English
إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات

من الضعف إلى التمكين: مستقبل الحماية الاجتماعية في اليمن

Read this in English

ملخص تنفيذي

يتهاوى نظام الحماية الاجتماعية في اليمن بطريقة يتعذر معها تقديم دعم حقيقي للسكان على نحو كاف. وضعت سنوات الصراع الطويلة ملايين اليمنيين تحت وطأة وضع شديد الضراوة، يعانون فيه الفقر والجوع وويلات النزوح، ويرجع تداعي الحماية الاجتماعية إلى عاملين رئيسيين: بُنية مُتشظية تفتقر إلى هيئة حكومية مركزية، واستمرار مشكلة عدم استقرار التمويل؛ ما يدفع اليمن دومًا نحو سلسلة متعاقبة من التداعيات السلبية الوخيمة.

أولاً، يؤدي هذا النظام المتشرذم إلى عوامل قصور في الكفاءة، والتوزيع غير المتكافئ للموارد، وعدم وضوح هياكل المساءلة. فَقد خلفت عقود من الصراع والصعوبات الاقتصادية شبكة معقدة من مواطن الضعف لدى سكان اليمن بحيث لا تفي شبكة الأمان الاجتماعي الحالية باحتياجاته. فَآليات الاستهداف التي عفا عليها الزمن وانعدام الكفاءة في تقييم الاحتياجات تؤدي إلى استبعاد المستفيدين الأكثر استحقاقاً، في حين تعجز أساليب الرصد والتقييم بما تعانيه من تردٍ وضعف عن تتبّع تأثير البرامج ذات الصلة، بل وتعرقل الجهود الرامية إلى تحسينها. فَالبرامج الحالية تعتني بسد الاحتياجات الفورية في المقام الأول، ولا تتضمن حلول أو تدخلات طويلة الأجل لتمكين الأفراد وبناء قدرتهم على الصمود.

ثانياً، يعاني النظام من أزمة مزمنة تتمثل بعدم استقرار التمويل. فَالاعتماد على الدعم الدولي المتذبذب وتحويل الموارد لخدمة برامج أخرى يهدد استدامة برامج الحماية الاجتماعية. فضلا عن ذلك، تبرز أوجه ضعف هيكلية مثل نقص عدد الموظفين، وقصور في إدارة البيانات، وقلة الخبرة داخل المؤسسات والتي تعتبر عوامل تزيد من عرقلة تنفيذ البرامج ذات الصلة. وتفتقر الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة إلى الشفافية وتعجز عن إعطاء الأولوية لاحتياجات المستفيدين، ناهيك عن عدم ملاءمتها للواقع الجديد الذي فرضته الحرب.

رُغم كل هذا، لا يزال هناك بارقة أمل. فمن خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، يُمكن لليمن بناء نظام حماية اجتماعية مُوحد ومَرن ومستدام. وعلى ضوئه، تشمل التوصيات الأولية ما يلي: إنشاء لجنة استشارية فنية (TAP) لسد الفجوة التي خلفتها اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية (SPCC) المنقسمة؛ وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية؛ وتدعيم المؤسسات عبر إجراء تقييمات شفافة وتنفيذ برامج بناء القدرات. بالإضافة إلى ذلك، لا بد من ضمان التزام مالي قوي من الحكومة اليمنية، واستكشاف مصادر تمويل متنوعة، وتعزيز أنظمة التأمين الاجتماعي وشبكات التمويل الأصغر، باعتبارها خطوات حاسمة نحو إنشاء شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية. من خلال معالجة هذه التحديات، سيتمكّن اليمن من إنشاء نظام يدعم حقًا سكانه الأكثر ضعفًا واحتياجًا.

مقدمة

تخضع نُظُم الحماية الاجتماعية لمجموعة من التعريفات والتفسيرات المتداخلة والمعقدة، وتشمل في جوهرها حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات تهدف إلى معالجة مواطن الضعف التي يعانيها الفرد والأسرة، والتي غالبًا ما تنشأ عن الافتقار إلى ضروريات الحياة مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم. وفي حين ينظر معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية[1] إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها معنية بالاحتياجات الفردية، بينما تُركز لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) على ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية عبر دورات ومراحل الحياة المختلفة، [2] يمتدّ تأثير نُظُم الحماية الاجتماعية إلى أبعد من ذلك بكثير. فالحماية الاجتماعية تقع في صميم التنمية الشاملة للجميع، وهي السبيل إلى تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، ومن خلالها يمكن أن يتمهد الطريق لعالم خال من الفقر والجوع وعدم المساواة[3].

على الرغم من أن بعض السياسات والبرامج المحددة قد تختلف باختلاف المكان وتتغير بمرور الوقت، دائمًا ما يعتني مفهوم الحماية الاجتماعية بمجموعة عامة من الأهداف؛ ويتمثل الهدف الأساسي في تمكين الفئات المستضعفة من خلال الحد من الفقر ومواطن الضعف وضمان الوصول إلى الاحتياجات الأساسية. لكن أهميتها تتجاوز مجرد دعم الأفراد والأسر في البقاء على قيد الحياة، حيث تعمل نُظُم الحماية الاجتماعية على تعزيز الإنتاجية والأمن الاقتصادي للأفراد والأسر، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري على مستوى الرعاية الصحية وتنمية المهارات. وهذا بدوره يخلق قوة عاملة أكثر إنتاجية ويعزز قدرًا أكبر من المساواة في المجتمع. بل يُمكن للحماية الاجتماعية أن تكون بمثابة نظام شامل، ينسج السياسات والتشريعات والتدخلات لدعم حقوق الإنسان، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى تلك الحماية، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي. وبهذه الطريقة، يمكن أن تكون الحماية الاجتماعية بمثابة قوة دافعة حيوية لمستقبل أكثر عدلا وإشراقا.

تدعو هذه الورقة إلى إعادة صياغة برامج الحماية الاجتماعية الحالية في اليمن، وتأسيس نظام قوي يحمي من كل ما هو غير إنساني وغير مقبول من صعوبات وانعدام الأمن. وتقترح نهجًا قائمًا على النُظُم يعتمد على التماسك بين البرامج، والتنسيق بين المؤسسات، والأنظمة الإدارية المشتركة، والتخصيص الفعال للموارد المالية لتلبية مختلف الاحتياجات والمخاطر المتنوعة التي تواجهها شرائح مختلفة من السكان، لضمان عدم إقصاء أي فئة مستحقة. وينبغي أن تسترشد الإصلاحات بتحليل شامل واستشرافي يتخذ نهجاً كلياً ويأخذ بعين الاعتبار التركيبة السكانية، والتوقعات الاقتصادية، وديناميكيات الفقر، واتجاهات سوق العمل، وانعدام المساواة بين الجنسين، وأوجه الضعف البيئية. ويجب أن تأخذ استراتيجية الإصلاح في الاعتبار التحديات الحالية والمستقبلية لتطوير تدخلات فعالة، وأن تركز على مهام متعددة، بما في ذلك الحماية والمهام الوقائية والترويجية، وأن يتم تنفيذها بشكل تدريجي من خلال نهج عملي على عدد من المراحل.

خلفية عامة

السياق الاجتماعي والاقتصادي في اليمن

تسع سنوات من الصراع في اليمن أفرزت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية من صنع البشرعالميًا.[4] كان الأثر الاقتصادي وخيمًا ومدمرا: فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد عن 126 مليار دولار أمريكي بين عامي 2015 و2020، [5] وتشير إحصاءات عام 2024 إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية الاجتماعية. يعاني الناس من الآثار المركبة للعنف، والأزمات المالية المستمرة، وتعطل الخدمات العامة، [6] وتقلص متوسط دخل المواطن اليمني بنسبة 70% تقريبًا منذ عام 2014، [7] مما دفع المزيد من السكان نحو أهوال الفقر.

استناداً إلى تقديرات عام 2022، بلغ معدل الفقر في اليمن نسبة مذهلة بواقع 74%، ومن المتوقع أن تتراوح من %62 إلى 74% بحلول عام 2030، ما ينبئ بتفاقم الأزمة في حال استمر الصراع.[8] كانت معدلات البطالة مرتفعة حتى قبل تصاعد الصراع، حيث بلغت 32% عام 2014.[9] وتكافح الأسر لتوفير الطعام، حيث عاني ما يقرب من 60% من السكان من انعدام الأمن الغذائي بحلول مارس/آذار 2022.[10] ألقي انعدام الأمن الغذائي هذا بظلاله الوخيمة على الواقع الإنساني وأسفر عن عواقب صحية مدمرة طالت ملايين الأطفال والنساء الحوامل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد. فضلا عن ذلك، أدى الصراع إلى نزوح 4.56 مليون شخص داخل اليمن، لتتفاقم الأزمة الإنسانية وتزداد تعقيدًا.[11]

انهارت الخدمات العامة في اليمن تحت وطأة الحرب، وأصبحت الضروريات مثل الكهرباء والرعاية الصحية والتعليم حالياً من الكماليات اللايقينيّة بالنسبة لمعظم الناس، ولا يحصل 49% من السكان على ما يكفي من مياه الشرب. كما أن 50% فقط من المستشفيات في اليمن تقدم خدماتها الطبية، بعضها يعمل بشكل كامل والبعض الآخر يعمل جزئيًا، وهذا يجعل السكان عرضة وفريسة للمرض والجوع واليأس. ومما يزيد من وطأة هذه الصعوبات افتقار ما يقرب من 90% من السكان إلى إمدادات الكهرباء العمومية.[12] أصبح مستقبل جيل كامل على المحك، حيث حُرم ما يقرب من 2.7 مليون طفل من حقهم في التعليم.[13] يتجلى هذا التآكل المأساوي للخدمات الحيوية في تراجع مؤشر التنمية البشرية في اليمن، حيث احتلت البلاد المرتبة 160 عام 2014 وتراجعت إلى المرتبة 183 عام 2023، [14] ما يجسد انعكاسًا صارخًا للواقع في اليمن وأثر الصراع المدمر على السكان.

الحماية الاجتماعية في اليمن

تظل خدمات الحماية الاجتماعية طوق نجاة لعدد لا يحصى من اليمنيين، وتزايدت أهميتها بصورة مطردة على مر السنين. دفعت النزاعات والحروب وما ترتب عليها من عواقب اقتصادية واجتماعية مدمرة شريحة واسعة من السكان إلى حالة من الضعف المتزايد، ويضاف إلى هذا التأثيرات العميقة لتغير المناخ وجائحة كوفيد-19، حيث أدت هذه الأزمات إلى تآكل سبل العيش والقدرة على الوصول إلى الموارد والأسواق والخدمات الأساسية، مما ترك العديد يكافحون من أجل البقاء. في هذا المشهد القاتم، تبرز خدمات الحماية الاجتماعية كشعلة أمل، حيث تقدم الدعم الحيوي لملايين الأشخاص وتعزز قدرتهم على الصمود.

كان نظام الحماية الاجتماعية الشامل والرسمي غائبًا إلى حد كبير بعد توحيد شطري اليمن عام 1990. وفي حين كان التأمين الاجتماعي يغطي موظفي الحكومة وبعض العاملين في القطاع الخاص، اعتمد العدد الأكبر من السكان على آليات الدعم غير المباشرة المُضمنة في ميزانية الدولة، وشملت هذه الآليات دعم السلع الأساسية ومشتقات الوقود والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. وعلى الرغم من المخصصات المالية الكبيرة التي رصدتها الحكومة لهذا الغرض، كان تأثير هذا الدعم محدودًا، فَفي كثير من الأحيان، كانت فرص استفادة الفقراء والأغنياء غير متكافئة – لحساب الفئة الأخيرة غالباً – بسبب أوجه القصور وانعدام الكفاءة المتجذرة. وفي بعض الفترات، كانت إعانات الوقود من بين المنافع الاجتماعية القليلة المتاحة على نطاق واسع في اليمن، لكن بشكل عام، تساهم هذه الإعانات على خفض تكلفة النقل والمياه والغذاء مع دعم الصناعة المحلية.[15]

في مارس/ آذار 1995، شرعت الحكومة اليمنية – بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي – في برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يمتد لخمس سنوات.[16] تضمنت التدابير المتخذة في إطار البرنامج تخفيضات جذرية في دعم السلع الأساسية، وتخفيضات جزئية في دعم الوقود والخدمات الأساسية، إلى جانب تعويم قيمة العملة الوطنية. ورُغم أن الهدف منها كان تحقيق الاستقرار في الأمد البعيد، كانت لهذه التدابير عواقب وخيمة وفورية، حيث واجه العديد من اليمنيين، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض وموظفي الحكومة، صعوبات اقتصادية كبيرة وارتفعت معدلات الفقر، لتصل إلى 41.8٪ بحلول عام 1998، [17] حيث عانى كثير من الأفراد من الهشاشة الاقتصادية.

مع تنامي قلقها من ارتفاع معدلات الفقر، أنشأت الحكومة أول شبكة أمان اجتماعي رسمية في عام 2000، حيث هدفت تلك المبادرة إلى معالجة الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية وحماية السكان الأكثر ضعفاً. قدمت شبكة الأمان الاجتماعي المتعددة الأوجه إغاثة مالية فورية من خلال إعانات نقدية مباشرة، مع تحسين حياة الأفراد المستهدفين وخلق الفرص من خلال الاستثمار في البنية الأساسية المادية والاجتماعية في المناطق الفقيرة والمحرومة. جاءت جهود خلق فرص العمل في الصدارة من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج، وخاصة تعزيز المبادرات الصغيرة التي تولد الدخل. بصورة ملحوظة، تم التعامل مع التمكين الاقتصادي من خلال تطوير آليات التمويل الأصغر، ودعم القطاعين الزراعي والسمكي، وضمان الوصول العادل إلى الموارد والأسواق وتوفير التمويل للأفراد والفئات المحرومة. كان الهدف من هذا النهج الشامل هو كسر حلقة الفقر وبناء القدرة على الصمود داخل المجتمعات الضعيفة.[18]

تطور نهج اليمن في التعامل مع الفقر عام 2006، حيث تم دمج الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة (2006-2010)، مع تحويل التركيز من العجز في الموارد إلى فهم شامل لأسباب الفقر وخصائصه وتأثيره. وشمل هذا المنظور الجديد التعليم والصحة والإسكان والمشاركة – أي جميع جوانب التنمية البشرية. وعلى نحو مماثل، كان الهدف من البرنامج الانتقالي للاستقرار والتنمية (TPSD) 2012-2014[19] هو توسيع شبكات الأمان الاجتماعي في جميع أنحاء اليمن. ورغم أن فعالية البرنامج الانتقالي لم يتم تقييمها، فإن أهدافه كانت واضحة: الحد من الفقر والبطالة، وقد خطط لتحقيق ذلك من خلال تعزيز البرامج الاجتماعية، وزيادة عدد الأشخاص المستفيدين منها، ومعالجة قضايا مثل التعليم والصحة، ودعم برامج الشباب وتمكين المرأة.

قبل اندلاع الصراع عام 2015، نفذت اليمن برامج مختلفة للحماية الاجتماعية أشرفت عليها مؤسسات وطنية، حيث تناولت هذه البرامج احتياجات متنوعة، ودعمت مختلف الفئات الضعيفة على مستوى البلاد وغطت الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وغير القائمة على الاشتراكات. وفي حين غطى التأمين التكافلي موظفي القطاع العام عبر المعاشات التقاعدية، غطت البرامج غير القائمة على الاشتراكات مبادرات أخرى، أي التحويلات الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية، وبرامج الحماية المستهدفة، والمنح، والإنتاج المحلي. وكان العنصر الأخير للحماية هو الحماية الإنسانية.

تواصل برامج التأمين الاجتماعي التكافلي في اليمن تقديم الدعم الضروري لفئة من المواطنين، وتغطي القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية وتوفر معاشات تقاعدية وتعويضات في الحالات الطارئة. يوجد في اليمن حاليا أربعة أنظمة منفصلة للمعاشات التقاعدية: نظام لموظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع العام؛ نظام للأفراد العسكريين؛ نظام لأفراد الأمن والشرطة؛ ونظام آخر للعاملين في القطاع الخاص الرسمي.

مع ذلك، لا تلبي هذه الخدمات الاحتياجات العامة؛ وبالرغم من الاشتراكات الإلزامية لأصحاب العمل والعاملين، لم يستفد سوى 2.8 في المائة من السكان في عام 2020، على عكس المتوسط الإقليمي البالغ 30.6 في المائة والمتوسط العالمي البالغ 46.9 في المائة. كما أن تأخُّر إقرار التأمين التكافلي في القطاع الخاص فاقم من مشكلة التغطية المحدودة لمثل هذه التأمنيات؛ حيث بلغ عدد العاملين المؤمن عليهم في القطاع الخاص حوالي 90 ألف عامل فقط بحلول 2016، وهو ما يمثل 3.7 في المائة فقط من القوى العاملة.[20]

بالنسبة للبرامج غير القائمة على الاشتراكات في اليمن، [21] فهي عبارة عن شبكة أمان متعددة الجوانب تمتد إلى ما هو أبعد من التأمين التكافلي، حيث تقدم برامج متنوعة للفئات الضعيفة من السكان. وتشمل البرامج المُستهدِفة في هذا الإطار: صندوق الرعاية الاجتماعية، الذي يقدم الدعم النقدي والعيني المباشر للأيتام والنساء والأفراد ذوي الإعاقة والفقراء.

اعتمد صندوق الرعاية الاجتماعية (الذي أُسس في عام 1996) على النظام البريدي لتقديم المساعدة النقدية إلى 1.5 مليون مستفيد، وفي عام 2014، تم تقديم التحويلات النقدية (تحت إشراف صندوق الرعاية الاجتماعية) إلى 29.1 في المائة من السكان، بزيادة عن نسبة 12.4 في المائة المسجلة عام 2005.[22] وقد أدى اندلاع الصراع في عام 2015 إلى تعطيل هذه الخدمات، وتهديد رفاه الفئات الضعيفة من السكان.

تدخلت اليونيسف لسد الفجوة ابتداءا من عام 2017، [23] بتمويل من برنامج التحويلات النقدية الطارئة (التابع للبنك الدولي). وعبر الاستفادة من الإطار القائم لصندوق الرعاية الاجتماعية، تم تعديل البرنامج لاستيعاب التغيرات في الأوضاع، وتنويع قنوات تسليم المساعدات (التحويلات) النقدية لتشمل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر. وعلى الرغم من العدد الكبير من المستفيدين من المساعدات (التحويلات) النقدية عبر صندوق الرعاية الاجتماعية، كان التأثير محدودا بسبب ضآلة المبالغ التي يقوم الصندوق بتوزيعها، واستهداف فئات غير صحيحة (سواء في دائرة الشرائح المشمولة بالمساعدات أو الشرائح غير المشمولة)، وضعف آلية توزيع أو تسليم المساعدات وآليات معالجة شكاوى المتضررين، إلى جانب ضعف أنظمة الرقابة.[24]

تشمل برامج الحماية المستهدفة في اليمن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الذي يدافع عن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام الموارد المتاحة وتعزيز التعاون في هذا الصدد، والدعوة لتيسير التعليم والتدريب وإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي لهذه الفئة. ويقدم صندوق رعاية أسر الشهداء دعماً مماثلاً لأسر الجنود الذين قتلوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني. هذا وقد تم تعليق معظم مدفوعات المعاشات التقاعدية حالياً بسبب استنفاد التمويل، بما في ذلك السندات الحكومية واشتراكات الموظفين/ العاملين.[25]

يتم توفير خدمات الحماية الاجتماعية الأخرى من خلال المبادرات المحلية التي أنشأتها الهيئة العامة للزكاة.[26] تلعب الزكاة – وهي نوع من المساهمات الخيرية تُعد إلزامية في الدين الإسلامي – دوراً هاماً في شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن. عملياً، هناك قناتان رئيسيتان لتوزيع الزكاة: الأولى عبر الهيئة العامة للزكاة، وهي هيئة حكومية تقوم بجمع مدفوعات الزكاة وتوزعها على المحتاجين، والثانية عبر الشركات التجارية التي توزع الزكاة مباشرة على المحتاجين، وقد تختار بعض من هذه الشركات القيام بذلك من خلال مبادرات مختلفة توفر دعم حيوي لكنها تصل إلى عدد محدود للغاية من الناس وغالبًا ما تركز على مجتمعات ضعيفة محددة وتقدم مساعدات مباشرة، مثل سلال الطعام واللوازم المدرسية. لكن المهم هو أن بعض المبادرات تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد تلبية الاحتياجات الفورية ، حيث قد تطلق مشاريع لتوليد الدخل بهدف تمكين المستفيدين على المدى الطويل. في الوقت الحالي، تفتقر تمويلات الزكاة إلى قواعد تشريعية واضحة أو آليات شفافة لتوزيعها، وبالتالي فإن البرامج الممولة عبر الزكاة لها تأثير محدود.[27]

بالإضافة إلى شبكات الأمان الاجتماعي المذكورة أعلاه، هناك برامج مختلفة للتنمية المجتمعية تساهم في توفير الحماية الاجتماعية. تسعى برامج التنمية المجتمعية إلى تمكين المجتمعات وتعزيز رفاهيتها على المدى الطويل. فمثلاً، يعالج الصندوق الاجتماعي للتنمية [28] الفقر بشكل مباشر من خلال المبادرات الإنمائية المحلية، وتسليح الناس بالمهارات، وخلق فرص العمل، وتوفير فرص العمل المؤقتة. من جهة أخرى، يعمل مشروع الأشغال العامة[29] على سد الفجوات في توفير الخدمات الأساسية، مثل الوصول إلى المياه والصرف الصحي، إلى جانب تعزيز الرفاة الاقتصادي والبيئي في المناطق الفقيرة والمحرومة. توفر هذه البرامج الحيوية إغاثة فورية وتستثمر في بناء مجتمعات قادرة على الصمود ومهيأة للنمو والازدهار على المدى البعيد.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل برامج دعم الإنتاج المحلي و برامج التمويل الأصغر على توفير طوق نجاة للمزارعين والصيادين والنساء والشباب من خلال صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والبرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع. توفر هذه البرامج الدعم المالي والعيني، وتتيح لتلك الفئات الضعيفة الأدوات اللازمة لمساعدتها على النمو والازدهار. أنشأت وزارة الصناعة والتجارة صندوق تنمية المنشآت الصغيرة في عام 2002 لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما ظهرت مؤسسات وبرامج التمويل الأصغر كشريان حياة مهم للعديد من اليمنيين، حيث أن تسهيل الوصول إلى القروض الصغيرة والخدمات المالية يمكّن الأفراد والمجتمعات ويخدم الهدف المتثمل في بناء القدرة على الصمود ومكافحة الفقر وخلق مستقبل أكثر إشراقًا.

تدعم وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية 13 مؤسسة للتمويل الأصغر تدير محفظة جماعية تتجاوز 44 مليار ريال يمني.[30] وقد ارتفع عدد المقترضين النشطين من حوالي 66400 في عام 2010 إلى حوالي 121000 في عام 2014، إلاّ أن اندلاع الصراع عام 2015 أدى إلى تقليص قاعدة العملاء إلى 80800 مقترض نشط بحلول يونيو/ حزيران 2023.[31]

إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية الرسمية هذه، تلقت اليمن دعمًا خارجيًا كبيرًا لسكانها المتجرعين المعاناة. أدت الحرب الجارية إلى تفاقم الحاجة إلى المساعدات، وبالتالي شهدت البرامج الإنسانية طفرة وتم إدماج بعضها في أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة. كما تنامى دور وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية، حيث وفرت شريان حياة لـ 80 في المائة من السكان من خلال المساعدات النقدية وتوفير وظائف مؤقتة وتحسين الخدمات في إطار مبادرات محددة، بما في ذلك مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ ومواجهة جائحة فيروس كورونا التابع للبنك الدولي[32] ومشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن المنفذ من قبل الأمم المتحدة والممول من الاتحاد الأوروبي[33]، والمشاريع المندرجة تحت البرنامج المشترك لدعم سبل العيش المرنة والأمن الغذائي والتكيف المناخي في اليمن، [34] وتوفير الخدمات والمساعدات الغذائية من خلال مبادرات بنك الطعام اليمني وبنك الدواء اليمني بقيادة القطاع الخاص.

الفجوات والتحديات في توفير الحماية الاجتماعية

لا تزال أنظمة الحماية الاجتماعية في اليمن هشة وعرضة للصدمات، وعلى الرغم من الجهود الدؤوبة ونجاحات البرامج المنفذة ذات الصلة، لا تزال هناك فجوات في توفير الحماية الاجتماعية. تفتقر البرامج المشتتة، التي يتم ربطها ببعضها البعض بصورة عشوائية، إلى رؤية موحدة[35] وتترك فجوات كبيرة في تغطية الفئات الأكثر ضعفًا. يقوض هذا النهج المجزأ بشكل كبير فعالية نظام الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكات أمان محدودة في ظل تنامي الصعوبات والمعاناة. وفيما يلي بعض الفجوات والتحديات التي تم تحديدها:

نظام مشرذم

يشمل نظام الحماية الاجتماعية جهات فاعلة متنوعة من الوزارات الحكومية، بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب الصناديق المتخصصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وحتى القطاع الخاص.[36] وعلى الرغم من هذا التعاون، لا توجد هيئة حكومية مركزية تُعنى بذلك، مما يعيق فعالية النظام. ويؤدي هذا الافتقار إلى إطار موحد إلى تخصيص غير فعال للموارد، وتنفيذ غير مترابط للبرنامج، ومساءلة غير شفافة أو واضحة؛ وبالتالي، يقوض هذا التشرذم بشكل كبير إمكانات النظام في تخفيف معاناة السكان والنهوض بالتنمية.[37] أسفرت الجهود المبذولة لإنشاء إطار موحد عام 2017 عن إنشاء اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية، والتي نجحت في الجمع بين مختلف الكيانات العامة المعنية بالحماية الاجتماعية وكيانات القطاع الخاص، لكن سرعان ما تفككت اللجنة نتيجة الصراع المستمر. يُعد إنشاء الإطار الموحد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين الكفاءة وتعزيز المساواة والمساءلة، حيث من شأنه أن يُفضي بنهاية المطاف إلى نتائج أفضل للفئات الضعيفة من اليمنيين.

تعمّق مواطن الضعف

أدت البنية التحتية الاقتصادية الضعيفة والفقر المزمن والبطالة المنتشرة على مدار عقود إلى شبكة معقدة من مواطن الضعف داخل اليمن. تؤثر التهديدات المتنوعة على الأفراد في جميع مراحل حياتهم، من سوء التغذية لدى الأطفال وانعدام الأمن الغذائي إلى محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم. وقد تفاقم هذا الوضع الهش بشكل كبير بسبب الصراع الجاري، حيث تشير التقديرات إلى أن ثلاثة أرباع السكان يعيشون الآن في حالة من الفقر، [38] ويواجه الملايين مشاق إضافية مثل النزوح وسوء التغذية والإعاقة وتسريح للعمالة في القطاع الخاص. يتطلب معالجة هذه الاحتياجات الملحة رصد موارد كبيرة ونظام حماية اجتماعية قوي لمساعدة اليمنيين على تجاوز هذه الأزمة وبناء مستقبل أكثر إشراقا.

آلية غير فعالة لتحديد الفئات المستهدفة

يعاني نظام الحماية الاجتماعية في اليمن من آلية غير فعالة لتحديد الفئات المستهدفة بسبب عاملين رئيسيين: أولاً، الافتقار إلى تحليل وتقييم شامل للاحتياجات مما يعيق تخصيص الموارد وتصميم التدخلات بشكل فعال. فَبدون فهم واضح لمواطن الضعف المحددة لمختلف الشرائح السكانية والمخاطر المحتملة، من الصعب تصميم التدخلات واستهداف الفئات الأمس حاجة إليها. يزداد الأمر تعقيدًا بسبب ضعف البيانات المتاحة والمؤشرات الاقتصادية غير المتسقة.

ثانيًا، تخلق آليات الاستهداف القديمة فجوات كبيرة، فَقواعد البيانات القديمة وغير الدقيقة، مثل قوائم المستفيدين المدرجة في قاعدة بيانات صندوق الرعاية الاجتماعية قبل الصراع، تستبعد بشكل منهجي المستفيدين الأكثر استحقاقاً، وخاصة أولئك الذين تزايدت مواطن ضعفهم بسبب الصراع الأخير. كما تفشل هذه القوائم القديمة في رصد التحولات في التركيبة السكانية نتيجة النزوح والفقر، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى تحديثات منتظمة للبيانات وإجراء تقييمات تراعي ظروف الصراع لضمان الوصول العادل إلى خدمات الحماية الاجتماعية الأساسية.

ضعف أنظمة الرصد والتقييم

تفتقر برامج الحماية الاجتماعية في اليمن إلى أنظمة قوية للرصد والتقييم، مما يعيق فعاليتها ويمنع الاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب ضعف البيانات والمؤشرات الاقتصادية غير المتسقة التي تعرقل الاستهداف الفعال للفئات المحتاجة. تفشل آليات الرصد والتقييم التقليدية – التي تعتمد في كثير من الأحيان على التقارير المالية فقط – في تتبّع التأثير الحقيقي للبرامج على حياة المستفيدين، فضلا عن استبعاد عمليات الرصد والتقييم للمستفيدين والمجتمعات المحلية الأمر الذي يقوّض عامل المساءلة في البرامج ويتجاهل الملاحظات القيّمة من المنتفعين بشكل مباشر من تلك البرامج.

نطاق تغطية محدود

رغم وجود آليات حماية اجتماعية مختلفة، إلا أنها لا تغطي جميع مواطن ضعف السكان والمخاطر التي يتعرضون لها؛ ويمكن القول إنها غير مصممة للقضاء على حالة الفقر. من خلال النظر عن كثب، يتضح وجود جوانب مُبهمة في النَّهج المُتبع وثغرات في تنفيذ كامل المهام المرتبطة بتوفير الحماية الاجتماعية. تعالج البرامج الحالية في المقام الأول الاحتياجات الفورية قصيرة الأجل، مما يحد من قدرتها على معالجة قضايا الفقر ومواطن الضعف المتجذرة على المدى الطويل.[39] كما أن الاعتماد على تيسير الاحتياجات الاستهلاكية الفورية للأفراد والأسر من خلال التحويلات النقدية يهمل المهام الأخرى الجوهرية لتحقيق نقلة في نوعية الحماية الاجتماعية المقدمة، ويتغاضى عن الفرص لتمكين الأفراد وبناء القدرة على الصمود، ويترك إمكانات غير مستغلة لتحقيق دخل فعليّ وتعزيز المهارات والقدرات.

الإشكالية الدائمة لنقص التمويل

يعاني نظام الحماية الاجتماعية في اليمن من مشكلة دائمة تتمثل في عدم استقرار التمويل، [40] حيث تعتمد البرامج مثل تلك التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بشكل كبير على الدعم الدولي المتقلب، مما يجعلها عرضة للفجوات حين يتضاءل التمويل. وغالبًا ما يتم إعطاء الأولوية للإنفاق العسكري عند تخصيص موارد الدولة، مما يحوّل الأموال عن الخدمات الأساسية مثل الرواتب والمعاشات التقاعدية، [41] ويتفاقم الوضع بسبب ارتفاع التكاليف المعيشية نتيجة التضخم إلى جانب انخفاض دعم المانحين. يخلق هذا المزيج من العوامل ضغطًا على الموارد، مما يقوّض قدرة النظام على مساعدة المحتاجين بشكل كافٍ.

تزيد آليات الاستثمار غير الموثوقة داخل البرامج القائمة على الاشتراكات من تعقيد هذه التحديات، حيث تعتمد صناديق التأمين في المقام الأول على الاستثمارات النقدية منخفضة العائد، بما في ذلك سندات الخزينة والسندات الحكومية.[42] وقد أعاقت القيود التي فُرضت في عام 2023، على بعض الممارسات المصرفية هذا النوع من الاستثمار، مما يهدد الاستقرار المالي لهذه المؤسسات وقدرتها على الوفاء بواجباتها في توفير الحماية الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني برامج المساعدة النقدية الحالية من أوجه قصور، حيث تقدم مبالغ يومية ضئيلة تفشل في تلبية الحد الأدنى للاحتياجات لأولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر (المُحدد من البنك الدولي)[43]. وبالتالي، يفاقم هذا الدعم غير الكافي من معاناة الأسر.

فضلا عن ذلك، يؤدي الافتقار إلى التنسيق بين الوكالات المعنية بالتنفيذ إلى ازدواجية البرامج في بعض المناطق ووجود فجوات في تقديم الخدمات الأساسية في مناطق أخرى، وهذا يتسبب بتوزيع غير متكافئ للموارد ويجعل مجتمعات بأكملها عُرضة للضعف على الرغم من مواجهتها لأزمات مماثلة لتلك الموجودة في مناطق أخرى.[44]

أوجه ضعف هيكلية

تعاني شبكة المؤسسات حالة من الفوضى والاضطراب، حيث أدى الافتقار إلى تقييمات شاملة للقدرات والإمكانيات[45] إلى تشتتها وضعف التنسيق فيما بينها. كما تعاني العديد من المنظمات من نقص في الموظفين وأنظمة غير فعالة لإدارة البيانات، مما يعيق قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية بالشكل الملائم. غالبًا ما تفتقر مؤسسات التمويل الأصغر، وخاصة المؤسسات غير المصرفية، إلى الخبرة اللازمة لتقديم خدمات مالية واستشارية فعّالة لأصحاب المشاريع الصغيرة، [46] وهذا يحد من تأثيرها المحتمل في جهود الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية.

تواجه مؤسسات التأمين الاجتماعي القائمة مجموعة من المشاكل الخاصة بها، حيث يثير النظام الحالي المعمول به لإدارة صندوق التأمين الاجتماعي (والذي يتم بموجبه تعيين الإدارة العليا من قبل الحكومة) مخاوف بشأن معايير إختيار أعضاء الإدارة العليا والتي يفترض أن تكون على أساس الجدارة. فَغياب عملية اختيار شفافة وتنافسية يُحتمل أن تؤدي إلى تعيين أفراد يفتقرون إلى الخبرة والمهارة اللازمتين وبالتالي إلى تبني استراتيجيات أقل فعالية للاستثمار في برامج التأمين الاجتماعي. كما أن نقص الموظفين والتنسيق المحدود يعوقان قدرة المؤسسات المعنية على انجاز طلبات المعاشات التقاعدية الجديدة بكفاءة. علاوة على ذلك، يهدد تأخر دفع المرتبات وانقسام السلطة بين صنعاء وعدن حقوق المستفيدين، [47] إلى جانب وجود نظام قضائي مثقل بالأعباء مما قد يؤخر تسوية النزاعات المتعلقة بالتأمينات، ويؤدي في نهاية المطاف إلى إثقال كاهل المؤسسات بتكاليف تشغيلية مرتفعة.

يكافح صندوق الرعاية الاجتماعية لتوفير شبكات الأمان الضرورية، لا سيما وأن دوره أصبح مقيدًا بسبب شواغل مرتبطة بالكفاءة التشغيلية والحياد. كما تبرز عوامل أخرى تعيق قدرته على الوصول إلى الفئات الضعيفة من السكان مثل نقص الموظفين، وعدم فعاليّة إدارة البيانات، والتمويل المحدود. تنطوي خدمات التحويلات الاجتماعية أيضًا على مخاوف بسبب عدم اتساق البرامج مع الأهداف الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر. وتثير مبادرات مثل مبادرة العرس الجماعي التي دشنتها الهيئة العامة للزكاة تساؤلات حول آلية تخصيص الموارد وتسلط الضوء على الحاجة إلى التركيز بوضوح على الأولويات الأساسية للحد من الفقر وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

أخيراً، يثير الافتقار إلى الرقابة والمساءلة بخصوص الدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة المخاوف بشأن فعالية الانخراط الدولي في هذا المجال. كما تسلط قوائم المستفيدين القديمة والمساعدة الفنية غير الكافية الضوء على الحاجة إلى دعم دولي أكثر شفافية وتأثيراً.[48]

الخلاصة والتوصيات

برغم الدعم الجوهري الذي يقدمه نظام الحماية الاجتماعية في اليمن، تبرز تحديات كبيرة تحد من فعاليته، حيث يفتقر النظام إلى هيئة حكومية مركزية تشرف عليه، مما يؤدي إلى انعدام الكفاءة والتوزيع غير المتكافئ للموارد وغياب المساءلة الشفافة. أدت عقود من الصراع والصعوبات الاقتصادية إلى شبكة معقدة من مواطن الضعف بين السكان، وهو ما يتطلب وجود شبكة أمان اجتماعي قوية.

علاوة على ذلك، يتم استبعاد المستفيدين الأكثر استحقاقاً نتيجة اعتماد آليات قديمة لتحديد الفئات المستهدفة وإجراء تقييمات غير كافية، إلى جانب ضعف أساليب الرصد والتقييم التي تفشل في تتبّع تأثير البرامج ذات الصلة، الأمر الذي يعيق الجهود الرامية إلى تحسين النظام واستيعاب ملاحظات المستفيدين. تركز البرامج القائمة في المقام الأول على تلبية الاحتياجات الفورية، وتُهمل الحلول والتدخلات طويلة الأجل التي من شأنها أن تُمكّن الأفراد وتُعزز القدرة على الصمود.

تبرز أيضا مشكلة حادة، تتمثل في عدم استقرار التمويل بسبب الاعتماد على الدعم الدولي المتقلب وتحويل الموارد للإنفاق العسكري، الأمر الذي يخلق فجوات تمويلية تهدد استدامة النظام. تبرز أوجه ضعف هيكلية أخرى في تقديم الحماية الاجتماعية مثل نقص الموظفين، ومشكلة إدارة البيانات، والخبرة المحدودة داخل المؤسسات والتي تعيق توفير البرامج ذات الصلة. وأخيرًا، تسلط قوائم المستفيدين القديمة والمساعدة الفنية غير الكافية من وكالات الأمم المتحدة الضوء على الحاجة إلى شراكات دولية أقوى مبنية على الشفافية وتتبنى نُهج تركز على المستفيدين.

توصيات لنظام حماية اجتماعية مُوحّد ومَرن في اليمن

بالنظر إلى التشرذم الذي تعاني منه اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية بسبب الصراع المستمر، تهدف التوصيات التالية إلى إنشاء إطار مُوحّد لنظام الحماية الاجتماعية وتعزيز فعاليته بشكل عام.[49] ستساهم هذه التوصيات، إذا ما نُفذت، في بناء نظام حماية اجتماعية مُوحّد ومرن ومستدام ومُجهز بشكل أفضل لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة من السكان وتعزيز الاستقرار والأمن الاقتصادي على المدى الطويل.

بناء إطار موحد للحماية الاجتماعية
  1. إنشاء لجنة استشارية فنية، بقيادة مؤسسة محايدة وموثوقة، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي له حضور قائم وخبرة عالية. تضطلع هذه اللجنة بما يلي:
    • تيسير التنسيق: العمل كجسر بين اللجنتين الاستشاريتين للحماية الاجتماعية الموجودتين في صنعاء وعدن، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة.
    • تقديم الخبرة الفنية: إصدار مبادئ توجيهية فنية بشأن تطوير البرامج وتنفيذها ورصدها.
    • تعبئة الموارد: العمل على استكشاف مصادر تمويل متنوعة، ربما بدعم من فريق عمل يضم مانحين يشترك في قيادته مستثمرون رئيسيون مثل وزارة الخارجية والتنمية البريطانية والبنك الدولي.
  2. وضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية: وضع استراتيجية وطنية شاملة بأهداف واضحة وتُحدد الفئات المستهدفة وأساليب إجراء التدخلات، على أن تأخذ هذه الاستراتيجية في الاعتبار ما يلي:
    • تقييم الاحتياجات: إجراء تقييم وطني استشرافي للاحتياجات لفهم اتجاهات الفقر المتغيرة ومواطن الضعف ومحفزات الحماية الاجتماعية.
    • إشراك أصحاب المصلحة: إجراء حوارات شاملة مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والمستفيدين.
    • القدرات القائمة: البناء على القدرات الحالية للمؤسسات المعنية بتوفير الحماية الاجتماعية في اليمن.
  3. تعزيز مؤسسات الحماية الاجتماعية: الاستثمار في تعزيز مؤسسات الحماية الاجتماعية من خلال:
    • التقييمات الشفافة: إجراء تقييمات منتظمة لكفاءة هذه المؤسسات ومدى استقلاليتها وفعاليتها.
    • بناء القدرات: توفير التدريب والموارد لتسليح الموظفين بالمهارات والمعرفة اللازمة.
    • حسن الادارة: تشجيع أفضل الممارسات في مجال الإدارة والمساءلة.
  4. تصميم وتقديم البرامج : تصميم إطار لتقديم البرامج بصورة فعالة وبتكلفة منطقية، مع مراعاة الواقع العملي والظروف القائمة في اليمن.
التمويل المستدام وتعبئة الموارد
  1. استراتيجيات لتنويع مصادر التمويل: استكشاف مصادر التمويل المتنوعة للحد من الاعتمادية على المساعدات الدولية وضمان استدامة البرامج على المدى الطويل. وهذا قد يشمل:
    • توسيع الحيز المالي: تحديد وتنفيذ آليات لتوسيع مساحة الإنفاق على هذه البرامج من المالية العامة.
    • المناصرة على الصعيد الدولي: الدعوة إلى توفير مساعدات دولية تعطي أولوية لبناء القدرات المحلية وتعزيز استدامة البرامج على المدى الطويل.
    • مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: معالجة التدفقات المالية غير المشروعة داخل البلاد.
  2. التزام الحكومة: ضمان التزام مالي قوي من الحكومة اليمنية لتخصيص موارد كافية لبرامج الحماية الاجتماعية ومراجعة برامج التحويلات الاجتماعية التي لا تتوافق مع الأهداف الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر.
  3. تعزيز نظام التأمين الاجتماعي:
    • الاستعراض القانوني: استعراض وتحديث الأطر القانونية لضمان نظام معاشات تقاعدية عادل ومنصف للعاملين في القطاعين العام والخاص أو في القطاع المختلط.
    • تعزيز انخراط القطاع الخاص: تقديم الدعم الفني والقانوني للقطاع الخاص لتسهيل مساهمته في برامج الضمان الاجتماعي.
  4. دعم مؤسسات التمويل الأصغر: إنشاء إطار قانوني وتنظيمي داعم لمؤسسات التمويل الأصغر، لتمكينها من النمو وتعزيز قدرتها التنافسية. فَهذا من شأنه أن يوفر للأفراد والأسر الضعيفة إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل والفرص.

تم إعداد هذا التقرير كجزء من منتدى اليمن الدولي 2023، الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية واستضافته وزارة خارجية مملكة هولندا، بدعم تمويلي إضافي من الاتحاد الأوروبي، وحكومة مملكة النرويج، ومؤسسة المجتمع المنفتح، وأكاديمية فولك برنادوت.

الهوامش
  1. “تأثير عملنا” ، من الصفحة الرئيسية لمعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية على الموقع الرسمي، https://www.unrisd.org/en/about/our-impact
  2. “إصلاح نُظُم الحماية الاجتماعية”، لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربيّ آسيا (الإسكوا)، https://www.unescwa.org/ar/reforming-social-protection-systems
  3. “بناء أرضيات الحماية الاجتماعية”، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، https://www.socialprotection-toolbox.org/files/infographics/infographics-spf.pdf
  4. أندريا كاربوني، “اليمن: أسوأ أزمة إنسانية في العالم تدخل عاما آخر”، مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLED)، 9 فبراير/شباط 2018، https://acleddata.com/2018/02/09/yemen-the-worlds-worst-humanitarian-crisis-enters-another-year/
  5. تايلور حنا وآخرون، “تقييم أثر الحرب في اليمن: مسارات التعافي”، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2021، https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/ye/Impact-of-War-Report-3—QR.pdf
  6. “نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية – اليمن”، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يناير/كانون الثاني 2024، https://reliefweb.int/attachments/54baf3f4-a060-4ea3-b36c-c2715d233f79/Yemen Humanitarian Needs Overview 2024 (January 2024).pdf
  7. “الحسابات القومية”، الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن، مارس/آذار 2021م، https://cso-ye.org/en/national-accounts/
  8. “تقييم الفقر والمساواة في اليمن 2024: معيشة في ظروف قاسية”، البنك الدولي، فبراير/شباط 2024، https://documents1.worldbank.org/curated/en/099030424081530447/pdf/P17919414df5860011a33814c87a62dce86.pdf
  9. ” مسح للقوى العاملة، 2014″، الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن، 2014، https://cso-ye.org/en/labor-force/
  10. “اليمن: لمحة عن الأمن الغذائي والتغذية – مارس/آذار 2022″، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، 14 مارس/آذار 2022، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-food-security-nutrition-snapshot-march-2022-enar?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw34qzBhBmEiwAOUQcF4v1994PDJoYkt-agd1QWZ9qLK99R-_Fy4eR69U3gyhHUmtNnBeLLRoCu5wQAvD_BwE
  11. “نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية – اليمن”، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يناير/كانون الثاني 2024، https://reliefweb.int/attachments/54baf3f4-a060-4ea3-b36c-c2715d233f79/Yemen Humanitarian Needs Overview 2024 (January 2024).pdf
  12. نفس المرجع السابق.
  13. “الأزمة في اليمن”، اليونيسف، تم الولوج الى الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2023، https://www.unicef.org/ar/الأزمة-في-اليمن
  14. “تقرير التنمية البشرية 2021/2022: زمن بلا يقين، حياة غير مستقرة: رسم مستقبلنا في عالم يتحوّل” ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 8 سبتمبر/أيلول 2022، https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22overviewar.pdf
  15. “خفض دعم الوقود في اليمن يدفع الفئات الأشد فقراً إلى فقر أكبر”، صحيفة الغارديان، 26 أغسطس/آب 2014، https://www.theguardian.com/global-development/2014/aug/26/yemen-fuel-subsidy-cut-drives-poorest-poverty
  16. منصور علي البشيري، “أثر برنامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي على القطاع الخاص في اليمن”، رسالة ماجستير جامعة صنعاء، 2010.
  17. “مسح للأسر المعيشية”، الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن، 1998.
  18. “خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2006-2010)”، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صنعاء، أغسطس/آب 2006.
  19. “البرنامج الانتقالي لتحقيق الاستقرار والتنمية (2012-2014)”، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 4-5 سبتمبر/أيلول 2012. https://faolex.fao.org/docs/pdf/yem161589.pdf
  20. “نشرة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن”، العدد 29، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2017.
  21. “تحليل الفجوات في الحماية الاجتماعية في اليمن”، وثيقة غير منشورة من قبل اللجنة الاستشارية الوطنية للحماية الاجتماعية، نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
  22. يشودان غوربادي وعلي عمار، “الحماية الاجتماعية في النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية: احصاءات من اليمن”، ورقة نقاشية رقم 2104، البنك الدولي للإنشاء والتعمير/ البنك الدولي، أبريل/نيسان 2021. https://documents1.worldbank.org/curated/en/606011617773513363/pdf/Insights-from-Yemen.pdf
  23. “التمويل الإضافي الخامس (P172662) لمشروع الاستجابة الطارئ للأزمة في اليمن: تقييم الأثر الاجتماعي (SIA) للمكون 3 (التحويلات النقدية الطارئة)”، اليونيسف، 24 أغسطس/آب 2020، https://www.unicef.org/yemen/ar/مشروع-الاستجابة-الطارئ-للأزمة-في-اليمن/تقارير
  24. روتا نيمكار، وآخرون، “المساعدات النقدية الإنسانية والحماية الاجتماعية في اليمن”، شبكة CaLP، 2021، https://www.calpnetwork.org/ar/publication/humanitarian-cash-and-social-protection-in-yemen/
  25. “التقرير السنوي 2022” ، مشروع الأشغال العامة، https://www.pwpyemen.org/index.php/ar/media-center-2/publications/file/137-annual-report-2022-ar
  26. صحيفة الزكاة، العدد (29)، أغسطس/ آب 2023.
  27. علي العزكي، “الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي في اليمن”، معهد دراسات التنمية، ديسمبر/كانون الأول 2015، https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/SocialprotectionandsafetynetsinYemen.pdf
  28. “الجمهورية اليمنية: الصفحة الرئيسية للصندوق الاجتماعي للتنمية”، الصندوق الاجتماعي للتنمية، 2024، https://www.sfd-yemen.org/
  29. “الصفحة الرئيسية لمشروع الأشغال العامة” ، مشروع الأشغال العامة ، 2024 ، https://www.pwpyemen.org/index.php/en/
  30. “الأرشيف السنوي – محفظة القروض”، الصندوق الاجتماعي للتنمية– وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، https://smed.sfd-yemen.org/index.php/ar/2018-09-06-09-22-20/478-11-2023
  31. “نشرة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن”، العدد 80، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2023.
  32. “الصفحة الرئيسية لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ ومواجهة فيروس كورونا”، مجموعة البنك الدولي، 2024، https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173582
  33. “الصفحة الرئيسة لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن”، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2024، https://www.undp.org/yemen/projects/strengthening-institutional-and-economic-resilience-yemen-siery
  34. “الصفحة الرئيسية للبرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي والتكيف المناخي في اليمن”، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2024، https://www.undp.org/yemen/projects/supporting-resilient-livelihoods-food-security-and-climate-adaptation-yemen-joint-programme-erry-iii
  35. علي العزكي، “الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي في اليمن”، معهد دراسات التنمية، ديسمبر/كانون الأول 2015، https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/SocialprotectionandsafetynetsinYemen.pdf
  36. “تحليل الفجوات في الحماية الاجتماعية في اليمن”، وثيقة غير منشورة من قبل اللجنة الاستشارية الوطنية للحماية الاجتماعية، نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
  37. روتا نيمكار، وآخرون، “المساعدات النقدية الإنسانية والحماية الاجتماعية في اليمن”، شبكة CaLP، 2021، https://www.calpnetwork.org/ar/publication/humanitarian-cash-and-social-protection-in-yemen/
  38. “تقييم الفقر والمساواة في اليمن 2024: معيشة في ظروف قاسية”، البنك الدولي، فبراير/شباط 2024، https://documents1.worldbank.org/curated/en/099030424081530447/pdf/P17919414df5860011a33814c87a62dce86.pdf
  39. “تحليل الفجوات في الحماية الاجتماعية في اليمن”، وثيقة غير منشورة من قبل اللجنة الاستشارية الوطنية للحماية الاجتماعية، نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
  40. “نشرة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن”، العدد 29، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2017.
  41. مقابلة أجراها مُعدي هذا التقرير مع خبير في الحماية الاجتماعية، 4 مارس/آذار 2024.
  42. محمد أحمد عصام، “الدور الاقتصادي والاجتماعي لصناديق التأمين الاجتماعي في اليمن”، ورقة قدمت في المؤتمر الاقتصادي اليمني، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، صنعاء، أكتوبر/تشرين الأول 2010.
  43. يتلقى المستفيدون الحاليون، ولا سيما أولئك المسجلين في قوائم صندوق الرعاية الاجتماعية، مساعدات نقدية تتراوح بين 3000 و6000 ريال يمني (انظر “نشرة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن”، العدد 29، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2017). وهذا يعادل تقريبا 5.70 دولار – 11.30 دولارا أمريكي لكل أسرة في الشهر، أي حوالي 0.19 دولار – 0.37 دولار أمريكي للفرد في اليوم، وهو أدنى بكثير من خط الفقر المدقع المحدد مؤخراً من قبل البنك الدولي والبالغ 2.15 دولار للفرد في اليوم. انظر “فهم طبيعة الفقر – الصفحة الرئيسية لموقع البنك الدولي” ، البنك الدولي ، 2024، https://www.worldbank.org/en/topic/poverty
  44. كلارك ب. نوكس، “وضع منظومة العمل الإنساني”، 2018 ، شبكة التعلم النشط للمساءلة والأداء في العمل الإنساني (ALNAP) /ومؤسسة ODI البحثية، https://sohs.alnap.org/previous-editions/sohs-2018
  45. نفس المرجع السابق.
  46. علي الشبامي و ف. رينجاراجان ، “مؤسسات التمويل الأصغر في اليمن ‘العقبات وتدابير معالجتها” ، المجلة الدولية للعمل الاجتماعي ، ISSN 2332-7278 ، المجلد 4 ، العدد 1 ، 6 فبراير/ شباط 2017 ، https://www.macrothink.org/journal/index.php/ijsw/article/download/10695/8597
  47. “المتقاعدون في اليمن… معاناة مستمرة بفعل توقف المعاشات”، الشرق الأوسط، 6 أغسطس/ آب 2023 ، https://aawsat.com/العالم-العربي/4473561-المتقاعدون-في- اليمن-معاناة-مستمرة-بفعل-توقف-المعاشات
  48. سارة فوليستك، “إعادة تصور النظام: هل المساعدات الإنسانية هي أكثر ما يحتاجه اليمن؟”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 23 مارس/ آذار 2022، https://sanaacenter.org/ar/reports/humanitarian-aid/16616
  49. تقدم الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في رواندا نموذجاً قيّماً يمكن تطبيقه أو الاسترشاد به في تحسين نظام الحماية الاجتماعية في اليمن، حيث تركز استراتيجية رواندا على ضمان توفير الحماية الاجتماعية للجميع، ولا سيما الفئات الضعيفة، وتركز على إعانات الدخل، وخدمات الرعاية الاجتماعية، وتحسين سبل العيش. يُمكن الاسترشاد بهذا النهج الشامل في إطار جهود اليمن لمعالجة الفجوات في تغطية الحماية الاجتماعية وتعزيز الدعم للأسر الضعيفة. انظر “الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية ، 2018/19-2023/24” ، جمهورية رواندا – وزارة الحكم المحلي ، 2018 ، https://faolex.fao.org/docs/pdf/rwa206911.pdf
الوسوم: الأمم المتحدة الاقتصاد التعليم النساء عدن كوفيد-19 منتدى اليمن الدولي 2023
مشاركة

الكتاب

زياد سعد
كاتب
زياد سعد باحث يمني يكتب تحت اسم مستعار لاعتبارات أمنية.
زياد الحسن
كاتب
زياد الحسن باحث يمني يكتب تحت اسم مستعار لاعتبارات أمنية.