English
إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات

استعادة المكاسب المفقودة في قطاع النفط بمحافظة شبوة

Read this in English

ملخص تنفيذي

جرى تطوير القطاع النفطي في محافظة شبوة على فترات متقطعة وغير منتظمة. وتعود أول عمليات التنقيب واستكشاف حقول النفط التجارية في محافظة شبوة إلى عام 1987م، عندما كانت محافظة شبوة لا تزال جزءاً من اليمن الجنوبي. وفي عام 1990م، تم إعلان الوحدة بين شطري اليمن الجنوبي والشمالي وقيام الجمهورية اليمنية، والتي قامت بدورها بالتعاقد مع شركات نفطية أجنبية لمساعدتها على تطوير صناعة النفط الوليدة في البلاد، حيث شمل ذلك بناء خط أنابيب يمتد من شمال شبوة إلى ساحل المحافظة على البحر العربي. وعلى مدار الخمسة عشر عاماً التالية، حاولت العديد من شركات الطاقة الأجنبية والشركات المملوكة للدولة تطوير حقول نفطية جديدة وتوسيع عملية الإنتاج، حيث بلغ الإنتاج النفطي السنوي للمحافظة ذروته في عام 2010 بأكثر من 25 مليون برميل (أي حوالي 70,000 برميل يومياً)، قبل أن ينخفض إلى نحو 8 ملايين برميل في العام التالي، بسبب الفراغ السياسي والأمني الذي صاحب انتفاضة الربيع العربي في اليمن.

على مدى تاريخ القطاع النفطي في محافظة شبوة، طغت مصالح شركات الطاقة الأجنبية والحكومة المركزية على مصالح واهتمامات المجتمعات المحلية، كالتوزيع العادل للدخل والآثار البيئية وقضايا الرقابة. وفي عام 2018، أصبحت محافظة شبوة أول محافظة تستأنف إنتاج النفط وتصديره بعد تعليق عمليات الإنتاج عام 2014. وكان استئناف عملية تصدير النفط بدايةً جديدةً للسلطات المحلية في شبوة التي تمكنت بدورها في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في عدن للاحتفاظ بنسبة 20 بالمائة من عائدات النفط الذي تنتجه المحافظة. وعلى الرغم من أن هذه الإيرادات تعزز بشكل كبير من قدرة السلطات المحلية على تمويل مشاريع التنمية وغيرها من الأولويات الأخرى في المحافظة، إلا أن معظم القرارات الرئيسية المتعلقة بقطاع النفط في شبوة تظل في أيدي شركات الطاقة الأجنبية ووزارة النفط والمعادن في عدن.

أفرزت الطفرة النفطية التي شهدتها المحافظة مؤخراً مشاكل بيئية جديدة، حيث يُعزى ذلك على وجه الخصوص إلى الاعتماد المتزايد على خط أنابيب النفط المتهالك في المحافظة، والذي أدى إلى تلوث آبار المياه والأراضي الزراعية للمجتمعات الواقعة على طول مسار خط الأنابيب. وتتولى الحكومة المركزية مسؤولية صيانة وإصلاح البنية التحتية النفطية. أواخر عام 2022، توقفت صادرات النفط في جميع أنحاء البلاد مرة أخرى، إثر استهداف الحوثيين للبنية التحتية لموانئ تصدير النفط في كل من شبوة وحضرموت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأدى الحظر الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط والغاز، إلى تفاقم الوضع الاقتصادي للحكومة وحرمانها من مصدرها الرئيسي للعائدات، الأمر الذي أدى– من بين تداعيات سلبية أخرى – إلى الحيلولة دون القيام بالاستثمارات اللازمة لتطوير وصيانة البنية التحتية للصناعة النفطية في محافظة شبوة.

لمواصلة زخم إعادة تنشيط وإحياء القطاع النفطي في محافظة شبوة، ينبغي على الحكومة المعترف بها دولياً استئناف عمليات إنتاج النفط في القطاعات النفطية التي ثبت أن بها مخزونا احتياطيا من النفط، ولكن تجاهلته شركات الطاقة الأجنبية منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويمكن تيسير ذلك من خلال تشجيع المشاركة المحلية والدعم من خلال إنشاء شركة نفط محلية في محافظة شبوة، على غرار الشركات الموجودة في محافظتي مأرب وحضرموت. كما ينبغي إنشاء مصفاة صغيرة للنفط في شبوة بهدف تلبية الطلب المحلي وتقليل اعتماد اليمن الكلي على واردات الوقود. وأخيراً، ينبغي على الحكومة نشر أخبار وإحصائيات قطاع النفط بطريقة متسقة أكثر، وذلك للحد من سوء الفهم والتصورات المغلوطة حول مستوى إنتاج النفط وكذا تعزيز الشفافية المتعلقة بالملكية.

مقدمة

تتمتع محافظة شبوة بموقع استراتيجي وسط الجزء الجنوبي من اليمن. تعتبر المحافظة أحد أضلع ما تطلق عليه الحكومة اليمنية “مثلث القوة النفطية” إلى جانب محافظتي مأرب وحضرموت المجاورتين، كون المحافظات الثلاث يحتضنّ احتياطات البلاد من النفط والغاز وتُعدُّ موطن استخراجه.[1] أتاحت سيطرة الحكومة اليمنية على هذه المنطقة الفرصة للحفاظ على أهميتها ومكانتها رغم خسارتها للعاصمة صنعاء لصالح قوات الحوثي المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في سبتمبر/ أيلول 2014، وكذا خسارتها للعاصمة المؤقتة عدن لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في أغسطس/ آب 2019.

في 2018، استأنفت شبوة إنتاج النفط بعد توقف شبه كامل لقطاع النفط في اليمن منذ مطلع 2015 نتيجةً لتصاعد الصراع، وذلك بعد أن تمكنت السلطة المحلية في محافظة شبوة من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية للاحتفاظ بنسبة 20 بالمائة من عائدات النفط الذي تنتجه المحافظة.[2] ومع كل ذلك، لا تزال مصالح شركات النفط الأجنبية والحكومة المركزية اليمنية تهيمن على قطاع النفط في المحافظة. ونتيجة لذلك، لا يزال سكان المحافظة غير قادرين على تحقيق الاستفادة الاقتصادية والتنموية القصوى من هذا المورد الطبيعي المربح ويتحملون وطأة المشاكل البيئية المترتبة والمتعلقة بعمليات استخراجه ونقله.

سيتناول الموجز السياساتي هذا التطور التاريخي لقطاع النفط في شبوة، والشبكة المعقدة للجهات ذات العلاقة المحلية والأجنبية التي تشارك في إدارته، وكيف أدت المصالح المتباينة وانعدام التنسيق إلى تقويض الإنتاجية. مراعاة لهذه الاعتبارات واستنادًا إلى أولويات الجهات المحلية ذات العلاقة، يبحث هذا الموجز التحديات والمكاسب المحتملة لإنشاء شركة نفط مملوكة للدولة تتم إدارتها محلياً في شبوة، على غرار شركة صافر للاستكشاف والإنتاج في مأرب وشركة بترومسيلة في حضرموت. وستكون شركة النفط المملوكة للدولة في وضع أفضل للحفاظ على استمرارية عمليات الإنتاج خلال فترات انعدام الاستقرار الأمني والسياسي التي تشكل مصدر قلق لشركات الطاقة الأجنبية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الجانب السلبي الذي قد ينطوي على مسألة إنشاء شركة نفطية مملوكة للدولة تتم إدارتها محلياً في شبوة، يتمثل في احتمال أن يؤدي الفساد والبيروقراطية المستفحلة إلى تقويض الإنتاجية وبالتالي تقليص الأرباح. وقد قمنا بالموازنة بين هذه الاعتبارات والتطورات التاريخية وكذا التوجهات الحالية عند وضعنا للتوصيات المتعلقة بالقطاع النفطي في شبوة.

المنهجية

خلال الفترة من 17 إلى 18 أغسطس/آب 2022، تم عقد ورشة عمل في عتق عاصمة محافظة شبوة، شاركت فيها العديد من الجهات ذات العلاقة، لتقييم التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه المحافظة. وعلى الرغم من أن الورشة لم تكن مخصصة لمناقشة قطاع النفط في شبوة، إلا أنه سرعان ما أصبح هذا الموضوع محور النقاش، نظراً لما يتسم به من أهمية بالغة في النشاط الاقتصادي والحياة اليومية في المحافظة لسنوات عديدة. وكان من بين النتائج الرئيسية لهذه الورشة[3] رؤية مفادها أن توسيع نطاق الإدارة المحلية والسيطرة على القطاع النفطي تعدُّ أولوية اقتصادية وتنموية رئيسية للمحافظة[4]. وفي يناير/ كانون الثاني 2023م، حضر أحد مؤلفي هذه الدراسة حدثاً جرى تنظيمه للمتابعة، حيث أُثير هذا الموضوع مرة أخرى. من هذا المنطلق، يهدف موجز السياسات هذا إلى دارسة جدوى إعطاء الأولوية للإدارة المحلية، من خلال تحليل البنية المؤسسية السائدة في قطاع النفط لمحافظة شبوة، والذي هيمنت عليه تاريخياً الشركات الاجنبية والحكومة المركزية.

لإعداد هذا الموجز، أجريت مقابلات مع مسؤولين من وزارة النفط والمعادن وموظفين في شركات النفط الأجنبية والمحلية وأكاديميين وإدارة المنشآت النفطية وطواقمها، بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2023. واستكمالاً للمعلومات المستخلصة من هذه المقابلات، تم إجراء تحليل نوعي للبيئة التاريخية والمعاصرة لقطاع النفط في محافظة شبوة، بهدف فهم التطورات التي شهدها القطاع بمرور الوقت والدور الذي لعبته الشركات الأجنبية فيه، شمل ذلك استعراض المصادر الأرشيفية والصحف الإقليمية والبيانات الموجودة الصادرة من قبل الحكومة اليمنية.

خلال هذه العملية، نشأ تحديان بحثيان رئيسيان وهما: أ) عدم وجود بيانات حديثة يمكن التحقق منها حول قطاع النفط في شبوة، مما جعل من تحديد التطورات التي شهدها القطاع مع مرور الوقت أمراً صعباً. وللتغلب على هذا التحدي، تمت مشاركة معلومات عامة مع مصادر مطلعة في قطاع صناعة النفط في شبوة، مما أتاح للخبراء تقديم مجموعة بيانات بديلة أو تكميلية؛ ب) إحجام وتردد عام في أوساط الأشخاص الذين تم إجراء المقابلات معهم في مناقشة أو تناول مواضيع معينة، وعلى وجه الخصوص مسألة الفساد. وفي سبيل حل ذلك، تم إجراء المقابلات مع الأشخاص المعنيين شريطة ألا يتم الإفصاح عن هويتهم، بهدف إتاحة الفرصة لهم للحديث بحرية، وكذا الحد من احتمالية تعرضهم للعواقب، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين طلبوا أن يُستشهد بهم بشكل علني.

التطورات التاريخية التي شهدها قطاع النفط بمحافظة شبوة

أواخر الثمانينات من القرن الماضي، شهدت اليمن طفرة صغيرة في مجال التنقيب عن النفط، حيث كشفت المسوحات الجيولوجية التي أُجريت في ذلك الوقت عن مصائد نفطية واعدة تعود إلى العصر الجوراسي. على إثر هذه المسوحات، سارعت شركات الطاقة من جميع أنحاء العالم للتفاوض بهدف الحصول على امتيازات الاستكشاف والإنتاج.[5] وكانت هناك حساسية خاصة فيما يتعلق باتفاقات منح الامتياز، حيث كانت اليمن حينئذ مقسمة إلى دولتين: الجمهورية العربية اليمنية أو اليمن الشمالي، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو اليمن الجنوبي.[6] وكانت عمليات الاستكشافات تجري على خط التماس الحدودي بين الدولتين، وفي حين كان اليمن الشمالي يتولى التفاوض على إبرام العقود في محافظة مأرب، كان اليمن الجنوبي يعمل على تطوير قطاع النفط في محافظة شبوة.[7]

عام 1987، كانت شركة تكنوإكسبورت السوفيتية للطاقة (Technoexport) أول من اكتشفت احتياطات نفطية في شبوة بمنطقة عياد قطاع (4) التابع لمديرية جردان – تقع شمال مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.[8] كان ذلك أول اكتشاف نفطي بكميات تجارية في اليمن الجنوبي، وكان النفط قد اكتشف في الشمال قبل ذلك بثلاث سنوات.[9] ونظراً لعدم وجود خط أنابيب أو بنية تحتية في موانئ محافظة شبوة في ذلك الوقت، فقد كان يتم نقل كميات النفط المحدودة التي يتم إنتاجها بواسطة شركة تكنو إكسبورت، بالشاحنات إلى مدينة عدن بغرض تكريرها.

في 4 مايو/ أيار 1988، اتفق اليمنان (الشمالي والجنوبي) على نزع السلاح من المناطق الحدودية، من أجل إنشاء منطقة مشتركة للتنقيب عن النفط [10]، حيث كانت الدولتان الناشئتان تعانيان من الناحية الاقتصادية وكانتا بحاجة ماسة إلى مصادر دخل جديدة. ولكي يتسنى تقاسم الأرباح وإدارة المنطقة، قامت الدولتان بتأسيس شركة قابضة مشتركة – الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن (YICOM) – عام 1989.[11] وكانت عملية تطوير حقول النفط في شبوة والتي تديرها شكرة تكنو إكسبورت تجري بوتيرة تتسم بقدر أكبر من البطء مقارنة بعمليات التطوير التي كانت تجري في شمال اليمن، والتي كانت تديرها شركة هنت النفطية الأمريكية.[12] وفي أغسطس/ آب 1990، تعثرت المفاوضات بشكل كلي مع الاتحاد السوفيتي للمطالبة بزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعليق العقد المبرم مع شركة تكنو إكسبورت.[13] في غضون ذلك، قامت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن (YICOM) بالفعل بفتح عطاءات لمنح امتيازات جديدة في شبوة، وأصدرت في يونيو/ حزيران 1990 تصاريح لأربع شركات نفطية دولية هي: شركة شيفرون وفيليبس الأمريكية وشركة كرسنت الإماراتية وشركة أجيب الإيطالية، مما زاد من التطوير الأجنبي لحقول النفط في شبوة.[14]

بحلول شهر مايو/ أيار 1991 – أي بعد عام من الوحدة بين اليمن الشمالي والجنوبي وقيام الجمهورية اليمنية – أفضت الاكتشافات النفطية الإضافية والاستثمارات في قطاع النفط إلى بناء خط أنابيب بئر علي في شبوة. وعند تدشين هذا الخط، كان يتم نقل قرابة 10,000 برميل يومياً – وهو ما يمثل حوالي السدس من القدرة الكلية لهذا الخط – من القطاع 4 إلى ميناء النشيمة النفطي على البحر العربي والذي يقع في مديرية رضوم الجنوبية بمحافظة شبوة.[15] وفي عام 1996، تمكنت مجموعة من شركات الطاقة بقيادة شركة جنة هنت النفطية من اكتشاف أكبر احتياطات نفطية في محافظة شبوة. [16] وكان الاكتشاف في القطاع 5، الذي يقع في منطقة وادي جنة من مديرية عسيلان الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من المحافظة. وبلغ إنتاج هذا القطاع ذروته بأكثر من 65,000 برميل يومياً عام 2000، وانخفض تدريجياً إلى حوالي 17,000 برميل يومياً عام 2012.[17] تساهم الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن (YICOM) المملوكة للدولة، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) بشكل رئيسي في القطاع 5 بحصة قدرها 20 بالمائة لكل منهما، في حين تتقاسم شركات توتال وإكسون موبيل وجنة هنت ونيوكو انتربرايزز الحصة المتبقية من القطاع 5 بنسبة قدرها 15 بالمائة لكل منها.[18]

خلال العام 2003، تم اكتشاف احتياطيات نفطية تجارية مرة أخرى في شبوة. كان الاكتشاف هذه المرة في القطاع إس1 في منطقة دامس بمديرية عسيلان. وقادت عملية الاستكشاف مجموعة من الشركات هي: شركة فنتيج بتروليوم الأمريكية بحصة قدرها 61.9 بالمائة، وقت اكتشاف تلك الاحتياطيات وشركة ترانس جلوب إنرجي الكندية بحصة قدرها 20.6 بالمائة، في حين بلغت حصة الشركة اليمنية (YCO) في القطاع نسبة قدرها 17.5 بالمائة.[19] في عام 2005، تمكنت شركة أوكسيدينتال بتروليوم الأمريكية من الاستحواذ على شركة فينتج بتروليوم [20]، وفي عام 2016 تم نقل أصول الشركتين أوكسيدينتال و ترانس جلوب في القطاع إس1 إلى شركة بيتسيك إنرجي الأسترالية، والتي بدورها قامت ببيع نسبة 75 بالمائة من حصتها في القطاع عام 2020، لصالح شركة أوكتافيا إنرجي البريطانية، والتي تتولى تشغيل القطاع في الوقت الحالي.[21] بدأ إنتاج النفط في هذا القطاع عام 2004، وبلغ ذروته بأكثر من 12,000 برميل يومياً عام 2008، ثم انخفض تدريجيًا ليصل إلى حوالي 830 برميل يوميًا عام 2012.[22]

تم الإعلان عن اكتشاف احتياطيات نفطية تجارية في القطاع إس2، بمنطقة العقلة بمديرية عرماء الواقعة شمالي شرق محافظة شبوة، عام 2005. قاد هذا الاكتشاف مجموعة من الشركات في مقدمتها شركة (أو أم في) النمساوية بنسبة بلغت 44 بالمائة، وشركة سينوبك الصينية بنسبة 37.5 بالمائة من حقوق الامتياز.[23] وتم تدشين الإنتاج في هذا القطاع عام 2006، ليبلغ ذروته بنحو 19,000 برميل يوميًا عام 2010، قبل أن ينخفض إلى أقل من 700 برميل يوميًا عام 2011.[24]

عند ربط النفط في القطاع إس2 بخط أنابيب بئر علي في عام 2006، بلغ إجمالي إنتاج النفط في المحافظة قرابة 20.6 مليون برميل، ثم زاد الإنتاج العام بشكل مطرد بمعدل 1-1.5 مليون برميل سنوياً، ليبلغ ذروته بأكثر 25.6 مليون برميل عام 2010 – أي حوالي 70,000 برميل يومياً.[25] ومع ذلك وبحلول العام التالي، أدت الانتفاضة في اليمن والمتأثرة بثورات الربيع العربي إلى تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة، واضطرابات إدارية وانعدام الأمن، مع انخفاض إنتاج النفط السنوي إلى أقل من الثلثين، لينخفض الإنتاج إلى قرابة 8.1 مليون برميل. وخلال أول عامين من رئاسة عبدربه منصور هادي – من 2012 إلى 2014 – لم يتم تتبع بيانات إنتاج محافظة شبوة السنوي من النفط، حيث جمعت إدارته بيانات إنتاج النفط في مؤشر وطني واحد، ما أدى إلى إيقاف جمع البيانات الإقليمية مؤقتاً.[26]

تم تعطيل إنتاج النفط في اليمن خلال الأشهر التي تلت استيلاء الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، بسبب عدم الاستقرار الذي أعقب الانقلاب السياسي، وتوقف الإنتاج في جميع أنحاء البلاد بشكل كامل تقريباً، إبان التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في 26 مارس/ آذار 2015، وبالتالي تم تعليق صادرات النفط.[27] وفي ذلك الوقت، تم نقل معظم نفط شبوة عبر الشاحنات شمالاً إلى شركة صافر في مأرب، ومن هناك يتم ضخ النفط عبر خط الأنابيب الذي يربط صافر بمحطة تصدير النفط بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. وفي أغسطس/ آب 2016، استأنفت حضرموت – التي تعدُّ أكبر منتج للنفط في اليمن، وتتمتع بموقع جغرافي يجعلها بمنأى عن الخطوط الأمامية للاشتباكات، ولديها شركة نفط محلية (شركة بترومسيلة) مسؤولة عن الإنتاج، إنتاج النفط [28].[29] وفي أبريل/ نيسان 2018، استأنفت شبوة إنتاج النفط، وذلك بعد أن قامت شركة (أو أم في) النمساوية بتقييم الوضع الأمني في شمالي شرق شبوة، وطلبت من موظفيها الذين غادروا اليمن العودة إلى المنشأة.[30] واستُئنف الإنتاج بمستويات منخفضة جداً؛ حيث قدر إنتاج محافظة شبوة من النفط عام 2022، بما يقرب من 1.1 مليون برميل – أي قرابة 3000 برميل يومياً.[31]

أدى إغلاق ميناء رأس عيسى لأجل غير مسمى، وإغلاق ميناء الضبة الواقع على ساحل البحر العربي بمحافظة حضرموت، لمدة عام ونصف، إلى إعادة تركيز الاهتمام صوب البنية التحتية الموجودة في شبوة. ونظراً لاستقرار شبوة النسبي، وبعدها عن الخطوط التماس وقربها من أسواق التصدير في آسيا، برز ساحل المحافظة الذي يطل على البحر العربي بمثابة مركز جديد لتصدير النفط. في شهر يوليو/ تموز 2018، بدأت الشاحنات بنقل النفط من القطاع إس2 [32] في شبوة إلى منشآت القطاع 4، حيث يتم ضخ النفط عبر خط أنابيب بئر علي إلى ميناء النشيمة النفطي.[33] وإدراكاً لإمكانيات شبوة النفطية، قامت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج التابعة للدولة، والتي تعمل في القطاع 18 بمحافظة مأرب، ومعها شركة كالفالي بتروليوم الكندية في القطاع 9 في حضرموت، بعدها بأشهر بضخ النفط الذي تنتجانه عبر الأنابيب إلى ميناء التصدير في محافظة شبوة.[34]

إلى جانب ذلك، تم اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في منطقة صافر بمحافظة مأرب. عام 2005م، وقعت الحكومة اليمنية اتفاقية مع مجموعة من الشركات الأجنبية لمعالجة احتياطات الغاز الطبيعي المسال. في السياق هذا، تم استثمار مبلغ 4.5 مليار[35] دولار أمريكي في أكبر مشروع استثماري أجنبي في اليمن حتى الآن، لبناء منشأة لفصل ومعالجة الغاز الطبيعي المسال في مدينة بلحاف الساحلية القريبة من ميناء بير علي في مديرية رضوم التابعة لمحافظة شبوة.[36] في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، تم تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، تم إغلاق المنشأة عام 2012 على خلفية حالة عدم الاستقرار، إثر انتفاضة 2011 في اليمن.[37] في غضون ذلك، ظلت المنشأة مغلقة طوال فترة الحرب. وحتى عام 2016، استولى عليها تنظيم القاعدة، ومن ثم تم استخدامها كسجن وقاعدة عسكرية من قبل القوات المدعومة إماراتياً منذ العام 2017.[38] ورغم أن شبوة لم تستخرج احتياطيات الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها، إلا أن خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال يمر في مجمله عبرها إلى مصفاة وميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف. وتُشير التوقعات إلى أن المشروع كان سيدر على الحكومة اليمنية من 30 – 50 مليار دولار أمريكي على مدى 20 إلى 25 عاماً.[39] أصبح الإغلاق المستمر للمنشأة، والذي يُعزى بشكل جزئي إلى استخدامها كقاعدة عسكرية من قبل القوات المدعومة من الإمارات، مصدر خلاف بين محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو والقوات المدعومة إماراتياً المتمركزة في المنشأة.[40]

إدارة قطاع النفط في شبوة

في ظل تاريخ طويل ومعقد بسبب الطموحات السياسية والاقتصادية للعديد من الدول والإدارات اليمنية والشركات والقبائل والقوات المسلحة، فإن أصداء مسألة إدارة قطاع النفط في محافظة شبوة أصبحت تتردد على نطاق واسع داخل وخارج المحافظة. وفي كثير من الأحيان، تعاني إدارة القطاع من التركيز الضيق على مصالح الشركات الأجنبية والحكومة المركزية على حساب كل شيء آخر، حيث يتم منح اتفاقات الامتيازات بين الحكومة والشركات النفطية، والتي تناقش حقوق إنتاج النفط ونسب تقسيم الأرباح وحقوق التنقيب والاستثمار وصيانة البنية التحتية. وقد أدى ذلك إلى إغفال اعتبارات مهمة أخرى كالأثر البيئي وآليات الرقابة لضمان صيانة البنية التحتية والتنمية المجتمعية وتوظيف الكفاءات المحلية، وقدرة السلطة المحلية على التحكم في توزيع الموارد خارج نطاق المحافظة. ويبين القسم التالي هذه المصالح المتنافسة ويضع الأسس لأهم مجالات الاهتمام لصنّاع القرار.

الشركات الأجنبية والمحلية

يوجد في محافظة شبوة أربعة قطاعات منتجة للنفط، تديرها مجموعة من الشركات الأجنبية والمحلية – تسمح عقود الامتيازات الحالية للشركات الأجنبية بالحصول على النصيب الأكبر من حقوق الملكية مقابل الإنتاج – كما هو موضح أدناه:

  • القطاع 5 – وهو الأعلى إنتاجاً للنفط بالمحافظة، ويقع إلى الشمال الغربي لمحافظة شبوة، ويحتوي على خمسة حقول نفطية – يجري تشغيله بواسطة شركة بترومسيلة وتعود ملكيته للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن (YICOM) وشركة توتال وشركة جنة هنت وشركة إكسون موبيل وشركة نيوكو إنتربرايزس. ويحتوي القطاع 5 على احتياطي كبير من الغاز الطبيعي المسال الذي لم يتم استغلاله بعد، وبانتظار الاستثمار والاستخراج.[41]
  • القطاع إس2، يأتي في المرتبة الثانية من حيث إنتاج النفط بالمحافظة، ويقع في مديرية عرماء إلى الشمال الشرقي من محافظة شبوة – يجري تشغيله بواسطة شركة (أو إم في) النمساوية، وتعود ملكيته لها ولشركة سينوبك والشركة اليمنية (YCO) وشركة يمن ريسورسز. ويضم خزان الطابق السفلي المكسور هذا [42] ثلاثة حقول نفطية.[43]
  • القطاع إس1، يأتي في المرتبة الثالثة من حيث إنتاج النفط بالمحافظة، ويقع في منطقة دامس بمديرية عسيلان إلى الشمال الغربي من محافظة شبوة، ويضم حقلين نفطيين [44]– يجري تشغيله بواسطة شركة أوكتافيا وتعود ملكيته لشركة أوكتافيا وشركة بيتسيك إنرجي.
  • القطاع 4 – وهو القطاع الأقل انتاجاً للنفط في المحافظة، ويقع في منطقة عياد بمديرية جردان، إلى الشمال من مدينة عتق عاصمة المحافظة، ويحتوي على ثلاثة حقول نفطية – يجري تشغيله بواسطة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن (YICOM) وتعود ملكيته لنفس الشركة.[45] ولم يتم استكشاف القطاع بشكل كامل، حيث يشير الخبراء المتمرسون في هذا المجال إلى أنه قد يحتوي على احتياطيات كبيرة غير مستغلة قد تتجاوز الاحتياطيات المكتشفة في بقية القطاعات بالمحافظة إذا ما تم استغلالها بشكل صحيح.[46]

السلطات المحلية والحكومة المركزية والقبائل والجهات الإقليمية الفاعلة

بعيداً عن مصالح الشركات المتنافسة، لا تزال صناعة النفط في شبوة تحاول التغلب على إرث من السيطرة شديدة المركزية التي تنتهجها الحكومة. ومنذ استئناف الإنتاج عام 2018، مارست السلطات المحلية في مأرب وشبوة وحضرموت مزيداً من الحكم الذاتي. وعلى غرار حضرموت ومأرب، تفاوضت شبوة مع الحكومة المركزية للاحتفاظ بـنسبة 20 بالمائة من إجمالي عائدات النفط والغاز الذي تنتجه المحافظة.[47] ومع ذلك، عادةً ما تناقش شركات النفط الأجنبية جميع القرارات الرئيسية مع وزارة النفط والمعادن في عدن، بما في ذلك خطط بيع أسهم في قطاع معين أو تحديد مرافق المعالجة والتصدير التي سيتم إرسال إنتاجها النفطي إليها.[48]

وبصفته رئيساً للسلطة المحلية، يتمتع محافظ شبوة بنفوذ كبير على العمليات اليومية لشركات النفط، وفي كثير من الأحيان يكون للمحافظ تأثير قوي بخصوص أي من مشاريع البنية التحتية التي ستمولها الشركات النفطية. وقدمت بعض الشركات النفطية الأجنبية تمويلات للخدمات العامة، بما في ذلك بناء المستشفيات والمدارس وإنشاء الطرق وتحسين البنية التحتية للتخلص من مياه الصرف الصحي واستكمال الأشغال العامة الأخرى في كل أرجاء المحافظة.[49] وتختلف هذه الاستثمارات بشكل كبير من شركة إلى أخرى، وغالباً ما تنظر إليها المجتمعات المحلية على أنها غير كافية. وغالباً ما يتم تصميم وتنفيذ هذه المشاريع من قبل مكتب المحافظ ومكتب وزارة النفط والمعادن في المحافظة.

علاوة على ذلك، يقدم المحافظ المشورة لشركات النفط الأجنبية بخصوص المسائل الأمنية المحتملة التي قد تهدد العمليات – وهو دور له تأثير مدهش. وفي أوقات الطوارئ، يمكن أن يزيد تأثير هذا الدور إلى القدرة على إيقاف أنشطة انتاج النفط في المحافظ بأكملها. على سبيل المثال، في يناير/ كانون الثاني 2015، وجه المحافظ السابق أحمد باحاج بتعليق إنتاج النفط في المحافظة [50] وذلك على إثر اختطاف قوات الحوثي وزير الخارجية الحالي ومدير مكتب الرئيس هادي آنذاك، أحمد عوض بن مبارك بينما كان في طريقه لتقديم مسودة الدستور اليمنية الجديد. ومن الأمثلة المتأخرة والتي تتجلى فيها سلطة المحافظ الجهود المشتركة للمحافظ السابق محمد صالح بن عديو والمحافظ الحالي عوض بن الوزير العولقي، والتي تمخضت عن التوقيع على اتفاقية في فبراير/ شباط 2023 لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي المسال في شبوة، بقدرة توليدية قدرها 60 ميجاوات في منطقة العقلة، وسيتم تشغيلها عبر استخدام الغاز الطبيعي غير المستخدم التي يتم التقاطها من مواقع إنتاج النفط.[51]

ثمة عامل آخر له تأثير كبير على الشركات النفطية العاملة في شبوة، يتمثل في القبائل المختلفة التي عاشت منذ القدم في المناطق المحيطة بحقول النفط وبنيتها التحتية. وإدراكاً منهم بأن العراقيل التي تواجه عمليات شركات النفط عادة ما تستدعي الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية، يتدخل أفراد القبائل بشكل منتظم في جهود الإنتاج. ووجد أفراد القبائل أنه من خلال تنظيم المظاهرات وإغلاق الطرق المؤدية إلى حقول النفط أو تخريب المعدات والبنية التحتية، يمكنهم أن يزيدوا من احتمال تلبية مطالبهم.[52] أدى افتقار شركات النفط الأجنبية للوعي بالأعراف والعادات المحلية وشبكات القرابة المعقدة إلى توتر في أوساط القبائل، والتي غالباً ما يكون لديها مصالح متضاربة. على سبيل المثال، في ديسمبر/ كانون الأول 2012، تسببت ممارسات التوظيف في إحدى الشركات النفطية إلى نشوب نزاع قبلي أسفر عن مقتل 12 شخصا، وذلك على خلفية توظيف أفراد من إحدى القبائل كحراس لحماية جزء من خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال دون استشارة أو توفير مصادر دخل مماثلة للقبائل الأخرى في المنطقة.[53] توسع نطاق الخلاف إلى إرث من الأعمال العدائية بين القبيلتين والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم.

تباطأت وتيرة تطوير قطاع النفط في شبوة نتيجةً للوضع الأمني غير المستقر، مما يزيد من الفوضى وتعذر إمكانية التنبؤ بعمليات النظام الأساسية. إلى جانب المساهمة في حالة عدم الاستقرار التي أدت إلى توقف إنتاج النفط من 2015 حتى 2018، [54] تقدمت قوات الحوثي في وقت لاحق باتجاه شبوة في أواخر 2017، وهددت البنية التحتية النفطية في المحافظة قبل أن يتم إخراجها في يناير/ كانون الثاني 2022.[55] ورداً على توغل قوات الحوثي واتساع نطاق وجود تنظيم القاعدة في شبوة خلال الأشهر الأولى من الحرب، قامت الإمارات بتشكيل قوات النخبة الشبوانية، التي كانت مهمتها مساعدة قوات التحالف على استعادة أراضي محافظة شبوة وتأمينها. في هذا السياق، أصبحت قوات النخبة الشبوانية في نهاية المطاف جزءاً من الصراع على السلطة في المحافظة، وهو ما أدى إلى تعميق الانقسامات داخل التحالف الذي تقوده السعودية، حيث بلغت الانقسامات ذروتها بعد سيطرت قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً على مدينة عتق وحقول النفط المحيطة بها في أغسطس/ آب 2022. أدى تغيير الحراس إلى بروز مصادر جديدة لانعدام الاستقرار لدى الشركات النفطية العاملة في المنطقة.[56]

الحرب تغذى الاختلالات الوظيفية

حتى بعد الانتهاء من إنشاء البنية التحتية اللازمة لتصدير النفط مباشرةً من شبوة، عبر ميناء النشيمة النفطي في 1991، منع السياسيون المحليون كل القطاعات النفطية، باستثناء القطاعات الأقل انتاجاً في شبوة وعلى وجه الخصوص القطاع 4، من استخدام خط الأنابيب من 1994 وحتى 2018. وبدلاً من ذلك، تم نقل غالبية النفط المستخرج بالشاحنات إلى محافظة مأرب المجاورة، ليتم نقله ضعف المسافة عبر خط الأنابيب إلى ميناء رأس عيسى حتى تم إغلاقه في 2015. كان هذا أكثر كلفة بكثير من استخدام البنية التحتية النفطية الحالية في شبوة، حيث عادة ما تتراوح تكلفة نقل النفط بالشاحنات بين 5-10 أضعاف عن تكلفة نقله عبر خط الأنابيب.[57] ومع ذلك، تفوقت السياسة هنا على الكفاءة، حيث إن عملية نقل النفط بالشاحنات إلى مأرب ومن ثم نقله عبر خط الأنابيب إلى الحديدة ضمنت استمرار سيطرة الحكومة المركزية على صادرات النفط، وأدت إلى منع القوميين الجنوبيين من اكتساب مزيد من النفوذ الاقتصادي والسياسي من هذا المورد الاستراتيجي. بعد استئناف شبوة إنتاج النفط في 2018، قررت السلطات اليمنية نقله بالكامل تقريباً عبر خط أنابيب بئر علي إلى ميناء النشيمة النفطي. وفي ميناء التصدير، يمكن لصهاريج التخزين فوق الأرض استيعاب أكثر من 600 ألف برميل من النفط، وتقوم حالياً بتخزين النفط من أربعة قطاعات مختلفة هي: قطاع 18 الذي تديره شركة صافر في مأرب؛ وقطاع إس2 الذي تديره شركة أو أم في (OMV) في شبوة؛ وقطاع 4 الذي تديره الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن في شبوة؛ وقطاع 9 الذي تديره شركة كالفالي في حضرموت.

في 2019، بدأت أعمال بناء خط أنابيب لنقل النفط من قطاع 5، الذي تديره شركة جنة هنت، إلى منشأة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن في القطاع 4، حيث من المقرر أن يتم توصيله بخط الأنابيب المؤدي إلى ميناء النشيمة النفطي.[58] وتُشير التوقعات إلى أن تتضاعف صادرات النفط بمجرد تشغيل خط الأنابيب.[59]

غير أنه في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وبعد أشهر فقط من اختبار خط الأنابيب الجديد لمعرفة سعته، هاجم الحوثيون بطائرات مسيرة سفينة كانت تفرغ النفط في ميناء بير علي جنوب محافظة شبوة.[60] وبعد أقل من شهر، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، استهدف هجوم آخر للحوثيين بطائرة مسيرة سفينة تفرغ حمولتها من الديزل في ميناء قنا. ونظرًا لأن مينائي بير علي وقنا يقعان شرقيّ ميناء النشيمة النفطي، فقد أدت هذه الهجمات إلى تعليق الصادرات النفطية الدولية من الميناء.[61] ونتيجةً لتهديدات الحوثي، توقفت صادرات النفط في جميع أنحاء البلاد تماماً في أواخر عام 2022.

القطاع 4: إمكانيات غير مستغلة

ومن المفارقات أن الانقطاعات في العمليات النفطية يمكن اعتبارها تطوراً إيجابياً، من حيث إنها تسهم في الحفاظ على الاحتياطات النفطية وفي نفس الوقت القدرة على الوصول إليها دون المساس بها. ويُعتقد أن هذا هو الحال في القطاع 4، المعروف أيضًا بـاسم “قراني بلوك” في الأوساط النفطية في اليمن، والذي بدأت شركة تكنو إكسبورت الإنتاج فيه في 1987. بحلول 1991، بلغ إنتاج القطاع (الذي كانت تديره حينئذ شركة نمر بتروليوم السعودية)[62] قرابة 10 ألف برميل يومياً، مع التخطيط لزيادة الإنتاج إلى 25,000 برميل يومياً في السنوات اللاحقة. مع ذلك، أدت الحرب الأهلية اليمنية في عام 1994 والصعوبات الفنية إلى انخفاض الإنتاج إلى الصفر في عام 1995، ليبقى عند حوالي 1,200 برميل في اليوم خلال الفترة من 1996 وحتى 2001، وأصبحت الإمكانات الإنتاجية للقطاع في حالة ركود. بعد انسحاب شركة نمر بتروليوم من المشروع في 2001، وتولي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن المسؤولية، انخفض الإنتاج إلى 500 برميل يومياً، مما ترك المجال مفتوحاً لاستغلال المزيد من إمكانات القطاع في المستقبل.

من منطلق ذلك، يتفق الخبراء على أن القطاع 4 لا يزال يحتفظ بأغلب احتياطياته، وبالتالي فإنه لم يتم بعد استغلال إمكانياته الكبيرة.[63] مع ذلك، حالت سلسلة الأزمات المتتالية – من الاضطرابات السياسية إلى الأخطاء الهندسية – دون القيام بأعمال التنمية وبالتالي الوصول إلى هذه الاحتياطيات، رغم الجهود التي بذلتها الشركات الأجنبية على مر السنين بُغية الوصول إلى الاستقرار في الإنتاج. كانت آخر هذه الجهود في 2008 من قبل شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية، غير أنه ونتيجةً للاضطرابات السياسية التي طالت كافة أرجاء البلاد، لم تتمكن شركة النفط الكورية من استيراد المعدات اللازمة لاستعادة الإنتاج في الوقت المناسب، وقررت الشركة في نهاية المطاف أن مخاطرة الاستثمار كانت مرتفعة جداً، لذلك تخلت عن المشروع في 2012.

بشكل عام، يشير القطاع 4 إلى وجود مشكلة أكبر تتعلق بشركات النفط الأجنبية في اليمن. على عكس المبادرات المحلية، لا تقوم الشركات الأجنبية بوضع خطط لعمليات مستدامة طويلة الأجل لقطاعات النفط. بدلاً من ذلك، تعطي هذه الشركات الأولوية لاستخراج أكبر قدر ممكن من النفط في أسرع وقت ممكن، بغض النظر عن الأضرار الذي قد تلحق بالبيئة أو البنية التحتية أو الآبار القائمة. كما أنها كثيراً ما تتخلى عن المشاريع عندما تكون الأرباح مهددة، تاركة جميع المشاكل المعلقة للشركة التي ستأتي بعدها للتعامل معها. إذ لا يمكن التخلي عن آبار النفط بشكل مؤقت، ذلك أن الإهمال يجعل العديد من الآبار غير صالحة للاستخدام. تنطوي عملية ترميم آبار النفط على عملية طويلة ومكلفة تُعرف باسم ” إعادة الآبار إلى الإنتاج”.[64] إذا كان لا بد من التخلي عن البئر، ينبغي القيام بذلك بالطريقة الصحيحة والمتمثلة بإغلاق البئر والتأكد من عدم حدوث تسرب وتفكيك وإزالة جميع المعدات من الموقع. هذه العملية تتطلب مهارات فنية عالية ومكلفة للغاية، ولم تتم بعد في القطاع 4.

تقارير مغلوطة بشأن الاستحواذ على حصة شركة (أو إم في)

يمكن أن تأتي الاختلالات في صورة تجاوزات لبعض الشركات، حيث تسعى بعضها إلى الاستغلال الثغرات الموجودة في نظام قطاع النفط في اليمن. كان هذا هو الحال في مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، عندما أعلنت شركة زينيث إنرجي، ومقرها في كندا[65]، في تغريدة على حسابها في منصة تويتر بأن إحدى الشركات التابعة لها قد تفاوضت على شراء حصة شركة “أو إم في” في القطاع إس2 بمحافظة شبوة، وحازت على عقد شركة (أو إم في) لاستكشاف القطاعين رقم 3 و 70.[66] في اليوم التالي، في 4 يناير/ كانون الثاني، أصدرت وزارة النفط والمعادن في عدن بياناً صحفياً يفيد بعدم إتمام مثل هذه الصفقة، وأن منح أي امتيازات لا يتم إلا عبر الوزارة، كما أضاف البيان أن شركة “زينيث انرجي” لا تمتلك الموارد الفنية أو المالية الكافية حتى يتم أخذها بعين الاعتبار كبديل لشركة “أو إم في”. وحذرت الوزارة من اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركتي زينيث انرجي و (أو إم في) لترويج معلومات مضللة للجمهور. في 1 فبراير/ شباط، توصلت لجنة شكلها البرلمان للتحقيق في التغييرات التي يتم الترويج لها بخصوص ملكية هذه القطاعات النفطية – بدون موافقة الحكومة المركزية – إلى أن وزارة النفط والمعادن رفضت طلباً قدمته شركة “أو إم في” في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لبيع امتيازها إلى شركة زينيث انرجي بسبب افتقار الأخيرة إلى الخبرة الفنية والموارد المالية الكافية. وأعربت اللجنة عن استغرابها من قيام شركة زينيث انرجي بالإعلان عن شراء هذه القطاعات دون الحصول على موافقة رسمية وتجاهلها الواضح لاختصاصات الحكومة.[67] سلطت هذه الحادثة الضوء على طبيعة الاختلالات التي تسود قطاع النفط في شبوة، الناجمة جزئياً من اللوائح غير الواضحة ورغبة الشركات الأجنبية لاستغلالها.

الآثار التنموية والاجتماعية والبيئية لقطاع النفط على شبوة

لأكثر من ثلاثة عقود من التنقيب والإنتاج النفطي لشركات النفط الأجنبية المختلفة، كان هناك تأثير دائم على المجتمعات المحلية في محافظة شبوة، إيجابي أو سلبي على حدٍ سواء. ورغم أن إنتاج النفط في المحافظة قد ساهم منذ فترة طويلة بجزء كبير من الميزانية الوطنية للحكومة المركزية؛ إلا أن شبوة لم تجنِ سوى القليل في المقابل، إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. عدا عن خط أنابيب عام 1991، الذي يربط القطاع 4 بميناء النشيمة النفطي، لم تشهد محافظة شبوة أي مشاريع بنية تحتية رئيسية وتكاد تنعدم أي تنمية اقتصادية في العقود اللاحقة. إلا أن ذلك قد تغير في 2019 بعد أن تمكن المحافظ السابق بن عديو، من الاتفاق على الاحتفاظ بنسبة 20 بالمائة من إيرادات النفط للتنمية المحلية.[68] كان لهذا الترتيب، الذي استمر حتى اليوم، الفضل في التغييرات الواضحة التي تشهدها المحافظة بشكل غير مسبوق، حيث استُخدمت عائدات النفط لتمويل مشاريع تنموية محلية، بما في ذلك إنشاء أول جامعة في شبوة [69] واستكمال بناء مستشفى عام طال انتظاره [70] وربط العديد من المديريات بالشبكة العامة للكهرباء لأول مرة، [71] وبناء عشرات الكيلومترات من الطُرق المعبدة في العاصمة عتق وكذا في المناطق النائية.[72] من المقرر أن يبدأ بناء أول محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في شبوة خلال الأشهر القادمة.[73]

مع ذلك، لم تكن جميع أنشطة قطاع النفط إيجابية في شبوة، حيث تضررت المجتمعات الزراعية وسط وشرق المحافظة بشكل خاص، على خلفية تسرب النفط الذي لوث آبار المياه والتربة.[74] تقع مسؤولية صيانة وإصلاح البنية التحتية النفطية بشكل مشترك على عاتق الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن ووزارة النفط والمعادن، وتزداد عمليات الصيانة والإصلاحات هذه تعقيداً بسبب الوضع المالي الهش الذي تعاني منه الجهتان، وغالباً ما تكونا غير قادرتين على أداء المهام المناطة بهما، باستثناء عند تشغيل خطوط الأنابيب وتحقيق الإيرادات، الأمر الذي يخلق مشكلة تتفاقم ذاتياً. حدث الكثير من التسرب منذ عام 2018، بسبب تدفق كميات كبيرة من النفط عبر خط الأنابيب المتهالك الذي تم بناؤه منذ 32 عاما، ويمر عبر الأراضي الزراعية من القطاع 4، الذي تديره الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن (YICOM)، في شمال شبوة وحتى ميناء النشيمة النفطي.[75] خلال فترة ما قبل 2018، كان يتم استخدام خط الأنابيب لنقل كميات أقل من النفط ولم يتم عمل صيانة له بشكل دوري.

صورة لمنطقة الغيل في مديرية الروضة شرق شبوة بتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2019 // صورة بعدسة مجد إبراهيم

بعد أن بدأت هذه التسريبات عن تلوث المزارع وآبار المياه بشكل واضح، شرعت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن ووزارة النفط والمعادن في إجراء إصلاحات على الأجزاء الأكثر تضرراً من خط الأنابيب في منطقة غرير بمديرية الروضة.[76] كما أجريت إصلاحات إضافية مؤخراً في أوائل عام 2023.[77] ورغم الترحيب بالإصلاحات، طالب السكان المحليون من الحكومة القيام بالمزيد للتخفيف من التأثيرات طويلة الأمد للتلوث النفطي على التربة والمياه في شبوة. يأتي على رأس هذه المطالبات التخلص من التربة الملوثة بطريقة صحيحة من خلال الاستعانة بشركات مرخصة تتمتع بالخبرات الفنية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، تعد الجهود الوقائية والاستجابة في الوقت المناسب للتسريبات المستقبلية – يمكن ضمان ذلك من خلال إنشاء وحدة طوارئ تديرها شركات ذات دوافع مالية وقانونية – أولوية قصوى للسكان المحليين، نظراً لتوقعات بزيادة كمية النفط التي سيتم ضخها عبر خط الأنابيب في ظل قطاعات إضافية إلى الخدمة، الأمر الذي سيزيد من مخاطر حدوث التسرب.

المسار الحالي لقطاع النفط في شبوة

لا تزال الشركات الأجنبية التي تعمتد على نماذج الأعمال الاستخراجية، تهيمن على قطاع النفط في شبوة، حيث تنهي هذه الشركات عقودها مع الحكومة في فترة إشعار قصيرة وتوقف الإنتاج دون فهم كامل للمخاطر الأمنية في اليمن، وغالباً لا تستأنف الإنتاج لسنوات – بعكس الشركات المحلية كشركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج في مأرب وشركة بترومسيلة في حضرموت، حيث كانتا أسرع في استئناف الإنتاج خلال فترة الحرب. لذلك، فإن مثل هذه المشاكل تُعدُّ أمراً شائعاً مع الشركات الأجنبية العاملة في البلدان التي مزقتها الحروب. ومع ذلك، قاربت معظم عقود الامتيازات الممنوحة للشركات الأجنبية في شبوة على الانتهاء أو أنها قد انتهت بالفعل.[78] خلال السنوات القادمة، سيتعين على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستجدد عقودها مع هذه الشركات أو أنها ستتعامل مع القطاعات النفطية بطريقة تضمن إنتاجية أكثر موثوقية في الوقت الذي تُعدُّ الطاقة والموارد المستقرة في غاية الأهمية.

وتُشير تقديرات الخبراء إلى أن نقل مهام الإنتاج إلى الشركات المملوكة للدولة سيوفر للدولة ما يقرب من 30 بالمائة من أرباح صادرات النفط، والتي تذهب إلى جيوب الشركات الأجنبية على شكل عوائد.[79] وإلى جانب هذه العوائد، يتم تعويض الشركات الأجنبية أيضاً عن تكاليف تشغيلها. ولعل العمل وفق هذا الترتيب كان منطقيا خلال فترة العقود الأولى من إنتاج النفط، عندما كانت اليمن بحاجة إلى خبرات واستثمارات خارجية لتطوير قطاع النفط الوليد حينئذٍ. ومع ذلك، بما أنه لم يعد هناك حاجة في الوقت الحالي إلى مشاريع بنية تحتية جديدة لإنتاج النفط أو نقله، ولم تعد هناك حاجة للخبرات الخارجية فيما يتعلق بالإنتاج، فإن هذا الوقت هو المناسب لقطاع النفط في شبوة ليحذو حذو النموذج المتبع في مأرب وحضرموت. إن إنشاء شركة نفط محلية في شبوة يمكن أن يساعد المحافظة على التخطيط للمستقبل وفي نفس الوقت يحد من أي مقاومة والتي قد تأتي من قبل القادة السياسيين أو قادة القبائل المحليين، في حال تم تسليم القطاعات لشركة محلية أخرى.

أدى الاهتمام الإعلامي الذي أحاط بعملية البيع غير الصحيح للقطاعات الإنتاجية التي تديرها شركة أو إم في (OMV)، إلى إجراء تحقيق من قبل البرلمان اليمني[80] والذي كشف عن تباين في وجهات النظر بين السياسيين؛ حيث يرغب عدد من المسؤولين في الحكومة اليمنية بالاستمرار في السماح لشركات النفط الدولية بتشغيل القطاعات النفطية في شبوة، بحجة أن الشركات النفطية الأجنبية أكثر كفاءة واستقرارا في إنتاج النفط، في حين يؤيد آخرون إطلاق مبادرات محلية.[81] وإلى جانب انعدام الشفافية حول محاولات الشركات الأجنبية الاستحواذ على الأسهم وبيعها في القطاعات النفطية في شبوة، يشير التوجه العام للنقاش البرلماني إلى أن الشركات الأجنبية وجدت لتبقى. وبعيداً عن شركة (أو إم في)، فإن عملية الاستحواذ السريعة وغير المعلنة على القطاع إس1 من قبل شركة بتسيك ومن ثم شركة أوكتيفيا انرجي، يدل على أن أمام الحكومة اليمنية شوط طويل لتقطعه إذا أرادت تحقيق حلم إقامة شركة نفطية محلية في شبوة.

بغض النظر عن الملكية، لا تزال العديد من القطاعات النفطية الاستكشافية الواعدة في شبوة بحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام. أعطى التاريخ الطويل من الحروب الأهلية والصراع القبلي والاضطرابات السياسية في شبوة وفي جميع أنحاء اليمن، الأولوية لاتباع نهج “الاستغلال والانسحاب”، مما يعني أن عمليات التنقيب والاستكشاف المكلفة للغاية – ولكنها ضرورية – لم تكتمل بعد. في الوقت الذي يتطلع فيه صانعوا السياسات اليمنيين إلى المستقبل، فإنه ينبغي عليهم الأخذ في الاعتبار ميل الشركات الأجنبية إلى إعطاء الأولوية لجني الأرباح على المدى القصير على حساب الاستدامة، وبالتالي، فإنه ينبغي عليهم إعطاء الأولوية للصفقات التي تستثمر في شبوة لسنوات قادمة.

الخلاصة

لا يزال قطاع النفط في محافظة شبوة يزخر بإمكانات هائلة لمستقبل اليمن. وبمجرد انتهاء الحرب، ستحتاج اليمن إلى مصادر إرادية مستقرة وثابتة، بهدف دعم عملية إعادة الإعمار. وهذا ما يمكن أن توفره محافظة شبوة، وهو مشروطٌ باستقرار عمليات الإنتاج وتصدير النفط. وفي هذا الإطار، تم فعلياً اتخاذ العديد من الخطوات الرئيسية؛ فالبنية التحتية موجودة بالفعل وتمتلكها وتديرها الحكومة المركزية، وقد تم حفر الآبار النفطية وتركيب المضخات ومد خطوط الأنابيب من شبوة إلى ميناء النشيمة النفطي المجاور، مع وجود صهاريج التخزين جاهزة للاستخدام. ومن هناك، يمكن تحميل النفط على ناقلات النفط وتصديره. ويتفق الخبراء على أن شبوة لا تزال تحتفظ بكمية احتياطي نفطي كبيرة لم تُستكشف بعد. [82] وقد تم تحديد مناطق استكشاف الاحتياطي النفطي ويجري أنفاق استثمارات كبيرة في عمليات الحفر. غير أن العقبة الكبرى التي تقف أمام اغتنام العديد من الفرص في قطاع النفط بشبوة هي حالة انعدام الاستقرار.

تؤدي الانقطاعات في الإنتاج وتوقف الصادرات إلى التقليل من كفاءة وربحية عمليات القطاع. وفي حال عدم وجود تدفق نقدي لتحقيق التوازن في النفقات، تصبح أعمال الصيانة غير كافية. وفي ظل محدودية أعمال الصيانة والاستخدام غير المنتظم للبنية التحتية القائمة، فإن القطاع بحاجة كبيرة إلى استثمارات أكبر، أكثر من أي وقت مضى. لذلك، فإن شبوة، وكل اليمن، بحاجة ماسة إلى انتاج النفط للاستمرار في العمل بغض النظر عن الظروف السياسية. وبدون ذلك، ستؤدي حالة انعدام الاستقرار إلى سلسلة من إخفاقات النظام التي تفضي بدورها إلى حلقة من ردود فعل سلبية تجاه الفرص الضائعة وتداعيات كارثية على المجتمع اليمني بأكمله.

إلى جانب ذلك، يمكن لنقل إدارة قطاع النفط في شبوة بعيداً عن قيادة موجهة من الخارج إلى قيادة إدارية محلية، أن يحقق الكثير من الفوائد طويلة الأمد لعمليات إنتاج القطاع وربحيته وتطويره على الصُعد المحلية والإقليمية والوطنية. وبدلاً من التركيز على جني أكبر قدر ممكن من الأرباح، سيتم حث الإدارة المحلية على استعادة الأرباح لصالح القطاع والمنطقة، الأمر الذي سيعود بالنفع على اليمن بأكمله. إن الاستعانة بالموظفين التنفيذيين المحليين هو الخيار الأنسب باعتبارهم أكثر موثوقية خلال هذه الأوقات المتقلبة. وسيؤدي التوجه مرة أخرى نحو تدريب الموظفين التنفيذيين المحليين والاحتفاظ بهم، إلى تنمية وتأهيل قوى عاملة متحمسة قادرة على التكيف والحفاظ على البنية التحتية الكبيرة التي تشمل الآبار والأنابيب وأبراج الحفر في القطاع. أخيراً، إن منح إدارة القطاع النفطي في شبوة إلى القادة والموظفين المحليين يؤدي إلى مزيد من التأييد المحلي وتعزيز القدرة على التكيف والصمود.

التوصيات

استئناف عمليات إنتاج واستكشاف النفط

حققت عمليات التنقيب عن النفط في أجزاء وقطاعات من محافظة شبوة في السنوات التي سبقت الربيع العربي اكتشافات واعدة، غير أنها للأسف لم يتمخض عنها مشاريع لإنتاج النفط. وينبغي على الحكومة اليمنية أن تقوم بوضع خطة لاستئناف المراحل النهائية لعمليات الإنتاج لهذه القطاعات أو استخدام السُبل القانونية لإنهاء عقود الامتياز والتفاوض على منح امتيازات تنقيب أو إنتاج جديدة في حالة عدم استجابة الشركات الأجنبية.

التحول نحو الجهات المحلية الفاعلة

ينبغي أن يشجع قطاع النفط في اليمن الإنتاج المحلي في شبوة على غرار محافظتي مأرب وحضرموت. من شأن ذلك أن يساعد في تجنب أي نزاعات أو ضغائن بشأن توزيع فرص العمل أو التعاقد التي قد تؤدي إلى حدوث اضطرابات بين القبائل المحلية في شبوة والعمال المحليين في قطاع النفط. لذلك، ينبغي على صانعي السياسات أخذ الفوائد المحتملة لإنشاء شركة نفط محلية في شبوة بعين الاعتبار.

تحسين الجانب الإعلامي والشفافية

ينبغي على الحكومة نشر معلومات عن قطاع النفط عبر مواقعها الرسمية في الوقت المناسب، وذلك للحيلولة دون الالتباس ذات الصلة بتغييرات الملكية ومستويات إنتاج النفط المجهولة. ورغم أنه من غير المرجح أن تصل نوعية البيانات إلى مستويات ما قبل الحرب في الأجل القريب، إلا أنه ينبغي نشر البيانات المتاحة في الوقت المناسب.

توطين تكرير النفط

هناك حاجة ماسة لإيجاد حل سريع ومستدام لمعالجة النقص المتكرر في الوقود بشبوة على نحو خاص وفي اليمن بشكل عام. ونظراً لعدم تكرير النفط داخل شبوة، يتعين على المحافظة استيراد الوقود المكرر من الخارج، تاركة المنطقة الغنية بالنفط بدون موارد لحل مشاكلها المتعلقة بنقص الوقود. ولحل هذه المشكلة، ينبغي على وزارة النفط والمعادن إنشاء مصفاة صغيرة للنفط في شبوة، على غرار تلك الموجودة في مأرب، ويفضل أن يتم إنشاؤها في القطاع 4 لقربه من القطاعات الإنتاجية الأخرى، لكي يتسنى تكرير جزء من الإنتاج لتلبية احتياجات شبوة والمحافظات المجاورة من الوقود وتوفيره بسعر معقول.

منع الأضرار التي تلحق بالبيئة المحلية وسُبل المعيشة

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع التداعيات البيئية السلبية لإنتاج النفط، لا سيما وأن خط الأنابيب إلى بحر العرب، الذي يعود بناؤه إلى الحقبة السوفيتية، يمر عبر الأراضي الزراعية الخصبة والغنية بينابيع المياه في جنوب شرق شبوة. ينبغي على وزارة النفط والمعادن وضع بروتوكولات، بما في ذلك توفير فرق متخصصة، للاستجابة السريعة لأي تسربات نفطية. كما ينبغي أن يشمل ذلك الاستعانة بشركات متخصصة لإصلاح خطوط الأنابيب وإزالة وإعادة تأهيل المياه والتربة الملوثة، ما سيكون بمثابة استثمار طويل الأمد لصالح البيئة المحلية والسكان والاستدامة المستقبلية للمحافظة لاحتضانها ممر تصدير النفط اليمني إلى الخارج.

تُعدّ هذه الورقة جزء من سلسلة موجزات سياساتية يُصدرها مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية بالشراكة مع منظمة سيفروورلد، في إطار من مشروع “استكشاف منهجيات محلية بديلة لدعم السلام في اليمن” المموّل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

الهوامش
  1. عمار العولقي، “مثلث السلطة في الحكومة اليمنية”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 9 سبتمبر 2020، https://sanaacenter.org/publications/analysis/11542
  2. عمر صالح يسلم باحميد، تحديات أمام سلطات شبوة المحلية في زمن الحرب، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 10 أكتوبر 2020، https://sanaacenter.org/publications/analysis/11641
  3. نظمت ورشة العمل من قبل مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع سيفروورلد ضمن إطار برنامج المنهجيات البديلة لعملية السلام في اليمن، بتمويل من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.
  4. شبوة: استكشاف منهجيات محلية لدعم السلام في مشروع ينفذه مركز صنعاء، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 19 أغسطس 2022، https://sanaacenter.org/publications/news/18511
  5. نبذة تاريخية، وزارة النفط والمعادن في اليمن (YICOM)، تم الوصول إليها في 28 أبريل 2023، https://mom-ye.com/site-ar/نبـذة-تاريخـية/
  6. روبرت بوروز، “الجمهورية العربية اليمنية: سياسة التنمية، 1962-1986، ” روتليدج، 2016.
  7. بيان ويتاكر، “ميلاد اليمن الحديث”، موقع الباب، 2009، https://al-bab.com/birth-modern-yemen-chapter-4.
  8. نبذة تاريخية، (YICOM)، 2023.
  9. في عام 1984، تم اكتشاف أول مصائد نفطية في اليمن في محافظة مأرب المجاورة.
  10. ندى شويري، كلاوس-ستيفان إيندرز، يوري فيكتوروفيتش سوبوليف، جان واليسر، وشيروين ويليامز، “البيئة الخارجية: السياسة والنفط والديون”، في “اليمن في عام 1990: من الوحدة إلى الإصلاح الاقتصادي”، صندوق النقد الدولي، 2002، https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781589060425/ch02.xml
  11. شريف إسماعيل، “الوحدة في اليمن: ديناميات الاندماج السياسي 1978-2000″، أطروحة ماجستير، جامعة أكسفورد، 2007، https://users.ox.ac.uk/~metheses/Ismail Thesis.pdf
  12. نبذة تاريخية، (YICOM)، 2023.
  13. “خلاف اليمن مع الاتحاد السوفيتي يؤدي إلى تعليق إنتاج حقول شبوة”، الأخبار الأسبوعية للنفط والغاز في الشرق الأوسط (MEES)، المجلد الثالث والثلاثون، العدد 44، 6 أغسطس 1990، http://archives.mees.com/issues/1140/articles/40653 .
  14. “اليمن يمنح ترخيصين إضافيين في شبوة”، الأخبار الأسبوعية للنفط والغاز في الشرق الأوسط (MEES)، المجلد الثالث والثلاثون، العدد 40، 9 يوليو 1990، http://archives.mees.com/issues/1136/articles/40561
  15. “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2003 – الطبعة 49″، منشورات يوروبا، لندن ونيويورك، 2003، ص. 1227، https://bit.ly/3raewLU
  16. شركة جنة هنت للنفط ليست فرعًا لشركة هنت للنفط التي يقع مقرها في الولايات المتحدة. إنها شركة مملوكة بالكامل من قِبَل شركة ويلتك إنيرجي المحدودة، التي يقع مقرها في سنغافورة؛ “من نحن”، شركة جنة هنت للنفط، تاريخ الوصول: 15 يونيو 2023، https://www.jhocyemen.com/about-us-2/
  17. “متوسط الإنتاج اليومي للنفط (بالبرميل) من القطاع 5 (جنة) حتى أكتوبر 2012″، هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية، تقرير غير منشور اطلع عليه مؤلف الدراسة.
  18. “القطاع 5″، موقع هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية، تم الوصول إليه في 25 يونيو 2023، https://pepaye.com/page/67
  19. “القطاع S1″، موقع هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية، تم الوصول إليه في 25 يونيو 2023، https://pepaye.com/page/71
  20. “شركة أوكسيدينتال تستحوذ على شركة فينتيج”، صحيفة نيويورك تايمز، 14 أكتوبر 2005. https://www.nytimes.com/2005/10/14/business/occidental-to-buy-vintage.html
  21. “الملحق 4E والتقرير السنوي 2021″، شركة بتسيك المحدودة للطاقة، 24 فبراير 2022، صفحة 5، https://www.aspecthuntley.com.au/asxdata/20220225/pdf/02491870.pdf
  22. متوسط الإنتاج اليومي للنفط (بالبرميل) من القطاع S1 حتى عام 2012″، هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية، تقرير غير منشور اطلع عليه مؤلف الدراسة.
  23. “من المزمع أن تقوم شركة أو إم في بتطوير الحقول النفطية في القطاع إس2 في اليمن”، مجلة النفط والغاز، 19 يناير 2006، https://www.ogj.com/exploration-development/article/17280143/omv-to-develop-field-on-yemens-block-إس2
  24. مقابلات مع مهندس النفط والغاز المخضرم محسن عبد الحق ومسؤولين في وزارة النفط والمعادن من سكان محافظة شبوة، يناير-مارس 2023.
  25. بيانات مقدمة خلال المقابلات مع المهندسين في مجال النفط والغاز ومسؤولين من وزارة النفط والمعادن من سكان محافظة شبوة، يناير- مارس 2023.
  26. “إنتاج النفط الخام في اليمن 2013-2022″، مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، 2023.
  27. فاروق كمالي، “الحظر يشل صادرات اليمن”، العربي الجديد، 16 مايو 2015، www.alaraby.co.uk/الحظر-يشلّ-صادرات-اليمن؛ قرار 2216 (2015)، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 14 أبريل 2015، ص. 5، https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/103/72/PDF/N1510372.pdf?OpenElement ؛ مايكل نايتس، أليكس ألميدا، “التحالف الخليجي يستهدف تنظيم القاعدة في اليمن”، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، Policy Watch 2613، https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/gulf-coalition-targeting-aqap-yemen
  28. “وزير النفط يعلن استئناف اليمن إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة”، سبأ نت، 11 أغسطس 2016، https://www.sabanew.net/story/ar/7982
  29. رفيق لاتا، “استئناف صادرات النفط في اليمن يتوقف على المحادثات بين السعودية والحوثيين”، إنرجي إنتليجنس، 17 فبراير 2023، https://www.energyintel.com/00000186-6012-de95-a7ae-6336ba2f0000
  30. “شركة نمساوية تعزز إنتاج النفط في اليمن”، ميد، 20 نوفمبر 2018، https://www.meed.com/austrian-firm-boosts-yemen-oil-production /
  31. مقابلة أجراها المؤلف مع مسؤول في مكتب وزارة النفط والمعادن في شبوة، 15 فبراير 2023.
  32. تدير شركة أو إم في (OMV) النمساوية القطاع إس2 في شبوة. وفقًا لمقالة “من المزمع أن تقوم شركة أو إم في بتطوير الحقول النفطية في القطاع إس2 في اليمن”، مجلة النفط والغاز، 19 يناير 2006، يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: https://www.ogj.com/exploration-development/article/17280143/omv-to-develop-field-on-yemens-block-إس2
  33. “وزارة النفط تعلن نجاح اول عملية تصدير للنفط الخام عبر ميناء رضوم بشبوة”، سبأ نت، 31 يوليو 2018، https://www.sabanew.net/story/ar/36638
  34. ” وزارة النفط تستأنف الإنتاج والتصدير وتستعيد ثقة الشركات الأجنبية”، سبا نت، 27 ديسمبر 2019، https://www.sabanew.net/viewstory/57331. عندما بدأت كميات أكبر من النفط تتدفق عبر خط الأنابيب في شبوة، بعد إضافة إنتاج شركتي صافر وكالفالي في عام 2018، اكتشف المهندسون تسربات كثيرة في الخط نتيجة لاستخدام الخط حصرياً لإنتاج النفط من القطاع 4 بكميات قليلة وافتقار خط الأنابيب إلى الصيانة والإصلاحات المنتظمة على مدار 27 عامًا. كانت شركة صافر تصدر حوالي 10,000 برميل في اليوم وشركة كالفالي تصدر حوالي 3,000 برميل في اليوم عبر خط الأنابيب في الفترة الزمنية التي سبقت الهجمات بالطائرات بدون طيار التي شنتها جماعة الحوثيين في أكتوبر- نوفمبر 2022 على بنية تصدير النفط على طول الساحل الجنوبي لليمن. ونتيجة لتوقف المستمر لتصدير النفط، لا يزال الخط النفطي غير نشط حتى وقت نشر هذا الموجز السياساتي. مقابلات أجريت مع موظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعادن وموظفي ميناء النشيمة النفطي، أبريل 2023
  35. “نظرة عامة على المشروع”، الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، تم الوصول إليه في 25 أبريل 2023، https://www.yemenlng.com/ws/en/go.aspx?c=proj_overview
  36. تتكون مجموعة الشركات من شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز (بنسبة 39.6٪ من الملكية والشركة القائدة في الجانب التقني للمشروع)، وشركة هنت للنفط التي يقع مقرها في الولايات المتحدة (بنسبة 17.2٪)، والشركة اليمنية للغاز (YGC) (بنسبة 16.7٪)، ومؤسسة اس كيه الكورية الجنوبية (بنسبة 9.6٪)، بالإضافة إلى شركاء مساهمين ثانويين. “المساهمين”، الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، تم الوصول اليه: 25 أبريل 2023، http://www.yemenlng.com/ws/en/go.aspx?c=ylng_share
  37. محمد مخشف، “انفجار خط أنابيب الغاز في اليمن وتوقف الإنتاج بعد هجوم بالطائرات بدون طيار”، رويترز، 31 مارس 2012، https://www.reuters.com/article/uk-yemen-qaeda-drone-idUKBRE82T1DW20120330
  38. مايكل نايتس، أليكس ألميدا، “التحالف الخليجي يستهدف تنظيم القاعدة في اليمن”، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، Policy Watch 2613، https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/gulf-coalition-targeting-aqap-yemen؛ لويس إمبيرت، “موقع لتوتال يستخدم كسجن في اليمن [بالفرنسية]”، لوموند، 7 نوفمبر 2019، https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/07/un-site-de-total-utilise-comme-prison-au-yemen_6018350_3210.html
  39. “الأسئلة الشائعة”، الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، تم الوصول إليها في 25 أبريل 2023، https://www.yemenlng.com/ws/ar/go.aspx?c=proj_faq
  40. لويس إمبير، “حرب الغاز في جنوب اليمن [FR]”، لو موند، 4 ديسمبر 2020، https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/04/dans-le-sud-du-yemen-ruee-sur-le-magot-gazier_6062186_3210.html
  41. القطاع 5، موقع هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية، تم الوصول إليه في 25 يونيو 2023، https://pepaye.com/page/67 . ملاحظة: يتضمن هذا القسم آخر البيانات التي تم الإفصاح عنها للعموم ونشرت على موقع هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية، ولكن المقابلات التي أجريت مع الخبراء تشير إلى أن بيانات الهيئة غير محدثة.
  42. تحدث المكامن القاعية في باطن الأرض عندما يتحرك النفط أو الغاز باتجاه طبقة الصخور النارية أو المتحولة الأكثر قدمًا والأكثر مساميةً. يحتوي هذا النوع من الصخور عادة على فسح خلالية (بين مسامية) إلا أنها لا تعتبر ذات جدوى اقتصادية لإنتاج النفط، ولكن يمكن أن تسهم الشقوق الطبيعية في زيادة حجم المكامن النفطية، مما يجعل هذا النوع من المكامن مشاريع واعدة في مجال صناعة النفط.
  43. “القطاع إس2″، موقع هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية، تم الوصول إليه في 25 يونيو 2023، https://pepaye.com/page/73
  44. “القطاع S1″، موقع هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية، تم الوصول إليه في 25 يونيو 2023، https://pepaye.com/page/71
  45. “القطاع 4″، موقع هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية، تم الوصول إليه في 25 يونيو 2023، https://pepaye.com/page/65
  46. مقابلات أجريت مع خبراء في قطاع النفط في شبوة ومهندسين حاليين وسابقين في القطاع 4، مارس – مايو 2023.
  47. “محافظة شبوة تتسلم 21 مليون دولار من حصتها من مبيعات النفط”، سبأ نت، 7 يوليو 2019، https://www.sabanew.net/story/ar/51472
  48. مقابلة مع مسؤول في مكتب وزارة النفط والمعادن بمحافظة شبوة، 9 أبريل 2023.
  49. للمزيد، انظر، ندوى الدوسري، دانييلا كولاروفا، جينيفر بيدرسن، “النزاعات والتوترات في المناطق القبلية في اليمن”، شركاء من أجل التغيير الديمقراطي الدولية، 2011، ص 17-18، https://partnersbg.org/wp-content/uploads/2018/12/2011-Yemen-Conflict-Assessment-.pdf
  50. “الاختطاف الذي قام به الحوثيون يدفع اليمن إلى إغلاق صنابير النفط”، ذا ناشيونال، 18 يناير 2015، https://www.thenationalnews.com/world/houthi-abduction-prompts-yemen-to-turn-off-oil-taps-1.111045
  51. “المحافظ بن الوزير يوقع مذكرة لإنشاء وتشغيل محطة كهرباء غازية بقدرة توليد 60 ميجاوات”. بيان رسمي، 19 فبراير 2023، https://shabwa-gov.com/archives/9880
  52. تفجير أنبوب النفط في شبوة في جنوب اليمن، رويترز، 23 ديسمبر 2013، https://www.reuters.com/article/oegtp-yemen-pipeline-sk3-idARACAE9BM0EH20131223
  53. “وساطة قبلية تسعى لوقف قتال قبلي خلف 12 قتيلاً الأسبوع الماضي في شبوة”، المصدر أونلاين، 19 ديسمبر 2012، https://almasdaronline.com/articles/94422
  54. كيسي كومبس، مجد إبراهيم، وناصر الخليفي، “شبوة: تقدم رغم الاضطرابات في محافظة الهويات المتنازعة”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 19 نوفمبر 2020، https://sanaacenter.org/publications/analysis/11930
  55. فاطمة أبو الأسرار، “ثأر الحوثيين لشبوة”، معهد الشرق الأوسط، 19 يناير 2022، https://www.mei.edu/publications/houthis-retaliation-shabwa#:~:text=In less than 10 days,districts that they had occupied.
  56. “شبوة… جنود يقطعون الخط أمام ناقلات النفط”، الحرف28، 20 سبتمبر 2022، https://alharf28.com/p-78033. قام المحتجون بإيقاف ناقلات النفط القادمة من قطاع العقلة في طريقها إلى محافظة مأرب، بالإضافة إلى الناقلات المتوجهة صوب خزانات تخزين النفط في القطاع 4، تمهيداً لضخها إلى ميناء النشيمة لتصدير النفط.
  57. “نقل النفط: لماذا لا تزال خطوط الأنابيب مهيمنة”، فوربس، 13 مايو 2016، https://www.forbes.com/sites/tortoiseinvest/2016/05/13/transporting-oil-why-pipelines-still-rule/?sh=3c2647a12dc9
  58. “اليمن ستقوم ببناء خط أنابيب نفط جديد وخزانات لتخزين النفط”، MEED، 6 يناير 2019، https://www.meed.com/yemen-build-new-oil-pipeline-storage-tanks/؛ أيضاً، انظر “العود يتحدث عن حزمة مشاريع ستنفذ هذا العام لتطوير القطاع النفطي”، سبأ نت، 5 نوفمبر 2019، https://www.sabanew.net/viewstory/49471.
  59. مقابلات أجريت مع المهندس المخضرم في مجال النفط والغاز محسن عبد الحق ومسؤولين من مكتب وزارة النفط والمعادن بمحافظة شبوة، يناير-مارس 2023.
  60. “تصريح محافظ حضرموت هجوم بطائرتين مفخختين لميليشيات الحوثي على ميناء الضبة النفطي”، تلفزيون حضرموت، 21 أكتوبر 2022، https://www.youtube.com/watch?v=GKإس2foNNqKs
  61. لا تزال حقول النفط في شبوة تمد محطات توليد الطاقة المحلية في اليمن بكميات محدودة من المشتقات النفطية.
  62. “الحكومة اليمنية توافق على اتفاقية شركة نمر مع شركة أتلانتيك ريتشفيلد”، MEES، 9 ديسمبر 1991، http://archives.mees.com/issues/1003/articles/36895
  63. مقابلات أجريت مع خبراء في قطاع النفط في شبوة ومهندسين حاليين وسابقين في القطاع 4، مارس – مايو 2023.
  64. مسرد لغوي لمصطلحات الطاقة: تجديد معدات الآبار، شلمبرجير، تم الوصول إليه في 20 يونيو 2023، https://glossary.slb.com/en/terms/w/workover
  65. “حول الشركة”، زينيث إنرجي، تم الوصول إليه في 20 يونيو 2023، https://www.zenithenergy.ca/about/
  66. “شركة زينيث إنرجي، تغريدة على تويتر، “يسر شركة زينيث أن تعلن أنها أبرمت اتفاقية بيع وشراء مع شركة النفط والغاز النمساوية OMV لشراء 100٪ من رأس المال المتبقي في القطاعات التي تديرها شركة OMV، في اليمن …)”، 3 يناير 2023، https://twitter.com/zenithenergyltd/status/1610242484315078657
  67. الموقع بوست، “الموقع بوست تنشر نص تقرير اللجنة البرلمانية بشأن بيع حصص بعض المقاولين في بعض القطاعات النفطية”، فيسبوك، 2 فبراير 2023، https://www.facebook.com/almawqeapost/posts/559904902832215؛ كما أشارت اللجنة إلى طلب آخر تقدمت به شركة أم أم في في مايو 2020 لبيع حصتها في عدة قطاعات لشركة تُدعى شركة SEPC إلا أن طلبها رفض كسابقه بسبب أن الشركة الجديدة لا تمتلك القدرة التقنية والمالية الكافية لتشغيل الحقول النفطية.
  68. “محافظة شبوة تتسلم 21 مليون دولار من حصتها من مبيعات النفط”، سبأ نت، 7 يوليو 2019، https://www.sabanew.net/story/ar/51472
  69. “المحافظ بن عديو يطلع على سير تأهيل وتأثيث مبنى رئاسة جامعة شبوة وكلية الطب”، سبأ نت، 16 نوفمبر 2021، https://www.sabanew.net/story/ar/81093
  70. “محافظ شبوة يفتتح المرحلة الأولى من هيئة مستشفى شبوة العام”، 5 مايو 2022، https://www.sabanew.net/story/ar/86404
  71. “ربط مديرية الطلح بالتيار الكهربائي من محطة العقلة بشبوة”، سبأ نت، 14 يوليو 2020، https://www.sabanew.net/story/ar/64294
  72. “محافظ شبوة يضع حجر أساس مشروع الطريق الصحراوي بتكلفة 6 ملايين دولار”، 12 مارس 2020، https://www.sabanew.net/story/ar/60061
  73. “الاتفاق على إنشاء محطة كهرباء غازية بشبوة لتوليد 60 ميجاوات”، وزارة الكهرباء والطاقة، https://moee-ye.com/site-ar/2363/
  74. مقابلات أجريت مع سكان المناطق المتأثرة في 15 أبريل 2023، وتقرير غير منشور للمسح الجيولوجي من كلية النفط والمعادن في جامعة عدن في شبوة والذي اطلع عليه مؤلف هذه الدراسة، مارس 2020.
  75. المصدر السابق.
  76. المصدر السابق.
  77. مقابلة أجريت مع مهندس يعمل في القطاع النفطي في شبوة، 17 أبريل 2023.
  78. مقابلات أجريت مع المهندس النفطي المخضرم محسن عبد الحق، مارس 2023.
  79. المصدر السابق.
  80. للحصول على لقطات شاشة من التقرير، انظر الموقع بوست، “الموقع بوست تنشر نص تقرير اللجنة البرلمانية بشأن بيع حصص بعض المقاولين في بعض القطاعات النفطية”، فيسبوك، 2 فبراير 2023، https://www.facebook.com/almawqeapost/posts/559904902832215
  81. مقابلات أجريت مع مسؤولين محليين وخبراء في القطاع النفطي في شبوة، أبريل 2023
  82. . مقابلات مع خبراء في قطاع النفط في شبوة ومهندسين حاليين وسابقين في القطاع 4، أبريل/نيسان 2023.
الوسوم: شبوة اليمن الحرب القبائل حضرموت عدن الحوثي السعودية إظهار المزيد…
البرنامج / المشروع: Exploring Alternative Methodologies for Peace in Yemen
مشاركة

الكتاب

مجد إبراهيم
كاتب
مجد إبراهيم هو باحث في الشؤون اليمنية مع التركيز على الديناميكيات الاقتصادية والسياسية للحرب في اليمن. منذ عام 2016، بدأ مجد العمل في المجال الإنساني، بما في ذلك تقديم المساعدات للنازحين ومراقبة الأنماط الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الشرقية من اليمن… اقرأ المزيد.
كيسي كومبس
باحث
كيسي كومبس باحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. يعمل كومبس أيضًا كصحفي مستقل حيث يقدم تقارير معمّقة عن اليمن، مقر إقامته بين عامي 2012 و 2015. قبل انتقاله إلى اليمن، كان يغطي عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الانتفاضات… اقرأ المزيد.