إعادة صياغة مفهوم المجاعة: نُهُج جديدة في إخضاع النظم الغذائية باليمن للمساءلة

تحميل كملف PDF

ملخص تنفيذي

بعد عقد من الاستجابة الإنسانية وأكثر من عقدين من المساعدات الإنمائية المقدمة إلى اليمن، حان الوقت لكي تعيد الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة التفكير في الاستجابات الدولية لانعدام الأمن الغذائي، والنظر في المفاهيم الحالية للمجاعة في البلاد.

يُصور الباحثون المجاعات المعاصرة -المعروفة باسم “المجاعات الجديدة”- باعتبارها إخفاقات منهجية، أو نتيجة لجرائم تُرتكب أثناء النزاعات المسلحة. هذا النهج النظري لا يُعرّف المجاعة على أنها نقص في الغذاء المتاح أو صعوبة الحصول على الغذاء فحسب، بل على أنها إخفاقات في المساءلة والاستجابة. ومن خلال تسليط الضوء على المساءلة، تركز النظرية الجديدة للمجاعة الاهتمام على الجهات الفاعلة والنظم التي تتسبب في حالات المجاعة.

تحلّل هذه الورقة بأسلوب ناقد المفهوم المعاصر لـ”المجاعة” وغرضه في السياق اليمني، بالنظر إلى الكيفية التي “تتناسب” بها الأسس النظرية التي يسترشد بها التعريف الفني للمجاعة والأطر التشغيلية مع أزمة الأمن الغذائي في اليمن. وتقترح وضع تصور جديد للمجاعة يتجاوز مفهوم نقص الغذاء والتركيز حصرًا على إمكانية الوصول إليه فعليًّا واقتصاديًّا. تركز الورقة تحديدًا على العوامل السياسية، والجهات الفاعلة، التي عملت بنشاط على خلق ظروف المجاعة والاستجابات الإغاثية لها، وفشلت في توفير تدخلات ملائمة لمنع المجاعة عبر الجهود المحلية والقدرة على التكيّف.

يشرح نهج نظرية “المجاعة الجديدة” بشكل أفضل تجربة المجاعة في اليمن، حيث ينشأ الجوع نتيجة الحرب الاقتصادية والحرمان من الموارد. من خلال هذه الزاوية، تعتبر المساءلة عاملًا أساسيًّا في منع المجاعة في اليمن والاستجابة لها. ويمكن أن تتم المساءلة والاستجابة على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

على الصعيد المحلي، ينبغي أن تكون المجتمعات المحلية المتضررة قادرة على اتخاذ قرارات بشأن المعونات المقدمة إليها. ولابد من زيادة الزعامة المحلية الحقيقية للتعامل مع الجوانب المتعددة للاستجابة التي تركز على النظم الغذائية، وتتمحور حول المساءلة الحقيقية. مثل هذه الاستجابة التي تشمل إشراك المجتمعات المحلية تساعد على تخطي الفجوات المصطنعة بين الأنشطة التنموية والأنشطة الإنسانية. وفي حين يقر قطاع المعونة أن عامة اليمنيين يعانون، سواء مع إعلان المجاعة أو بدونه، تعد إجراءات التكيّف أو الإصلاحات المقترحة ضئيلة في الوقت الراهن.

تظهر البحوث التي أُجريت مؤخرًا في اليمن أن المجتمع المدني المحلي هو الأقدر على المساءلة. ولذلك، فإن المُضي قُدمًا لا بد وأن يكون مدفوعًا من قِبل الخبراء اليمنيين والمجتمع المدني، ممن يمكنهم تصميم مشاريع لتفادي حدوث المجاعة، والاستجابة لها على أفضل وجه بحيث تكون مناسبة وفعّالة من الناحية الاجتماعية والثقافية. في الوقت نفسه، ينبغي لعمليات الاستجابة التي تقودها جهات دولية أن تحوّل الموارد والملكية إلى جهود تقودها جهات محلية تفهم الهياكل الاجتماعية التي يمكن أن تساعد في منع المجاعة.

إن وجود نهج جديد لتفادي حدوث “المجاعة الجديدة” والاستجابة لها في اليمن بما يعطي الأولوية للمساءلة يتطلب اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات من قِبل الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية الدولية، والبلدان والمؤسسات المانحة، والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف. ولذا سترد توصيات بشأن هذه الإجراءات نهاية هذا التقرير.

مقدمة

مع استمرار الأزمة التي طال أمدها والتكلفة الباهظة المترتبة على الجهود الإنسانية في اليمن، تأخر إجراء دراسة ناقدة للاستجابات التي يقودها المجتمع الدولي إزاء انعدام الأمن الغذائي الحاد. يكشف الميل المستمر إلى حصر تعريف انعدام الأمن الغذائي على أنه يتعلق في المقام الأول بإمكانية الحصول على الغذاء، عن أوجه قصور مفاهيمية ويُضعف الاستجابات العملية في سياق اليمن. تحلّل هذه الورقة بأسلوب ناقد المفهوم المعاصر لـ”المجاعة” وغرضه في السياق اليمني، بالنظر إلى الكيفية التي “تتناسب” بها الأسس النظرية التي يسترشد بها التعريف الفني للمجاعة والأطر التشغيلية مع أزمة الأمن الغذائي في اليمن.

تحدد البروتوكولات التقنية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إعلان المجاعة، غير أن الافتقار الدائم إلى البيانات في اليمن حال دون إعلان المجاعة. تقترح هذه الورقة وضع تصور جديد للمجاعة يتجاوز معايير التصنيف المرحلي المتكامل ويُعرِّف المجاعة على أنها حالة تنشأ عن إخفاقات منهجية متعددة ومتعمدة في كثير من الأحيان ما يؤدي إلى استشراء الجوع والأمراض والوفيات. تحلّل نظرية “المجاعة الجديدة” ظروف المجاعة دون التركيز على نقص الغذاء أو التركيز حصرًا على الوصول الفعلي والاقتصادي إلى الغذاء. عوض ذلك، تركز على العوامل السياسية، والأطراف الفاعلة، التي تعمل بلا هوادة على خلق ظروف المجاعة. يصف هذا النهج بصورة أفضل تجربة المجاعة في اليمن، حيث تنشأ المجاعة عبر الحرب الاقتصادية والحرمان من الموارد. من خلال زاوية “المجاعة الجديدة” هذه، تُعد المساءلة أساسية لمنع حدوث المجاعة في اليمن والاستجابة لها.

تعتمد هذه الورقة على مصادر ثانوية وبيانات أولية جُمعت من مقابلات أجريت مع مقدمي معلومات رئيسيين من العاملين الباحثين الدوليين والمحليين في مجال الإغاثة أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021، ولم يُكشف عن هوياتهم أو انتماءاتهم.

1. نبذة تاريخية عن انعدام الأمن الغذائي في اليمن

تكشف نبذة تاريخية عن سياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية اليمنية تجاه الأمن الغذائي عن آثار “التنمية المركبة” تشكلت على مدى عقود من السياسات الإنمائية التي وضعها المانحون الغربيون والوكالات الدولية في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي، والتي ساهمت في التحول من الاعتماد على الذات إلى الاتكالية (الاعتماد على الغير).^[1] وباعتبارها أكثر المناطق خصوبة في شبه الجزيرة العربية،^[2] اتسم النظام الزراعي اليمني بالاستدامة^[3] والاكتفاء الذاتي^[4] نسبيًّا. إلا أن البلاد باتت تعتمد الآن بشكل يتعذر إصلاحه على الواردات الغذائية بعد انهيار نظامها الغذائي.

قبل الوحدة عام 1990، ساهمت السياسات التجارية والاقتصادية شمال اليمن في الحصول على الواردات المدعومة من الحبوب من بلدان شمال الكرة الأرضية الأكثر ثراءً التي كانت قد دعمت إنتاجها المحلي من الحبوب بشكل كبير لتصديرها إلى البلدان الأفقر في جنوب الكرة الأرضية. كان هذا النظام المدعوم بشكل مزدوج^[5] بين بلدان الشمال والجنوب سببًا في إبقاء أسعار المواد الغذائية الأساسية منخفضة بالنسبة للمستهلكين اليمنيين، إلا أنه عمل على تثبيط الإنتاج المحلي من الحبوب لصالح المحاصيل المحلية المدرّة للدخل (مثل القات) في أغلب الأحيان، مما حوّل النظام الزراعي في اليمن للاعتماد الشديد على النظام الغذائي العالمي.^[6] استمرت هذه السياسات بعد الوحدة وأسهمت، إلى جانب عوامل أخرى متعددة،^[7] في نظام غذائي هش انهار إلى مجاعة خلال الصراع الحالي.

المساعدة الإنمائية قبل عام 2015

في فترة ما بعد الحرب الأهلية عام 1994، كان الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن وصندوق الرعاية الاجتماعية من بين البرامج التي أُسست للتخفيف من البطالة والفقر الناجمين جزئيًّا عن المساعدات المالية المشروطة^[8] -برامج التكيف الهيكلي التي تلقاها اليمن من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أدت هذه المساعدات إلى خفض إنفاق الدولة -بما في ذلك الدعم المقدم للمواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية- الأمر الذي أضعف القدرة الشرائية للأسر على تأمين غذائها الذي كان يُستورد بصورة مطردة. اعتبرت النتائج السلبية القصيرة الأجل لهذه التدابير التقشفية ضرورية من قِبل واضعيها، الذين ادعوا أنه يمكن معالجتها من خلال خدمات الرعاية الاجتماعية،^[9] مثل برامج شبكات الأمان الاجتماعي تحت صندوق الرعاية الاجتماعية، الذي شكل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2008.^[10]

ورغم أن صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية كافحا بمرور الوقت من أجل مواكبة احتياجات اليمنيين، إلا أنهما من بين البرامج الحكومية اليمنية الأكثر فعالية والحيادية نسبيًّا من الناحية السياسية. ركزت هذه البرامج على مواءمة الأهداف على مر السنين، وهدفت في الآونة الأخيرة إلى الإسهام في تخفيف انعدام الأمن الغذائي من خلال الحد من الفقر.^[11][12] يُنظر إلى الفقر على أنه مؤشر بديل للأمن الغذائي (أي أن الفقر يشير إلى القدرة الشرائية في الحصول على الغذاء).^[13][14] ورغم إحراز بعض التقدم بين عامي 1998 و2006، فإن الأزمة الثلاثية (أزمة الغذاء والوقود والأزمة المالية) في الفترة 2007/2008 أثرت على اليمن بشدة وعكست مسار هذه المكاسب.^[15] بحلول عام 2010، كان اليمن “على شفا الانهيار”، حيث بلغت نسبة البطالة 30 إلى 40%، وانحدرت نصف الأسر إلى فقر مدقع، وعانى حوالي ثلث السكان (7 ملايين نسمة) من انعدام الأمن الغذائي.^[16] واحتل اليمن المرتبة الـ74 من أصل 84 بلدًا في مؤشر الجوع العالمي لعام 2010 وكان “معرضًا بشدة للتأثر بأي صدمات خارجية في المستقبل”.^[17] على الرغم من الاعتراف بحجم الخدمات الاجتماعية في اليمن، فإن حجم التحديات طغى على هذه المؤسسات قبل عام 2015 بوقت طويل.

المساعدات الإنسانية قبل عام 2015

تعكس استراتيجيات الأمن الغذائي في إطار الاستجابات الإنسانية باليمن تركيز السياسات الإنمائية الحكومية، التي تحركها جهات دولية، على حصول الأسر على الغذاء. تضمنت خطة الاستجابة الإنسانية الأولى في اليمن التي قادتها الأمم المتحدة عام 2010 استراتيجية لمجموعة الأمن الغذائي والزراعة (FSAC) التي أعطت بدورها أولوية منح سلال الأغذية للنازحين داخليًّا، مع التركيز بشكل محدود للغاية على أهداف دعم المزارعين بالماشية والبذور. كما شددت على ضرورة إقامة روابط بين العمل الإنساني والتنمية الطويلة الأجل.^[18] تضمنت خطة الاستجابة الإنسانية السنوية لعام 2014 الإغاثة الإنسانية الطارئة والإنعاش المجتمعي الموجه نحو التنمية في آن واحد و”بطريقة تكميلية“.^[19] شمل ذلك زيادة التركيز على أنشطة بناء القدرة على الصمود التي تماثل إلى حد كبير الصلة^[20] بين المساعدة الإنسانية والتنمية، والتي تشير إلى الارتباط العملي والقائم على السياسات لهذه الأنواع من المساعدات المنفصلة عادة.^[21]

2. الاستجابات التشغيلية لانعدام الأمن الغذائي الحاد بعد عام 2015

قبل سنوات من وصف الأزمة اليمنية بأنها الأسوأ على مستوى العالم، صُنفت على أنها “واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم“^[22] عام 2013، مع وجود 10.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. بعد أشهر فقط من بدء هجوم التحالف الذي تقوده السعودية عام 2015، ازداد خطر المجاعة بسبب عوامل معقدة ناتجة عن الصراع.^[23] وبحلول أوائل عام 2017، كانت هناك تحذيرات من أن الوضع في اليمن “قد يتحول إلى مجاعة“.^[24] واليوم تستمر مثل هذه التحذيرات، في حين شهدت استراتيجيات مجموعة الأمن الغذائي والزراعة الخاصة بالاستجابة الإنسانية تغيّرًا محدودًا؛ وما زالت تركز على الأمن الغذائي من خلال توفير السلال الغذائية، وبدرجة أقل، قسائم الطعام والتحويلات النقدية، مع تقديم دعم محدود لسبل كسب العيش.

الاستراتيجيات الإنسانية بعد عام 2015

ابتعدت استراتيجيات القطاع الإنساني مؤخرًا عن نهج “الغذاء أولًا“^[25] في الاستجابة للمجاعة، مما عزز التكامل بين المجموعات القطاعية الرئيسية في خطتي الاستجابة الإنسانية لعامي 2018 و2021.^[26] غير أن هيمنة مجموعة الأمن الغذائي والزراعة وإمداداتها الغذائية في اليمن جديرة بالملاحظة. شكلت مجموعة الأمن الغذائي والزراعة، التي ما تزال تفضّل عمليات توزيع المعونة الغذائية العينية (كما هو مبيّن في تمويلها المفصّل في القسم الرابع)، نسبة 43% في المتوسط من إجمالي النداءات السنوية في إطار حشد التمويل من قِبل الأمم المتحدة بين عامي 2011 و2019.^[27][28] في الوقت نفسه، شكلت مجموعة الإنعاش المبكر، التي تركز بشكل أكبر على إنعاش سبل كسب العيش، ما متوسطه 4% من المجموع^[29] حتى أُوقفت عام 2016، ما يجعل مجموعة الأمن الغذائي والزراعة مسؤولة ظاهريًّا عن الدعم الإنساني لسبل كسب العيش أيضًا.

وعلى الرغم من تزايد الجدل حول الصلة بين خطط الاستجابة الإنسانية في الآونة الأخيرة، ما تزال برامج الأمن الغذائي وسبل كسب العيش بمعزل عن بعضها، استنادًا إلى منطق الفصل وفقًا لولاية كل وكالة. على سبيل المثال، يوفر برنامج الأغذية العالمي وصولًا مؤقتًا للناس إلى الغذاء (الإغاثة الإنسانية) في حين تعمل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تيسير الحصول المستمر على الغذاء، وتدعم المزيد من جوانب النظام الغذائي (الإنعاش والتنمية). مع ذلك، وبغض النظر عن التنسيق الأساسي (وبعض أوجه الترابط)^[30] داخل مجموعة الأمن الغذائي والزراعة، فإن التدخلات الإغاثية التي يقودها المجتمع الدولي تظل منقسمة بين التنمية والعمل الإنساني، وفي إطار هذه المجموعة الأخيرة، لم تُبذل سوى جهود وليدة للنظر فيما هو أبعد من الإمدادات الغذائية.

عام 2017، أُطلقت مبادرة البرنامج المتكامل للحد من خطر المجاعة (IFRR)، عقب الإقرار بأن التنمية وما يعرف بالبرامج التي تشمل مشاريع تتعدى تأمين المعونات الإنسانية تتضمن بالفعل استجابة أكثر تكاملًا للمجاعة من خطط الاستجابة الإنسانية. يتلخص هدف البرنامج المتكامل للحد من خطر المجاعة في تحسين فعالية الجهود التي تبذلها مختلف المجموعات للحد من خطر المجاعة، رغم أن تأثيرها لم يظهر إلا على التنسيق بين المجموعات، وليس على منع حدوث المجاعة بحد ذاتها.^[31]

المساعدة الإنمائية بعد عام 2015

تُعدّ منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الناشطة في اليمن منذ عام 1974، مسؤولة عن دعم سبل العيش الزراعية كجزء من تحسين الأمن الغذائي والتغذوي. وشرعت خطة عملها 2018-2020^[32] بتنفيذ تدخلات طويلة الأجل تهدف إلى استكمال الأنشطة القصيرة الأجل لخطط الاستجابة الإنسانية من خلال نهج “المسار المزدوج”، بما في ذلك الدعم في حالات الطوارئ وإنعاش سبل كسب العيش، إضافة إلى التنسيق من خلال دورها كرئيس مشارك لمجموعة الأمن الغذائي والزراعة مع برنامج الأغذية العالمي. وتُفصّل خطط الاستجابة السنوية لسبل كسب العيش في حالات الطوارئ (ELRP) لخطة العمل تدخلات محددة مدتها 12 شهرًا. على سبيل المثال، صُممت خطط الاستجابة لسبل كسب العيش في حالات الطوارئ (ELRP) لعام 2018 ضمن إطار خطة الاستجابة الإنسانية لتعزيز سبل العيش الزراعية في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحيث يصل عدد الأشخاص الذين يتلقون الدعم في حالات الطوارئ إلى 5.7 مليون شخص -أي 57 مليون دولار أمريكي أو 4.5% من إجمالي النداء الذي أطلقته مجموعة الأمن الغذائي والزراعة- مع الاعتزام على خفض ذلك سنويًّا في ظل زيادة الإنفاق على إنعاش سبل كسب العيش.^[33] خلال العام نفسه، طلبت مجموعة الأمن الغذائي والزراعة 1.35 مليار دولار أمريكي (حصلت على 1.04 مليار دولار أمريكي)^[34] لإنفاقها على “المساعدات الغذائية الطارئة الفورية المنقذة للحياة”.

يُعدّ مشروع الاستجابة للأزمات الطارئة (ECRP) هو الأكبر بين مشاريع المؤسسة الإنمائية الدولية التابعة للبنك الدولي في اليمن منذ عام 2015. وهو مشروع ريادي يربط بين المؤسسة الإنمائية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويعمل من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة من أجل الانتعاش الاقتصادي (848.58 مليون دولار أمريكي) الذي ترد مناقشته أدناه. يشكل تمويل المؤسسة الإنمائية الدولية ما يعرف بالمبادرات الإنسانية التي تشمل مشاريع تتعدى تأمين المعونات الانسانية والتي تهدف إلى المساعدة على ردم الفجوة بين العمل الإنساني والتنمية.^[35] تشمل هذه البرامج مشاريع تمتد لسنوات عدة، وتدعم سبل كسب العيش للأفراد والموارد المجتمعية، بحيث تعمل من خلال المؤسسات الحكومية القائمة.

كثير من أنشطة دعم الأمن الغذائي وسبل العيش الزراعية التي يضطلع بها البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي وغيرها من الجهات الفاعلة في مجموعة الأمن الغذائي والزراعة لا تكاد تُميز عن بعضها البعض- جميعها تشبه الأنشطة التي روجت لها مجموعة الإنعاش المبكر ومجموعة الأمن الغذائي والزراعة في خطط الاستجابة الإنسانية قبل عام 2015. لا يوجد في الأساس أي جديد فيما يتعلق باستراتيجيات وطرائق الاستجابة للأمن الغذائي وسبل العيش بين التدخلات “الإنسانية” لدعم سبل العيش وتلك المصنفة على أنها “تنمية” أو “حلقة وصل”، على الرغم من تدهور الوضع وتواتر التنبؤات بحدوث المجاعة.

3. القاعدة النظرية للمجاعة وكيفية تكشّفها في اليمن

لم تعد نظرية المجاعة مرتبطة بالمفهوم المالثوسي الذي يعرّفها على أنها توافر محدود للغذاء.^[36] وصف “نهج الاستحقاق”، الذي وضعه الخبير الاقتصادي أمارتيا سين في ثمانينيات القرن العشرين، المجاعة أنها إخفاق في تبادل الناس للاستحقاقات (على سبيل المثال، العمل أو الأصول مقابل الغذاء)، وبالتالي وُصفت المجاعة أنها ظروف تحول دون وصول الناس اقتصاديًّا إلى الغذاء وتؤدي إلى استشراء الجوع والأمراض والوفيات، وعادة ما يكون ذلك نتيجة لانعدام التكافؤ في القدرة الاقتصادية.^[37] دفع الباحثون الحاليون بالنظرية إلى أبعد من ذلك عبر حصر المجاعة في إطار ظروف ناشئة عن العديد من الإخفاقات النُظمية، أو نتيجة للتلاعب في أنظمة الوصول إلى الغذاء.^[38] هذه هي سمات “المجاعات الجديدة” التي يزعم الباحثون أنها تكشّفت في العقود الأخيرة. هذا النهج النظري لا يُعرِّف المجاعات على أنها إخفاقات في توافر الأغذية أو الحصول على الغذاء فحسب، بل على أنها “إخفاقات في المساءلة والاستجابة”.^[39] وبالنظر إلى أن النزاعات المسلحة عادة ما تكون السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد في الوقت الحاضر،^[40] فإن نظرية “المجاعة الجديدة” تركز أكثر على التحديات المنهجية والصراعات السياسية والنزاعات. أبرز بعض الخبراء أوجه القصور في المفاهيم الحالية والنهج العملية إزاء المجاعة، فضلًا عن المنهجيات التي تُملي تصنيفات المجاعة.^[41]

السرد السائد حاليًّا عن المجاعة داخل قطاع المعونة يعرّضها على أنها إخفاق في توفر الأغذية وإمكانية الحصول عليها، ويُقر أنها تنبثق نتيجة للممارسات البشرية، ولا تنشأ أساسًا عن الكوارث الطبيعية مثل الجفاف. غير أنه لم يُركز بشكل كاف على مفهوم المساءلة في المناقشات المتعلقة بالمجاعة. المساءلة المتجذرة في نظرية “المجاعة الجديدة”، تدعو إلى زيادة التركيز على الجهات الفاعلة والنظم التي تحدد حالات المجاعة والاستجابات الإغاثية لها.

تحديد الأسباب الدقيقة والمباشرة للإخفاقات الجماعية والفردية في منع الظروف الشبيهة بالمجاعة يتجاوز نطاق هذه الورقة. تناول الباحثون إخفاقات أطراف الصراع، بمن فيهم فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة، ومؤسسة السلام العالمي ومنظمة الامتثال للحقوق العالمية، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان. تركز هذه الورقة على المعونة ومفاهيم المجاعة في سياق الجهود الإنمائية والإنسانية الدولية.

الناحية المفاهيمية: يتفق الأكاديميون على أن إعلان “المجاعة” لابد وأن يستند إلى بيانات ذات جودة تفي بمعايير صارمة.^[42] في الوقت نفسه، ونظرًا للتحديات الناجمة عن الافتقار إلى البيانات المتعلقة بالوفيات^[43] في اليمن، حيث “يمكن أن يموت مليون شخص دون… أن يتم الإعلان عن المجاعة“.^[44] ينبغي الإقرار أيضًا بأن “المجاعة” لا تنحصر فقط في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. في الورقة البحثية الجوهرية لأليكس دي وال عن السودان، حيث انبثقت المجاعة أيضًا في سياق الصراع السياسي والعسكري والاقتصادي،^[45] وجد أن مختلف أنواع المجاعات يمكن أن تؤدي إلى الجوع و/أو العوز وأحيانًا الموت، في حين أن مظاهر المجاعة تتجاوز الجوع والموت الجماعيين، وتشمل التفكك الاجتماعي والعوز، مع التركيز على الحالة الأخيرة.^[46] من أهم الاستنتاجات التي توصل إليها دي وال أن تحليلات المجاعات يجب أن تنظر في كيفية “التعبير عن المجاعة من جانب الأشخاص الذين يعانون منها”.^[47]

والواقع أن العديد من اليمنيين، عند الحديث عن المجاعة، يشيرون إلى افتقارهم للرواتب وعجزهم في إيجاد فرص العمل، ويُعرّفون المجاعة على أساس فقدان سبل كسب العيش التي تؤدي إلى العوز والجوع. وفي حين يستند التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى العوامل والنتائج المتصلة بسبل العيش في إطاره التحليلي،^[48] يستند الإعلان عن المجاعة كذلك إلى بيانات الوفيات والاعتلال.

إن اعتماد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي باعتباره المعيار العالمي (الوحيد) لتحديد المجاعة يعزز حالتين، تتكشّف كلاهما في اليمن حاليًّا. أولًا، يشير إلى الالتزام “بإضفاء الطابع التكنولوجي على دراسات المجاعة” حيث “ما يُعد صحيحًا هو ما يمكن أن تبرهنه الأبحاث العلمية”.^[49] كان بوسع أي أسرة أو مجتمع محلي أو شريحة كاملة من الشعب اليمني أن تعاني من الحرمان أو الجوع أو العوز أو المرض أو الموت الذي تتسم به المجاعة؛ ولكن منهجية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تستبعد البيانات المجمعة من روايات شخصية عن هذه الظروف، وتظل المجاعة مفهومًا فنيًّا. وفي هذا السياق، فإن المعاناة من “الظروف الشبيهة بالمجاعة” على مدى سنوات لا تستقطب الاهتمام بالمساءلة بنفس السهولة التي يحظى بها إعلان المجاعة. بيد أن حالة اليمن تثبت أن ما يسمى بشبح المجاعة فعّال في جمع التبرعات للمساعدات (على سبيل المثال، تعزيز توفر الغذاء والوصول إليه).

ثانيًا، يتسبب نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في التركيز على الظروف الحالية والمستقبل القريب؛ غير أن المجاعة ليست حدثًا منفردًا. إن “المجاعات الجديدة” كتلك التي نراها في اليمن هي أزمات تكشّفت ببطء ومتجذرة في التغيرات التاريخية في النظام الغذائي والإنتاج الزراعي، مما أدى إلى نشوء التفاوتات وتفاقمها، لا سيما بالنسبة لسكان المناطق الريفية. مع اعتماد نظريات جديدة، يمكن أن تنبثق تصورات جديدة، كما تستكشف الورقة لاحقًا.

الناحية الفنية: يُعد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي نظامًا فعالًا للتصنيف والإنذار المبكر، على الرغم من أوجه قصوره الملحوظة. أصبحت بروتوكولاته الفنية بمثابة المعايير المعتمدة لإعلان المجاعة، الأمر الذي يثير شكوك العاملين في المجال الإنساني ونقد الباحثين الذين يعتقدون أن عملية التصنيف المرحلي المتكامل تعاني من أوجه قصور^[50] في تحديد معظم الأزمات الإنسانية ولا تعكس بصورة متكاملة^[51] حجمها أو مدتها. في اليمن، يُعزى فشل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في إعلان المجاعة إلى عاملين رئيسيين. أولًا، لا توجد بيانات كافية عن سوء التغذية أو الوفيات أو استهلاك الأغذية أو سبل كسب العيش، وكلها مطلوبة لإعلان المجاعة. وتفرض السلطات والديناميات الأمنية قيودًا فعلية وإدارية على الوصول إلى مختلف مناطق اليمن، مما يحول دون جمع البيانات اللازمة.^[52] ثانيًا، يتأثر توافق الآراء المطلوب على الصعيدين الدولي والقُطري بالسياسة (والمناقشات التي تدور في إطار التصنيف المرحلي المتكامل)،^[53] رغم أن التصنيف المرحلي المتكامل صُمّم كعملية بعيدة كل البعد عن السياسة. وفي اليمن (كما هو الحال في العديد من حالات “المجاعة الجديدة”) تمتلك أطراف الصراع أسبابًا استراتيجية للترويج لإعلان المجاعة أو منعه وفقًا لكيفية انعكاسه على التكتيكات العسكرية لخصومها، وفي حالة اليمن، على التكتيكات الاقتصادية.^[54]

وحتى إن عُدلت المعايير الفنية لجودة البيانات وفقًا للسياقات التي تحد من إمكانية الوصول إليها، أو إن عُرِّفت المجاعة استنادًا إلى بيانات نوعية أكثر جدوى جُمعت داخل بيئات الصراع (على سبيل المثال، الإفادات المباشرة من السكان عن الجوع والحرمان)، فإن جمع البيانات يشكل -وسيظل يشكل- تحديًا رئيسيًا في بيئات النزاع، وخاصة في اليمن. التصنيف المرحلي المتكامل هي عملية تستبعد المساءلة وستظل كذلك. وإقرارًا بذلك، فإن معظم الاقتراحات المتعلقة بأدوات فنية جديدة محسّنة تظل غير كافية في سياق اليمن وفي إطار المجاعات الجديدة.

الناحية السياسية: تتوافق نظرية “المجاعة الجديدة” مع واقع المجاعة في اليمن، حيث تعمل الأطراف الفاعلة على خلق المجاعة من خلال الحرب الاقتصادية والحرمان من الموارد. ورغم أن هذه المسائل بوصفها جوانب للمجاعة الاقتصادية متصلة بمحدودية الوصول إلى الغذاء، إلا أنها في الواقع تتصل أيضًا بالمساءلة وينبغي معالجتها على هذا الأساس. تؤدي التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأطراف الفاعلة في الصراع إلى التلاعب بالأسواق^[55] التي تعود بالنفع على السلطات وتعزز نفوذها^[56] وتخلق أوضاعًا مأساوية للسكان، الذين يعتمدون بعد ذلك على المساعدات الغذائية (العينية في معظمها). وينظر إلى التقدم المحرز نحو المساءلة من خلال توثيق ضلوع جميع أطراف الصراع والاعتراف بمساهمتها في خلق ظروف المجاعة. فهي تفعل ذلك من خلال الاستهداف العسكري^[57] للبنية التحتية للنظام الغذائي؛ والعوائق البيروقراطية التي تعطّل^[58] أو تمنع^[59] توزيع المساعدات؛^[60] والسياسات الاقتصادية التي تؤدي بشكل ممنهج إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد.^[61] بيد أنه يجب القيام بالمزيد.

الناحية التشغيلية: في حين وُصِف اليمن بأنه “مجاعة دخل“،^[62] حيث أدت الحرب الاقتصادية إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وتحطيم القدرة الشرائية لليمنيين، لم يسفر الوضع عن نقص شامل في الغذاء.^[63] ومع ذلك، ما تزال مجموعة الأمن الغذائي والزراعة تفضّل المساعدات الغذائية العينية، التي لا تعالج بشكل أساسي سوى المفهوم المالثوسي -الذي عفا عليه الزمن الآن- في توفير الغذاء. تعكس خطط الاستجابة الإنسانية مؤخرًا دعم سبل كسب العيش، لكنها تفضّل في الغالب التدخلات التي لا تحقق سوى القليل لتحسين القدرة على الصمود. يبدو المانحون أيضًا مترددين بشأن الابتعاد عن الاستجابات التقليدية للأمن الغذائي قبل عمليات إحلال السلام بشكل دائم.^[64] هذه العوامل تديم حلقة مفرغة من المعونة الأساسية لتلبية الاحتياجات الأساسية، في حين تظل احتياجات النظام بأكمله قائمة دون مساءلة تذكر. على الرغم من تعالي أصوات^[65] الجهات الفاعلة في المجال الإنساني في شجب استخدام أطراف الصراع^[66] للاقتصاد والمعونات الغذائية كسلاح، ينبغي أيضًا مساءلة قطاع المعونة عن دوره في الاقتصاد السياسي للمجاعة في اليمن.

4. الحقائق على الأرض: الاستجابة الدولية للمجاعة والفرص المتاحة

على الرغم من أن المساعدات الغذائية العينية ما تزال تهيمن على التمويل الإنساني في اليمن، إلا أن بدائل للمعونة الغذائية المؤقتة وُفرت لتعزيز سبل كسب العيش. فيما يلي جرى تناول الاستجابات التي دعمت الأمن الغذائي وسبل العيش الزراعية منذ عام 2015، على طول نطاق الإغاثة الطارئة وصولًا إلى المساعدات الإنسانية المتمحورة حول الإنعاش إلى الأنشطة التي تشمل المعونات الإنسانية واستراتيجيات التنمية.

الإغاثة الغذائية الطارئة (الأمم المتحدة)

كان الهدف المعلن لعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ التي قام بها برنامج الأغذية العالمي مؤخرًا هو منع حدوث المجاعة مع تمكين الانتعاش والقدرة على الصمود في الوقت نفسه. غير أن نسب التمويل وإجمالي المستفيدين يوحي خلاف ذلك. يشمل توفير المساعدات الغذائية العينية لبرنامج الأغذية العالمي معظم جوانب استجابة مجموعة الأمن الغذائي والزراعة، في حين أن الدعم المقدم لتعزيز سبل كسب العيش في إطار مجموعة الإنعاش المبكر كان ضئيلًا.

الجدول 1: التمويل المطلوب لمجموعة الأمن الغذائي والزراعة حسب السنة

مصدر البيانات: خدمة التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية^[67] (الجدول من إعداد المؤلف)

الجدول 2: تمويل مجموعة الإنعاش المبكر حسب السنة

مصدر البيانات: خدمة التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية^[68] (الجدول من إعداد المؤلف)

حتى بعد أن تولت مجموعة الأمن الغذائي والزراعة أنشطة تعزيز سبل كسب العيش في حالات الطوارئ ودعم الإنعاش عام 2016، حصل نحو 0.5% من المستفيدين على دعم لكسب سبل العيش من الأمن الغذائي -أي ما متوسطه 33 ألف من أصل 7.9 مليون مستفيد بين عامي 2017 و2019 (انظر الجدول 3). شكلت الأموال النقدية والقسائم في المتوسط 13% فقط من تمويل الغذاء في حالات الطوارئ خلال الفترة 2017-2019. أما بقية التمويل فقد جرت على هيئة مساعدات غذائية عينية (انظر الجدول 3).

الجدول 3: عدد المستفيدين من المساعدة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي حسب نوع المساعدة

مصادر البيانات: التقارير الموحدة لمشاريع برنامج الأغذية العالمي لعام 2017، 2018، 2019^[69]

ورغم أن خبراء التنمية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن دعوا إلى زيادة المساعدات النقدية الإنسانية،^[70] إلا أن 4% فقط من المستفيدين تلقوا مساعدات نقدية من المساعدات الغذائية الطارئة اعتبارًا من 2020 (انظر الشكل 1).

الشكل 1: المستفيدون من مجموعة الأمن الغذائي والزراعة في اليمن حسب نوع المساعدة

مصدر البيانات: مجموعة الأمن الغذائي والزراعة في اليمن^[71]

يبرر برنامج الأغذية العالمي استهدافه للمستفيدين عن طريق تخصيص المساعدات الغذائية العينية للأسر الريفية وتركيز المساعدات النقدية القائمة على حال الأسواق/القسائم على الأسر غير الريفية. غير أن هذا التبرير ضعيف: ذلك أن أغلب الأسر اليمنية تعتمد على الأسواق للحصول على المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الأسر الريفية التي تعتمد على الزراعة أو تربية الماشية. كما ظلت الأسواق مستقرة نسبيًّا من حيث توافر الغذاء/ الإمدادات الغذائية (حيث إن العوائق الفعلية هي تضخم أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة). يجب على الأسر، التي تحتاج عادة إلى وسائل نقل للوصول إلى الأسواق التي تعتمد عليها في الحصول على الغذاء، أن تتنقل لتلقي المعونات الغذائية الموزعة. وبغض النظر عن الإجراء المتبع لتلقي المعونات الغذائية، فإن المساعدات النقدية على الأقل توفر خيارًا. علاوة على ذلك، فإن المساعدات الغذائية العينية غير مجدية من حيث التكلفة^[72] وهناك العديد من التقارير غير الرسمية عن بيع السلع الأساسية لبرنامج الأغذية العالمي في الأسواق.^[73] أما فيما يتعلق بالمساءلة، بخلاف الخطوط الساخنة والحملات الإعلامية، ليس هناك ما يشير إلى استشارة المستفيدين بشأن تفضيلهم للمساعدات النقدية أو القسائم أو المساعدات العينية.

إنعاش سبل كسب العيش (المنظمات غير الحكومية الدولية)

حاولت المنظمات الإنسانية إدماج المزيد من البرامج الموجهة نحو النظم الغذائية في استجاباتها. غير أن هذه المشاريع غالبًا ما تكون صغيرة الحجم، ويوجد قصور في الإبلاغ عنها، وتواجه تحديات خاصة. على سبيل المثال، حاولت إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية تنفيذ مشروع تجريبي ابتكاري لكسب العيش الزراعي يقدم الدعم في الغالب إلى المزارعات لإنشاء بنوك للبذور وزراعة حدائق مجتمعية ومنزلية، مع إدماج الزراعة المستدامة، ووضع خطط للمنح النقدية مقابل العمل والمنح الصغيرة. وفي حين تزعم السلطات في شمالي اليمن أنها ترحب بالمبادرة، إلا أنها تفرض باستمرار عوائق أمام تنفيذها كادت أن تخرج المشروع عن مساره. وانخرطت المنظمات غير الحكومية الدولية لأكثر من عام في مفاوضات شاقة حول مطالب السلطات باختيار مواقع تنفيذ البرامج والمشاركين فيها، وبشأن جمع المعلومات الحساسة عن المشاريع (خارج نطاق ما تنص عليه الاتفاقيات التنظيمية الجانبية). وفي النهاية، اضطرت المنظمات للمساومة بشأن بعض “الأحكام والشروط” التي تطبقها السلطات.^[74]

الصلة بين العمل الإنساني والتنمية (البنك الدولي)

من الأمثلة المبكرة على البرامج الإنسانية “المرتبطة” بشكل واضح مع التنمية في اليمن، هو مشروع الاستجابة للأزمات الطارئة، الذي أطلقه البنك الدولي عام 2016 كأحد أول المشاريع الموجهة نحو التنمية في إطار النزاع المسلح، بحيث ركز بشكل كبير على سبل العيش الزراعية. لا يُعد تصميمه خارجًا عن المألوف: ذلك أن أنشطة مجموعة الأمن الغذائي والزراعة في خطط الاستجابة الإنسانية الأخيرة ومشروع المنظمات غير الحكومية الدولية سالفة الذكر تشتمل على أنشطة مؤقتة للمساعدات النقدية مقابل العمل، وإعادة تأهيل الأصول المجتمعية، ودعم صغار المزارعين وصائدي الأسماك. ولكن هناك بعض السمات التي تميز قليلًا مشروع الاستجابة للأزمات الطارئة في اليمن عن المشاريع الإنسانية الأخرى لدعم سبل كسب العيش. فهو يشمل، على سبيل المثال، “مراعاة ظروف الصراعات، والتلاحم الاجتماعي، وتنمية القدرات المؤسسية”،^[75] وهي أمور نادرًا ما ينظر فيها العاملون في المجال الإنساني، لأنها غالبًا ما تُعد خارج نطاق ولايتهم. كما يروج مشروع الاستجابة للأزمات الطارئة لفعاليته النسبية من حيث التكلفة مقارنة بالمساعدات الإنسانية (101 دولار أمريكي لكل فرد مقابل 114 دولارًا أمريكيًّا للمعونة الغذائية في خطط الاستجابة الإنسانية)؛ ويسلط الضوء على فوائده الإضافية، مثل تعزيز النشاط الاقتصادي عبر دعم الأعمال التجارية الصغيرة وتحسين البنية التحتية المحلية ومصادر الدخل من خلال الأعمال المختلفة.^[76]

الفرص المتاحة في إطار الاستجابة التي يقودها المجتمع الدولي

يوضح المشروع النموذجي للمنظمات غير الحكومية الدولية المشار إليها أعلاه والاستثمارات التي يقوم بها البنك الدولي لتعزيز الصلة بين العمل الإنساني والتنمية والموضحة أعلاه، إمكانية الذهاب إلى ما هو أبعد من الأعمال الإنسانية المعتادة والاضطلاع باستجابة تركز أكثر نسبيًّا على النظم الغذائية للظروف القريبة من المجاعة. في الوقت نفسه، يمكن تحسين سبل العيش هذه وغيرها من الأنشطة المعتمدة على السوق، استنادًا إلى الملاحظات التالية:

1. ليس هناك ما يدل على وجود شراكة ذات مغزى مع المنظمات المجتمعية أو المؤسسات غير الرسمية أو المجتمع المدني المحلي، ولا تكييف سياقي مع الواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي. أقر مسؤولو البنك الدولي بالحاجة إلى مزيد من الشراكات مع المجتمع المدني خارج إطار المؤسسات الرسمية.^[77] ويرد أدناه مزيد من التوضيح عن الفرص المتاحة لذلك.
2. هناك مجال للشراكة مع الجهات الفاعلة في السوق على امتداد سلسلة القيمة (وليس فقط المنتجين)، وهو ما ثبت^[78] فعاليته. وهناك أيضًا مجال لاستعراض وإدراج جوانب من الاستراتيجيات الحكومية السابقة للأمن الغذائي والزراعة، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة التي يمكن أن تعزز استدامة وقدرة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق الرعاية الاجتماعية، ومشروع الأشغال العامة، وما إلى ذلك.
3. لاحظ العاملون في مجال الإغاثة أوجه قصور تشغيلية على أرض الواقع. تشمل مبالغًا متضخمة للمساعدات النقدية مقابل العمل التي أضرت بسوق العمل المؤقت؛ ومشاريع إعادة تأهيل مصادر المياه وإصلاح الأراضي التي أدت إلى زيادة إنتاج نبتة القات.^[79] يتعيّن على مبادرات سبل كسب العيش الزراعية أن تعالج هيمنة زراعة القات على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية (باعتبارها ثاني أكبر مصدر لفرص العمل)^[80] مع بدائل إنتاجية قابلة للاستمرار وأكثر مراعاة من الناحية الاجتماعية والثقافية.

تمكين المجتمع المدني المحلي

أحرزت الجهود الإنسانية والإنمائية التي يقودها المجتمع الدولي تقدمًا ضئيلًا نحو تمكين المنظمات المحلية والمجتمع المدني في إيصال المساعدات وفقًا لخبراتها واحتياجات مجتمعاتها. كما أنها لم تسهل عملها كوكلاء للمساءلة. يجب أن يتغير هذا. ففي سياق “المجاعة الجديدة” باليمن، لا بد من زيادة الزعامة المحلية الحقيقية لمعالجة جوانب متعددة من الاستجابة التي تركز على سبل العيش والنظم الغذائية، وتجري حول المساءلة الحقيقية وتردم الفجوات المصطنعة بين الأنشطة التنموية والأنشطة الإنسانية.

يروج صندوق التمويل الإنساني في اليمن نفسه كأكبر مصادر التمويل المباشر للمنظمات غير الحكومية الوطنية،^[81] بعد أن خصص 172 مليون دولار أمريكي للمنظمات غير الحكومية الوطنية منذ عام 2017. وتنفذ المنظمات غير الحكومية الوطنية أكثر من 50% من المشاريع المموّلة، ويسمح صندوق التمويل الإنساني في اليمن بتمثيل المنظمات غير الحكومية الوطنية في مجلسها الاستشاري ولجانها المعنية باستعراض المخصصات. كما يروج صندوق التمويل الإنساني في اليمن والجهات الفاعلة في المجال الإنساني برامج التدريب وبناء القدرات للشركاء المحليين بشأن المبادئ الإنسانية والإدارة والخبرة الفنية.

هذه خطوة أولى مهمة. غير أن الجهات الدولية المسؤولة عن المساعدات لا تزال مترددة في التخلي^[82] عن سلطتها ونبرتها الأبوية التي لا تسمح بأي “خطأ”^[83] من الجهات الفاعلة في المعونة المحلية والمجتمع المدني. وتعهدت وكالات المعونة بتوطين^[84] العمل الإنساني -أي تحويل الموارد والنفوذ من المنظمات الدولية إلى المنظمات المحلية والوطنية- من خلال مبادرات على الصعيد العالمي. من بين هذه المشاريع: مشروع التوطين في إطار الصفقة الكبرى، المنبثق عن القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016. غير أنه في الممارسة العملية، وبدلًا من التوطين فعليًّا، كثيرًا ما تصمم الوكالات الدولية مشروعًا وتسلمه إلى كيان محلي له أنشطة محددة مسبقًا لتنفيذها.^[85] ينبغي أن يكون المجتمع المدني اليمني قادرًا على اتخاذ قرارات بشأن المساعدات وأن يخضع للمساءلة من جانب المجتمعات المحلية الذين يدينون لها أكثر من المنظمات الدولية.

إن جهود التوطين التي رُوج لها في خطط الاستجابة الإنسانية والدعم المؤسسي المدمجين في مشروع الاستجابة لحالات الأزمات الطارئة هي خطوات أولى طال انتظارها. بيد أن الطريق إلى الأمام يجب أن يكون مدفوعًا بالخبراء اليمنيين والمجتمع المدني، الذين يمكنهم تصميم أفضل المشاريع المناسبة مجتمعيًّا وثقافيًّا. وينبغي للاستجابات التي تقودها جهات دولية أن تحوّل الموارد والملكية إلى المنظمات المحلية التي لديها فهم أكبر للسياق الذي قد يكون “محيّرًا للعاملين في مجال الإغاثة“،^[86] مثل شبكات الأمان غير الرسمية^[87] التي تعمل على منع المجاعة.

وفي إطار المساءلة، يمثل الأمن الغذائي مسألة تتعلق بنظام غذائي كامل، وتتطلب إجراءات ودعم يتجاوز حصول الأسر على الغذاء من أجل تفادي حدوث المجاعة من خلال تعزيز النظام الغذائي. يمكن للمجتمع المدني والهياكل المجتمعية تطوير ذلك على المستويات المحلية، وتعزيز نقاط متعددة على طول سلاسل القيمة. ويمكن للمنظمات المحلية أن تطور علاقات قوية مبنية على الثقة وأن تيّسر النشاط الاقتصادي المجتمعي الذي يتيح للشبكات الاجتماعية من خلاله تمكين السوق. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي القيادة المحلية الهادفة والشراكات المنصفة^[88] إلى إيجاد حلول أكثر ملاءمة واستدامة للعوامل الهيكلية الحساسة التي تؤثر على الأمن الغذائي والزراعة وتعزز الفقر.

تسلط منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الضوء على مساءلة كل طرف فاعل^[89] يشارك في تحقيق الأمن الغذائي في الأزمات. ولكن من النادر أن نرى دلائل واضحة عن التعلم والاستفادة من الجهات الفاعلة المحلية في تصميم الاستراتيجيات والبرامج، مما يدل على وجود علاقة هرمية وليس شراكة حقيقية. كما أعرب الموظفون المحليون العاملون في المنظمات الدولية عن قلقهم من أن الجهود الرامية إلى التوطين قد تعرّض وظائفهم للخطر، وخاصة إذا استمرت المنظمات الدولية في استقطاب واستبقاء الموظفين والموارد المالية (أي الإبقاء على السيطرة)، مع تشجيع جهود التوطين على نطاق ضيق والتي تبقي القدرة التنظيمية المحلية محدودة.^[90] تكشف هذه المخاوف عن مدى عمق ديناميات السلطة وترسخها اقتصاديًّا بين الوكالات الدولية والمجتمع المدني المحلي.

5. تصورات جديدة

عام 2010، أعرب المانحون والمسؤولون الحكوميون عن استيائهم من التأثير السطحي^[91] للبرامج في اليمن. فبعد مرور أحد عشر عامًا، يعود اليمن إلى “شفا المجاعة“^[92] وتفيد التقارير بأن ذلك هو الحال سنويًّا منذ عام 2015. لا تشجع هذه التحذيرات أطراف الصراع على الذهاب إلى طاولة المفاوضات ولم تعد تفيد في الحصول على التمويل كما كان الحال في السنوات السابقة. وثمة حاجة إلى إعادة صياغة مفاهيمية للمجاعة في اليمن، فضلًا عن التدقيق الهادف في تصميم وتنفيذ تدخلات الأمن الغذائي. كما يجب أن تكون هناك آليات مساءلة في قطاع المعونة، لا سيما وأنها قلدت الكثير من أنشطة الدولة فيما يتعلق بتقديم الخدمات في اليمن. ويمكن لاتباع نهج جماعية أكبر في التواصل والمشاركة المجتمعية^[93] أن تيسر المساءلة فيما يتعلق بالأمن الغذائي واتقاء حدوث المجاعة والاستجابة لها.

تدل طبيعة “المجاعات الجديدة” التي تظهر في سياق الصراعات المسلحة التي طال أمدها على ضرورة التركيز على العوامل التي تتجاوز توفر الغذاء وإمكانية الحصول عليه، وأهمية وجود رؤية هيكلية أكثر وضوحًا لانعدام الأمن الغذائي المأساوي. ويمكن أن يُسمى ذلك مساءلة النظام الغذائي، الذي يؤكد على فشل النظام الغذائي برمته^[94] في تعزيز المساءلة وعدم اتقاء حدوث المجاعة بما يكفي. يركز هذا على الأطراف الفاعلة في الصراع التي ترتكب جرائم تؤدي إلى المجاعة، فضلًا عن الجهات الدولية الفاعلة في مجال الإغاثة التي تفشل في بناء القدرة على الصمود أو إجراء تدخلات مدفوعة بجهات محلية لمنع حدوث المجاعة.^[95] في الاقتصاد السياسي للمجاعة في اليمن، تحلل مساءلة النظام الغذائي مجمل سياسات وممارسات الأطراف الفاعلة في الصراع والجهات الفاعلة في مجال الإغاثة والشبكات المجتمعية والمجتمعات المحلية المتورطة في المجاعة والتي تستجيب لها أو تعاني منها. في هذا الشأن، يمكن أن تتم الاستجابات للمجاعة على المستويات المحلية والوطنية والدولية، ويمكن مساءلة الجهات الفاعلة على جميع المستويات.

المساءلة الدولية

مع تزايد الاهتمام العالمي بالأمن الغذائي وحقوق الإنسان،^[96] وظهور مجاعات جديدة في سياق الصراعات المعقدة، ينبغي متابعة المساءلة على المستويات الدولية. ويتعيّن على الجهات الفاعلة الدولية والوطنية أن تستجيب للنداءات المتكررة بقطع الدعم^[97] عن أطراف الصراع؛ وتمويل المساعدات الأساسية بدلًا من تخفيضها^[98] أو سحبها بشكل أحادي الجانب؛^[99] ومعالجة مشاكل الاقتصاد الكلي^[100] التي تهيئ ظروف المجاعة. وينبغي الإقرار بالعمل المهم الذي اضطلعت به منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان^[101] لمحاسبة أطراف الصراع على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ودعم المؤسستين، وكذلك عمل منتدى السلام العالمي ومنظمة الامتثال للحقوق العالمية^[102] فيما يتصل بجرائم المجاعة مثل استخدام توافر الغذاء والوصول إليه كسلاح. وينبغي رصد هذا العمل بصورة منهجية لضمان أن تتبع عمليات المساءلة القانونية الدولية الرؤى التي وضعها اليمنيون.

المساءلة المحلية

تظهر البحوث التي أُجريت مؤخرًا في اليمن^[103] أن المجتمع المدني المحلي يُنظر إليه على أنه محايد وفي وضع جيد يمكنه من السعي لتحقيق المساءلة. لابد من بذل المزيد من الجهد لتمكين اليمنيين من مساءلة السلطات والقادة على المستوى المحلي حيث تكسب هذه السلطات القبول، أو الشرعية، وتستحقها.^[104] ويتعيّن على الجهات الفاعلة الدولية أن تعزز المساءلة على الصعيد المحلي من خلال دعم المجتمع المدني المحلي والهياكل المجتمعية.^[105] ويمكن أن يشمل ذلك التمكين من خلال تعزيز مفاهيم معينة مثل الحق في الغذاء وعقد اجتماعي لتفادي حدوث المجاعة يُبرم على المستوى المحلي بين السلطات الحاكمة والسكان المتضررين.^[106] ويمكن للمجتمع المدني عندئذ أن يترجم هذه الأطر القائمة على الحقوق إلى توعية محلية، وأن يعمل على مساءلة السلطات، بغض النظر عن الجهة التي تتولى المسؤولية القانونية. ويمكن للمجتمع المدني أيضًا، حسب الاقتضاء، أن يندد باستخدام المعونات كسلاح^[107] وبالضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي تلحقه السلطات المحلية.^[108] وبهدف تخفيف المخاطر وحماية المنظمات والأفراد، يمكن دعم المجتمع المدني اليمني لتوثيق^[109] انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك جرائم المجاعة.

يتم بالفعل اتباع إجراءات للأخذ بالعناية الواجبة وتدابير ملموسة لبناء القدرات يمكن أن تساعد على تفعيل شراكة دولية-محلية هادفة ومتطورة على مدى سنوات على غرار شراكات تمت في أماكن أخرى مثل سوريا. ويمكن تكييف هذه النُهج مع السياق اليمني لتمكين وبناء القدرات التشغيلية والفنية للمنظمات والهياكل المحلية، والتحقق والرصد حسب الاقتضاء. ومن شأن إسناد آليات المساءلة إلى الجهات المحلية والتقليدية أن يساعد على تنفيذ ممارسات سليمة.

يتعيّن على الجهات المانحة والمنظمات الدولية أن تتساءل عما هو مطلوب -على سبيل المثال، التدريب الفني، والدعم المالي، والمفاوضات والمناصرة على مستوى رفيع- لتمكين المجتمع المدني المحلي والهياكل المجتمعية المحلية (الضرورية للنجاة في اليمن)^[110] من التفاوض ومنع حدوث المجاعة وفقًا للاحتياجات والأولويات المحلية، مع التحلي بمرونة أكبر على أساس السياق. وللقيام بذلك، سيحتاج المانحون والجهات الدولية الفاعلة في مجال الإغاثة إلى فهم أعمق لهياكل السلطة المعقدة وأدوارها في الاقتصاد السياسي المحلي المتمثل في المجاعة. ولحسن الحظ، ما تزال الأبحاث تُجرى حول الاقتصاد السياسي، وأطر المساءلة، والمجاعة في اليمن، فضلًا عن إشراك المجتمعات المحلية في هذه السياقات.^[111]

6. الاستنتاجات والتوصيات

يدرك قطاع المعونة بأن اليمنيين العاديين يعانون معاناة كبيرة سواء بإعلان المجاعة أو دونه. إلا أن الإصلاحات الهامشية -فضلًا عن التدخلات الرامية إلى إيجاد حلول سريعة–^[112] تكاد تكون مهدرة في وقت تتضاءل فيه تمويلات المانحين. إن اتباع نهج لمنع حدوث “المجاعة الجديدة” والاستجابة لها، بما يعطي أولوية للمساءلة، يتطلب مجموعة متنوعة من الإجراءات.

التوصيات:

للجهات الدولية الفاعلة في المجال الإنساني والإنمائي:

1. الاعتراف بأن المجاعة في اليمن تنطوي على مستويات مختلفة إلى حد كبير من الخطورة والحجم والفداحة. ولذلك، لا بد وأن تكون الاستجابة للمجاعة مصممة وفقًا حسب المناطق المحلية (على سبيل المثال، وفقًا للمناطق الزراعية الأيكولوجية المحددة).^[113] ولا بد أيضًا من أن تكون أكثر شمولًا من حيث القطاعات (مثل الصحة، والتغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية)، وأن تكون أكثر مراعاة لوجهات النظر والتوصيات الصادرة عن السكان المحليين المتضررين.
2. إدماج خطط ملموسة في استراتيجيات الإغاثة الحالية والمستقبلية لنقل ملكية إجراءات منع حدوث المجاعة والاستجابة لها (بما في ذلك تحديد الأولويات، وتصميم الطرائق وآليات الرصد) إلى منظمات المجتمع المحلي والمجتمع المدني التي يمكنها تمكين المساءلة المحلية على أفضل وجه. ومن خلال اتباع نهج تدريجي، يمكن وضع هدف يتمثل في تمويل تلك الكيانات تمويلًا مباشرًا.
3. العمل مع الجهات الفاعلة القائمة في مجال المناصرة وتعزيز الأمن الغذائي من أجل الاستمرار في زيادة الوعي عن فظائع الجوع، والدعوة إلى تغيير الأطراف المتورطة (وحلفائها) لمسارها أو معاقبتها من خلال آليات حكومية دولية.
4. تعزيز الدعوة إلى مساءلة الأطراف المتحاربة التي ترتكب جرائم التجويع/المجاعة، وإتاحة مساحة أكبر للأصوات اليمنية (خارج نطاق ضحايا سوء التغذية وإفادات المستفيدين من المساعدات).
5. زيادة نسبة المساعدات الإنسانية المقدمة من خلال استجابات تركز على النظم الغذائية، ولا سيما عن طريق ما يلي:

• الحد من توفير المساعدات الغذائية العينية المكلفة والمتطلبة من الناحية اللوجستية لزيادة المساعدات النقدية الآنية والتي تستجيب للوضع في السوق وتراعي مشاكل التضخم،^[114] وتشجيع دعم كيانات مثل الفريق العامل المعني ببرامج المساعدات النقدية والتعاون مع وكالات المساعدات النقدية مثل صندوق الرعاية الاجتماعية.
• توسيع نطاق الدعم الاقتصادي لسبل كسب العيش وعلى طول سلاسل القيمة، بما يتجاوز مجرد خطط المساعدات النقدية مقابل العمل، وتشجيع التعاون بين الجهات الفاعلة في مجال تعزيز سبل كسب العيش في إطار مجموعة الأمن الغذائي والزراعة، والجهات الفاعلة الإنمائية مثل البنك الدولي وشركائه، ووكالات مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية.

6. تنفيذ الأنشطة الإنسانية المذكورة أعلاه، وجميع استجابات المعونة المتعددة القطاعات، من خلال تعاون أقوى بكثير وأكثر جدوى مع المجتمع المدني المحلي والمنظمات المجتمعية، بما في ذلك توفير الدعم الفني والتشغيلي، فضلًا عن نقل عملية صنع القرار إلى تلك الجهات الفاعلة المحلية.
7. استعراض جهود منع حدوث المجاعة وإعداد تقارير صريحة عنها، سواء من حيث فعاليتها أو الترابط بينها،^[115] في إطار التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات الذي يجري في سياق الاستجابة الإنسانية في اليمن، مع إيلاء اهتمام خاص لروايات الأشخاص الذين تلقوا مساعدات غذائية عينية ومساعدات نقدية أو قسائم في اليمن. وينبغي أن تتضمن التقارير بيانات نوعية بالإضافة إلى بيانات كمية للتعرف على الحقائق الموجودة على الأرض،^[116] بالنظر إلى القيود المعترف بها في التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات.

للبلدان والمؤسسات المانحة

1. تعزيز المساءلة في مجال منع حدوث المجاعة والاستجابة لها، بما في ذلك مساءلة البلدان المانحة المشاركة في الصراعات العسكرية والاقتصادية.
2. زيادة التمويل لبرامج الأمن الغذائي الموجهة محليًّا والتي تركز على النظم وتركز على المساءلة، بغض النظر عن إعلان المجاعة أو عدم إعلانها.
3. كلما أمكن، تُنقل القيادة والملكية الخاصة بالبرامج بطرق ملموسة ومجدية إلى الهياكل المجتمعية والمجتمع المدني.
4. الاستثمار بشكل كبير ومباشر في المجتمع المدني المحلي، بما يتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في الصفقة الكبرى حيثما أمكن.
5. استثمار مزيد من الأموال على المدى الطويل في مشاريع تركز على النظم الغذائية والجوانب الزراعية وسبل كسب العيش التي تراعي التغذية، وخفض الإنفاق تدريجيًّا على المساعدات الغذائية العينية الطارئة، المدفوع بأهداف من قبيل الأهداف المذكورة أعلاه في التوصية

للمؤسسات الدولية متعددة الأطراف

1. الاهتمام بمناصرة العمل الإنساني والضغط من أجل محاسبة أطراف النزاع الذين يرتكبون جرائم التجويع/المجاعة، على النحو الذي وثقه فريق خبراء مجلس حقوق الإنسان المعني باليمن^[117] وغيره من المنظمات والباحثين،^[118][119] وتيسير مساءلة الأطراف التي تستخدم الاقتصاد كسلاح.
2. تصنيف المجاعة التي تنشأ عن الحرمان الاقتصادي كجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، وكذلك الأمر بالنسبة لأساليب “التجويع” الممارسة، بموجب المادة الثامنة (2)(ب) (26) من نظام روما الأساسي وقرار مجلس الأمن الدولي 2417 (2018)، وتسهيل الإجراءات الرامية إلى إدراج مثل هذه الجرائم في القانون الإنساني الدولي، عبر الاسترشاد بالبحوث الجارية حول الثغرات في القانون الدولي.^[120]
3. الاستمرار في الضغط على السلطات التي تستخدم الحرب الاقتصادية من أجل تغيير السياسات التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتؤثر سلبًا على السبل المعيشية (على سبيل المثال، الحصار المفروض فعليًّا، وانقطاع المرتبات، وتوقف تدفق التحويلات المالية نتيجة ترحيل العمالة اليمنية المغتربة من بلدان أخرى).

للمجتمع المدني المحلي في اليمن

1. مواصلة المطالبة بالالتزام بتوطين حقيقي للبرامج الهادفة إلى منع حدوث المجاعة والاستجابة لها من خلال استراتيجيات ونهج مناسبة من حيث السياق.
2. تعزيز المفاهيم والخبرات اليمنية حول المجاعة والمطالبة بأخذها بعين الاعتبار ضمن الجوانب التقنية للدراسات التي تُجرى حاليًّا عن المجاعة في اليمن.

هذه النسخة من النشرة الاقتصادية اليمنية جزء من مشروع مركز صنعاء لمراقبة المساعدات الإنسانية وآثارها على الاقتصاد الكلي والجزئي في اليمن والمموّل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. يستكشف المشروع العمليات والطرق المستخدمة لتقديم المساعدات في اليمن، ويحدد آليات تحسين كفاءتها وتأثيرها، ويدعو إلى زيادة الشفافية والكفاءة في تقديم المساعدات.

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، هو مركز أبحاث مستقل، يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.

المراجع:

1. استخدمت البروفيسورة مارثا موندي هذا المصطلح للإشارة إلى مختلف الوكالات الدولية (مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة) التي ساهمت في السياسات التي دفعت اليمن إلى التحول من الاعتماد الذاتي في مجال الزراعة من حيث الأغذية الأساسية، إلى اعتمادها على الواردات في السبعينيات -إلى حد كبير في الجمهورية العربية اليمنية بقيادة نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح- مرورًا بالوحدة وحتى اليوم. تشير موندي إلى أنه بعد عام 2015، ظهرت جهات فاعلة في مجال المساعدات الدولية في ظل “نوع من الحكومة المعتمدة على العمل الإنساني في اليمن”: مارثا موندي، “مستقبل الغذاء والتحديات التي تواجهها الزراعة في القرن الحادي والعشرين -الحرب على اليمن وقطاعه الزراعي”، ندوة خاصة بمبادرات الدراسات النقدية الخاصة بالقطاع الزراعي (ICAS)، أبريل/نيسان 2017، http://elikadura21.eus/wp-content/uploads/2017/04/50-Mundy.pdf ومارثا موندي، “استراتيجيات التحالف في حرب اليمن: القصف الجوي والحرب الغذائية”، مؤسسة السلام العالمي، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2018، https://sites.tufts.edu/wpf/strategies-of-the-coalition-in-the-yemen-war/
2. دانيال مارتن فاريسكو، “الزراعة في المرتفعات الشمالية لليمن: من الكفاف إلى المحاصيل المدرة للدخل”، مجلة الدراسات العربية، 19 مارس/آذار 2019، https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21534764.2018.1551470
3. انظر ماكس أجل، “العالم الزراعي في اليمن: الأزمات والآفاق” في الأزمات والصراعات في الزراعة، (والينغفورد: المركز الدولي للزراعة والعلوم الحيوية، 2018) وماكس أجل، “هل لدى المنطقة العربية مشكلة زراعية؟”، مجلة دراسات الفلاحين، 20 مايو/أيار 2020.
4. دانيال مارتن فاريسكو، “حالة الزراعة في المملكة المتوكلية اليمنية، 1918-1962″، الأكاديمية النمساوية للعلوم، المجلد 321:1، نسخة منقحة، يوليو/تموز 2019، https://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa5576_0x003ac93e.pdf
5. مارثا موندي، أمين حكيمي، وفريدريك بيلات، “لا أمن ولا سيادة: الاقتصاد السياسي للأغذية في اليمن”، منحة جامعة أكسفورد الافتراضية، ديسمبر/كانون الأول 2014، 10.1093/acprof:oso/9780199361786.003.0006
6. انظر سي. وارد، “الاقتصاد السياسي لتسعير مياه الري في اليمن”، في الاقتصاد السياسي لإصلاحات تسعير المياه، (واشنطن العاصمة، البنك الدولي، 2000) ونجوى أدرا، “تأثير هجرة الذكور إلى الخارج على أدوار المرأة في الزراعة بالجمهورية العربية اليمنية”، منظمة الأغذية والزراعة، النسخة المنقحة في يناير/ كانون الثاني 2013، http://www.najwaadra.net/impact.pdf
7. تشمل هذه العوامل الوقود المدعوم من الحكومة وزيادة تدفق التحويلات المالية، مما مكّن الزراعة القائمة على معدات الديزل، من بين عوامل أخرى كثيرة. انظر: نجوى أدرا، “تأثير هجرة الذكور إلى الخارج على أدوار المرأة في الزراعة في الجمهورية العربية اليمنية”، منظمة الأغذية والزراعة، النسخة المنقحة في يناير/ كانون الثاني 2013، http://www.najwaadra.net/impact.pdf و ماكس أجل، “العالم الزراعي في اليمن: الأزمات والآفاق” في الأزمات والصراعات في الزراعة، (والينغفورد: المركز الدولي للزراعة والعلوم الحيوية، 2018)
8. نورا آن كولتون، “اليمن: اقتصاد منهار”، مجلة ميدل إيست، 2010، https://www.jstor.org/stable/40783107?seq=1
9. نادر فرجاني، “الإصلاح الهيكلي مقابل التنمية البشرية في اليمن”، في كتاب كامل مهدي، اليمن نحو القرن الحادي والعشرين: الاستمرارية والتغيير، (مطبعة إيثيكا، 1 مارس/آذار 2007)، https://www.scribd.com/book/353208466/Yemen-into-the-Twenty-First-Century-Continuity-and-Change
10. ميري أوفاديا، اديا كريزيو، سيدة مسعود وإريك ثاباتيرو، “الحماية الاجتماعية في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات: الاتجاهات والتحديات”، مجموعة البنك الدولي – الحماية الاجتماعية والعمل، أبريل/نيسان 2015، https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/951221468185039094/social-protection-in-fragile-and-conflict-affected-countries-trends-and-challenges، ملاحظة: وفقًا لتقرير للبنك الدولي صدر عام 2015، يبلغ متوسط الإنفاق الحكومي على شبكات الأمان الاجتماعي من قِبل البلدان منخفضة الدخل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس الإنفاق الحكومي على شبكة الأمان قدرات الموارد، فضلًا عن “الأولويات السياساتية” و”العوامل السياقية”، وفقًا للتقرير. وفي حالة اليمن، فإن الاستقطاعات المذكورة أعلاه في الإعانات الحكومية هي التي تفسر الحاجة إلى شبكات الأمان الاجتماعي.
11. ثابت بقاش، باولا بيريزنيتو وخالد دبي، “تغيير التحويلات النقدية: المستفيدون ووجهات نظر المجتمع حول صندوق الرعاية الاجتماعية في اليمن”، معهد التنمية لما وراء البحار، ديسمبر/كانون الأول 2012، https://odi.org/en/publications/transforming-cash-transfers-beneficiary-and-community-perspectives-on-the-social-welfare-fund-in-yemen/
12. لميس الإرياني، آلان دي جانفري وإليزابيث سادوليت، “الصندوق الاجتماعي اليمني للتنمية: نهج مجتمعي فعّال وسط عدم الاستقرار السياسي”، مجلة حفظ السلام الدولي (إنترناشيونال بيسكيبينغ)، 20 يوليو/تموز 2015، https://doi.org/10.1080/13533312.2015.1064314
13. أوليفييه إيكر، كليمنس بريسينغر، كريستين ماكول، شينشين دياو، خوسيه فونيس، ليانغجي يو، بينغشين يو “تقييم الأمن الغذائي في اليمن: نهج مبتكر متكامل ومتعدد القطاعات والمستويات”، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أغسطس/آب 2020، https://www.ifpri.org/publication/assessing-food-security-yemen
14. التعريف: “يسود الأمن الغذائي حين يتاح لجميع الناس، في جميع الأوقات، إمكانية الوصول فعليًّا واقتصاديًّا على أغذية كافية وآمنة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم الغذائية لحياة نشطة وصحية” (مؤتمر القمة العالمي للأغذية، 1996). ولها أربعة أبعاد، التوافر (العرض)، والوصول (الفعلي والاقتصادي)، واستخدام الغذاء (والتنوع الغذائي)، واستقرار هذه الأبعاد مع مرور الوقت.
15. “مسح شامل للأمن الغذائي 2010″، برنامج الأغذية العالمي، مارس/آذار 2010، https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp219039.pdf
16. فارع المسلمي ومنصور راجح، “انهيار الاقتصاد والمجاعة الوشيكة في اليمن: خطوات جادة وعاجلة يجب اتخاذها لمواجهة الأسوأ”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، https://sanaacenter.org/ar/yemen-in-crisis-ar/27
17. كلاوس فون غريمر، ماري تي رويل، بورنيما مينون، بيلا نستوروفا، تولوبي أولوفينبيي، هايدي فريتشل، ييشهاك يوهانيس، كونستانز فون أوبلن، أوليف توي، كيت غولدن، جنيفر طومسون، “مؤشر الجوع العالمي لعام 2010 -تحدي الجوع: التركيز على أزمة نقص التغذية لدى الأطفال”، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، منظمة كونسيرن وورلد وايد، ومنظمة ويلتهونغيرهيلفي، أكتوبر/ تشرين الأول 2010، https://www.ifpri.org/publication/2010-global-hunger-index-challenge-hunger
18. “عملية النداءات الموحدة: استعراض منتصف العام -خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2010″، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 13 يوليو/تموز 2010، https://reliefweb.int/report/yemen/consolidated-appeals-process-cap-mid-year-review-yemen-humanitarian-response-plan-2010
19. “نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن 2014″، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2013، https://reliefweb.int/report/yemen/2014-yemen-humanitarian-needs-overview-engarabic
20. “العلاقة بين التنمية والعمل الإنساني: طريقة العمل الجديدة”، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، https://www.unocha.org/fr/themes/humanitarian-development-nexus
21. تفصّل مسودة ورقة المعلومات الأساسية للقمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016 بشأن العلاقة بين الجوانب المفاهيمية والمصطلحات الخاصة بهذا المفهوم. “مذكرة مفاهيمية: ورشة عمل مشتركة حول العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام”، الفريق العامل المشترك التابع للأمم المتحدة المعني بقضايا الانتقال وفريق عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المعني بالعلاقة بين العمل الإنساني والتنمية في حالات الأزمات الممتدة، 30 سبتمبر/أيلول 2016، https://interagencystandingcommittee.org/system/files/joint_workshop_concept_note_300916_rev1.docx
22. “خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2013″، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 13 ديسمبر/كانون الأول 2012، https://reliefweb.int/report/yemen/humanitarian-response-plan-yemen-2013
23. فارع المسلمي ومنصور راجح “انهيار الاقتصاد والمجاعة الوشيكة في اليمن: خطوات جادة وعاجلة يجب اتخاذها لمواجهة الأسوأ”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، https://sanaacenter.org/ar/yemen-in-crisis-ar/27
24. “أدوات الألم (1): الصراع والمجاعة في اليمن”، مجموعة الأزمات الدولية، 13 أبريل/نيسان 2017، https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/b052-instruments-pain-i-conflict-and-famine-yemen
25. ستيفن ديفيرو، لويس سيدا وتينا نيليس، “المجاعة: الدروس المستفادة”، معهد دراسات التنمية، 1 سبتمبر/أيلول 2017، https://www.ids.ac.uk/publications/famine-lessons-learned/
26. كانت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 أول خطة تشير إلى استجابة متكاملة لمنع حدوث المجاعة عبر المجموعات القطاعية، بما في ذلك المياه ومرافق الصرف الصحي والنظافة والصحة والتغذية، بالإضافة إلى الأمن الغذائي. ومع ذلك، لم تشجع خطط الاستجابة الإنسانية لعامي 2019 و2020 صراحة منع حدوث المجاعات بشكل متكامل، حيث أشارت استراتيجياتها إلى الأنشطة المشتركة بين عدة قطاعات فقط. وتشدد خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 بشدة على الاستجابة المتكاملة والشاملة، وتشير إلى البرنامج المتكامل للحد من خطر المجاعة. انظر: “اليمن: خطة الاستجابة الإنسانية من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2018″، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 20 يناير/كانون الثاني 2018، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018-enar؛ “2019: خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2019″، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 19 فبراير/شباط 2019، https://reliefweb.int/report/yemen/2019-yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2019-enar؛ “خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، يونيو/حزيران – ديسمبر/كانون الأول 2020 : تمديد”، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 28 مايو/أيار 2020، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-extension-june-december-2020-enar؛ “خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2021 (مارس/آذار 2021)”، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 16 مارس/آذار 2021، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-2021-march-2021-enar
27. وفقا لخدمة التعقب المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن: https://fts.unocha.org/appeals/675/summary
28. كانت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 امتدادًا لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019. وإضافة إلى ذلك، لا تحدد أرقام خدمة التعقب المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2020 إجمالي المطلوب والمموّل خصيصًا لمجموعة الأمن الغذائي والزراعة، على الرغم من ملاحظة الأرقام الإجمالية الخاصة بالمجموعات الأخرى: https://fts.unocha.org/appeals/925/summary
29. وفقًا لخدمة التعقب المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن: https://fts.unocha.org/appeals/513/summary
30. “لمحة سريعة من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات: أسلوب العمل الجديد في اليمن”، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، 14 يونيو/حزيران 2017، https://reliefweb.int/report/yemen/iasc-snapshot-yemen-s-new-way-working
31. دانكا بانتشوفا، “البرنامج المتكامل للحد من خطر المجاعة: استراتيجية مشتركة بين المجموعات لمنع حدوث المجاعة في اليمن: دراسة حالة، (يوليو/تموز 2020)”، اليونيسف/ المجموعة العالمية للتغذية، 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، https://reliefweb.int/report/yemen/integrated-famine-risk-reduction-inter-cluster-strategy-prevent-famine-yemen-case-study
32. “خطة عمل اليمن – تعزيز سبل العيش الزراعية القادرة على التكيّف 2018-2020″، منظمة الأغذية والزراعة، أبريل/نيسان 2018، http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/1113449/
33. “خطة الاستجابة للظروف المعيشية الطارئة في اليمن 2018: دعم سبل العيش القائمة على الزراعة”، منظمة الأغذية والزراعة، أبريل/نيسان 2018، http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/1113467/
34. وفقًا لخدمة التعقب المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (2018): https://fts.unocha.org/appeals/657/summary
35. “لمحة سريعة من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات: أسلوب العمل الجديد في اليمن”، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، 14 يونيو/حزيران 2017، https://reliefweb.int/report/yemen/iasc-snapshot-yemen-s-new-way-working
36. انظر، على سبيل المثال، ستيفن ديفيرو، المجاعات الجديدة: لماذا تستمر المجاعات في عصر العولمة، (لندن، روتليدج، 2007).
37. انظر أمارتيا سين، الفقر والمجاعات: مقال عن الاستحقاق والحرمان، (أكسفورد، مطبعة كلاريندون، 1983).
38. جيني إدكينز، “تجريم المجاعات الجماعية: من كارثة طبيعية إلى جريمة ضد الإنسانية”، في المجاعات الجديدة: لماذا تستمر المجاعات في عصر العولمة، (لندن، روتليدج، 2007).
39. ستيفن ديفيرو، “مقدمة: من “المجاعات القديمة” إلى “المجاعات الجديدة”، في المجاعات الجديدة: لماذا تستمر المجاعات في عصر العولمة، (لندن، روتليدج، 2007)، 2.
40. أليكس دي وال، “الصراع المسلح وتحدي الجوع: هل تلوح نهاية في الأفق؟” مؤشر الجوع العالمي، 2015، https://www.ifpri.org/publication/armed-conflict-and-challenge-hunger-end-sight
41. على سبيل المثال، المرجع نفسه، ودانيال ماكسويل، بيتر هايلي، ليندساي سبينهاور بيكر، جيون جانيت كيم، “قيود وتعقيدات المعلومات والتحليل في حالات الطوارئ الإنسانية: أدلة من اليمن، مركز فاينشتاين الدولي، 2019، https://fic.tufts.edu/wp-content/uploads/2019-Evidence-from-Yemen-final.pdf
42. على سبيل المثال، دانيال ماكسويل وبيتر هايلي، “سياسة المعلومات والتحليل في حالات المجاعات والطوارئ القصوى: تجميع النتائج المستخلصة من ست دراسات حالة”، مركز فاينشتاين الدولي، 2020، https://fic.tufts.edu/publication-item/politics-of-information-and-analysis-in-famines-and-extreme-emergencies-synthesis وجيني إدكينز، “المجاعات الجماعية وأوجه القصور في نظرية المجاعة”، معهد دراسات التنمية، 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2002، https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/8636
43. تتضمن بروتوكولات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الخاصة بالمجاعة ثلاث نتائج يجب أن تتجاوز عتبات معينة، استنادًا إلى البيانات المتوفرة: أكثر من 20% من الأسر المعيشية تعاني من قصور غذائي شديد، ومعدل سوء التغذية الحاد العالمي يتجاوز 30% بين الأطفال، وإجمالي معدل وفيات أعلى من 2 بين كل 10,000 شخص في اليوم.
44. مقتبس من أليكس دي وال، مقابلة مع صامويل أوكفورد، “الوفيات قبل البيانات”، وكالة ذا نيو هيومانيتريان، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2018/11/12/Yemen-war-conflict-deaths-data-famine
45. لمزيد من البحث الشامل حول المجاعات عبر التاريخ والمجاعات المعاصرة، انظر أليكس دي وال، المجاعة الجماعية: تاريخ ومستقبل المجاعة، وايلي وأولاده، يناير/كانون الثاني 2018، https://www.wiley.com/en-us/Mass+Starvation%3A+The+History+and+Future+of+Famine-p-9781509524662
46. أليكس دي وال، المجاعة القاتلة: دارفور، السودان، (مطبعة جامعة أكسفورد/جامعة أكسفورد، 2005)، https://www.ssrc.org/publications/view/C66F4C09-5945-DE11-AFAC-001CC477EC70/
47. المرجع نفسه.
48. الشركاء العالميون للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي،”النسخة الثالثة من الكتيب الفني” 2019، http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf، ص. 35
49. جيني إدكينز، جوع من؟ مفاهيم المجاعة، ممارسات المعونة، (مينيابوليس، مطبعة جامعة مينيسوتا، 2008)، 16.
50. دانيال ماكسويل، بيتر هايلي، ليندساي سبينهور بيكر، وجيون جانيت كيم، “قيود وتعقيدات المعلومات والتحليل في حالات الطوارئ الإنسانية: أدلة من اليمن، مركز فاينشتاين الدولي، يونيو/حزيران 2019، https://fic.tufts.edu/publication-item/famine-and-analysis-in-yemen/
51. دانيال ماكسويل، بيتر هايلي، عبد الله خليف، أندرو سيل، أليكس دي وال، نيكولاس هان، وفرانشيسكو تشيتشي، “وفيات الجوع لا تتمحور ببساطة حول المجاعة أو عدم وجود المجاعة”، وكالة ذا نيو هيومانيتريان، 3 فبراير/شباط 2021، https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2021/2/3/yemen-famine-aid-hunger-crises-south-sudan-malnutrition
52. ترمي أحدث بروتوكولات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إلى تسهيل التصنيف في السياقات التي يحد فيها الوصول المقيد من كمية ونوعية البيانات التي يمكن جمعها -إذا سمح ذلك بأن “يتوفر الحد الأدنى من الأدلة مع الإقرار بأن هذا التحليل سيوفر معلومات أقل تحديدًا وأقل دقة نتيجة لذلك”- وليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيساعد على التغلب على التحدي السياسي المتمثل في إعلان المجاعة.
53. “قصة تحت المجهر: مقابلة مع دان ماكسويل، أستاذ الأمن الغذائي في كلية فريدمان للتغذية والعلوم والسياسات”، مؤسسة السلام العالمي/ الامتثال للحقوق العالمية، https://starvationaccountability.org/news-and-events/1009
54. “اليمن: العوامل المؤدية لانعدام الأمن الغذائي”، مشروع تقييم القدرات، 12 أبريل/نيسان 2019، https://www.acaps.org/special-report/yemen-drivers-food-insecurity
55. انظر، على سبيل المثال، ديفيد كين، فوائد المجاعة: الاقتصاد السياسي للمجاعة والإغاثة في جنوب غرب السودان، 1983-1989، (برينستون، نيوجيرسي: مطبعة جامعة برينستون، 1994).
56. بيتر ساليسبري، “مشاحنات بينما يحترق اليمن: الفقر والحرب واللامبالاة السياسية”، معهد دول الخليج العربية في واشنطن، 22 يونيو/حزيران 2017، https://agsiw.org/bickering-while-yemen-burns-poverty-war-and-political-indifference/
57. مارثا موندي، “استراتيجيات التحالف في حرب اليمن: القصف الجوي والحرب الغذائية”، مؤسسة السلام العالمي، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2018، https://sites.tufts.edu/wpf/strategies-of-the-coalition-in-the-yemen-war/
58. فريق الخبراء المعني باليمن، “رسالة مؤرخة في 25 يناير/كانون الثاني 2019 من فريق الخبراء المعني باليمن موجهة إلى رئيس مجلس الأمن”، مجلس الأمن الدولي، 25 يناير/كانون الثاني 2019، https://reliefweb.int/report/yemen/letter-dated-25-january-2019-panel-experts-yemen-addressed-president-security-council
59. فريق الخبراء المعني باليمن، “التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن (S/2020/326)” مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 5 مايو/أيار 2020، https://reliefweb.int/report/yemen/final-report-panel-experts-yemen-s2020326-enar
60. جيري سيمبسون، “عواقب مميتة – عرقلة المساعدات في اليمن خلال جائحة كورونا”، هيومن رايتس ووتش، 14 سبتمبر/أيلول 2020، https://www.hrw.org/report/2020/09/14/deadly-consequences/obstruction-aid-yemen-during-covid-19
61. “اليمن: سلسلة الإمدادات الغذائية”، مشروع تقييم القدرات، بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، https://www.acaps.org/special-report/yemen-food-supply-chain
62. ابتسام عازم، “منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي: بدون مساعدة عاجلة، سوف تدمر جائحة كورونا ما تبقى من اليمن”، العربي الجديد، 2 يونيو/حزيران 2020، https://english.alaraby.co.uk/analysis/un-humanitarian-coordinator-lise-grande-covid-19-will-devastate-yemen
63. اليمن: سلسلة الإمدادات الغذائية”، مشروع تقييم القدرات، 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، https://www.acaps.org/special-report/yemen-food-supply-chain
64. مقابلة سرية أجرتها المؤلفة مع مسؤول يعمل في مجال مناصرة الإغاثة الإنسانية في إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية، 9 أغسطس/آب 2020.
65. محمد عبدي، “لا يزال بإمكان قادة العالم تجنب المجاعة في اليمن. إليكم كيف…”، وكالة ذا نيو هيومانيتريان، 6 يناير/كانون الثاني 2021، https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2021/01/06/yemen-famine-aid-funding-conflict
66. “وكالات الإغاثة: تصاعد القتال يهدد بدفع اليمن إلى مستويات جديدة من العنف مع دخول الحرب عامها السابع”، بيان مشترك للمنظمات غير الحكومية الدولية، 23 مارس/آذار 2021، https://reliefweb.int/report/yemen/aid-agencies-rise-fighting-threatens-push-yemen-new-levels-violence-war-enters-seventh
67. خدمة التعقب المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، https://fts.unocha.org/countries/248/summary/2021
68. المرجع نفسه.
69. “الاستجابة الفورية والمتكاملة والمستدامة لتجنب المجاعة في اليمن: التقرير الموحد عن المشاريع 2019″، برنامج الأغذية العالمي في اليمن، 2019، https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000113903/download/؛ “الاستجابة الفورية والمتكاملة والمستدامة لتجنب المجاعة في اليمن: التقرير الموحد عن المشاريع 2018″، برنامج الأغذية العالمي في اليمن، 2018،https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000103876/download/?_ga=2.93594143.306147164.1620566941-999754891.1615827973؛ “الاستجابة الفورية والمتكاملة والمستدامة لتجنب المجاعة في اليمن: التقرير الموحد عن المشاريع 2017″، برنامج الأغذية العالمي في اليمن، 2017، https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000069876/download/?_ga=2.96707869.306147164.1620566941-999754891.1615827973
70. “أهمية رفع فعالية الاستجابة الإنسانية في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ديبروت للاستشارات ومركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق، 10 أبريل/نيسان 2018، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/5594
71. “تحليل الاحتياجات الطارئة والثغرات القائمة في المساعدات الغذائية”، مجموعة الأمن الغذائي والزراعة في اليمن، الخارطة التفاعلية لشهر ديسمبر/كانون الأول 2020، 9 فبراير/شباط 2021، https://fscluster.org/yemen/document/emergency-food-assistance-needs-and-gap-4
72. سبيروس ديميتريو، “تقييم حالة العمل لتسريع الاستثمارات الإنمائية في الاستجابة للمجاعة ومنع حدوثها: دراسة حالة اليمن”، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 26 يناير/كانون الثاني 2018، https://reliefweb.int/report/yemen/business-case-assessment-accelerating-development-investments-famine-response-and
73. تجربة شخصية للمؤلفة ومقابلة سرية أجرتها المؤلفة مع مسؤول يعمل في المجال الإنساني في إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية، 17 أبريل/نيسان 2021.
74. مقابلة سرية أجرتها المؤلفة مع مسؤول يعمل في المجال الإنساني في إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية، 28 مايو/أيار 2021.
75. سبيروس ديمتريو، “دراسة عن الدروس المستفادة: مشروع الاستجابة للأزمات الطارئة في اليمن”، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 30 سبتمبر/أيلول 2019، https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/library/lessons-learned-study-from-yecrp-.html
76. المرجع نفسه.
77. مقابلة سرية أجرتها المؤلفة مع مسؤول بالبنك الدولي، 6 أبريل/نيسان 2021.
78. روجان بولينج وجاكلين فرانكن، “دراسة سريعة: دروس من برامج الأمن الغذائي ذات التوجه السوقي في البيئات الهشة”، منصة المعرفة المتعلقة بالأغذية والأعمال التجارية، مارس/آذار 2020، https://www.thebrokeronline.eu/wp-content/uploads/2020/07/aid-transition_quick-scan_report02.pdf
79. مقابلة سرية أجرتها المؤلفة مع مسؤولين يعملان في المجال الإنساني في إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية، 17 أبريل/ نيسان 2021 و16 يوليو/ تموز 2020.
80. بيير جاتر، مصطفى رويس، وستيفن تابور، “اليمن: نحو خفض الطلب على القات”، البنك الدولي، يونيو/حزيران 2007، https://documents1.worldbank.org/curated/en/500871468183253500/pdf/397380YE.pdf
81. “نبذة عن صندوق التمويل الإنساني في اليمن 2020″، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 25 فبراير/شباط 2021، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-fund-brief-2020-enar
82. كريستينا بينيت، ماثيو فولي، وسارة بانتوليانو، “حان وقت التخلي: إعادة تصميم العمل الإنساني من أجل العصر الحديث”، معهد التنمية لما وراء البحار، 11 أبريل/نيسان 2016، https://odi.org/en/publications/time-to-let-go-remaking-humanitarian-action-for-the-modern-era/
83. مقتبس من مارك دوبوا خلال ندوة عبر الإنترنت بعنوان “إعادة تصور الاستجابة الإنسانية العالمية”، مايو/ أيار 2020، مركز الشؤون الإنسانية التابع لمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، مايو/أيار 2020، https://blogs.soas.ac.uk/humanitarian-hub/hhub-seminar-series/
84. أوهينيبا بواتينج وكلوديا ماير، “تبادل المعلومات حول العوامل الأساسية لتوطين المساعدات”، المعهد العالمي للسياسات العامة، 15 أبريل/نيسان 2021، https://www.gppi.net/2021/04/15/sharing-the-keys-to-the-localization-house
85. الخبرة المهنية المباشرة للمؤلفة في سياقات وبلدان متعددة، والتي أقرها النظراء والزملاء الدوليون والمحليون.
86. بيتر ساليسبري، “مشاحنات بينما يحترق اليمن: الفقر والحرب واللامبالاة السياسية”، معهد دول الخليج العربية في واشنطن، 22 يونيو/حزيران 2017، https://agsiw.org/bickering-while-yemen-burns-poverty-war-and-political-indifference/
87. دانيال ماكسويل، عبد الله خليف، بيتر هايلي، وفرانشيسكو شيشد، “وجهة نظر: تحديد المجاعة: تحليل متعدد الأبعاد للقرن الحادي والعشرين”، مجلة فوود بوليسي، أبريل/نيسان 2020، https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306919220300166
88. “إعادة النظر في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن: موجز سياساتي”، وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، 2 يونيو/حزيران 2019، https://smeps.org.ye/posts/reports
89. لجنة الأمن الغذائي العالمي، “إطار عمل من أجل الأمن الغذائي والتغذية في حالات الأزمات الممتدة”، منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/423451/#:~:text=The%20objective%20of%20the%20Committee,addressing%20critical%20manifestations%20and%20building
90. مقابلة سرية أجرتها المؤلفة مع مسؤول يعمل في المجال الإنساني في إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية، 17 أبريل/نيسان 2021.
91. نورا آن كولتون، “اليمن: اقتصاد منهار”، مجلة ميدل إيست، 2010، https://www.jstor.org/stable/40783107?seq=1
92. آنا ماكمورين، “مع وقوف اليمن على شفا المجاعة، يجب ألا تكون المملكة المتحدة متواطئة”، ذا نيو هيومانيتريان، 8 مارس/آذار 2021، https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2021/3/8/Yemen-on-brink-of-famine-UK-must-not-be-an-accomplice
93. كيري هولواي وأوليفر لوف، “تطبيق المساءلة الجماعية بشأن السكان المتضررين، وسبل المُضي قُدمًا في الأزمات الإنسانية الواسعة النطاق”، مجموعة السياسات الإنسانية، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020، https://odi.org/en/publications/implementing-collective-accountability-to-affected-populations-ways-forward-in-large-scale-humanitarian-crises/
94. يُوضع بعين الاعتبار أنه بالإضافة إلى فشل النظم الغذائية، يُعد انهيار قطاع الصحة، والنزوح الجماعي المطوّل، والكوارث المناخية والجوية، وانعدام الأمن عوامل تسهم إسهامًا كبيرًا في حدوث المجاعة باليمن.
95. يُوضع بعين الاعتبار أن الأطراف الفاعلة المحلية غير المتحاربة، ولا سيما النخب مثل زعماء القبائل، يمكن أن تكون أيضًا متورطة بشدة في الإسهام في ظروف المجاعة عن طريق تحويل أو حجب المعونة والدعم المجتمعي عن بعض الأفراد والفئات المهمشة. ومن شأن البحوث التي تجرى في هذا الشأن من المنظور اليمني أن تثري عملية وضع إطار مفاهيمي لـ”المجاعة الجديدة”.
96. مايكل فخري، “رأي: مستقبل الغذاء يجب أن يتضمن التزامًا بحقوق الإنسان”، منظمة ديفيكس، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، https://www.devex.com/news/opinion-the-future-of-food-must-include-a-commitment-to-human-rights-98325
97. إدفا سالدينغر، “إجراءات بايدن في اليمن على الطريق الصحيح ولكن هناك حاجة إلى فعل المزيد، يقول الخبراء”، منظمة ديفيكس، 12 مارس/آذار 2021، https://www.devex.com/news/biden-s-yemen-actions-on-right-track-but-more-is-needed-experts-say-99384
98. ويليام ورلي، “تخفيض ميزانية المساعدات البريطانية لليمن بنحو 60٪”، 1 مارس/آذار 2021، https://www.devex.com/news/uk-s-aid-budget-to-yemen-slashed-by-nearly-60-99281
99. ميسي ريان، “بينما يلوح فيروس كورونا في الأفق، تمضي الولايات المتحدة في خفض المساعدات المقدمة إلى اليمن بشكل كبير”، واشنطن بوست، 27 آذار/مارس 2020، https://www.washingtonpost.com/national-security/as-coronavirus-looms-us-proceeds-with-dramatic-reduction-of-aid-to-yemen/2020/03/26/61c15a00-6f77-11ea-96a0-df4c5d9284af_story.html
100. “افتتاحية: مجاعة مطروحة في ظل غياب بنك مركزي موحد لحماية الريال اليمني”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/6590
101. “البرلمان الأوروبي يعتمد قرارًا بشأن اليمن، ويدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى معالجة الثغرة في المساءلة”، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، 12 فبراير/شباط 2021، https://mwatana.org/en/resolution-on-yemen-2/
102. “المساءلة عن جرائم المجاعة: اليمن”، مؤسسة السلام العالمي ومنظمة الامتثال للحقوق العالمية، 4 سبتمبر/أيلول 2019، https://sites.tufts.edu/reinventingpeace/2019/09/04/accountability-for-starvation-crimes-yemen/
103. مارتا أبرانتس منديس، “درب إلى العدالة.. آراء مختارة من المجتمع المدني اليمني بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة على المدى البعيد في اليمن”، مؤسسات المجتمع المنفتح، فبراير/شباط 2021، https://www.opensocietyfoundations.org/publications/a-passage-to-justice ومارتا أبرانتس منديس وكريس روجرز، “ضعوا المجتمع المدني اليمني – والمساءلة – في محور الضغط من أجل تحقيق السلام”، منتدى جاست سيكيوريتي، 2 مارس/آذار 2002، https://www.justsecurity.org/75072/put-yemens-civil-society-and-accountability-at-the-center-of-the-push-for-peace/
104. بيتر ساليسبري، “نهج متعدد الأبعاد لاستعادة شرعية الدولة في اليمن”، المركز الدولي للنمو، 28 أغسطس/آب 2018، https://www.theigc.org/publication/multidimensional-approach-restoring-state-legitimacy-yemen/
105. مارتا كولبورن، “مسار جديد للمُضي قدمًا: تمكين الدور القيادي للمجتمع المدني اليمني”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 يناير/كانون الثاني 2021، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/13094
106. انظر ستيفن ديفيرو، لويس سيدا وتينا نيليس، “المجاعة: الدروس المستفادة”، معهد دراسات التنمية، 1 ديسمبر/كانون الأول 2017، https://www.ids.ac.uk/publications/famine-lessons-learned/ و ستيفن ديفيرو، المجاعات الجديدة: لماذا تستمر المجاعات في عصر العولمة، (لندن، روتليدج، 2007).
107. جوست هيلترمان وأبريل لونغلي ألي، “كيف تستخدم جميع أطراف الحرب اليمنية الجوع كسلاح وخلق المجاعة”، مجلة وورلد بوليتيكس، 27 أبريل/نيسان 2017، https://www.worldpoliticsreview.com/articles/21977/how-all-sides-of-yemen-s-war-are-weaponizing-hunger-and-creating-a-famine
108. المرجع نفسه.
109. المرجع نفسه.
110. جيون كيم، أليكس همفري، مها السماحي، أوس كاداسي، دانيال ماكسويل، “لم أستطع النوم بينما كانوا جائعين”: التحقيق في دور الشبكات الاجتماعية في الأزمة الإنسانية اليمنية، منظمة ميرسي كوربس، أبريل/نيسان 2021، https://www.mercycorps.org/research-resources/yemen-study-social-networks
111. شيرين طرابلسي-مكارثي ويزيد الجداوي وكيري هولواي، “معضلات المساءلة والنهج الجماعية للتواصل والمشاركة المجتمعية في اليمن”، مجموعة السياسات الإنسانية، يوليو/تموز 2020، https://odi.org/en/publications/accountability-dilemmas-and-collective-approaches-to-communication-and-community-engagement-in-yemen/
112. بن باركر وآني سليمرود، “حصريًّا: المانح الأكبر لليمن الذي لم يسمع به أحد”، ذا نيو هيومانيتريان، 1 مارس/ آذار 2021، https://www.thenewhumanitarian.org/news/2021/3/1/mysterious-new-yemen-relief-fund-aims-to-stop-famine
113. ستيفن براون، تقسيم المناطق تبعًا لسبل المعيشة في اليمن “بالإضافة إلى” الأنشطة في اليمن: تقرير خاص، شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، 2010، https://fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf
114. لا شك في أن التغييرات في نسب كل طريقة ينبغي أن تكون تدريجية، ولكن الدفع إلى مثل هذه التحولات ينبغي أن يشهد وتيرة متسارعة، استنادًا إلى الواقع الاقتصادي في مختلف المناطق المحلية.
115. هذان جانبان من الجوانب الأربعة للمسائل والمسائل الفرعية للتقييم الإنساني المشترك بين الوكالات. انظر “التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات للأزمة اليمنية، التقرير الأولي”، أغسطس/آب 2021، https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-humanitarian-evaluations/inter-agency-humanitarian-evaluation-yemen-crisis-inception-report-august-2021
116. إن مؤشرات التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات فيما يتصل بمنع حدوث المجاعة (انظر الملحق الثاني في المرجع نفسه) هي مؤشرات كمية، بما في ذلك: 1) أعداد الأشخاص في التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي 4 و5، والاتجاهات؛ 2) أعداد الأشخاص الذين تتاح لهم إمكانية الحصول على المساعدة المعيشية؛ 3) أدلة على زيادة أو انخفاض في استهلاك الأغذية واستراتيجيات التكيّف.
117. فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن، “حالة حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ أيلول/سبتمبر 2014″، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 28 سبتمبر/أيلول 2020، https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/2020-09-09-report.pdf
118. المرجع نفسه ومارثا موندي، “استراتيجيات التحالف في حرب اليمن: القصف الجوي والحرب الغذائية”، مؤسسة السلام العالمي، 9 أكتوبر/تشرين الاول 2018، https://sites.tufts.edu/wpf/strategies-of-the-coalition-in-the-yemen-war/
119. منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومنظمة الامتثال للحقوق العالمية، “استخدام الأطراف المتحاربة في اليمن للتجويع كوسيلة حرب”، أيلول/سبتمبر 2021، https://mwatana.org/wp-content/uploads/2021/09/Starvation-Makers-2021-En.pdf
120. “جريمة التجويع وأساليب الملاحقة القضائية والمساءلة”، منظمة الامتثال للحقوق العالمية، 13 يونيو/ حزيران 2019، https://starvationaccountability.org/resources/publications/the-crime-of-starvation-and-the-method-of-prosecution-and-accountability-policy-paper