي، وهيلين لاكنر، ” تقييم الوكالات المشترك للاستجابة الإنسانية في اليمن ، ” اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، 14 يوليو 2022 , https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-humaniatrian-evaluations-steering-group/inter-agency-humanitarian-evaluation-iahe-yemen-crisis لويس سيدا، مارتين فان دي فيلدي، إيزابيل فوجل، عبير العبسي، راجيث لاكشمان، فيليب برودفوت، تينا نيليس، جيمس دارسي، وهيلين لاكنر، ” تقييم الوكالات المشترك للاستجابة الإنسانية في اليمن ، ” اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، 14 يوليو 2022 , https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-humaniatrian-evaluations-steering-group/inter-agency-humanitarian-evaluation-iahe-yemen-crisis
  6. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 7، أحد كبار خبراء المساعدات الإنسانية، 17 فبراير 2023.
  7. المرجع السابق
  8. كما تم إجراء مقابلات مع ستة مقدمي معلومات رئيسيين في البحث الأولي خمسة منهم كانوا جددًا. لا يزالون جميعا نشطاء في الاستجابة الإنسانية لليمن.
  9. وكان من بين الممثلين وكالة تابعة للأمم المتحدة، وعاملون في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، فضلاً عن باحثين ومحللين. عُقدت ورشة العمل عبر الإنترنت في 29 مارس 2023.
  10. وقد انعكس هذا الرأي من قبل جميع مقدمي المعلومات الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم وتأكيدهم خلال جلسة ورشة العمل في 29 مارس 2023.
  11. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 2، مانح إنساني، 10 يناير 2023
  12. تم تسليط الضوء عليها في جميع المقابلات مع مقدمي المعلومات الرئيسيين.
  13. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 2، مانح إنساني، 10 يناير 2023.
  14. سارة فويلستك، “خرافة البيانات في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 أكتوبر الأول 2021، ص 31-34، https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15353 سارة فويلستك “دراسة حالة البيانات: المجاعة في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2021 https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15546 لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 70-71؛ نيكولاس هان، وبيتر هيلي، ودانيال ماكسويل، وأوليغ بيلهوكا، وخوسيه لوبيز، استنتاجات وتوصيات لجنة مراجعة المجاعة حول التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن: . تقرير موجز، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، روما، 28 نوفمبر 2018، http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/FRC_Yemen_Summary_report.pdf; نيكولاس هان، وبيتر هايلي، ودانيال ماكسويل، وأوليج بيلهوكا، وأندرو سيل، وخوسيه لوبيز، “مراجعة المجاعة لتحليلات التصنيف الدولي للأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية الحاد. استنتاجات وتوصيات لخمس مناطق في اليمن (عبس وحرض وميدي في محافظة حجة، والهالي والحواك في محافظة الحديدة، ” التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، روما، 22 مارس 2022، https://fscluster.org/yemen/document/famine-review-ipc-acute-food-insecurity-0; دانيال ماكسويل، وبيتر هيلي، وليندساي إسبينهور بيكر، وجيون جانيت كيم، “قيود وتعقيدات المعلومات والتحليل في حالات الطوارئ الإنسانية. دليل من اليمن، بوسطن: مركز فاينشتاين الدولي، جامعة تافتس، 2019 https://fic.tufts.edu/assets/2019-Evidence-from-Yemen-final.pdf سارة فويلستك، “خرافة البيانات في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 أكتوبر الأول 2021، ص 31-34، https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15353 سارة فويلستك “دراسة حالة البيانات: المجاعة في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2021 https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15546 لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 70-71؛ نيكولاس هان، وبيتر هيلي، ودانيال ماكسويل، وأوليغ بيلهوكا، وخوسيه لوبيز، استنتاجات وتوصيات لجنة مراجعة المجاعة حول التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن: . تقرير موجز، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، روما، 28 نوفمبر 2018، http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/FRC_Yemen_Summary_report.pdf; نيكولاس هان، وبيتر هايلي، ودانيال ماكسويل، وأوليج بيلهوكا، وأندرو سيل، وخوسيه لوبيز، “مراجعة المجاعة لتحليلات التصنيف الدولي للأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية الحاد. استنتاجات وتوصيات لخمس مناطق في اليمن (عبس وحرض وميدي في محافظة حجة، والهالي والحواك في محافظة الحديدة، ” التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، روما، 22 مارس 2022، https://fscluster.org/yemen/document/famine-review-ipc-acute-food-insecurity-0; دانيال ماكسويل، وبيتر هيلي، وليندساي إسبينهور بيكر، وجيون جانيت كيم، “قيود وتعقيدات المعلومات والتحليل في حالات الطوارئ الإنسانية. دليل من اليمن، بوسطن: مركز فاينشتاين الدولي، جامعة تافتس، 2019 https://fic.tufts.edu/assets/2019-Evidence-from-Yemen-final.pdf سارة فويلستك، “خرافة البيانات في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 أكتوبر الأول 2021، ص 31-34، https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15353 سارة فويلستك “دراسة حالة البيانات: المجاعة في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2021 https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15546 لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 70-71؛ نيكولاس هان، وبيتر هيلي، ودانيال ماكسويل، وأوليغ بيلهوكا، وخوسيه لوبيز، استنتاجات وتوصيات لجنة مراجعة المجاعة حول التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن: . تقرير موجز، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، روما، 28 نوفمبر 2018، http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/FRC_Yemen_Summary_report.pdf; نيكولاس هان، وبيتر هايلي، ودانيال ماكسويل، وأوليج بيلهوكا، وأندرو سيل، وخوسيه لوبيز، “مراجعة المجاعة لتحليلات التصنيف الدولي للأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية الحاد. استنتاجات وتوصيات لخمس مناطق في اليمن (عبس وحرض وميدي في محافظة حجة، والهالي والحواك في محافظة الحديدة، ” التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، روما، 22 مارس 2022، https://fscluster.org/yemen/document/famine-review-ipc-acute-food-insecurity-0; دانيال ماكسويل، وبيتر هيلي، وليندساي إسبينهور بيكر، وجيون جانيت كيم، “قيود وتعقيدات المعلومات والتحليل في حالات الطوارئ الإنسانية. دليل من اليمن، بوسطن: مركز فاينشتاين الدولي، جامعة تافتس، 2019 https://fic.tufts.edu/assets/2019-Evidence-from-Yemen-final.pdf سارة فويلستك، “خرافة البيانات في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 أكتوبر الأول 2021، ص 31-34، https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15353 سارة فويلستك “دراسة حالة البيانات: المجاعة في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2021 https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15546 لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 70-71؛ نيكولاس هان، وبيتر هيلي، ودانيال ماكسويل، وأوليغ بيلهوكا، وخوسيه لوبيز، استنتاجات وتوصيات لجنة مراجعة المجاعة حول التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن: . تقرير موجز، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، روما، 28 نوفمبر 2018، http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/FRC_Yemen_Summary_report.pdf; نيكولاس هان، وبيتر هايلي، ودانيال ماكسويل، وأوليج بيلهوكا، وأندرو سيل، وخوسيه لوبيز، “مراجعة المجاعة لتحليلات التصنيف الدولي للأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية الحاد. استنتاجات وتوصيات لخمس مناطق في اليمن (عبس وحرض وميدي في محافظة حجة، والهالي والحواك في محافظة الحديدة، ” التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، روما، 22 مارس 2022، https://fscluster.org/yemen/document/famine-review-ipc-acute-food-insecurity-0; دانيال ماكسويل، وبيتر هيلي، وليندساي إسبينهور بيكر، وجيون جانيت كيم، “قيود وتعقيدات المعلومات والتحليل في حالات الطوارئ الإنسانية. دليل من اليمن، بوسطن: مركز فاينشتاين الدولي، جامعة تافتس، 2019 https://fic.tufts.edu/assets/2019-Evidence-from-Yemen-final.pdf سارة فويلستك، “خرافة البيانات في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 أكتوبر الأول 2021، ص 31-34، https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15353 سارة فويلستك “دراسة حالة البيانات: المجاعة في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2021 https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15546 لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 70-71؛ نيكولاس هان، وبيتر هيلي، ودانيال ماكسويل، وأوليغ بيلهوكا، وخوسيه لوبيز، استنتاجات وتوصيات لجنة مراجعة المجاعة حول التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن: . تقرير موجز، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، روما، 28 نوفمبر 2018، http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/FRC_Yemen_Summary_report.pdf; نيكولاس هان، وبيتر هايلي، ودانيال ماكسويل، وأوليج بيلهوكا، وأندرو سيل، وخوسيه لوبيز، “مراجعة المجاعة لتحليلات التصنيف الدولي للأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية الحاد. استنتاجات وتوصيات لخمس مناطق في اليمن (عبس وحرض وميدي في محافظة حجة، والهالي والحواك في محافظة الحديدة، ” التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، روما، 22 مارس 2022، https://fscluster.org/yemen/document/famine-review-ipc-acute-food-insecurity-0; دانيال ماكسويل، وبيتر هيلي، وليندساي إسبينهور بيكر، وجيون جانيت كيم، “قيود وتعقيدات المعلومات والتحليل في حالات الطوارئ الإنسانية. دليل من اليمن، بوسطن: مركز فاينشتاين الدولي، جامعة تافتس، 2019 https://fic.tufts.edu/assets/2019-Evidence-from-Yemen-final.pdf سارة فويلستك، “خرافة البيانات في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 أكتوبر الأول 2021، ص 31-34، https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15353 سارة فويلستك “دراسة حالة البيانات: المجاعة في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2021 https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15546 لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 70-71؛ نيكولاس هان، وبيتر هيلي، ودانيال ماكسويل، وأوليغ بيلهوكا، وخوسيه لوبيز، استنتاجات وتوصيات لجنة مراجعة المجاعة حول التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن: . تقرير موجز، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، روما، 28 نوفمبر 2018، http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/FRC_Yemen_Summary_report.pdf; نيكولاس هان، وبيتر هايلي، ودانيال ماكسويل، وأوليج بيلهوكا، وأندرو سيل، وخوسيه لوبيز، “مراجعة المجاعة لتحليلات التصنيف الدولي للأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية الحاد. استنتاجات وتوصيات لخمس مناطق في اليمن (عبس وحرض وميدي في محافظة حجة، والهالي والحواك في محافظة الحديدة، ” التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، روما، 22 مارس 2022، https://fscluster.org/yemen/document/famine-review-ipc-acute-food-insecurity-0; دانيال ماكسويل، وبيتر هيلي، وليندساي إسبينهور بيكر، وجيون جانيت كيم، “قيود وتعقيدات المعلومات والتحليل في حالات الطوارئ الإنسانية. دليل من اليمن، بوسطن: مركز فاينشتاين الدولي، جامعة تافتس، 2019 https://fic.tufts.edu/assets/2019-Evidence-from-Yemen-final.pdf
  15. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 4، خبير حماية، 3 فبراير 2022؛ مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 5، عامل إغاثة دولي، 9 فبراير 2022؛ مقابلة مع أحد خبراء الوصول، 12 مايو 2023؛” بالنسبة لنا، ولكن ليس لنا. الاستبعاد من المساعدات الإنسانية في اليمن، “المجلس الدنماركي للاجئين ومجموعة الحماية، نوفمبر 2020، (تقرير غير عام)؛ مارزيا مونتيمورو وكارين ويندت، “البرمجة الإنسانية المبدئية في اليمن، ” معضلة السجين “؟” ص 10. ولويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن.”، الصفحات 14، 37-38، 42، 80، 94، 106، 121.
  16. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 4، خبير حماية، 3 فبراير 2023؛ ورقم 5، عامل إغاثة دولي، 9 فبراير 2023؛ ورقم 8، باحث إنساني يمني، 15 مارس 2023، وتم التأكيد عليه في ورشة العمل البحثية التي عقدت في 29 مارس 2023. وهذا مدعوم أيضًا بلغة خطة الاستجابة الإنسانية الجديدة، والتي تركز على مركزية الحماية بدلاً من الأمن الغذائي: “خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023”، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، صنعاء، 25 يناير 2023، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-2023-january-2023-enar مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 4، خبير حماية، 3 فبراير 2023؛ ورقم 5، عامل إغاثة دولي، 9 فبراير 2023؛ ورقم 8، باحث إنساني يمني، 15 مارس 2023، وتم التأكيد عليه في ورشة العمل البحثية التي عقدت في 29 مارس 2023. وهذا مدعوم أيضًا بلغة خطة الاستجابة الإنسانية الجديدة، والتي تركز على مركزية الحماية بدلاً من الأمن الغذائي: “خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023”، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، صنعاء، 25 يناير 2023، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-2023-january-2023-enar
  17. لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص. 96؛ مارزيا مونتيمورو وكارين ويندت، “البرمجة الإنسانية المبدئية في اليمن، ” معضلة السجين “؟” ص 33 – 34؛ سارة فولستيك، “خرافة البيانات في اليمن، ” ص 9-10؛ وسارة فويلستيك، ” الرصد: المساءلة تتعثر عند الاستعانة بأطراف ثالثة مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 20 أكتوبر 2021 https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15564 لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص. 96؛ مارزيا مونتيمورو وكارين ويندت، “البرمجة الإنسانية المبدئية في اليمن، ” معضلة السجين “؟” ص 33 – 34؛ سارة فولستيك، “خرافة البيانات في اليمن، ” ص 9-10؛ وسارة فويلستيك، ” الرصد: المساءلة تتعثر عند الاستعانة بأطراف ثالثة مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 20 أكتوبر 2021 https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15564
  18. لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص. 96؛ سارة فولستيك، “عندما تنحرف المساعدات عن مسارها: كيف تخفق الاستجابة الدولية لليمن. المراقبة: المساءلة تتعثر عندما يتم الاستعانة بمصادر خارجية للرقابة “.
  19. المرجع السابق
  20. “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لخطة إدارة الاستجابة في اليمن.”، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، صنعاء، 31 أغسطس 2022، الصفحات 2 و3 و6. https://www.unocha.org/sites/unocha/files/FINAL_MRP_IAHEYemen.pdf
  21. المرجع السابق ص 6
  22. مقابلة مع مقدم المعلومات رئيسي رقم 8، باحث إنساني يمني، 15 مارس 2023
  23. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 2، مانح إنساني، 10 يناير 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 5، عامل إغاثة دولي، 9 فبراير 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 8، باحث إنساني يمني، 15 مارس 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 9، أحد كبار خبراء المساعدات، 23 فبراير 2023. تم تأكيد ذلك أيضًا خلال ورشة العمل البحثية التي عقدت في 29 مارس 2023.
  24. يتم تعريف الخطوط الحمراء على أنها إجراءات أو شروط يعتبرها مقدمو المساعدات غير مقبولة والتي لن يعملوا بعدها. ومن الأمثلة على ذلك قتل موظفو الإغاثة، والنهب، وعدم القدرة على تحديد الاحتياجات والمستفيدين بشكل مستقل، وما إلى ذلك. ص 28 – 35 https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15485
  25. سارة فولستيك، “لا تزال البيانات المعيبة تعيق الاستجابة الإنسانية في اليمن. تقرير اليمن، يناير – فبراير 2022، “مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 15 مارس 2022 , https://sanaacenter.org/the-yemen-review/jan-feb-2022/17010
  26. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 1، خبير في الأمن الغذائي، 9 يناير 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 2، مانح إنساني، 10 يناير 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 8، باحث إنساني يمني، 15 مارس 2023.
  27. جرت محاولة سابقة للاستفادة من الوصول إلى المساعدات الغذائية في عام 2019 وفتحت سبلًا للتفاوض، على الرغم من فشلها في النهاية بسبب التنازلات التي قدمها الجانب الإنساني قبل أي تغييرات حقيقية أجرتها سلطات الحوثي؛ سارة فولستيك، البقاء وتقديم الخدمات: الوصول المستدام والخطوط الحمراء ص 30 – 31. جرت محاولة سابقة للاستفادة من الوصول إلى المساعدات الغذائية في عام 2019 وفتحت سبلًا للتفاوض، على الرغم من فشلها في النهاية بسبب التنازلات التي قدمها الجانب الإنساني قبل أي تغييرات حقيقية أجرتها سلطات الحوثي؛ سارة فولستيك، البقاء وتقديم الخدمات: الوصول المستدام والخطوط الحمراء ص 30 – 31.
  28. كان هذا استنتاجًا لجميع مقابلات مقدمي المعلومات الرئيسيين بالإضافة إلى الاستنتاج الساحق للمشاركين في ورشة العمل البحثية في 29 مارس 2023.
  29. عامل إغاثة رفيع المستوى مشارك في ورشة العمل البحثية في 29 مارس 2023.
  30. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 8، باحث إنساني يمني، 15 مارس 2023.
  31. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 1، خبير الأمن الغذائي، 9 يناير 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 2، مانح إنساني، 10 يناير 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 4، خبير حماية، 3 فبراير 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 11، عامل إغاثة دولي، 5 فبراير 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 5، عامل إغاثة دولي، 9 فبراير 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 9، أحد كبار خبراء المساعدات، 23 فبراير 2023. تم تأكيد ذلك أيضًا في ورشة العمل البحثية التي عقدت في 29 مارس 2023.
  32. ليزا بارينجتون، “قواعد وصاية الذكور في شمال اليمن تقيد عمل النساء في مجال المساعدة”، رويترز، 23 مارس 2023 https://www.reuters.com/world/middle-east/male-guardianship-rules-north-yemen-restrict-womens-aid-work-2023-03-23/ و؛ “خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023، ” الصفحات 7 و9 و36. ليزا بارينجتون، “قواعد وصاية الذكور في شمال اليمن تقيد عمل النساء في مجال المساعدة”، رويترز، 23 مارس 2023 https://www.reuters.com/world/middle-east/male-guardianship-rules-north-yemen-restrict-womens-aid-work-2023-03-23/ و؛ “خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023، ” الصفحات 7 و9 و36.
  33. سارة فولستيك، “عندما تنحرف المساعدات عن مسارها: كيف تخفق الاستجابة الدولية لليمن. البقاء وتقديم الخدمات “، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، ص 35-36 https://sanaacenter.org/files/When_Aid_Goes_Awry_03_To_Stay_and_Deliver_Security_en.pdf; ولويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 88-91. تم تأكيد استمرار غياب أكثر من حفنة من الأشخاص في المكاتب الميدانية خارج صنعاء وعدن من خلال الجولة الجديدة من مقابلات مقدمي المعلومات الرئيسيين في عام 2023. سارة فولستيك، “عندما تنحرف المساعدات عن مسارها: كيف تخفق الاستجابة الدولية لليمن. البقاء وتقديم الخدمات “، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، ص 35-36 https://sanaacenter.org/files/When_Aid_Goes_Awry_03_To_Stay_and_Deliver_Security_en.pdf; ولويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 88-91. تم تأكيد استمرار غياب أكثر من حفنة من الأشخاص في المكاتب الميدانية خارج صنعاء وعدن من خلال الجولة الجديدة من مقابلات مقدمي المعلومات الرئيسيين في عام 2023. سارة فولستيك، “عندما تنحرف المساعدات عن مسارها: كيف تخفق الاستجابة الدولية لليمن. البقاء وتقديم الخدمات “، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، ص 35-36 https://sanaacenter.org/files/When_Aid_Goes_Awry_03_To_Stay_and_Deliver_Security_en.pdf; ولويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 88-91. تم تأكيد استمرار غياب أكثر من حفنة من الأشخاص في المكاتب الميدانية خارج صنعاء وعدن من خلال الجولة الجديدة من مقابلات مقدمي المعلومات الرئيسيين في عام 2023.
  34. لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص. 89.؛ بول هارفي وآخرون، “تقرير نقاط الوصول الإنساني: مسح اليمن حول التغطية والوصول التشغيلي وفعالية المساعدات الإنسانية”، الصفحات 12-14. سارة فولستيك، “عندما تنحرف المساعدات عن مسارها: كيف تخفق الاستجابة الدولية لليمن. البقاء وتقديم الخدمات “، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، https://sanaacenter.org/files/When_Aid_Goes_Awry_03_To_Stay_and_Deliver_Security_en.pdf
  35. على الرغم من أن هذا هو الحال بشكل كبير بالنسبة لموظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، إلا أن الإجراءات الأمنية التقييدية لها تأثير أيضًا على قدرة موظفي الأمم المتحدة الوطنيين على التواجد، وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على التصورات والتدابير الأمنية للمنظمات غير الحكومية الدولية.
  36. لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص. 89.؛ بول هارفي وآخرون، “تقرير نقاط الوصول الإنساني: مسح اليمن حول التغطية والوصول التشغيلي وفعالية المساعدات الإنسانية”، الصفحات 12-14. سارة فولستيك، “عندما تنحرف المساعدات عن مسارها: كيف تخفق الاستجابة الدولية لليمن. للبقاء وتقديم: الأمن. ” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، https://sanaacenter.org/files/When_Aid_Goes_Awry_03_To_Stay_and_Deliver_Security_en.pdf
  37. أشار ممثلو المنظمات المحلية والوطنية خلال ورشة العمل البحثية في 29 مارس 2023، إلى أن القيود المفروضة على أعضاء المجتمع الذين يمكن التحدث إليهم أثناء التقييمات والمراقبة تمتد لتشملهم وكذلك الأجانب.
  38. لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” الصفحات 90-91، 105، 122.
  39. المرجع السابق ص 11
  40. التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لخطة استجابة إدارة الاستجابة في اليمن، ص 4-5.
  41. المرجع السابق ص 4
  42. المرجع السابق
  43. المرجع السابق
  44. تم التوصل إلى اتفاق على أن الإقرار لم يعد ضروريًا وأن الإخطار بالتقديم كان كافياً للسماح للبعثات بالمضي قدمًا؛ “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لخطة استجابة إدارة استجابة اليمن، ” ص. 5
  45. تم تأكيد ذلك من قبل جميع مقدمي المعلومات الرئيسيين واعترف به موظفو الإغاثة خلال جلسة ورشة العمل البحثية في 29 مارس 2023.
  46. أحد كبار العاملين في مجال الإغاثة مشارك في ورشة العمل البحثية، 29 مارس 2023.
  47. سارة فولستيك، “عندما تنحرف المساعدات عن مسارها: كيف تخفق الاستجابة الدولية لليمن. البقاء وتقديم الخدمات، “ص 23 – 32.
  48. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 4، خبير حماية، 3 فبراير 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 5، عامل إغاثة دولي، 9 فبراير 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 8، باحث إنساني يمني، 15 مارس 2023؛ وتم التأكيد عليه خلال ورشة العمل البحثية في 29 مارس 2023.
  49. الآراء التي تم الإعراب عنها خلال ورشة العمل البحثية في 29 مارس 2023.
  50. سارة فولستيك، “البقاء وتقديم الخدمات الوصول المستدام والخطوط الحمراء”؛ بول هارفي وآخرون، “تقرير نقاط الوصول الإنساني: مسح اليمن حول التغطية والوصول التشغيلي وفعالية المساعدات الإنسانية”، الصفحات 9-10؛ لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن”، ص 90-93.
  51. وقد انعكس ذلك من قبل جميع مقدمي المعلومات الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم وكذلك خلال ورشة العمل البحثية في 29 مارس 2023.
  52. الآراء التي عبر عنها العديد من موظفو الإغاثة (المحليين والدوليين) خلال ورشة العمل البحثية في 29 مارس 2023.
  53. خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023، ص 36-37؛ لمحة بشأن الوصول الإنساني في اليمن – من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، صنعاء، 30 يناير 2023 https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-access-snapshot-october-december-2022-31-december-2022-enar
  54. سارة فولستيك، “البقاء وتقديم الخدمات الوصول المستدام والخطوط الحمراء الصفحات 43-45.
  55. المرجع السابق. ص. 46.؛ لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن”، ص 125.
  56. التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لخطة استجابة إدارة استجابة اليمن “، ص. 3.
  57. فريق العمل الإنساني في اليمن – استراتيجية الوصول الإنساني “، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 10 يناير 2023، وثيقة غير عامة، اطلع عليها المؤلف في 10 فبراير 2023.
  58. المرجع السابق، ص. 1.
  59. المرجع السابق، ص. 5
  60. المرجع السابق، ص. 7.
  61. المرجع السابق، ص. 3.
  62. مراجعة استراتيجية الوصول لليمن، خبير الوصول، 12 مايو 2023.
  63. نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن 2023، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، صنعاء، 20 ديسمبر 2022، الصفحات 4-6، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-needs-overview-2023-december-2022-enar
  64. ” لنا وليست ملكنا. الاستبعاد من المساعدات الإنسانية في اليمن، “المجلس الدنماركي للاجئين ومجموعة الحماية، نوفمبر 2020، (تقرير غير عام)، ومارزيا مونتيمورو وكارين وندت، ” البرمجة الإنسانية المبدئية في اليمن، معضلة السجين “؟ ، ص. 10.
  65. بول هارفي وآخرون، “تقرير نقاط الوصول الإنساني: مسح اليمن حول التغطية والوصول التشغيلي وفعالية المساعدات الإنسانية”، ص. 11.
  66. لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” الصفحات 14، 37-38، 42، 80، 94، 106، 121.
  67. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 4، خبير حماية، 3 فبراير 2023؛ ورقم 5، عامل إغاثة دولي، 9 فبراير 2023، وأكده المشاركون في ورشة العمل البحثية في 29 مارس 2023.
  68. الآراء التي عبر عنها المشاركون في ورشة العمل البحثية في 29 مارس 2023.
  69. المرجع السابق
  70. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 8، باحث إنساني يمني، 15 مارس 2023.
  71. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 8، باحث إنساني يمني، 15 مارس 2023، وأكدها المشاركون في ورشة العمل البحثية في 29 مارس 2023
  72. سارة فويلستك، “خرافة البيانات في اليمن البيانات في اليمن”؛ لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 30 – 32، 34.
  73. المرجع السابق ص 34.
  74. سارة فويلستك، “خرافة البيانات في اليمن البيانات في اليمن”؛ لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 34.
  75. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 1، خبير الأمن الغذائي، 9 يناير 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 8، 15 مارس 2023؛ وتم التأكيد عليه في ورشة العمل البحثية في 29 مارس 2023.
  76. سارة فويلستك “دراسة حالة البيانات: المجاعة في اليمن”؛ سارة فويلستك، “البيانات المعيبة لا تزال تصيب الاستجابة الإنسانية في اليمن”. لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 70-71. نيكولاس هان وآخرون، “استنتاجات وتوصيات لجنة مراجعة المجاعة بشأن إجراء تحليل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في اليمن. تقرير ملخص، “؛ نيكولاس هان وآخرون، “مراجعة المجاعة لتحليلات التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية الحاد. استنتاجات وتوصيات لخمس مناطق في اليمن (عبس وحرض وميدي في محافظة حجة، والحالي والحوك في محافظة الحديدة “، ودانيال ماكسويل، وبيتر هايلي، وليندساي سبينهور بيكر، وجيون جانيت كيم، ” القيود والحقوق “. تعقيدات المعلومات والتحليل في حالات الطوارئ الإنسانية. أدلة من اليمن. “
  77. خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023، ص. 11.
  78. نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن 2023
  79. ممثل منظمة غير حكومية وطنية شارك في ورشة العمل البحثية التي عقدت في 29 مارس 2023. وقد أيد هذا الرأي من قبل الآخرين الحاضرين في الجلسة.
  80. التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لخطة استجابة إدارة الاستجابة في اليمن، ص 4-5
  81. سارة فويلستك، ” إعادة تصور النظام: هل المساعدات الإنسانية هي أكثر ما يحتاجه اليمن؟ ” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية 29 أكتوبر 2021 https://sanaacenter.org/reports/humanitarian-aid/15487; لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 16، 108-110.تم تسليط الضوء على ذلك أيضًا خلال ورشة العمل البحثية التي عقدت في 29 مارس 2023.
  82. الرابط الثلاثية هو المصطلح المستخدم لالتقاط الروابط بين القطاعات الإنسانية والتنمية والسلام. ويشير على وجه التحديد إلى المحاولات في هذه المجالات للعمل معًا لتلبية احتياجات الناس بشكل أكثر فعالية، وتخفيف المخاطر ونقاط الضعف، والتحرك نحو السلام المستدام.
  83. سارة فويلستك، “إعادة التفكير في النظام. هل المساعدات الإنسانية هي أكثر ما تحتاج إليه اليمن؟”؛ لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” ص 16، 108-110.
  84. لنا وليس ملكنا. الاستبعاد من المساعدات الإنسانية في اليمن، “المجلس الدنماركي للاجئين ومجموعة الحماية؛ سارة فويلستك، “عندما تنحرف المساعدات عن مسارها: كيف تخفق الاستجابة الدولية لليمن. الملخص التنفيذي، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، ص 8
  85. مارزيا مونتيمورو وكارين ويندت، “البرمجة الإنسانية المبدئية في اليمن، ” معضلة السجين “؟” ص. 14.
  86. لويس سيدا وآخرون، “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لأزمة اليمن، ” الصفحات 15، 45، 57، 60، 62، 72، 74، 78، 87-88، 105.
  87. تم التعبير عن ذلك من قبل جميع مقدمي المعلومات الرئيسيين خلال المقابلات، وكذلك تم ذكره بوضوح من قبل جميع المشاركين في ورشة العمل البحثية في 29 مارس 2023.
  88. التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لخطة استجابة إدارة استجابة اليمن “، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، صنعاء، 31 أغسطس / آب 2022، الصفحات 1-3. https://www.unocha.org/sites/unocha/files/FINAL_MRP_IAHEYemen.pdf
  89. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 2، مانح إنساني، 10 كانون الثاني (يناير) 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 5، عامل إغاثة دولي، 9 فبراير 2023.
  90. التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات لخطة استجابة إدارة الاستجابة في اليمن، ص 2-3.
  91. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 2، مانح إنساني، 10 يناير 2023؛ مقدم المعلومات الرئيسي رقم 5، عامل إغاثة دولي، 9 فبراير 2023.
  92. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 5، عامل إغاثة دولي، 9 فبراير 2023.
  93. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 6، عامل إغاثة دولي، 21 فبراير 2023.
  94. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 7، أحد كبار خبراء المساعدات الإنسانية، 17 فبراير 2023.
  95. اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة في جنوب اليمن “، رويترز، 12 فبراير / شباط 2022 https://www.reuters.com/world/middle-east/five-un-staff-abducted-southern-yemen-2022-02-12/
  96. تقرير أمن عمال الإغاثة: نظرة سريعة على الأرقام 2022. “، النتائج الإنسانية، 25 يوليو 2022، www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/awsd_figures_2022.pdf
  97. على سبيل المثال، ملتزمون بالخير، الذين يعملون كمقاول للمناصب الإنسانية وغالبًا ما يتم استخدامهم في أماكن مثل أفغانستان وجنوب السودان للعمل نيابة عن وكالات الأمم المتحدة https://ctg.org/
  98. تقرير أمن موظفي الإغاثة، لمحة عن الأرقام لعام 2022، “المخرجات الإنسانية.
  99. لدى الأمم المتحدة حاليًا أكثر من 97000 فرد نظامي، منهم ما يقرب من 70.000 عسكري، انظر: https://peacekeeping.un.org/en/militaryCurrently the U.N. has over 97,000 uniformed personnel of which approximately 70.000 are military: https://peacekeeping.un.org/en/military
  100. حاليا مارتن غريفيث، المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى اليمن.
  101. أنتوني بانبري، “أحب الأمم المتحدة، لكنها تفشل، ” نيويورك تايمز، 18 مارس 2016
  102. مقابلة مع مقدم المعلومات الرئيسي رقم 6، عامل إغاثة دولي، 21 فبراير 2023.
الوسوم: صنعاء اليمن الأمم المتحدة البيئة ورشة النساء الحرب الحوثيون
البرنامج / المشروع: Applying Economic Lenses and Local Perspectives to Improve Humanitarian Aid Delivery in Yemen
مشاركة

الكتاب

سارة فولستيك
كاتب
عملت سارة فولستيك كمنسقة لوصول مساعدات برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن خلال الفترة من فبراير/شباط إلى ديسمبر/كانون الأول 2019. وخلال تقلدها المنصب جابت جميع أنحاء البلاد، وتفاعلت مع ممثلين من جميع أطراف الصراع في محاولة لتيسير إيصال المساعدات.… اقرأ المزيد.