أهمية الحلفاء الخليجيين لإسناد الخطط الأمريكية في اليمن

بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت سلسلة من الضربات الجوية “الحاسمة والقوية” ضد جماعة الحوثيين في اليمن منذ منتصف مارس، ردّاً على استهداف الجماعة للسفن التجارية والحربية في البحر الأحمر. تُمثل هذه العملية أكبر تدخل عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بهدف مُعلن يَتمثل في تقويض وتدمير قدرات الحوثيين وبعث رسالة واضحة إلى حلفائهم الإيرانيين.

تأثرت ردود الفعل الإقليمية على الضربات بعدة عوامل، منها مصالح دول الإقليم وتحالفاتها، فضلا عن تداعيات الصراع الدائر في غزة، لا سيما وأن تصعيد ترامب زاد من حدة التوترات مع إيران، وسط تخوف من تدحرج الوضع نحو مواجهة أوسع في حال فشل المحادثات الأمريكية – الإيرانية. لكل من الرياض وأبوظبي حسابات ورهانات كبيرة على التدخل الأمريكي؛ فَالإمارات العربية المتحدة التي تدعم تشكيلات عسكرية قوية في جنوب اليمن، لها ماضٍ في دعم نهج متشدد تجاه الحوثيين، بينما سعت المملكة العربية السعودية إلى التسوية مع الجماعة قبل أن يتعطل المسار بهجمات البحر الأحمر. يكتنف الغموض موقف الدولتين الخليجيتين من الضربات الأمريكية، ومدى استعدادهما لدعم حملة أمريكية متواصلة ضد الحوثيين أو التنسيق والعمل معاً، خاصة في ظل استمرار تنافسهما في الساحة المحلية والذي يغذي الانقسام السياسي والعسكري للأطراف في معسكر الحكومة المعترف بها دولياً، وقوات هذه الأطراف المدعومة منهما.

عدو مشترك

خلال فترة رئاسته الأولى، عزّز ترامب علاقاته مع الحلفاء الخليجيين لمواجهة إيران، ويعود اليوم إلى تلك الاستراتيجية ساعياً إلى التعاون مع ”الشركاء الإقليميين“ للضغط على الحوثيين وداعمهم الرئيسي، طهران. جاء قرار ترامب بإعادة تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في يناير الفائت، متسقاً ومتوافقاً مع الموقف الإماراتي من الجماعة: ففي ديسمبر 2023، أوردت وكالة بلومبرج أن الإمارات حثت الولايات المتحدة على إعادة تصنيف الحوثيين وحبذت العمل العسكري، حتى في الوقت الذي سعت فيه السعودية إلى الحفاظ على الهدنة الهشة.

قد توضع وعود الإدارة الأمريكية الجديدة، بأن تنأى بسياساتها وبنفسها عن النزاعات في الشرق الأوسط تحت الاختبار، في حال طالت مدة الحملة ضد الحوثيين دون تحقيق نتائجها. أثبت الحوثيون قدرتهم على التكيف على مر السنين، حيث صمدوا في وجه الضربات الجوية للتحالف العسكري الذي قادته السعودية من 2015 إلى 2022، وأمام الضربات الجوية الأمريكية – البريطانية خلال العام الماضي، وهذا يعزّز التكهنات المتداولة مؤخراً بإمكانية شن هجوم بري وشيك، تشارك فيه القوات المناهضة للحوثيين بدعم من الولايات المتحدة، وسط تقارير تفيد بأن العمليات الجوية وحدها (التي تجاوزت تكلفتها الإجمالية المليار دولار أمريكي في أقل من شهر بحسب وسائل إعلامية أمريكية) لم تنجح حتى الآن في تحييد قدرة الحوثيين على تهديد الحركة في البحر الأحمر.

تهديد الرئيس ترامب بـ “مَحْق“ الحوثيين سَيحتاج غالباً إلى إسناد من حلفاء إقليميين، ولعلّ الإمارات تبرز باعتبارها الحليف الأوفر حظاً، نظراً لخبرتها العملياتية السابقة على الأرض، وشبكة وكلائها القوية محلياً، وقد ينطوي التعاون المحتمل على غطاء جوي أميركي للقوات المدعومة من الإمارات – لا سيما القوات المشتركة في الساحل الغربي – بما يُجدّد الضغط على ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يسيطر عليه الحوثيون ويعتمدون عليه كمنفذ رئيسي لتهريب الأسلحة وكذلك استيراد البضائع. من جانبها، تبنت السعودية منذ العام 2022، نهجًا مدفوعا بالاستقرار الحدودي تجاه اليمن، وسعت بموجبه لإبرام صفقة مع الحوثيين تُسهل خروجها من اليمن، وتضمن تحييد تهديد أي صواريخ حوثية على أراضيها. في الوقت الذي تتحوط فيه المملكة في رهاناتها، قد تميل غالباً إلى الحفاظ على موقف محايد إلاّ إذا اقتنعت بالانضمام إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد الجماعة، في حال حصولها على ضمانات معينة، علماً بأن مصادر دبلوماسية إقليمية سبق وأن أفادت بأن أي هجوم على الحديدة قد يتضمن دعمًا من القوات البحرية السعودية.

الطموحات الإماراتية

مع تشديد البيت الأبيض على التعاون إقليمياً، هل يمكن أن تبرز الإمارات كحليف رئيسي في اليمن؟

لم تغتنم أبوظبي الفرصة حتى الآن أو تؤيد علناً الضربات الجوية الأمريكية، ومع ذلك، يمكن الاستنتاج من توجهاتها ونمط سياساتها في الماضي، بأنها غالباً تؤيد نهج ترامب العدواني. الأهم من ذلك، أن الانخراط العسكري المباشر للإمارات في اليمن أظهر أنها قادرة على تهديد معاقل الحوثيين، فقد درّبت نحو 90 ألف مقاتل في جنوب اليمن لمحاربة الحوثيين واستعادة السيطرة على عدن منذ العام 2015، وكادت القوات المدعومة إماراتياً أن تسيطر على الحديدة في 2018، خلال الهجوم الذي شنته قبل أن يتوقف بفعل الضغوط الدولية و لدواع إنسانية، فضلاً عن نجاح ألوية العمالقة – إحدى التشكيلات العسكرية المدعومة من الإمارات – في طرد الحوثيين من شبوة وإحباط محاولاتهم للاستيلاء على مأرب أوائل عام 2022.

تحتفظ الإمارات بنفوذ محلي قوي رغم تقليص تواجدها العسكري المباشر في اليمن منذ العام 2019، واكتمال الانسحاب التدريجي لقواتها مطلع 2020، حيث تستمر في دعم فصائل مناهضة للحوثيين، أبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي، وألوية العمالقة، وقوات المقاومة الوطنية، المنضوية تحت لواء القوات المشتركة في الساحل الغربي. من هذا المنطلق، قد يُسهم دعم ترامب في إحياء الطموحات الإماراتية بنفوذ أكبر على الأرض، ولعلّ ترحيب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، بعودة ترامب إلى البيت الأبيض ووصفها بـ ”نقطة تحول حاسمة“ في جهود مكافحة الحوثيين، يُعزز المؤشرات بوجود آمال بتعاون أمريكي – إماراتي أوثق ضد الجماعة.

تقوم إحدى الركائز الأساسية لسياسة الإمارات على تأمين الأصول البحرية الاستراتيجية، بما في ذلك مضيق باب المندب، وهو نقطة عبور مهمة للتجارة البحرية العالمية، بما في ذلك النفط. خدمة لهذه السياسة، تحتفظ الإمارات بنفوذ على جزر يمنية مثل سقطرى وميون، إلى جانب استحواذها على حصص في موانئ، وإنشائها قواعد عسكرية في القرن الأفريقي. يمكن أن تصبح هذه الأصول بمثابة قواعد أمامية للعمليات الجوية والبحرية، كَمهبط الطائرات الذي تم الكشف عنه مؤخرًا في ميون، الأمر الذي يعزز قدرة الإمارات على الاستجابة السريعة للتهديدات وإبراز القوة، وهي ميزة قد تُسهل التنسيق مع الولايات المتحدة بسبب القرب من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. على مدار فترة انخراطها في اليمن، أصبحت الطموحات الاقتصادية للإمارات متشابكة بشكل وثيق مع أهدافها العسكرية، وبالتالي تدعم تلك الطموحات الضربات الجوية الأمريكية على الحوثيين بصورة غير مباشرة، وتؤمن مصالح الإمارات على المدى الطويل، خاصة وأن نفوذ أبو ظبي في الممر المائي أصبح مهددا بشكل مباشر من قبل الحوثيين، سواء من خلال هجماتهم على الملاحة عبر المضيق، أو من خلال استعراضهم المتزايد للقوة البحرية.

يبرز ملف مكافحة الإرهاب كركيزة أخرى لاتساق السياسات الأمريكية -الإماراتية، حيث استفادت الإمارات بمهارة من تهديد الإرهاب كأداة دبلوماسية، واستخدمته لتوسيع نفوذها وإضفاء الشرعية على توسّع وتمدّد وكلائها محلياً. فَبعد إطلاق عملية عاصفة الحزم عام 2015، قدمت الولايات المتحدة الدعم بالطائرات بدون طيار والمعلومات الاستخباراتية لقوات الأمن المدعومة من الإمارات، والتي نجحت في طرد تنظيم القاعدة من المكلا في حضرموت، وغيرها من المعاقل الجنوبية. كما قدمت الولايات المتحدة الدعم لجهود الإمارات في تجنيد وتدريب قوات محلية في اليمن، كَقوات الحزام الأمني في عدن وأبين ولحج، وقوات النخبة الحضرمية، والنخبة الشبوانية وقوات دفاع شبوة، والتي انخرطت في قتال مباشر مع تنظيم القاعدة في مراحل مختلفة من الصراع. على ضوئه، قد يتوسّع نطاق التعاون السابق بين الإمارات والقيادة الوسطى للقوات الأمريكية، لاستهداف تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية باستخدام وكلاء محليين، ليشمل أهدافًا حوثية.

مع ذلك، يشير انفتاح الإمارات دبلوماسياً مع إيران منذ 2019، إلى نهج براغماتي لحماية مصالحها، على عكس استراتيجية ترامب المتمثلة في سياسة ”الضغط الأقصى“. بناء عليه، قد تميل أبو ظبي إلى تجنب تصعيد إقليمي واسع يضعها في مرمى نيران أي ضربات حوثية جديدة، أو يعطل أولوياتها الاقتصادية، بما في ذلك التبادل التجاري مع إيران، الذي بلغ حجمه العام الماضي حوالي 25.7 مليار دولار أمريكي. ولعلّ التكهنات الأخيرة حول استعداد الإمارات لاستضافة المفاوضات الأمريكية – الإيرانية (قبل انتقالها إلى عُمان) تشير إلى رغبة أبوظبي في الحفاظ على علاقات براغماتية مع طهران، الأمر الذي قد يخفف حماسها للتصعيد ضد الحوثيين.

الحسابات السعودية

أصبحت الإمارات ثاني أكبر لاعب عسكري في اليمن مع انضمامها إلى التحالف الذي قادته السعودية لمواجهة الحوثيين عام 2015، وفي حين أطّرت تدخلها العسكري في اليمن بمنظور أمن قومي، كانت الأزمة أكثر إلحاحاً بالنسبة للسعودية التي تشترك بحدود برية مباشرة مع الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. رُغم استمرار التعاون العسكري بين الحليفتين الخليجيتين ضد الحوثيين على مدى سنوات الحرب، انحرفت التطلعات الأساسية لكلا الطرفين عن الهدف الأوّلي المعلن، المتمثل في دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حيث أعطت كل منهما أولوية أكبر لمصالحها الاستراتيجية الخاصة.

بناء عليه، قد تتعقد الأمور إلى حد كبير بالنسبة للولايات المتحدة، إذا استمر التباين بين الاستراتيجيتين السعودية والإماراتية في اليمن. يُعدّ موقف السعودية كطرف متعاون في أي خطط أمريكية أكثر تعقيداً في ظل نهجها المُركّز على استقرار حدودها، وحرصها على الحفاظ على الانفراجة الدبلوماسية مع إيران. ولعلّ التزام الرياض الصمت حتى الآن بشأن الضربات الأمريكية يشير إلى تفضيلها التهدئة، حذراً من إعادة إشعال فتيل حملتها العسكرية المكلفة ضد الحوثيين، وعدم ثقتها ربما في التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة مع تعزّز التصور بعدم اتساق سياسة الولايات المتحدة في المنطقة عموما وتجاه الصراع اليمني تحديدا، واحتمال أنها لا تزال تأمل في إحياء المحادثات الثنائية التي بدأتها (علنا) مع الحوثيين عام 2022، مع سعي الرياض لخروج نهائي من مستنقع الصراع اليمني. على ضوئه، تحافظ السعودية على موقف محايد أثناء استهداف الولايات المتحدة الحوثيين عسكرياً، ربما كجزء من لعبة محسوبة للاستفادة من خسائر الجماعة دون زعزعة استقرار حدودها، أو المخاطرة باستهدافها بضربات انتقامية بالطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية.

محلياً، قد تُضاعف السعودية جهودها للتصدّي للنفوذ الإماراتي في اليمن، وقد تجلى هذا التنافس بشكل صريح ومباشر في محافظة حضرموت، بينما لا تزال الانقسامات بين أعضاء الحكومة المدعومين من السعودية والإمارات تشلّ عملية صنع القرار السياسي والعسكري. إقليمياً، وجدت كل من الرياض وأبوظبي نفسيهما على طرفي نقيض في صراعات أخرى، كما هو الحال في السودان وليبيا، حيث تميل السعودية بشكل عام إلى نهج مُتحفظ مقارنة بالنزعة التدخّلية الجريئة والنشطة التي تنتهجها الإمارات. كما تظل حرب غزة غير المحسومة قضية معقدة قد تُعيد تشكيل الديناميكيات من جديد، مع تعهّد الحوثيين بمواصلة عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر و ضد أهداف إسرائيلية. فمن جهة، تحافظ الإمارات على علاقاتها مع إسرائيل منذ تطبيعها خلال ولاية ترامب الأولى عام 2020، في إطار اتفاقات أبراهام، و انخرطت مؤخراً في مناقشات خلف الكواليس مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين حول خطة ما بعد الحرب على غزة. من ناحيتها، تبدو السعودية أكثر ميلاً في الوقت الراهن للحفاظ على دورها التقليدي في زعامة موقف العالمين العربي والإسلامي الرافض لخطة ترامب لتهجير سكان غزة، وجاعلةً التطبيع مع إسرائيل مشروطاً بإقامة دولة فلسطينية.

هل ستضغط الولايات المتحدة مجدداً من أجل التعاون؟

منذ عودته للرئاسة في يناير، أطلق ترامب العنان لسلسلة من الإجراءات الحازمة ضد الحوثيين، والتي يُنظر إليها أيضاً على أنها رسالة واضحة لردع إيران. بما أنه أصبح من الوارد ألا تؤدي الضربات الجوية وحدها إلى تحييد التهديد الحوثي لحركة الملاحة، قد تتمثل الخطوة التالية في شن عمليات عسكرية عالية الأثر بقدرة أكبر على الاختراق (بما في ذلك الهجوم البري)، وهو ما سيُحتّم التعاون مع الشركاء الإقليميين وتجنب نشر قوات أمريكية على الأرض، بما يتماشى مع سياسة “أمريكا أولاً” التي وعد ترامب مؤيديه بانتهاجها في السياسة الخارجية.

ستحتاج الولايات المتحدة إلى إسناد من الإمارات والسعودية، إذا ما أرادت النجاح في جهودها الرامية إلى إضعاف أو تدمير القدرات العسكرية للحوثيين، وسوف تطلبه على الأرجح، إلاّ أن الحليفتين الخليجيتين اتبعتا استراتيجيات مختلفة منذ دخولهما في حرب اليمن عام 2015. لا تزال الإمارات القوة المهيمنة في الجنوب رغم سحب قواتها، وذلك من خلال دعمها لعدد من التشكيلات العسكرية المحلية؛ من جهتها، راجعت السعودية سياستها في اليمن لتنتقل من العمل العسكري إلى طاولة المفاوضات، ورغم أنها لا تزال الشريك الأبرز والأكبر في التحالف، إلا أن نفوذها على الأرض يواجه تحدياً متزايداً من أبوظبي التي خصمت من رصيد الرياض في مناطق ذات أهمية كَحضرموت. لا يزال الغموض يكتنف مواقف الدولتين من الضربات الجوية الأمريكية، وقد تؤدي أي تحوّلات مفاجئة إلى تهديد مركز الإمارات المهيمن في الجنوب، وتعزيز رغبة السعودية في التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.

تبدو الدولتين حذرتين حتى الآن. تناولت تقارير أن السعودية، بالتنسيق مع دول خليجية أخرى، رفضت السماح للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي في أي هجوم مباشر ضد إيران، لكن مواقف دول الخليج من الضربات ضد الحوثيين تظل غير واضحة، وقد تتغير بسرعة إذا تغير الوضع العسكري والسياسي في اليمن. في الـ19 من مارس، زار مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، البيت الأبيض للقاء ترامب ومسؤولين أمريكيين، وفي حين ركزت الزيارة رسمياً على الشراكات الاقتصادية، بدا أن توقيتها – بعد أيام من استئناف الضربات الأمريكية على اليمن – يشير إلى أن مناقشات استراتيجية موسّعة قد جرت أيضاً، علماً بأن صحيفة أمريكية نشرت مؤخراً أن الإمارات طرحت فكرة الهجوم البري على إدارة ترامب وهو ما نفته أبوظبي.

بشكل عام، يظل الأمر مرهوناً بمدى إصرار الولايات المتحدة وضغطها من أجل التعاون – ففي حين كانت مساعي إدارة بايدن لرأب الصدع السعودي – الإماراتي عام 2023، مدفوعة بمخاوف من الإرهاب وحماية مصالحها في المنطقة، قد تحاول إدارة خلفه ترامب، إجبار حليفتيها السعودية والإمارات على التوافق، معطية الأولوية لاحتواء الحوثيين. سيكون لتبني هذه الجهود أو رفضها من قبل الحليفتين الخليجيتين آثار بعيدة المدى على مستقبل اليمن.

هذه المقالة التحليلية جزء من سلسلة إصدارات ينشرها مركز صنعاء، بتمويل من الحكومة الهولندية. تستكشف السلسلة قضايا ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وبيئية، بهدف إثراء النقاشات وصنع السياسات التي تعزز السلام المستدام في اليمن. الآراء المعرب عنها في هذا التحليل لا تعكس آراء مركز صنعاء أو الحكومة الهولندية.