قرار الحكومة اليمنية في سبتمبر الماضي بنقل البنك المركزي وتغيير محافِظه، ترك البلاد بلا مؤسسة قادرة على توفير أبسط مقومات الاستقرار الاقتصادي. وإذا حاولت الأطراف المتحاربة تعزيز موقفها في الصراع عبر أدوات ومعارك اقتصادية، فإن شل قدرة البنك المركزي اليمني يمثل تصعيدا غير مسبوق في اليمن وعلى المجتمع الدولي التحرك لضمان عدم تجويع ملايين اليمنيين كتكتيك حربي. في يوليو من هذا العام قامت الأمم المتحدة برفع درجة الأزمة الإنسانية في اليمن إلى المستوى الثالث - وهو أعلى مستوى لدى الأمم…
اقرأ المزيد...