أدّت الإجراءات التي بدأت الحكومة السعودية بفرضها لإحلال العمالة السعودية في سوق العمل عن طريق سياسة ما سُمي بـ "توطين الوظائف" ــ والمتمثلة في قَصر عدد كبير من المهن على المواطن السعودي مع زيادة كبيرة في الرسوم التي ينبغي على العامل الوافد أن يدفعها ــ إلى تعريض عدد كبير من العمالة الأجنبية في السعودية ليس فقط لفقدان أعمالهم ومصادر دخلهم، ولكن أيضاً إلى تَحَمُل غرامات باهظة والترحيل في حالة المخالفة، وفي كل الأحوال، سيضطر عدد كبير من العمال في الفترة…
اقرأ المزيد...