Read this in English
الملخص التنفيذي
يواجه قطاع الطاقة في اليمن حاليًا أزمة حادة. بالنسبة إلى ملايين اليمنيين، يعد الحصول على كهرباء موثوقة تحديًا يوميًا، تتخلله انقطاعات طويلة ل لتيار الكهربائي، ومحدودية إمدادات الوقود، وتدهور البنية التحتية، ما يُفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد. يؤكد هذا الموجز السياساتي أهمية التحول العادل والمراعي لظروف الصراعات في مجال الطاقة في اليمن، ومعالجة التحديات المترابطة المتمثلة في النزاع المستمر، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وفقر الطاقة؛ ويشدد على الحاجة الملحة إلى تحول في مجال الطاقة يعزز الوصول إلى خدماتها، ويشجع على إزالة الكربون، ويدعم جهود بناء السلام والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.
يوضح هذا الموجز المشهد الراهن للطاقة في اليمن، ويُبرز الثغرات الجوهرية في السياسات، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة على المستويين الحكومي والمجتمعي لتعزيز تنمية الطاقة المستدامة. يقر الموجز بوجود تحديات كبيرة تواجه هذا القطاع، ومن ضمنها تجزئته وضعف قدراته المؤسسية، ومحدودية موارده التي تفاقمت بفعل غياب هياكل حوكمة منسقة منذ اندلاع الحرب، وتعدّد مراكز السلطة، بما فيها الحكومة المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثيين (أنصار الله)، وجماعات مسلحة أخرى.
على الرغم من هذه التحديات، يستكشف الموجز الفرص الرئيسية لاتخاذ إجراءات تحويلية، خصوصًا على مستوى المجتمعات والسلطات المحليتين. تُظهر التجربة في اليمن أن التدخلات في المناطق الريفية تواجه تحديات تقنية وسياسية ومالية أقل مقارنةً بالمدن، [1] حيث تقع المناطق الريفية بعيدًا عن مراكز السلطة والنفوذ وتضم غالبية سكان البلاد، وتنفصل إلى حدٍ كبير عن شبكات الطاقة العامة، كما أنها تؤمّن بيئة أكثر ملاءمة لتنفيذ مشاريع الطاقة التجريبية من المراكز الحضرية، ما يوفر أمثلة ناجحة تسهم في بناء زخم لإصلاحات أوسع نطاقًا.
لتوجيه تحوّل قطاع الطاقة في اليمن، ينبغي وضع إطار شامل قائم على الأدلة، يعطي الأولوية للوصول العادل إلى الطاقة، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحفيز التعافي الاقتصادي، على أن تحلل هذه الجوانب جميعها من منظور يراعي ديناميات النزاعات؛ كما يتعين على هذا التحليل أن يضمن مشاركة فعلية للفئات المهمشة، لا سيما النساء والشباب، في كلٍ من عمليات صنع السياسات وتنفيذها.
يتطلب تحقيق هذه الأهداف أيضًا تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات الفاعلة؛ يجب أن تراجع الحكومة الدعم المالي تدريجيًا بما يراعي الظروف الاجتماعية، مع توفير الحوافز لمشاريع الطاقة اللامركزية التي تقودها المجتمعات المحلية؛ كما ينبغي أن يعتمد الشركاء الدوليون والإقليميون آليات تمويل مرنة تراعي ظروف النزاعات، وتعزيز استخدام الطاقة كأداة لبناء السلام، من خلال دعم التعاون عبر خطوط الانقسام النزاعي؛ في الوقت نفسه، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا حيويًا عبر تسهيل مشاركة المجتمعات المحلية، وزيادة الوعي العام بقضايا الطاقة، والمناخ والعدالة، مع التركيز بشدة على احتياجات وأصوات سكان الريف؛ أخيرًا، يتعين أن يشارك القطاع الخاص بفاعلية في وضع المعايير التقنية ومواءمة نماذج الأعمال مع النهج الحساسة للنزاعات التي تعزز الوصول العادل إلى المجتمعات المحرومة والنائية.
أُعدّت ورقة السياسات هذه من قبل مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية بالشراكة مع مبادرة الاصلاح العربى، وذلك ضمن مشروع «تعزيز منظمات المجتمع المدني والشبكات التي تدعم الانتقال البيئي العادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA).
- John M. Cohen et al., “Development from Below: Local Development Associations in the Yemen Arab Republic,” World Development 9, no. 11 (1981): 1039–61, https://doi.org/10.1016/0305-750X(81)90019-X; Benoit Challand and Joshua Rogers, “The Political Economy of Local Governance in Yemen: Past and Present,” Contemporary Arab Affairs 13, no. 4 (2020): 45–69, https://doi.org/10.1525/caa.2020.13.4.45.